تقييم أثر الشراکة الأورو- متوسطية على التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية المعاصرة

تقييم أثر الشراکة الأورو- متوسطية على التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية المعاصرة

مُستخلص

أصبحت مصر شريکا في اتفاقيات التعاون الأورومتوسطية (اليوروميد) منذ العام 2003، وتتمثل المشکلة البحثية فى التساؤل الآتى: هل العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تصل إلى المستويات المأمولة  أم لازالت دون المستوى؟ سواء کان ذلک للصادرات أو الواردات أو حجم التجارة، وقد تم استخدام نموذج الجاذبية وبعض النماذج القياسية الأخرى في الدراسة . ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاأن التجارة المصرية الفعلية أعلى من الوضع المأمول،سواء للفترة الأولى أو الثانية ، وأوصت الدراسة بتعظيم النتائج الإيجابية في هذا الإطار.

کلمات مفتاحية :  الشراکة الأورومتوسطية – الاتحاد الأوروبي – الصادرات والواردات – المتغيرات الدولية والإقليمية .

مقدمـــة:

أصبحت مصر شريکا في اتفاقيات التعاون الأورومتوسطية (اليوروميد) منذ العام 2003⁽³⁾، کما يعد الاتحاد الأوروبي أکبر شريک تجاري لمصر حاليا حيث يتم تصدير حوالي 33% من الصادرات المصرية إليه، وقد بدأت مصر في تنفيذ الشق التجاري من اتفاقية المشارکة المصرية الأوروبية في الأول من يناير عام 2004، وتم تفعيل الاتفاقية في الأول من يونيو من نفس العام، وکان الهدف الرئيسي منها هو تأسيس منطقة حرة للتبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي⁽²²⁾. وکان لبعض التغيرات الاقليمية والدولية في الفترة من عام 2011 بعض الأثر على حرکة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في إطار الشراکة الأورو متوسطية، وهذا ما سيتم قياسه في هذا البحث.

المشکلة وهدف البحث:

 تتبلور المشکلة البحثية فى التساؤل الآتى: هل العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تصل إلى المستويات المرغوبة بها أم لازالت دون المستوى؟ سواء کان ذلک للصادرات أو الواردات أو التجارة. وللاجابة على هذا التساؤل فان البحث يهدف إلى قياس ذلک بالمقارنة فى اتجاهين: الأولى وتتم للصادرات والواردات والتجارة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي على مستوى الدول بين فترتين موضع الدراسة، أما الثانية فتتم للصادرات والواردات والتجارة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي عبر السنوات، وتتم المقارنة فى کلاهما ما بين الوضع الفعلى والوضع المأمول.

المنهجية المستخدمة :

تم استخدام نموذج الجاذبية، حيث اعتمد البحث على بيانات 28 دولة هى أعضاء الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى مصر، وقد تم استخدام طريقة التقدير للبيانات المختلطة Pooled Estimation مع استخدام کل من نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects Model) ونموذج الآثار العشوائية (Random Effects Model) مع استخدام Hausman test لتحديد الطريقة الأفضل، واختبار معنوية معاملات المتغيرات الصورية المستخدمة بين الفترة الزمنية باستخدام Wald Test.

مصادر البيانات:

 اعتمد البحث على البيانات المنشورة بالموقع الالکترونى للأمم المتحدة خلال الفترتين (2008-2010)، (2013-2015) وقد تم استبعاد عامى 2011، 2012 باعتبارها فترة غير مستقرة فى مصر.

أولا : الإطار النظري والدراسات السابقة:

1 - دور التجارة الخارجية في عملية التنمية الاقتصادية: زاد اهتمام الاقتصاديين خلال العقود الماضية بدور التجارة الخارجية في عملية التنمية الاقتصادية، فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول. وقد أصبحت الصادرات عنصرًا هامًا فيما تقدمه التجارة الخارجية من فوائد، الأمر الذي جعل من تنمية الصادرات إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي تعتمد عليها الدول في رفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية بها وزيادتها، حيث تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية فى الوقت الراهن وخصوصا مع إحتدام المنافسة بين الدول في مختلف الأسواق العالمية. کما تزداد أهمية تنمية الصادرات فى ضوء الدور الحيوى الذى تلعبه فى زيادة الإنتاج المحلى، والتشغيل، وتوفير النقد الأجنبى، وتحسين ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجى. لذا کان التصدير أحد دعائم النهضة الاقتصادية لمعظم الدول الناشئة، وتشهد الصادرات المصرية انخفاضاً نسبياً وخاصة فى السنوات الأخيرة، ويشير وضع مصر الراهن على خريطة التصدير العالمية إلى ضرورة السعى لتحقيق طفرة فى هذه الصادرات، مما يحتم ان تحظى بالمزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الحکومات والجهات ذات العلاقة فى مختلف المجالات الاقتصادية.

کما تعتبر الواردات أحد الرکائز الأساسية والتى عادةً ما تلجأ لها الدول لتوفير السلع بصفة عامة والسلع الاستراتيجية بصفة خاصة والتى لا يکفى إنتاجها المحلى، ونظراً للتطورات الهائلة والسريعة فى البيئة الاقتصادية العالمية، وظهور التکتلات الاقتصادية وتصاعد دورها واشتداد المنافسة العالمية بين الدول التى فرضتها التغيرات الاقتصادية العالمية، تعمل هذه الدول على تبنى العديد من الآليات التى من شأنها زيادة حجم الصادرات والارتفاع بقيمتها وفتح أسواق جديدة مع زيادة الاهتمام بالميزة التنافسية بالإضافة للميزة النسبية، وخفض حجم الواردات والتى من شأنها أن تساهم في تخفيف الآثار السلبية لتلک المتغيرات.

2 – مدى تأثير الاتحاد الأوروبي على التجارة العالمية: يتزايد تأثير الاتحاد الأوروبي⁽²²⁾فى الشئون العالمية بصفة عامة والتجارة الخارجية بصفة خاصة بشکل مستمر،فعملية الوحدة، وإطلاق اليورو والتطور المتزايد له بالإضافةلسياسته المتبعة تجاه العلاقات الخارجية والأمن تمنح الإتحاد الأوروبي وتزوده بوضعيات سياسية ودبلوماسيةواضحة تمکنه من مجاراة وتحقيق أهدافه على صعيد النفوذ الإقتصادى والتجاري، والتى تتمثل فى السعىلتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ قوى فىالعالم. ونظرا لإعتبار الاتحاد الأوروبي الشريک التجاري الأکبر فى العالم، فإنهيأخذ فى إعتباره المنافسة الدولية، مع إستمراره بالدعم والترويج للتجارة العالمية وذلک من خلال الدعوة لتحرير قواعد التجارةالعالمية. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على ثلاث مکونات رئيسيةللنشاطات الخارجية للإتحاد وهى السياسة التجارية، التنمية والتطوير، بالإضافة إلىالبعد السياسى. وهى الأمور التى تم دعمها من خلال الآليات العملية الضخمة لسياسةخارجية موثوق بها في الميادين التجارية والإقتصادية والدبلوماسية. ويتضح من جدول (1) أن الناتج المحلى الاجمالى للاتحاد الاوروبى بلغ نحو 23% من الناتج المحلى العالمى، کما تبلغ صادرات الاتحاد الاوروبى نحو 32.8% من صادرات العالم، فى حين تبلغ واردات الاتحاد الاوروبى نحو 32.0% من واردات العالم کمتوسط للفترة (2013-2015)، مما يشير الى قوة تأثر الاتحاد الاوروبى فى الاقتصاد العالمى.

3 - ماهية الشراکة الأورو متوسطية: توفر الشراکة الأورومتوسطية تعاوناً في ثلاثة مجالات: المجال السياسى والأمنى، والمجال الاقتصادى والمإلى، والمجال الاجتماعى والثقافى والإنسانى. ويصاحب هذه الشراکة برنامج للتنمية، واتفاقية التنمية فى الشرق الأوسط (ميدا).

وتهدف الشراکة في المجال السياسى والأمنى إلى توفير منطقة من السلام والاستقرار. والآلية الأساسية لهذه الشراکة هى وضع "الميثاق الأورومتوسطى للسلام والاستقرار". إلا أن هناک تعثر فى إحراز تقدم فى هذا الميثاق نظرا للوضع الأمني الخاصللمنطقة. ومن بين الجهود الأخرى في المجال السياسي والأمني الندوات والشبکات التي تم تشکيلها لمناقشة مواضيع مثل منع الصراع والاستجابة وقت الکوارث.

وتهدف الشراکة في المجال الاقتصادى والمالي إلى إيجاد منطقة يورومتوسطية للتجارة الحرة بحلول عام 2010. وإلى جانب تحرير التجارة الذى يلتزم به الشرکاء في دول البحر المتوسط وأوروبا، فإن الشرکاء فى دول البحر الأبيض المتوسط يلتزمون بتطبيق التجارة الحرة فيما بينهم. وبالإضافة إلى تشجيع اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المنطقة - کاتفاقية أغادير الموقعة في فبراير 2004 بين المغرب وتونس ومصر والأردن - رکز العمل في هذا المجال على تخفيف العوائق الإدارية أمام التجارة من خلال اتخاذ إجراءات مثل وجود تفاهم في المعايير التقنية.

بينما تهدف الشراکة في المجال الاجتماعى والثقافى والإنسانى إلى تعميق التفاهم المشترک بين الثقافات، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز التبادلات ما بين المجتمعات. ويغطي هذا المجال مجموعة واسعة من النشاطات مثل الحفاظ على التراث في المنطقة وحمايته وتسهيل فهم الثقافات ضمن المنطقة والتعاون فى مجالات القضاء والهجرة.

إحدى الأدوات الأساسية في الشراکة الأورومتوسطية هى اتفاقيات الانتساب الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي والشرکاء فى دول البحر المتوسط،وتوفر هذه الاتفاقيات جدولاً زمنيا للتحول إلى التجارة الحرة بين الأطراف إلى جانب التعاون في مجالات مختلفة، بما فيها الحوار السياسى المستمر.

4 - اتفاقية المشارکة المصرية الأوروبية: بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر⁽²⁴⁾ منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشارکة المصرية الأوروبية فى يونيو 2001. ولقد تم التصديق علي الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي. ونظراً لرغبة الطرفان في تفعيل الاتفاقية، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم تنفيذ أحکام الاتفاق المتعلقة بالنواحي التجارية تنفيذاً مبکراً اعتبارا من أول يناير 2004 بموجب خطابات متبادلة. وبتاريخ 5/1/2004 صدر قرار جمهوري رقم 11 لسنة 2004 بالموافقة على تنفيذ الأحکام الواردة في اتفاق المشارکة الواردة في الخطابات المتبادلة. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004.

أهم بنود الاتفاقية: تتناول بنود الاتفاقية المبادئ الرئيسية والتي من شأنها تم تأسيس اتفاقية تجارة حرة قائمة على التبادل التجاري الثنائي بين الطرفين ويتم ذلک من خلال إلغاء جميع القيود والرسوم الجمرکية بالنسبة للمنتجات الصناعية ومايعادلها من رسوم أخرى خلال فترة انتقالية تصل إلى خمس عشرة عاماً من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أما بالنسبة لتحرير المنتجات الزراعية الخام والمصنعة والسمکية فقد طوَر الاتحاد الأوروبي الامتيازات التي تحصل عليها تلک الصادرات، وذلک عن طريق إزالة الرسوم الجمرکية للعديد من صادرات مصر الرئيسية، وبالمثل تخفض مصر الرسوم الجمرکية للعديد من صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية، أما بالنسبة للمنتجات الزراعية المصنعة فهي تحظى بنفس الامتيازات المتبادلة بين طرفي الاتفاقية، وبذلک تزداد فرص النفاذ للأسواق بشکل متبادل⁽²²⁾.

کما تتضمن الاتفاقية بنوداً أخرى لتحقيق المزيد من التعاون فيما يتعلق بتقديم الخدمات وقضايا الهجرة والتکامل الاجتماعي والثقافي والتقريب من التشريعات في مجال المنافسة إلى جانب مجالات أخرى عديدة.

5 - المأمول لمصر من الشراکة الأورو- متوسطية⁽²²⁾:

-        تعزيز التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يُعد أهم شريک تجاري بالنسبة لمصر.

-        زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

-    خفض تکاليف الواردات من المدخلات الصناعية من الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق المصرية لزيادة تنافسية الصادرات الصناعية في الأسواق الأوروبية.

-     وجود ضمانات للصناعات الوطنية خلال الفترة الانتقالية حيث نصت الاتفاقية على  إستثناء من أحکام المادة (9)، على أنه يجوز لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة لزيادة أو إعادة تطبيق الضريبة الجمرکية، وأنه يقتصر تطبيق هذه الإجراءات على الصناعات الجديدة والوليدة، أو القطاعات التى تخضع لعملية إعادة الهيکلة أو تواجه  صعوبات جسيمة، وعلى وجه الخصوص عندما تنطوي الصعوبات على  مشاکل اجتماعية حادة.

-        إتاحة فرص دخول الأسواق الأوروبية الجديدة عن طريق انضمام المزيد من الدول الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي.

-        زيادة حجم المساعدات الأوروبية المقدمة لمصر والمنطقة.

-        إزالة القيود الکمية (الحصص) على صادرات الصناعات النسيجية المصرية.

-        تکييف التعاون الاقتصادي الذي يمتد إلى التعليم والتدريب والبيئة .. إلخ.

-    تطوير التعاون العلمي والتکنولوجي ( مما يؤدي إلى دعم البح العلمي في مصر وتحفيز الابداع التکنولوجي ونقل التکنولوجيا الجديدة ونشر المعرفة الفنية وبرامج البحث والتطوير).

-        تضييق الاختلافات في مجال التوحيد القياسي وتقييم المطابقة.

-        زيادة فرص الاستثمار عن طريق:

• §         التعاون على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
• §         توفير المعلومات حول النظام الاستثماري الأوروبي.
• §         ايجاد بيئة تشريعية تساعد على زيادة فرص الاستثمار بين الطرفين.
• §         تحفيز المنافسة بين صادرات المنتجات المصرية بجانب المنتجات الأوربية والمتوسطية.
• §    الاستفادة من تراکم المنشأ ، حيث نصت المادة ( 8) من الاتفاقية على أنه يسمح بدخول واردات الجماعة من المنتجات التي يکون منشؤها مصر دون ضرائب جمرکية أو أي رسوم أخرى لها أثر مماثل، ودون قيود کمية، أو أى قيود أخري ذات أثر مماثل..

6 - برامج الدعم المقدمة لمصر من الاتحاد الأوروبي ⁽²²⁾:

تم تمويل البرامج الرئيسية في مصر في ظل برنامج " ميدا " للتعاون الإقليمي       ( 1995 – 1999) کالتالي :

-        برنامج تحديث الصناعة ( 250 مليون يورو ).

-        التمويل الاجتماعي للتطوير – المرحلة الثانية ( 155 مليون يورو ).

-        برنامج اصلاح قطاع الصحة ( 110 مليون يورو ).

-        ضمان رأس مال المخاطرة ( 250 مليون يورو ).

-        برنامج تحسين التعليم ( 100 مليون يورو ).

-        يونيميد ( 2.5 مليون يورو ) تدعيم الاتحادات الصناعية .

-        برنامج تعزيز التجارة ( 66 مليون يورو ) .

-        دعم هيئات الاستثمار ( 4 مليون يورو ) .

-        المشروعات اليورو متوسطية الصغيرة والمتوسطة ( 2.8 مليون يورو ) .

-        الابتکارات اليورومتوسطية برنامج ابتکارات التکنولوجيا والجودة ( 15 مليون يورو )

6 - أهم المتغيرات الدولية والاقليمية خلال فترة الدراسة وآثارها المتحققة والمحتملة على الشراکة الأورومتوسطية:

أ - الأزمة المالية العالمية: أدى الرکود الاقتصادي الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية سنة 2008 في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى سلسلة من الهزات العنيفة، التي تعاقبت تأثيراتها المباشرة على الأسواق المالية والاقتصادية الأوروبية وأثرت بشکل غير مباشر على تجارتها الخارجية ,إلى درجة استحضر معها سيناريو تاريخي وآخر مستقبلي، الأول يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية 1929, والسيناريو الثاني يتحدث عن مشهد انهيار الوحدة الأوروبية مع دخول اليونان، اسبأنيا، والبرتغال، بولندا وايطاليا في أزمة اقتصادية طرحت فرضيات الانسحاب من الوحدة الأوروبية، وتبع هذا المشهد انخفاض التصنيف الائتماني للعديد من الاقتصادات الأوروبية، مما أدى إلى ارتباک على مستوى الأسواق المالية وارتفاع مخاطر الاستثمار، وتراجع مناخ الأعمال، فأدى کل هذا إلى انهيار الکثير من المصارف، مما أدى إلى تدخل البنوک المرکزية لضخ السيولة الکافية لإنقاذ هذه المصارف.

أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع معدلات البطالة في منطقة اليورو، وانخفاض نصيب الفرد من الدخل، مما شکل ضغطاً مستمراً على ساسة الاتحاد الأوروبي، وانخفضت نسبة النمو إلى أقل من الصفر منذ بداية الأزمة، ولم تسجل أي ارتفاع إلى عام 2012 بنسبة 1% وفي 2013 وصلت إلى 1.1%، وبلغت في الربع الأول من عام 2014 نسبة 0.3% في منطقة اليورو، 0.5% في دول الاتحاد، وتشير التوقعات بلوغها في نهاية 2015 في منطقة اليورو إلى حدود 1.4%، 1.5% في دول الاتحاد⁽¹⁾.

کما أن أزمة الديون السيادية وصلت إلى حدود 90% إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي مابين 2011، 2012، ولأول مرة تخطت معظم الدول الأوروبية حدود 60% المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت، کما أن عجز الميزانية وصل إلى 4% متجاوزاً سقف 3% المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت فيما يتعلق بنسبة عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي⁽⁴⁾.

هذه المعطيات المتعلقة بالأزمة المالية تؤثر بشکل کبير على دعم الشراکة الأورومتوسطية لأن الاتحاد الأوروبي سيکون طيلة السنوات المقبلة ملزماً بتحقيق تلک النسب من النمو، لأجل تحقيق التعافي من آثار الأزمة، ومن أجل القضاء نهائيا على أزمة الديون السيادية, فهناک أکثر من 17 دولة داخل الاتحاد هي أولى بالقروض وبرنامج المساعدات، ثم تأمين الجوار الأقرب إلى أوروبا من مخاطر الأزمة الاقتصادية، وتجنيب الجوار شرق أوروبا إغرءات الاتحاد الاوراسي^([1]).

إلا أن هذا لايعني أن کل عواقب هذه الأزمة کانت في اتجاه التأثير السلبي على الشراکة الأورومتوسطية، فحتى في ظل هذه الآثار کان هناک الکثير من الفرص التي يمکن الاستفادة منها بالنسبة لشرکاء الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

حيث يرى البنک الدولي أن أحد أسباب تأثير الأزمة المالية تعود إلى ضعف الأسواق الناشئة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في تجارته الخارجية، وأن توسيع وتفعيل هذه الأسواق يتطلب رفع الحظر عن نوع من التکنولوجيات اللازمة لدفع النمو مستقبلاً، من خلال الشراکات الثنائية، ويقدم البنک الدولي بهذا الخصوص دراسة إحصائية وتحليلية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مابين 2000، 2010, حيث تشير الأرقام إلى أن أکثر التدفقات التجارية کانت للمنتجات ذات استخدام التکنولوجيات المتوسطة إلى الضعيفة بنسبة 290% مقارنة بالمنتجات کثيفة الاستخدام للتکنولوجيات المتقدمة⁽⁸⁾.

هذا الوضع الذي نتج عن الأزمة المالية يمکن أن يستغله شرکاء المتوسط من خلال خلق مشاريع مشترکة تمکنهم من الاحتکاک بالخبرات الغربية، وتحصيل نوع من المعارف التقنية لدعم المؤسسات المحلية مستقبلا في بناء تقنيات ذاتية في الإنتاج.

ب – ثورات الربيع العربي: إعلامياً هي حرکات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في بعض البلدان العربية خلال أواخر عام 2010 ومطلع 2011، متأثرة بالثورة التونسية ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وکان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والرکود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. ونجحت الثورات بالإطاحة بأربعة أنظمة حتى الآن، فبعدَ الثورة التونسية نجحت ثورة 25 يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارک، ثم ثورة 17 فبراير الليبية وإسقاط نظام القذافي والذي لقى مصرعه في تلک الأحداث، فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي. وأما الحرکات الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي، وکانت أکبرها هي حرکة الاحتجاجات في سوريا⁽²³⁾.

وقد أطلق الاتحاد الأوربى إعلان أو وثيقة المزيد من أجل المزيد –More for More – فى اعقاب ثورات الربيع العربى التى تقوم على أساس برنامجى سبرينج اللذان يتضمنان دعم الشراکة والإصلاح والنمو الشامل، وأيضاً منظمات المجتمع المدنى Civil Society Facility، ووفقا للإعلان الصادر عن الاتحاد الأوربى فى 25 مايو 2011، لتقييم سياسات الاتحاد الأوربى مع بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط وبالتحديد دول الربيع العربى حيث تقوم هذه السياسة على أساس " المزيد فى مقابل المزيد"، على أساس المزيد من الدعم المإلى من الاتحاد الأوربى للدول التى تقوم بالمزيد من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية.

کما⁽²⁾ أطلق الاتحاد - اتفاقيات تجارة حرة عميقة وشاملة " Deep and Comperhenive Free Trade Agreement " فى 26 سبتمبر من عام 2011 على أساس الاستعداد لإيجاد مناطق حرة فى إطار من الاتفاقيات التجارية الحرة الشاملة والعميقة باعتبار ذلک أداة لدعم الانتقال الديمقراطى والاصلاح الاقتصادى، وتقوم هذه المفاوضات على أساس عدد من المعايير الواردة ضمن برنامج " سبرينج" السابق الإشارة إليه فى مجال عملية التحول الديمقراطى، وفى مجال الإصلاح الاقتصادى فإن الأمر يتضمن عدد من الشروط والالتزامات الاقتصادية تقع على عاتق الدول المتوسطية من بينها النفاذ للأسواق وبخاصة الأسواق الزراعية، وأسواق الخدمات والسلع العامة والاستثمارية ومن بينها المشتريات الحکومية وذلک فى إطار تخفيض التعريفة الجمرکية على السلع والبضائع الأوربية، ويتوقع أن يتم التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة العميقة والشاملة وذلک على أساس مجموعة من المعايير والأسس التى تنسجم مع سياسة الاتحاد الأوربى فى علاقته مع بلدان جنوب المتوسط والتى تقوم على عدد من الرکائز الأساسية التى تهدف إلى المزيد من حرية التجارة وفتح أسواق بلدان جنوب المتوسط ومن بينها مصر والتى تقوم على العناصر الآتية :

-   تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة ومن ثم المزيد من تحرير أسواق الخدمات العامة وبخاصة المشتريات الحکومية.

-   تسهيل نفاذ السلع الصناعية إلى الأسواق وبالطبع فإن المستفيد الأول فى هذا الإطار هو الاتحاد الأوربى ويکفى أن نشير إلى العجز التجاري المزمن لمصر فى علاقته بالأتحاد الاوربى وزيادته بمعدلات مرتفعة منذ توقيع اتفاق الشراکة وحتى الآن.

-   إصلاح البنية القانونية والتشريعية بما يضمن المزيد من التقارب بين بلدان الاتحاد الاوربى وبلدان جنوب المتوسط، ومن بين الأمثلة الدالة على ذلک قوانين الملکية الفکرية، حيث قامت مصر فى عام 2002 بإصدار القانون 82 الخاصة بالملکية الفکرية.

 -  تسهيل حرکة رؤوس الأموال والمدفوعات.

-   حماية التنافسية.

-   حماية المستهلک.

-   تسهيل التجارة والتخفيف من القيود الجمرکية.

-   ربط التجارة بالاستدامة التنموية.

-   خلق آليات للتواصل والاتصال السريع فى الأزمات والخلافات التجارية.

7 - الدراسات السابقة: وقد تم ترتيبها زمنيا کالآتي:

فى دراسة (Zaraoso, 2003) ⁽³²⁾ أشارت إلى أن هناک علاقة سلبية بين عامل السکان للدولة المصدرة وتدفق التجارة، للدولة المستوردة حتى عام (1990)، وعلاقة موجبة فى (1991). وأما بالنسبة لعامل المسافة، فقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة سلبية، وأما مرونة الدخل فکانت موجبة. کما أن مرونة دخل الدولة المصدرة أکبر من مرونة دخل الدولة المستوردة. ويرى البحث أن ارتفاع مرونة دخل الدولة المصدرة عن مرونة دخل الدولة المستوردة يرجع الى الارتباط الايجابى لقيمة الصادرات مع دخل الدولة المصدرة والعکس مع الدولة المستوردة، ويمکن الاستفادة من ذلک فى الدراسة الحالية بان ذلک يشير الى ارتفاع أهمية ارتفاع الدخل المحلى لرفع قيمة الصادرات.

وأما دراسة (Lejour and Verheihden, 2004) ⁽²⁷⁾أشارت إلى وجود التقلبات فى تجارة الخدمات فى المناطق المصدرة والمناطق المستوردة بسبب مجموعة من العوامل منها حجم السوق، وعامل المسافة، وقد تبين بأن عامل المسافة أقل إعاقة لحرکة تجارة الخدمات عنها فى تجارة السلع. أما العوامل الأخرى مثل الاختلاف اللغوى وتنظيم أسواق الإنتاج وإعاقتها لتجارة السلع والخدمات فى أوروبا فقد وجدت الدراسة بأن معاملات هذه العوامل ذات معنوية إحصائية عالية.

وفى دراسة (Kimura and Lee, 2004) ⁽²⁵⁾ أظهرت أن معادلات الجاذبية لتجارة الخدمات توازى بقوتها وتأثيرها على الاقتصاد معادلات الجاذبية فى تجارة السلع. کما أظهرت وجود بعض الاختلافات بين تجارة السلع والخدمات من حيث مرونة تأثير المتغيرات على تدفق الخدمات أو السلع. کما أن عامل المسافة الجغرافى أکثر أهمية وتأثيراً فى تجارة الخدمات منها فى تجارة السلع. وهذا يدل على أن تکلفة النقل فى الخدمات الممکن الاتجار بها أعلى منها فى السلع. وأيضاً عند اختبار عامل أن الدول أعضاء فى نظام تجارة إقليمى واحد وجد أن له معنوية احصائية إيجابية فى کلا التجاريتين، کما أن الحرية الاقتصادية ذات أثر موجب ومعنوى على تجارة السلع وتجارة الخدمات ولکن التأثير أقوى فى تجارة الخدمات. ويرى البحث أن إختلاف النتائج فى البحثين قد ترجع الى اختلاف الدول أو المناطق التى تم تطبيق النموذج، وعموما فقد تأتى الاشارة عکس المتوقع وقد تکون أضعف فى تاثيرها.

وتبين من دراسة النادر، والريمونى، وارشيدت (2010) ⁽⁶⁾ بأن هناک علاقة إيجابية بين حجم الناتج المحلى الإجمالي وصادرات الأردن السياحية، کما أن هناک علاقة إيجابية بين الصادرات السياحية الأردنية، وعدد السکان فى تلک الدول، أى أن زيادة الدخل أو عدد السکان فى تلک الدول يزيد من الصادرات السياحية الأردنية، وأشارت أيضاً على أن هناک علاقة عکسية بين متغير المسافة وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الصادرات السياحية الأردنية، وعلاقة عکسية أيضاً بين المتغيرات الوهمية المتمثلة بعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والصادرات السياحية الأردنية.

وخلصت دراسة العبدلى (2010)⁽⁵⁾ إلى أن حجم الصادرات البينية تتأثر إيجابيا بحجم النشاط الاقتصادى فى الدولة ممثلا بالناتج المحلى الإجمالي، وحجم تمويل بنک التنمية الإسلامى المقدم للدولة العضو، ومشارکة الدولة فى التکتل الاقتصادى الآسيوى، ومجلس التعاون الخليجى، ومتوسط دخل الفرد، کما تبين وجود علاقة سلبية بين حجم الصادرات البينية وکل من، تکلفة النقل والمواصلات معبراً عنها بعامل المسافة، وکذلک عضوية الدولة فى الاتحاد المغاربى العربى.

وأوضحت نتائج دراسة رفعت، سليمان (2015)⁽⁷⁾ لنموذج الجاذبية المعدل للواردات أن إرتفاع مستوى الدخل الفردى فى السعودية يؤدى إلى زيادة واردات مصر من تلک الدولة، بينما تبين أن إرتفاع مستوى الدخل الفردى فى کل من الأردن، لبنان، السودان، سوريا، والإمارات يؤدى إلى إنخفاض واردات مصر من تلک الدول، بينما لم تثبت معنوية تأثير ليبيا على قيمة واردات مصر، ويرى البحث أن تفسير ذلک يرجع الى تأثر نوعية الصادرات والواردات (النوعية الغالبة فيها وهل هى سلع غذائية او غير غذائية او خدمات) بمستوى دخل الدولة المستوردة او المصدرة.

ثانياً : نموذج لقياس أثر الشراکة الأورومتوسطية على التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي:

          للإجابة على تساؤل المشکلة البحثية وتحقيق الهدف البحثى يلزم التعرض للاطار النظرى للنموذج المستخدم کالآتي:

أ- توصيف النموذج^{(10، 11، 13، 16، 28، 30)}:

تم استخدام نموذج الجاذبية فى التجارة، ووفقاً للنموذج فان کمية التجارة أوالصادرات أو الواردات بين دولتين (X_ij) عبارة عن دالة فى الناتج المحلى الإجمالي (GDP) لکل من الدولتين وعدد السکان فى کل منهما وکذلک المسافة الجغرافية بينهما (بين عاصمتى الدولتين، أو المراکز التجارية) بالاضافة إلى مجموعة من المتغيرات الصورية کالآتي:

X _ij = β₀ Y_i ^β1 Y_j ^β2 N_i ^β3 N_j ^β4 D_ij ^β5 A_ij ^β6 u _ij                                          (1)

حيث: Xij تشير إلى کمية التجارة أوالصادرات أو الواردات أو التجارة بين کل دولتين، Yi، Yj تشيران إلى الناتج المحلى الإجمالي لکل من الدولة المصدرة والمستوردة على الترتيب،Ni، Nj تشيران إلى عدد السکان لکل من الدولة المصدرة والمستوردة على الترتيب، Dij تشير إلى المسافة بين عاصمتى الدولتين (او المراکز التجارية)، بينما تمثل Aijأى عوامل أخرى مساعدة أومعوقة للتجارة بين البلدين، uijحد الخطأ. وهناک صياغة بديلة للمعادلة (1) تستخدم متوسط دخل الفرد بدلاً من عدد السکان.

X _ij = γ₀ Y_i ^γ1 Y_j ^γ2 YH_i ^γ3 YH_J ^γ4 D_ij ^β5 A_ij ^β6 u _ij                                      (2)

حيث: YH_i، YH_j تشيران إلى الدخل الفردى فى کل من الدولة المصدرة والمستوردة على الترتيب. وتعتبر المعادلة (1) والمعادلة (2) متساويتان اذا کانت المعاملات کالآتي:

β₃ = - γ₃ ; β₄ = - γ₄ ; β₁ = γ₁ + γ₃ ; β₂ = γ₂ + γ₄

وتوصيف المعادلة الثانية عادة مايستخدم فى حالة تقدير الصادرات الثنائية لمنتجات محددة. بينما توصيف المعادلة الأولى يستخدم فى حالة تقدير مجموع الصادرات.

          وقد أصبح نموذج الجاذبية واحد من أکثر الأدوات الشائعة نجاحاً فى معالجة الموضوعات المرتبطة بالتجارة الدولية، وغالبا ما يستخدم فى أربع استخدامات^{(15، 17، 26، 31)}:

- التکلفة عند الحدود Cost of Border: عند وجود تسهيلات للتجارة الثنائية بين دولتين i, j، ومع بقاء العوامل الأخرى بدون تغيير فان التجارة البينية داخل الاقليم يجب أن تنمو بمعدل أسرع عن التجارة بين الاقليمين i, jوهو ما يعرف بأثر الحدود.

- تفسير أنماط التجارة Explaining Trade Patterns: حيث يمکن تفسير أنماط التجارة، والتجارة الکلية، والتجارة الثنائية باستخدام معادلة الجاذبية.

- خلق وتحويل التجارة Trade Creation & Trade Diversion: وذلک لمعرفة وجود خلق أوتحويل التجارة بين الدول التى توقع اتفاقية معينة.

- تقدير التجارة المحتملة Calculation of Trade Potentials: حيث يتم محاکاة التجارة الثنائية الطبيعية بين الدول للحصول على التجارة المحتملة وذلک بالاعتماد على معادلة الجاذبية (موضوع البحث).

