أثر إصدارات التوسع في رأس المال على أداء وکفاءة البورصة المصرية (دراسة تحليلية مقارنة عن الفترة من 2012 إلى 2016)

أثر إصدارات التوسع فی  رأس المال

على أداء وکفاءة البورصة المصریة

(دراسة تحلیلیة مقارنة عن الفترة من 2012 إلى 2016)

مستخلص

یتمثل الهدف الرئیسى للبحث فى تقییم اثر اصدارات التوسع فى راس المال على اداء وکفاءة بورصة الاوراق المالیة المصریة، وتنبع اهمیة الدراسة من  أنها تلقی الضوء على أحد المجالات ذات التأثیر على تنشیط التداول فی البورصة المصریة وهی أسهم زیادة رأس المال واثر ذلک على الاقتصاد القومى، کما تسعى الدراسة إلى تنشیط ورفع کفاءة سوق الاوراق المالیة المصریة.

وتسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفروض التالیة  الفرض الأول: تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال بدرجة معنویة على قیمة الإصدارات الجدیدة الإجمالیة فی البورصة المصریة.  الفرض الثانی: تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال بدرجة معنویة على إجمالی حجم و قیمة التداول السنوی للأوراق المالیة المقیدة فی البورصة المصریة الفرض الثالث: تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال بدرجة معنویة  على اداء وکفاءة البورصة المصریة.

یتمثل مجتمع الدراسة فى الشرکات المدرجة بالبورصة المصریة. اما عینة الدراسة فتتمثل فى التقاریر والقوائم المالیة الخاصة بالبورصة المصریة عن الفترة محل الدراسة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها: تؤثر اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال بدرجة معنویة على اجمالى عدد وقیمة الاصدارات الجدید فى البورصة المصریة، ولا تؤثر اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال بدرجة معنویة على اجمالى  حجم وقیمة التداول فى البورصة المصریة، ولاتوجد علاقة بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین راس المال السوقى للبورصة المصریة. وتوجد علاقة عکسیة  بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین معدل العائد على الکوبون.کما توجد علاقة عکسیة  بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین معدل نمو البورصة المصریة.

وقدمت الدراسة العدید من التوصیات اهمها: ضرورة الاستعانة بخبراء استشاریین لمعالجة العقبات التى تحول دون تنمیة سوق الاوراق المالیة المصریة.تفعیل الرقابة المالیة على سوق الاوراق المالیة من الجهات الرقابیة المختلفة.ضرورة الاسراع بسیاسة الاصلاح الاقتصادى واتباع سیاسة اقتصادیة مشجعة لما لها من اثر مباشر على سوق الاوراق المالیة، عمل برامج توعیة فى وسائل الاعلام المختلفة  باهمیة الاستثمار فى سوق الاوراق المالیة.

الکلمات الدالة:اصدارات التوسع فى راس المال - الاصدارات الجدید فى البورصة المصریة - سوق الاوراق المالیة المصریة - الاصلاح الاقتصادى.

مقدمة :

اشار تقریر الاستثمار العالمى السنوى لعام 2012 الصادر عن هیئة الاونکتاد (مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمیة إلى ان دول جنوب البحر الابیض المتوسط ککل قد اجتذبت استثمارات مباشرة قدرها 38,9 ملیار دولار فقط خلال عام 2011 وهى لا تتجاوز نسبة 2,6% من الاستثمار الاجنبى المباشر فى العالم خلال 2011 على الرغم من ان هذه الدول تمثل 4% من سکان العالم.(محمد عبد النبى ،2015)

تعتبر عملیة تعبئة الموارد  من أهم التحدیات التی تواجه الدول النامیة، وذلک لتمویل الاستثمارات الإنتاجیة ولتحقیق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادی ولهذا یعمل صانعو السیاسات الاقتصادیة فى هذه الدول على تکوین أسواقهم المالیة وإعطائها مزید من الاهتمام، وذلک لما لهذه الأسواق من أهمیة فى تعبئة المدخرات، وجذب مزید من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة. ( Carmelo,2016)

الاطار العام للبحث

1/1-  فکرة البحث:

تعد سوق الأوراق المالیة إحدى أهم الأسواق الفرعیة لسوق المال، والعمود الفقرى لسوق رأس المال فى ظل الاقتصاد الحر، وتأتى أهمیة سوق الأوراق المالیة، لما لها من آثار مختلفة على الأداء الاقتصادى والرفاهیة الاقتصادیة للمجتمع ککل.(Alexandro,2015)

     ان السوق المالی المصری قد قام بقفزات نوعیة تثبتها الارقام والوقائع المنشورة والتی تبین حجم الشرکات المشارکة فی السوق وحجم التداول وحجم السیولة ودور السوق فی جذب الرسامیل المحلیة والأجنبیة وأنواع الأدوات المالیة المتداولة وحجم الاستثمار المؤسسی وتاثیر السوق على القطاع المالی فی مصر وتاثیر السوق بالتالی فی الاقتصاد القومی. (زکریا الصادق،2012)

ان الادوار التی قطعها السوق المالی المصری فی سبیل الوصول الى هذه النتیجة لم تاتی من فراغ وانما جاءت نتیجة لمراحل إصلاحیة قطعتها مصر فی سبیل تطویر وتنشیط السوق المالی ورفع درجة کفاءته وتأثیره على الاقتصاد المصری لیشکل دعامة مهمة فی عملیة التنمیة والتحدیث فی مصر.

1/2-  مشکلة الدراسة:

     لقد أوضح تطور نشاط السوق لبورصة الأوراق المالیة المصریة من عام 2012 وحتى عام 2016 نشاطا ملحوظا فى إصدارات الزیادة فى رأس المال حیث بلغت إصدارات الزیادة فی رأس المال عن عام 2012 مبلغ وقدرة 1.2 ملیار جنیة، بینما بلغت قیمة إصدارات الزیادة فی رأس المال عن عام 2013 ماقیمتة 5 ملیار جنیة، ثم ذادت إلى 9.3 ملیار جنیة فى عام 2014، وذادت فى عام 2015 إلى حوالى 14 ملیار جنیة، قبل ان تنخفض إلى 5.2 ملیار جنیة فى عام 2016. ومن هنا ظهرت التساؤلات التالیة:

• ماهو اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على قیمة الإصدارات الجدیدة الإجمالیة فی البورصة المصریة.
• ماهو اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على إجمالی حجم وقیمة التداول السنوی للأوراق المالیة المقیدة فی البورصة المصریة.
• ماهو دور اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على اداء وکفاءة سوق الأوراق المالیة المصریة ؟
• ماهو اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على رأس المال السوقى فی البورصة المصریة.
• ماهو اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على معدل العائد على الکوبون فی البورصة المصریة.
• ماهو اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على معدل النمو السنوى  للبورصة المصریة.

1/3-  أهداف الدراسة:

یتمثل الهدف الرئیسى للبحث فى تقییم اثر اصدارات التوسع فى راس المال على اداء وکفاءة بورصة الاوراق المالیة المصریة , وینبثق من هذا الهدف الرئیسى عدة اهداف فرعیة وهى:

أ‌-      تحدید اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على حجم وقیمة التداول فی البورصة المصریة.

ب‌-   التعرف على اثر اصدارات التوسع لزیادة راس المال على قیمة الإصدارات الجدیدة الإجمالیة فى البورصة المصریة.

ت‌-   تحدید اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على معدل العائد على الکوبون فی البورصة المصریة.

ث‌-   تحدید اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على معدل النمو السنوى فی البورصة المصریة.

ج‌-   تحدید اثر اصدارات التوسع لزیادة رأس المال على راس المال السوقى فی البورصة المصریة.

ح‌-    التعرف على العلاقة بین الإصدارات الجدیدة لزیادة راس المال وبین کفاءة واداء سوق الأوراق المالیة وبین الاقتصاد القومی.

خ‌-   تحدید محاور کفاءة سوق الاوراق المالیة المصریة .

1/4-  أهمیة الدراسة:

تنبع اهمیة الدراسة مما یلى:

1-       أنها تلقی الضوء على أحد المجالات ذات التأثیر على تنشیط التداول فی البورصة المصریة وهی أسهم التوسع فى رأس المال واثر ذلک على الاقتصاد القومى.

2-       تسعى الدراسة إلى تنشیط ورفع کفاءة سوق الاوراق المالیة المصریة.

3-       مساهمة سوق الاوراق المالیة فى توفیر التدفقات المالیة اللازمة لتمویل المشروعات والشرکات.

1/5-  حدود الدراسة:

وتنقسم حدود الدراسة إلى:

1-   حدود موضوعیة

       حیث تتناول الدراسة اثر إصدارات التوسع فى راس المال على اداء البورصة المصریة دون تناول العناصر الاخرى التى تؤثر على اداء البورصة المصریة مثل الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والاصدارات الجدیدة للشرکات وغیرها من الظروف التى تؤثر على اداء البورصة المصریة بالسلب او الایجاب .

2-   حدود زمانیة

     ستقتصر الدراسة على اداء البورصة من عام 2012 وحتى عام 2016 فقط ولن تتناول الدراسة اى اعوام قبل هذا التاریخ، ویرجع السبب فى اختیار هذه الفترة لانها شهدت العدید من الاضرابات الاقتصادیة والسیاسیة بعد احداث 25 ینایر 2011، ترتب علیها تحولات اقتصادیة کبیرة، کما ترتب علیها دخول شرکات جدیدة ومستثمرون جدد  فى البورصة المصریة، کما قامت بعض الشرکات باصدار توسعات جدیدة فى راس المال خصوصا فى الاونة الاخیرة.

3-   حدود مکانیة

     ستقتصر الدراسة على تناول اثر إصدارات التوسع فى رأس المال على اداء البورصة المصریة فقط. دون تناول هذا الاثر على البورصات العربیة او العالمیة.

1/6 - فروض الدراسة:

تعتمد الدراسة على الفروض التالیة:

الفرض الأول: تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال على قیمة الإصدارات الجدیدة الإجمالیة فی البورصة المصریة.

الفرض الثانی: تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال على إجمالی حجم و قیمة التداول السنوی للأوراق المالیة المقیدة فی البورصة المصریة

الفرض الثالث: تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال على اداء وکفاءة البورصة المصریة.

وینبثق عن الفرض الثالث فروض فرعیة وهى کالتالى:

-        تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال على راس المال السوقى فى البورصة المصریة.

-        تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال على معدل العائد على الکوبون فى البورصة المصریة.

-        تؤثر إصدارات التوسع فى  رأس المال على معدل النمو السنوى فى البورصة المصریة.

1/7-  مجتمع وعینة الدراسة:

          یتمثل مجتمع الدراسة فى الشرکات المدرجة بالبورصة المصریة. اما عینة الدراسة فتتمثل فى التقاریر والقوائم المالیة الخاصة بالبورصة المصریة عن الفترة محل الدراسة.

1/8-  خطة البحث:

لتحقیق هدف البحث سوف یتم تقسیم البحث الى:

أولاً: الاطار العام للبحث 

ثانیاً: العوامل التى تؤثر فى اداء وکفاءة البورصة المصریة

ثالثاً: ملامح الاقتصاد المصرى والبورصة المصریة عن الفترة من 2012 إلى 2016

رابعاً: دراسة تحلیلیة مقارنة – النتائج والتوصیات

أولاً: العوامل التى تؤثر فى اداء وکفاءة البورصة المصریة

لمعرفة اسواق المال فى مصر لابد من التعرف على طبیعة الاقتصاد المصری من حیث طبیعة توجه هذا الاقتصاد والملامح الرئیسیة التی تمیزه والمراحل التی قطعها خلال تاریخه المعاصر.

2/1-  طبیعة الاقتصاد المصری:

تنتمی مصر من حیث درجة تطورها الاقتصادی الى منظومة الدول النامیة والتی تمتاز بالتطور النسبی فی المنطقة العربیة والتی مرت عبر تاریخها المعاصر بمراحل من التغیر والتطور الاقتصادی من حیث مستوى التنظیم والاداء ومن حیث طبیعة التوجه. ففی مطلع القرن العشرین کان توجة الاقتصاد المصری نحو اقتصاد السوق وکان الانتاج الزراعی ابرز ما یمیز هذا الاقتصاد وکان انتاج القطن یقف على راس هذا الانتاج ویشکل ابرز صادراته الرئیسیة وکانت هناک بعض الصناعات البسیطة والتی تقف على رأسها صناعة المنسوجات وکان الاستثمار الأجنبی له دورا واضحا فی ذلک الاقتصاد، فمن قطاع الصیرفة والتمویل الى قطاعی النقل والتجارة الخارجیة. (Wilson,2015)

          ظل الاقتصاد المصری یتمتع بالقدرة على المرونة والمنافسة الاقلیمیة فی المنطقة العربیة بسبب اتباعه منهج الاقتصاد الحر لکن سرعان ما قد تغیر الى اسلوب الاقتصاد المرکزی بسبب إتباعه منهج الاقتصاد الاشتراکی وذلک فی مطلع الستینات حیث قام بعملیات التأمیم الواسعة وقام بالحاق اغلب فروع القطاعات الانتاجیة والخدمیة الى ملکیة الدولة وربطها بادارة موحدة هی ادارة الدولة حیث تدار مرکزیا وذلک وفقا للمنهج الاشتراکی، واستمر هذا الحال الى نهایات السبعینات حتى بدات عملیة الانفتاح الاقتصادی وبدایات التوجه نحو الاقتصاد الحر مرة اخرى والتی تکللت بعملیات الخصخصةالواسعة فی التسعینات، وفتح ابواب مصر على مصراعیها امام الاستثمار الاجنبی المباشر وغیر المباشر.(یاسر حسون ،2015)

2/2-  تطور السوق المالی المصری:

          ان السوق المالی المصری یعتبر من الاسواق العریقة فی العالم العربی، فقد تأسس هذا السوق فی عام 1864 وکان یحمل اسم سوق القاهرة للاوراق المالیة وکانت فی طلیعة الشرکات المدرجة والمتداولة اسهمها فی هذا السوق هی المصارف التجاریة وشرکات الاستثمار وشرکات النقل، وکانت غالبیة ملکیة هذه الشرکات عائدة لراس المال الاجنبی بسبب ضعف التمویل المحلی وبسبب توافر الخبرة والامکانیات لدى المستثمر الاجنبی، وتعد بورصتا القاهرة والاسکندریة هو الاسم الرسمی لنظام سوق الاوراق المالیة فی مصر. وتاریخیا انشات بورصتی القاهرة والإسکندریة فی مدینتین مختلفتین لخدمة احتیاجات سوقین مختلفتین، فقد انشات سوق الاسکندریة أساسا لخدمة حاجات شرکات ومؤسسات القطن الغنیة التی قامت وازدهرت منذ منتصف الخمسینات فی القرن التاسع عشر. وهکذا استمر العمل فی السوق المالی المصری حتى جذب الکثیر من رؤوس الأموال الأجنبیة، لدرجة انه قام بجذب رؤوس اموال کثیرة کانت مستثمرة فی اسواق مالیة أوروبیة وأسیویة. (هناء عبد الغفار ،2012)

          وقد وصل إلى أوج عظمته فی فترة الثلاثینات، لکن فی الفترة الواقعة بین عامی 1952و1956 تعرض السوق الى تراجع حاد بسبب هروب روؤس الاموال الى الخارج نتیجة للاضطرابات السیاسیة والعسکریة التی عاشتها مصر، وفی اعقاب هذه الفترة تم تجمید نشاطات السوق اثر عملیات التامیم الواسعة للاقتصاد المصری، وفی أواسط السبعینات اتبعت مصر سیاسة الانفتاح الاقتصادی، حتى عادت الى فتح الابواب لدخول الاستثمارات الاجنبیة وعملت على دعم وتشجیع القطاع الخاص المحلی حتى تم احیاء السوق المالی المصری من جدید فی عام 1980 واستمر العمل فیه بالازدهار حتى وصل عدد الشرکات المسجلة فیه الى 582 شرکة فی عام 1991 وفی رسملة سوقیة  وصلت الى 907 ملیون دولار.(احمد رجب ،2013)

2/3-  مفهومالکفاءةفیأسواقالأوراقالمالیة:

          عرفتالسوقذاتالکفاءةبأنهاالسوقالتیتکونفیحالةتوازنمستمر،بحیثتکونأسعارالأوراقالمالیةفیهامساویةتمامًالقیمتهاالحقیقیة،وتتحرکبطریقةمستقلةدونإمکانیةالسیطرةعلیها.(cathy,2016)

      وهناکتعریفآخرللسوقالکفءبأنه:" تعتبرالسوقالکفءبالنسبةلمجموعةمحددةمنالمعلوماتإذااتضحاستحالةتحقیقأرباحغیرعادیةفیالمتوسطباستخدامالمجموعةمن المعلومات،عنداتخاذقراراتالبیعأوالشراء.(david,2013)

          وقدبدأالاهتمامبمفهومکفاءةسوقالمالوعلاقتهبالبیاناتالتیتحتویعلیهاالقوائمالمالیةللمشروعکنتیجةلقیاممحللیالأوراقالمالیةبمایعرفبالتحلیلالأساسیأوتحلیلالقوائمالمالیةوالذییهدفإلىتحدیدالأوراقالمالیةالمسعرةتسعیراخاطئًا،لذلکتوصلالباحثونفیمجالالاستثمارإلىإنعدمالکفاءةمعناه" انحرافالقیمةالسوقیةللسهمعنقیمتهالحقیقیة "وبأنهاالمکانالذیتتساوىفیهأسعارالأوراقالمالیةمعقیمتهاالحقیقیة.(محمد المبروک ،2012)

          إنأسواقالأسهمتتسمبالکفاءةعندماتعکسالقیمةالحقیقیةالواقعیةللأسهم،وحیثوظائفالأسواقالمالیةهدفهاالأساسیتخصیصالمواردالمالیةللمشاریعالأکثرإنتاجیةفإنهلابدمنتحقیقالکفاءةلتتمکنهذهالأسواقمنتحقیقأهدافها،ویعودذلکلأسبابموضوعیةتجعلأسعارالأسهممعبرةعنقیمتهاالواقعیةالحقیقیةوهی: (clodia ,2016)

1-       وجودمتعاملینعلىقدرکبیرمنالمعرفةالعلمیةوالعملیة.

2-       معلوماتمتوفرةللجمیعوتکالیفالحصولعلیهاقلیلة.

3-       صدقالمعلوماتوصحتها.

4-       أمکانیةوصولالمعلوماتلکلالمتعاملینلتمکینهممنمعرفةسعرالورقةفینفساللحظة.

5-   أنتتحرکالأسعاربصورةمستقلةدونإمکانیةالسیطرةعلیهامنقبلالمتعاملین فمنالمتوقعأنتستجیبأسعارالأسهمفیالسوقعلىوجهالسرعةلکلمعلوماتجدیدةترد إلىالمتعاملینفیه،حیثتؤثرفیتغییرنظرتهمتجاهالمنشأةالمصدرةللسهم،وتأتیهذه المعلوماتللسوقفیأیوقتوبدونسابقإنذارومستقلةعنبعضهاالبعض،وتؤثرعلىحرکة الأسعاربطریقةمستقلة،حیثتتجهالأسعارهبوطاأوصعودافیظلالمنافسةبینالمتعاملین للحصولعلىتلکالمعلومات. (Dorta,2016)

       وتعتبرنظریةکفاءةالسوقإنهإذاکانتالمعلوماتمتوفرةلجمیعالمتنافسینوالمستثمرینفی السوقمثلالقوائمالمالیةالمنشورة،سوفیکونمعدلالعائدالذییحققهالمستثمرینقریبامنمعدلالعائدالمتوقع،أیإنهطالمایحصلالمتنافسینعلىنفسالمعلوماتفهملدیهمنفس الفرصةفیتحقیقالعائد.(Dvid,2010)

2/4-   أنواعوسماتالکفاءةفیسوقالأوراقالمالیة:

یوجدنوعینمنالکفاءةلسوقرأسالمالوهما:(رسمیة احمد ،2015)

1-   الکفاءةالکاملة

یقصدبهاعدموجودفاصلزمنیبینتحلیلالمعلوماتالواردةإلىالسوق وبینالوصولإلىنتائجمحددةبشأنسعرالسهمحیثیؤدیإلىتغییرفوریفیالسعر،فتوقعاتالمستثمرینمتماثلة،والمعلوماتمتاحةللجمیعوبدونتکالیفوعلیهتتحققالکفاءةالکاملةفیظلتوافرالشروطالتالیة:(George,2016)

• ·         شفافیةالمعلوماتوسرعةانتقالهاللجمیعوبدونتکالیف.
• ·    حریةالمعاملاتمنأیقیودکتکالیفالمعاملاتأوالضرائب،ولاقیودعلىدخولأو خروجأیمستثمرمنالسوق،أوعلىبیعهوشرائهلأیکمیةمنالأسهموللشرکةالتی یرغبفیها.
• ·         تواجدعددکبیرمنالمستثمرین،أیلایمکنلأیمستثمرأنیؤثرلوحدهفیأسعارالأوراق المالیةالمتداولة.
• ·         المستثمررشید،ویسعىنحوتحقیقأعظممنفعةممکنة.

2-   الکفاءةالاقتصادیة:

وفقالمفهومالکفاءةیتوقعوجودفاصلزمنیبینوصولالمعلومات وانعکاسهاعلىأسعار الأسهم،وذلکیعنیإنالقیمةالسوقیةتکونأکبرأوأقلمنالقیمةالحقیقیةلبعضمنالوقتممایؤدیإلىفرضتکالیفالمعاملاتوالضرائب (المتوقعوجودهاوالمسموحبهالحدمعین اقتصادیًا) نتیجةالفارقفیالسعر،وتقومالکفاءةالاقتصادیةأساساعلىمبدأسعیالغالبیةمن المتعاملینمنهمفیالسوقإلىتعظیمثرواتهم.

لکییحققسوقرأسالمالهدفهالمنشودوالمتمثلفیالتخصیصالکفءللمواردالمالیةالمتاحة،ینبغیأنیتوفرفیهسمتینأساسیتینمنالکفاءةهماکفاءةالتسعیر،وکفاءةالتشغیل وهما على النحو التالى: (omaima,2014)

• ·    کفاءةالتسعیر ویطلق علیها الکفاءةالخارجیة: وهیتوافرالمعلوماتالجدیدةعنالأوراقالمالیة الجدیدةمحلالتعاملفیالسوقبحیثتکونمتاحةلجمیعالمستثمرینوأطرافالسوق،وکذلکتنتشربسرعةوتکونتکلفةالحصولعلىالمعلوماتمنخفضة.
• ·    کفاءةالتشغیل ویطلق علیها الکفاءةالداخلیةویقصدبها" قدرةالسوقعلىخلق التوازنبینالعرضوالطلب،دونأنیتکبدالمتعاملینفیهتکلفةعالیةللسمسرةودونأنیتاح للتجاروالمتخصصینأیصناعالسوقفرصةلتحقیقمدىأوهامشربحفعالافیه.

2/5-  خصائصوشروطسوقالأوراقالمالیةالکفؤ:

هناک عدة خصائص اساسیة لسوق الاوراق المالیة الکفء وهى:

2/5/1: الخصائصالعامةللسوقالکفء: (Laurence,2016)

1-  المنافسةالکاملة: وهذاالشرطمرهونبتوافرعددکبیرمنالبائعینوالمشترینتتوفرلهم  حریةالدخولإلىالسوقوالخروجمنهفیالعملیاتالسوقیةوذلکحتىتقلفرصنشوء الاحتکار.

2-  الأمن: أییجبأنتتوفرالحمایةاللازمةضدالمخاطرالتییمکنأنیتعرضلهاالمستثمر، وبالتالییجبعلىإدارةالسوقالمالیمتابعةالصفقاتغیرالأخلاقیةأوالوهمیةویکونلدیها الإجراءاتالرادعةلها،معوجودمؤسساتللتأمینضدالمخاطر.

3-   العقلانیة: وهوأنیکونهدفالمتعاملینتحقیقالأرباحمنخلالمعالجةالمعلوماتواختیار البدیلالاستثماریالأفضل،حیثیتمالاستعانةبالخبراءوالمحللینومکاتباستشاریةفیهذا المجال.

4-  دقةوسرعةوصولالمعلومات: علىالسوقالمالیتزویدالمتعاملینبالمعلوماتالدقیقةفی الوقتالمناسبعنکافةالصفقاتالتیأبرمتمنحیثالحجموالسعر،وأنیزودهم بالظروفالسائدةفیالسوقبالنسبةلأسعارالأوراقالمالیةالمتداولة،والتیتعکسحقیقة مستوىالطلبوالعرضلکلالأوراقالمالیة.

5-   السیولة: أنتوفرالسوقالمالیةخاصیةالسیولةللأوراقالمالیةالمتداولةفیها.وبتوفیر خاصیةالسیولةتتحققالفرصأمامالمستثمرلبیعوشراءالأوراقالمالیةبالکلفةالمناسبة. وبالوقتالمناسبوبالسرعةالمناسبة

6-  عدالةالتسویق: ویقصدبالعدالةهوأنتتیحالسوقلجمیعالمتعاملینفیهفرصةمتساویة للتعامل،وذلکمنحیثالوقتأوالمعلوماتالمتاحةوالتحققمنسیادةالقانون.

2/5/2: الخصائصالتنظیمیةللسوقالکفء:(walid,2015)

1-  وجودهیئةعامةلأعضاءالسوقالمالیة،والتیتتألفمنوسطاءووکلاءیقومونبعملیات التداولویمثلونالبنوکوالمؤسساتوالشرکاتالتییسمحلهاالنظامبالمساهمةفیعضویة البورصة.

2-   وجودلجنةإداریةتضعأنظمةالأسواقالمالیة،وتشرفعلىتطبیقهاوتعملعلىتطویرها  وتراقبعملیاتالتداول.

3-   وجودشروطلإدراجالأوراقالمالیةللشرکاتعلىلائحةالسوقالمالیةومراقبةلاستمراریة أوإیقافهذاالإدراج.

4-  وجودطریقةللتداولیتممنخلالهاتنفیذالأوامر،وتحدیدأسعارالصفقاتبسرعةوهناک طریقتانمتبعتانفیالعادةهماالمزایدةأوالمفاوضة،ویتمتحدیدسعرالتبادلحسبالطریقة الأولىبمطابقةأعلىسعرطلبمعأدنىسعرعرض،أماالطریقةالثانیةفإنسعرالتبادلیتم تحدیدهبالتفاوضبینوکلاءالأسهم.

5-   وجودقائمةللتداولتتجمعفیهاطلباتالبیعوالشراءوأسعارالطلبوالعرضالتیتشمل جمیعالأسهمالمدرجةفیالسوق.

6-  وجودصانعیالأسواقمثلالمتخصصینوالمتاجرینالمعتمدینالذینیقومونبتحریکالسوق عندهدوءالتعاملویؤمنونسوًقامستمرةونشیطةفیالأسهم.

7-  أنتکونمعدلاتالعمولةمنخفضةقدرالإمکانکیلاتحدمننشاطالتداولعندبروزأیة فرصةللربحمنخلالالبیعوالشراءمهماکانتصغیرة.

8-   سرعةإتمامعملیاتتسویةتبادلالأسهم،وتسجیلهاونقلملکیتهاوتسدیدثمنهابسرعةکیلایتأثرنشاطالسوق.

9-  أنیخضعالتداولالذییقومبهالأشخاصفیالسوقللأنظمةوالقوانین،وأنیتممراقبةالشرکاتللتأکیدمنعدماستغلالالمعلوماتالمتاحةلهموفقوظائفهمولتحقیقالأرباحالسریعة.

2/5/3: خصائص متعلقة بسوق الاوراق المالیة ( sofia,2016):  

1-  استمراریة السعر: تعتبر أحد المکونات الرئیسیة للسیولة وتعنی أن أسعار الأوراق المالیة لا تتغیر کثیراً من صفقة إلى أخرى إلا إذا کانت هناک معلومات جدیدة تستوجب التعدیل فی الأسعار والسوق المستمرة التی لا تتغیر فیها الأسعار بحدة من صفقة لأخرى هی سوق تتمیز بالسیولة.

2-  عمق السوق: تتطلب الأسواق المالیة التی تتمیز باستمراریة السعر وجود عمق فی السوق، والسوق العمیقة هی التی یوجد فیها عدد کبیر من البائعین (أوامر البیع) والمشترین (أوامر الشراء) المستعدین دائماً للتداول بأسعار أعلى وأدنى من سعر السوق الحالی للورقة المالیة. فإذا حدث أی اختلال بسیط فی التوازن ما بین العرض والطلب دخل هؤلاء البائعون والمشترون المحتملون إلى السوق فور التداول الأمر الذی یؤدی إلى إزالة أی تغیر کبیر فی أسعار الأوراق المالیة (السوق لا تحتاج إلى تغیرات کبیرة فی أسعار الأوراق المالیة لجذب المتعاملین ـ مستثمرین ومضاربین).

3-  شمولیة السوق: تتمیز الأسواق المالیة بالشمولیة إذا نتج عن عوامل العرض والطلب حجم تداول کبیر، أما إذا کان عدد المتعاملین من البائعین والمشترین فی السوق قلیلاً وکان حجم التداول الناتج صغیراً فإن السوق تکون ضیقة.

4-  حیویة السوق: عندما یختل التوازن بین العرض والطلب فی السوق یجب أن یتغیر السعر لإعادة التوازن وعندما تنهمر الأوامر على السوق إثر أی تغیر طفیف فی الأسعار فإن ذلک یدل على حیویة السوق، وفی الأسواق المالیة التی تتمتع بالحیویة یکون الفرق بین أسعار العرض والطلب صغیراً ویتم إنجاز أی صفقة بیع وشراء بسرعة کما یکون حجم التداول کبیراً.

5-   کفاءة المعلومات ( التسعیر ): یعتبر توفر المعلومات عن الأوراق المالیة ووصولها إلى کافة المستثمرین المحتملین فی آن واحد بسرعة وبتکلفة ضئیلة من أهم الشروط الضروریة لکفاءة السوق المالیة وهذا یعنی أن أی تغیر فی المعلومات حول العرض والطلب سیؤدی إلى تغیر مقابل فی أسعار الأوراق المالیة، إن التبدل السریع فی الأسعار على ضوء أی معلومة جدیدة عن العرض والطلب یعنی أن الأسعار تعکس کافة المعلومات المتاحة عن الأوراق المالیة هذه الخاصیة تدعى الکفاءة الخارجیة أو کفاءة المعلومات.

6-  انخفاض تکالیف التداول: لا یمکن للأسواق ذات الکفاءة الخارجیة أن تخصص رأس المال السائل بکفاءة إلا إذا کان من الممکن تداول الأوراق المالیة بسرعة وبتکلفة معقولة، وهذا یعنی أن عمولات الوساطة یجب أن تکون متدنیة ( رخیصة ) وأن تکون الأوراق المالیة قابلة للتسویق فوراً فإذا توفرت هذه الشروط یمکن القول إن الأسواق المالیة تتمتع بالکفاءة الداخلیة ( التشغیلیة ).

    بناءً على الخصائص السابقة یرى الباحث انة یمکن النظر إلى الأسواق المالیة ذات الکفاءة العالیة کلعبة عادلة للمتعاملین بمعنى أنه لا یمکن لأی متعامل أن یحقق بشکل مستمر عوائد استثماریة أعلى من تلک التی یحققها باقی المتعاملین وبما أن کافة المتعاملین یحصلون على نفس المعلومات فإنهم یشترکون فی لعبة عادلة والنتیجة المنطقیة لهذه الکفاءة هی أن سعر الورقة المالیة فی السوق یساوی قیمتها الحقیقیة

2/5-  مستویاتکفاءةأسواقالأوراقالمالیة:

          تعتبرالکفاءةمفهومنسبی، لذلکیقسمالباحثونالکفاءةإلىثلاثةمستویات ( kun, 2016)

1-   المستوىالضعیف

  یعنیهذاالمستوىإنأسعارالأسهمتسیربصورةمستقلةوبلاوجودعلاقةبینبعضهاالبعضوهذایعنیإنحرکةأسعارالأسهمفیالماضیلاتشکلمرشدًالحرکةالأسعارفیالمستقبل،وفیهذهالحالةفإنالمستثمرینلایستطیعونالحصولعلىأرباحغیرعادیةمنخلالاستخدامبیاناتالأسعارالتاریخیة.

2-   المستوىشبهالقوی

          أیإنأسعارالأسهمتعکسالمعلوماتالتاریخیةوالحالیة،وإنالمستثمرلایتمکنمنتحقیق أرباحغیرعادیةمنخلالدراسةالتقاریرالمحاسبیةالمنشورةوالمعلوماتالمتاحةللجمیع والسببالأساسیفیعدمتحقیقهلأرباحغیرعادیةهوإنالمعلوماتالمتاحةالحالیةوالتاریخیةقدأثرتبالفعلفیأسعارالأسهم.

3-   المستوىالقوی

أیإنأسعارالأسهمینعکسفیهاالمعلوماتالحالیةوالتاریخیةوالخاصة المعلنةوغیر المعلنة ،أیإنالمتعاملینفیالسوقلنیکونواقادرینعلىتحقیقأرباحغیرعادیةمنخلالهذه المعلوماتالخاصة،لأنهذهالمعلوماتستنعکسعلىأسعارالأسهمالمتداولة.

2/6-  العلاقةبینالحرکةالعشوائیةللأسعاروکفاءةالسوق:

          هناکعلاقةوثیقةبینهذینالمفهومینفالسوقالکفءهوالذیتتحرکفیهالأسعارعشوائیًا،وإنظاهرةالحرکةالعشوائیةللأسعارقدسبقتبزمنطویلجهودالباحثینالتی کشفتعنکفاءةالسوق. ( kian, 2016)

          إنالمضاربةفیالسوقهیلعبةعادلةحیثلایمکنللبائعأوالمشترىأنیضمنتحقیقالأرباحعلىحسابغیره. بلإنالأسعارالحالیةللعقودالمستقبلیةفیسوقالسلعتعدفیحقیقةالأمرتقدیرًاغیرمتحیزللسعرالذیسوفیسودفیالسوقالحاضرةفیالتاریخالمحددلتنفیذالعقدوهذایعنیبمفهومکفاءةالسوقإنالأسعارالحالیةتعکسالظروفالتییتوقعأنتسودفیالتاریخالمحددللتنفیذوالتیعلىضوئهاتتحددالأسعارفیذلکالتاریخ..( jan,2014)

ثانیاً: ملامح الاقتصاد والبورصة المصریة عن الفترة من 2012 إلى 2016

تعتبر الاصدارات الجدیدة وکذلک اصدارات التوسع فى راس المال من العوامل التى تؤثر على اداء البورصة المصریة بصفة خاصة وعلى الاقتصاد ککل بصفة عامة.

          ولتحدید هذا الاثر یتناول الباحث ملامح الاقتصاد من عام 2012 حتى عام 2016  وکذلک ملامح البورصة فى هذه الفترة  وایضا اصدارات التوسع فى راس المال فیها واخیراً مؤشرات اداء البورصة للمقارنة بینهما من حیث حجم الاصدارات واثر ذلک على اداء البورصة. وذلک على النحو التالى:

3/1- ملامح الاقتصاد المصرى من عام 2012 حتى عام 2016:

3/1/1- ملامح الاقتصاد المصرى عام 2012:

          شهدعام 2012  وضعًااقتصادیًاصعبًاحیثمرتالبلادبسلسلةمتتالیةمنالتطوراتالسیاسیةترتبطبإعادة هیکلة مؤسساتالدولةوالتىتؤثربشکلکبیرعلىالأوضاعالاقتصادیة،حیثلمتکنالظروفمواتیةبالشکلالکافىلزیادةمعدلاتالنمووتحسینمناخالاستثماروإعادةثقةالمستثمرینمرةأخرى.

          حقق الاقتصاد المصرى فى هذا العام نمو قدرة 2.2%، وبلغت الاستثمارات الاجنبیة 2.6 ملیار دولار. کما ان الموازنة العامة للدولة وصل مستوى العجز بها  إلى رقم قدرة  10.8% من الناتج المحلى عن تلک الفترة. بینما کان الاحتیاطى فى نهایة عام 2012 یصلإلى 15ملیاردولارمقارنةبنحو38ملیاردولارفىدیسمبر2010 (قبل احداث ینایر 2011)، کما بلغ سعر الصرف 6.32جنیه/دولار، ووصل التضخم إلى 8.6%، کما بلغت مستویات البطالة 12%، ووصل الدین المحلى إلى 1.2 تریلیون جنیة والدین الخارجى 34.3 ملیار جنیة.  ( الهیئة العامة للاستثمار، 2013).

3/1/2 – ملامح الاقتصاد المصرى عام 2013:

          حقق الاقتصادالمصرى خلالالعامالمالى2013 نمواًبنحو2.1%  ویظلأقلمنالمطلوبلإعادةالاقتصادإلىوضعهالقوى. وامتدأثر ذلکإلىالاستثماراتالأجنبیةالتىدارتحولمستویات3 ملیار فى نهایة عام 2013. ومعتلکالصعوباتالاقتصادیةفقدتأثرتأوضاعالموازنةالعامةللدولةلیرتفعمستویالعجزبهاإلى13.8%، وتزامنذلکمعارتفاعصافىالاحتیاطیاتالأجنبیة لیصل إلى 17 ملیار دولار بسبب حزمة المساعدات الخلیجیة لمصر بعد ثورة 30 یونیة وشکلذلکضغوطًاعلىقیمة الجنیهالمصرىالتىانخفضتلیصلسعر الصرف إلى7.15 جنیة /دولار، وارتفع  التضخم إلى 9.6%، کما بلغت مستویات البطالة 13.4%، ووصل الدین المحلى إلى 1.65 تریلیون جنیة والدین الخارجى 45.8 ملیار جنیة.   (البنک المرکزى المصرى، 2014).

3/1/3 ملامح الاقتصاد المصرى عام 2014:

سجل معدل التضخم السنوی فى نهایة عام  2014 معدل 10.5%، وذلک بعد موجة تضخمیة صاحبت قرار الحکومة بتخفیض دعم الطاقة ورفع أسعار المحروقات، وأظهرت مؤشرات الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة  لیسجل 13.1 بالمئة،  کما سجل معدل النمو للاقتصاد المصری نحو 2.2 بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی.(الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والاحصاء، 2015)

          وکشف تقریر للبنک المرکزی المصری، أن إجمالی الدین العام المحلی بلغ نحو 1.817 تریلیون جنیه، بینما وصل إجمالی الدین الخارجی إلى 46.1 ملیار دولار، کماان الاحتیاطی النقدی الأجنبی  بلغ نحو 15.882 ملیار دولار بنهایة 2014.  ووصلت صافی الاستثمارات الأجنبیة المباشرة خلال عام 2014 إلى 2.050 ملیار دولار ، کما واصل سعر صرف الجنیه المصری مقابل العملات الأجنبیة الرئیسیة تراجعه، حیث ارتفع سعر صرف الدولار الأمریکی إلى 7.15 جنیه وبلغ معدل العجز فى الموازنة العامة إلى حوالى 11% من الناتج المحلى الاجمالى (البنک المرکزى المصرى ،2015).

3/1/4 ملامح الاقتصاد المصرى عام 2015:

          تشیر بیانات صندوق النقد الدولى فى تقریره عن آفاق الاقتصاد العالمى إلى أن معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى الإجمالى یسجل 4.4% فى عام 2015، هذا المؤشر یشیر إلى تحسن جوهرى فى معدل النمو نحو مستوى متوسط للنمو.   وقد شهد عام 2015 زیادة معدل التضخم إلى 11% وفقا للبیانات الرسمیة،  بالنسبة لمعدل البطالة فإن البیانات الرسمیة تشیر إلى أن المعدل ارتفع إلى 13%.

          وتبلغ الدیون الخارجیة لمصر نحو 48.1 ملیار دولار، واقترن هذا التزاید للدیون الخارجیة بزیادة  الاحتیاطى من النقد الأجنبى الذى وصل إلى 16.4 ملیار دولار. بینما بلغت الدیون الداخلیة حوالى 2.1 تریلیون جنیة ،وراتفعت فى نفس الوقت الاستثمارات الاجنبیة المباشرة لتصل إلى 6.4 ملیار دولار، فى حین واصل الجنیة المصرى خسائرة امام الدولار لیصل إلى 7.7 ج/ دولار، وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.5% من الناتج المحلى الاجمالى. ( الهیئة العامة للاستثمار، 2016)

3/1/5 ملامح الاقتصاد المصرى عام 2016:

          وفى عام 2016 وصل الاقتصاد المصری إلى مرحلة “الرکود التضخمی”، بعد أن تراجع معدل النمو إلى 4.3 بالمائة وفقا للبیانات الرسمیة. ووصل العجز إلى 12 بالمائة من الناتج المحلی الإجمالی فی نهایة السنة المالیة،  سجل الدولار فی بدایة عام 2016 سعر بیع 7.7، وبعد قرار البنک المرکزی بتحریر سعر صرف الجنیه أمام العملات الأجنبیة یوم 3 نوفمبر 2016 وصل الدولار إلى 14.6 جنیه ثم بدأ رحلة بین الزیادة والنقصان، وخلال دیسمبر 2016 تراوح سعره بین 16.3 و19.1 جنیه.( الجهاز المرکزى للاحصاء، 2017).

          بدأ التضخم فی ینایر 2016 بتسجیل معدل سنوی قدره 10.10%، قبل أن یقفز معدل التضخم السنوی الأساسی إلى 20.73 % فی دیسمبر. ارتفع رصید الدین الخارجی لیصل إلى 55.8 ملیار دولار فی نهایة السنة المالیة، وصل الدین المحلی إلی 2.6 تریلیون جنیه بنهایة السنة المالیة، وزادت الاستثمارات الاجنبیة لتصل إلى 6.8 ملیار دولار، کما ارتفع الاحتیاطى الاجنبى لیصل إلى 24.3 ملیار جنیة، وکذلک ارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى 15%.( الجهاز المرکزى للاحصاء، 2017).

3/2 ملامح البورصة المصریة عن الفترة من2012 إلى 2016:

نظرا لتعدد وتشعب ملامح البورصة المصریة فسیتم تناول کل عام بمفردة مع عمل مقارنة اجمالیة بینهما فى النهایة وذلک على النحو التالى:

3/2/1-  ملامح البورصة المصریة عام 2012:

          برغم الأحداث  الاقتصادیة السابق ذکرها إلا ان البورصةالمصریةتغردخارجالسرببنمویقتربمن 51%خلالالعاموهونمولمتحققهالبورصةمنذعام 2007، وتعتبرتقریبًاهىالقطاعالوحیدفىالاقتصادالذىتمکنمنالنموبهذاالمستوىفىوسطتلکالأحداثوذلکعلىالرغممنالتقلباتالملحوظةالتىشهدتهاالبورصةخلالالعام، وعلىمستوىأحجامالتداولفإنأداءالبورصةقدتحسنمقارنةبالعامالسابقعلیهفقدارتفعتإلىنحو 34ملیارورقةمالیةوهورقملمیتحققحتىفىالسنواتالأخیرةفیمرحلةماقبلالثورة،بینماسجلتقیمةالتداولنحو 185ملیارجنیه، وارتفععددالعملیاتالمنفذةإلىمایزیدعن 6 ملیونعملیةبینماارتفعرأسالمالالسوقىللأسهمالمقیدةفىالسوقالرئیسى لیصلإلى 376ملیارجنیهفىنهایةعام 2012.

ویعتمدهذاالنموبشکلکبیرعلىنظرةالمستثمرینالمستقبلیةللسوقالمصرى،فبالرغممنالظروفالصعبةالتىیمربهاالاقتصادالمصرىإلاأنربحیةالشرکاتمازالتالأعلىمقارنةبکلالأسواقالناشئةحیثبلغمعدلالعائدعلىالکوبونللسوقالمصرینحو8.3%، وبلغت عدد الشرکات الجدیدة التى تم قیدها فى البورصة المصریة هذا العام 11 شرکة براس مال قدرة 2.5 ملیار جنیة. ( تقریر البورصة المصریة ،2012)

3/2/2 ملامح البورصة المصریة عام 2013:

          استمراراً لاداء البورصة القوى منذ عام 2012 لازالت البورصة المصریةتغردخارجالسرببنمویقتربمن24 % خلالالعام ککل ، وعلىمستوىأحجامالتداولفقدبلغت حوالى  29ملیارورقةمالیة، بینماسجلتقیمةالتداولنحو161ملیارجنیهوبلغت عددالعملیاتالمنفذةإلىمایزیدعن5ملیونعملیة،علاوة على ماسبق فأن راس المال السوقى ربح مایزید عن 51 ملیار جنیة خلال العام  وبلغ حوالى 427 ملیار جنیة. وبلغ معدل العائد على الکوبون 6.2%. وبلغت عدد الشرکات الجدیدة التى تم قیدها فى البورصة المصریة هذا العام 9 شرکة براس مال قدرة 197 ملیون جنیة ( تقریر البورصة المصریة، 2013)

3/2/3  ملامح البورصة المصریة عام 2014:

سجلت مؤشرات البورصة المصریة ارتفاعًا کبیرًا خلال عام 2014، ولکنها تأثرت بقوة خلال الأسبوع الثالث من دیسمبر بسبب انخفاضات حادة تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمیة للنفط. وارتفع رأس المال السوقی للأسهم المقیدة فی البورصة  إلى نحو 494 ملیار جنیه بنهایة دیسمبر 2014.

ولم یکن الصعود من نصیب مؤشرات الاسعار فقط ولکن الاهم  هو ما تحقق على محور السیولة فى السوق، حیث قفزت أحجام التداول خلال العام إلى نحو 57 ملیار ورقة مالیة کما سجلت قیمة التداول فى الاسهم  ما یزید عن 189 ملیار جنیه، وبلغت عدد العملیات المنفذة حوالى 7.3 ملیون عملیة، و بلغ معدل العائد على الکوبون حوالى 9.3%، وسجل السوق المصرى أداء قویاً بارتفاع اقترب من %32 خلال  العام، وبلغت الشرکات الجدیدة التى تم قیدها فى البورصة هذا العام 13 شرکة براس مال قدرة 1.9 ملیار جنیة( تقریر البورصة المصریة، 2014)

3/2/4  ملامح البورصة المصریة عام 2015:

بالرغم من الاوضاع التی شهدتها الاسواق خلال عام 2015 ،الا أن السوق المصرى قد حافظ على ثانی أفضل أداء من بعد ثورة 2011 فیما یتعلق بإجمالیات التداول، حیث حقق إجمالی قیمة التداول فی السوق نحو 248 ملیار جنیه، أما أحجام التداول فقد حققت ما یزید عن 45 ملیار ورقة مالیة. بینما سجلت عدد العملیات ما یزید عن 9.4 ملیون عملیة خلال هذا العام.

بینما انخفض رأس المال السوقی لألسهم المقیدة فی السوق الرئیسی لیصل إلى 430 ملیار جنیه فی نهایة عام 2015 ، ومع ذلک انخفض معدل النمو لیصبح -22%، وکذلک انخفض معدل العائد على الکوبون إلى 7.7%، شهد العام نشاطاً ملحوظاً لعملیات القید، حیث تم قید 15 شرکة جدیدة برأسمال قدره 6.1 ملیار جنیة. ( تقریر البورصة المصریة، 2015)

3/2/5  ملامح البورصة المصریة عام 2016:

بالرغم من التحدیات التی شهدتها الاسواق  خلال عام 2016 ،الا أن السوق المصری استطاع أن یحقق ثانی أفضل أداء من بعد ثورة 2011 فیما یتعلق بإجمالیات التداول، حیث حقق إجمالی التداول فی السوق نحو 285 ملیار جنیه ، اما أحجام التداول فقد حققت البورصة أعلى أداء من بعد الثورة، محققة 69 ملیار ورقة مالیة، بینما سجلت عدد العملیات ما یزید عن 6 ملیون عملیة خلال هذا العام.

          بینما شهد رأس المال السوقی لألسهم المقیدة فی السوق الرئیسی ارتفاعا فی نهایة عام 2016 لیصل إلى 602 ملیار جنیه، وحقق معدل نمو البورصة المصریة اعلى معدل نمو على مستوى العالم لیسجل 102% عن عام 2015، وبلغ معدل العائد على الکوبون حوالى 9%. شهد العام انخفاضا ملحوظاً لعملیات القید، حیث تم قید 8 شرکة جدیدة برأسمال اقل من ملیار جنیة . ( تقریر البورصة المصریة، 2015)

3/3 اصدارات التوسع فى راس المال من عام 2012إلى عام 2016

3/3/1 اصدارات التوسع عام 2012:

          شهدعام 2012قیام 22شرکةبزیادةرؤوسأموالهابقیمةتقدربنحو1.2ملیارجنیه،منخلالالاکتتاباتومن خلالالزیاد النقدیة.

3/3/2 اصدارات التوسع عام 2013:

          بینما شهد عام 2013 قیام عدد 24 شرکة بضخ زیادة رؤوس اموالها بقیمة قدرها 5 ملیار جنیة ومعظمها من خلال الاکتتابات الجدیدة وهذا قد اثر بالطبع على اداء البورصة المصریة فى ذلک العام .  

3/3/3 اصدارات التوسع عام 2014:

          شهد العام نموا ملحوظاً فى زیادات رؤوس األموال حیث قامت 45 شرکة بزیادة رؤوس أموالها بقیمة تقدر بنحو 9.3 ملیار جنیه خلال عام  2014 ،وهو أعلى معدل متحقق منذ 2011 ،ویزید بنحو %86عن المتحقق فى 2013 ،ویزید عن إجمالى الزیادات فى 2012 و2013.

3/3/4 اصدارات التوسع عام 2015:

قامت 50 شرکة بزیادة رؤوس أموالها بقیمة تقدر بنحو 13.9 ملیار جنیه خلال عام 2015 ،وهو أعلى معدل متحقق منذ 2011 ،ویزید بنحو %50 عن المتحقق فی 2014.

3/3/5 اصدارات التوسع عام 2016:

استمرت البورصة فى تدعیم نشاط زیادات رؤوس األموال حیث شهد العام تنفیذ 47 زیادة رأس مال بلغت قیمتها اإلجمالیة نحو 5.2ملیار جنیه خلال 2016.

والجدول التالى رقم (1) یوضح اصدارات التوسع فى راس المال عامى 2012و2013 .

جدول رقم (1) اصدارات التوسع فى راس المال من 2012إلى 2016

ثالثاً: دراسة تحلیلیة مقارنة – النتائج والتوصیات

یتناول الفصل الرابع اثر اصدارات التوسع فى راس المال على قیمة الاصدارات الجدیدة للبورصة وکذلک دورها فى تنشیط اداء البورصة وذلک على النحو التالى:

4/1-  اثر اصدارات التوسع فى راس المال على قیمة الاصدارات الجدیدة للبورصة:

یوضح الجدول التالى رقم (2) اجمالى حرکة القید من عام 2012وحتى عام 2016 وذلک على النحو التالى:

جدول رقم (2) اصدارات الشرکات الجدیدة من عام 2012وحتى عام 2016

(الجدول من اعداد الباحث )

ومن الجدول السابق یتضح ان:

1-     قیمة اصدارات التوسع فى راس المال فى عام 2013 اربعة اضعاف قیمة اصدارات التوسع فى راس المال عن عام 2012، الا ان ذلک لم یؤثر على قیمة الاصدارات الجدیدة فى البورصة حیث نجد ان عدد الشرکات الجدیدة فى عام 2013 اقل من عدد الشرکات الجدیدة فى عام 2012، وکذلک فأن قیمة الاسهم الجدیدة فى عام 2013 اقل من قیمة الاسهم فى 2012 بحوالى 17مرة.

2-    وفى عام 2014 زاد عدد الشرکات التى توسعت فى راسمالها إلى الضعف(23 شرکة ) وزادت قیمة الاصدارات کذلک إلى الضعف- مقارنة بعام 2013-  وفى نفس الوقت زادت عدد الشرکات الجدید بمقدار 4 شرکات ، وذادت قیمة راس المال للشرکات الجدیدة حوالى 10 اضعاف قیمة الزیادة فى عام 2013.

3-    فى عام 2015 زادت عدد الشرکات التى توسعت فى راسمالها بمقدار 5 شرکات وزادت قیمة اصدارات التوسع فى راس المال بمقدار 4.6 ملیارجنیة عن عام 2014 ، وفى نفس الوقت زادعدد الشرکات الجدیدة  بمقدارشرکتین، وذادت قیمة راس المال للشرکات الجدیدة بمقدار 4.2 ملیار جنیة مقارنة بعام 2014.

4-    فى عام 2016 انخفض عدد الشرکات التى توسعت فى راسمالها بمقدار 3 شرکات وانخفضت قیمة اصدارات التوسع فى راس المال بمقدار 8.7 ملیارجنیة عن عام 2015 ، وفى نفس الوقت انخفض عدد الشرکات الجدیدة  بمقدار7 شرکات، وانخفضت قیمة راس المال للشرکات الجدیدة بمقدار 5.2 ملیار جنیة مقارنة بعام 2015.

ومما سبق یتضح انة کلما زاد عدد وقیمة اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال کلما زاد عدد الشرکات الجدیدة وقیمة راس المال لتلک الاصدارات – ویستثنى من ذلک عام 2013 نظرا لقیام ثورة 30/6 فى هذا العام مما ادى إلى انخفاض عدد الشرکات الجدیدة. وهذا یثبت  صحة الفرض الاول الذى ینص على: تؤثر اصدارات التوسع لزیادة راس المال بدرجة معنویة على قیمة الاصدارات الجدیدة الاجمالیة فى البورصة المصریة.

4/2 اثر اصدارات التوسع فى راس المال على اجمالى قیمة التداول فى البورصة:

یوضح الجدول التالى رقم (3) اجمالى قیمة التداول من عام 2012وحتى عام 2016 وذلک على النحو التالى:

جدول رقم (3) اجمالى قیمة التداول من عام 2012وحتى عام 2016

(الجدول من اعداد الباحث )

ویتضح من الجدول السابق مایلى:

1-   شهدت البورصة ارتفاع فى عدد الشرکات التى قامت بزیادة راسمالها من 22 شرکة فى  عام 2012  إلى 24 شرکة فى عام 2013  وبلغت قیمة هذة الاصدارات 1.3 ملیار فى عام 2012 و5 ملیار فى عام 2013، وعلى الرغم من ان عام 2013  افضل من عام 2012 من حیث اصدارات التوسع فى راس المال، الا ان البورصة المصریةحققتقیمة تداولقدرها161ملیارجنیه فى 2013مقارنةبنحو185ملیارجنیهعام 2012، کماحققت کمیة تداولبلغت29ملیارورقةمالیة خلالعام2013مقارنة بنحو34ملیارورقةعام2012.

2-  فى عام 2014 ارتفعت الشرکات التى قامت بزیادة راسمالها إلى 45 شرکة مقارنة ب24 شرکة فى عام 2013 وبلغت الزیادة فى راس المال 9.3 ملیار مقارنة ب5 ملیار فى عام 2013، وفى نفس الوقت زادت قیمة التداول فى عام 2014 إلى 189 ملیار جنیة بزیادة قدرها 28 ملیار جنیة عن عام 2013،وزاد حجم التداول بمقدار 28 ملیار ورقة.

3-  فى عام 2015 ارتفعت الشرکات التى قامت بزیادة راسمالها إلى 50 شرکة مقارنة ب45 شرکة فى عام 2014 وبلغت الزیادة فى راس المال 13.9 ملیار مقارنة ب9.3 ملیار فى عام 2014، وفى نفس الوقت زادت قیمة التداول فى عام 2015 إلى 248 ملیار جنیة بزیادة قدرها 59 ملیار جنیة عن عام 2014.

4-  فى عام 2016 انخفضت الشرکات التى قامت بزیادة راسمالها إلى 47 شرکة مقارنة ب50 شرکة فى عام 2015 وانخفضت الزیادة فى راس المال الى 5.2 ملیارجنیة  مقارنة ب13.9  ملیارجنیة فى عام 2015، وفى نفس الوقت زادت قیمة التداول فى عام 2016 إلى 285 ملیار جنیة بزیادة قدرها 37 ملیار جنیة عن عام 2015.

ومما سبق یتضح انة عند مقارنة عامى 2013و2014 فقد  زاد عدد وقیمة اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وفى نفس الوقت زاد حجم وقیمة التداول ( علاقة طردیة ) وعند مقارنة عامى 2014 و 2015 فقد  زاد عدد وقیمة اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وفى نفس الوقت زاد حجم وقیمة التداول ( علاقة طردیة ) وعند مقارنة عامى 2012و2013 فقد  زاد عدد وقیمة اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وفى نفس الوقت انخفضت  قیمة التداول ( علاقة عکسیة ) وعند مقارنة عامى 2015و 2016 فقد  انخفضت عدد وقیمة اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وفى نفس الوقت زاد حجم وقیمة التداول ( علاقة عکسیة  ).

  وبالتالى یتضح انة لاتوجد علاقة واضحة بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین حجم وقیمة التداول وهذا یثبت  عدم صحة الفرض الثانى الذى ینص على: تؤثر اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال بدرجة معنویة على اجمالى  حجم وقیمة التداول فى البورصة المصریة.

4/3-  اثر اصدارات التوسع فى راس المال على اداء البورصة المصریة:

یمکن معرفة اثر الاصدارات الجدیدة لزیادة راس المال على اداء البورصة المصریة فى الفترة محل الدراسة على النحو التالى:

4/3/1-  اثر اصدارات التوسع فى  راس المال على راس المال السوقى للبورصة المصریة:

یوضح الجدول التالى (رقم 4) العلاقة بین اصدارات التوسع فى راس المال وراس المال السوقى للبورصة المصریة وذلک على النحو التالى:

جدول رقم (4) راس المال السوقى من عام 2012وحتى عام 2016

(الجدول من اعداد الباحث )

ومن الجدول السابق یتضح ان:

1- فى عام 2013 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 24 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 5 ملیار جنیة وفى نفس الوقت ارتفع راس المال السوقى إلى 427 ملیار جنیة.

2- فى عام 2014 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 45 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 9 ملیار جنیة وفى نفس الوقت ارتفع راس المال السوقى إلى 494 ملیار جنیة.

3- فى عام 2015 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 50 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 13.9 ملیار جنیة وفى نفس الوقت انخفض راس المال السوقى إلى 430 ملیار جنیة.

4- فى عام 2016 انخفض عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 47 شرکة وانخفضت قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 5 ملیار جنیة وفى نفس الوقت ارتفع راس المال السوقى إلى 602 ملیار جنیة.

وبالتالى یتضح انة لاتوجد علاقة بین اصدارات التوسع لزیادة راس المال وبین راس المال السوقى للبورصة المصریة.

4/3/2-  اثر اصدارات التوسع فى  راس المال على معدل العائد على الکوبون:

یوضح الجدول التالى (رقم 5) العلاقة بین اصدارات التوسع فى راس المال ومعدل العائد على الکوبون للبورصة المصریة وذلک على النحو التالى:

جدول رقم (5) معدل العائد على الکوبون من عام 2012وحتى عام 2016

(الجدول من اعداد الباحث )

ومن الجدول السابق یتضح ان:

1-  فى عام 2013 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 24 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 5 ملیار جنیة وفى نفس الوقت انخفض معدل العائد على الکوبون إلى 6.2% .

2-  فى عام 2014 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 45 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 9 ملیار جنیة وفى نفس الوقت ارتفع معدل العائد على الکوبون إلى 9% .

3-  فى عام 2015 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 50 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 13.9 ملیار جنیة وفى نفس الوقت انخفض معدل العائد على الکوبون إلى 7.7% .

4-  فى عام 2016 انخفض عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 47 شرکة وانخفضت قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 5 ملیار جنیة وفى نفس الوقت ارتفع معدل العائد على الکوبون إلى 9% .

وبالتالى یتضح انة توجد علاقة عکسیة  بین اصدارات التوسع لزیادة راس المال وبین معدل العائد على الکوبون.

4/3/3- اثر اصدارات التوسع فى  راس المال على معدل نمو البورصة:

یوضح الجدول التالى (رقم 6) العلاقة بین اصدارات التوسع فى راس المال ومعدل النمو  للبورصة المصریة وذلک على النحو التالى:

جدول رقم (6) معدل النمو للبورصة  من عام 2012وحتى عام 2016

(الجدول من اعداد الباحث )

ومن الجدول السابق یتضح ان:

1-  فى عام 2013 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 24 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 5 ملیار جنیة وفى نفس الوقت انخفض انخفض معدل نمو البورصة إلى 24% .

2-  فى عام 2014 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 45 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 9 ملیار جنیة وفى نفس الوقت ارتفع ارتفع معدل نمو البورصة إلى 32% .

3-  فى عام 2015 ارتفع عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 50 شرکة وزادات قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 13.9 ملیار جنیة وفى نفس الوقت انخفض معدل نمو البورصة إلى -22% .

4-  فى عام 2016 انخفض عدد الشرکات التى قامت بالتوسع فى راس المال إلى 47 شرکة وانخفضت قیمة اصدارات التوسع فى راس المال إلى 5 ملیار جنیة وفى نفس الوقت ارتفع معدل نمو البورصة إلى 102% .

وبالتالى یتضح انة توجد علاقة عکسیة بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین معدل نمو البورصة المصریة.

نتائج الدراسة:

1. لا تقتصر اهمیة سوق الاوراق المالیة على الافراد فقط بل تمتد لتشمل الشرکات والاقتصاد القومى وکذلک تنفیذ البرامج القومیة مثل برنامج الخصخصة.

2. الاصلاحات المالیة فى سوق المال المصرى لها دور کبیر فى تنشیط سوق الاوراق المالیة المصریة.

3. تؤثر اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال بدرجة معنویة على اجمالى عدد وقیمة الاصدارات الجدید فى البورصة المصریة.

4. لا تؤثر اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال بدرجة معنویة على اجمالى  حجم وقیمة التداول فى البورصة المصریة

5. لاتوجد علاقة بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین راس المال السوقى للبورصة المصریة.

6. توجد علاقة عکسیة  بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین معدل العائد على الکوبون.

7. توجد علاقة عکسیة  بین اصدارات الاسهم الجدیدة لزیادة راس المال وبین معدل نمو البورصة المصریة 

  التوصیات:

1. ضرورة الاستعانة بخبراء استشاریین لمعالجة العقبات التى تحول دون تنمیة سوق الاوراق المالیة المصریة.

2. تفعیل الرقابة المالیة على سوق الاوراق المالیة من الجهات الرقابیة المختلفة.

3. ضرورة الاسراع بسیاسة الاصلاح الاقتصادى واتباع سیاسة اقتصادیة مشجعة لما لها من اثر مباشر على سوق الاوراق المالیة.

4. عمل برامج توعیة فى وسائل الاعلام المختلفة  باهمیة الاستثمار فى سوق الاوراق المالیة.

5. ضرورة طرح الشرکات الجدیدة الحکومیة وبخاصة الشرکات العملاقة مثل حفر قناة السویس الجدیدة فى البورصة لما لها من اثر مباشر فى زیادة عدد المتعاملین مع البورصة.