تحليل دور العملات الرقمية في تعزيز الشمول المالي: الفرص والتحديات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الاقتصاد المساعد، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، جهورية مصر العربية. وأستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الأعمال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية. //  أستاذ الاقتصاد المساعد، قسم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة دمنهور، جهورية مصر العربية.

10.21608/jpsa.2025.423544

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التأثيرات الاقتصادية لانتشار العملات الرقمية، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة على الشمول المالي؛ بالإضافة إلى تقديم إطلالة شاملة على التحديات والفرص المتعلقة بهذه الظاهرة المتنامية، ذلك لتقديم مقترحات وتوجيهات تُسهم في تحقيق استفادة أفضل من العملات الرقمية في سياق تعزيز الشمول المالي. ولتحقيق هذا الغرض، سعت الدراسة إلى مراجعة وتحليل المساهمات والأدبيات السابقة في هذا المجال، وإجراء تعقيبًا شاملًا على تلك الدراسات، بهدف التعرف على قنوات الربط بين هذين الجانبين، وحصر نقاط القوة والضعف، وتحديد الفجوات البحثية، مع محاولة ربط النتائج والاستنتاجات السابقة بالسياق الراهن والتحولات الجديدة، بدءًا من ظهور العملات الرقمية المشفرة بعد الأزمة المالية العالمية – التي شكلت نقطة البداية لتطوير العملات الرقمية في الفترة التالية – ومرورًا بالعملات المستقرة ثم العملات الرقمية للبنوك المركزية، كأحد أبرز العملات الرقمية المتاحة حاليًا.
أظهرت الدراسة أن العملات الرقمية بكافة أشكالها تُمثل ابتكارات مالية تُعيد تشكيل النظام المالي العالمي، وتتمتع بفوائد متعددة؛ تشمل السرعة والكفاءة في إجراءات المعاملات المالية، فضلًا عن انخفاض تكاليف تلك المعاملات، وتأتي الميزة الأهم في توسيع نطاق الوصول لفئات من السكان اللذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. ولا شك أن كل هذا يوفر فرص قوية لتوسيع نطاق الشمول المالي، كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية. بيد أن النظر بعناية في التحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بها هو أمر ضروري لضمان تحقيق نتائج إيجابية ولتعظيم الاستفادة منها، خاصة في الدول النامية. كما توصلت الدراسة إلى أن النوع الأخير والأحدث من العملات الرقمية "العملات الرقمية للبنوك المركزية" هو الأكثر تمكينًا للشمول المالي.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات