تطبيقات تجارب الإدارة المحلية الناجحة في الحالة المصرية: دراسة ميدانية على أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية العلوم الإدارية، أکاديمية السادات للعلوم الإدارية

المستخلص

     تؤکد الأفکار الإنمائية الدولية المعتبرة على إيلاء تطبيقات اللامرکزية الإدارية وزنا نسبيا مهما ضمن برامج العمل الوطني والإصلاح السياسي والإداري والتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة، کمدخل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
فعلي الرغم من التدخلات المرکزية في الدول النامية لتحقيق التنمية البشرية للمواطنين، تعليماً ودخلاً وصحة ومشارکة، إلا أنّ المواطن ما زال يعاني من انخفاض مستوي معيشته، ومستوى حصوله علي الخدمات المختلفة. فلقد تعثرت کل برامج الإصلاح الإداري للجهاز الإداري الحکومي، ولم تفلح المحاولات المتتالية لإعادة هيکلة الحکومات بالحذف والإضافة والابتکار في تحقيق ذلک الهدف.         
وفي هذا الصدد، تتعدد الاجتهادات الفکرية للنهوض بالعالم النامي من عثرته؛ من الدعوة إلي تدعيم دور الجمعيات الأهلية، والدعوة إلي الخصخصة وتشجيع مساهمات القطاع الخاص، والدعوة لتقليص دور الحکومات وإعادة اختراع وظائفها،...الخ. وکلها اتجاهات حديثة في حقل الإدارة العامة.

نقاط رئيسية


     تؤکد الأفکار الإنمائیة الدولیة المعتبرة على إیلاء تطبیقات اللامرکزیة الإداریة وزنا نسبیا مهما ضمن برامج العمل الوطنی والإصلاح السیاسی والإداری والتحول الدیمقراطی والتنمیة المستدامة، کمدخل لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة.

فعلی الرغم من التدخلات المرکزیة فی الدول النامیة لتحقیق التنمیة البشریة للمواطنین، تعلیماً ودخلاً وصحة ومشارکة، إلا أنّ المواطن ما زال یعانی من انخفاض مستوی معیشته، ومستوى حصوله علی الخدمات المختلفة. فلقد تعثرت کل برامج الإصلاح الإداری للجهاز الإداری الحکومی، ولم تفلح المحاولات المتتالیة لإعادة هیکلة الحکومات بالحذف والإضافة والابتکار فی تحقیق ذلک الهدف.         

وفی هذا الصدد، تتعدد الاجتهادات الفکریة للنهوض بالعالم النامی من عثرته؛ من الدعوة إلی تدعیم دور الجمعیات الأهلیة، والدعوة إلی الخصخصة وتشجیع مساهمات القطاع الخاص، والدعوة لتقلیص دور الحکومات وإعادة اختراع وظائفها،...الخ. وکلها اتجاهات حدیثة فی حقل الإدارة العامة.
تجارب الإدارة المحلیة -الحالة المصریة-تطبیقات اللامرکزیة الإداریة -تدعیم المحلیات

الكلمات الرئيسية


تطبیقات تجارب الإدارة المحلیة الناجحة فی الحالة المصریة:

دراسة میدانیة على أحیاء المنطقة الجنوبیة لمحافظة القاهرة

 

 

 

مقدمة:

     تؤکد الأفکار الإنمائیة الدولیة المعتبرة على إیلاء تطبیقات اللامرکزیة الإداریة وزنا نسبیا مهما ضمن برامج العمل الوطنی والإصلاح السیاسی والإداری والتحول الدیمقراطی والتنمیة المستدامة، کمدخل لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة.

فعلی الرغم من التدخلات المرکزیة فی الدول النامیة لتحقیق التنمیة البشریة للمواطنین، تعلیماً ودخلاً وصحة ومشارکة، إلا أنّ المواطن ما زال یعانی من انخفاض مستوی معیشته، ومستوى حصوله علی الخدمات المختلفة. فلقد تعثرت کل برامج الإصلاح الإداری للجهاز الإداری الحکومی، ولم تفلح المحاولات المتتالیة لإعادة هیکلة الحکومات بالحذف والإضافة والابتکار فی تحقیق ذلک الهدف.         

وفی هذا الصدد، تتعدد الاجتهادات الفکریة للنهوض بالعالم النامی من عثرته؛ من الدعوة إلی تدعیم دور الجمعیات الأهلیة، والدعوة إلی الخصخصة وتشجیع مساهمات القطاع الخاص، والدعوة لتقلیص دور الحکومات وإعادة اختراع وظائفها،...الخ. وکلها اتجاهات حدیثة فی حقل الإدارة العامة.

وتبرز فی هذا الصدد أصوات عالیة تؤکد علی تدعیم المحلیات کمدخل لتحقیق التنمیة فی العالم النامی. ویتم التأکید فی هذا الصدد علی تطبیق اللامرکزیة، وعلی مساندة ونشر التجارب الإنمائیة المحلیة الناجحة.

وعلیه، لقد أصبحت اللامرکزیة خلال العقود الثلاثة الأخیرة فی قلب خطابات وسیاسات الإصلاح والتطور الدیمقراطی وطنیا وعالمیا.

وفی هذا السیاق، تعتبر الإدارة المحلیة فی أی مجتمع من المجتمعات هی المدخل الصحیح لأی تقدم أو تطور. فالتقدم أو التطور الذی یبدأ من القاعدة، والذی هو مسئولیة الإدارة المحلیة بالأساس، هو الذی یحقق أکبر قدر من الرضاء العام.

وقد برز الاهتمام والتوجه المصری المتصاعد منذ تسعینیات القرن العشرین نحو تخفیض قبضة السلطة المرکزیة واستنهاض قوى وإمکانیات المجتمع المحلی للنهوض به، توافقا مع التوجهات الفکریة والإنمائیة الدولیة، ضمن إطار فکری جدید للسیاسات العامة الوطنیة المصریة، یستهدف تعزیز مشارکة المحلیات فی تقریر شئونها، ویعبیء قدرات وموارد المجتمع المحلی، من أجل تنمیته والارتقاء به ورفع مستوی جودة ما یقدم للمواطن المصری من سلع وخدمات، فی کل المجتمعات المحلیة المصریة، بصفة عامة، أو عبر تخلیق تجارب محلیة مصریة ناجحة، یُقتدى ویُهتدى بها، بصفة خاصة.

وترکز الدراسة فی هذا الصدد علی ما یطلق علیه تجارب الإدارة المحلیة الناجحة أو أفضل الممارسات الإداریة المحلیة فی التنمیة([1]). وتنطلق الدراسة من مسلمة مفادها "اتساع مجالات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التی یمکن أنْ تبرز فی إطارها جهود المحلیات، رغم القیود المرکزیة الصارمة علی الموارد المالیة ومساحة الحرکة المتاحة لها فی الدول النامیة".

وتحاول الدراسة، باستخدام منهج دراسة الحالة وأدواته، الإجابة عن التساؤلات البحثیة التالیة:

1-    ما التجربة الإداریة المحلیة الناجحة، وما معاییر ومؤشرات قیاس التجارب المحلیة الناجحة؟

2-    هل تتوافق التجارب الإداریة المحلیة الناجحة مع الاتجاهات الحدیثة فی حقل الإدارة العامة؟

3-    هل یمکن تطبیق تجارب الإدارة المحلیة الناجحة فی الدول النامیة، بغض النظر عن السیاقات الإقلیمیة والمحلیة المحیطة بها؟

4-    ما المتغیرات الأساسیة الحاسمة لظهور تجارب الإدارة المحلیة الناجحة الشاملة والمستدامة؟

5-    هل یمکن تعمیم تجارب الإدارة المحلیة الناجحة فی دولها، وفی دول نامیة أخرى؟

6-    ما تقدیرات القیادات المحلیة بالمنطقة الجنوبیة من محافظة القاهرة لماهیة وواقع وإشکالیات ومتطلبات نشر تطبیقات تجارب الإدارة المحلیة الناجحة؟ 

وتنطلق الدراسة من فرضیة مفادها "أنّ القیادات المحلیة المصریة تلعب دوراً محوریاً فی نشر التجارب الإداریة المحلیة الناجحة([2])، وفی تحقیق التوافق بین التجارب الإداریة المحلیة الناجحة مع التطورات الفکریة التی لحقت بمصطلح التنمیة المحلیة، من مجرد الاهتمام بمستوی النمو الاقتصادی، إلی الاهتمام بالتنمیة البشریة والتنمیة المستدامة، مع التوجه الدولی لتعزیز تطبیقات اللامرکزیة وحوکمة المحلیات ولتقلیص تدخل الحکومات ومؤسسات الإدارة العامة المرکزیة إلی أدنى مستویاته فی مجال تقدیم الخدمات العامة للمواطنین، وذلک بصفة عامة فی الحالة المصریة، وبصفة خاصة فی حالة القیادات المحلیة لأحیاء المنطقة الجنوبیة بمحافظة القاهرة".

وانطلاقاً مما سبق، تنقسم الدراسة إلی ثلاثة أقسام رئیسة، بخلاف المقدمة والخاتمة، کما یلی:

أولاً: التجارب المحلیة الناجحة- الماهیة ومعاییر القیاس والأهمیة

یُرکز هذا القسم من الدراسة على تحدید ماهیة التجربة المحلیة الناجحة، وتحدید وتحلیل الأسس العلمیة لتقییم التجارب والممارسات المحلیة الناجحة ومعاییر ومؤشرات قیاسها، وتحدید وتحلیل مؤشرات أهمیة الإعلان عن التجارب والممارسات المحلیة الناجحة.

1-      ماهیة تجربة الإدارة المحلیة الناجحة

تتنوع المصطلحات المستخدمة للإشارة للتجارب الإداریة الناجحة. فتستخدم مصطلحات "الممارسات الإداریة الناجحة Successful Management Practices([3])"، و"الممارسات الإداریة الأفضل Best Management Practices([4])"، و"التحسینات الإداریة الناجحةSuccessful Management Improvements([5])"، و"الممارسات الإداریة الناجحة الأعلى أداءً Successful principalship (Management) of high-performance([6])"، و"التجارب الإداریة الناجحة([7])Successful Management Experiments". 

وفی هذا السیاق، تعنی التجارب والممارسات الإداریة المحلیة الناجحة، من وجهة نظر الباحث، "التجارب والممارسات الإداریة المحلیة الإنمائیة، التی تستخدم الموارد المتاحة على المستوى المحلی، بما فی ذلک ما هو متاح، من: مشارکات وجهود ذاتیة مجتمعیة تطوعیة، ومنح ومعونات حکومیة، ومنح ومعونات مجتمعیة-محلیة، ومنح ومعونات دولیة، ورسوم محلیة، بشکل مختلف أو غیر معتاد، یرتقی بمؤشرات التنمیة البشریة للمواطن المحلی، على أربعة أصعدة، بشکل مستدام، یُفترض أنْ تکون متکاملة، أو قد تکون متفرقة مبدئیا لحین استکمال تضافر الجهود، وهی: المشارکة السیاسیة، ومتوسط الدخل السنوی، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى التعلیم"([8]).

2-      الأسس العلمیة لتقییم التجارب والممارسات الإداریة المحلیة الناجحة:

إنّ تحدید الممارسات الإداریة المحلیة الناجحة مقارنة بالممارسات غیر الناجحة تُعد مخاطرة غیر مأمونة إلى حد کبیر، وذلک لاختلاف المعاییر والمؤشرات الفرعیة المعمول بها فی کل حالة من الحالات، أو داخل کل دولة من الدول. ویحدث ذلک فی حالة دول منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة OECD ، حیث تتنوع المبادرات بشأن زیادة معدلات النمو والتنمیة المحلیة، فی مجالات، تشمل: مساهمات القطاع الخاص فی التنمیة، وتشجیع صناعة السیاحة، والتدریب وتنمیة المهارات، والإدارة البیئیة، والتنوع والإنتاج  الزراعی، ...الخ. ویُرکز البنک الدولی على نشر التجارب الناجحة المحلیة، فی تقاریره الإنمائیة السنویة، فی قطاعات ومجالات تفوقها فقط، مثل([9]): دور المحلیات فی تعزیز المشارکة الشعبیة وتنمیة دور المجتمع المدنی، ودور المحلیات وتجارب ناجحة فی التنمیة الاقتصادیة وجذب الاستثمارات، دور المحلیات فی مجال العمل، تطبیقات اللامرکزیة لمصلحة الفقراء([10]). وقد تمتد تلک المؤشرات لتشمل سبل وآلیات مقاومة الفساد داخل المحلیات([11])، وتطبیقات الحکومة والإدارة الالکترونیة فی المحلیات کأداة ولیس کنموذج للتنمیة، عبر توظیف تقنیات الاتصال الالکترونی، أو ما یُطلق علیه تکنولوجیا الاتصالات والمعلومات، فی تفعیل العمل الإداری المحلی([12]).

