رأس المال الاجتماعى بقطاع التعليم فى مصر وتحقيق التنمية المستدامة

. مقدمة :

یدخل رأس المال الاجتماعى فى بؤرة اهتمام العدید من العلوم الاجتماعیة ، ومنها  علم الاقتصاد حیث إنهمن البدیهىاقتصادیا أنه لا یمکن إنتاج وإشباع کافة الحاجات العامة والخاصة فى مجتمع ما ، وعلى المستوى الجزئى أو الکلى ، إلا بتوافر مجموعة من البنى التحتیة المادیة والبشریة ، وهى ما تمثل المقوم الرئیسی لخلق وزیادة  رأس المال الاجتماعى . وبالإضافة لذلک لا یقتصر الاهتمام فقط برأس المال الاجتماعى فى تحقیق التنمیة من المنظور المادى أو الکمى فقط ولکن من المنظور الکیفى ، من خلال قدرته وکفاءته على تطویع وتسهیل طرق الإنتاج  المنظور وغیر المنظور ، مما یعظم من القیم المضافة لذلک الإنتاج على المستوی القومى والدولى . ویمثل رأس المال الاجتماعى فى دولة ما الرکیزة الأساسیة لتحقیق استدامة النمو وذلک من خلال :

1- البنیة الأساسیة المادیة :  والتى تحقق التوطن والانتشار العادل والکفء  للخدمات الإنتاجیة التى تشبع الحاجات الإنسانیة بصورة غیر مباشرة.

2-  البنیة الأساسیة البشریة : والتى تحقق التوطن والانتشار والفاعلیة  للخدمات الاجتماعیة التى تشبع الحاجات الإنسانیة بصورة مباشرة ، ومن أهمها الخدمات التعلیمیة والصحیة والأمن والدفاع والعدالة.

3- مؤسسات المجتمع المدنى : والتى تکفل بشبکة علاقاتها الرسمیة وغیر الرسمیة من تعزیز وتوطید العلاقات الارتباطیة والتبادلیة بین کل من مکونات رأس المال الاجتماعى ( المادى والبشرى ) ومکونات رأس المال الطبیعى والمادى والثقافى  (المکتسب أو المخلق ) بما یحقق تعظیم للمنافع العامة والخاصة باستمرار مما یساهم فى تحقیق استدامة للنمو المادى والنوعى فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  فىالمجتمع.

ویهتم البحث بتناول رأس المال الاجتماعى فى إطار أهمیته الاقتصادیة فى المقام الأول ، وذلک بغرض توضیح المنافع الاقتصادیة العامة والخاصة لرأس المال الاجتماعى ودوره فى تحقیق إستدامة النمو على وجه العموم ، وبقطاع التعلیم على وجه الخصوص . 

2. مشکلة البحث :

تتمثل المشکلة البحثیة فى النقاط التالیة :

أ. تعانى مصر من قصور کمى وکیفى لرأس المال الاجتماعى القادر على تحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة 2030 .

ب. هناک قصور مستمر ومتزاید  فى القدرات التأهیلیة والوظیفیة والمهاریة لمخرجات العملیة التعلیمیة فى مصر  وعلى مستوى کافة المراحل التعلیمیة ، لتکون رکیزة النمو المستدام فى مصر .

ج. تعانى کافة المقومات التعلیمیة ، وعلى نطاق کافة المراحل التعلیمیة ، من قصور کمى ونوعى یعمل على عدم تحقیق الکفاءة والانتشار والفاعلیة للخدمات التعلیمیة المقدمة فى المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة فى مصر .

د. یواجه المجتمع المصرى ، خاصة خلال الأربعین عاما الماضیة ، صورا متعددة من الضیاعات الاقتصادیة والاجتماعیة المتزایدة والمستمرة بسبب  تأجیل الإصلاح التعلیمى الشامل فى مصر ، بدئا من مرحلة التعلیم الأساسى حتى المرحلة الجامعیة .

3. فروض البحث :

 یحاول البحثاختبار الثلاثة فروض التالیة:

أ. یوجد تأثیر متبادل بین تحقیق استدامة النمو فى دولة ما وبین رأس المال الاجتماعى المادى والبشرى بها.

ب. القصور المادى والکیفى للمقومات التعلیمیة ، بکافة المراحل التعلیمیة  فى مصر، أحد أهم الأسباب الرئیسیة لانخفاض کفاءة وفاعلیة مخرجات العملیة التعلیمیة فى مصر .

ج. الإصلاح التعلیمى الشامل شرط ضرورى ولکنه غیر کافى لتحقیق استدامة النمو فى مصر .

4. أهداف البحث :

وفى ضوء الفروض البحثیة یحاول البحث تحقیق مایلى  :

أ.   عرض تطور مفهوم رأس المال الاجتماعى مع توضیح أهمیة رأس المال الاجتماعى للتنمیة المستدامة والعکس .

ب. تحلیل أهم أوجه القصور الکمى والکیفى لمقومات التعلیم فى مصر ، والتى تعتبر فى نفس الوقت المقوم الرئیسى لرأس المال الاجتماعى بقطاع التعلیم فى مصر .

ج. وضع تصور مقترح للتأثیر المتبادل بین التعلیم واستدامة النمو فى مصر ، فى ظل الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة .

5. الدراسات السابقة :

5-1: اهتمت العدید من الدراسات السابقة بتناول ماهیة وأهمیة رأس المال الاجتماعى لتحقیق التنمیة المستدامة ولقد بدأ ذلک التناول منذ أواخر القرن العشرین وحتی الأن ومن تلک الدراسات :

عن رأس المال الاجتماعى : الحلقة المفقودة ؟ (1)ChristiaanGrootaert5-1- أ:  دراسة 

أوضحت تلک الورقة البحثیة أن هناک أدلة متزایدة على أن رأس المال الاجتماعى یسهم إسهاما کبیرا فى التنمیة المستدامة فالاستدامة هى ترک الأجیال القادمة کثیرة الفرص کما هو الحال فى الأجیال الحالیة ، وتتطلب الفرص المتنامیة توسعا فى مخزون رأس المال . والترکیب التقلیدى لرأس المال هو رأس المال الطبیعى والمادى أو المنتج ، بالإضافة لرأس المال البشرى والاجتماعى . ویشیر رأس المال الاجتماعى إلى الترابط الاجتماعى والثقافى الداخلى للمجتمع والقیم التی تحکم التفاعلات بین الناس والمؤسسات ، فرأس المال الاجتماعى هو الغراء الذی یحمل المجتمعات معا ، وبدونه ینهار المجتمع .

5-1- ب : دراسة  Neva R.Goodwinعن خمسة أنواع من رأس المال :

تعرضت الدراسة لمفاهیم أنواع رأس المال المختلفة  ، والتی حددتها بخمسة أنواع وهى رأس المال  المالىوالطبیعى والإنتاجى والبشرى والاجتماعى  ، وأوضحت تلک الورقة البحثیة أن کل نوع من تلک الأنواع الخمسة هو عبارة عن مجموعة من الأرصدة التی لها القدرة على إنتاج تدفقات اقتصادیة ونواتج مرغوبة أو مستهدفة ، والحفاظ على الأنواع الخمسة من رأس المال ضرورىلاستدامة النمو (2).

5-2 : تناولت بعض الدراسات السابقة دور رأس المال الإجتماعى فى المنظمات غیر الرسمیة  لتحقیق بعض الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة  للمنتفعین والمتعاملین معها ، وسواء تم ذلک الانتفاع والتفاعل بصورة مباشر أو غیر مباشرة ، ومن تلک الدراسات : 

5-2-أ : دراسة سامح فوزى حنین عن : دور رأس المال الاجتماعى فى المنظمات غیر الحکومیة مع التطبیق على مصر :ولقد سعت تلک الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف منها(3) :

- تحدید مفهوم رأس المال الاجتماعى فى سیاق علم الإدارة العامة .

- تقدیم مداخل جدیدة لتفعیل دور الدولة من خلال الشراکة مع المجتمع فى إنتاج وتعمیق قیم رأس المال الاجتماعى .

- رصد إسهام الجمعیات الأهلیة فى الخبرة المصریة فى إنتاج رأس المال الاجتماعى . 

5- 2- ب : دراسة محمد أبو النصر صالح عن : تقییم دور شبکات الأمان الاجتماعى فى تخفیض معدلات الفقر فى مصر : وسعت الدراسة لتحقیق عدة أهداف تتمثل فى(4) :

-بحث ظاهرة الفقر من حیث مفهومها وتطورها ، ومظاهرها وتقدیر حالة الفقر فى مصر التی تستهدفها شبکات الأمان الاجتماعی .

-بحث العناصر الأساسیة المکونة لشبکات الأمان الاجتماعی فى مصر .

- بحث تأثیر برامج شبکات الأمان الاجتماعى المختلفة على الفقر فی المجتمع المصری

5-3:  ورکزت بعض الدراسات والأوراق البحثیة السابقة على وضع معاییر اقتصادیة واجتماعیة لتقییم سیاسات الإنفاق العام على التعلیم فى مراحله المختلفة ومن تلک الأوراق البحثیة  : الورقة المقدمة من أشرف العربى عن : تقییم سیاسات الإنفاق العام على التعلیم فى مصر فى ضوء معاییر الکفایة والعدالة والکفاءة (5)، ورکزت تلک الورقة على ما یلى :

- تتبع التوجهات الأساسیة للإنفاق العام على التعلیم فى مصر خلال السنوات الأخیرة .

- التعرف على الألیة التی یتم من خلالها تحدید أولویات هذا الإنفاق ، والفئات المستفیده منه  .

- تقییم سیاسات الإنفاق العام على التعلیم فى مصر فى ضوء معاییر ثلاثة أساسیة وهى: الکفایة والعدالة والکفاءة .

5-4: تناولت بعض الدراسات السابقة دور رأس المال الاجتماعى فى تحقیق التنمیة المستدامة ، ومن تلک الدراسات :

5-4-أ : أوضحت الورقة البحثیة لزبیرى رمضان عن : مسئولیة رأس المال الاجتماعى تجاه تحقیق تنمیة بشریة مستدامة  مایلی (6) :

-   أن الأهمیة القصوى لرأس المال الاجتماعى تنبع من کونه أحد العناصر المکونة لدالة الإنتاج بمفهومها الجدید والمرکب، وهو ما یهیئ البیئة الصالحة لتحقیق نموَ اقتصادى مستدام.

-    المیزة الأهم لمسئولیة رأس المال الاجتماعى تتجلَى فىإطار الاقتصاد الکلى کونه یُیسر المعاملات الاقتصادیة والتجاریة ویخفض تکلفة نقل السلع والخدمات وهو الأمر الذی سیؤدى حتما إلى خلق نواة إستراتیجیة للوصول إلى تنمیة بشریة مستدامة .

5-4- ب : أوضحت الورقة البحثیة لماجد إبراهیم عثمان عن : " سیاسات تطویر رأس المال الاجتماعى للمشارکة فى التنمیة المستدامة للریف والحضر " أن الحکومات تلعب دور أساسى فى مجال تطویر رأس المال الاجتماعى خاصة فى مرحلة تهیئة البیئة المناسبة لتفعیل مشارکات رأس المال الاجتماعى ، ومن أهم الخطوات التی یمکن للحکومات أن تقوم بها فى هذا المجال ما یلى(7) :

- الاستمرار فى تطویر البنیة التحتیة فى مختلف المناطق الریفیة والحضریة بما یساعد على سهولة الإنتقال والإتصال بین عناصر رأس المال الاجتماعی .

-زیادة الدعم الفنى والمادى بین الجهات الحکومیة المختلفة وبین مؤسسات المجتمع المدنى .

- دعم إقامة روابط اتصال بین مؤسسات المجتمع المدنى وبین المراکز والجهات التعلیمیة وکذلک بینها وبین الشرکات العامة والخاصة .

5-4-ج : دراسة مدحت محمد عبدالمنعم صالح عن : دور المنظمات الحکومیة فى تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة مع إشارة للحالة المصریة . ولقد استهدفت الدراسة تحقیق بعض الأهداف المتمثلة فیما یلى(8):

- توضیح الأهمیة النسبیة والضرورة الحتمیة لعودة المنظمات الحکومیة بمجموعة الدول النامیة ( النامیة ، الأقل نموا ، الساعیة للنمو ) لدورها المتمیز فى قیادة قاطرة النمو والتنمیة المستدامة بها .

- المعالجة الموضوعیة لأسباب تراجع وتدهور معدلات الأداء للمنظمات الحکومیة بمجموعة الدول النامیة .

- الحد من التأثیرات السلبیة والأضرار الخطیرة للمشکلات والقضایا البیئیة .

(9)عن : Ajibade A.peters5-4-د : تناولت الورقة البحثیة لـــ

بناء رأس المال البشرى من أجل التنمیة المستدامة: دور الجامعة . حیث أشارت الورقة البحثیة أن کلمة التنمیة تتردد کثیرا فى المنازل والمجتمعات والمؤسسات والدول والأمم ، وعلى الرغم من عدم الاتفاق على تعریف محدد للتنمیة الاقتصادیة ، إلا أن القوامیس اللغویة تشیر إلى أنها تعنى أن تصبح تدریجیا أکبر ، أفضل ، أقوى وأکثر تقدما . وفى الواقع العملى تجسد التنمیة کافة المحاولات لتحسین ظروف الوجود الإنسانى فى کافة مناحى الحیاة المادیة والنوعیة ، بما فى ذلک توفیر الرعایة الصحیة والتعلیم والإسکان والخدمات الأساسیة الأخرى، فالأساس المنطقى هو النظر إلى التنمیة باعتبارها عملیة تحول إلى حالة أفضل .

5-5: ساهمت العدید من الدراسات والأوراق البحثیة فی إلقاء الضوء وتناول أهمیة التعلیم لتحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة لما بعد 2015 . ومن تلک الأواق البحثیة :

5-5- أ: الورقة البحثیة المقدمة من یاسمین على إبراهیم عن : التنمیة التشارکیة فى التعلیم : دور المجتمعات المحلیة فى سد الفجوة بین الجنسین فى التعلیم " دراسة حالة لمصر " (10):

ولقد أظهرت تلک الورقة البحثیة أن الحصول على التعلیم الأساسى والتعلیم العالى یشکل تحدیا عالمیا ، خاصة  فی الدول النامیة کما ان الحد من الفوارق بین الجنسین فى الحصول على التعلیم  من القضایا الأکثر إلحاحا فی الدول النامیة .

کما تناولت تلک الورقة البحثیة الخلفیات التاریخیة لتقلیل الفوارق بین الجنسین فى التعلیم على الصعید العالمى وفى الحالة المصریة على وجه الخصوص ، ودور المنظمات والجهات المانحة الدولیة لدمج المجتمعات المحلیة فى عملیة الإصلاح التعلیمى .

5-5- ب :تقریر الیونسکو عن : التنمیة المستدامة تبدأ من التعلیم " کیفیة إسهام التعلیم  فی تحقیق أهداف التنمیة المستدامة لما بعد 2015 ؟" :

ولقد أشارالتقریر فى هذا السیاق أن التعلیم یعجل بالتقدم نحو تحقیق کل أهداف التنمیة المستدامة المقترحة لما بعد 2015 ، فالتعلیم لیس حقا أساسیا من حقوق الإنسان فحسب ، بل هو عامل حیوى ومرتکز أساسی للتنمیة المستدامة .  فالتعلیم یمکن الأفراد ، لا سیما النساء ، من العیش والتطلع إلى حیاة صحیة وذات معنى وخلاقة ومرنة ، فهو یعزز أصواتهن فى المجتمع المحلى والقومى والعالمى ویفتح فرصا جدیدة للعمل ومن ثم یعد التعلیم مصدر من مصادر التمکین الاجتماعى والاقتصادى (11).

6. أهمیة البحث :

ترجع أهمیة البحث للنقاط التالیة :

• ·    یتطور مفهوم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بتطور المدارس الفکریة فى مجال علم الاقتصاد والاجتماع ، وبما یتوافق أیضا مع مرحلة تطور النظم الاقتصادیة والاجتماعیة للدول المختلفة وبما یحقق لها الرفاهیة المادیة والنوعیة . وبناء على ذلک لا یقتصر الاهتمام فقط برأس المال الاجتماعى فى تحقیق التنمیة من المنظور المادى أو الکمى فقط ولکن من المنظور الکیفی ، من خلال قدرته وکفاءته على تطویع وتسهیل طرق الإنتاج  المنظور وغیر المنظور ، مما یعظم من القیم المضافة لذلک الإنتاج على المستوی القومی والدولى .
• ·    یعتبر التعلیم الکفء والفاعل ، أحد أهم المکونات الرئیسیة لرأس المال الاجتماعى فى دولة ما ، جنبا إلی جنب مع دور الأسر فى ذلک .
• ·    التعلیم یؤثر ویتأثر بالفرد ، ومن ثم المجتمع ، وهو الغایة والهدف لأى عملیة تنمویة  تستهدفها الإدارات الإقتصادیة فى دول العالم المختلفة .
• ·    باستقراء وتحلیل الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة 2030 ، یظهر لنا أهمیة الإصلاح التعلیمى لکافة المراحل التعلیمیة فى مصر للمساهمة بدرجة کبیرة فى تحقیق تلک الأهداف والتأثر بتحققها ، وذلک لأن المردود الاقتصادى والاجتماعى للتعلیم یظهر جلیا على المدى المتوسط والطویل .

7. منهج البحث ومصادر بیاناته :

یعتمد الباحث على المنهج الاستقرائی بالإضافة إلى استخدام الأسلوب التحلیلی من خلال البیانات والمعلومات المتوافرة، وکذلک الاستنتاج المنطقی لأبعاد المشکلة . وتم الاعتماد على مصادر البیانات من :

- التقاریر والمنشورات المختلفة للجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء .

- وزارتی التربیة والتعلیم والتعلیم العالى.- وزارة المالیة.-  معهد التخطیط القومی .

8- هیکل البحث : سیتم تناول البحث حسب تسلسل المباحث الثلاث التالیة:

المبحث الأول :رأس المال الاجتماعى " التطور ..المفهوم .. الأهمیة "

المبحث  الثانی : أهم المقومات الرسمیة وغیر الرسمیة بقطاع التعلیم فى مصر

المبحث  الثالث :أهمیة  التعلیم  لتحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة حتى عام 2030

خاتمة: تتضمن نتائج وتوصیات البحث .

أولاً: رأس المال الاجتماعى " التطور ..المفهوم .. الأهمیة "

1. تمهید :

تطور مفهوم التنمیة الاقتصادیة خلال العقود السبعة الماضیة  ، وذلک وفق نوعیة الحاجات العامة  والخاصة المستهدف إشباعها للمواطنین فى مجتمع ماوالمقومات والمتطلبات  الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة الضروریة لإشباع تلک الحاجات. فمنذ منتصف القرن العشرین  ومع بدایة حرکات التحرر الوطنى فى الدول النامیة ، رکزت خطط التنمیة الاقتصادیة فى غالبیة دول العالم ، المتقدم منها والنامى ، على الجانب المادى لکافة المتغیرات الإقتصادیة فى المجتمع . ومع بدایة تسعینیات القرن الماضى رکزت خطط التنمیة الاقتصادیة فى دول العالم المختلفة على تحقیق التنمیة البشریة ، بمعنى توسیع الخیاراتأمام البشر ، وذلک سعیا لزیادة رفاهیة البشر فى مجتمع ماعن طریق :

- زیادة نصیب الفرد من الدخل القومى بالأسعار الثابتة .

- انخفاض نسبة الأمیة فى المجتمع ، ومن ثم إتاحة فرص التعلیم والتعلم وتحسین جودة العملیة التعلیمیة فى مراحلها المختلفة .

- ارتفاع العمر المتوقع عند المیلاد ، مما یشیر للتحسن الکمى والنوعى فى المستوی الصحی لمواطنین دولة ما ومن ثم إتاحة خدمات الرعایة الصحیة والعلاجیة فى المجتمع بعدالة وإتساق وفاعلیة .

ومع تزاید التدخل البشرى غیر الرشید إقتصادیا وإجتماعیا وبیئیا فىاستغلال الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة ، تولدت العدید من الأثار السلبیة على البیئة  بمفهومها الشامل ، ونتج عن ذلک حدوث التغیرات المناخیة والتی أثرت وستؤثر على:

- حیاة البشر وکافة الکائنات الحیة على الکرة الأرضیة .

- المحیط المناخى والبیئى العالمى .

ومن هنا  بدأت دول العالم والمنظمات الدولیة تهتم بتحقیق التنمیة المستدامة ، بمعنى تعظیم رفاهیة الأجیال الحالیة بدون المساس بحقوق الأجیال القادمة فى الرفاهیة المادیة وغیر المادیة وعلى مستوى اشباع الحاجات العامة والخاصة  .

ولقد تغیرت وتطورت معاییر ومستویات الحاجات العامة والخاصة مع انتشار ظاهرة العولمة الاقتصادیة منذ  ثمانینیات القرن الماضى ، ومع زیادة دور الشرکات المتعددة الجنسیات فى الاقتصاد العالمىمن خلال :

 - تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة .

- عملیات تدویل الإنتاج للاستفادة من المزایا الإنتاجیة فى منطقة ما من العالم .

- التقدم الفنى والإنتاجى السریع فى طرق الإنتاج السلعى والخدمى .

- الأهمیة المتزایدة لاقتصاد المعرفة فى تعظیم القیمة المضافة لمؤسسات الأعمال والإنتاج .

وبناء على ذلک  ، تعددت وتطورت وسائل وطرق إشباع تلک الحاجات العامة والخاصة ، وظهرت مع ذلک التطور والتغیر المستمر الحاجة المستمرة للأفراد والدول على تطویر وتطویع الإمکانیات المادیة والبشریة للإشباع المستمر والمتطور لتلک الحاجات العامة والخاصة . ومن البدیهىاقتصادیا أنه لا یمکن إنتاج وإشباع کافة الحاجات العامة والخاصة فى مجتمع ما ، وعلى المستوى الجزئى أو الکلى ، إلا بتوافر مجموعة من البنى التحتیة المادیة والبشریة ، وهى ما تمثل المقوم الرئیسى لخلق وزیادة  رأس المال الاجتماعى . وبالإضافة لذلک لا یقتصر الاهتمام فقط برأس المال الاجتماعى فى تحقیق التنمیة من المنظور المادى أو الکمى فقط ولکن من المنظور الکیفى ، من خلال قدرته وکفاءته على تطویع وتسهیل طرق الإنتاج  المنظور وغیر المنظور ، مما یعظم من القیم المضافة لذلک الإنتاج على المستوى القومى والدولى . 

و یتضح لنا أهمیة رأس المال الاجتماعى ودوره فى تحقیق إستدامة النمو فى مجتمع ما من خلال مساعدة القدرات البشریة العامة والخاصة على تحقیق هدفها الاقتصادى  فى کافة مجالات الإنتاج والاستهلاک السلعى والخدمى . ویمثل رأس المال الاجتماعى فى دولة ما الرکیزة الأساسیة لتحقیق استدامة النمو وذلک من خلال :

- البنیة الأساسیة المادیة: والتى تحقق التوطن والانتشار العادل والکفء للخدمات الإنتاجیة التى تشبع الحاجات الإنسانیة بصورة غیر مباشرة ، مثل الطرق والکبارى والموانىء والمطارات  ووسائل الاتصالات والمواصلات المختلفة والکهرباء والمیاه والصرف الصحى وغیرها من التسهیلات الإنتاجیة والاستهلاکیة لمجتمع ما ، الأمر الذی یعظم من المنفعة المکانیة والزمنیة للقیم المنتجة  سواء على مستوی الإنتاج المنظور وغیر المنظور .

-  البنیة الأساسیة البشریة : والتى تحقق التوطن والانتشار والفاعلیة للخدمات الاجتماعیة التى تشبع الحاجات الإنسانیة بصورة مباشرة ، ومن أهمها الخدمات التعلیمیة والصحیة والأمن والدفاع والعدالة . وتعمل تلک الخدمات الاجتماعیة على التطویر والتحسین  المستمر للإمکانیات البشریة العلمیة  والفنیة  والتکنولوجیة بما یعمل على تعظیم الکفاءة الإنتاجیة لعناصر الإنتاج فى مجال الإنتاج السلعى والخدمى فى المجتمع  ، هذا بالإضافة لتوفیر الأطر المؤسسیة والقانونیة  التى تنظم وتحدد وتحمى الحقوق والواجبات  العامة والخاصة فى المجتمع  .

- مؤسسات المجتمع المدنی : والتی تکفل بشبکة علاقاتها الرسمیة وغیر الرسمیة من تعزیز وتوطید العلاقات الارتباطیة والتبادلیة بین کل من مکونات رأس المال الاجتماعى ( المادى والبشرى ) ومکونات رأس المال الطبیعى والمادى والثقافى  (المکتسب أو المخلق )بما یحقق تعظیم للمنافع العامة والخاصة باستمرار مما یساهم فی تحقیق إستدامة للنمو المادى والنوعى فى المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  فىالمجتمع.

2. المراحل التاریخیة  للإهتمام برأس المال الإجتماعى :

یعتبر رأس المال الاجتماعى محور لإهتمام العدید من العلوم الاجتماعیة ومن أهمها علوم  الاقتصاد والسیاسة والاجتماع ، ولقد اختلف المهتمین برأس المال الاجتماعى حول الفترة الزمنیة التی ظهر فیها هذا المفهوم  .

ویمکن تقسیم مراحل الإهتمام برأس المال الإجتماعى إلى :

• ·    البدایة الحقیقیة للاهتمام برأس المال الاجتماعى تعود إلی کتابات هانیفان عام 1916 ( وهو المشرف الحکومى للمدارس الریفیة فى غرب فرجینیا بالولایات المتحدة الأمریکیة ) والذی عرف رأس المال الاجتماعى أنه قوة اجتماعیة کامنة تکفى لتحسین ظروف المعیشة یستفید منها أفراد الجماعة وهى تنشأ من التعاون بین أفراد الجماعة (12).
• ·    ومن الثابت أن المفهوم لم یحظ باهتمام على نطاق واسع إلا فى أواخر السبعینیات من القرن الماضی مع ظهور کتابات المفکر الفرنسی "بییر بوردیووالذی عرف رأس المال الاجتماعى بأنه "مجموعة الموارد الممکنة التى تتوافر للشخص بفضل حیازة شبکة من العلاقات الاجتماعیة المتبادلة والمُمأسسة، وتعضد من مصالحه ومن رصید القوة والهیبة لدیه"(13).
• ·     وبعد "بوردیو" جاءت کتابات "جیمس کولمان"  خلال الثمانینات من القرن الماضی عن رأس المال الاجتماعى فى إطار محاولته للربط بین الظواهر الاجتماعیة والتقدم الاقتصادى فى سیاق نظریة "الاختیار الرشید" المعروفة لدارسىالاقتصاد(14).
• ·    بالانتقال إلى "روبرت بوتنام" وأعماله نجد أن بدایة استخدام بوتنام لرأس المال الاجتماعى جاء فى کتابه "جعل الدیمقراطیة تنجح" عام 1993م.
• ·    وفی عام 2000م ذکر بوتنام فى کتابه"لعب البولنج المنفرد" أن" رأس المال الاجتماعى یشیر إلى الروابط بین الأفراد والشبکات الاجتماعیة ومعاییر المعاملة بالمثل والجدارة بالثقة التی تنجم عنها, وفى هذا المعنی یرتبط رأس المال الاجتماعىارتباطا وثیقا بما سماه الفضیلة المدنیة"(15).
• ·    وفی العموم یتفق الکثیر على أن رأس المال الاجتماعى یعبر عن "الروابط والعلاقات الاجتماعیة التی یکوَنها وینضم إلیها مجموعة من الأفراد فى إطار بناء اجتماعى لخدمة أهدافهم المشترکة, ووفقا لهذا التعریف, ینطوى رأس المال الاجتماعى على العناصر والمکونات الآتیة(16):

- بناء اجتماعی یمتد من الأسرة لیشمل جماعات الجیرة والأصدقاء والنوادى وما یطلق علیه المساعدة الذاتیة, کما یضم مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات بکافة صورها وأحجامها .

- مجموعة من الروابط والعلاقات الاجتماعیة التى تتکون فى إطار هذا البناء, والتى تقوم على مجموعة من المبادئ العامة کالثقة والتبادلیة والالتزام بما تفرضه العضویة فى هذه الجماعة من واجبات .

- فائض من الموارد الفیزیقیة والبشریة یمتلکها أفراد الجماعة .

- الأفراد الذین ارتضوا الانضمام طواعیة إلى هذا البناء الاجتماعى , شریطة أن یتوفر فى الأفراد الرغبة فى التعاون مع بعضهم البعض لتحقیق استفادة متبادلة فیما بینهم, بما یمکنهم من الاستفادة بالشکل الأمثل من الموارد التی توفرها الجماعة .

- مجموعة من الأهداف التى یسعى أعضاء الجماعة إلى تحقیقها, وقد ترتبط الأهداف بالجماعة ذاتها أو بالمجتمع الأوسع .

3. أهم مفاهیم ومصادر رأس المال الإجتماعى :

یدخل رأس المال الاجتماعى فى بؤرة اهتمام العدید من العلوم الاجتماعیة  ، وعلى ذلک تتعدد مفاهیم وتعریفات رأس المال الاجتماعى بتعدد المجالات العلمیة والتطبیقیة المهتمهبرأس المال الاجتماعى. ویهتم البحث بتناول رأس المال الاجتماعى فى إطار أهمیته الإقتصادیة فى المقام الأول ، وذلک بغرض الترکیز على المنافع الاقتصادیة العامة والخاصة لرأس المال الاجتماعى ودوره فى تحقیق استدامة النمو .

ولقد اهتمت العدید من  المنظمات والهیئات الدولیة بتعریف رأس المال الاجتماعى ومن ضمنها التعریفات التالیة(17):

 أ. تعریف البنک الدولى : هو مجموعة من المؤسسات والعلاقات والقواعد التى تطور من جودة وفعالیة التفاعلات الاجتماعیة التى تساهم فى تحقیق التنمیة المستدامة. 

ب. تعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى : هوالأفراد المتطوعین فى العمل الخیرى أو التطوعى والذى یعد عمل غیر ربحى أی لا یقدم نظیر أجر معلوم ، وهو عمل غیر وظیفى أو مهنى ، یقوم به الأفراد من أجل مساعدة وتنمیة مستوى معیشة الأخرین .

ج. مجموعة بنک الفقر : هو مجموعة من القواعد غیر الرسمیة التى تدعم العلاقة بین فردین أو أکثر ، وتتدرج القواعد التى تنظم العمل التطوعى من العلاقات التبادلیة بین الأصدقاء إلى مختلف أنواع العلاقات البشریة الأکثر تعقیدا ، ویتضح من هذا التعریف أن کل من الثقة ، والشبکات الاجتماعیة ، والمجتمع المدنى مرتبطة برأس المال الاجتماعى .

وتتنوع أشکال رأس المال الاجتماعى ، فهناک الدعم المقدم من فرد لأخر على المستوى الشخصى ، والمشارکة فى حرکات وحملات ذات قاعدة واسعة ( مثل صناع الحیاة وجمعیة رسالة  فى مصر ) ویلاحظ أن العامل المشترک فی هذا التنوع هو أن العمل التطوعى یوفر قاعدة قویة لإقامة صلات وعلاقات اجتماعیة بین أفراد قادرین على تحقیق التنمیة اللازمة إذا تم تمکینهم من ممارسة هذا الدعم دون قیود (18) .

وعلی ذلک فمن مصادر رأس المال الاجتماعى :

- الأسر والمدارس والجامعات  .               - مجموعات منظمة من الجمهور .

- الجمعیات التعاونیة .        - النوادى الریاضیة والاجتماعیة ومراکز الشباب  .

- الغرف التجاریة والصناعیة .                                - النقابات المهنیة .

- جمعیات رجال الأعمال .     - مراکز البحوث والدراسات والجمعیات الثقافیة  .

-  المنظمات غیر الحکومیة .              - القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

- المستشفیات العامة والخاصة ومستشفیات التأمین الصحى والمستشفیات الجامعیة .

- مراکز الأمومة والطفولة .                       - المجموعات العرقیة والنوعیة.

4. أهمیة رأس المال الاجتماعى :

4/1 : یمکن صیاغة الفوائد المتعددة لرأس المال الاجتماعى من خلال الاعتماد علىتعریفنا لرأس المال الاجتماعىبأنه : التراکم الکمى والنوعى لمجموعة البنى الأساسیة المادیة والبشریة  وکذا مجموعة العلاقات التبادلیة بین مجموعات المصالح فى مجتمع ما ، وبما یعظم قدرة وکفاءة العنصر البشرى فى مجتمع ما علىاستغلال :

- موارده المادیة الموروثة  والمخلقة  .   - موارده البشریة والتکنولوجیة والمعرفیة.

- مواردیة النقدیة والمالیة .           -  موارده الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة .

- موارده الثقافیة والحضاریة .

 وبما یزید باستمرار من نفعها الاقتصادى والاجتماعى  العام والخاص ، الأمر الذی یزید وباستمرار من تکوین الفوائض الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لمجتمع  ما ، مما یؤدى فى النهایة للتنمیة المستمرة  فى کافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .

فعلم الاجتماع یهتم بالعلاقات التبادلیة  والأطرالاجتماعیة  العامة والخاصة ومجموعة القیم لأفراد وجماعات مجتمع ما ، وعلم الاقتصاد یحقق القدرة والکفاءة فىاستغلال الموارد على مختلف أشکالها وبما یحقق المحافظة على الکیان والنسیج الاجتماعى والثقافى والسیاسى لمجتمع ما ، والثقافة للمجتمع تمثل المحرک الرئیسى لسلوک ووجدان الشعوب نحو التنمیة  والنمو باستمرار، أما علم السیاسة فهو بمثابة الدم فى جسد المجتمعات فهو الذى یدیر ویضع الأطر السیاسیة ویعزز من وجود مؤسسات العمل الرسمى وغیر الرسمى فى المجتمع وبما یحقق هدف جماعات المصالح المختلفة ویعمل على التوفیق بینها ، وبما یحقق فى النهایة الأهداف القومیة  للمجتمعات  فى المجالات المختلفة  مع استمراریة ذلک   .    

وعلی ذلک فرأس المال الاجتماعى یعظم الوفورات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لدولة ما ، بما یحقق لها القدرة والتمکین بین الشعوب ، هذا على المستوى العام أو الکلى أما علی المستوى الجزئى أو على مستوى الفرد فرأس المال الاجتماعى یحقق للفرد الطمأنینة والشعور بالأمان الشخصى والاجتماعى وبما یعظم شعوره بالإنتماء لدولته أو مجتمعه مما یعظم من  دافعیته للإنتاج بکفاءة والمحافظة على مقدرات مجتمعه .

وتجدر ملاحظة أن أهمیة رأس المال الاجتماعى لا تنبع من کون رأس المال عاما أو خاصا وإنما لمسئولیة رأس المال تجاه المجتمع حتى لوکان رأس مال خاصا ، وفى هذا السیاق عرف البنک الدولى المسئولیة الاجتماعیة لرأس المال الخاص بأنها "الالتزام بالمساهمة فى التنمیة الاقتصادیة المستدامة, وذلک من خلال التعامل مع العاملین وأسرهم والمجتمع المحلی والمجتمع ککل لتحسین مستوى معیشتهم على نحو مفید لنشاط الشرکات والتنمیة الاقتصادیة"(19) ، بینماعرف  مجلس الأعمال العالمى للتنمیة المستدامةالتنمیة المستدامة على أنها "الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقیا والمساهمة فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والعمل على تحسین نوعیة الظروف المعیشیة للقوى العاملة وعائلاتهم , إضافة إلی المجتمع المحلى والمجتمع ککل"(20) .

4/2 : ویمکن توضیح أهمیة رأس المال الاجتماعى للتنمیة المستدامة من خلال رصد أهداف التنمیة المستدامة الـــ 17 وأهم غایاتها الــــ169 ،والتى بدأ العمل رسمیا فى تنفیذها بدئا من ینایر 2016 فى إطار خطة التنمیة المستدامة حتى عام 2030 والتی اعتمدها قادة العالم فى سبتمبر 2015 فى قمة أممیة بالأمم المتحدة ،  ویظهر من تلک الأهداف  العلاقة الارتباطیة والتبادلیة بین تحقیق کل هدف من الأهداف الـــ 17 والقدرة والکفاءة الکمیة والکیفیة لرأس المال الاجتماعی فی دولة ما فى التأثیر والتأثر بتحقیق تلک الأهداف  ، وهو ما یوضحهالجدول التالی رقم (1) .

جدول رقم (1) علاقة رأس المال الإجتماعى بتحقیق أهداف التنمیة المستدامة حتى عام 2030

المصدر:تم تصمیمه بمعرفة الباحث بناء على بیانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول العربیة –شبکة المعلومات الدولیة

 – موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول العربیة فى 10/1/2017.

ثانیاً : أهم المقومات الرسمیة وغیر الرسمیة بقطاع التعلیم فى مصر

1. تمهید :

یعتبر الفرد منفذ وغایة خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، وعلى ذلک ترتبط التنمیة البشریة بتحقیق النمو المستدام بعلاقة ارتباطیة وتبادلیة فالنمو المستدام لا یتحقق فى مجتمعات :

- تزداد فیها نسبة الأمیة  وخاصة فى المناطق الریفیة أو المهمشة  .

- ترتفع بها معدلات وفیات الأطفال الرضع أو الأمهات الحوامل. 

- تزداد بها نسبة الإصابة بالأمراض المتوطنة والناتجة عن تزاید نسب تلوث الغذاء و المیاه.

- یزداد فیها معدل التسرب من التعلیم الأساسى وبالتالى زیادة معدلات عمالة الأطفال دون سن الــ 15 عاما  .

-  ینخفض فیها التمکین الاقتصادى لغالبیة السکان ، لعدم عدالة توزیع الدخول وانخفاض نصیب الفرد من الدخل المحلى الحقیقى . 

وعلى الجانب الأخر لا تتحقق التنمیة البشریة بدون استمراریة تحقیق التمکین الاقتصادى والاجتماعى والسیاسى للفرد والمجتمع ، والذى لا یتحقق إلا من خلال :

-  التحسین المستمر للمستوى التعلیمى والصحى لأفراد المجتمع ، ومن ثم ینعکس ذلک ویتأثر بالبعد الاجتماعى والبشرى للتنمیة المستدامة .

- مواجهة التغیرات المناخیة بتطبیق برامج وسیاسات الاقتصاد الأخضر فى مجال الإنتاج السلعى والخدمى ، وهو ما یتأثر بالبعد البیئى للتنمیة المستدامة .

- التطویر المستمر لمجموعة الهیاکل والبنى الأساسیة فى مجال الإنتاج السلعى والخدمى ، وخاصة البنیة الأساسیة البشریة فى مجال التعلیم والصحة، وهو ما یتعلق هنا بالبعد الاقتصادى والاجتماعى للتنمیة المستدامة.

2. المقومات التعلیمیة الرئیسیة  فى مجال التعلیم قبل الجامعى فى مصر :

تتکون المقومات التعلیمیة المادیة فى مصر من العناصر التالیة :

أ.الطلاب فى کل مرحلة تعلیمیة : ویمثل طلابکل مرحلة تعلیمیة مخرجات للمرحلة التعلیمیة السابقة لها ، ویمثل عدد الطلاب المقیدین بکل مرحلة تعلیمیة محدد رئیسى لکثافة الفصل التعلیمى فى کافة المراحل التعلیمیة  .

ب. الأبنیة التعلیمیة المتوفرة لکل مرحلة تعلیمیة : والتى تتحدد کمیتها وفق عملیات الإحلال والتجدید سنویا بها ، وهی تؤثر مباشرة على معدلات الکثافة الفصلیة فى کل المراحل التعلیمیة خاصة فى التعلیم ما قبل الجامعی .

ج.عدد المعلمین فى کل مرحلة تعلیمیة وتوزیعهم على المواد والتخصصات المختلفة .

د. المناهج التعلیمیة بالمراحل التعلیمیة المختلفة .

ه.التمویل الرسمى وغیر الرسمى للعملیة التعلیمیة فى مصر. 

وتجدر ملاحظة أننا عند تناول تلک المقومات التعلیمیة لا یکون المقصود من ذلک التناول هو الجانب الکمى فقط وإنما أیضا توضیح جوانب القصور الکیفى أیضا . وسیرکز البحث فى هذا السیاق تناول أهم مقومات العملیة التعلیمیة فى مصر خاصة الطلاب والأبنیة التعلیمیة وعدد المعلمین ، ومن مصادر توفیر رأس المال الاجتماعى بقطاع التعلیم فى مصر المصادر التالیة:

- وزارة التربیة والتعلیم فى مصر .

- وزارة التعلیم العالى .

- عدد المدراس والفصول التعلیمیة فى کل مرحلة تعلیمیة .

- التعلیم الخاص فى مرحلة التعلیم قبل الجامعى والجامعات الخاصة .

- الجمعیات الأهلیة  والدینیة .

- مؤسسات المجتمع المدنىذات العلاقة بالعملیة التعلیمیة .

- نقابة المعلمین .

- الجامعات على وجه العموم ، وکلیات التربیة والأداب على وجه الخصوص .

- اللجان التخصصیة لقطاعات التعلیم العالى المختلفة.

- اللجان النوعیة الرسمیة وغیر الرسمیة لتطویر المناهج التعلیمیة .

- الثقافة الاجتماعیة للمعلم والمتعلم : بمعنى طرق ووسائل تعامل الأسرة المصریة مع کیفیة  وأسلوب تحصیل أبنائهم للمناهج ومدى الإهتمام بالدروس الخصوصیة ، والتی ازداد الاعتماد علیها فى المجتمع المصرى منذ نهایة سبعینیات القرن الماضى وحتى الأن فى التحصیل التعلیمى فى کافة المراحل التعلیمیة، وعلى ذلک تعتبر المراکز التعلیمیة الخاصة مهما کان حجمها جزءا لا یتجزأ من مکونات رأس المال الاجتماعى فى مجال التعلیم فى مصر حالیا .

2- 1: التطور فى عدد الطلاب والمدارس والفصول فى مرحلة التعلیم قبل الجامعى خلال الفترة 2011/2012  : 2015 /2016 :

یوضح الجدول التالى رقم (2)  تطور الأعداد الإجمالیة للمدارس والفصول والتلامیذ وکثافة الفصل حسب المرحلة التعلیمیة فى مصر خلال السنوات من عام 2011/2012 : 2015/2016  . ویظهر من الجدول (2) ما یلى:

أ. تزایدت الکثافة الفصلیة لغالبیة المراحل التعلیمیة فى مصر فى عام 2015/2016 بالمقارنة بعام 2011/2012 ، وهو ما یدل على التزاید المستمر للطلب علی التعلیم فى کافة المراحل التعلیمیة ، خاصة فى التعلیم الإبتدائى والإعدادى ، مع تدنی القدرات الإنشائیة العامة والخاصة علىاستیعاب الأعداد المتزایدة من التلامیذ سنویا .

ب. بلغت الأهمیة النسبیة للتعلیم الإبتدائى والإعدادى (مرحلة التعلیم الأساسی ) من الإجمالى العام لکافة المراحل التعلیمیة فى مصر، من المدارس والفصول ( وهو ما یمثل بعد رئیسی لعرض الخدمات التعلیمیة خاصة فى مرحلة التعلیم الأساسى ) نسبة 58.8% للمدارس و 73.5% للفصول  خلال الفترة من عام 2011/2012 : 2015/2016 .

ج. أما على مستوى الأهمیة النسبیة لتلامیذ مرحلة التعلیم الأساسى من الإجمالى العام لتلامیذ کافة المراحل التعلیمیة ( وهو ما یمثل جانب الطلب على الخدمات التعلیمیة فى مرحلة التعلیم الأساسى ) فقد بلغت 77.7 % خلال نفس الفترة . ویشیر ذلک لعدم التوافق بین الطلب المتزاید على الخدمات التعلیمیة بمرحلة التعلیم الأساسى والقدرات الإنتاجیة لإتاحة وتوفیر الخدمات التعلیمیة  کمیا وکیفیا لطالبیها . 

2-2: تطور أعداد الفصول الحکومیة وغیر الحکومیة حسب المرحلة التعلیمیة فى ریف وحضر الجمهوریة خلال الفترة من عام 2011/2012: 2015/2016 :

یظهر من استقراء بیانات  الجدولین رقم (3)  ، (4) التالیین مایلى : 

أولا : بالنسبة للفوارق الجوهریة بین الریف والحضر :

- تراوحت الأهمیة النسبیة للفصول الحکومیة من إجمالى عدد الفصول فى المراحل التعلیمیة المختلفة فى مصر نسبة 78 : 80 % خلال الفترة من عام 2011 / 2012  : 2015/ 2016  فى مقابل نسبة تراوحت بین 20 : 22 % لفصول القطاع الخاص ، وذلک فى حضر الجمهوریة .

- تراوحت الأهمیة النسبیة للفصول الحکومیة من إجمالى عدد الفصول فى المراحل التعلیمیة المختلفة فى مصر نسبة 97 : 98 %  خلال الفترة من عام 2011 / 2012  : 2015/ 2016  فى مقابل نسبة تراوحت بین 2 : 3 % لفصول القطاع الخاص ، وذلک فى ریف  الجمهوریة .

ویشیر ذلک إلى أن فصول القطاع الخاص تترکز فى المناطق الحضریة بهدف جذب أصحاب الدخول المرتفعة فى المقام الأول ولیس بغرض نشر وتوطن الخدمات التعلیمیة فى الأماکن المحتاجة لها ، کالمناطق الریفیة مثلا  ویؤکد ذلک أهمیة الدور الرسمى للدولة فى توطین الخدمات التعلیمیة على مستوى الجمهوریة ، وبین الریف والحضر ،  محققة العدالة والاتساق فى توزیعها بین الریف والحضر ، هذا بالإضافة لتحسین جودة الخدمات التعلیمیة فى الفصول الحکومیة بالمقارنة مع الفصول غیر الرسمیة حتى لا یتسم النظام التعلیمى بازدواجیة المدخلات التعلیمیة  والعملیات التشغیلیة ومن ثم ازدواجیة المخرجات التعلیمیة ، وهو ما یخل بالعدالة المکانیة والنوعیة للخدمات التعلیمیة المقدمة لمواطنین دولة ما  .

ثانیا : بالنسبة للفوارق بین المراحل التعلیمیة المختلفة :

بلغت الأهمیة النسبیة للفصول الحکومیة من إجمالى عدد الفصول الإجمالیة فى مرحلة التعلیم الابتدائىعلى مستوى الجمهوریة نسبة

 98 % فى ریف الجمهوریة وبنسبة تراوحت بین 74 : 76 % فى حضر الجمهوریة  ، وبلغت تلک النسب لمرحلة التعلیم الإعدادی 99 % فى ریف الجمهوریة ونسبة تراوحت بین 81 : 83 % فى حضر الجمهوریة ، وذلک عن الفترة من عام 2011/2012 : 2015/2016.

ویؤکد ذلک إلى اهتمام القطاع الخاص على إنشاء المدارس فى المناطق الحضریة ومع الترکیز على مرحلة التعلیم الأساسى لتزاید الطلب علیها بالمقارنة مع المراحل التعلیمیة الأخرى وانخفاض تکلفة تقدیم الخدمات التعلیمیة فى مرحلة التعلیم الأساسی بالمقارنة مع المراحل التعلیمیة الأخرى.

- یعتمد التعلیم الفنى علىاختلاف تخصصاته ، باستثناء المدارس الفندقیة ،على التمویل الحکومى للفصول التعلیمیة ، مما یؤدی للقصور الکمى والنوعى لخریجى تلک المدارس الفنیة لاحتیاجات سوق العمل ، کما یشیر ذلک أیضا لعدم المشارکة المجتمعیة ، خاصة من قبل رجال الأعمال وأصحاب المصانع وأرباب الاعمال المختلفة ، فى تخطیط وتصمیم وتمویل النظم التعلیمیة المتوافقة مع احتیاجاتهم العملیة مع السلطات الحکومیة المعنیة بذلک .

2-3: تطور أعداد المدرسین فی مراحل التعلیم المختلفة خلال الفترة من عام 2011/2012 : 2015/2016 :

یوضح الجدول التالى رقم (5) ما یلى :

أ. یعمل بالتعلیم الابتدائى عدد من المدرسین بلغت  نسبتهم  42 % من إجمالى عدد المدرسین العاملین بإجمالى المراحل التعلیمیة فى مصر خلال الفترة من عام 2011/2012 : 2015 /2016 ، وهو ما یتطلب التأهیل المستمر لمدرسى التعلیم الإبتدائی کمیا ونوعیا حتى یکونوا قادرین على تلبیة الاحتیاجات التعلیمیة لطلاب المرحلة الابتدائیة ، والذین یمثلوا قاعدة المراحل التعلیمیة الأخرى . 

ب.یعمل بمرحلتى التعلیم الإعدادى والثانوى العام عدد من المدرسین بلغت  نسبتهم  25 %  ، 10% على التوالى من إجمالى عدد المدرسین بإجمالى المراحل التعلیمیة  خلال الفترة من عام 2011 /2012 : 2015 /2016 ، وهو ما یتطلب توافر القدرات المعرفیة والعلمیة والمهنیة لمدرسى المراحل التعلیمیة مع تدرج تلک المراحل ، وألا یعتمد فى ذلک على الأقدمیة فقط . 

ج. تراوحت نسبة المدرسیین التربویین للإجمالى العام لعدد المدرسین ،  خلال الفترة من عام 2011 /2012 : 2015 /2016، 77.5 % : 83 % ، بینما بلغت للمدرسیین غیر التربویین نسبة تراوحت بین  17%  :   22.5 % خلال نفس الفترة . ومن الجدیر بالذکر فى هذا السیاق أن التقسیم بین المدرس التربوى وغیر التربوى لیس شرطا ضروریا للوصول لجودة التأهیل النوعى لمدرسى مرحلة ما ، لأن ذلک یمکن أن یدخل فیها عوامل أخرى مثل :

- القدرة للمعلم على العرض الفعال للطالب .

- الطرق والوسائل التعلیمیة المتاحة .

- التاهیل والتدریب المستمر للمدرسین .

- المناهج التعلیمیة المقررة فى کل مرحلة تعلیمیة .

- الکثافة فى الفصول الدراسیة .

- الأجور التی یتقاضاها المدرسین خاصة المدرسین غیر التربویین ، وأغلبهم یعمل بنظام الحصة ، أى المکافأة الشاملة فى أخر کل فصل دراسی .

د. یستحوذ التعلیم الفنى ، الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى، بالإضافة للتربیة الخاصة على النسبة الباقیة من عدد المدرسین والبالغة 23 % من إجمالى عدد المدرسین بجمیع المراحل التعلیمیة خلال الفترة من عام 2011/2012  : 2015/2016  ، مع العلم أن الثانوى الفنى باختلاف تخصصاته یحتاج لمعلم مؤهل بطریقة مختلفة عن کافة المراحل التعلیمیة مع توفیر الأطر القانونیة والمؤسسیة له لکیفیة التعامل مع طلاب التعلیم الفنى ، والذی یکاد یکون خریجه حالیا غیرقادر على القرأة والکتابة.

المقومات التعلیمیة الرئیسیة  فی مجال التعلیم الجامعى فى مصر:

تتمثل أهم المقومات التعلیمیة فى التعلیم العالى فى مصر فى العناصر التالیة :

- الطلاب المقیدون بالجامعات الحکومیة والخاصة والمعاهد العلیا الحکومیة والخاصة .

- الإنفاق العام على التعلیم الجامعى .

- أعداد أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الحکومیة والخاصة : ولقد بلغ عدد أعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریة من درجة أستاذ جامعى وحتى معید  87838 عضوا عن عام 2014/2015  فى حین بلغ عددهم بالجامعات الخاصة  6822  عضوا (21) .

- أعداد الجامعات العامة والخاصة : ومن الجدیر بالذکر فى هذا السیاق أن عدد  الجامعات الحکومیة فى مصر  بلغ  24  جامعة ، بینما بلغ عدد الجامعات الخاصة 21 جامعة خاصة ویضاف لذلک  عدد من  المعاهد الفنیة فوق المتوسطة  الحکومیة والخاصة ، فی تخصصات مختلفة ،  والمعاهد العلیا التابعة لوزارة التعلیم العالى وعدد 5 أکادیمیات (22) وذلک فى العام الجامعی 2014/2015 .

ویلاحظ أن نسبة اعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاصة بلغت 7.7 %  لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات الحکومیة ، فى حین أن عدد الجامعات الخاصة بلغ 83% للجامعات الحکومیة  وبلغت نسبة الطلاب المقیدون بالجامعات الخاصة نسبة 5.7 % من الطلاب المقیدون بالجامعات الحکومیة وذلک عن عام 2014/2015 ، کما یشیر لذلک جدول رقم (6) التالى ، وتشیر تلک النسب لما یلى :

- منح الجهات الرسمیة الحکومیة الموافقة بإنشاء جامعات خاصة بدون توافر المقومات التعلیمیة لتلک الجامعات لتقدیم خدماتها التعلیمیة المختلفة .

- ارتفاع تکالیف الالتحاق بالجامعات الخاصة مما یعمل على عزوف الطلاب عن الالتحاق بها بالمقارنة مع المصاریف الدراسیة فى الجامعات الحکومیة .

- طول الفترة الزمنیة اللازمة للحصول على العائد من الاستثمار الخاص لإنشاء جامعة خاصة، ومن ثم یتطلب ذلک من المستثمرین فى هذا المجال فی مصر، وبسبب ضعف القدرات التمویلیة الخاصة، الاندماج بغرض توفیر التمویل اللازم لإنشاء رأس المال الثابت والتجهیزات المختلفة للعملیة التعلیمیة بتلک الجامعات.

3-1 : إجمالى الطلاب المقیدین بالجامعات والمعاهد العلیا الحکومیة والخاصة خلال الفترة من عام 2005/ 2006 : 2014/2015 :

یوضح الجدول التالی رقم (6) ما یلى :

1. تترکز نسبة تتراوح بین 78% : 82.8% من الطلاب فى مرحلة التعلیم الجامعى، بالجامعات والمعاهد فوق المتوسطة  الحکومیة  فى مقابل نسبة تتراوح بین 2.64 % : 5.13  % للجامعات والمعاهد فوق المتوسطة  الخاصة خلال الفترة من عام 2005/2006: 2014 /2015 وذلک من إجمالى الطلاب المقیدون بالجامعات والمعاهد فوق المتوسطة والعلیا وطلاب الأکادیمیات على مستوی الجمهوریة. ویدل ذلک على الاعتماد الرئیسی على الجامعات الحکومیة فى تقدیم الخدمات التعلیمیة  للطلاب الجامعیین فى مصر فی کافة التخصصات العلمیة، ویؤکد ذلک أن الجامعات والمعاهد الخاصة لم تستطیع تقدیم الخدمات التعلیمیة لشریحة کبیرة من المجتمع المصرىوذلک للاعتبارات التالیة :

أ.  ترکیز تلک الجامعات على شریحة علیا من الدخول ، وهی الدخول المرتفعة ، ویؤکد ذلک ترکزها فى المناطق الحضریة بالجمهوریة.

ب. تزاید التکالیف الثابتة لإنشاء جامعة خاصة ، هذا بالإضافة لتکالیف تجهیز المعامل وکافة الوسائل التعلیمیة   وهو ما یدفع غالبیة المستثمرین على عدم الإقبال على إنشاء جامعات خاصة، وذلک لطول فترة المردود الاقتصادى لها ،  مما یعمل على عدم الانتشار الجغرافى لتلک الجامعات ووصولها لطالبى الخدمات التعلیمیة الجامعیة على مستوی الجمهوریة .

ج. انخفاض نسبة الطلاب الملتحقین بالتعلیم الجامعى بالنسبة  للشریحة السنیة لمن یحق لهم الالتحاق بالتعلیم الجامعى فى مصر ، وذلک لاتجاه نسبة کبیرة من الطلاب للتعلیم الفنى أو عدم استکمال التعلیم الجامعى ، وذلک بسبب ارتفاع أعباء المعیشة ووجود حاجات أساسیة أخرى یرغب فی إشباعها غیر استکمال التعلیم الجامعى.

د.انخفاض القوة الشرائیة لغالبیة  أفراد المجتمع المصرى ، مما یدفعهم لإلحاق أبنائهم بالتعلیم الجامعى الرسمى والذی یلقى دعما حکومیا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة .

ه. استمراریة المحافظة الأسریة والمجتمعیة فى مصر، مما یدفع الأسر على إلحاق أبنائهم بالجامعات الرسمیة  هذا فضلا عن قرب تلک الجامعات الحکومیة من أماکن إقامة أبنائهم خاصة الطالبات منهم فى المجتمع الریفى والذى یمثل سکانه حوالى 57 % من سکان مصر( 23).

2. تراوحت نسبة الطلاب المقیدون بالمعاهد العلیا التابعة لوزارة التعلیم العالى فى مختلف التخصصات بین 12.7 %   : 15.4 % من إجمالى الطلاب المقیدین بالجامعات والمعاهد فوق المتوسطة والعلیا وطلاب الأکادیمیات على مستوی الجمهوریة ، وتأتی بذلک المعاهد العلیا فى المرتبة الثانیة بعد الجامعات الحکومیة فى تقدیم الخدمات التعلیمیة بمرحلة التعلیم الجامعى وفى کافة التخصصات العلمیة  فى مصر خلال الفترة من عام 2005/2006 : 2014/2015  ویرجع ذلک فى الغالب لانخفاض تکلفة القبول بها بالمقارنة مع الجامعات الخاصة مع حصول الطالب على مؤهل جامعى معترف به رسمیا من قبل الدولة -ممثلة فی وزارة التعلیم العالى- هذا فى حین أن النسبة الخاصة بالأکادیمیات  خلال أغلب سنوات  الفترة المذکورة بلغت  1 % بالنسبة لإجمالى الطلاب المقیدین بالجامعات والمعاهد فوق المتوسطة والعلیا وطلاب الأکادیمیات على مستوی الجمهوریة.

3-2 : الإنفاق العام على التعلیم طبقا للحساب الختامی للدولة خلال الاعوام 2006/2007 : 2013/2014 ونسبته للناتج المحلی الإجمالی وجملة الإنفاق العام فى مصر :

حیث یظهر الجدول التالی رقم (7) ما یلى :

أ. تراوحت نسبة الإنفاق العام للدولة للناتج المحلی الإجمالی بالأسعار الثابتة خلال الفترة من عام 2006/ 2007 : 2013 /2014   31 %   :   53.9 % ، مع ملاحظة أن قیم الإنفاق العام للدولة هى بالأسعار الجاریة  ومنسوبة لقیم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة ، ومن ثم  تکون النسب منخفضة مع بدایة سنوات کل خطة خمسیة وتتزاید حتى تصل لنسبة کبیرة فى السنة الأخیرة من کل خطة خمسیة ، إلا أن تلک النسب تشیر للثبات النسبی لقیم الإنفاق العام للدولة بالنسبة لقیم الناتج المحلى الاجمالى الحقیقى بتطور سنوات الخطة الخمسیة مما یؤدى إلىانخفاض القدرات الحقیقیة لتحسین الخدمات الاجتماعیة العامة التى تقدمها الدولة وفى مقدمتها الخدمات التعلیمیة والصحیة العامة .

ب.بلغت نسبة الإنفاق العام على التعلیم فى مصر لإجمالى الناتج المحلى بالأسعار الثابتة خلال الفترة من عام 2006/2007: 2013/2014  3.89 % :  6.4%  ، وهى نسبة منخفضة خاصة عند مقارنة تلک النسبة ببعض الدول النامیة الأخری .وعلى الجانب الأخر تراوحت نسبة الإنفاق على التعلیم لإجمالی الإنفاق العام للدولة خلال نفس الفترة  11.3 %  : 12.5%، وهو ما یشیر إلى الثبات النسبی للإنفاق العام على التعلیم فى مصر.

ج. تراوح النصیب النسبى للإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى من الناتج المحلى الاجمالى فی مصر 2.7% : 4.4% خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014 فى مقابل نسبة تراوحت بین 1 % : 1.5 % لمرحلة التعلیم الجامعى خلال نفس الفترة ، کما بلغ نصیب التعلیم قبل الجامعى من الإنفاق العام للدولة  نسبة تراوحت بین 7.1% - 8.6 %  فى حین بلغت تلک النسبة للتعلیم الجامعى2.7% - 3.2%  خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014وتؤکد تلک النسب انخفاض القدرات التمویلیة العامة المتاحة للتعلیم قبل الجامعى والتعلیم الجامعى ، مما یؤثر سلبیا على التمکین الاقتصادى العام  لتحسین جودة العملیة التعلیمیة فى المراحل التعلیمیة المختلفة .

د.یستأثر التعلیم قبل الجامعى على نسبة تراوحت بین 65 % - 70 %  خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014 من الإنفاق العام عل التعلیم  ، فى حین استحوذ التعلیم الجامعی على نسبة تراوحت بین 23% - 27 %  منه خلال نفس الفترة ، کما بلغت نسبة الإنفاق العام على التعلیم الجامعى للإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى  نسبة تراوحت بین 33.4 %  : 39.8 % خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014 مما یشیر إلى ضعف المخصصات الاستثماریة العامة  المخصصة لکل من التعلیم الجامعى وقبل الجامعى ، ومن ثم انخفاض التکوین الرأسمالی بقطاع التعلیم اللاذم لاستیعاب الطلب المتزاید على الخدمات التعلیمیة العامة باستمرار  ، وأن غالبیة الإنفاق على التعلیم فى مصر بشقیه الجامعى وغیر الجامعى هى مصروفات جاریة خاصة بند الأجور وهو ما تؤکده بیانات التوزیع النسبی لجملة الإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى علی أبواب الإنفاق المختلفة وفق الحساب الختامى لوزارة التربیة والتعلیم  خلال الفترة من عام 2007/2008 : 2012/2013 بحسب التقسیم الاقتصادی ، کما یوضح ذلک جدول رقم (8) التالى ، حیث تزایدت نسبة الأجور لإجمالى الإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى فى مصر من 84.3% فى عام 2007/2008 إلی 88.4 % فى عام 2012/2013 ، هذا فى حین أن المخصصات الاستثماریة فى تناقص مستمر على مدار الفترة ولم تتعدى حاجز 6.5% خلال الفترة من عام 2007/2008 : 2012/2013 .

ویسود الإنفاق على التعلیم العالى نفس سمات الإنفاق على التعلیم قبل الجامعى من حیث استحواذ الباب الأول الأجور على غالبیة الإنفاق العام على التعلیم فى مصر ، فلقد وصلت نسبة الباب الأول الأجور من إجمالى الأبواب الست للإنفاق فى قطاع التعلیم العالى نسبة 74.8% حسب ختامى عام 2012/2013 على سبیل المثال ولیس الحصر ( 24) .

3-2 : الإنفاق العام على التعلیم طبقا للحساب الختامی للدولة خلال الاعوام 2006/2007 : 2013/2014 ونسبته للناتج المحلی الإجمالی وجملة الإنفاق العام فى مصر :

حیث یظهر الجدول التالی رقم (7) ما یلى :

أ. تراوحت نسبة الإنفاق العام للدولة للناتج المحلی الإجمالی بالأسعار الثابتة خلال الفترة من عام 2006/ 2007 : 2013 /2014   31 %   :   53.9 % ، مع ملاحظة أن قیم الإنفاق العام للدولة هى بالأسعار الجاریة  ومنسوبة لقیم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة ، ومن ثم  تکون النسب منخفضة مع بدایة سنوات کل خطة خمسیة وتتزاید حتى تصل لنسبة کبیرة فى السنة الأخیرة من کل خطة خمسیة ، إلا أن تلک النسب تشیر للثبات النسبی لقیم الإنفاق العام للدولة بالنسبة لقیم الناتج المحلى الاجمالى الحقیقى بتطور سنوات الخطة الخمسیة مما یؤدى إلىانخفاض القدرات الحقیقیة لتحسین الخدمات الاجتماعیة العامة التى تقدمها الدولة وفى مقدمتها الخدمات التعلیمیة والصحیة العامة .

ب.بلغت نسبة الإنفاق العام على التعلیم فى مصر لإجمالى الناتج المحلى بالأسعار الثابتة خلال الفترة من عام 2006/2007: 2013/2014  3.89 % :  6.4%  ، وهى نسبة منخفضة خاصة عند مقارنة تلک النسبة ببعض الدول النامیة الأخری .وعلى الجانب الأخر تراوحت نسبة الإنفاق على التعلیم لإجمالی الإنفاق العام للدولة خلال نفس الفترة  11.3 %  : 12.5%، وهو ما یشیر إلى الثبات النسبی للإنفاق العام على التعلیم فى مصر.

ج. تراوح النصیب النسبى للإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى من الناتج المحلى الاجمالى فی مصر 2.7% : 4.4% خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014 فى مقابل نسبة تراوحت بین 1 % : 1.5 % لمرحلة التعلیم الجامعى خلال نفس الفترة ، کما بلغ نصیب التعلیم قبل الجامعى من الإنفاق العام للدولة  نسبة تراوحت بین 7.1% - 8.6 %  فى حین بلغت تلک النسبة للتعلیم الجامعى2.7% - 3.2%  خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014وتؤکد تلک النسب انخفاض القدرات التمویلیة العامة المتاحة للتعلیم قبل الجامعى والتعلیم الجامعى ، مما یؤثر سلبیا على التمکین الاقتصادى العام  لتحسین جودة العملیة التعلیمیة فى المراحل التعلیمیة المختلفة .

د.یستأثر التعلیم قبل الجامعى على نسبة تراوحت بین 65 % - 70 %  خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014 من الإنفاق العام عل التعلیم  ، فى حین استحوذ التعلیم الجامعی على نسبة تراوحت بین 23% - 27 %  منه خلال نفس الفترة ، کما بلغت نسبة الإنفاق العام على التعلیم الجامعى للإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى  نسبة تراوحت بین 33.4 %  : 39.8 % خلال الفترة من عام 2006/2007 : 2013/2014 مما یشیر إلى ضعف المخصصات الاستثماریة العامة  المخصصة لکل من التعلیم الجامعى وقبل الجامعى ، ومن ثم انخفاض التکوین الرأسمالی بقطاع التعلیم اللاذم لاستیعاب الطلب المتزاید على الخدمات التعلیمیة العامة باستمرار  ، وأن غالبیة الإنفاق على التعلیم فى مصر بشقیه الجامعى وغیر الجامعى هى مصروفات جاریة خاصة بند الأجور وهو ما تؤکده بیانات التوزیع النسبی لجملة الإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى علی أبواب الإنفاق المختلفة وفق الحساب الختامى لوزارة التربیة والتعلیم  خلال الفترة من عام 2007/2008 : 2012/2013 بحسب التقسیم الاقتصادی ، کما یوضح ذلک جدول رقم (8) التالى ، حیث تزایدت نسبة الأجور لإجمالى الإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى فى مصر من 84.3% فى عام 2007/2008 إلی 88.4 % فى عام 2012/2013 ، هذا فى حین أن المخصصات الاستثماریة فى تناقص مستمر على مدار الفترة ولم تتعدى حاجز 6.5% خلال الفترة من عام 2007/2008 : 2012/2013 .

ویسود الإنفاق على التعلیم العالى نفس سمات الإنفاق على التعلیم قبل الجامعى من حیث استحواذ الباب الأول الأجور على غالبیة الإنفاق العام على التعلیم فى مصر ، فلقد وصلت نسبة الباب الأول الأجور من إجمالى الأبواب الست للإنفاق فى قطاع التعلیم العالى نسبة 74.8% حسب ختامى عام 2012/2013 على سبیل المثال ولیس الحصر ( 24) .

جـدول رقــم (7)

الإنفاق العام على التعلیم طبقا للحساب الختامى للدولة خلال الاعوام 2006/2007 : 2013/2014

ونسبته للناتج المحلى الإجمالى ولإجمالى الإنفاق العام فى مصر خلال نفس الفترة

( بالملیار جنیة ونسب مئویة )

المصادر : 1. مصدر قیم الناتج المحلى بالأسعار الثابتة للأعوام من 2006/2007 وحتى 2012/2013  هو المرکز القومی للمعلومات – الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء – القاهرة مارس- 2014 م، أما بیانات عام 2013/2014 فهو البنک المرکزى المصرى – التقریر السنوى 2013/2014م  ص 57.

2. الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء – الکتاب الإحصائى السنوى– سبتمبر 2016 – ص 382 .

3. النسب حسبت بمعرفة الباحث .

جـــدول رقـــــم (8)

التوزیع النسبى لجملة الإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعى على أبواب الإنفاق المختلفة وفق الحساب الختامى لوزارة التربیة والتعلیم  خلال الفترة من عام 2007/2008 : 2012/2013 بحسب التقسیم الاقتصادى

( بالملیون جنیة ونسب مئویة )

المصدر : وزارة التربیة والتعلیم – الخطة الإستراتیجیة للتعلیم قبل الجامعى 2014-2030 – ص 49 – والنسب حسبت بمعرفة الباحث .

ثالثاً :أهمیة  التعلیم لتحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة حتى عام 2030

     یعرف الاستثمار بوجه عام بأنه التغیر فى رصید رأس المال ، أما الاستثمار فى التعلیم فهو الاستثمار الذى یعمل علىالتغییرالمستمرللقدرات المادیة والنوعیة للموارد البشریة فى المجتمع ، فى مجال الإنتاج السلعى والخدمى والثقافى والفنى ،عن طریق خلق وتعظیم القدرات المهاریة والمعرفیة  الفردیة والجماعیة فى الاستغلال التطبیقى لمجموعة المعارف والمفاهیم النظریة فى مجالات الإنتاج المختلفة وبکافة القطاعات الاقتصادیة بالمجتمع ، مما یعظم من القیم المضافة فى مجال الإنتاج السلعى والخدمىوبما یؤدى فى النهایة لزیادات مستمرة فى نصیب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى  ، ویزید باستمرار من فرص التمکین الاقتصادى  العام والخاص وعلى الصعید المحلى والعالمى .

ویرکز البحث عموما على أهمیة التعلیم للتنمیة المستدامة فى مصر ، وذلک نظرا  للارتباط المستمر بین الفرد فى مجتمع ما ، وهو الهدف والمنفذ للعملیة التنمویة فى المجال الاقتصادى والسیاسى والاجتماعى  والثقافى ، وبین العملیة التعلیمیة حیث التکوین المهارى والمعرفى للفرد علی مدار سنوات عمره المختلفة حتى تخرجه من الجامعة فى المرحلة الجامعیة الأولى أو مرحلة الدراسات العلیا . 

1.أهم تحدیات التعلیم للتنمیة المستدامةفى مصر :

یمکن التعلیم من أجل التنمیة المستدامة کل إنسان من اکتساب المعارف والمهارات والقیم لبناء مستقبل مستدام، ویقصد بالتعلیم من أجل التنمیة المستدامة إدراج قضایا التنمیة المستدامة الرئیسیة فى التعلیم والتعلم مثل (25) :

- تغیر المناخ .                            – الحد من مخاطر الکوارث والتنوع البیولوجى .

 -الحد من الفقر .                          – الاستهلاک المستدام .

ویتطلب التعلیم من أجل التنمیة المستدامة مناهج تشارکیة خاصة بالتعلیم والتعلم وتحفیز المتعلمین على تغییر سلوکهم وتمکنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقیق التنمیة المستدامة، وبالتالى یحقق التعلیم من أجل التنمیة المستدامة قدرات جدیدة مکتسبة للمتعلم مثل:

- کفاءة التفکیر النقدى .                        – تصور السیناریوهات المستقبلیة .

وبناء على ذلک یحتاج التعلیم من أجل التنمیة المستدامة تغییرات جذریة فى طرق التعلیم المعتمدة حالیا .

وعلى الصعید المحلى ، وفى ظل الأوضاع الحالیة للعملیة التعلیمیة فى مصر وفى مرحلة التعلیم قبل الجامعى والجامعى ، فالتعلیم فى مصر یفتقد للحد الأدنى من المتطلبات والمقومات الضروریة لتأهیل المتعلم والخریج لکى یکون قادرا على التفاعل مع المتغیرات البیئیة والمؤسسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للتنمیة المستدامة . و تشیر بعض المؤشرات التالیة عن القصور الکمى والکیفى للعملیة التعلیمیة فى مصر، والتی یحتاج تحلیل القصور الکمى والکیفى للعملیة التعلیمیة فى مصر للعدید من الأبحاث والدراسات ، ومن تلک المؤشرات:

أ. أهم مؤشرات القصور الکمى للعملیة التعلیمیة فى مصر :

أ-1 :  بلغت نسبة الأمیة الإجمالیة فى مصر عام 2006 29.6% ، وکانت بین الذکور 22.3% وبین الإناث 37.3%،وتطورت تلک النسب فىعام 2015 لتکون 20.9% لنسبة الأمیة الإجمالیة ، 14.7% بین الذکور ، 27.3% بین الإناث . أما على مستوى التفاوت بین المحافظات ، فنجد أن هناک محافظات فى صعید مصر على سبیل المثال ولیس الحصر ، وهى من أفقر محافظات الجمهوریة ، ففى محافظة المنیا تصل نسب الأمیة الإجمالیة بها  لـــ 32.1% عام 2015 وبین الإناث تصل إلی 41.9% وبین الذکور 22.1% ، وفى محافظة بنى سویف تبلغ نسبة الأمیة الإجمالیة  إلى 29.6%  وبین الإناث 39.1% وبین الذکور 20.3% وفى محافظة سوهاج بلغت نسبة الأمیة الإجمالیة 31.4% وبین الإناث 40.4% وبین الذکور 22.4%  وذلک فىعام 2015( 26)

أما على مستوى توزیع الأمیة بین الفئات العمریة وبین الریف والحضر ، فیمکن الإشارة لما یلى(27) :

- وصلت نسبة الأمیة فى مصر عام 2012 إلى 28% فى الفئة العمریة 15 -35 سنة ، وبإجمالى 17 ملیون نسمة  .

- وصلت نسبة الأمیة  لــــ 40% فى الفئة العمریة 15 سنة فأکثر ، وبإجمالى 34 ملیون نسمة ، وذلک عن عام 2012.

- وصلت الأمیة بین الإناث( فی عام 2012 )  لـــــ 37% وبین الذکور لــــ 22 % ، کما وصلت الأمیة فى المناطق الریفیة لــــــ 64% وذلک لتزاید معدلات التسرب من التعلیم للعمل فى مجال الزراعة أو بسبب تزاید معدلات الفقر بالریف بالمقارنة بالحضر . 

أ-2 :وعلى مستوى معدلات إتاحة التعلیم وتکافؤ الفرص بالمراحل التعلیمیة المختلفة ، فقد بلغت نسب القید الإجمالیة بالمراحل التعلیمیة طبقا للنوع فى عام 2014/2015  کما یلى (28) :

-  التعلیم قبل الابتدائى بلغت للطالبات والطلبة نسبة 31.3% .

- التعلیم الابتدائى بلغت للطالبات 95.5% وللطلبة 94.3% .

- التعلیم الإعدادى 96.8% للطالبات و 93% للطلبة .

- التعلیم الثانوی العام 36.4% للطالبات و 29.6% للطلبة .

أ-3: یوضح الجدولالتالى رقم (9) نسب الطلاب بالمراحل التعلیمیة المختلفة بالنسبة للعدد الإجمالى للسکان وحسب النوع ،ووفق أعداد السکان فى 1/1/2016:

جــــــدول رقم (9)

نسب الطلاب بالمراحل التعلیمیة المختلفة بالنسبة للعدد الإجمالى للسکان وحسب النوع وفق أعداد السکان فى 1/1/2016

( بالعدد ونسب مئویة )

(-) غیر متاح.

المصدر : الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء – الکتاب الإحصائى السنوى– سبتمبر 2016 – ص 19 ،  325 ،  297 ، 290 ، 321 – والنسب حسبت بعرفة الباحث .

ویظهر من الجدول (9) أعلاه ما یلى :

أ. الانخفاض التدریجى لنسب الطلاب  المقیدون بالمراحل التعلیمیة المختلفة لإجمالى عدد السکان مع الارتفاع التدریجى للسلم التعلیمى ویدل ذلک على الارتفاع المستمر لتکالیف الاستمرار فى التعلیم لتزاید أعباء المعیشة

ب. یلاحظ أن نسبة الطلاب المقیدون بالجامعات الحکومیة والخاصة وصلت إلى2.28% من إجمالى عدد السکان ، هذا فى حین أن عدد السکان فى الشریحة السکانیة (20- 24 ) ، وعلىاعتبار أن الدراسة الجامعیة تبدأ من 20 عاما وتنتهى  عند سن  24 عاماوصل إلى9.2 ملیون نسمة فى عام 2015 ، وبذلک تصل نسبة الطلاب المقیدون بالجامعات لإجمالى الشریحة السکانیة فى سن الجامعة  22.8% وهى من النسب القلیلة جدا لوقورنت ببعض الدول النامیة الأخرى .

ج.کماوصلت نسبة الطلاب المقیدون بمرحلة التعلیم الثانوى العام 1.7 % من إجمالى عدد السکان فى مصر وتصل نسبتهم لعدد السکان فى الشریحة السنیة 15 -19 والبالغ عددهم 8.6 ملیون نسمة فى عام 2015  18.6% ( على إعتبار أن الطالب یبدأ التعلیم الثانوى العام عند 15 عاما وینتهى عند 19 عاما ) (29).

وتدل تلک النسب إلى أنه مع التزاید المستمر فى عدد السکان فى مصر ، فإن نسب التحاقهم بمراحل التعلیم الأعلى وصولا للتعلیم الجامعی لا تکون بنفس نسبة الزیادة السکانیة ، مما یدل على عدم استمراریة الطلب على المراحل التعلیمیة العلیا مع تزاید تکالیف المعیشة وإتجاه الطالب إلی بدائل أخرى لإشباع حاجاته الأساسیة والتی تسبق التعلیم فى الأولویة ، هذا مع العلم أن استمراریة التقدم فى السلم التعلیمی ترتبط تبادلیا مع تحقیق النمو المستدام للفرد والمجتمع .

ب. الملامح الرئیسیة للقصور الکیفى للعملیة التعلیمیة فى مصر خاصة لمرحلة التعلیم قبل الجامعى :

وسیرکز البحث فى هذا السیاق على مرحلة التعلیم قبل الجامعى ، وذلک نظرا لأن مخرجات مرحلة التعلیم قبل الجامعى هى المدخلات الرئیسیة للتعلیم الجامعى ، فالتعلیم الأساسى یمثل قاعدة الهرم التعلیمى فى مصر ، وعندما یتم  تأهیل الطالب به، باستمرار وبفعالیة وکفاءة وملائمة ،  کمیا وکیفیا، یکون مدخلا متوافق علمیا ومعرفیا ومهاریا للمرحلة التعلیمیة التالیة، ویمثل ذلک الرکیزة  الرئیسیة لتحقیق  الاستدامة للعملیة التعلیمیة ومخرجاتها المختلفة ، هذا من جانب وعلى الجانب الأخر ، فإن أغلبیة أوجه القصور الکیفى بمرحلة التعلیم قبل الجامعى تواجه العملیة التعلیمیة بمرحلة التعلیم الجامعى .

وتسعى غالبیة المؤسسات التعلیمیة فى مصر وباقى دول العالم حالیا نحو تحقیق جودة العملیة التعلیمیة بها ، والجودة للعملیة التعلیمیة ببساطة :هىالحصول على الأفضلیة العلمیة والمهاریة والعملیة لخریج مرحلة تعلیمیة ما  ووفق المعاییر الدولیة أو الإقلیمیة الخاصة بتلک المرحلة ، بأقل تکالیف مجتمعیة وخاصة للمقومات التعلیمیة المختلفة اللاذمة لذلک . ولقد بدأ مفهوم جودة التعلیم فى الظهور فى مصر مع بدایة برنامج تحسین التعلیم الأساسى الممول جزئیا من البنک الدولى والأتحاد الأوروبى ، ولقد زاد الاهتمام بجودة التعلیم مع بدایة الألفیة الثالثة وبالتحدید مع (30) :

- إعلان المعاییر القومیة للتعلیم فى مصر عام 2003 .

- طرح مفهوم الإصلاح المتمرکز على المدرسة فى عام 2004 ، من خلال عدد من المشروعات التجریبیة  .

- إنشاء الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والإعتماد .

- إنشاء إدارات للجودة بوزارة التربیة والتعلیم والمدیریات التابعة لها ، وکذا بوزارة التعلیم العالى وبالجامعات المختلفة .

وعلى المستوى الواقعى توجد العدید من أوجه القصور النوعى للعملیة التعلیمیة فى مصر نذکر منها على سبیل المثال ولیس الحصر(31) :

1- الاعتماد على مصدر واحد للعملیة التعلیمیة ، فى مرحلة التعلیم قبل الجامعى ، وهو الکتاب المدرسى ، مما تولد عنه مشکلات أخرى فیما یخص مصادر التعلم منها :

• ·           هدر موارد الأسرة المصریة نتیجة لزیادة الطلب على الکتب الخارجیة المتاحة بالأسواق .
• ·           التزاید المستمر على الدروس الخصوصیة من مرحلة ریاض الأطفال حتى مرحلة الثانویة العامة ، وقد استمر وتزاید الاعتماد علیها فى مرحلة التعلیم الجامعى أیضا بمرحلة البکالوریوس والدراسات العلیا، ولعل تلک القضیة تلفت النظر لأهمیة المشارکة الجماعیة والمجتمعیة فى تطویر وتحسین العملیة التعلیمیة وتوافر الإرادة المجتمعیة لتحقیق ذلک .
• ·           عدم الالتزام بالدورة الزمنیة لتوزیع الکتب الدراسیة ، فعلى المستوى التطبیقى أصبحت فترة  الفصل الدراسی عبارة عن تاریخ لبدایة الدراسة وتاریخ لبدء الامتحانات مع عدم الالتزام الحقیقى من قبل المعلم والمتعلم بذلک داخل المدرسة ( أو الکلیة فى مرحلة التعلیم الجامعى ) .
• ·           عدم إدخال أنشطة إضافیة فى عملیة التعلیم ، حیث ینصب التقویم النهائی للطالب اعتمادا على الکتاب المدرسى فقط .

2-قصور فى البنیة التحتیة للتکنولوجیا بالمدراس ، فعلى سبیل المثال تصل نسبة المدارس الإبتدائیة غیر المجهزة بالتکنولوجیا إلى نحو 14000 مدرسة بنسبة 85% من عدد المدارس الحکومیة بالتعلیم الابتدائى وعلى مستوى التعلیم الإعدادى هناک  27.4% فقط من  المدراس مزودة بمعامل للحاسب الألى . 

3. من أهم أوجه القصور الکیفى فى العملیة التعلیمیة لمرحلة التعلیم قبل الجامعى فى مصر هو أوجه القصور التى تخص الکفاءة الداخلیة للنظام التعلیمى بتلک المرحلة من حیث :

- زیادة نسب الغیاب والرسوب والتسرب من التعلیم فى مراحله المختلفة .

- الغش فى الامتحانات والذی یزید بین تلامیذ التعلیم الأساسى وفى الریف عن الحضر وبین الفقراء عن الأغنیاء.

4. من المؤشرات الهامة للحکم على مدىجودة المخرجات التعلیمیة فى مرحلة التعلیم قبل الجامعى( الکفاءة الخارجیة ) ما یلى :

-  ما یزید عن 35 % من طلاب حلقة التعلیم الإعدادى ( مخرجات حلقة التعلیم الابتدائی ) لا یجیدون القراءة والکتابة ، ویعکس ذلک ضعف جودة العملیة التعلیمیة المقدمة لغالبیة طلاب حلقتى التعلیم الابتدائى والإعدادى بمرحلة التعلیم الاساسى فى مصر .

- من بین 48 دولة ، حققت مصر المرتبة الــ 38 فى الریاضیات ، والـــ 41 فى العلوم فى المسابقة العالمیةTIMSSفى عام 2007

- إتجاه الطالب بعد التخرج من التعلیم الأساسى للالتحاق بالتعلیم الثانوى الفنى أو الالتحاق بالقسم الأدبى فى مرحلة التعلیم الثانوى ، فلقد وصلت نسبة الطلاب الملتحقین بالقسم العلمى فى العام الدراسى 2011/2012 28.2% من إجمالى الطلاب المسجلین بالصف الثالث الثانوى فی مقابل نسبة 71.8% بالقسم الأدبى . ولعل تلک النسب تعکس غلبة الجانب النظرى على الجانب العملى والتطبیقى فی خریج مرحلة التعلیم الثانوى ، وهو ما یعیق تحقیق الأهداف المرتبطة بالتوسع فى الجانب العلمى والتطبیقى لطلاب تلک المرحلة.

- عدم ملائمة مخرجات النظام التعلیمى بمرحلة التعلیم قبل الجامعى مع احتیاجات سوق العمل ، وفى هذا السیاق بلغت نسبة المتعطلین ممن أنهوا التعلیم دون المتوسط 6.5% من إجمالی عدد المتعطلین ، فى حین أنها بلغت نسبة  28.3%  بین من أنهوا التعلیم الثانوى .

- عدم نجاح مدارس التعلیم الثانوى العام فى تهیئة خریجیها للالتحاق بمرحلة التعلیم الجامعىسواء بالکلیات العملیة أو النظریة .

- فی حین یتمثل هدف الالتحاق بالتعلیم العالى فى حد ذاته هدف  للطالب بالتعلیم قبل الجامعى، ومع ذلک فلقد بلغت نسبة الملتحقین بالجامعات المصریة فى العام الدراسی 2010/2011 71.2% من إجمالى الناجحین بالثانویة العامة ، مما یشیر إلى أن 28.8% من هؤلاء الطلاب والبلغ عددهم فى ذلک العام 98315 طالبا لم یلتحقوا بالجامعة ، هذا بالإضافة إلى أن الکثیر من الطلاب المقبولین بالجامعات یتم توزیعهم وفق التنسیق ولیس وفق قدراتهم واستعداتهم ، وتعتبر تلک المشکلة من المشاکل الهیکلیة فى النظام التعلیمى المصرى حیث أنها تعبر عن إختلال فى التوازن بین رغبات طالبى الخدمة التعلیمیة واستعدادات وقدرات الجهات المقدمة والمنتجة لتلک الخدمات التعلیمیة فى مصر .

3.إطار مقترح للتأثیر المتبادل بین التعلیم والأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة 2030:

یعتبر التعلیم الضامن الرئیسى للمجتمع لتحقیق التنمیة المستدامة ، فبدون التعلیم الکفء والفاعل والملائم لن تستطیع دولة ما من تأهیل أبنائها علمیا ومعرفیا ومهاریا باستمرار لممارسة کافة الأنشطة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة فى دولتهم فى ظل التغیرات العالمیة والتکنولوجیة المعاصرة ، تلک التغیرات العالمیة السریعة التطور تفرض علی المتعاملین معها سرعة الفعل ورد الفعل ، وبما یحقق لهم الاستغلال الأمثل والمستمر لموارد مجتمعهم المتجددة وغیر المتجددة والمصنعة والموروثة .

ولقد رکز البحث على أهمیة رأس المال الاجتماعى بقطاع التعلیم فى مصر لتحقیق التنمیة المستدامة ، وذلک نظرا لأن بدایة ظهور الشعور الأولى برأس المال الاجتماعى ، فى صورته المعنویة ، للفرد وهو نواة المجتمع بالمدرسة ومن تلک الصور المعنویة : التعاطف والحب والعمل الجماعى والعمل کفریق واحترام الأخرین ومشاعرهم .

ونشیر فى هذا السیاق أن المقصود بالتعلیم الکفء: هو تعظیم المنافع  العامة والخاصة ، المادیة والمعنویة، من تتابع العملیة التعلیمیة للفرد فى مؤسسات التعلیم المختلفة ، الرسمیة وغیر الرسمیة، وبما یحقق التوافق المستمر للفرد والمجتمع مع المتغیرات المحلیة والإقلیمیة بما یؤدى فى النهایة لتعظیم الإمکانیات المادیة والعلمیة والمعرفیة والتطبیقیة للفرد والمجتمع ، بما ینعکس فى النهایة بالزیادة المستمرة فى مستویات المعیشة والرفاهیة للمنتفعین من العملیة التعلیمیة .

أما على مستوی تعریف مفهوم التعلیم الفاعل : فهو التعلیم الذى یمکن القوی البشریة ،  علىاختلاف مستویاتها التعلیمیة والمهاریة والمعرفیة ،  من التعظیم المستمر لقدراتها الاقتصادیة والمالیة والمهنیة والثقافیة والسیاسیة بما یحقق لدولة ما أومجتمع ما الأسبقیة فى کافة المجالات بین الأمم المختلفة .

کما یقصد بالتعلیم الملائم : فهو التعلیم المتوافق مع القدرات المادیة والمعنویة لمجتمع ما لتحقیق معاییر معینة ومحددة مسبقا وبطریقة علمیة ، ویمکن تحقیقها على أرض الواقع لخریجى المراحل التعلیمیة المختلفة ، فالملائمة هنا نقصد بها عدم اتساع الفجوة بین المحقق فعلا والمستهدف تحقیقه فى مخرجات العملیة التعلیمیة . 

ویحاول البحث تصمیم مقترح مبسط للتأثیر المتبادل بین المقومات التعلیمیة فى مصر وتحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة 2030، وهو ما یوضحه الجدول  رقم (10) :

جـدول رقم (10):علاقة التعلیم بتحقیق أهداف التنمیة المستدامة حتى عام 2030

المصدر : تم تصمیمه بمعرفة الباحث بناء على بیانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول العربیة –شبکة المعلومات الدولیة – موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول العربیة فی 10/1/2017.

الخـاتمـة:

حاولت الدراسة تقدیم مقترح عام للعلاقة التبادلیة بین التعلیم فى مصر وتحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة فى مصروخلصت الدراسة لبعض النتائج منها :

1.أهمیة الدور الرسمى للدولة فى توطین الخدمات التعلیمیة على مستوى الجمهوریة ، وبین الریف والحضر، محققة العدالة والاتساق فى توزیعها بین الریف والحضر ، هذا بالإضافة لتحسین جودة الخدمات التعلیمیة فى الفصول الحکومیة بالمقارنة مع الفصول غیر الرسمیة حتى لا یتسم النظام التعلیمى بازدواجیة المدخلات التعلیمیة  والعملیات التشغیلیة ومن ثم إزدواجیة المخرجات التعلیمیة ، وهو ما یخل بالعدالة المکانیة والنوعیة للخدمات التعلیمیة المقدمة لمواطنین دولة ما  . 

2.أن الجامعات والمعاهد الخاصة لم تستطیع تقدیم الخدمات التعلیمیة لشریحة کبیرة من المجتمع المصری وذلک للاعتبارات التالیة :

أ.  ترکیز تلک الجامعات على شریحة علیا من الدخول ، وهى الدخول المرتفعة ، ویؤکد ذلک ترکزها فى المناطق الحضریة بالجمهوریة .

ب. تزاید التکالیف الثابتة لإنشاء جامعة خاصة ، هذا بالإضافة لتکالیف تجهیز المعامل وکافة الوسائل التعلیمیة   وهو ما یدفع غالبیة المستثمرین على عدم الإقبال على إنشاء جامعات خاصة، وذلک لطول فترة المردود الاقتصادى لها ،  مما یعمل على عدم الانتشار الجغرافى لتلک الجامعات ووصولها لطالبى الخدمات التعلیمیة الجامعیة على مستوی الجمهوریة.

ج. انخفاض نسبة الطلاب الملتحقین بالتعلیم الجامعى بالنسبة  للشریحة السنیة لمن یحق لهم الالتحاق بالتعلیم الجامعى فى مصر  وذلک لإتجاه نسبة کبیرة من الطلاب للتعلیم الفنى أو عدم استکمال التعلیم الجامعى ، وذلک بسبب ارتفاع أعباء المعیشة ووجود حاجات أساسیة أخرى یرغب فى إشباعها غیر استکمال التعلیم الجامعى .

د.انخفاض القوة الشرائیة لغالبیة  أفراد المجتمع المصرى ، مما یدفعهم لإلحاق أبنائهم بالتعلیم الجامعى الرسمى والذى یلقى دعما حکومیا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة .

ه. استمراریة المحافظة الأسریة والمجتمعیة فى مصر  على إلحاق أبنائهم بالجامعات الرسمیة ، هذا فضلا عن قرب تلک الجامعات الحکومیة من أماکن إقامة أبنائهم خاصة الطالبات منهم فى المجتمع الریفى ، والذی یمثل سکانه حوالى 57 % من سکان مصر

3. أنه مع التزاید المستمر فى عدد السکان فى مصر ، فإن نسب التحاقهم بمراحل التعلیم الأعلى وصولا للتعلیم الجامعى لا تکون بنفس نسبة الزیادة السکانیة ، مما یدل على عدم استمراریة الطلب على المراحل التعلیمیة العلیا مع تزاید تکالیف المعیشة وإتجاه الطالب إلى بدائل أخرى لإشباع حاجاته الأساسیة والتى تسبق التعلیم فى الأولویة ، هذا مع العلم أن استمراریة التقدم فى السلم التعلیمی ترتبط تبادلیا مع تحقیق النمو المستدام للفرد والمجتمع .

4. التعلیم الأساسى یمثل قاعدة الهرم التعلیمى فى مصر ، وعندما یتم  تأهیل الطالب به ، باستمرار وبفعالیة وکفاءة وملائمة ،  کمیا وکیفیا ، یکون مدخلا متوافق علمیا ومعرفیا ومهاریا للمرحلة التعلیمیة التالیة  ، ویمثل ذلک الرکیزة  الرئیسیة لتحقیق  الاستدامة للعملیة التعلیمیة ومخرجاتها المختلفة.

5. فى ظل الأوضاع الحالیة للعملیة التعلیمیة فى مصر وفى مرحلة التعلیم قبل الجامعى والجامعى ، فالتعلیم فى مصر یفتقد للحد الأدنى من المتطلبات والمقومات الضروریة لتأهیل المتعلم والخریج لکى یکون قادرا على التفاعل مع المتغیرات البیئیة والمؤسسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للتنمیة المستدامة.

6. أغلبیة أوجه القصور الکیفى بمرحلة التعلیم قبل الجامعی تواجه العملیة التعلیمیة بمرحلة التعلیم الجامعی .

7. الجودة للعملیة التعلیمیة ببساطة : هى الحصول على الأفضلیة العلمیة والمهاریة والعملیة لخریج مرحلة تعلیمیة ما ووفق المعاییر الدولیة أو الإقلیمیة الخاصة بتلک المرحلة ، بأقل تکالیف مجتمعیة وخاصة للمقومات التعلیمیة المختلفة اللاذمة لذلک.

8. یعرف الاستثمار بوجه عام بأنه التغیر فى رصید رأس المال ، أما الاستثمار فى التعلیم فهو الاستثمار الذى یعمل على التغییرالمستمر للقدرات المادیة والنوعیة للموارد البشریة فى المجتمع ، فى مجال الإنتاج السلعى والخدمى والثقافى والفنى ، عن طریق خلق وتعظیم القدرات المهاریة والمعرفیة  الفردیة والجماعیة فى الاستغلال التطبیقی لمجموعة المعارف والمفاهیم النظریة فى مجالات الإنتاج المختلفة وبکافة القطاعات الاقتصادیة بالمجتمع ، مما یعظم من القیم المضافة فى مجال الإنتاج السلعى والخدمىوبما یؤدی فى النهایة

   لزیادات مستمرة فى نصیب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى  ، ویزید باستمرار من فرص التمکین الاقتصادى  العام والخاص وعلى الصعید المحلى والعالمى . 

9. یعتبر التعلیم الضامن الرئیسى للمجتمع لتحقیق التنمیة المستدامة ، فبدون التعلیم الکفء والفاعل والملائم لن تستطیع دولة ما من تأهیل أبنائها علمیا ومعرفیا ومهاریا باستمرار لممارسة کافة الأنشطة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة فى دولتهم فى ظل التغیرات العالمیة والتکنولوجیة المعاصرة ، تلک التغیرات العالمیة السریعة التطور تفرض على المتعاملین معها سرعة الفعل ورد الفعل  وبما یحقق لهم الاستغلال الأمثل والمستمر لموارد مجتمعهم المتجددة وغیر المتجددة والمصنعة والموروثة  .

10. المقصود بالتعلیم الکفء  : هو تعظیم المنافع  العامة والخاصة  ، المادیة والمعنویة ، من تتابع العملیة التعلیمیة للفرد فى مؤسسات التعلیم المختلفة ، الرسمیة وغیر الرسمیة ، وبما یحقق التوافق المستمر للفرد والمجتمع مع المتغیرات المحلیة والإقلیمیة بما یؤدى فى النهایة لتعظیم الإمکانیات المادیة والعلمیة والمعرفیة والتطبیقیة للفرد والمجتمع ، بما ینعکس فى النهایة بالزیادة المستمرة فى مستویات المعیشة والرفاهیة للمنتفعین من العملیة التعلیمیة . 

11. التعلیم الفاعل : فهو التعلیم الذی یمکن القوى البشریة ،  علی اختلاف مستویاتها التعلیمیة والمهاریة والمعرفیة ،  من التعظیم المستمر لقدراتها الاقتصادیة والمالیة والمهنیة والثقافیة والسیاسیة بما یحقق لدولة ما أومجتمع ما الأسبقیة فى کافة المجالات بین الأمم المختلفة . 

12.  التعلیم الملائم : فهو التعلیم المتوافق مع القدرات المادیة والمعنویة لمجتمع ما لتحقیق معاییر معینة ومحددة مسبقا وبطریقة علمیة  ویمکن تحقیقها على أرض الواقع لخریجى المراحل التعلیمیة المختلفة ، فالملائمة هنا نقصد بها عدم اتساع الفجوة بین المحقق فعلا والمستهدف تحقیقه فى مخرجات العملیة التعلیمیة .

13 . أما علی مستوى مدى تحقق الفروض البحثیة ، فنشیر لما یلى :

13-1: على مستوى الفرض الأول وهو :  یوجد تأثیر متبادل بین تحقیق استدامة النمو فى دولة ما وبین رأس المال الإجتماعى المادى والبشرى بها : ولقد حاول البحث من خلال المبحث الأول التحقق من صحة هذا الفرض ، نظرا لکون رأس المال الاجتماعى بشقیه المادى والمعنوى بمثابة أحد أهم القوی الدافعة الرئیسیة للتنمیة المستدامة فى دولة ما ، کما حاول البحث فى نهایة المبحث الأول من وضع تصور مقترح  عن التأثیر المتبادل بین تحقق التنمیة المستدامة فى دولة ما ورأس المال الاجتماعى بها .

13-2:  أما علی مستوی الفرض الثانى وهو : القصور المادى والکیفى للمقومات التعلیمیة ، بکافة المراحل التعلیمیة  فى مصر ، أحد أهم الأسباب الرئیسیة لانخفاض کفاءة وفاعلیة مخرجات العملیة التعلیمیة فى مصر :ومن أهم الأسباب الرئیسیة لصیاغة هذا الفرض ومحاولة اختبار صحته هو ذلک القصور الکمى والکیفى فى المقومات التعلیمیة فى مصر ، والذی یعتبر فى نفس الوقت أحد أهم الإختلالات الهیکلیة بقطاع التعلیم فى مصر ، وعلى المستوی الرسمى وغیر الرسمى ، ویعتبر  فى نفس الوقت من المسببات الرئیسیة لانخفاض کفاءة وفاعلیة وملائمة المخرجات التعلیمیة على مستوى کافة المراحل التعلیمیة فى مصر منذ ثمانینیات القرن الماضى وحتى الأن . ولقد حاول المبحث الثانی عرض وتحلیل بعض أوجه القصور الکمى والکیفى لأهم المقومات التعلیمیة فى مراحل التعلیم قبل الجامعى والجامعى فى مصر ، إلا أن تحلیل أسباب ذلک القصور الکمى والکیفى فى قطاع التعلیم فى مصر یحتاج إلى العدید من الأبحاث والدراسات النظریة والتطبیقیة .

13-3: وعلى مستوی مدى تحقق الفرض الثالث للبحث وهو : الإصلاح التعلیمى الشامل شرط ضرورى ولکنه غیر کافى لتحقیق استدامة النمو فى مصر . وحاول البحث إثبات مدى تحقق هذا الفرض من خلال المبحث الثالث ، وذلک لکون الإصلاح التعلیمى فى مصر أصبح ضرورة ملحة فى ظل الالتزام الأممى بتحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة 2030 ، أى خلال فترة تقل عن  خمسة عشر عاما ، ومن المعروف اقتصادیا واجتماعیا أن المردود الاقتصادى والاجتماعى للخدمات الاجتماعیة ، ومنها التعلیم والصحة ، لا یتم الحصول علیه إلا فى الأجل الطویل ، إلا أن صیاغة ومحاولة إثبات صحة هذا الفرض کانت ضروریة  لحتمیة إصلاح الإختلالات فى النظام التعلیمى المصرى وبما یتوافق ویتفاعل مع تلک الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة ، وحتى ولوکان تحققها فعلیا سیکون فى

الأجل الطویل ولیس أنیا. وحاول الباحث فى نهایة المبحث الثالث صیاغة مقترح للأثر المتبادل بین التعلیم وتحقیق استدامة النمو فى مصر ،  اعتمادا على المقومات التعلیمیة المختلفة والتخصصات المختلفة لخریجى المراحل التعلیمیة المتعاقبة .

وبناء على ماسبق یوصى البحث بما یلی :

1. الاهتمام  بالتطویر والتحسین المادى والنوعى لرأس المال الاجتماعى ، بشقیه البشرى والمادى ، ضرورى لتحقیق التنمیة المستدامة فى أی دولة .

2. ضرورة استمرار وزیادة الدعم الحکومى ،  المادى والمعنوى، لتکوین رأس مال اجتماعى مادى وبشرى جدید بقطاع التعلیم ، مع المحافظة على رأس المال الاجتماعى  المادى والبشرى  القائم فى جمیع المراحل التعلیمیة فى مصر .

3. ینبغى على الإدارة الاقتصادیة والاجتماعیة فى مصر ، تحقیقا للإصلاح التعلیمى الحقیقى ، تطویر کافة المقومات التعلیمیة بدئا من مرحلة التعلیم الأساسى کخطوة أولى للتطویر والتحسین ، وذلک تحقیقا لفاعلیة وملائمة  عملیة الإصلاح على أرض الواقع ، هذا من جهة ومن جهة أخرى مایمثله التعلیم الأساسى من قاعدة الهرم التعلیمی لأى نظام تعلیمى قائم ویهدف للتطویر والتحسین. 

4. ضرورة زیادة الإنفاق السنوى العام على التعلیم بنسبة لا تقل عن 25% سنویا ، تحقیقا للتمکین المادی لعملیة تطویر وتحسین التعلیم فى مصر بما یتوافق مع تحقیق الأهداف الإنمائیة للتنمیة المستدامة 2030.

4. أهمیة المشارکة المجتمعیة الحقیقیة فى تطویر التعلیم فى مصر ، فى ضوء متطلبات التنمیة المستدامة  .

5. العمل على تشجیع منظمات العمل المدنى ومؤسسات التعلیم غیر الرسمیة على تطویر کافة مقوماتها التعلیمیة بما یتوافق مع الأهداف الإنمائیة 2030.

6. أهمیة  التوطین الجغرافی العادل للمؤسسات التعلیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة ، وفى جمیع المراحل التعلیمیة ، على مستوى الجمهوریة وبما یتوافق مع التوزیع الدیموجرافى للسکان على مستوى الجمهوریة وبین الریف والحضر.

7. ینبغی العمل علی تحقیق الجودة العملیة والحقیقیة ( مضمون الجودة ) بکافة المراحل التعلیمیة ولکل المقومات التعلیمیة ، وبدون الترکیز على الجودة الورقیة ( الناحیة الشکلیة والوقتیة )  فقط .