السياسة الحيوية ومراجعة أركان الدولة الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسيادة والأمن القومي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الاستاذ المساعد في العلوم السياسية - معهد التخطيط القومي

المستخلص

أحدث التطور التكنولوجي خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية طفرة في العالم ككل وأثر على مختلف العلوم الإنسانية والإجتماعية، وكان علم السياسة من ضمن هذه العلوم التي تأثرت بالثورة العلمية في علم البيولوجي بل وأمتزجت بالعلم ذاته فظهر حقل بحثي جديد يسمى بالسياسة الحيوية كمزيج بين علم السياسة والاحياء عرفه فوكو بأنه السلطة السياسية والاجتماعية على الحياة بمعني أدق إدارة الحياة.
 وأمتد تأثير التكنولوجيا الحيوية إلى وحدة التحليل الأساسية في العلم ألا وهي الدولة فكان للتكنولوجيا الحيوية تأثيرها الجلي على أركان الدول الثلاثة "الشعب، والسلطة والسيادة، والإقليم" في ظل ظهور مفاهيم ما بعد الإنسانية وتعزيز الأجساد البشرية وظهور أنترنت الأجسام، والسايبورغ، والبيوروبوت، والتحرير الجيني. وهذا ما حاولت الورقة مناقشته. وقد وظفت المنهج الأستقرائي للوقف على المقدمات المرتبطة بالتطور البيولوجي  وما صاحبها من متغيرات جديدة كظهور فاعلين جدد على الساحة السياسية وتغير في مرتكزات السيادة والمواطنة والهوية وبالتبعية الأمن القومي للدول وبالتبعية محددات ترسيم الإقليم والحدود السياسية، للوصول للصورة الكلية لتاثير هذا التطور البيولوجي على الاركان الثلاثة للدولة "الشعب، والحكومة، والأقليم". وبدورها  أنقسمت إلى ثلاثة أقسام رئيسة القسم الأول يناقش تأثير التكنولوجيا الحيوية على الشعب، والقسم الثاني يتناول تأثير التكنولوجيا الحيوية على السيادة والأمن القومي، اما القسم الثالث فيبحث في تأثير التكنولوجيا الحيوية على الإقليم. وتوصلت الورقة لطرح عدد من الإشكاليات المرتبطة بالسياسة الحيوية والتي تسلط الضوء علي أهمية مراجعة محددات وأركان الدولة في ضوء المستجدات والتطورات البيولوجية الحديثة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات