السياسات الثقافية المصرية خلال الفترة (2009-2020) دراسة في الدور والفاعلين والخصائص

تساهم السياسات الثقافية في صناعة الإطار الثقافي العام للمجتمع، والحفاظ على تماسکه. وتقوم الدولة في مصر بوضع السياسات الثقافية وتنفيذها إيمانا منها بتدخلها في الشأن الثقافي. ومنذ تدشين رؤية مصر 2030م وتحديد الأهداف الاستراتيجية والبرامج الثقافية عام 2014م، المليئة بالوعود التحسينية باتت دراسة صنع السياسات الثقافية في مصر محل اهتمام. وترکز الدراسة على الفترة من 2009 الي 2020 في محاولة لرصد وتحليل مظاهر الاستمرار والتغير في السياسة الثقافية ومدي تأثرها ببعض المتغيرات الأخرى کالاستقرار السياسي والسياق الاقتصادي والقانوني خصوصاً بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013م والتي شهدت تحولات کبرى ترتب عليها ظهور فاعلين جدد وإعادة طرح لأربع رؤي مدونة ومعلنة لسياسات ثقافية خلال فترة الدراسة (2009 -2020).

المشکلة البحثية

اهتم عدد من الأدبيات السابقة بدراسة السياسات الثقافية مثل د. نادية أبو غازي في دراستها([i]) لبعض ملامح السياسة الثقافية المصرية في ضوء الرؤية المطروحة عالمياً، ودراسة حنان الحاج ([ii]) والتي عرضت للبنية المؤسسية الثقافية وسبل تعزيز التعاون بين الهيئات الحکومية الثقافية والمؤسسات الثقافية الدولية. ودراسة عمار کساب حول مقارنة بعض جوانب السياسات الثقافية في الجزائر وتونس والمغرب ومصر([iii]). ودراسة د.عماد أبو غازي عن السياسات الثقافية زمن التحولات([iv]). ورکز البعض الآخر علي التشريعات المنظمة للسياسات الثقافية في مصر، ولبعض التجارب الدولية کدراسة مصطفي شوقي ([v]). إلا أنه يقل التعرض بالبحث لدور وزارة الثقافة في صنع السياسات الثقافية خلال مرحلة ما بعد إقرار دستور 2014، ووضع رؤية مصر 2030.

وقد لوحظ الضعف في تنفيذ السياسات الثقافية من جانب والفجوة بين القيم التي بموجبها يتم رسم السياسات العامة من جانب آخر والقيم التي يعتنقها أکثرية المواطنين([vi]). الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على بنية وزارة الثقافة وعملياتها ووظائفها کأحد الفاعلين الرئيسيين في صنع السياسات الثقافية على مدار خمس عقود تقريباً بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويمکن صياغة المشکلة البحثية في التساؤل الرئيس التالي: کيف تتم عملية صنع السياسات العامة الثقافية في مصر خلال الفترة (2009-2020)؟

التساؤلات البحثية

ستحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:

1. ما مفهوم السياسات الثقافية؟ وما هي الاتجاهات العامة لعلاقة الدولة بالثقافة؟
2. ما هي المؤسسات التي تؤدي دوراً محورياً في صنع السياسات الثقافية في مصر؟
3. ما هي ملامح السياسات الثقافية وفق ما طرحها بعض وزراء الثقافة خلال الفترة (2009-2020)؟
4. ما هي طبيعة الاستمرار والتغير في السياسات الثقافية في مصر خلال الفترة (2009-2020)؟
5. ما أبرز خصائص السياسات العامة الثقافية المصرية خلال العقد الأخير من الزمن؟

منهاجية الدراسة

تعتمد الدراسة على المدخل المؤسسي في اقتراب التحليل الثقافي والذي يري أن الثقافة "تتشکل من فاعلين actors ومنظمات تتطلب موارد، وتؤثر بالتالي في توزيع هذه الموارد. ويتم الترکيز هنا علي الحقيقة التي مؤداها أن الثقافة لا يتم إنتاجها فقط أو يتم تدعيمها ببساطة من خلال إضفاء التعبيرية أو الدرامية علي الالتزامات الأخلاقية، ولکنها بدلاً من ذلک تنتج بواسطة فاعلين لهم قدرات خاصة، ويتم استمرارها من خلال منظمات تعبئ الموارد من أجل طقوسية وتقنين ونقل المنتجات الثقافية"([vii]) وکذلک المنهج الوصفي: والذي يحاول وصف الوضع القائم للسياسات الثقافية خلال فترة (2009-2020) وفق ما طرحه عدد من الوزراء وذلک بالاستناد الي بعض القوانين واللوائح والوثائق والبيانات والبرامج ونشرات وزارة الثقافة، فضلا عن الکتب والدراسات العلمية سواء في المکتبات أو من خلال الشبکة الدولية للمعلومات (الإنترنت) أو مقالات، أو تقارير، أو إحصائيات، أو دراسات، أو ندوات ومؤتمرات أو استراتيجيات وطنية، تمت کتابتها في هذا المجال. وترکز الدراسة بإيجاز على نشأة الوزارة وتطورها عبر العقود المختلفة الأمر الذي يقودنا لفهم تطورات السياسات الثقافية وخصائصها.

تقسيم الدراسة

    تنقسم الدراسة الي خمس أقسام، بخلاف المقدمة والخاتمة. حيث تبدأ أولا بتعريف السياسات الثقافية والجدل الدائر حول دور الدولة. وترکز ثانيا على استعراض الثبات والتغير في السياسات الثقافية في ظل توجهات الدولة المصرية بعد إقرار دستور 2014 وتدشين رؤية 2030. وتفحص ثالثا أبرز الفاعلين الرسميين في صنع السياسات الثقافية. الأمر الذي يتيح رابعاً عرض الأطر القانونية والنظام المالي للمؤسسات الثقافية خلال فترة الدراسة. أما القسم الخامس فيلقي الضوء على خصائص السياسة الثقافية في مصر.

