نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
کلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، مصر
المستخلص
نقاط رئيسية
أسعار النفط -قطاع التصنیع فى مصر
لقد حظیت التقلبات المستمرة فى الأسعار العالمیة للنفط باهتمام واسع على المستوى العالمى خاصة فى السنوات الأخیرة بعد توالى الصدمات ارتفاعاً وانخفاضاً، لما لها من آثار سلبیة عدیدة على الأداء الاقتصادى والقطاعات الاقتصادیة المختلفة، ومن أهمها القطاع الصناعى فى کافة الدول خاصة الدول المستوردة للنفط. وتهدف هذه الدراسة إلى تحلیل وقیاس أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على نمو ناتج قطاع التصنیع فى مصر باعتباره من القطاعات الرائدة لتحقیق التنمیة المستدامة، وذلک خلال الفترة الزمنیة (2018 - 1990). وتم حساب التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط Oil Price Volatility باستخدام نموذج Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)، وقد اعتمد التقدیر على نموذج متجه الانحدار الذاتى(VAR) Vector Auto- regression Model، الذى یمکن من التعرف على أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على نمو ناتج التصنیع باستخدام دوال الاستجابة Impulse Response Function (IRF) وتحلیل مکونات التباین Variance Decompositions (VDCs). وقد أوضحت النتائج وجود أثر سالب لتقلبات الأسعار العالمیة للنفط على معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر، وأنها من أکثر الصدمات تفسیراً له فى الأجلین القصیر والطویل.
الكلمات الرئيسية
مقدمـــة
یعد القطاع الصناعى أحد الرکائز الأساسیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة باعتباره من أکثر القطاعات تحقیقاً لمعدلات نمو مرتفعة، فهو یأتى فى مقدمة القطاعات الاقتصادیة من حیث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وتوفیر فرص عمل، بالإضافة إلى نقل واستیعاب التکنولوجیا الحدیثة. حیث یسهم القطاع الصناعى فى مصر بحوالى 17.7% من الناتج المحلى الإجمالى ویستوعب حوالى 30% من إجمالى القوى العاملة، أى مایقرب من 2.5 ملیون عامل.[i] کما بلغت نسبة الصادرات الصناعیة من إجمالى الصادرات السلعیة حوالى 54% عام 2017.[ii] وبالتالى یعد القطاع الصناعى المحرک الرئیسى للنمو الاقتصادى کما أظهرت التجارب التنمویة لکثیر من الدول المتقدمة والنامیة، الأمر الذى دفع کافة الدول إلى التسابق فى تطویره وتنمیته.
ولکن شهد قطاع التصنیع فى مصر تراجعاً فى السنوات الأخیرة، خاصة بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر عام 2011 بسبب المشاکل الإنتاجیة وتوقف وتعثر العدید من المصانع، وبالرغم من التحسن النسبى فى معدل نمو ناتج التصنیع عام 2017، إلا أنه هناک عدد من المستجدات على المستوى العالمی، والتى من أهمها تزاید الصدمات والتقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط ارتفاعاً وانخفاضاً، بحیث یعد الانخفاض الأخیر فى أسعار النفط منذ منتصف عام 2104 ثم الارتفاع مرة أخرى مع بدایة عام 2018 ضمن سلسلة التقلبات المتکررة فى أسعار النفط.[iii]
وعلى مستوى الاقتصاد المصرى، تثیر هذه التقلبات فى أسعار النفط جدلاً واسعاً لما لها من تأثیرات هامة باعتبارها دولة مستوردة للنفط ویعتمد القطاع الصناعى بشکل کبیر على استیراد الزیت الخام، وبالتالى تکون أکثر تعرضاً للتأثر بالصدمات التى تحدث فى أسعاره، خاصة فى ظل القررارات الأخیرة التى تم اتخاذها بشأن التخفیض التدریجى لدعم الطاقة فى إطار برنامجها الاصلاحى منذ عام 2016.
وبالتالى من المحتمل أن تؤثر هذه التقلبات على العدید من الجوانب فى الاقتصاد المصرى من أهمها: تکالیف الإنتاج الصناعى، وتکالیف النقل، وقیمة الواردات النفطیة، والدعم الموجه للمنتجات النفطیة، والتضخم وغیرها من المتغیرات الهامة الأخرى.[iv]
وبناء على ذلک تطرح هذه التقلبات فى أسعار النفط تساؤلات عدیدة حول التحدیات والفرص التى یمکن أن تواجه قطاع التصنیع فى مصر، بما یوضح أهمیة بحث وتحلیل هذه الظاهرة، وذلک لتعظیم استفادة مصر منها. ومن ثم تتلخص مشکلة الدراسة فى السؤال التالى: إلى أى مدى یمکن أن تؤدى التقلبات فى أسعار النفط العالمیة إلى تأثیرات إیجابیة أو سلبیة على نموناتج قطاع التصنیع فى مصر؟ ومن هنا تحاول الدراسةاختبار فرضیة أساسیة وهى: " تؤثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط سلبیاً على نمو ناتج قطاع التصنیع فى مصر".
ومن ثم فإن الهدف الأساسى لهذه الدراسة هو تحلیل وقیاس أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على معدل نمو ناتج قطاع التصنیع فى مصر خلال الفترة الزمنیة (2018- 1990)، حیث شهدت هذه الفترة العدید من الصدمات النفطیة خاصة فى السنوات الأخیرة. وتم حساب التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط Oil Price Volatility باستخدام نموذج Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)، الذى یعد أکثر دقة فى التعبیر عن التقلبات فى المتغیرات الاقتصادیة. وقد اعتمد التقدیر على نموذج متجه الانحدار الذاتىVector Auto- regression Model (VAR)، الذى یمکن من التعرف على أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر فى الأجلین القصیر والطویل باستخدام دوال الاستجابة Impulse Response Function (IRF) وتحلیل مکونات التباین Variance Decompositions (VDCs)، وذلک بعد التأکد من سکون السلاسل الزمنیة لمتغیرات الدراسة باستخدام الاختبارات المختلفة لجذر الوحدة. ومن ثم تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة فى أنها تختبر العلاقة على مستوى القطاع الصناعى فى مصر کدولة مستوردة للنفط فى أحدث فترة زمنیة ممکنة، بینما کان ترکیز الدراسات السابقة على الأداء والنمو الاقتصادى والتضخم خاصة فى الدول المصدرة للنفط دون الترکیز على الدول الأفریقیة المستوردة للنفط ومنها مصر.
وتنقسم الدراسة إلى سبعة أجزاء رئیسیة هى: الجزء الأول یضم المقدمة. ویتناول الجزء الثانى الخلفیة النظریة للعلاقة بین أسعار النفط والقطاع الصناعى. ویستعرض الجزء الثالث الدراسات التطبیقیة السابقة التى بحثت العلاقة. ویهتم الجزء الرابع بتحلیل تطور أسعار النفط خلال فترة الدراسة. کما یشمل الجزء الخامس تحلیل لأهم اتجاهات وتطور ناتج قطاع التصنیع فى مصر. ویتضمن الجزء السادس الإطار التطبیقى لقیاس أثر التقلبات فى أسعار النفط على معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر، بما یشمله من تحدید مصادر البیانات وتوصیف متغیرات الدراسة وتحدید نموذج القیاس المستخدم، ونتائج تقدیر النموذج یلیه الجزء السابع الخلاصة وأهم الاستنتاجات.
یعد النفط من السلع الأکثر أهمیة على مستوى العالم وهو یمثل حجر الزاویة للتنمیة الاقتصادیة فى أى دولة. وتتعرض أسعار النفط للتقلب المستمر عبر الفترات الزمنیة المختلفة، ولکن قد تزایدت حدة هذه التقلبات فى السنوات الأخیرة بشکل کبیر، بحیثتؤثر على القطاع الصناعى.
وتحدث التقلبات فى أسعار النفط بشکل أساسى بسبب حالات عدم التوازن بین الطلب والعرض والذى تنتج عن تفاعل العدید من العوامل التى تؤثر بشکل مباشر على السوق العالمى للنفط (مثل القدرات الإنتاجیة العالمیة- النمو الاقتصادى العالمى- إنتاج منظمة الأوبک- التغیر فى مخزون النفط الخام وهیکل السوق) أو بشکل غیر مباشر (مثل التوقعات المستقبلیة فى سوق النفط وحالة عدم التأکد). ومن الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى التقلب فى السعر العالمى للنفط التقلبات التى تحدث فى الإنتاج بسبب العوامل السیاسیة مثل الحروب والنزاعات وکذلک العقوبات الاقتصادیة التى یتم فرضها على بعض الدول خاصة المنتجة للنفط، والتى قد تؤثر أحیاناً بشکل أکبر على أسعار النفط من العوامل الاقتصادیة وتؤدى إلى تقلبه صعوداً وهبوطاً. وذلک بالإضافة إلى المشاکل البیئیة، وقضایا التقدم التکنولوجى، وسیطرة عدد قلیل من کبار المصدرین والمستوردین على السوق العالمیة للنفط. وکذلک نقص وعدم توافر المعلومات عن بعض الجوانب مثل مرونة الطلب الدخلیة والأسعار فى الأجل الطویل، وردود أفعال دول الأوبک وغیرها من الدول المحتمل أن تؤثر على العرض من النفط بما یترتب علیه سیادة حالة من عدم التأکد بشأن العرض من النفط وخطط الإنتاج المستقبلیة لدول المنظمة والدول المنتجة الأخرى.[v]
وقد أوضحت الأدبیات الاقتصادیة وجود عدة قنوات لانتقال أثر الصدمات فى أسعار النفط إلى الناتج الصناعى. فمن ناحیة جانب العرض(Supply Side Effect)، یکتسب النفط أهمیة کبرى باعتباره أحد المدخلات الأساسیة لعملیة الإنتاج، وبالتالى ارتفاع أسعار النفط تزید من ندرته النسبیة بما یفرض قیود عدیدة على الإنتاج، ویعمل على زیادة تکالیف الإنتاج بما یبطئ من معدل نمو الناتج الصناعى. کما أن انخفاض مستویات الإنتاج یجعل الشرکات لا تنتج بکامل طاقتها بما یتطلب تخفیض عدد العمال نتیجة انخفاض هوامش الربح، الأمر الذى یترتب علیه المزید من الانخفاض فى الناتج. ومن ناحیة جانب الطلب توجد قناة الأسعار (Inflation Effect) حیث یؤدى أیضاً ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تکالیف النقل وأسعار المدخلات الأخرى ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم زیادة أسعار المنتجات النهائیة وارتفاع معدل التضخم بما یخفض من الطلب الکلى على السلع والخدمات (الاستثمارى والاستهلاکى)، وانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى، ومن ثم انخفاض الاستثمار والإنتاج والصادرات بما یعمل على انخفاض الناتج الصناعى.[vi]
وهنا یکون من الجدیر بالذکر أن أسعار النفط تؤثر بشکل کبیر على تکالیف النقل بصفة عامة ومنها النقل البحرى. حیث یؤدى ارتفاع أسعار النفط إلى زیادة تکالیف النقل البحرى وزیادة تکالیف التجارة الدولیة فى الدول النامیة، وتقلل من أهمیة المزایا التنافسیة الناتجة عن انخفاض التکلفة بما یعمل على نقل وتغییر مواقع الإنتاج. وخاصة منذ عام 2004 تزایدت مرونة أسعار نقل الحاویات للتغیرات فى أسعار النفط بما یعنى أن أثرها أصبح أکبر، لما لها من تأثیر هام على ارتفاع تکلفة الوقود بالنسبة للسفن، ومن ثم ارتفاع تکالیف الشحن.[vii]
کما توجد قناة أخرى (أثر انتقال الثروة Wealth Transfer Effect) والتى وفقاً لها یؤدى ارتفاع أسعار النفط إلى انتقال الثروة من الدول المستوردة إلى الدول المصدرة للنفط من خلال انتقال الدخل والقوة الشرائیة نتیجة الواردات النفطیة للدول المستوردة، الأمر الذى یخفض من الطلب الکلى بالدول المستوردة، ومن ثم انخفاض مستوى الواردات الصناعیة المطلوبة اللازمة للصناعة من ناحیة وانخفاض الطلب على السلع الصناعیة النهائیة من ناحیة أخرى.[viii]
ومن جانب آخر، تؤدى سیادة حالة من عدم التأکد بشأن التغیرات المستقبلیة فى أسعار النفط إلى زیادة قیمة التأجیل للقررارات الاستثماریة والاستهلاکیة أو إلغائها تماماً، بما لا یشجع على المزید من التراکم الرأسمالى ویؤدى لانخفاض الحافز على الاستثمار نتیجة زیادة التکالیف الاستثماریة وانخفاض الأرباح مسبباً انخفاض النمو الاقتصادى. ویتزاید الانکماش فى الناتج الصناعى مع المزید من الانخفاض فى الاستثمار والصادرات والنمو فى ظل استمرار حالة عدم التأکد لفترات زمنیة طویلة.[ix]
ویتضح مما سبق أن التقلبات فى أسعار النفط – خاصة فى اتجاه الزیادة - من المتوقع أن تؤثر سلبیاً على الناتج الصناعى. ولکن یختلف أثر هذه الصدمات على القطاع الصناعى من دولة لأخرى وحتى من فترة زمنیة لأخرى داخل نفس الدولة، وبالتالى العلاقة غیر محددة وقد یکون الأثر سالب أو موجب. ویتوقف ذلک على مجموعة کبیرة من العوامل والظروف المختلفة المرتبطة بالدولة أو بالاقتصاد العالمى واتجاهات التغیر فى الأسعار، والتى تحدد درجة استجابة الاقتصاد المحلى للصدمات وقدرته على مواجهتها والتکیف معها باستخدام السیاسات المالیة والنقدیة المناسبة. ومن أهم هذه العوامل طبیعة الدولة وما إذا کانت دولة مصدرة أم مستوردة للنفط، وهیکل القطاع الصناعى، وخصائص الصناعات المختلفة ومدى کثافة استخدامها للنفط ومدى توسعها، ونسبة تکالیف النفط من إجمالى نفقات الإنتاج. وذلک بالإضافة مدى مساهمة هذه الصدمات فى التأثیر على مستوى الناتج المحلى الإجمالى والتضخم وغیرها من المتغیرات الاقتصادیة الکلیة، وکذلک مرونة سوق العمل والأجور والاصلاحات التى تتم فى السیاسة النقدیة.[x]
کذلک من العوامل الهامة التى تؤدى إلى اختلاف أثر الصدمات فى أسعار النفط دور الحکومة ومدى تدخلها فى دعم الصناعات لتخفیف أثر مثل هذه الصدمات وتجنب حدوث الأزمات الاقتصادیة. وبالتالى الخفض الکبیر فى دعم الطاقة یثیر انتقاد العدید من الأطراف والجهات فى الدولة المستوردة وذلک على خلاف الدول المصدرة للنفط.[xi]
وبالتالى فإن الأثر النهائى لتقلبات أسعار النفط العالمیة على القطاع الصناعى یتوقف على الأثر الصافى لعده جوانب یصعب التأکد منها بشکل قاطع، حیث یکون دائماً نتیجة تفاعل کافة العوامل والمتغیرات السابقة. الأمر الذى یفسر اختلاف نتائج الدراسات التطبیقیة على الدول المختلفة واستنتاجها بأن العلاقة غیر ثابتة بالنسبة للدول المختلفة أوعبر الزمن للدولة الواحدة، وهذا ما سوف یتم إیضاحه من خلال استعراض الدراسات التطبیقیة فى النقطة التالیة.
ظهرت الدراسات التى تهتم بالتقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط بشکل أساسى بعد حدوث صدمات النفط عامى 1973 و 1979. ومن الدراسات الرائدة فى هذا المجال دراسة [xii]Hamilton (1983) ودراسة [xiii](Hooker (1996، ولکنها رکزت على الأثر على النمو الاقتصادى فى الولایات المتحدة الأمریکیة ودول OECD. وبالرغم من تجدد الاهتمام بشکل کبیر بأثر الصدمات فى أسعار النفط على الأداء الاقتصادى بعد الأزمة المالیة العالمیة عام 2008، وخاصة فى السنوات الأخیرة بعد ثورات الربیع العربى، إلا أن القلیل من الدراسات رکزت على القطاع الصناعى وخاصة فى مصر. وبالتالى تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة التالیة فى أنها ترکز على الاقتصاد المصرى کدولة مستوردة تعتمد على النفط بکثافة. ویستعرض هذا الجزء أهم الدراسات التطبیقیة السابقة التى تعرضت للعلاقة بین صدمات الأسعار العالمیة للنفط والقطاع الصناعى.
فقد هدفت دراسة Riaz, M. et al. (2016) إلى تقدیر أثر التقلبات فى أسعار النفط وما یرتبط بها من حالة عدم التأکد على الإنتاج الصناعى فى باکستان خلال الفترة الزمنیة (2011 - 2001) باستخدام نموذج ARDL ودوال الاستجابة Impulse Response Function (IRF). وتوصلت إلى أن التقلبات الشدیدة فى أسعار النفط تؤدى إلى انخفاض الإنتاج الصناعى.[xiv]
کما قامت دراسة Aimer (2016) ببحث أثر التقلبات فى أسعار النفط على القطاعات الاقتصادیة فى لیبیا خلال الفترة الزمنیة (2012 – 1986)، باستخدام نموذج Vector Error Correction Model (VECM). وقد أوضحت النتائج أن التقلبات فى أسعار النفط لها أثر إیجابى على القطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات الأولى من حدوث الصدمة، وعدم وجود علاقة سببیة بین الأسعار العالمیة للنفط والقطاع الصناعى.[xv]
واختبرت دراسة Mahboub & Ahmad (2016) أثر صدمات أسعار النفط على القطاع الصناعى فى المملکة العربیة السعودیة کدولة مصدرة خلال الفترة الزمنیة (2014 – 2002) باستخدام بیانات ربع سنویة وبالاعتماد على نموذج VAR، وتوصلت إلى أثر غیر معنوى لأسعار النفط على القطاع الصناعى.[xvi]
کما قامت دراسة Rafay & Farid (2015) ببحث أثر التقلبات فى أسعار النفط على مؤشر التصنیع بالنسبة للصناعات کبیرة الحجم ومجموعة أخرى من المتغیرات فى باکستان خلال الفترة (2013 - 1982) باستخدام نموذج VAR. وتوصلت إلى أثر سلبى للتقلبات فى أسعار النفط.[xvii]
کذلک توصلت دراسة Gokmenoglu, et al. (2015) حول العلاقة بین الناتج الصناعى وکل من أسعار النفط والناتج والتضخم فى ترکیا خلال الفترة الزمنیة (2012 - 1961) إلى وجود علاقة سببیة وحیدة الاتجاه تتجه من أسعار النفط إلى القطاع الصناعى. [xviii]
وتضمنت دراسة Bayar & Kilic (2014) قیاس أثر التغیرات فى أسعار النفط والغاز على الناتج الصناعى فى 18 دولة أوروبیة للفترة (2013 - 2001) باستخدام تحلیل الانحدار Panel Regression. وتوصلت إلى أن أسعار النفط تؤثر سلبیاً ومعنویاً على الناتج الصناعى، حیث أن زیادة أسعار النفط بمقدار 1% تؤدى إلى انخفاض الناتج الصناعى بحوالى 19%.[xix]
وتهدف دراسة Shaari, et al. (2013) إلى اختبار أثر صدمات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادیة – ومنها القطاع الصناعى- فى مالیزیا، بالاعتماد على بیانات ربع سنویة خلال الفترة (2011 - 2000) من خلال تطبیق اختبار التکامل المشترک Johansen Co-integration، واختبار السببیة Granger Causality. وأوضحت النتائج أن عدم الاستقرار فى أسعار النفط یؤثر على أداء القطاع الصناعى.[xx]
واختبرت دراسةEksi, et al. (2011) أثر الأسعار العالمیة للنفط على الإنتاج الصناعى فى سبعة دول من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمیة OECD بالاعتماد بیانات شهریة خلال الفترة (2008 – 1997)، وذلک باستخدام اختبار سببیة جرانجر ونموذج تصحیح الخطأ. وتوصلت إلى وجود علاقة سببیة تتجه من أسعار النفط إلى الإنتاج الصناعى فى دول العینة ماعدا فرنسا.[xxi]
وکذلک بحثت دراسة Alper & Torul (2009) العلاقة بین التغیرات فى أسعار النفط والقطاع الصناعى فى ترکیا خلال الفترة (2007 - 1991) باستخدام نموذج VAR، وتوصلت إلى أثر غیر معنوى لأسعار النفط على القطاع الصناعى بشکل إجمالى بینما أثر سلبى على بعض الصناعات بشکل محدد.[xxii]
وتبحث دراسة Farzanegan & Markwardt (2007) أثر صدمات أسعار النفط على المتغیرات الاقتصادیة الکلیة الرئیسیة ومنها الناتج الصناعى فى الاقتصاد الإیرانى باستخدام VAR. وتوصلت النتائج إلى أن زیادة (انخفاض) أسعار النفط یؤثر معنویاً وإیجابیاً (سلبیاً) على الناتج الصناعى (علاقة طردیة) وذلک فى الفترة الزمنیة (2004 – 1988).[xxiii]
کذلک رکزت دراسة Rodriguez (2007) على تقییم أثر الصدمات فى أسعار النفط على الناتج الصناعى الإجمالى وعلى مستوى الصناعات فى ستة دول صناعیة من دول OECD خلال الفترة الزمنیة (1998 - 1975) باستخدام نموذج (VAR). وأوضحت دوال الاستجابة (IRF) أن الزیادة فى أسعار النفط تؤدى إلى تخفیض مستوى الناتج الصناعى فى کل الدول، بینما یختلف نمط الاستجابة ودرجة حساسیة الناتج الصناعى للتغیرات فى أسعار النفط من دولة لأخرى فى الدول الأوربیة (فرنسا- ألمانیا- إیطالیا- أسبانیا) حیث قد یستمر الأثر السلبى أو یتحول إلى إیجابى بعد عامین من الصدمة. ولکن یتشابه نمط الاستجابة فى کل من الولایات المتحدة والمملکة المتحدة.[xxiv]
یتضح مما سبق اختلاف نتائج الدراسات التطبیقیة حول أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على الناتج الصناعى فى الدول المختلفة، حیث أوضحت الکثیر من الدراسات أثر سلبى على الناتج الصناعى والأخرى أثر إیجابى وذلک وفقاً لطبیعة الدولة. وبالتالى فإن الأثر على القطاع الصناعى غیر واضح ویختلف من دراسة لأخرى وتتفاوت درجة الاستجابة للصدمات فى أسعار النفط.
لقد تعرضت أسعار النفط للعدید من التقلبات والصدمات النفطیة خلال تطورها التاریخى، بحیث اکتسبت أهمیة کبیرة بعد عام 1973 وتعرضت للعدید من التقلبات منذ ذلک الحین وحتى وقتنا الحالى.[xxv] وبالتالى فإن التغیرات فى أسعار النفط الذى یعد مدخل أساسى لقطاع التصنیع یمکن أن یعد أیضاً عنصر هام للأداء الاقتصادى الکلى. والشکل التالى رقم (1) یلخص التطورات فى الأسعار العالمیة للنفط خلال فترة الدراسة.
شکل رقم (1): تطور المتوسط الأسمى لأسعار النفط العالمیة للفترة (2018 - 1990).
- المصدر: أعد بواسطة الباحثة استناداً إلى قاعدة بیانات البنک الدولى.
- World Bank (2019), World Development Indicators (WDI), Online Database.
یتضح من الشکل السابق رقم (1) تعرض الأسعار العالمیة للنفط للعدید من التقلبات صعوداً وهبوطاً خلال فترة الدراسة، وتبدو هذه التقلبات أکثر وضوحاً فى السنوات الأخیرة خاصة منذ الأزمة المالیة العالمیة عام 2008. ولکن شهدت فترة التسعینات (1999 - 1990) بصفة عامة قدر من الاستقرار النسبى فى أسعار النفط وانخفاض حدة التقلبات مقارنة بباقى فترة الدراسة. فقد بلغ متوسط الأسعار خلال هذه الفترة حوالى 18.2 دولار للبرمیل. وتعرضت أسعار النفط لصدمتین خلال هذه الفترة، هما: حرب الخلیج الأولى (الغزو العراقى للکویت) عام 1990 والتى ترتب علیها ارتفاع أسعار النفط فى هذا العام بحوالى 28.7% مقارنة بالعام السابق له عام 1989 لتبلغ حوالى 23 دولار للبرمیل نتیجة انخفاض إنتاج النفط فى کلتا الدولتین العراق والکویت. وتمثلت الصدمة الثانیة فى الأزمة المالیة فى دول جنوب شرق آسیا والتى أدت إلى انخفاض النمو فى استهلاک الطاقة، ومن ثم انخفاض الطلب على النفط وانخفاض الأسعار العالمیة للنفط وحدوث صدمات مالیة للدول المصدرة للنفط.[xxvi] فقد انخفضت الأسعار من 19.2 دولار للبرمیل عام 1997 إلى حوالى 13 دولار للبرمیل عام 1998 بمعدل انخفاض بلغ حوالى 32%.[xxvii] ولکن لم یستمر أثر الأزمة طویلاً بما سمح لأسعار النفط بالارتفاع مرة أخرى إلى مستوى أعلى مما کان علیه قبل الأزمة فى العام التالى مباشرة.
وفیما یتعلق بالفترة (2009 - 2000) فقد ارتفع متوسط أسعار النفط خلال هذه الفترة لیصل نحو 49 دولار للبرمیل نتیجة تقلبات أسعار النفط بشکل أکبر خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة. حیث تعرضت أسعار النفط إلى الانخفاض مرة أخرى عام 2001 لتبلغ 24.4 دولار للبرمیل بعد أن کانت ارتفعت عام 2000، وذلک بمعدل انخفاض حوالى 13.5% بسبب أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 وحالة عدم التأکد بشأن التباطؤ المحتمل للنمو الاقتصادى فى الولایات المتحدة الأمریکیة والاقتصاد العالمى.[xxviii] ولکن سرعان ما اتجهت أسعار النفط نحو الارتفاع تدریجیاً بشکل مستمر بعد ذلک خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2008، فقد تضاعف سعر برمیل النفط لیصل إلى حوالى 97 دولار عام 2008 بعد أن کان یبلغ 25 دولار عام 2002، بمعدل نمو بلغ حوالى 288% ما بین العامین. ویمکن أن یرجع هذا الارتفاع الکبیر إلى تفاعل مجموعة من العوامل المختلفة من أهمها حرب الخلیج الثانیة (الحرب الأمریکیة على العراق) عام 2003 وما ترتب علیها من انخفاض الإنتاج فى العراق، بالإضافة إلى زیادة الطلب العالمى على النفط خلال هذه الفترة نتیجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى العالمى، والنمو السریع فى الدول الآسیویة الصاعدة وزیادة استهلاکها للنفط وخاصة فى الصین. وبالتالى تعد الضغوط الکبیرة لزیادة الطلب کانت هى السبب الأساسى لارتفاع السعر العالمى للنفط خلال هذه الفترة. ثم تراجعت أسعار النفط مرة أخرى عام 2009 لتبلغ نحو 61.8 دولار للبرمیل بمعدل انخفاض بلغ حوالى 36.3% نتیجة ضغوط الأزمة المالیة العالمیة عام 2008 وما ترتب علیها من رکود عالمى، ومن ثم انخفاض الطلب العالمى على النفط وانخفاض الأسعار بما یؤکد الارتباط الواضح بین الطلب العالمى وتقلب أسعار النفط.
وشهدت السنوات الأخیرة (2018 - 2010) حالة من عدم الاستقرار وعدم التأکد بشأن أسعار النفط نتیجة التقلبات المتتالیة بین الارتفاع والانخفاض، نتیجة ارتفاع الطلب علی النفط بشکل کبیر وانخفاض العرض منه. حیث ارتفعت أسعار النفط منذ عام 2010 ارتفاعاً مستمراً وذلک حتى منتصف عام 2014، بحیث حققت الأسعار الأسمیة للنفط مستویات قیاسیة لم تصل إلیها من قبل. فقد بلغت حوالى 105 دولار للبرمیل عام 2012، ویمکن أن یعود ذلک إلى استمرار ظروف زیادة الطلب العالمى على النفط تتصدره الصین والهند والدول الآسیویة الأخرى والولایات المتحدة الأمریکیة.[xxix] وذلک بالإضافة إلى انخفاض العرض نتیجة حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الدول المصدرة للنفط فى المنطقة العربیة (مثل العراق ولیبیا) فى ظل ثورات الربیع العربى منذ عام 2011.[xxx] إلا أنه منذ منتصف عام 2014 حققت الأسعار العالمیة للنفط انخفاضاً شدیداً، وذلک بعد ارتفاع استمر حوالى أربع سنوات. فقد انخفضت إلى النصف تقریباً من حوالى 96.2 دولارعام 2014 نحو 51 دولار للبرمیل عام 2015، بمعدل انخفاض کبیر بلغ حوالى 47 %، ثم تراجعت مرة أخرى عام 2016 إلى 42.8 دولار للبرمیل. ویمکن أن یرجع ذلک إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وخاصة فى الصین والدول الأوروبیة.[xxxi] ولکن یلاحظ اتجاه السعر العالمى للنفط إلى الارتفاع مرة أخرى تدریجیاً عامى 2017 و2018 لیصل متوسط الأسعار العالمیة للنفط إلى 52.8 دولار و 68.4 دولار للبرمیل بمعدل نمو بلغ 23.4% وحوالى 30% للعامین على التوالى. ویرجع ذلک سیادة حالة من عدم التأکد بسوق النفط العالمى خاصة منذ بدایة عام 2018 نتیجة لعدد من العوامل السیاسیة والاقتصادیة من أهمها العقوبات الأمریکیة على النفط الإیرانى وانخفاض المعروض منه بشکل واضح، والحروب التجاریة بین الصین والولایات المتحدة الأمریکیة.
یتضح من التحلیل السابق أن المتوسط الأسمى لأسعار النفط العالمیة یأخذ اتجاهاً عاماً تصاعدیاً، ویتعرض لقدر من التقلبات والصدمات خلال فترة الدراسة تزایدت حدتها بشکل واضح فى نهایة الفترة عن بدایتها. وهذا ما یؤکد علیه أیضاً الشکل التالى رقم (2) الذى یوضح مقدار التذبذب أوالتقلب Volatility السنوى فى المتوسط الحقیقى لأسعار النفط العالمیة Real Crude Oil Price.
شکل رقم (2): التقلب فى المتوسط الحقیقى لأسعار النفط العالمیة للفترة (2018 – 1990).
یعد الناتج الصناعى أحد المؤشرات الهامة والقائدة للناتج المحلى الإجمالى الذى یعکس الأداء الاقتصادى الکلى للدولة، والذى یتأثر بالعدید من العوامل منها الأسعار العالمیة للنفط. وفیما یلى یمکن توضیح اتجاهات معدل نمو ناتج قطاع التصنیع فى مصر Manufacturing Value Added خلال فترة الدراسة.
شکل رقم (3): معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر للفترة (2018 - 1990).
- المصدر: أعد بواسطة الباحثة استناداً إلى قاعدة بیانات البنک الدولى.
- World Bank (2019), World Development Indicators (WDI), Online Database.
یتضح من الشکل السابق رقم (3) تذبذب معدل نمو ناتج قطاع التصنیع فى مصر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال فترة الدراسة. ویلاحظ على فترة التسعینات (1999 - 1990) أنها تتسم بقدر من الارتفاع والاستقرار النسبى فى معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر مقارنة بباقى الفترة الذى بلغ فى المتوسط حوالى 6.2%، حیث أخذ اتجاهاً متزایداً خلال هذه الفترة باستثناء تحقق انخفاض عام 1992 لیبلغ 1.5% بمعدل انخفاض حوالى 74% عن العام السابق له 1991. ویمکن أن یرجع ذلک إلى حرب الخلیج الثانیة وما ترتب علیها من انخفاض من المعروض من النفط وارتفاع السعر العالمى، ولکن سرعان ما بدأ التحسن فى العام التالى مباشرة. کذلک تحقق أقصى ارتفاع فى نهایة الفترة، بحیث وصل معدل نموناتج التصنیع فى مصر إلى حوالى 9.7% عام 1999. ویمکن أن یرجع التحسن إلى الانخفاض الذى حدث فى السعر العالمى للنفط نتیجة أزمة دول جنوب شرق آسیا. ویتماشى ذلک مع تمیز هذه الفترة بقدر أقل من التقلبات التى حدثت فى الأسعار العالمیة للنفط کما تم إیضاحه فى التحلیل السابق لتطور أسعار النفط.
وفیما یتعلق بالفترة (2009 - 2000) یتضح أنها أکثر تقلباً مقارنة بفترة التسعینات بمتوسط معدل نمو سنوى أقل بلغ حوالى 5.2% خلال الفترة. فقد تعرض نمو ناتج التصنیع للانخفاض عام 2001 بأکثر من 50% لیبلغ حوالى 3.6% مقارنة ب 7.8% عام 2000.[xxxii] ویمکن أن یرجع ذلک إلى أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 وانخفاض معدل النمو الاقتصادى العالمى. وبالرغم من التحسن السریع وارتفاعه عام 2002 لیصل إلى 4.2%، إلا أنه عاود الانخفاض مرة أخرى إلى 1.7% عام 2003 بمعدل انخفاض بلغ حوالى 60% عن العام السابق. ویمکن أن یرجع ذلک إلى حرب الخلیج الثانیة وما ترتب علیها من حالة من عدم التأکد بشأن المعروض من النفط واتجاه أسعاره نحو الارتفاع فى هذه الفترة. ولکن منذ منتصف الفترة شهد معدل نمو التصنیع ارتفاعاً تدریجیاً حتى نهایة الفترة باستثناء عام 2009 - تأثراً بالأزمة المالیة العالمیة عام 2008، بالإضافة إلى التخفیضات الجمرکیة وفقاً لجدول التزامات مصر فى منظمة التجارة العالمیة-، بحیث حقق أعلى قیمة له خلال الفترة عام 2007 لیبلغ حوالى 12.8%. ویمکن أن یرجع ذلک إلى تنفیذ برنامج تحدیث الصناعة المصریة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى على عدد کبیر من المصانع ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر هذا العام لیتعدى 7%.[xxxiii]
وشهدت بدایة الفترة (2017 - 2010) قدر أکبر من التقلبات والانخفاض فى معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر بمتوسط سنوى للفترة بلغ حوالى 2%، حیث بالرغم من الارتفاع النسبى فى معدل نمو ناتج التصنیع عام 2010 إلى 3.8%مقارنة بالعام السابق له، إلا أنه ظل متأثراً بالارتفاع الکبیر الذى حدث فى الأسعار العالمیة للنفط وأزمة منطقة الیورو، والرکود الاقتصادى العالمى خلال هذه الفترة. ثم تلى ذلک تحقیق معدل نمو سلبى لأول مرة خلال فترة الدراسة فى العامین 2011 و2012 لیبلغ حوالى (-0.8) و(-0.5) على التوالى، وذلک عقب ثورة الخامس والعشرین من ینایر عام 2011 وما ترتب علیها من تراجع الإنتاج المحلى وتعثر وغلق معظم المصانع المصریة.
ولکن یلاحظ التحسن النسبى بصفة عامة فى السنوات الأخیرة منذ عام 2014 وحتى نهایة الفترة متزامناً ذلک مع تراجع الأسعار العالمیة للنفط، فیماعدا عام 2016 الذى شهد معاناة الاقتصاد المصرى من أزمة فى التصنیع وانخفاض معدل نموه إلى أقل من 1% نتیجة عدم توافر النقد الأجنبى وإجراءات ترشید الواردات بما ساهم فى عدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للکثیر من الصناعات، ومن ثم توقف قدر من المصانع المصریة. ولکن سرعان ما تضاعف معدل نمو ناتج التصنیع عام 2017 لیبلغ حوالى 2.1% بمعدل نمو مرتفع یزید عن 176% مقارنة بالعام السابق له مباشرة.[xxxiv] ویعود هذا التحسن بشکل کبیر إلى خطة وزارة التجارة والصناعة الخمسیة - فى إطار استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة 2030- والتى ترکز على استغلال الطاقات المعطلة فى المصانع، وإقامة التجمعات الصناعیة المتخصصة، ودعم وتنمیة الصادرات الصناعیة المصریة. حیث تهدف إلى زیادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، وکذلک زیادة الصادرات الصناعیة المصریة بمعدل 10% سنویاً بحلول عام 2020. کذلک تم تشغیل 2374 مصنعاً مقارنة بمتوسط 821 مصنعاً قبل عام 2014، بالإضافة إلى إطلاق خریطة الاستثمار الصناعى التى تشمل کافة الفرص الاستثماریة المتاحة بالقطاع، وإصدار قانون تیسیر إجراءات منح التراخیص الصناعیة فى مصر رقم 15 لعام 2017 الذى یستهدف تخفیض الفترة الزمنیة لإصدار التراخیص الصناعیة من 634 یوم إلى أقل من أسبوعین.[xxxv] ویلاحظ من التحلیل السابق تأثر الناتج الصناعى فى مصر بالتقلبات التى تحدث فى الأسعار العالمیة للنفط وحالة عدم التأکد المرتبطة بها.
1- النموذج القیاسى وتوصیف متغیرات الدراسة.
یستند النموذج القیاسى إلى الإطار النظرى والدراسات التطبیقیة السابقة من ناحیة ومدى توافر البیانات من ناحیة أخرى، حیث تمثل الأسعار العالمیة للنفط المتغیر التفسیرى الأساسى فى الدراسة، بالإضافة إلى تضمین النموذج مجموعة من المتغیرات الحاکمة الأخرى التى تؤثر على الناتج الصناعى، وتعتبر محددات له وفقاً للدراسات السابقة. ویمکن صیاغة النموذج الذى تم استخدامه فى القیاس کمایلى:
MVAG t = β0 + β1 OP t + β2 L t + β3 GFCFG t + β4 GDPG t + β5 TO t + β6 FDI t + Ut
ویمکن توصیف المتغیرات المستخدمة فى التقدیر على النحو التالى:
- (MVAG): ناتج التصنیع وهو یمثل المتغیر التابع، وتم التعبیر عنه بمعدل النمو السنوى فى القیمة المضافة للتصنیع Manufacturing Value Added فى مصر.
- (OP): الأسعار العالمیة الحقیقیة للنفط الخام Real Crude Oil Price. وهو عبارة عن متوسط أسعار الزیت الخام لثلاثة أسعار (خام برنت وغرب تکساس ودبى) لکل برمیل مباع فى سوق النفط الدولیة معبراً عنه بالدولار الأمریکى. وتم حساب التقلبات فى أسعار النفط Oil Prices Volatilityباستخدام نموذج Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) باعتباره أکثر دقة من التباین والانحراف المعیارى فى التعبیر عن التقلبات فى المتغیرات الاقتصادیة.[xxxvi] وقد تم استخدامه کمؤشر للتقلبات فى أسعار النفط فى العدید من الدراسات ( مثل دراسة Riaz, M., et al., 2016 ودراسة[xxxvii] World Bank, 2015).[xxxviii]
- (L): قوة العمل فى القطاع الصناعى باعتبارها من المحددات الهامة، وتم التعبیر عنها بنسبة التشغیل فى القطاع الصناعى إلى إجمالى التشغیل. حیث یترتب على توافر القدر الکافى والماهر من قوة العمل المناسبة لطبیعة القطاع الصناعى دعم الإنتاجیة والمزید من نموالناتج، ومن ثم التأثیر إیجابیاً على الناتج الصناعى.
- (GFCFG): التراکم الرأسمالى، وتم التعبیر عنه من خلال معدل نمو التکوین الرأسمالى الثابت Gross Fixed Capital Formation. ومن المتوقع نظریاً أن یؤدى المزید من التراکم الرأسمالى إلى دعم وتعزیز النمو فى الناتج الصناعى.
- (GDPG): معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى، والذى یعد مؤشر على زیادة الدخول والاستثمار وزیادة حجم السوق، ویعکس احتمالات أکبر لزیادة الاستهلاک وزیادة الطلب على المنتجات الصناعیة. وبالتالى من المتوقع أن یؤدى المزید من النمو الاقتصادى إلى التأثیر إیجابیاً على الناتج الصناعى.
- (TO): الانفتاح التجارى، وتم التعبیر عنه من خلال مجموع الصادرات والواردات کنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. ویبدو تأثیر الانفتاح التجارى غیر واضح من الجانب النظرى والتطبیقى على النمو الاقتصادى والناتج الصناعى، حیث اختلفت نتائج الدراسات التطبیقیة ما بین الأثر السلبى والإیجابى وفقاً لحجم وهیکل کلاً من الصادرات والواردات.[xxxix]
- (FDI): الاستثمار الأجنبى المباشر، وتم التعبیر عنه بصافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الداخل کنسبة مئویة من الناتج المحلى الإجمالى. وبالرغم من أنه من المتوقع أن یتأثر الناتج الصناعى إیجابیاً بالاستثمار الأجنبى، ولکن قد اختلفت الدراسات التطبیقیة حول أثر الاستثمار الأجنبى المباشر على النمو الاقتصادى والنمو الصناعى فى الدولة المضیفة.
وتم الحصول على بیانات کافة متغیرات الدراسة من قاعدة بیانات البنک الدولى عبر الإنترنت، مؤشرات التنمیة العالمیة World Development Indicators (WDI) لعام 2019.
2- نتائج تقدیر النموذج القیاسى.
تم تقدیر العلاقة بین التغیرات فى أسعار النفط وناتج قطاع التصنیع فى مصر باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتى غیر المقید Vector Autoregressive Model (Unrestricted VAR)، الذى یعد من أکثر النماذج استخداماً وتطبیقاً فى الدراسات المختلفة فى بحث أثر الصدمات فى المتغیرات الاقتصادیة، ویعتبر نموذج VAR کافة المتغیرات داخلیة، ویأخذ فى اعتباره القیم السابقة لکافة المتغیرات فى النموذج.
وقد تم تحدید فترة الإبطاء المثلى من خلال الاعتماد على مجموعة من المعاییر الاحصائیة، وهى معیار معلومات هنان- کونن Hanan- Quinn Information (HQ)، معیار شوارتز Schwarz (SC)، معیار أکایک Akaike (AIC)، معیار خطأ التنبؤ النهائى Final Prediction Error (FPE)، ومعیار معدل دالة الإمکانیات العظمى Likelihood Ratio (LR) – کما موضح بجدول (1) فى ملحق الدراسة-. وقد أوضحت کافة المعاییر أن فترة الإبطاء المثلى هى الفترة الأولى. وبالتالى تم تقیید النموذج إلى فترة إبطاء واحدة بما لا یؤدى إلى استهلاک عدد المشاهدات. کما تم التأکد من تحقق شرط الاستقرار VAR Stability Condition فى النموذج القیاسى المستخدم فى الدراسة – کما هو موضح بجدول رقم (2) فى ملحق الدراسة-.
وفى هذا الإطار تم تطبیق اختبار Augmented Dickey-Fuller (ADF) لسکون السلاسل الزمنیة لکافة المتغیرات المستخدمة فى الدراسة للتأکد من عدم وجود جذر الوحدة. وقد أوضحت النتائج أن السلاسل الزمنیة لکافة متغیرات الدراسة ساکنة فى المستوى I(0) – کما هو موضح بجدول رقم (3) فى ملحق الدراسة -. کما تم إجراء کل من اختبار Phillip-perron (PP) واختبار Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) وکانت النتائج مماثلة، الأمر الذى یسمح باستخدام نموذج VAR فى التقدیر، حیث یتطلب سکون السلالسل الزمنیة لمتغیرات الدراسة.
وفیما یلى یمکن توضیح نتائج کل من دوال الاستجابة (IRF) وتحلیل مکونات التباین (VDCs).
2/1 نتائج تقدیر دالة الاستجابة الدفعیة (IRF) للتقلبات فى أسعار النفط:
تم تقدیر دوال استجابة النبضة أوالاستجابة الدفعیة لقیاس وتحلیل مدى تأثر معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر بالصدمات فى الأسعار العالمیة للنفط والمتغیرات الأخرى التى یتضمنها النموذج وفى المتغیر نفسه، والمدى الزمنى الذى تستغرقه الصدمة بمقدار انحراف معیارى واحد Cholesky one S.D. حتى یختفى أثرها، وذلک خلال مدى زمنى یتراوح من سنة إلى عشرة سنوات. والشکل التالى رقم (4) یوضح دوال استجابة معدل نمو ناتج التصنیع للصدمات المختلفة.
شکل رقم (4): دوال استجابة معدل نمو ناتج التصنیع MVAG فى مصر للصدمات فى الأسعار العالمیة للنفط OP والمتغیرات المختلفة.
- المصدر: تقدیرات الباحثة استناداً إلى نتائج نموذج VAR باستخدام E-views. 9.
- تمثل (OPF) فى الشکل التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط (OP)کما هى فى النموذج القیاسى.
ویتضح من دوال الاستجابة (IRF) فى الشکل السابق رقم (4) مایلى:
- أن التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط (OP) تؤثر سلبیاً على ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر فى کل سنوات الفترة لدالة الاستجابة (IRF) فى الأجلین القصیر والطویل، وذلک یعنى أن حدوث صدمة موجبة أوالزیادة فى أسعار النفط أدت إلى انخفاض معدل نمو ناتج التصنیع على المدى الطویل، بما یتناسب مع طبیعة العلاقة النظریة العکسیة بین المتغیرین فى دولة مستوردة للنفط مثل مصر تعانى من وجود فجوة بین الإنتاج والاستهلاک المحلى للنفط.[xl] ویلاحظ أن الأثر السلبى للصدمة قد اتجه إلى الانخفاض تدریجیاً ولکنه لم یصل إلى الصفر أو حتى یقترب منه أو یتعرض للتلاشى تماماً فى الأجل الطویل خلال العشر سنوات، بحیث یصل التأثیر السلبى إلى أقصاه عند العام الثانى بقیمة حوالى (-0.82) لمعامل الاستجابة، ویصل إلى أدنى قیمة له عند العام العاشر بحیث انخفض معامل الاستجابة للصدمة إلى (-0.18).[xli] وبصفة عامة یتفق ذلک الأثر الانکماشى للتقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على نمو ناتج التصنیع مع نتائج معظم الدراسات التطبیقیة السابقة (مثلRiaz, M. et al., 2016; Rafay & Farid, 2015; Bayar & Kilic, 2014; Shaari, et al., 2013; Rodriguez, 2007 ).
- أدى حدوث صدمة فى نسبة التشغیل فى القطاع الصناعى (L) إلى أثر موجب فى ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر خلال العام الأول بمعامل استجابة بلغ حوالى (0.25)، وتلاشى أثر الصدمة، وتحول الأثر إلى سالب بعد ذلک خلال الفترة حتى یقترب من الصفر مرة أخرى فى السنة العاشرة بمعامل استجابة بلغ حوالى (-0.09). ویعنى ذلک أن زیادة نسبة التشغیل تؤدى إلى زیادة معدل نمو ناتج التصنیع فى الأجل القصیر، یتحول إلى سالب فى الأجل الطویل. ویرجع ذلک إلى ما یترتب على زیادة التشغیل من أثر إیجابى على زیادة الإنتاج والإنتاجیة فى البدایة ثم یتجه الناتج الحدی للعمل للانخفاض مع المزید من التشغیل، خاصة وأن الأمر یتوقف على العدید من العوامل منها نوعیه العمالة، أى مدى توافر قوة العمل الکفء الماهرة والمتعلمة والمدربة والمؤهلة لطبیعة القطاع الصناعى، وهیکل القطاع الصناعى، والحجم الأمثل للإنتاج فى کل صناعة ونسبة التشغیل التى تحقق هذا الحجم، وأثر الإحلال بین عنصرى العمل ورأس المال فى الأجل الطویل وغیرها من العوامل.
- أن حدوث صدمة فى التراکم الرأسمالى (GFCFG) لها أثر موجب على ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر خلال الفترة الزمنیة بمعامل استجابة للصدمة بلغ حوالى (1.08) للعام الأول، واستمر حتى تلاشى أثر الصدمة ووصل إلى الصفر عند العام السادس تقریباً، وذلک یعنى أن الزیادة فى معدل نمو التکوین الرأسمالى الثابت أدت إلى زیادة معدل النمو فى ناتج التصنیع بما یتناسب مع طبیعة العلاقة النظریة الطردیة بین المتغیرین.
- یؤدى حدوث صدمة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى (GDPG) إلى أثر موجب واضح على ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر خلال الفترة بمعامل استجابة للصدمة بلغ حوالى (1.35) للعام الأول، ثم اتجه الأثر للتناقص تدریجیاً حتى تلاشى أثر الصدمة عند العام الخامس. ویلاحظ حدوث أثر سلبى ضعیف جداً فى العامین السادس والسابع فقط بمعامل استجابة للصدمة یکاد یؤول للصفر بلغ حوالى (-0.04) و(-0.05) للعامین على التوالى، ثم تحول الأثر إلى موجب مرة أخرى، مع ملاحظة اتجاه استجابة ناتج التصنیع للصدمات فى (GDPG) إلى التباطؤ فى نهایة الفترة.
- یؤدى حدوث صدمة فى الانفتاح التجارى (TO) إلى أثر سالب على ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر فى کل سنوات الفترة لدالة الاستجابة (IRF)، حیث یتلاشى أثر الصدمة ویؤول إلى الصفر عند العامین الخامس والسادس ثم یستمر الأثر سلبیاً فى الأجل الطویل أیضاً. ویلاحظ وجود تقارب فى معامل استجابة ناتج التصنیع للصدمة فى الانفتاح التجارى، وکذلک انخفاض قیمته لیقترب من الصفر فى معظم السنوات. ویمکن أن یرجع ذلک إلى أن أثر (TO) على القطاع الصناعى یختلف وفقاً لمدى مساهمة کل من الصادرات والواردات فى درجة الانفتاح وتأثیر ذلک على الناتج الصناعى وفقاً لحجم الصادرات والواردات والهیکل السلعى لها خلال الفترة محل الدراسة. وفى مصر یصاحب زیادة درجة الانفتاح التجارى ارتفاع الواردات بشکل کبیر لتبلغ حوالى 69.97 ملیار دولار عام 2018 مقابل الصادرات التى بلغت حوالى 24.83 لنفس العام.[xlii] کذلک تتضمن الواردات العدید من السلع الاستهلاکیة ولا ترکز على السلع الرأسمالیة التى تدعم الناتج الصناعى، بالإضافة إلى أن التکنولوجیا المستوردة قد لا تتوافق أحیاناً مع الاحتیاجات المحلیة.[xliii]
- یوضح الشکل العام لدالة الاستجابة (IRF) أن أثر حدوث صدمة فى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) یتراوح ما بین الأثرین الموجب والسالب على الناتج الصناعى (MVAG) فى مصر خلال الفترة الزمنیة. حیث تحقق الأثر الموجب فى العام الثانى واستمر حتى تلاشى الأثر عند العام السادس، وتحول إلى سالب مرة أخرى فى الأجل الطویل. وقد یرجع ذلک إلى تذبذب الأثر الصافى للاستثمار الأجنبى الذى یتحقق نتیجة تفاعل مجموعة من الآثار الإیجابیة والسلبیة على مصر کدولة مضیفة. فبالرغم من أن FDI قد یساهم فى توفیر رأس المال والمهارات الإداریة ونقل المعرفة والتکنولوجیا الحدیثة للصناعة وزیادة الصادرات الصناعیة، ومن ثم دعم الإنتاجیة وزیادة معدل نمو الناتج الصناعى فى مرحلة معینة، ولکن قد یؤدى FDI فى المقابل إلى آثاراً معاکسة مثل نقل البحوث والتطویر خارج الاقتصاد المحلى، أوعدم تکوین روابط مع الشرکات المحلیة، بل وتضررها أحیاناً نتیجة عدم قدرتها على المنافسة، وعدم توافق التکنولوجیا مع متطلبات الصناعة المحلیة. وکذلک عدم توفیر فرص العمل والتدریب الکافیة للعمالة المحلیة وجذب العمالة الماهرة للخارج، بما یؤثر سلبیاً على الناتج الصناعى فى الأجل الطویل. وترتب على ما سبق توصل بعض الدراسات لأثر إیجابى واضح – کما فى حالة الصین- أوأثر محدود - کما فى حالة الدول الإفریقیة-، ودراسات أخرى إلى أثر سلبى.[xliv]
- یؤدى حدوث صدمة فى القیم المبطأة لناتج التصنیع (MVAG) فى مصر إلى أثر موجب فى نفسه فى کل سنوات الفترة لدالة الاستجابة (IRF). ویبدو الأثر الموجب أکثر وضوحاً فى بدایة الفترة، بحیث بلغ حوالى (2.13) فى العام الأول، ثم انخفض معامل استجابة الصدمة تدریجیا واقترب من الصفر فى العامین الخامس والسادس ولکنه لم یتعرض للتلاشى. واستمر الأثر الموجب فى المدى الطویل ولکن بمعامل استجابة أقل من بدایة الفترة. ویعنى ذلک أن الزیادة فى معدل نموناتج التصنیع تؤدى إلى زیادته على المدى القصیر والطویل، حیث تخلق مناخ محفز للمزید من النمو الصناعى من خلال دعم المنافسة والإنتاجیة والتصدیر.
وبصفة عامة، یتضح من تحلیل دوال الاستجابة (IRF) أن معدل نمو ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر قد تأثر بالصدمات فى الأسعار العالمیة للنفط والمتغیرات الحاکمة الأخرى فى النموذج بدرجات متفاوتة، حیث تنوع أثر المتغیرات بین السالب والموجب خلال فترة (IRF). ولکن یلاحظ أن التقلبات فى أسعار النفط (OP) کانت من أکثر الصدمات تأثیراً فى ناتج التصنیع سواء من حیث قیم معامل الاستجابة التى تبدو أکثر ارتفاعاً مقارنة بباقى المتغیرات، أومن حیث استمرار أثر الصدمة دون أن تقترب أو تؤول إلى الصفر خلال العشرة سنوات، یلیها فى ذلک الصدمات فى القیم المبطأة للمتغیر نفسه (MVAG) ثم الناتج المحلى الإجمالى (GDPG) والتراکم الرأسمالى (GFCFG) والانفتاح التجارى (TO) حیث استمرأثر الصدمات حتى العامین الخامس والسادس.
2/2 نتائج تحلیل مکونات التباین (VDCs) لتفسیر التغیر فى معدل نمو التصنیع فى مصر:
یمکن تحلیل مکونات التباین من التعرف على الأهمیة النسبیة للصدمات فى أسعار النفط والمتغیرات المفسرة الأخرى للتغیرات فى معدل نمو ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر مع التفرقة بین الأجلین القصیر والطویل. وقد أشارت نتائج التحلیل – کما هو موضح فى الشکل التالى رقم (5)- إلى أنه فى الأجل القصیر، کانت من أکثر الصدمات تفسیراً لناتج التصنیع (MVAG) هى معدل نمو الناتج المحلى (GDPG) بحوالى 26.4%، ثم التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط (OP) بحوالى 10.7%، وذلک بعد القیم المبطأة لناتج التصنیع نفسه (MVAG) بحوالى 42.8%، بحیث تساهم الصدمات فى المتغیرات الثلاثة فى تفسیر حوالى 80% من التغیرات التى تحدث فى معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر. یلیهم فى ذلک التراکم الرأسمالى (GFCFG) والاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) والانفتاح التجارى (TO) ثم التشغیل الصناعى (L).
کما یتضح فى الأجل الطویل تزاید أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط (OP) لتساهم بحوالى 17.2% من التغیرات فى ناتج التصنیع (MVAG) بمعدل نمو بلغ ما یقرب من 62%.[xlv] وقد تحققت هذه الزیادة فى (OP) على حساب تراجع أثر الصدمات فى بعض المتغیرات الأخرى کالمتغیر نفسه (MVAG) لیساهم بحوالى 37.4%، وکذلک معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDPG) لیبلغ حوالى 22.9%، ولکن مازالت المتغیرات الثلاثة تتصدر فى التأثیر. ویمکن أن یرجع تزاید مساهمة الصدمات فى أسعار النفط (OP) فى ناتج التصنیع فى الأجل الطویل إلى أن استمرار التقلبات فى أسعار النفط لفترات زمنیة طویلة یرفع من معدلات التضخم ویزید من حالة عدم التأکد بشأن التغیرات المستقبلیة ویؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الاقتصاد ککل، الأمر الذى یصاحبه المزید من الانخفاض فى الاستثمار والناتج الصناعى. والشکل التالى رقم (5) یوضح نتائج تحلیل مکونات التباین.
شکل رقم (5): نتائج تحلیل مکونات التباین (VDCs) لمعدل نمو ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر فى الأجلین القصیر والطویل
- المصدر: أعد بواسطة الباحثة استناداً إلى جدول رقم (4) بملحق الدراسة.
- تم تقریب الأرقام فى الشکل إلى أقرب رقم صحیح.
تعد الدراسة محاولة للإسهام فى الجدل الدائر حول أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على القطاع الصناعى، باعتبارها من القضایا الهامة المطروحة على کافة المستویات العالمیة والإقلیمیة والمحلیة، والتى مازالت حتى الآن مثار جدل کبیر خاصة بعد توالى التقلبات فى السنوات الأخیرة. حیث تترکز معظم الدراسات التطبیقیة فى هذا المجال على الدول المصدرة للنفط، وکذلک الترکیز على الأثر على النمو الاقتصادى بشکل عام دون المزید من الترکیز على القطاع الصناعى فى مصر.
وقد استهدفت هذه الدراسة تحلیل وقیاس أثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط على معدل نمو ناتج قطاع التصنیع فى مصر خلال الفترة الزمنیة (2018 - 1990)باستخدام نموذج Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) للتعبیر بشکل أکثر دقة عن التقلبات فى أسعار النفط. واستندت الدراسة إلى فرضیة أساسیة وهى: "تؤثر التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط سلبیاً على نمو ناتج قطاع التصنیع فى مصر". ولتحقیق هذا الهدف تم تناول الخلفیة النظریة للعلاقة بین أسعار النفط والقطاع الصناعى، واستعراض الأدبیات السابقة. وکذلک تم تحلیل تطور کل من أسعار النفط ومعدل نمو ناتج التصنیع فى مصر، بحیث أشار التحلیل إلى تأثر ناتج التصنیع بالتقلبات فى أسعار النفط خلال فترة الدراسة.
واعتمد القیاس على نموذج متجه الانحدار الذاتىVector Auto- regression Model (VAR)، لتقدیر مدى حساسیة معدل نمو ناتج التصنیع فى مصر للتقلبات فى الأسعارالعالمیة للنفط من حیث معامل استجابة الصدمة، واستمراریة أثرها، والأهمیة النسبیة لها فى تفسیر التغیرات فى ناتج التصنیع مقارنة بالمتغیرات الأخرى، والتفرقة فى ذلک بین الأجل القصیر والأجل الطویل. وفى إطار ذلک تم تحدید فترة الإبطاء المثلى، والتأکد من تحقق شرط الاستقرار VAR Stability Condition فى النموذج القیاسى المقدر، وإجراء اختبارات السکون للسلاسل الزمنیة لمتغیرات الدراسة التى أوضحت سکونها فى المستوى I(0).
وتوصلت الدراسة إلى أن التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط تحدث أثراً انکماشیاً على معدل نمو ناتج التصنیع وتعمل على انخفاضه، ومن ثم تعوق النمو فى قطاع التصنیع فى مصر فى الأجلین القصیر والطویل. حیث أوضحت نتائج دالة الاستجابة Impulse Response Function (IRF) أن التقلبات فى أسعار النفط تؤثر سلبیاً على ناتج التصنیع، بل وهى من أکثر الصدمات تأثیراً علیه سواء من حیث استمرار أثر الصدمة دون أن تتلاشى فى الأجل الطویل أومن خلال قیم معامل الاستجابة للصدمة. کما أوضحت نتائج تحلیل مکونات التباینVariance Decompositions (VDCs) أن التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط (OP) تعد من المصادر الأساسیة للتغیرات التى تحدث فى معدل نمو ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر خلال فترة الدراسة، حیث ساهمت بحوالى 10.7% من التغیرات فى ناتج التصنیع فى الأجل القصیر، ثم تزایدت أهمیتها النسبیة لتساهم بحوالى 17.2% فى الأجل الطویل، الأمر الذى یعنى تزاید حساسیة نمو ناتج التصنیع للصدمات فى أسعار النفط مع المزید من التقلبات وزیادة حالة عدم التأکد. ویلیها فى ذلک الصدمات فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDPG)، بما یشیر إلى أهمیة التحسن الملحوظ الذى حدث فى النمو الاقتصادى فى مصر فى العامین الآخیرین لفترة الدراسة على قطاع التصنیع.
وبناء على ما سبق تستخلص الدراسة أن التحوط ضد حالة عدم التأکد بشأن التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط یعد عنصر هام من أجل الحفاظ على تحقیق معدلات أعلى وأکثر استقراراً لنمو قطاع التصنیع فى مصر من خلال مواجهة التقلبات فى أسعار النفط فى حالة الارتفاع، ومحاولة تعظیم الاستفادة منها فى حالة الانخفاض فى الأجل القصیر، والعمل على وضع خطة متعددة المحاور على المدى الطویل. وبناء على ما سبق یمکن أن تتمثل أهم استنتاجات الدراسة فى:
- محاولة التغلب على مشکلة الطاقة فى مصر ببعض الاکتشافات الجدیدة للعمل على زیادة الاحتیاطى المتاح منها، مع ضرورة تحدید أفضل الاستخدامات الممکنة لها، حیث یعتمد الإنتاج الصناعى بدرجة کبیرة على النفط، ومن الصعب أن یحدث تغیر فى هذا النمط کثیف الاستخدام فى الأجل القصیر.
- ضرورة الاستثمار فى تکنولوجیات جدیدة ومنتجات جدیدة تعمل على توفیر الطاقة، ومن ثم تخفیض التکالیف المرتبطة بالاستخراج والإنتاج، الأمر الذى ینعکس على النمو فى ناتج القطاع الصناعى وذلک فى الأجل القصیر والمتوسط.
- الاحتفاظ باحتیاطى متراکم من النفط فى الأجل القصیر لتخفیف أثر الصدمات الناتجة عن التقلبات فى أسعار النفط بما یقلل من أثر هذه الصدمات على القطاع الصناعى، وذلک کما تفعل بعض الدول کثیفة الاستخدام للنفط مثل الصین.
- الاعتماد بشکل أکبر على الغاز الطبیعى فى الأجل القصیر لتقلیل استخدامات النفط، وذلک بغرض الاستفادة من الاکتشافات الأخیرة التى تمت فى مجال الغاز الطبیعى لمصر فى السنوات الأخیرة .
- ضرورة البحث عن مصادر متجددة للطاقة بدیلة للنفط فى الأجل الطویل بما یقلل من الطلب على النفط فى مصر، ومن ثم تقلیل أثر الأزمات الناتجة عن التقلبات فیه وتخفیض الأثر السلبى على الناتج الصناعى.
- دعم وتطویر الصناعات عالیة التکنولوجیا التى لا تعتمد على النفط بکثافة وتتناسب وطبیعة واحتیاجات الاقتصاد المصرى وتستوعب المزید من العمالة، وذلک فى ظل عصر ثورة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات. مع محاولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن مثل الهند.
- تنمیة مهارات العمالة وتأهیلها والعمل على رفع إنتاجیتها من خلال توفیر فرص التدریب الکافیة والمناسبة لها بما یتناسب واحتیاجات القطاع الصناعى فى مصر.
ملحق الدراسة
جدول رقم (1): معاییر اختیار فترة الإبطاء المثلى باستخدام نموذج VAR
VAR Lag Order Selection Criteria
|
Lag |
LogL |
LR |
FPE |
AIC |
SC |
HQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
-609.7312 |
NA |
9.46e+11 |
47.44086 |
47.77958 |
47.53840 |
|
1 |
-527.1218 |
114.3822* |
8.24e+10* |
44.85552* |
47.56527* |
45.63583* |
|
|
|
|
|
|
|
|
- المصدر: حسابات الباحثة، باستخدام برنامج E-views. 9.
* تشیر إلى فترة الإبطاء المختارة بواسطة المعیار.
جدول رقم (2): نتائج تحقق شرط استقرار نموذج VAR
VAR Stability Condition
|
Root |
Modulus |
|
|
|
|
0.819295 - 0.124837i |
0.828752 |
|
0.819295 + 0.124837i |
0.828752 |
|
0.563624 - 0.199216i |
0.597795 |
|
0.563624 + 0.199216i |
0.597795 |
|
0.592794 |
0.592794 |
|
-0.189748 |
0.189748 |
|
-0.076957 |
0.076957 |
|
|
|
|
No root lies outside the unit circle. |
|
|
VAR satisfies the stability condition. |
|
- المصدر: حسابات الباحثة، باستخدام برنامج E-views. 9.
جدول رقم (3): نتائج اختبار (ADF) لسکون السلاسل الزمنیة.
|
|
|
|
القیم الحرجة |
|
|
المتغیرات |
t المحسوبة |
مستوى معنویة 1% |
مستوى معنویة 5% |
مستوى معنویة 10% |
|
OP |
-4.458688* |
-3.699871 |
-2.976263 |
-2.627420 |
|
L |
-3.298257*** |
-4.339330 |
-3.587527 |
-3.229230 |
|
GFCFG |
-4.568154* |
-3.699871 |
-2.976263 |
-2.627420 |
|
GDPG |
-3.516340** |
-3.724070 |
-2.986225 |
-2.632604 |
|
TO |
-3.745375** |
-3.752946 |
-2.998064 |
-2.638752 |
|
FDI |
-2.937285** |
-3.711457 |
-2.981038 |
-2.629906 |
|
MVAG |
-4.085627* |
-4.394309 |
-3.612199 |
-3.243079 |
- المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مصادر بیانات المتغیرات الواردة بالدراسة، باستخدام برنامجE-views. 9
* معنوى عند 1%، ** معنوى عند 5%، *** معنوى عند 10%.
جدول رقم (4): نتائج تحلیل مکونات التباین (VDCs) لمعدل نمو ناتج التصنیع (MVAG) فى مصر
Variance Decompositions of (MVAG)
|
Period |
OP |
L |
GFCFG |
GDPG |
TO |
FDI |
MVAG |
|
1 |
0.60634 |
0.771795 |
14.63867 |
22.95839 |
2.895282 |
1.528118 |
56.60161 |
|
2 |
6.405852 |
0.685502 |
11.25843 |
26.91102 |
3.658580 |
3.560711 |
47.51991 |
|
3 |
10.65176 |
0.979143 |
10.32792 |
26.38031 |
3.596651 |
5.309930 |
42.75429 |
|
4 |
13.56926 |
1.510931 |
9.839681 |
25.27450 |
3.449893 |
5.897663 |
40.45807 |
|
5 |
15.30426 |
2.106276 |
9.564016 |
24.53552 |
3.351824 |
5.851550 |
39.28655 |
|
6 |
16.27298 |
2.618449 |
9.384083 |
24.08679 |
3.289151 |
5.750836 |
38.59772 |
|
7 |
16.78806 |
2.980374 |
9.246071 |
23.75348 |
3.244851 |
5.820841 |
38.16632 |
|
8 |
17.04931 |
3.193217 |
9.127871 |
23.45580 |
3.218905 |
6.040587 |
37.91431 |
|
9 |
17.17289 |
3.293542 |
9.023674 |
23.18808 |
3.215254 |
6.316103 |
37.79046 |
|
10 |
17.22418 |
3.324434 |
8.933776 |
22.96554 |
3.232695 |
6.572620 |
37.74676 |
|
Cholesky Ordering: OP L GFCFG GDPG TO FDI MVAG |
|
|
|||||
- المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على نموذج VAR، باستخدام برنامجE-views. 9
[i] - الهیئة العامة للاستعلامات (2019)، متاحة على: www.sis.gov.eg
[ii]- World Bank (2019), World Development Indicators (WDI), Online Database.
[iii] - التقلب أوالتذبذب Volatility هو مقیاس إحصائى لتشتت الأسعار (أو العائدات لورقة مالیة معینة )، وهو مقدار عدم التأکد أو المخاطر المرتبطة بالتغیرات فى أسعار النفط. بحیث یعبر التقلب الأعلى عن أن أسعار النفط یمکن أن تتغیر بشکل کبیر فى فترة زمنیة قصیرة، والتقلب الأقل یعنى أن أسعار النفط أکثر استقراراً. وهذه التقلبات سواء موجبة أو سالبة سوف یکون لها تأثیرات هامة على الاقتصاد والقطاع الصناعى، وبالتالى لابد من دراستها.
[iv]- معهد التخطیط التخطیط القومى (2016)، "التغیرات فى أسعار النفط وآثارها على الاقتصاد العالمى والعربى والمصرى"، سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة، رقم 266، القاهرة، ص2.
[v]- انظر:
- Jawad, M. (2013), "An Econometrics Analysis of Oil Price Volatility", International Journal of Econometrics and Financial Management, Vol. 1, No. 1, p.1.
- Aimer, N. (2016), "The Effects of Oil Price Volatility on the Economic Sectors of Libya", International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Vol. 6, No. 12, pp. 13- 24, p.13.
- Bayar, Y. & Kilic, C. (2014), "Effects of Oil and Natural Gas on Industrial Production, in the Euro zone Member Countries", International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 4, No. 2, pp. 238-247. p.238.
- Rafay, A. & Farid, S. (2015), "An Analysis of Oil Volatility Using VAR: Evidence from Pakistan", The Lahore of Business, Vol. 4, No. 1, p. 23.
- El-Anshasy, A., et al. (2017), " Oil, Volatility and Institutions: Cross-Country Evidence from Major Oil Producers", Working Paper, No. 1115, Economic Research Forum (ERF), P. 4.
- Mahboub, A. & Ahmad, H. (2016), "The Impact of Oil Price Shocks on the Saudi Manufacturing Sector", Paper Presented to the 15thInternational Conference, the Impact of Oil Price Changes on the Economic Growth and Development in the MENA Countries, Middle East Economic Association (MEEA), p. 6.
- Riaz, M., et al. (2016), "Impact of Oil Price Volatility on Manufacturing Production of Pakistan",Bulletin of Energy Economics, Vol. 4, No. 1, p. 33.
[vi]- انظر:
- Bayar, Y. & Kilic, C. (2014), Op. cit., p.238.
- Riaz, M., et al. (2016), Op. cit., pp. 28-29.
- Shaari, M., et al. (2013), "The Effects of Oil Price Shocks on the Economic Sectors in Malaysia", International Journal of Economics and Policy, Vol. 3, No. 4, pp. 360-366.
- Jawad, M. (2013), "An Econometrics Analysis of Oil Price Volatility", International Journal of Econometrics and Financial Management, Vol. 1, No. 1, pp. 1-4.
- Farzanegan, M. & Markwardt, G. (2007), "The Oil Price Shocks on the Iranian Economy", the 11th IIES International Oil and Gas Forum, Tehran, p.1.
- Algarhi, A., "Oil and Economic Growth in Egypt", Institut Des Finances Basil Fuleihan, Available at: institutdesfinances.govolb, p. 12.
[vii]- UNCTAD (2010), "Oil Prices and Maritime Freight Rates: An Empirical Investigation", Report, United Nations, pp. 1, 2, 28.
[viii] - انظر:
- Rafay, A. & Farid, S. (2015), Op. cit., p. 23.
- Riaz, M., et al. (2016), Op. cit., pp. 28-29.
- Rotimi, M. & Ngalawa, H. (2017), "Oil Price Shocks and Economic Performance in Africa's Oil Exporting Countries", ACTA Universitatis Danubius, Vol. 13, No. 5, pp. 169-188, p.172
[ix]- انظر:
- Riaz, M., et al. (2016), Op. cit., pp. 28-29.
- Aimer, N. (2016), "The Effects of Oil Price Volatility on the Economic Sectors of Libya", International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Vol. 6, Issue 12, pp.13-24, p.16.
[x]- انظر:
- Akinlo, T. & Apanisile, O. (2015), "The Impact of Volatility of Oil Price on Economic Growth in Sub-Saharan Africa", British Journal of Economics, Management& Trade, Vol. 5, No. 3, PP.338-349.
- Riaz, M., et al. (2016), Op. cit., p. 28.
- Algarhi, A., "Oil and Economic Growth in Egypt", Op. cit., p.11.
- Mahboub, A. & Ahmad, H. (2016), Op. cit., p. 2-3.
[xi]- انظر:
- Rotimi, M. & Ngalawa, H. (2017), Op. cit., p.360.
- Mahboub, A. & Ahmad, H. (2016), Op. cit., p. 2-3.
[xii]- Hamilton, J. (1983), "Oil and Macroeconomy since World War II", Journal of Political Economy, Vol. 9, No. 2, pp. 228-248.
[xiii]- Hooker, M. (1996), "What Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship?", Journal of Monetary Economics, Vol. 38, NO. 2, PP. 195-213.
[xiv]- Riaz, M., et al. (2016), Op. cit., pp. 23- 34.
[xv]-Aimer, N. (2016), Op. cit., pp.13-24.
[xvi]-Mahboub, A. & Ahmad, H. (2016), Op. cit., p.6.
[xvii]- Rafay, A. & Farid, S. (2015), Op. cit., pp. 23-36.
[xviii]- Gokmenoglu, K., et al. (2015), "The Relationship between Industrial Production, GDP, Inflation and Oil Price: The Case of Turkey", Procedia Economics and Finance, No. 25, pp. 497-503.
[xix]- Bayar, Y. & Kilic, C. (2014), Op. cit., pp. 238-247.
[xx]- Shaari, M., et al. (2013), Op. cit., pp. 360-366.
[xxi]- Eksi, et al. (2011), "Reconsidering the Relationship between Oil Prices and Industrial Production: Testing for co-integration in some of the OECD Countries", Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 4, No. 8, pp. 1-12.
[xxii]- Alper, E. & Torul, O. (2009), "Asymmetric Effects of Oil Prices on the Manufacturing Sector in Turky", 29th Annual Conference of MEEA, San Francisco.
[xxiii]- Farzanegan, M. & Markwardt, G. (2007), Op. cit.
[xxiv]- Rodriguez, R. (2007), "The Industrial Impact of Oil Price Shocks: Evidence from the Industrial of Six OECD Countries", Documentos de Trabajo, No. 0731, Bancode Espana Eurosistema, Madrid.
[xxv]-کانت هناک العدید من الأزمات النفطیة منذ السبعینات من القرن العشرین وحتى وقتنا الحالى. حیث فى عام 1973 ارتفعت أسعار النفط بشکل کبیر من 3 دولار إلى 12 دولار للبرمیل نتیجة قیام منظمة الأوبک OPEC بفرض حظر على تصدیر النفط إلى دول أوربا الغربیة والولایات المتحدة الأمریکیة بسبب دعمها لأسرائیل أثناء الحرب فى منطقة الشرق الأوسط. وفى عام 1979 ارتفعت الأسعار مرة أخرى من حوالى 14 دولار إلى 35 دولار للبرمیل عام 1981 نتیجة الثورة الإیرانیة والحرب بین العراق وإیران خلال هذة الفترة. وفیما یتعلق بالصدمات والأزمات منذ عام 1990 سوف یتم تغطیتها فى التحلیل خلال فترة الدراسة. لمزید من التفصیل، انظر:
- معهد التخطیط التخطیط القومى (2016)، مرجع سبق ذکره، ص16-17.
[xxvi]- Farzanegan, M. & Markwardt, G. (2007), Op. cit., p.24-25.
[xxvii]- متوسط الأسعار العالمیة للنفط ومعدلات التغیر بها محسوبة بواسطة الباحثة خلال الفترات الثلاث المختلفة فى التحلیل بالاعتماد على قاعدة بیانات البنک الدولى.
[xxviii]- Farzanegan, M. & Markwardt, G. (2007), Op. cit., p.24-25.
[xxix] - معهد التخطیط القومى (2016)، مرجع سبق ذکره، ص18.
[xxx]-Jawad, M. (2013), Op. cit., pp. 2.
[xxxi]- جیهان محمد السید (2018)، " أثر المستجدات العالمیة والمحلیة على إیرادات قناة السویس"، دراسة مقدمة فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستیات (مارلوج 7)، الأکادیمیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل البحرى، الأسکندریة، 18-20 مارس. ص11.
[xxxii]- متوسط معدلات النمو السنوى لناتج التصنیع فى مصر خلال الفترات الثلاث المختلفة فى التحلیل محسوبة بواسطة الباحثةبالاعتماد على قاعدة بیانات البنک الدولى.
[xxxiii]- World Bank (2019), World Development Indicators (WDI), Online Database.
[xxxiv]- معدلات التغیر (النمو والانخفاض) فى ناتج التصنیع فى مصر محسوبة بواسطة الباحثة بالاعتماد على قاعدة بیانات البنک الدولى.
[xxxv] - لمزید من التفصیل انظر: الهیئة العامة للاستعلامات (2019)، متاحة على: www.sis.gov.eg
[xxxvi]- نموذج (ARCH): هو نموذج إحصائى للسلاسل الزمنیة تم تقدیمه بواسطة Engle, A. (1982) وتطویره بعد ذلک إلى نموذج (GARCH). وهو نموذج یأخذ فى اعتباره التذبذب أوالتقلب الذى یحدث فى السلسلة الزمنیة فى الماضى – خاصة فى الأسعار مثل أسعار النفط أو أسعار الصرف - فیما یسمى "ARCH Effect" ویعتمد على فکرة أن تباین حد الخطأ العشوائى (Error Term) وهو البواقى (Residual) الغیر مفسرة من خلال النموذج غیر ثابت عبر الزمن (Heteroskedastic)ولیست له قیمة ثابتة واحدة(Homoskedastic)کما افترضت نماذج الاقتصاد القیاسى التقلیدیة، وکذلک یتأثر بنفسه ومرتبط ببعضه فى فترات سابقة (Autoregressive).کما أن قیمة التباین مشروط على کافة المعلومات المتاحة فى الفترة الماضیة عن المتغیرات الأخرى (Conditional). لمزید من التفصیل عن نموذج (ARCH) انظر:
- Gujarati, D. (2011), Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, UK, Available at: www.academia.edu
- Bera, A. & Higgins, M. (2013), "ARCH Models: Properties, Estimation and Testing", Journal of Economic Surveys, Vol. 7, No. 4.
[xxxvii]- World Bank (2015), "Anatomy of the Last Four Oil Price Crashes", Commodity Markets Outlook, Special Focus, April.
[xxxviii]- تم حساب التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط باستخدام نموذج (ARCH) من خلال إجراء انحدار بسیط للسلسلة الزمنیة الخاصة بأسعار النفط، بحیث یعتبر (OP) المتغیر التابع فى ظل وجود ثابت للمعادلة OP = C + Ut وذلک للحصول على البواقى Residual من الانحدار، ثم الحصول على سلسلة زمنیة لمتغیر جدید یعبر عن التقلبات فى أسعار النفط من خلال مربع البواقى (Resid)². انظر:
- Gujarati, D. (2011), op. cit.
[xxxix] - لمزید من التفصیل عن الانفتاح التجارى، انظر:
- Silajdzic, S. & Mehi,E. (2018), "Trade Openness and Economic Growth: Empirical Evidence from Transition Economies", Available at: www.intechopen.com
[xl] - بلغ استهلاک النفط فى مصر عامى 2017 و2018 حوالى 88 و 90 ملیون طن وحدة نفط مکافئ (mtoe) على التوالى، فى حین بلغ إنتاج النفط لنفس العالمین على التوالى حوالى 72 و 80 ملیون طن وحدة نفط مکافئ (mtoe) بما یوضح وجود فجوة بین الإنتاج والاستهلاک تستلزم تغطیتها من خلال الاستیراد. انظر:
- U.S. Energy Information Administration (2019), Global Energy Statistical Year Book 2019, EIA.
[xli]- معاملات الاستجابة للصدمات فى دوال الاستجابة الدفعیة IRF محسوبة بواسطة الباحثة استناداً على تقدیرات نموذج VAR باستخدام برنامج E-Views 9.
[xlii] - انظر:
- وزارة التجارة والصناعة (2019)، "اتجاهات الواردات المصریة: عام 2018 مقارنة بعام 2017"، التقریر الربع سنوى، عدد 7.
- وزارة التجارة والصناعة (2019)، "اتجاهات الصادرات المصریة: عام 2018 مقارنة بعام 2017"، التقریر الربع سنوى، عدد 8.
[xliii]- تتمثل أهم الواردات السلعیة المصریة وفقاً لعام 2018 فى زیوت النفط، وسیارات الرکوب خاصة لنقل الأشخاص، والقمح، وأجهزة الهاتف، والأدویة، والألعاب الناریة وغیرها من السلع. لمزید من التفصیل، انظر:
- وزارة التجارة والصناعة (2019)، "اتجاهات الواردات المصریة: عام 2018 مقارنة بعام 2017"، التقریر الربع سنوى، عدد 7.
[xliv]- لمزید من التفصیل حول الآثار الإیجابیة والسلبیة للاستثمار الأجنبى المباشر، انظر:
- Sbaity, H. (2017), "China's Industrial Development: The Impact of Trade Openness, Foreign Direct Investment, and Competition on China's Economic Growth", International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. V, No. 4, pp. 43- 55, United Kingdom.
- Awolusi, O. & Adeyeye, O. (2016), "Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Africa", Problems and Perspectives in Management, Vol. 14, No. 2.
- Pvlinek, P., (2004), "Regional Development Implications of Foreign Direct Investment in Central Europe", European Urban and Regional Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 47- 70.
[xlv]- معدل النمو فى مساهمة صدمات الأسعار العالمیة للنفط فى التغیرات فى ناتج التصنیع فى مصر ما بین الأجل القصیر والأجل الطویل محسوبة بواسطة الباحثة.
)
مشاهدة على SCiNiTO