کما أنّ اعتبار تجربة ما ممارسة ناجحة دون أخرى قد لا تقل عنها نجاحاً، قد یتأثر بمدى الأهداف التی یلتزم بها مجلس إدارة البرنامج أو المؤسسة التی تقوم بتقییم التجارب المحلیة. کما أنّ تنوع مجالات التقییم بین التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة والبناء المستدام للقدرات المحلیة، قد تمثل متغیراً حاکماً فی هذا المجال؛ حیث إنّ العبرة تکون بتقدیرات کل مکون، ثم متوسطات التقییم فی کل حالة. فضلا عما سبق، فإنّ اتساع مضمون مفهوم التنمیة المحلیة یلعب دوراً محوریاً فی هذا السیاق، حیث یختلف مضمونه من حالة لأخرى. فمفهوم التنمیة المحلیة یعتمد على تشجیع الاقترابات الإنمائیة التی تستجیب للظروف المحلیة المحیطة بکل تجربة على حدة.

وعلى کلٍ، فإنّ تقریر الممارسات الناجحة من عدمه إنما هو مسألة تحکمیة تعتمد على مؤشرات ومعاییر مسبقة للقیاس والتقییم. ویعتمد نجاح تجربة التقییم للممارسات المحلیة المختلفة على حرفیة ونزاهة وموضوعیة اللجنة المشکلة لتقریر المؤشرات الإنمائیة المختلفة للتقییم. ویؤکد ذلک أنّه لا یوجد نموذج وحید لتقییم التجارب المحلیة فی تنفیذ استراتیجیاتها ومخططاتها الإنمائیة المحلیة فی المجالات المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

ویمکن تکوین وإعداد وصیاغة النموذج المحلی لتقییم مستوى أداء التجارب المحلیة بجهد محلی خالص، من خلال المناقشات المحلیة-المحلیة، والمناقشات المحلیة-المرکزیة المرکزة والشاملة. وقد یتم الاستفادة من التجارب الدولیة، وقد یتم تطویر التجارب القیاسیة المحلیة الدولیة للخصوصیات المحلیة. وفضلا عما سبق، قد یتم الاستفادة مما هو مرکزی وشامل من مؤشرات للقیاس، فی قیاس أداء التجارب المحلیة على المستوى الجزئی اللامرکزی، على غرار تجربة المسابقة المصریة السنویة منذ عام 2005/2006 بین مدن وقرى الجمهوریة، حیث استمدت بنود التقییم التی تم الاعتماد علیها فی المسابقة من خطة وزارة التنمیة المحلیة فی إطار برنامج الحکومة.

هذا، وتضیف الاتجاهات الحدیثة فی الإدارة العامة معاییر ومؤشراتً مستجدةً باستمرار، ومن تلک الاتجاهات الحدیثة التحول نحو تطبیق مبادئ إدارة الأعمال فی الإدارات والمصالح الحکومیة، وإعادة اختراع وظائف الحکومة، والسعى لنشر تطبیقات الحوکمة ومبادئها–التى من أهمها المشارکة والنزاهة والشفافیة والمساءلة والکفاءة والفاعلیة([13])- داخل الإدارات الحکومیة على نحو یُحاکی حوکمة الشرکات.

وقد یقتصر تقییم التجارب الناجحة المحلیة على مستوى محلی وحید، ولا یشمل کل المستویات الإداریة المحلیة، مثل الترکیز على المدن فقط دون الوحدات المحلیة الأخرى مثل القرى والأحیاء، کما فی حالة منظمة المدن العربیة([14]).

3-        معاییر ومؤشرات قیاس التجارب المحلیة الناجحة: 

استنادا للمعاییر التی یعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائی UNDP لقیاس مستوى التنمیة البشریة فی کل دول العالم، منذ بدایة تسعینیات القرن العشرین، فیما یصدره من تقاریر علمیة سنویة Annual Human Development Reports، وهی: معیار مستوى الصحة، ومعیار مستوى التعلیم، ومعیار مستوى الدخل، والتی تشکل مکونات ثلاثة متساویة الوزن النسبی لدلیل التنمیة البشریة Human development index، مع أخذ معیار المشارکة المجتمعیة فی الحسبان([15])، یمکن تحدید معاییر ومؤشرات قیاس تجارب الإدارة المحلیة الناجحة، فیما یلی:

‌أ-    المعیار الصحی- مستوى صحة المواطن المحلی:

یتم قیاس المعیار الصحی من خلال قیاس دلیل متوسط توقع الحیاة لمواطنی المجتمع المحلی، سنویا، کما یلی:

-     دلیل توقع الحیاة فی دلیل التنمیة البشریة HDI =

(القیمة الحقیقیة- القیمة الدنیا)/ (القیمة القصوى- القیمة الدنیا).

-     دلیل توقع الحیاة للمواطن المحلی= (القیمة الحقیقیة- 25 سنة)/ (85 سنة- 25 سنة).

مثال:

دلیل توقع الحیاة فى مدینة طهطا= (67.4 سنة- 25 سنة)/ (85 سنة- 25 سنة)= 0.706.

‌ب-       المعیار التعلیمی- مستوى تعلیم المواطن المحلی:

یتم قیاس المعیار التعلیمی من خلال أدلة قیاس مستوى التعلیم خلال سنة. ویُقاس مستوى التعلیم من خلال دلیلین فرعیین، یقیسان مستوى معرفة القراءة والکتابة فی المجتمع المحلی، ومستوى قید الأطفال فی سن الدراسة فی المدارس. ویمنح دلیل معرفة القراءة والکتابة فی المجتمع المحلی وزن نسبی یقدر بالثلثین من دلیل التعلیم، ویمنح دلیل قید الأطفال فی سن الدراسة فی المدارس وزن نسبی یقدر بالثلث من دلیل التعلیم. ویفید تحلیل دلیل معرفة القراءة والکتابة فی المجتمع المحلی فی تحدید معدل الأمیة فی کل مجتمع محلی. ویفید تحلیل دلیل قید الأطفال فی المدارس فی تحدید معدل تسرب الأطفال/ التلامیذ من المدارس فی کل مستوى تعلیمی داخل کل مجتمع محلی.

-     دلیل التعلیم فی دلیل التنمیة البشریة HDI=

2/3(دلیل معرفة القراءة والکتابة) + 1/3(دلیل القید فی المدارس).

- دلیل معرفة القراءة والکتابة (+15) المحلی= (القیمة الحقیقیة- صفر)/ (100%- صفر).

- دلیل القید المحلی فی المدارس= (القیمة الحقیقیة- صفر)/ (100%- صفر).

مثال:

1) دلیل معرفة القراءة والکتابة (+15) فى مدینة المحلة الکبرى=

(79.9- صفر)/ (100%- صفر)= 0.799.

2) دلیل القید فى مدینة المحلة الکبرى = (83.8- صفر)/ (100%- صفر)= 0.838.

3) دلیل التعلیم فى مدینة المحلة الکبرى= 2/3(0.799) + 1/3(0.838)= 0.812.

‌ج-       معیار الدخل- مستوى الدخل السنوی لکل مواطن محلی:

یتم قیاس معیار الدخل السنوی لکل مواطن محلی من خلال قیاس متوسط الدخل السنوی للمواطن المحلی، أی نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی حسب القوة الشرائیة المعادلة للدولار الأمریکی، سنویا، وفق الدلیل التالی:

-     دلیل قیاس الدخل السنوی فی دلیل التنمیة البشریة HDI=

لو (القیمة الحقیقیة- القیمة الدنیا)/ لو (القیمة القصوى- القیمة الدنیا).

-          دلیل قیاس الدخل السنوی لکل مواطن محلی=

لو (القیمة الحقیقیة- 100$)/ لو (40000$- 100$).

مثال: دلیل متوسط الدخل فى مدینة نجع حمادی=

لو (7200.8$)- لو(100$)/ لو (40000$)- لو (100$)= 0.714.

ملحوظة: یحل الدخل السنوی للمواطن المحلی محل جمیع الأبعاد الأخرى للتنمیة البشریة التی لا تنعکس فی مستوى المعرفة وفى العمر المتوقع، ویتم تعدیل الدخل، باستخدام لوغاریتم الدخل؛ لأن تحقیق المستوى اللائق من التنمیة البشریة لا یتطلب دخلا محدداً.

‌د-         معیار المشارکة المجتمعیة- مستوى المشارکة السیاسیة للمواطن المحلی:

یتم قیاس معیار المشارکة المجتمعیة بقیاس مستوى المشارکة السیاسیة للمواطن المحلی، على مستوى: التصویت، والترشیح، باعتباره من المؤشرات السیاسیة الأهم، التی توضح مدى فاعلیة المواطن المحلی فی التأثیر على مضمون وکفاءة وفعالیة تنفیذ السیاسات العامة على المستوى المحلی. فکلما زات المشارکة السیاسیة للمواطن المحلی، بشکل حقیقی، ضمن تطبیقات وعملیات الانتخابات المحلیة والعامة، المشهود لها بالحریة والنزاهة، کلما أدى ذلک إلى تطویر کفاءة وفعالیة عملیات صنع وتنفیذ ومتابعة وتقییم السیاسات العامة على المستوى المحلی. وعلیه، تؤدى المشارکة السیاسیة الحقیقیة للمواطن المحلی فی تطویر مستوى دلیل التنمیة البشریة على مستوى کل مجتمع محلی. ولکن، لن تزید المشارکة السیاسیة للمواطن المحلی إلا إذا اقتنع فعلیا بأهمیة ومحوریة صوته ومشارکته السیاسیة.

وفی هذا السیاق، لیس من المتصور تحقیق مستوى مرتفع أو مرتفع جدا فی دلیل التنمیة البشریة بدون مستوى مرتفع وحقیقی من المشارکة السیاسیة لمواطن المحلی، على المستویین: التصویت، والترشیح.

ومن ثم، فإنّ زیادة مستوى المشارکة السیاسیة الحقیقیة للمواطن المحلی ستمثل من الناحیة المبدئیة أحد أهم مؤشرات التجارب المحلیة الناجحة.

ویمکن قیاس معیار المشارکة المجتمعیة من خلال قیاس دلیل مستوى المشارکة السیاسیة، الذی یقترحه الباحث، وهو یقیس بشکل مباشر مستوى مشارکة الناخبین المسجلین فی الجداول الانتخابیة فی الاختیار من بین المرشحین المقاعد الانتخابیة، کما یقیس بشکل غیر مباشر مدى جدیة العملیة الانتخابیة برمتها من حیث کثافة الترشح ونزاهة الانتخابات. وتتمثل معادلة قیاس دلیل المشارکة المجتمعیة، فیما یلی:

- دلیل المشارکة المجتمعیة= (القیمة الحقیقیة- صفر)/ (100%- صفر).

مثال:  دلیل المشارکة المجتمعیة (+18) فى مرکز أخمیم=

(79.9- صفر)/ (100%- صفر)= 0.799.

وفی هذا السیاق، یفترض أنْ تقود التوجهات الإنمائیة للحکومات نحو تقویة دور المحلیات، من خلال تطبیق اللامرکزیة، إلی تعمیق الدیمقراطیة، وزیادة مشارکة المجتمع المدنی بکل فئاته فی جمیع الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وبصفةٍ خاصةٍ المجموعات المهمشة، مثل: الفقراء فی الریف والحضر والنساء، فضلاً عن تمثیل أوسع للنخب المحلیة والأقلیات والجماعات الثقافیة والعرقیة والدینیة والسیاسیة المختلفة فی صنع القرار، مما یتیح لها دوراً وفرصةً أکبر للمشارکة فی الشئون العامة وفی صنع السیاسات العامة، وخصوصاً فیما یتعلق بتوزیع أکثر عدالة للموارد، وترسیخ الانتماء والإحساس بالمواطنة واستشعار المسئولیة العامة([16]). ویعنی ما سبق تقویة الدیمقراطیة وممارساتها، علی نحو یخلق قیادات جدیدة قادرة علی المشارکة وتولی المناصب العامة([17]).  

ویُمثِّل الحکم المحلی مجالاً حاسماً لممارسة الحقوق الدیمقراطیة والقیام باختیارات جماهیریة فعّالة. غیر أنّ هناک عوامل عدیدة تحد من فعالیة وکفاءة جهود التنظیم والإدارة والدیمقراطیة والإنصاف علی الصعید المحلی فی کثیر من أنحاء العالم النامی. وکثیراً ما کانت القوة الاجتماعیة والاقتصادیة للنخب المحلیة تترجم إلی نفوذ غیر متناسب علی العملیات السیاسیة، وجعلت هیاکل صنع القرارات التی تنطلق من أعلی لأسفل والمعزولة وغیر الشفافة من إبداء المواطنین العادیین رأیهم أمراً صعباً([18]). وکثیرا ما یبدأ تعمیق الدیمقراطیة فی العالم النامی بإضفاء الطابع الدیمقراطی علی الحکم المحلی، وهذا بالضبط ما حاولت مبادرتان للتنظیم والإدارة علی أساس المشارکة أنْ تفعله، فی ولایة کیرالا الهندیة، وتشکیلةٍ من البلدیات فی البرازیل، وغیرها([19]).

ولا یمکن، مرة أخرى، تحقیق تقدم حقیقی ومستدام فعلیا فی مؤشرات الصحة والتعلیم والدخل، محلیا، دون حدوث تقدم حقیقی فی تطبیقات النظام الدیمقراطی، بالنسبة لمؤشری: الانتخاب، والترشح.

4-      أهمیة الإعلان عن التجارب والممارسات المحلیة الناجحة:

تنطلق أهمیة الإعلان عن التجارب الناجحة فی الإدارة المحلیة، ومناقشتها فی الندوات وورش العمل والدراسات، ونشرها، إلى([20]):

‌أ.  إثارة الاهتمام بدور المحلیات فی تحقیق التنمیة المجتمعیة الشاملة والمستدامة، وإبراز النماذج الناجحة لعلها تکون بمثابة بؤر مضیئة یمکن الاهتداء بها.

‌ب.      التنبیه لنقاط الضعف القانونیة والمؤسسیة فی المحلیات التى تعیق ظهور الممارسات الناجحة المحلیة، وتحدید وتوضیح المشکلات التى تواجه تلک الممارسات المحلیة الناجحة، وتبیین الآلیات التى انتهجتها للتغلب علیها، وتطویر السیاسات العامة للدول لتفعیل دور المحلیات فی تحقیق التنمیة المجتمعیة، وإثارة الحافز لدى المؤسسات المحلیة الأخرى لتسلک نفس مسالک تلک التجارب الناجحة، متأسیة بها.

‌ج.     تطویر استراتیجیات ورؤى المؤسسات المانحة لإدماج مکون تفعیل دور المحلیات فی تحقیق التنمیة المجتمعیة ضمن اهتماماتها.

‌د. تحفیز المشارکات الشعبیة ومؤسسات المجتمع المدنی لتعظیم مساهماتها الإنمائیة داخل مجتمعاتها المحلیة، والتأکید على فکرة تکاتف کل المؤسسات المحلیة فی صنع الممارسات المحلیة الناجحة.

‌ه.    إتاحة الفرصة لتولید المؤشرات الملائمة للقیاس وفقاً للخصوصیات المحلیة والإقلیمیة لکل حالة، وتوجیه الأنظار للعوامل المفتاحیة والواسعة التأثیر فى تلک الحالات المحلیة الناجحة، لتکون محل ترکیز فى الحالات اللاحقة التى تحاول محاکاة الحالات الناجحة والتأسی بها، وتحفیز الوحدات والإدارات المحلیة لتبدأ فى قیاس ومقارنة مدى نجاحها فی تحقیق مستویات التنمیة المحلیة المطلوبة.

‌و.نشر المعرفة وأسالیب العمل التى تطبق بشکل جید فى نظم الإدارة المحلیة المختلفة، وتدعیم احترام وتقدیر الوحدات المحلیة الفائزة على مستوى الوحدات المحلیة المختلفة، وعلى مستوى الدولة، بل وخارج نطاق الدولة، من جانب مواطنیها والمراقبین للتجارب والممارسات المحلیة الناجحة.

‌ز.تدعیم ثقافة الاستمراریة فى الإنجاز من خلال التأثیر الإیجابی الذى تضفیه عملیة نشر تلک الممارسات الناجحة على الأشخاص العاملین فى تلک الوحدات المحلیة، سواءً من الرؤساء أو المرؤوسین.

‌ح.     إثارة قضایا علمیة محددة تحتاج للدراسة والتحلیل، یمکن أنْ تکون موضوعات لرسائل الماجستیر والدکتوراه فى الحقول العلمیة المعنیة.

‌ط.      وتساعد التجارب المحلیة الناجحة، فی هذا السیاق، باعتبارها نماذج للقیاس والاقتداء، علی تحدید وسائل أکثر مردودیة للتکلفة لإنشاء البنیة الأساسیة، وتوفیر الخدمات العامة وتنظیم تشغلیها وصیانتها.

ثانیاً: ملاحظات حول مسابقة وزارة التنمیة المحلیة للمدن والقرى المصریة من منظور مقارن.

لقد بادرت وزارة الدولة للتنمیة المحلیة فى مصر بتطبیق أسلوب غیر تقلیدى لشحذ الهمم للارتقاء بمستوى أداء المحلیات فى شکل مسابقة سنویة بین مدن وقرى الجمهوریة، تتکون من خمسة محاور ومؤشرات فرعیة تقیس مدى تقدم المحلیات فى مجال تحسین مستوى معیشة المواطن المصرى. وقد استهدفت المسابقة تعزیز التنافس بین الوحدات المحلیة وإبراز التجارب الناجحة، بعد استبعاد محافظات القاهرة، والإسکندریة، والجیزة؛ حیث تحظى هذه المحافظات بدعم مرکزی وإمکانیات مالیة أکبر من غیرها من المحافظات. وقد بدأ تنفیذ المسابقة فى العام المالى 2005/2006، وقد قدر لها المنظمون ألا تکون موجهة فقط إلى جمال ونظافة وانضباط الشوارع، بل تمتد لتشمل منظومة متکاملة من التنمیة الشاملة([21]).

وفیما یلی یتم استعراض عدد من الملاحظات، التى لا تستهدف بطبیعة الحال القدح فى تلک التجربة، التى تتعدد مزایاها وإیجابیاتها بطبیعة الحال. وإنما غایة تلک الملاحظات تطویر مستوى المسابقة وتفعیل دورها فى تطویر الأداء المحلی بصفةٍ عامةٍ. وتشمل هذه الملاحظات، ما یلی: المحاور، والمؤشرات، واتساق النتائج مع مؤشرات التنمیة البشریة.

  1. المحاور:

اشتملت المسابقة على خمسة محاور تقلیدیة، هی: الإصحاح البیئی، والتنمیة العمرانیة، والتنمیة المحلیة، والمشارکة الشعبیة، و تحسین الخدمات. ویتضح من مراجعة تلک المؤشرات مدى اللبس الذی تشتمل علیه. فمن ناحیة. تمثل الإصحاح البیئی –مثله مثل المحاور الثلاثة الأخرى- جزءاً من التنمیة المحلیة المطلوبة، ومن ثم لا داعی لفصل ذلک المحور –والمحاور الثلاثة الأخرى- عن محور التنمیة المحلیة.

ولا یمکن فصل التنمیة العمرانیة عن الإصحاح البیئى. کما لا یمکن فصل المشارکة الشعبیة عن تحقیق التنمیة المحلیة ولا عن تحسین الخدمات.

ومن ناحیة أخرى، تشیر المراجعة السریعة لعناوین تلک المحاور إلى أنها تغفل أبعادا متنوعة أخرى للتنمیة، لعل من أهمها: التنشئة السیاسیة، والتنمیة الثقافیة، والتنمیة الاقتصادیة، التنمیة المجتمعیة.

ومن هنا، قد یتطلب ذلک إعادة هیکلة المحاور، من خلال آلیتی الدمج والإضافة، وإعادة عنونتها.

  1. المؤشرات:

ترد العدید من الملاحظات على مجموع المؤشرات المکونة للمحاور الخمسة المطروحة، من حیث الشمول والتکامل والاتساق.

فمن ناحیة، لا تغطى المؤشرات أبعاد المحاور المطروحة، ولا تتکامل المؤشرات لترسم أبعاد الصورة المتکاملة لکل محور، ولا تتسق المؤشرات بین کل المحاور. فمحور الإصلاح البیئی، مثلاً، یرکز على المخلفات الصلبة، دون الترکیز على الأبعاد الأخرى للإصحاح البیئی، ومنها: المخلفات الخطرة، والحد من التلوث الصناعی، والتلوث الهوائی والضوئی والسمعی...الخ. فمؤشرات الإصحاح البیئی غیر شاملة.

وقد رکز محور التنمیة العمرانیة على المظهر الجمالی دون المضمون العمرانی الذی یرتبط بتوفیر الوحدات السکنیة الملائمة لکل من یطلبها، باعتبارها من حقوق المواطن الأساسیة. وخلط خدمات المرور بالتنمیة العمرانیة، مع تجاهل خدمات النقل والطرق المکملة للتنمیة العمرانیة، وغیرها من خدمات المرافق المطلوبة لها. فمؤشرات التنمیة العمرانیة غیر متکاملة.

کما أنّ محور المشارکة الشعبیة لم یعبر عن المؤشر الوحید الذی یشتمل علیه. فعنوان المحور یشیر لمشارکة الأهالی فی تنفیـذ مشروعات خدمیة او إنتاجیة، سواء بالمشارکة مع الجهود الحکومیة أو بدونها، دون الاهتمام بدور الأهالی فى اقتراح المشروعات وتقدیم المساندة الدعویة اللازمة لها. ولم یتم التمییز بین المشارکة المالیة أو بالجهد المادی أو الدعوى. کما أنّ المحور لم یعبر عن دور مؤسسات المجتمع المدنی فى التنمیة المحلیة، وهو ما لمّح إلیه المؤشر مجملاً. وقد احتوى هذا المحور على مؤشر وحید بینما تتعدد مؤشرات المحاور الأربعة الأخرى.

  1. الاتساق مع مؤشرات التنمیة البشریة:

انتهت المسابقة لتقدیر جهد عدد من القرى والمدن، دوناً عن باقى القرى والمدن المتباریة، ومنحتها من ثم الجوائز المالیة والمعنویة المحددة سلفاً، وفق محاور ومؤشرات محددة. ولا تتسق تلک المؤشرات والمحاور، مع مکونات مؤشرات دلیل التنمیة البشریة. ومن ثم، تأتی من هنا المفارقة. فلقد منحت الجوائز لمدن وقرى مصریة رغم انخفاض مستوى التنمیة البشریة بها. وحجبت الجوائز عن مدنٍ وقرى أخرى ترتفع مؤشرات التنمیة البشریة بها. وإن دل ذلک على شئ فإنما یدل على الحاجة الأکیدة لتطویر المؤشرات، لتتسق مع دلیل التنمیة البشریة، بمکوناته الأساسیة الثلاثة: متوسط دخل الفرد، ومتوسط العمر، ومستوى التعلیم. وکذلک، یجب أنْ یراعى فى هذا الصدد ما یتم مناقشته وطرحه من مکونات أخرى مکملة لدلیل التنمیة البشریة، ومنها مستوى الدیمقراطیة والمشارکة السیاسیة وتمثیل الفئات المهمشة ومنها المرأة والشباب. خاصة أنّ المسابقة لم تحاول –کما هو واضح- استلهام أو التأسی بالتجارب الدولیة الأخرى، بصدد تزکیة التجارب والممارسات المحلیة الناجحة وما استندت ورکزت علیه من مؤشرات للقیاس والتقییم([22]).

وعلیه، تمثل مسابقة التمیز بین المدن والقرى المصریة خطوة على الطریق، تحتاج إلى خطوات أخرى مکملة، من أهمها ضمان استمراریتها بغض النظر عن شخص الوزیر المکلف بمهام الوزارة. ومن المهم فى هذا الصدد، مراجعة التجارب الدولیة فى الممارسات المحلیة الناجحة، للاستفادة منها وتطویرها وفقاً للخصوصیة المصریة.

وللحقیقة، ارتبطت المسابقة بشخص الوزیر عبد الرحیم شحاتة؛ حیث توقفت المسابقة مع تولی وزیر آخر أعباء مهام الوزارة، على نحو غابت عن المسابقة صفة المؤسسیة، کحال کل النشاطات والبرامج الإنمائیة فی الدول النامیة.

وبصفة عامة، تتسق التجارب والممارسات المحلیة الناجحة، فى مصر والدولیة منها، مع التوجهات الحدیثة فى حقل الإدارة العامة، التى تؤکد على تطبیق مبادئ المشارکة المجتمعیة وقیم النزاهة والشفایة والمساءلة فى إدارة أجهزة الإدارة العامة، کما تؤکد على إعادة اختراع وظائف الحکومة لتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین، مع التأکید من ناحیة ثالثة على نشر تطبیقات اللامرکزیة.

وتختلف حیثیات التجارب والمحاولات المحلیة لنشر الممارسات الناجحة والمتمیزة وفقاً للخصوصیات الوطنیة والمحلیة. فبینما ترکز التجربة البریطانیة مثلاً على تشجیع الممارسات المحلیة الناجحة فى مجال تطبیق الحکومة الالکترونیة بشکل کامل وشامل، رکزت التجربة المصریة على إخلاء الأرصفة من الإشغالات!. وبینما رکزت تجارب وممارسات محلیة ناجحة دولیة على مساهمات الجمعیات الأهلیة ومعاونات المؤسسات المانحة، ما تزال التجربة المصریة ترکز على ما أصطلح علیه منذ السبعینیات "المشارکة الشعبیة"، دون الانتقال بشکل حقیقى لمصطلح "مؤسسات المجتمع المدنی". وفى الوقت الذى ترکز فیه التجربة المصریة على رفع المخلفات الصلبة "الزبالة" من الشوارع وتنقیة المجاری منها، ترکز الممارسات المحلیة الدولیة الناجحة على تطبیقات "التنمیة المستدامة".

ولم تقدم التجارب المحلیة الناجحة فی مسابقة التمیز الحکومیة ممارسات متمیزة فى إطار المحاور التى رکزت علیها الدراسة، وهى: تنمیة المشارکة الشعبیة مجتمعیاً وسیاسیاً وتفعیل دور المجتمع المدنی، والتنمیة الاقتصادیة وجذب الاستثمارات، تنمیة سوق العمل، والحد من الفقر.

وإذا کانت الدولة هى المتغیر الأساسی فی التجارب المحلیة الناجحة فى بریطانیا ومصر، فإنّ القیادات المحلیة کانت هى المتغیر الأساسی وتساندها مؤسسات المجتمع المدنی، وعلى رأسها المنظمات غیر الحکومیة غیر الهادفة للربح، وکذا بعض المؤسسات غیر الحکومیة المانحة، فى تجارب وممارسات محلیة ناجحة، فی الصین والهند وبلغاریا والبرازیل.

وعلى ذلک، فإنّ تعمیم التجارب المحلیة الناجحة ونشرها، على المستویین الوطنی والدولی، بات أمراً وواقعاً معاشاً، وإن تفاوتت مستویات النجاح بین تجربةٍ وأخرى.

ثالثاً: التجارب التنمیة المحلیة الناجحة من منظور رؤساء أحیاء منطقة جنوب القاهرة.

یرکز هذا القسم من الدراسة، على: توضیح أبعاد تصمیم وتوزیع استمارة الاستبیان المستخدمة لتنفیذ الدراسة المیدانیة، وتوضیح أبعاد مجتمع ومفردات الدراسة المیدانیة التی تم توزیع استمارات الاستبیان علیها داخل مجتمع الدراسة المیدانیة، وتحدید مدى صدقوثباتاستمارةالاستبیان، وتحلیلنتائجتقییممفردات الدراسة المیدانیةلمحاورالاستبیان.

  1. تصمیم وتوزیع استمارة الاستبیان:

صمم الباحث استمارة استبیان لتحلیل وتحدید رؤیة القیادات المحلیة المصریة، متمثلین فی رؤساء أحیاء منطقة جنوب القاهرة، بشأن کل ما یلی: تعریف وإدراک کل منهم لماهیة مصطلح التجربة المحلیة الناجحة، ورؤیة کل منهم لحقیقة ولواقع التجارب المحلیة الناجحة فی مصر، وتحدید کل منهم لماهیة الإشکالیات التی تحد من فرص ظهور التجارب المحلیة الناجحة فی مصرانطلاقا من الواقع الإداری المعاش فی إدارة کل حی من الأحیاء محل الدراسة، وتصورات کل من رؤساء الأحیاء لمتطلبات تحقیق التجربة المحلیة الناجحة فی مصر انطلاقا من تجاربهم الخاصة فی إدارة شئون کل حی من الأحیاء محل الدراسة.

لقد غطت استمارة الاستبیان، بخلاف قسم البیانات الشخصیة، أربعة محاور، وتم قیاس کل محور باستخدام جملة من المتغیرات/العبارات، تراوحت بین: 19 عبارة بالنسبة للمحور الأول المعنون "ماهیة مصطلح التجربة المحلیة"، و11 عبارة بالنسبة للمحور الثانی المعنون "واقع التجارب المحلیة الناجحة فی مصر"، 23 عبارة بالنسبة للمحور الثالث المعنون "الإشکالیات التی تحد من فرص ظهور التجارب المحلیة الناجحة فی مصر"، و23 عبارة بالنسبة للمحور الرابع المعنون "متطلبات تحقیق التجربة المحلیة الناجحة فی مصر". ومنحت مساحة مفتوحة، عقب محاور الاستبیان الأربعة، لمفردات الدراسة المیدانیة، لکتابة "وجهة نظر تریدون –مشکورین- تسجیلها فی المساحة التالیة".

تنقسم المنطقة الجنوبیة من محافظة القاهرة، إداریا، إلى عشرة أحیاء، هی([23]): التبین، وحلوان، والمستقبل، والمعادی، والبساتین، ودار السلام، ومصر القدیمة، والسیدة زینب، والخلیفة، والمقطم. وواقع الحال یشیر لانفصال منطقة طرة عن حی المعادی فی حی مستقل، ولوجود حی 15 مایو مستقلا عن حی حلوان ویضم إداریا مدینة المستقبل. وأضیف حی المعصرة ضمن منطقة جنوب القاهرة بعد إلغاء محافظة حلوان. وبذلک، تصبح أحیاء منطقة جنوب القاهرة، اثنا عشر حیا، هی: التبین، وحلوان، وطرة، والمعادی، والبساتین، ودار السلام، ومصر القدیمة، والسیدة زینب، والخلیفة، والمقطم، و15 مایو، والمعصرة.

وقد تم الاستعانة بالأستاذة جیهان عبد الرحمن- نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبیة، مشکورة، لتوزیع استمارات الاستبیان على السادة رؤساء الأحیاء، خلال شهری أکتوبر ونوفمبر. وتم إرسال مخاطبات رسمیة من مکتب السیدة نائب المحافظ للسادة رؤساء الأحیاء لاستیفاء استمارات الاستبیان خلال شهر أکتوبر 2017، مع أکثر من مخاطبة استعجال خلال شهر نوفمبر 2017. واستجاب ستة من رؤساء الأحیاء، وامتنع ستة منهم، رغم مخاطبات الاستعجال المتکررة.

وقد قام السادة الأفاضل التالیة أسماؤهم، مشکورین، باستیفاء استمارة الاستبیان: مهندس. عادل عبد الظاهر محمد- رئیس حی البساتین بتاریخ 19/10/2017، مهندس. وجدی محمد مسلم زقزوق بتاریخ 22/10/2017، وکیل وزارة. محمد زین العابدین- رئیس حی مصر القدیمة بتاریخ 23/10/2017، لواء. أسامة أحمد النحاس- رئیس حی حلوان بتاریخ 24/10/2017، لواء. صبری محمد عبده- رئیس حی دار السلام بتاریخ 24/10/2017، عمید. طارق محمود الیمنی- رئیس حی طرة بتاریخ 29/10/2017([24]).

  1. قیاس صدقوثباتاستمارةالاستبیان:

یُقصدبصدق Validity استمارةالاستبیانإمکانیةقیاسالظاهرةالمبحوثة منخلالالأداةالمستخدمة([25])؛حیثیعدذلکالأمرمنأهم شروطالمقیاسأوالأداةالتیتستخدمفیالدراسةالمیدانیة،وهیاستمارةالاستبیان فیحالةهذهالدراسة. وقدقامالباحثبقیاسصدقمحتوى Content Validity الاستبیانللتأکدمنمدىملاءمةالأداةلقیاسموضوعالدراسة،وأنّجمیع الفقراتالموجودةفیالاستبیانتغطیالعواملأوالمتغیراتالمطلوبقیاسها،وأنها تخلومنالأخطاءالطباعیةواللغویةومشکلاتالصیاغة،وذلکمنخلالعرض استمارةالاستبیانعلىمجموعةمنالخبراء([26]).

وفیهذاالشأن،قامالباحثبعرضاستمارةالاستبیانعلىعددمنالأساتذة الجامعیین والباحثینالخبراء والمتخصصین فی حقل الإدارة العامة والمحلیةلتحکیمهاوإبداءرأیهمفیها .وقدأخذالباحثکل آرائهم وملاحظاتهمبعینالاعتبارعندإعدادالنسخةالنهائیةمناستمارةالاستبیان.

وفضلاعنذلک،تمتوزیعاستمارةالاستبیانعلىعینةتجریبیة منالباحثین فی حقل الإدارة العامة والمحلیة،للتعرفعلىمدىوضوح وسهولةالألفاظالمستخدمةومدىفهمهمللمفاهیمالواردةفیهذهالاستبانة ومدىمناسبةالخیاراتالمطروحة. وقداستفادالباحثفعلیا منالملاحظاتالتیطرحتفیهذاالسیاق،وقدأخذتفیالحسبانعندإعداد النسخةالنهائیةمناستمارةالاستبیان.

أماثباتاستمارةالاستبیانفیقصدبهأنتعطیاستمارةالاستبیاننفسالنتائج فیحالةتکرارتوزیعهاعلىنفسالعینةوتحتنفسالظروف. ومنأهمالطرق الشائعةلقیاسثباتالأداةطریقةالاتساقالداخلی Internal Consistency Method التیتقیسدرجةتجانسالمتغیراتضمنالمجموعةالواحدة.ومنأهم المقاییسالمستخدمةفیهذاالمجالاختبار ألفاکرونباخ([27])Cronbach’s Alpha.

لذلک،قامالباحثباستخراجقیمةمعاملألفاکرونباخ  Cronbach’s Alphaبهدفالتأکدمنمدىاتساقأداةالقیاس.وتشیرالنتائجإلىأنّمعاملالثبات لجمیعالمتغیراتلایقلعن0.60 ،وهوالحدالأدنىلقیمةألفاکرونباخ لاعتبارالأداةتتسمبالثباتفیحالةمثلهذهالدراسات([28]).

کماأنّمعاملالثباتلجمیعفقراتالاستبانةبلغ0.816 ،ویعنیذلکأنّ أداةالدراسةتتسمبالثباتوصالحةلأغراضالتحلیلالإحصائیوالبحثالعلمی.

ویظهرالجدولرقم(1)نتائجقیاسمدىثباتمحاورالاستمارة.

 

 

 

 

 

 

الجدولرقم(1) نتائجالتحلیلالإحصائیالخاصبکلمندرجةالصدقوالثبات

م.

المحور

معامل الاتساقالداخلی

 Internal Consistency Method

معاملألفاکرونباخ  

معامل الصدق

الحد الأدنى

الحد الأعلى

  1.  

ماهیة التجربة المحلیة الناجحة

0.765

0.848

0.872

0.8997451

  1.  

واقع التجارب المحلیة الناجحة فی مصر

0.763

0.914

0.903

0.9345712

  1.  

الإشکالیات التی تحد من فرص ظهور التجارب المحلیة الناجحة فی مصر

0.673

0.874

0.932

0.928234

  1.  

متطلبات تحقیق التجربة المحلیة الناجحة فی مصر

0.825

0.921

0.876

0.875642

  1. تحلیلنتائجتقییممفرداتالعینةلمحاورالاستبیان:

لقیاسرأیمفرداتالعینةبشأنالتجارب التنمیة المحلیة الناجحة فی مصر وإشکایاتها ومتطلباتها،اعتمدالباحثفیتفسیرنتائجالدراسةعلىالحدود الحقیقیةلفئاتمقیاسعالم الاقتصاد الأمریکی رینسیس لیکرت الخماسی Fifth Likert Scale (1932)، المستخدمفی التحلیل الوصفی لاستجابات المستقصین المشارکین فی استیفاء استمارات الاستبیان، وتقدیرعبارات کل محور من محاور الاستبیان،وذلککما یلی:تکوندرجةالموافقةعالیةعندمایکون المتوسطالحسابی 4.5 درجةفأکثر،تکوندرجةالموافقةفوقمتوسطةعندما یکونالمتوسطالحسابیمن 3.5 درجةإلىأقلمن 4.5 درجة،وتکوندرجة الموافقةمتوسطةعندمایکونالمتوسطالحسابیمن 2.5 درجةإلىأقلمن 3.5درجة،وتکوندرجةالموافقةمنخفضةعندمایکونالمتوسطالحسابیمن  1.5 درجةإلىأقلمن 2.5 درجة،ولاتوجدموافقةعندمایکونالمتوسطالحسابی  أقلمن 1.5  درجة.

وفی هذا السیاق، یبین الجدول التالی، رقم (2)، المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالأول، متمثلا فی تعریف "ماهیة التجربة المحلیة الناجحة". علما بأنه اقتربت قیمة متوسطات الانحرافاتالمعیاریة من الصفر کلما قل التشتت وزاد تجانس الأفراد حول استجابتهم واتفاقهم على قیمة المتوسط الحسابی.

 

 

الجدول رقم (2) المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالأول- ماهیة التجربة المحلیة الناجحة

م

المتغیرات

المتوسطات الحسابیة

الانحرافات المعیاریة

  1.  

التجربة/الإدارة المحلیة الناجحة هی الإدارة المحلیة القادرة على توفیر الاحتیاجات الأساسیة الیومیة للمواطن المحلی من السلع والخدمات.

3.66

1.132

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی الإدارة المحلیة القادرة على إشباع الاحتیاجات الأساسیة الیومیة للمواطن المحلی من کل السلع والخدمات التی یحتاج إلیها.

3.5

0.873

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی الإدارة المحلیة القادرة على تنفیذ تکلیفات رئیس الجمهوریة، وفق الأولویات التی یقررها کتابة أو شفاهة، بکفاءة وفعالیة.

4.6

0.985

  1.  

تتمثل التجربة المحلیة الناجحة فی حفظ الأمن العام والاستقرار السیاسی بنطاق الوحدة المحلیة.

3.16

0.981

  1.  

تتمثل التجربة المحلیة الناجحة فی حفظ الأمن العام والاستقرار السیاسی بنطاق الوحدة المحلیة، بغض النظر عن الإنجازات الإنمائیة المحلیة، التی هی مسئولیة الوزارات والمرافق.

2.3

0.982

  1.  

تتمثل التجربة المحلیة الناجحة فی التجربة الإداریة المحلیة التی تحقق الفوز بمرکز متقدم فی مسابقات التنمیة المحلیة الوطنیة و/أو الإقلیمیة، و/أو الدولیة.

4.3

0.813

  1.  

تتمثل التجربة المحلیة الناجحة فی القدرة على تخلیق وتطویر بدائل التنمیة المحلیة الشاملة والمستدامة لا مرکزیا.

4.6

0.929

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التی تضع ملف منظومة النظافة العامة على رأس أولویات العمل، مع المتابعة المیدانیة والتفاعل والتواصل مع المواطنین.

4

1.008

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التی تتمکن من إنهاء ظاهرة مخالفات البناء کلیةً.

4.3

1.045

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التی ترفع من مستوى النظافة والتجمیل والتشجیر والتنسیق الحضاری وتوحید لون المبانی مع فتح الشوارع المغلقة وتحقیق الانضباط المروری وإخلاء الأرصفة والشوارع من الإشغالات ومعیقات حرکة المرور.

4.6

1.036

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التی تدعم المرأة المعیلة والمعاقین وبرامج محو الأمیة، مع التوعیة بالقضیة السکانیة، وتنجح فی تحصیل أقساط القروض الخاصة بالمشروعات الصغیرة المرتبطة بتشغیل الشباب، وتحشد الجهود الأهلیة والمجتمع المدنی فی تنفیـذ مشروعات خدمیة أو إنتاجیة سواء بالمشارکة مع الجهود الحکومیة أو بدونها.

4.1

0.978

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التی تقوم بإنفاذ القانون على الجمیع دون أی من أشکال الفساد الإداری وبکل صرامة.

4.6

0.925

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التی تخفض مستویات الفساد الإداری لأدنى مستویاتها.

4.6

0.894

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التی تحقق الرضاء العام المحلی.

3.83

0.972

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی بالضرورة تجارب استثنائیة ومتفردة داخل المجتمعات المحلیة ولیست متکررة.

2.6

1.003

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة یمکن أنْ تکون متکررة، بسمات وبصمات إنجاز إنمائیة شاملة مختلفة أو خاصة.

4.3

1.048

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة لابد أنْ تکون سمات إنجازها الإنمائیة، شاملة مستدامة، لیُطلق علیها صفة "تجربة محلیة ناجحة".

4.3

1.180

  1.  

التجربة المحلیة الناجحة هی التجربة المحلیة التی تستخدم الموارد المحلیة المعتادة، والمحدودة بطبیعتها، بشکل غیرمعتاد، لا یخالف القوانین والأعراف العامة، على نحو یؤدی الى الارتقاء بشکل ملموس ومتصاعد فی مستوى التنمیة البشریة للمواطن المحلی.

5

0.874

  1.  

تتمثل التجربة المحلیة الناجحة فی التجربة الإداریة المحلیة التی تحظى بالتغطیات الإعلامیة المتنوعة، والمتکررة بین الفینة والأخرى، لإبراز نجاحاتها.

3

0.961

المجموع الکلی والمتوسط العام

75.32

18.619

3.96

0.9799

وعلیه، توضح بیانات الجدول رقم (2)، وجود موافقة إجمالیة عامة فوق متوسطة على المؤشرات التی طرحتها الدراسة لتقییم تجربة الإدارة المحلیة الناجحة، مع تباینات، تراوحت بین (2.3)، بدرجةموافقةمنخفضة،لتقدیر مؤشر/مؤشرات "تتمثل التجربة المحلیة الناجحة فی حفظ الأمن العام والاستقرار السیاسی بنطاق الوحدة المحلیة، بغض النظر عن الإنجازات الإنمائیة المحلیة، التی هی مسئولیة الوزارات والمرافق" و(5)، بدرجةموافقةمرتفعة، لتقدیر مؤشر/مؤشرات "التجربة المحلیة الناجحة هی التجربة المحلیة التی تستخدم الموارد المحلیة المعتادة، والمحدودة بطبیعتها، بشکل غیرمعتاد، لا یخالف القوانین والأعراف العامة، على نحو یؤدی الى الارتقاء بشکل ملموس ومتصاعد فی مستوى التنمیة البشریة للمواطن المحلی". إذا، اتفقت الرؤى أنّ هاجس التجارب الإداریة المحلیة الناجحة إنمائی بالأساس، ولیس أمنی أو سیاسی، ومن ثم اتفقت الرؤى إجمالا على رفض أنْ تکون "التجربة المحلیة الناجحة هی بالضرورة تجارب استثنائیة ومتفردة داخل المجتمعات المحلیة ولیست متکررة" بمنح هذا المؤشر تقدیر (2.6) فقط. ویتأکد هذا التوجه العام، بمنح مؤشر "تتمثل التجربة المحلیة الناجحة فی حفظ الأمن العام والاستقرار السیاسی بنطاق الوحدة المحلیة" تقدیرا لم یتجاوز (3.6)، فیما منحت مؤشرات: تنفیذ تکلیفات رئیس الجمهوریة، وفق الأولویات التی یقررها کتابة أو شفاهة، بکفاءة وفعالیة (4.6)، وإنفاذ القانون على الجمیع دون أی من أشکال الفساد الإداری وبکل صرامة (4.6)، مکافحة الفساد الإداری (4.6)، والقدرة على تخلیق وتطویر بدائل التنمیة المحلیة الشاملة والمستدامة لا مرکزیا (4.6). وعلیه، أکدت الرؤى المطروحة إجمالا، أنْ التجربة المحلیة الناجحة هی تجربة إنمائیة متکاملة، ولا تعنى بمجرد مؤشر توفیر الاحتیاجات الأساسیة لمجرد بقاء المواطنین على قید الحیاة، والتی حظیت بتقدیر (3.5- 3.6) فقط، أو أنْ تکون مجرد مؤشر الاستحواذ على التغطیات الإعلامیة المتنوعة، والمتکررة بین الفینة والأخرى، لإبراز نجاحاتها، والتی قد تکون نجاحات وهمیة، والتی حظیت بتقدیر (3) فقط.

وتندرج تحت البعد الإنمائی المؤشرات الإنمائیة الفرعیة التی حظیت بتقدیرات عامة، تراوحت بین (3.83) و (4.3).

وتذهب الرؤى فی اتجاه محوریة دور القیادة السیاسیة والسیاسات الحکومیة المرکزیة فی تخطیط البرامج الإنمائیة المحلیة، بحیث أنّه لا توجد غضاضة من مرکزیة تخطیط البرامج الإنمائیة المحلیة، أو أنْ تمثل الإدارة المحلیة تطبیقا فعلیا لواقع لا مرکزیة التنفیذ لما تم التخطیط له مرکزیا([29]). وعلیه، یتمثل دور الإدارة المحلیة فی تنفیذ البرامج الإنمائیة المخططة مرکزیا([30])، وذک بخلاف ما تؤکد علیه الأفکار الإنمائیة الدولیة المعتبرة، منذ أکثر من ثلاثین عاما، من إیلاء تطبیقات اللامرکزیة الإداریة وزنا نسبیا مهما ضمن برامج العمل الوطنی والإصلاح السیاسی والإداری والتحول الدیمقراطی والتنمیة المستدامة، کمدخل لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة. وعلیه، وفقا لهذه الرؤى المتعایشة مع الواقع المرکزی الفعلی لإدارة الشئون العامة المصریة، تؤکد عددا من الرؤى على محوریة وأهمیة تعدیل القوانین التى عفى علیها الزمن، مثل قوانین: الإشغالات، والمحال التجاریة والصناعیة والإعلانات والباعة الجائلین، ...الخ، لتساعد على تقویة نفوذ الإدارة المحلیة فی مجال تنفیذ التکلیفات المرکزیة للقیادات المحلیة، وزیادة التمویل المرکزی، وضمان التکافؤ بین المزایا المالیة التی یحصل علیها الموظف المحلی مقارنة بزمیله فی الحکومة المرکزیة وبدوواوین عموم الوزارات، وتخصیص جزء من الإیرادات المحلیة کحوافز لموظفی المحلیات، وإصدار قانون مستقل للخدمة المدنیة فی المحلیات، وإنشاء شرطة متخصصة لخدمة ودعم المحلیات تتشکل بالأساس من الضباط الشرطیین المتقاعدین المشهود لهم بمعرفة إدارة شئون الضباط بالمعاش، ومع مراعاة أخذ رأی القیادات المحلیة فی تعدیلات ومشروعات القوانین واللوائح المزمع إصدارها "مرکزیا"([31]).

ویبین الجدول التالی، رقم (3)، المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالثانی، متمثلا فی "واقع التجارب المحلیة الناجحة فی مصر".

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (3) المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالثانی-

واقع التجارب المحلیة الناجحة فی مصر

م.

المتغیرات

المتوسطات الحسابیة

الانحرافات المعیاریة

  1.  

تنتشر فی مصر وبشکل ملحوظ التجارب المحلیة الناجحة.

2.8

1.071

  1.  

تتسم التجارب المحلیة الناجحة فی مصر، بأنها تجارب إنمائیة شاملة ومستدامة.

3.3

1.215

  1.  

تتنوع التجارب المحلیة الناجحة فی مصر بین کل المستویات المحلیة، من مستوى المحافظة إلى مستوى القریة والحی.

4

0.972

  1.  

توفر الحکومات المصریة المتتابعة الظروف الملائمة لوجود التجارب المحلیة الناجحة.

2.3

0.839

  1.  

یوفر مستوى التنسیق المحلی / المحلی، والمرکزی/ المحلی الفرصة الکاملة لوجود التجارب المحلیة الناجحة.

2.6

1.076

  1.  

یساهم الدستور وقانون الإدارة المحلیة بقوة فی وجود التجارب المحلیة الناجحة فی مصر.

3.3

0.950

  1.  

تطبق وتجسد التجارب المحلیة الناجحة فی مصر الأبعاد الحقیقیة لحوکمة المحلیات.

4

1.207

  1.  

توجد محاولات رسمیة جادة لتوثیق ولتعمیم التجارب المحلیة الناجحة فی مصر.

4.1

0.922

  1.  

ترتفع معدلات الرضاء العام لدى المواطن المحلی لأعلى مستویاتها فی نطاق الوحدات المحلیة للتجارب المحلیة الناجحة فی مصر.

4

0.973

  1.  

تمثل التجارب المحلیة الناجحة فی مصر نماذجا رائدة تُحتذى على المستویین الوطنی والدولی.

4.1

1.081

المجموع الکلی والمتوسط العام

34.5

10.306

3.45

1.0306

توضح بیانات الجدول رقم (3)، إقرارا من القیادات المحلیة بأحیاء المنطقة الجنوبیة من محافظة القاهرة بأهمیة ومحوریة التجارب المحلیة الناجحة فی مصر باعتبارها نماذجا رائدة تُحتذى على المستویین الوطنی والدولی بمعدل موافقة (4.1)، مع الاعتراف بغیاب التطبیقات الفعلیة للتجارب المحلیة الناجحة فی مصر على أرض الواقع بمعدل موافقة (2.8) أقرب للمنخفض، مع الإقرار بمعدل (3.3) بأنّ التجارب المحلیة الناجحة فی مصر لیست إنمائیة شاملة ومستدامة بشکل عام، والتأکید بمعدل (2.3) المنخفض على غیاب المساندة من الحکومات المصریة المتتابعة بتوفیر الظروف الملائمة لوجود التجارب المحلیة الناجحة، والإقرار بمعدل(2.6) الأقرب للمنخفض بأنّ مستوى التنسیق المحلی / المحلی، والمرکزی/ المحلی لا یوفر الفرصة الکاملة لوجود التجارب المحلیة الناجحة فی مصر، والتأکید بمعدل (3.3) المتوسط أنّ الدستور وقانون الإدارة المحلیة لا یساهمان فعلیا بقوة فی وجود التجارب المحلیة الناجحة فی مصر.

ویبین الجدول التالی، رقم (4)، المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالثالث، متمثلا فی "الإشکالیات التی تحد من فرص ظهور التجارب المحلیة الناجحة فی مصر".

الجدول رقم (4) المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالثالث- الإشکالیات التی تحد من فرص ظهور التجارب المحلیة الناجحة فی مصر

م.

المتغیرات

المتوسطات الحسابیة

الانحرافات المعیاریة

  1.  

عدم توفر الکفاءات من الکوادر المؤهلة التی یمکن الاستقطاب والاختیار من بینها لتولی المواقع الوظیفیة للقیادات التنفیذیة المحلیة.

3

1.132

  1.  

لا تمتلک القیادات المحلیة المصریة الرؤیة الاستراتیجیة لإدارة الشئون المحلیة.

3

1.072

  1.  

تفنقد القیادات المحلیة المصریة بصفة عامة للاقتناع بحقیقة دورها ومحوریته.

3

0.982

  1.  

تؤثر القیادات المحلیة المصریة بصفة عامة لعب دور الموظف التابع للسلطة المرکزیة، حفاظا على المزایا المادیة والمعنویة للمرکز الوظیفیة.

3.5

0.863

  1.  

اتسام تطبیقات حوکمة المحلیات بالشکلیة.

3.6

0.971

  1.  

الافتقاد للمساندة المرکزیة الحقیقیة لتنفیذ الرؤى الاستراتیجیة لإدارة الشئون المحلیة.

3.6

0.987

  1.  

تغلیب المنظور الأمنی على المنظور الإنمائی فی إدارة الشئون المحلیة.

3.1

1.030

  1.  

یقتصر دور القیادات التنفیذیة المحلیة على الإشراف على ومتابعة العاملین بالمصالح الجکومیة، والإشراف على الأعمال التی تتولاها الأجهزة التنفیذیة بالوحدات المحلیة، دون سلطات حقیقیة تضمن خلق بیئة إداریة حقیقیة تکفل ظهور التجارب الناجحة فی التنمیة المحلیة.

3.6

1.211

  1.  

امتلاک القیادات المحلیة المصریة لرؤى استراتیجیة غیر واقعیة لإدارة الشئون المحلیة.

3.3

1.035

  1.  

امتلاک القیادات المحلیة المصریة لرؤى استراتیجیة غیر متکاملة لإدارة الشئون المحلیة.

3.5

0.873

  1.  

شیوع المحسوبیة والشللیة وعدم الاحترافیة فی اختیار القیادات المحلیة.

3

0.912

  1.  

الخضوع لسیطرة ونفوذ کبار الموظفین، ومنهم مدیری مکاتب المحافظین، المساندین لبقاء الوضع على ما هو علیه.

3.5

0.918

  1.  

الخضوع للابتزاز غیر المباشر من الإعلامیین المحلیین المساندین لبقاء الوضع على ما هو علیه.

2.5

0.856

  1.  

عدم وجود مؤسسة أکادیمیة مؤهلة معتمدة مسئولة عن تأهیل القیادات المحلیة تأهیلاً علمیا شاملا.

3.3

1.002

  1.  

عدم وجود الإمکانیات المالیة الکافیة لتطبیق الرؤى الاستراتیجیة على أرض الواقع.

4.1

0.824

  1.  

افتقاد القیادات التنفیذیة المحلیة للسلطات الإداریة الکافیة لمتابعة وضبط أداء کل موظفی العموم فی کل المصالح الحکومیة والمرافق العامة المحلیة.

3.6

0.973

  1.  

عدم مشارکة المجالس الشعبیة المحلیة بشکل حقیقی فی إعداد خطط التنمیة المحلیة بشکل یتناسب وتوقعات ومتطلبات وأولویات المواطن المحلی.

4

0.981

  1.  

ضعف و/ أو غیاب المشارکات الشعبیة الذاتیة والتطوعیة فی برامج التنمیة المحلیة.

4

1.025

  1.  

عدم اقتناع المواطن المحلی بمحوریة الدور الذی تلعبه القیادات التنفیذیة المحلیة فی إعداد وتنفیذ الخطط الإنمائیة المحلیة.

4.1

1.042

  1.  

التمییز ضد موظفی العموم، من رؤساء ومرؤوسین، فی الوحدات المحلیة، مقارنة بزملائهم فی المصالح والمرافق الحکومیة.

4.3

1.241

  1.  

إصرار القیادات التنفیذیة المحلیة على مرکزة الشئون المحلیة رغم الفرص المتاحة للتحرک الإنمائی لا مرکزیا، لأسباب شخصیة ونفسیة ومهنیة تراکمیة.

3.1

0.987

  1.  

لا یمنح قانون الإدارة المحلیة القیادات التنفیذیة المحلیة السلطات الإداریة والمالیة الکافیة لإدارة الشئون المحلیة لامرکزیا.

4.3

0.938

  1.  

تجمید الانتخابات المحلیة فی مصر، وعدم وجود مجالس شعبیة محلیة.

3.6

0.913

المجموع الکلی والمتوسط العام

80.6

22.768

3.5

0.9899

 

توضح بیانات الجدول رقم (4)، الاعتراف بوجود إشکالیات عمیقة تحول دون وجود التطبیقات المحلیة المصریة الناجحة، حیث جاء المتوسط العام لتقدیرات القیادات المحلیة مجموع المحور، متوسطا، بتقدیر (3.5). وتظهر النزعة المرکزیة واضحة جلیة مرة أخرى؛ حیث منحت الإشکالیات المشار إلیها فی العبارات التی تقیس هذا المحور، من خلال ربط تطبیقات الإدارة المحلیة الناجحة بالعلاقات المحلیة-المرکزیة، وزنا نسبیا مرتفعا، تراوح بین (3.6) و (4.3). وأکدت تقدیرات القیادات المحلیة بأحیاء المنطقة الجنوبیة من محافظة القاهرة على عدم امتلاک القیادات المحلیة المصریة لرؤى استراتیجیة واقعیة لإدارة الشئون المحلیة بتقدیر (3.3)، وعلى عدم امتلاک القیادات المحلیة المصریة لرؤى استراتیجیة متکاملة لإدارة الشئون المحلیة لأسباب شخصیة ونفسیة ومهنیة تراکمیة بتقدیر (3.5)، وعلى إصرار القیادات التنفیذیة المحلیة على مرکزة الشئون المحلیة رغم الفرص المتاحة للتحرک الإنمائی لا مرکزیا بتقدیر (3.1)، وهی تقدیرات یمکن القول بأنّها مرتفعة إذا تم وضع الاعتبارات الشخصیة، التی قد تحول دون نقد الذات، فی الحسبان. کما أکدت التقدیرات على الأثر السلبی لتجمید الانتخابات المحلیة فی مصر، وعدم وجود مجالس شعبیة محلیة، بتقدیر عام (3.6)، ویؤکد ذلک ارتفاع التقدیر العام لإشکالیة "عدم مشارکة المجالس الشعبیة المحلیة بشکل حقیقی فی إعداد خطط التنمیة المحلیة بشکل یتناسب وتوقعات ومتطلبات وأولویات المواطن المحلی" بمعدل (4). وربما نتیجة لما سبق، جاء التقدیر العام لإشکالیتی: ضعف و/ أو غیاب المشارکات الشعبیة الذاتیة والتطوعیة فی برامج التنمیة المحلیة، عدم اقتناع المواطن المحلی بمحوریة الدور الذی تلعبه القیادات التنفیذیة المحلیة فی إعداد وتنفیذ الخطط الإنمائیة المحلیة، واقعیا ومرتفعا جدا بشکل ملحوظ، بتقدیر عام (4) و (4.1) على التوالی. وللأسف، حصلت إشکالیة "عدم وجود مؤسسة أکادیمیة مؤهلة معتمدة مسئولة عن تأهیل القیادات المحلیة تأهیلاً علمیا شاملا"، على تقدیر (3.3)، فقط، وهو تقدیر متوسط، وهو الأمر الذی یمکن إرجاعه لجملة متعددة من المبررات، الشخصیة والواقعیة. وربما یتناسب مع هذا التقدیر المتوسط عدم اهتمام 50% من رؤساء أحیاء المنطقة الجنوبیة من محافظة القاهرة باستیفاء استمارة الاستبیان.

وللحقیقة، تتوافق نتائج تحلیل توجهات قیادات الإدارة المحلیة فی مصر، إزاء قضیة المرکزیة واللامرکزیة، وحول طبیعة وشکل العلاقات المرکزیة-المحلیة، مع نتائج بعض الدراسات المتعمقة لتطلعات وتوجهات وواقع الإصلاح السیاسی المؤسسی للدولة فی مصر خلال العشرین سنة التی سبقت ثورة 25 ینایر 2011، والتی انتهت للتأکید على عدم وجود تفکیر لتغییر عادات موروثة فی العمل، فی أعلى مستویات الجهاز الحکومی، متمثلة فی المرکزیة الشدیدة فی عملیة صنع القرار([32]).

ویبین الجدول التالی، رقم (5)، المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالرابع، متمثلا فی "متطلبات تحقیق التجربة المحلیة الناجحة فی مصر".

الجدول رقم (5) المتوسطاتالحسابیةوالانحرافاتالمعیاریةلتقییمالمحورالرابع-

 متطلبات تحقیق التجربة المحلیة الناجحة فی مصر

م.

المتغیرات

المتوسطات الحسابیة

الانحرافات المعیاریة

  1.  

التزام القیادة السیاسیة التزاما أکیدا وفعلیا بدعم اللامرکزیة وتطبیقاتها فی الحالة المصریة.

4.8

0.875

  1.  

وجود القیادة المحلیة ذات التوجه الاسراتیجی، المبادئة والنزیهة، وذات الخیال، والقادرة علی التفکیر الخلاق وطرح حلول غیر تقلیدیة للمشکلات، وإقناع الآخرین، والعمل بروح الفریق.

4.8

1.004

  1.  

تفعیل المشارکة الشعبیة، فی صنع وتنفیذ القرار المحلی، وفی اقتراح وتنفیذ مشاریع التنمیة المحلیة، ثم فی الإرتقاء بجودة الخدمات التی تقدم للمواطنین فی القری والمدن.

4.1

0.978

  1.  

منح المحلیات سلطة المبادرة لتخلیق التمویل المحلی، من خلال إقرار الرسوم المحلیة بشکل لامرکزی، مع جمع التبرعات والمنح، وتفعیل الشراکات المجتمعیة.

4.5

0.953

  1.  

نقل مسئولیة إدارة کل المرافق والمصالح العامة المحلیة للقیادات التنفیذیة المحلیة.

4.3

1.005

  1.  

حوکمة المحلیات بشکل حقیقی، من حیث: النزاهة، والمؤسسیة، وحکم القانون، وإتاحة وشفافیة المعلومات، والمساءلة، والمشارکة.

4.5

0.954

  1.  

تفعیل دور هیئات ولجان التخطیط الإقلیمی.

4.1

0.978

  1.  

تفعیل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلیة.

4.3

0.982

  1.  

اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الجدارة لا الثقة.

4.6

1.012

  1.  

اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الخبرة العملیة المحلیة.

3.6

0.891

  1.  

اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الخبرة الإداریة، بغض النظر عن الخلفیة المهنیة.

4.3

0.956

  1.  

اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الجدارة والنفوذ العسکری والأمنی.

2.5

1.019

  1.  

اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الجدارة والنفوذ العائلی داخل المجتمع المحلی.

1.6

1.001

  1.  

اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة من خریجی معهد أکادیمی تأهیلی متخصص ومعتمد.

3.1

1.207

  1.  

اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة من خریجی معهد أکادیمی تأهیلی متخصص ومعتمد، ووفق مدى الجدارة.

4

0.892

  1.  

تقییم الأداء المحلی سنویا، وفق المؤشرات الإحصائیة لدلیل التنمیة البشریة.

4.3

0.985

  1.  

وضع خطة استراتیجیة محلیة للتنمیة المحلیة فی المحافظات.

4.3

0.896

  1.  

تفعیل دور المجالس الشعبیة المحلیة فی اعتماد الخطط المحلیة ومراقبة الأداء المحلی.

4.5

1.009

  1.  

وجود مجالس شعبیة محلیة منتخبة انتخابا حرا ونزیها حقیقیا.

4.1

1.031

  1.  

تعدیل قانون الإدارة المحلیة لیوفر البیئة الملائمة لظهور التجارب المحلیة الناجحة فی مصر.

4.5

0.912

  1.  

التأکید على أنْ یتعامل کل رئیس وحدة محلیة مع وحدته المحلیة بسلطات موسعة مبادرة وشاملة.

4.5

0.819

  1.  

تعزیز والتوسع فی تطبیقات المشارکة الشعبیة والجهود الذاتیة التطوعیة المحلیة المالیة والمادیة.

4.3

0.991

  1.  

إصدار قانون ینظم بشکل مستقل نظام الخدمة المدنیة فی المحلیات.

