أثر الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل في مصر

1.مقدمة

ظهر مفهوم الشمول المالي في أعقاب الأزمة المالية العالمية بنهاية عام 2008 ، وازداد التوجه العالمي نحو تحقيق الشمول المالي من خلال سياسات وإجراءات تتخذها السلطات النقدية و تهدف إلي تعزيز وتسهيل وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع وتمكينهم من استخدام كافة المنتجات المالية وتوفيرها بتكاليف منخفضة.

وتكشف أحدث بيانات للمؤشر العالمي للشمول المالي أن نسبة البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية تبلغ حاليًا 69 % على مستوى العالم بمؤشرات عام 2017 ، وبما يعكس ارتفاعًا تصاعديًا، مقارنة بعام 2011 ، والذي لم تزد فيه ذات النسبة عن51%، أي بزيادة تصل إلي 18 نقطة مئوية، وهو ما يمكن أن يرجع إلى ما تحقق من تطور في أنظمة الدفع الرقمي وإصدار أجيال جديدة من الخدمات المالية التي بات الوصول إليها سهلاً من خلال الهواتف المحمولة والإنترنت.

وفي السنوات الأخيرة ، يُنظر إلى الشمول المالي على أنه أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ، والنمو الاقتصادي المستدام والشامل ، وتوليد فرص العمل ، والحد من الفقر ، والمساواة في الدخل للدول المتقدمة والنامية على حد سواء(Chibba, 2009). حيث يساعد الشمول المالي في تحديد تسعة من الأهداف السبعة عشر التي أقرتها الآمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 و أهمها خفض الفقر، ومكافحة الجوع، وتوفير المزيد من فرص العمل (صندوق النقد العربي، 2020).

ويعمل الشمول المالي على تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وتوافرها واستخدامها من قبل شرائح سكانية محرومة ، والفئات المهمشة مثل سكان الريف ، والنساء ، والأسر ذات الدخل المنخفض مما يمكنهم من الاستفادة بشكل كبير من الخدمات المالية الأساسية مثل المدخرات والاقتراضات والمدفوعات والتأمين (البنك الدولي 2014).  فلا يزال هناك ملايين الأشخاص مستبعدين قسريًا من النظام المالي بسبب مستويات الدخل غير الكافية والتمييز في تقديم الخدمات المالية في الدول النامية بشكل خاص، مما يؤدي إلى احتمال خسارة المدخرات والأموال القابلة للاستثمار وتراكم الثروة. ويساعد الشمول المالي على سد هذه الفجوات وتوفير وصول أكبر للأسر والشركات إلى الموارد اللازمة لتمويل الاستهلاك والاستثمار وبالتالي رفع مستوى النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشمول المالي يجعل النمو شاملاً: فالحصول على التمويل يمكن أن يمكّن الوحدات الاقتصادية المختلفة  من المشاركة في أنشطة الاستثمار التشاركي طويلة الأجل ، وتسهيل التخصيص الفعال للموارد الإنتاجية ، وبالتالي تقليل تكلفة رأس المال ، والتعامل مع الصدمات غير المتوقعة قصيرة الأجل بشكل أفضل، وتقليل مصادر الائتمان غير الرسمية الاستغلالية (Demirgüç-Kunt et al. 2015,2018; Omar& Inaba, 2020).

  ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض المخاطر المرتبطة بالوصول المالي الأوسع نطاقًا والتي يمكن أن تؤدي إلى أزمة مالية واتساع التفاوت في الدخل. فقد تسببت الزيادة غير المنضبطة في الخدمات المالية في عدم الاستقرار وكانت أحد أسباب أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة لعام 2007 والتي امتدت آثارها إلى أغلب دول العالم وأصبحت أزمة مالية عالمية 2008. (Beck et al., 2007;  Zhang & Naceur, 2019)

وفي العديد من دول الأسواق الصاعدة والدول النامية و منها الاقتصاد المصري، غالبًا ما تواجه الأسر منخفضة الدخل والشركات صغيرة الحجم تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية بسبب نقص المعرفة المالية ، والعمليات المعقدة ، والأعمال الورقية المرهقة وغيرها من المعوقات. وبالتالي من خلال اتساع نطاق توفير الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة ، يمكن أن يكون الشمول المالي  بمثابة أداة فعالة في المساعدة على إنشاء مجتمع أكثر عدالة ولكن - إذا لم تتم إدارته بشكل جيد - يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة التفاوت. (Čihák& Sahay, 2020; Weychert, 2020).

و بناء على ما سبق تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي: إلى أي مدى يمكن للشمول المالي أن ينجح في الحد من التفاوت في توزيع الدخل في مصر؟

وتقوم الدراسة باختبار فرضية أساسية مؤداها: " يؤدي الشمول المالي إلى خفض التفاوت في توزيع الدخل في مصر"

وللتحقق من مدى صحة الفرضية تعتمد الدراسة على الأسلوب الوصفي في توضيح الاطار النظري للعلاقة بين متغيري الدراسة والأدبيات السابقة وتحليل أداء الاقتصاد المصري في تحقيق الشمول المالي إلى جانب تحليل نمط التفاوت في توزيع الدخل خلال الفترة (1980-2020)، كما تعتمد الدراسة في تقدير العلاقة في الأجلين القصير والطويل على استخدام منهجية اختبار الحدود   The Bounds Testing Approach بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة The Autoregressive Distributed Lag(ARDL)  وهو نموذج يعتمد على دمج نماذج الانحدار الذاتي وتوزيع الإبطاء ، وذلك في حالة توزيع استجابة المتغير التابع للتغيرات في المتغيرات التفسيرية على فترة طويلة نسبياً، مما يعني ضرورة تضمين المتغيرات التفسيرية المبطأة. وهو ما يتطلب إجراء اختبارت سكون السلاسل الزمنية للتأكد من سكونها في المستوى أو عند الفرق الأول. وتتميز تلك المنهجية في قياس التكامل المشترك (العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات) بأنها مناسبة في حالة قلة عدد المشاهدات واختلاف رتبة تكامل المتغيرات.

وتنقسم الدراسة إلى خمس أجزاء بخلاف المقدمة والخاتمة واستنتاجات السياسة. يستعرض الجزء الأول مفهوم الشمول المالي والمؤشرات الخاصة به. ويتناول الجزء الثاني العلاقة بين متغيري الدراسة في الأدبيات النظرية والتطبيقية السابقة. ويستعرض الجزء الثالث أداء الشمول المالي في مصر ويتناول الجزء الرابع نمط التفاوت في توزيع الدخل في مصر. وأخيرا يتناول الجزء الخامس العلاقة الكمية بين متغيري الدراسة من خلال توصيف النموذج القياسي المستخدم والمتغيرات ومصادر البيانات، ثم استعراض نتائج التقدير.

2. الشمول المالي: المفهوم والمؤشرات

تتعدد تعريفات الشمول المالي Financial Inclusion (FI) نظرًا لتعدد أبعاده. ويغطي الشمول المالي بشكل عام جميع المبادرات الموجهة نحو جعل الخدمات المالية الرسمية متاحة وميسورة التكلفة للجميع في اقتصادً ما مع التركيز بشكل خاص على أولئك المستبعدين سابقًا من القطاع المالي الرسمي. ويشمل ذلك أنشطة المشاركين في القطاعات الرسمية وشبه الرسمية مثل البنوك التجارية ومؤسسات تمويل التنمية ومكاتب البريد وبنوك التمويل متناهي الصغر microfinance banking والاتحادات الائتمانية والتعاونيات المالية. وبالتالي ، فإن مفهوم الشمول المالي يمتد إلى ما هو أبعد من تحسين "الوصول إلى الائتمان" ليشمل تسهيل "الوصول إلى المدخرات" ، وتعزيز إدارة المخاطر وضمان تطوير بنية تحتية مالية فعالة تسمح للأفراد والشركات بالمشاركة الكاملة في الاقتصاد. (AFDB , 2013; Tita& Aziakpono, 2017)

وتعرّف بعض الدراسات الشمول المالي بشكل مباشر بينما يستخدم البعض الآخر مصطلح الاستبعاد المالي، ففي حين يسلط Leyshon (1995)  الضوء على استبعاد بعض الجماعات والأفراد من الوصول إلى النظام المالي الرسمي ، يركز Sinclair (2001)  على عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية بشكل مناسب. . ويشير Leeladhar (2005) إلى الشمول المالي على أنه تقديم الخدمات المصرفية بتكلفة معقولة لقطاع كبير من الفئات المحرومة وذات الدخل المنخفض في بلد ما.  ويصف Mohan (2006)  الشمول المالي بأنه حالة يتم فيها تزويد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول إلى النظام المالي بمنتجات مالية منخفضة التكلفة وآمنة وعادلة. ويُعرّف Sarma(2008)الشمول المالي بأنه "عملية تضمن سهولة الوصول إلى النظام المالي الرسمي بالنسبة لجميع وحدات الاقتصاد". كما ضمّن Sarma (2012)  عدة أبعاد لمفهوم الشمول المالي بما في ذلك إمكانية الوصول والتوافر أوالإتاحة والاستخدام للنظام المالي الرسمي لجميع وحدات الاقتصاد.ونجد أن Cámara and Tuesta(2014) يُعرِفا النظام المالي الشامل بأنه "نظام يزيد الوصول والاستخدام إلى الحد الأقصى ، مع تقليل الاستبعاد المالي غير الطوعي". حيث من الأهمية بمكان التمييز بين الاستبعاد الطوعي مقابل الاستبعاد غير الطوعي. ويعرّف البنك الدولي (2014) الاستبعاد الطوعي بأنه حالة تختار في ظلها بعض الشرائح السكانية أو بعض الشركات عدم استخدام الخدمات المالية إما لعدم حاجتها إليها أو لأسباب ثقافية أو دينية. في المقابل ، ينشأ الاستبعاد غير الطوعي من الدخل غير الكافي والمخاطر العالية أو بسبب التمييز وفشل وعيوب آليات السوق. (Martínez Turégano & Garcia-Herrero (2015); Park& Mercado (2015); Omar& Inaba (2020); Chu Khanh, & Chu (2018); Agyemang-Badu, Agyei& Kwaku Duah(2018) )

وعلى ذلك فإن الوصول إلى الخدمات المالية والاستخدام الفعلي لها مفهومان مختلفان؛فقد يتمكن بعض الأفراد من الوصول ولكنهم يقررون عدم استخدامه لأسباب دينية أو ثقافية أو لأسباب أخرى. وبالتالي قد يحدث هذا الاستبعاد المالي الطوعي نتيجة عدم الطلب على الخدمات المالية. على العكس من ذلك ، قد يحتاج بعض الأفراد إلى الخدمات المالية ولكنهم يواجهون عوائق مادية كبيرة للوصول إليها ويتم استبعادهم جبرياً. ويعد الاستبعاد المالي غير الطوعي مشكلة حقيقية تواجه الاقتصاد والتي قد تنشأ من مصادر عدة أهمها؛ بُعد الأماكن التي تعيش فيها الأسر ، الظروف غير المواتية المرتبطة بالمنتجات المالية ، أسعار المنتجات المعروضة غير ميسورة التكلفة ، أو نقص المعرفة بالمنتجات المالية المتاحة بسبب نقص التسويق ، و أخيراً الاستبعاد الذاتي خوفًا من الرفض. Tita, A. F., & Aziakpono, M. J. (2017)

وأشارت دراسة  Demirgüç-Kunt et al. (2013) إلى مفهوم الإدماج المالي باعتباره استخدامًا للخدمات المالية الرسمية بين الفئات المختلفة التي تؤدي إلى زيادة رفاهية الأفراد. كما عرّف Amidžić et al. (2014)  الشمول المالي بأنه حالة اقتصادية لا يُحرم فيها أي شخص من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية بناءً على معايير أخرى خلاف معيار الكفاءة. كما أشار Sahay et al.(2015) إلى إن الشمول المالي هو الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها مثل المدخرات والقروض والاستثمار والتأمين والمعاشات التقاعدية ، وتقديمها بتكاليف معقولة لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مستويات دخلهم (Omar& Inaba (2020); Agyemang-Badu, Agyei& Kwaku Duah(2018))

ويعتبر Ajide(2015)  الشمول المالي بمثابة العملية التي يتم من خلالها توفير الخدمات المالية لجميع أفراد المجتمع بأسعار معقولة ، في الوقت المناسب ، وفي متناول الجميع. Chu Khanh, & Chu (2018)

مما سبق ، يشمل الشمول المالي: (1) الخدمات المالية الرسمية مثل المدخرات والقروض والاستثمار والتأمين والمعاشات التقاعدية (2) الخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها مع الحد الأدنى من الحواجز (3) الاستفادة من الخدمات المالية في جميع الأوقات (4) القدرة على تحمل التكاليف والراحة في استخدام الخدمات للعملاء (5) تقديم الخدمات للجميع بما في ذلك الفئات المحرومة (مثل ذوي الدخل المنخفض والأقليات والفئات المهمشة). (Agyemang-Badu,  Agyei& Kwaku Duah (2018))

وقد قدم مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تعريفًا للشمول المالى بأنه «إتاحة كافة الخدمات المالية واستخدامها من مختلف فئات المجتمع، بمؤسساته وأفراده، وبالأخص تلك المهمشة منها، من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين والتمويل والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة بأسعار تنافسية.

ويُعرف البنك المركزي المصري الشمول المالي على أنه إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد (جانب العرض)، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب)، وتقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة وذلك من خلال القنوات المالية الرسمية.( البنك المركزي المصري، 2014)

وبشكل عام ، يمكن تعريف الشمول المالي على أنه عملية تقديم خدمة مالية ميسورة التكلفة ومناسبة وفي الوقت المناسب لجميع أفراد المجتمع ، ولا سيما الفقراء والفئات المهمشة. Chu Khanh, L., & Chu, H. (2018)

وقد شهدت الأدبيات الاقتصادية المعاصرة محاولات عدة لإيجاد طريقة معيارية يمكن من خلالها قياس الشمول المالي. حيث قام Honohan(2007; 2008) ببناء مؤشر الوصول المالي من خلال الجمع بين أرقام حسابات البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من بيانات مقطعية لمسوحات الأسر المعيشية في عدد محدود من الدول. وفي دراسةAmidžić et al. (2014)   تم وضع مؤشر شامل للشمول المالي من خلال تضمين بُعد الاختراق الجغرافي والديموغرافي وبُعد الاستخدام (المودعون والمقترضون)، كما قاموا بمعالجة كل متغير إحصائياً باستخدام تحليل العوامل factor analysis ، وتخصيص أوزان للمتغيرات والمؤشرات الفرعية ، ثم تجميع البيانات من خلال المتوسط الهندسي المرجح. وفي دراسة Cámara and Tuesta (2014) تم بناء مؤشر مركب للشمول المالي من خلال تقدير ثلاثة مؤشرات فرعية تغطي بُعد الاستخدام ، وبعد الوصول ، وبعد القيود (العقبات التي تسبب الاستبعاد غير الطوعي) ؛ وتم تقدير أوزان الأبعاد داخل النموذج باستخدام منهجية تحليل العامل الأساسي على مرحلتين a two-stage principal component analysis. كما اقترح Sarma (2012)  مؤشرًا متعدد الأبعاد للشمول المالي من خلال الجمع بين إمكانية الوصول accessibility، والإتاحة  availability، وبُعد الاستخدام  usage dimension،  ويحقق المؤشر بعض الخصائص الرياضية الهامة ويمكن مقارنته عبر الدول وعبر الزمن. وقد اعتمدت كثير من الدراسات على طريقة Sarma في حساب مؤشر الشمول المالي لغرض المقارنة والقياس . (Park & Mercado, 2015; Omar& Inaba, 2020)

ونرى مما سبق أنه حتى وقت قريب ، ركز قياس الشمول المالي بشكل أساسي على مؤشرات الكثافة ، مثل عدد المقترضين والمدخرين وأجهزة الصراف الآلي وفروع البنوك لكل فرد. إلا أنه مع إصدار قاعدة بيانات الشمول المالي العالمي[1]  The Global Findex database؛ تم حل مشكلة البيانات التي واجهت كثير من الدراسات التطبيقية حول محددات وآثار الشمول المالي على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وتوفر قاعدة البيانات هذه مؤشرات قابلة للمقارنة توضح كيف يمكن للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا وما فوق من أكثر من 144 اقتصادًا؛ الوصول واستخدام الخدمات المالية الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية. كذلك الحال بالنسبة إلى قاعدة بيانات مسح الوصول المالي (FAS) التابعة لصندوق النقد الدولي Financial Access Survey (FAS) database of the International Monetary Fund (IMF) تتوفر بها جميع البيانات الخاصة بكل بُعد وتغطي الفترة من 2004 إلى 2017.   (Cámara & Tuesta, 2014; Park & Mercado, 2015; Park & Mercado, 2018; Tita & Aziakpono, 2017; Chu & Chu (2018); World Bank )

كما توفر قاعدة بيانات مؤشر التنمية المالية Financial Development Index Database التابعة لصندوق النقد الدولي أيضاً بيانات خاصة بمؤشر المؤسسات المالية[2] Financial Institutions Index (FI) والذي يرتكز على ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر عمق المؤسسات المالية[3] Financial Institutions Depth index(FID) و مؤشر الوصول للمؤسسات المالية[4] Financial Institutions Access (FIA) ومؤشر كفاءة المؤسسات المالية[5] Financial Institutions Efficiency  (FIE) و كل منهم يغطي فترة زمنية تبدأ من عام 1980وتغطي 180 دولة.

3.الأدبيات النظرية والتطبيقية للعلاقة بين الشمول المالي والتفاوت في توزيع الدخل:

إن تأثير التنمية المالية بشكل عام على التفاوت في توزيع الدخل غير واضح. فمن ناحية ، تخفف التنمية المالية من قيود الائتمان والحواجز الأخرى التي تمنع الفقراء من الوصول إلى الخدمات المالية. كما أنه يزيد من كفاءة تخصيص رأس المال عندما يتدفق رأس المال إلى الفقراء الذين لديهم استثمارات عالية المردود. وبالتالي ، فإن التنمية المالية تقلل من عدم المساواة في الدخل. من ناحية أخرى ، إذا كان الفقراء يعتمدون في الغالب على القطاعات غير الرسمية للخدمات المالية ، فإن التنمية المالية التي تركز على السوق الرسمية ستفيد الأغنياء في المقام الأول. لذلك ، فإن الزيادة في حجم السوق المالية ، على سبيل المثال ، سوق الائتمان وسوق السندات وسوق الأوراق المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، لا يمكن أن تؤدي إلى توزيع أفضل للدخل(Agyemang-Badu et al. 2018).

وقد حددت الأدبيات النظرية قنوات انتقال أثر النظام المالي على التفاوت في توزيع الدخل في ثلاث قنوات رئيسة هي: الشمول المالي لعدد أكبر من خلال الوصول والاستخدام  للخدمات المالية، و تحسين جودة الخدمات لأولئك الذين تم تضمينهم بالفعل في النظام المالي، ورابط غير مباشر من خلال سوق العمل.

فقد أشارت بعض الأدبيات إلى وجود تأثيرات مباشرة و أخرى غير مباشرة للنظام المالي على التفاوت في توزيع الدخل. يتمثل  التأثير المباشر في استفادة الشرائح مرتفعة الدخل بنسبة أكبر، مما يؤدي إلى اتساع عدم المساواة واستدامة الفروق عبر الأجيال في الفرص الاقتصادية (Greenwood & Jovanovic, 1990). في الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي تحسين جودة الخدمات المالية للشرائح مرتفعة الدخل إلى زيادة النمو وإفادة الفقراء من خلال تأثير الدخل الإيجابي. كما يمكن أن يؤثر النظام المالي على عدم المساواة من خلال آليات غير مباشرة أخرى. فالتغييرات في النظام المالي يمكن أن تؤثر على كل من الإنتاج الكلي وتخصيص الائتمان ، وقد يغير كل منهما الطلب على العمال ذوي المهارات المنخفضة والمرتفعة مع ما يصاحب ذلك من تداعيات على توزيع الدخل Townsend & Ueda, 2006; Čihák & Sahay, 2020)).

وترى بعض الأدبيات النظرية أن تطور النظام المالي بشكل عام له تأثير إيجابي على توزيع الدخل لأن النظام المالي الأكثر تطوراً وحرية يؤدي إلى توافر الائتمان بنسبة أكبر،  مما يسمح للفقراء بالاستثمار في بناء رأس مالهم البشري والمادي، ويتم منحهم فرصة للاستثمار في مهاراتهم ومهارات أطفالهم وأيضًا إنشاء أعمال تجارية صغيرة جديدة. وبالتالي ، من خلال زيادة الفرص المالية المتاحة للفقراء ، يكون للأسواق المالية تأثير في درجة المساواة في توزيع الدخل. ومع ذلك ، يشير آخرون إلى أنه نظرًا لأن الفقراء لا يتمتعون بفرص متساوية للحصول على الائتمان بسبب الافتقار إلى الضمانات، فإن تطوير النظام المالي قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل. وبالتالي، فإن الإصلاحات المالية التي تقوم بها العديد من الدول النامية لتعميق وتطوير أسواقها المالية قد تكون مرتبطة بالزيادة المستمرة في عدم المساواة. وذلك لأن الأعلى دخلاً هم أكثر استعدادًا لاستغلال الفرص المالية الجديدة التي ينطوي عليها تحرير الخدمات المالية. (Batuo, Guidi& Mlambo, 2010)

وتدعم البيانات العالمية المتوفرة حديثًا وجود علاقة قوية بين التفاوت في الدخل والتفاوت في استخدام الحسابات المصرفية. على سبيل المثال ، في السويد ، وهي دولة تتمتع بواحد من أكثر توزيعات الدخل مساواة في العالم (متوسط ​​معامل جيني 28 خلال العقد الماضي) ، فإن نسبة الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية هي نفسها للأغنياء والفقراء. على النقيض من ذلك ، على سبيل المثال ، في إندونيسيا ، يكون التفاوت في الدخل أعلى (معامل جيني 37 في العقد الماضي) ، واحتمال امتلاك أغنى 20 في المائة لحسابات بنكية ضعف احتمال امتلاك أفقر 20 في المائة لحسابات بنكية. ويتحقق ذلك أيضاً عبر مجموعة كبيرة من الدول؛ حيث يرتبط هذا المقياس للتفاوت في استخدام الخدمات المالية ارتباطًا وثيقًا بالتفاوت في توزيع الدخل (معامل الارتباط حوالي 0.33). وتستمر العلاقة القوية أيضاً عند أخذ مستوى الدخل القومي في الاعتبار. إلا أن هذا يشير فقط إلى ارتباط التفاوت المالي والاقتصادي ارتباطًا وثيقًا، وليس بالضرورة أن أحدهما يسبب الآخر. (Čihák & Sahay, 2020)

وتغطي الأدبيات النظرية والتطبيقية حول الشمول المالي ثلاث اتجاهات رئيسية: قياس الشمول المالي ، وتحديد العوامل التي تؤثر على الشمول المالي ، وتقييم آثار الشمول المالي على متغيرات الاقتصاد الكلي.

الاتجاه الأول الدراسات المتعلقة بقياس الشمول المالي فيقوم أغلبها حول بناء مؤشر مركب للابعاد الثلاثة للشمول المالي: الوصول access والتوفر availability والاستخدام use، ويشتمل الاتجاه الثاني من أدبيات الشمول المالي على الدراسات الهادفة إلى تحديد محدداته، والتي يعتمد بعضها على بيانات جزئية ويعتمد البعض الآخر على البيانات الكلية المتمثلة في جوانب العرض والطلب بالإضافة إلى عوامل الاقتصاد الكلي.

وتركز معظم الأدبيات حول تأثير الشمول المالي على متغيرات الاقتصاد الكلي على النمو الاقتصادي والفقر، بالإضافة إلى تأثيره على توزيع الدخل حيث الهدف الأساسي من الشمول المالي هو تمكين الوصول  إلى الخدمات المالية الرسمية بحيث يتم تحسين مستوى معيشة الشرائح منخفضة الدخل، إلا أن دخول السوق المالية يتطلب دفع رسوم دخول ، تكون في متناول الأفراد الذين لديهم روؤس أموال تكفي لذلك ، ولا تتوفر للشرائح منخفضة الدخل. كما أن الانخراط في السوق المالية يمكن أن يوفر أرباحًا أعلى للفئات مرتفعة الدخل. مما يؤدي إلى اتساع فجوة الدخل بمرور الوقت. وعلى ذلك نجد أن التأثير الفعلي للشمول المالي على التفاوت في الدخل لا يزال محل جدل من حيث شكل واتجاه العلاقة. (Weychert, 2020; Agyemang-Badu et al. , 2018; Demirgüç-Kunt et al., 2013; Funganova & Weill, 2014; Sousa, 2015; Allen et al.,2016;  Ajide, 2017)

 وتشير بعض الأدبيات القليلة الموجودة في هذا الشأن إلى علاقة خطية قوية ومعنوية بين المتغيرين. فقد أكدت دراسة (Beck, et al., 2007) على أن الشمول المالي يعزز بشكل نسبي الأفراد في الشرائح الأقل دخلاً مما يقلل من التفاوت في توزيع الدخل.

 وتشير دراسات أخرى إلى تأثير غير خطي للشمول المالي على عدم المساواة. مثل دراسة (Greenwood & Jovanovic, 1990)التي أشارت إلى علاقة بين الشمول المالي ومستوى التنمية الاقتصادية تشبه منحنى كوزنتس، كما أكدت دراسة Townsend & Ueda, 2006))على وجود علاقة غير خطية بين الشمول المالي والتفاوت والنمو الاقتصادي.

وقد توصلت بعض الدراسات إلى أن الشمول المالي لعدد أكبر من خلال الوصول والاستخدام  للخدمات المالية يؤثر تأثيراً إيجابياًعلى عدم المساواة لأنه يتيح التمويل للشركات الصغيرة  كما يعزز مستويات الاستهلاك للأسر ذات الدخل المنخفض، و كلما زاد الاستهلاك، زاد الناتج الإجمالي للدولة وارتفعت مستويات التشغيل. فإذا كان الطلب الجديد على العمالة ذات المهارات المنخفضة ، فيتمتع الفقراء بفرص أفضل للحصول على وظائف ، مما يساهم في انخفاض مستويات التفاوت. بشكل عام ، كما يتيح توافر الائتمان للأسر اتخاذ قرارات تستند إلى التخصيص الكفء للإنفاق بمرور الوقت.(de la Cuesta-Gonzálezet al., 2020)

وتوصلت دراسات أخرى إلى تأثير سلبي للشمول المالي على التفاوت، حيث تتمثل إحدى القنوات التي يتم من خلالها اتساع التفاوت في الدخل في سهولة الوصول إلى التمويل الذي قد يؤدي في النهاية إلى حالة من الإفراط في المديونية، وتؤكد بعض الدراسات التي تناولت العلاقة في الولايات المتحدة  أن المستويات المفرطة من المديونية مسؤولة عن التفاوتات المستمرة في الدخل بها.وبالتوافق مع "فرضية التمويل المفرط" ، وجدت بعض الدراسات أنه على الرغم من الدور الذي يلعبه النظام المالي في المراحل الأولى من التطور المالي ، كان إيجابيًا ويسهم في خفض التفاوت في الدخل ، هناك حد معين يؤدي بعده المزيد من الشمول المالي إلى تأثير عكسي ، وسيبدأ التفاوت في الارتفاع. (de la Cuesta-Gonzálezet al., 2020)

وعلى ذلك أشارت بعض الأدبيات إلى أن تأثير الشمول المالي على التفاوت في الدخل قد يكون موجباً على المدى القصير. وسالباً في الأجل الطويل أخذاً في الاعتبار القدرة على تنظيم المشروعات والثروة وإنتاجية العمل ورأس المال. (Tita& Aziakpono, 2017)

يمكن كذلك القول أن تأثير الشمول المالي على التفاوت قد يكون مباشر أو غير مباشر بحسب قنوات انتقال الأثر، حيث يحدث التأثير المباشر إذا حصل الفقراء وذوي الدخل المنخفض على إمكانية الوصول المباشر إلى الخدمات المالية في شكل حساب مصرفي رسمي أو ائتمان أونظام للدفع. وتعمل ملكية الحسابات البنكية الرسمية كنقطة دخول إلى النظام المالي الرسمي وتسمح للأفراد بإدارة المخاطر بشكل مناسب ، وبناء رأس المال ، وإنشاء سجل ائتماني من خلال المدخرات والاستهلاك السلس في أوقات الصدمات السلبية. فإذا تم استخدام المدخرات المتراكمة لتنمية المشروعات الصغيرة أو دفع تكاليف التعليم الإضافي لأطفال الفقراء وذوي الدخل المنخفض ، فإن هذه المدخرات يمكن أن تقلل من عدم المساواة في الدخل في كل من الأجيال الحالية والمقبلة. وسيكون لدى هذه الأجيال فرصة أفضل لتأمين وظيفة لائقة أو لظهور المزيد من رواد الأعمال، وبالتالي ارتفاع الدخل لهذه الفئة وخفض التفاوت. (Tita& Aziakpono, 2017)

وتحدث التأثيرات غير المباشرة من خلال سوق عمل والتي قد يكون لها تأثير أكبر على الفقراء من التأثيرات المباشرة للشمول المالي؛ على سبيل المثال ، تؤكد دراسة (Beck, et al., 2010) أن انتشار فروع البنوك التجارية في الولايات المتحدة لم يقلل من عدم المساواة في الدخل من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية للفقراء فقط ولكن من خلال تأثير ظروف سوق العمل. وتشير دراسة World Bank(2008) إلى أن الوصول المالي المباشر إلى الفقراء قد لا يكون أكثر القنوات فعالية لخفض  التفاوت في الدخل، فمن المرجح أن يأتي أكبر تأثير كمي للوصول المالي على عدم المساواة في الدخل من خلال قناة سوق العمل غير المباشرة.

 كما كشف Giné & Townsend(2004) أن تأثير الشمول المالي على عدم المساواة في الدخل يتحقق من خلال إشراك نسبة أكبر من السكان في الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد وزيادة الأجور بدلاً من إتاحة الوصول إلى الائتمان للفقراء فقط. (Agyemang-Badu, Agyei& Kwaku Duah,2018). إلا أن كيفية تأثير قناة سوق العمل على عدم المساواة في الدخل تعتمد على حجم الوصول المتحقق والظروف الاقتصادية الأولية وإنتاجية العمل(Tita & Aziakpono, 2017)

3.1 -أهم الدراسات التطبيقية التي تناولت أثر الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل:

تناولت بعض الدراسات الأبعاد المختلفة للتنمية المالية ومنها الشمول المالي واقتصرت دراسات أخرى على بحث تأثير الشمول المالي فقط.

3.1.1 -دراسات تناولت الشمول المالي ضمن أبعاد أخرى للتنمية المالية:

دراسة Chu Khanh& Chu (2018) قامت ببحث تأثير كل من الشمول المالي وحجم القطاع المالي على التفاوت في توزيع الدخل لـ 69 دولة متقدمة ونامية. وتوصلت إلى أنه لا يزال بإمكان البلدان النامية تضييق فجوة التفاوت في الدخل من خلال تعزيز الشمول المالي مع التحكم في حجم السوق المالية.

ودراسة Čihák& Sahay (2020) التي بحثت العلاقة بين عدم المساواة في الدخل وثلاث أبعاد للنظام المالي: العمق (حجم القطاع المالي بالنسبة لحجم الاقتصاد) ، والشمول (الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها من قبل الأفراد والشركات) ، والاستقرار (غياب الأزمات المالية).

حيث توصلت الدراسة فيما يتعلق بأثر الشمول المالي إلى أن زيادة الشمول المالي مرتبطة بانخفاض التفاوت. وبالتحديد شمول خدمات الدفع ، والتي تعود آثارها الإيجابية بشكل أكبر لمن هم في الشرائح منخفضة الدخل، مما يقلل من التفاوت. كما توصلت إلى وجود آثار إيجابية للشمول المالي على كلا الجنسين ، لكن الإدماج المالي للمرأة يرتبط ارتباطًا أقوى بانخفاض التفاوت في الدخل. وفيما يتعلق بالحصول على الائتمان واستخدامه ، كانت النتائج غير حاسمة.

 وقامت دراسة Weychert (2020) بتقييم تأثير الأبعاد المختلفة للتنمية المالية - العمق والاستقرار والوصول والكفاءة في القطاع المالي - على مستوى عدم المساواة في الدخل مقاسا  بمعامل جيني على المدى الطويل والقصير. باستخدام قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية (GFDD 2018) و بالاعتماد على طريقة بيانات البانل ذات الآثار الثابتة  fixed panel data method.. وأشارت النتائج الرئيسية للتحليل باستخدام بيانات 59 دولة  خلال الفترة (2003 – 2014) إلى أن الوصول المالي - المقاس بأجهزة الصراف الآلي لكل 100000 بالغ يخفض من عدم المساواة في الدخل، في حين الكفاءة المالية ليس لها تأثير على معامل جيني على المدى القصير والطويل، كما أن عمق النظام المالي له تأثير سلبي على توزيع الدخل. في حين تأثير الاستقرار المالي يبدو غير معنوي على المدى القصير ولكنه معنوي على المدى الطويل.

3.1.2 - دراسات اقتصرت على الآثار الناتجة عن الشمول المالي:

دراسة Park and Mercado (2015) أشارتإلى أن الشمول المالي يخفض بشكل كبير من عدم المساواة في الدخل والفقر في الدول النامية الأسيوية. واقترحت الدراسة ضرورة اتخاذ تدابير لمعالجة الإقصاء المالي في الفئات ذات الدخل المنخفض لمعالجة التفاوت المتزايد في الدخل في المنطقة والذي سيعزز أيضًا جهود الحد من الفقر.

وتوصلت دراسة Dabla-Norris et al.(2015) إلى أن زيادة الشمول المالي يخفض من عدم المساواة في الدخل فقط عندما يستهدف زيادة الوصول أو تقليل تكلفة المعاملات للفقراء. لكن السياسات التي تخفض قيود الائتمان يمكن أن يستفيد منها الأغنياء على حساب الفقراء وبالتالي تزيد من عدم المساواة في الدخل.

استهدفت دراسة Neaime& Gaysset (2018) قياس تأثير الشمول المالي على عدم المساواة في الدخل والفقر والاستقرار المالي، في ثمانية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 2002-2015 ، وباستخدام الطريقة المعممة للعزوم (GMM) والنماذج الاقتصادية للمربعات الصغرى المعممة (GLS). وقد توصلت الدراسة إلى أنه في حين أن الشمول المالي يقلل من عدم المساواة في الدخل ، وجد أن حجم السكان والتضخم يزيد من عدم المساواة في الدخل. كما توصلت إلى أن الشمول المالي ليس له أي تأثير على الفقر ، في حين وجد أن السكان والتضخم والانفتاح التجاري تؤدي جميعها إلى زيادة الفقر بشكل كبير.

و استهدفت دراسة  Bkwayep (2020) قياس تأثيرالتحويلات في ظل الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل باستخدام ثلاث مؤشرات للتفاوت (Gini و Atkinson و Palma- Ratio)، في مجموعة من 47 دولة خلال الفترة 2004-2014. وبالاعتماد على الطريقة المعممة للعزومGeneralized Method Moments. وأظهرت النتائج أن تحويلات المهاجرين في ظل التوسع في الشمول المالي ذات علاقة عكسية مع التفاوت في توزيع الدخل، مما يكشف عن التكامل بين التحويلات المالية والمؤسسات المالية للحد من عدم المساواة في الدخل.

واستهدفت دراسة Omar& Inaba (2020) بحث تأثير الشمول المالي على الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل ، والمحددات والآثار المشروطة لذلك في 116 دولة نامية. تم إجراء التحليل باستخدام بيانات بانل سنوية غير متوازنة للفترة من 2004 إلى 2016. ولهذا الغرض ، تم بناء مؤشر جديد للشمول المالي باستخدام مجموعة واسعة من مؤشرات الوصول إلى القطاع المالي. وتوصلت الدراسة إلى أن دخل الفرد ، ونسبة مستخدمي الإنترنت ، ونسبة الإعالة العمرية ، والتضخم ، وعدم المساواة في الدخل تؤثر بشكل كبير على مستوى الشمول المالي في الدول النامية. علاوة على ذلك ، تقدم النتائج أدلة قوية على أن الشمول المالي يقلل بشكل كبير من معدلات الفقر وعدم المساواة في الدخل في الدول النامية. وتؤيد النتائج زيادة تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المهمشة من السكان من أجل تحقيق أقصى قدر من الرفاهية للمجتمع.

وتوصلت دراسة Tita & Aziakpono(2017)  إلى نتيجة مخالفة للدراسات السابقة عند تحليل العلاقة بين مختلف أبعاد الشمول المالي وعدم المساواة في الدخل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء باستخدام مؤشر البنك الدولي Global Findex (2011) بهدف تحديد أهم الأبعاد التي لها التأثير الأكبر على عدم المساواة في الدخل. وقد أظهرت النتائج أن استخدام الحسابات البنكية لغرضالأعمال والمدفوعات الإلكترونية والمدخرات الرسمية ذات علاقة طردية مع عدم المساواة في الدخل أي تؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل. واستنتجت الدراسة من ذلك أنه على الرغم من زيادة ملكية الحسابات البنكية؛ فإن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة في إمكانية الوصول إلى الائتمان. ويرجع ذلك إلى مشاكل قصور المعلومات المرتبط بنقص البنية المؤسسية المالية في المنطقة والتي تشجع البنوك على الاحتفاظ بسيولة زائدة وبالتالي منح قروض أقل.

4.أداء الشمول المالي في مصر:

خلال مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي[6]  لعام 2017 أعلنت مصر بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليًا، بما يُساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليًا، وخاصة المرأة والشباب. وقد سبق ذلك عدة مبادرات للبنك المركزي لدعم مفهوم الشمول المالي وشملت تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي صدرت فبراير 2014. إلى جانب ذلك اهتم أيضاً البنك المركزي المصري بتعزيز البنية التحتية للشمول المالى وخلق بيئة ملائمة لها فأصدر قواعد محددة لتشغيل أوامر الدفع من خلال الهاتف المحمول "M-Wallet"؛ والتي تمكن غير المتعاملين مع البنوك من فتح حسابات من خلال شبكات الهاتف وبالتعاون مع البنوك المقدمة لتلك الخدمة. كما أصدر تعليمات مشجعة للبنوك للتوسع في فتح وكالات أو فروع صغيرة وتقديم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية مما نتج عنه زيادة كبيرة في تلك الفروع من 3710 فرعاً عام 2014 إلى 4451 فرعاً عام 2020 كما هو موضح بالشكل رقم (2) في الملحق الاحصائي (البنك المركزي المصري، 2014؛ 2019). وعمل كذلك على  التوسع فى شبكات أجهزة الصراف الآلى والتى زاد عددها[7] من 2.6   فى 2004 إلى 22.1  فى 2020 بمعدل نمو بلغ 750% كما هو موضح بالشكل رقم (3) في الملحق الاحصائي. عمل أيضاً البنك المركزي على تعزيز فرص الحصول على التمويل واعتبر ذلك أحد أهم ركائز تحقيق الشمول المالى من خلال تيسير الحصول على الخدمات المالية والوصول إليها وتقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مما انعكس على مؤشر عدد المقترضين[8] من البنوك التجارية بالزيادة المستمرة خاصة منذ 2017 حيث بلغت قيمة المؤشر 103.53 وارتفعت إلى 123.66 عام 2020 كما هو موضح بالشكل رقم ( 4) في الملحق الاحصائي.

ووفقاً لمؤشرات النفاذ Access إلى الخدمات المالية الرسمية المدرجة بقاعدة بيانات الشمول المالي العالمي الصادرة عن البنك الدولي نجد أن امتلاك حساب لدى المؤسسات المالية من قبل الأفراد داخل شريحة الدخل أغنى 60% ممن هم في الفئة العمرية  15+) تقريباً ثلاثة أضعاف النسبة الخاصة بالأفراد داخل شريحة الدخل 40% الأكثر فقراً في الفئة العمرية 15+) في المسوح الخاصة بعامي 2011 و2014 وتقلصت هذه الفجوة تدريجياً لتصبح مرة و نصف فقط عام 2021، وكذلك الحال بالنسبة لامتلاك كروت ائتمانية فقد تقلصت الفجوة بين شريحتي الدخل كما هو موضح بالجدول رقم (1) بالملحق الإحصائي.وبالنظر إلى مؤشرات الاستخدام Usage نجد أيضاً انخفاض الفجوة ين شريحتي الدخل سواء مؤشر الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية أو مؤشر تلقي والقيام بمدفوعات رقمية؛ كما نلاحظ أيضا انخفاض نسبة المقترضين التي تهدف من الاقتراض إلى بدء أو التوسع في مشروعات تجارية والتي سجلت حوالي 3.7 % للفئة مرتفعة الدخل وحوالي 2.5% للفئة منخفضة الدخل وفقاً للمسح الخاص بعام 2017  كما يتضح من جدول رقم (2).

وتشير البيانات السابقة إلى تزايد قدرة الدولة على الوصول بالخدمات المالية إلى الفئات منخفضة الدخل وخفض فجوة النفاذ والاستخدام بين الفئات الأعلى والأقل، و إن كان ذلك لا يضمن تقليل فجوة الدخل ذاته بين الفئات المختلفة والذي يعتمد على كيفية استخدام تلك الخدمات المالية لتوليد مصادر دخل إضافية في المستقبل.

وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الشمول المالي في مصر إلا أنها لاتزال منخفضة كثيراً مقارنة بمجموعات الدول المختلفة فكما يتضح من الاشكال البيانية رقم (6) و (7) تصل  قيمة مؤشر النفاذ إلى الأسواق المالية في مصر إلى حوالي 0.17 عام 2019 في حين متوسط قيمة المؤشر حوالي 0.6 في الدول المتقدمة و 0.42 في دول الأسواق الناشئة و 0.17 في الدول النامية ومنخفضة الدخل. وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر عمق المؤسست المالية ففي حين وصلت قيمة المؤشر في مصر 0.08 عام 2019 فقد كان متوسط قيمة المؤشر في العام نفسه في الدول المتقدمة 0.65 وفي الأسواق الناشئة 0.24 وفي الدول النامية ومنخفضة الدخل 0.09.

5.نمط التفاوت في توزيع الدخل في مصر:

يعتبر معامل جيني لتوزيع نصيب الفرد من الدخل أو من الاستهلاك المؤشر الأكثر شيوعاً للتعبير عن التفاوت[9] والذي تتوفر عنه بيانات لسلاسل زمنية طويلة نسبياً يمكن الاعتماد عليها لتتبع تطور التفاوت في توزيع الدخل داخل الدولة الواحدة ولمقارنة الدول المختلفة. وبتتبع قيمة المؤشر في مصر كما بالشكل رقم (8) نلاحظ اتجاه قيمة المؤشر إلى الارتفاع المستمر خلال الفترة (1980-2000) حيث زادت قيمة المؤشر من 37 في بداية الفترة ليصل إلى 41.6 عام 2000 وقد يرجع ذلك إلى التوزيع القطاعي للناتج والتشغيل ففي حين بلغ متوسط نصيب القطاع الزراعي من التشغيل حوالي 34% من إجمالي التشغيل في الاقتصاد خلال الفترة فقد بلغ متوسط القيمة المضافة للقطاع حوالي 17% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. بعكس قطاع الخدمات الذي بلغ متوسط اسهامه في التشغيل حوالي 44% و بلغ متوسط نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي 48%. وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الصناعي فقد بلغ اسهامه في إجمالي التشغيل 22% واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 29%، مما يعني أن هيكل التشغيل لا يتناسب مع هيكل الناتج والنمو (العيسوي وأخرون، 2012؛ World Bank, 2022)).

وشهدت الفترة (2000-2008) انخفاض طفيف في قيمة معامل جيني من 41.6 إلى 41.1 وقد ساعد على هذا التحسن في عدالة توزيع الدخل التحسن في النمو الاقتصادي إلى جانب زيادة التوظف الحكومي بحوالي 466 ألف مشتغل بين عامي 2000 و2005  وكذلك زيادة مخصصات الدعم الغذائي بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار المصاحبة لتعويم سعر الصرف عام 2003.  ويلاحظ أن التفاوت في في الحضر في تلك الفترة يفوق التفاوت في الريف بفارق حوالي 10 نقاط في منتصف التسعينيات ليصل الفارق إلى 14 نقطة في عام 2005 (العيسوي، 2007).

ثم بدأت قيمة المعامل في الارتفاع بعد الأزمة المالية العالمية 2008 ليصل إلى 41.9 عام 2012 ، وكان ذلك مصحوباً أيضاً بزيادة درجة التفاوت في الحضر مقارنة بالريف حيث حصل أغني 10% من سكان الحضر على 8.5 ضعف ما حصل عليه أفقر 10% منهم؛ في حين يحصل أغنى 10% في الريف على 4.5 ضعف فقط ما يحصل عليه أفقر 10% منهم. وقد شهدت هذه الفترة أيضاً انخفاض نصيب الأجور من إجمالي الدخل القومي لما شهدته من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وتسريح العمالة وارتفاع في معدلات البطالة.

ارتفع التفاوت في مصر مقاساً بمعامل جيني لتوزيع نصيب الفرد من استهلاك الأسر بشكل طفيف (من 28.0 إلى 30.8 %) ، مما يعكس جزئيًا نمو الاستهلاك البطيء في الشريحة الأدنى من توزيع الاستهلاك.

وعلى الرغم من معامل جيني المنخفض نسبيًا في مصر(42.2 عام 2015) ، إلا أن هناك تباين واضح في توزيع الاستهلاك في عام 2015. استنادًا إلى بيانات The Household Income, Expenditure and Consumption Survey (HIECS) لعام 2015 ، كان متوسط ​​استهلاك أعلى 10% من السكان أعلى بـ 6.7 مرة من أفقر 10%، وقد شهد أدنى 40 % نموًا سنويًا في الاستهلاك الحقيقي بنسبة 0.07 % بين السنة المالية 2012/2013 وعام  2015، في حين بلغ معدل نمو الاستهلاك الإجمالي للسكان 2.3 %. (World Bank, 2019)

6.قياس أثر الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل:

يشتمل هذا الجزء من الدراسة على توصيف المتغيرات محل الدراسة وتحديد مصار البيانات لها ثم تحديد النموذج القياسي ومنهجية التقدير واستعراض نتائج القياس.

6.1 توصيف متغيرات الدراسة ومصادر البيانات :

فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة فهي على النحو التالي :

 6.1.1 المتغير التابع:

يتمثل المتغير التابع بالدراسة في التفاوت في توزيع الدخل (GINI) : وقد تم الاعتماد على معامل جيني حيث يعتبر أكثر المؤشرات شيوعا ووفرة في البيانات لعدد كبير من الدول مقارنة بالمؤشرات الأخرى. وهو مقياس لمدى انحراف توزيع الدخل بين الأفراد أو الأسر فى اقتصاد ما عن المساواة المطلقة وتتراوح قيمته بين الصفر معبرا عن العدالة التامة في التوزيع ، والمائة معبرا عن التفاوت المطلق .

 وتم الحصول على بيانات المؤشر من قاعدة البيانات الموحدة لعدم المساواة في الدخل العالمي الاصدار التاسع(SWIID9-0)Standardized World Income Inequality Database

6.1.2 المتغيرات المفسرة :

تم تحديد المتغيرات المفسرة في النموذج المقدر وفقاً للدراسات التطبيقية السابقة والأدبيات النظرية حول محددات التفاوت في الدخل  والتي أشار أغلبها إلى عدد من المتغيرات يأتي في مقدمتها التطور المالي ونمو نصيب الفرد من الناتج، إلى جانب عدد من المتغيرات تتعلق بالسياسات العامة و مستوى رأس المال البشري والاصلاحات الهيكلية التي تنعكس على طبيعة القطاعات المهيمنة على الاقتصاد.

وتنقسم متغيرات الدراسة إلى متغيرات مفسرة أساسية تتعلق بالشمول المالي؛ وهي المتغيرات محل اهتمام الدراسة، ومجموعة متغيرات الضبط المعيارية Control Variables. 

6.1.2.1 متغيرات مفسرة أساسية:

تعتمد الدراسة على مؤشرين من المؤشرات الفرعية لمؤشر المؤسسات المالية السابق ذكره، وهما مؤشر النفاذ إلى المؤسسات المالية      Financial Institutions Access (FIA)

ومؤشر عمق المؤسسات المالية Financial Institutions Depth index (FID)

كما سبقت الأشارة إليهما.  

وتم الحصول على بيانات المؤشرين للاقتصاد المصري من قاعدة بيانات مؤشر التنمية المالية Financial Development Index Database الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

6.1.2.2 متغيرات مفسرة أخرى (متغيرات الضبط المعيارية Control Variables):

-         معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDPCG)       كمؤشر للنمو الاقتصادي وقد تنبأ Kuznets(1955) بوجود علاقة بين النمو الاقتصادي والتفاوت تعتمد على مرحلة التنمية الاقتصادية التي تمر بها الدولة ؛ ففي بداية مراحل النمو تكون الدول متساوية نسبيا ولكن خلال مرحلة التصنيع يزيد التفاوت في توزيع الدخل. وينخفض التفاوت عندما يصل المجتمع لمرحلة معينة من التنمية تصل عوائدها للطبقات الفقيرة ويقل التفاوت. و"تذهب نظرية "منحنى كوزنتس" (Kuznets curve) إلى أن كل الناس تقريبا في مجتمعات ما قبل عصر الصناعة كانوا متساوين في الفقر ومن ثم كان التفاوت منخفضا. ثم أخذت مستويات التفاوت في الارتفاع مع انتقال الشعوب من قطاع الزراعة قليل الإنتاجية إلى القطاع الصناعي الأكثر إنتاجية، حيث يرتفع متوسط الدخل وتصبح الأجور أقل تماثلا. لكن مع نضج المجتمع وازدياد ثراؤه، تتقلص الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، وتؤدي معاشات المسنين وإعانات البطالة وغيرها من التحويلات الاجتماعية إلى تخفيض عدم المساواة. وبالتالي فإن منحنى كوزنتس يشبه حرف "U" المقلوب." إلا أن الدراسات التطبيقية بعضها اتفق والبعض الآخر اختلف مع فرضية Kuznets، فنجد أن دراسة Fields(2000) أثبتت أن تلك الفرضية لا تنطبق على الدول الأفريقية ، بينما الدراسات المتفقة مع الفرضية مثل Barro(2000) , Ravallion(1995) وجدت أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة درجة التفاوت في توزيع الدخل عند مستويات النمو المنخفضة .

- نسبة الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي (TAX): كمؤشر للسياسة المالية كأحد السياسات المؤثرة في إعادة توزيع الدخل.

- مستوى التعليم مقاس بمعدل الالتحاق الإجمالي بالمرحلة الثانوية (SES): و هو مؤشر لرأس المال البشري. حيث الزيادة في مستوى التعليم تعني زيادة المعروض من العمالة الماهرة ، وانخفاض الأجر النسبي (أجر العمالة الماهرة / أجر العمالة غيرالماهرة) ، وانخفاض إجمالي في عدم المساواة في الدخل. كما أن الزيادة المطردة في المعروض من العمالة الماهرة قد تحافظ أيضًا على ثبات الأجور النسبية للعمالة الماهرة إلى غير الماهرة في ظل وجود تغير تكنولوجي متحيز للمهارات (Batuo, et. al. , 2010).

- نسبة إجمالي  القيمة المضافة بكلٍ من قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي (MSV) : كمؤشر للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد ومدي هيمنة القطاعات الحديثة؛ حيث مع تقلص القطاعات التقليدية مثل الزراعة والتعدين ، والتوسع في القطاعات الحديثة مثل التصنيع والخدمات و الأنشطة الأكثر تطوراً التي تعتمد على المهارات والتكنولوجيا ، لوحظ حدوث تحول في الطلب على العمالة عالية المهارة وفي نفس الوقت يستبدل العمال ذوي المهارات المتدنية بـ "الأتمتة". وخلال هذا التحول ، تتزايد فجوة الأجور بين العمال ذوي المهارات العالية والمنخفضي المهارة. وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي التغير الهيكلي على المدى الطويل إلى خلق فرص عمل وبالتالي زيادة مستوى دخل السكان ويؤدي إلى اقتصاد أكثر مساواة  في توزيع الدخل، إلا أنه على المدى المتوسط ​​والقصير يتسبب في زيادة عدم المساواة في الأجور وبالتالي عدم المساواة في الدخل ، من خلال زيادة الطلب على العمالة مرتفعة المهارة في القطاع المتوسع عالي الإنتاجية (Roy& Roy, 2017).

- الانفتاح على العالم الخارجي مقاساً بمؤشرين هما: مؤشر نسبة التجارة (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي (TRADE) ، ومؤشر نسبة التدفقات الداخلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي (FDI) 

وقد اختلفت أيضا الدراسات التطبيقية حول دور الانفتاح على العالم الخارجي في الحد من التفاوت في توزيع الدخل فقد توصلت دراسة  Dollar and Kraay(2004) إلى أن الانفتاح يعود بمنافع إيجابية على الفقراء، في حين توصلت دراسة  Milanovic(2005) إلى أنه  عند مستويات الدخل المنخفضة ينخفض نصيب الفقراء من الدخل بزيادة انفتاح الدولة على العالم الخارجي وزيادة تدفقات التجارة ، أيضا وجد Barro(2000) أن زيادة درجة الانفتاح على التجارة الخارجية يؤدي لزيادة التفاوت في توزيع الدخل في الدول الفقيرة ويرجع ذلك إلى أن الطبقات الاعلى في مستوى الدخل ستتمكن من الحصول على مزايا أكثر من الفرص المتولدة عن التجارة الدولية .في حين أنه وفقا لفروض النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية وبناء على فرضية Stolper-Samuelson فإن مالكي الموارد الأكثر وفرة هم من يجنون مكاسب التجارة بعكس مالكي الموارد الأكثر ندرة ، وبمعنى آخر الانفتاح على التجارة يقلل التفاوت في الدول الفقيرة ذات الوفرة في العمل ويزيد التفاوت في الدول الغنية ذات الوفرة في رأس المال. وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن تأثيرها على التفاوت يختلف باختلاف حجم الاستثمارات والقطاعات الموجهة لها والشكل الذي تتخذه ومدى مزاحمتها للاستثمارات المحلية ولذلك لم تصل الأدبيات التطبيقية إلى نتيجة قاطعة حول آثارها على التفاوت في توزيع الدخل.

وتم الحصول على بيانات المتغيرات المفسرة من قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بمؤشرات التنمية العالمية المتاحة على  .www.worldbank.org/ddp/databank

6.2 تحديد النموذج القياسي ومنهجية التقدير ونتائج القياس:

تسعى الدراسة وفقاً لما سبق ذكره في توصيف المتغيرات إلى تقدير المعادلة التالية:

Gini (yi) = α +β1financial inclusion +β2controls + Ɛi

وتعتمد الدراسة في تقدير العلاقة في الأجلين القصير والطويل على استخدام منهج اختبار الحدود   The Bounds Testing Approach باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة The Autoregressive Distributed Lag(ARDL)  وهو نموذج يعتمد على دمج نماذج الانحدار الذاتي وتوزيع الإبطاء ، وذلك في حالة توزيع استجابة المتغير التابع للتغيرات في المتغيرات التفسيرية على فترة طويلة نسبياً، مما يعني ضرورة تضمين المتغيرات التفسيرية المبطأة وهو ما يتطلب اجراء الخطوات التالية ( (pesaran, et.al.,2001:

1-إجراء اختبارت سكون السلاسل الزمنية للتأكد من سكونها في المستوى أو عند الفرق الأول وألا يكون أي منها ساكناً في الفرق الثاني حتى لا تكون نتائج التقدير مضللة.وهو الفرض الذي يقوم عليه تطبيق نموذج ARDL.

2-اختبار وجود العلاقة التوازنية طويلة الأجل (التكامل المشترك) بين متغيرات المعادلة المقدرة باستخدام منهجية اختبار الحدود Bound Test.

3-فحص النموذج الخاص بكل معادلة  للتأكد من عدم وجود مشكلتي الارتباط الذاتى للبواقي وعدم ثبات تباين الأخطاء،وتوزيع البواقي توزيعاً طبيعياً ، ومدى ملائمة الشكل الدالي للنموذج ؛وذلك باستخدام اختبارات ٍSerial correlation LM test ، Heteroskedasiticity test ، Test of Skewness and Kurtosis of residuals ،Ramsey Reset test  على التوالي.

4-تقدير نموذج تصحيح الخطأ Error Correction Model(ECM) لنموذج ARDL لتقدير معاملات الانحدار في الأجلين القصير والطويل ومعامل تصحيح الخطأ Error Correction Term(ECT) .

5-اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج باستخدام اختبار المجموع التراكمي للبواقي (CUSUM) ، واختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي (CUSUMSQ) .

6.2.1  نتائج اختبارات صحة النموذج:

أولاً: نتائج اختبار سكون السلاسل الزمنية باستخدام اختبار Augmented Dickey-Fuller(ADF):

يقوم الاختبار على الفرض العدم القائل بعدم سكون السلاسل الزمنية و وجود جذر الوحدة، مما يعني أن رفض الفرض العدم يثبت سكونها عند المستوى وقبول الفرض العدم يتطلب اجراء الاختبار عند الفرق الأول .

ويتضح من نتائج اختبار جذر الوحدة كما بالجدول رقم (4) عدم سكون المتغيرات عند المستوى فهي ساكنة عند الفرق الأول ( أي متكاملة من الرتبة I(1) ) ، ما عدا المتغيرات gdpcg , tax, trade, fdi  فهي ساكنة عند المستوى، مما يعني امكانية استخدام  نموذج ARDL في التقدير .

ثانياً اختبار وجود العلاقة التوازنية طويلة الأجل (التكامل المشترك) بين متغيرات المعادلة المقدرة باستخدام منهجية اختبار الحدود Bound Test :

ويتضح من نتائج الاختبار بالجدول رقم(5) ثبوت العلاقة التوازنية طويلة الأجل في النموذج المقدر حيث تزيد قيمة F  المحسوبة عن الحد الأعلى للقيم الحرجة عند مستوى معنوية 1%.

ثالثاً: فحص النموذج المقدر باستخدام اختبارات ٍSerial correlation LM test، Heteroskedasiticity test، Test of Skewness and Kurtosis of residuals،Ramsey Reset test  على التوالي :

يتضح من نتائج الاختبارات بالجدول رقم(6) بالملحق أن قيمة P-value أكبر من (0.1) مما يعني قبول الفرض العدم لكل اختبار من الاختبارات التشخيصية للنماذج المقدرة ، وهو ما يعكس خلو البواقي من مشكلة الارتباط التسلسلي أو الذاتي، وثبات تباين الأخطاء، وتوزيع البواقي توزيعاً طبيعياً، إلى جانب ملائمة الشكل الدالي للنموذج.

رابعاً: اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج باستخدام اختبار المجموع التراكمي للبواقي (CUSUM).

ويتضح من الشكل رقم (1) أن المنحنى البياني لإحصاء الاختبار (CUSUM) يقع داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 5% وبالتالي المقدرات مستقرة عبر الزمن.

6.2.2 تقدير نموذج تصحيح الخطأُ  ECM    لنموذج ARDL:

يوضح الجدول رقم (7) أهم نتائج القياس التي تم الحصول عليها بعد إجراء عدد من محاولات القياس للوصول إلى أفضل النتائج من حيث صحة الاختبارات التشخيصية للنماذج، والقيمة المطلقة لمعامل تصحيح الخطأ؛ والتي يشترط أن تكون بين الصفر والواحد الصحيح و ذو قيمة سالبة؛ بما يضمن تصحيح انحرافات قيمة المتغير التابع عن المستوى التوازني في الأجل الطويل .ويتبين من الجدول ما يلي:

1-  تشير قيمة معامل التحديد المعدل adj R²إلى أن المتغيرات المستقلة المتضمنة في النموذج تفسر معاً حوالي 96% من التغيرات في المتغير التابع،  مما يعني ارتفاع القدرة التفسيرية للمتغيرات المستقلة.

2-     معنوية و جودة النموذج المقدر وفقا لاحتمالية إحصائية F .

3-  معامل تصحيح الخطأ معنوي وسالب والقيمة المطلقة له أقل من الواحد (0.92) بما يضمن تصحيح انحرافات المتغير التابع عن المستوى التوازني في الأجل الطويل في فترة زمنية تتجاوز قليلاً العام الواحد.

4-  معنوية النفاذ إلى المؤسسات المالية في التأثير على التفاوت في الدخل سواء في الأجل القصير أو الأجل الطويل، إلا أن اتجاه الأثر يختلف في الأجلين؛ ففي حين يؤدي ارتفاع مؤشر النفاذ إلى المؤسسات المالية بوحدة واحدة إلى زيادة مؤشر التفاوت في الأجل القصيربمقدار 0.19 نقطة ويمكن تفسير ذلك بما أشارت إليه عديد من الدراسات من أن الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية هم أصحاب الدخل الأعلى في غالبية الدول النامية، وغالبًا ما تواجه الأسر منخفضة الدخل والشركات صغيرة الحجم تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية بسبب نقص المعرفة المالية ، والعمليات المعقدة ومظاهر فشل السوق الأخرى -وهو ما يؤكده أسباب عدم امتلاك حسابات في المؤسسات المالية في مصر كما سبق ذكره -مما يؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل في الأجل القصير (Weychert, 2020) ، إلا أنه في الأجل الطويل و مع وصول مزيد من الشركات الناشئة و رواد الأعمال للخدمات المالية يشجعهم ذلك على خلق وظائف من خلال توسيع أعمالهم ويقدمون أجوراً أفضل، فينخفض التفاوت في الدخل؛ أي أن ذلك يحدث من خلال تأثيرات سوق العمل وليس من خلال الوصول المباشر إلى الائتمان من خلال الفقراء (Tita& Aziakpono, 2017) . ولذلك تشير نتائج تقدير النموذج إلى التأثير المعنوي والسالب للنفاذ إلى المؤسسات المالية في الأجل الطويل على التفاوت في توزيع الدخل حيث زيادة المؤشر بنقطة واحدة تؤدي إلى خفض معامل جيني بمقدار 0.26  نقطة.

5-  معنوية تأثير عمق المؤسسات المالية في خفض التفاوت في توزيع الدخل في الأجلين القصير و الطويل حيث تؤدي زيادة قيمة المؤشر بنقطة واحدة إلى انخفاض معامل جيني بمقدار 0.08 في الأجل القصير ، و بمقدار 0.12 في الأجل الطويل. مما يؤكد قدرة الشمول المالي على الحد من التفاوت من خلال منح الائتمان للقطاع الخاص والذي بدوره يؤدي إلى الحد من التفاوت من خلال التوسع في الانتاج وزيادة فرص التوظف.

6-  يؤثر معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تأثيراً معنوياً موجباً في الأجل القصير حيث تؤدي زيادة معدل النمو بمقدار وحدة واحدة إلى ارتفاع معامل جيني بمقدار 0.015 وحدة. ويؤثر تأثيراً غير معنوي في الأجل الطويل حيث تؤدي زيادة معدل النمو بمقدار وحدة واحدة إلى زيادة معامل جيني. وهو ما يمكن تفسيره بمرحلة التنمية التي يمر بها الاقتصاد المصري كدولة ناشئة بدأت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وهو ما يدعم تحقق فرضية Kuznets.

7-  وجود تأثير معنوي وطردي لنسبة الإيرادات الضريبية كمؤشر للسياسة المالية على التفاوت في الأجل القصير؛ فزيادة نسبة الإيرادات الضريبية بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة معامل جيني بمقدار 0.023 وحدة ، وفي الأجل الطويل الأثر معنوي وسالب بمقدار 0.08 مما يعني أن زيادة الإيرادات الضريبية تمكن الدولة  في الأجل الطويل من الحد من التفاوت من خلال تمويل برامج الدعم والمزايا الاجتماعية المقدمة للفقراء.

8-  تؤثر زيادة رأس المال البشري -مقاس بمعدلات التسجيل في المرحلة الثانوية – تأثيراً معنوياً وسالباً في كلا الأجلين، حيث كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في معدل التسجيل بالمرحلة الثانوية يؤدي إلى خفض معامل جيني بمقدار 0.023  في الأجل القصير و بمقدار 0.05 في الأجل الطويل.

9-  تؤثر زيادة نصيب القيمة المضافة للفطاعات الحديثة في الناتج المحلي الإجمالي تأثيراً معنوياً وسالباً، حيث تؤدي إلى خفض معامل جيني بمقدار 0.024 في الأجل القصير وبمقدار 0.05 في الأجل الطويل.وهو ما يتفق مع الأدبيات النظرية والتطبيقية.

10-          يؤثر الانفتاح على العالم الخارجي من خلال زيادة نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي تأثيراً معنوياً موجباً في الأجل القصير حيث يؤدي إلى زيادة معامل جيني بمقدار 0.004 ، ويؤثر تأثيراً معنوياً سالباً في الأجل الطويل حيث يؤدي إلى انخفاض معامل جيني بمقدار 0.033 . وهو ما يتفق مع فرضية Stolper-Samuelson.

11-          تأثير صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الداخل غير معنوي سواء في الأجل القصير أو الطويل وقد يرجع ذلك ضعف حجم تلك الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تذبذبها  الشديد خلال فترة الدراسة كما يتضح من الشكل رقم (9)

7.الخلاصة واستنتاجات السياسة:

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل في الاقتصاد المصري ، بالاعتماد على منهجية اختبار الحدود The Bound Testing Approach وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة The Autoregressive Distributed Lag (ARDL). وقد اعتمدت الدراسة في التحليل والقياس على سلسلة زمنية للفترة (1980-2020)، وباستخدام مؤشر النفاذ إلى المؤسسات المالية Financial Institutions Access (FIA)، ومؤشر عمق المؤسسات المالية Financial Institutions Depth (FID)  كمؤشرات للشمول المالي، إلى جانب عدد من متغيرات الضبط المعيارية Control variables ، كما اعتمدت الدراسة على معامل جيني كمؤشر للتفاوت. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي لمؤشر النفاذ إلى المؤسسات المالية في التأثير على التفاوت في الدخل في الأجلين القصير و الطويل، إلا أن اتجاه الأثر يختلف في الأجلين؛ ففي حين يؤدي في الأجل القصير إلى زيادة مؤشر التفاوت بمقدار 0.19 نقطة إلا أنه في الأجل الطويل يؤدي إلى خفض مؤشر التفاوت بمقدار 0.26  نقطة. كما توصلت الدراسة إلى معنوية تأثير عمق المؤسسات المالية في خفض التفاوت في توزيع الدخل في الأجلين القصير و الطويل حيث تؤدي زيادة قيمة المؤشر بنقطة واحدة إلى انخفاض معامل جيني بمقدار 0.08 في الأجل القصير ، و بمقدار 0.12 في الأجل الطويل. مما يؤكد أن قدرة الشمول المالي على الحد من التفاوت في الدخل في مصر لا يتم من خلال الوصول المباشر للفقراء إلى الائتمان ،ولكن من خلال وصول مزيد من الشركات الناشئة و رواد الأعمال للخدمات المالية ومنح الائتمان للقطاع الخاص مما يشجعهم على التوسع في الانتاج وزيادة فرص التوظف وتقديم أجور أعلى، فينخفض التفاوت في الأجل الطويل.

كما توصلت الدراسة إلى أنه في الأجل القصير تؤدي زيادة كل من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج و نسبة الإيرادات الضريبية ونسبة التجارة إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل، في حين يؤدي تراكم رأس المال البشري وزيادة نصيب القطاعات الحديثة في الناتج إلى خفض التفاوت. و في الأجل الطويل تؤدي كل المتغيرات محل الدراسة إلى خفض التفاوت في توزيع الدخل.. مع ملاحظة أن معاملات تأثير مؤشرات الشمول المالي هي الأكبر حجماً بين كافة المعاملات.

و مما سبق يمكن لصانع السياسة الاقتصادية للحد من التفاوت في توزيع الدخل من خلال سياسات الشمول المالي مراعاة ما يلي:

-         زيادة الوعي بالخدمات المالية وكيفية استخدامها ومحاولة تبسيط اللوائح والقوانين الخاصة بذلك وتوفير شرح صوتي لها بخطوات محددة حتى يتسنى للأفراد من ذوي مستويات التعليم المنخفض- وهم عادة من الفقراء- القدرة على استخدام تلك الخدمات بسهولة.

-         العمل على زيادة مستوى المنافسة المصرفية بتمكين مزيد من المؤسسات المالية من الدخول إلى السوق بما يقضي على التركز في سوق الخدمات المالية وهو ما يؤدي في النهاية إلى خفض تكلفة تقديم هذه الخدمات والذي يعد ارتفاعها أحد الأسباب الرئيسية لعدم امتلاك حسابات مصرفية (21% ممن شملهم البحث في مصر).

-         توفير قروض ميسرة وبآجال طويلة لتمويل تعليم أبناء الأفراد منخفضي الدخل حيث يؤدي ذلك خفض التفاوت من خلال ارتفاع مستوى الشمول المالي إلى جانب ارتفاع مستوى رأس المال البشري من خلال زيادة معدلات التسجيل في المؤسسات التعليمية.

الملحق الأحصائي

جدول رقم (1): مؤشرات النفاذ Access  إلى الخدمات المالية الرسمية في مصر بحسب فئات الدخل

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على: Global Financial Inclusion Online Database(2022)

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على: Global Financial Inclusion Online Database(2022)

*حوالي 2.5% منهم يقترضون لغرض بدء أو تشغيل أو التوسع في مشروعات تجارية أو زراعية.

** حوالي 3.7% منهم يقترضون لغرض بدء أو تشغيل أو التوسع في مشروعات تجارية أو زراعية.

جدول رقم ( 3): أسباب عدم امتلاك حسابات في المؤسسات المالية*(2021)   (%)

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على: Global Financial Inclusion Online Database(2022)

* ممن شملهم المسح ممن لا يملكون حسابات داخل الفئة العمرية 15+

الجدول رقم(4):نتائج اختبار Augmented Dickey-Fuller(ADF) لجذر الوحدة

المصدر: اعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على مصادر بيانات المتغيرات وباستخدام برنامج E-views 10 .

*معنوي عند %1 ، ** معنوي عند %5 ، *** معنوي عند %10 .

#تم اجراء الاختبار عند الفرق الأول للمتغيرات فقط التي لم يثبت سكونها عند المستوى.

الجدول رقم (5 ) نتائج اختبار الحدود Bound Test

المصدر: اعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على مصادر بيانات المتغيرات وباستخدام برنامج E-views 10 .

-         *معنوي عند %1.

-         K عدد المتغيرات المستقلة المستخدمة في النموذج.

-         I(0) و I(1) الحدين الأدنى والأعلى على التوالي للقيم الحرجة.

الجدول رقم ( 6): الاختبارات التشخيصية للنماذج المقدرة

المصدر: اعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على مصادر بيانات المتغيرات وباستخدام برنامج E-views 10 .

*الفرض العدم للاختبار هو عدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي.**الفرض العدم هو ثبات تباين الخطأ العشوائي.

***الفرض العدم هو البواقي تتوزع توزيعأ طبيعياً. ****الفرض العدم هو صحة توصيف النموذج .

الجدول رقم (7) نتائج تقدير نموذج ARDL ونموذج تصحيح الخطأعند فترات الإبطاء المختارة بواسطة معيار Akaike info criterion (AIC)

  المصدر: تم التقدير بواسطة الباحثة بالاعتماد على برنامج ُE-views 10

الشكل رقم ( 1) : نتائج اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على: التقرير السنوي للبنك المركزي المصري(2019/2020)

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات World Bank, World Development Indicators,  online database 2021

 المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات World Bank, World Development Indicators,  online database 2021

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على : IMF, Financial Development Online Database2021

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على :

IMF, Financial Development Online Database2021

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على : IMF, Financial Development Online Database2021

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على:  The Standardized World Income Inequality Database, Versions 8-9(SWIID)

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات World Bank, World Development Indicators,  online database 2021