الآثار الاقتصادية للمخاطرة واللايقين على الأمن الغذائى والترکيب المحصولى في الزراعة المصرية خلال الفترة ( 2019- 2022 )

مقدمـــة:

     يعتمد اقتصاد أى دولة على القطاع الزراعى کمصدر أساسى لإنتاج الغذاء، ويمثل القطاع الزراعى فى مصر فى عام 2021 ثانى أکبر القطاعات فى المساهمة فى الناتج  المحلى الإجمالى بنسبة 15% من GDP، وبحوالى 17% من الصادرات السلعية، ويمثل ثانى أکبر القطاعات فى استيعاب العمالة حيث يستوعب 25% من القوى العاملة ويمثل مصدر أساسى للطلب على القطاع الصناعى نتيجة علاقات التشابک بين القطاعين، وفى نفس الوقت تعتمد مصر بشکل کبير على الواردات من الحبوب والمنتجات الزراعية والتى تبلغ 40% من الإحتياجات، مما يجعل مصر عرضة للتقلبات فى الأسعار والإنتاج فى العالم الخارجى. لذلک تسعى مصر لتوفير أکبر قدر من الأمن الغذائى فى سلاسل الامداد، ولکن هناک صعوبة فى وضع إستراتيجية لمواجهة المخاطرة واللايقين فى قطاع الزراعة نتيجة تعدد المخاطر التى تحيط بهذا القطاع،فطبيعة الإنتاج في القطاع الزراعي تختلف عن طبيعة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث تأثره بالعديد من العوامل والمتغيرات الطبيعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية بحکم أنه يتم في بيئة مکشوفة يکون خلالها عرضة للعديد من الأخطار والتى يمکن تقسيمها إلى نوعين أساسيين من المخاطر: مخاطر داخلية ومخاطر خارجية، کالتقلبات المناخية و البيئية والإصابة بالأمراض الفطرية والآفات الحشرية و القوارض و أخطار التربة ونقص المعلومات، والتي يصعب على المنتج الزراعي التنبؤ بها بدقة أو التحکم فيها أو تحمل آثارها بمفرده، مما يجعل الإنتاج الزراعي عملية محفوفة بالمخاطر مما يؤثر سلبيا على الناتج القومي الزراعي(Jones et al., 2003).

      لهذا ترکز الدراسة على استخدام أحد النماذج الرياضية لتحليل المخاطر الاقتصادية في القطاع الزراعي وهو نموذج الموتاد، بإستخدام البرمجة الخطية التي يمکن من خلالها تدنية المخاطرة في الإنتاج الزراعي سواء کانت هذه المخاطرة ترجع لأسباب خارجية مثل جائحة کوفيد والحرب الروسية الأوکرانية أو نتيجة لأسباب داخلية مثل التقلبات المناخية والبيئية والأفات الحشرية والأمراض الفطرية.

أهداف الدراسة:

     تتسم المنتجات الزراعية بطبيعة خاصة تجعل من إدارة المخاطر فى سلاسل الإمداد الزراعية أمر صعب ومعقد، وهناک القليل من الدراسات التى تناولت هذا الموضوع خاصةً فى ظل التطورات الأخيرة الخاصة بجائحة کوفيد والحرب الروسية الأوکرانية. وبناء على ذلک تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج لقياس الأثار الاقتصادية للمخاطر على الإنتاج الزراعى وعلى سلاسل الامداد وبالتالى على الترکيب المحصولى. ولذلک يستهدف البحث دراسة الترکيب المحصولى الفعلي فى الزراعة المصرية مع إبراز أهمية تأثير عنصر المخاطرة الاقتصادية على الأنشطة الزراعية بالترکيب المحصولى، وبيان إمکانية تدنية المخاطرة المحتملة به من خلال تقدير الهامش الکلي المتوقع للترکيب المحصولي في ظل خطة إنتاجية تفترض اليقين التام، ومقارنته بالهامش الکلي المتوقع للترکيب المحصولي في ظل خطة إنتاجية تفترض أقصي درجات المخاطرة المحتملة في ظل ظروف الإنتاج الراهنة للزراعة المصرية.  کما تهدف هذه الدراسة إلى التحسين فى طريقة إتخاذ القرار بشأن الترکيب المحصولى وقرارات المزارعين فى ظل ظروف عدم التأکد واللايقين، فکما هو معروف تستغرق القرارات الزراعية وقت طويل حتى الحصول على مخرجاتها، وهناک خمس مصادر للمخاطرة وعدم التيقن فى الزراعة تتمثل فى: الإنتاج والتکنولوجيا، الأسعار والسوق، التمويل، التشريعات، العمال وتتمثل إدارة المخاطرة فى قطاع الزراعة فى التخلص من المخرجات غير المرغوبة أو التقليل من آثارها السلبية، ويمکن استخدام العديد من الأدوات الرياضية للاختيار بين القرارات فى ظل حالة المخاطرة مثل: شجرة القرارات، مصفوفة الأرباح، ودالة التوزيع التراکمى.  

مشکلة الدراسة:

     يعانى الميزان التجارى للمنتجات الزراعية من عجز، مما يعنى وجود مصر فى وضع متأخر فى سلاسل العرض والتى يقتصر أغلبها على تجميع المنتجات النهائية، حيث تمثل الواردات الغذائية الوسيطة 47% من جملة الواردات وحوالى 20% فقط من الصادرات فى عام 2021. ويرتبط الإنتاج الزراعي بالظروف البيئية والطبيعية التي ينتج فيها بحکم أنه يتم في بيئة مکشوفة يصعب التحکم فيها أو السيطرة عليها خاصة مع اتساع المساحة المنزرعة، کما يتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، فضلاً عن الطبيعة غير الخطية للإنتاج الزراعي  التي يتسم بها مما يجعله أکثر عرضة للأخطار من القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلي عدم توافر المعلومات الکاملة عن الظروف المستقبلية بالدرجة المطلوبة والتي يصعب على المزارع تقديرها بدقة، وينعکس ذلک بطبيعة الحال على الترکيب المحصولى للمحاصيل الزراعية والقرارات المرتبطة به، وبالتالي عدم استقرار الدخل الزراعي و تباينه باختلاف نوع وطبيعة الإنتاج .(UNIDO. 2020)

منهجية الدراسة:

     اعتمدت الدراسة على المنهج الکمى والوصفى والتحليلى، حيث تم استخدام أساليب التحليل الوصفي  لدراسة الترکيب المحصولى الفعلي، والترکيب المحصولى المتوقع فى ظل عدم التأکد واللايقين واضطرابات سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى استخدام أساليب التحليل الکمى حيث سوف يتم استخدام أسلوب البرمجة الرياضية الخطية لتدنية المخاطرة الاقتصادية بإستخدام نموذج الموتاد وقياس أثر عدم التأکد واللايقين على سلاسل الامداد، فضلا" عن حساب النسب المئوية للتغير في البيانات المختلفة الخاصة بالترکيب المحصولي الفعلي في ظل اليقين التام وفي ظل المخاطرة، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الفاو.

      تعرف المخاطرة أو عدم التيقن على أنها الأحداث أو النتائج التي يمکن قياسها بطريقة کمية تجريبية، وهذه النتائج لا يمکن التنبؤ بها، ويکون لها احتمال ثابت لعدد کبير من الحالات أو المشاهدات، کما أن معالم التوزيع الإحتمالي تکون ثابتة لکل النتائج التي تتضمن المخاطرة، کما يمکن التأمين ضدها ووصفها على أنها نوعا" من أنواع التکاليف، وترجع أسبابها إما لأسباب طبيعية کالظواهر الطبيعية أو شخصية سواء کانت إرادية متعمدة أو غير إرادية أو غير متعمدة کنقص المعلومات أو الخبرة وعدم توافر التکنولوجيا وتتسم المخاطرة بالاستمرارية والاحتمالية والقابلية للقياس والمستقبلية والتنوع.(Sodhi and Tang, 2012)

1-    تعريف المخاطر وأنواعها فى القطاع الزراعى

تعرف المخاطرة على أنها الأحداث أو النتائج التي يمکن قياسها بطريقة کمية تجريبية، وهذه النتائج لا يمکن التنبؤ بها، ويکون لها احتمال ثابت لعدد کبير من الحالات أو المشاهدات، کما أن معالم التوزيع الإحتمالي تکون ثابتة لکل النتائج التي تتضمن المخاطرة، کما يمکن التأمين ضدها ووصفها على أنها نوعا" من أنواع التکاليف، وترجع أسبابها إما لأسباب طبيعية کالظواهر الطبيعية أو شخصية سواء کانت إرادية متعمدة أو غير إرادية أو غير متعمدة، کنقص المعلومات أو الخبرة وعدم توافر التکنولوجيا وتتسم المخاطرة بالإستمرارية والإحتمالية والقابلية للقياس والمستقبلية والتنوع.(Pigotti etal., 2006)

وبشکل عام، قد يکون أى قرار يتم إتخاذه صواب أو خطأ ولکن اتخاذ القرارات فى ظروف عدم التيقن يزيد من صعوبة الأمر. وللوصول إلى أفضل النتائج يجب أن يتم عرض البدائل المختلفة وتقييم المخرجات المرتبطة بکل بديل، ويمکن استخدام العديد من الأدوات الرياضية للاختيار بين القرارات فى ظل حالة المخاطرة مثل: شجرة القرارات، مصفوفة الأرباح، ودالة التوزيع التراکمى. (Stone and Rahimifard, 2018) 

هناک العديد من المخاطر التى تحيط بقطاع الزراعة، منها مخاطر داخلية،  وخارجية ترتبط بالأسعار، التمويل، المحصول. وإذا کان هناک فرضية بوجود معلومات کاملة عن المدخلات والمخرجات والأسعار، والفن التکنولوجى، ولکن فى واقع الأمر لا تتوافر هذه المعلومات بشکل واضح أو کافى فى المجال الزراعى، وتؤتى نتائج القرارات التى تتخذ فى قطاع الزراعة ثمارها بعد العديد من الشهور وربما السنوات. فيتخذ المزارع قراراته بخصوص المحاصيل التى سيزرعها فى بداية الموسم فى ضوء السعر السائد فى السنة السابقة لهذه المحاصيل والسعر الحالى للمدخلات المستخدمة، ولکن قد يتعرض هذا الأمر للعديد من المخاطر والتى من شأنها الإضرار بالمحصول وبالترکيب المحصولى فى الفترة الحالية وفى الفترات المستقبلية. (kuzman and prodanovic, 2017)

    فنظراً لطبيعة الإنتاج الزراعي وطول فترة إنتاجه، فإنه يتعرض للعديد من الأخطار المتنوعة خلال مراحل إنتاجه المختلفة، حيث تزداد الأخطار والخسائر المترتبة عليها بتقدم مراحل الإنتاج، وتکون العلاقة عکسية بين الأخطار الزراعية المتوقعة وصافي العائد المتوقع من هذه المحاصيل، ويکون لهذه الأخطار أکبر الأثر علي المزارع عند اتخاذ قرارات الإنتاج، فهو يعدل خططه الإنتاجية وفقا لهذه الأخطار ونوعيتها وحجمها، کما يتأثر حجم وزمن الحصاد بالعديد من المخاطرة وعدم التأکد. ومن الملاحظ أن الأخطار فى القطاع الزراعى تکون مرتبطة مع بعضها البعض، فعلى سبيل المثال هناک علاقة ارتباط عکسية بين مخاطر الأسعار ومخاطر الحصاد و يهدف هذا الجزء إلى التعرف على أهم الأخطار التي يتعرض لها إنتاج المحاصيل الزراعية في العالم بشکل عام وفى مصر بشکل خاص وتتمثل في: (Ray & Jenamani, 2016; Sodhi, Son & Tang, 2012; Tang, 2006)

 1-1 الأخطار الخارجية(على المستوى الکلى)

وهى الأخطار الکلية الخارجية والتى تؤثر بشکل سلبى على إنتاج القطاع الزراعى، وهى نادرة الحدوث بالمقارنة بالأخطار الداخلية الجزئية، وتتمثل فى نوعين: کوارث طبيعية، مثل الزلازل، البراکين، الأعاصير، الفيضانات، والأوبئة المتفشية مثل وباء کوفيد. ويتمثل النوع الثانى من المخاطر الخارجية فى الکوارث الناتجة من صنع الانسان، مثل: الحروب کالحرب الروسية الأوکرانية، الهجمات الارهابية، الإضطرابات والحروب البيولوجية.

وتتسبب هذه المخاطر فى خفض الإنتاج ويمکن تقسيم أثارها السلبية على الإنتاج الزراعى وعلى الترکيب المحصولى إلى ثلاث مستويات: مخاطر عالية، متوسطة، ومخاطر غير متکررة. ويمکن حساب التکلفة والعائد لکل نوع فى ظل وجود سيناريوهات مختلفة، والتى يکون لها آثارها المحتملة على الإنتاج والصادرات الزراعية، کما تتسبب هذه المخاطرة فى حدوث نوع من التدهور فى الإنتاج الزراعى نتيجة لثلاثة أسباب:

• تدهور مادى نتيجة لفساد المنتجات الزراعية أثناء عملية النقل والتوصيل مثل الفواکة والخضراوات.
• تدهور وظيفى بسبب إنتهاء صلاحية بعض السلع مثل الأدوية.
• تدهور فى القيمة بسبب تغير الأذواق أو الفن الإنتاجى.(عبدالحليم وخليفه، 2005)

أدت جائحة کوفيد-19 إلى حدوث معدلات وفيات مرتفعة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت تشکل تحديًا غير مسبوق ينطوي على تأثيرات اجتماعية واقتصادية کبيرة من بينها الأمن الغذائي لدول العالم. وقد بدأت جائحة کوفيد-19 تؤثر على النظام الغذائي من خلال القيود التى کانت مفروضة على التنقل داخل الدولة الواحدة وبين الدول وبعضها البعض، مما أدى إلى تعطل فى الخدمات المتعلقة بالأغذية، وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية بشکل کامل، وبالتالى على توافر الغذاء. کما أن تأثيرات هذه القيود على حرية حرکة العاملين في الزراعة وعلى إمداد المزارعين بالمدخلات الزراعية، شکل تحديات على إنتاج الأغذية وعلى الأمن الغذائي وبخاصة في الدول الأکثر فقرًا، وقد مثلت أزمة کوفيد تحدياً کبيراً لقطاع الزراعة المصرى حيث ساعد على تفاقم المشاکل القائمة فيه من قبل الأزمة، بالإضافة إلى ظهور العديد من التحديات الجديدة التى فرضتها هذه الأزمة حيث واجهت سـلسـلة التوريد العالمية تقلبات کبيرة نتجت عن إغلاق المصـــانع، وزيادة الطلب على الســـلع الأســـاســـية، إبطاء في الخدمات اللوجستية، وتعطيل في مسارات تدفق مستلزمات الإنتاج والمنتجات الوسيطة والنهائية إبطاء في الخدمات اللوجستية، وتعطيل في مسارات تدفق مستلزمات الإنتاج والمنتجات الوسيطة والنهائية،کما أصـــبح إعادة توجيه الشــحنات، وتعزيز الشــحن الجوي للشـحن البحري له تأثير على تکاليف الشـحن والخدمات اللوجسـتية، بالإضافة إلى قيام المستهلکين بالشـــراء والتخزين المفرط، والتحول إلى الشراء أونلاين.

  (The Global Fund, 2020; World Economic Forum, 2020; UNIDO, 2020)  

ويمکن تلخيص آثار أزمـة کوفيـد-19 على قـدرة النظم الزراعيـة و الغـذائيـة على توفير الأمن الغـذائي، بأنها قد تسببت فى حدوث إضطرابات أثرت على جانب العرض والطلب على المنتجات الزراعية والغذائية. فمن جهة العرض، تسـببت جائحة کوفيد-19 في نقص العمالة الناجم عن القيود المفروضـة على الحرکة الداخلية، ونقص العمال المهاجرين أو القيود المفروضــة عليهم، بينما يمکن أن تؤدي الإصـــابة بالأمراض أو بفيروس کوفيد إلى زيادة التکاليف أو التأثير على إنتاجية الزراعة وعلى أنشـــطة تجهيز الأغذية وتوزيعها. وعلاوة على ذلک، هناک اختلالات فيما يتعلق بحرکة المنتجات الغذائية وتخزينها ومراقبتها، مما يؤدي إلى حدوث مخاطر خاصــة على الســلع القابلة للتلف؛ وأخيراً أدت جائحة کوفيد-19 إلى تفاقم العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة والنظم الزراعية و الغذائية.(زين العابدين، 2021)

وأشارت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن ما بين 720 و811 مليون شـخص قد واجهوا الجوع في عام 2020 على مسـتوى العالم، أي بزيادة مليون شخص بالمقارنة بالعام السابق، وکان معظمهم من أفريقيا وآســيا، وکما توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصـــادية والاجتماعية لغربي آســـيا (الإســکوا) ارتفع عدد الفقراء في 14 دولة عربية إلى حوالى 3.2 مليون شخص في عام 2019 وبلغ هذا العدد 4.1 مليون شخص في عام 2020 وإلى9.1 مليون شخص في عام .2021(الفاو، 2021)

وقد نجحت بلدان الشـرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال اتخاذ تدابير عديدة في الحفاظ على أداء سلاسل الإمدادات الغذائية في التخفيف من مخاطر حدوث أزمة غذائية، ولکن أدت تدابير الإغلاق إلى اختلالات کانت أقل وضـوحاً إقليم الشـرق الأدنى وشمال أفريقيا، وظل توافر الأغذية العالمية والمحلية وأســعارها مســتقرة نســبياً أکثر مرونة من قطاعات الاقتصــاد الأخرى. ومع ذلک تعرضت ســلاســل الإنتاج والقيمة المحلية للعديد من الاختلالات الناجمة عن جائحة کوفيد-19 والتي يمکن أن تؤثر على الإنتاجية الزراعية والقيمة المضــافة وکذلک الأمن الغذائي. وتشــمل هذه الاختلالات انخفاض توافر المدخلات والوصــول إليها، وارتفاع تکاليف المعاملات على طول سـلسـلة التوريد، والانکماش الاقتصـادي، والتقلبات في التجارة الدولية التي تؤثر على المنتجين الذين يعتمدون على أسـواق التصـدير، وتغيير أنماط الاستهلاک، وهو ما يشــير إلى وجود مواطن ضــعف ويدعو إلى مزيد من المرونة عبر قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي.(المرجع السابق)

أما من جهة الطلب، فقد أدت الأزمة الاقتصـادية الناجمة عن تدابير احتواء جائحة کوفيد-19 إلى تباطؤ النمو العالمي والإقليمي، مما أثر على الدخل وإنفاق المســـتهلکين؛ و شـــهدت أســـاليب المســـتهلکين في شـــراء المواد الغذائية تغيراً کبيراً إذ تراجع التردد على المطاعم، وزادت عمليات التوصـــيل عبر الإنترنت، وزاد الاســـتهلاک المنزلي؛ و قد تتغير أنماطاســتهلاک الأغذية من حيث زيادة الأطعمة الأســاســية والأغذية الجاهزة للأکل التي يمکن تخزينها. وکان أحد الأهداف الرئيســية للدول خلال فترة الأزمة هو الحفاظ على الإنتاج الزراعي من المخاطر على الأمن الغذائي والتغذية؛ ممـا يعني إعفـاء الجهـات الفـاعلـة والأنشــــطـة في قطـاع الإنتـاج الزراعي والغـذائي من تـدابير الاحتواء المفروضـــة على ســـائر الاقتصـــاد، وتســـهيل عمل القطاع من خلال الســـماح بإســـتمرار العمليات وحرکة الأفراد والمنتجات رغم القيود، مع الحفاظ على التوازن مع تدابير حماية الصحة العامة.(زين العابدين، 2021)

وعلى جانب أخر، تسببت الحرب الأخيرة بين روسيا وأوکرانيا والتى نشبت فى 24 فبراير 2022 فى إتخاذ الدولتين والعديد من دول العالم- مدفوعة بالتخوف من هذه الأزمة وسيادة عدم التيقن والمخاطرة- إجراءات عديدة مثل: فرض حظر على التصدير، والعمل بسرعة على زيادة مخزوناتها من مشتريات الأغذية عن طريق استيرادها، وهو ماأدى إلى تفاقم اضطرابات السوق.مما أثر سلبًا على التوازن بين العرض والطلب على الأغذية، وأدت إلى زيادة تقلبات الأسعار.(Tanchum, 2022)

 وقد کان لتلک المخاطر تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمى بشکل عام، وعلى الدول المنخفضة الدخل التي تعتمد على استيراد الأغذية، مثل مصر بشکل خاص حيث لايکفى الإنتاج المحلى لتغطية الإحتياجات من القمح والحبوب الغذائية والبذور الزيتية مثل عباد الشمس. وبعض هذه المنتجات الزراعية تعتمد على الاستيراد لتغطية أکثر من نصف الاحتياجات المحلية مثل محصول القمح حيث تحتل مصر المرکز الأول عالمياً فى استيراده، کما تعد مصر من أکبر 10 دول فى العالم تستورد زيت عباد الشمس. وقد تسببت أزمة کوفيد فى حدوث تضخم فى أسعار المواد الغذائية ومن المتوقع تضاعف حالة التضخم فى الاسعار مع أزمة الحرب حيت إرتفع سعر محصول القمح بنسبة 44%، بينما إرتفعت أسعار الزيت المستخرج من عباد الشمس بنسبة 32% مع وجود احتياطات تکفى فقط لتغطية 4 أشهر. وتستورد مصر 85% و 32% من احتياجاتها من القمح وزيت عباد الشمس من روسيا وأوکرانيا على الترتيب. تستورد من أوکرانيا 55% ومن روسيا19 % من احتاجاتها من زيوت عباد الشمس فى عام 2020. وتحتل أوکرانيا الترتيب الخمس للدول المنتجة للقمح، بينما تاتى فى المرکز الأول عالمياً فى إنتاج زيت عباد الشمس ومشتقاته حيث بلغ انتاجها 45.8% من الانتاج العالمى فى 2020، وحوالى 7% من الصادرات العالمية.(Ibid., 2022)

ولم تشهد مصر مثل هذا الارتفاع فى أسعار السلع الغذائية منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث بلغت قيمة التضخم فى أسعار السلع الغذائية حوالى 18.9%. ويبلغ حجم الانتاج المحلى من القمح 9 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاک المحلى 21.3 مليون طن وبالتالى بلغ حجم الفجوة 12.3 مليون طن. کما حدث إرتفاع فى أسعار الحبوب الغذائية على مستوى العالم بنسبة 27% فى نهاية عام 2021 بالمقارنة بالعام السابق، ومنذ ذلک التاريخ وهناک قفزات کبيرة فى أسعار الحبوب الغذائية نتيجة الحرب فى أوروبا. حيث إرتفعت أسعار القمح من 271$ للطن فى الربع الثالث من عام 2021 إلى 389$ للطن فى مارس 2022. وسوف يترتب على هذه المخاطر إرتفاع من تکلفة الواردات من الحبوب الغذائية، بالإضافة إلى إرتفاع فاتورة الدعم للخبز الذى تتحمل الحکومة المصرية حوالى 10% من تکلفة إنتاجه فى ظل منظومة دعم الخبز، حيث بلغ إجمالى حجم الدعم لمنظومة الخبز 3.3 مليار دولار للعام المالى 2021/ 2022 والذى من المتوقع إرتفاع حجم هذه الفاتورة مع الأحداث الأخيرة، ممايترتب عليه المزيد من الضغوطات وزيادة العجز المالى للدولة.(Ray, 2021)

شکل(1): واردات مصر من القمح خلال الفترة(2019-2021)     (القيمة بالمليار دولار)

المصدر: الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج، أعداد مختلفة.

ومن المتوقع أيضاً أن تلقى الأزمة الروسية الأوکرانية بظلالها على أسعار بذور عباد الشمس ومشتقاته والتى تعد المصدر الرئيسى لزيت الطعام بالإضافة إلى زيت الصويا، حيث استوردت مصر 95% من احتياجاتها من الزيوت النباتية فى العام المالى 2019/ 2020، وارتفعت نسبة هذه الواردات فى العام المالى 2021/ 2022 لتصل إلى 98.6%، منها 54.4% من أوکرانيا وحوالى 18.8% من روسيا. وقد حدث زيادة فى أسعار واردات بذور عباد الشمس من أوکرانيا فى فبراير إلى 1950$ بدلاً من 1480$ فى العام السابق بنسبة زيادة حوالى 32% وذلک قبل أن يتوقف الإمداد والتجارة على شواطئ البحر الأسود. وتستحوذ روسيا وأوکرانيا على ثلاثة أرباع الإنتاج العالمى. وهناک توقعات بتفاقم هذه الأزمة بشکل کبير نتيجة تأثر سلاسل الامداد للمنتجات البديلة مثل زيت الصويا نتيجة تأثر العرض بالتقلبات المناخية فى دول أمريکا اللاتينية، وکذلک انخفاض الصادرات الاندونيسية والماليزية من زيت النخيل حيث خصصت جزء کبير من حصة الصادرات لدعم الطلب المحلى فى ظل ظروف عدم التيقن فى الاقتصاد العالمى.(Tanchum. 2022)

شکل رقم(2): تطور إجمالى إنتاج محصول القمح فى مصر خلال الفترة(2014/2020)  (القيمة بالمليون طن)

المصدر: الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج، أعداد مختلفة.

    ويتضح من الشکل رقم(2) و(3) حدوث إنخفاض فى المساحة المزروعة وفى حجم الانتاج المحلى من القمح حتى عام 2017، وبعد ذلک حدث إرتفاع فى المساحة والإنتاج حتى عام 2021 نتيجة للأزمات الخارجية التى شهدتها الفترة السابقة من أزمة کوفيد والحرب الروسية الأوکرانية والتى تسببت فى حدوث تقلبات فى الواردات من القمح مما عزز الإعتماد على الإنتاج المحلى.

شکل رقم(3): تطور إجمالى المساحة المزروعة من محصول القمح فى مصر خلال الفترة(2014/2020)  (القيمة بالمليون فدان)

المصدر: الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج، أعداد مختلفة.

1-2            الأخطار الداخلية(على المستوى الجزئى)

وهى أخطار متکررة،فطبيعة الإنتاج في القطاع الزراعي تختلف عن طبيعة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث تأثره بالعديد من العوامل والمتغيرات الطبيعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، مثل: التقلبات المناخية و البيئية والإصابة بالأمراض الفطرية والآفات الحشرية و القوارض و أخطار التربة، والمخاطر الأخرى التى تؤثر فى جانب العرض مثل: مخاطر الحصاد ومخاطر الأسعار ومخاطر عملية النقل. وتمثل الأثار الاقتصادية السلبية لهذا النوع من المخاطر درجة أقل من الأثار السلبية الناتجة عن المخاطر الخارجية، حيث تتسبب فى التأثير على حجم الانتاج أو جودته، ومنها على سبيل المثال:

                                 (عبدالحليم وجبر، 2008  (Komarek etal., 2020 ;

• أخطار التقلبات المناخية والبيئية

     تعتبر العوامل المناخية والبيئية من أهم العوامل التي تؤثر في العمليات الإنتاجية المختلفة للمنتجات الزراعية والتي تحدد نمو وإنتاج المحاصيل، وبالتالي فإن التقلبات والتغيرات في الظروف المناخية والبيئية من شأنه أن يشکل خطرا" کبيرا" على نمو وإنتاج تلک المحاصيل وتوزيعها، وتتمثل أهم أخطار التقلبات المناخية والبيئية في تقلبات الحرارة والرطوبة والأمطار والرياح وضوء الشمس.( Nassar. 2015 ; Ray and Jenamani, 2016)

• أخطار التربة الزراعية

     تتعرض الأراضي الزراعية في مصر لعدة أخطار تؤثر بدرجة کبيرة على خصوبة التربة وترکيبها الکيماوي والطبيعي، وتسبب هذه الأخطار انخفاضا" معنويا" في إنتاجية الأراضي الزراعية، وأهم تلک الأخطار التجريف و الجفاف و التصحر والملوحة والقلوية.(مشعل، 1996)

• أخطار التقلبات الإنتاجية

     تعد التقلبات الإنتاجية الزراعية من أکثر الأخطار التي تواجه الأنشطة والمشروعات الإنتاجية الزراعية شيوعا"، وذلک لإرتباطها بالعديد من العوامل والمتغيرات البيئية والاقتصادية والتکنولوجية أکثر من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية الصناعية الأخرى لصعوبة التحکم في تلک العوامل والمتغيرات والتي يترتب عليها تباين الإنتاجية، حيث أن المزارع لا يضمن إنتاج نفس الکمية من المحصول بنفس مجموعة الموارد عند تکرار العملية الإنتاجية وهو ما يطلق عليه اللايقين الإنتاجي لهذا يضع المزارع قراراته الإنتاجية على أساس عمل توقعات الإنتاج للمحاصيل الزراعية في ظل ما تم إنتاجه السنة الماضية. (الدسوقى، 2004)

• أخطار التقلبات السعرية

     المزارع الفرد الذي يعمل في ظل المنافسة الحرة لا يمکنه أن يتحکم في أسعار المحاصيل التي يزرعها أو أسعار عناصر الإنتاج نظرا" لکونه أحد الأفراد في مجموعة کبيرة من المنتجين، علاوة على أن تغير مستويات الأسعار يتحدد نتيجة لتفاعل عوامل کثيرة طبيعية واقتصادية، وعدم استقرار الأسعار يظهر في القطاع الزراعي بصورة أوضح وبدرجة أکبر مما يظهر به في قطاع الصناعة أو أي قطاع آخر، وذلک لأن المنتج الصناعي يتمتع بدرجة من التحکم في الأسعار لا يتمتع بها المزارع، وتنشأ التغيرات السعرية وعدم التأکد بالنسبة للأسعار الزراعية نتيجة التقلبات في الدخل القومي وحالات الرواج والکساد والظروف الطبيعية غير المتوقعة والإصابة بالحشرات والأمراض والتغيرات في أذواق المستهلکين .(UNIDO. 2020)

• أخطار الإصابة بالأمراض والآفات الحشرية

     إن تعرض المحاصيل الزراعية لأي أخطار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الإصابة بالأمراض الفطرية أو بالآفات الحشرية المختلفة يتسبب في حدوث تدهور الناتج القومي الزراعي مما يؤدي إلي خسائر کبيرة في الاقتصاد الزراعي المصري نتيجة انخفاض الإنتاجية وارتفاع تکاليف مقاومة هذه الأمراض والآفات، وبالتالي انخفاض العائد الکلى الذي يحصل عليه المزارع .(القاضى وعبدالحليم، 1999)

• المخاطر التکنولوجية

     يتم الإنتاج الزراعي في ظل تکنولوجيا محددة يستخدمها المزارع جزء منها اکتسبها بالفطنة والخبرة الشخصية، وجزء آخر اکتسبه من خلال التوصيات البحثية خاصة عند زراعته لصنف جديد من أحد المحاصيل، ويتخوف المزارع من أي تکنولوجيا جديدة تعرض عليه لعدم قدرته على تقدير الناتج المتوقع منها وهو ما يطلق عليه اللايقين التکنولوجي، وفى نفس الوقت عدم تبنى التکنولوجيا الجديدة فى الزراعة يتسبب فى انخفاض الإنتاج والربحية والتنافسية فى السوق.((kuzman and prodanovic, 2017

• أخطار أخرى متنوعة

مثل المخاطرة في اتخاذ القرار، حيث  يتضمن قرار المزارع بشأن الإنتاج أو التسويق قدرا" من المخاطرة واللايقين ويعتمد في ذلک على خبرته الشخصية وحجم المعلومات المتوفرة له.

 من تلک الأخطار المتنوعة  أيضاً عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي في المواعيد المطلوبة، وعمليات الغش التجاري لبعض مستلزمات الإنتاج، وانخفاض کفاءة الصيانة للمعدات وآلات الميکنة الزراعية، وانهيار الجسور، وعدم توافر شبکات الطرق والنقل والمواصلات الجيدة،  وعدم توافر التمويل اللازم سواء" للإنتاج آو التسويق أو التخزين.  (عبد الحليم، 1998: عبدالحليم، 2002) )

     وخلاصة القول أن هناک العديد من الأخطار التي تؤثر بدرجة ملموسة على الإنتاج الزراعي، وأن هذه الأخطار غالبا" ما تنبع من خصائص الزراعة المصرية والتي تراکمت عبر السنين في إطار السياسات الزراعية والإنتاجية المتلاحقة والمتغيرات المرتبطة بها وطبيعة القطاع الزراعي نفسه .(WFP, 2020)

2- الإطار النظري للمخاطرة وعدم التيقن

                    عرفت الدراسة فى الجزء السابق المخاطرة أو عدم التيقن على أنها الأحداث أو النتائج التي يمکن قياسها بطريقة کمية تجريبية، وهذه النتائج لا يمکن التنبؤ بها، ويکون لها احتمال ثابت لعدد کبير من الحالات أو المشاهدات، کما أن معالم التوزيع الإحتمالي تکون ثابتة لکل النتائج التي تتضمن المخاطرة، کما يمکن التأمين ضدها ، وترجع أسبابها إما لأسباب طبيعية کالظواهر الطبيعية أو شخصية سواء کانت إرادية متعمدة أو غير إرادية أو غير متعمدة. کما أوضحت الدراسة أن هناک العديد من المخاطر التى تحيط بقطاع الزراعة کما سيتضح فى الجزء التالى، منها مخاطر داخلية،  وخارجية ترتبط بالأسعار، التمويل، المحصول. وإذا کان هناک فرضية بوجود معلومات کاملة عن المدخلات والمخرجات والأسعار، الفن التکنولوجى، ولکن فى واقع الأمر لا تتوافر هذه المعلومات بشکل واضح أو کافى فى المجال الزراعى وتؤتى نتائج القرارات التى تتخذ فى قطاع الزراعة ثمارها بعد العديد من الشهور وربما السنوات. فيتخذ المزارع قراراته بخصوص المحاصيل التى سيزرعها فى بداية الموسم فى ضوء السعر السائد فى السنة السابقة لهذه المحاصيل والسعر الحالى للمدخلات المستخدمة، ولکن قد يتعرض هذا الأمر للعديد من المخاطر والتى من شأنها الإضرار بالمحصول وبالترکيب المحصولى فى الفترة الحالية وفى الفترات المستقبلية.(kuzman and prodanovic. 2017)

وتعتمد النظريات الاقتصادية على فکرة أن الفرد يقوم بإتخاذ قرارات رشيدة تهدف إلى تعظيم الربح أو تعظيم المنفعة، ولکن فى الواقع يصعب الوصول إلى هذه القرارات التى تعتمد على التعظيم نظراً لظروف عدم التيقن التى تحيط بالأفراد، وعدم التقين بخصوص منحنيات العرض والطلب وميل دوال العرض والطلب. وقد أوضح تنتنر أن فکرة تعظيم الربح على سبيل المثال ليس لها معنى فى ظل ظروف عدم التيقن، وبالتالى يجب إدراج عنصر المخاطرة فى ضمن نماذج الإنتاج أو التحليل فى القطاع الزراعى.(Tang, 2006)

ويوضح أدم سميث أن ظروف المخاطرة وعدم التيقن فى بعض القطاعات الاقتصادية تؤدى إلى تحولات کبيرة فى هذه القطاعات بشکل يؤثر على انتقال العمالة والاستثمارات من هذا القطاع إلى القطاعات الأخرى، وبالتالى على انتاجية ومعدل النمو بالقطاع. وقد توصلت دراسة Kuznet(1966) إلى نفس النتيجة السابقة بإستخدام بيانات سلاسل زمنية ومقطعية لمجموعة کبيرة من الدول. وأنه کى يتسنى لهذا القطاع أن يتعافى ويعالج الأثار السلبية للمخاطرة واللايقين فإنه يجب وضع استراتيجية فى ظل المخاطرة المتوقعة وفى ظل مدى زمنى محدد للتغلب على الثار المحتملة للمخاطر واللايقين.(Gollin, 2010 ; Boading, 2015)

وهناک العديد من مجموعة من الاستراتيجيات التى يمکن وضعها لمواجهة عدم التيقن والمخاطرة بشکل عام، منها ما يتم استخدامه للقضاء على عدم التأکد من المصدر الأصلى(المنبع) المتسبب فى ذلک، بينما ترکز الاستراتيجيات الأخرى على تدنية الأثار السلبية الناتجة من ظروف عدم التاکد، ولذلک يجب أن يکون هناک تنوع فى المدخلات وفى الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجة النتائج المترتبة على الأنواع المختلفة من المخاطرة.

 (Simangunsong etal., 2012; Flynn, 2016; Ali, 2018)

3-النموذج المستخدم وتحليل البيانات

هناک العديد من نماذج البرمجة الخطية والغير خطية التى تستخدم لقياس تأثير المخاطرة وعدم التيقن على القطاع الزراعى والتى تهدف لتعظيم العائد مع الأخذ فى الإعتبار قيود المخاطرة واللايقين.ولتحقيق هدف الدراسة والإجابة عن الفرضية الرئيسية للدراسة والخاصة بکيفيةالوصول إلي الترکيب المحصولي الذى يأخذ في الإعتبار المخاطر المحتملة للإنتاج الزراعي في مصر وذلک لتحقيق استقرار فى عائد القطاع الزراعي مما يشجع علي إتجاه الإستثمارات نحو هذا القطاع من ناحية، ويساعد على تحقيق الأمن الغذائى من ناحية أخرى.  وسوف يتم إستخدام إسلوب البرمجة الخطية المعروف بـ(MOTAD). وقد اعتمدت الدراسة علي البيانات المنشورة من وزارة الزراعة، الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الفاو، کما هو موضح فى الجزء التالى.

3-1 نموذج موتاد MOTAD ، والقيود التنظيمية للبرمجة الخطية:يعتبر نموذج موتاد من أهم نماذج البرمجة الخطية لتدنية المخاطرة الاقتصادية وأکثرها شيوعا" في الاستخدام لدى الباحثين نظرا" لسهولة تطبيقه وتقارب نتائجه مع أساليب  البرمجة غير الخطية، وهو يعتمد على تدنية الإختلافات الکلية المطلقة لإنحراف الهوامش الکلية عن متوسطها الحسابي، وعندما تؤخذ أعلى قيمة λ تکون الإختلافات الکلية المطلقة للهوامش الکلية للمحاصيل الزراعية أعلى ما يمکن أي أن النموذج يفترض اليقين التام حيث يرتفع مستوى المخاطرة، وعندما تؤخذ أقل قيمة λ تکون الإختلافات الکلية المطلقة للهوامش الکلية للمحاصيل الزراعية أقل ما يمکن أي أن النموذج يفترض تدنية المخاطرة إلى أدنى مستوياتها.

Hazel and Norton, 1986; Hazel, 1982( Bowerman and Oconell, 1997(;

القيود التنظيمية للبرمجة الخطية:

     هناک العديد من القيود التى يمکن أخذها فى الإعتبار عند وضع نموذج للبرمجة الخطية، وحيث أن أبرز ما يواجه تنمية القطاع الزراعي المصري من محددات تتمثل في الأرض والمياه، لذلک إشتملت قيود نماذج البرمجة الرياضية الخطية علي قيود الموارد الأرضية والموارد المائية، وذلک على النحو التالى(عبد الحليم ، 2008):

1- قيد الموارد المائية الزراعية: ويمثل هذا القيد الحد الأقصى لمياه الري المتاحة لزراعة جميع المحاصيل موضع الدراسة بحيث لا تزيد کمية مياه الري عن 38 مليار متر مکعب خلال الفترة   ( 2019 - 2021 ) وذلک فى ضوء تراجع حصة مصر فى مياه النيل نتيجة لبناء سد النهضة الإثيوبى، وفى ضوء إنخفاض المساحة المزروعة فى العروة النيلية.

2-قيود الموارد الأرضية الزراعية: وتضم قيد للمساحة الشتوية بحيث لا تزيد عن 6.9 مليون فدان، وقيد للمساحة الصيفية والنيلية بحيث لا تزيد عن 8.6 مليون فدان، کما تضم 106 قيد للمحاصيل المنزرعة ( 53 محصول) بمعدل قيدان لکل محصول أحدهما للحد الأعلى والآخر للحد الأدنى وهما يمثلان أعلي وأدني مساحة زرعت بکل محصول خلال الفترة ( 2019 – 2021 )، وبإجمالي مساحة محصولية تبلغ نحو 15.57 مليون فدان بنسبة86.6% من إجمالي المساحة المحصولية خلال فترة الدراسة والبالغة نحو  18مليون فدان.

     وتمثل هذه القيود الحد الأدنى من القيود التنظيمية الواقعية المفروضة على نموذج التحليل کالمساحات الفعلية للمحاصيل واحتياجاتها المائية خلال فترة زمنية محددة والتي لا يمکن الاستغناء عنها في التحليل لأهميتها في ضمان زراعة المساحة الشتوية والمساحة الصيفية والنيلية بالکامل بما يحقق الکفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد الزراعية المتاحة، هذا إلى جانب ضرورة مراعاة احتياجات الدولة من مختلف المحاصيل الزراعية والتي يصعب معها التوسع في زراعة محصول ما بدرجة کبيرة لتطغى على مساحة محصول آخر، کما أن هذه القيود وفقا" لنموذج البرمجة الخطية تأخذ فى إعتبارها الترکيز على الجوانب الإرشادية للمزارعين والتغيرات السعرية المحلية ووسائل تنمية الصادرات الزراعية والاهتمام بأساليب مواجهة المخاطرة، مع الأخذ في الاعتبار ديناميکية التغير في الترکيب المحصولى وعدم ثباته وتغيره من سنة إلى أخرى حتى بدون تدخل الدولة وفقا" للعديد من العوامل أبرزها تفاعل قوى العرض والطلب والأسعار العالمية للسلع الزراعية والمخاطر الداخلية والخارجية التى تحيط بالإنتاج الزراعى التى أوضحتها الدراسة فى الجزء السايق.

3-2  الترکيب المحصولى الفعلي:

• مساحات المحاصيل الزراعية في الترکيب المحصولي الفعلي

   عند دراسة واختبار النموذج الرياضي لتدنية المخاطرة الاقتصادية بإستخدام البرمجة الخطية من الضروري الإعتماد على البيانات الفعلية للمحاصيل الزراعية بالترکيب المحصولى، لذلک تم استخدام البيانات الفعلية للفترة    ( 2019 – 2021)، ويوضح جدول (1) أن إجمالي المساحة المحصولية للمحاصيل تقدر بنحو 15.57 مليون فدان موزعة إلى 8.6 مليون فدان للمحاصيل الصيفية والنيلية، ونحو 6.9 مليون فدان للمحاصيل الشتوية بنسبة 55.4%، 44.6% على الترتيب، وأن الترکيب المحصولى الفعلي يشير إلى أن مساحات القمح والبرسيم بنوعيه التحريش والمستديم يمثلان نحو 6.12%، 5.71% من إجمالي المساحة المحصولية على الترتيب، في حين أن بقية المحاصيل الشتوية مجتمعة تمثل نحو 14% من إجمالي المساحة المحصولية، بينما محاصيل الأرز والذرة بنوعيها الشامية والرفيعة والقطن والقصب تمثل 10.5%، 16.4%، 3.5%،2.2 % على الترتيب من إجمالي المساحة المحصولية، في حين أن بقية المحاصيل الصيفية والنيلية مجتمعة تمثل نحو 615.% من إجمالي المساحة المحصولية، وبالتالي فإن مساحات هذه المحاصيل الستة فقط مجتمعة تمثل نحو 4.74% من إجمالي المساحة المحصولية موضع الدراسة وبقية المحاصيل الأخرى بالترکيب المحصولى تمثل نحو 625.% فقط.

جدول(1): الترکيب المحصولى الفعلي لمتوسط الفترة ( 2019-2021 )

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثة بالإعتماد على بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة الإحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة.

• الهامش الکلى للترکيب المحصولى الفعلي:

    يمثل الهامش الکلى لأي محصول الإيرادات الکلية مطروحا" منها التکاليف المتغيرة فقط أي عبارة عن صافى عائد الفدان بدون الإيجار، وبدراسة الهامش الکلى للترکيب المحصولى الفعلي موضع الدراسة والموضح بالجدول(1) يتبين أن الهامش الکلى الإجمالي يقدر بنحو 83.4 مليار جنيه، منها 42.3 مليار جنيه تمثل الهامش الکلى للمحاصيل الشتوية، ونحو 41.1 مليار جنيه تمثل الهامش الکلى للمحاصيل الصيفية والنيلية بنسبة 50.7%، 49.3% على الترتيب، ويحتل محصول البرسيم بنوعيه التحريش والمستديم المرتبة الأولي من حيث الهامش الکلى ليمثل نحو27.9%، يليه في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة محاصيل القمح والذرة والطماطم بعرواتها الثلاثة بنسبة 22.4%، 11.33%، 11.2% على الترتيب، وتأتى في المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة محاصيل الأرز والقصب والقطن بنسبة 7.4%، 2.78%، 1.99% على الترتيب . وبذلک يبلغ إجمالي الهامش الکلى لهذه المحاصيل السبعة مجتمعة نحو 85% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى موضع الدراسة، ليصل إجمالي الهامش الکلى لبقية المحاصيل الأخرى بالترکيب المحصولى مجتمعة إلى نحو 15% فقط.                                 وتعتبر محاصيل القمح والبرسيم والطماطم الشتوي من أعلى المحاصيل الشتوية من حيث الهامش الکلى حيث تساهم هذه المحاصيل بنحو 48.9% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى ونحو 77.4% من الهامش الکلى الإجمالي للمحاصيل الشتوية موضع الدراسة، في حين تعتبر محاصيل الذرة والأرز والطماطم الصيفي والنيلي والقصب والقطن من أعلى المحاصيل الصيفية والنيلية من حيث الهامش الکلى حيث تساهم بنحو 8.34% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى ونحو 73.4% من الهامش الکلى الإجمالي للمحاصيل الصيفية والنيلية موضع الدراسة .

• الأهمية النسبية لمجموعات المحاصيل الزراعية:

     بدراسة الأهمية النسبية لمجموعات المحاصيل الزراعية بالترکيب المحصولى الفعلي موضع الدراسة لبيانات متوسط الفترة (2019- 2021) کما يوضحها جدول (2) تبين أن مساحة محاصيل الحبوب تمثل المساحة الأکبر بين مجموعات المحاصيل حيث تمثل نحو 60.5% من إجمالي المساحة المحصولية لتحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة، وتحقق هامش کلى يبلغ نحو 45% من إجمالي الهامش الکلى لإجمالي المساحة المحصولية، وتحتل محاصيل العلف المرتبة الثانية من حيث المساحة والتي تبلغ نحو 20.6% من إجمالي المساحة المحصولية وتصل نسبة مساهمة الهامش الکلى لهذه المحاصيل نحو 81.20% من إجمالي الهامش الکلى لإجمالي المساحة المحصولية، في حين تحتل محاصيل الخضر المرتبة الثالثة من حيث المساحة المنزرعة بنسبة 54.15% وبإجمالي هامش کلى يقدر بنحو 25.6%، بينما تحتل المحاصيل السکرية ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية والبقولية والبصل والثوم والمحاصيل الطبية والعطرية المرتبة الرابعة حتى التاسعة حيث تمثل مساحات هذه المحاصيل نحو 6.16%، 4.2%، 3.2%، 2.6%، 2.1%، 0.84 % على الترتيب، کما تصل نسبة مساهمة هذه المحاصيل في إجمالي الهامش الکلى للمساحة المحصولية إلى نحو 9.4%، 5.2%، 3.1%، 1.1%، 1.88%،  0.85% على الترتيب.

جدول(2): الأهمية النسبية لمساحات مجموعات المحاصيل لمتوسط الفترة ( 2019-2021 )

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثة بالإعتماد على بيانات جدول رقم(1).

  وتشير الأهمية النسبية لمجموعات المحاصيل إلى ارتفاع الأهمية الاقتصادية لمحاصيل الحبوب الغذائية والبقوليات نظرا" لزيادة الطلب عليها بدرجة کبيرة لمواجهة احتياجات السکان من أجل رفع نسبة الاکتفاء الذاتي والحد من وارداتها خاصة فى ظل المخاطر الخارجية التى أشارت إليها الدراسة سابقاً، أما محاصيل العلف الأخضر فيرجع ارتفاع مساحتها إلى الحاجة لتوفير الغذاء اللازم للثروة الحيوانية، وبالنسبة لمحاصيل الألياف فهى تعد من المحاصيل التصنيعية والتصديرية، وتمثل مصدراً للزيوت النباتية، وللکسب المستخدم فى صناعة الأعلاف. وقد انخفضت المساحات المنزرعة للمحاصيل الطبية والعطرية وذلک لأن زيادة محاصيل الحبوب الغذائية والأعلاف جاءت على حساب هذه المحاصيل، وقد ارتفعت زراعة محاصيل الخضر لأهميتها في الوجبات الغذائية و التصدير للأسواق الخارجية خاصة الدول العربية وبعض الدول الإفريقية.

3-3 نتائج نموذج موتاد في ظل اليقين التام

• مساحات المحاصيل الزراعية في ظل اليقين التام:

     يوضح جدول رقم ( 3 ) الترکيب المحصولى وفقا" لنموذج الموتاد والذي يستهدف تعظيم صافى الدخل في ظل اليقين التام، حيث يتبين زراعة المساحة المحصولية بالکامل والتي بلغت نحو 15.57 مليون فدان، وتمثل مساحة کل من البرسيم بنوعيه التحريش والمستديم نحو 19.8%، القمح نحو 22.4%، الذرة بنوعيها الشامية والرفيعة نحو 21.1%، الأرز الصيفي نحو 13.4%، القطن نحو 3.2%، قصب السکر نحو 1.77% من إجمالي مساحة الترکيب المحصولى المقترح، وعلى ذلک تمثل نسبة مساحة هذه المحاصيل الستة مجتمعة إلى إجمالي المساحة المحصولية نحو 81.67%، بينما تمثل بقية المحاصيل مجتمعة نحو 18.33% فقط.

     وبدراسة مساحات المحاصيل الشتوية يتبين زيادة مساحات کل من البرسيم التحريش بنسبة 36.5 %، والبرسيم المستديم بنسبة 14.7%، والبصل بنسبة 14.1%، والثوم بنسبة 16.8%، والکمون بنسبة 55.2%، واليانسون بنسبة 98.1%، والنعناع البلدي بنسبة 13.22%، والطماطم الشتوي بنسبة22.2 %، والکوسة بنسبة 10.6%، والکرنب بنسبة 8.4%، والبسلة الخضراء بنسبة 39.0%، والفلفل بنسبة 19.2%، والقمح 10.4%. بينما انخفضت مساحات محاصيل الشعير بنسبة 19.2%، والفول البلدي بنسبة38.1%، والحمص بنسبة 48.33%، والحلبة بنسبة 34.4 %، والترمس بنسبة 30.4%، والعدس بنسبة17.8 %، والکتان بنسبة 44.2%، وشيح البابونج بنسبة 12.9%.

     وبالنسبة لمساحات المحاصيل الصيفية والنيلية يتبين زيادة مساحة کل من الذرة الشامية بنسبة 8.4%، والذرة الرفيعة بنسبة 6.3%، والفول السوداني بنسبة 5.3%، والسمسم بنسبة 24.3%، وعباد الشمس بنسبة 44.1%، والقطن بنسبة 64.17%، والطماطم بنسبة 58.7%، والخيار بنسبة 7.13%، والکوسة بنسبة 75.26%، والباذنجان بنسبة 64.8%، والفلفل بنسبة 3.4%، والبطيخ بنسبة 30.1%، والبامية بنسبة 18.2%، والکانتلوب بنسبة 17.3%. في حين انخفضت مساحة کل من الأرز الصيفي بنسبة 12.96%، فول الصويا بنسبة 21.4%، وقصب السکر بنسبة 30%، والحناء بنسبة 17.4%.

جدول(3): الترکيب المحصولى في ظل اليقين التام وفقا لنموذج الموتاد

المصدر: نتائج التحليل الرياضي لنموذج الموتاد.

• الهامش الکلى للترکيب المحصولى في ظل اليقين التام:

     بدراسة الهامش الکلى للترکيب المحصولى في ظل اليقين التام والموضح بالجدول (4) يتبين أن الهامش الکلى الإجمالي يقدر بنحو80.44 مليار جنيه، منها 42.88 مليار جنيه تمثل الهامش الکلى للمحاصيل الشتوية، ونحو 37.56 مليار جنيه تمثل الهامش الکلى للمحاصيل الصيفية والنيلية بنسبة 53.3%، 46.7% على الترتيب، ويحتل محصول القمح المرتبة الأولى من حيث الهامش الکلى ليمثل نحو 18.9% يليه في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة محاصيل البرسيم والذرة والطماطم بنسبة 15.3%، 13.2%، 11.5% على الترتيب، وتأتى في المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة محاصيل القطن، الأرز، القصب بنسبة 11.3%، 7.4%، 6.33% على الترتيب، وبذلک يبلغ إجمالي الهامش الکلى لهذه المحاصيل السبعة مجتمعة نحو 61.13% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى في ظل اليقين التام، ليصل إجمالي الهامش الکلى لبقية محاصيل الترکيب المحصولى مجتمعة إلى نحو 38.87% فقط.

     وتعتبر محاصيل القمح والبرسيم والطماطم الشتوي من أعلى المحاصيل الشتوية من حيث الهامش الکلى حيث تساهم هذه المحاصيل بنحو 48.98% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى ونحو 87.4% من الهامش الکلى الإجمالي للمحاصيل الشتوية موضع الدراسة، في حين تعتبر محاصيل الذرة والأرز والطماطم الصيفي والنيلي والقصب والقطن من أعلى المحاصيل الصيفية والنيلية من حيث الهامش الکلى حيث تساهم بنحو 35.9% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى ونحو 86% من الهامش الکلى الإجمالي للمحاصيل الصيفية والنيلية موضع الدراسة.

جدول(4): الهامش الکلي للترکيب المحصولى في ظل اليقين التام، وفي ظل المخاطرة وفقا لنموذج موتاد

المصدر: نتائج التحليل الرياضي لنموذج الموتاد.

3-4 نتائج نموذج موتاد في ظل المخاطرة المحتملة

• مساحات المحاصيل الزراعية في ظل المخاطرة المحتملة:

     يوضح جدول (5) الترکيب المحصولي وفقا لنموذج الموتاد والذي يعتمد علي تدنية الفروق المطلقة للهوامش الکلية للمحاصيل الزراعية موضع الدراسة للوصول إلي الترکيب المحصولي الذي يدني المخاطرة الاقتصادية إلي أدني مستوياتها، حيث يتبين زراعة المساحة المحصولية بالکامل مما يعکس ارتفاع الکفاءة الإنتاجية في استخدام الموارد الأرضية الزراعية والتي بلغت نحو 15.57 مليون فدان، وتمثل مساحة کل من القمح نحو 43.23%، الذرة بنوعيها الشامية والرفيعة نحو 96.19%، الأرز الصيفي نحو 9.13%، البرسيم بنوعيه التحريش والمستديم نحو 53.15%، القطن نحو 57.4%، قصب السکر نحو 52.2% من إجمالي المساحة المحصولية بالترکيب المحصولي المقترح، وعلى ذلک تمثل نسبة مساحة هذه المحاصيل الستة مجتمعة إلى إجمالي المساحة المحصولية نحو 80% بينما بقية المحاصيل الأخرى مجتمعة تمثل 20% فقط .

     وبدراسة مساحات المحاصيل الشتوية يتبين زيادة مساحات بعض المحاصيل فى حين حدث إنخفاض فى محاصيل أخرى وفقاً لطبيعة المخاطر والاحتياجات المحلية خلال فترة الدراسة. فعلى سبيل المثال حدث إرتفاع فى مساحات کلٍ من الشعير بنسبة53.32%، والفول البلدي بنسبة 92.32%، والحمص بنسبة 9.40%، والحلبة بنسبة 47.39%، والترمس بنسبة 73.15%، والعدس بنسبة 24.66%، والبرسيم التحريش بنسبة 5.35%. في حين انخفضت مساحات کل من القمح بنسبة وبنجر السکر بنسبة 28.23%، والبرسيم المستديم بنسبة 26.9%، والبصل بنسبة 95.27%، والثوم بنسبة 94.30%، والکمون بنسبة 66.42%، واليانسون بنسبة 48.64%، والنعناع البلدي بنسبة 37.23%، والشمر بنسبة 18.26%، والعتر بنسبة 87.58%،والطماطم الشتوية بنسبة 79.90%.

وبالنسبة لمساحات المحاصيل الصيفية والنيلية يتبين زيادة مساحات کل من الأرز الصيفي بنسبة 56.19%، والذرة الشامية الصيفية بنسبة 4.10%، والذرة الرفيعة الصيفية بنسبة 74.6%، وفول الصويا بنسبة 27.64%، والسمسم بنسبة 8.27%، وعباد الشمس بنسبة 94.51%، والقطن بنسبة 98.43%، والکرکديه بنسبة 41.39%، والحناء بنسبة 46.13%، والخيار الصيفي بنسبة 2.13%، والفلفل بنسبة 07.6%، والکنتالوب بنسبة 87.16%، والذرة الشامية النيلي بنسبة 28.12%. في حين انخفضت مساحات کل من الفول السوداني بنسبة 23.4%، وقصب السکر بنسبة 4.2%، والريحان بنسبة 34.25%، والطماطم الصيفي بنسبة 7%، والبطاطس الصيفي بنسبة 88.88%، والکوسة بنسبة 45.17%، والباذنجان بنسبة 74.6%، والبطيخ بنسبة 66.17%، والبامية بنسبة 68.17%، مقارنة بالترکيب المحصولي الفعلي.

جدول(5): الترکيب المحصولى في ظل المخاطرة المحتملة وفقا لنموذج موتاد MOTAD

      المصدر: نتائج التحليل الرياضي لنموذج الموتاد.