أولا- الدولة والسياسات الثقافية: اتجاهات التعريف

کان للتطورات التي مرت على العالم بعد الثمانينيات الأثر في دراسة وفهم السياسات الثقافية بشکل مغاير. فبعد أن کانت مرتبطة بالدولة أصبحت متعددة الفاعلين. وانقسمت الآراء بشأن تعريف ماهية السياسات الثقافية الي اتجاهين رئيسيين. أحد التعريفات في الاتجاه الأول يذهب الي أن السياسة الثقافية هي "مجموعة القواعد والإجراءات والأنظمة الإدارية والمالية التي تشکل قاعدة لعمل الدولة في مجال الثقافة"([viii]).

ويري أنصار هذا الاتجاه أن للدولة مبررات في التدخل الثقافي من ذلک تحقيق أهداف أيديولوجية وسياسية کالحصول علي الشرعية ودعم القيادة السياسية، وأهداف اجتماعية کالتماسک الاجتماعي وبناء الهوية وتشکيل الثقافة الوطنية وتأسيس الذاکرة الجماعية بحيث لا يُترک الأمر لکل فئة تؤسسها على هواها([ix]). إذ بدون الدولة في عملية إنتاج ونقل الثقافة لن يکون لدى مجتمعات الدول النامية حرکة جادة في الفنون والأدب([x]). فالدولة تملک القدرة والقوة علي التنفيذ والإلزام في المجال الثقافي.(([xi] بالإضافة الي أن القطاع الثقافي ذاته خدمي يستدعي تدخل الدولة فيما يزهد القطاع الخاص أو لا يستطيع. أي أنها باختصار معنية بتأمين الأدوات والوسائل التي تکفل امتلاک الثقافة للجميع بل وأن تولد موارد الثقافة. فضلاً عن الأهداف الاقتصادية التي بزغت حديثاً مع الحديث عن الصناعات الثقافية والإبداعية.

فيما تري تعريفات الأخرى أن السياسة الثقافية هي "الإجراءات التي بمقتضاها تقوم المؤسسات الحکومية وغير الحکومية بتنظيم وإدارة الثقافة بما يوفر جسور التواصل بين الفنون وحياة الناس بحيث يمکن للحکومات والجامعات والحرکات الاجتماعية والمؤسسات والشرکات والأحزاب تقديم الدعم المالي لضبط حرکة الثقافة والترويج لها وتعزيزها وتعليمها للناس وتقييمها، مرتکن في ذلک الي أسباب ودوافع قانونية أو سياسية أو لغرس قيمة المواطنة"([xii])

ويتحفظ هذا الاتجاه علي التوجيه الدولتى / السياسي للثقافة ويتطلع لرفع الدولة "يدها عن الثقافة من حيث التوجهات، وأن يقتصر دورها علي توفير الأدوات الفنية التحتية للثقافة کالمکتبات ودور المسرح والعروض المختلفة ومعامل الفنانين، ودون قدرة علي التدخل السياسي من خلال هذا المنفذ نفسه، الذي ينبغي أن يوضع تحت رقابة شعبية ورقابة أصحاب الشأن أنفسهم، ولکن من جهة أخري، دون فرصة لتسلط سياسي عليها من جانب تنظيمات سياسية من غير جانب الجهاز الحاکم"([xiii]) ذلک أن العمل الثقافي يجب أن تتوافر له الاستقلالية والتوجيه الذاتي والتلقائية والحرية. ووفقاً لهذا الاتجاه تکون سلطة الثقافة عفوية نابعة من الکيانات الشعبية وصناع الثقافة أنفسهم کما هي سلطة الفلاسفة، فالفکر يجب أن يقود الثقافة. وبالتالي فإن علي الدولة أن "لا يکون لها أي فکر تفرضه بل عليها أن تبقي أداة محايدة، هي دولاب العمل في الجهاز التنفيذي، وعلي عکس الدولة فإن المجتمع هو الذي ينبغي أن يشارک في توجيه الثقافة، وعليه من قبل هذا أن يهتم بها ويعترف بأهميتها في مجموعه"([xiv]).

وتُعرِف اتفاقية حماية وتعزيز أشکال التعبير الثقافي باليونسکو في مادتها الرابعة السياسات الثقافية بأنها "السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة علي المستوي المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي والتي إما تُرکز علي الثقافة في حد ذاتها وإما ترمي الي ممارسة تأثير مباشر علي أشکال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات ويشمل ذلک إبداع الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها"([xv]).

في مطلع التسعينيات أنشأت الأمم المتحدة لجنة عالمية مستقلة للثقافة والتنمية لإعداد تقرير عالمي عن الثقافة والتنمية کنتيجة لعملية مطولة من التأمل والمشارکة في الخبرة والبحوث من جانب الجماعة الدولية.

