عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادى فى الدول النامية

مقدمة:

    تعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وما يترتب عليها من آثار سلبية على كثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محل نقاش وتحليل مستمرين، وخاصة في ظل انتشار ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها دول مختلفة في المنطقة العربية وغيرها.

              وقد يأخذ عدم الاستقرار السياسي عدة أشكال منها عنف الجماهير، والاغتيالات السياسية، والقلاقل، والثورات، وقد يتمثّل كذلك في تغيير الحكومات سواء بإسقاطها بسبب أحد تلك الأشكال أو بتغيّرها من خلال إجراء الانتخابات.

          ويترتب على عدم الاستقرار السياسي تفشّي شعور بعدم اليقين بشأن مدى استقرار الإطار المؤسسي مثل النظام القانوني، ومدى بقاء صناع السياسة في مناصبهم سواء كانوا وزراء في الحكومة أو نواباً في البرلمان، ومن ثم عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية في المستقبل: سياسات ضريبية وسياسات الصرف الأجنبي وسياسات مكافحة التضخم، وتوفير السلع العامة، وكذلك بشأن تأمين حقوق الملكية، وتدفق رؤوس الأموال من الخارج، وبوجه عام عدم اليقين بشأن خصائص الإطار الاجتماعي-الاقتصاديللدولة.

               كما يؤثر الشعور بعدم اليقين في دوافع صناع السياسة إلى درجة دفعهم أحياناً إلى انتهاج سياسات قصيرة النظر بهدف البقاء في مناصبهم أكبر مدة ممكنة،  أو اللجوء إلى العمل على الحد من قدرات منافسيهم المحتملين لخلافتهم^([1]).

    وتنعكس حالة عدم الاستقرار السياسي سلباً على المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث يتراجع الاستثمار في رأس المال المادي والبشري كما تنخفض الانتاجية الكلية لعناصر الإنتاج. فحالة عدم اليقين بشأن المستقبل المصاحبة لعدم الاستقرار السياسي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات ومن ثم انخفاض التراكم الرأسمالي، وتقلل كذلك من جهود البحث والتطوير التي تقوم بها المنشآت والحكومات مما يبطىء عملية التقدم التكنولوجي. كما يؤدي العنف والاضطرابات المدنية والإضرابات إلى إضطراب مسار العمل الطبيعي في المشروعات والأسواق المختلفة، وانخفاض عدد ساعات العمل، بل وإلى تدمير بعض الطاقات الإنتاجية الموجودة فعلاً، وينعكس ذلك كله سلباً على نمو الإنتاجية. علماً بأن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل قد تؤدي أيضاً إلى تقليل الأفراد من استثماراتهم في التعليم ومن ثم إلى تراجع رأس المال البشري^([2]). ومن جهة أخرى يؤدى عدم الاستقرار السياسي إلى تذبذب السياسات الاقتصادية المثلى المحددة لتحقيق النمو الاقتصادي، وربما إلى الابتعاد عن هذه السياسات.

   مما سبق، يمكن استنتاج التأثير السلبي لعدم الاستقرار السياسي على الأداء الاقتصادي، واضطرار صانع السياسة لتغيير السياسات المثلى الموضوعة مسبقاً، وانعكاس ذلك كله على كثير من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الخاص، والتضخم، والبطالة، وغيرها^([3]). وعليه، فإنه من المجدى أن يتعرّف صانع السياسة على الأسباب المؤدية إلى عدم الاستقرار السياسي حتى يتمكّن من التعامل معها، فقد يتفادى بذلك حدوث حالة عدم الاستقرار أو على الأقل يقلل من حدة الآثار المترتبة عليها.   

وتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على التساؤل التالي وهو: إلى أي مدى يؤثر عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي في الدول النامية؟ وتحاول الدراسة اختبار فرضية أساسية وهى: "يؤدي الاستقرار السياسي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية".

    وتهدف الدراسة إلى التعرّف على كيفية تأثير عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي في الدول النامية، وفي هذا الإطار التعرّف أيضاً على أهم أسباب عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول. وتعتمد منهجية الدراسة على المنهج الاستقرائي^([4]) حيث يتم ملاحظة وتحديد المشكلة، وجمع البيانات الخاصة بمتغيرات المشكلة، ثم وضع الفرضية المتعلقة بالظاهرة محل البحث واختبارها بالاعتماد على الأسلوب الوصفي والتحليلي في عرض الدراسات السابقة وتحليلها، هذا فضلاً عن استخدام الأسلوب القياسي من خلال تقدير نموذج ديناميكي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية وذلك باستخدام الطريقة المعمّمة للعزوم  The Generalized Method of Moments (GMM)، بالتطبيق على 33 دولة نامية في الفترة من 2002 إلى 2010 حيث توفرت سلسلة البيانات عن المتغيرات^([5]) التي تحتاجها الدراسة. ويتم التوصّل من هذا الأسلوب التحليلي والقياسي إلى نتائج محددة قد تتفق أو تختلف مع فرضية البحث.

          وتبرزأهمية الدراسة في أنها تتناول ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وما يترتب عليها من تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي في كثير من الدول. وقد كانت هذه القضية وما زالت تشغل اهتمام كثير من الاقتصاديين، خاصة في ظل ظروف عدم الاستقرار السائدة في العديد من الدول النامية على إثر أزمات اقتصادية أو ظروف سياسية كالتي تمر بها بعض الدول العربية الآن عقب الثورات التي قامت  فيها. وإذ تؤكد الدراسة على أهمية العوامل السياسية في التأثير في النمو الاقتصادي للدول النامية، فإنها تأخذ في اعتبارها في نفس الوقت أن هذه العوامل تتأثر بدورها بالنمو الاقتصادي، أي أنها متغيرات داخلية.

             وتنقسم الدراسة، بالإضافة للمقدمة، إلي أربعة أجزاء. يتناول الجزء الأول منها عدم الاستقرار السياسي، حيث يبدأ بشرح مفهومه، ثم يتعرّض لعلاقته بالنمو الاقتصادي في الأدبيات الاقتصادية، أما الجزء الثاني، فيشتمل على قياس تأثير عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي في الدول النامية. فيعرض المتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي ثم النموذج ونتائج التقدير، والجزء الثالث يتناول أسباب عدم الاستقرار السياسي، ويحاول من خلال القياس التعرّف على أكثر هذه الأسباب تأثيراً في مجموعة الدول النامية محل الدراسة، أما الجزء الرابع والأخير فيشتمل على الخلاصة والنتائج.

أولاً: عدم الاستقرار السياسي: المفهوم والأدبيات الاقتصادية:

      يحاول الجزء التالي التعرّف على مفهوم عدم الاستقرار السياسي قبل تناول علاقته بالنمو الاقتصادي في الأدبيات السابقة.

(1) مفهوم عدم الاستقرار السياسي ومؤشراته:

          يلاحظ في مجال البحث التطبيقي في الاقتصاد السياسي وجود مشكلة عامة،  وهى أن الأحداث السياسية غالباً ما تتسم بطبيعة نوعية لا يمكن ملاحظتها أو قياسها بشكل مباشر. وبالتالي فالاختلافات في تفسير النماذج النظرية تعني أنه يمكن بناء عدد كبير من المؤشرات لتمثيل مظهر سياسي معين. وبالنظر لتعدد أبعاد مفهوم عدم الاستقرار السياسي، قامت الأدبيات باقتراح مجموعة عريضة من المقاييس التجريبية^([6]). 

          وكثيراً ما تقوم الدراسات التي تبحث في المحددات السياسية للنمو في مجموعة من الدول بالتعبير بشكل تقريبي عن عدم الاستقرار السياسي من خلال مؤشرات درجة الاضطراب الاجتماعي فيها. وبوضع قائمة قصيرة من المؤشرات ستتضمن: عدد الثورات، عدد الإضرابات السياسية، عدد القلاقل، عدد الانقلابات الناجحة وغير الناجحة في فترة معينة، عدد حالات الاغتيال أو الإعدام لدوافع سياسية، ومتوسط الفترة التي تتورط فيها دولة ما في حرب وما ينتج عن تلك الحرب من ضحايا^([7]).      

       وبالإضافة للتعبير عن عدم الاستقرار السياسي من خلال درجة الاضطراب الاجتماعي، هناك مدخل آخر لتعريفه وقياسه، حيث يقاس عدم الاستقرار السياسي على أنه توقع حدوث تغيير للحكومة، سواء بشكل دستوري أى يحدث في إطار القانون، أو بشكل غير دستوري أى في حالة حدوث انقلابات على سبيل المثال^([8]).

(2) علاقة عدم الاستقرار السياسي بالنمو الاقتصادي في الأدبيات السابقة:

          تعتبر علاقة عدم الاستقرار السياسي بالنمو الاقتصادي علاقة متبادلة وليست ذات اتجاه واحد. فمن جهة تؤدى حالة عدم التأكد المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي إلى تأثير مباشر على النمو الاقتصادي من خلال تعويق الاستثمار، وخسارة رأس المال البشري نتيجة الهجرة مثلاً، وتقلّب السياسات المالية والنقدية مؤدياً لارتفاع التضخم، وغيرها. أما في الاتجاه العكسي فإن الأداء الاقتصادي غير المرضِي وزيادة درجة عدم العدالة قد يؤديان بدورهما إلى الاضطراب الاجتماعي والسياسي الناتج عن التوقعات  المتشائمة للمواطنين في دولة ما بشأن الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية^([9]).

          وتعد العوامل التي تحدد النمو الاقتصادي من بين الموضوعات التي تمت دراستها بصورة مستفيضة في الأدبيات الاقتصادية. وكانت المساهمات المبكِّرة في هذه الموضوعات مبنية أساساً على نموذج النمو النيوكلاسيكي وكانت تقريباً معنية بالمحددات الاقتصادية الأساسية للنمو. وقد ترتب على عدم كفاية البيانات أن الأدبيات التطبيقية الخاصة بالعلاقة بين عدم الاستقرار السياسي والنمو تعتبر حديثة نسبياً. وفي إحدى المساهمات المبكِّّرة في هذا الموضوع أوضح (Kuznets, 1966)أن الاضطراب السياسي قد يكون مسئولاً عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي خاصةً في فترات تغيير الحكومة. وفى بداية التسعينيات أشار(North, 1990)  إلى أن الإطار المؤسسي للمجتمع يلعب دوراً هاماًً في أداء الاقتصاد في الأجل الطويل، ومن ثم فإن اختيار النظام الاقتصادي والسياسي الأفضل لعملية التنمية في مجتمع ما - بما تشتمل عليه من نمو اقتصادي- يعد مجالاً هاماً للبحث بالنسبة للاقتصاديين حول العالم^([10]).

          وقد كانت العلاقة بين عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي أحد أهم الموضوعات في البحوث التطبيقية في الاقتصاد في العقد الأخير. وكان الهدف الرئيسي لهذه البحوث هو إنشاء إطار لدراسة العلاقات السببية المتبادلة بين هذين المتغيرين.  وبوجه عام، يمكن تقسيم الدراسات المتعلقة بالعلاقة بين عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي إلى أربعة مجموعات. يُظهر التوجّه الأول في الأدبيات الاقتصادية أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي ولكن لا توجد سببية في الاتجاه المعاكس. أما التوجّه الثاني فيقدّم دليلاً على أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى حدوث الاستقرار السياسي وليس العكس. ويوضح التوجّه الثالث في الأدبيات أن العلاقة السببية بين عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي هى علاقة ذات اتجاهين، أما التوجّه الأخير فيقدم أدلة تدعَم عدم وجود علاقة سببية بين هذين المتغيرين^([11]). 

          كما قامت بعض الدراسات الخاصة بالعلاقة بين عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بمناقشة كلٍّ من الآثار المباشرة وغير المباشرة لعدم الاستقرار على الناتج المحلي الإجمالي والتوصّل إلى تلك الآثار. وكان الاستنتاج الرئيسي أن الأثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي له نتائج غير مباشرة بالنسبة لأهم عوامل النمو مثل الادخار والاستثمار. وقام اتجاه آخر للدراسات، مرتبط أيضاً بالآثار غير المباشرة، بالتركيز على عملية انخفاض رأس المال البشري الناتجة عن الاضطراب السياسي، والمعروفة بأثر هجرة العقول^([12]).

          وفيما يلي يتم عرض مجموعة من أهم الدراسات التي تكرر التعرّض لها في الأدبيات في هذا المجال والتي تناولت العلاقة بين عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.

          قام Barro في دراسته عام 1991 التي تشتمل على 98 دولة في الفترة 1960-1985 باستخدام مؤشرين في قياس عدم الاستقرار السياسي لدراسة علاقته بالنمو. المؤشر الأول هو عدد الثورات والانقلابات في العام، والثاني هو عدد الاغتيالات السياسية في العام لكل مليون من السكان. وتوصلت تلك الدراسة إلى أن كلاًّ من هذين المتغيرين يؤثر تأثيراً سلبياً ومعنوياً في النمو الاقتصادي وكذلك في الاستثمار. وفسّر Barro ذلك التأثير السلبي لعدم الاستقرار السياسي في النمو والاستثمار بأن كلاًّ من عدد الثورات وعدد الاغتيالات يضر بحقوق الملكية التي ترتبط بدورها بالاستثمار الخاص^([13]).

          تحاول دراسة Jhon –A- Pin, 2006 )) اختبار تأثير عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي، وذلك في عينة من 98 دولة في الفترة 1984 – 2003. وعبّرت هذه الدراسة عن عدم الاستقرار السياسي من خلال أربعة أبعاد وهى: الاحتجاج المدني، والعنف لدوافع سياسية، وعدم الاستقرار داخل النظام السياسي، وعدم استقرار النظام السياسي نفسه.

          وتستنتج تلك الدراسة أن كل بعد من هذه الأبعاد الأربعة لعدم الاستقرار السياسي يؤثر بشكل مختلف في النمو الاقتصادي. حيث وجدت أن عدم استقرار النظام السياسي والاحتجاج المدني فقط هما اللذان يؤثران معنوياً في النمو الاقتصادي ويكون تأثيرهما سلبياً في النمو. أما العنف وعدم الاستقرار داخل النظام السياسي فليس لهما تأثير معنوي إحصائياً، علماً بأن معامل العنف يأخذ إشارة سالبة بينما يأخذ معامل عدم الاستقرار داخل النظام السياسى إشارة موجبة^([14]).

          وحاولت دراسة  (Alesina & Perotti, 1993) باستخدام بيانات مقطعية لـ 70 دولة في الفترة 1960-1985^([15])، التعرّف على العلاقة بين الاستثمار في رأس المال المادي وعدم الاستقرار السياسي الذي عبّرت عنه بمقياس مركب من مجموعة من المؤشرات مثل عدد الاغتيالات لدوافع سياسية، وعدد القتلى المقترن بظاهرة عنف الجماهير المحلي، وعدد الانقلابات الناجحة، وعدد محاولات الانقلاب غير الناجحة، ومتغير صوري يعبر عن الديمقراطية. وقامت الدراسة بتقدير نموذج آني من معادلتين لكل من الاستثمار وعدم الاستقرار باعتبار أن كلاًّ منهما يعد متغيراً داخلياً. وتوصّلت هذه الدراسة إلى أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر تأثيراً سلبياً ومعنوياً في الاستثمار وبالتالي في النمو الاقتصادي^([16]).

          أما بالنسبة لدراسة (Alesina et al, 1992)، والتي أجريت على 113 دولة في الفترة 1950-1982، فقد قامت بتقدير العلاقة بين عدم الاستقرار السياسي - معبراً عنه بمؤشر تقريبي وهو توقع حدوث تغيير للحكومة أو احتمال حدوث تغيير للحكومة - والنمو الاقتصادي على أساس أنهما متغيرات داخلية (يؤثر كل منهما في الآخر). وتوصّلت هذه الدراسة إلى أن عدم الاستقرار السياسي (احتمال تغيّر الحكومة) يؤثر تأثيراً سلبياً ومعنوياً في النمو، ولكن انخفاض معدل النمو الحالي لا يؤدي إلى زيادة احتمال تغيّر الحكومة^([17]).

          وتأخذ دراسة (Dimitraki, 2010) في اعتبارها أيضاً أن كلاًّ من عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي يعد متغيراً داخلياً في النموذج (يسبب كل منهما الآخر). لذلك استخدمت نموذجاً للمعادلات الآنية لاختبار العلاقة بينهما، حيث قامت بتقدير معادلتين إحداهما يمثل فيها النمو الاقتصادي المتغير التابع وعدم الاستقرار السياسي المتغير المستقل، والأخرى يمثل فيها عدم الاستقرار السياسي المتغير التابع  والنمو الاقتصادي المتغير المستقل.

          وتوصلت تلك الدراسة، باستخدام بيانات لعشرين دولة أوروبية في الفترة 1950-2004، إلى أن كلاًّ من عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي يؤثر في الآخر تأثيراً سلبياً ومعنوياً في كلتا المعادلتين. بمعنى أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في النمو الاقتصادي، وأن السياسات السيئة التي تتبعها الحكومة وتؤدي إلى أداء اقتصادي سيىء تؤثر بدورها في استقرار النظام. حيث يؤدي الأداء الاقتصادي السيىء إلى إحداث توتر في المجتمع يؤدي بدوره إلى تهديد خطير لبقاء الحكومة^([18]). 

          كما تحاول دراسة  (Gurgul and Lach, 2012)اختبار ما إذا كان عدم الاستقرار السياسي ينعكس على معدل النمو الاقتصادي، وإلى أى مدى يكون تأثيره سلبياً. وكذلك اختبار ما إذا كان الأداء الاقتصادي لهذه الدول عاملاً هاماً يؤثر في احتمال تغيّر الحكومة فيها. وتطبَّق هذه الدراسة، في الفترة 1990-2009، على عشرٍ من دول وسط وشرق أوروبا تمر بمرحلة التحول الاقتصادي وتعد من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي.

          وتوصّلت هذه الدراسة إلى أن عدم الاستقرار السياسي - مقاساً على أنه احتمال تغيير الحكومة – يعوق النمو الاقتصادي في الدول محل الدراسة، حيث يؤثر احتمال تغيّر الحكومة معنوياً وسلبياً على النمو. ومن ناحية أخرى يؤدي انخفاض النمو إلى زيادة احتمال تغير الحكومة إلا أن هذا التأثير يعد غير معنوى. وهذا يعنى أنه خلال فترة التحوّل الاقتصادي لتلك الدول كانت العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي تأخذ اتجاهاً واحداً من عدم الاستقرار السياسي إلى معدل النمو الاقتصادي^([19]).

          كما تهدف دراسة (Campos & Nugent, 1999) إلى البحث في وجود علاقة سببية بين عدم الاستقرار الاجتماعي - السياسي والنمو الاقتصادي وذلك في 98 دولة نامية في الفترة 1960- 1995 (مقسّمة إلى فترات مدة كل منها خمس سنوات). وعبّرت هذه الدراسة عن عدم الاستقرار الاجتماعي – السياسي بمقياسين أحدهما يعكس درجة مرتفعة أو خطيرة من عدم الاستقرار ويشتمل على ثلاثة مؤشرات وهى عدد الاغتيالات السياسية، والثورات، والانقلابات الناجحة. أما المقياس الآخر فيعكس درجة متوسطة أو أقل خطورة من عدم الاستقرار ويشتمل على مجموعة من المتغيرات منها: تنافسية وتنظيم المشاركة السياسية، وكذلك استقلالية رئيس السلطة التنفيذية سواء من الناحية القانونية أو فى أدائه لمهامه (من الناحية العملية).   

          ووفقاً لهذه الدراسة، وباستخدام تحليل سببية Granger، لا يوجد أي دليل على وجود علاقة سببية تتجه من عدم الاستقرار الاجتماعي – السياسي، سواء كانت درجته شديدة أو ما زالت محدودة إلى النمو الاقتصادي. كما لم تجد تلك الدراسة أي دليل على الاتجاه العكسي للسببية أى من النمو الاقتصادي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي – السياسي⁽[20]⁾

          أما بالنسبة لدراسة(Bernal-Verdugo et al, 2013)  فهى تحاول البحث في تأثير عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي على النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والمتوسط، وذلك باستخدام عينة من 183 دولة في الفترة من 1980 إلى 2010. وعبرت هذه الدراسة عن عدم الاستقرار السياسى بتغيير الحكومة، وكذلك بمجموعة أخرى من المؤشرات مثل الأزمات التي تتعرض لها الحكومة، والإضرابات العامة، والمظاهرات ضد الحكومة. وقامت تلك الدراسة بتطبيق طريقة Generalized Method of Moments (GMM) ، حيث اعتبرت أن عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي يعتبر متغيراً داخلياً بالنسبة لنمو الناتج. وتوصّلت تلك الدراسة إلى أن عدم الاستقرار السياسي بكافة المؤشرات المستخدمة له يؤثر سلبياً ومعنوياً على النمو فى الأجل القصير، وذلك كما ورد في العديد من الدراسات السابقة في الأدبيات.

          كما حاولت دراسة(Bernal-Verdugo et al, 2013)  أيضاً اختبار تأثير عدم الاستقرار على النمو في الأجل المتوسط، أى تأثيره في فترة مستقبلية وبالتحديد بعد سنتين. وتوصّلت إلى أن تأثير عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي على النمو في الأجل المتوسط يكون غير معنوي إحصائياً، أي أن الآثار الضارة لعدم الاستقرار على النمو تختفي بعد السنتين التاليتين لحدوث عدم الاستقرار⁽[21]⁾.

          أما بالنسبة لدراسة (Abeyasinghe, 2004) فتحاول اختبار فرضية أن لكلٍ من الاستقرار السياسي والديمقراطية تأثيراً كبيراً على النمو الاقتصادي، وذلك باستخدام بيانات مقطعية لـ 112 دولة نامية واستخدام متوسط قيم المتغيرات للفترة 1998-2002. وتستخدم هذه الدراسة مؤشر الاستقرار السياسي الذي وضعه البنك الدولي ويقيس مدى استشعار احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية بما فى ذلك أعمال العنف الموجودة محلياً والإرهاب.

          وتقوم تلك الدراسة، باستخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Squares (OLS)، بتقدير التأثير المباشر وغير المباشر لمجموعة من المتغيرات المرتبطة بالسياسات، وهى الاستقرار السياسي والديمقراطية والحرية الاقتصادية وكفاءة الحكومة، على النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالتأثير المباشر للاستقرار السياسي على النمو، توصّلت هذه الدراسة إلى أن معامل الاستقرار السياسي له إشارة موجبة – كما هو متوقع - إلا أنه غير معنوي إحصائياً.

    أما بالنسبة للتأثير غير المباشر للاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي، فيمكن أن يتحقق، وفقاً لتلك الدراسة، من خلال زيادة مستوى الاستثمار، والإنفاق الحكومي، وزيادة رأس المال البشري (التعليم). وأوضحت النتائج أن للاستقرار السياسي تأثيراً إيجابياً معنوياً على الاستثمار. حيث إن الدول التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار السياسي يكون لها القدرة على جذب قدر أكبر من الاستثمارات. كما وجدت هذه الدراسة أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي ويكون تأثيره معنوياً. أما بالنسبة للتعليم فوجدت تلك الدراسة أن تأثير الاستقرار السياسي عليه يكون غير معنوي إحصائياً.  

       ويتضح من تلك النتائج أن الاستقرار السياسي يؤثر في النمو الاقتصادي تأثيراً غير مباشر من خلال تأثيره على كلٍ من معدلات الاستثمار والإنفاق الحكومي. ووجدت تلك الدراسة أن مستوى الاستثمار في دولة ما هو أهم المسارات غير المباشرة التي يؤثر من خلالها الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي^([22]).

       أما دراسة (Aisen & Veiga, 2011) فتتناول علاقة عدم الاستقرار السياسي بنمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تبحث في مدى تأثير عدم الاستقرار السياسي على المحركات الرئيسية للنمو، أي الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج، وتراكم كل من رأس المال المادي والبشري. وتستخدم تلك الدراسة طريقة Generalized Method of Moments (GMM) في التقدير، بالتطبيق على عينة من 169 دولة فى الفترة 1960 – 2004.

     وتوصلت دراسة  (Aisen & Veiga, 2011)إلى أن عدم الاستقرار السياسي – معبراً عنه بتغيير الحكومة، يؤدى إلى تخفيض معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (النمو الاقتصادي) بشكل كبير. وتعزي هذه الدراسة ذلك الانخفاض في النمو الاقتصادي أساساً إلى الآثار السلبية لعدم الاستقرار السياسي على نمو الانتاجية الكلية لعناصر الانتاج التي تمثل أكثر من نصف تأثير عدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي، أما باقى التأثير فيكون من خلال تخفيض تراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري (تأثيره أقل قليلاً من المادي). وتوضح هذه النتائج سبب إضرار عدم الاستقرار السياسي بالنمو الاقتصادي^([23]).

   ويتضح مما سبق أن معظم الدراسات التي تناولت العلاقة بين عدم الاستقرار السياسي – معبراً عنه بمؤشرات مختلفة - وبين النمو الاقتصادي، سواء تلك التي درست التأثير من اتجاه واحد أو في الاتجاهين، توصّلت إلى أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي. وتحاول هذه الدراسة، في الجزء التالي، اختبار تأثير عدم الاستقرار السياسي في النمو وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الاستقرار يعد متغيراً داخلياً في النموذج. 

ثانياً: قياس تأثير عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي:

    قبل التطرق إلى قياس تأثير عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي في الدول النامية، يتعين التعرّف على المتغيرات محل الدراسة، ثم توصيف النموذج القياسي المستخدم.

(1) متغيرات النموذج القياسي:

   بناءً على الأدبيات السابقة عليهما قام Levine & Renelt  فى دراستهما عام 1992 بتحديد أربعة متغيرات أساسية مؤثرة في أداء النمو الاقتصادي لاقتصاد ما، وهى: نصيب الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو السكاني، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى أول الفترة محل الدراسة، ومؤشر لرأس المال البشرى^([24]). وهى المتغيرات التي سيتم إدراجها في النموذج بالإضافة للمتغير الخاص بالاستقرار السياسى.

   المتغير التابع وهو النمو الاقتصادي، ويتم التعبير عنه بمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي PGDP.

المتغيرات المفسِّرة:

- الاستقرار السياسي Stabl: قامت معظم الدراسات السابقة بدراسة العلاقة بين مؤشرات مختلفة لعدم الاستقرار السياسي وبين النمو الاقتصادي. أما الدراسة الحالية فتختبر العلاقة باستخدام مؤشر تقريبي للاستقرار السياسي^([25]) يمثل أحد مؤشرات الحوكمة التي تصدر بياناتها عن البنك الدولي، وهو الاستقرار السياسي وغياب  العنف^([26]) Political Stability and Absence of Violence، ويقيس هذا المؤشر مدى استشعار احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عن طريق العنف بما في ذلك أعمال العنف والإرهاب التي تحركها دوافع سياسية. ويتراوح هذا المؤشر من حوالي - 5,2 ( استقرار ضعيف) إلى 5,2 (استقرار قوى)^([27]). وتبدأ بيانات هذا المؤشر منذ عام 1996، إلا أنها تتوفر بشكل سنوي فقط منذ عام 2002 وهي بداية فترة الدراسة.

 - تراكم رأس المال المادي Invsty: ويتم التعبير عنه بنسبة (٪) إجمالي رأس المال المادي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث استخدمت بعض الدراسات الخاصة بالنمو على المستوى الكلي نسبة رأس المال المادي إلى الناتج المحلي الإجمالي للتعبير عن تراكم رأس المال المادي^([28])_.

- رأس المال البشري Hcap: ويعبَّر عنه بمعدل الالتحاق الصافي بالتعليم الثانوى(٪)  Secondary Net Enrollment Ratio ، ويقصد به نسبة الطلبةفي الفئة العمرية التي تدخل رسمياً مرحلة التعليم الثانوي والملتحقين بهذه المرحلة إلى إجمالي عدد السكان في هذه الفئة العمرية.

- معدل النمو السنوى للسكان (٪)Popg.

وكانت مصادر البيانات المستخدمة هى:

-    إحصاءات البنك الدولي^([29])، مؤشرات التنمية العالمية (WDI) للحصول على: نسبة رأس المال المادي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ورأس المال البشري. 

-          مؤشرات الحوكمة العالمية للحصول على مؤشر الاستقرار السياسي^([30]).

(2) توصيف النموذج:

          يتم تطبيق نموذج ديناميكي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية Dynamic Panel Data Model لاختبار أثر الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي، وذلك بالتطبيق على 33 دولة نامية في الفترة من 2002 إلى 2010. ويمكن بيان هذا النموذج بواسطة المعادلة التالية:

PGDP_it  =  β₀ PGDP_it-1  + β₁ Stabl_it  + β₂ X_1it  + n_i  +  m_t  +  e_it

حيث تشير PGDP إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير Stabl إلى مؤشر تقريبي يعكس الاستقرار السياسي والذي من المتوقع أن يكون تأثيره إيجابياً في النمو الاقتصادي. كما تشير X₁ إلى المتغيرات التفسيرية الأخرى، و i إلى الدولة ، وt إلى السنة، و n_i إلى معامل يقيس الآثار الثابتة غير الملاحظة الخاصة بالدولة ، و m_t إلى معامل يقيس الآثار الثابتة غير الملاحظة الخاصة بالفترة الزمنية، و e إلى حد الخطأ.

          ولتقدير هذا النموذج يتم استخدام الطريقة المعمّمة للعزوم  The Generalized Method of Moments (GMM) التي قام بتطويرها Arellano and Bond  عام 1991. ويفيد استخدام هذه الطريقة في تقدير آثار الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي أنها تعالج الـEndogeneity Problem  لهذين المتغيرين، وهي مشكلة احتمال أن يكون هذان المتغيران داخليين أي يؤثر كل منهما في الآخر. فكما يؤثر الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي، يمكن لانخفاض النمو بدوره أن يزيد من احتمالات إسقاط الحكومة أوتغييرها (المؤشر الذي يعبر عن الاستقرار السياسي)، ومن ثم يمكن اعتبار مؤشر الاستقرار السياسي هنا متغيراً داخلياً. هذا بالإضافة إلى أن باقي المتغيرات المفسِّرة يمكنها هى الأخرى أن تتأثر بالنمو الاقتصادي، لذلك من الأكثر ملاءمة معاملة كل المتغيرات المفسِّرة على أنها متغيرات داخلية^([31]). 

          وكما تعالج طريقة GMM احتمال أن تكون المتغيرات المفسِّرة متغيرات داخلية، فهى تعالج أيضاً مشكلة التحيّز الناتج عن إغفال بعض المتغيرات المفسِّرة Omitted Variables وعدم تضمينها في النموذج، كما تتميز طريقةGMM  بأنها، فى حالة عدم ثبات التباين Heteroskedasticity، تعطي تقديراً أكثر كفاءة من تقديرات طريقة المربعات الصغرى OLS^([32]). 

          والفكرة الأساسية في طريقةGMM هى وضع معادلة الانحدار في شكل النموذج الديناميكي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية السابق الإشارة إليه، ثم أخذ الفروق الأولى لمتغيرات المعادلة، وتُستخدم القيم المبطأة لمستويات المتغيرات المفسِّرةكمتغيرات مساعدة^([33]).

(3) نتائج التقدير:

بتقدير النموذج القياسي كانت النتائج كالتالي:

جدول رقم (1): نتائج تقدير نموذج النمو الاقتصادي

المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews 

*   تم حساب J-statistic p-value من خلال تطبيق المعادلة التالية في برنامج Eviews:

                  scalar pval = @chisq(13.92923, 14)  

      وللتعرّف على ما إذا كانت المتغيرات المساعدة المستخدمة في التقدير صالحة (متغيرات غير مرتبطة بالخطأ) ومن ثم التعرّف على صلاحية أو ملاءمة النموذج المستخدم، يتعين اختبار ما يعرف بـ The Overidentifying Restrictions أى اختبار ما إذا كان عدد المتغيرات المساعدة خارج معادلة الانحدار يفوق عدد المتغيرات الداخلية المتضمَّنة في المعادلة. ويمكن اختبار ذلك عادةً باستخدامJ-statistic الذى قدّمه (Hansen, 1982). ووفقاً لهذا الاختبار فإن رفض فرض العدم يدل على أن المتغيرات المساعدة غير صالحة^([34]).

          ويتضح من الجدول رقم (1)، أن قيمة p-value لاختبار J-statistic، هى (0٫455)، وبالتالي لا نستطيع رفض فرض العدم وهذا يعني صلاحية المتغيرات المساعدة والنموذج القياسي المستخدم. ومن ثم يمكن الاعتماد على النتائج الموضحة في ذلك الجدول في تفسير العلاقة محل الدراسة.

     ويلاحظ من النتائج النهائية، المشار إليها في الجدول رقم (1) أن الاستقرار السياسي يؤثر تأثيراً معنوياً في النمو الاقتصادي، وأن هذا التأثير يكون إيجابياً كما هو متوقع، وكما يتضح كلما زاد الاستقرار السياسي بوحدة ازداد النمو الاقتصادي بــ 58,4 ٪. فمع سيادة الاستقرار السياسي تزداد درجة الثقة والتفاؤل بشأن المستقبل لدى المستثمرين وتتضح الرؤية فيما يتعلّق بالسياسات الاقتصادية والإطار المؤسسي بوجه عام، مما يشجع على تراكم رؤوس الأموال وزيادة مستويات التشغيل ومن ثم ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي.

    كما يتضح أيضاً أن رأس المال البشري يؤثر تأثيراً موجباً ومعنوياً في النمو الاقتصادي كما يتسق مع النظرية الاقتصادية والأدبيات الخاصة بمحددات النمو، حيث إن ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم يزيد من رأس المال البشري ومن ثم يؤثر إيجابياً في النمو. أما الاستثمار في رأس المال المادي فيؤثر إيجابياً في النمو الاقتصادي (إشارة موجبة كما هو متوقع) إلا أن هذا التأثير غير معنوي إحصائياً.أما معدل النمو السنوي للسكان فيلاحظ أن المعامل الخاص به ذو إشارة سالبة كما هو متوقع، حيث إنه، مع ثبات العوامل الأخرى، تؤدي زيادة معدل نمو السكان إلى انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج.

     مما سبق يمكن القول بأنه نظراً لأهمية الاستقرار السياسي في التأثير في الأداء الاقتصادي، يستهدف صانع السياسة تقليل التأثير السلبي لعدم الاستقرار السياسى على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وذلك عن طريق التعامل مع أسباب عدم الاستقرار من جذورها. ويحاول الجزء التالي التعرّف على هذه الأسباب: 

ثالثاً: أسباب عدم الاستقرار السياسي:

      يرجع  عدم الاستقرار السياسى إلى عدة أسباب، من بينها مجموعة من العوامل الاقتصادية ومستوى التعليم وذلك ما تركّز عليه هذه الدراسة.

          ويبدأ تحليل أسباب عدم الاستقرار السياسي بالإشارة إلى العلاقة القوية بين معدل النمو الاقتصادى وعدم الاستقرار السياسى. حيث يؤيد العديد من الدراسات ظاهرة أن حدوث صراعات أهلية يرتبط بشكل كبير بانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل^([35]).وتتضمن الدراسات أيضاً نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للتأكيد على أن الدول ذات المستويات المرتفعة من التنمية غالباً ما تكون أقل تعرضاً للعنف المحلي^([36]).

          كما أوضحت دراسات كثيرة أن ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بطالة الشباب، يمثّل تهديداً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول^([37]). حيث يلاحظ أن الشباب، خاصة من الذكور، يلعب دوراً بارزاً في ممارسة العنف السياسي. ولذلك فإن ارتفاع نسبة الشباب من إجمالي السكان أصبح يمثل تفسيراً شائعاً لحالة عدم الاستقرار السياسي في العالم العربي. فوجود الشباب في حالة بطالة وفقر يزيد من احتمال انضمامهم إلى حركات التمرد كوسيلة بديلة للحصول على دخل. وذلك لأن وجود جماعات كبيرة نسبياً من الشباب في حالة بطالة يزيد المعروض من الشباب المتمرد، ومع انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لهم تنخفض تكلفة تجنيدهم مما يزيد من مخاطر وجود صراعات أو نزاعات مسلحة^([38]).

          وبالإضافة إلى ما سبق، قد يؤدي ارتفاع مستوى التعليم بين الذكور إلى الحد من خطر حدوث عنف سياسي. ويرجع ذلك إلى أن لدى الذكور المتعلمين  فرصاً للحصول على الدخل أفضل مما لدى غير المتعلمين، ومن ثم يكونون أقل ميلاً للانضمام لأية حركات عصيان أو تمرد. وعليه فإنه كلما ارتفع مستوى التعليم في المجتمع يصبح تجنيد الأفراد في حركات التمرد أكثر تكلفة، وتنخفض إمكانية حدوث تمرد. إلا أنه، من ناحية أخرى، إذا لم يكن لدى الدولة الاستعداد والقدرة على امتصاص الفائض من خريجي الجامعات بتشغيله في القطاع العام، فإن انتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الحاصلين على مستويات مرتفعة من التعليم سيؤدى إلى شعورهم بالإحباط والشكوى من أوضاعهم، مما قد يدفعهم إلى العنف السياسي^([39]).

          وفي هذا السياق قامت دراسة (Barakat & Urdal, 2009) بالبحث في مدى إمكانية أن يكون التعليم استراتيجية لتقليل خطر العنف السياسي في وجود نسبة كبيرة من السكان من الشباب. وأوضح التحليل التطبيقي لتلك الدراسة أن وجود أعداد كبيرة من الشباب الذكور من الممكن أن يزيد من مخاطر حدوث صراع في المجتمعات التي ينخفض فيها التعليم الثانوي للذكور. ومن جهة أخرى لم تجد تلك الدراسة دليلاً على أن التوسعات السريعة في التعليم الثانوي أو العالي تزيد من احتمال حدوث صراعات من خلال ما تؤدي إليه من فائض عرض من الشباب المتعلّم^([40]).

          ويعد التضخم أيضاً من العوامل التي قد تتسبب في حدوث عدم الاستقرار السياسي. حيث إن وجود التضخم كظاهرة مزمنة، من خلال ما يرتبط به من انخفاض في مستوى رفاهة الأفراد وشعورهم بعدم العدالة الاجتماعية ينعكس في غضب شعبي يمكن أن يتحوّل إلى حركات سياسية قوية منظمة ضد الحكومات^([41]). فالتضخم قد يترتب عليه حدوث اضطرابات سياسية يمكن أن تصل إلى حد تغيير السلطة، مثلما حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية حيث أجبر العديد من الحكومات على ترك السلطة عن طريق الانقلابات أو غيرها، كما حدث في الأرجنتين والبرازيل على التوالي في بداية الثمانينيات ومنتصفها^([42]) .      

          ويعد عجز الموازنة العامة أيضاً من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في عدم الاستقرار السياسى. حيث إن زيادة الإنفاق الحكومي^([43]) وانعكاس ذلك في زيادة عجز الموازنة يمكنها أن تقلل من عدم الاستقرار السياسي. فقد وجدت دراسات مثل (Taydas & Peksen, 2012) أن الإنفاق الحكومى في المجالات التي ترفع مستوى رفاهة الأفراد يؤثر سلبياً ومعنوياً على الصراعات الأهلية. حيث أوضحت تلك الدراسة أن زيادة الإنفاق الحكومى (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) لرفع مستوى الرفاهة الاجتماعية في ثلاثة مجالات تتضمن التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية تحبط استخدام العنف وتقلل من مخاطر حدوث صراعات أهلية^([44]).  

          وللتعرّف على أكثر العوامل السابقة تأثيراً في عدم الاستقرار السياسي في الدول النامية محل الدراسة، توضح الخطوة التالية النموذج الذي يتناول الاستقرار السياسي كدالة في النمو الاقتصادي وفي مجموعة من المتغيرات الأخرى، وذلك بالرجوع للدراسات التي تناولت أسباب عدم الاستقرار السياسي ووفقاً لمدى توافر البيانات^([45]) عن الدول محل الدراسة.

Stabl_it =  α₀ Stabl_it-1  + α₁ PGDP_it  + α₂ X_2it  + γ_i  + δ_t  +  ζ_it

     حيث تشير Stabl إلى الاستقرار السياسي، و PGDP إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير X₂ إلى المتغيرات التفسيرية الأخرى المؤثرة في الاستقرار السياسي، و _iγ إلى معامل يقيس الآثار الثابتة غير الملاحظة الخاصة بالدولة، و _tδ إلى معامل يقيس الآثار الثابتة غير الملاحظة الخاصة بالفترة الزمنية، وζإلى حد الخطأ.

    وتشتمل المتغيرات التفسيرية بالإضافة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي PGDP على: 

- معدل البطالة Unemp (كنسبة ٪ من إجمالي قوة العمل).

- معدل التضخم السنوي ٪Inflaمقاساً باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

-  مستوى تعليم الذكورEdumen ويعبَّر عنه بمعدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوى للذكور (٪)، ويقصد به إجمالي الذكور الملتحقين بالتعليم الثانوي، بصرف النظر عن العمر، معبراً عنه كنسبة من السكان الذكور فى الفئة العمرية التى تدخل رسمياً هذه المرحلة التعليمية. وقد تم استخدام التعليم الثانوي للذكور على غرار  دراسات مثل(Collier and Hoeffler, 2000) التي وجدت أن ارتفاع معدلات التحاق الذكور بالتعليم الثانوي يقلل من مخاطر حدوث حرب أهلية^([46]).وكذلك دراسة(Barakat & Urdal, 2009) التي أوضحت أن الحصول على المؤهل الثانوي يعد بداية للانضمام إلى القطاع الاقتصادي الحديث، ومن ثم ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للمشاركة في أعمال العنف بشكل واضح. وأيضاً استخدمت تلك الدراسة التعليم الثانوي للذكور لأن الشباب من الذكور أساساً هم الذين يرتكبون العنف⁽[47]⁾.

- العجز أو الفائض النقدي للموازنة العامة  Budget كنسبة ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم الحصول على بيانات المتغيرات السابقة من إحصاءات البنك الدولي^([48])، مؤشرات التنمية العالمية (WDI).  

          وتستخدم الطريقة المعمّمة للعزوم (GMM) أيضاً عند تقدير العلاقة بين الاستقرار السياسي ومجموعة المتغيرات المفسّرة، وذلك لعلاج مشكلة احتمال وجود متغيرات داخلية الـEndogeneity Problem . حيث إن حالة الاستقرار السياسي يمكن أن تؤثر بدورها في المتغيرات المفسّرة⁽[49]⁾. وبتقدير النموذج الخاص بالاستقرار السياسي كدالة في مجموعة من المتغيرات المفسّرة كانت النتائج كالتالي:

جدول رقم (2): نتائج تقدير نموذج الاستقرار السياسي

المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews

 * تم حساب J-statistic p-value من خلال تطبيق المعادلة التالية في برنامج Eviews:

scalar pval = @chisq(11.79520, 12)
      وقبل التطرق لتحليل النتائج يتعين اختبار The Overidentifying Restrictions.

ويتضح من الجدول رقم (2)، أن قيمة p-value لاختبار  J-statistic، هى (0٫462)، وبالتالي لا نستطيع رفض فرض العدم وهذا يعني صلاحية المتغيرات المساعدة والنموذج القياسي المستخدم.

ويلاحظ من النتائج:

      أنه كما هو متوقع: يؤثر كل من نمو نصيب الفرد من الناتج ومستوى تعليم الذكورإيجابياً في الاستقرار السياسي، بينما يؤثر معدل البطالة سلبياً في الاستقرار السياسي، إلا أن تأثير تلك المتغيرات يعد غير معنوي إحصائياً.

      أما معدل التضخم فيؤثر تأثيراً سلبياً معنوياً، كما هو متوقع، في الاستقرار السياسي. كما يؤثر عجز الموازنة إيجابياً ومعنوياً في الاستقرار السياسي. وتعد الإشارة الموجبة لمعامل الموازنة العامة إشارة متوقعة، حيث إن متغير الموازنة  يعبر في المتوسط عن عجز في الموازنة كما يتضح من ملخص بيانات المتغيرات في الجدول رقم (1) في ملحق الدراسة، وزيادة عجز الموازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي خاصةً عندما يرجع هذا العجز إلى زيادة في الإنفاق الحكومي ترفع مستوى رفاهة الأفراد.

رابعاً: الخلاصة والنتائج:

          استهدفت هذه الدراسة التعرّف على كيفية تأثير عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادى في الدول الناميةوقامت باختبار فرضية أساسية وهى: "يؤدي الاستقرار السياسي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية". ولتحقيق ذلك قامت الدراسة بشرح مفهوم عدم الاستقرار السياسي وكيفية تناول علاقته بالنمو الاقتصادي في الأدبيات السابقة. ثم حاولت الدراسة اختبار مدى صحة الفرضية السابقة من خلال تقدير نموذج ديناميكي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية وذلك باستخدام الطريقة المعمّمة للعزوم The Generalized Method of Moments (GMM)، بالتطبيق على 33 دولة نامية فى الفترة من 2002 إلى 2010. وأوضحت نتائج التقدير أن الاستقرار السياسي يؤثر إيجابياً في النمو الاقتصادي للدول النامية، ومن ثم يمكن قبول فرضية الدراسة.  

          ونظراً لأهمية الاستقرار السياسي في التأثير في الأداء الاقتصادي، يتعين على صانع السياسة ضرورة التعامل مع أسباب عدم الاستقرار السياسى من جذورها بهدف تقليل تأثيره السلبي على المتغيرات الاقتصادية المختلفة. لذلك حاولت الدراسة التعرّف على أسباب عدم الاستقرار السياسى من خلال تقدير العلاقة بين الاستقرار السياسي وبين مجموعة من المتغيرات المفسّرة. ووجدت الدراسة أن كلاًّ من التضخم وعجز الموازنة يؤثر معنوياً في الاستقرار السياسي في عينة الدول محل الدراسة.

          وعليه يمكن القول بأن الحفاظ على الاستقرار السياسي يحتاج إلى توجه مستمر من صانع السياسة للرقابة على الأسعار والتحكم في مدى ارتفاعها، حتي لا تدفع الارتفاعات في معدلات التضخم المواطنين شيئاً فشيئاً إلى فقدان الثقة في قدرة الحكومة على التحكم فيها، مما قد يدفعهم للاحتجاج والتمرد.

          كما أنه يمكن أن نستنتج، من التأثير الايجابي لعجز الموازنة في الاستقرار السياسي، أن زيادة الانفاق الحكومى وتوجيه جزء أكبر من إيراداتها لصالح الانفاق على مجالات مثل الصحة والتعليم تقدم مؤشراً واضحاً على رغبة واهتمام الحكومة برفاهة المواطنين. وفي نفس الوقت يؤدي قيام الدولة بتوفير السلع العامة والخدمات الاجتماعية التي تؤثر ايجابياً في مستوى معيشة الأفراد إلى تقليل الدافع لدى الأفراد للتمرد وممارسة العنف، كما يمكّن الحكومة من الحفاظ على مصداقيتها وشرعيتها والحصول على دعم شعبي^([50]). 

          كما يمكن القول بأنه، رغم أن تأثير البطالة وتعليم الشباب الذكور لم يكن  معنوياً، فإن – وفقاً لإشارات معلمتىّ هذين المتغيرين - توفير فرص عمل متزامنة مع توفير مستويات أعلى للتعليم للشباب، ومن ثم تقليل البطالة وخاصة بين الشباب المتعلم، قد تقلل من احتمالات حدوث عصيان أو تمرد. وتبرز أهمية ذلك في أوقات الأزمات الاقتصادية، حيث يمكن الاهتمام بتوفير فرص للتعليم والتدريب أثناء الركود، مع تأمين حصول الأفراد في حالة بطالة على دخول من خلال إعانات البطالة مثلاً، وذلك بهدف المحافظة على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي^([51]). 

          وعليه لكى يتمكن صانع السياسة من وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية مستقرة تحقق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، لابد أن يدرس جيداً ما هو السبب الأساسي والأكثر إلحاحاً في حدوث عدم الاستقرار السياسي، وأن يرتب أولوياته بناءً على ذلك.

هوامش الدراسة