دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية الاقتصادية والحد من البطالة في مصر خلال الفترة من 2010-2019

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

المستخلص

تتجه الاقتصادات نحو التنمية المستدامة التي من شأنها تحسين رفاهية المجتمع. لذلك تعمل الدول على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر للتمويل الخارجي وبديل للاقتراض الذي يفرض أعباء مالية قد لا تستطيع الموازنات تحملها في المستقبل. لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، تتنافس الدول المضيفة على تقديم التسهيلات بهدف تعظيم الفوائد وتحقيق أهداف التنمية، سواء كان ذلك يتعلق بالحصول على التقنيات الحديثة، أو تنويع هياكل الإنتاج، أو تحسين مستويات التشغيل، أو تحسين القدرات التصديرية، وما إلى ذلك، وبالتالي دعم الاقتصاد1.
تعتبر البطالة آفة اقتصادية تعاني منها معظم الدول، وتسعى للتخفيف من حدتها بسياسات اقتصادية مختلفة، مثل السياسات الموجهة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تظهر الدراسة ما إذا كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد ساهمت في التخفيف من البطالة وتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2010-2019. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي. كانت أهم النتائج؛ يتطلب التوسع في المؤسسات الأجنبية الجديدة المزيد من القوى العاملة المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، وارتفاع معدلات التوظيف، وانخفاض البطالة. كان لمعدل النمو الاقتصادي الضعيف أثر سلبي على التوظيف في مصر، وأوصت الدراسة بضرورة توفير تسهيلات مزدوجة وداعمة للاستثمارات الأجنبية وخفض معدلات الضرائب للمستثمرين الأجانب لتوفير فرص جديدة للعمالة المصرية.
 
1- حسين، معاوية أحمد (2014) «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية» جامعة الملك عبد العزيز: مجلة الاقتصاد والإدارة، مج 28ع2.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات