التنويع الاقتصادى والتنمية المتوازنة في المملکة العربية السعودية الفرص والتحديات

التنويع الاقتصادى والتنمية المتوازنة في المملکة العربية السعودية الفرص والتحديات

مُستخلص

تعتبرسياسةالتنويعالاقتصادي أحدالأهداف الاستراتيجية التي تبنتها خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة في المملکة العربية السعودية منذ بداية السبعينات، حيث نصت خطط التنمية على أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع النمو في قطاعات أخرى خلاف قطاع النفط، وذلک بهدف التقليلمنالتأثيراتالسلبيةللأزمات والصدمات الخارجية المحتملة نتيجة اعتماد النمو على قطاع واحد، ويهدف هذا البحث إلى دراسة التنويع الاقتصادى في المملکة العربية السعودية ودوره فى تحقيق التنمية المتوازنة، وذلک من خلال تناول تحليل الواقع الاقتصادى للاقتصاد السعودى، وجهود المملکة في تحقيق التنويع الاقتصادى، والفرص والتحديات التي تواجه عملية تحقيق التنويع الاقتصادى، ثم قياس أثر التنويع الاقتصادى على النمو الاقتصادى في المملکة العربية السعودية.

کلمات مفتاحية : التنويع الاقتصادى، التنمية المتوازنة، القطاع النفطي، مؤشر الترکز الاقتصادى.

مقدمـــة:

يعتبر القطاع النفطي هو القطاع الرئيسي المسيطر على اقتصاديات المملکة العربية السعودية منذ بداية السبعينات حتى الوقت الحالي، حيث بلغت متوسط مساهمة النفط في الناتج المحلى الإجمالي حوالى47.5%خلال الفترة 2000/2015، کما بلغت متوسط الإيرادات النفطية حوالى89% من أجمالي إيرادات الدولة، کما تمثل الصادرات النفطية حوالى88% من إجمالي صادرات المملکة خلالنفس الفترة.

وقد نتج عن ذلک ارتباط نمط التنمية في المملکة العربية السعودية بحجم الإيرادات النفطية، کما ارتبطت السياسة المالية للدولة ايضا بحجم الإيرادات النفطية، وهو ما جعل الاقتصاد السعودى شديد الحساسية للتقلبات في السوق العالمية نتيجة التقلبات في أسعار النفط، خاصة خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت أسعار النفط العالمية تراجع کبير منذ يونيو2014نتيجةأنخفاض سعر برميل النفط بنسبة 50% تقريبا، وقد ترتب على هذا الانخفاض التأثيرعلى اقتصاد المملکة العربية السعودية بأعتبارها أحد الدول الريعية.

ولذلک أدرکت المملکة أهمية استراتيجيات التنويع الاقتصادى، وذلک لتجنب المشاکل الناتجة عن عدم ديمومة واستقرار الإيرادات النفطية، وذلک من خلال تحقيق التنوع في هيکلها الاقتصادي، وبالتالى تنويع مصادر الدخل، وتخفيض الاعتماد على النفط کمصدر وحيد للدخل، وهو ما يتطلب التحول من نموذج النمو الحالي إلى نموذج نمو يقوم على التنمية المتوازنة.

وفى سبيل تحقيق ذلک تنقسم هذه الورقة البحثية إلى عده أجزاء يتناول الجزء الأول منها الاطار التنظيري للتنويع الاقتصادى من حيث المفهوم والأنواع والأهداف والمؤشرات والمحددات، يلى ذلک تناول العلاقة بين التنويع الاقتصادى ونظريات التنمية المتوازنة، وتحليل الواقع الاقتصادى في المملکة العربية السعودية والجهود المبذولة في مجال التنويع، ودور استراتيجيات التنويع في تحقيق النمو المتوازن، ثم تناول فرص وتحديات التنويع الاقتصادى في المملکة، ثم قياس أثر التنويع الاقتصادى على النمو الاقتصادى في المملکة، وأخيرا نتائج وتوصيات الدراسة.

أولاً: الأطار التنظيرى للتنويع الاقتصادى:

1-مفهوم التنويع الاقتصادى:

تعددت المفاهيم التي قدمت لمصطلح التنويع الاقتصادى* ومنها تعريف التنويع على أنه سياسةتنمويةتهدفإلىالتقليلمنالمخاطر الاقتصادية،ورفعالقيمةالمضافة،وتحسينمستوىالدخل[1].

کما يمکن تعريف التنويع على أنه عملية يتم من خلالها تنويع مصادرالناتجالمحليالإجمالي، ومن ثم تنويعمصادرالإيراداتفيالموازنةالعامة، وتنويع الأسواقالخارجية، وبالتاليتقليصالاعتمادعلىعددمحدودمنالسلعالمصدرةالتييتقلبسعرها وحجمهاأوتخضعالىانخفاضمزمن[2].    

ويعرفأيضاالتنويع على أنهالرغبة فيتحقيقعددأکبرلمصادرالدخلالرئيسية وهو ما يسهم في تعزيز القدراتالحقيقيةلأى اقتصاد، وذلکمن خلالمحاولاترفعالقدراتالإنتاجيةفي قطاعاتمتنوعة، وذلک عن طريق الاهتمام بتطويرعددمنالقطاعاتتدريجياًلتکونبدائليمکنأنتحلمحلالموردالوحيدخاصة في الدول الريعية[3].

کما يعرف التنويعالاقتصادي ايضا علىأنه عملية تتضمن تحول الدولة من أحادية الإنتاج والدخل نتيجة الاعتماد على النفط إلى دولة تتسم بتعدد مصادر الدخل نتيجة زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج المحلى الإجمالي[4].

مما سبق يتضح لنا أن التنويع عبارة عن مجموعة من السياسات التي تهدف الى إيجاد اقتصاد يعتمد في نموه ودخله على قطاعات متنوعة وبنسب مختلفة، وهو ما يتطلب بناء قاعدة إنتاجية واسعة وتنويع القطاعات الإنتاجية، وذلک لتحقيق نوع من الاستقرار النسبي والدائم في مصادر الدخل[5].

2- أنواع التنويع الاقتصادى: 

يمکن التفرق بين نوعين من التنويع هما[6]:

التنويع الأفقيhorizontaldiversification : وهو توزيع الاستثمار على أدوات مختلفة من نفس الفئة، وذلک عن طريق خلق فرص لإنتاج منتجات جديدة في القطاع نفسه.

التنويع الرأسيvertical diversification :وهو توزيع الاستثمار على قطاعات متنوعة مثل تنويع الاستثمارات في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات، ويهدف الى زيادة القيمة المضافة من خلال زيادة الروابط الأمامية والخلفية، حيث تکون مخرجات أحد القطاعات مدخلات لقطاعات أخرى .

3-أهداف التنويع الاقتصادى: 

 يهدف التنويع الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها[7]:

1. رفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال تنويع الاستثمارات في عدد کبير من القطاعات.
2. تقليل المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد نتيجة اعتماد النمو على قطاع واحد أو منتج واحد.
3. تقليل المخاطر الناتجة عن أنخفاض حصيلة الصادرات نتيجة اعتماد الدولة على تصدير منتج واحد وبالتالي تجنب التأثير على عمليات تمويل التنمية.
4. رفعمعدلاتالتبادلالتجارينتيجةتوزيعمخاطرأنخفاضالرقمالقياسيلأسعارالصادرات علىعددکبيرمنالسلعوالخدماتبدلامنترکزالصادراتفيسلعةواحدةأوعددمحدود منالسلعوالخدمات.
5. زيادة درجة العلاقات التشابکية بين القطاعات الإنتاجية وبالتالي زيادةالقيمةالمضافة، حيثيسهم التنويعالرأسي فى زيادة الروابطالاماميةوالخلفيةفيالاقتصاد حيث تشکلمخرجاتالقطاع مدخلاتإنتاجيةلقطاعاتأخرى.
6. يسهمالتنويعفيتوليدفرصعملجديدة،ومنثمأرتفاعدخول عوائدعناصرالانتاج، ومايترتبعليهمنأرتفاعالقيمةالمضافةالمتولدةقطاعياًومحليا.
7. يسهم التنويع في تمکين القطاع الخاص من لعب دور أکبر في عملية التنمية الاقتصادية وتخفيض الدور الحکومى للدولة.
8. يسهم التنويع في تعزيزالتنميةالمستدامة، وذلک من خلال استقرار معدلات النمو عبر الزمن وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

4- مؤشرات التنويع الاقتصادى:     

يمکن قياس درجة التنويع الاقتصادى في أي دولة من خلال مجموعة من المؤشراتمنها[8]:

-    مؤشر هيرفندالهيرشمانللتنويعالاقتصادي: وهو مؤشر مرکب لدرجة الترکز في صناعة أو قطاع ما وتتراوح قيمة المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح، فکلما اقتربت قيمة المؤشر من الصفر دل ذلک على تنوع هيکلها الاقتصادى وتساوى نسبة مساهمة هذه القطاعات الى إجمالي الناتج المحلى الإجمالي للدولة، اما إذا اقتربت قيمة المؤشر من الواحد فيدل ذلک على ارتفاع درجة الترکز في الهيکل الاقتصادى وترکز الناتج في أحد القطاعات بينما لا تسهم القطاعات الأخرى في الناتج المحلى الإجمالي للدولة.

-      مجموعة من المؤشرات الأخرى ومنها:

• ·     نسبة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي للدولة کمؤشر على التنوع الهيکلى للناتج المحلى الاجمالى.
• ·     نسبة مساهمة القطاعات المختفة في إجمالي الإيرادات الحکومية للدولة، فکلما زادت نسبة التنويع کلما تساوت نسبة مساهمة القطاعات في الإيرادات الحکومية.
• ·     نسبة مساهمة القطاع الحکومى والقطاع الخاص في الناتج المحلى الاجمالى کمؤشر على مدى قوة القطاع الخاص ومدى مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى، فکلما زادت عملية التنويع زادت نسبة مساهمه القطاع الخاص.
• ·      مدى حدوث تقلبات في الناتج المحلى الاجمالى للدولة.

5- محددات التنويع الاقتصادى: 

يرتبط التنويع الاقتصادى بمجموعة من المحددات الهامة التي تلعب دور هام في نجاح أو فشل عملية التنويع وتتمثل هذه المحددات في[9]:

1-   حجم الاستثمارات: تقاس قدرة الدولة على تنوع اقتصادها بحجم الاستثمارات ونسبة التکوين الرأسمالي في الدولة، حيث يؤدى انخفاض مؤشر التنويع إلى تحفيز الدولة لزيادة حجم الاستثمارات ومن ثم زيادة درجة التنويع الاقتصادى، وهو ما يتطلب قيام الدول بوضع استراتيجيات هادفة إلى تحسين البنية الأساسية، وذلک بهدف جذب الاستثمارات في قطاعات جديدة، نظرا لأهمية الاستثمارات في الاهتمام بالبحوث والتطوير وزيادة دافع الابتکار، هذا إلى جانب نقل التکنولوجيا والمعرفة وتحسين القدرات الإنتاجية بالبلد المضيفة.

2-   معدلات النمو الاقتصادى: حيث يسهم الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادى معبرا عنها بنصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى فى رفع معدلات التنويع، نتيجة زيادة القوة الشرائية وبالتالي زيادة فرص تنوع المنتجات.

3-   سياسات التجارة الخارجية المطبقة: حيث تؤدى سياسات التجارة الحرة المطبقة في أي دولة الى زيادة مستوى التخصص في سلع الميزة النسبية التي تتمتع بها الدولة الإ أنه مع مرور الوقت يحدث زيادة في مؤشر التنويع الاقتصادى وذلک للوقاية من الصدمات الخارجية.

4-   درجة استقرار السياسات الاقتصادية الکلية المطبقة: حيث يسهم استقرار السياسيات الاقتصادية المطبقة في زيادة درجة التنويع، فعلى سبيل المثال يؤدى أنخفاض معدلات التضخم إلى زيادة التنويع، وبالتالى نمو قطاعات إنتاجية جديدة لتلبية متطلبات واحتياجات الأسواق المحلية والخارجية، کما تؤثر سياسات سعر الصرف المطبقة على درجة التنويع.

5-   الإدارة الحکومية الرشيدة: وهى شرط أساسي لبناء بيئة مناسبة للتنويع الاقتصادى، وذلک من خلال تصميم وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز النمو في القطاعات حديثة العهد وتطويرها بما يسمح لها بالازدهار والاسهام بشکل أکبر في الاقتصاد الوطنى، کما أن للحکومة دور هام في وضع اطار تنظيمى مناسب لدعم النشاط الاقتصادى وتوفير بيئة اعمال مناسبة من خلال تحسين الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتجارة الخارجية بما يسهم فى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

6-   دور القطاع الخاص: يلعب القطاع الخاص دور رئيسى في التنويع الاقتصادى، وذلک من خلال تشجيع الابتکار في القطاعات غير المستغلة وتشجيع القيام بعمليات البحوث والتطوير في أنشطة ومجالات جديدة تسهم في التنويع الاقتصادى، ويتطلب ذلک قيام الحکومة بتحسين السياسات الصناعية وإزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه بيئة الاعمال وتشجيع عمليات الشراکة بين الحکومة والقطاع الخاص.

7-   درجة استغلال الموارد الطبيعية: حيث يسهم استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في الدولة في زيادة حجم الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادى وزيادة الصادرات، فعلى سبيل المثال يجب على الدول النفطية استغلال الوفرة النفطية المتاحة في تطوير الصناعات التحويلية والخدمية وبالتالي تحقيق التنويع الاقتصادى.

8-   التکامل الاقتصادى: حيث تسهم اتفاقيات التکامل الاقتصادى في تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمرکية عبر الحدود، وهو ما يسهم في تنمية برامج التنمية المکانية (Spatial Development Initiatives SDIs) وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادى عبر الحدود وتحقيق التنوع الاقتصادى.

9-      توافرالخدمات الاساسية والمساندةمثلالتعليموالتدريبوالخدمات الصحيةبمايساهمفيرفعمعدلاتالإنتاجوالإنتاجية، کمايتطلبأيضاًتوفير بنيةتحتيةمتطورةمنخدماتالمواصلاتوالاتصالاتوالمنافعالعامة.

ثانياً: التنويع الاقتصادى والتنمية الاقتصادية المتوازنة:          

يتمثل الهدف الأسمى في أي عملية تنمية اقتصادية في إجراء تحولات هيکلية في هيکل الاقتصاد القومى بما يسهم في رفع مستوى التنمية المحقق، وتعتبر عملية التنويعالاقتصاديوسيلةوليسهدفا نهائيالعمليةالتنميةالاقتصادية[10].

وترتبط عملية التنويع الاقتصادى کأحد اهداف التنمية بنظريات النمو المتوازن*، وترتکز هذه النظرية على أن تحقيق التنمية الاقتصاديةيتطلبالقيامبمجموعةکبيرةمنالاستثمارات فيمختلفالقطاعات فيآنواحد، وهو ما يسهم في خلق طلب قوى على المنتجات وتحفيز الاستثمار، وزيادة درجات الترابط الامامية والخلفية وبالتالي زيادة القيمة المضافة، والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصاديةالمتوازنةاقليمياواجتماعيا،ويتطلب تحقيق ذلک الاتى[11]:

• ·        التوازن بين مختلف صناعات سلع الاستهلاک، وصناعات السلع الرأسمالية.
• ·        التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة.
• ·        الاعتمادالمتبادلبينالمشاريعفيمجالالأنتاج وفيمجالالتصريف.
• ·        الاستفادة من المزايا النسبية لکل منطقة او إقليم.

مما سبق يتضح أن التنوع الاقتصادى أحد اليات تحقيق التنمية المتوازنة، وذلک من خلال التخفيف من أثرالأزماتوالصدماتالخارجيةالتيتحدثنتيجةاعتماد النمو فى الاقتصاد المحلى علىقطاعواحد،کما يسهم التنويع الاقتصادى أيضا فىرفعالقيمةالمضافةوتعزيزعلاقات الترابطبينالقطاعاتالمختلفة، وبالتالي المساهمةفيتحقيقمعدلاتنمو مرتفعةللناتجالمحلي الإجمالي،وارتفاعالدخلالقوميوتشغيلعدد أکبرمن الأيديالعاملة،ومن ثم استمراريةالنموعلىالمدىالطويل،وماينتج عنه منآثارإيجابيةعلىالتنمية الاقتصاديةالمستدامة[12].

ثالثاً: التنويع الاقتصادى في المملکة العربية السعودية:

تعتبر المملکة العربية السعودية أحد الدول الريعية التي تمثل فيها الإيرادات النفطية المصدر الوحيد للدخل منذ بداية السبعينات، حيث ارتبط نمط التنمية في المملکة العربية السعودية بحجم الإيرادات النفطية وبالتالي ارتبطت السياسة المالية للدولة بحجم الإيرادات النفطية، وقد نتج عن ذلک زيادة الانفتاح الخارجي للدولة، وهو ما جعل الاقتصاد السعودى شديد الحساسية للتقلبات في السوق العالمية نتيجة التقلبات في أسعار النفط والتضخم المستورد الناتج عن زيادة الإيرادات[13].

وحيث أن النفط يمثل أحد الموارد المستنزفة حيث تشير التقديرات الى أنه من المتوقع انخفاض إنتاجالنفطفيدولمجلسالتعاونالخليجيابتداءمنعام2055، کما أنه من المتوقع أن تزيد حدههذاالتراجعابتداءمنعام2100، وهو ما سيکون له أثرسلبيعلىاقتصادياتهذهالبلدان،خاصةالدولالکبيرة مثل المملکةالعربيةالسعوديةوالتيمنالمتوقعأنيتضاعفعددسکانهابحلولعام[14]2050.

ولذلک رکزتخططالتنمية الاقتصاديةالمتعاقبة على تنويع الهيکل الاقتصادى کأحد الأهداف الاستراتيجية منذ خطة التنمية الأولى عام 1970 التي نصت على تنويع مصادر الدخل بالمملکة وتخفيف الأعتماد على البترول عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج المحلى الإجمالى، وصولا إلى خطة التنمية العاشرة التي نصت ايضا على تنويع مصادر الدخل، وذلک من خلال التنويع الاقتصادى العمودي، والافقي، والمکاني[15].

ويرجع سعى المملکة العربية السعودية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية إلى الأسباب الاتية[16]:

• ·      تحقيقالتنمية الاقتصاديةالمتوازنةاقليمياواجتماعياوالتيتعودبالفائدةعلىالجميع.
• ·      التخفيفمن أثر الأزماتوالصدماتالخارجيةعلىالاقتصادالمحلي،التيتحدثنتيجةالاعتمادعلىقطاعواحدأوعددقليلمنالشرکاءالتجاريينعلىمستوىالتصدير.
• ·      يعتبر البترول مورد ناضب وغير مستدام، وهو ما يتطلب تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية لاستمرار عملية التنمية.
• ·     عدم استقرار أسعار النفط وتعرض الاسعار للتقلبات في الأسواق العالمية، وهو ما يؤثر على حصيلة الصادرات النفطية، وبالتالي التأثير على الإيرادات والناتج المحلى الاجمالى.
• ·      السعي نحو إيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستقرة لتمويل خطط التنمية المتعاقبة لتجنب المخاطر والتقلباتالتيتکوننتيجة الاعتمادعلىموردواحد.
• ·     يسهم التنويع في خلقفرصعملمتنوعة، وهو ما يسهم في الحدمنالبطالة التي تبلغ حاليا حوالى 11.7% بين السعوديين وهى نسبة مرتفعة.
• ·     يسهمالتنويع فىزيادةالقيمةالمضافةالمحلية،وزيادةالناتجالمحلي الإجماليمنخلالإقامةمشاريعجديدة.
• ·     سعى المملکة إلى بناءاقتصادمستدامللأجيالالحالية والمستقبليةبعيداًعنالنفطمعتشجيعالقطاعالخاصوالاستثمارالأجنبي.

رابعاً: التنويع الاقتصادىوالتنمية الاقتصادية المتوازنة في المملکة العربية السعودية:

          يعتبر التنويع الاقتصادى أحد اليات التحول الهيکلى لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في المملکة العربية السعودية، بمعنى أخر فان التنويع الاقتصادى هو وسيلة لتحقيق هدف (التنمية الاقتصادية المتوازنة)،  ويتطلب ذلک التحول من نموذج التنمية الحالي القائم على نموذج النمو غير المتوازن أو نموذج النمو الأحادي المعتمد على الإيرادات النفطية کمصدر وحيد للدخل ثم إعادة توزيع هذه الإيرادات من خلال الحکومة عن طريق الانفاق على السلع والخدمات ودفع مرتبات الموظفين(أنفاق استهلاکى)، والجزء الباقى ينفق على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستثمارية(أنفاق استثمارى) إلى نموذج النمو القائم على التنمية المتوازنة[17]، ويتم ذلک من خلال الترکيز على مجموعة من القطاعات التي يمکن أعتبارها قاطرة التنمية المتوازنة في المملکة العربية السعودية، وتنقسم هذه القطاعات إلى مجموعتين[18]:

جدول رقم(1): القطاعات المحرکة للتنمية المتوازنة في المملکة العربية السعودية

*- توجد علافة تبادلية وتکاملية بين القطاعات القائدة للتنويع والقطاعات التمکينية.

المصدر:تم اعداده بواسطة الباحث اعتمادا على: محمد،مجيبحسن، محمدرمضانشنبيش (2013)، " متطلباتواستراتيجياتالتنويعالاقتصاديفيالاقتصادالليبي.......... مرجع سبق ذکره، ص.131.

يتضح من بيانات الجدول رقم (1) أن عملية تحقيق التنمية المتوازنة بالمملکة يجب أن ترکز على الأتى[19]:

1-  تطوير الاستراتيجيات التصنيعية والاهتمام بصناعات الاحلال محل الواردات:

     حيث يمکن التفرقة بين نوعين من القطاعات النوع الأول وهو القطاعات القائدة للتنويع أما النوع الثانى فهو القطاعات التمکينية، وتشمل القطاعات القائدة للتنويع الصناعات القائمة على النفط oil-based industries مثل صناعات التکرير والصناعات البتروکيماوية المختلفة بالإضافة الى قطاع الطاقة المتجددة وخدمات السياحة الدينية، وتتسم هذه القطاعات بأنها مملوکة للدولة، ويرجع التوسع في هذه القطاعات لما تتمتع به الدولة من ميزة نسبية في هذه القطاعات. 

      أما قطاعات التمکين فتشمل صناعات الأحلال محل الواردات import substitution industries   وتضم مجال واسع من المنتجات التي يتم استيرادها مثل صناعات الأغذية والمشروبات والملابس والأدوات الکهربائية ومستلزمات قطاع المقاولات، وتتسم هذه الصناعات بأنها کثيفة الأيدي العاملة کما أنها مملوکة للقطاع الخاص.

ويتطلب تحقيق التنمية المتوازنة في المملکة العربية السعودية الأهتمام بالتنويع الأفقي والرأسي، وذلک عن طريق استغلال الميزة النسبية للقطاعات القائدة واستغلال الفوائض المحققة بها في تطوير القطاعات التمکينية، کما أن تطوير القطاعات التمکينية يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأنها صناعات کثيفة العمل، وبالتالي الحد من مشکلة البطالة في المملکة إلى جانب تنويع هيکل الإنتاج وهيکل الصادرات ومصادر الدخل، وهو ما يتطلب الاهتمام بتحسين وزيادة تنافسية هذه الصناعات، وبالتالي تکون الدولة قادرة على مواجهة التقلبات التي تحدث في أسواق النفط، ويکون لها قدرة أکبر على البقاء في عصر ما بعد النفط.

2-  تشجيع مشارکة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية المتوازنة:

حيث تتطلب التنمية المتوازنة تخفيض الدور الحکومى وزيادة مشارکة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادى، وذلکمن خلال الأستفادة من التجارب الدولية في التنويعالاقتصادى مثل تجربة اندونسيا وماليزيا والمکسيک، حيث قامت هذه الدول بمجموعة من الإصلاحات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الابتکار ونقل المعرفة[20].

3-  الاستفادة من المزايا النسبية لکل منطقة او إقليم من خلال المدن الاقتصادية:

     تتطلب عملية التنويع الاقتصادى الاستفادة من المزايا النسبية للمناطق والأقاليم المختلفة في المملکةوذلک من خلال المدن الاقتصادية، حيث تسهم المدن الاقتصادية في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالى وبالتالي خلق اقتصاد متوازن[21].

خامساً: التنويع الاقتصادى في المملکة العربية السعودية الواقع والتحديات:

يمکن القول بأن المملکة العربية السعودية بذلت جهود کبيرة منذ بداية السبعينات لتحقيق التنويع الاقتصادى، ولمعرفة نتائج الجهود المحققة في مجال التنويع الاقتصادى يتطلب ذلک تناول مجموعة من المؤشرات الخاصة بالتنويع الاقتصادى، وذلک کما يلى.

1- مؤشر المساهمة النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي:

ويعتبر هذا المؤشر أحد المؤشرات الهامة للتنويع الاقتصادى فکلما زادت درجة التنويع کلما زادت المساهمة النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي، ويوضح الجدول رقم ((2المساهمة النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي.

جدول رقم (2): المساهمة النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي

 المصدر: تم اعداده بواسطة الباحث اعتمادا على بيانات الهيئة العامة للإحصاء www.stats.gov.sa/.

يتضح من الجدول رقم(2) انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلى الإجمالي من 4.2% عام 1970 لتصل 2.26% عام 2015، وهو ما يعنى أن سياسية التنويع لم تؤدى الى حدوث تطور في هذا القطاع نتيجة محدودية الأراضي الزراعية وعدم اکتشاف مصادر مياه جديدة[22]، أما بالنسبة لقطاع التعدين فقد أنخفضت نسبة مساهمة قطاع التعدين من 36.1% عام 1970 لتصل حوالى 25.4% عام 2015، وهو ما يوضح النجاح النسبى المحدود في عملية التنويع، أما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية فقد أرتفعت مساهمته من 8.25%عام 1970 لتصل الى12.3%عام 2015، وهو ما يوضح النجاح النسبى في عملية تنويع قطاع الصناعات التحويلة الا أنه لم يصل لدرجة اعتباره القوة المحرکة للاقتصاد، أما بالنسبة للمساهمة النسبية لقطاع الخدمات في الناتج المحلى الاجمالى فقد زادت من 36.94 عام 1970 لتصل 52.24عام 2014 وهو ما يوضح نجاح سياسة التنويع في قطاع الخدمات.

2- مؤشرات التنويع الاقتصادى الأخرى:

بالإضافة إلى مؤشر المساهمة النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلى توجد مجموعة من المؤشرات الأخرى التي يمکن من خلالها الحکم على مدى نجاح عملية التنويع الاقتصادى، ويوضح الجدول رقم (3) هذه المؤشرات.

جدول رقم(3) :مؤشرات التنويع الاقتصادى بالمملکة العربية السعودية خلال الفترة من 2001/2015

المصدر: تم اعداده بواسطة الباحث اعتمادا على بيانات:     

             http://www.sama.gov.sa

http://data.worldbank.org.

http://unctadstat.unctad.org.

يتضح من بيانات الجدول رقم (3) أنه على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال التنويع فلا تزال الصادرات النفطية تستحوذ على نسبة کبيرة من إجمالي الصادرات على الرغم من انخفاض نسبة مساهمة الصادرات النفطية الى إجمالي الصادرات من 87% عام 2001 لتصل إلى78% عام 2015.

أما بالنسبة لمؤشر مساهمة النفط في الناتج المحلى الإجمالي فقد زادت من 38% عام 2000 لتصل الى حوالى 45% عام 2015، وهو ما يوضح الأهمية الکبيرة للإيرادات النفطية في الناتج المحلى، کذلک أرتفعت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية الى اجمالى إيرادات الدولة من 75%عام 2000 لتصل الى 85% عام 2015.

وبالنسبة لمؤشر هيرفندالهيرشمانللتنويعالاقتصادي فقد أنخفض المؤشر من0.71 عام 2001 لتصل الى 0.53 عام 2015، وهو ما يوضح سعى الدولة نحو التنويع في صادرتها، الا انه على الرغم من ذلک لا تزال درجة الترکز مرتفعة، وينتج عن هذه الارتفاع تعرض الاقتصاد السعودى إلى التقلبات خاصة عند تغير أسعار النفط.

مما سبق يتضح أنه على الرغم من نجاح الدولة في خفض نسبة مساهمة القطاع النفطى في الناتج المحلى الإجمالى مقابل ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات الأخرى، الا أن القطاع النفطي لايزال له دور السيطرة والهيمنة[23]، ويتضح ذلک من مؤشر نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات ومؤشر مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج المحلى الإجمالى وکذلک مؤشر الترکيز.

ويرجع السبب في انخفاض النتائج المحققة في مجال التنويع الاقتصادى إلى وجود مجموعة من المعوقات التي تعوق عملية تحقيق التنويع في المملکة، وتتمثل هذه المعوقات في[24]:

• ·        الاعتماد على الإيرادات النفطية وهو ما يعوق نمو القطاع غير النفطى ليصبح قاردا على منافسة القطاع النفطي (المرض الهولندي).
• ·        تطبيقالمملکةنظامواسعالنطاقللرعايةالاجتماعية،بالمجانأوبأسعارمدعومة شديدةالانخفاض.
• ·        انخفاضالإيراداتغيرالنفطية،حيثتعتمدفيالأساسعلىالضريبةعلى دخلالشرکاتالأجنبية.
• ·        عدم توافر الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة لتلبية متطلبات القطاع الخاص نتيجة انخفاض کفاءة العنصر البشرى، إلى جانب ارتفاع معدلات الأجور بالقطاع الحکومى.
• ·        انخفاض حجم الابتکار نتيجة انخفاض حجم الانفاق على البحوث والتطوير.
• ·        عدم الاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وأهمال دورها في تحقيق التنويع الاقتصادى.
• ·        توجيهالنصيبالأکبرمنالإنفاقالعاملإستکمالمشروعاتالبنيةالتحتية.
• ·        ضعفالکفاءةالإنتاجيةفيالقطاعاتالتمکينية.

سادساً : فرص التنويع الاقتصادى رؤية مستقبلية:  

يمکن القول بأن المملکة قد نجحت في تحقيق العديد من متطلبات التنويع الاقتصادى ومنها استغلال الوفرة النفطية في تخفيض الدين الحکومي حيث انخفضت نسبة الدين الحکومة الى الناتج المحلى من 37.3% عام 2005 لتصل إلى 5.9% عام 2015،هذا الى جانب قيام حکومة المملکة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ساهم في تحسن مؤشر أداء الدولة في تقرير التنافسية حيث أحتلت المرتبة 13 عالميا عام 2013 من بين 144 دولة، کما شهد القطاع المصرفي تحسنا ونموا في أدائه حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلى حوالى12%، کما نجحت المملکة في خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار السياسة المالية والنقدية کأحد متطلبات التنويع الاقتصادى.[25]

کما جاءت رؤية المملکة 2030 بمجموعة من السياسات الطموحة التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادى، وذلک من خلال مجموعة من الإجراءات وهى[26]:

• ·      الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال زيادة مشارکة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالى من 20%الى 35%.
• ·      التوسع في الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتخصيص الأصول المملوکة للدولة.
• ·      تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والابتکار من خلال إزالة العوائق التي تعوقه من المساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلک من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى من 40% الى 65%.
• ·      الاهتمام بهيکلة المدن الاقتصادية والسعى نحو الاستفادة من المزايا التنافسية لکل منطقة.
• ·      رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% الى 5.7%.
• ·      زيادة الإيرادات الحکومية غير النفطية من 631 مليار ريال الى تريليون ريال سنويا.
• ·      رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% الى حوالي 50% من الناتج المحلى الاجمالى.
• ·      الاهتمام بالخدمات اللوجستية لتحتل المملکة المرتبة 25 عالميا والأول إقليميا.
• ·      رفع نسبة المحتوى المحلى في قطاع النفط من 40%الى 75%.

کما تضمن برنامج التحول الوطنىThe National Transformation Program (NTP) مجموعة من السياسات التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادى ومنها تحسين بيئة ومناخ الاعمال لتشجيع القطاعات المختلفة نحو التنوع الاقتصادى، واصلاح الهيکل المالى من خلال تخفيض الانفاق الحکومى عن طريق تخفيض الدعم وزيادة الإيرادات الحکومية، وأن يقتصر دور الدولة على وظائف التخطيط والتنظيم والرقابة[27].

سابعاً: قياس أثر التنويع الاقتصادى على النمو الاقتصادى: 

أوضحنا فيما سبق أن التنويع الاقتصادى أحد أدوات التنمية الاقتصادية في الدولة ويرتبط التنويع الاقتصادى بزيادة المساهمة النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي، فکلما زادت المساهمة النسبية لهذه القطاعات کلما زادت درجة التنويع ومن ثم ارتفاع مستوى النمو الاقتصادى بالدولة، ونحاول فيما يلى تقدير أثر التنويع الاقتصادى على النمو الاقتصادى، وقد أخذت معادلة التقدير الشکل الاتي:

Y_t=β₀+β₁HC_t+β₂VAD_ind+β₃VAD_serv + e

حيث أن:

_-         Y_t    متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.

-        HC_t مؤشر هيرفندال هيرشمان للتنويع الاقتصادى.

_-      VAD_indالقيمة المضافة المحققة في قطاع الصناعة کنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.

-        VAD_servالقيمة المضافة المحققة في قطاع الخدمات کنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.

-     e حد الخطأ.

-     b0،b1،b2،b3 معلمات يتم تقديرها من خلال النموذج.

ويشير مؤشرY_t إلىمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي کمؤشر للنمو الاقتصادى المحقق خلال الفترة 2000-2015 ، أما بالنسبة لمؤشرHC  فيشير إلى درجة التنويع الاقتصادى المحقق في الاقتصاد القومى خلال  نفس الفترة، ومن المتوقع أن يکون لمؤشر التنويع الاقتصادى أثر سلبى، حيث يؤدى انخفاض قيمة المؤشر إلى زيادة درجة التنويع الاقتصادى ومن ثم زيادة النمو الاقتصادى[28]، أمابالنسبة لمؤشرVAD_indفيشيرإلى القيمة المضافة المحققة في قطاع الصناعة کنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ومن المتوقع أن يکون لمؤشر القيمة المضافة المحققة في قطاع الصناعة أثر موجب على النمو الاقتصادى، حيث يؤدى زيادة مستوى التنويع الاقتصادى إلى زيادة القيمة المضافة المحققة في قطاع الصناعة ومن ثم زيادة مستوى النمو الاقتصادى، أما بالنسبة لمؤشر VAD_serv  فيشير إلىالقيمة المضافة المحققة في قطاع الخدمات کنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ومن المتوقع أن يکون لمؤشر القيمة المضافة المحققة في قطاع الخدمات أثر موجب على النمو الاقتصادى حيث يؤدى زيادة مستوى التنويع الاقتصادى إلى زيادة القيمة المضافة المحققة في قطاع الخدمات ومن ثم زيادة مستوى النمو الاقتصادى، وقد تم التعبير عن کافة المتغيرات السابقة في شکل لوغارتيمى.

وفيما يتعلق بمصادر البيانات فقد تم الحصول على مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ومؤشر القيمة المضافة المحققة في قطاع الصناعة والخدمات من بياناتworld bank  خلال الفترة من 2000-2015، أما بالنسبة لمؤشر هيرفندال هيرشمان للتنويع الاقتصادى فقد تم الحصول على بياناته من U.N. COMTRADE لنفس الفترة.

 وباستخدام الحزمة الإحصائية MINITAB تم إجراء تقدير للنموذج السابق، وقد جاءت نتائج التقدير کما يلى:

log Y = - 14.7 - 8.97 log HC + 6.34 log VAD_ind + 4.30 log VAD _serv

         (-2.67)    (-7.46)       (3.35)                (2.99)

R-Sq = 93.7%                          R-Sq(adj) = 92.1%

 F            P

59.66   0.000              Durbin-Watson statistic = 2.16995

وبتحليل النتائج السابقة يتضح ما يلى:

• ·  أتفاق نتائج القياس مع النظرية الاقتصادية حيث جاءت قيمة وأشاره المعلمة b₁ سالبة، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية بوجود علاقة عکسية بين مؤشر التنويع الاقتصادى والنمو الاقتصادى، حيث يؤدى تناقص قيمة مؤشرة التنويع الى زيادة درجة التنويع، وهو ما يؤدى الى زيادة مستوى النمو الاقتصادى، کما جاءت قيمةT المحسوبة أعلى من قيمة T الجدولية.
• ·  أتفاق نتائج القياس مع النظرية الاقتصادية حيث جاءت قيمة وأشاره المعلمة b₂ موجبة، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية بوجود علاقة طردية بين القيمة المضافة المحققة في القطاع الصناعى ومستوى النمو الاقتصادى، کما جاءت قيمة T المحسوبة أعلى من قيمة T الجدولية.
• ·  بالنسبة للمعلمةb₃   فقد جاءت نتائج القياس متفقة مع النظرية الاقتصادية، حيث جاءت قيمة وأشاره المعلمةb3موجبة، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية بوجود علاقة طردية بين القيمة المضافة المحققة في قطاع الخدمات ومستوى النمو الاقتصادى، کما جاءت قيمةT المحسوبة أعلى من قيمةT  الجدولية.
• ·     ارتفاع القوة التفسيرية للمتغيرات المستقلة حيث أن 92,1% من التغير في المتغير التابع يرجع إلى التغير في المتغيرات المستقلة.

ثامناً:  التنويع الاقتصادى بالمملکة وخيارات السياسة:

يعتبر التنويع الاقتصادىهدفحيوىتسعى المملکةلتحقيقهنظرا لأهميته في تنويع مصادر الدخل، وإعطاء الاقتصاد القدرة علىالمرونةللتکيف مع الظروف المختلفة، کما يسهم التنويع فى خلقفرصعملمتنوعةتستوعبالأيدي العاملةوبالتالي الحد من مشکلةالبطالة منخلالاقامةالمشاريعالجديدة.

 ويتحقق التنويع الاقتصادى في المملکة من خلال استخدامأموالالنفطلخلققاعدةدائمةلاقتصادمابعدالنفط،وذلک من خلالإقامةالصناعاتالثقيلةوتطويرالبنيةالتحتيةوالاستثمارفيمجالاتالإنتاجالحقيقي، وبالتالي زيادةالقيمةالمضافةالمحليةوزيادةالناتجالمحلي الإجمالي، وهو ما يؤدى إلى وجود مصادر دخلإضافيةللعملةالأجنبيةولإيراداتالموازنةالعامة، وبناءاقتصادمستدام للأجيالالحالية والمستقبلية بعيداًعنالنفط،وبالتالىتحقيق التنمية الاقتصاديةالمتوازنةاقليمياواجتماعياوالتيتعودبالفوائدعلىالجميع[29].

ويتطلب زيادة فرص تحقيق التنوع الاقتصادى بالمملکة اتخاذ مجموعة من الإجراءات من جانب صانعي السياسات وهى[30]:

• ·         الترکيزعلىبرامجالتعليموالتدريبالموجهةنحو السوق من خلال تطبيقنظامتعليمييهدفإلىتنميةالاقتصادوتطوير المجتمع من خلال الاهتمام بالتعليم التقنى والفنى.
• ·         زيادة دورالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةحيث يستلزمالتنويعوجود تنميةمتوازنةبين المؤسسات الکبيرةوالصغيرة، وذلک من خلالربطالمؤسساتالکبيرةوقطاعاتها بقطاعمُعززمنالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة.
• ·         الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنويع الاقتصادى مثل تجربة ماليزيا واندونسيا وشيلى والمکسيک والامارات.
• ·         زيادة جاذبية الدول لتدفقات الاستثمار المباشرالأجنبي، وتشجيع الاستثمارات في صناعات الاحلال محل الواردات، إلى جانب التوسعفيالصناعاتوالخدماتذاتالميزةالتنافسيةالمستمدةمن الصناعاتالهيدروکربونية، وذلک من خلال تشجيع الصناعات ومنحها حوافز وإعفاءات ضريبية.
• ·         الاستمرار في إصلاحالنظامالضريبي،وخفضإعاناتالدعمالمحلي.
• ·         بناءاقتصادمعرفييتصفبکثافةالاعتمادعلىالبحثوالتطويروالابتکار.
• ·         إنشاءبنيةتحتيةماديةومعلوماتيةمتطورة،ومؤسساتحکوميةتقدم الخدماتالمطلوبةللمجتمعبکفاءة.
• ·         استغلال المزايا النسبية لکل منطقة اقتصادية من خلال المدن الاقتصادية.  

تاسعاً:نتائج البحث:    

          تناولنا في هذا البحث دور التنويع الاقتصادى في تحقيق التنمية المتوازنة في المملکة العربية السعودية، وذلک من خلال دور التنويع الاقتصادى فى تنويع مصادر الدخل والحد من التقلبات التي تحدث في الاقتصاد نتيجة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.

ويتطلب التنويع الاقتصادى التحول من نموذج النمو الحالي بالمملکة القائمعليالنفطکمصدررئيسيللتصديروالدخل الى نموذج النمو القائم على التنمية المتوازنة، وذلک من خلال زيادة المساهمة النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي.

وقد قامت المملکة بجهود کبيرة في عملية التنويع الاقتصادى منذ بداية السبعينات حتى وقتنا الحالي الإ أن النتائج المحققة في مجال التنويع لا تزال محدودة، وذلک لوجود مجموعة من العقبات التي تواجه التنويع.

وفى سبيل التغلب على هذه العقبات أولت المملکة أهمية کبير للتنويع في خطه التنمية العاشرة بالإضافة الى ترکيز رؤية المملکة 2030 على تحقيق التنويع من خلال مجموعة من الأدوات منها مراجعة قائمة أولويات الانفاق الحکومي، والعمل على رفع مستويات الکفاءة من خلال النظر فى دعم مصادر الطاقة ودعم المحروقات، والعمل أيضا على تنويع مصادر العائدات من خلالتوفير بيئةاقتصاديةمستقرة،وتحسينمناخالاستثمار،والاستثمارفيالبنيةالتحتيةوالتعليمالتيتعتبرخطواتمهمةفيالاتجاهالصحيح.

وقد توصل البحث الى دور التنويع الاقتصادى في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وذلک من خلال زيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعة والخدمات في الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يؤدى الى ارتفاع المساهمة النسبية لهذه القطاعات في الناتج المحلى الإجمالي، وينتج عن ذلک تناقص قيمة مؤشر التنويع ومن ثم زيادة درجة التنويع، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادى المحقق.

نتائج تقدير النموذج

—————    12/26/2016 1:17:12 PM   ———————————————————— 

Welcome to Minitab, press F1 for help.

Regression Analysis: log Y versus log HC, log VADind, log VAD serv

The regression equation is

log Y = - 14.7 - 8.97 log HC + 6.34 log VAD_ind + 4.30 log VAD _serv

Predictor        Coef         SE Coef      T          P

Constant        -14.739     5.522        -2.67     0.020

log HC           -8.970      1.202         -7.46     0.000

log VADind      6.342     1.893         3.35      0.006

log VAD serv 4.300       1.438         2.99      0.011

S = 0.0496426   R-Sq = 93.7%   R-Sq(adj) = 92.1%

Analysis of Variance

Source          DF       SS         MS            F        P

Regression    3    0.44106  0.14702  59.66  0.000

Residual Error  12  0.02957  0.00246

Total                15   0.47063

Source        DF   Seq SS

log HC         1  0.40399

log VADind     1  0.01505

log VAD serv   1  0.02202

Unusual Observations

Obs  log HC   log Y     Fit  SE Fit  Residual  St Resid

 16  -0.121  4.3114  4.2601  0.0435    0.0513      2.15RX

R denotes an observation with a large standardized residual.

X denotes an observation whose X value gives it large influence.

Durbin-Watson statistic = 2.16995