رؤية مقترحة لتطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية

1) مقدمـــة:

(1-1)  تمهيد ومشكلة البحث:تعد التجارة الدولية العمود الفقري للاقتصاد العالمي، الذي يؤثر على دول العالم والمتغيرات الاقتصادية في كل دولة. فلقد شهدت أنماط التجارة الدولية تطورات واضحة عبر العقود المختلفة، فمع النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن العشرين شهد الاقتصاد العالمي شكلاً جديداً من التجارة الدولية هو سلاسل القيمة العالميةGlobal Value Chains(GVCs)،الذي تقوده الشركات متعددة الجنسيات وتدعمه المنظمات الدولية،ويتضمن تجزئة لمراحل المنتج مع مشاركة شركات متعددة في مناطق جغرافية مختلفة.لقد تباينت آراء الاقتصاديين بشأن تفسير هذا النمط الجديد من التجارة الدولية، الذي يستند على تجارة القيمة المضافة. فيرى البعض أن نظريات التجارة الدولية هي القادرة وحدها على تفسير أنماط التجارة الدولية الحالية، وأن سلاسل القيمة العالمية لا تعد نظرية مستقلة مفسرة لتلك الأنماط. بينما يرى آخرون أن تلك السلاسل تعد نظرية مستقلة، فهي القادرة وحدها على تفسير أنماط التجارة الدولية الحالية،الا أن استراتيجيتها تغيرت مع أزمة كورونا وما بعدها. مما يتطلب ضرورة تطوير استخدام تلك السلاسل في تفسير أنماط التجارة الدولية الحالية.

وهكذا تتمثل مشكلة البحث في السؤال الآتي: "كيف يمكن اعداد رؤية مقترحة لتطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية؟ ". ويتضمن هذا السؤال أسئلة فرعية هي :1) ما هو مفهوم التجارة الدولية وما هو التطور التاريخي في أنماطها؟ .2) كيف فسرت النظريات المختلفة للتجارة الدولية أنماط التجارة الدولية ؟.3) كيف نشأت سلاسل القيمة العالمية وهل تعد نظرية تفسر أنماط التجارة الدولية الجديدة ؟.4) ما هي الاستراتيجية الجديدة لسلاسل القيمة العالمية أثناء وبعد أزمة كورونا؟. 5) ما هو الإطار المقترح لتطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية ؟ .

(1-2) الدراساتالسابقةوالفجوةالبحثية :فيما يلي استعراضاً زمنياً للدراسات المفسرة لأنماط التجارة الدولية، والدراسات الموضحة للاستراتيجية الجديدة لسلاسل القيمة العالمية:

(1-2-1) الدراسات المفسرة لأنماط التجارة الدولية:تباينت تلك الدراسات في تفسيرها لأنماط التجارة الدولية، حيث تؤكد بعض الدراسات أن سلاسل القيمة العالمية تعد في ذاتها نظرية مستقلة تفسر أنماط التجارة الدولية ومن أهم تلك الدراسات:

-دراسة Keane(2008)⁽¹⁾ تناولت نظريات التجارة الدولية القديمة والحديثة فقط وسلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية باستخدام المنهج التحليلي. وقد أوضحت أن تلك السلاسل تعد نظرية جديدة -لا تعتمد على النظريات التقليدية والحديثة-تقوم على التعلم والمشاركة في القيمة المضافة من خلال مراحل متباينة تختلف حسب قدرة كل دولة، وأنه يجب وضع إطار مؤسسي دولي جيد لقياس كل المنافع والخسائر المتوقعة منها.                                                                           -دراسة Baldwin(2013) ⁽²⁾ تناولت بالتحليل النظري سلاسل القيمة العالمية والعوامل التي ساعدت على ظهورها ونظريات التجارة الدولية. وقد أوضحت أن تلك السلاسل هي شكل جديد للتجارة الدولية يختلف عن تدويل الانتاج والتقسيم الدولي الجديد للعمل، وأنها استندت على نموذج ريكاردو الموسع في توزيع مهام بسيطة بين الدول، لكن معظم أنشطتها لا تخضع لنظرية معينة مما يؤكد أنها نظرية مستقلة في تفسير أنماط التجارة الدولية.

-دراسة Lee(2016) ⁽³⁾ تناولت نظريات التجارة الدولية الحديثة والجديدة وسلاسل القيمة العالمية، وكيفية تجزئة عملياتها بين دول العالم وشروط المشاركة والمنافع المتحققة، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على تلك السلاسل، والاعتماد على تجارة القيمة المضافة في تقسيم نشاط تلك الشركات الى مهام وأنشطة مختلفة.وقد أوضحت أن تلك السلاسل تعد نظرية جديدة في تفسير أنماط التجارة الدولية الحديثة،لأنها تستند على مبادئ وشروط خاصة.                          

وعلى جانب آخر تؤكد دراسات أخرى أن سلاسل القيمة العالمية لا تعد نظرية مستقلة في تفسير أنماط التجارة الدولية ومن أهم تلك الدراسات:

-دراسة Amador&Cabral(2014)⁽⁴⁾ استعرضت نظريات التجارة الدولية الجديدة، ومفهوم سلاسل القيمة العالمية والأسس والشروط التي تحكم عملياتها في دول العالم،وأثرها على التنمية الاقتصادية بالاعتماد على المنهج التحليلي،وقد أوضحت أن تلك السلاسل اعتمدت على نظرية كروجمان في تفسيرها لأنماط التجارة الدولية، مع ضرورة الرقابة الدولية عليها.

- دراسة Tolba(2015) ⁽⁵⁾ استعرضت نظريات التجارة الدولية الجديدة وسلاسل القيمة العالمية بالاعتماد على التحليل الاستنباطي النظري، وقد أوضحت أن تلك السلاسل تمثل نمطاً جديداً للتجارة الدولية يستند على الميزة التنافسية لبورتر والمنافسة الاحتكارية لكروجمان، وأنه يجب الجمع بين تلك السلاسل في مبادئها وأهم النظريات للتجارة الدولية التي تتسق معها.

-دراسة Terzea(2016) ⁽⁶⁾ تناولت الدراسة النظريات الكلاسيكية التقليدية المفسرة لأنماط التجارة الدولية الحالية، بالاعتماد على بيانات تخص التجارة الدولية في مناطق مختلفة من العالم. وقد أوضحت عدم تناسب تلك النظريات الكلاسيكية التقليدية لهذه الأنماط الجديدة للتجارة الدولية،الا فيما يخص بعض العمليات البسيطة التي تستند على نموذج ريكاردو الموسع، أما الجزء الأكبر فيستند على تحليل بورتر للميزة التنافسية والتي تعد أكثر النظريات تفسيراً لأنماط التجارة الدولية الحديثة .

-دراسة Reichlin(2017) ⁽⁷⁾ تناولت تحليل التجارة العالمية خلال الفترات التاريخية المختلفة، والنظريات المفسرة للتجارة الدولية بالاعتماد على التحليل النظري ومؤشرات احصائية. وقد أوضحت أن سلاسل القيمة العالمية خلقت نمطاً جديداً من تجارة القيمة المضافة يعتمد على الميزة التنافسية للشركات والدول ونظرية كروجمان للتجارة بين الفروع، وأن هذا يخالف النظريات التقليدية والحديثة للتجارة الدولية.      

-دراسة Hernandez&Pedersen(2017) ⁽⁸⁾ تناولت مفهوم وشروط سلاسل القيمة العالمية.وقد أوضحت أن نمط السوق في توزيع عملياتها يحكمه نموذج ريكاردو الموسع ونظرية هكشر-أولين ويكون للأنشطة التي لا تحتاج الى تقدم تكنولوجي. أما النمط التسلسلي فيحكمه نظرية بورتر للميزة التنافسية ونظرية المنافسة الاحتكارية لكروجمان، وأن تفسير أنماط التجارة الدولية الحالية يتطلب الجمع بين النظريات الجديدة وتلك السلاسل.                                                     -دراسة Aggarwal(2017)⁽⁹⁾ تناولت نظريات التجارة الدولية القديمة والحديثة بالاعتماد على المنهج التحليلي النظري. وقد أوضحت أن تلك السلاسل ليست نظرية في حد ذاتها، انما نمطاً جديداً من التجارة الدولية يستند على نظريات في التجارة الدولية، وأن تلك السلاسل تستند على نموذج ريكاردو الموسع ونظرية هكشر-أولين في توزيع أنشطتها غير الفنية والميزة التنافسية في توزيع الجزء الأغلب من أنشطتها.

(1-2-2) دراسات للاستراتيجية الجديدة لسلاسل القيمة العالمية أثناء وبعد أزمة كورونا: تعد تلك الدراسات محدودة للغاية، وفيما يلي استعراضاً زمنياً لها:

1-دراسة UNCTAD (March2020) ⁽¹⁰⁾استعرضت أثر أزمة كورونا على سلاسل القيمة العالمية،وأوضحت أن الخسائر الحادثة لأزمة كورونا فاقت الأزمة المالية العالمية لعام 2008(بلغت في مارس2020 حوالي 50 مليار دولار)وأن تلك السلاسل ستتبني استراتيجية جديدة تقوم على تنويع دول المصدر للحد من الخسائر والتركيز على البعد الاقليمي.

2-دراسةCorden(May 2020) ⁽¹¹⁾ استهدفت التنبؤ بالاستراتيجية المستقبلية لسلاسل القيمة العالمية، حيث أكدت على ضرورة خفض الروابط مع الصين كدولة تسببت في حدوث الأزمة واعطاء دور أكبر للدول النامية، ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والبيئة والجودة، وضرورة تخلي دول العالم عن السياسات التجارية الحمائية لإعادة نشاط تلك السلاسل .

3-دراسةOECD(June2020) ⁽¹²⁾ استعرضت الدراسة طبيعة تلك السلاسل ونظام العمل بها ونقاط القوة والضعف في تلك السلاسل. وقد أوضحت الدراسة أن سلاسل القيمة العالمية مع أزمة كورونا تبنت استراتيجية جديدة تستند على المرونة والشفافية وادارة المخاطر وسلاسل القيمة الشاملة، مع التحرير الأكبر للتجارة الدولية لإعادة الانتعاش لهذه السلاسل.

4-دراسة Kenner(June 2020)⁽¹³⁾ أوضحت أن استراتيجية تلك السلاسل لن تختلف مع أزمة كورونا، حيث تقوم دائماً على تعظيم الربح بالاعتماد على مصادر أجنبية رخيصة وتتمتع بالجودة في عملياتها، وأنه سيظل الاعتماد على الصين كمصدر هام للمنتجات الوسيطة في الأجل القصير، ويؤكد الفائض الكبير الذي تحقق في الصين في سبتمبر 2020 على ذلك.

5-دراسة Blyde(July 2020)⁽¹⁴⁾ استهدفت اكتشاف الاستراتيجية المستقبلية لسلاسل القيمة العالمية بعد أزمة كورونا، وقد أوضحت أن تلك السلاسل ستضع شروطاً جديدة للمشاركة أهمها ضرورة الحصول على شهادة الأيزو14001؛ واستيفاء المتطلبات البيئية اللازمة، لكن ستتغير استراتيجية تلك السلاسل في اختيار الدول والشركات المشاركة فيها في الأجل الطويل، بالتركيز على مفهوم سلاسل القيمة العالمية الشاملة والمستدامة.

6-دراسة سيرج (يوليو 2020)⁽¹⁵⁾ أوضحت أن أثر الأزمة اختلف من قطاع لآخر، وأن قطاعات الالكترونيات والسيارات يليها الخدمات كانت أكثر تضرراً، بينما انخفضت الخسائر في قطاع السلع الاستهلاكية وحققت السلاسل في قطاع الأدوية عوائد ضخمة. وقد أوضحت أن السلاسل ستركز في الفترة القادمة على البعد الاقليمي وليس الدولي في المشاركة، كما أن هناك فرصة لمشاركة أكبر مع الدولة النامية                .                                          

7- دراسة Quak(Sep.2020) ⁽¹⁶⁾حللت الدراسة أثر أزمة كورونا الى آثار على جانب الطلب والعرض مباشرة وغير مباشرة وفي الأجل القصير والمتوسط والطويل. وقد أوضحت أن التركيز على البعد الدولي أو الاقليمي في سلاسل القيمة العالمية يتوقف على التكلفة والجودة، وأن تلك السلاسل ستركز على التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي لزيادة مرونة أنشطتها.

8- دراسة وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة(أكتوبر2020)⁽¹⁷⁾ ركزت على أثر أزمة كورونا على التجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية، وأوضحت بالتركيز على مؤشر مدير المشتريات الصناعي في الصين أنه شهد أدنى مستوى في قطاع الصناعة التحويلية- في الآلات والسيارات ومعدات الاتصالات- وأن هذا التباطؤ سيكون بتأثير مضاعف على الدول المتقدمة،لذلك لابد من تدنية المشاركة مع الصين واستبدالها بدول نامية أخرى .

9-دراسة Kano and Hoonoh(Dec.2020) ⁽¹⁸⁾ أوضحت بالاعتماد على المنهج التحليلي،أن طول فترة أزمة كورونا دفعت السلاسل الى التركيز على الأجل الطويل والاندماج الرأسي والبعد الاقليمي والحد من الاستثمارات الخارجية لها والحوكمة الادارية والرقمية، وأن تلك السلاسل أصبحت شاملة ومستدامة، بحيث تركز على الاستجابة الفعالة والسريعة لأية صدمات في العرض والطلب أو أية ظروف متغيرة، مع تعزيز مصلحتها بأصحاب المنفعة من دول ومنظمات دولية، والاستثمار الأكبر في أنظمة المعلومات.

(1-2-3) الفجوةالبحثية: يتضح مما سبق من عرض الدراسات السابقة ما يلي:

1-أن الدراسات التي تناولت تفسير أنماط التجارة الدولية لم تركز أغلبها على استعراض النظريات القديمة والحديثة والجديدة والأحدث وأوجه الاختلاف بينها، وتحديد أكثر النظريات ملائمة لتفسير تلك الأنماط .2-الدراسات التي تناولت سلاسل القيمة العالمية، لم توضح أغلبها هل تعد تلك السلاسل نظرية مستقلة في التجارة الدولية أم مكملة لنظريات التجارة الدولية، وما هي الأسس التي ترتكز عليها في توزيع أنشطتها.3-أغلب الدراسات التي تناولت سلاسل القيمة العالمية لم تركز على تحديد استراتيجيتها الجديدة أثناء وبعد أزمة كورونا، والتي غيرت من أنماط التجارة الدولية خاصة للدول النامية.4-لم توضح الدراسات السابقة اطاراً مقترحاً لتطوير استخدام تلك السلاسل في تفسير أنماط التجارة الدولية الحالية. وسوف تسعى تلك الدراسة لملأ تلك الثغرات، والقاء الضوء على نظريات التجارة الدولية واستراتيجية سلاسل القيمة العالمية المتغيرة،وتقديم اطاراً مقترحاً لتفسير أنماط التجارة الدولية.

(1-3) أهدافالبحث: يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تقديم رؤية مقترحة لتطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية الآتية: 1-ايضاح مفهوم التجارة الدولية والتطور التاريخي في أنماطها.          2-القاء الضوء على النظريات المختلفة للتجارة الدولية وكيف فسرت أنماط التجارة الدولية. 3-ماهي العوامل التي أسهمت في نشوء سلاسل القيمة العالمية وما هي استراتيجيتها في توزيع أنشطتها.4-القاء الضوء على الاستراتيجية الجديدة لسلاسل القيمة العالمية أثناء وبعد أزمة كورونا.5-تقديم اطاراً مقترحاً لتطوير استخدام تلك السلاسل على المستوى الدولي.

(1-4) أهميةالبحث: تتمثل أهمية هذا البحث في أهمية نظرية وعملية. أولاً من الناحية النظرية 1) يمثل هذا البحث محاولة لسد ثغرة هامة في الأدب الاقتصادي تتعلق بتفسير أنماط التجارة الدولية في ضوء النظريات المختلفة للتجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية المنتشرة في الاقتصاد العالمي الآن.2) تحديد أكثر النظريات في التجارة الدولية اتساقاً مع سلاسل القيمة العالمية مع تفسير نظام عمل تلك السلاسل. وثانياً أهمية عملية تتمثل في: 1) ايضاح التطورات الحادثة في استراتيجية سلاسل القيمة العالمية أثناء وبعد أزمة كورونا. 2) تقديم توصيات لصانعي السياسة الاقتصادية تفيد في تطوير استخدام تلك السلاسل في تفسير أنماط التجارة الدولية، بما يعظم من المكاسب المتحققة للدول النامية.

(1-5) فروضالبحث: يسعى الباحث لاختبارالفروض الآتية نظرياً:1-لا تعد سلاسل القيمة العالمية نظرية مستقلة في تفسير أنماط التجارة الدولية.2- استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية يتطلب الدمج بين استراتيجية تلك السلاسل ونظرية بورتر للميزة التنافسية وكروجمان للمنافسة الاحتكارية.

(1-6) منهجالبحث: يعتمد البحث الحالي على المنهج التحليلي الوصفي في تحليل مشكلة البحث بأبعادها المختلفة، وتحديد بعض الحقائق العامة وتحديد مدى امكانية انطباقها على المستوى الخاص للدول النامية.                                                   

(1-7) مصادرالبيانات: يركز البحث على الدراسات السابقة في هذا الإطار، وبعض المواقع الالكترونية التي تشمل البنك الدوليhttp: // data. worldbank.org/indicators/ وكذلك الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن سلاسل القيمة العالميةUNCTAD,data from UNCTAD-Eora GVC database

(1-8) الحدودالزمنيةللبحثوتحديد المفاهيم : تم التركيز على الفترة 1978-2021 لأنها شهدت بداية التغير في أنماط التجارة الدولية، كما شهدت نشوء سلاسل القيمة العالمية وتطورها وأزمات عديدة أثرت في استراتيجيتها آخرها أزمة كورونا، وفي إطار مفاهيم البحث تم التركيز على المفهوم الضيق للتجارة الدولية، الذي يتضمن الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدول .

(1-9) خطةالبحث: تتضمن مقدمة موجزة فضلاً على ستة أقسام أخرى، يختص أولها باستعراض مفهوم التجارة الدولية والتطور التاريخي في أنماطها، وثانيهما تقييم النظريات المفسرة للتجارة الدولية، وثالثهما نشأة ومفهوم وقياس سلاسل القيمة العالمية، ورابعهما استراتيجية جديدة لسلاسل القيمة العالمية في ظل أزمة كورونا، وخامسهما إطار مقترح لتطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية على المستوى الدولي، وأخيراً نتائج وتوصيات البحث ومقترحات بحثية مستقبلية.

(2) مفهومالتجارةالدوليةوالتطورالتاريخيفيأنماطها:

(2-1) مفهوم وأهمية التجارة الدولية: ارتبطت التجارة تاريخياً بتحقيق الفائض من الانتاج لدى المجتمعات، حيث تعد التجارة الدولية وسيلة للتركز في الثروات وتصريف المنتجات للدول الرأسمالية، لضمان استمرار النظام الرأسمالي. لقد تعددت تعريفات التجارة الدولية في الأدبيات الاقتصادية، وبحيث شملت ثلاثة اتجاهات الأول التعريف الضيق للتجارة الدولية الذي يشمل فقط تبادل السلع والخدمات عبر الدول المختلفة⁽¹⁹⁾. الثاني التعريف الواسع للتجارة الدولية، الذي يؤيده بعض الاقتصاديين، ويشمل بالإضافة لما سبق تدفقات رؤوس الأموال والعمالة على المستوى الدولي⁽²⁰⁾.أما الثالث فيتضمن الأشكال المختلفة لنقل التكنولوجيا بالإضافة لما سبق⁽²¹⁾. ويركز أغلب الاقتصاديين على التعريف الضيق للتجارة الدولية استناداً الى أن التعريف الواسع يشمل متغيرات عديدة متشابكة يصعب تحديدها، وهو ما يؤيده الباحث.    

لقد شهدت التجارة الدولية نمواً واسع المدى منذ حدوث الثورة الصناعية والعقود التي تلتها، وتتضح أهمية التجارة الدولية من جوانب عديدة :1) أنها العمود الفقري الذي يربط دول العالم، وزيادتها تعني زيادة العلاقات السياسية مع دول العالم الخارجي⁽²²⁾.2) تتيح امكانية رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال استيراد السلع الرأسمالية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وبالتالي زيادة الكفاءة الانتاجية وفرص التوظف للعمالة، ومستويات الدخول لأفراد المجتمع⁽²³⁾.3) لها أهمية خاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير احتياجات الدولة من السلع المختلفة بأقل الأسعار،وزيادة اقتصاديات الحجم والقدرة التنافسية للمشروعات المختلفة، وفتح المجال للقطاعات المختلفة في السوق العالمي⁽²⁴⁾.4) لها أثراً واضحاً على الرفاهية الاقتصادية للدولة والمستهلكين والمنتجين، حيث تُمكن الجميع من الحصول على احتياجاتهم بأقل الأسعار وزيادة دخول المنتجين، وهو ما أوضحه صامويلسون في كتابه المكاسب من التجارة الدولية⁽²⁵⁾.  

(2-2) التطور التاريخي في أنماط التجارة الدولية: يمكن تمييز ثلاثة مراحل أساسية في التجارة الدولية هي مرحلة النمو المنخفض،مرحلة الانهيار،مرحلة الانفجار للفترات1500-1900،1900- 1950،1950-2010 على التوالي. ويقدر البنك الدولي (1990) أن نمو التجارة الدولية للفترة 1720-1971تضاعف بحوالي460 مرة بمعدل نمو سنوي بلغ 2.7%وهو ما فاق معدل نمو الناتج الاجمالي العالمي⁽²⁶⁾.ومع زيادة نمو التجارة الدولية اتجه الاقتصاديين الى دراسة أنماطها واعادة تقييم النظريات المفسرة لها لتعظيم المكاسب منها. لقد تعددت آراء الاقتصاديين بشأن أنماط التجارة الدولية فيرى البعض أنها نوعية المنتجات-السلع والخدمات سواء أولية ووسيطة ونهائية -التي تدخل في إطار التبادل الدولي والنصيب النسبي لكل منها في التجارة الدولية⁽²⁷⁾. ويرى آخرون أنها تشمل بالإضافة لما سبق الدول المصدرة والمستورة لتلك المنتجات بأنواعها المختلفة، والأسعار النسبية للسلع محل التبادل⁽²⁸⁾. ويتفق الباحث مع الرؤية الثانية بأن أنماط التجارة تشمل المنتجات التي يتم تبادلها بين دول العالم، والنصيب النسبي للدول المصدرة والمستوردة في التجارة الدولية .                                                              

ان دراسة أنماط التجارة الدولية مفيدة على المستوى النظري في:1) معرفة التطور التاريخي لأشكال التجارة الدولية، ونوعية السلع التي تستحوذ على النصيب النسبي الأكبر منها، والدول المصدرة والمستوردة لها واتجاهات التجارة الدولية بين دول العالم. 2) ايضاح التغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي، التي أثرت بشكل واضح في أشكال التجارة الدولية.3) تحديد العلاقة بين أنماط التجارة الدولية والسياسات التجارية لدول العالم، وأثر المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات. 4) توضيح التجارة البينية بين دول العالم المتقدم والنامي. 5) تحليل ودراسة أشكال جديدة كسلاسل القيمة العالمية وآثارها على دول العالم. أما على الجانب التطبيقي فتبدو الأهمية أكبر بشأن دراسة أنماط التجارة الدولية حيث تشمل :1) توجيه صانعي السياسة الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة لزيادة المنافع وتقليل الخسائر من التجارة الدولية. 2) المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدخول في روابط جديدة من خلال تكتلات أو سلاسل للقيمة العالمية.

ويمكن استعراض أهم مراحل أنماط التجارة الدولية قبل نشوء سلاسل القيمة العالمية فيما يلي: أ)الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية⁽²⁹⁾: ازدادت حركة التجارة الدولية والتصنيع في أوروبا وأمريكا،وسيطرت الدول المتقدمة على صادرات السلع النهائية الاستهلاكية والرأسمالية وازداد نصيب الدول النامية من صادرات المواد الخام والأولية. كما فرضت الدول الكبرى العديد من القيود على التجارة الدولية، وساد التقسيم الدولي القديم للعمل.

ب) الفترة التالية للحرب العالمية الثانية وحتى نهاية النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي⁽³⁰⁾: أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر سيطرة على الاقتصاد العالمي وازداد نصيبها من التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، وقادت أكبر الشركات متعددة الجنسيات على مستوى العالم. وقد أسهمت اتفاقية الجاتGATT وانشاء صندوق النقد والبنك الدوليين عام1945 في نمو التجارة الدولية، وظلت مشاركة الدول النامية والاشتراكية محدودة. ومع نهاية عقد الستينات وزيادة التطور في وسائل النقل والاتصالات، تحولت الرأسمالية التنافسية الى رأسمالية احتكارية، وبرزت الشركات متعددة الجنسيات لتنفيذ التقسيم الدولي الجديد للعمل، لضمان تبعية الدول النامية للنظام الرأسمالي، وكرغبة في التركز والتراكم وزيادة الأرباح، وقد ازداد نصيب دول آسيا من صادرات السلع الصناعية الاستهلاكية في تلك المرحلة. أما انتاج السلع كثيفة رأس المال والتكنولوجيا والخدمات استحوذت عليه الولايات المتحدة الأمريكية ودول متقدمة أخرى.وعلى جانب آخر ظهرت التكتلات الاقليمية مع نهاية عقد الستينات، وازدادت التجارة الدولية داخلها لتعظيم الاستفادة للدول المشاركة.

ج) الفترة من النصف الثاني من عقد السبعينات وحتى النصف الأول من عقد التسعينات من القرن الماضي⁽³¹⁾: واجهت الدول الرأسمالية في البداية ركود عميق نتيجة الصدمة الأولى في أسعار النفط، وسعت الدول المتقدمة للتأثير على أسعار المواد الخام والأولية، لخفض مكاسب الدول النامية من التجارة الدولية، ورفع أسعار السلع الصناعية المستوردة لها. وقد اتجهت الشركات متعددة الجنسيات لتوسيع نطاق التقسيم الدولي الجديد للعمل في إطار السلع كثيفة رأس المال في العديد من الدول النامية بفضل الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات والمعلومات .ومع النصف الثاني من عقد التسعينات ظهرت سلاسل القيمة العالمية وهو ما نوضحه لاحقاً. 

(3) تقييم النظريات المفسرة للتجارة الدولية: تعددت النظريات المفسرة للتجارة الدولية بسبب التطور التاريخي في أنماطها، والآثار الاقتصادية المختلفة للتجارة الدولية على دول العالم. ويشير دويدار⁽³²⁾ أن أغلب نظريات التجارة الدولية لم تفسر أنماط التجارة الدولية بدقة، لأنها استندت على فروض غير واقعية في التحليل، مما يوجب اعادة النظر فيها بما يتناسب مع حركة الاقتصاد العالمي مع تلك الرؤية، مؤكدين على أن التطور الذي حدث في نظريات التجارة الدولية تأثر بشكل كبير بالتطور في أنماطها، وأن تحليل وتقييم تلك النظريات سيسهم في فهم أنماط التجارة الدولية⁽³³⁾. ولاشك أن تلك الرؤية لها جانباً من الصواب، فالعديد من نظريات التجارة الدولية قدمت تفسيراً لأسباب قيام التجارة الدولية دون فهم لأنماطها. ويمكن التمييز بين أربعة نظريات النظرية الكلاسيكية، النظرية الحديثة، النظرية الجديدة، والرابعة النظرية الأحدث، وفيما يلي عرضاً موجزاً لتلك النظريات:

(3-1) النظرية الكلاسيكيةClassical Theory في التجارة الدولية⁽³⁴⁾: لقد ظهرت تلك النظرية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، كمعارضة للفكر السابق للتجاريين، الذي ركز على ضرورة الرقابة على التجارة الدولية بكافة الوسائل الممكنة، لتحقيق أعلى فائض تجارى، لزيادة رصيد الدولة من المعادن النفيسة وزيادة قوة الدولة. وهكذا ركز التجاريين على توجيه التجارة والمهن الأخرى لزيادة قوة الدولة، دون تحليل لأسباب قيام التجارة الدولية أو تفسير لأنماطها وهل تكون مربحة أم لا للمشاركين فيها. ومع حدوث الثورة الصناعية تغيرت الأفكار السائدة، وظهر فكر الكلاسيك في التجارة الدولية، الذي اعتمد على عدة فروض من أهمها، أن قيمة أي سلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في انتاجها، عدم حرية عناصر الانتاج في الانتقال بين الدول، التشغيل الكامل للموارد، آلية التوازن التلقائي، كمية الموارد المتاحة لا تتأثر بالتبادل، الانتاج يخضع لثبات النفقة، وأثر التجارة ينحصر في اعادة تخصيص الموارد. وتتمثل أهم اسهامات النظرية الكلاسيكية في:

1) ديفيد هيومDavid Hume(1752) آلية الأسعار – النقود: يعد ديفيد هيوم أول من انتقد فكر التجاريين من المدرسة الكلاسيكية، حيث أوضح أهمية الانفتاح التجاري والتكامل بين الدول لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لدول العالم، كما استعرض آلية الأسعار–النقود، التي أوضح فيها أن تحقيق الفائض بالميزان التجاري سيؤدي الى ارتفاع الأسعار والأجور، مما يتسبب في انخفاض القدرة التنافسية للدولة في التجارة الدولية، بينما يحدث العكس عند تحقيق العجز التجاري. وتعد آلية الأسعار-النقود أحد آليات التكيف التلقائي لعلاج الخلل بالميزان التجاري.                        

2) آدم سميث Adam Smith(1776) نظرية الميزة المطلقة: أوضح سميث أن تقسيم العمل ومرونة الأجور والتبادل الدولي تحقق الرخاء لدول العالم، لأنها تسمح بزيادة أحجام المشروعات وتحسين الكفاءة وزيادة الرفاهية الاقتصادية. كما أن التجارة الدولية تسهم في تصريف الفائض من أي قطاع، وتغطية العجز الحادث في أي نشاط اقتصادي آخر، وزيادة الانتاج الدولي. وقد ميز سميث بين الميزة الطبيعية (التي منحها الله للدولة كالموارد الطبيعية والمناخ) والمكتسبة (التي تكتسبها الدولة كالتكنولوجي وأساليب الانتاج...)، وأوضح أن التجارة الدولية تقوم بسبب توافر الميزة المطلقة، أي انتاج السلعة بتكلفة عمل أقل، الا أن سميث لم يميز بين القواعد التي تحكم التجارة الداخلية والخارجية، ولم يوضح كيفية تحديد معدل التبادل الدولي .       

3) ديفيد ريكاردوDavid Ricardo(1817) نظرية الميزة النسبية: أوضح ريكاردو أن التجارة الدولية حتى تحقق منافع للأطراف المشاركة لابد أن تقوم على مبدأ الميزة النسبية (بأن تصدر الدولة السلعة التي تنتجها بتكلفة نسبية أقل مقارنة بالدولة الأخرى، وتستورد السلعة التي تتمتع فيها بعيب نسبي)، أما الميزة المطلقة فتحكم التبادل الداخلي فقط عند ريكاردو. ويرى ريكاردو أن الميزة النسبية تحدث بسبب اختلاف التكنولوجيا بين الدول – تسبب اختلاف في انتاجية العمل- أوالموارد الطبيعية، لكنه لم يأخذ وفرة العوامل في الحسبان. وعلى الرغم من اسهامات ريكاردو، الا أنه لم يحدد معدل التبادل الدولي والعوامل التي تحكمه وركز على جانب العرض وأهمل جانب الطلب.

4)جان باتيست ساي Jean-Baptiste Say(1826) قانون المنافذ: يوضح ساي أن السلع تتبادل مقابل السلع، والنقود هي فقط وسيط للمبادلة، وأن كل سلعة محلية تخرج يقابلها دخول سلعة أجنبية، ويعني ذلك ضرورة تحقيق التوازن الدولي في المعاملات، لذلك يجب عدم فرض أية قيود على المبادلات الدولية.

5) جون ستيوارت ميل John Stuart Mill(1848) نظرية القيم الدولية وقانون الطلب المتبادل: ركز ميل على الطلب المتبادل، كأحد العوامل الهامة التي تحدد معدلات التبادل الدولية في إطار نظري فقط دون تحديد هذا المعدل كمياً. لقد أوضح أن معدل التبادل الدولي والتخصص الدولي يتحدد بقوى الطلب ( التي يعكسها منحنيات السواء الاستهلاكية الاجتماعية التي تعبر عن الذوق الاستهلاكي في المجتمع) والعرض(الذي يعتمد على ما يتوافر من عناصر الانتاج والتكنولوجيا السائدة ويمثله منحنى التحول أو امكانيات الانتاج). ويوضح ميل أن حدوث أي اختلاف بين الدول في وفرة عناصر الانتاج أو التكنولوجيا السائدة أو الذوق الاستهلاكي سيؤدي الى اختلاف معدلات التبادل الداخلية ويحقق الأرباح. كما يرى أن منافع التجارة الدولية-تتوقف على الطلب المتبادل ومرونته-لن توزع بالتساوي على الأطراف المشاركة،وأن أغلب الربح يعود للدول المتقدمة، ويؤيد ميل فكرة الحماية بشكل غير مباشر .

وهكذا يتضح أن النظرية الكلاسيكية ركزت على المكاسب من التجارة الدولية، وتحديد معدل التبادل الدولي، والطلب المتبادل ومرونته في اطار نظري بحت، وأن الميزة النسبية لريكاردو هي التي تفسر أنماط التجارة الدولية، وقد كان تحليلها مناسباً بشكل جزئي لأنماط التجارة الدولية السائدة في تلك الفترة، التي تقوم على تخصص بعض الدول في تصدير المواد الأولية، وأخرى في تصدير سلع نهائية، الا أنها ركزت على العمل فقط كمصدر للقيمة والتحليل لسلعتين ودولتين فقط،افترضت سيادة المنافسة الكاملة في أسواق السلع وعوامل الانتاج وخضوع الانتاج للغلة الثابتة، لم تركز على شرح أسباب الاختلاف في النفقات النسبية بين الدول، ولم تأخذ أثر القرارات الناجمة عن المنظمات الدولية في تخصص الدول.

(3-2)النظرية الحديثةModern Theory  في التجارة الدولية⁽³⁵⁾: ظهرت مع الثلث الأول من القرن العشرين حتى نهاية النصف الأول من عقد السبعينات ومن أهم اسهاماتها:

1) هكشر– أولين Heckscher(1919)- Ohlin(1933) نظرية نسب عناصر الانتاج: استبعد هكشر-أولين فروض نظرية العمل للقيمة، والمقايضة كأساس للتبادل، واضافة فروض جديدة أهمها، ثبات التكنولوجيا وتشابه دوال الانتاج لنفس السلعة في الدول المختلفة،المنافسة التامة في سوق السلع وعناصر الانتاج، عوائد الحجم الثابتة،وتشابه الأذواق بين الدول، استبعاد تكاليف النقل وعدم وجود عوائق تجارية. وقد ركز التحليل على جانب العرض فقط،وأن التجارة الدولية تقوم بسبب اختلاف الوفرة النسبية لعناصر الانتاج، مما يؤدي الى اختلاف أسعارها والنفقات النسبية لإنتاج السلع- حيث تُصدر الدول السلع التي تتمتع بوفرة نسبية في العنصر المستخدم في انتاجها، ولا يمكن أن تكون مصدراً ومستورداً في آن واحد- واختلاف النفقات النسبية على المستوى الدولي يرجع الى اختلاف نسب توافر عناصر الانتاج في الدول المختلفة واختلاف كثافة مدخلات العمل ورأس المال من سلعة الى أخرى .

2) ادجورث ومارشال Edgeworth –Marshall(1925-1919) تحديد معدل التبادل الدولي بيانياً: استند ادجورث ومارشال على نظرية الطلب المتبادل لميل، وقاما بتصوير منحنيات الطلب المتبادل بيانياً، وأكدوا أن معدل التبادل الدولي يتحدد بالطلب المتبادل ومرونته، وأن معدل التبادل الدولي التوازني هو نسبة أسعار الصادرات الى أسعار الواردات، ويتحدد في ضوء العرض والطلب وهو نفسه ميل الخط الواصل من نقطة الأصل لنقطة تقاطع منحنيات الطلب المتبادل. الا أن هذا التحليل ركز فقط على الطلب دون اشتقاق منحنى الطلب المتبادل، ولم يحدد معدل التبادل الدولي الفعلي أو أنماط التجارة الدولية.

3) جوتفريد هابرلر Gottfried Haberler(1936) ونظرية تكلفة الفرصة البديلة: تعد نظرية تكلفة الفرصة البديلة بمثابة صياغة جديدة لنظرية الميزة النسبية لريكاردو،حيث اعتمد هابرلر على مفهوم تكلفة الفرصة البديلة باستخدام أسلوب المقايضة  بدلاً من نظرية العمل للقيمة في حساب التكاليف النسبية للسلع، بسبب عدم تجانس العمل ووجود عوامل انتاج أخرى هامة مما يجعل التقييم غير دقيق. وهكذا تتخصص كل دولة في انتاج السلعة التي تكون فيها تكلفة الاحلال أقل، ركز هابرلر على التحليل المقارن لأوضاع التوازن للتجارة الدولية، وأن الدول التي تتمتع بميزة نسبية تحصل على مكسب أكبر منها.

4) ستوبلر وصامويلسون Stopler –Samuelson(1941): أوضح ستوبلر وصامويلسون بالاعتماد على تحليل هكشر-أولين في إطار نموذج للتوازن العام، أن قيام التجارة الدولية سيؤدي الى استقرار الأسعار النسبية للسلع على المدى الطويل. وقد أوضحا أن زيادة الطلب على سلعة سيؤدي الى زيادة سعرها، مما يؤدي الى زيادة سعر العنصر الانتاجي المستخدم فيها بكثافة، ونقص سعر العنصر الانتاجي الآخر، وقد فسر ذلك التجارة الدولية بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في الملابس والصلب. وقد أوضح ستوبلر وصامويلسون أن التدخل في أسعار السلع سيؤثر على حجم الانتاج وامكانية التصدير.

5)ليونيتف Leonitif(1953) : لاحظ ليونيتف من خلال دراسته لجداول المدخلات والمخرجات لعام  1947 للاقتصاد الأمريكي عدم انطباق نظرية هكشر– أولين،حيث تتركز الصادرات في سلع كثيفة العمل، والواردات في سلع كثيفة رأس المال مما سُمى بلغز ليونيتف. وهكذا رفض ليونيتف انطباق نظرية هكشر – أولين على التجارة الدولية. وقد سعت دراسات أخرى لتفسير لغز ليونيتف من خلال فعالية عنصر العمل وكفاءته، تحيز الطلب الخارجي، انعكاس كثافة عوامل الانتاج، هيكل الحماية وأثر البحوث والتطوير.

6) بوزنرMichael Posner(1961) نموذج الفجوة التكنولوجية: أوضح بوزنر أن الفجوة التكنولوجية تؤثر على أنماط التجارة الدولية. فالدول المتقدمة صاحبة الابتكارات يكون لها ميزة نسبية احتكارية في تصدير المنتجات كثيفة التكنولوجيا في بداية انتاجها، ثم تختفي تلك الميزة بتقليد الدول الأخرى. والفجوة بين فترة ابطاء رد الفعل وفترة ابطاء التقليد تسمى الفجوة التكنولوجية، وتعد الأخيرة أطول زمنياً، كما أن الفروق في مستويات الأجور بين الدول تؤثر عكسياً في طول فترة التقليد                                     .

7) ليندرBurenstan Lynder(1961): أوضح ليندر بالاعتماد على المنهج الديناميكي أن الطلب الكلي يفسر أنماط التجارة الدولية، وأن التجارة الدولية تزداد في الدول التي تتشابه فيها هياكل الطلب، ويجب استبعاد تأثير حجم الدول على التجارة عند قياس كثافة التجارة. كما أوضح أن تصدير المواد الخام يخضع للميزة النسبية لريكاردو، أما تصدير السلع الصناعية يتطلب نمو الطلب المحلي عليها، الذي يتحدد وفقاً لمستوى الدخل الفردي. كما أوضح أن الدول التي تستطيع اعادة تخصيص مواردها هي التي تحقق مكسب أكبر. وعلى جانب آخر أن نطاق التجارة الفعلية هو محصلة القوى الخالقة للتجارة (المنافسة، التفوق التكنولوجي، المهارات الادارية، وفورات الحجم، الاختلاف في الطلب، واختلاف نسب توافر عناصر الانتاج) والقوى المعوقة للتجارة ( عامل المسافة، نفقات النقل، القيود المفروضة على التجارة).           

8) فيرنون Raymond Vernon(1966) دورة حياة المنتج: قام فيرنون بتطوير نموذج تحليل ديناميكي للميزة النسبية يعتمد على الاحتكار التكنولوجي، موضحاً مراحل تطور انتاج السلعة الجديدة، مميزاً بين مراحل ثلاثة الأولى مرحلة الانتاج الجديد (تظهر في الدول المتقدمة تكنولوجياً وذات مستوى الدخل المرتفع)،والثانية مرحلة الانتشار، التي ينتقل فيها المنتج للدول الصناعية الكبرى، والثالثة مرحلة النمطية الشديدة،التي يتم فيها نقل المنتج لدول نامية من خلال مشروعات أجنبية بسبب انخفاض الأجور             .  

9) جونسن Johnson(1968) ديناميكية التبادل الدولي: دمج جونسن بين تحليل فيرنون وليندر، حيث ركز على العوامل المفسرة لهياكل التبادل الدولي كالمنافسة الاحتكارية، واعتبر أن القيود على التجارة الدولية تحقق خسائر للدول المطبقة لها، بينما يحقق تحرير التجارة مكاسب للجميع لكن بنسب مختلفة.

10)نظرية التبادل اللامتكافئ قدمها عديد من الاقتصاديين أمثالSinger (1950),Myrdal (1955) Perbisch(1959),Emmanuel(1966),Samir Amen (1974): بدأت من عقد الخمسينات حتى منتصف السبعينات من القرن الماضي، وركزت على التبادل الدولي اللامتكافئ وتوزيع المكاسب.حيث أوضح سنجر وميردال وبريبش،أن التجارة الدولية تؤدي لمزيد من الفروق للدول النامية لأن مكاسبها منها ضئيلة، وأن ما تؤيده النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية غير واقعي من فرض التوازن المستقر، وانسجام المصالح، والمنافسة الكاملة. وقد أيد بريبش سياسة الحمائية للدول النامية لزيادة مكاسبها من التجارة الدولية. أما امانويل وسمير أمين فيرى أن عنصر رأس المال عنصراً أولياً وأنه من انتاج العمل، وأنه فقط القادر على الانتقال من دولة الى أخرى. أما انتقال رأس المال بين الدول سيؤدي الى تساوي معدل الربح، وأن الأجر يتحدد بعوامل تاريخية، وأن تنمية الدول النامية سيصاحبها الفشل.                                   

وبإعادة النظر للنظرية الحديثة نجد أهمية تحليل هكشر– أولين خاصة لأنماط التجارة الدولية للمواد الأولية، على الرغم من عدم تناسبه مع تجارة السلع الصناعية، واهماله للبعد الزمني وتكاليف النقل والهيكل الاقتصادي للدول وأثر التبادل على تخصيص الموارد، ويؤكد تحليل ليونيتف رفضه لفكرة وفرة العناصر. وقد استندت معظم تلك النظرية على الميزة النسبية اما بالتركيز على تكلفة الفرصة من خلال هابرلر، أوربط الميزة النسبية بأسعار العناصر الانتاجية عند ستوبلر وصامويلسون، أو بالاحتكار التكنولوجي ومراحل تطور المنتج عند فيرنون، وبالفجوة التكنولوجية عند بوزنر. كما أن ما قدمه ليندر في تمييزه بين تجارة المواد الخام والسلع الصناعية، وتركيز جونسن على العوامل المحددة لهياكل التبادل الدولي من أهم اسهامات تلك النظرية، لكن النظرية لم تفسر أنماط التجارة الدولية القائمة حينذاك.

(3-3) النظرية الجديدة New Theory في التجارة الدولية⁽³⁶⁾: ظهرت هذه النظرية مع نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي على يد كروجمان وبورتر وغيرهم، وذلك بسبب انتشار التقسيم الدولي الجديد للعمل، وزيادة التكتلات الاقليمية. لقد قدمت تلك النظرية تنسيقاً بين نظرية المزايا النسبية(على مستوى التبادل الصناعي) وتزايد عوائد الحجم على مستوى التبادل السلعي لنفس الصناعة. لقد ركزت النظرية الجديدة في التجارة الدولية على فروض جديدة من أهمها المنافسة غير التامة والاحتكارية وامكانية انتقال الموارد والنقل التقني وتزايد الغلة في الحجم، ومن أهم المساهمين في تلك النظرية:

1) بول كروجمان Paul Krugman(1979) نظرية المنافسة الاحتكارية والمبادلات بين الفروع: مع نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، ازدادت التجارة الدولية بين دول تتشابه في وفرة عناصر الانتاج ومستويات الانتاجية، كما استحوذت الشركات متعددة الجنسيات على الجزء الأكبر منها. وقد أوضح كروجمان أن التجارة الدولية لا تقوم بسبب وفرة عناصر الانتاج، ولكن تقوم بين دول تتشابه في نسبة رأس المال للعمل. وقد استند كروجمان على فروض أهمها المنافسة الاحتكارية، العوائد المتزايدة للحجم، أهمية الشبكات والسلع الوسيطة في التجارة الدولية، التجارة الحرة، التركيز على الشركات أكثر من القطاعات.

وقد استند كروجمان في تحليله على جانبين: الأول مشابه لنظرية هكشر– أولين، ويرى أن كل دولة تستورد السلع التي لا تكون متاحة في سوقها، بسبب عدم توافر الموارد الطبيعية، أو لتكاليف الانتاج المرتفعة. الثاني يمثل فكر بديل للميزة النسبية لريكاردو وهو ما أسماه بالتجارة الأفقية Horizontal Trade، أو التجارة بين الفروع، وهي التي تسيطر على أنماط التجارة الدولية بين الشركات الكبرى.لقد أوضح كروجمان أن التركيز على اقتصاديات الحجم يُمكن المشروعات من انتاج أنماط متعددة من المنتجات، وتبادلها دولياً، ويكون مفيداً للدول صغيرة الحجم ويسمى ذلك بأثر السوق الرئيسي. كما أوضح أنه في إطار المنافسة الاحتكارية لا يوجد اختلافات في التكاليف النسبية والأذواق والتكنولوجي، وأن الشركات تواجه نفس منحنى الطلب ومع اختلاف التكاليف تخرج الشركات الأسوأ من السوق، وتتحسن كفاءة الشركات الأخرى. وهكذا طور كروجمان نموذج منافسة احتكارية يفسر التجارة الدولية السائدة في تلك الفترة بين الدول التي بها وفرة في العوامل وتكنولوجي محدود تقريباً وتجارة سلع متشابهة لاستغلال المنافع المحتملة لاقتصاديات الحجم .   

2) بورتر Michael Porter(1985) الميزة التنافسية: فسر بورتر الميزة التنافسية في التجارة الدولية، وهي قدرة المنشأة على اختيار وتنفيذ استراتيجية تنافسية بهدف تحقيق التميز للمنشأة عن غيرها. وقد حدد بورتر أربعة محددات للميزة التنافسية هي وفرة العوامل، شروط الطلب، الصناعات المتصلة والمدعمة، استراتيجية الشركة وهيكلها وتنافسيتها. وقد أشار الى أن سياسة الحكومة لها أثر واضح في تحقيق الميزة التنافسية، حيث تؤثر على الطلب من خلال معايير المنتج، وعلى التنافسية من خلال التنظيم وقوانين منع الاحتكار، وتؤثر على اتاحة العمالة الماهرة والبنية الأساسية المتقدمة. ووفقاً لبورتر فان تلك الخصائص الأربعة وسياسة الحكومة توفر الشروط المناسبة لتحقيق الميزة التنافسية. كما أوضح أن تنافسية الاقتصاد الكلي تشجع على خلق روابط بين الشركات المحلية والعالمية، وهذا يعد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية.الا أن نظرية بورتر لم يتم اختبارها كلياً، حيث أوضح أن الميزة التنافسية هي تفاعل حركي لعوامل البيئة الداخلية والتي تتكون من السياسات الاقتصادية وخصائص العرض والطلب ونظم التعليم والتدريب بالإضافة الى تاريخ الدولة وثقافتها.

3) ازيلا-هاريسونEzeala- Harrison(1990) الكفاءة وعوائد الحجم المتزايدة: ركز ازيلا-هاريسون على التقدم التكنولوجي ومحدداته، والوفورات الخارجية لتطبيق وتطوير تكنولوجيا جديدة، وأن الاختلاف في تطور العلم وجودة المؤسسات البحثية بين الدول يؤدي الى اختلاف الابتكارات، وأن التجارة الدولية تسهم في انتشار المعرفة، وزيادة الكفاءة الانتاجية للشركات، وخلق عوائد حجم متزايدة ويؤيد ذلك فكر كروجمان         .                                           

وهكذا قدمت النظرية الجديدة في التجارة الدولية اسهامات واضحة في تفسير أنماطها، أهمها المنافسة الاحتكارية وعوائد الحجم المتزايدة، وأهمية الشبكات والسلع الوسيطة في التجارة الدولية، فضلاً عن اسهام بورتر في توضيح الميزة التنافسية .

(3-4) النظريةالأحدثNew New Theory في التجارة الدولية: ظهرت مع بدايات القرن الواحد والعشرين، الا أن لها أساسيات تعود لفترات قديمة ومن أهم اسهاماتها:                     1)مارك-ميلتز Marc-Melitz(2003) آثار التجارة على انتاجية الشركات⁽³⁷⁾ : حيث طور مارك-ميلتز نموذج صناعة ديناميكي يعتمد على المنافسة الاحتكارية ووضع التوازن العام، لتحليل آثار التجارة الدولية على شركات متباينة داخل الصناعة، وقد أوضحا أن التوجه للسوق الخارجي يسهم في زيادة انتاجية الشركات وكفاءتها، مقارنة بالشركات الموجهة للسوق المحلي، وخروج الشركات الأقل انتاجية. وهكذا تحقق التجارة الدولية مكاسب تسهم في المزيد من الرفاهية، ويعد هذا الاتجاه تأييداً لفكر كروجمان .

2) نموذج الجاذبية المطورGravity Model(2003)⁽³⁸⁾: ويتنبأ هذا النموذج بالتجارة الدولية على أساس المسافة بين الدول، وتفاعل الأحجام الاقتصادية للدول وفقاً للمعادلة الآتية
 ،حيث يمثل  قيمة التجارة بين دولتين هماi&j ، Y_j الناتج المحلي الاجمالي للدولة j، Y_i الناتج المحلي الاجمالي للدولة i،D_ij  المسافة بين الدولتين . وتمثل المعاملات a,b,c أثر حجم الدولتين -معبراً عنه بالناتج المحلي الاجمالي- وأثر المسافة بين الدولتين، أما R تعكس العوامل الأخرى. وهكذا فان التجارة بين دولتين تتحدد بحجم كل دولة والمسافة بينهما. وقد قدم فكرة هذا النموذج لأول مرة Walter Isard(1954)، ثم قامTinbergen (1962) بتطبيق قانون نيوتن للجاذبية لتفسير أنماط التجارة الدولية،ثم طُبق هذا النموذج فيما بعد لاختبار فعالية الاتفاقيات التجارية والمنظمات، كما طبق على الهجرة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر. وقد طبقه العديد من الاقتصاديين في بداية القرن الحالي أمثال Anderson & Wincoop (2003);Disdier & Head (2008);Head & Mayer (2014) …etc. . وعلى الرغم من أهميته الا أن البعض يتشكك في صحته في الأجل الطويل.

3) نموذج ريكاردو الموسع Extended Ricardian Model(2007)⁽³⁹⁾:طور العديد من الاقتصاديين فكرة الميزة النسبية لريكاردو خلال مراحل عديدةأولها على يد Mckenzie(1954) and Jones(1956)  الذي اهتم بالتخصص بشكل كامل، وأثر ذلك على الأسعار .وثانيها تحليل Matsury et al(2000);Eaton and Kortum(2002) الذي حاول دمج تجارة المدخلات الوسيطة لكن في اطار دولتين وعوائد انتاج ثابتة وبالتركيز على اختلاف التكنولوجيا بين الدول. وثالثها تحليل Shiozawa (2007) الذي يعد من أهم التحليلات لأنه أدخل في تحليل ريكاردو سلع ودول عديدة وتجارة المدخلات الوسيطة، ومع الأخذ في الحسبان اختلاف الأجور وفقاً لإنتاجية الدول. لقد اضاف نموذج ريكاردو الموسع عدة تعديلات للنموذج الأصلي شملت معدل الأجر، سعر الصرف، تكاليف النقل، تعدد السلع، تعدد الدول،الا أنه لا يناسب تجزئة المنتج عبر مراحل مختلفة في دول وشركات مختلفة وهو ما أكدته الدراسات الحديثة.

(4) نشأة ومفهوم وقياس سلاسل القيمة العالمية:

(4-1) نشأةسلاسلالقيمةالعالمية: لقد شهد النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات عديدة أسهمت في نشأة سلاسل القيمة العالمية أهمها⁽⁴⁰⁾:1) اتباع عدد كبير من الدول برامج التثبيت والتكيف الهيكلي.2) نشأة منظمة التجارة العالمية في يناير1995 ودخول الخدمات في قائمة أعمالها لأول مرة في اتفاقية أوروجواي.3) اتساع نطاق السوق العالمي وارتفاع مستويات المنافسة المحلية والاقليمية والعالمية. 4) تقديم العديد من الدول الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.5) الانفتاح التجاري لبعض الدول كالصين والهند وزيادة مساهمتها في التجارة الدولية.6) التطور التقني الذي أتاح امكانية تجزئة المنتجات الى مراحل عديدة.7) الثورة العلمية والتكنولوجية في النقل والاتصالات والمعلومات واللوجستية، والتي أتاحت تخفيض تكلفة النقل والاتصالات مع زيادة جودتها.8) انخفاض أسعار البترول مع عقد التسعينات، حيث أكدت دراسات على الأثر المعنوي الطردي لأسعار البترول على تكاليف النقل، لقد أكد Baldwin(2013) أن هناك علاقة طردية بين أسعار الطاقة وتطور سلاسل القيمة العالمية.

لقد شهدت سلاسل القيمة العالمية⁽⁴¹⁾ ازدهاراً واضحاً للفترة 1990-2007،الا أنها تعرضت لاضطرابات عديدة فيما بعد شملت زلزال سيشوان عام 2008، والركود العالمي للفترة 2008-2009 بسبب الأزمة المالية العالمية - تعد من أهم العوامل التي غيرت من استراتيجية تلك السلاسل-،وزلزال تسونامي توهوكو عام 2011 وكارثة فوكوشيما دايتشي النووية عام 2011، والثورات العربية للفترة 2011-2014، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المختلفة التي فرضتها الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية للفترة 2018-2019 .ومع الربع الأول لعام 2020 واجهت تلك السلاسل ضغوطاً غير مسبوقة مع تفشي أزمة كورونا استمرت لأكثر من عام .

وتعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والثورات العربية- فضلاً عن التكتلات الاقليمية المتزايدة- نقطة الانطلاق للتغير الحادث في أنماط التجارة الدولية، حيث أسهمت الخسائر التي عانت منها الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الصناعي وروابطها المالية والركود الحادث في الدول المتقدمة في إعادة النظر في هيكل الانتاج العالمي والتجارة الدولية لزيادة التشابك بين دول العالم في تخصص رأسي. لقد ازدادت نسبة السلع الوسيطة من التجارة الدولية من 50% الى 69% للفترة 2009- 2018 ⁽⁴²⁾ وفقاً لتقدير UNCTAD.كما أكدت دراسةFerrantino and Taglion (2014) ⁽⁴³⁾ أن نمو سلاسل القيمة العالمية 2010-2013 تزامن مع التباطؤ العالمي في التجارة الدولية، واتباع دول عديدة سياسات حمائية، والتكتلات الاقليمية، ورغبة الشركات متعددة الجنسيات في الحفاظ على معدلات ربحيتها.

ان سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على التجارة الدولية من خلال سلاسل القيمة العالمية⁽⁴⁴⁾ ليست سيطرة حديثة. فلقد قادت من قبل التقسيم الدولي القديم والجديد للعمل في مراحله المختلفة في الاقتصاد العالمي، من خلال ما تمتلكه من موارد مالية وبشرية ضخمة، واحتكارها لمصادر التجديد التكنولوجي. ويؤكد Gillies (1992);Kim and Hwang(1992)⁽⁴⁵⁾ أن استراتيجية تلك الشركات تتغير مع تغير بيئة الاقتصاد العالمي، وأنها تبتكر أشكال مستحدثة لإخضاع الدول النامية لسيطرتها لها. كما يوضح Terzea(2016)⁽⁴⁶⁾ على جانب آخر أن الشركات متعددة الجنسيات تؤثر باستمرار على المنظمات الدولية، للتجاوب مع مصالحها في أنماط التجارة الدولية الجديدة، للاستفادة منها في الدول النامية.

(4-2) مفهومسلاسلالقيمةالعالميةوالعواملالتيأسهمتفيتطورها : استخدم مصطلح سلسلة القيمة لأول مرة على مستوى المنشأة من خلال Sanyal &Jones(1979) ليشير الى تجارة المنتجات الوسيطة من صادرات وواردات⁽⁴⁷⁾.ثم قدم Porter (1985) ⁽⁴⁸⁾ تفسيراً ووصفاً لسلسلة القيمة على مستوى المنشأة،بأنها تصف الأنشطة التي تقوم بها المنشأة مع منشآت أخرى بالتمييز بين الأنشطة الأولية(الانتاج والتسويق والبيع) وأنشطة الدعم والتي تشمل البحوث والتطوير والموارد البشرية والبنية الأساسية والتي تستخدم لتطوير الميزة التنافسية للمنشأة.

وفي عام 1994 أوضح Gereffi مصطلح سلاسل القيمة العالمية ليصف بها التداخل في مجال الانتاج بين شركات آسيوية تعمل في صناعة الملابس مع شركات أخرى عالمية، وأثر التداخل على التعلم والتحديث(في عملية الانتاج وجودة المنتج وتحديث وظيفي وتحديث داخل القطاع) في نمط الانتاج الدولي، الا أن هذا التعريف اقتصر على الصناعة فقط ⁽⁴⁹⁾. وقد أعد البنك الدولي تقريره في عام 1995 عن نجاح نمور شرق آسيا، ودعوة الشركات للمشاركة في سلاسل القيمة، للاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة الجديدة ⁽⁵⁰⁾.ومع النصف الثاني من عقد التسعينات انتشر مصطلح سلاسل القيمة العالمية من خلال المنظمات الدولية والعديد من الباحثين. وقد استخدمت مصطلحات عديدة⁽⁵¹⁾ بديلة لسلاسل القيمة العالمية- أهمها شبكات الانتاج الرأسيةVertical Production Networks،التخصص الرأسي Vertical Specialization، التوجيه الخارجيExternal Orientation  -الا أنه الأكثر استخداماً.

ويشير مصطلح سلاسل القيمة العالمية الى مجموعة من الأنشطة والمهام التي تتضمن تصميم المنتج وانتاجه وتوزيعه بدءاً من المراحل الأولى، مثل عمليات التصميم والبحث والتطوير ووصولاً الى المراحل النهائية مثل التجميع والتوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع، وكيفية توزيع تلك الأنشطة والمهام لشركات متعددة عبر مناطق وحدود دولية مختلفة⁽⁵²⁾. ويوضح شكل(1) المراحل المختلفة لسلاسل القيمة العالمية، وأن أي دولة متخصصة في مراحل التصنيع يجب أن تنتقل الى خدمات ما قبل وبعد التصنيع، للحصول على المزيد من القيمة المضافة في دورة الانتاج.

وهناك أنواع عديدة من السلاسل تشمل⁽⁵³⁾:1) سلسلة القيمة.2) سلسة السلعة.3) سلسلة العرض.4) سلاسل القيمة الصناعية.5) سلاسل القيمة الزراعية. وتشارك الدول في سلاسل القيمة العالمية من خلال أسلوبين الأول الشركات متعددة الجنسيات، والتي تجزأ هذه السلاسل الى مهام وأنشطة في دول مختلفة، والثاني من خلال شركات محلية تتعامل بشكل غير مباشر مع الشركات متعددة الجنسيات من خلال وسطاء). ولا تقتصر سلاسل القيمة على السلع فقط بل تشمل أيضاً الخدمات بأنواعها، حيث أسهم التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خفض تكلفة الخدمات وزيادة جودتها. ان دخول الخدمات-البحوث والتطوير والتصاميم والتسويق والتوزيع والنقل والتخزين والخدمات المالية والتأمين والاتصالات السلكية واللاسلكية - في سلاسل القيمة العالمية أسهم في تطوير تلك السلاسل وزيادة أهميتها في التجارة الدولية.

ويؤكد تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 ⁽⁵⁴⁾ أن مساهمة الخدمات في الناتج العالمي زادت الى 70% في عام 2016 بفعل تطور سلاسل القيمة العالمية، كما أن التحسن في خدمات النقل والاتصالات هو الطريق لمشاركة فعالة في سلاسل القيمة العالمية. وتعد الشركات متعددة الجنسيات⁽⁵⁵⁾ هي الأكثر سيطرة على تلك السلاسل، كما أن اختيار الشركات التي تدخل في السلاسل يكون وفقاً للدول التي تتمتع بميزة تنافسية أكبر. ويؤكد جدول (1) أن دول آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا أكثر الدول مشاركة في سلاسل القيمة العالمية، كما أن معدل النمو السنوي في تلك السلاسل انخفض نتيجة أزمة كورونا في كل الدول . كما يوضح جدول (2) أن أغلب الدول النامية المشاركة في سلاسل القيمة العالمية تتركز في شرق وجنوب شرق آسيا، وقد زاد نصيب مصر كأحد الدول النامية خلال الفترة 2010-2019.

جدول(1) معدل النمو في الدول المشاركة في سلاسل القيمة العالمية

من منظور المصب والمنبع معاً            (متوسط سنوي)                                                               

Source:UNCTAD, Based on Data from UNCTAD-EORA GVC Database.     

جدول (2) ترتيب أكبر 25 دولة نامية في معدل المشاركة في سلاسل القيمة العالمية

(من مكون المصب والمنبع)

Source:UNCTAD, Based on Data from UNCTAD-EORA GVC Database.  

(4-3) قياسسلاسلالقيمةالعالمية:هناك عوامل عديدة تحدد توزيع أنشطة سلاسل القيمة العالمية من أهمها⁾⁵⁶⁾:1) تكلفة الكفاءة بالمعنى الواسع التي تشمل تكلفة المدخلات والتكاليف والمنافع المؤسسية ومتانة البنية الأساسية.2) القرب للسوق والتي تشمل الروابط الأمامية والخلفية في شكل أسواق الواردات والصادرات الوسيطة. 3)التكاليف التي تتحملها المنشأة القائدة في تحويل المنتج من مكان الانتاج الى الاستهلاك.                                            

    وعلى جانب آخر تتعدد أنماط السيطرة- علاقات القوة والسلطة التي تحدد كيفية توزيع الموارد المالية والمادية والبشرية - في سلاسل القيمة العالمية وهناك شكلين شائعين هما⁽⁵⁷⁾:1) نمط السوق ويستخدم في الصفقات البسيطة، وتكون تلك الصفقات أقل ارتباطاً بالسلسلة، ويكون التركيز هنا على تخفيض التكلفة .2) النمط الهرمي أو التسلسلي الذي يتضمن اندماج رأسي ورقابة ادارية من خلال شركة قائدة –غالباً متعددة الجنسيات- ويظهر هذا النمط في الصناعات المعقدة . وتتأثر أنماط السيطرة بعوامل هامة تشمل أ) الظروف الخارجية مثل شروط الصناعة كعوائق الدخول، ودورة حياة المنتج، والتغيرات في السوق. ب) الظروف الداخلية مثل حجم المنشأة، وقدرتها على تنظيم السلسلة في مهام وأنشطة بعينها.

ويعد قياس سلاسل القيمة العالمية معقد جداً، وتتواجد ثلاثة مداخل على المستوى القطاعي يمكن ترتيبها زمنياً من المدخل الثالث الى الأول وهي⁽⁵⁸⁾ الأول: يعتمد على مقارنة نسبة الأجزاء والمكونات بالمنتجات النهائية في التجارة الدولية، ويسمح بالمقارنة مع دول عديدة وصناعات مختلفة،الا أنه يعتمد على التصنيف الدولي للمنتجات مما يجعله أقل دقة. الثاني: احصاءات الرسوم الجمركية، ويقسم هذا المدخل التصنيع الى تصنيع خارجي، الذي يتضمن مكونات يتم تصديرها للتصنيع في الخارج ويعاد استيرادها، والتصنيع الداخلي هو العكس. الا أن هذا المدخل يتضمن حساب الرسوم الجمركية مرتين، مما قد يؤثر على تجزئة الانتاج. الثالث: مقاييس محسوبة من نموذج المدخلات – المخرجات التي تربط وتقارن بيانات التجارة الدولية على أساس زمني، وعلى مستوى الصناعة،الا أن أغلب البيانات المتاحة هي فقط عن القيمة المضافة التي يمكن حساب نسبتها للصادرات أو الناتج الكلي. ومن أهم قواعد البيانات في هذا الإطار مشروع تحليل التجارة العالميةGlobal Trade Analysis Project(GTAP)  الذي طوره UNCTAD الذي يقيس التجارة في القيمة المضافة لدول العالم على مستوى سلع معينة. كما طورت منظمة OECD قاعدة بيانات للقيمة المضافة للدول التابعة للمنظمة والمشاركة في تلك السلاسل. الا أنه من الملاحظ أن حساب القيمة المضافة لا يتسم بالدقة، بسبب ازدواج قيمة المدخلات الوسيطة. أما على مستوى الشركة فان البيانات تكون نادرة حيث تتسم المعلومات بالسرية.

(5) استراتيجيةجديدةلسلاسلالقيمةالعالميةفيظلأزمةكورونا  : مع تفشي أزمة كورونا واجهت سلاسل القيمة العالمية تحديات ضخمة تمثل مخاطر غير سوقية –في الفترة 2008 - 2019 حدثت توترات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين- حيث تعطلت أغلب السلاسل وتأثر النمو العالمي بفعل أثر المضاعف⁽⁵⁹⁾. لقد توقعت WTO في الربع الأول لعام 2020 حدوث انكماش في التجارة الدولية يتراوح بين 13%-32% لعام 2020، كما وصلت بعض التوقعات التشاؤمية في تقدير هذا الانكماش الى ما يفوق 50%⁽⁶⁰⁾،ان زيادة الروابط التجارية بسبب سلاسل القيمة العالمية أحدثت صدمات محلية تجاوزت 1% من الناتج المحلي لدول العالم .

ويوضح تقريرOECD(2020) ⁽⁶¹⁾ أن سلاسل القيمة العالمية تأثرت بأزمة كورونا من خلال أربعة قنوات الأولى تأثير مباشر بسبب الاحتياطيات الصحية نتيجة تأثر العمالة وقواعد التباعد الاجتماعي، والثانية تأثير غير مباشر بسبب سلاسل التوريد والانتاج في مواقع مختلفة ومخاطر توقف شبكات النقل الدولية، والثالثة تأثير غير مباشر على الطلب وانخفاضه بسبب انخفاض الدخل وزيادة الطلب على المستلزمات الصحية، والرابعة تأثير مباشر على التجارة والاستثمار بسبب حظر التصدير والاستيراد والتزام بعض الدول بسياسة تأمين المنتجات للمستهلكين.ويوضح شكل (2) أن أزمة كورونا كان لها تأثيرات مختلفة على سلاسل القيمة العالمية شملت⁽⁶²⁾:(1) تباطؤ الايراد والطلب الكلي وفرص التوظف الرسمي وغير الرسمي في كافة الدول المشاركة الا أنه تباين من قطاع لآخر.2) تأثرت كل مراحل عمليات المنتج بسبب انتقال العدوى والاغلاق لأغلب السلاسل على مستوى العالم. 3) تأثر الانتاج في الوحدات الفردية بسبب اغلاق أغلب السلاسل وانخفاض الروابط بين المشروعات.4) وجود اختناقات في مواقع عديدة لسلاسل القيمة العالمية دفعها الى تغيير استراتيجيتها.5) تأثرت سلاسل القيمة العالمية في قطاعات الصناعة التحويلية بسبب قيود النقل والسعر والتباعد الاجتماعي.

ويشير Corden(2020)⁾⁶³⁾ الى أن أزمة كورونا فرضت على سلاسل القيمة العالمية ضرورة تغيير استراتيجيتها للتكيف مع أحداث الأزمة ويمكن تجميع أهم ملامح تلك الاستراتيجية الجديدة فيما يلي:   

1-التركيز على استقرار سلاسل القيمة العالمية في الأجل الطويل⁽⁶⁴⁾ : بخلق قيمة أعلى على المستوى العالمي، والاعتماد على الادارة المتبادلة كوسيلة لتحسين تدفق المعلومات وتأمين الالتزامات المطلوبة، بما يمكن من الاستجابة السريعة لأية صدمات.

2-تحقيق المزيد من المرونة والاستعانة بمصادر متعددة⁽⁶⁵⁾: لقد أسهم الاعتماد على مصدر واحد وضعف المرونة في التكيف مع الصدمات في زيادة التكاليف لذلك سعت تلك السلاسل الى زيادة مرونتها بالاستعانة بمصادر متعددة ودول متعددة في الحصول على احتياجاتها المختلفة، خاصة مع ارتفاع تكلفة العمالة الصينية وقت الأزمة حيث أعلن الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ضرورة تنويع المصادر للسلاسل للحد من تعطلها                             .                                        

3-التركيز على انتاج المستلزمات الطبية⁽⁶⁶⁾: حيث ازداد الطلب على المستلزمات الطبية كمعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي، وازدادت العوائد المتحققة منها وتحولت بعض سلاسل القيمة العالمية في انتاجها - كسلاسل جنرال موتورز العالمية المتخصصة في انتاج السيارات وتخصيص بعض خطوط الانتاج منها الى أجهزة التنفس الصناعي- بسبب تحقيق الصين مكاسب غير مسبوقة في هذا المجال.

4- التركيز على الجودة الأعلى والمعايير الصحية⁽⁶⁷⁾ : يجب الالتزام بأعلى مستويات الجودة العالمية مع تطورها، وجودتها بالأيزو 14001 بجانب معايير بيئية عديدة. ويشير Blyde(2020) أن عدد شهادات الأيزو التي حصلت عليها الدولة أصبحت معياراً هاماً في مشاركة الدول في تلك السلاسل                    .                                                                  5- التركيز على البعد الاقليمي وليس الدولي⁽⁶⁸⁾: مع بداية انشاء سلاسل القيمة العالمية في عقد التسعينات من القرن العشرين كان التركيز على البعد الاقليمي في الحصول على مستلزمات الانتاج، مع الأخذ في الحسبان الصين بسبب فروق مستويات الأجر، ثم ركزت سلاسل القيمة بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 على البعد الدولي في حصولها على احتياجاتها المختلفة. ومع أزمة كورونا قررت تلك السلاسل الرجوع لمبدأ البعد الاقليمي بسبب انخفاض الفجوة بين العمالة الصينية ودول العالم.

6-الاهتمام برأس المال البشري⁽⁶⁹⁾: لقد ركزت سلاسل القيمة قبل الأزمة على أهمية الأتوماتية، الا أن حدوث الأزمة أسهم في ركود عالمي وارتفاع معدلات البطالة، مما دفع تلك السلاسل الى التركيز على الخبرة البشرية بجانب الأتوماتية، ان ادارة الموارد البشرية تكون لها أهمية خاصة في الرقمية والتجارة الالكترونية، كما أنها مفيدة في الحد من المخاطر المحتملة. 

7- التركيز على الرقمية والحوكمة والتجارة الالكترونية⁽⁷⁰⁾: تعد التكنولوجيا والرقمية أحجار بناء لسلاسل القيمة العالمية الشاملة والمستدامة، لذلك سعت تلك السلاسل في اطار أزمة كورونا الى الاستثمار الأكبر في أنظمة المعلومات والتحليل الاداري، بما يسمح بالوصول السريع للمعلومات، واعداد السيناريوهات المختلفة للاستجابة أية صدمات خارجية، وسوف يسهم الاعتماد المتزايد على الحوكمة في تحقيق ذلك. 

8- ادارة المخاطر وزيادة الشفافية⁽⁷¹⁾: تسعى السلاسل لإدارة المخاطر من خلال :أ-الاستعانة بمصادر متعددة للخدمات والسلع الوسيطة وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ب-الصحة المالية بإعادة النظر في التدفقات النقدية والاحتياطيات النقدية وتأجيل الاستثمارات وزيادة قدرتها في الحصول على القروض.ج-خفض التكاليف خاصة في خطوط المنتجات ذات الربح الأقل.د- استغلال فرص الربح الجديدة في المجالات المطلوبة على وجه السرعة وأهمها المستلزمات الطبية.

9-ممارسة المزيد من الضغوط على المنظمات الدولية⁽⁷²⁾ WTO,UNCTAD,OECD,:  لخفض أية قيود على التجارة الدولية، ولزيادة الاجراءات التحريرية للحد من آثار الركود الحادث بسبب أزمة كورونا.

10- تعزيز الصلة بأصحاب المنفعة المباشرين مع السلاسل⁽⁷³⁾: وهما البلدان المضيفة والأم لنشاط تلك السلاسل، ولن تقتصر أسس تعزيز المصلحة على البلدان فقط، بل تمتد الى الجهات التنظيمية التي تمتلك القرار فيها بما يدعم العلاقة ويزيد من الروابط معها.  11-تبني مفهوم سلاسل القيمة العالمية المستدامة والشاملة⁽⁷⁴⁾: التي تركز على التخطيط طويل الأجل والمرونة والرقمية والتجارة الالكترونية، مع احداث روابط بين شركات كبيرة وصغيرة الحجم وذلك لتقاسم المخاطر الحادثة والأخذ في الحسبان مفهوم التنمية المستدامة بجانب التنافسية.  

ويشير تقرير OECD(June2020)⁽⁷⁵⁾ أن استعادة نشاط تلك السلاسل القيمة العالمية يتطلب وضع توصيات سياسية على ثلاثة مراحل هي: الأولى وقت الأزمة بالحفاظ على سلاسل القيمة العالمية الأساسية(الامدادات الطبية والأدوية) وزيادة العرض منها، تكيف النقل والخدمات اللوجستية مع الأزمة. الثانية للتعافي من الأزمة وتتمثل في تقديم الحوافز لسلاسل القيمة العالمية للوصول لمستوياتها السابقة من التشغيل قبل الأزمة، وتحفيز الانفتاح للاستثمار والتجارة. الثالثة بعد انتهاء الأزمة بوضع اتفاقيات تسهم في خلق بيئة محفزة للسلاسل، وتعزيز المعايير الصحية والبيئية والرقمية .

(6)إطارمقترحلتطويراستخدامسلاسلالقيمةالعالميةعلىالمستوىالدولي:(6-1) امكانيةاستخدامسلاسلالقيمةالعالميةفيتفسير أنماط التجارة الدولية:يتطلب التفسير العلمي لأي ظاهرة الوصف الدقيق للظاهرة بما يتفق مع الثوابت العلمية وتحديد الأسباب وراء حدوثها، واستخدام الأدوات العلمية المناسبة في التحليل، والاعتماد على منهجية سليمة للوصول الى نتائج مفيدة بشأن تلك الظاهرة⁽⁷⁶⁾. وبإعادة النظر الى سلاسل القيمة العالمية، نجد أنها لا تعد نظرية بالمعني الحرفي لأن كل نظرية لها أدوات وتفسيرها يكون شبه ثابت، بينما استراتيجية تلك السلاسل متغيرة وتقوم على التجزئة الرأسية للإنتاج ومشاركة شركات عديدة في دول مختلفة. وباستعراض كافة نظريات التجارة الدولية، لم تتواجد نظرية خاصة بتلك السلاسل ضمن استعراض تلك النظريات، وهذا ما يتفق معه أغلب آراء الاقتصاديين-باستثناء القلة منهم- بهذا الصدد. ويؤكد ما سبق صحة الفرض الأول للبحث بأن سلاسل القيمة العالمية لا تعد نظرية مستقلة للتجارة الدولية تفسر أنماط التجارة الدولية .  

وتحقق سلاسل القيمة العالمية منافع عديدة للدول المشاركة أهمها :1) زيادة واستقرار معدل النمو الاقتصادي.2) تحسين الكفاءة الاقتصادية.3) تطوير الشركات من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية في الانتاج وتنمية قدراتها الذاتية لمقابلة المعايير العالمية .4) تطوير تجارة القيمة المضافة من خلال مشاركة شركات في دول مختلفة في مراحل مختلفة. 

وتوضح الأدبيات الاقتصادية أن اشتراك شركات معينة في سلاسل القيمة العالمية، يتطلب توافر شروط خاصة على مستوى الدولة، وعلى مستوى الشركات ذاتها وأهمها⁽⁷⁷⁾:1) عدم اتباع الدول سياسات تجارية مقيدة للصادرات والواردات والاستثمار.  2) أن تتوافر مزايا تنافسية واضحة في الدول وفقاً لما يحدده تقرير التنافسية العالمي.    3) الاستقرار السياسي للحد من مخاطر عدم التأكد في حالة المشاركة في تلك السلاسل.    

4) الـتزام الشركات بالتحديث التكنولوجي، ومعايير الجودة العالمـية.                        

5) استخدام مواد وسيطة ذات جودة مرتفعة، والالتزام فيها بالمعايير العالمية.             

6) القدرة على تنفيذ المهام والأنشطة المطلوبة بأعلى جودة، وأقل سعر.             

7) القدرة على الاقتراب من الأسواق العالمية، والتواصل معها وفقاً للنظم الحديثة.  

وعلى الرغم من المنافع التي تتضمنها سلاسل القيمة العالمية، الا أنها تتضمن مشاكل عديدة أهمها: 1) احتمال زيادة العجز التجاري⁽⁷⁸⁾.2) احتمال تعرض الدول الصغيرة للصدمات الخارجية وتقلب أسعار الصرف⁽⁷⁹⁾. 3) صعوبة تحقيق الاستقلال في السياسة التجارية للدولة⁽⁸⁰⁾. 4) أن أغلب المكاسب تحصل عليها الدول والشركات الأقدم⁽⁸¹⁾.       5) اختيار الدول والشركات التي تدخل في تلك السلاسل يتطلب شروط قاسية⁽⁸²⁾. وقد أكدت احدى الدراسات بالتطبيق على كوستاريكا للفترة 2003-2013 أن سلاسل القيمة العالمية فسرت جزءً من التجارة الدولية لها في الخدمات، واستطاعت تحقيق مكاسب كبيرة منها⁽⁸³⁾.7) تتواجد صعوبات عديدة في قياس سلاسل القيمة العالمية على مستوى الدول والقطاعات والشركات مما يجعل من الصعب تحديد المكاسب للدول المشاركة⁽⁸⁴⁾. 8) المنافسة في تلك السلاسل منافسة بين كيانات اقتصادية وتجارية كبرى، والبعد عن المشاركة معها سيتضمن خطورة في مواجهتها خاصة للدول النامية⁽⁸⁵⁾.

(6-2) إطارمقترحلتطويراستخدامسلاسلالقيمةالعالميةفيتفسيرأنماطالتجارةالدولية: ان استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية يتطلب أولاً تحديد الأساس الذي يتم وفقاً له توزيع المهام والأنشطة لمراحل المنتج في شركات ودول عديدة. وتؤكد الأدبيات الاقتصادية أن أنماط التجارة الدولية تشمل نوعين، الأول تقليدي للمواد الخام والأولية والسلع الصناعية البسيطة، وهذا النوع يحكمه مبدأ الميزة النسبية ووفرة عناصر الانتاج، ويتم في إطار نمط السوق. ويعد نموذج ريكاردو الموسع ونظرية هكشر-أولين أكثر النظريات قدرة على تفسير هذا النمط. أما النوع الثاني فهو يخص السلع الصناعية والخدمات التي تتطلب تقدم تكنولوجي ومعرفي واسع المدى، ويتم من خلال سلاسل القيمة العالمية، في إطار هرمي تسلسلي تسيطر عليه الشركات متعددة الجنسيات، وتعد الميزة التنافسية للدولة والشركات عوامل جاذبة للمشاركة في تلك السلاسل، والجوهر الذي يتم على أساسه تجزئة جميع مراحل المنتج عبر دول وشركات متعددة. لذلك تعد نظرية كروجمان للمنافسة الاحتكارية وكذلك بورتر للميزة التنافسية أكثر النظريات التي تعتمد عليها تلك السلاسل في توزيع أنشطتها بين الدول.

وتعد استراتيجية سلاسل القيمة العالمية في توزيع أنشطتها بين الدول والشركات متغيرة بما يتناسب مع الظروف والأحداث العالمية، وتعظيم المنافع والعوائد المتوقعة لها. لذلك فان تطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية يتطلب الدمج بين استراتيجية تلك السلاسل، والنظريات الهامة التي تتناسب مع نظام عمل تلك السلاسل وهي بصفة خاصة نظرية بورتر للميزة التنافسية ونظرية المنافسة الاحتكارية لكروجمان، ويؤكد ذلك صحة الفرض الثاني للبحث . وعلى جانب آخر يعد توفير البيانات لسلاسل القيمة العالمية على المستوى الدولي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي ضرورة لتطوير استخدام تلك السلاسل في تفسير أنماط التجارة الدولية. فعلى الرغم من أهمية سلاسل القيمة العالمية، الا أنه ينقصها اتاحة بياناتها على المستوى الكلي والجزئي للشركات الداخلة فيها دولياً،مما يجعل من الصعب تحديد المكاسب والخسائر للدول المشاركة بدقة، مما يثير تخوف العديد من الدول النامية. وحتى الآن فان البيانات الدولية المتاحة عنها محدودة للغاية، حيث تقتصر على نسبة المدخلات الوسيطة من التجارة الدولية، ونسبة القيمة المضافة من التجارة الدولية ونسبتها من الناتج المحلي للدول الكبرى. لذلك يجب السعي من خلال المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي بما لها من سيطرة لإجبار سلاسل القيمة العالمية على نشر بياناتها دولياً . وعلى المستوى المحلي يجب على الدول النامية اجبار الشركات المشاركة في تلك السلاسل على نشر بياناتها السنوية بشكل تفصيلي لتقييم أدائها، وبما يضمن تعظيم المنافع منها. ويمكن اقتراح عدة مقاييس ومؤشرات للأداء على المستوى القطاعي، وعلى مستوى الشركات لتقييم أدائها السنوي، للحد من المخاطر المحتملة منها ويوضح جدول (3) تلك المقاييس المقترحة.

جدول(3) مقاييس مقترحة لتقييم أداء الدولة في المشاركة في سلاسل القيمة العالمية

المصدر : اعداد الباحث

(7) نتائجوتوصياتالبحثومقترحاتبحثية مستقبلية : 

(7/1) نتائجالبحث: تعد التجارة الدولية العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وتتعدد تعريفاتها من التعريف الضيق الى الواسع والأوسع. ويعد التعريف الضيق (التبادل الدولي السلع والخدمات)أكثرها قبولاً لسهوله قياسه.وتشير أنماط التجارة الدولية الى نوعية المنتجات التي يتم تبادلها بين دول العالم والنصيب النسبي للدول المصدرة والمستوردة في التجارة الدولية. لقد شهدت أنماط التجارة الدولية تطورات واضحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، فلقد ساد التقسيم الدولي القديم ثم الجديد للعمل الذي استمر حتى نهاية النصف الأول من عقد التسعينات. ومع نشأة منظمة التجارة العالمية، وتخفيض القيود على التجارة الدولية، والثورة العلمية والتكنولوجية في النقل والاتصالات والمعلومات، بدأت مرحلة جديدة من تجزئة مراحل المنتج على شركات عديدة في دول عديدة من خلال سلاسل القيمة العالمية.

وتقوم سلاسل القيمة العالمية على التجزئة الرأسية للإنتاج، وبحيث يزداد جودة المنتج ويكون قادراً على المنافسة في السوق العالمي، وتعد تلك السلاسل شبكات للإنتاج والتجارة معاً مما يجعل التجارة الدولية في إطار تلك السلاسل تجارة للقيمة المضافة. وقد تعددت النظريات المفسرة للتجارة الدولية بسبب التطور التاريخي في أنماطها بين النظرية الكلاسيكية والحديثة والجديدة والأحدث، الا أن أغلب تلك النظريات لم تفسر التجارة الدولية بدقة لاستنادها على فروض غير واقعية. وتحقق سلاسل القيمة العالمية منافع عديدة للدول المشاركة، ويتوقف توزيع المكاسب للدول المشاركة على المزايا التنافسية للدول والشركات المشاركة، درجة التقدم التكنولوجي، وأولوية الدخول في تلك السلاسل والخبرة في العمل فيها. وتعد السياسات التجارية غير التقييدية، توافر مزايا تنافسية للدول، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، التزام الشركات بالتحديث التكنولوجي ومعايير الجودة العالمية، وقدرة الشركات على تنفيذ المهام المطلوبة بأعلى جودة، من أهم الشروط للمشاركة في تلك السلاسل وتعظيم المنافع منها. وتتضمن المشاركة في تلك السلاسل مخاطر عديدة أهمها زيادة التبعية للدول الكبرى، واحتمال زيادة العجز التجاري خاصة في المراحل الأولى، وصعوبة الاستقلال في رسم السياسات الاقتصادية للدولة.ووفقاً للأدبيات الاقتصادية لا يمكن اعتبار سلاسل القيمة العالمية نظرية مستقلة لأن كل نظرية لها أدوات وتفسيرها يكون شبه ثابت، بينما استراتيجية تلك السلاسل متغيرة وتقوم على التجزئة الرأسية للإنتاج ومشاركة شركات عديدة في دول مختلفة تتغير من فترة لأخرى.كما تتطلب تلك السلاسل في مراحلها المختلفة تقدم تكنولوجي واسع المدى، لذلك لا تصلح النظريات الكلاسيكية والحديثة في تفسير تلك السلاسل.

ان تطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية يتطلب الدمج بين استراتيجية تلك السلاسل وأكثر النظريات قبولاً معها وهي بورتر للميزة التنافسية وكروجمان للمنافسة الاحتكارية. ويجب على المنظمات الدولية الاقتصادية اجبار تلك السلاسل على نشر بياناتها دولياً لتحديد آثارها بدقة، كما يجب على الدول النامية اعداد مقاييس لتقييم نشاط الشركات المشاركة في تلك السلاسل سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. ان حصول الدول النامية على نصيب أكبر من التجارة الدولية في إطار تلك السلاسل يتطلب التحول الرقمي والتجارة الالكترونية، زيادة التحرير، تبني معايير الجودة والسلامة الصحية والبيئية.

(7/2) توصياتالبحث:يمكن ايجازها في:1) يجب على دول العالم التمييز بين أنماط التجارة الدولية البسيطة والمعقدة – لزيادة المنافع المتحققة من المشاركة في التجارة الدولية-لاختلاف مبادئ التخصص الدولي في كل منهما. 2) دراسة المراحل المختلفة لسلاسل القيمة العالمية والسعي للاستفادة من المشاركة في أي مرحلة، وعدم التركيز على المراحل التصنيعية فقط،لأن جميع المراحل للمنتج تتضمن قيمة مضافة .3) سعي الدول خاصة النامية الى تحقيق مزايا تنافسية أكبر على المستوى الكلي والجزئي-لأن تلك السلاسل تستند بشكل أساسي على نظرية بورتر للميزة التنافسية والمنافسة الاحتكارية لكروجمان- لزيادة نصيبها من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. 4) دراسة استراتيجية سلاسل القيمة العالمية والتغيرات الحادثة بها لتعظيم المنافع من المشاركة في تلك السلاسل. 5) السعي للتحول الرقمي وزيادة نصيب التجارة الالكترونية، زيادة التحرير، تبني معايير الجودة والسلامة الصحية والبيئية للحصول على نصيب أكبر من المشاركة في تلك السلاسل. 6) حث المنظمات الدولية –منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين-على إلزام سلاسل القيمة العالمية بنشر بياناتها التفصيلية على المستوى الكلي والجزئي لتقييم نشاط تلك السلاسل، وتحقيق منافع لكل الدول المشاركة فيها.7) اعداد الدول النامية مقاييس مقترحة لتقييم نشاط الشركات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية على المستوى المحلي، للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد. 

(7/3) مقترحاتبحثيةمستقبلية: تشمل أهمها: 1) أثر سلاسل القيمة العالمية على التنمية المستدامة في الدول النامية. 2) أثر سلاسل القيمة العالمية على التحول الرقمي في مصر.   3) دور سلاسل القيمة العالمية في علاج عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية.