تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر على معدلات البطالة في مصرخلال الفترة (1991-2016)

تمثل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة (FDI) بالنسبة للدول النامیة جزء هام لتحقیق النمو الإقتصادی، والتوسع فی فرص العمل المتاحة، وتعزیز انتقال التکنولوجیا ، ومصدر هام للمهارات الإداریة ، وتحسین جودة المنتجات والخدمات والتی تعمل على اتساع السوق الداخلی ، والقوة التصدیریة للإقتصاد.

إن وجود الشرکات الأجنبیة یحفز الشرکات المحلیة لاستخدام الموارد المتاحة بکفاءة أکبر، واعتماد تکنولوجیات حدیثة Wang & Blomstrom, (1992),  Demello,(1999)

وقد توصلت عدید من الدراسات السابقة مثل:

Ralhan, (2006);Shaari et al, (2012); Mun et al,(2008); Joshi, (2004); Lin&Wang,  (2004); Driffield& Tailor, (2000); Schemerer, (2012).

إلا أن الاستثمار الأجنبی المباشر قد یساعد فی خفض معدل البطالة وزیادة الناتج المحلی الإجمالی.

وأیضا یرى Denisia, (2010)  أن FDI قد یؤدی إلی  زیادة الإنتاجیة، والقدرة التنافسیة، وزیادة الناتج المحلی الإجمالی. إن زیادة الإنتاج وخاصة فی قطاع الصناعات التحویلیة قد یؤدی إلی زیادة الصادرات، ومن ثم تعزیز النمو الإقتصادی.

وعلى الجانب الآخر هناک عدید من الدراسات مثل

Hisarciklar et al,(2010); Botric & Skuflic,(2006).

ترى أن عدم قدرة الشرکات المحلیة على منافسة الشرکات الأجنبیة بسبب التخلف فی مجال التکنولوجیا، والمهارات الإداریة قد یؤدی إلی توقف نشاطها وزیادة معدل البطالة.

وفقاً لـ India Briefing,(2011) فإن تصاعد التوسع والهیمنة للشرکات متعددة الجنسیات فی قطاع الأدویة الهندی هدد المنافسة المحلیة، حیث تراوحت الزیادة المسجلة فی حصة السوق من الشرکات متعددة الجنسیات من 15% إلی 25% . إن إستخدام المواد الخام المستوردة لهذه الشرکات قد یؤدی إلی إختلال التوازن فی میزان المدفوعات بسبب الزیادة فی الواردات مما یؤثر على الناتج المحلی الإجمالی.

 إن الأزمة الإقتصادیة التی حدثت فی عام 2008، قد أدت إلی الإهتمام الکبیر بمعدل البطالة المرتفع لیس فقط فی الدول النامیة ولکن أیضاً فی الدول المتقدمة .إن تأثیر الاستثمار الأجنبی المباشر على أسواق العمل قد درس على نطاق واسع فی السنوات الأخیرة فی عدید من الدراسات النظریة والتطبیقیة ، ومع ذلک لا تزال هناک خلافات کثیرة بشأن العلاقات المتبادلة بین الاستثمار والبطالة فی عدید من هذه الدراسات لمختلف الدول ومختلف الفترات، وتظهر النتائج أن آثار الاستثمار الأجنبی المباشر على أسواق العمل یمکن أن تتغیر من بلد لآخر وتعتمد هذه الآثار على میزات الدول المضیفة، وأشکال محددة للإستثمار ، فمثلاً نجد أن الآثار على العمالة قد تکون أعلى بکثیر إذا کان الاستثمار الأجنبی المباشر جدید(Greenfield project).
      لکن عندما یأخذ تدفق رؤوس الأموال الاستثمار الأجنبی فی الشرکات القائمة (Brown field)  فی شکل عملیات شراء شرکات تم خصخصتها فإنه عادة ما یکون له تأثیر طفیف أو سلبی على العمالة. Hisarciklilar  et al,(2010)

2- مشکلة البحث:

    یواجه الاقتصاد المصری مشکلة ارتفاع معدلات البطالة منذ العقود الثلاثة الماضیة، وتتمثل خطورة المشکلة فی آثارها أو انعکاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، والتی تتمثل فیما تؤدی إلیه من إهدار للموارد البشریة، وتعمیق الفقر، وزیادة حدة التوترات الاجتماعیة وتأثیرها السلبی على الاستقرار السیاسی.

    إن ظاهرة البطالة ما هی إلا الوجه الآخر لتردی معدلات التنمیة الاقتصادیة کماً وکیفاً، وعجز المدخرات المحلیة عن تمویل الاستثمارات اللازمة لتوفیر فرص العمل، وضعف معدلات الاستثمار الأجنبی المباشر وعدم کفاءة نمط توزیع هذه الاستثمارات مما یؤدی إلی انخفاض مستوى التشغیل. لقد شهدت مصر تذبذب کبیر فی حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلیها منذ التسعینات نتیجة لأسباب داخلیة وأخرى خارجیة، أدت إلی جانب عوامل أخرى مثل ارتفاع معدلات النمو السکانی، والتقلبات فی النمو الاقتصادی الحقیقی إلی استمرار ارتفاع معدلات البطالة فی مصر.

    لقد سجل حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة المتدفقة إلی مصر ارتفاعا عام 1993/1994 بلغ نحو ملیار و 256 ملیون دولار ثم انخفض لیصل عام 1997 إلی نحو 890 ملیون دولار، ثم ارتفع مرة أخرى تدریجیا فی الأعوام 1999،1998 لیصل إلی ملیار و235 ملیون دولار عام 2000 ، ثم انخفض مرة أخرى فی الفترة 2001-2003، وارتفع خلال الفترة 2004 – 2007 نتیجة لجهود تحسین مناخ الاستثمار فی تلک الفترة لیصل إلی 11 ملیار و578 ملیون دولار عام 2007 ثم انخفض بالتدریج مرة أخرى منذ عام 2008 لیصل إلی أدنى حد له عام 2011 نتیجة للتطورات السیاسیة والاقتصادیة التی مرت بها البلاد لیصل إلی 2 ملیار و 798 ملیون دولار عام 2012 وبلغت عام 2016 نحو 8 ملیار و100 ملیون دولار.

     أما معدلات البطالة فی مصر فقد کان هناک ارتفاع فی معدل البطالة وصلت لنحو 10.9% عام 1993 واستمر الارتفاع لیصل إلی نحو 11.3% عام 1995 ثم بلغ فی المتوسط سنویاً 8.8% فی خلال الفترة من 1997 / 2001.

     وفی الفترة من 2002 -2006 اتجهت معدلات البطالة للارتفاع مرة أخرى حیث بلغت نحو 10.6 % فی المتوسط خلال تلک الفترة، واستقرت خلال الفترة 2007-2011عند نحو 9% فی المتوسط ثم ارتفعت إلى نحو 12 % و13% عام 2014، و 12% عام 2016. (البنک المرکزی المصری، تقاریر سنویة متفرقة).

من المعطیات السابقة:

    ما هو حجم تأثیر تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر على معدلات البطالة فی مصر؟

3- الدراسات السابقة:

تم تقسیم الدراسات السابقة إلی :-

أ‌-   دراسات تشیر إلی أن الاستثمار الأجنبی المباشر له تأثیر إیجابی لخفض البطالة:

• ·      دراسة Ajaga & Nunnekamp,(2008): لاختبار العلاقة طویلة المدى بین FDI وحجم العمالة فی الولایات المتحدة الأمریکیة للفترة 1977- 2001، وباستخدام Contigration approachPanel أظهرت النتائج أن الاستثمار الأجنبی المباشر له تأثیر إیجابی قوی لخفض البطالة.
• ·      دراسةKarlesson et al, (2009) : لاختبار العلاقة بین FDI وحجم العمالة فی الصین للفترة 1998-2004 ، وباستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة (OLS) . أظهرت النتائج وجود علاقة إیجابیة بین المتغیرین .
• ·      دراسة Waldkirch et al, (2009) : لاختبار تأثیر FDI على العمالة فی المکسیک للفترة 1994 – 2006، وباستخدام طریقة  Generalized Method of Moments (GMM). أشارت النتائج إلی وجود تأثیر معنوی وإیجابی للاستثمار الأجنبی المباشر على زیادة فرص العمل.
• ·      دراسة Adam et al, (2011) : لدراسة تأثیر FDI على سوق العمالة فی بولندا خلال الفترة 1995 – 2005 ، وباستخدام طریقة الانحدار الذاتی المتجه Vector Autoregressive (VAR) على المتغیرات وهی : الاستثمار الأجنبی المباشر، معدل البطالة ، الناتج المحلی الإجمالی، الطلب المحلی، ومتوسط نصیب الفرد من الدخل القومی، نسبة إجمالی الصادرات والواردات، أشارت النتائج إلی وجود علاقة عکسیة بین الاستثمار الأجنبی المباشر والبطالة، حیث کلما زاد الاستثمار الأجنبی انخفض معدل البطالة فی الأجل القصیر.
• ·      دراسة Vacaflores, (2011) : لاختبار تأثیر FDI على سوق العمالة فی مجموعة دول أمریکا اللاتینیة لبیانات سنویة للفترة 1980 – 2006 . وباستخدام طریقة -Arellano – Bover/ Blundell – Bond estimator . أشارت النتائج أن FDI له تأثیر إیجابی وقوی على إیجاد فرص عمل لهذه الدول.
• ·      دراسة Mohd et al, (2012): لاختبار تأثیر FDI على معدل البطالة والنمو الاقتصادی فی مالیزیا للفترة 1980-2010، وباستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة (OLS) على بیانات سنویة للمتغیرات: الاستثمار الأجنبی المباشر، إجمالی البطالة، الناتج المحلی الإجمالی. أشارت النتائج إلى أن زیادة تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر تؤدی إلى خفض البطالة، وزیادة فی نمو الناتج المحلی الإجمالی.
• ·      دراسة Mpanju, (2012) : لتحلیل أثر التدفقات FDI على خلق فرص عمل فی تنزانیا للفترة 1990 – 2008، وباستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة (OLS)، أشارت النتائج إلی أن هناک علاقة إیجابیة قویة بین المتغیرات مما یعنی الاستثمار الاجنبی المباشر له تأثیر کبیر فی إیجاد فرص عمل .
• ·      دراسة Habib & Sarwar, (2013): لتحلیل أثر FDI على مستوى العمالة فی باکستان للفترة 1970- 2011 . وشملت متغیرات الدراسة على : FDI ، سعر الصرف، نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی ، وباستخدام اختبار التکامل المشترک لتحلیل العلاقة طویلة الأجل بین المتغیرات، أشارت النتائج أن الاستثمار الأجنبی المباشر (FDI) له تأثیر إیجابی على مستوى العمالة خلال فترة الدراسة.
• ·      دراسة Safet & Milos, (2015): لدراسة تأثیر الاستثمار الأجنبی المباشر (FDI) على البطالة فی دول غرب البلقان. استخدمت الدراسة السلاسل الزمنیة للفترة 1998 -2012، وبإجراء اختبار جذر الوحدة واختبار التکامل المشترک واختبار السببیة لجرانجر، أظهرت التنائج وجود علاقة طویلة الأجل بین FDI والبطالة وأن الاستثمار الأجنبی المباشر له تأثیر إیجابی فی تخفیض معدل البطالة فی کل دول غرب البلقان ماعدا صربیا والیونان.
• ·      دراسة Akram, (2016) : لتحلیل أثر FDI على معدل البطالة والنمو الاقتصادی فی الأردن لبیانات سنویة للفترة 1998 – 2005، وباستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة (OLS)، أظهرت النتائج أن تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر تؤدی إلی انخفاض معدل البطالة.
• ·      دراسة Matthew & ogunlusi , (2017)  : لاختبار تأثیر الاستثمار المباشر على إنشاء فرص للتوظف فی نیجیریا للفترة من 1981 إلی 2014 . وقد تضمنت متغیرات الدراسة: سعر الصرف ، الاستثمار الأجنبی المباشر، سعر الفائدة ، درجة الانفتاح الاقتصادی، ومعدل التشغیل (العمالة). وبتطبیق اختبار جذر الوحدة (دیکی فوللر)، واختبار التکامل المشترک، ونموذج تصحیح الخطأ VECM)) توصلت النتائج إلی أن هناک علاقة طویلة الأجل بین الاستثمار الأجنبی المباشر وإنشاء فرص عمل فی نیجیریا، وأن الاستثمار الأجنبی المباشر له تأثیر إیجابی معنوی على زیادة التوظیف.

ب‌-                 دراسات تشیر إلی أن الاستثمار الأجنبی المباشر له تأثیر سلبی لخفض البطالة:

• ·      دراسةMassoud, (2008) : لاختبار تأثیر الاستثمار الأجنبی المباشر (FDI) على الطلب على العمالة فی مصر لبیانات سنویة للفترة 1974-2005، وباستخدام طریقة TSLS)) Two stage least square. أوضحت النتائج أن الاستثمار الأجنبی المباشر له تأثیر سلبی على الطلب على العمالة.
• ·      دراسة Rizvi& Nishat,(2009) : لاختبار تأثیر FDI على فرص العمل فی باکستان والهند والصین، للفترة 1985-2008، وتم تطبیق اختبار جذر الوحدة، واختبار التکامل المشترک ، وتم استخدام طریقة  Semingly unrelated Regression (SUR)لتقدیر تأثیر FDI على العمالة ، أشارت النتائج أن الاستثمار الأجنبی المباشر (FDI) لا یوفر فرص عمل فی البلدان الثلاثة.
• ·      دراسةHisarciklilar et al, (2010): لإختبار تأثیر FDI على قطاعات عمالیة فی الاقتصاد الترکی، باستخدام عینة من 19 قطاع للفترة 2000 – 2007، وتم استخدام طریقة (GMM)، أشارت النتائج إلی وجود علاقة سلبیة بین تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر والتوظیف.
• ·      دراسة Saray, (2011) : لإختبار تأثیر FDI على خفض معدل البطالة فی ترکیا للفترة 1970 - 2009، وباستخدام نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة (ARDL)، ونموذج تصحیح الخطأ (VECM) ، أشارت النتائج إلی أن FDI لیس له أی مساهمة فی خفض معدلات البطالة.
• ·      دراسة Elizabeta & Aleksandra, (2015)  : لاختبار العلاقة بین FDI والبطالة فی جمهوریة مقدونیا لبیانات سنویة للفترة 1999- 2013، وباستخدام نموذج الانحدار المتعدد على المتغیرات: الاستثمار الأجنبی المباشر، درجة الفساد، حجم السکان، التضخم ، الإنفاق الحکومی کنسبة من الناتج المحلی الإجمالی، أشارت النتائج إلی أن الاستثمار الأجنبی المباشر لیس له تأثیر معنوی فی خفض حجم البطالة.

4- هدف البحث

تختبر هذه الدراسة تأثیر الاستثمار الأجنبی المباشر على معدل البطالة فی مصر فی الفترة من 1991 إلی 2016. وسیتم اختبار العلاقة باستخدام نموذج ARDL.

5- فرضیات البحث:

تقوم الدراسة باختبار الفروض التالیة:

‌أ-  الاستثمار الأجنبی المباشر یتوقع أن یکون له تأثیر إیجابی على خفض معدل البطالة، فکلما زاد حجم الاستثمار الاجنبی المباشر کلما أدى إلی خفض معدل البطالة.

‌ب-       حجم السکان یتوقع أن یکون له تأثیر سلبی على معدل البطالة. فقد یؤدی زیادة حجم السکان إلی زیادة فی معدل البطالة.

‌ج-  معدل التضخم یتوقع أن یکون له تأثیر إیجابی أو تأثیر سلبی على معدل البطالة حیث قد یؤدی التضخم إلی زیادة أرباح المستثمرین ومع انخفاض الأجور الحقیقیة قد یکون حافز لزیادة الإنتاج وزیادة الطلب على العمالة ومن ثم انخفاض معدل البطالة، أو قد یؤدی التضخم إلی ارتفاع فی معدل البطالة فی ظل تشوهات الأسعار واختلالات سوق العمل (الرکود التضخمی).

‌د- الناتج المحلی الإجمالی یتوقع أن یکون له تأثیر إیجابی على خفض البطالة، فقد تؤدی الزیادة فی حجم الناتج المحلی الإجمالی إلی خفض معدل البطالة.

6- منهج البحث:

 یعتمد البحث على منهج التحلیل الکمی مستخدماً أسلوب تحلیل النموذج القیاسی مع الاعتماد على الأسلوب الوصفی التحلیلی فی استعراض تطورات کل من الاستثمار الأجنبی المباشر. ومعدل البطالة فی مصر خلال فترة الدراسة. فی حین یتم الاعتماد على الأسلوب القیاسی لتحلیل وقیاس العلاقة بین المتغیرات: الاستثمار الأجنبی المباشر، حجم السکان، معدل التضخم، حجم الناتج المحلی الإجمالی، وبین معدل البطالة فی مصر، وذلک من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة(ARDL).

7- نطاق البحث

 یتمثل النطاق المکانی للدراسة فی الاقتصاد المصری، أما النطاق الزمنی فیتمثل فی الفترة من 1991-2016 . أی نحو ربع قرن ، ومن ثم مناقشة أثر تلک المتغیرات على معدلات البطالة فی الأجل الطویل.

8- خطة البحث:

فی ضوء مشکلة البحث وتحقیقاً لأهدافه واختبارا لفروضه فقد تم تقسیم محتویات البحث إلی مبحثین:

المبحث الاول: الإطار النظری للدراسة ویتضمن:

القسم الأول:خلفیة عن المقصود بالاستثمار الأجنبی المباشر ومفهوم البطالة

القسم الثانی: تطور الاستثمار الأجنبی المباشر فی مصر خلال فترة الدراسة.

القسم الثالث: تطور معدل البطالة فی مصر خلال فترة الدراسة.

المبحث الثانی: النموذج القیاسی ویتضمن:

القسم الأول: وصف النموذج القیاسی المستخدم.

القسم الثانی: أسلوب قیاس المتغیرات.

القسم الثالث : تحلیل نتائج النموذج القیاسی.

القسم الرابع: النتائج المستخلصة.

المبحث الأول: الإطار النظری للدراسة

القسم الأول: خلفیة عن المقصود بالاستثمار الأجنبی المباشر ومفهوم البطالة

أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبی المباشر

یعتبر الاستثمار الأجنبی المباشر من أهم أشکال تدفقات رؤوس الأموال الدولیة، وهو بذلک ساهم فی انتشار ظاهرة العولمة، ولکونه یلقی اهتماما وتفضیلاً من طرف الدول المضیفة التی تجد فیه المنافع والمکاسب المرتبطة بعملیة التنمیة الاقتصادیة، فهو یحتل مکانة کبیرة فی الادبیات الاقتصادیة.

المقصود بالاستثمار الأجنبی المباشر هو انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار فی الخارج للعمل فی مجال الصناعة أو التمویل أو الزراعة أو الخدمات أو فی مجال الإنشاءات فی مقابل تحقیق ربح. أمینة ، (1994) .

حسب تعریف الأونکتاد فإن الاستثمار الأجنبی المباشر هو ذلک الاستثمار الذی یؤدی إلی علاقة طویلة الأجل وتعکس منفعة وسیطرة دائمتین للمستثمر الأجنبی او الشرکة الأم فی فرع أجنبی قائم فی دولة مضیفة غیر تلک التی ینتمیان إلیها، ولتحقیق السیطرة الدائمة فإن ذلک یستلزم حصول المستثمر الأجنبی على حصة ملکیة لا تقل عن 10% أو أکثر من الأسهم العادیة أو القوة التصویتیة فی الفرع الأجنبی فی الدولة المضیفة للاستثمار. UNCTAD, (1999)                                                                              

یتجه الاستثمار الأجنبی المباشر غالبا إما إلی الاندماج أو إلی إقامة مشاریع جدیدة. إن الشرکات التی تختار عملیة الاندماج أو الاستحواذ تقلل من مخاطر الاستثمار مثل الشرکات الأجنبیة عابرة الحدود التی ظهرت أولا فی البلدان التی تمر بمرحلة انتقالیة بما فی ذلک دول جنوب شرق أوروبا ویتم الاستفادة على نطاق واسع من فرص الخصخصة.

 أما الشرکات الأجنبیة التی تنشئ مشاریع جدیدة فإنها تبدأ العمل من الصفر ، حیث بناء البنیة التحتیة (الکهرباء، الغاز، النقل،....إلخ) ، مساحات المکاتب، وجذب الموظفین المهرة. إن الاختیار بین البدائل المختلفة للمشاریع تتحدد من خلال نسبة التکالیف والفوائد، التنظیم فی البلد المضیف، ومنظمة التجارة العالمیة. Rakita, (2006)

ثانیا: مفهوم البطالة

 یعتبر مفهوم البطالة من المفاهیم التی أخذت أهمیة کبرى فی المجتمعات المعاصرة من حیث البحث والتحلیل، نظراً لأنها من أخطر وأکبر المشاکل التی تهدد استقرار الدول، ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الاقتصادیة التی توجد فی الدول العربیة والنامیة على حد سواء هی تفاقم مشکلة البطالة أی التزاید المستمر المطرد فی عدد الأفراد القادرین على العمل والراغبین فیه والباحثین عنه دون أن یعثروا علیه. وتعرف البطالة على أنها حالة عدم وجود وظیفة أو عدم العمل أو نسبة من الأشخاص القادرین على العمل ویبحثون عنه بشکل فعال عند مستوى الأجر السائد ، ولکنهم غیر قادرین على العثور علیه . Chowdhury & Hossain, (2014)

أما هؤلاء الذین لا یریدون العمل اختیاریا، والطلبة دوام کامل، والمتقاعدون والأطفال لا ینضمون لفئة البطالة. Rafiq et al, (2009)

تقاس البطالة بنسبة الأشخاص العاطلین عن العمل فی الاقتصاد إلی قوة العمل الإجمالیة، ویشمل العاطلین عن العمل وفقاً لمنظمة العمل الدولیة (ILO) جمیع الأشخاص فوق سن معینة (تزید غالباً عن خمسة عشر عاماً)، منهم لا یعملون بالآجر، أو لا یعملون لحسابهم الخاص، أو القادرین على العمل وراغبین فیه، ویبحثون عنه ویقبلوه عند مستوى الآجر السائد، ولکن دون جدوى.Jhingan, ( 2001)

تم تعریف البطالة من قبل الاقتصادیین الکلاسیک على أنها فائض المعروض من العمالة على الطلب على العمالة والذی یؤدی إلی تعدیل الأجور الحقیقیة للوصل إلی التوظف الکامل عند وضع التوازن. أما النظریة الکینزیة فترى أن العامل الرئیسی المحدد لمستوى التوظف لیس الاجر الحقیقی ولکن المستوى من الطلب الفعال على العمل، وأن البطالة تحدث نتیجة لعدم کفایة الدخل القومی والذی یجب أن یزید من أجل زیادة الطلب الفعال للوصول إلی التوظف الکامل.

القسم الثانی: تطور الاستثمار الأجنبی المباشر فی مصر خلال فترة الدراسة

واجهت مصر مشاکل اقتصادیة ومالیة حادة فی الثمانینات على المستوى الداخلی والخارجی معدل التضخم بلغ نحو 20% ، بلغ العجز فی الحساب الجاری نحو 8% من الناتج المحلی الإجمالی، وبلغ متوسط النمو الحقیقی لنصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی 0.2 % فی السنة خلال الفترة من 1986 إلی 1993، مما أدى إلی إضعاف جاذبیة مصر للمستثمرین الأجانب، ولتجاوز تلک الاختلالات أصبحت تعتمد بشکل کبیر على الاقتراض الخارجی لسد الفجوة بین الادخار والاستثمار مما تسبب فی زیادة المدیونیة الخارجیة، حیث بلغت نسبة إجمالی قیمة الدین الخارجی إلی الناتج المحلی الإجمالی فی مصر ما بین 100% إلی 150% خلال  منتصف الثمانینات. Abdel –  Wahed (2003)

تعود جذور هذه المشاکل الحادة فی الثمانینات إلی منتصف السبعینات، حیث شهدت مصر توسعاً کبیراً فی الاقتراض من الخارج حتى بدایة التسعینات، فقد ارتفع إجمالی الدین الخارجی من 3 ملیار دولار عام 1974، إلی 16 ملیار دولار عام 1980، ثم إلی 42.7 ملیار دولار عام 1988، لیصل إلی 51 ملیار دولار عام 1990. (WDI Database)

مع تزاید عبء المدیونیة الخارجیة، وعدم کفایة موارد النقد الأجنبی بدأت مصر تواجه مشکلة العجز عن الوفاء بمدفوعات خدمة الدین. ومن ثم التزمت مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادی والتکیف الهیکلی مع صندوق النقد الدولی والبنک الدولی عام 1991، وتمثلت الخطوط الرئیسیة للبرنامج فی العمل على استعادة التوازن المالی الداخلی والخارجی، وذلک بتخفیض عجز الموازنة العامة، عجز میزان المدفوعات، وتحریر الأسعار الداخلیة (سعر الفائدة وسعر الصرف) ، تحریر التجارة الخارجیة وتحریر معاملات القطاع المالی وتحویل ملکیة الدولة لوسائل الإنتاج إلی رأس المال  الخاص (الخصخصة) .Omran, (2002)

بالرغم من تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر لمصر فی التسعینات إلا أنها کانت عند مستویات منخفضة بالقیاس بالتدفقات فی الدول النامیة الأخرى، ویرجع ذلک بسبب ارتفاع معدل التضخم فی بدایة التسعینات، وحادث الأقصر 1997، وأزمة شرق آسیا فی 1997 / 1998 مما أضعف التأثیر الإیجابی لبرنامج الإصلاح الاقتصادی. Kamaly,(2011)  ومن ثم  فإن الاستثمار الأجنبی المباشر انخفض من 1.7% من الناتج المحلی الإجمالی فی عام 1990 إلی 1.2 % من الناتج المحلی الإجمالی عام 2000 . وخلال هذه الفترة ظل الدین الحقیقی الخارجی مستقراً، حیث أنه انخفض بشکل طفیف من 32.960 ملیون دولار إلی 31.060 ملیون دولار فی 1999. (World development indicators Database, WDI)

فی عام 2001 کانت هناک سلسلة من التخفیضات فی قیمة العملة وفی نهایة 2002 وصل التخفیض فی قیمة العملة إلی 35.3% من قیمتها عام 1998 / 1991. وبرغم ذلک فإن الاقتصاد کان یتجه للرکود، حیث أن معدل النمو انخفض إلی 2.5% والتضخم بدأ فی الارتفاع. و قد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر بأکثر من 80% خلال الفترة 2000-2003 ، من 1.298 ملیون دولار إلی 222 ملیون دولار، وصل الدین الخارجی الحقیقی إلی 772 ملیون دولار عام 2003، وکنسبة من الناتج المحلی الإجمالی ارتفع من 29% عام 2000 إلی 36% عام 2003. (WDI Database)

فی عام 2004 کانت هناک جهود لتحسین مناخ الاستثمار وتشجیع الاستثمار المحلی والخارجی، وقد أدى ذلک إلی ارتفاع صافی تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر خلال الفترة من 2004 إلی 2007، حیث بلغ نحو 11.578 ملیار دولار فی 2007، ثم انخفض إلی 9.5 ملیار دولار عام 2008، وبلغ نحو 6.7 ملیار دولار عام 2009 بسبب الأزمة المالیة العالمیة عام 2008، والتی أدت إلی انخفاض الطلب على الصادرات المصریة وانخفاض الاستثمار الخاص وضعف الاستثمار الأجنبی المباشر .(البنک المرکزی المصری، تقاریر سنویة متفرقة).

قد تأثر تدفق الاستثمار الأجنبی المباشر إلی مصر بالتحولات السیاسیة عام 2011، فقد شهد الاقتصاد المصری خلال الفترة 2011 – 2013 تباطؤ شدید فی النشاط الاقتصادی، حیث بلغ معدل النمو الاقتصادی نحو 2% فی المتوسط خلال هذه الفترة ، وانخفض تدفق الاستثمار الأجنبی المباشر کنسبة من الناتج المحلی الإجمالی من 17.1% عام 2011 إلی 14.2% عام 2013.

على الرغم من أن الإقتصاد المصری بدأ فی إستعادة وتیرة النشاط خلال عام 2014 لیصل معدل النمو إلی 4.2% وهو أقل بکثیر من المعدلات المستهدفة ،إلا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة إلی مصر ارتفعت من 3 ملیار دولار عام 2012 إلی 4.2 ملیار دولار عام 2013 ، ثم 4.9 ملیار دولار عام 2014 ثم حوالی 7 ملیار دولار عام 2015 وبلغت نحو 8.2 ملیار دولار عام 2016، وهذا یعکس جهود الدولة لتحسین بیئة الاستثمار وإعادة الثقة لدى المستثمرین.

أما بالنسبة للتوزیع القطاعی للاستثمار الأجنبی المباشرفی مصر فی الفترة 2006 – 2010 فیلاحظ أن قطاع البترول والغاز الطبیعی استحوذ على نحو 57% من تدفقات الاستثمار الأجنبی، ثم قطاع الخدمات المالیة استحوذ على نحو 11%. وقطاع تکنولوجیا المعلومات والاتصالات استحوذ على نحو 5%.(البنک المرکزی المصری ، تقاریر سنویة متفرقة)

القسم الثالث: تطور معدل البطالة فی مصر خلال فترة الدراسة

مع بدایة تحول الاقتصاد المصری من نمط التنمیة المعتمد على الاقتصاد الاشتراکی الموجه إلی تنفیذ سیاسات الانفتاح الاقتصادی من النصف الثانی من السبعینات ، کانت معدلات البطالة تتراوح بین 2.3% و5.6 % ، حیث أدت زیادة حجم الإنفاق الحکومی فی ذلک الوقت، و زیادة موارد الدولة من النقد الأجنبی سواء کان ذلک من ارتفاع أسعار البترول ، أو تحویلات العاملین بالخارج، بالإضافة إلی حصیلة السیاحة والقروض الضخمة التی حصلت علیها مصر فی ذلک الوقت، وأیضا استیعاب أسواق العمالة بالخلیج العربی لأعداد کبیرة من العمال والفنیین المصریین إلی تأجیل انفجار مشکلة البطالة إلی عقدی الثمانینات والتسعینات Mahfouz,(2009)

وقد حقق الاقتصاد المصری فی النصف الثانی من السبعینات معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 10%. وفی خلال الفترة من 1987/1988 – 1991 /1992 شهد الاقتصاد تباطؤ فی معدلات النمو، حیث أن الناتج المحلی الإجمالی کان ینمو بمعدل 3-4 % نتیجة لعوامل عدیدة من أهمها الصدمات الخارجیة (انخفاض أسعار البترول، وأزمة الخلیج)، بالإضافة إلی الانکماش الذی واجهته الأنشطة الاستثماریة نتیجة لتنفیذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادی والتکیف الهیکلی عام 1991.  Nasser,(2011)

وبنظرة سریعة على المؤشرات الاقتصادیة الرئیسیة المعبرة عن أداء الاقتصاد المصری قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادی فی منتصف عام 1991 سنجد أن معدل النمو الحقیقی للناتج المحلی الإجمالی قد انخفض من8.7% عام 1987 إلی 3.5 % عام 1988 ثم سجل 2.7% ،2.3% ، 1.2% فی أعوام 1989 ، 1990 ، 1991 على التوالی. أما معدل التضخم فقد بلغ 18% ،19.3% ، 20.4% فی الأعوام 1988 و 1989 و 1990 على التوالی . أما معدل البطالة فقد بلغ نحو 14.7% عام 1986 ثم فی الفترة من 1989 إلی 1992 بلغ نحو 17.5%. (البنک المرکزی المصری، تقاریر سنویة متفرقة).

مع تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادی 1991، استمرت معدلات البطالة مرتفعة حتى أواخر التسعینات، حیث بلغت 11.3% عام 1994/1995 ثم وصلت إلی نحو 8.8 فی المتوسط خلال الفترة من 1997 إلی 2001، وذلک بسبب عدید من العوامل من أهمها الطبیعة الانکماشیة لبرنامج الإصلاح الاقتصادی والضبط الهیکلی ، برنامج الخصخصة ، الرکود الاقتصادی وأزمة السیولة فی أواخر التسعینات، بالإضافة إلی الرکود العالمی وأزمة دول شرق آسیا وتأثیرها على عملیات تمویل المشروعات وانتقال رؤوس الأموال ، وجود فجوة هیکلیة بین الادخار والاستثمار، وایضاً انخفاض الاستثمار الأجنبی المباشر فی مصر فی المتوسط مقارنة ببعض الدول النامیة . وقد ساهم نمط الاستثمار الذی کان سائداً فی هذه الفترة فی تزاید معدلات البطالة، فقد کان هناک ترکیز للاستثمارات فی الأنشطة الاقتصادیة التی تتسم بضعف قدرتها على استیعاب العمالة،  او التی تنخفض فیها مرونة التشغیل للناتج مثل قطاع الصناعة والتعدین، وکان هناک اتجاه عام لتزاید استخدام الفنون الإنتاجیة کثیفة رأس المال. وأیضا ً یلاحظ أنه کان هناک اتجاه عام لتفضیل السوق الداخلیة عن الإنتاج الموجه للتصدیر، وأیضاً نجد أن نصیب المشروعات الصغیرة من هذه الاستثمارات لا یتعدى 14% وهی المسئولة عن توظیف أکثر من نصف العمالة بالقطاع الصناعی (54 %).  سمیحة ، (2002).

فی الفترة من 2002 إلی 2006 اتجهت معدلات البطالة للارتفاع حیث بلغت نحو 10.6% فی المتوسط خلال تلک الفترة، واستقرت خلال الفترة من 2007 إلی 2010 عند نحو 9% فی المتوسط، ثم ارتفعت إلی نحو 12% عام 2011 .(البنک المرکزی المصری ، تقاریر سنویة متفرقة). 

إن التحولات السیاسیة فی عام 2011 کان لها تأثیر سلبی على مؤشرات الاقتصاد حیث انخفض معدل النمو إلی 1.8% عام 2011 مقارنة بـ 5.3% عام 2010، وزاد عجز الموازنة مسجلاً 10% عام 2011 مقارنة بـ 8.1% عام 2010. وأیضاً تأثر معدل البطالة حیث ارتفع إلی نحو 12% فی نهایة عام 2011. (البنک المرکزی المصری, 2014)

وأیضا فإن عودة العمالة المصریة من لیبیا وتونس والیمن والبحرین نتیجة للظروف السیاسیة هناک أدت إلی زیادة أعداد البطالة. وکان لظروف عدم الیقین بالاقتصاد المصری آنذاک تأثیرات على نقص حجم الاستثمار الأجنبی المباشر، وتباطؤ النمو الاقتصادی، وتدهور العجز فی میزان المدفوعات، وانخفاض احتیاطیات النقد الأجنبی Maitah & Smutka, (2012).

إن انخفاض التدفقات الصافیة من الاستثمار الأجنبی المباشر مسجلة نحو 2.1 ملیار دولار عام 2010/2011  - 2011 / 2012 من 13.2 ملیار دولار عام 2007/2008 ، کان له تأثیر کبیر على البطالة، مما أدى إلی ارتفاع معدل البطالة مسجلاً نحو 13.4% عام 2013/ 2014، ثم وصل إلی نحو 12% عام 2016 . ( البنک المرکزی المصری ،2016).

المبحث الثانی: النموذج القیاسی

القسم الأول: وصف النموذج القیاسی المستخدم

تهدف هذه الدراسة إلی اختبار تأثیر تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر على معدلات البطالة فی مصر فی الفترة من 1991 إلی 2016.

واستناداً إلی المتغیرات التی وردت فی دراسات سابقة فإن دالة البطالة التی تم صیاغتها ستکون على النحو التالی:

1)  UNEMP = F ( POP, INF, GDP,FDI)  ………………………………………………                                                                                  

2)  UNEMP = B₀ + B₁ (POP) + B₂ (INF) + B₃ (GDP) + B₄ (FDI) +U_t…………..                      

        وقد تم استخدام الصیغة اللوغاریتمیة على النحو التالی:

3)  LUNEMP= B₀ + B₁L (POP) + B₂L (INF) + B₃L (GDP) + B₄L (FDI) +U_t……    

 حیث :

UNEMP: معدل البطالة (%).

FDI : الاستثمار الأجنبی المباشر بالملیون دولار.

INF: معدل التضخم وفقاً للرقم القیاسی لأسعار المستهلکین.

GDP: الناتج المحلی الإجمالی بالأسعار الثابتة بالملیون جنیه.

POP: حجم السکان بالملیون نسمة.

وقد تم الحصول على بیانات المتغیرات المستقلة والتابعة من منشورات البنک المرکزی المصری، وهی بیانات سنویة تغطی الفترة من 1991 إلی2016. www.cbe.org.eg

ویقیس المؤشر UNEMP : معدل البطالة، ویعرف وفقاً لمنظمة العمل الدولیة (ILO): أنه عدد السکان فوق سن 15 إلی سن 64، الذین یرغبون وقادرون على العمل عند مستویات الأجور السائدة ، ولکنهم غیر قادرین على الحصول علیه, بینما تمثل فئة قوة العمل فی مصر من 16 سنة فأکثر حتى سن التقاعد (60 سنة).

أما المؤشرPOP: وهو حجم السکان الإجمالی بالملیون نسمة، فیتوقع أن تؤدی زیادة حجم السکان إلی زیادة قوة العمل لاعتباره من بین أهم العوامل فی تحدید عرض العمل، ومع عدم قدرة الطلب على العمل على تغطیة ما هو معروض من القوة العاملة، فإن ذلک قد یؤدی إلی زیادة حجم البطالة  ومعدلها.Rukhsana, (2003); Roberto & Jaime, (2006) 

أما المؤشر INF : وهو معدل التضخم وفقاً للرقم القیاسی لأسعار المستهلکین ، ویعرف بأنه الزیادة المستمرة فی المستوى العام لأسعار السلع والخدمات فی اقتصاد ما وخلال فترة زمنیة محددة. ووفقاً للمنطق التقلیدی ومنحنى فیلیبس فإن هناک علاقة عکسیة بین معدل التضخم ومعدل البطالة، حیث أنه فی ظل ظروف الرواج الاقتصادی یزداد الطلب الکلی، وترتفع مستویات الأسعار ویقترن ذلک بزیادة الطلب على العمل ویرتفع مستوى التشغیل، ومن ثم یقل معدل البطالة، ویحدث العکس فی حالة الرکود. غیر أن الفکر الاقتصادی الحدیث قدم ما یعرف بظاهرة الرکود التضخمی حیث یزداد کل من حجم ومعدل البطالة مع ارتفاع معدلات التضخم، ویعود ذلک إلی وجود عدید من التشوهات السعریة واختلالات الأسواق وخاصة سوق العمل وهو السائد حالیاً فی اقتصادیات عدیدة. لذا فإنه یمکن القول أن العلاقة بین معدل التضخم ومعدل البطالة غیر واضحة الاتجاه.

أما المؤشر GDP: وهو الناتج المحلی الإجمالی بالأسعار الثابتة بالملیون جنیه، فیعرف على أنه کل السلع والخدمات النهائیة المنتجة فی بلد ما خلال فترة زمنیة معینة، ویعطی قیمة السلع والخدمات إما بالأسعار الجاریة أو بالأسعار الثابتة, وکلما زاد الناتج المحلی الإجمالی وارتفع معدله أدى وفقاً لمنطق النظریة الاقتصادیة إلی زیادة مستوى التشغیل والتوظیف، نتیجة لإنشاء مزید من فرص العمل الجدیدة، مما یترتب علیه انخفاض فی حجم البطالة ومعدلها.

 أما المؤشر FDI : وهو الاستثمار الأجنبی المباشر بالملیون دولار، ویعرف وفقاً لمنشورات الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (UNCTAD) أنه توظیفات أجنبیة فی موجودات رأسمالیة ثابتة فی دول معینة وأنه ینطوی على علاقات طویلة الأمد تعکس حق المستثمر فی إدارة موجوداته والرقابة العلیا علیها. وذلک من خلال امتلاک المستثمر الأجنبی حصة ملکیة لا تقل عن 10% أو أکثر من الأسهم العادیة أو القوة التصویت فی مؤسسة الاستثمار المباشـر. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمیة (OMC) فیعرف على أنه نشاط یحدث عندما یمتلک مستثمر مقیم فی بلد ما أصول إنتاجیة فی بلد آخر بقصد إدارتها. إن الاستثمار الأجنبی المباشر هو أحد مؤشرات النمو الاقتصادی حیث أنه یوفر تسهیلات أساسیة للدول النامیة، مثل التکنولوجیا، رأس  المال، مهارات إداریة ، قدرات تنظیمیة، وهی أمور هامة لإنشاء فرص عمل جدیدة، وبالتالی خفض معدل البطالة والفقر. Athukorala,(2003)

ومن الدراسات التی استخدمت هذه المؤشرات :

Adam et al, (2011); Mohd et al & Hussain & Halim, (2012); Elizabetta &Aleksandra, (2015).

القسم الثانی:  أسلوب قیاس المتغیرات

تتمثل المرحلة الأولى فی تحلیل السلاسل الزمنیة بالبدء باختبار استقرار (ساکنة)، أو عدم استقرار (غیر ساکنة) للمتغیرات الداخلة فی النموذج، ومن ثم یتم إجراء اختبار جذر الوحدة لجمیع المتغیرات الداخلة فی المعادلة (1) ، وذلک تجنباً لظهور مشکلة انحدار زائف Spurious regression أو مشکلة ارتباط زائف (Spurious correlation) وهناک أسلوبان لاختبار جذر الوحدة، أسلوب دیکی فوللر Augmented Dickey Fuller (ADF) وذلک لاختبار فرضیة العدم القائلة بوجود جذر الوحدة (عدم استقرار السلاسل الزمنیة) فی مقابل الفرض البدیل القائل بأنه لا توجد مشکلة جذر للوحدة (استقرار السلاسل الزمنیة) .

ومن أجل اختبار وجود علاقة طویلة الأجل بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة یتم استخدام اختبار التکامل المشترک بطریقة جوهانسن- جسلس(Johansen- Juslius Cointegration) test. ولتحدید عدد متجهات التکامل المشترک فقد اقترح Johansen,(1988,1991) إجراء اختباران وهما اختبار القیمة الذاتیة العظمى Maimum Eigen Value)) واختبار الأثر (Trace Test)، ویعتمد هذان الاختباران على اختبار نسبة الاحتمال ( Likelihood ratio test ).

أما النموذج القیاسی المستخدم فی التحلیل فهو نموذج الانحدار الذاتی للإبطاء الموزع (ARDL) Autoregressive Distributed lag model  والذی وضعه Pesaran et al, (2001)  .

وفی هذا النموذج تکون السلسلة الزمنیة دالة فی إبطاء قیمها وقیم المتغیرات التفسیریة الحالیة، وإبطائها بفترة واحدة أو أکثر. وتمتاز منهجیة (ARDL) بأنه یمکن استخدامها بغض النظر عما إذا کانت المتغیرات محل الدراسة متکاملة من نفس الرتبة، کما أنها تأخذ عدد کافی من فترات الإبطاء الزمنی للحصول على أفضل مجموعة من البیانات من نموذج الإطار العام (Laurenceson & Chai, (2005 .

وأن هذا النموذج یعطی أفضل النتائج للمعلمات فی الأجل الطویل وأن اختبارات التشخیص یمکن الاعتماد علیها بشکل کبیر Gerrand & Goodfrey, (1998) ویمکن أن نحصل من هذا النموذج على نموذج تصحیح الخطأ عن طریق التحویل الخطی البسیط، حیث أن نموذج تصحیح الخطأ یساعدنا فی قیاس العلاقة قصیرة الأجل بین متغیرات النموذج، وأن هذا النموذج یعتبر ملائماً فی الحالات التی یکون فیها حجم العینة (عدد المشاهدات صغیرة).

القسم الثالث: تحلیل نتائج النموذج القیاسی

جدول (1) نتائج اختبار جذر الوحدة

*،**،*** تشیر إلی مستوى معنویة عند1% ، 5% ،10%  على التوالی.                   E-veiews9.

أوضحت نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار دیکی – فوللر (ADF) ، أن السلاسل الزمنیة للمتغیرات INF, GDP, FDI,UNEMP غیر مستقرة عند مستوى (0)I ، وأن السلاسل الزمنیة لهذه المتغیرات قد أوضحت استقرارا بعد أخذ الفرق الاول (1)I ، بینما السلسلة الزمنیة للمتغیر حجم السکان (POP) فقد کانت غیر مستقرة عند (0) I ثم أوضحت إستقراراً فی سلوکها بعد أخذ الفرق الثانی (2) I. ولإجراء إختبار التکامل المشترک تم إستخدام منهج ARDL Bound Test وذلک لإختبار مدی تحقق العلاقة التوازنیة طویلة المدی بین متغیرات النموذج, وینص فرض العدم فی هذا الإختبار بعدم وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین متغیرات النموذج, مقابل الفرض البدیل الذی ینص علی وجود علاقة توازنیة طویلة المدی, فإذا کانت قیمه (F) المحسوبة أکبر من الحد الأعلی المقترح للقیم الحرجة فإننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البدیل والعکس صحیح.

     ویوضح الجدول رقم (2) نتائج اختبار ARDL Bound Test

جدول (2): نتائج إختبار حدود ARDL

                     E-veiews9          

 یوضح جدول (2) أن هناک علاقة طویلة المدى بین متغیرات النموذج وفقاً لاختبار حدود  ARDL حیث أن قیمة F- statistic بلغت 11.396، وهی أکبر من القیمة الحرجة 5.06 للحد الأعلى  11 Bound  عند مستوى معنویة 1%.

 ثم نقوم بعد ذلک بتقدیر النموذج فی الأجل الطویل بإستخدام منهج ARDL, کما یتضح من الجدول رقم (3)

جدول (3) نتائج تقدیر النموذج بطریقة ARDL

یوضح جدول (3) أن القیمة المقدرة لمعامل التحدید Adjused R-Squared بلغت 0.97، مما یشیر إلی أن 97% من التغیرات فی معدل البطالة ترجع إلی التأثیر المشترک للمتغیرات المستقلة وهی نسبة تأثیر مرتفعة .

- کما أوضحت النتائج أن قیمة F- statistic  بلغت 114.6 ، وأن ((F- statistic Pro6بلغت 0.00 وهی أقل من 0.05 مما یدلل على معنویة نموذج الانحدار عند مستوى ثقة 99%

- توضح نتائج التقدیر أن معامل حجم السکان  L pop معنوی وبلغ 35.06 ، مما یعنی أن الارتفاع (الانخفاض) فی حجم السکان بنسبة 1% تؤدی إلی ارتفاع (انخفاض) فی معدل البطالة بنسبة 35.06% ، کما أن معامل حجم السکان فی الفترة المبطأة السابقة (-1) L pop معنوی وبلغ33.66 ، مما یعنی أن حجم السکان فی الفترة السابقة له تأثیر إیجابی على معدل البطالة الحالیة.

- معامل معدل التضخم  LINF معنوی وبلغ 0.05، وتشیر إلی أن الارتفاع (الانخفاض) فی معدل التضخم بنسبة 1% تؤدی إلی ارتفاع (انخفاض) فی معدل البطالة بنسبة 0.05  %.

- معامل الناتج المحلی الإجمالی  LGDPغیر معنوی وبلغ 0.22، ومن ثم لیس للناتج المحلی الإجمالی فی الفترة الحالیة تأثیر معنوی على معدل البطالة، أما معامل الناتج المحلی الإجمالی فی الفترة المبطأة السابقة (-1)LGDPمعنوی وبلغ -0.4 ، مما یشیر إلی وجود تأثیر معنوی إیجابی للناتج المحلی الإجمالی فی الفترة السابقة على خفض معدل البطالة الحالیة .

- معامل الاستثمار الأجنبی المباشر  LFDI معنوی وبلغ -0.02، مما یشیر إلی وجود تأثیر عکسی معنوی، حیث أن الارتفاع (الانخفاض) فی الاستثمار الأجنبی المباشر بنسبة 1% یؤدی إلی انخفاض (ارتفاع) فی معدل البطالة بنسبة 0.02%.

- کذلک یوضح الجدول قیمة Durbin – Watson   1.56وهی أقل من 2 ومن ثم نقبل فرض العدم الذی ینص على أنه لا یوجد ارتباط ذاتی تسلسلی بین البواقی بعضها البعض وهو معیار من معاییر جودة النموذج.

وللحصول علی تقدیرات المدی القصیر للمتغیرات تم استخدام اختبارARDL Cointegrating

جدول (4): نتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ (ECM) فی الأجل القصیر

                 E-veiews9

 یتضح من الجدول (4) أن تقدیرات معلمات الأجل القصیر لجمیع المتغیرات معنویة ما عدا الناتج المحلی الإجمالی (LGDP), وأن معامل تصحیح الخطأ CointEq(-1) سالب ومعنوی مما یدل علی وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین متغیرات الدراسة الآخری فی الأجل القصیر.

لإجراء اختبارات التشخیص الخاصة بالنموذج القیاسی المستخدم یوضح الجدول رقم (5)

جدول (5) نتائج إختبارات التشخیص ( (DIAGNOSTIC Test  

                    E-veiews9

  أن السلاسل الزمنیة تتبع التوزیع الطبیعی حیث أن قیمة     Normality test probبلغت 0.54 وهی أکبر من 0.05, وأنه لا یوجد ارتباط ذاتی تسلسلی بین البواقی بعضها البعض حیث قیمة prob لاختبار Breusch – Godfrey بلغت 0.976 وهی أکبر من 0.05, کما أوضحت النتائج ثبات تباینات الأخطاء وذلک وفقاً لقیمة prob لإختبار  Heteroskedasticity حیث بلغت 0.972 وهی أکبر من 0.05.

وهذه الاختبارات توضح جودة النموذج، ودلیل على أن الاستثمار الأجنبی المباشر یمکن أن یحسن معدل البطالة, کما أن قیمة معامل Theil0.004 وهی أقل من الواحد الصحیح مما یدل على أن القدرة التنبؤیة للنموذج جیدة للتنبؤ بالقیم المستقبلیة لمعدل البطالة بدلالة المتغیرات المستقلة.

تشیر نتائج التقدیر أن:

-          LPOP والذی یعبر عن حجم السکان له تأثیر طردی ومعنوی على معدل البطالة وذلک عند مستوى ثقة 97%.

-          LINF والذی یعبر عن معدل التضخم له تأثیر طردی ومعنوی على معدل البطالة عند مستوى ثقة 95 %.

-          LGDP والذی یعبر عن حجم الناتج المحلی الإجمالی فی الفترة الحالیة لیس له تأثیر معنوی على معدل البطالة، بینما (-1) LGDPله تأثیر عکسی على معدل البطالة عند مستوى ثقة 95 %.

-          LFDI والذی یعبر عن حجم الاستثمار الأجنبی المباشر له تأثیر عکسی معنوی ضعیف إلی حد ما على معدل البطالة عند مستوى ثقة 90%.

-          أوضحت نتائج التقدیر أن النموذج یتبع التوزیع الطبیعی ، وأنه معنوی عند مستوى ثقة 99% وأن متغیرات النموذج تفسر 97% من التغیرات فی المتغیر التابع LUNEMP (معدل البطالة) وهی نسبة تأثیر مرتفعة.

-           أظهرت النتائج أنه لا یوجد إرتباط ذاتی بین البواقی بعضها البعض وفقاً لمعیار دیربین واتسون، واختبار Breusch- Godfry .

    وأن أخطاء النموذج تتبع التوزیع الطبیعی ، وأن القدرة التنبؤیة للنموذج جیدة وفقاً لمعاملTheil inequality coefficient .                  

-          أوضح إختبار ARDL Bounds Test إمکانیة إجراء تقدیر للعلاقة طویلة الأجل بین المتغیرات حیث أن قیمة F-statistic 11.396  وهی أکبر من قیمة الحد الأعلى
11 Bound)).

-          یشیر إختبار ARDL Cointegrating and long Run Form  لتقدیرات معلمات الأجل القصیر لجمیع المتغیرات أنها معنویة ما عدا متغیر الناتج المحلی الإجمالی, وأن معامل تصحیح الخطأ سالب ومعنوی, مما یدل علی علاقة تکامل مشترک بین المتغیرات فی الأجل القصیر ما عدا متغیر LGDP.

القسم الرابع: النتائج المستخلصة

• ·         فی هذه الدراسة تم اختبار تأثیر الاستثمار الأجنبی المباشر، حجم السکان ، معدل التضخم، والناتج المحلی الإجمالی على المتغیر التابع وهو معدل البطالة فی مصر لسلاسل زمنیة سنویة للفترة من 1991 إلی 2016. وقد تم إستخدام إختبار جذر الوحدة بإستخدام إختبار دیکی فوللرADF)) وتم تطبیق إختبار  Bound test (ARDL) لإختبار وجود علاقة طویلة الأجل بین المتغیرات، و إختبار ARDL Cointegrating and long Run Form  لقیاس التکامل بین المتغیرات فی المدى الطویل. ثم تطبیق نموذج الإنحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة (ARDL).
• ·         أظهرت نتائج الدراسة أن هناک علاقة طویلة الأجل ممتدة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع.
• ·         أظهرت النتائج أن هناک تأثیر طردی معنوی لکل من حجم السکان ومعدل التضخم على معدل البطالة وهو ما یتفق مع عدید من الدراسات النظریة والتطبیقیة.
• ·         أوضحت النتائج أن هناک تأثیر عکسی معنوی ضعیف للإستثمار الأجنبی المباشر على معدل البطالة، وقد یرجع ذلک إلی إتجاه الاستثمار الأجنبی المباشر فی مصر فی الآونة الأخیرة لقطاع الخدمات والبناء والتشیید، حیث ترتفع مرونة التشغیل فی هذه القطاعات ، أما قطاع التصنیع فتختلف مرونة التشغیل فیه من نشاط لآخر فترتفع فی صناعات الغذاء وتنخفض فی الصناعات الکیماویة والبتروکیماویة.
• ·         الناتج المحلی الإجمالی لم یکن له تأثیر معنوی على معدل البطالة فی الفترة القصیرة، وقد یفسر ذلک بضعف معدلات النمو الإقتصادی المحققة فی الفترة من بعد ثورة 2011 إلی وقت قریب نتیجة لضعف الاستثمار المحلی والاستثمار الأجنبی المباشر. إن معدلات النمو الإقتصادی التی تحققت فی هذه الفترة إعتمدت على الإقتراض الداخلی والخارجی والمعونات والمنح ولم تتحقق من التوسع فی إنتاج القطاعات الإقتصادیة المختلفة، مما یدلل على أن مرونة العمالة بالنسبة للناتج المحلی الإجمالی کانت ضعیفة أو معدومة (نمو بلا تشغیل). أما الناتج المحلی الإجمالی فی الفترات السابقة المبطأة فقد کان له تأثیر عکسی على معدل البطالة قد یکون راجعاً إلی ارتفاع القدرة الإستعابیة للعمالة فی القطاع الخدمی والبناء والتشیید والزراعة، وهی قطاعات کثیفة العمالة مما أدى إلی خفض معدلات البطالة بشکل نسبی.
• ·         من هذه النتائج یتضح أهمیة ضبط معدل النمو السکانی، والعمل على السیطرة على معدل التضخم وذلک من خلال زیادة الإنتاج بما یزید من عرض السلع والخدمات، تنشیط الصناعات المحلیة، مکافحة الإحتکارات الإنتاجیة والتجاریة ، وفتح أبواب المنافسة المنظمة لخفض الأسعار، وتفعیل دور الرقابة القانونیة المتمثلة فی جهازی حمایة المستهلک وحمایة المنافسة.
• ·         یجب العمل على التطویر والتوسع فی الأنشطة التی تحتوی على محتوى عمالی کبیر مثل الخدمات والبناء والصناعة والتعدین والزراعة، والترکیز على إقامة مشروعات صغیرة ومتناهیة الصغر ومتوسطة وتعاونیة تکون على درجة عالیة من الإستقلال ویتم تمویلها من عدة مصادر مثل الموازنة العامة، التبرعات والزکاة ، ومنح من دول أجنبیة ، وربطها بالمشروعات الکبیرة لإنتاج مکونات أو مدخلات لها، وضمان التسویق المنتظم والطویل الأجل الذی یکفل لها الإستمرار والتطویر .
• ·         یجب الإهتمام بجذب الاستثمار الاجنبی المباشر للقطاعات التی تفتقر إلی الاستثمارات المحلیة والتی تحقق قیمة مضافة للإقتصاد المصری، بما یؤدی إلی نشوء علاقة تکاملیة بینهما ، وأیضاً توجیه الاستثمار الأجنبی المباشر إلی صناعات مرتفعة التشغیل وتوزیعها فی مناطق جغرافیة یتلائم فیها الاستثمار مع طبیعة مهارات أهل المنطقة الجغرافیة واحتیاجات التنمیة بها مثل الصناعات الغذائیة، ومنتجات الأخشاب وصناعة الأدویة.