          وقد تم استخدام الصيغة التالية عند التقدير:

logXij = β₀ +β₁ logY_i +β₂ logY_j +β₃ logN_i(or YH_i) +β₄ logN_j (or YHj) +β₅ logDis_ij +β₆ log GFC_i +β₇ log GFC _j +β₈ logYdif_ij +β₉ logR +β₁₀ Dumm₁+β₁₁ Dumm2+β₁₂ Dumm3+β₁₃ Dumm4+β₁₄ Dumm5+ u _ij    

حيث: تشير GFC_i، GFC_j إلى الإنفاق الاستهلاکي النهائى لکل من المصدر والمستورد على التوالى للتعبير عن مدى استهلاک الدولة حيث يشير الى مدى قدرة اقتصاد الدولة للانفاق على السلع وبالتالى التأثير على طلب وعرض الدولة للواردات والصادرات على الترتيب، وتشير Ydif_ij إلى مربع الفروق للناتج المحلى الإجمالي للدولة المصدرة والمستوردة لتشير الى مدى تأثير الفرق المطلق للاختلاف بين اقتصاديات الدولة المصدرة والمستوردة على طلب وعرض الدولة للواردات والصادرات على الترتيب، وتشير R إلى سعر الصرف للدولة المصدرة مقابل وحدة واحدة من عملة الدولة المستوردة مضروب فى مکمش الناتج المحلى الإجمالي GDP Deflator للمستورد مقسوما على مکمش الناتج المحلى الإجمالي للمصدر، وتشيرDumm₁ إلى متغير صورى يأخذ القيمة واحد فى العام 2008، صفر فى الأعوام الأخرى، وتشير Dumm₂ إلى متغير صورى يأخذ القيمة واحد فى العام 2009، صفر فى الأعوام الأخرى وهکذا للوصول إلى Dumm₅ متغير صورى يأخذ القيمة واحد فى العام 2014، صفر فى الأعوام الأخرى.

          وقد تم استخدام طريقة التقدير للبيانات المختلطة Pooled Estimation وهى تتم بطريقتين: الأولى Random Effects Model (REM) وهو يستخدم عندما يکون التدفق التجاري بين عينة من الشرکاء التجاريين محدد عشوائيا، أما الثانى Fixed Effects Model (FEM)ويکون أفضل من السابق عند تقدير التدفقات التجارية بين الدول المحددة سابقا کالآتي:

- نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects Model) ⁽⁵⁾: فى نموذج الآثار الثابتة (FEM)، يتم التعامل مع الآثار المقطعية (m_i) أو الزمنية (g_t) کقواطع تعبر عن الاختلافات الفردية – وهى الدول– أو الزمن –أى أن النموذج يسمح بوجود قواطع تتفاوت حسب کل دولة، أو حسب کل فترة زمنية (کل سنة)، وذلک من أجل احتواء العوامل والآثار غير الملحوظة، سواء کانت ذات بعد مقطعى أم زمنى، والتى فى الواقع هى متغيرات غير ملحوظة، إلا أنها تؤثر فى حجم التجارة البينية (TRD). ولتقدير هذه القواطع أو الثوابت تستخدم متغيرات صورية بعدد (t-1) لتمثيل السنوات. ويعتمد نموذج الآثار الثابتة على افتراض، مفاده الآثار الخاصة بالسنوات مرتبطة بالمتغيرات التفسيرية، وهى محددات التجارة البينية (cov (X_it, m_i and g_t) ≠0).

- نموذج الآثار العشوائية (Random Effects Model): على خلاف نموذج (FEM)، يتعامل نموذج الآثار العشوائية (REM) مع الآثار المقطعية (m_i) والزمنية (g_t) على أنها معالم عشوائية، وليست معالم ثابتة، ويقوم هذا الافتراض على أن الآثار المقطعية الزمنية هى متغيرات عشوائية مستقلة بوسط يساوى صفر وتباين محدد (finite)، وتضاف إلى حد الخطأ العشوائى للنموذج. ويقوم هذا النموذج على افتراض أساسى: وهو عدم ارتباط الآثار العشوائية مع متغيرات النموذج التفسيرية.

وبمقارنته مع (FEM)، فإن نموذج الآثار الثابتة يفترض أن کل دولة أو کل سنة تأخذ قاطعاً مختلفا، فى حين أن نموذج الآثار العشوائية يفترض أن کل دولة أو کل سنة تختلف فى حدها العشوائى. وفى حالة وجود کلا الآثار الزمنية والمقطعية فى نموذج الآثار العشوائية، فيشار إليه أحياناً کنموذج مکونات الخطأ (error components model) أو مکونات التباين، نظراً لأن الآثار العشوائية يتم تضمينها داخل حد الخطأ العشوائى، ولذلک يصبح الخطأ العشوائى کالتإلى:

e_it = m_i + g_t + n_it

ويفترض نموذج (REM) أن تحقق هذه المکونات الفروض التالية: (g_t ~ IDD(0,s²g)), (m_i~ IID(0, s²m)), (n_it IDD(0, s²n))، وأن تکون مستقلة عن بعضها، وکذلک غير مرتبطة بالمتغيرات التفسيرية: (cov (X_it, m_i and g_t) ≠0).

لاختبار طريقة التقدير المناسبة لبيانات الدراسة، يتم عادة البدء بالتأکد من وجود تلک الآثار غير الملحوظة (unobserved heterogeneity)، بمعنى هل هناک فعلا اختلافات بين الدول (m_i) أو عبر الفترات الزمنية للدراسة (g_t)؟ من اجل تطبيق طرق تقدير البأنل (FEM)، (REM)، وتتم المفاضلة بين نموذج الآثار الثابتة (FEM)، ونموذج الآثار العشوائية (REM) باستخدام اختبار (Hausman test)، وينصب الاختبار على ما إذا کان هناک ارتباط بين المتغيرات التفسيرية والآثار غير الملحوظة، وتحديدا يختبر مقدرات النموذجين فى ظل فرض العدم (H₀): بأن مقدار الآثار العشوائية متسقة (consistent) وکفؤة (efficient)، مقابل الفرض البديل (H₁): بأن مقدار الآثار العشوائية غير متسقة. ويستخدم الاختبار إحصائية (H) التى لها توزيع (c²)، بدرجة حرية (k)، وفق الصيغة التالية:

فإذا کانت قيمة الإحصائية کبيرة فهذا يعنى أن الفرق بين المقدرتين معنوى، وعليه يمکن رفض فرض العدم القائل بأن الآثار العشوائية متسقة، والقبول بنموذج الآثار الثابتة، أما إذا کانت القيمة صغيرة وغير معنوية، فيکون نموذج الآثار العشوائية هو الأنسب. کما تم استخدام اختبار Wald للتأکد من معنوية تأثير الزمن.

          وقد تم تطبيق نموذج الجاذبية لإجمالى الصادرات والواردات والتجارة الاجمالية بما فيها المنتجات البترولية.

ب- الاشارات المتوقعة: المستوى المرتفع للناتج المحلى الإجمالي فى الدولة المصدرة يشير إلى مستوى مرتفع من الانتاج والذى يزيد من تيسر وجود السلع للتصدير، لذلک فانه من المتوقع أن تکون β₁ موجبة. ومن المتوقع ان تکون قيمة المعامل β₂ للمتغير Y_j موجبة لأنه فى وجود مستوى مرتفع من الناتج المحلى الإجمالي فى الدولة المستوردة يمکن زيادة حجم الاستيراد. بينما تقدير معامل السکان للدولة المصدرة β₃فانه من الممکن ان يکون موجب أوسالب ويعتمد ذلک على حجم صادرات الدولة^{^}. اما بالنسبة لمعامل السکان للدولة المستوردة β₄ فاشارته تکون أيضاً موجبة أو سالبة لنفس السبب. بينما من المتوقع ان يکون معامل المسافة سالب لأنه يعبر عن کل المصادر المحتملة للتکلفة التجارية، وعموما فان نموذج الجاذبية يستخدم المسافة لتمثيل التکاليف التجارية، ومع ذلک فقد اوضح Bougheas⁽¹⁴⁾ان تکاليف النقل ليست دالة فى المسافة فقط ولکن أيضاً فى البنية الأساسية العامة حيث ان تکاليف النقل تزيد بزيادة المسافة وتنخفض فى حالة وجود بنية أساسية جيدة. وقد أضيف متغير الإنفاق الاستهلاکى النهائى والذى من المتوقع أن تکون اشارته سالبة للمصدر وموجبة للمستورد (حالتى الصادرات والواردات) ومن الممکن ان تکون موجبة أوسالبة للتجارة، کما أدخل⁽¹²⁾المتغير Ydif_ijوهو عبارة عن مربع الفرق فى الناتج المحلى الإجمالي بين الدولة المصدرة والمستوردة ومن المتوقع أن تکون اشارته موجبة، کما تم ادخال متغير سعر الصرف للنموذج لوجود البعد الزمنى فى التحليل، ومن المتوقع أن تکون اشارته سالبة^X. 

          وقد تم تقدير النموذج حيث تضمنت المحاولة الأولى استخدام عدد السکان، بينما تضمنت المحاولة الثانية نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بديلاً لعدد السکان وتم استخدام المحاولتين بغرض المقارنة وکانت النتائج متقاربة، حيث تم استخدام النموذج المقدر فى تقدير حجم الصادرات، والواردات، والتجارة المأمولة وذلک بالتعويض فى النموذج المقدر لتحديد حجم الصادرات، والواردات، والتجارة المأمولة (أى ما يجب أن تکون عليه الصادرات، والواردات، والتجارة)، مع ملاحظة أن النموذج ليس للتنبؤ بل يقارن الوضع الفعلى للصادرات والواردات والتجارة بالوضع المأمول (الوضع الذى تم حسابه فى ضوء المتغيرات المؤثرة عليها).

ويجب ملاحظة أن الواردات ليست بالضرورة أمر سئ فى کل الاحيان، فقد يتطلب الأمر في مراحل التنمية إستيراد بعض المواد الأولية والوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، کما أنها ووفقا لنظريات التجارة الدولية (الميزة النسبية، الميزة التنافسية، ...)، من المفترض أن تعزز المنافسة وتخفض التکلفة وتحسن الجودة وتتيح أنواع متعددة من السلعة أو الخدمة، وبذلک ترتفع الکفاءة الإنتاجية للمنتجين ويستفيد المستهلکين، ويتنوع هيکل الصادرات والواردات بين مصر والاتحاد الاوروبى، حيث يمثل الوقود المعدني ومواد التشحيم، والمواد الکيميائية، والسلع المصنعة أهم الصادرات المصرية الجزء الاکبر من الصادرات المصرية الى الاتحاد الاوروبى، فى حين يمثل الاغذية والحيوانات الحية، والمواد الخام غير الصالحة للأکل، والوقود المعدني ومواد التشحيم، والمواد الکيميائية، والسلع المصنعة، وآلات ومعدات النقل الجزء الاکبر من الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى، وذلک کما يتضح من جدول (2).

ثالثاً: النتائج البحثية:                                                                   

          بإجراء کل من تحليل Fixed Effects Model، Random Effects Modelوذلک بدون المتغيرات الصورية، ثم المقارنة بين الطريقتين باستخدام Hausman test، تبين أفضلية طريقة Random Effects Model على طريقة Fixed Effects Model، وتم إختبار معنوية معاملات المتغيرات الصورية المستخدمة بين الفترات الزمنية باستخدام Wald Test وقد تبين عدم أهمية المتغيرات الصورية التى تعبر عن الزمن.

1- الصادرات: يتضح من جدول (3) أن کمية الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت من حوالي 9.2 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 6.0 مليار دولار عام 2015 وبانخفاض يقدر بنحو 35.0% عن عام 2008.

يتضح من جدول (4) منطقية المتغيرات الداخلة فى التحليل من حيث الإشارة باستثناء الناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، وسعر الصرف وقد يرجع ذلک الى عدم استقرار سعر الصرف المصرى عند السعر الرسمى المعلن أمام العملات الاخرى ومنها اليورو مما يجعل تأثيرها السلبى، هذا بالاضافة الى أن الاتفاقيات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبى تحدد کمية الصادرات المصرية بغض النظر عن تأثير المتغيرات الاخرى. وقد ثبتت معنوية کل من عدد السکان (نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي) لدول الاتحاد الأوروبي، ومربع الفروق بين الناتج المحلى الإجمالي، والمسافة، وسعر الصرف، والإنفاق الاستهلاکى لدول الاتحاد الأوروبي، کما لم تثبت معنوية الفروق بين الزمن (Dumm) للسنوات التى تضمنها التحليل وذلک کما يتضح من Wald Test، وکانت أهم المتغيرات المؤثرة إيجابيا فى صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي تمثلت فى عدد السکان (نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي) لدول الاتحاد الأوروبي، والإنفاق الاستهلاکى النهائى لدول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى مربع الفرق بين الناتج المحلى الإجمالي لکل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المرونة حوالي 0.64، 2.02، 0.11 على الترتيب، مما يشير إلى أن زيادة هذه المتغيرات بحوالي 1% يؤدى إلى زيادة الصادرات من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 0.64%، 2.02%، 0.11% على الترتيب، فى حين أثرت المسافة عکسيا على صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المرونة حوالي -1.66، مما يشير إلى زيادة المسافة بحوالي 1% يؤدى إلى إنخفاض الصادرات من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 1.66%، کما بلغ معامل التحديد المعدل حوالي 0.65، مما يعنى أن المتغيرات الداخلة تفسر حوالي 65% من التغير فى المتغير التابع، والباقى يرجع إلى عوامل غير مقيسة فى النموذج وذلک للمحاولتين على حد السواء.

أ- المقارنة بين الوضع الفعلى والمأمول بين السنوات: يتضح من جدول (5) أن قيمة الصادرات المصرية الفعلية إلى الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 9.2 مليار دولار عام 2008، إنخفضت إلى حوالي 8.0 دولار عام 2010، فى حين بلغت قيمة الصادرات المصرية المأمولة إلى الاتحاد الأوروبي (28 دولة) حوالي 4.9 مليار دولار عام 2008، زادت إلى حوالي 5.2 دولار عام 2010 (نفس النتيجة للمحاولتين)، مما يشير إلى انه على الرغم من إنخفاض قيمة الصادرات فى الوضع الفعلى وتزايد قيمة الصادرات فى الوضع المأمول، إلا أن الوضع الفعلى لازال أفضل من الوضع المأمول وذلک للفترة الأولى، الامر الذى قد يشير الى أن الاتفاقيات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبى هى التى تحدد کمية الصادرات المصرية بغض النظر عن تأثير المتغيرات الاخرى. کما يوجد العديد من العوائق التى تحول دون زيادة الصادرات المصرية ومنها النوافذ التسويقية (القيود الکمية خلال فترات معين)، الشروط الصحية المبالغ فيها فى أغلب الاحيان، تشابه القواعد الانتاجية لبعض دول الاتحاد الاوروبى من مصر وخصوصا الدول المطلة على البحر المتوسط ... الى غير ذلک من العوامل العديدة.

کما يتضح من جدول (6) أن قيمة الصادرات المصرية الفعلية إلى الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 8.1 مليار دولار عام 2013، إنخفضت إلى حوالي 6.0 دولار عام 2015، فى حين بلغت قيمة الصادرات المصرية المأمولة إلى الاتحاد الأوروبي (28 دولة) حوالي 6.2 مليار دولار عام 2013، إنخفضت إلى حوالي 5.6 دولار عام 2015 (نفس النتيجة للمحاولتين)، مما يشير إلى أن الوضع الفعلى لازال أفضل من الوضع المأمول. ومن ذلک يتضح ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية والتخلص من المعوقات التى تؤدى إلى إنخفاضها وذلک للفترة الثانية.

ب- المقارنة بين الوضع الفعلى والمأمول بين الدول: يتضح من جدول (5) أن متوسط قيمة الصادرات المصرية الفعلية إلى الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 410.0، 119.7، 789.0، 490.9، 281.8، 2161.7، 850.4، 1564.4، 864.0 مليون دولار لکل من بلجيکا، وقبرص، وفرنسا، والمانيا، واليونان، وايطاليا، وهولندا، واسبأنيا، والمملکة المتحدة على الترتيب باعتبارها أهم الدول المستوردة من مصر، فى حين بلغ متوسط قيمة الصادرات المصرية المأمولة إلى دول الاتحاد الأوروبي والتى زاد فيها الوضع المأمول عن الفعلى حوالي 76.2، 26.6، 27.1، 9.2، 27.7، 869.5، 816.7، 328.8، 14.6، 26.3، 2.1، 112.6، 59.2، 36.6 مليون دولار لکل من النمسا، وکرواتيا، والدنمارک، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، والمانيا، واليونان، ولاتفيا، وليتونيا، ولوکسمبورج، وبولندا، وسلوفاکيا والسويد على الترتيب، ومن ذلک يتضح أن الصادرات المصرية الفعلية لم تبلغ إلى الوضع المأمول لهذه الدول،ومن ذلک يتضح ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية والترکيز بصفة أساسية على هذه الدول وذلک للفترة الأولى.

کما يتضح من جدول (6) أن متوسط قيمة الصادرات المصرية الفعلية إلى الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 371.0، 142.0، 761.2، 620.7، 295.7، 2257.6، 289.5، 360.1، 118.7، 104.7، 559.9، 977.3 مليون دولار لکل من بلجيکا، وقبرص، وفرنسا، والمانيا، واليونان، وايطاليا، ومالطا، وهولندا، والبرتغال، ورومانيا، واسبأنيا، والمملکة المتحدة على الترتيب باعتبارها أهم الدول المستوردة من مصر، فى حين بلغ متوسط قيمة الصادرات المصرية المأمولة إلى دول الاتحاد الأوروبي والتى زاد فيها الوضع المأمول عن الفعلى حوالي 85.2، 36.0، 25.3، 13.4، 31.2، 1144.9، 1101.9، 17.6، 27.9، 3.7، 122.5، 87.0، 56.4 مليون دولار لکل من النمسا، وکرواتيا، والدنمارک، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، والمانيا، ولاتفيا، وليتونيا، ولوکسمبورج، وبولندا، وسلوفاکيا والسويد على الترتيب، ومن ذلک يتضح أن الصادرات المصرية الفعلية لم تبلغ إلى الوضع المأمول لهذه الدول،ومن ذلک يتضح ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية والترکيز بصفة أساسية على هذه الدول وذلک للفترة الثانية.

2 - الواردات: يتضح من جدول (3) أن کمية الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي زادات من حوالي 14.4 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 24.1 مليار دولار عام 2015 وبزيادة تقدر بنحو 67.6% عن عام 2008.

يتضح من جدول (7) منطقية المتغيرات الداخلة فى التحليل من حيث الإشارة باستثناء الناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، وسعر الصرف، ويرجع ذلک ايضا لنفس السبب الذى ذکر فى الصادرات، وقد ثبتت معنوية کل من عدد السکان (نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي) لدول الاتحاد الأوروبي، ومربع الفروق بين الناتج المحلى الإجمالي، والمسافة، والإنفاق الاستهلاکى لدول الاتحاد الأوروبي، کما لم تثبت معنوية الفروق بين الزمن (Dumm) للسنوات التى تضمنها التحليل وذلک کما يتضح من Wald Test، وکانت أهم المتغيرات المؤثرة إيجابيا فى واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي تمثلت فى الإنفاق الاستهلاکى النهائى لدول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى مربع الفرق بين الناتج المحلى الإجمالي لکل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المرونةحوالي 2.17، 0.09 على الترتيب، مما يشير إلى زيادة هذه المتغيرات بحوالي 1% يؤدى إلى زيادة واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 2.17%، 0.09% على الترتيب، فى حين أثرت المسافة عکسيا على واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المرونة حوالي -0.83، مما يشير إلى زيادة المسافة بحوالي 1% يؤدى إلى إنخفاض واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 0.83%، کما بلغ معامل التحديد المعدل حوالي 0.64، مما يعنى أن المتغيرات الداخلة تفسر حوالي 64% من التغير فى المتغير التابع، والباقى يرجع إلى عوامل غير مُقاسة فى النموذج وذلک للمحاولتين على حد السواء.

أ- المقارنة بين الوضع الفعلى والمأمول بين السنوات: يتضح من جدول (5) أن قيمة الواردات المصرية الفعلية من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 14.4 مليار دولار عام 2008، ارتفعت إلى حوالي 17.2 دولار عام 2010، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية المأمولة من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) حوالي 8.6 مليار دولار عام 2008، زادت إلى حوالي 14.3 دولار عام 2010 (نفس النتيجة للمحاولتين)، مما يشير إلى أن الوضع الفعلى أسوا من الوضع المأمول (باعتبار الوضع الافضل هو إنخفاض الواردات) وذلک للفترة الأولى.

کما يتضح من جدول (6) أن قيمة الواردات المصرية الفعلية من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 21.3 مليار دولار عام 2013، زادت إلى حوالي 24.1 دولار عام 2015، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية المأمولة من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) حوالي 19.9 مليار دولار عام 2013، زادت إلى حوالي 21.6 دولار عام 2015 (نفس النتيجة للمحاولتين)، مما يشير إلى أن الوضع الفعلى أسوا من الوضع المأمول، (باعتبار الوضع الافضل هو إنخفاض الواردات) وذلک للفترة الثانية.

ب- المقارنة بين الوضع الفعلى والمأمول بين الدول: يتضح من جدول (5) أن متوسط قيمة الواردات المصرية الفعلية من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 1.6، 3.6، 2.9، 1.2 مليار دولار لکل من فرنسا، والمانيا، ايطاليا، والمملکة المتحدة على الترتيب باعتبارها أهم الدول المصدرة إلى مصر، فى حين بلغ متوسط قيمة الواردات المصرية المأمولة من دول الاتحاد الأوروبي لهذه الدول حوالي 1.8، 1.5، 1.6، 1.4 مليار دولار على الترتيب، ومن ذلک يتضح أن الواردات المصرية الفعلية أعلى من الوضع المأمول،ومن ذلک يتضح ضرورة العمل على خفض الواردات المصرية والترکيز بصفة أساسية على الدول التى ينخفض فيها الوضع المأمول عن الوضع الفعلى وذلک للفترة الأولى.

کما يتضح من جدول (6) أن متوسط قيمة الواردات المصرية الفعلية من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 1.1، 2.2، 5.5، 3.4، 1.1، 1.7، 1.4 مليار دولار لکل من بلجيکا، وفرنسا، والمانيا، وايطاليا، وهولندا، واسبأنيا، والمملکة المتحدة على الترتيب باعتبارها أهم الدول المصدرة إلى مصر، فى حين بلغ متوسط قيمة الواردات المصرية المأمولة من دول الاتحاد الأوروبي لهذه الدول حوالي 0.7، 3.7، 3.1، 2.6، 1.2، 1.2، 2.6 مليار دولار على الترتيب، ومن ذلک يتضح ضرورة العمل على خفض الواردات المصرية والترکيز بصفة أساسية على الدول التى ينخفض فيها الوضع المأمول عن الوضع الفعلى وذلک للفترة الثانية.

3- التجارة: يتضح من جدول (3) أن حجم التجارة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي زادات من حوالي 23.6 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 30.1 مليار دولار عام 2015 وبزيادة تقدر بنحو 27.5% عن عام 2008.

يتضح من جدول (8) منطقية المتغيرات الداخلة فى التحليل من حيث الإشارة باستثناء الناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، وسعر الصرف، وقد ثبتت معنوية کل من مربع الفروق بين الناتج المحلى الإجمالي، والمسافة، والإنفاق الاستهلاکى لدول الاتحاد الأوروبي، کما لم تثبت معنوية الفروق بين الزمن (Dumm) للسنوات التى تضمنها التحليل وذلک کما يتضح من Wald Test، وکانت أهم المتغيرات المؤثرة إيجابيا فى التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تمثلت فى الإنفاق الاستهلاکى النهائى لدول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى مربع الفرق بين الناتج المحلى الإجمالي لکل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المرونةحوالي 1.85، 0.11 على الترتيب، مما يشير إلى زيادة هذه المتغيرات بحوالي 1% يؤدى إلى زيادة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بحوالي 1.85%، 0.11% على الترتيب، فى حين أثرت المسافة عکسيا على التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المرونة حوالي -0.89، مما يشير إلى زيادة المسافة بحوالي 1% يؤدى إلى إنخفاض التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بحوالي 0.89%، کما بلغ معامل التحديد المعدل حوالي 0.58، مما يعنى أن المتغيرات الداخلة تفسر حوالي 58% من التغير فى المتغير التابع، والباقى يرجع إلى عوامل غير مقيسة فى النموذج وذلک للمحاولتين على حد السواء.

أ- المقارنة بين الوضع الفعلى والمأمول بين السنوات: يتضح من جدول (5) أن قيمة التجارة المصرية الفعلية مع الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 23.6 مليار دولار عام 2008، زادت إلى حوالي 25.2 دولار عام 2010، فى حين بلغت قيمة التجارة المصرية المأمولة مع الاتحاد الأوروبي (28 دولة) حوالي 14.9 مليار دولار عام 2008، زادت إلى حوالي 20.1 دولار عام 2010 (نفس النتيجة للمحاولتين)، مما يشير إلى أن الوضع الفعلى للتجارة أعلى من الوضع المأمول وذلک للفترة الأولى.

کما يتضح من جدول (6) أن قيمة التجارة المصرية الفعلية مع الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 29.4 مليار دولار عام 2013، زادت إلى حوالي 30.1 دولار عام 2015، فى حين بلغت قيمة التجارة المصرية المأمولة مع الاتحاد الأوروبي (28 دولة) حوالي 25.3 مليار دولار عام 2013، إنخفضت إلى حوالي 25.3 دولار عام 2015 (نفس النتيجة للمحاولتين)، مما يشير إلى أن الوضع الفعلى للتجارة أعلى من الوضع المأمول وذلک للفترة الثانية.

ب- المقارنة بين الوضع الفعلى والمأمول بين الدول: يتضح من جدول (5) أن متوسط قيمة التجارة المصرية الفعلية مع الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 1.2، 2.4، 4.1، 5.0، 1.7، 2.3، 2.1 مليار دولار لکل من بلجيکا، فرنسا، والمانيا، وايطاليا، وهولندا، واسبأنيا، والمملکة المتحدة على الترتيب باعتبارها أهم الدول التى لها تجارة مع مصر، فى حين بلغ متوسط قيمة التجارة المصرية المأمولة مع دول الاتحاد الأوروبي لهذه الدول حوالي 0.5، 2.9، 2.6، 2.6، 1.0، 1.2، 2.3 مليار دولار على الترتيب، ومن ذلک يتضح أن التجارة المصرية الفعلية أعلى من الوضع المأمول،وذلک للفترة الأولى.

کما يتضح من جدول (6) أن متوسط قيمة التجارة المصرية الفعلية مع الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بلغت حوالي 1.4، 3.0، 6.1، 1.1، 5.6، 1.0، 1.5، 2.3، 2.4 مليار دولار لکل من بلجيکا، فرنسا، والمانيا، واليونان، وايطاليا، ومالطا، وهولندا، واسبأنيا، والمملکة المتحدة على الترتيب باعتبارها أهم الدول التى لها تجارة مع مصر، فى حين بلغ متوسط قيمة التجارة المصرية المأمولة مع دول الاتحاد الأوروبي لهذه الدول حوالي 0.7، 4.6، 4.3، 0.6، 3.4، 0.04، 1.4، 1.5، 3.5 مليار دولار على الترتيب، ومن ذلک يتضح أن التجارة المصرية الفعلية أعلى من الوضع المأمول،وذلک للفترة الثانية.

جدول (1): الاهمية النسبية للناتج المحلى الاجمالى والصادرات والواردات واعادة التصدير وإعادة الاستيراد للاتحاد الاوروبى بالنسبة للعالم خلال الفترة (2013-2015)

Source:https://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=S4&cc=total.

جدول (2): قيمة صادرات وواردات مصر للاتحاد الاوروبى بالمليون دولار خلال الفترة (2014-2016)

Source: https://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=S4&cc=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 رابعاً: الملخص والتوصيات:

أصبحت مصر شريکا في اتفاقيات التعاون الأورومتوسطية (اليوروميد) منذ العام 2003، کما يعد الاتحاد الأوروبي أکبر شريک تجاري لمصر حاليا حيث يتم تصدير حوالي 33% من الصادرات المصرية إليه، وقد بدأت مصر في تنفيذ الشق التجاري من اتفاقية المشارکة المصرية الأوروبية في الأول من يناير عام 2004، وتم تفعيل الاتفاقية في الأول من يونيو من نفس العام، وکان الهدف الرئيسي منها هو تأسيس منطقة حرة للتبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي. وکان لبعض التغيرات الاقليمية والدولية في الفترة من عام 2011 بعض الأثر على حرکة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في إطار الشراکة الأورو متوسطية، وتتبلور المشکلة البحثية فى التساؤل الآتى: هل العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تصل إلى المستويات المرغوب فيها أم لازالت دون المستوى؟ سواء کان ذلک للصادرات أو الواردات أو حجم التجارة.

وقد تم استخدام نموذج الجاذبية، حيث اعتمد البحث على بيانات 28 دولة هى أعضاءالاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى مصر، وقد تم استخدام طريقة التقدير للبيانات المختلطة Pooled Estimation مع استخدام کل من نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects Model) ونموذج الآثار العشوائية (Random Effects Model) مع استخدام Hausman test لتحديد الطريقة الافضل، وإختبار معنوية معاملات المتغيرات الصورية المستخدمة بين الفترة الزمنية باستخدام Wald Test.

 وکانت أهم النتائج کالآتي:

انخفضت کمية الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي من حوالي 9.2 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 6.0 مليار دولار عام 2015 وبما يقدر بنحو 34.9%.

زادات کمية الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي من حوالي 14.5 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 24.3 مليار دولار عام 2015 وبما يقدر بنحو 67.0%.

زادات کمية التجارة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي من حوالي 23.8 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 30.3 مليار دولار عام 2015 وبما يقدر بنحو 27.4%.

زادت قيمة الصادرات المصرية المأمولة إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 4.9 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 5.2 دولار عام 2010، وإنخفضت منحوالي 6.2 مليار دولار عام 2013، إلى حوالي 5.6 دولار عام 2015. وبذلک لم تبلغ الصادرات المصرية الفعلية إلى الوضع المأمول لحوالي نصف دول الاتحاد الأوروبي سواء للفترة الأولى أو الثانية.

زادت قيمة الواردات المصرية المأمولة من الاتحاد الأوروبي حوالي 8.6 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 14.3 دولار عام 2010، وإنخفضت قيمة الواردات المصرية المأمولة من الاتحاد الأوروبي حوالي 19.9 مليار دولار عام 2013، إلى حوالي 21.6 دولار عام 2015. وبذلک زادت الواردات المصرية الفعلية على الوضع المأمول لحوالي 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سواء للفترة الأولى أو الثانية والتى يجب الترکيز عليها لخفض الواردات.

زادت قيمة التجارة المصرية المأمولة مع الاتحاد الأوروبي حوالي 14.9 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 20.1 دولار عام 2010، وإنخفضت فى حين بلغت قيمة التجارة المصرية المأمولة مع الاتحاد الأوروبي حوالي 25.3 مليار دولار عام 2013، إلى حوالي 25.3 دولار عام 2015. وبالتإلى فأن التجارة المصرية الفعلية أعلى من الوضع المأمول،سواء للفترة الأولى أو الثانية.

ويوصى البحث بالآتى:

- يجب العمل على زيادة الصادرات المصرية والتخلص من المعوقات التى تحول دون ذلک والوصول بها إلى المستويات الملائمة.

- الترکيز بصفة أساسية على الدول مرتفعة الوضع المأمول عن الفعلى لزيادة الصادرات المصرية.

- الترکيز بصفة أساسية على الدول منخفضة الوضع المأمول عن الفعلى لخفض الواردات المصرية.

- العمل على رفع نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوربي، وخاصة المشروعات التى تتعلق بالإنتاج الموجه للتصدير في إطار التبادل التجاري.

- العمل على تحديث الهيکل الاقتصادي لمصر، وتطوير القطاع الخاص، والنهوض بقطاع الإنتاج وإقامة إطار إداري ملائم لاقتصاد السوق، وإقامة آليات لتشجيع نقل التکنولوجيا للاستفادة من الشراکة.

- تشجيع منشآت الأعمال بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من الدخول في اتفاقيات مع بعضها البعض، والعمل على خلق بيئة إدارية مشجعة لهذا التعاون، وما ينطوي عليه من تحديث للصناعة، وضرورة وضع برنامج للدعم الفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

- إزالة التعريفات الجمرکية بشکل مدروس من قِبل مصر، حتى لا يؤدي إلى مواجهة الشرکات المصرية لمنافسة جديدة من الشرکات الأوربية لا قدرة لها على التکافؤ معها، مما قد يؤدي إلى إفلاس عدد کبير من تلک الشرکات، مما يضاعف من إختلالات الميزان التجاري لمصر.