تأثير الصدمات في سعر الفائدة وسعر الصرف على التضخم في مصر : دراسة قياسية باستخدام متجه الانحدار الذاتي (VAR)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس بكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الأسكندرية.

10.21608/jpsa.2025.423553

المستخلص

    تهدف الدراسة إلى اكتشاف أثر الصدمات في سعري الفائدة والصرف كمتغيرات مستقلة على التضخم كمتغير تابع بالتطبيق على مصر خلال الفترة 1976- 2022، وذلك باستخدام منهجية قياسية تعتمد على نموذج متجه الانحدار الذاتي Vector Auto Regressive model (VAR)، واختبار السببية في الأجل الطويل من خلال اختبار Toda Yamamoto (T&Y) وكذلك التحليل الديناميكي من خلال تحليل دوال الاستجابة لرد الفعل impulse function وتحليل مكونات التباين Variance Decomposition. توصلت الدراسة إلى أن لكل من سعر الصرف وسعر الفائدة أثر غير متماثل على معدل التضخم. يكون أثر سعر الفائدة الاسمي على معدل التضخم طردياً في الفترة القصيرة وعكسياً في الفترة الطويلة، وبالتالي فإن سياسة رفع سعر الفائدة من أجل احتواء الضغوط التضخمية تؤتي أثرها في الأجل الطويل وتتسبب في ارتفاع معدل التضخم في الأجل القصير. كما كان أثر سعر الصرف الإسمي على معدل التضخم طردياً في الفترة القصيرة، وعكسياً في الفترة الطويلة، وبالتالي فإن تحرير سعر الصرف وما يتبعه من تخفيض في قيمة العملة سوف يؤدي إلى زيادة حدة التضخم في الأجل القصير، ويؤتي أثره ويساهم في تخفيض التضخم في الأجل الطويل. وكان أثر معدل النمو الاقتصادي على معدل التضخم عكسياً في الفترة القصيرة والطويلة. كما كان تأثير العرض النقدي بالمفهوم الواسع على معدل التضخم تأثيراً متماثل، حيث أثر معدل النمو في العرض النقدي طردياً على معدل التضخم في الفترة القصيرة والطويلة. ويعتبر معدل النمو في العرض النقدي هو المتغير الذي ساهم في تفسير نسبة كبيرة من التغيرات في معدل التضخم خلال فترة الدراسة. توصي الدراسة أن يتزامن مع إجراءات السياسة النقدية من رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف إجراءات لاحتواء الضغوط التضخمية المصاحبة لتلك الإجراءات في الفترة القصيرة. وأن اتباع سياسة مالية مناسبة أمر مهم ويجب أن يتزامن مع أدوات السياسة النقدية المختلفة، وليس بمعزل عنها.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات