الثقة المؤسسية كمحدد رئيسي للحكم الرشيد في العالم العربي بعد الانتفاضات العربية: مصر دراسة حالة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس في قسم الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

المستخلص

   في أعقاب يوليو 2013، واجهت مصر العديد من التهديدات والتحديات المتعلقة بالأمن القومي، وانتشار جائحة كورونا، والنزاع على المياه مع إثيوبيا، والإرهاب. في ضوء حالة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورات الربيع العربي، تبحث هذه الدراسة في أسباب عدم زيادة الثقة تجاه المؤسسات العامة في مصر بل ضعفها، وفقا للعديد من الاستبيانات التي تم اجرائها من قبل مؤسسات عديدة، مستخدمة مفهوم الحوكمة الرشيدة ومؤشراتها للثقة المؤسسية. استندت هذه الاستبيانات علي تقييم المواطنين لأداء الحكومة بناءً على تصورهم للاستقرار الاقتصادي والفعالية والفساد. تم تحديد مفهوم الاستقرار بناءً على شعور المواطنين بالأمان الشخصي والاستقرار الاقتصادي وغطت تصورات فعالية الحكومة مجالات الاقتصاد، والتوظيف، والأمن، والصحة، بينما استند الفساد إلى تصورات مستوى الفساد، والجهود الحكومية لمكافحته، والمحسوبية. اعتمدت منهاجية الورقة على مقابلات مفتوحة وشبه منظمة أجراها المؤلف مع ١٥ أكاديميًا وخبيرًا مصريًا وعربيًا متخصصين في المؤسسات العامة والحوكمة من يونيو 2017 حتى يونيو 2020.

الكلمات الرئيسية