4.3

1.016

المجموع الکلی والمتوسط العام

93.9

22.366

4.08

0.972

 

      توضح بیانات الجدول رقم (5)، أنّ الأغلبیة العظمى من المقترحات المشار إلیها کمتطلبات تحقیق التجربة المحلیة الناجحة فی مصر، تحظى بتقدیر عام مرتفع من جانب القیادات المحلیة، لا یقل عن (4)، ویستثنى من ذلک: "اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الجدارة والنفوذ العائلی داخل المجتمع المحلی"، الذی حظی بتقدیر عام (1.6) فقط، "اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الجدارة والنفوذ العسکری والأمنی"، الذی حظی بتقدیر عام (2.5) فقط، و"اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة من خریجی معهد أکادیمی تأهیلی متخصص ومعتمد"، الذی حظی بتقدیر عام (3.1) فقط. وعلیه، یوضح ما سبق رفض فکرة أنْ تکون القیادات المحلیة من ذات محافظات التی ینتمون إلیها، وهی فکرة طبقت لمرة واحدة فی مصر، فی حرکة المحافظین فی 15 نوفمبر 1979، ولم یثبت حنجاحها، ومن ثم لم یتم تکرارها. وجاء التقدیر متوسطا للمقترحین الاثنین الآخرین، ویمکن إرجاع ذلک لاعتبارات شخصیة بالأساس، من حیث ربط کلیهما باعتبار الجدارة. فلیس کل ذوی الخلفیة الأمنیة والعسکریة وخریجی المعاهد القیادیة المتخصصة بالضرورة أکفاء، ویستحقون المناصب القیادیة المحلیة بلا تدقیق. ویُلاحظ أنّ القیادة المحلیة المدنیة الوحیدة، قد رفضت بشکل مطلق اقتراح "اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الجدارة والنفوذ العسکری والأمنی". بینما حظی اقتراح "اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة على أساس الجدارة والنفوذ العسکری والأمنی" بقبول عام من جانب القیادات المحلیة من ذوی الخلفیة المهنیة العسکریة والأمنیة فی حالتین، وآثرت حالة أنْ تکون على الحیاد لأسباب متعددة قد تکون مفهومة، ورفض حالة وحیدة الاقتراح لأسباب متعددة قد تکون مفهومة أیضا، ورفضت بشکل مطلق هذا الاقتراح حالة وحیدة تحمل صفة مهندس إلى جانب الصفة العسکریة. وخلا هذه المقترحات الثلاثة، تؤکد تقدیرات المستقصین من القیادات المحلیة، على: تمنیات، ومیل واضح للتوجه الأقرب للمرکزی فی إدارة الشأن المحلی المصری.

الخاتمة:

تؤکد التحلیلات التی اشتملت علیها الدراسة أنّ القیادات المحلیة المصریة قد لعبت دوراً محوریاً فی التجارب الإداریة المحلیة الناجحة الفائزة بمسابقة وزارة التنمیة المحلیة للمدن والقرى المصریة، وفی تحقیق التوافق بین التجارب الإداریة المحلیة الناجحة مع التطورات الفکریة التی لحقت بمصطلح التنمیة المحلیة. إلا أنّ هذا الدور کان محدودا بمؤشرات غیر شاملة ولا متکاملة. ومن ثم، جاءت مؤشرات نجاح التجارب الإداریة المحلیة الناجحة جزئیة جدا، ولا تمثل تقدما حقیقیا، لا على مستوى تحقیق النمو الاقتصادی المحلی، ولا علی مستوى الاهتمام بالتنمیة البشریة والتنمیة المستدامة. ومن ثم، لم تتوافق التجارب الإداریة المحلیة الناجحة من المنظور المصری، مع التوجه الدولی لتعزیز تطبیقات اللامرکزیة وحوکمة المحلیات واستدامة التنمیة ولتقلیص تدخل الحکومات ومؤسسات الإدارة العامة المرکزیة إلی أدنى مستویاته فی مجال تقدیم الخدمات العامة للمواطنین([33]).

وقد أکدت الدراسة المیدانیة، على حالة القیادات المحلیة لأحیاء المنطقة الجنوبیة بمحافظة القاهرة، هذه الاستنتاجات إلى حد کبیر. فلم یکن للتوجهات الدولیة نحو الدولی لتعزیز تطبیقات اللامرکزیة وحوکمة المحلیات ولتقلیص تدخل الحکومات ومؤسسات الإدارة العامة المرکزیة إلی أدنى مستویاته فی مجال تقدیم الخدمات العامة للمواطنین، منذ أکثر من ثلاثثین عاما، أثر کبیر أو حقیقی فی تقدیرات رؤساء أحیاء المنطقة الجنوبیة بمحافظة القاهرة لواقع وإشکالیات نشر تطبیقات التجارب الإداریة المحلیة الناجحة. ولعل أحد أهم مؤشرات هذا الاستنتاج، عدم وجود بیانات منشورة، ومتتابعة سنویا([34])، حول مدى التقدم فی مؤشرات مستوى التنمیة البشریة للمواطن المحلی فی أحیاء المنطقة الجنوبیة بمحافظة القاهرة، ولا فی غیرها من التقسیمات المحلیة المصریة، بکل محافظات الجمهوریة.

وعلیه، لا تتوافق التجارب الإداریة المحلیة المصریة، بما فیها التی یّشار إلیها باعتبارها من التجارب الإداریة المحلیة المصریة الناجحة، بشکل شامل ومتکامل، لا مع ماهیة التجربة الإداریة المحلیة الناجحة، ولا مع معاییر ومؤشرات قیاس التجارب المحلیة الناجحة، ولا مع حقیقة ومضمون الاتجاهات الحدیثة فی حقل الإدارة العامة.

ومن ثم، یفرض واقع الحال رفض الفرض العلمی، الذی حاولت الدراسة اختباره، من خلال تحلیل واقع التجارب الإداریة المحلیة الناجحة، إجمالا، وفی حالة المنطقة الجنوبیة بمحافظة القاهرة، بصفة خاصة.

وعلیه، فإنّ تعمیم تطبیقات التجارب الإداریة المحلیة الناجحة، یتطلب: الالتزام السیاسی بالتوجه الحقیقی نحو اللامرکزیة، واختیار و/ أو انتخاب القیادات المحلیة وفق رؤى إنمائیة لا رؤى أمنیة سیاسیة، وتأهیل القیادات المحلیة المحتملة فی معهد أکادیمی متخصص فی الإدارة العامة والسیاسات العامة والإدارة المحلیة یتبع رئیس مجلس الوزارء ولیکن اسمه "المعهد الأکادیمی المصری لتأهیل القیادات المحلیة" بدلاً من "مرکز التنمیة المحلیة" بسقارة، وتمکبن التقسمات الإداربة المحلیة من مقدراتها، وحوکمة المحلیات فی إطار دولة القانون بما تشمله من انتخاب مجالس شعبیة محلیة مسئولة ومؤثرة وقائدة وفق ضوابط علمیة مؤسسیة تتناسب وما یستحقه المواطن المحلی والمجتمعات المحلیة المصریة.

وإنّ توفیر تطبیق هذه المتطلبات، على أرض الواقع؛ حیث تمثل المتغیرات الأساسیة الحاسمة لظهور التجارب الإداریة المحلیة الناجحة، سیکفل: نشر تطبیقات التجارب الإداریة المحلیة الناجحة فی دولها، وفی الدول النامیة الأخرى؛ وأنْ تکون تطبیقات التجارب الإداریة المحلیة الناجحة هی القاعدة ولیس الاستثناء کما هی الحال فی الدول المتقدمة؛ وأنْ یتم نشر تطبیقات التجارب الإداریة المحلیة الناجحة فی الدول النامیة، بغض النظر عن السیاقات الإقلیمیة والمحلیة المحیطة به؛ وأن تکون تطبیقات التجارب الإداریة المحلیة الناجحة إنمائیة شاملة ومستدامة.

 

 

هوامش الدراسة
([1]) تتنوع الدراسات الخاصة بتقییم التجارب الإداریة الناجحة، وفقا لقطاعات ونطاقات التقییم، بین تقییم قطاع، مثل قطاع المداس، أو المستشفیات، أو قطاع الأعمال العام على المستوى الکلی، أو على المستوى الجزئی فی تقسیم محلی بعینه، وبین الترکیز على تقییم تأثیر متغیرات بعینها على التجارب الإداریة الناجحة مثل متغیری القیادة ورأس المال معرفی.
([2]) عن دور القیادات المحلیة فی نشر التجارب الإداریة المحلیة الناجحة، راجع، مثلا: Su Maddock, "Leadership in Local Government", International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 1 Issue 1, 2005, pp.33-44، و: Joe Wallis, Brian Dollery, ""The impact of alternative styles of policy leadership on the direction of local government reform", International Journal of Social Economics, Vol. 32 Issue 4, 2005, pp.291-306.
([3]) راجع، مثلا: Verónica Paula Lima Ribeiro, Cristina Aibar Guzmán, Sónia Maria da Silva Monteiro, Beatriz Aibar Guzmán, "Determining factors of environmental management practices in Portuguese local entities", Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 23 Issue 5, 2012, pp.486-502.
([4]) راجع، مثلا: Luke C. Ng, "Best management practices", Journal of Management Development, Vol. 30, Issue 1, 2011,pp.93-105; Jeffrey D. Straussman, "Technical assistance to local governments in Hungary: the limits of best practice", International Journal of Public Sector Management, Vol. 14, Issue 6, 2001, pp.500-521; Eugene E. Payne, James D. Bell, "Structured Observations of Successful Entrepreneur Business Practices", Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 8 Issue 1, 2006 pp.129-143; Kam‐cheung Wong, "Conditions and practices of successful principalship in Shanghai", Journal of Educational Administration, Vol. 43 Issue 6, 2005, pp.552-562,.
([5]) راجع، مثلا: Jesper Olsson, Mattias Elg, Staffan Lindblad, "System characteristics of healthcare organizations conducting successful improvements", Journal of Health Organization and Management, Vol. 21, Issue: 3, 2007, pp.283-296.
([6]) راجع، مثلا: Bill Mulford, Diana Kendall, John Ewington, Bill Edmunds, Lawrie Kendall, Halia Silins, "Successful principalship of high‐performance schools in high‐poverty communities", Journal of Educational Administration, Vol. 46, Issue 4, 2008, pp.461-480.
([7]) راجع، مثلا: Elizabeth Murakami‐Ramalho, Kathleen A. Wilcox, "Response to intervention implementation: a successful principal's approach", Journal of Educational Administration, Vol. 50 Issue 4, 2012, pp.483-500,.
([8]) راجع: د. أحمد دسوقی محمد إسماعیل،"انتخاب أم تعیین کیف نختار القیادات التنفیذیة المحلیة؟"، مجلة رؤى مصریة، العدد 14(القاهرة: مرکز الأهرام للدراسات الاجتماعیة والتاریخیة- مؤسسة الأهرام، مارس 2016) ص 29.
([9]) أحمد دسوقی محمد إسماعیل،"تجارب ناجحة فی التنمیة المحلیة: دروس من الدول النامیة ومراجعة للحالة المصریة"، فی: د. کمال المنوفی (محرر)، تجارب ناجحة فی التنمیة المحلیة مع الترکیز على مسابقة التمیز بین المدن والقرى المصریة، سلسلة برنامج اللامرکزیة وقضایا المحلیات، العدد 9 (القاهرة: مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة- کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة- جامعة القاعرة، 2007) ص ص 38-56.
([10])The Local Economic and Employment Development Programme (LEED),
"Best Practices in Local Development", 1998, pp.8-9.
([11]) حول بعض المؤشرات التى یمکن التعویل علیها فى هذا الصدد، راجع: هیئة الرقابة الإداریة، "الفساد والسبل الکفیلة بمواجهته"، ورقة عمل مقدمة للجنة المشکلة برئاسة السید المستشار وزیر العدل لبحث ودراسة أسباب الفساد والسبل الکفیلة بمواجهته، 2006.
([12])Newman, J, Raine, J & Skelcher, C, ‘Transforming Local Government: Innovation & Modernisation’. Public Money & Management, April-June 2001, pp. 61-68 ؛ م. رأفت رضوان، "الإدارة الالکترونیة"، فی: د. حازم أحمد حسنی (محرر)، الإدارة الالکترونیة، سلسلة منتدى السیاسات العامة، العدد 14(القاهرة: مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة- کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة- جامعة القاهرة، 2007) ص ص 14-19، ص ص 31-32؛ و: فرانشیسکو خافییر کاریللو، مدن المعرفة: المداخل والخبرات والرؤى، سلسلة عالم المعرفة، العدد 381(الکویت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، أکتوبر 2011) ص ص 141- 296.
([13])Local Governance Best Practices in BiH, 2005, http://www.soros.org.ba/images_vijesti/izvjestaj_prakse_eng.pdf, accessed at: 24 Jan. 2007.
([14]) أحمد دسوقی محمد إسماعیل، "تجارب ناجحة فی التنمیة المحلیة: دروس من الدول النامیة ومراجعة للحالة المصریة"، مرجع سبق ذکره، ص ص 56-69.
([15]) متوسط نتائج قیاس المعاییر الأربعة، یحدد مستوى تجارب الإدارة المحلیة الناجحة، من واحد صحیح.
([16]) د. السید عبد المطلب غانم (محرر)، لامرکزیة التخطیط فی المحافظات المصریة، سلسلة برنامج اللامرکزیة وقضایا المحلیات، عدد 6 (القاهرة: مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2006) ص 39.
([17]) د. السید علیوه، "حکومة الغد التنافسیة فی التنمیة المحلیة"، الأهرام،  4/1/ 2003، ص 10.
([18]) راجع: Peter Evans, “Development as Institutional Change: The Pitfalls of Monocropping and Potentials of Deliberation”, Studies in Comparative International Development, Vol. 38, No. 4, December 2004, p. 53.
([19]) راجع، مثلا: البنک الدولی، تقریر عن التنمیة فى العالم: الإنصاف والتنمیة 2006 (القاهرة: مرکز الأهرام للترجمة والنشر، 2006) ص ص 70-71، ص 138، ص 140؛ البنک الدولی، تقریر عن التنمیة فى العالم: تحسین مناخ الاستثمار من أجل المجتمع 2005 (القاهرة: مرکز الأهرام للترجمة والنشر، 2005) ص ص 95-116، ص ص 142-143؛ البنک الدولی، تقریر عن التنمیة فى العالم 2000/2001: شن الهجوم على الفقر(القاهرة: مرکز الأهرام للترجمة والنشر، 2001) ص ص 92-108؛  Gianpolo Baiocchi (et. Al.), “Evaluating Empowerment: Participatory Budgeting In Brazil”,http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/Brazilpres.pdf.,accessed at: 23 Jan. 2007; Pattti Petesch (et.al.), “Evaluating Empowerment :A Framework with cases from Latin America”, In: Deepa Naryan (ed.), Measuring Empowerment Cross-disciplinary perspectives (Washington, DC.: World Bank, 2005) p 77; Shubham Chaudhuri ; Patrick Heller, “The Plasticity of Participation: Evidence from A Participatory Governance Experiment”, ISERP Working Paper, 03-01 (New York: Columbia University, 2003) p. 17; Jean Dreze (et.al.), “Economic Development in Palanpur 1957-1993”, In: Peter Lanjouw; Nicholas Stern (eds.), Economic Development in Palanpur over Five Decades (New York: Clarendon Press, 1998); Dena Ringold (et. Al.), Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle (Washington, DC.: World Bank, 2005); Abh ijit Banerjee (et. Al.), “Remedying Education: Evidence from two Randomized Experiments in India”, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, Available at: http://econ-www.mit.edu/facul/download_pdf.php?id=677; Cerstin Sander, “Less is More: Better Compliance and Increased Revenues by Streaming Business Registration in Uganda”, UK Department for International Development, 2004; World Bank, Greening Industry: New Roles for Communities, Markets, and Governments, Policy Research Report,(New York: Oxford University Press, 1999); Michael  Anderson, “Access to Justice and Legal process: Making Legal Institutions Responsive to Poor People”, Background Paper for World Development Report 2000/2001(Washington, D.C.: World Bank, 1999).
([20]) أحمد دسوقی محمد إسماعیل، "تجارب ناجحة فی التنمیة المحلیة: دروس من الدول النامیة ومراجعة للحالة المصریة"، مرجع سبق ذکره، ص ص 37-38.
([21]) د. محمد شتا؛ م. هناء عبد المنعم،"مسابقة وزارة التنمیة المحلیة السنویة للتمیز لاختیار أفضل: عاصمة محافظة، مدینة من غیر العواصم، قریة""، فی: د. کمال المنوفی (محرر)، تجارب ناجحة فی التنمیة المحلیة مع الترکیز على مسابقة التمیز بین المدن والقرى المصریة، سلسلة برنامج اللامرکزیة وقضایا المحلیات، مرجع سبق ذکره، ص ص 17-32، ص ص 75-80.
([22]) أحمد دسوقى محمد إسماعیل، "الإدارة العامة والمواطن والتنمیة فى العالم العربی"، الرسالة الثقافیة، العدد 13 (القاهرة: الملحقیة الثقافیة السعودیة بالقاهرة، ینایر 2007) ص ص 33-34.
([23]) من العجیب أنّه لا یوجد اتفاق على أسماء والمشتملات الإداریة لأحیاء المنطقة الجنوبیة. فبینما یوجد حی طرة على أرض الواقع، یغیب مسماه من "دلیل التقسیمات الإداریة" الصادر عن مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع کل من: الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمیة المحلیة، وهیئة المساحة، وهیئة المجتمعات العمرانیة، الذی یضم منطقة طرة لمنطقة المعادی، لیشملهما معا حی المعادی، رغم الإشارة لاستناد بیاناته للتقسیم الإداری لوزارة التنمیة المحلیة. ولا یوجد حی المستقبل، الذی یفترض أن یشمل مدینة المستقبل التی تعتبر من مدن الجیل الأول وتم إنشائها بقرار رئیس الجمهوریة رقم (119) لعام 1978م إلى جانب مدینة 15 مایو، فی "دلیل التقسیمات الإداریة" بینما یوجد فی "دلیل الوحدات الإداریة المصریة" الصادر عن الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء المصری. ولا یوجد حی طرة أیضا فی "دلیل الوحدات الإداریة المصریة" الصادر عن الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء المصری، حیث یضم طرة، کذلک، لحی المعادی، بالمخالفة لواقع الحال. ویضم "دلیل الوحدات الإداریة المصریة"  15 مایو لحی المستقبل، بینما لا یوجد حی مستقل اسمه "حی المستقبل"، مع وجود حی مستقل اسمه "حی طرة". راجع: الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء، دلیل الوحدات الإداریة المصریة (القاهرة: الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء، یونیة 2014) ص 12؛ و: مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (وآخرون)، دلیل التقسیمات الإداریة (القاهرة: مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فبرایر 2014) ص 16. والغریب أنّ اسم حی المستقبل لم یکن، شائعا أیضا، ضمن أسماء أحیاء محافظة حلوان، التی صدر قرار رئیس الجمهوریة رقم 114 بإنشائها یوم 17 أبریل 2008 وصدر قرار رئیس مجلس الوزراء بإلغائها یوم الخمیس 14 أبریل 2011 بتصدیق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل کان اسم الحی الشائع هو حی 15 مایو. وأضیف حی المعصرة لمدینة حلوان بمحافظة حلوان لیبدأ من "عرب سلام" إلى منطقة "تقسیم النصر"، واستمر الحی بذات التقسیم ضمن منطقة جنوب القاهرة بعد إلغاء محافظة حلوان. وقد ظهرت أحیاء: حی النهضة والهایکستب، عین حلوان، وادی حوف، وحدائق حلوان، مع إنشاء محافظة حلوان، واختفت کأحیاء مع إلغاء إنشاء المحافظة.
([24])  یوضح تحلیل البیانات الشخصیة والوظیفیة للسادة المستقصین، ما یلی: لا یوجد تمثیل نسائی بینهم؛ وأنّ خمسة منهم فی الفئة العمریة 50-59 سنة وتوجد حالة وحیدة "وکیل وزارة" فی الفئة العمریة 40-49 سنة؛ وأنّ خمسة توقف تحصیلهم عند مستوى البکالریوس/ اللیسانس وتجاوز هذا المستوى لمرحلة الماجستر فقط حالة واحدة؛ وأنّ أربعة منهم ذوی خلفیة عسکریة وحالة واحدة ذات خلفیة مهنیة أمنیة شرطیة وحالة وحیدة ذات خلفیة مهنیة مدنیة؛ ولم تُبرِز حالتان الدرجة الوظیفیة التراتبیة العسکریة وتم الاکتفاء بتسجیل الدرجة الوظیفیة کوکیل وزارة، وبالرجوع لبیانات رؤساء أحیاء المنطقة الجنوبیة بمحافظة القاهرة وُجِدَ أنهما لواء جیش وعمید مهندس جیش؛ وتمتد خبرة القیادی المدنی وهو مهندس فی الإدارة المحلیة لأکثر من 25 سنة، وتمتد خبرة عمید مهندس الجیش فی الإدارة المحلیة بین 10 سنوات لأقل من 15 سنة؛ ربما للإشراف على مشروعات کان قد تعاقد الجیش على تنفیذها فی بعض المحافظات، وتمتد خبرة عمید الجیش فی الإدارة المحلیة بین 5 سنوات لأقل من 10 سنوات، فیما تمتد خبرة لوائی جیش ولواء شرطة فی الإدارة المحلیة لأقل من 5 سنوات. راجع: مکتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبیة، بیان رؤساء أحیاء المنطقة الجنوبیة، نوفمبر 2017.
([25])Alan Wilson, Marketing Research: An Integrated Approach (Harlow- uk: Prentice– Hall, 3rd ed., 2011) p. 38..
([26])Jum C. Nunnally, Psychometric Theory (New York: McGraw-Hill, 2nd ed., 1978) pp. 86-113.  
([27])ibid, pp. 190-255; Uma Sekran, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (New York: John Wiley & Sons, 4th ed., 2003) pp. 118-119..
([28])Jum C. Nunnally, op. cit.  
([29]) یعود ذلک التوجه غالبا للخلفیة العسکریة والشرطیة لثلاثة من رؤساء الأحیاء، والخلفیة الهندسیة لاثنین من رؤساء الأحیاء، التی تؤکد على التنفیذ الحرفی من قبل مجموعات فرق العمل الإنشائیة، المتعاقدة بشکل مباشر، أو المتعاقدة من الباطن وباطن الباطن أحیانا، والمکونة من مهندسین وفنیین وعمال، للمخططات المعماریة المعتمدة "مرکزیا".
([30]) مکالمة تلیفونیة مع السید لواء شرطة/ أسامة أحمد النحاس- رئیس حی حلوان، مساء یوم الخمیس 28 دیسمبر 2017.
([31]) وجهات نظر أضافها السید المهندس/ عادل عبد الظاهر محمد- رئیس حی البساتین، والسید العمید/ طارق محمود الیمنی- رئیس حی طرة، و السید اللواء/ أسامة أحمد النحاس- رئیس حی حلوان، والسید اللواء/ صبری محمد عبده- رئیس حی دار السلام، فی ختام وعقب استیفاء استمارة الاستبیان. ویتضح من جملة المقترحات: تغلیب البعد الأمنی والقانونی، وتغلیب دور الحکومة المرکزیة فی علاقتها بالمحلیات، وعدم الاهتمام بدعاوى تطبیق اللامرکزیة منذ أکثر من عشرین عام، وتغییب البعد القیادی المحلی، وفق: رؤی، إنمائیة، متکاملة، وابتکاریة، تطبق مبادئ حوکمة المحلیات، وانتخابات محلیة منضبطة القواعد والإجراءات –دیمقراطیا، ومؤسسیا- للقیادات التنفیذیة المحلیة، ولأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة. راجع: د. أحمد دسوقى محمد إسماعیل، "اختیار القیادات التنفیذیة المحلیة بین التعیین والانتخاب"، مجلة أحوال مصریة (القاهرة: مرکز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة- مؤسسة الأهرام، صیف 2016).
([32]) د. مصطفى کامل السید، "الإصلاح السیاسی والمؤسسی للدولة المصریة"، ورقة بحثیة ضمن فعالیات المشروع البحثی المشترک "دور الدولة فی عالم متغیر"، مرکز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والمالیة، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة، ومرکز بحوث ودراسات الدول النامیة- کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة- جامعة القاهرة، ینایر 2004، ص 25.
([33]) راجع حول ذلک، مثلا: أ.د. السید عبد المطلب غانم (تحریر)، الإدارة المحلیة والتنمیة فى ظل إعادة صیاغة دور الدولة- ثلاثة مجلدات (القاهرة: مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2007)، و: د. أحمد دسوقى محمد إسماعیل، "إدارة الهیئات والمرافق العامة الخدمیة فى مصر فى ظل التوجه نحو اللامرکزیة: دراسة للأدوار والعلاقات والإشکالیات والبدائل بالتطبیق على الهیئة العامة للتأمین الصحی ومرفق الکهرباء"، ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر "إدارة المرافق العامة فى مصر فى ظل التوجه نحو اللامرکزیة"، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة- کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة- جامعة القاهرة، 18 یونیو 2009، : Paul Corrigan, Paul Joyce, "Reconstructing public management: A new responsibility for the public and a case study of local government", International Journal of Public Sector Management, Vol. 10, Issue 6, 1997, pp.417-432، و: Ariane Hegewisch, Henrik Holt Larsen, "Performance management, decentralization and management development: local government in Europe", Journal of Management Development, Vol. 15, Issue: 2, 1996, pp.6-23، و: Amanda Ball, "Environmental accounting and change in UK local government", Accounting, Auditing
& Accountability Journal, Vol. 18 Issue 3, 2005, pp.346-373، و: Arto Haveri, "Nordic local government: a success story, but will it last?", International Journal of Public Sector Management, Vol. 28, Issue 2, 2015, pp.136-149,.
([34]) بخلاف حالة تقاریر التننمیة البشریة للمحافظات الممولة أجنبیا عام 2005 من برنامج الأمم المتحدة الإنمائی UNDP وهیئة المعونة الدنمارکیة DANIDA بالتعاون مع وزارة التخطیط والتنمیة المحلیة کجزء من مشروع "التنمیة المحلیة بالمشارکة".