الشمول المالى وعلاقته بالإقتصاد غير الرسمى مع التطبيق على مصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الاقتصاد المساعد - معهد أكتوبر العالي للاقتصاد – مدينة الثقافة والعلوم - ٦ أكتوبر

المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى إبراز دور الشمول المالي في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق هذه التجربة على مصر، وذلك بالاعتماد على كل من المنهج الوصفي والتحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى أن الشمول المالي يساهم وبشكل فعال في الحد من الآثار السلبية للاقتصاد غير الرسمي واحتواء أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، خاصة من خلال توفير الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وبالتطبيق على مصر اظهر أن السلطات المصرية قامت باتخاذ وتطبيق جملة من الإجراءات التي من شانها المساهمة في تعزيز الشمول المالي لديها خاصة في إطار سعيها لتقليل تسرب الكتلة النقدية نحو القطاع غير الرسمي، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتمويل أنشطة هذا القطاع، ومن هذه الإجراءات هي المبادرات التي قامت بها مصر في دعم مفهوم الشمول المالي ومنها: مبادرة حساب لكل مواطن، مبادرة التمويل العقاري، مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ،الدفع عن طريق المحمول، بالإضافة الى اقامة المؤتمرات والفاعليات الداعمة للشمول المالي مثل مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ ومؤتمر التكنولوجيا المالية شمال أفريقيا والذي استضافته مصر لأول مره، بالإضافة الى سن القوانين والتشريعات لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات