توريق الحقوق المالية المستقبلية كنمط مستحدث لسياسات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

/مدرس الإدارة العامة بكلية علوم الإدارة، جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب/ / مدرس القانون التجاري والبحري بكلية علوم الإدارة، جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

المستخلص

   يظهر مجال الإدارة العامة اهتماماً محوريا بالدور الذي تقوم به الدولة في رسم السياسات العامة لتنفيذ وإدارة المشروعات الوطنية. وهنا تبرز أهمية الترتيبات المؤسسية والأطر التشريعية باعتبارها أدوات أساسية لتنفيذ السياسات العامة.
وتقوم هذه الدراسة برصد وتحليل أدوات السياسة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدمج بشكل موسع الركائز الأساسية لمأسسة تلك الشراكات مع بيان الأطر القانونية المنظمة لها. وتركز الدراسة على الجوانب المؤسسية لسياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمدخل رئيسي للإدارة العامة، والأطر التشريعية للأدوات المالية المستخدمة في تمويل المشروعات القومية في جمهورية مصر العربية. وهكذا، تقوم الدراسة بتحديث وتفسير السياسات العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر موسعة للسياسات العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ والقانون؛ والأدوات المالية المحدثة لتمويل المشروعات القومية.
   وترجع أهمية الدراسة إلى أنها أول دراسة تقوم بالربط بين مجالي الإدارة العامة والقانون فيما يخص تحليل الأطر المؤسسية للسياسات العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتطبيق على ادوات الدولة المصرية المُحَدَثَة لتمويل المشروعات القومية في أحدث إصداراتها، وأنها تواكب "تطوير" الأطر المؤسسية لسياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب آخر مستجدات هذا التطوير.
    وحيث تعمل سياسات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على تقليل الفجوة المالية عن طريق تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته في اتجاه المشروعات القومية التنموية، تكمن أهمية توسيع أطر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). ويتطلب ذلك استحداث أدوات للتمويل وإحداث تغييرات هيكلية وتشريعية. لذا يمكننا القول إن فكر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان هو المحرك والمدخل لفكر التوريق المستحدث في مجال تمويل المشروعات القومية في الدولة المصرية.
     وقد عمدت الحكومة المصرية إلى دراسة آليات تطبيق نشاط التوريق في الأسواق المالية، وأصبح هذا النشاط يمثل محوراً أساسياً لسياسات الإصلاح المالي، وأداه لتمويل المشروعات، لذا أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية "الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022)" والتي ضمت ضمن "تطوير البنية التشريعية-المحور الرابع"، تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية.   
     وتُمَكِنْ التعديلات الجديدة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات من توفير التمويل المطلوب باستخدام عائدات بيع السندات. بما يعني أن التعديلات الجديدة تسمح للجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات، وللشركات، بالحصول على التمويل اللازم من خلال حصيلة إصدار "سندات التدفقات المستقبلية المورقة" في مقابل "الإيرادات المستقبلية" المتوقعة. ويتميز توريق الحقوق المالية المستقبلية بحقيقة أنه يتيح توريق المدفوعات التي لم يتم تسجيلها بعد في الميزانية العمومية للشركة. ويوفر هذا للمشروعات وللشركات إمكانية الوصول إلى السيولة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بمحفظة كبيرة من الأصول المتداولة، وذلك من خلال إقرار التعديلات التي صدرت في مارس 2022 بالقانون رقم 13 لسنة 2022 بإضافة مواد منظمة لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ويدخل هذا التعديل التشريعي ضمن سياسيات الاصلاح الاقتصادي.
كلمات مفتاحية: السياسات العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ توريق الحقوق المالية المستقبلية؛ سندات؛ شركة التوريق؛ شركة التسيير؛ المصدر.
Abstract:
  The field of public administration shows an unyielding interest in the role enacted by the state in drawing up public policies for the implementation and management of national projects. Here, the importance of institutional arrangements and legislative frameworks emerges as fundamental for implementing public policies.
This study monitors and analyses public policy tools for public-private partnerships and fully integrates the main pillars of institutionalizing them with the regulating legal frameworks. The study focuses on the institutional aspects of public-private partnership policies as a main approach to public administration and the legislative frameworks of financial instruments used to finance national projects in the Arab Republic of Egypt. Thus, the study updates and interprets public policies for public-private partnerships with expanded views of the public policies for public-private partnerships, the law, and the innovative tools for financing the national projects.
The study's significance lies in the fact that it is the first to apply an analysis of institutional frameworks for public-private partnership policies to the new Egyptian state instruments for financing national projects, linking the fields of public administration and law in the process by applying the updated Egyptian state tools for financing national projects in its latest initiatives, and that it keeps up with the "development" of institutional frameworks for partnership policies between the public and private sectors, according to its latest updates.
Henceforward, public-private partnership policies work to reduce the financial gap by encouraging the private sector to direct its investments towards national developmental projects. In this lies the importance of expanding the frameworks of cooperation between the government and the private sector in line with Egypt's Sustainable Development Strategy (Egypt Vision 2030). This necessitates the development of financing tools as well as the insertion of structural and legislative changes. It can thus be stated that the development of public-private partnership policies was the reason for, and the entry point into, the concept of securitization developed in the field of financing national projects.
The government of Egypt has studied the mechanisms of applying securitization activity in financial markets, and this activity has become a main focus of reform policies in the financial system and a tool for project financing. So, the Egyptian Financial Regulatory Authority (FRA) came up with the "Comprehensive Strategy for Non-Financial Activities (2022–2026)", which included amendments to the Capital Market Law to allow the securitization of future financial rights in the "Development of the Legislative Structure-the Fourth Pillar."
The new amendments allow the entities in charge of implementing projects as well as corporations to obtain the necessary funding through the proceeds of bond issuance of "securitized future flow bonds" that are backed by "future revenues". The securitization of future financial rights is characterized by the fact that it enables the securitization of payments that have not yet been recorded in the company's balance sheet. This provides projects and corporations with access to liquidity without having to maintain a large portfolio of current assets. This has been allowed by approving the amendments issued in March 2022 by Law No. 13 of 2022. It adds to Capital Market Law No. 95 of 1992 articles that regulate future financial rights securitization bonds. The change to the law is part of the economic reform policy.
Key Words: Public-private partnership policies; securitization; bonds; securitization company; management company; issuer.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات