نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
مدرس اقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة – جامعة 6 أكتوبر
المستخلص
نقاط رئيسية
فى ظل اتباع الدولة المصرية العديد من الاصلاحات المالية بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية فى الموازنة العامة للدولة، وتحقيق النمو الاقتصادى، فقد لجأت الدولة إلى العديد من آليات التقشف المالى من خلال الاصلاحات الضريبية ورفع معدلات الضريبة، والحرص على توسيع القاعدة الضريبة بالإضافة إلى الحد من الانفاق العام من خلال خفض بنود الدعم، وإعادة تحديد أولويات الانفاق، هذا بالإضافة إلى تزايد معدلات العجز، وتراجع النشاط الاقتصادى نتيجة عدم الاستقرار السياسى، مما دفع الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى، كل هذه المتغيرات المالية انعكست على معدلات الطلب الكلى فى مصر، ومن ثم معدلات التضخم والتى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه السنوات، مما يتطلب معه اتباع المزيد من هذه السياسات التقشفية، مع مراعاة الفئات الفقيرة و الأكثر فقراً والتى قد تتضرر من هذه السياسات التقشفية.
الكلمات الرئيسية
مقدمـــة:
فى ظل اتباع الدولة المصرية العديد من الاصلاحات المالية بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية فى الموازنة العامة للدولة، وتحقيق النمو الاقتصادى، فقد لجأت الدولة إلى العديد من آليات التقشف المالى من خلال الاصلاحات الضريبية ورفع معدلات الضريبة، والحرص على توسيع القاعدة الضريبة بالإضافة إلى الحد من الانفاق العام من خلال خفض بنود الدعم، وإعادة تحديد أولويات الانفاق، هذا بالإضافة إلى تزايد معدلات العجز، وتراجع النشاط الاقتصادى نتيجة عدم الاستقرار السياسى، مما دفع الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى، كل هذه المتغيرات المالية انعكست على معدلات الطلب الكلى فى مصر، ومن ثم معدلات التضخم والتى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه السنوات، مما يتطلب معه اتباع المزيد من هذه السياسات التقشفية، مع مراعاة الفئات الفقيرة و الأكثر فقراً والتى قد تتضرر من هذه السياسات التقشفية.
1- السياسات المالية وانعكاساتها على مستوى النشاط الاقتصادي و معدلات التضخم:
يعد التضخم واحداً من أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في الأداء الاقتصادي للدول، حيث يؤدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، وإعاقة الاستثمار التجاري، وإضعاف القدرة التنافسية للصادرات[1]، كما أن التقلبات الكبيرة لمعدلات التضخم بمرور الوقت تجعل التوقعات بشأن مستوى الأسعار في المستقبل أكثر غموضاً، يؤدي هذا إلى زيادة علاوة المخاطرة للترتيبات طويلة الأجل ، ويزيد من تكاليف التحوط ضد مخاطر التضخم، كما يؤدي لإعادة توزيع غير متوقع للثروة، وبالتالي يمكن لتقلبات التضخم أن تعرقل النمو حتى لو ظل التضخم في المتوسط مقيدًا[2].
إلا أن السياسة المالية قد تلعب دوراً محورياً في الحد من معدلات التضخم، فبالإضافة إلى آثارها التوزيعية والمتخصصة، فإن للسياسة المالية تأثيرات محفزة للاستقرار مثل الإنفاق الحكومي والضرائب التي تؤثر على الطلب الكلي على المدى القصير[3]،. بالإضافة لذلك ، قد تؤثر السياسة المالية أيضًا على جانب العرض على المدى الطويل، من خلال زيادة القدرة الاقتصادية في إدارة استقرار الاقتصاد الكلي[4]، ومن ثم معدلات التضخم، حيث تشمل القنوات المحتملة التي يمكن من خلالها للسياسات المالية أن تؤثر على التضخم - بالإضافة إلى تأثيرها على إجمالي الطلب- التداعيات غير المباشرة من الأجور العامة إلى القطاع الخاص، فضلاً عن الضرائب التي تؤثر على التكاليف الهامشية والاستهلاك الخاص، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للسياسة المالية أن تؤثر على التضخم من خلال التوقعات العامة فيما يتعلق بقدرة الحكومات المستقبلية على استرداد الدين العام المستحق[5].
إلا أن اعتماد هذه السياسات يتطلب المزيد من الوقت، وتحمل أعباء التقشف المالي، حيث تتضمن السياسة المالية المحددة فيما يتعلق بدورها في استقرار الأسعار استخدام سلطات الحكومة في فرض الضرائب والإنفاق للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي، من خلال ما يلى:
(1) تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي (GNP)، ومن ثم الطلب الكلى، وإن كان هذا الأثر يتوقف على مقدار المضاعف 1/(1-mpc).
(2) كما تؤدي زيادة الضرائب إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي، بمقدار المضاعف، والذى عادة ما يكون أقل بمقدار 1 من مضاعف النفقات (وبالطبع العلامة المعاكسة).
(3) في حين تؤدي الزيادة المتوازنة في مستوى الميزانية ، مع ارتفاع كل من المصروفات والضرائب بنفس المقدار، إلى تغيير مستوى الناتج القومي الإجمالي ، مما يؤدي عادةً إلى زيادته، لذا فإن الميزانية المتوازنة يمكن أن تحفز النشاط الاقتصادي.
وبالتالي للحد من معدلات التضخم، فإن ذلك يتطلب تراجع الطلب الكلى، من خلال الحد من الإنفاق الحكومي، وزيادة معدلات الضريبة، وإن كان الإنفاق الحكومي له الأثر الأكبر لكبر مضاعف الإنفاق الحكومي[6]، هذ بالإضافة إلى أنه في حال تطوير النموذج الكينزي بإضافة تأثيرات المزاحمة من خلال التغييرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، فإن مستوى المزاحمة يؤثر على حجم المضاعف المالي ، لكنه لا يؤثر على الاتجاه، ففي إطار النظرية الكينزية ، تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة معدلات الطلب الكلى حيث تكون مستويات الدخل وأسعار الفائدة أعلى، وذلك بسبب الزيادة في الدخل الناتجة عن زيادة الطلب على أرصدة الأموال الحقيقية، بينما في سوق المال، لا يزيد البنك المركزي المعروض من أرصدة الأموال الحقيقية، وبالتالي تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة بدورها على سوق السلع، أي مراجعة خطط الاستثمار التجاري، هذا الانخفاض في الإنفاق الاستثماري من شأنه أن يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، أما فى حال الاقتصاد المفتوح، يمكن أن تحدث المزاحمة من خلال سعر الصرف، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى جذب تدفق رأس المال مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف ويؤدي إلى انخفاض في الحساب الجاري، وبالمقابل، سيؤدي انخفاض الحساب الجاري الخارجي إلى إلغاء أول زيادة في الطلب المحلي نتيجة التوسع المالي.
وبالتالي يتأثر حجم تأثير المزاحمة من خلال أسعار الفائدة وأسعار الصرف بعدة عوامل ، حيث يكون التزاحم من خلال أسعار الفائدة أكبر عندما تكون الاستثمارات حساسة للتغيرات في أسعار الفائدة، فكلما كان الطلب على النقود أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة من التغيرات في الدخل، زاد تأثير المزاحمة، كما يتأثر مستوى المزاحمة أيضًا بمرونة الأسعار ونظام سعر الصرف للاقتصاد، فعلى المدى القصير، مرونة الأسعار لديها القدرة على تقليل المضاعف المالي في الاقتصاد المغلق، حيث يؤدي التوسع المالي إلى رفع السعر لمنع الزيادة في إجمالي الطلب على المدى القصير، وفي النهاية تعزيز المزاحمة من خلال أسعار الفائدة .
أما في اقتصاد مفتوح بنظام سعر صرف مرن، يعتمد مستوى المزاحمة على استجابة الأسعار المحلية للتغيرات في أسعار الصرف، إذا كانت تغيرات الأسعار تتماشى مع تقدير سعر الصرف، فإن مستوى المزاحمة الذي يحدث سيكون أقل مما هو عليه في الظروف التي تتسم بصلابة الأسعار، هذا لأن ارتفاع سعر الصرف سيقلل من السعر، من ناحية أخرى، في النظام ذي أسعار الصرف الثابتة، فإن المزاحمة ستكون أعلى في ظروف الأسعار المرنة مقارنة بظروف صلابة الأسعار.
وبالتالي فإن السياسة المالية المتبعة تؤثر في معدلات التضخم من اتجاهين، الاتجاه الأول هو الاتجاه المباشر من خلال مضاعفات الانفاق الحكومي والضريبي، وأثرها على حجم النشاط الاقتصادي، ومن ثم الأسعار، أما الاتجاه الأخر هو الاتجاه غير المباشر، من خلال ما قد تولده هذه السياسات من أثار مزاحمة، تؤثر في مستويات الأسعار، كذلك فعلى الرغم من أهمية السياسات المالية فى التعامل مع مشكلة التضخم، إلا أن الدول النامية لازالت تواجه مشكلات في اعتماد هذه السياسات لمواجهة التقلبات الدورية، ولعل ذلك يرتبط في الغالب بالقيود على الموارد المالية، ونقاط الضعف المؤسسية[7]، حيث أوضحت العديد من الدراسات أن فعالية السياسة المالية وأثرها على معدلات التضخم ترتبط بعدة عوامل مثل مستوى التوظف في الاقتصاد، وشفافية الحكومة، وحجم ومكونات الإنفاق الحكومي[8]، في حين أوضحت بعض الأدبيات التجريبية مجموعة أخرى من العوامل تضمنت الإطار المؤسسي مثل حالة الفساد، والحرية الاقتصادية ، والديمقراطية[9]، وفي الوقت نفسه، فإن أعباء الديون الخارجية تؤثر على استدامة السياسة المالية[10].
1. 1. أثر السياسة المالية والنقدية على معدلات التضخم:
على الرغم من التوجه العام بتحكم البنك المركزي في المستوى العام للأسعار، وفقاً لنظرية كمية النقود لميلتون فريدمان والتي ذكر فيها أن "التضخم هو دائمًا وفي كل مكان ظاهرة نقدية"، إلا أن الأدبيات عكست العلاقة بين السياسات المالية والسياسات النقدية والتأثير الناتج على التضخم، والظروف التي يمكن بموجبها لاعتبارات السياسة المالية أن تقود السياسات النقدية، وفي النهاية التضخم، وذلك من خلال تطوير نظرية معارضة لهذه النظرية التقليدية وهى النظرية المالية لمستوى السعر Fiscal theory of the price level (FTPL)[11]، والتي طورها كل من ليبر Leeper (1991) ، وودفورد Woodford (1994-1995)، وسيمز Sims (1994) ، والتي تنص على أن السياسة المالية تلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار. من خلال قيود الميزانية المرتبطة بسياسة الدين والإنفاق و الضرائب.
حيث يمكن تفسير النظرية المالية لمستوى السعر (FTPL) من خلال هيمنة السياسة المالية (الهيمنة المالية)، والتي يفسرها بوجود رابط بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال الإيرادات من طباعة النقود، وهو أحد مصادر الإيرادات الحكومية ، حيث يتم تحديد السياسات النقدية والمالية طويلة الأجل في نفس الوقت من خلال قيود الميزانية المالية، وذلك بافتراض أن السلطات المالية ستمضي قدمًا في تحديد فائض / عجز الموازنة الأولي، ولتمويل هذا العجز تعود للسلطات النقدية لإنشاء مخزون مالي، وفى حال رفض السلطات النقدية، فقد يؤدى ذلك إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بطريقة غير مستدامة، وهذا بدوره سيكون له تأثير على زيادة أسعار الفائدة الحقيقية والديون الحكومية، ومع ذلك لا يمكن أن تستمر هذه العملية، حيث يجب أن تتغير إحدى سلطات السياسة، وهنا يفترض النموذج أن البنك المركزي سوف يستجيب عن طريق زيادة العرض النقدي أو خفض أسعار الفائدة، لذلك تنص هذه النظرية أيضًا على أن السياسة المالية تساعد في تحديد مستقبل التضخم من خلال نموعرض النقود، وبالتالي معدلات التضخم[12].
1. 2. آليات التقشف المالي و انعكاساتها:
التقشف المالي يعنى هذه الاجراءات التي تتخذها الدولة للحد من مشكلات عجز الموازنة، و الدين الخارجي، أو التعامل مع بعض المشكلات الاقتصادية، و يكون ذلك من خلال آليتين أحدها هو زيادة معدلات الضريبة، و الأخر من خلال خفض الانفاق الحكومي، أو كلاهما معاً إلا أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل والآليات التي تحدد نتائج الاقتصاد الكلي لتدابير التقشف، وتشمل هذه العوامل (1) آليات التقشف المستخدمة، (2) حجم التقشف، (3) حالة الاقتصاد الكلي في حال اتخاذ هذه الاجراءات، و(4) تفاعلات السياسة النقدية والمالية[13]، فعلى سبيل المثال هناك علاقة بين نوعية الضريبة المستخدمة وحجم الخفض في الطلب الكلى، فقد أوضحت دراسة لأخمتوفا Akhmetova (2012) أن هناك ارتباط بين ضريبة القيمة المضافة (VAT) والاستهلاك، حيث يتأثر الاستهلاك الكلي بشدة وسلبيًا بزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة الفعلي، فإذا زاد معدل ضريبة القيمة المضافة الفعلي بنسبة واحد في المائة ، فإن الاستهلاك ينخفض بنسبة 0.81 في المائة، من ناحية أخرى، فإن الزيادة بنسبة واحد بالمائة في ضريبة الدخل الشخصي تعني انخفاضًا بنسبة 6.8 بالمائة في مصروفات الاستهلاك النهائي للأسرة[14]، في حين أوضحت دراسة أخرى لعلم و الجنايني Alm, El-Ganainy ( 2013) من خلال دراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك في 15 دولة أوروبية في الفترة 1961-2005 ، أن الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪ يؤدي إلى تقليل الاستهلاك الإجمالي حوالي 1٪[15] ، فى حين حاولت ماشكا وآخرون (2015) تحليل السياسة المالية واثارها على النمو في الاتحاد الأوروبي بالتطبيق على 27 دولة، لتحديد التفاعل بين الضرائب والاستهلاك والتحويلات والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وخلصوا إلى أن كلاً من إجمالي الضرائب والضرائب على العمالة لها تأثير سلبي على النمو في دول الاتحاد الأوروبي، كذلك فإن إجمالي الإنفاق الحكومي كان له أيضًا تأثير سلبي على النمو وفقاً للدراسة[16].
كما أوضحت بعض الدراسات أن التعديلات المالية تعد أدوات مفيدة لصالح النشاط الاقتصادي، فبتحليل الآثار قصيرة الأجل للتكيف المالي، تظهر النتائج أن التعديلات المالية لها تأثير سلبي على الإنتاج على المدى القصير، وإن كانت أثارها ايجابية فى المدى الطويل، كذلك فإن التعديلات القائمة على الإنفاق تؤدي إلى خسائر إنتاج أقل من التعديلات المستندة إلى الضرائب، وبالتالي فإن السياسات القائمة على الإنفاق أكثر فائدة للنمو[17]، في حين أوضح ألبرتو أليسينا وآخرون Alesina (2012) في تحليل لآثار التعديلات الضريبية على أساس الإنفاق والتعديلات المالية (التغيير في الإيرادات الحكومية والنفقات) على الإنتاج، إلى أن التعديلات المالية المستندة إلى تخفيضات الإنفاق أو زيادة الضرائب تقلل الإنتاج ، لكن التعديلات القائمة على الإنفاق أقل تكلفة بكثير من حيث خسائر الإنتاج، حيث أن التعديلات المستندة إلى الضرائب مرتبطة بركود عميق وطويل، بينما التعديلات القائمة على الإنفاق ليست كذلك[18]، وفى دراسة أخرى أوضح أن السياسات المالية القائمة على تخفيضات الإنفاق أكثر فاعلية من التخفيضات الضريبية لمعالجة العجز وتقييد نسبة الدين، من ناحية أخرى، فإن الحوافز المالية القائمة على التخفيضات الضريبية أكثر فعالية لمحاربة الركود[19]، في حين أوضح كروغمان Krugman (2010 ، 2012) أن التقشف ليس حلاً للأزمة الاقتصادية، حيث لا تؤدي تخفيضات الإنفاق إلى زيادة الثقة في الأسواق المالية، مما يساعد على الانتعاش الاقتصادي، وبالتالي تحقق النمو[20]، كذلك فإن الوضع الاقتصادي يؤثر في مدى استجابة الدولة لبرامج التقشف[21]، في حين أوضحت دراسة خوليو وآخرون (2015) عن العلاقة بين التعديلات المالية (الحزمة القائمة على الإيرادات والحزمة القائمة على الإنفاق) ونسبة الدين والناتج المحلي الإجمالي والتضخم في منطقة اليورو باستخدام نموذج التوازن العشوائي الديناميكي العام (DSGE)، وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة في أوقات الأزمات المالية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست فعالة، هذا الجهد على العكس من ذلك يزيد من خسائر الإنتاج مع زيادة علاوة المخاطرة على المدى القصير، من ناحية أخرى ، قد تؤدي جهود ضبط أوضاع المالية العامة إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك ، يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الإنتاج ، كما قد يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، وأشاروا إلى أن اكتشافهم لا يمكن تعميمه على الاقتصادات الأكبر أو على منطقة اليورو بأكملها لأن تغير سعر الفائدة وقنوات التجارة يمكن أن تكون مختلفة في الاقتصادات أكبر[22].
وبالتالي على الرغم من أن سياسات التقشف المالي قد تكون أحد الحلول التي تلجأ لها الدولة للتعامل مع الأزمات المالية وزيادة الدين العام، والحد من الطلب الكلى للحد من معدلات التضخم، إلا أنها قد تؤدى إلى أثار انكماشية في الاقتصاد، تؤدى إلى الحد من الانتاج، وبالتالي تراجع المعروض من السلع، وارتفاع اسعارها، ويتوقف ذلك على الآليات المستخدمة في تطبيق سياسات التقشف.
2- المشكلات الاقتصادية في مصر قبل نوفمبر 2016[23]:
عانى الاقتصاد المصري من أوجه قصور واختلالات كبيرة خلال الفترة ما بعد يناير 2011، وحتى نوفمبر 2016، كما واجه ضغوطاً متنامية جراء بطء النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي المصري لتبلغ متوسط نحو 2% خلال الفترة 2010 إلى 2014، هذا المعدل الذى لم تشهده مصر منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، كما ارتفعت معدلات البطالة من 9% عام 2010 لتبلغ نحو 13.3% عام 2014، ولعل السبب فى ذلك هو نقص الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، حيث تزايدت الفجوة بين الادخار والاستثمار، وبلغت معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج نحو 13.8% عام 2014، في حين بلغ معدل الفجوة بين الادخار والاستثمار نحو 5.3% كنسبة من الناتج، أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فقد عانت من التذبذب خلال الفترة من 2010 الى 2014 ، فعلى الرغم من تعافى النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو عام 2014، إلا أن معدلات التضخم بلغت 10.1% خلال هذا العام، وقد انعكست هذه المؤشرات السالبة للاقتصاد على معدلات الفقر، والتي ارتفعت خلال هذا الفترة، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من 3.7% عام 2010 إلى 0.2% خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016، كما أدى ارتفاع مستويات التضخم ومزاحمة القطاع الخاص نتيجة السياسة المالية التوسعية - الناجمة بالأساس عن الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي، إلى زيادة العجز في الميزانية الممولة بشكل متزايد ومباشر من البنك المركزي المصري، والنظام المصرفي المحلي في شكل سياسة نقدية استيعابية.
كما أدت هذه السياسات المالية والنقدية التوسعية إلى اختلالات داخلية وخارجية كبيرة، حيث اتساع العجز المزدوج في الموازنة الحكومية والحساب الجاري لميزان المدفوعات، فيما أدى تزايد العجز في الحساب الجاري، ونقص الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع اتجاه تدفقات المحافظ الاستثمارية، وزيادة صعوبات الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، ومن ثم نشوء سوق موازية للنقد الأجنبي وضغوط شديدة على سعر الصرف الرسمي.
ففيما يتعلق بجانب المالية العامة للدولة فقد تزايدت الفجوة بين الايرادات والنفقات الحكومية نتيجة المطالبات الفئوية بزيادة الاجور والمعاشات، والتي بلغت نحو 25% من إجمالى النفقات العامة، كما نمت النفقات العامة بمعدلات أكبر من الايرادات العامة بنسبة بلغت في المتوسط 17.8% مقارنة بنسبة 14.8% فقط خلال الفترة 2010/2011: 2013/ 2014، مما انعكس على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت كنسبة من الناتج المحلى 12.2% عن العام المالي 2013/2014، كذلك تزايد حجم الدين العام بشكل كبير ليبلغ أكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016/2017 مقارنة بحوالي 79.2% عام 2009/2010، كذلك ارتفعت أسعار العائد ومدفوعات الفوائد في ظل تزايد حجم الدين العام وارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغت فوائد الدين العام نحو 25% من النفقات العامة للعام المالي 2013/2014، أما بالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد الدولي لمصر، فقد أدى تراجع النشاط الاقتصادي إلي تراجع الاستثمارات الاجنبية وانخفاض أعداد السائحين ليتحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض 2.4 مليار دولار عام 2009/2010 إلى عجز بلغ نحو 10.4مليار دولار عام 2013/2014، في حين بلغ عجز الميزان التجاري نحو 14.6 مليار دولار عن هذا العام، كما أدت هذه المؤشرات السالبة للاقتصاد المصري إلى تراجع حجم الاحتياطي النقدي ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار عام 2014 مقارنة بحوالي 35.2 مليار دولار عام 2010[24]، في الوقت ذاته، أدت استراتيجيات إحلال الواردات، والدعم الكبير للطاقة والكهرباء، وسعر الصرف الاسمي المبالغ في تقييمه، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، إلى اختلالات اقتصادية كبيرة وعدم كفاءة النظام الاقتصادى، وإلى تحيز لصالح الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، علاوة على هذا، عانت تنمية رأس المال البشري في مصر من عدم وجود حيز مالي في ظل ارتفاع مخصصات الأجور والإعانات ومدفوعات الفائدة على الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى عدم تحقيق مكاسب الكفاءة للنمو الاقتصادي وتدهور تصنيف مصر في مجالي الرعاية الصحية والتعليم في المؤشرات الدولية.
وأخيراً، أدى نقص التمويل وعدم الاستقرار الذي تكبده الاقتصاد مباشرة في أعقاب يناير 2011 إلى تدهور البنية التحتية ونقص إمدادات الكهرباء والمياه، في حين أدت العمالة الكثيفة في القطاع العام، ونقص الوصول إلى الخدمات المالية، والإجراءات الإدارية المعقدة، وتفشي الفساد، والمعوقات التنظيمية والتشريعية إلى تدهور مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والقدرة التنافسية العالمية لمصر، مما دفع الدولة لاتباع حزمة من الإجراءات التصحيحية مع بداية عام 2012 للحد من هذه الاختلالات الاقتصادية وتحقيق النمو، وذلك من خلال إعلان السلطات المالية عن اعتماد إجراءات تقشفية للحد من نمو الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية، كما لجأت الدولة مؤخراً إلى تفعيل خطة إصلاحات طموحة، ركزت من خلالها على استعادة التوازنات الاقتصادية من خلال تنفيذ إصلاحات مهمة خصت مجالات السياسات المالية، وإصلاح دعم الطاقة، وتحسين التمويل الحكومي من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق نظام ضمان اجتماعي محسن يحفظ للطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، كما تضمنت الخطة إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، والخصخصة، وتحسين البنية التحتية، ومناخ الاستثمار.
لذا و فى ظل المشكلات السابقة حاولت الدولة اتباع حزمة من الاصلاحات فى السياسات المالية منذ عام 2016 بغرض تحسين الأوضاع الاقتصادية، تضمنت هذه الاصلاحات ما يلى [25]:
وعلى الرغم من انتهاء تنفيذ هذه الخطة الإصلاحية للاقتصاد المصري في نوفمبر 2019 بتَحسُن كبير مَكَّن من معالجة بعض القضايا الهيكلية؛ إلا أن هذه الاصلاحات صاحبها تغيرات فى معدلات التضخم، وفيما يلى نستعرض أهم الأثار التى نتجت عن هذه الاصلاحات على المتغيرات الكلية للاقتصاد المصرى.
3- الوضع الاقتصادى فى مصر بعد الاصلاحات المالية لعام 2016:
3. 1. أثر الاصلاحات المالية على المتغيرات الاقتصادية للدولة:
ويمكن توضيح أثر هذه الاصلاحات على المتغيرات الكلية في الاقتصاد -من خلال الشكل التالي حيث يلاحظ التذبذب الشديد في معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية والذى عكس خلال الفترة الأخيرة التذبذبات في معدلات التضخم، كما عكس خلال السنة الأخيرة تراجع معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة، والذى نمى خلال هذه الفترة بمعدلات متناسقة، ليعكس صحة السياسات الاقتصادية المتبعة لتحقيق النمو، وإن كان الناتج تراجع خلال السنة الأخيرة، بسبب ما عانى منه الاقتصاد من تداعيات فيروس الكورونا، وتراجع معدلات التضخم، أما من حيث معدلات التضخم فعلى الرغم من نموها خلال السنوات الأولى بمتوسط 10% ، إلا أنها شهدت ارتفاع ملحوظ عام 2016/ 2017 بسبب الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدولة، وقرار تعويم سعر الصرف إلا أنها عاودت الانخفاض مجدداً، وبالنظر إلى معدلات النمو السكاني والبطالة فعلى الرغم من تزايد معدلات نمو السكان بمعدلات متقاربة، إلا أن الزيادة السكانية شهدت نمو ملحوظاً عام 2017/ 2018، حيث بلغ معدل نمو السكان 5.1%، في حين تراجعت معدلات البطالة كنسبة من إجمالى الناتج لتبلغ 10.13% عام 2019/ 2020 بدلاً من 13.15% عام 2012/ 2013، كما انعكست السياسات التصحيحية للدولة على معدلات الاستثمار المحلى والأجنبي كنسبة من الناتج، والتي تزايدت لتبلغ على التوالي 18%، 2.7% عام 2018/ 2019، و إن كانت تراجعت في العام التالي بسبب تداعيات فيروس الكورونا.
شكل (1): تطور المتغيرات الكلية في الاقتصاد 2010/2011: 2019/ 2020
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات وزارة المالية، و البنك الدولي، أعداد متفرقة.
3. 1. 1: أثر الاصلاحات المالية على المتغيرات المالية للدولة:
أما من حيث انعكاسات هذه الاصلاحات على الموازنة العامة للدولة فيمكن استعراضها من خلال النقاط التالية:
3. 1. 1. 1: أثر الاصلاحات المالية على الايرادات العامة للدولة:
حيث يلاحظ نمو الايرادات العامة للدولة بصورة مطردة منذ عام 2010/ 2011، وإن كان هذا النمو قد شهد طفرتين خلال عامي 2013/2014 ، 2016/2017، ولعل ذلك مرجعه الاصلاحات الضريبية التي اتخذتها الدولة، فكما هو موضح بالجدول (1) قد نمت الايرادات العامة بحوالي 34.12% عام 2016/ 2017، في حين نمت الايرادات الضريبية بحوالي 31.14%، 36.21% على التوالي خلال عامي 2016/ 2017، 2017/ 2018، وقد انعكس ذلك على نسبة هذه الايرادات من الناتج المحلى الإجمالي، والتي بلغت على التوالى خلال هذين العامين حوالى 19% ، 22.47% لإجمالي الايرادات، و 13.3%، 17.2% للإيرادات الضريبية. و إن كان ذلك يعكس تراجع في معدلات الطلب الخاص نتيجة هذه السياسة الانكماشية، والذى قد ينعكس بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي، إن لم يصحبه توسع في الانفاق الحكومي.
كما يتضح من البيانات ارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالى الإيرادات العامة، والتي بلغت حوالى 78.15% عام 2018/ 2019 ليعكس تزايد الأهمية النسبية لهذا المورد ضمن الإيرادات العامة للدولة، مما يعكس نوعاً من الخلل في هيكل الايرادات العامة، حيث يجب أن يعتمد هذا الهيكل على التنوع بين الإيرادات السيادية الأخرى، والإيرادات غير السيادية والتي تعكس الدور الاقتصادي للدولة.
أما من حيث الاصلاحات الضريبية التي اتخذتها الدولة ومردود كل منها على العوائد الضريبية، فيمكن استعراضها من خلال الجدول (2)، حيث يُظهر الجدول تركز الايرادات الضريبية في كل من الضريبة العامة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث تمثلان سوياً ما يزيد عن 80% من إجمالى الإيرادات الضريبية، وإن كانت الأهمية النسبية لكل منهما اختلفت في ظل الاصلاحات الضريبية، حيث انخفضت الأهمية النسبية لضريبة الدخل من حوالى 42.4% عام 2014/ 2015، لحوالي 34% عام 2018/2019، وإن كان من المتوقع تحسنها في السنوات التالية، في حين تزايدت الأهمية النسبية لضريبة القيمة المضافة من حوالى 40.2% عام 2014/ 2015 ، لتبلغ 47.6% عام 2018/ 2019، ومن المتوقع استمرار تزايد أهميتها النسبية لتمثل 50% من جملة الإيرادات الضريبية، ولعل السبب فى ذلك ما شهده التشريع الضريبى لضريبة القيمة المضافة من تعديلات ، حيث أقر التشريع الضريبى التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضًا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير، مع تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعًا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وتوحيد سعر الضريبة، بما ينعكس على أسعار السلع النهائية و أسعار السلع الوسيطة، ومن ثم معدلات التضخم.
جدول (1): تطور الايرادات العامة للدولة 2010/2011: 2018/2019
(القيمة بالمليار جنيه)
|
البند |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
2018/2019 |
2019/ 2020 (تقديري) |
2020/ 2021 ( تقديري) |
|
إجمالى الايرادات العامة |
265.3 |
303.6 |
350.3 |
456.8 |
465.2 |
491.5 |
659.2 |
821.1 |
941.9 |
1134.4 |
1288.8 |
|
معدل نمو إجمالى الإيرادات العامة |
-1.1 |
14.44 |
15.38 |
30.4 |
1.84 |
5.65 |
34.12 |
24.56 |
14.71 |
20.4 |
13.6 |
|
الايرادات العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي % |
9.33 |
10.44 |
11.79 |
14.94 |
14.57 |
14.76 |
19 |
22.47 |
24.42 |
28.4 |
---- |
|
إجمالى الايرادات الضريبية |
192.1 |
207.4 |
251.1 |
260.3 |
306 |
352.3 |
462 |
629.3 |
736.1 |
856.6 |
964.8 |
|
معدل نمو الايرادات الضريبية % |
10.78 |
7.96 |
21.07 |
3.66 |
17.56 |
15.13 |
31.14 |
36.21 |
16.97 |
16.37 |
12.63 |
|
الايرادات الضريبية كنسبة من إجمالى الايرادات العامة للدولة % |
72.41 |
68.31 |
71.68 |
56.98 |
65.78 |
71.68 |
70.08 |
76.64 |
78.15 |
75.51 |
74.86 |
|
الايرادات الضريبية كنسبة من إجمالى الناتج المحلى% |
6.8 |
7.1 |
8.5 |
8.5 |
9.6 |
10.6 |
13.3 |
17.2 |
19.1 |
21.43 |
---- |
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، 2020، أعداد متفرقة
جدول (2): تطور الإيرادات الضريبية وفقاً لنوع الضريبة2014/ 2015:2020/ 2021
|
البند ( القيمة بالمليار جنيه) |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 ( تقديري) |
2020/ 2021 ( تقديري) |
|
الضرائب على الدخل |
129.8 |
144.7 |
166.9 |
207.2 |
250.1 |
291.1 |
351.6 |
|
الضرائب على الدخل كنسبة من إجمالى الإيرادات الضريبية |
42.4 |
41.1 |
36.1 |
32.9 |
34 |
34 |
36.4 |
|
معدل نمو الضرائب على الدخل |
|
11.5 |
15.3 |
24.1 |
20.7 |
16.4 |
20.8 |
|
الضريبة على القيمة المضافة |
122.9 |
140.5 |
208.6 |
294.3 |
350.6 |
415.4 |
469.6 |
|
الضريبة على القيمة المضافة كنسبة من إجمالى الإيرادات الضريبية |
40.2 |
39.9 |
45.2 |
46.8 |
47.6 |
48.5 |
48.7 |
|
معدل نمو الضريبة على القيمة المضافة |
|
14.3 |
48.5 |
41.08 |
19.13 |
18.48 |
13.05 |
|
الضرائب العقارية |
0.6 |
1.2 |
2.1 |
3 |
4.9 |
6.9 |
7.1 |
|
الضرائب العقارية كنسبة من إجمالى الإيرادات الضريبية |
0.2 |
0.34 |
0.46 |
0.48 |
0.67 |
0.81 |
0.74 |
|
معدل نمو الضرائب العقارية |
|
100 |
75 |
42.86 |
63.33 |
40.82 |
2.9 |
|
الضرائب الجمركية |
21.9 |
28.1 |
34.3 |
37.9 |
42 |
51.7 |
44.5 |
|
الضرائب الجمركية كنسبة من إجمالى الإيرادات الضريبية |
7.16 |
7.98 |
7.42 |
6.02 |
5.7 |
6.04 |
4.61 |
|
معدل نمو الضرائب الجمركية |
|
28.3 |
22.1 |
10.5 |
10.8 |
23.1 |
- 13.9 |
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات التقرير المالي الشهري، وزارة المالية، أعداد متفرقة.
أما من حيث معدلات نمو كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، فقد نمت عائدات كل منهما بأقصى معدلاتهما خلال فترة الاصلاحات التشريعية للضريبة ليبلغ معدل نموهما على التوالي 24.1%، 41.08% عن العام المالي 2017/ 2018، في حين بلغت ضريبة القيمة المضافة أعلى معدل نمو لها 48.5% عام 2016/ 2017، ولعل هذه الطفرة في معدلات نمو إيرادات ضريبة القيمة المضافة هي السبب في تزايد أهميتها النسبية ضمن هيكل إيرادات الدولة.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، فقد كان للإصلاح الضريبي مردود إيجابي على عوائد الضريبة العقارية والتي نمت بمعدل 100%، 75% على التوالي عن عامي 2015/ 2016، 2016/ 2017، لتبلغ حصتها من الإيرادات الضريبية حوالى 0.67% عام 2018/ 2019 بدلاً من 0.2% عام 2014، 2015، خاصةً في ظل ما تم تطبيقه من اصلاحات ادارية تستهدف تصحيح المنظومة الضريبية، وعملية تحصيل الضريبة، أما بالنسبة للضريبة الجمركية فعلى الرغم من الاصلاحات في السياسات الجمركية والتي أدت إلى تزايد العوائد الجمركية، إلا أن معدلات حصتها من الإيرادات الضريبية شهدت تراجعاً خلال هذه الفترة لتبلغ 5.7% عام 2018/ 2019، بدلاً من 7.16% عام 2014/ 2015، كما يُتوقع أن تشهد معدل نمو سالباً خلال العام الحالي 2020/ 2021 حوالى – 13.9% ، بسبب ما يشهده العالم من تداعيات فيروس كورونا، وتراجع حجم التجارة الدولية.
كما يوضح الشكل التالى تطور معدلات الضريبة النوعية كنسبة من الناتج، حيث يتضح كبر مساهمة كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات كنسبة من الناتج.
شكل (2): تطور مساهمات الضريبة النوعية كنسبة من الناتج فيما بين عامي 2010/2011، 2018/ 2019
المصدر: من الأزمة إلى التحول الاقتصادى، البنك الدولى، 2020، ص 22.
1. 1. 2: أثر الاصلاحات المالية على النفقات العامة للدولة:
أما فيما يتعلق بجانب النفقات العامة فمن الملاحظ وفقاً لبيانات جدول (3) تزايد إجمالى النفقات خلال الفترة الأخيرة من الدراسة، حيث بلغت معدلات نمو الانفاق 26.2%، 20.6% لعامي 2016/2017، 2017/ 2018 على التوالي، حيث مثل الانفاق العام خلال هذين العامين حوالى 34.05%، 35.5% كنسبة من إجمالى الناتج على التوالي، ومن المتوقع أن يبلغ 39.4 % عن عام 2019/ 2020، ولعل السبب في ذلك هو قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري وما نتج عنه من زيادة في معدلات التضخم خلال هذين العامين والتي بلغت 23.3%، 21.6% على التوالي مقارنةً بحوالي 10.2% في السنة السابقة، كما أدى هذا الارتفاع في سعر الصرف إلى زيادة الانفاق العام خلال هذين العامين لزيادة مخصصات الدعم للسلع البترولية، من خلال زيادة الدعم المحول للهيئة العامة للبترول، حيث نمى دعم المواد البترولية بحوالي 125.5%، 5.04% على التوالي، في حين عاود دعم المواد البترولية نموه بقيم سالبة في السنوات التالية، بسبب الاصلاحات المتخذة بشأن خفض دعم الطاقة، كما أدى ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة دعم السلع التموينية عام 2017/ 2018 بمعدل نمو بلغ 69.4%، وبالتعرض لهيكل الانفاق الحكومي فمن الملاحظ تراجع حجم الدعم كنسبة من إجمالى الانفاق العام فقد بلغ 14.9% عام 2018/ 2019، بدلاً من 27.7% عام 2010/ 2011، ولعل السبب في ذلك انتهاج الدولة سياسات اصلاحية لخفض مخصصات الدعم وإعادة توزيعها على النشاطات الإنتاجية، وإن كان ذلك لم يتحقق في الواقع حيث لم تتزايد اتفاقات الدولة على شراء الاصول غير المالية والسلع والخدمات سوى بمعدلات طفيفة، في حين كانت النسبة الأكبر من الزيادات في النفقات العامة موجهة لخدمة الدين العام ، كما هو موضح بالشكل التالي حيث يلاحظ تطور الأهمية النسبية لبنود الانفاق العام :
شكل (3): تطور مخصصات الإنفاق العام فيما بين عامي 2010/2011،
2018/ 2019
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات التقرير المالي الشهري، وزارة المالية، أعداد متفرقة.
جدول رقم 3
أما فيما يتعلق بمعدل تغطية الايرادات العامة للانفاق العام فيمكن إيضاحه من خلال الشكل التالى والذى عكس أنه على الرغم من تراجع معدلات التغطية من حوالى 66.01% عام 2010/2011، لتبلغ أقل قيمة لها 60.1% عام 2015/2016، إلا أنها عاودت الارتفاع في السنوات التالية لتبلغ 68.76% عام 2018/2019، ومن المتوقع أن تبلغ 75.23% عام 2020/2021، وهو الأمر الذى يعكس جودة أداء السياسة المالية فيما يتعلق بتحصيل الايرادات العامة.
شكل(4): إجمالى الايرادات والنفقات العامة ومعدل التغطية2010/2011: 2020/ 2021
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات وزارة المالية، أعداد متفرقة.
3. 1. 1. 3: أثر الاصلاحات المالية على العجز وحجم الدين العام للدولة:
أما فيما يتعلق بتطور العجز والدين العام، فيلاحظ من الجدول التالى تراجع معدلات نمو العجز النقدي، وذلك في ظل السياسات التقشفية التي اتبعتها الدولة، حيث تراجع معدل نمو العجز من 22.8% عام 2011/ 2012، إلى حوالى 1.1% عام 2018/2019، وكذلك الحال بالنسبة لمعدلات العجز الكلى والذى بلغ معدلات سالبة منذ عام 2016/2017، وإن كان عاود الارتفاع في السنة التالية بسبب تزايد معدلات التضخم، إلا أنه عاود الانخفاض خلال عام 2018/ 2019 ليبلغ -0.6%، وبالتالي فقد نجحت الخطة الإصلاحية على صعيد قطاع الموازنة، في تعديل التوازنات وخفض عجز الموازنة الأولي البالغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/2016 إلى حوالى 8% عام 2018/2019، مما أدى إلى انخفاض العجز الكلي للميزانية من 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي للتواريخ المذكورة على التوالي.
جدول رقم 4
وإن كان هذا التحسن في قيم العجز لم يصحبه تحسن في حجم الدين العام، والذى بلغ 146.3% من إجمالى الناتج لعام 2017/2018، بدلاً من 44.1% عام 2010/2011، وقد كانت النسبة الأكبر من هذا الدين حوالى 84% كمتوسط عن الفترة 2010/2011: 2015/2016 من الاقتصاد المحلى، مما يمثل عبء على المدخرات المحلية المتاحة للاستثمار، وبالتالي يخلق نوع من المزاحمة للاستثمارات الخاصة، بما ينعكس على معدلات النمو، إلا أن هذا التوجه تراجع منذ عام 2016/2017، حيث بدأت الدولة في الاعتماد على الاقتراض الخارجي، لتبلغ نسبة الدين العام الأجنبى كنسبة من إجمالى الدين العام حوالى 30.9% عام 2017/ 2018، حيث شهد الدين الخارجي خلال السنة الأخيرة زيادة تقدر بنحو 23.3 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية للاقتراض عن طريق اصدار سندات دولاريه بقيمة ٧ مليار دولار، وجزء من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، وقرض من البنك الدولي بقيمة ٢ مليار دولار، وقرض من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 0.5 مليار دولار.
وقد انعكس هذا التراجع في الاعتماد على الدين المحلى في نسبة الدين المحلى كنسبة من الناتج، حيث تراجع من حوالى 96.73% عام 2015/2016، ليبلغ 80.58% عام 2018/ 2019، كما هو موضح بالشكل التالى.
شكل(5): إجمالى الدين المحلى والخارجى، ونسبة الدين المحلى من الناتج2010/2011: 2018/ 2019
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات وزارة المالية، أعداد متفرقة.
3. 2: جائحة الكورونا وانعكاساتها على الموازنة العامة للدولة:
ستتأثر متغيرات المالية العامة المصرية بجائحة الكورونا وما صاحبها من تراجع فى أداء النشاط الاقتصادى، فمن المتوقع أن يتسع العجز الكلي في الموازنة إلى نحو 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، مقابل 7.2 % التي كانت الحكومة قد استهدفتها، ويرجع هذا التزايد فى العجز في الأساس إلى تراجع إجمالي الإيرادات. فمن المنتظر أن تتأثر حصيلة الضرائب بتراجع النشاط الاقتصادي، وكذلك إجراءات الإمهال المتعلقة بتأخير دفع الضرائب التي أعلنتها الحكومة من أجل تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل على الأفراد والشركات ومد يد العون لهم للصمود في وجه الأزمة، كما يتوقع أن تؤثر الأزمة على ربحية الكيانات السيادية مثل قناة السويس والبنك المركزي والهيئة المصرية العامة للبترول التي تقوم بتحويل الضرائب والأرباح والرسوم إلى الخزانة العامة.
وفي الوقت نفسه، قد يشكل احتواء المصروفات صعوبات لا سيما من خلال حزمة الاستجابة لجائحة كورونا التي تمثل 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن تتجاوز موازنة قطاع الصحة مخصصاتها الأولية البالغة 73 مليار جنيه بما يمثل 1.2 % من الناتج المحلي 2019/2020، لتبلغ 93.5 مليار جنيه بما يمثل 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020/ 2021 ، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد يتم احتواء هذه الأزمة على جانب النفقات لسببين رئيسيين، ألا و هما :
بالإضافة لما سبق فمن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي من 90.2% من الناتج المحلى الاجمالى عام 2018/2019 إلى 93.8 % عام 2019/ 2020، ثم إلى 96% عام 2020/ 2021، قبل أن يبدأ في الانخفاض مرة أخرى، حيث أن استدامة الديون تتوقف على استئناف ضبط أوضاع المالية العامة ومواصلة النمو بعد الأزمة[26].
4- تحليل قياسى لأثر السياسات التقشفية على معدلات التضخم:
لقياس العلاقة القياسية فيما بين معدلات التضخم والتغيرات فى السياسة المالية ، فيمكن قياس هذه العلاقة من خلال النموذجين التاليين، حيث سيتم اعتماد نموذجين لمنع وجود علاقة ترابط فيما بين متغيرات السياسة المالية، وذلك بالاعتماد على بيانات البنك الدولى:
النموذج الأول:
INF=α + β1 INFT-1+β2GDPR +β3 GOVEXG +β4 INT+β5 EXR + εi
متغيرات النموذج:
|
|
اسم المتغير |
وصف المتغير |
|
المتغير التابع |
INF |
معدل التضخم |
|
المتغيرات المستقلة (المفسرة) |
INFT-1 |
معدل التضخم للسنة السابقة |
|
GDPR |
معدل نمو إجمالى الناتج الحقيقى |
|
|
GOVEXG |
معدل نموالانفاق الحكومى |
|
|
INTR |
سعر الفائدةعلى الاقراض |
|
|
EXR |
سعر الصرف |
النموذج الثاني:
INF=α + β1 TAXR + β2 PUBD + εi
متغيرات النموذج:
|
|
اسم المتغير |
وصف المتغير |
|
المتغير التابع |
INF |
معدل التضخم |
|
المتغيرات المستقلة (المفسرة) |
TAXR |
الايرادات الضريبية كنسبة من الناتج |
|
PUBD |
إجمالي خدمة الدين كنسبة من إجمالي الدخل القومي |
نتائج النموذج الأول:
وفقاً للنتائج السابقة من الملاحظ أنه على الرغم من معنوية النموذج إلا أن المتغيرات كانت غير معنوية نظراً لطول فترة البيانات و التى امتدت لتشمل الفترة 1990-2019، وما شملته هذه الفترة من تغيرات اقتصادية وسياسية أثرت على حركة هذه المتغيرات وبالتالى معنويتها، كما يلاحظ أنه على الرغم من أهمية هذه المتغيرات فى تفسير التغيرات فى معدلات التضخم وفقاً للنظرية الاقتصادية، إلا أنها لم تفسر سوى 45% من التغيرات فى معدلات التضخم فى مصر، ولعل ذلك يعكس أهمية المتغير الأكبر فى تفسير هذا التغير فى معدلات التضخم ألا وهو الاستهلاك العائلى، وبتحليل متغيرات النموذج يتضح أن المتغير الأكثر تأثيراً فى معدلات التضخم هو سعر الفائدة ، حيث يؤدى التغير فى سعر الفائدة بمعدل 1% إلى تغير معدل التضخم بحوالى 0.54%، يليه متغير سعر الصرف، مما يعكس أولوية السياسة النقدية فى التأثير على معدلات التضخم مقارنةً بالسياسة المالية، حيث كان تأثير معدل النمو فى الانفاق الحكومى ضعيف، بلغ حوالى 0.1%، فى حين بلغ تأثير معدل النمو فى الناتج الحقيقى حوالى 0.23%، وبالتالى ففى حال توجيه الانفاق العام لزيادة معدلات النمو فى الناتج الحقيقى فإن الأثر الايجابى لزيادة الناتج على خفض معدلات التضخم، سيمحو التأثير السالب لزيادة معدلات الانفاق ليكون صافى الأثر لكليهما موجباً على الاقتصاد، من خلال خفض معدلات التضخم بحوالى 0.13% .
نتائج النموذج الثانى:
وفقاً لنتائج النموذج السابق فمن الملاحظ معنوية النموذج، حيث يفسر كلا المتغيران حوالى 15% من التغيرات فى معدلات التضخم، حيث يعكس النموذج وجود علاقة عكسية بين نسبة الايرادات الضريبية من الناتج كعامل مكمش للإنفاق الاستهلاكى ومعدلات التضخم، حيث تؤدى زيادة نسبة الايرادات الضريبية من الناتتج بحوالى 1% إلى تراجع معدلات التضخم بحوالى 0.94%، فى حين يتضح الأثر الايجابى لزيادة أعباء خدمة الدين العام كنسبة من الدخل القومى، حيث تؤدى زيادة هذه النسبة إلى زيادة معدلات التضخم بحوالى 1.72%، و هو ما يفسر زيادة معدلات التضخم فى مصر على الرغم من اتباع الدولة سياسة مالية تقشفية، ففى ظل تزايد أعباء الدين العام فى مصر، نتيجة الاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة السابقة و ما صاحبه من زيادة فى معدلات الاقتراض العام، فقد أدى ذلك إلى تزايد أعباء الدين العام، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر، حيث يتضح من خلال الجمع بين أثر المتغيرات الثلاثة للسياسة المالية على معدلات اللتضخم فى مصر، أن هذا الأثر موجباً فقد بلغ حوالى 0.88%، فبزيادة هذه المتغيرات الثلاثة بحوالى 1% لكل منهم، فإن الأثر الصافى سيكون زيادة معدلات التضخم بحوالى 0.88%.
نتائج و توصيات الدراسة:
مما سبق يمكن الوصول إلى النتائج التالية:
وبالتالى فإن السياسات التقشفية فى مصر هى ضرورة اقتصادية لما لها من أثر على الحد من معدلات التضخم، بالإضافة لأثرها على الحد من عجز الاموازنة، وبالتالى الحد من عمليات الاقتراض، وتخفيض معدلات خدمة الدين العام، وإن كان من الضرورى أن يصاحبها سياسات تعويضية للفئات المتضررة
السياسات المقترحة والتوصيات:
ووفقاً لما سبق، يمكن الوصول إلى التوصيات التالية:
- تقديم دعم للمزارعين فى توفير مدخلات الانتاج بتكلفة أقل من الأسعار السوقية- ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم بإتباع و دعم نظام الزراعة التعاقدية.
- تشجيع الصناعات و إعادة هيكلتها ودعمها، وخاصة تلك التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية فى السوق العالمى، مثل صناعة الغزل و النسيج ، وصناعات الأدوية و الأثاث
- توفير الدعم لازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، للحد من معدلات البطالة، وزيادة المعروض السلعى، وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر فقراً.
وذلك لخلق أثار إنتاجية تعويضية عما يخلفه الانفاق الحكومى من أثار تضخمية
هوامش الدراسة
[1] W. Fred Woods, fiscal policy and inflation, p15
[2]Philipp C. Rother, fiscal policy and inflation volatility, European Central Bank, working paper series, No. 317, March 2004, p7.
[3] Abdullah Ali Al-Masaeed, Evgeny Tsaregorodtsev, The Impact of Fiscal Policy on the Economic Growth of Jordan, International Journal of Economics and Finance, y Canadian Center of Science and Education, ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728, Vol. 10, No. 10; 2018, p 145.
[4] Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto, the impact of fiscal policy on the output and inflation, Bulletin of Monetary Economics and Banking, April 2012, p 368.
[5] Philipp C. Rother, op.cit, p7.
[6] W. Fred Woods, op.cit, p16-17
[7] Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto, op.cit, p 369-371.
[8] Kasselaki, M.T. and Tagkalakis, A.O. (2016), “Fiscal policy and private investment in Greece”,International Economics, Vol. 147, p 53
[9] Martinez-Vazquez, J., Boex, J. and Arze del Granado, J. (2007), “Corruption, fiscal policy, and fiscal management”, in Martinez-Vazquez, J., Boex, J. and Arze del Granado, J. (Eds), Fighting Corruption in the Public Sector, Emerald Group Publishing Limited, p 1
[10] Amato, A. and Tronzano, M. (2000), “Fiscal policy, debt management and exchange rate credibility: lessons from the recent Italian experience”, Journal of Banking & Finance, Vol. 24 No. 6, p 921
[11] Philipp C. Rother, op.cit, p 8-9.
[12] Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto, op.cit, p 374.
[13]Gerhard Glomm,Juergen Jung, Chung Tran, fiscal austerity measures: spending cuts vs. tax increase, December 7, 2017, p1.
[14] Irina Akhmetova, A Panel Data Economic Study of VAR Rate Impact on Consumption in European Union, 2012, p 17,18.
[15] James Alm and Asmaa El-Ganainy, Value-added taxation and consumption. International Tax and Public Finance, 2013, 20(1), p 128.
[16] Simona Gabriela Maşca, Ionuţ-Constantin Cuceu , Viorela Ligia Vaidean , The Fiscal Policy as Growth Engine in EU Countries. Procedia Economics and Finance, 2015, p 1637.
[17] Weonho Yang, Jan Fidrmuc, Sugata Ghosh, Macroeconomic Effects of Fiscal Adjustments: A Tale of Two Approaches. Journal of International Money and Finance, 57, 2015, P 60
[18] Alberto Alesina, Carlo Favero, Francesco Giavazzi , The Output Effect of Fiscal Consolidations. Working Paper 18336, NBER working, Paper Series, 2012, P 33
[19] Alberto F. Alesina, Silvia Ardagna, Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending. Tax Policy and Economy Book, 2010, P 24
[20]Krugman, P. (2010). Myth’s of Austerity. The New York Times.,(2012). Europe’s Austerity Madness. The New York Times.
[21] Òscar Jordà, Alan M. Taylor , The Time for Austerity: Estimating the Average Treatment Effect of Fiscal Policy, 2015, P 25
[22] Gabriela Lopes de Castro, Ricardo Mourinho Felix, Paulo Fernando Julio, Jose R. Maria, Unpleasant Debt Dynamics: Can Fiscal Consolidations Raies Debt Ratios. Journal of Macroeconomics, 44, 2015, P 294
[23] تقارير وزارة المالية أعداد متفرقة
[24]حصاد ستة اعوام يونيو 2014 – يونيو 2020 إنجازات ومشروعات وزارة المالية ، وزارة المالية ، 2020، ص ص 2- 7.
[25]دليل مبسط عن انفاق الموازنة العامة لعام 20/21 متضمن إنفاق الموازنة على جائحة الكوفيد 19 - بالشراكة مع اليونيسف ، اليونيسف، مصر، 2020، ص6.
[26]Sara Bahaa Hamed Alnashar, Fatma Ibrahim Mohamed Elashmawy, Jala Emad Youssef Erian, Egypt Economic Monitor : From Crisis to Economic Transformation - Unlocking Egypt’s Productivity and Job-Creation Potential, World Bank, Working Paper No. 154207, 2020. P 35.
)
مشاهدة على SCiNiTO