أثر التكنولوجيا المالية على الطلب على النقود: دراسة تطبيقية الحالة المصرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة

المستخلص

يحتل الطلب على النقود مكانة مركزية في قلب السياسة النقدية لما له من دور محوري متداخل مع العديد من المحددات الرئيسية لاقتصاد أي دولة، فضلًا عن التوجه العالمي للتكنولوجيا المالية والاهتمام بتطبيقاتها وما قد تثيره من اضطرابات قد تنعكس على استقرار الطلب على النقود ومن ثم استقرار السياسة النقدية ككل. مما دفع هذه الورقة إلى تحليل أثر التكنولوجيا المالية على الطلب على النقود وذلك بالتطبيق على مصر -والتي لم يسبق قياس هذا الأثر بها من قبل- من خلال استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية ونماذج التكامل المشترك بالاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي ذو فترات الابطاء الموزعة (Autoregressive Distributed Lag Model "ARDL") ونموذج تصحيح الخطأ (Error Correction Model "ECM")، بالإضافة إلى بيان مدى استقرار دالة الطلب على النقود في ضوء إدراج مؤشر مركب للتكنولوجيا المالية -تم تكوينه باستخدام أسلوب تحليل العوامل الأساسية- وذلك باستخدام اختبار Cumulative Sum (CUSUM) of Recursive Residuals. وقد خلصت الدراسة إلى استقرار دالة الطلب على النقود في الحالة المصرية مما يؤكد على استقرار السياسة النقدية في ظل تلك التطورات التكنولوجية الحديثة، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لمؤشر التكنولوجيا المالية على طلب الأفراد على النقود (M1). وقد أوضح التحليل الوصفي لمتغيرات النموذج أن تلك الزيادة في متغير الطلب على النقود بالمفهوم الضيق إنما تعود إلى زيادة كل من حجم النقود المتداولة (CIC) وحجم الودائع الجارية (DD) معًا كمكونات له، ولكن يجدر الإشارة إلى أن معدل نمو حجم النقود المتداولة أكبر من ذلك الخاص بحجم الودائع الجارية مما يشير إلى استمرارية استخدام الأفراد للنقود المتداولة في تسوية المعاملات، على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم التكنولوجيا المالية والعمل على نشرها والتوسع في استخداماتها، وهو ما يتطلب الاستثمار على نطاق واسع بهدف زيادة الشمول المالي وتحسين الثقافة المالية والإلكترونية لدى الأفراد.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات