تحليل العلاقة بين التضخم والنمو الإقتصادي في الأردن

مقدمـــة

     یهدف أی اقتصاد إلى الحصول على معدلات نمو مرتفعة ومعدلات تضخم مستقرة، وذلک من خلال إتخاذ مجموعة من السیاسات الإقتصادیة المختلفة، حیث یعتبر هذان المتغیران من أهم المتغیرات التی تؤثر على مستوى معیشة الأفراد والرفاه الإقتصادی للمجتمع، وتشیر الأدبیات الإقتصادیة إلى أن هناک جدل واسع حول العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادی.

     فقد أکد(Parro,1991)، (Fischer,1993)، (Stockman,1981)، أن للتضخم تأثیر سلبی على الاقتصاد وخاصة فی الأجل المتوسط والأجل الطویل، وانه یحد من النمو الاقتصادی من خلال تقلیل کفاءة الإستثمار والانتاجیة. بالمقابل وجد (Sidrauski,1967) انه لا یوجد أی أثر للتضخم على النمو الاقتصادی. ومن ناحیة أخرى حددت دراسة قام بها(Huybens & Smith,1998) انه یوجد علاقة غیر خطیة بین التضخم والنمو الاقتصادی، وهذه العلاقة غیر الخطیة توصلنا إلى مفهوم المستوى الحرج للتضخم. یعتبر المستوى الحرج للتضخم الحد الفاصل بین العلاقة الایجابیة والعلاقة السلبیة بین التضخم والنمو الاقتصادی، ففی حال وصل معدل التضخم إلى مستوى أعلى من المستوى الحرج تصبح العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادی سلبیة مما یتطلب إتباع سیاسات نقدیة ومالیة للتخفیف من الآثار السلبیة، وتخفیض معدل المستوى الحرج للتضخم.

    وعلى ضوء ما سبق ظهرت نماذج مختلفة لتقدیر المستوى الحرج للتضخم، أهمها ما قدمه  (Khan & Senhadji,2001)، بالاظافه الى نموذج Threshold Autoregression (TAR) الذی طوره (Hansen,2000).لذلک تسعى هذه الدراسة الى تقدیر المستوى الحرج للتضخم فی الاقتصاد الاردنی، وبیان مدى تأثیر التضخم على النمو الاقتصادی فی حال تجاوز معدل التضخم المستوى الحرج.

مشکلة الدارسة

       تناولت العدید من الدراسات العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادی بشکل عام، وذهبت دراسات أخرى لدراسة المستویات الحرجة للتضخم للدول المتقدمة والدول النامیة على حد سواء. ولان لکل دولة ظروفها الاقتصادیة الخاصة مما یجعل المستویات الحرجة للتضخم تختلف من دولة لأخرى. لذلک فإن معرفة هذا المستوى یساعد فی رسم السیاسات الاقتصادیة للدولة، کما یساعد فی وضع الخطط المناسبة للتعامل مع المشاکل التی قد یفرضها التضخم عند تجاوزه الحد الحرج.

وبالتالی تحاول هذه الدراسة الاجابة على التساؤل التالی : ما هو المستوى الحرج للتضخم (عتبة التضخم) المسموح به فی الإقتصاد الاردنی؟ وما هو مقدار تأثیر التضخم على النمو الاقتصادی فی حال تجاوز هذا المستوى؟.

أهمیة الدراسة

    یعتبر التضخم من الضواهر الاقتصادیة التی تشغل فکر الباحثین الاقتصادیین لما له من انعکاسات مباشرة على متوسط دخل الفرد الحقیقی، والمستوى المعیشی للافراد، فضلا عن ذلک یؤثر التضخم على العدید من المتغیرات الاقتصادیة الکلیة التی ینعکس تأثیرها النهائی على النمو الاقتصادی بشکل مباشر أو غیر مباشر، لذلک لا بد من مراقبة معدل التضخم عن کثب، وتقدیر وتحدید المستوى المقبول للتضخم (المستوى الحرج)، لکی یتجنب القائمون على السیاسة الاقتصادیة الاثار السلبیة للتضخم. کما انها تعتبر تحدیث لدراسة سویدان التی قدرة المستوى الحرج للتضخم فی الاردن خلال الفترة (1978-2003).

الاطار الزمنی وبیانات الدراسة

     تتناول الدراسة تحلیل العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادی فی الاردن للفترة (1992-2016)، حیث سیم استخدام بیانات ربع سنویة عن الاقتصاد الاردنی لکل من الناتج المحلی الاجمالی الحقیقی کممثل للنمو الاقتصادی، ومعدل التضخم مقاسا بالرقم القیاسی لاسعار المستهلک، وعرض النقد بالمفهوم الواسع (M2)، وقد تم الحصول على کافة البیانات من النشرات الاحصائیة الصادرة عن البنک المرکزی الاردنی خلال فترة الدراسة.

منهجیة الدراسة

    لتحدید المستوى الحرج للتضخم فی الاقتصاد الأردنی سوف یعتمد الباحث على نموذج Threshold Autoregression (TAR) الذی یعد من النماذج الحدیثة فی تقدیر المستویات الحرجه للتضخم ، وذلک باستخدام بیانات ربعیة للسلسلة الزمنیة (2016-1992)، ویعرض هذا الفصل الإختبارات المستخدمة فی تحلیل بیانات الدراسة بإتباع الأسالیب الإحصائیة اللازمة لذلک وهی:

• ·        اختبار جذر الوحدة (The Unit Root Test )
• ·        اختبار عدم خطیة النموذج (Nonlinear Model)
• ·        تقدیر المستوى الحرج للتضخم Threshold Autoregression))
• ·        اختبار تجانس التباین (Heteroskedasticity Test)

          کما لابد فی البدایة من استبعاد تأثیر التغیرات الموسمیة (Seasonal-Adjustment) فی السلسلة الزمنیة للدراسة.

الإطار النظری والدراسات السابقة

      تعتبر ظاهره التضخم من الظواهر الإقتصادیة التی تشکل تحدیا أمام اقتصادیات الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء، وذلک من خلال تأثیرها على متغیرات اقتصادیة کلیة مثل الإدخار والإستثمار والنمو الإقتصادی. لذلک اهتمت الأدبیات الإقتصادیة بدراسة ظاهرة التضخم والوقوف على أسبابها.

      ففی الفکر التقلیدی (المدرسة النقدیة) صاغ فشر نظریة المبادلات لتوضیح مفهوم التضخم، والذی یرى بان سبب التضخم هو زیادة کمیة النقود المعروضة، بمعنى أن زیادة عرض النقود بالنسبة للطلب علیها تخفض من قوتها الشرائیة، وهذا یعنی ارتفاع الأسعار (الروبی، 1984). لذلک ترى نظریة المبادلات أن هناک علاقة عکسیة بین کمیة النقود وبین المستوى العام للأسعار بافتراض ثبات سرعة دوران النقود. وهذا یعنی أیضا انه وفقا لتوازن السوق عندما یتساوى سوق النقدمع سوق السلع والخدمات فان زیادة العرض فی سوق النقود یؤدی الی زیادة الطلب فی سوق السلع و بالتالی یرتفع مستوى الاسعار.

و ترى المدرسة النقدیة ایضا ومن روادها "میلتون فریدمان" ان التضخـم ظاهرة نقدیة صرفة، تعود فی نشأتها الى عوامل نقدیة و مالیة، و سببها التوسع فی الاصدار النقدی بشکل یؤدی الى تفوق الطلب الکلی على العرض الکلی فتحصل اختناقات و ضغوط تضخمیة تتمثل فی ارتفاع الاسعار، و تشکل عوائق امام استحداث التنمیة (ابو رمضان، 2016).

      کما صاغ مارشال نظریة الأرصدة النقدیة  تحت مسمى معادلة کامبردج حیث اهتمت بالطلب على النقود على انه رصید نقدی "ما یرغب الفرد بالاحتفاظ به من دخله السنوی الحقیقی على شکل نقد "(هاشم،1999 ). ویعتبر مارشال الأرصدة المختلطة للأفراد والمشاریع وغیرها هی رصید نقدی للدولة عامه، فالتضخم فی هذه النظریة ینسب إلى الدخل الذی یحتفظ به على شکل نقود سائله أو کاحتیاط نقدی.

     وبالتالی نرى أن الفکر التقلیدی اعتمد فی تعریف التضخم على مبدأ الزیادة الناتجة عن ظروف الطلب أو ظروف العرض للنقود والذی یؤدی إلى ارتفاع الأسعار. ولکن ظروف أزمة الکساد العالمی فی عام 1929 عارضت الفکر التقلیدی حیث أن زیادة کمیة النقود لم تؤدِ إلى ارتفاع الأسعار، وکما أن نظام الرقابة على الأسواق والأسعار التی تستخدمه الدول فی حال وجود التضخم یعارض ما جاء بالفکر التقلیدی.

لذلک برزت أعمال المدرسة الکینزیة بالترکیز على الدخل القومی وما یتعلق به مثل المیل الحدی للاستهلاک، وسعر الفائدة. فالتضخم حسب انصار هذه المدرسة ناجم عن  زیادة ملموسة ومستمرة فی حجم الطلب الکلی عن حجم العرض الکلی (هاشم،1999 )، لذلک قام بالبحث عن العوامل التی تحکم مستوى الدخل القومی باعتبار أن التقلبات فیه تتضمن تفسیرا للتقلبات فی المستوى العام للأسعار.

      کما بین کینز بأن سوق العمل له تأثیر فی ارتفاع مستوى الأسعار (التضخم) عن طریق ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، والذی یؤدی بدوره إلى زیادة الطلب على القوه العاملة لإنتاج هذه السلع والخدمات، وزیادة الطلب على العمل ستؤدی إلى زیادة الأجور، فإذا کان المعدل الحدی للادخار للعمال منخفضاً والمعدل الحدی للاستهلاک مرتفعاً فإن ذلک سیؤدی الى مزید من الارتفاع فی الطلب الکلی بنسبة أکبر من زیادة العرض الکلی، الأمر الذی  سیزید بالتالی من مستویات التضخم.

     وتعتمد نظریة کینز على تحلیل العوامل التی تحدد مستوى الدخل، وقام بإعطاء کمیة النقود دوراً ثانویاً عن طریق تأثیرها على سعر الفائدة، ثم على حجم الاستثمار، ثم على الدخل القومی، معتبرا التشغیل الکامل حالة استثنائیة. وأعطى اهتماما کبیرا للطلب المباشر على النقود، ودرس علاقته بمستوى الإنفاق. کما أشارت المدرسة الکینزیة بأن الکوارث والحروب تساعد فی زیادة مستوى الطلب على السلع والخدمات مما یساعد فی ارتفاع معدلات التضخم. ومن جانب آخر یرى )بامویل،1952 ) أن الطلب على النقود بدافع المعاملات یتأثر فی معدل الفائدة  ولیس کما افترض کینز انه یتأثر فی الدخل فقط، وأن ارتفاع معدل الفائدة والدخل یجعل الأفراد یحتفظون بجزء من  الدخل من أجل الاحتیاط ویقومون باستثمار الباقی.

      وبعد أن عجزت النظریة الکینزیة عن تفسیر الکساد التضخمی بعد الحرب العالمیة الثانیة، قام فریدمان بإعادة صیاغة النظریة التقلیدیة بأسلوب جدید مستخدماً أدوات جدیدة فی تفسیر التضخم لتظهر النظریة النقدیة فی دراسة التضخم، حیث قام بإحیاء فکرة  الطلب على النقود واعتبر أن التضخم ظاهره نقدیة حیث أن ارتفاع الأسعار یحدث إذا زاد الطلب الکلی عن العرض الکلی، واعتبر أن الطلب على النقود لیس على شکل نقد فقط وإنما ایضاً على شکل رأس مال مثل الآلات، وانه یمکن الاحتفاظ بالنقود على شکل أسهم وسندات للحصول على عوائد. ویرى فریدمانأن التضخم یحدث فی حال إصدار کمیة کبیرة للنقود تزید عن المعدل الطبیعی لنمو الإنتاج، وان الناتج المحلی غیر مرن على المدى القصیر ولا یستطیع الاستجابة للطلب المتزاید فیؤدی ذلک إلى ارتفاع الأسعار(الروبی، 1984).

 وقامت المدرسة السویدیة على ید هانسن ولیندال بأخذ التوقعات بعین الاعتبار فی التحلیل النقدی للتضخم، حیث قامت بدراسة العلاقة بین خطط الإستثمار وخطط الإدخار (Oyrzanowski,1962)، وهی ترى أن قرارات الإستثمار التی یتخذها الأفراد حسب رغباتهم تختلف عن رغبات الأفراد الذین یسعون للادخار. ویحدث التضخم عندما لا یتساوى الإستثمار المخطط مع الادخار المخطط، وبالتالی فإن ذلک یعنی أن الطلب أکبر من العرض وهو ما یؤدی إلى التضخم، وبذلک یحقق المنتجون أرباحا أکبر لأن خطط الشراء (الطلب) کانت أکبر من خطط الإنتاج (العرض) التی قرروا تنفیذها  (الروبی،1984 ).

    أما فیما یتعلق بتأثیر التضخم على النمو الاقتصادی، فقد وجد (Tobin,1965) أن للتضخم أثر ایجابی على النمو الإقتصادی، مستندا إلى أن التضخم یشجع على الإستثمار والادخار، الذی یؤدی بدورة الى زیادة معدلات النمو الاقتصادی. ویبرر ذلک بان ارتفاع الأسعار یؤدی إلى تدنی مستویات الإستهلاک تحت مفهوم الإدخار الإجباری، بالاضافة الى انه یؤدی للبحث عن موارد مالیة اضافیه بدیلة مما یخلق فرصاً أکبر للاستثمار. کما وتؤکد الدراسة على ان التضخم یؤدی الى فقدان النقود لجزء من قوتها الشرائیة، مما یحفز أصحاب النقود لشراء الأصول الثابتة لأنها تحتفظ بقیمتها وهذا یؤدی إلى تزاید التراکم الرأسمالی، الذی یؤدی بدورة الى تحفیز النمو الاقتصادی (Munir et, 2009).

    ومن جهة أخرى یرى (Manulli,1995)، بان العلاقة بین التضخم والنمو الإقتصادی علاقة سلبیه حیث أن التضخم یؤثر على الإستهلاک، وذلک لأن ارتفاع الأسعار یجعل المستهلک غیر قادر على إشباع رغبات وحاجاته وکون الإستهلاک یعتبر أکبر مکون من مکونات الناتج المحلی الإجمالی خصوصاً فی الدول النامیة لذلک سینخفض معدل النمو الإقتصادی. کما أنه یؤثر على إنخفاض الطلب على عنصر العمل بسبب عزوف المستهلکین عن الشراء، وبالتالی إنخفاض الدخل ایضاً.

       واتفقت هذه النتیجة مع ما جاء به (De Gregorio, 1993) بان اثر التضخم على النمو الإقتصادی سلبی وانه یحد من الإستثمار بسبب ارتفاع أسعار المواد الاولیة التی تدخل فی الإنتاج، والتی ستؤثر بدورها فی سعر المنتج النهائی بالارتفاع ایضا.

     وأکد (Fischer, 1993) بأن ارتفاع الأسعار یقلل من القیمة الحقیقة للنقود وبالتالی لن یصبح هناک قیمه للادخار، الأمر الذی سوف یؤثر على تمویل الاستثمار، مما ینعکس على تثبیط النمو الاقتصادی. من جهة أخرى توصل (Sidrauski, 1967) إلى عدم وجود علاقة نهائیاً بین التضخم والنمو الإقتصادی.

کما تناولت دراسات اخرى (Hansen, 2000)، (Khan &Senhadji, 2001) طبیعة العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادی، بمعنى هل هناک علاقة خطیة ام غیر خطیة بین التضخم والنمو الإقتصادی؟. وقد اشارت نتائج هذه الدراسات بان العلاقة التی تربط النمو الاقتصادی بالتضخم هی علاقة غیر خطیة. بمعنى أن التضخم لا یوجد له أی اثر سلبی على النمو إلا اذا تجاوز حد معین وهو ما یسمى بالمستوى الحرج للتضخم (رمضان ،2016).

تفسیر التضخم من خلال منحنى فیلیبس

      وفی ذات السیاق قام الاقتصادی النیوزیلاندی فیلیبس (Philips ) بعمل دراسة تطبیقیة على الاقتصاد الأمریکی, مستخدماً بیانات من الفترة الممتدة من 1861 إلى 1957 وقد قام فی هذه الدراسة بتقدیر العلاقة بین معدل البطالة, ومعدل التغییر فی الأجر النقدی کمؤشر لمعدل التضخم باعتبار أن الأجور تمثل نسبة کبیرة من التکلفة وبالتالی السعر , وقد توصلت نتائج هذه الدراسة, إلى وجود علاقة عکسیة بین معدل البطالة ومعدل الارتفاع فی الأجور کممثل لمعدل التضخم .

      وقد فسر فیلیبس ذلک بأنه فی فترات الرواج, یکون الطلب على العمالة متزاید ومعدل البطالة منخفض, ومن ثم یتوفر للعمال الفرصة لطلب زیادة الأجور بمعدلات متزایدة, أما فی فترات الانکماش یکون الطلب على العمالة منخفض ومعدل البطالة مرتفع, ومن ثم تکون قدرة العمال على المطالبة برفع الأجور محدود ویتناقص معدل زیادة الأجور بدرجة کبیرة (خلیفة ,2005).

لتفسیر هذا النموذجیفترض فیلبس أن هنالک علاقة تبادلیة (Trade-off) ما بین التضخم والبطالة والتی یمکن کتابتها على الشکل التالی  (Osborn ، 2004):

حیث:

K: الحد الثابت.

: التضخم فی الفترة t.

: میل منحنى Philips  .

: معدل البطالة فی الفترة t.

: معدل البطالة الطبیعیة فی الفترة t (والتی ترتبط بمستوى التوظیف الکامل)

ومن خلال هذا النموذج، من الممکن الوصول إلى مستوى متدن من البطالة ولکن هذا یؤدی إلى خلق معدل تضخم عالٍ إذا ما استخدمت السیاسة النقدیة التوسعیة لتحقیق هذا الهدف. وفی الواقع، سعى العدید من الاقتصادیین إلى إیجاد المستوى الأمثل للتضخم والذی یحقق معدل البطالة الأقل فی الاقتصاد انطلاقاً من هذه العلاقة.

ولکن تطبیق السیاسة النقدیة من أجل الوصول إلى المستوى المرغوب لکل من التضخم والبطالة تشوبه بعض المعوقات تتمثل بالتالی:

 أولاً:وجود فترات إبطاء جراء تطبیق السیاسة النقدیة، والمتمثلة بالفترة اللازمة لانعکاس السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادی حیث یوجد نوعان من فترات التباطؤ الداخلیة وهی الفرق بین اکتشاف المشکلة وتطبیق السیاسة، والخارجیة وهی الوقت ما بین اتخاذ السیاسة وانعکاس تلک السیاسة على الاقتصاد.

ثانیاً:عدم توافق الزمن (time inconsistency) (McCallum ،1996  )، فاکتشاف وجود مشکلة اقتصادیة یحتاج إلى وقت. وحتى یتخذ صانع السیاسة النقدیة الاجراء المناسب فإنه من الممکن أن یعود الاقتصاد إلى الوضع التوازنی (التعدیل الذاتی) وبالتالی هذا الاجراء قد ینتج عنه آثار عکسیة تضر بحالة التوازن التی یتم الوصول إلیها تلقائیاً.

ثالثاً: إن عملیة المبادلة (trade off) ما بین التضخم والبطالة قد تفقد فاعلیتها فی الأجل الطویل وهذه الجدلیة طرحت من قبل الاقتصادی فریدمان والذی أدخل بعض العوامل المهمة لمنحنى فیلیبس والمتمثلة بتکیف الأسعار والأجور واحتمالیة التضخم فکل من الأجور والأسعار تتکیف بالاعتماد على معدل التضخم المتوقع لیصبح منحنى فیلیبس کالتالی:

ولکن فی حال کان هنالک توقعات للتضخم مرتفعًة ولفترة طویلة، فإن التوقعات فی الأجل الطویل ستکون مساویة للتضخم الفعلی . وعند هذه النقطة یصبح منحنى فیلیبس یساوی صفر () وهذا یجعل معدل البطالة عند المستوى الطبیعی.

 ومن هنا، تتضح أوجه قصور فی نماذج وذلک نتیجة تحلیل العلاقات بشکل مباشر، واعتماد التأثیر الفوری دون الأخذ بعین الاعتبار التعدیلات المستمرة فی مسار التوقعات وتکیف الأجور والأسعار.

نماذج تقدیر المستویات الحرجة للتضخم

تعتبر نماذج تقدیر المستویات الحرجة للتضخم من أشهر نماذج السلاسل الزمنیة غیر الخطیة وأکثرها استخداما، لما لها من خواص مشترکة مع النماذج الخطیة بطریقتها السهلة فی  التقدیر والتنبؤ.

وتصنف النماذج غیر الخطیة إلى صنفین  (البیاع،2008 ) :

• ·         النماذج غیر الخطیة من خلال التباین.
• ·         النماذج غیر الخطیة من خلال المتوسط والتی تصنف إلى أربعة أنواع :

ü       نماذج مزدوجة خطیة

ü       نماذج متوسطات متحرکة

ü       نموذج انحدار ذاتی غیر الخطی.

ü       نماذج ذات نظم متغیرة "متحولة" وتندرج تحت هذا الصنف نماذج المستویات الحرجة (العتبات) التی یکون الانتقال فیها فی متغیر معروف ومشاهد حیث تقسم إلى نوعین حسب طبیعة الإنتقال:

1. نماذج الإنحدار الذاتی مع إنتقال فوری ومباشر  (TAR) Threshold Autoregressive Model.
2. نماذج الإنحدار الذاتی مع إنتقال إنسیابی وتدریجی (STAR) Smooth Transition Autoregressive Model

نموذج الإنحدار الذاتی مع إنتقال فوری ومباشر (TAR)

    قام (Hansen, 2000) بتطویر نموذج تم  تقدیره من قبل (Tong, 1978) وهو اختبار یتبع أسالیب متناظرة لبناء فترات الثقة وتقدیر معلمات الحد الحرج للتضخم، ویهتم  بدراسة مختلف أشکال اللاتماثل فی السلسلة الزمنیة مثل الفترات المتزایدة والمتناقصة والتذبذب بین المتغیرات التی تشکل إرتفاع (قمة) وإنخفاض (قاع).

إن العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادی لا تتبع نمط واحد، لذلک تکمن الفکرة الأساسیة وراء تقدیر حد التضخم الحرج فی أن المتغیر المعطى خارجیا والذی یسمى متغیر الحد الحرج للتضخم یستخدم لتقسیم العینة إلى مجموعتین أو نظامین کما هو فی معادلة رقم (2)، ومعادلة رقم (3)، ویستخدم هذا النموذج طریقة المربعات الصغرىOLS لتقدیر معلمة الحد الحرج للتضخم  (Hansen, 2000).

حیث أن :

  : Y_tالمتغیر التابع .

 : X_t  المتغیرات التفسیریة الأخرى.

   : q_tمتغیر الحد الحرج للتضخم الذی یقسم جمیع القیم إلى فئتین.

E_t : الخطأ العشوائی.

  :Cالحد الحرج .

      نلاحظ من النموذج بأنه عندما یکون قیمة المتغیر (q_t) أصغر من الحد الحرج للتضخم (c) یقوم النموذج بتقدیر المعادلة رقم (2)، وعندما  یکون قیمة المتغیر (q_t) أکبر من الحد الحرج للتضخم (c) یقدر النموذج المعادلة رقم (3).

     لذلک من أجل تقدیر النموذج السابق یجب أولا ایجاد مقدار الحد الحرج للتضخم ، والتی یتم تحدیدها من خلال القیم التی تجعل مجموع مربعات الأخطاء (Sum of Squared Residual) ((SSR اقل ما یمکن، ویتم ذلک بإستخدام طریقة المربعات الصغرى الشرطیة، من خلال المعادلة التالیة :

q_t = arg_inf min {S1(inf),inf=  inf̲…… inf͞  }……….(4)

حیث :

q_t: مستوى الحد الحرج المراد إیجاده.

arg_inf min : أدنى قیمة لمجموع مربعات البواقی.

inf̲: أدنى قیمة للمتغیر المراد تقدیر الحد الحرج له .

inf͞  : أعلىقیمة للمتغیر المراد تقدیر الحد الحرج له.

S1 : مجموع مربعات البواقی.

نموذج (Khan & Senhadji, 2000)

    قام کل من (Khan & Senhadji, 2000) بتطبیق نموذج ریاضی على 140 دوله من الدول النامیة والمتقدمة، وتمثلت صیغه هذا النموذجبالشکل التالی:

Dlog (y_it) = _i+_t+α₁ log (_it)+α₂d_it ^π* {log (_it)-log(^*))+X_it+e_it….…(5)

Dlog (y_it) : معدل نمو الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی.

_iµ : الحد الثابت.

_tµ: تأثیر الزمن.

_itπ: معدل التضخم محسوبا بالرقم لقیاسی لأسعار المستهلک.

   : π^*مستوى الحد الحرج للتضخم.

d_it ^π*  : متغیر وهمی یأخذ قیمة (واحد) عندما یکون معدل التضخم أکبر من الحد الحرج و(صفر) عندما یکون معدل التضخم أقل أو یساویالحد الحرج.

X_it : یمثل المتغیرات التفسیریة الاخرى مثل الاستثمار، نمو السکان وغیرها.

وتم تعریف المتغیر الوهمی کمتغیر شرطی  :

d_it ^π* =

i=1,……..,n    عدد الدول      ،             t=1,……,tالزمن

     یتم تقدیر نموذج (Khan & Senhadji, 2000) بإستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة (OLS) Ordinary least Square لعده حدود حرجة افتراضیه لإیجاد القیمة الحقیقیة للحد الحرج للتضخم. حیث یتم إدخال معدلات مفترضه لتلک الحدود، ویتم متابعه التغیر فی قیم مجموع مربعات البواقی (SSR) Sum Of Squared Residuals الناتجة عن عملیة التقدیر فی کل مرة،  وبحسب النموذج فان حد التضخم الحرج یکون عند معدل التضخم الذی یعطی أقل قیمة ل (SSR)بحیث یصبح للتضخم أثار سلبیة على النمو الاقتصادی بعد هذا المعدل. کما یجب ان تکون العلاقة معنویة بین التضخم والنمو الاقتصادی عند هذا الحد.

      لقد تناولت العدید من الدراسات موضوع المستوى الحرج للتضخم والنمو الاقتصادی، وقد استخدم بعضها نموذج (TARThreshold Auto Regressive) الذی طوره (Hansen,2000) ومنها دراسة (Phiri,2013) التی بحثت فی المستوى الحرج للتضخم و أثرها على النمو الاقتصادی  فی زامبیا باستخدام بیانات ربع سنویةخلال الفترة (2011-1998) ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النمو الإقتصادی فی زامبیا یمکن تحفیزه عند مستوى مرتفع للتضخم  بشرط أن لا یتجاوز معدل التضخم الحد الحرج والبالغ 22.5%. کما إستخدمت دراسة (Munir et al, 2009) نفس النموذج  لمعرفة المستوى الحرج للتضخم فی مالیزیا وذلک باستخدام بیانات سنویة للفترة الزمنیة (2005-1970)، وتناولت متغیرین تفسیریین بالإضافة الى التضخم وهما عرض النقد بالمفهوم الواسع، و الإستثمار، وتوصلت الدراسة بأن المستوى الحرج للتضخم فی مالیزیا بلغت 3.89%.

       فضلا عن ذلک قامت دراسات أخرى بإیجاد المستوى الحرج للتضخم مستخدمة  النموذج الریاضی الذی وضعه (Khan & Senhadji, 2000 ) ، ومنها دراسة قام بها (القحطانی,2014 ) والتی هدفت إلى معرفة مستوى التضخم الأمثل فی السعودیة، ویعتبر هذا المستوى الحد الفاصل بین الأثر الإیجابی والأثر السلبی للتضخم على النمو الاقتصادی، و أظهرت نتائج الدراسة بأن عتبة التضخم للمملکة العربیة السعودیة 4%.

      دراسة اخرى استخدمت نموذج (Khan & Senhadji, 2000) قام بها (یوسفات،(2012  هدفت إلى معرفة العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادی، وتقدیر المستوى الحرج للتضخم للاقتصاد الجزائری،. وقد خلصت الدراسة إلى نتیجة مفادها أن العلاقة بین النمو الاقتصادی والتضخم تصبح سلبیة بعد تجاوز نسبة 6%.

    کما قام (Yabu & Kessy , 2015) بدراسة لتقدیر الحد الحرج للتضخم فی کل من (کینیا، تنزانیا، اوغندا) على خلفیة انشاء اتحاد نقدی وبنک إقلیمی لدول شرق إفریقیا وکان ملزماً على الدول الأعضاء الوفاء ببعض المتطلبات والمعاییر المتفق علیها بحلول 2021 وکان من هذه المعاییر بأن تصلالمستوى الحرج للتضخم الى8% على اکثر تقدیر، وقد اظهرت نتائج الدراسة أن هذا المستوى وصل فی کینیا (6.77%)، وفی تنزانیا (8.8%)، اما فی أوغندا فقد وصل الى (8.41%).

     کما توصلت دراسة(Rutayisire, 2015)أن المستوى الحرج للتضخم فی روندا تساوی 12.7%، وقد خالفة هذه النتیجة توقعات صندوق النقد الدولی الذی تطلب ان تستهدف السیاسة العامة فی رواندا معدل تضخم یساوی 5%.

    وتناولت دراسة (Bawa & Abdullhi,2012)، معرفة المستوى الحرج للتضخم فی نیجیریا الذی یتسق مع أهداف النمو الاقتصادی المستدام، وتم استخدام نموذج الانحدار الذی وضعه (Khan & Senhadji)، واخذ متغیرات تفسیریة تمثلت فی الانفتاح التجاری، العمق المالی والنمو السکانی، وقد کانت نتیجة الدراسة بأن المستوى الحرج للتضخم فی نیجیریا 13%.

     أما بالنسبة للدراسات على مستوى الاقتصاد الاردنی فقد قام (سویدان، 2004)، بعمل دراسة هدفت إلى التحقق من وجود انقسام هیکلی للعلاقة بین النمو الاقتصادی والتضخم (المستوى الحرج للتضخم) فی الأردن للفترة الزمنیة (2003-1978)، وکانت منهجیة الدراسة تقوم على إستخدام أسلوب التحلیل القیاسی الکمی من خلال طریقة المربعات الصغرى العادیة OLS، و نموذج الانحدار الشرطی ARCH. وقد توصلت الدراسة  أن المستوى الحرج للتضخم للاقتصاد الأردنی یساوی 2%.

علاقة التضخم بالنمو الإقتصادی فی الأردن 

 شهد الاقتصاد الاردنی موجات مختلفة من التضخم أثرت بشکل أو بآخر على مسیرة الاقتصاد الاردنی، وعلى النمو الاقتصادی المتمثل بالناتج المحلی الاجمالی.     حیث بلغ معدل التضخم فی الأردن فی عام 1973 (11.1%) ویعزى ذلک إلى الجفاف الذی أصاب الأردن مما أثر على القطاع الزراعی، کما ساعدت موجة التضخم العالمیة فی تزاید الطلب على السلع الضروریة، وعزز اعتماد الأردن على استیراد المواد الغذائیة من الخارج هذا الارتفاع (الحنیطی، 1996). وفی عام 1979 شهد الإقتصاد الاردنی إرتفاع أسعار المستوردات، وزیادة فی الطلب المحلی على السلع والخدمات، والذی رافقه نمو متواصل فی حجم السیولة الداخلیة مما أثر على الاقتصاد بارتفاع معدل التضخم إلى (14.4%).

  کذلک شهدت الفترة (1987-1980) انخفاض فی أسعار المساکن ومستلزماتها الأمر الذی أدى إلى الحد من التضخم مقارنة بالأعوام السابقة، کما استقرت أسعار المستوردات من المواد الغذائیة، وزاد قرار الحکومة فی هذه الفترة بتخفیض أسعار الطاقة للأغراض الصناعیة والانتاجیة بالإبقاء على استقرار معدل التضخم (الدیری، 2001).

الشکل رقم (1) العلاقة بین النمو الإقتصادی والتضخم للفترة الزمنیة

(2016-1980)

   المصدر :البنک المرکزی الأردنی، المنشورات والإحصاءات، قاعدة البیانات الإحصائیة.

      شهد الاقتصاد الاردنی فی نهایة الثمانینات ازمة مالیة اطاحة بسعر صرف الدینار مقابل الدولار، حیث خسر الدینار الاردنی 50% من قیمتة مقابل الدولار عام 1989 مقارنة مع قیمة فی عام 1987، وقد اثر ذلک وبشکل کبیر على معدل التضخم فی الاردن الذی ارتفع الى نسب قیاسیة وکما یوضحة الشکل رقم (1)، حیث وصل معدل التضخم الى (25.6) وهی أعلى نسبة شهدها الإقتصاد الأردنی کما ازداد عرض النقد بمقدار 17 ضعف عما کان علیه عام 1973 (البنک المرکزی ، 1989). وکانت ردة فعل أصحاب القرار فی الأردن فی تبنی برامج تصحیح اقتصادی تهدف إلى إستقرار سعر الصرف وضبط معدل نمو السیولة وعجز الموازنة العامة الأمر الذی أدى إلى إنخفاض معدل التضخم فی عام 1990 إلى  (16.2)، واستمرت الحکومة باتخاذ الإجراءات الاقتصادیة التی تساعد فی تحقیق التوازن بین العرض الکلی والطلب الکلی لمنع حدوث ضغوط تضخمیة بقدر کبیر وإتباع إنفاق حکومی متزن لینخفض معدل التضخم إلى (4%) فی عام 1992 (البنک المرکزی الأردنی، 1993). واستمر هذا الاستقرار فی معدل التضخم إلى عام 1995، الا انه بدأ بالارتفاع فی عام 1996متأثرا بقرار الحکومة بإزالة التشوهات السعریه، وإعادة هیکلة الدعم الحکومی لمادتی القمح و الأعلاف، ورفع نسبة الضریبة العامة على المبیعات، و ارتفاع أسعار المستوردات وخاصة المواد الغذائیة (البنک المرکزی الأردنی،1996). وشهدت الأعوام (2001-1997) إستقراراً فی معدلات التضخم جاءت محصلة لانخفاض الأسعار العالمیة وتخفیض الرسوم الجمرکیة وضریبة المبیعات الإضافیة المفروضة على السیارات، وکما عمل البنک المرکزی فی هذه الفترة على توفیر مستوى ملائم من عرض النقد لتمویل النشاط الإقتصادی. (البنک المرکزی الأردنی،2001).

واصلت معدلات التضخم استقرارها حول معدل 4% لغایة عام 2008الذیشهد ارتفاعا فی معدل التضخم لم یشهده الاقتصاد الأردنی منذ عام 1990  لیصل (13.9%) بسبب عوامل خارجیة أهمها إرتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائیة. ونتیجة الى تراجع النشاط الإقتصادی متأثراً بتداعیات الأزمة المالیة العالمیة، وتراجع التجارة والعمالة و الإستثمار مع الدول الخلیجیة، وإنخفاض حوالات العاملین والمساعدات الخارجیة، مما ادى الى انخفاض فی الطلب الکلی الامر الی انعکس على انخفاض معدل التضخم فی عام 2009  بنسبة لم یشهدها الإقتصاد الأردنی منذ عام 1987 حیث سجل الرقم القیاسی لأسعار المستهلک نسبة (-0.75%) . وفی عام 2010 بدأ الإقتصاد الأردنی یتعافى من الأزمة المالیة، حیث ارتفعت  نسبة النمو الاقتصادی مقارنة مع عام 2008 لتبلغ (3.4%)، وذلک بعد انتعاش القطاعات الخدمیة المحلیة، وزیادة الصادرات، إلا أن معدل التضخم شهد ارتفاعاً لیبلغ (4.8%)، بسبب عوامل خارجیة أهمها ارتفاع أسعار سلع المواد الأولیة والنهائیة المستوردة، وأسباب داخلیه منها إرتفاع أسعار الإنشاءات وبعض المواد الغذائیة.

     وفی عام 2015 انخفض التضخم بنسبة (-0.87%)، ویعزى ذلک لانخفاض أسعار بعض المستوردات وانخفاض تکالیف الإنتاج المحلی، واتخاذ هیئة تنظیم النقل البری قراراً بتخفیض أجور النقل بنسبة (10%)، وفی ضوء استمرار  إنخفاض أسعار المشتقات النفطیة عالمیأ واصل معدل التضخم مقاسا بالرقم القیاسی لاسعار المستهلک لیبلغ (-0.78%) فی عام 2016.

  النموذج القیاسی

     لتقدیر المستوى الحرج للتضخم للاقتصاد الأردنی وبیان تأثیرها على النمو الإقتصادی تم الاستعانة بالدراسات السابقة لبناء نموذج قیاسی على النحو التالی :

RGDP=B₁+B₂INF+B₃M₂+Ut……(6)

حیث أن :

RGDP : معدل النمو الإقتصادی ممثلا فی الناتج المحلی الحقیقی بسعر الأساس الثابت.

INF : معدل التضخم مقاسا بالرقم القیاسی لأسعار المستهلک.

M2 : معدل النمو فی عرض النقد بالمفهوم الواسع.

نتائج التحلیل القیاسی

-        اختبار جذر الوحدة(The Unit Root Test of Stationary)

       یعتبر استقرار السلاسل الزمنیة أساسیا لنموذج الدراسة، لما لها من أهمیة کبیرة للوصول إلى نتائج سلیمة، وتجنبا لظاهرة الانحدار الزائف، وقد قامت هذه الدراسة بتطبیق إختبار دیکی فولر الموسع (ADF)، الذی یعتبر الاختبار الأکثر استخداماً فی مجال الدراسات الاقتصادیة والقیاسیة للکشف عن سکون السلاسل الزمنیة .

     أظهرت نتائج إختبار جذر الوحدة کما یوضح الجدول رقم (1)، إستقرار معدل التضخم عند المستوى فی حین لم یسقر متغیرا النمو الإقتصادی وعرض النقد عند المستوى، حیث أن القیم المحسوبة أقل من القیم الحرجة، لذلک تم إجراء الاختبار مرة اخرى بعد اخذ الفرق الأول حیث اظهرا استقرارا عند مستوى معنویة 5%، مما یعنی رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة أی أن السلسة الزمنیة للمتغیرات أصبحت ساکنة بعد أخذ الفرق الأول.

جدول رقم (1)

نتائج اختبار دیکی- فولر الموسع ADF

-        تقدیر المستوى الحرج للتضخمThreshold Autoregression

   یتطلب إختبار TAR أن یکون النموذج غیر خطی، لذلک سیتم إختبار عدم خطیة النموذج من خلال إحصائیة Hansen (Likelihood ratio):

LR = (S₀ – S₁)/σ²  …..(7)

حیث:

S₀: مجموع مربعات الأخطاء فی ظل فرضیة العدم.

S₁: مجموع مربعات الأخطاء فی ظل الفرضیة البدیلة.

σ²: تباین البواقی فی ظل الفرضیة البدیلة.

تقوم إحصائیة Hansen باختبار الفرضیات التالیة:

• ·        الفرضیة الصفریة : لا یوجد علاقة غیر خطیة ذات دلالة إحصائیة  بین التضخم والنمو الإقتصادی.
• ·        الفرضیة البدیلة: یوجد علاقة غیر خطیة ذات دلالة إحصائیة بین التضخم والنمو الإقتصادی.

    تشیر قیمة إحصائیة هانسن فی الجدول رقم (2) الى وجود علاقة غیر خطیة بین التضخم والنمو الاقتصادی فی الاردن، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة عند مستوى معنویة 10%.

جدول رقم (2)

اختبار عدم خطیة النموذج

-        إیجاد المستوى الحرج للتضخم

     بعد التأکد من عدم خطیة النموذج ولإیجاد عتبة التضخم یتم تقدیر المعادلة رقم (8) عند جمیع مستویات معدلات التضخم فی السلسلة الزمنیة الربعیة للدراسة (2016-1992)، ویتم تحدید المستوى الحرج للتضخم عند القیمة التی تجعل مجموع مربعات البواقی SSR أقل ما یمکن وفق المعادلة التالیة:

Inf^* = arg_inf min {S₁(inf),inf =  inf̲……inf͞  }……(8)

حیث:

Inf^*: المستوى الحرج للتضخم المراد ایجاده.

arg_inf min: أدنى قیمة لمجموع مربعات البواقی.

inf̲: أدنى قیمة للتضخم.

inf͞ : أعلى قیمة للتضخم.

      أشارت النتائج کما یبینها الجدول رقم (3)  الى ان المستوى الحرج للتضخم للإقتصاد الأردنی تساوی(1.957%) عند مستوى معنویة 1%.

Inf^* = arg_inf min {S₁(inf),inf=  inf̲…inf͞  }=1.957

جدول رقم (3)

نتائج اختبار المستوى الحرج للتضخم

     بعد التأکد من وجود علاقة غیر خطیة بین التضخم والنمو الاقتصادی، وإیجاد المستوى الحرج للتضخمفی الاقصاد الاردنی أصبح بالإمکان کتابة نموذج الدراسة السابق على النحو التالی:

          RGDP = (B₁₀+B₁₁ INF+B₁₂M2)<1.957671,( B₂₀-B₂₁INF+B₂₂M2) >=1.957671+U_t……….(9)

   تشیر نتائج تقدیر النموذج القیاسی أعلاه،  وکما هو موضح فی الجدول رقم (4) الى وجود تأثیر موجب ومعنوی لمعدل التضخم على النمو الإقتصادی عندما یکون التضخم أقل من المستوى الحرج، وأن زیادة التضخم بمقدار وحده واحدة سیؤدی إلى زیادة النمو الإقتصادی بمقدار 1.26 وحدة عند مستوى معنویة 5%. أما فی  حال تجاوز معدل التضخم المستوى الحرج  فإنه سیؤثر سلبا على النمو الإقتصادی، بحیث أن زیادة التضخم بمقدار وحده واحده سیؤدی إلى إنخفاض النمو الإقتصادی بمقدار -0.152 وحدة عند مستوى معنویة 5%. کما أظهر متغیر عرض النقد تأثیر إیجابی على النمو الإقتصادی حیث أن زیاة عرض النقد بمقدار وحدة واحدة سیؤدی إلى زیادة النمو الإقتصادی بمقدار  0.28وحدة عند مستوى معنویة5%.

جدول رقم (4)

نتائج تحلیل النموذج

-        اختبارات مصداقیة النتائج

      تشیر النتائج الواردة فی الجدول رقم(5) الى عدم وجود مشکلة عدم تجانس التباین Heteroskedasticity حیث بلغت قیمة الاحتمالیة 0.2279 ، کما تظهر النتائج أیضاً أن بواقی النموذج تتبع التوزیع الطبیعی، وأنه لا وجود لمشکلة الارتباط المتسلسل.

جدول رقم (5): نتائج إختبار تجانس التباین

    النتائج والتوصیات

         توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصیات یمکن تلخیصها بالتالی:

    النتائج

• ·    أظهرت نتائج اختبار (TAR) أن المستوى الحرج للتضخمفی الإقتصاد الأردنی بلغ %1.957عند مستوى دلالة 5%. وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة سویدان التی توصلت الى ان المستوى الحرج للتضخم فی الاقتصاد الاردنی للفتر (1978-2003) کان یساوی تقریبا (2%) بالرغم من اختلاف المنهجیة والفترة الزمنیة بین الدراستین. حیث استخدمت دراسة سویدان منهجیة (OLS)، ومنهجیة (ARCH)، بالمقابل استخدمت هذه الدراسة منهجیة (TAR).
• ·         وجود تأثیر إیجابی ومعنوی للتضخم على النمو الإقتصادی عندما یکون معدل التضخم أقل من المستوى الحرج للتضخم.
• ·         وجود تأثیر سلبی ومعنوی للتضخم على النمو الإقتصادی عندما یکون معدل التضخم أکبر من المستوى الحرج للتضخم.
• ·         أظهرت النتائج إلى وجود علاقة غیر خطیة بین التضخم والنمو الإقتصادی.
• ·         وجود تأثیر موجب لعرض النقد على النمو الاقتصادی ممثلا بالناتج المحلی الاجمالی الحقیقی.

السیاسات المقترحة

• ·         المراقبة الدوریة لحرکة أسعار السلع والخدمات ونشر التقاریر والتوقعات المستقبلیة لها.
• ·    استمرار ربط الدینار الأردنی بالدولار الأمریکی، باعتبار هذا الربط من الرموز الأساسیة فی الإستقرار النقدی والسیطرة على التضخم.
• ·    إتباع البنک المرکزی الأردنی لسیاسة إستهداف معدلات تضخم أقل من مستوى العتبة للمحافظة على الإستقرار الإقتصادی والنمو المستدام.