ثورة البيانات الضخمة وتعبئة الإيرادات الضريبية حالة مصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أکاديمية الشروق، مصر

المستخلص

لقد أدت الثورة الرقمية وثورة البيانات الضخمة إلى إحداث تغييرات جذرية في کافة الأنشطة، وعلى رأسها تعبئة الإيرادات الضريبية؛ وهذا ما دفع کثير من دول العالم إلى وضع تطبيقات خاصة بالإيرادات الضريبية؛ وهو ما أدى إلى زيادة حقيقية في الإيرادات الضريبية ومواجهة التهرب الضريبي. لکن في المقابل نجد أن مصر لم تطبق مثل هذه الأنظمة وهو ما أدى لکثير من السلبيات منها انخفاض مقدار الإيرادات الضريبية ونسبتها للناتج المحلى، فضلا عن التهرب الضريبي، وعدم ضم الاقتصاد غير الرسمي...الخ. ومن خلال دراسة تلک التطبيقات اقترحت الدراسة أن يتم إعداد نظام للضرائب المصرية يماثل تلک الأنظمة حتى يتم توسيع القاعدة الضريبية ومواجهة التهرب الضريبي؛ وبالتالي تعبئة الإيرادات الضريبية.

نقاط رئيسية

الکلمات المفتاحیة: البیانات الضخمة، تعبئة الإیرادات الضریبیة، التهرب الضریبی.

لقد أدت الثورة الرقمیة وثورة البیانات الضخمة إلى إحداث تغییرات جذریة فی کافة الأنشطة، وعلى رأسها تعبئة الإیرادات الضریبیة؛ وهذا ما دفع کثیر من دول العالم إلى وضع تطبیقات خاصة بالإیرادات الضریبیة؛ وهو ما أدى إلى زیادة حقیقیة فی الإیرادات الضریبیة ومواجهة التهرب الضریبی. لکن فی المقابل نجد أن مصر لم تطبق مثل هذه الأنظمة وهو ما أدى لکثیر من السلبیات منها انخفاض مقدار الإیرادات الضریبیة ونسبتها للناتج المحلى، فضلا عن التهرب الضریبی، وعدم ضم الاقتصاد غیر الرسمی...الخ. ومن خلال دراسة تلک التطبیقات اقترحت الدراسة أن یتم إعداد نظام للضرائب المصریة یماثل تلک الأنظمة حتى یتم توسیع القاعدة الضریبیة ومواجهة التهرب الضریبی؛ وبالتالی تعبئة الإیرادات الضریبیة.

الكلمات الرئيسية


مقدمـــة

إن عصر البیانات الضخمة الذی نعیشه الآن قد القى بظلاله على کافة المجالات وفی مقدماتها المجال الاقتصادی بصفة عامة- سواء من حیث المفاهیم أو النظریات أو الممارسات العملیة والسیاسات الاقتصادیة-والمالیة العامة بصفة خاصة، وتحدیدا فیما یتعلق بجمع الإیرادات الضریبیة وکیفیة إنفاقها وتحقیق الاستغلال الأمثل لها؛ خاصة مع تزاید دور الدولة وتدخلها فی النشاط الاقتصادی. فالمالیة العامة بإعتبارها – کنظرة اجمالیة- فن جمع الأموال وإنفاقها لتقدیم السلع والخدمات، وإعادة توزیع الدخل، ومواجهة تقلبات الدورة الاقتصادیة...الخ؛ فإن کفاءة الحکومة فی أداء هذه المهام تعتمد بشکل أساسی على قدرتها على جمع أکبر قدر من المعلومات مثل:( دخل الشرکات والعاملینفیها، عدد العاطلین، المستحقین للمزایا الاجتماعیة...الخ)، ومعالجتها، واتخاذ القرارات على أساسها؛ خاصة فی ظل ضیق القاعدة الضریبیة وارتفاع عجز الموازنة العامة.

وحیث أن التکنولوجیا الرقمیة لم تعد من باب الترف الذی یلجأ إلیه بعض أفراد المجتمع أو حتى بعض مؤسساته؛ فقد شهدت المالیة العامة أیضا ثورة رقمیة مثلها مثل المجالات الأخرى، ففی کینیا یمکن للمواطنین دفع ضرائبهم باستخدام التلیفون المحمول، وفی الهند یتلقى المواطنون الدعم ومدفوعات الرعایة الاجتماعیة مباشرة فی حساباتهم المصرفیة المربوطة بقیاسات بیومتریة فریدة لتحدید هویة المستفیدین، وکذا فی الاقتصادات المتقدمة والصاعدة تجمع السلطات الضریبیة معلومات عن المبیعات والأجور فی الوقت الآنی Real Time))، مما یعطیها معرفة عن الوضع الاقتصادی بصورة فوریة. وقد ترتب على ذلک أن بدأت الرقمنةDigitalization  فی إعادة تشکیل هذا الجانب المعلوماتی الذی یحدد سیاسات الضرائب والإنفاق وتنفیذها؛ حیث تتیح هذه الرقمنة أدوات جدیدة لزیادة فعالیة السیاسات الحالیة، أو استحداث سیاسات أو أدوات جدیدة. 

قضیة الدراسة: تتمثل قضیة الدراسة فی انخفاض حجم الإیرادات الضریبة فی مصر؛ والذی یرجع أساسا لضیق القاعدة الضریبیة، وکذا انخفاض الحصیلة الضریبیة وارتباطها بالنشاط الاقتصادی، فطبقا لتقاریر وزارة المالیة تعد نسبة الضرائب للناتج المحلى محدودة حیث تصل إلى 12.5% فی المتوسط خلال الخمس سنوات الماضیة منذ 2013، بینما المتوسط العالمی 20-25%؛ وهذا الانخفاض هو ما انعکس على زیادة عجز الموازنة العامة؛ ومن ثم تفاقم أزمة الدین العام.

هدف الدراسة: فی ظل هذه الآثار السلبیة الناتجة عن انخفاض الإیرادات الضریبیة، ومع انتشار الثورة الرقمیة وتطبیقات البیانات الضخمة فإن هذه الدراسة تهدف إلى العدید من الأهداف منها:

- بیان التوجه العالمی نحو الثورة الرقمیة وتطبیقات البیانات الضخمة فی الإیرادات الضریبیة.

- عرض مزایا ومخاطر تطبیقات البیانات الضخمة فی الإیرادات الضریبیة.

- بیان کیفیة تحول الإدارة الضریبیة نحو تطبیقات البیانات الضخمة لتعبئة الإیرادات الضریبیة.

فرضیة الدراسة: تنطلق الدراسة من فرضیة أن تطبیقات البیانات الضخمة تؤدى إلى علاج مشاکل نقص الإیرادات الضریبیة والعمل على زیادة تعبئتها ومواجهة التهرب الضریبی، کما أن عدم تطبیقها یؤدی إلى نتائج عکسیة.

منهجیة الدراسة: سوف تتبع الدراسة بدایة المنهج الوصفی فی استعراض الدراسات السابقة عن تعبئة الإیرادات الضریبیة، وکذا الدراسات التطبیقیة للبیانات الضخمة فی الإدارات الضریبیة المختلفة، ثم المنهج الاستنباطی حیث المقدمات المسلم بصحتها والتی تتمثل فی الثورة الرقمیة وتأثیراتها الواضحة على کافة نواحی الحیاة، وانتقالا إلى المنهج الاستقرائی حیث التطبیقات المختلفة التی استخدمتها کثیر من الدول فی تعبئة الایرادات الضریبیة ومواجهة التهرب الضریبی وتشجیع الالتزام الطوعی، ثم استعراض واقع الإیرادات العامة فی مصر والتی یتضح منها انخفاض حجم الإیرادات الضریبیة مقارنة بالناتج المحلى؛ وهو ما استوجب وضع مقترح ببرنامج مماثل للإدارة الضریبیة فی مصر للعمل على تعبئة الإیرادات الضریبیة ومواجهة التهرب الضریبی.

خطة الدراسة: ستتناول الدراسة مجموعة من النقاط نعرضها تباعا: تعبئة الإیرادات الضریبة  والدراسات السابقة، مضمون البیانات الضخمة، ثورة البیانات الضخمة وامکانیاتها المتاحة للایرادات الضریبیة، مزایا ومخاطر البیانات الضخمة المتوقعة للایرادات الضریبیة، واقع الإیرادات الضریبیة فی مصر، وأخیرا مقترح التحول لتطبیقات البیانات الضخمة لتعبئة الإیرادات الضریبیة فی مصر.

تمهید:

تعد الضرائب المصدر الرئیس للإیرادات العامة فی کافة الدول، فالاقتصاد الناجح مرتبط بنظام ضریبی جید، هذا النظام الضریبی یتطلب عناصر لازمة لنجاحه أولها: قدرة الدولة على تولید إیرادات عامة کبیرة؛ حیث تتیح للحکومة توفیر سلع عامة تدعم النمو القوی والمستدام. ثانیها: النظام الضریبی الدولى والذی یعد وسیلة ضروریة للدولة لتعبئة إیراداتها فی ظل اقتصاد تحکمه العولمة.(کریستین لاجارد، 2016)

وبالتالی فالنظام الضریبی الجید یجب أن یقتنع فیه المواطن العادی بأن الشرکات الکبرى محلیة أو أجنبیة والأثریاء من الأفراد یساهمون بنصیب عادل فی الحافظة الحکومیة لما فیه الصالح العام؛ وهذا ما یساعد فی تعبئة الإیرادات العامة؛ والذی یؤدی إلى تحقیق العدید من الفوائد منها:

- خلق الحیز المالی للمناورة.

- زیادة الإنفاق على کل ما یدفع النمو الممکن (البنیة التحتیة، الصحة والتعلیم).

- أن الإیرادات الأکثر استقرارا تساعد على تجنب تقلب النفقات العامة، کذلک تجنب سیاسة المالیة العامة المسایرة للاتجاهات الدوریة.

وبالتالی یجب على الدول وخاصة متوسطة ومنخفضة الدخل توسیع القاعدة الضریبیة، وجعل ضریبة الدخل الشخصی أکثر تصاعدیة، وإلغاء النظم الضریبیة التفضیلیة للشرکات. فالحاجة إلى إیرادات اضافیة مسألة هامة، لکن الأهم هو تحسین تعبئة الإیرادات؛ وذلک لتخفیف وطأة الفقر وتحسین البنیة التحتیة؛ ولذلک فإن الأهداف الانمائیة تطلب رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالی (صندوق النقد الدولی، 2011). کما أن النظام الضریبی الدولی یلعب دورا فی التبادل التلقائی لمعلومات دافعی الضرائب بین الحکومات؛ مما یؤدی إلى صعوبة التهرب والاحتیال الضریبی، فطبقا لأحدث التقدیرات هناک حوالی 30% من الثروة المالیة الإقریقیة موجودة فی الخارج.((Gabriel Zucman, 2013. ویدعم ذلک اتفاق مجموعة العشرین بشأن تدابیر لمنع " تآکل القاعدة الضریبیة ونقل الأرباح" أو ما یعرف بمشروع BEPS  (Base Erosion Profit Shifting)، کما یشیر تقدیر منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة OECD أنه بسبب التحایل الضریبی زادت خسائر الإیرادات الحکومیة لتصل 240 ملیار$ سنویا أی 10% من متحصلات ضریبة الشرکات على مستوى العالم، وهذا ما دفع کثیر من الدول نحو إنهاء سریة الحسابات البنکیة(Niels Johannesen and Gabriel Zucman,2014)   

أولا: الدراسات السابقة:

رغم أن موضوع تعبئة الإیرادات الضریبیة ومواجهة التهرب الضریبی قد تناولته کثیر من الدراسات الاقتصادیة  نذکر منها: دراسةBrahima S. and Gandhi,2018))، ودراسة (world Bank,2017) ودراسة (OECD/ATAF/AUC, 2017) ودراسة(IMF, 2018)   إلا أن الثورة الرقمیة خاصة من خلال تطبیقات البیانات الضخمة قد ألقت بعدا جدیدا، وفی ذات الوقت على قدر کبیر من الأهمیة؛ حیث أن الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواطنین أو المقیمین خاصة بما یتعلق بدخولهم وإنفاقهم تحقق المعرفة اللازمة للإدارة الضریبیة من أجل تعبئة الإیرادات الضریبیة ومواجهة التهرب وتشجیع الالتزام الطوعى، وقد اتضح ذلک من خلال کثیر من الدراسات التطبیقیة والتی أدت إلى العدید من النتائج الإیجابیة، وسوف نعرض فیما یلی لبعض النماذج من تلک الدراسات.

1-دراسة  (Sanjeev Gupta et al, 2017) بعنوان الثورة الرقمیة فی المالیة العامة      (Digital Revolutions in Public Finance) تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات الشاملة التی تناولت موضوع الدراسة، والتی قام بها فریق لدى صندوق النقد الدولی، حیث أنطلقت الدراسة من أهمیة السیاسة المالیة فی تعبئة الإیرادات العامة، وحسن استخدامها فی تقدیم السلع والخدمات العامة من أجل تحقیق الرفاهة لأفراد المجتمع. وقد توصلت الدراسة من خلال النماذج العملیة إلى أهمیة دور الثورة الرقمیة خاصة فیما یتعلق بالبیانات الضخمة وتطبیقاتها التی أتاحت العدید من الفرص لتحقیق الالتزام الطوعی وزیادة الإیرادات الضریبیة؛ ومن ثم مواجهة التهرب والاحتیال الضریبی، کذلک حسن استخدام الموارد المالیة وإدارتها لتحقیق النفع العام .

2- دراسةYotaro Okazak, 2017) ) بعنوان انعکاسات البیانات الضخمة للجمارک: کیفیة مساندتها لإدارة المخاطر(Implications of Big Data for Customs: How It can Support Risk Management) :

رکزت هذه الدراسة على مناقشة انعکاسات البیانات الضخمة للجمارک خاصة فی ظل إدارة المخاطر؛ ولضمان اتخاذ أفضل القرارات الذکیة والمبنیة على المعرفة فإن بعض إدارات الجمارک تباشر عملها فعلیا بالاعتماد على تطبیقات البیانات الضخمة لفاعلیة قوى التحلیل، وضمان جودة البیانات (طبقا للشحن، السلع والنقل) وتوسیع مدى البیانات التی یمکن استخدامها فی مجال التحلیل. وأوضحت هذه الدراسة تلک التطبیقات الخاصة بالبیانات الضخمة اعتمادا على المعلومات المشارکة من خمس إدارات للجمارک فی کل من: کندا، هونج کونج الصین، نیوزیلندا، المملکة المتحدة والولایات المتحدة؛ حیث قامت هذه الادارات المختلفة باستخدام تطبیقات وأدوات البیانات الضخمة، وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة الایرادات والجمارک الانجلیزیة تعد هی الأفضل من بین هذه الإدارات فی الحصول على منافع حقیقیة ملموسة من خلال التغذیة المرتدة عن المجتمع التجاری.          

3-دراسة Brian Dumbacher& Caven Capps, 2016   بعنوان طرق البیانات الضخمة للحصول على الإیرادات الضریبیة الحکومیة من الشبکة العنکبوتیة (Big Data Methods for Scraping Government Tax Revenue From the Web)   

تناولت الدراسة کیفیة الاستفادة من تقنیة البیانات الضخمة فی تجمیع الإیرادات الضریبیة الحکومیة من خلال شبکة المعلومات، وهی دراسة تطبیقیة على ولایة أرکنساس للعام المالی 2015 ، وتبین الأدوات المستخدمة لمسح مصادر المعلومات عن الإیرادات المختلفة؛ وقد توصلت الدراسة إلى  زیادة  تعبئة الإیرادات الضریبیة وتجنب التهرب الضریبی من خلال تلک التقنیة.

4- دراسة Soren Llsoe Overgaard,2016 بعنوان الإدارة الضریبیة المعتمدة على استخلاص البیانات  (Data Driven Tax Administration) :

وهی من الدراسات التطبیقیة أیضا، حیث تتناول نتیجة تطبیق أنظمة البیانات الضخمة فی إدارة الضرائب الدنمارکیة، وهو ما أدى إلى العدید من النتائج الإیجابیة مثل زیادة رضا العملاء وتقلیل الفجوة الضریبیة وکذا إنخفاض قضایا الضرائب، کما أدى تطبیق تلک الأنظمة إلى تطور معدل الأداء بنسبة 25% وکذا زاد معدل الرضا من 59% عام 2014 إلى 65% عام 2015، ورغم أن الاستثمارات فی التقنیة الحدیثة تراوحت ما بین 20 و40 ملیون کرونة إلا أن العائدات زادت من 2-3 ملیار کرونة دنمارکیة. 

5- دراسة Vanessa Van Den Boogaard, 2018  بعنوان تعبئة الإیرادات الضریبیة فی الدول النامیة المتأثرة بالصراع(Tax Revenue Mobilization in Conflict-Affected Developing  Countries)

تناولت الدراسة کیف یؤثر الصراع على تعبئة الإیرادات الضریبیة قبل النزاع وأثناءه وبعده فی مجموعة مختارة من الدول المتضررة من النزاع منذ عام 1980. ومن خلال الدراسة المفصلة للتجارب الضریبیة قبل، أثناء وبعد الصراع، توصلت الدراسة إلى الدور الفاعل للضرائب سواء فی صنع الحرب أو فی بناء الدولة.

6-دراسة Christian Baker et al, 2014 بعنوان منهجیة البیانات الضخمة للوصول إلى ضریبة المبیعات المثلى (A Big Data Approach to Optimal Sales Taxation)

رکزت الدراسة على تمییز وتحدید طریقة الحلول المثالیة لمشکلة الضرائب على المبیعات والتی تحوی العدید من المنتجات والوکلاء، وانحراف صانعی السیاسة عن الوصول لأفضل حل للمشکلة. ویدور المنهج المقترح حول السماح بالعدید من المعاییر المختلفة عن تلک التی کانت من قبل، کما تشمل إنشاء قاعدة بیانات کبیرة للاستجابات النموذجیة من الأفراد المختلفین وطبقا لسیاسة المعاییر المختلفة، وکذلک استخدام تقنیة البیانات الضخمة لتقدیر قیم أهداف صانعی السیاسة فی مواجهة الأفراد، وقد تم تطبیق ذلک على الولایات المتحدة، وتم قیاس أثر ضریبة السلع المثالیة المختلفة فی مقابل الضریبة الواسعة، وقیاس أثر إعفاء قائمة السلع (الخدمات) من ضریبة المبیعات.

7- دراسة Ian Pretty,2013 بعنوان حمایة تدفقات الإیرادات: البیانات الضخمة وتحلیل الضرائب  )(Protect your Revenue Streams :Big Data & Analytics of Tax

وهى من الدراسات التطبقیة التی توضح الدور الفاعل للبیانات الضخمة فی الحفاظ على الإیرادات الضریبیة بل وزیادة تعبئتها ومن التطبیقات التی عرضتها الدراسة برنامج Connect  الذی طبقته إدارة الضرائب فی المملکة المتحدة، والتی أدت إلى الحصول على المعلومات من 30 مصدر مختلف وهو ما أدى لزیادة الإیرادات الضریبیة بصورة کبیرة.   

ثانیا: مضمون البیانات الضخمة:

البیانات الضخمة Big Data تعد مصطلح واسع لتهیئة البیانات کبیرة الحجم والمعقدة والمتنوعة، ومن أجل الاستغلال الکامل لها یتطلب تکنولوجیا متطورة تستخدم بشکل متوازی، فالعدید من تطبیقات البیانات الضخمة لدیها القدرة لتعزیز أداء المؤسسات بما فی ذلک التخصیص الأمثل للموارد المالیة والبشریة فی سیاق تعظیم الناتج.(Kuraeve Anna,Kazantsev Nikolay,2015)

وقبل أن نتطرق لتعریف البیانات الضخمة Big Data بالتفصیل، یجب علینا بدایة معرفة ما المقصود بالبیانات،فالبیانات Data: هی الصورة الخام للمعلومات قبل عملیات الفرز والترتیب والمعالجة، ولا یمکن الاستفادة منها بصورتها الأولیة قبل المعالجة. ویمکن أن تقسم البیانات الخام إلى ثلاثة انواع:

- بیانات مهیکلة: وهى البیانات المنظمة فی جداول أو قواعد بیانات.

- بیانات غیر مهیکلة: تشکل النسبة الأکبر من البیانات، وهى البیانات التی یولدها الأشخاص یومیا من کتابات نصیة وصور وفیدیو ورسائل ونقرات على مواقع الانترنت... الخ.

- بیانات شبه مهیکلة: تعتبر نوعا من البیانات المهیکلة إلا أن البیانات لا تکون فی صورة جداول أو قواعد بیانات.

(أ) مفهوم البیانات الضخمة Big Data:

  تعرف المنظمة الدولیة للمعاییر International Standards Organization   ISO)) البیانات الضخمة بأنها "مجموعة أو مجموعات من البیانات لها خصائصها الفریدة(مثل الحجم، السرعة، التنوع، التباین، صحة البیانات الخ) ،لایمکن معالجتها بکفاءة باستخدام التکنولوجیا الحالیة والتقلیدیة لتحقیق الاستفادة منها" ویعرفها الاتحاد الدولی للاتصالات International Telecommunication Union (ITU) "یشیر مصطلح البیانات الضخمة إلى مجموعات البیانات التی تتمیز بأنها فائقة الحجم والسرعة والتنوع، بالقیاس إلى أنواع مجموعات البیانات المعهودة الاستخدام"

وبسبب الوقت والجهد والتکلفة الکبیرة التی تحتاجها البیانات الضخمة لتحلیلها ومعالجتها اضطر التقنیون على الاعتماد على أنظمة الذکاء الاصطناعی Artificial Intelligence التی لدیها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج فی الآلة باستخدام خوارزمیات Algorithms معقدة للعمل علیها، بالإضافة إلى استخدام تقنیات الحوسبة السحابیة Cloud Computing لإتمام عملها(FSUG, 2016).

وعادة یکون المقصود بالبیانات الضخمة هی البیانات التی تقاس بالبیتا بایت petabyte ألف تیرا بایت أو الایکسا بایت exabyte ملیون تیرابیت، وقد تم اضافة کلمة Big Data الى قاموس Oxford   ککلمة انجلیزیة مستحدثة.(kazaki Yotaro, 2017 )

(ب) خصائص البیانات الضخمة:

تتعدد خصائص البیانات الضخمة وفقا للحجم Volume والسرعة Velocity والتنوع Variety ، أو وفقا لمبدأ (3(V's ویتکون من(Tomar Louisa et al, 2016) :

1-الحجم Volume: أی حجم البیانات المستخرجة من مصدر ما، وهو ما یحدد قیمة وإمکانات البیانات لکی تصنف من ضمن البیانات الضخمة، کما أن وصفها بالضخمة لا یحدد کمیة معینة؛ فکما ذکرنا آنفا بأن الحجم یقاس عادة بالبیتا بایت او بالإکسا بایت. ویذکر أنه بحلول عام 2020 سیحتوى الفضاء الإلکترونی على ما یقرب من 40.000  میتابایت من البیانات الجاهزة للتحلیل واستخلاص المعلومات، ویقدر أن %90 من البیانات الموجودة فی العالم الیوم قد استحدثت خلال السنتین الأخیرتین، بواسطة أجهزة وعلى أیدی بشر ساهم کلاهما فی تزاید البیانات.

2-التنوع Variety: ویقصد بها تنوع البیانات المستخرجة، والتی تساعد المستخدمین سواء کانوا باحثین أو محللین على اختیار البیانات المناسبة لمجال بحثهم، و تتضمن بیانات مهیکلة و بیانات غیر مهیکلة تأتی من طابعها غیر الممنهج، مثل: الصور ومقاطع وتسجیلات الصوت وأشرطة الفیدیو والرسائل القصیرة وسجلات المکالمات وبیانات الخرائط (GPS)... وغیرها الکثیر؛ وتتطلب وقتاً وجهداً لتهیئتها فی شکل مناسب للتجهیز والتحلیل.

3- السرعة Velocity: یقصد بها سرعة إنتاج واستخراج البیانات لتغطیة الطلب علیها؛ حیث تعتبر السرعة عنصراً حاسماً فی اتخاذ القرار بناء على هذه البیانات، وهى تعبر عن الوقت الذی نستغرقه من لحظة وصول هذه البیانات إلى لحظة الخروج بالقرار بناء علیها. فقد کانت الشرکات فی الماضی تستخدم - لمعالجة مجموعة صغیرة من البیانات المخزنة فی صورة بیانات مهیکلة فی قواعد بیانات - عملیة تسمى بالBatch Process حیث یتم تحلیل کل مجموعة بیانات واحدة تلو الأخرى فی انتظار وصول النتائج. ومع الازدیاد الضخم فی حجم البیانات وسرعة تواترها أصبحت الحاجة أکثر إلحاحا الى نظام یضمن سرعة فائقة فی تحلیل البیانات الضخمة فی الوقت الآنی “Real Time“ أو سرعة تقارب الوقت اللحظی؛ فقد أدت تلک الحاجة الى ابتکار تقنیات وحلول مثل Apache و SAP HANA و Hadoop وغیرها الکثیر.

کما أضیف مؤخراً لتلک المبادئ الثلاث وفقاً لخصائص البیانات الضخمة "مبدأ صحة البیانات الضخمة ":veracity’as the forth “V” وهو یعنی التمتع بالقدرة على تقییمها کعنصر جوهری فی وضع الأساس لاتخاذ القرارات الهامة بناءً علیها.

(ج) مصادر البیانات الضخمة:

قامت اللجنة الاقتصادیة لأوروبا بتقدیم تقریر بعنوانماذا تعنیه البیانات الضخمة للإحصاءات الرسمیة" وقد أوردت فیه تصنیفا لمصادر البیانات الضخمة على النحو التالی:

1- المصادر الأولیة من إدارة أحد البرامج: سواء کان برنامجا حکومیا أو غیر حکومی، کالسجلات الطبیة الإلکترونیة وزیارات المستشفیات وسجلات التأمین والسجلات المصرفیة وبنوک الطعام.

2- المصادر التجاریة أو ذات الصلة بالمعاملات: الناشئة عن معاملات بین کیانین، على سبیل المثال معاملات البطاقات الائتمانیة والمعاملات التی تجرى عن طریق الإنترنت بوسائل منها الأجهزة المحمولة.  Baker Christian et al 2014))

3- مصادر شبکات أجهزة الاستشعار: مثل: التصویر بالأقمار الصناعیة، وأجهزة استشعار الطرق، وأجهزة استشعار المناخ.

4- مصادر أجهزة التتبع: على سبیل المثال تتبع البیانات المستمدة من الهواتف المحمولة والنظام العالمی لتحدید المواقع.

5- مصادر البیانات السلوکیة: على سبیل المثال، عدد مرات البحث على الإنترنت عن منتج أو خدمة ما أو أی نوع آخر من المعلومات، ومرات مشاهدة إحدى الصفحات على الإنترنت.  

- مصادر البیانات المتعلقة بالآراء، على سبیل المثال، التعلیقات بوسائط التواصل الاجتماعی.

ومن الأمثلة الواقعیة على مصادر البیانات الضخمة على سبیل المثال لدى واتس آب أکثر من ملیار مستخدم، ویتم تداول اکثر من 42  ملیار رسالة و حوالی 1.6 ملیار صورة  بشکل یومی، فیسبوک تتعامل مع أکثر من50 ملیار صورة من مستخدمیها، جووجل Google تتعامل مع حوالی 100 ملیار عملیة بحث فی الشهر .Baker Christian et al, 2014))

(د)أهمیة البیانات الضخمة

للبیانات الضخمة أهمیة کبیرة ففی الشرکات الخاصة مثلا نجدها تقدم میزة تنافسیة عالیة للشرکات اذا استطاعت الاستفادة منها ومعالجتها؛ لأنها تقدم فهما أعمق لعملائها ومتطلباتهم، ویساعد ذلک على اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة داخل الشرکة بطریقة أکثر فعالیة، وذلک بناء على المعلومات المستخرجة من قواعد بیانات العملاء؛ وبالتالی زیادة الکفاءة ومقدار الربح وتقلیل الخسائر(Kuraeve Anna,Kazantsev Nikolay,2015).

فباستخدام تقنیات وأدوات تحلیل البیانات الضخمة استطاعت وول مارت  تحسین نتائج البحث عن منتجاتها عبر الأنترنت بنسبة 10-15% بینما فی تقریر لماکینزى-وهى شرکة رائدة فی مجال استشارات الاعمال- ان القطاع الصحی بالولایات المتحدة لو کان یستخدم تقنیات تحلیل البیانات الضخمة بفاعلیه وکفاءه لکان قد أنتج أکثر من 300 ملیون دولار أمریکى کفائض سنوى من میزانیه الصحة ثلثیها بسبب خفض تکالیف الانفاق بنسبة 8%(www.gartner.com)

أما على مستوى الدول أو الحکومات فإن للبیانات الضخمة أهمیة کبیرة خاصة بالنسبة للمالیة العامة، وهناک العدید من النماذج الدولیة التی استخدمت تطبیقات البیانات الضخمة، وحققت الکثیر من المنافع للمالیة العامة، وسوف نعرض لتلک النماذج فی الفقرة التالیة.   

ثالثا: ثورة البیانات الضخمة وامکانیاتهاالمتاحة لتعبئة الایرادات الضریبیة:

یمکن للإدارة الضریبیة أن تعظم الاستفادة من الثورة الرقمیة وثورة البیانات الضخمة من خلال إمکانیاتها خاصة فی جانب تعبئة الإیرادات الضریبیة، والتی تتیح العدید من المزایا، مثل:

(أ)المخزون الثری من المعلومات Rich troves of information:

إن استخدام البیانات الضخمة سیجعل السلطات الضریبیة أقدر على الوصول إلى المخزون الثری من المعلومات التی جمعها القطاع الخاص عن الأنشطة المختلفة مثل المعاملات والدخول بمصادرها المتعددة، وذلک من خلال النظم الرقمیةdigital systems  وصیغ الإبلاغ الموحدة    standardized reporting formats  والواجهات الالکترونیة  electronic interface.

ففی استرالیا والمملکة المتحدة وطبقا للنظام المعمول به فی الدولتین تستطیع السلطات الضریبیة تلقی بیانات عن الأجور التی یدفعها أصحاب الأعمال فور صرفها. کذلک فی روسیا والبرازیل تتیح نظم الفواتیر الالکترونیة electronic invoicing الإطلاع على بیانات مبیعات الشرکات فور تنفیذها؛ حیث تتمکن السلطات المالیة فی البرازیل بفضل النظام العام الرقمی لمسک الدفاتر Public System of Digital Bookkeeping من تحدید التزامات ضریبة الدخل المفروضة على الشرکات. کما أن الصین تستخدم تکنولوجیا مراجعة الفواتیرinvoice-matching technology  للتحقق من أن التجار الراغبین فی استرداد ضریبة القیمة المضافة سبق وان دفعوها بالفعل(world economic forum, 2012& steve landefeld,2014).

(ب) البصمة الرقمیة Digital footprints :

نتیجة للثورة الرقمیة وجدت أسالیب فعالة للغایة لجمع بیانات دافعی الضرائب، وقد قامت کثیر من الدول بإعداد أنظمة خاصة تستطیع من خلالها جمع أکبر قدر من الإیرادات بأقل تکلفة وبأسرع وقت ومن تلک الأنظمة:

1-نظام  Connect  

نظام Connect هو برنامج شبکة اجتماعیة جدیدة للتنقیب على البیانات، وقد طور البرنامج من خلال إدارة الایرادات والجمارک الملکیة Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) فی المملکة المتحدة لمراجعة تسجیلات الأفراد وقطاع الأعمال مع قواعد بیاناتهم لمعرفة الانشطة الخفیة أو التی بها احتیال. وقد کانت بدایته فی 2010 حیث کان یعمل به 350 موظف فقط لکنه لم یکن مکتمل وقت ذاک حیث کانوا یعملون على تحلیل بیئة الامتثال الضریبی، وفی عام 2016 غطی هذا البرنامج المناطق التی بها ملاذات ضریبیة وإن کانت خارج حدود المملکة المتحدة، ومنذ 2017 بدأ هذا البرنامج یغطى 60 دولة من منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة. (Sanjeev Gupta et al, 2017)

ویعتمد نظام  Connect على مجموعة کبیرة من مصادر الحکومة والشرکات والبصمات الالکترونیة للأشخاص لتحدید إجمالی دخول الأفراد، واستخدامه لاحقا فی تقییم مدى دقة ما یقدمونه من معلومات، ومن هذه المصادر: الإعلانات على شبکة الانترنت، الحسابات البنکیة والمعاشات، مصلحة الضرائب، تعاملات بطاقات السحب والائتمان لأربع سنوات ماضیة، هیئة الشرکات، وحدة تراخیص السیارات، وکالة العمل، مواقع التجارة الالکترونیة مثل موقع eBay وغیره، قوائم الناخبین، شرکات التأمین، التسجیلات العقاریة أو الضرائب على مکاسب رأس المال، وموقع Google Earth

ویهدف برنامج Connect للبحث فی عدم تطابق الدخول، والذی یکون ناتجا عن الدخل غیر المعلن، أو استخدام وسائل غش واحتیال، فمثلا عند قیام أحد الأشخاص بشراء سیارة مرتفعة الثمن لا یستطیع دخله أن یتحمله؛ هنا یستطیع Connect أن یکتشف ذلک.

وعلى الرغم من أن HMRC أنفقت 80 ملیون جنیه استرلینی على هذا النظام إلا أنها أدت لزیادة الإیرادات الضریبیة بقیمة 3 ملیار جنیه استرلینی؛ أی العائد زاد بنسبة  37.5  مثل للتکلفة، وقد ترتب على تطبیق Connect  أن زاد معدل الامتثال فی کثیر من الحالات مثل حالات عدم الإعلان عن الفائدة من 20% إلى 53% وزاد العائد بنسبة 75% .(Roy Baldwin, Andrew Mckenna,2014)

2-نظام X-ROAD:

 إن نماذج الأنشطة الالکترونیة بین النظراء peer-to-peer business model -وهی التی تمکن البائعین والمشترین من إجراء المعاملات عبر وسائل رقمیة- تتیح فرصا جدیدة لتطویر عملیة تحصیل الضرائب، وهذا ما استفادت منه استونیا. ففی عام 2011 استحدثت إستونیا نظام X-ROAD وهو عبارة عن منصة تسمح بالتبادل الآمن للبیانات بین نظم المعلومات عبر الانترنت، حیث تقوم الحکومة بمنح کل مواطن عند المیلاد سلسلة فریدة من الأرقام مکونة من 11 خانة وبطاقة هویة رقمیة، ویستخدم المواطنون هذه البطاقات فی الادلاء بأصواتهم عبر الانترنت، والاطلاع على السجلات الطبیة، واستخدام الخدمات العامة والمالیة وخدمات الطوارئ وتقدیم الاقرارات الضریبیة، حیث تقدم الحکومة أکثر من 600 خدمة عبر الانترنت. ویمکن لشرکات ومؤسسات القطاعین العام والخاص ربط نظم معلوماتها باستخدام هذا النظام بدون أی رسوم، فمثلا یمکن للقطاع الخاص مثل شرکة أوبر للتکنولوجیا إبلاغ الدخل الذی یکسبه السائقون إلى مصلحة الضرائب الوطنیة مباشرة، وذلک من خلال التحول نحو الرقمنة من خلال برنامج  X-ROAD .

وقد أتاح النظام إمکانیة تقدیم إقرارات ضریبة الدخل الرقمیة من خلال ربط السجلات الوظیفیة والضریبیة للمواطنین. وبفضل استخدام نظام X-ROAD أمکن توفیر ما یعادل 820 سنة عمل فی 2016 حسب التقدیرات الحکومیة، کما تشیر التقدیرات إلى أن استخدام التوقیعات الرقمیة أدى إلى تحقیق وفورات غیر متکررة بقیمة 2% من إجمالی الناتج المحلی تقریبا، أی ما یعادل أسبوع عمل للشخص الواحد.((Sanjeev Gupta et al, 2017 

کما یمکن لمنصات الأنشطة الاقتصادیة بین النظراء أن تؤدی دور أمناء الحفظ          custodians ومن أمثلة: ذلک موقع Airbnb الذی یقتطع الضرائب الفندقیة نیابة عن مالکی العقارات الذین یستخدمون هذه المنصات فی 10 اقتصادیات متقدمة وصاعدة. 

کما تسهم هذه التکنولوجیا أیضا فی تحسین آلیات توصیل مدفوعات الرعایة الاجتماعیة؛ حیث أدت رقمنة المدفوعات إلى تخفیض کبیر فی تکلفة تنفیذ بعض البرامج مثلما حدث فی هایتی من خلال برنامج Ti Manman Cheri الذی یساعد الأمهات فی دعم أسرهن، کذلک یرنامج 4Ps  فی الفلبین، والذی یقدم منحا نقدیة إلى الأسر الأکثر فقرا. ((Sanjeev Gupta et al, 2017

3-نظام Robo-audit:

قامت الإدارة الأمریکیة فی الولایات المتحدة بإنفاق الکثیر من الأموال لتمویل البحوث عن البیانات الضخمة؛ ولذلک فإنه یوجد لدى دائرة الإیرادات الداخلیةIRS  الآن نظامRobo-audit لفحص الإیرادات على الفور بعد أن یتم تقدیمها وتلقیها إلکترونیاً، ففی غضون لحظات التقدیم یمکن أن یتم فحص إحصائیة الشخص إلکترونیًا بحثًا عن مؤشرات على فقدان المعلومات أو الاحتیال، وإذا وجد خطأ ما فسیشیر نظام الکمبیوتر إلى هذا الایراد لإجراء تدقیق.  

بالإضافة إلى فحص عملیات البحث عن المعلومات المفقودة أو الاحتیالیة یقوم المراجعون الإلکترونیون أیضًا بمراجعة أنشطة الأشخاص عبر الإنترنت مع معلوماتهم الضریبیة. فلدى IRS الآن القدرة على النظر إلى منشورات الأشخاص على Facebook و Twitter وصفحات وسائل التواصل الاجتماعی الأخرى لتحدید ما إذا کان الناس یقولون الحقیقة حول معلومات دخلهم.

وبالمثل، فإن مصلحة الضرائب لدیها أیضًا القدرة على التحقق من رسائل البرید الإلکترونی للأشخاص، وبیانات بطاقات الائتمان، وعملیات الشراء عبر الإنترنت وغیرها من الأنشطة الافتراضیة. وتستخدم هذه التحقیقات للعثور على حالات من التزویر الضریبی وإجبار الأشخاص الذین یحاولون إخفاء الدخل لدفع ما هو مدین فعلا. (Kuraeve Anna, Kazantsev Nikolay,2015)

(ج)البصمة البیومتریة Biometrics:  

تعد الهند أول الدول التی تستخدم تکنولوجیا البصمة البیومتریة لزیادة عدد المستفیدین من المزایا الاجتماعیة، حیث تتیح التکنولوجیا التی تراقب السمات البیومتریة - مثل بصمات الأصابع، مسح حدقة العین- وسیلة أکثر دقة وأقل تکلفة للتحقق من هویة الأفراد، مما یضمن وصول المزایا إلى مستحقیها دون غیرهم. (Sanjeev Gupta et al, 2017) 

ووفقا للتقدیرات التی أعدتها شرکة ماکینزى وشرکاه فإن رقمنة عملیة الدفع الحکومیة (الإیرادات والمصروفات) من شأنها تحقیق وفورات لا تقل عن 1% من إجمالی الناتج المحلی فی الاقتصادات النامیة. ولکن هذه التقدیرات لا تراعی الآثار الإیجابیة غیر المباشرة الناتجة عن تحسین آلیات تقدیم الخدمات العامة وتوسیع القاعدة الضریبیة. فعلى سبیل المثال، أدى فرض الضریبة الجدیدة على السلع والخدمات فی الهند إلى زیادة عدد دافعی الضرائب المسجلین بنسبة 50 % فی أقل من عام واحد.

لقد أطلقت الحکومة الهندیة فی السنوات الأخیرة عدة مبادرات بغرض رقمنة الاقتصاد الهندی على نطاق واسع، حیث تم تسجیل حوالی 1.15 ملیار مواطن مقیم فی برنامج الهویة البیومتریة الوطنی برنامج Aadhaar ، وفی أغسطس 2014  تم تنفیذ برنامج لزیادة عدد المستفیدین من النظام المالی، وفی مارس 2017 تم فتح ما یزید على 820 ملیون حساب مصرفی.

وقد استفادت الحکومة الهندیة من هذه المبادرات فی تحسین آلیات تقدیم المزایا الاجتماعیة، حیث ساهم برنامج التحویل المباشر للمزایا الذی تم إطلاقه عام 2013  فی إحداث تغییر کبیر فی کیفیة تقدیم مدفوعات الدعم وغیرها من المدفوعات عن طریق تحویلها مباشرة إلى حسابات مصرفیة مربوطة بالهویات البیومتریة للمستفیدین المسجلین فی نظام Aadhaar. وفی إبریل2017 تم إلزام المواطنین الهندیین بإدراج الأرقام المسجلین بها فی نظام Aadhaar  فی إقراراتهم الضریبیة. کذلک تم إلزامهم مؤخرا بربط حساباتهم المصرفیة بنظامAadhaar   ، وتضمنت موازنة عام 2018 مقترحا بتنفیذ برنامج للشرکات أیضا کجزء من نظام Aadhaar .

وبرغم تفاوت التقدیرات فقد أشارت وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات فی مارس 2017 إلى أن الوفورات المحققة من هذه البرامج وصلت إلى حوالی 7 ملیارات دولار أمریکی فی العامین ونصف العام الماضیة، بینما بلغت تکلفة نظام Aadhaar خلال مرحلة تسجیل ما یزید على الملیار مواطن حوالی 1.16 دولار للمواطن الواحد، أو 1.3 ملیار دولار أمریکی فی المجمل.

وقد بدأت الاقتصادات النامیة أیضا فی استغلال الإمکانات الهائلة التی تتیحها التکنولوجیا المتنقلة، حیث تعد کینیا من البلدان الرائدة فی استخدام تکنولوجیا مدفوعات الهاتف المحمول، حیث استحدثت نظام M-Pesa فی عام 2007 والذی یمکن استخدامه فی دفع الضرائب. وقد تکون هذه الحلول واعدة للغایة فی الدول الضعیفة؛ حیث یعوق الصراع والفساد عملیات تحصیل الضرائب وصرف المزایا. . (Sanjeev Gupta et al, 2017)   

 

(د)التخزین الآمن Secure storage:

التخزین الآمن للبیانات السریة من المجالات الأخرىالمهمة التی تهتم بها سلطات المالیة العامة فی الاقتصادات النامیة والمتقدمة على حد سواء. وتعد مجموعة سلسلة البیانات (بلوک تشین Blockchain)، أو تکنولوجیا دفتر الأستاذ الموزع distributed ledger technology، من التکنولوجیات الواعدة للغایة فی هذا المجال. وتعزز تکنولوجیا (بلوک تشین) الثقة فی نظم المعاملات من خلال تسجیل البیانات فی سجلات مشترکة فی دفتر الأستاذ الموزع بحیث تکون هناک قیود دائمة للمعاملات لا یمکن محوها أو تعدیلها أو الاستیلاء علیها. وفی المملکة المتحدة، تستخدم وزارة العمل والمعاشات البریطانیة تکنولوجیا (بلوک تشین ) بشکل تجریبی لقید مدفوعات المزایا والحد من المطالبات المبالغ فیها(Sanjeev Gupta et al, 2017). 

رابعا: مزایا ومخاطر البیانات الضخمة المتوقعة للإیرادات الضریبیة:

تتعدد المزایا المتوقعة للبیانات الضخمة التی یمکن أن تجنیها المالیة العامة وخاصة فی مجال تعبئة الإیرادات العامة، لکن هذا لا یمنع من وجود بعض المخاطر المتوقعة أیضا.

(أ) مزایا البیانات الضخمة المتوقعة للإیرادات الضریبیة:

فضلا عن الإمکانیات المتاحة حالیا لتطبیقات البیانات الضخمة فإنه یوجد العدید من المزایا التی یمکن أن تجنیها الدولة مستقبلا والتی سوف تؤثر فی السیاسة المالیة أهدافا وأدوات، ومن ذلک:

- أنه فی ظل تحسن أسالیب جمع البیانات وزیادة القدرة على تحلیلها یمکن للحکومات تطویر أسالیب جمع الضرائب، کما تتیح الاقرارات الالکترونیة  Electronic filing وسیلة اسهل وأقل تکلفة لملء الإقرارات الضریبیة ومعالجة البیانات الواردة فیها من قبل السلطات الضریبیة.

- یمکن الاستفادة من زیادة قدرات معالجة البیانات فی تعزیز دقة تنبؤات الإیرادات، ومع زیادة القدرة على تخزین البیانات وتحلیلها یمکن للحکومات استغلال الارتباط بین حجم المتحصلات الضریبیة والدورة الاقتصادیة فی التنبؤ بالأزمات الاقتصادیة وربما منعها، أو مراقبة الأرصدة النقدیة لتقییم احتیاجاتها من السیولة والقروض. (Sanjeev Gupta et al, 2017)

- إن التکنولوجیا الرقمیة – بما فی ذلک نظم الدفع الالکترونی- لا تسهم فقط فی تخفیض تکلفة تحصیل الضرائب، بل تتیح أیضا توسیع القاعدة الضریبیة(على سبیل المثال من خلال تطویر آلیات التعرف على هویة دافعی الضرائب ومراقبتهم وتسهیل الامتثال علیهم باستخدام وسائل مثل تکنولوجیا الهاتف المحمول).

- دور التکنولوجیا فی إمکانیة استحداث مصادر جدیدة للإیرادات الضریبیة،حیث أن العدید من الشرکات مثل شرکة فیسبوک وشرکة جوجل التابعة لشرکة ألفابت تجمع فی الوقت الحالی معلومات قیمة للغایة عن عملائها عند تعاملهم معها عبر الإنترنت. وإذا صح ذلک، أو کما یقول البعض أن (البیانات هی النفط الجدید ) هل نحتاج إلى نظام خاص لفرض ضرائب على البیانات کما هو الحال مع أی مورد طبیعی آخر؟ فکما یرى مؤلفا کتاب إعادة تصمیم الرأسمالیة فی عصر البیانات الضخمة أن صعود شأن البیانات یعنی تراجع شأن النقود، وأن النمو الاقتصادی یعتمد بشکل کبیر على الإبتکار فی مجال البیانات، وأن تنظیم المنافسة فی السوق یتطلب إعادة التفکیر فی إمکانیة الحصول على البیانات؛ وبالتالی یجب تنظیم احتکار القلة للبیانات، کما یجب البحث عن کیفیة تقاسم البیانات لتحفیز المزید من المنافسة والابتکار وریادة الأعمال(Viktor Mayer-Schonberger and Thomas Ramge, 2018))

-بالرغم من أن التکنولوجیا الرقمیة یمکن الاستفادة منها فی تطویر النظم الضریبیة الحالیة، فإنها توفر أیضا أدوات لاستحداث نظم جدیدة، فعلى سبیل المثال تستخدم نظم ضریبة الدخل الحالیة فترة سنة واحدة کأساس جزافی للتقییم. ولکن هذا النطاق الزمنی قصیر للغایة نظرا لأن مستوى رفاهة الأفراد یتحدد على أساس دخلهم خلال فترة أطول کثیرا ( طوال حیاتهم من حیث المبدأ) کذلک تعد فترة السنة قصیرة للغایة لتحدید حجم المزایا وفق الاحتیاجات العاجلة؛ ویمکن أن تتیح التکنولوجیا تحصیل الضرائب وتقدیم المزایا على مدى فترات زمنیة أکثر ملاءمة.

-یمکن استخدام البیانات الضخمة أیضا فی تقییم مخاطر عدم الامتثال والتنبؤ بأثر سیاسات الضرائب والإنفاق الجدیدة على السلوک. وشیوع استخدام تکنولوجیا (بلوک تشین) یمکن من حیث المبدأ أن ینفی الحاجة إلى ضریبة القیمة المضافة التی تفرض على کل مرحلة من مراحل الإنتاج مع السماح للشرکات بالحصول على خصم ضریبی بقیمة الضرائب المدفوعة على المدخلات. فوجود سلسلة کاملة من المعاملات یسمح فی حال قیدها فی صورة آمنة بإنشاء حساب ضریبی یتم تحدیثه باستمرار فی کل مرحلة من مراحل الإنتاج، ویمکن ببساطة حساب الضریبة وفرضها لاحقا فی مرحلة الاستهلاک النهائی.

(ب) حدود ومخاطر استخدام البیانات الضخمة فی الإیرادات الضریبیة:

إن مزایا التکنولوجیا الرقمیة لیست مطلقة بل لها حدود، وهی لیست بدیلا عن الأساسیات التی تضمن إتمام الإجراءات والعملیات على النحو الصحیح. فالتسجیل المسبق لمعلومات مغلوطة فی الإقرارات الضریبیة على سبیل المثال یمکن أن یشجع على التلاعب؛ وذلک لأن دافعی الضرائب لیس لدیهم حافز لتصحیح الأخطاء التی تقلل من مدفوعاتهم الضریبیة. ((NBR, 2016

وقد تحول المعوقات السیاسیة والمؤسسیة وقیود القدرات البشریة دون تطبیق الحکومة للحلول المبتکرة والمتطورة، فالبیروقراطیون ودافعوا الضرائب الفاسدون قد یتحایلون على النظم الرقمیة، کما یمکن استخدام العملات المشَفّرة فی التهرب من دفع الضرائب. کذلک فإن استفادة البلدان منخفضة الدخل من التکنولوجیا الجدیدة بغرض اللحاق برکب الاقتصادات الأکثر تقدما، ستکون إمکانیة تحقیق ذلک محدودة إذا لم تستطع شرائح کبیرة من السکان الدخول إلى العالم الرقمی. (Liran Einav, Jonathan Levin, 2014)

وهناک جانب آخر وهو أن التکنولوجیا الرقمیة تثیر مخاوف جدیدة فیما یتعلق بالأمن الإلکترونی والخصوصیة والاحتیال. فقد أبرزت سرقات البیانات من الهیئات الأمریکیة مثل مصلحة الضرائب ووزارة الخارجیة مدى ضعف النظم الحکومیة. وقد شهدت بعض البلدان الأوروبیة مطالبات احتیالیة عدیدة لاسترداد ضریبة القیمة المضافة، وکانت کل منها منخفضة القیمة بحیث لا تلفت الانتباه ولکن ضخمة فی مجملها. وفی الولایات المتحدة ربما کانت الشکوى الأکبر حتى الآن هی اختراق خصوصیة الناس، حیث یعتقد العدید من الأشخاص أن الملفات الشخصیة الاجتماعیة على الإنترنت وحسابات البرید الإلکترونی والمعلومات المصرفیة ومعاملات بطاقات الائتمان یجب أن تکون خارج حدود مصلحة الضرائب الأمریکیة؛ ولذلک فإنهم یشعرون بأن خصوصیاتهم قد تم اختراقها.( Sanjeev Gupta et al, 2017)

أما فی عالم الشرکات فقد أدت الرقمنة إلى تفاقم التحدیات التی تواجه النظام الحالی الذی یرکز على الوجود المادی للشرکات، فشرکات مثل ألفابت وأمازون وأبل وفیسبوک یمکن أن یکون لها تواجد اقتصادی کبیر فی البلدان رغم أن وجودها المادی محدود أو منعدم. کذلک أثار التطور فی مجالات الروبوتات مخاوف من تزاید معدلات البطالة وعدم المساواة، وإذا صحت هذه المخاوف، فمن المحتمل أن یواجه صناع السیاسات تراجعا فی حجم القاعدة الضریبیة وزیادة فی مدفوعات الرعایة الاجتماعیة، ویقترح البعض فرض ضرائب على رأس المال المکوّن من الروبوتات التی تحل محل العمالة. ویرى البعض الآخر ذلک على أنه تقدم فعلی فی مجال الضرائب، ویشجعون بدلا من ذلک على مزید من العدالة فی توزیع ملکیة رأس المال، وفرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن استخدام الروبوتات، مما سیساعد فی رأیهم على الحفاظ على زیادة الإنتاجیة المحققة بفضل استخدام التکنولوجیا الجدیدة، کذلک یوجد تأیید متزاید لفکرة الدخل الأساسی المعمم رغم ارتفاع تکلفة تطبیقها مقارنة بالنظم التی تعتمد على قیاس السعة المالیة(.( Sanjeev Gupta et al, 2017

خامسا: الإیرادات الضریبیة فی مصر:

تعد الإیرادات العامة وسیلة الدولة لتغطیة النفقات العامة والقیام بدورها، ولذلک تعد تعبئة الإیرادات الضریبیة من النقاط الأساسیة التی یتعین على الدولة الاهتمام بها خاصة فی ظل واقع الإیرادات العامة حالیا، حیث تمثل الإیرادات الضریبیة نسبة کبیرة من الإیرادات العامة حیث تراوحت نسبتها خلال الخمس سنوات الماضیة منذ عام 2012/2013 ما بین 70% و76% من إجمالی الإیرادات کما ورد فی البیان المالی عن الموازنة العامة للعام المالی 2017/2018 ، ورغم ذلک فإن نسبة الضرائب للناتج المحلی وارتباطها بالنشاط الاقتصادی تعد محدودة حیث تصل إلى 12.5 % فی المتوسط خلال الخمس سنوات الماضیة، وهی نسبة منخفضة مقارنة بمتوسط عالمی یبلغ 20-25 %؛ کل هذا أدى فی النهایة لتزاید عجز الموازنة وتفاقم الدین العام.

ویوضح الجدول التالی التطورات المالیة خاصة فیما بتعلق بالناتج المحلی ومقدار الایرادات العامة وکذا النفقات العامة؛ ومن ثم العجز ونسبته للناتج المحلى الإجمالی.

 

 

 

 

 

جدول(1) التطورات المالیة خلال الفترة من2000 / 2001 وحتى 2015 / 2016 بالملیار جنیه

العام المالی

الناتج المحلى

الایرادات العامة

النفقات العامة

العجز

العجز/ GDP

2000 /2001

358.7

89.9

131.7

41.8

11.7

2001 / 2002

378.9

89.6

134.4

44.8

7.8

2002 / 2003

417.5

83.5

111.8

28.3

6.8

2003 / 2004

407.0

101.9

146

44.1

9.5

2004 / 2005

427.1

110.9

162,5

51.6

14

2005 / 2006

617.7

151.3

207.8

56.5

9.2

2006 / 2007

744.8

180.0

222.4

42.4

7.5

2007 /2008

895.5

221.0

282.0

61.0

6.8

2008 / 2009

1042.2

282.5

351.5

69.0

6.6

2009 / 2010

1206.2

268.2

366.0

97.8

8.5

2010 /2011

1371.1

265.3

401.9

136.5

12.7

2011 / 2012

1542.3

303.6

471.0

166.7

11

2012 / 2013

1843.8

350.3

588.2

239.7

13.6

2013 / 2014

2101.9

456.8

701.5

255.4

12.1

2014 / 2015

2443.9

465.2

733.3

279.4

11.4

2015 /2016

2708.0

491.5

817.8

339.5

12.5

2016/2017

3470.0

659.2

1031.9

379.6

10.9

2017/2018

4437.0

834.6

1207.2

372.5

9.1

          المصدر : وزارة المالیة، الحساب الختامی، سنوات مختلفة.

ویتضح من الجدول السابق مدى انخفاض الإیرادات العامة؛ وبالتالی تحقق عجز کبیر فی الموازنة العامة، ونسبته للناتج المحلى. ویرجع انخفاض الإیرادات العامة إلى انخفاض الإیرادات الضریبیة جدول(2)؛ والذی یرجع إلى ضیق القاعدة الضریبة وانخفاض نسبتها للناتج المحلی، ویوضح الشکل التالی نسبة کل من الضرائب والعجز للناتج المحلی، الذی یبین تقاربهم فی السنوات الأخیرة. 

 

شکل(1) نسبة الضرائب وعجز الموازنة للناتج المحلی

 

جدول ( 2) تطور هیکل الإیرادات العامة خلال الفترة 2000 / 2001

 وحتى 2015 / 2016 بالملیار جنیه

السنة المالیة

إجمالی الإیرادات

الضرائب

نسبة للناتج المحلی

المنح

الإیرادات الأخرى

2000 /2001

89.9

51.0

13.2

4.3

24.6

2001 / 2002

89.6

50.8

13.4

4.3

23.2

2002 / 2003

83.5

55.7

13.3

3.3

30

2003 / 2004

101.9

67.14

16.4

5.0

29.8

2004 / 2005

110.9

75.7

17.7

2.8

32.25

2005 / 2006

151.3

97.7

15.8

1.6

49.7

2006 / 2007

180.0

114.4

15.3

3.5

54.8

2007 /2008

221.0

137.4

15.3

1.0

80

2008 / 2009

282.5

163.2

15.6

7.7

107.7

2009 / 2010

268.2

170.5

14.1

4.3

93.4

2010 /2011

265.3

192.1

14.0

2.3

70.9

2011 / 2012

303.6

207.0

13.4

10

86

2012 / 2013

350.3

251.1

13.6

5.2

94

2013 / 2014

456.8

260.0

12.3

95.9

101

2014 / 2015

465.5

306.0

12.5

25.4

133.8

2015 / 2016

491.5

352.5

13.0

3.5

135.6

2016/2017

659.2

462.0

13.3

17.7

179.5

2017/2018

834.6

603.9

13.6

1.1

229.5

       المصدر: وزارة المالیة، الحساب الختامی، سنوات مختلفة.                      

جدول ( 3 ) الإیرادات الضریبیة بحسب تنوع الإیراد 2000 / 2001 وحتى 2015 / 2016  بالملیار جنیه

السنة المالیة

إجمالى

 الایرادات              

إجمالی

الضرائب

على الدخول

والأرباح

ممتلکات

على التجارة

الخارجیة

على السلع

والخدمات

أخرى

2000 /2001

89.9

51.5

4.0

0.75

7.0

20.8

1.9

2001 / 2002

89.6

50.8

30.6

0.764

7.2

21.0

2.0

2002 / 2003

83.5

55.7

33.0

0.784

8.2

22.8

2.8

2003 / 2004

101.9

67.2

37.0

0.785

9.2

25.8

3.4

2004 / 2005

110.9

75.7

40.0

1.04

7.7

31.0

4.0

2005 / 2006

151.3

97.7

45.8

1.2

9.6

34.6

4.3

2006 / 2007

180.0

114.0

51.5

1.8

10.4

39.4

4.4

2007 /2008

221.0

137.4

62.0

2.0

14.0

50.0

4.1

2008 / 2009

282.5

163.0

78.6

2.8

14.0

62.0

3.9

2009 / 2010

268.2

170.5

85.4

8.8

14.7

67.1

3.3

2010 /2011

265.3

192.1

96.3

9.5

13.9

76.1

3.1

2011 / 2012

303.6

207.4

122.0

13.1

14.8

84.0

3.7

2012 / 2013

350.3

251.1

117.8

16.4

16.8

92.9

7.2

2013 / 2014

456.8

260.3

121.0

18.7

17.2

91.7

10.9

2014 / 2015

465.5

306.0

129.8

21.1

20.69

122.9

10.2

2015 / 2016

491.5

352.5

213.0

22.0

27.4

159.8

11.0

2016/2017

659.2

462.0

166.9

36.5

34.3

208.6

15.7

2017/2018

834.6

603.9

209.4

50.3

36.4

291.0

16.8

المصدر : وزارة المالیة، الحساب الختامی، سنوات مختلفة.