• الهامش الکلى للترکيب المحصولى في ظل المخاطرة المحتملة:

بالرجوع إلى جدول(4) الهامش الکلى للترکيب المحصولى الذي يأخذ المخاطرة المحتملة في الاعتبار، ويتبين أن الهامش الکلى الإجمالي المتوقع يقدر بنحو 77.31 مليار جنيه، منها نحو 43.69 مليار جنيه يمثل الهامش الکلى للمحاصيل الشتوية، ونحو 33.62 مليار جنيه يمثل الهامش الکلى للمحاصيل الصيفية والنيلية بنسبة 56.5%،43.5 % على الترتيب، ويحتل محصول القمح المرتبة الأولي من حيث الهامش الکلى بنسبة 21.4% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى، يليه في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة محاصيل البرسيم بنوعيه والذرة والأرز بنسبة 20.2%، 13.4%، 12.1% على الترتيب، بينما تأتى في المرتبة الخامسة السادسة والسابعة محاصيل الطماطم بعرواتها الثلاثة وقصب السکر والقطن بنسبة 10.54 %، 4.1%، 3.7% على الترتيب، ليبلغ بذلک الهامش الکلى لهذه المحاصيل السبعة مجتمعة نحو 85.44% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى في ظل المخاطرة المحتملة، ويصل الهامش الکلى لبقية محاصيل الترکيب المحصولى مجتمعة إلى نحو 14.56 % فقط .

     وتعتبر محاصيل القمح والبرسيم من أعلى المحاصيل الشتوية من حيث الهامش الکلى حيث تساهم هذه المحاصيل بنحو 41.6% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى ونحو 84.3% من الهامش الکلى الإجمالي للمحاصيل الشتوية موضع الدراسة، في حين تعتبر محاصيل الذرة والأرز من أعلى المحاصيل الصيفية والنيلية من حيث الهامش الکلى حيث تساهم بنحو 33.5% من الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى ونحو 76.4% من الهامش الکلى الإجمالي للمحاصيل الصيفية و النيلية موضع الدراسة.

• الأهمية النسبية لمجموعات المحاصيل الزراعية في ظل اليقين التام والمخاطرة المحتملة:

     يشير جدول ( 6 ) إلى الأهمية النسبية لمساحات مجموعات المحاصيل في ظل اليقين التام والمخاطرة المحتملة وفقا" لنموذج الموتاد، حيث يتبين من الترکيب المحصولى في ظل اليقين التام أن مساحة مجموعة محاصيل الحبوب تمثل أکثر من نصف المساحة المحصولية لتبلغ نحو 55.9%، وتليها في الأهمية النسبية مساحة مجموعة محاصيل العلف الأخضر وتمثل نحو 47.1%، وتصل نسبة مساحات مجموعات محاصيل الخضر والسکرية والألياف نحو 99.11%، 5.4%، 8.3% على الترتيب.

 وفي ظل المخاطرة المحتملة يتبين إرتفاع مساهمة مجموعة محاصيل الحبوب والألياف والبقول والزيوت والمحاصيل الطبية والعطرية في إجمالي المساحة المحصولية إلى نحو 61.59%، 73.4%، 25.2%، 55.2%،52.0% بما يعکس الانخفاض النسبي في مستوى المخاطرة الاقتصادية عند إنتاج هذه المحاصيل، کذلک إتسعت مساحات کل من مجموعة محاصيل البقول والزيوت إلى نحو 25.2%، 55.2% على الترتيب، بينما بقيت مساهمة مجموعة المحاصيل السکرية کما هي في کلا النموذجين، بينما انخفضت نسبة مساحة مجموعة محاصيل العلف الأخضر ومحاصيل البصل والثوم والخضر إلى نحو 53.15%، 83.0%، 48.9% على الترتيب مما يعکس الارتفاع النسبي لمستوى المخاطرة الاقتصادية لمجموعات هذه المحاصيل فى الترکيب المحصولى.

جدول (6): الأهمية النسبية لمساحات مجموعات المحاصيل بالفدان في ظل اليقين التام والمخاطرة المحتملة

المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة بالإعتماد على بيانات جدول(3) و(5) وبإستخدام نموذج الموتاد.

3-5 المؤشرات الاقتصادية للترکيب المحصولى في ظل اليقين التام والمخاطرة المحتملة

• أثر المخاطرة المحتملة علي إستخدام الموارد الأرضية الزراعية:

     لتوضيح تعظيم کفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية في إنتاج المحاصيل الزراعية سوف يتم الإستعانة ببعض المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والتي يوضحها جدول (7) حيث يتبين أن إجمالي المساحة الشتوية والمساحة الصيفية قد تمت زراعتها بالکامل مما يشير إلى إرتفاع الکفاءة الاقتصادية في إستخدام الموارد الأرضية الزراعية في زراعة محاصيل الترکيب المحصولى في کل من اليقين التام والمخاطرة الاقتصادية المحتملة .

     وبمقارنة مساحات المحاصيل الزراعية موضع الدراسة بالترکيب المحصولى والواردة بجدول (3) وجدول(5) يتبين بالنسبة للمحاصيل الشتوية أن مساحة عدد من هذه المحاصيل قد إرتفع وذلک بعد أخذ معامل المخاطرة فى الإعتبار مثل: الشعير والفول البلدي والحمص والحلبة والترمس والعدس والبرسيم التحريش والکتان والکرنب والأرز الصيفي والذرة الشامية الصيفية والذرة الرفيعة الصيفية وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس والحناء والقطن ، مما يعنى أن هذه المحاصيل تتسم بإنخفاض مستوى المخاطرة عند إنتاجها، بينما مساحات کل من القمح وبنجر السکر والبرسيم المستديم والبصل والثوم والکمون واليانسون والطماطم الشتوي والکوسة والبسلة الخضراء والفلفل والباذنجان فول السوداني وقصب السکر والريحان والطماطم الصيفي والبطاطس، قد انخفضت عند أخذ عامل المخاطرة في الإعتبار مما يعنى أن هذه المحاصيل تتسم بإرتفاع مستوى المخاطرة عند إنتاجها .

     مما تقدم يتبين أن عامل المخاطرة الاقتصادية المحتملة له تأثير کبير على إعادة توزيع مساحات المحاصيل الزراعية واستخدامات الموارد الأرضية المتاحة في الإنتاج النباتي، ويرتبط تنمية الموارد الأرضية الزراعية واستخدامها بمدى توافر مياه الري وتکاليف إنتاج الأنشطة الزراعية، وصافى العائد منها وحجم المخاطرة المحتمل أن يتعرض لها کل نشاط.

• أثر المخاطرة المحتملة على استخدام الموارد المائية:

     تقدر کمية الموارد المائية المتاحة للمحاصيل موضع الدراسة بالترکيب المحصولى نحو38 مليار متر مکعب يستخدم منها نحو 16.8 مليار متر مکعب لزراعة المحاصيل الشتويةوبمتوسط حصة مائية تقدر بنحو 2435 متر مکعب للفدان، ونحو 21.2 مليار متر مکعب لزراعة المحاصيل الصيفية والنيلية،  بمتوسط حصة للفدان نحو2465 متر مکعب، ويشير جدول (7) إلى أن الترکيب المحصولى الذي يفترض اليقين التام سوف يستخدم نفس التقسيم المشار إليه لزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية.

     بينما الترکيب المحصولى الذي يأخذ عامل المخاطرة في الإعتبار يستخدم نحو34.2 مليار متر مکعب، يخصص منها نحو15.5 مليار متر مکعب لزراعة المحاصيل الشتوية وبمتوسط حصة للفدان نحو2246 متر مکعب، ونحو18.7 مليون متر مکعب لزراعة المحاصيل الصيفية والنيلية، وبمتوسط حصة للفدان نحو2174 متر مکعب.

     ومما سبق يتبين أن أخذ المخاطرة الاقتصادية في الإعتبار عند تحقيق الکفاءة الاقتصادية لإستخدام الموارد الأرضية والمائية سوف يؤدى إلى زيادة الفائض من الموارد المائية بنسبة 10%، وانخفاض الکمية المستخدمة لرى المحاصيل الشتوية بنحو 189 مليون متر مکعب، وانخفاض الکمية المستخدمة لرى المحاصيل الصيفية والنيلية بنحو291 مليون متر مکعب، ويرجع ذلک إلى الأخذ فى الإعتبار المخاطر التى أشارت إليها الدراسة سابقاً، وکذلک إنخفاض حصة مصر من المياه وانخفاض المساحة النيلية المزروعة. وهذه الکمية من مياه الري التي أمکن توفيرها تکفى لاستصلاح وزراعة نحو232 ألف فدان إضافية يحقق کل منها هامش کلى يبلغ نحو 7840 جنيه بإجمالي يقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، بما يعوض جزء من الإنخفاض في الهامش الکلى الإجمالي لخطة الإنتاج.

• أثر المخاطرة المحتملة على تکاليف الإنتاج:

    تلعب التکاليف الإنتاجية المتغيرة دوراً هاماً في الإنتاج، حيث تتأثر بتغير المحصول، وبعامل المخاطرة کونها تمثل أسعار مستلزمات الإنتاج في العملية الإنتاجية، ويوضح جدول (7) مدى تغير التکاليف الإنتاجية للمساحة المحصولية موضع الدراسة وتأثرها بالمخاطرة، فبمقارنة إجمالي التکاليف المتغيرة في ظل المخاطرة المحتملة مع الوضع الإنتاجى في ظل اليقين التام يتبين انخفاض التکاليف الإنتاجية للمحاصيل الشتوية بنسبة 17.2% وانخفاض التکاليف الإنتاجية للمحاصيل الصيفية والنيلية بنسبة 24.2% مما أدي إلي انخفاض إجمالي التکاليف بنسبة 20.6% وذلک عند أخذ المخاطرة في الاعتبار، وقد انعکس ذلک على متوسط التکاليف المتغيرة للفدان حيث انخفضت بنحو 43 جنيه للمحاصيل الشتوية، وانخفضت بنحو 61 جنيه للمحاصيل الصيفية والنيلية مما أدى إلى انخفاضها بالنسبة إلى إجمالي المساحة المنزرعة بنحو 52 جنيه للفدان.

• أثر المخاطرة المحتملة على الهامش الکلى:

     يوضح جدول (7) أن الهامش الکلى الإجمالي للمحاصيل موضع الدراسة بالترکيب المحصولى الفعلي يقدر بنحو 8.2 مليون جنيه تساهم فيه المحاصيل الشتوية بنحو 4.5 مليون جنيه بنسبة 55%، وتساهم المحاصيل الصيفية والنيلية بنحو 3.7 مليون جنيه بنسبة 45%، أي أن متوسط الهامش الکلى للفدان من المساحة الشتوية يقدر بنحو 6521 جنيه، ويقدر للمساحة الصيفية والنيلية بنحو 4302 جنيه بمتوسط قدره 5411 جنيه للفدان. وبالنظر إلى الهامش الکلى الإجمالي الذي يحققه الترکيب المحصولى في ظل اليقين التام يتبين أنه بلغ نحو 7.7 مليون جنيه تساهم فيه المحاصيل الشتوية بنحو 4.4 مليون جنيه بنسبة 57.1% بينما تساهم المحاصيل الصيفية والنيلية فيه بنحو 3.3 مليون جنيه بنسبة 42.9%، أي أن متوسط الهامش الکلى للفدان من المحاصيل الشتوية يقدر بنحو 6377 جنيه، وللفدان من المحاصيل الصيفية والنيلية يقدر بنحو 4783 جنيه بمتوسط قدره 5580 جنيه للفدان، أما الهامش الکلى الإجمالي للترکيب المحصولى عند أخذ عامل المخاطرة الاقتصادية في الاعتبار فيبلغ نحو 6.9 مليون جنيه تساهم فيه المحاصيل الشتوية بنحو 3.8 مليون جنيه بنسبة 55.1%، وتساهم المحاصيل الصيفية والنيلية بنحو 3.1 مليون جنيه بنسبة 44.9%، أي أن متوسط الهامش الکلى للفدان من المحاصيل الشتوية يقدر بنحو 5507 جنيه، وللمحاصيل الصيفية والنيلية يقدر بنحو 3605 جنيه بمتوسط قدره 4556 جنيه للفدان.

     ومما تقدم يتبين انخفاض الهامش الکلى الإجمالي عند أخذ عامل المخاطرة في الاعتبار من أجل الحصول على دخل أکثر استقرارا للترکيب المحصولى وللأنشطة الإنتاجية الزراعية في ظل تعظيم کفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية، ومن ثم تقدر تکلفة المخاطرة الاقتصادية بنحو 3.3 مليار جنيه. وعليه، فان إحتمالات المخاطرة بالترکيب المحصولى تقدر بنحو 14.7%، وتقدر تکلفة المخاطرة الاقتصادية للمحاصيل الشتوية بنحو 2.3 مليار جنيه، وللمحاصيل الصيفية والنيلية بنحو 1.1 مليار جنيه.

جدول ( 7 ): أهم المؤشرات الاقتصادية للبدائل موضع الدراسة

المصدر: حسب من نتائج التحليل الرياضى لنموذج البرمجة الرياضية الخطية الموتاد.

     ومن ثم يلاحظ أن أخذ عامل المخاطرة المحتملة في الإعتبار عند تنمية الموارد الأرضية الزراعية وتعظيم کفاءة استخدامها وفقا لنموذج الموتاد سوف يقلل الهامش الکلى الإجمالي، إلا أنه سوف يوفر جانب کبير من التکاليف الإنتاجية المتغيرة التي يمکن استثمارها في زراعة أراضى جديدة تحقق عائدا يبلغ نحو 1539 مليون جنيه، إلى جانب توفير فائض کبير من الموارد المائية يمکن استخدامها في زراعة أراضي جديدة تحقق عائدا إضافيا يبلغ نحو 1528 مليون جنيه بإجمالي يبلغ نحو 3067 مليون جنيه، ليعوض بذلک جزء کبير من الانخفاض في الهامش الکلى الإجمالي والبالغ نحو 3.3 مليار جنيه أي أنه يعوض نحو 75.3% من حجم الانخفاض في الهامش الکلي والممثل لتکلفة المخاطرة الاقتصادية.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

تعددت صور وأشکال المخاطرة واللايقين خاصةً فى الأونة الأخيرة، مثل: مخاطر الإنتاج والتطور التکنولوجي، الأسعار والسوق، التمويل، التشريعات، العمال، الحروب، الأمراض، والأفات. مما تسبب فى تزايد فرص تعرض القطاع الزراعى للأخطار المختلفة أکثر من أي قطاع آخر، وهذا من شأنه تعظيم الخسائر الناجمة عنها، فمن ناحية تنخفض قدرة المزارع على مواجهة المخاطرة فى الإنتاج الزراعى. ومن ناحية أخرى تحدث تقلبات فى الإنتاج الزراعى تتسبب فى الإضرار بالأمن الغذائى.لذلک هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الترکيب المحصولى الفعلي فى الزراعة المصرية، مع إبراز أهمية تأثير عنصر المخاطرة الاقتصادية على الأنشطة الزراعية بالترکيب المحصولى، وبيان إمکانية تدنية المخاطرة المحتملة به من خلال تقدير الهامش الکلي المتوقع للترکيب المحصولي في ظل خطة إنتاجية تفترض اليقين التام، ومقارنته بالهامش الکلي المتوقع للترکيب المحصولي في ظل خطة إنتاجية تفترض أقصي درجات المخاطرة المحتملة في ظل ظروف الإنتاج الراهنة للزراعة المصرية.  کما أوضحت الدراسة طريقة إتخاذ القرار بشأن الترکيب المحصولى وقرارات المزارعين فى ظل ظروف عدم التأکد واللايقين بإستخدام نموذج الموتاد الرياضى، وتتمثل إدارة المخاطرة فى قطاع الزراعة فى التخلص من المخرجات غير المرغوبة أو التقليل من آثارها السلبية.وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

- من أکثر المحاصيل تعرضا" للأخطار عند إنتاجها فى الترکيب المحصولى القمح نتيجة اعتماد مصر على استيراد أغلب احتياجاتها من روسيا وأوکرانيا، حيث تحتل مصر المرکز الأول عالمياً فى استيراده، کما تعد مصر من أکبر 10 دول فى العالم تستورد زيت عباد الشمس.

-هناک أيضاً العديد من المحاصيل التى تأثرت بشکل کبير بالمخاطر مثل: الأرز، قصب السکر، بنجر السکر، والبرسيم المستديم، والفول السودانى، والخضر، والثوم.

-ضرورة الحد من مساحات الخضر بصفة عامة إذ أنها أکثر حساسية للأخطار البيئية والتقلبات الاقتصادية من المحاصيل الحقلية.

 -التوسع فى مساحات الذرة ومحاصيل البقول والحبوب بشکل عام لتحقيق الأمن الغذائى فى ضوء المخاطرة المحتملة.

 -احتمالات المخاطرة بالترکيب المحصولى تقدر بنحو 14.7%، وأن تدنية المخاطرة سوف يوفر نحو 480 مليون متر مکعب من مياه الري، وهو ما يکفى لزراعة 288 ألف فدان سنويا تحقق عائدا إضافيا يبلغ نحو 1528 مليون جنيه، فضلا عن تدنية التکاليف الإنتاجية المتغيرة بنحو 768 مليون جنيه.

- أخذ المخاطر فى الإعتبار وتعديل الترکيب المحصولى بما يتناسب مع ذلک سوف يوفر رأس المال اللازم لزراعة 232 ألف فدان سنوياً، وبما يحقق عائداً إضافياً يبلغ نحو 1.8 مليار جنيه.

- کما أن أخذ المخاطر المحتملة فى الإعتبار سوف يساعد على تعويض نحو75.3% من حجم الانخفاض في الهامش الکلى والممثل لتکلفة المخاطرة الاقتصادية المحتملة والمقدرة بنحو 3.3 مليار جنيه.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، منها:

-ضرورة تعديل الترکيب المحصولى الراهن ليأخذ فى اعتباره عامل المخاطرة، خاصة فى ظل تعدد وتنوع الأخطار فى الفترة الأخيرة وبالذات الخارجية منها: مثل أزمة کوفيد، انخفاض حصة مصر من المياه، الحرب الروسية الأوکرانية.

-يجب اعتبار الزراعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها أمرًا أساسيًا. وينبغي زيادة الجهود لضمان عمل سلاسل القيمة الغذائية بشکل جيد.

- تشجيع انتاج وتوافر الأغذية المتنوعة والآمنة والمغذية للجميع. مع إعطاء الأولوية لصحة المستهلکين والعمال.

-الالتزام بإجراءات السلامة مثل فحص الإصابة بفيروس مرض کوفيد-19 ،والتباعد الاجتماعي وغيرها من ممارسات الصحة والنظافة.

-يجب على جميع الدول، خاصة تلک التي تمتلک حصة کبيرة في التجارة، أن تحرص على أن تبقى مصدرًا ثابتًا وشفافًا وموثوقًا للغذاء. فأثناء أزمة أسعار الأغذية في 2007-2008 ، أدت الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول مدفوعة بالذعر، مثل فرض حظر على التصدير والعمل بسرعة على زيادة مخزوناتها من مشتريات الأغذية عن طريق استيرادها، إلى تفاقم اضطرابات السوق.

-زيادة انتاج الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائى المصرى فى ظل تراجع واردات القمح والزيوت.

 -من المتوقع أن تتسبب جائحة کوفيد فى حدوث إعادة هيکلة سـلاسـل التوريد، بحيث يقترب الإنتاج ومصــادره من المســـتخدمين النهائيين لتأمين احتياجات الشــرکات المحلية، وبما يساعد على توطين الإنتاج.

-يجب أن تصبح سلسلة التوريد العالمية بنســبة 100%، وعلى القطاعين العام والخاص أن يأخذوا في الإعتبار المخاطر التي تشــــکلها سلسلة التوريد البعيدة سواء في البلدان النامية أو المتقدمة.