یتضح من جدول(3) انخفاض مقدار الضرائب خاصة ضرائب الدخل؛ والذی یرجع إلى العدید من الأسباب: أهمها التهرب الضریبی، والذی یقدر بحوالی 600 ملیار جنیه طبقا لتقدیرات غیر رسمیة. وتأتی المهن الحرة على رأس الأنشطة التی لا تدفع الضرائب المستحقة کما ینبغی، فطبقا لأحد التقاریر فإن الضرائب المدفوعة من أصحاب تلک المهن لا تتعدى 500 ملیون فی حین أن المطلوب یتعدى 11 ملیار. أیضا التجنب الضریبی، وکذا الاعفاء الضریبی، وعدم ضم الاقتصاد غیر الرسمی...الخ؛ کل ذلک أدى لضیق القاعدة الضریبیة وانخفاض الحصیلة الضریبیة. فکما ذکرت دراسة لصندوق النقد الدولی أن منطقةالشرقالأوسطوشمالإفریقیاعادةمالاتفرضضریبةمناسبةعلى عائدالأشکالالمختلفةمنمدخراتالأفراد،وترکزفقطعلىدخلالعمل.وهکذا،فإنالعاملینفیالاقتصادالرسمی)فی کثیرمنالبلدان،وبصفةأساسیةموظفیالقطاعالعام)یتحملونوطأةالضرائبالمباشرة.بالإضافةإلىذلک،فإنالتمییز بینالأطرافالداخلیة- المرتبطةببعض الکیاناتأوالجماعاتالسیاسیةأوالتکتلاتالتجاریة- والأطراف الخارجیةینعکسفیصورةمعدلاتمتفاوتةإلىحدکبیرمنالضرائبالفعلیة. وفیالمنطقة،فإنالأداةالنموذجیةللتمییز تتمثلفیالإعفاءالضریبی،والذیغالبامایأخذشکلإعفاءاتضریبیةمقدمةلأنشطةبعینها،مثلأنشطةالتصدیر والسیاحة، کما أنالضرائبالتییدفعهاالعاملونلحسابهمالخاص )علىسبیلالمثال، المهنالحرة)  والضرائبعلىالدخلمنغیرالأجورمنخفضةجدا .(صندوق النقد الدولی،2011)    

سادسا: مقترح التحول لتطبیقات البیانات الضخمة لتعبئة الإیرادات الضریبیة فی مصر:

تبعا لما تقدم فإن الثورة الرقمیة تفرض على الأسواق والمجتمع والحکومات تحدیات تتعلق بکیفیة التأقلم مع التغیرات المستمرة، فمن المحتمل أن تکون الآثار الإیجابیة والسلبیة عمیقة للغایة بالنسبة للحکومات. وتشیر التجارب حتى الآن إلى أن العدید من مزایا الرقمنة یسهل تحقیقها مثلما قامت کثیر من الدول بإنشاء أنظمة خاصة بالإیرادات العامة أدت إلى جنى المزید منها وفی نفس الوقت اقتصاد فی الجهد والوقت والنفقات، وکذا مواجهة الغش والتهرب الضریبی؛ وللاستفادة من جمیع مکاسب الثورة الرقمیة، یتعین على البلدان الترکیز على الحلول التی تلبی احتیاجاتها الملحة ذات الأولویة، فالاقتصادات النامیة التی تجد صعوبة فی تحدید الفئات محدودة الدخل ومساعدتها قد تستفید بالدرجة الأکبر من القیاسات البیومتریة ونظم المعلومات )السجلات الاجتماعیة) التی تستخدم فی تنفیذ البرامج الاجتماعیة. وقد تستخدم بلدان أخرى نظم الدفع الإلکترونی والتکنولوجیا المتنقلة للحد من التسرب. ولکن جمیع البلدان سیتعین علیها اتخاذ خطوات لتجنب المخاطر- الاستبعاد من العالم الرقمی والهجمات الإلکترونیة والاحتیال وانتهاک الخصوصیة- وسیتطلب ذلک وجود مؤسسات مالیة عامة وسیاسیة قویة وحوکمة رشیدة. (NBR, 2016 )  (Ian Pretty,2013)

(أ)واقع رقمنة المالیة العامة فی مصر:

بالنظر إلى واقع المالیة العامة فی مصر نجد أنها متأخرة کثیرا عن بقیة دول العالم حتى النامی منها، وإن کانت الدولة بدأت منذ فترة بتقدیم بعض الخدمات الإلکترونیة إلا أنها ما زالت محدودة للغایة وعلى الأخص فی مجال المالیة العامة، ومنها تقدیم الاقرار الضریبی الکترورنیا إلا أن تفعیله ما زال محدود للغایة؛ ومن ثم لا یوجد نظام أو تطبیق للبیانات الضخمة فی مصر خاص بالضرائب وجمع الإیرادات العامة، أو ارتباطه بمصادر بیانات مختلفة تستطیع من خلاله الإدارة الضریبیة الوصول لحقیقة دخل الأشخاص أو من خلال ما یسمى بالطرف الثالث، کما لا یمکن للإدارة معرفة تلک البیانات فی الوقت اللحظی (أی فی ذات وقت التعامل)؛ ومن ثم کانت النتائج التی أشرنا إلیها سابقا من انخفاض القاعدة الضریبیة، وانخفاض الحصیلة الضریبیة الناتج عن التهرب أو الاحتیال الضریبی؛ وبالتالی فإنه یؤدى إلى زیادة عجز الموازنة العامة وتزاید الدین العام؛ وهو ما یعنی أن السبیل الوحید لعلاج تلک المشکلة هو الاستعانة بتطبیقات البیانات الضخمة ومزایا الثورة الرقمیة والتی سبقتنا إلیها کثیر من الدول لیست المتقدمة فحسب بل من النامیة أیضا.   

(ب)مکونات النظام المقترح:

حیث أن مصر جزء من هذا العالم الذی تأثر بالثورة الرقمیة وتطبیقات البیانات الضخمة؛ فإنه یتعین على إدارة المالیة العامة أن تأخذ فی اعتبارها هذه التغیرات وتلک التحولات خاصة فی ظل تراجع الحصیلة الضریبیة وانفخاض نسبتها مقارنة بالناتج المحلى؛ وفی إطار ذلک نقترح بأن تقوم الدولة بإعداد نظام للإیرادات الضریبیة ( شکل2)، ویتضمن هذا النظام الأطراف التالیة:

1-الجهات الحکومیة: یتضمن هذا النظام إعداد قاعدة بیانات تربط جمیع الجهات الحکومیة، بحیث تکون جمیع بیانات أی من تلک الجهات متاحة لجمیع الوحدات الأخرى بصفة عامة ومصلحة الضرائب بصفة خاصة، وأن یتم ربط جمیع تعاملات المواطنین من خلال الرقم القومی بحیث تظهر جمیع تعاملات المواطن مع کافة الجهات فی الدولة، وهناک مجموعة من الجهات التی یقترح أن ترتبط بالنظام لتزویده بالبیانات المختلفة، ویمکن الإضافة إلیها أو الحذف منها وتشمل: الأحوال المدنیة، المرور، التأمینات، الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والاحصاء، الهیئات العامة، الهیئة العامة للرقابة المالیة، البنک المرکزی، مصلحة الجمارک، مصلحة الضرائب العقاریة، الهیئة العامة للبترول، ضریبة القیمة المضافة، السجل التجارى، المرافق، الشهر العقاری.

2-القطاع الخاص: ومن جانب آخر یرتبط هذا النظام بالقطاع الخاص بأطرافه المختلفة لمعرفة تعاملات ذلک القطاع والأنظمة التی عرضناها سابقا بها تطبیق لذلک فتعاملات الشرکات أو دفع أجور العاملین لدیها یظهر فی ذات اللحظة لدى نظام الإیرادات الضریبیة الذی تطبقة الدولة، وهنا تبدو میزة الطرف الثالث؛ حیث من الممکن معرفة حقیقة تعاملات الأطراف من خلال الحصول على صورة کاملة لتلک التعاملات. ویوجد مجموعة من الجهات المقترح ربطها بهذا النظام لتزویده بالبیانات ویمکن الإضافة لتلک الجهات أو الحذف منها، ومن تلک الجهات: الشرکات، النقابات، الاتحاد العام للغرف التجاریة، اتحاد الصناعات، البنوک الخاصة، الاتحاد المصری لمقاولی التشیید والبناء، المنظمات الخیریة، النوادی والجمعیات، الأفراد.

3- شبکة المعلومات الدولیة: تعد شبکة المعلومات الدولیة من المصادر الهامة للحصول على البیانات، فهناک کثیر من عملیات البیع والشراء والحجز ...الخ التی تتم عبر تلک الشبکة سواء کانت داخل السوق المحلى أو الدولی، ولا یوجد رصد لتلک المعاملات لدى الجهات الضریبیة .

4- الاتصالات: یعتبر الهاتف المحمول من المصادر الهامة لبیانات الأفراد لدى أنظمة الإیرادات التی أشرنا إلیها سابقا إذ عن طریقه یقوم الأفراد بکثیر من المعاملات فضلا عن التطبیقات المختلفة التی یتم من خلالها البیع والشراء أیضا، وکذلک یعتبر الهاتف وسیلة للإدارة الضریبیة فی تحصیل الضرائب، إذ لکل نظام من الأنظمة السابقة تطبیق خاص یستطیع الأفراد الدخول إلیه ومعرفة کیفیة حساب الضریبة وکذا سدادها من خلاله. (Brian Dumbacher and  Cavan Capps,2015)

(ج) کیفیة عمل النظام:

 یعتمد هذا النظام على إنشاء قاعدة بیانات ضخمة من الأطراف المختلفة، وتعتمد فی الأساس على وضع معیار محدد وهو الرقم القومی للأفراد بحیث یظهر کل تعاملات الفرد مع جمیع الجهات سواء کانت حکومیة أو خاصة، فعلى سبیل المثال من یقوم بترخیص سیارة جدیدة فی المرور یستطیع نظام الضرائب المقترح -والمرتبط بنظام المرور- أن یصل لحقیقة دخل هذا الشخص، وهل یستطیع شراء هذه السیارة أم لا؟ وذلک بأن یستوثق من خلال الأحوال المدنیة من صحة البیانات، وهل یعمل الفرد أم لا؟ وإن کان یعمل هل تم التأمین علیه أم لا؟ –بالرجوع للتأمینات-  وهنا نصل إلى هل الشرکة مسجلة أم لا؟ وهل تؤمّن على العاملین لدیها أم لا؟ وما مبلغ التأمین؟ وبالتالی معرفة دخل الشرکات أو أرباحها، لیس هذا فحسب بل یستطیع أیضا التنقیب عن بیانات معینة ثم یقوم بتصنیف تلک البیانات ثم یقوم بتحلیلها ثم یصل إلى النتائج، کما أنه یستطیع توقع الإیرادات التی یمکن الحصول علیها (Brian Dumbacher and  Cavan Capps,2015)

 

 

شکل (2): الاطار المقترح لنظام الضرائب  

 

المصدر: من إعداد الباحث

ویوضح شکل (3)التالی خریطة تدفق البیانات من الکیانات المختلفة نحو نظام الضرائب المقترح

 

المصدر: من إعداد الباحث.

ویوضح الشکل التالی(شکل 4) طریقة عمل النظام وأمثلة الکیانات المختلفة المکونة للنظام المقترح من الباحث

المصدر: من إعداد الباحث

یوضح الشکل السابق کیفیة عمل النظام المقترح للضرائب المصریة حیث یتم رصد کافة المعاملات فى الوقت الآنی؛ مما یؤدی لتعبئة الإیرادات العامة وزیادة القاعدة الضریبیة ومواجهة التهرب.  

النتائج: تبین من خلال الدراسة العدید من النتائج نذکر منها:

- أن الثورة الرقمیة وتطبیقات البیانات الضخمة أصبحت حقیقة واقعة ولم تعد من باب الترف، بل أصبحت تدخل فی کافة المجالات والأنشطة.

- اتجهت کثیر من الدول لتطبیقات البیانات الضخمة فی تعبئة الإیرادات الضریبیة ومواجهة التهرب والاحتیال الضریبی وکذا زیادة الالتزام الطوعی لدى کثیر من الأفراد.

-لقد ادت انظمة البیانات الضخمة المطبقة إلى زیادة الإیرادات الضریبیة بنسبة کبیرة جدا وتعادل أضعاف کثیرة للتکلفة التی تحملتها تلک الدول، ومن أشهر تلک الأنظمة: نظام Connect فی بریطانیا، نظام X-Road فی أستونیا، ونظام Robo-audit فی الولایات المتحدة، ونظام Aadhaar  فی الهند.

- أن نظام الضرائب فی مصر غیر مطبق لنظم البیانات الضخمة؛ وهذا ما أدى إلى کثیر من السلبیات مثل زیادة حالات التهرب الضریبی، وانخفاض الحصیلة الضریبیة ونسبتها للناتج المحلى مقارنة بالدول الأخرى، وأن هناک کثیر من الأنشطة تقع فی الاقتصاد غیر الرسمی، کما أن نشاط المهن الحرة یعد من أکثر الأنشطة فی عدم الالتزام الضریبی ؛ وهذا ما یؤکد صحة فرضیة الدراسة التی ذکرت أن تطبیقات البیانات الضخمة تؤدى إلى علاج مشاکل نقص الإیرادات الضریبیة والعمل على زیادة تعبئتها ومواجهة التهرب الضریبی، کما أن عدم تطبیقها یؤدی إلى نتائج عکسیة.

 - أن هناک إمکانیة لتطبیق مصر نظم البیانات الضخمة فی تعبئة الضرائب خاصة بعد البدء فی التحول الرقمی والشمول المالی.   

التوصیات:

من خلال النتائج التی توصلت إلیها الدراسة فإنها تدعو إلى بعض التوصیات منها:

- ضرورة توجه الإدارة الضریبیة فی مصر نحو تطبیقات البیانات الضخمة وإعداد نظام یربط ما بین الجهات الحکومیة والقطاع الخاص والاتصالات وشبکة المعلومات بالنظام المقترح .

- یجب العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التی طبقت أنظمة للضرائب سواء لمواجهة التهرب الضریبی أو تشجیع الالتزام الطوعی أو حتى عملیة الفحص أو المراجعة الإلتکرونیة لحسابات وإیرادات الممولین أفرادا کانوا أو شرکات.

- ضرورة إعادة النظر فی التشریعات القائمة لتعدیلها بما یتوافق مع النظام الجدید.

- کما یجب إعادة هیکلة مصلحة الضرائب وإجراءتها بما یتوافق مع هذه التعدیلات.

- ضرورة تکامل هذه الإجراءات مع إجراءات دمج الاقتصاد غیر الرسمی فی الاقتصاد الرسمی؛ ولعل الاعتماد على أنظمة البیانات الضخمة یساعد فی ذلک کثیر، بل ویعجل بتطبیقه. 

 

 

 

 

 

 

المراجع:
أولا: باللغة العربیة:
1-الأمم المتحدة: لجنة الخبراء المعنیة بالتعاون الدولى فی المسائل الضریبیة، 2015.
2- برناردین أکیتوبی: زیادة الإیرادات، التمویل والتنمیة، مارس 2018.
3- صندوق النقد الدولی: تعبئة الإیرادات فی الدول النامیة، مارس 2011.
4- کریستینلاجارد: تعبئة الإیرادات والنظام الضریبی الدولی:مقومان أساسیان فی القرن الحادی والعشرین، صندوق النقد الدولی، 2016.
 
ثانیا: باللغة الإنجلیزیة:
1-Alessandro Acquisti: From the Economics of Privacy to the Economics of Big Data, Cambridge University Press, 2014.
2-Baker Christian et al: A Big Data Approach to Optimal Sales Taxation, NBER Working Paper 20130, 2014.
3-  Brahima S. Coulibaly and Dhruv Gandhi: Mobilization of tax revenues in Africa:State of play and policy options, 2018.
4- Brian Dumbacher and  Cavan Capps :  Big Data Methods for Scraping Government Tax Revenue from the Web,  U.S. Census Bureau,2015.
5-Cornelia L. Hammer, Diane C. Kostroch, Gabriel Quirós, and STA Internal Group:Big Data: Potential, Challenges, and Statistical Implications,  I M F Staff Discussion Not, 2017.
6- Ian Pretty: Protect Your Revenue Streams, Big Data & Analytics in Tax, Capgemini, 2013.
7- IMF: Tax Revenue Mobilization Episodes in Emerging Markets and Low-Income Countries: Lessons from a New Dataset, WP/18/234.
8-Gabriel Zucman: The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens, (UC Berkeley), 2013.
9- Liran Einav, Jonathan Levin: The Data Revolution and Economic Analysis, NBER 2014.
10- Liran Einavand Jonathan Levin: Economics in the age of big data, Science 346, (2014).
11-Niels Johannesen and Gabriel Zucman: The End of Bank Secrecy?
An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown,American Economic Journal: Economic Policy 2014, 6(1): 65–91
12- OECD/ATAF/AUC: Revenue Statistics in Africa, 2017.
13- Roy Baldwin, Andrew Mckenna:How revenue investigators use their state-of-the-art-computer system,2014,taxation.co.uk
14-Sanjeev Gupta, Michael Keen, Alpa Shah, and Geneviève Verdier: Digital Revolutions in Public Finance,IMF,2017.
15-  Søren Ilsøe Overgaard:  Data Driven Tax Administration,  SKAT, Danish Taxand Customs Administration, 2016.
16- Steve Landefeld:  Uses of Big Data for Official Statistics: Privacy, Incentives, Statistical Challenges, and Other Issues, United Nations Global Working Group on Big Data for Official Statistics, Beijing, China, 31 Oct 2014
17- The Financial Services User Group (FSUG):  Assessment of current and future impact of Big Data on Financial Services,2016
18- The National Board of Revenue (NBR):  Big Data Analytics in Bangladesh Tax Administration, 2016.
19- Tomar Louisa et al: Big Data in the Public Sector, Selected Applications and Lessons Learned, Inter-American Development Bank, 2016.
20- Vanessa Van Den Boogaard et al  2018 :Tax Revenue Mobilization in Conflict-Affected Developing  Countries, Journal of International Development J. Int. Dev. 30, 345–364 (2018)
21-Viktor Mayer-Schonberger and Thomas Ramge, 2018: Reinventing Capitalism in the Age of Big Data, Basic Books, New Yourk, 288pp.
22- World Economic Forum: Big Data, Big Impact: New Possibilities for International Development, 2012.
23- World Bank: Tax Revenue Mobilization: Lessons from World Bank Group Support for Tax Reform, 2017.
24- Yotaro Okazaki: Implications of Big Data for Customs - How It Can Support Risk Management Capabilities, WCO Research Paper No. 39, March 2017.