ومع تزايد الاهتمام السياسي والدولي والإعلامي بقضية السياسات الثقافية جاء تقرير لجنة الجنوب عام 1990م ليشير الي ضرورة تبني الحکومات سياسات ثقافية واضحة، وأبرز التقرير أربع جوانب علي الحکومات الاهتمام بها في السياسات الثقافية، هي: الحق في الثقافة، والتنوع الثقافي ودور الدولة الثقافي والاهتمام بتطوير الصناعات الثقافية للحفاظ علي الموروث الثقافي لدول الجنوب([xvi])

وفي أواخر عام 1998م أقيم المؤتمر الحکومي للسياسات الثقافية من أجل التنمية في ستکهولم والذي وضع أجندة للسياسات الثقافية العالمية بناء على دعمها للتنمية مع إشراکه للمجتمع المدني کقوي فاعلة في التنفيذ. وإذا کان المؤتمر قد أکد على أن السياسة الثقافية تمثل إحدى المکونات الرئيسية لسياسة إنمائية ذاتية ومستديمة فقد قرن تنفيذها بالتنسيق مع مجالات اجتماعية أخري في إطار نهج متکامل بحيث ينبغي لکل سياسة من أجل التنمية أن تراعي الثقافة نفسها. الأمر الآخر الذي أکد عليه المؤتمر أن يکون التحاور بين الثقافات هدفاً أساسياً من أهداف السياسات الثقافية بحيث تستبق الأمور وتستجيب للمشکلات المستمرة وللاحتياجات الجديدة. وتمثل تقنيات الاعلام والاتصال بعداً رئيسياً لکل سياسة ثقافية، ومن المفترض للسياسات الثقافية أن تشجع الإبداع في کافة أشکاله مما يفترض تيسير الانتفاع بالممارسات والتجارب الثقافية لجميع المواطنين وإثراء شعور کل شخص وکل مجتمع بذاته وانتمائه ومساعدته علي صنع مستقبل کريم وآمن. وينبغي أن تستهدف السياسات الثقافية تحسين الاستيعاب الاجتماعي وتجويد حياة جميع أعضاء المجتمع دون تمييز، وأن تحترم المساواة بين المرأة والرجل وأن تتعاون الحکومة والمجتمع المدني علي وضع وتنفيذ سياسات ثقافية متکاملة في مجال الاستراتيجيات الإنمائية.

أوصي المؤتمر الحکومي للسياسات الثقافية بأهداف خمسة، هى: جعل السياسة الثقافية أحد العناصر الأساسية للاستراتيجية الإنمائية. وتشجيع الإبداع والمشارکة في الحياة الثقافية. وتعزيز السياسات والممارسات ابتغاء صون واستغلال التراث المادي والمعنوي والمنقول وغير المنقول وتشجيع الصناعات الثقافية. وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي في مجتمع المعلومات ولصالحه. وتخصيص مزيد من الموارد البشرية والمالية للتنمية الثقافية.

ثانيا- السياسات الثقافية في مصر: الاستمرار والتغير

على مدار تاريخ وزارة الثقافة ساهم ستة وزراء في وضع سياسة ثقافية لوزارة الثقافة أولهم الوزير ثروت عکاشة والذي عرض رؤيته باسم (السياسة الثقافية) عام 1968م لتکون بمثابة أهداف وسياسات لوزارة الثقافة، ([xvii]). ثم في عام 1971م قدم الوزير بدر الدين أبو غازي ما سماه (برنامج العمل الثقافي)، بعده طرح عبد المنعم الصاوي إبان توليه منصب وکيل أول لوزارة الثقافة مشروع لسياسة ثقافية حاول تنفيذه في السبعينيات. ويمکن القول بوجود أربع رؤي مدونة ومعلنة للسياسة الثقافية خلال فترة الدراسة (2009 -2020) الأولي رؤية الوزير فاروق حسني والتي برزت في صورة إصدارين الأول عام 1998م بعنوان (الثقافة ضوء يسطع في سماء الوطن)، والآخر عام 2003م بعنوان (الثقافة بنية وتوجه)، وانقسم ذلک المشروع إلى ستة مبادئ وستة سياسات([xviii]). وخلال المرحلة الانتقالية من 11 – فبراير 2011 الى موعد انتخابات مجلس النواب في مارس 2015.([xix]) تعددت الجهود الرامية نحو تقديم سياسة ثقافية. ومن ذلک الخطة العاجلة التي قدمها الوزير د.عماد أبو غازي (5 مارس 2011م – 20 نوفمبر 2011م) لتحقيق عشرة أهداف ثقافية ([xx])وتنمية قدرات العاملين ([xxi]). وفي 17 يونيو 2014م طرح وزير الثقافة د.جابر عصفور استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة 2015م- 2030م ([xxii]). وضمت الاستراتيجية مجموعة من الأفکار والمشاريع المفصلة ([xxiii]). وفي عام 2015م قدمت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030م في المحور الثقافي تصوراً للثقافة ([xxiv]). وحددت رؤية مصر 2030م ثلاثة أهداف استراتيجية للثقافة واستعرضت الرؤية ثمان برامج في البعد الثقافي من المفترض العمل عليهم ([xxv]). وسوف نتناول هذه الرؤي باقتضاب من خلال ثلاث عناصر هي: توصيف المشکلة، ودور الدولة، ومکونات السياسة الثقافية.

فمن حيث توصيف مشکلة وزارة الثقافة فبينما خلت رؤية الوزير فاروق حسني من الحديث عن مشکلات مباشرة تهدد الثقافة في مصر سوي استعراض مشکلة الهوية الثقافية والآثار المعرضة للمخاطر سيطر الاتجاه العام في رؤي د.أبو غازي ود.عصفور علي أن وزارة الثقافة تدعم الأنشطة المستقلة دون رؤية واضحة أو منهج محدد أو سياسة ثابتة مستقرة، مع سيطرة البعد الخدمي وليس الصناعي للثقافة وانسحاب الدولة التدريجي من دعم الصناعات الثقافية وتفاقم الفجوات الثقافية بين الدولة والمجتمع والخلل المؤسسي من نقص الموارد المالية وتداخل الوظائف بين مؤسسات الوزارة والتوزيع غير العادل للموارد الثقافية والبيروقراطية التي وصفت بأنها "قديمة وعقيمة" وضعف کل من البنية التکنولوجية المعلوماتية والمنتج الثقافي واختزال النهوض في المجتمع في تحقيق النمو الاقتصادي دون أي اعتبار للثقافة وغلبة العقلية الاقصائية علي إدارة المؤسسات الثقافية. فيما زاد د.عصفور علي التحديات ظهور تنظيمات جهادية سلفية أممية تهدد الدولة المدنية الحديثة ما يستوجب مواجهة التطرف والتعصب ورغم تغير المجال الثقافي فإن "السياسات الثقافية في مصر لم تتغير" وهي مقولة تقر بثبات السياسات الثقافية.

وعرضت الرؤية اثني عشر تحدياً تواجه البعد الثقافي کان منها: ضعف التشريعات المتعلقة بحماية الملکية الفکرية، والتنافسية، ومنع الاحتکار. وضعف المؤسسات الثقافية والتراثية وتضارب اختصاصاتها وغياب التنسيق بينها. والتفاوت في إتاحة جودة الخدمات الثقافية المقدمة بين المحافظات. ومحدودية فعالية الخدمات الثقافية في التنشئة. وضعف کل من الوعي بأهمية الملکية الفکرية وحمايتها وآليات تمويل الأعمال الثقافية والفنية والاعتمادات المالية المخصصة لحماية وصيانة المواقع الأثرية الثقافية والتراثية. وعدم وضوح الرؤية لتنمية الحرف التراثية وتراجع نسبي لدائرة التأثير للمنتج الثقافي المصري إقليمياً ودولياً.

 ثم قسمت رؤية مصر 2030 تلک التحديات الي 3 مجموعات بناءً علي معياري التأثير وطريقة التعامل معها. الأولي ذات تأثير عالي وسهل التحکم بها مثل: ضعف التشريعات المتعلقة بحماية الملکية الفکرية والتنافسية ومنع الاحتکار وضعف المؤسسات الثقافية والتراثية وتضارب اختصاصاتها وغياب التنسيق. والمجموعة الثانية يمکن التغلب عليها ولکنها ذات تأثير نسبي ومحدود کالتفاوت في إتاحة الخدمات الثقافية بين المحافظات وضعف آليات التمويل وتراجع دوائر التأثير للمنتج الثقافي إقليميا ودولياً وضعف الرقمنة وعدم وضوح الرؤية في الحرف التراثية. والمجموعة الثالثة تحديات عالية التأثير وتحتاج لوقت في التغلب عليها مثل: التهديد الذي يواجه المواقع الأثرية وحماية التراث اللا مادي.

وعن دور الدولة يظهر الإشارة بشکل إيجابي الي دورها الفاعل في رؤية الوزير فاروق حسني، فعليها أن تتحمل العمل الثقافي وتضع سياسته مع تدعيم التعاون بين المؤسسات الحکومية والمجتمع المدني، فيما استبعد د.أبو غازي التوجيه واستخدام المؤسسات الثقافية المملوکة للدولة / الشعب في الترويج لسياسات بعينها وتنحية أخري، وأن السياسات الثقافية الجديدة عليها أن تحافظ علي وجود دور الدولة دون أن يکون موجها أو مسيطراً بل داعم للنشاط الأهلي والمستقل ومشجع للصناعات الثقافية وحامي للتراث الثقافي. بينما رأي د.عصفور وجوب التحول التدريجي في دور وزارة الثقافة من منتج وموزع للخدمات الي الراعي والمنظم والداعم والمشارک في عمليات انتاج وتوزيع المنتجات الثقافية بمشارکة المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص والشراکة معهم وإتاحة المواقع الثقافية التابعة للوزارة لتقدم من خلالها الکيانات الثقافية المستقلة أنشطتها، والفصل بين ملکية المنشآت والمواقع الثقافية والإدارة الثقافية لها بحيث تسند إدارة المواقع الثقافية المملوکة للدولة لمنظمات المجتمع المدني. وانتهت رؤية 2030 الي ضرورة شراکة الدولة المجتمعية مع الأطراف الأخرى دون الحديث بشکل مباشر عن کنه هذا الدور.

وعن مکونات السياسة الثقافية عرض الوزير فاروق حسني مبادي ستة هي: ديموقراطية الثقافة، وأنها خدمة يجب أن تتوفر للجميع وليست سلعة تجارية تقاس بمعايير السوق. فمصر تمتلک ثراءً ثقافيا ينطلق منه أي عمل ثقافي مع ضرورة توأمة الخطة الثقافية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فضلا عن الاهتمام بالشباب والطفل لبناء مجتمع المستقبل. وانبثق عن هذه المبادئ سياسات هي: التجديد والابتکار بحيث يتم الإبقاء على کل ما هو أصيل في التراث وتأصيله، وتشجيع المغامرة والابتکار والتجريب في مجالات الإبداع. واللامرکزية الثقافية وايجاد حلول جديدة لمشاکل التمويل والبحث عن الرموز الثقافية من بين صفوف الأجيال الشابة الموهوبة. وتطوير المعاقل الثقافية والتفاعل مع ثقافات العالم.

فيما استمر أوجه التشابه مع هذه المبادي والسياسات عند کل من د.أبو غازي ود.عصفور ورؤية 2030م مع تغير العبارات والصياغات والتوسع في بعض جوانب السياسات. حيث حللت استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة 2015م- 2030م الوضع الحالي للوزارة مستعينة بأداة التحليل الرباعي SWOT analysis. واختلف الأخيرين في المطالبة بإعادة هيکلة الوزارة وإصلاح منظومة التشريعات الثقافية وإعادة توجيه الميزانية والاهتمام بالتنوع الثقافي في مصر وترجمة الثقافة المصرية للغات الأجنبية والتوسع في النشر الالکتروني واستمرار مشروع رقمنة الوثائق والدعوة لإنشاء قانون جديد له عند کلا من الوزيرين د.أبو غازي ود.عصفور. کما کررت الرؤي الأربعة ضرورة التواصل مع الوزارات الأخرى المعنية بالشأن الثقافي بشکل عام وإن جاءت مفصلة عند کل من عصفور وأبو غازي من حيث تفعيل العمل على المستوي الرأسي في قطاعات الوزارة وعلى المستوي الأفقي في التعاون مع المؤسسات الثقافية الأخرى وکذلک رؤية مصر 2030. وتم مشارکة 16 وزارة و5 مجالس قومية وأکثر من 55 جمعية ومؤسسة ثقافية وجماعة ثقافية في صياغة استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة 2015م- 2030م. ويظهر الحديث عن إشاعة ثقافة الدولة المدنية الديموقراطية الدستورية الحديثة ومواجهة ثقافة الإرهاب والعنف والتعصب واستعادة قوة مصر الناعمة وريادتها والدعوة لسياسة ثقافية جديدة خارجية تخدم السياسة الخارجية للدولة وتفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المجال الثقافي عند د.عصفور.

وحصرت رؤية مصر 2030 أهدافها الاستراتيجية للثقافة حتي عام 2030 في ثلاثة مجالات هي: دعم الصناعات الثقافية کمصدر قوة للاقتصاد، ورفع کفاءة المؤسسات والعاملين بالمنظومة الثقافية وحماية وتعزيز التراث. وقسمت برنامج تطوير الثقافية حتي عام 2030 الي برامج. مثل برنامج مراجعة التشريعات ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث حددتها في 7 قوانين وبرنامج تطوير وإعادة هيکلة المنظومة الثقافية ورفع درجة المؤسسية والحوکمة فيها. وبرنامج رفع الوعي الثقافي والتراثي وبرنامج لإنشاء بنية معلوماتية متکاملة للعمل الثقافي ورفع کفاءة إدارة البنية الأساسية للخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها وبرنامج تطوير الحرف التراثية وبرنامج لدعم وتمکين الصناعات الثقافية وبرنامج لحماية وصيانة التراث. وطرحت الرؤية جدول مرحلي لتنفيذ البرامج من 2016 حتى 2020، والمرحلة الثانية من 2021-2025، والثالثة من 2026-2030.

وبرز الاهتمام بالثقافة عبر "برنامج عمل الحکومة" خلال الفترة من 18/2019 إلى 21-2022 في هدفها الاستراتيجي الثاني تحت عنوان "بناء الإنسان المصري" کان منها برنامج فرعي أول وهو تفعيل دور المؤسسات الثقافية من خلال أربع جوانب تشابهت مع البرامج التنفيذية التي يعلنها الموقع الرسمي لوزارة الثقافة، وهي:

־    دعم قوة مصر الناعمة من خلال المشروع القومي للترجمة والتبادل الثقافي.

־    تحقيق أقصى قدر من العدالة الثقافية والوصول للمناطق الأکثر احتياجا.

־   نشر ثقافة تعزيز الموهبة والنبوغ والإبداع في المجتمع.

־  تطوير منظومة العمل الثقافي والمؤسسات الثقافية بالشراکة المجتمعية مع مختلف الأطراف.

ثالثا- مؤسسات صنع السياسات الثقافية

يحاول الباحث أن يتتبع أهم الفاعلين الرسميين في صنع السياسات الثقافية في مصر وهم: وزارة الثقافة المصرية وأجهزتها في الحقب التاريخية المتباينة وتحولاتها بحکم کونها الفاعل الرئيس في عملية صنع السياسات العامة الثقافية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب والأجهزة الرقابية.

‌أ.        وزارة الثقافة

مرت وزارة الثقافة بالعديد من التطورات حيث ولدت من رحم نموذج اشتراکي هرمي مرکزي. وتعزي بداية إنشائها الى حاجة حکومة ثورة يوليو 1952م لجهاز ثقافي وإعلامي يوضح مبادئها ويدعو لها ويعرف باتجاهاتها الأيديولوجية والاقتصادية ومشروعاتها.عقد إنشاء المؤسسات الثقافية

بدأت عام 1952م بإصدار القرار الجمهوري رقم 270 بإنشاء وزارة سميت بالإرشاد القومي وضعت ضمنها الأجهزة الخاصة بالثقافة. وجاءت تسمية الوزارة بالإرشاد القومي لتعبر عن توجه فوقي من الحکومة للتعبئة القومية والحشد، والجمع بين الثقافة والإعلام في وزارة واحدة ما عبر عن ازدواج وتداخل في الاختصاصات. وقد عاب ذلک أن وزارة الثقافة لم تنشأ حاملة وظائفها واختصاصاتها الذاتية إلا في نهاية عقد الخمسينيات. وتميزت بالتوسع الشديد في إنشاء مجموعة من الأجهزة الثقافية مثل إنشاء مصلحة الفنون عام 1956م التابعة لوزارة الإرشاد القومي لتحسين وترقية الفنون([xxvi]). وکانت "هذه المصلحة هي النواة الأولي لوزارة الثقافة" وذات دور في المسرح والموسيقي والسينما والفنون الشعبية والاستعراض([xxvii]). وفي ذات العام أنشئ المجلس الأعلى للفنون والآداب. وکان هدفه مسايرة النهضة الفنية والأدبية لسائر جوانب الأنشطة الأخرى في مصر، مع تنسيق الجهود بين الهيئات المختلفة. وترأس المجلس وزير التربية والتعليم وضم في عضويته وزير الإرشاد القومي([xxviii]).

في العام 1957م أنشئ مرکز الفنون الشعبية لجمع وتسجيل أنواع الفنون الشعبية. ومع حلول العام 1958م أضيف إلى المجلس الأعلى للفنون والآداب اختصاص رعاية العلوم الاجتماعية مع الفنون والآداب. و"استمرت شئون الثقافة حتي عام 1958م موزعة بين مصلحة الفنون التابعة لوزارة الإرشاد القومي وبين وزارة التربية والتعليم التي کانت تتبعها مصلحة الآثار والإدارة العامة للفنون الجميلة ودار الکتب القومية"([xxix]) حتي قيام الوحدة بين مصر وسوريا فظهرت أنواع من الوزارات المستحدثة کان منها وزارة الثقافة والتي أخذت مسمي وزارة الثقافة والإرشاد القومي وذلک بالقانون رقم 692 لعام 1958م. فنقلت إليها الأجهزة الثقافية التي کانت تتبع وزارة التربية والتعليم مثل مؤسسة الثقافة الشعبية ودار الکتب ومطبعتها والإدارة العامة للثقافة والإدارة العامة للفنون الجميلة بأقسامها بالإضافة إلى المتاحف نقلا من مصلحة السياحة بوزارة الاقتصاد والتجارة ([xxx]).

لقد کان إنشاء أول وزارة للثقافة في مصر تعبيراً عن رغبة حکومة الثورة في "بذل جهد واع ومخطط من أجل تنظيم العلاقة بين الدولة وجهود المثقفين واستثمارها في إثراء منجزاتها المادية والسياسية والاجتماعية بمنجزات ثقافية وفنية"([xxxi]). وفي ظل الوحدة بين مصر وسوريا استحدثت وزارة مرکزية للثقافة إلى جانب وزارة للإقليم الجنوبي (مصر) وأخري للإقليم الشمالي (سوريا). وبدأت الوزارة الإقليمية في إنشاء مؤسسات العمل الثقافي([xxxii]). وتعد الفترة من 1959م إلى 1960م عام "التخطيط والتنظيم، فأنشئت مسارح جديدة، وفرق مسرحية، وقام کيان تنظيمي للإشراف على شئون المسرح والموسيقي هو المؤسسة العامة لفنون المسرح والموسيقي إلى جانب مؤسسة السينما"([xxxiii]). وفي عام 1959م افتتحت الوزارة المعاهد لإعداد المتخصصين. وفي ذات العام أنشئت هيئة تنظيمية کبري للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية بدأت بخطة لافتتاح قصور وبيوت للثقافة في المحافظات. بالإضافة لتجول قوافل ثقافية في الريف ([xxxiv]). في مارس 1959م أقام الوزير جلسات للحوار للوصول لرؤية ثقافية.

1-   عقد الفک والدمج

وإذا کان عقد الخمسينيات هو عقد إنشاء المؤسسات الثقافية فإن عقد الستينيات هو عقد الارتباک والفک والدمج لأجهزة ووزارة الثقافة فضلا عن تأرجحها ما بين الاستقلال والارتباط بالإعلام. ففي سبتمبر 1962م أدمجت وزارة الثقافة والإرشاد القومي في وزارة السياحة. وأدمجت المؤسسة العامة للمسرح والموسيقي في عام 1963م في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، کما أدمجت مؤسسة السينما في مؤسسة الهندسة الإذاعية. "وأخذ البناء التنظيمي في الاتساع فتحولت الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية إلى وکالة وزارة الثقافة الجماهيرية، وتحولت الإدارة العامة للفنون الجميلة إلى وکالة وزارة، وتم إعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات وفقاً لمعيار مالي هو معيار محاسبة الجهاز الثقافي على أساس تجاري أو على أساس ثقافي بحت"([xxxv]). ومع دمج وزارة الثقافة مع الوزارات الأخرى طغي الطابع الإعلامي والسياحي على الطابع الثقافي للوزارة وتراجع أو توقف العمل في بعض المشروعات الثقافية وتنقلت الميزانيات المخصصة للثقافة لخدمة أغراض أخري. وفي عام 1964م أنشئت وزارة خاصة للعلاقات الثقافية الخارجية انتزعت اختصاصاتها من وزارات متعددة ثم ألغيت عام 1965م وأعيد توزيع اختصاصاتها على وزارات الخارجية والثقافة والاقتصاد والتعليم العالي.

     في عام 1966م صدر قرار جمهوري رقم 449 بتنظيم وزارة الثقافة ليعيد إليها الإشراف على الآثار. وقدمت الوزارة بمجلس الأمة أول بيان عن السياسة الثقافية يشرح مفهومها وأهميتها وأبرز مشکلات تطبيقها وکيفية انتشار الثقافة في المجتمع وأهم المشروعات الثقافية في 16 يونيو 1969م ([xxxvi]). 

2-   عقد الانفتاح واستمرار الدمج والإنشاء

شهدت فترة السبعينيات الانفتاح الاقتصادي والاستهلاکي والتي ألقت بظلالها على العمل الثقافي، فغادر عدد من المثقفين مصر، وبدأ الضعف يصيب العمل الثقافي نظراً لتراجع الاعتمادات المالية وتکرار عمليات الدمج والإلغاء مع وزارات أخري. ففي عام 1971م صدر قرار رئيس الجمهورية بإعادة إدماج وزارة الثقافة مع الإعلام. وفي النصف الأول من عقد السبعينيات أنشئت الهيئة العامة للآثار المصرية، وأنشئت أربع هيئات عامة هي: الهيئة العامة للکتاب وهيئة السينما والمسرح والموسيقي والهيئة العامة للمسرح والفنون الشعبية والموسيقي، والهيئة العامة للفنون، ونقل تبعية قطاع الثقافة الجماهيرية للمحليات وإنشاء اتحاد الکتاب ([xxxvii]).

وفي النصف الثاني من السبعينيات أنشئت النقابات الفنية. وفي محاولة لإسناد الشؤون الثقافية للمثقفين برز اتجاه لإلغاء وزارة الثقافة وإنشاء مجلس أعلى للثقافة في أواخر السبعينيات، وتمهيداً لذلک وتحديداً في 4 أکتوبر 1978م ضُمت وزارة الثقافة إلى وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي کخطوة أولي لإذابة الوضع المتميز لوزارة الثقافة ثم فصلت الثقافة في صيف 1979م عن تلک الوزارات وعادت لتدمج مع وزارة الإعلام تحت إشراف وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية.

3-   عقد الارتباک والجمود

مع حلول الثمانينيات صدر القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة بديلا للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في محاولة لإحلاله محل الوزارة وإنهاء السيطرة الحکومية على العمل الثقافي. وقد جاء ذلک في سياق سياسة جديدة للدولة لإلغاء الوزارات الخدمية وتحويلها إلى وزارات دولة، وتولي المحليات جزءًا أساسيًا من مسئولية القطاع الخدمي. وکان لهذا الاتجاه وجهه الإيجابي حيث برز اتجاهًا متصاعدًا لظهور تيار ثقافي مستقل يعمل بعيدًا عن مؤسسات الدولة وفي مواجهتها أحيانًا، وکانت البوادر الأولى لهذه الظاهرة وهذا التيار عقب نکسة يونيو 1967م، لکنها اتسعت بشکل واضح في النصف الثاني من السبعينيات. وفي 23 سبتمبر عام 1981م عادت الوزارة کوزارة دولة مستقلة مع إلغاء اللجان التنفيذية للمجلس الأعلى للثقافة حتى نهاية الثمانينيات.

4-   عقد السيولة الثقافية والسياسية

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م تم فصل وزارة الآثار عن وزارة الثقافة وأصبح هناک وزير دولة للآثار يشرف على عمل المجلس الأعلى للآثار. ويتضح مما سبق أن:

• §         تدخل الدولة في الشأن الثقافي يأتي کامتداد لتطور دورها التاريخي منذ ثورة يوليو 1952م. وعلي الرغم من التحول في الوظيفة الاقتصادية للدولة أي تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات إلا أن الوظيفة الثقافية ظلت بنفس الوسائل مع تراجع في تمويل وجودة المنتج الثقافي وفق استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة التي طرحها الوزير د.جابر عصفور.
• §         القيادة السياسية في الخمسينيات والستينيات کانت معنية بدعم المشروعات الثقافية ومؤمنة أن ازدهار الثقافة يؤدي في مجال الفکر ما يؤديه التصنيع في قطاع الصناعة. لذا جاء إنشاء وزارة للثقافة تحمل اسم (الإرشاد القومي) وهو اسم له دلالة في توجيه وصياغة الوعي، فضلا عن التوسع في إنشاء هيئات وأجهزة ثقافية.
• §         سعت الحکومة إلى إنشاء وزارة الإرشاد القومي لتکون إطاراً راعياً للنشاط الثقافي في الجمهورية وملء بعض الفراغ في الخدمات الثقافية، والبدء في تشکل الوعي القومي وفق التوجهات الأيديولوجية للنظام.
• §         معظم أجهزة وزارة الثقافة کانت موزعة بين وزارات مختلفة أبرزها وزارة المعارف العمومية، ثم بدأ کيانها في التبلور دون اسمها حين تأسست وزارة الإرشاد القومي في أول عهد الثورة.
• §         وزارة الثقافة قامت على موظفين نُقلوا إليها من وزارة المعارف ولم يکن لديهم قدر من الوعي بالعمل الثقافي. لذا اضطر الوزير عکاشة أن يوظف عدد من المثقفين ليمارسوا عملاً مزدوجاً إدارياً وثقافياً استنفذ جهودهم.
• §         مع ضم واقتطاع أجهزة من وإلى وزارة الثقافة أصبحت بعض الأجهزة الثقافية شبه إدارية تملي عليها الناحية الإدارية أکثر مما تملي عليها الناحية الثقافي.
• §         ظلت وزارة الثقافة تتأرجح بين الإلغاء والإنشاء والدمج بالإعلام تارة أو بالسياحة والآثار تارة أخري أو بضم وإلغاء هيئات وقطاعات وأجهزة إليها حتى شهدت استقراراً نسبياً في بنيتها التنظيمية منذ الثمانينيات حتى العام 2015م.

‌ب.     المجلس الأعلى للثقافة

في عام 1956م صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، کهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحکومية والأهلية في ميادين الفنون والآداب. وفي عام 1980م تحول إلى مسماه الجديد (المجلس الأعلى للثقافة) بصدور القانون رقم (150) لسنة 1980م، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة، ولم يکن الأمر مجرد تغيير في المسميات بل تطور في الدور والبنية، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية في مصر من خلال لجانه التي تبلغ ثمانية وعشرين لجنة، والتي تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات([xxxviii]). ويتولى المجلس الأعلى للثقافة عدداً من الأنشطة مثل: تخطيط السياسة العامة للثقافة في حدود السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة، ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافي، ورعاية الإبداع الفکري والفني وحماية حقوق التأليف والأداء، ورعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية، وإصدار التوجيهات للهيئات الأهلية العامة في ميادين الثقافة وتشجيع الأعمال الفنية الرفيعة والاهتمام بثقافة الطفل وتنمية مواهبه وتقديم الإنتاج الرفيع للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية عن طريق إنشاء البيوت الفنية والتنسيق بينها، وتحديد مقاييس الجودة ومعاييرها في مختلف نواحي الإنتاج الفکري واقتراح أوجه التطوير في البرامج الإذاعية والتلفزيونية وغيرها من الأنشطة. 

‌ج.     صندوق التنمية الثقافية

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (430) لسنة 1989م بإنشاء صندوق يسمى "صندوق التنمية الثقافية" يتبع وزير الثقافة. ويهدف الصندوق إلى تنمية الثقافة ورفع مستوى الخدمة الثقافية وتحقيق کفاءتها ووضع الخطة اللازمة للمشارکة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية. کما يسعي صندوق التنمية الثقافية نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة. ومن ناحية أخرى فإنه يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشکيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطوير ويقوم الصندوق بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراکز الثقافية والفنية الأهلية والحکومية ودعم شباب الفنانين والأدباء في مختلف فروع الثقافة.

‌د.       الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

نشأ الجهاز بموجب القرار رقم (37) لسنة 2001م ويهدف إلى تحقيق القيم الجمالية للشکل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى للمدن والقرى وکافة المناطق الحضارية للدولة، بما في ذلک المجتمعات العمرانية الجديدة([xxxix]).

‌ه.       الهيئة العامة لدار الکتب والوثائق القومية

في 3 مايو 1993م صدر القرار الجمهوري رقم (176) بإنشاء الهيئة العامة لدار الکتب والوثائق القومية بعد فصلها عن الهيئة المصرية العامة للکتاب بحيث أصبحت هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتتبع وزير الثقافة، وتهدف الدار إلى: نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع. وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفکري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية. وتقديم الخدمة المکتبية لجمهور الباحثين والمطالعين وإتاحة مقتنيات الدار للاطلاع عليها والاستفادة منها سواء بمقر الدار أو من خلال المکتبات الفرعية التابعة لها. والعمل على إحياء التراث العربي. وجمع وحفظ وصيانة مقتنيات الدار التراثية من الکتب وأوائل المطبوعات والدوريات والمخطوطات وتنظيمها والتعريف بها والإعلام عنها. وتوثيق الصلة العلمية والثقافية مع مختلف المکتبات والمؤسسات في الداخل وکذلک دور الکتب العالمية والهيئات العلمية والثقافية بالخارج وبخاصة في الأقطار العربية([xl]).

‌و.      المرکز القومي للترجمة

أنشئ المرکز بقرار جمهوري رقم (‏381)‏ لسنة ‏2006م‏ بصفته شخصا اعتباريا عاما يتبع وزير الثقافة‏. ‏ومن أهداف المرکز الارتقاء بأوضاع الترجمة على المستوي القومي وتنمية حرکة الترجمة وتدريب المترجمين وتطوير قدراتهم وتکوين شبکة من العلاقات القومية مع المؤسسات الدولية لتدعيم عمليات الترجمة ماديا ومعنويا‏.‏ ويهدف أيضا للتعاون مع مؤسسات وزارة الثقافة والناشرين بالقطاع الخاص في مصر والأقطار العربية بما يحقق الارتفاع العام في معدلات انتاج الکتاب المترجم بوجه عام ودورها وتقديم خدمات الترجمة بالأجر للغير من الأشخاص والهيئات المحلية والدولية‏.‏ ويکون للمرکز مجلس أمناء من الهيئات والجهات الرسمية من مصر والخارج التي تهتم بالترجمة وتسهم في دعمها ماديا ومعنويا‏ ‏([xli]).‏

‌ز.      الهيئة المصرية العامة للکتاب

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (176) لعام 1993م بإنشاء هيئة عامة مستقلة بذاتها مرکزها مدينة القاهرة تکون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة الثقافة. وتهدف الهيئة إلى تضييق الفجوة الثقافية بين مصر وبين شعوب العالم المتقدم من خلال تکاتف الجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الثقافة وتقوم هيئة الکتاب بتنفيذ الأهداف الآتية: إتاحة کافة التسهيلات للتعريف بالإنتاج الفکري العربي والعالمي. وإعادة طبع ما يمکن تحقيقه من کتب التراث حتى يکون في متناول المهتمين بالثقافة. وتأليف وترجمة الکتب الثقافية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وطبع ونشر وتسويق الکتاب المصري على المستوى المحلى والعربي والدولي(.([xlii]

‌ح.     أکاديمية الفنون

حددت المادة الأولى للقانون (158) لسنة 1981م أهداف الأکاديمية بأنها تختص بکل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً کما تسهم في رقى الفکر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها. تتکون الأکاديمية من سبعة معاهد وتضم مدارس للتعليم ([xliii]).

‌ط.      الهيئة العامة لقصور الثقافة

تهدف إلى المشارکة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون الشعبية والتشکيلية وفي نشاط الطفل والمرأة والشباب وخدمات المکتبات في المحافظات. وفي عام 1989م  صدر القرار الجمهوري لتتحول إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة([xliv]).

‌ي.     الهيئة العامة للمرکز الثقافي القومي – الأوبرا

    افتتحت الأوبرا في عام 1988م، وتحتوي على مراکز ثقافيةکقصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث. والمسرح الکبير الخاص بالعروض الأوبرالية والغنائية الضخمة وجميعها تکون رسمية. والمسرح الصغير والمسرح المکشوف خصص هذا المسرح للعروض الصيفية والشبابية([xlv]).

‌ک.     البرلمان المصري وصنع السياسة الثقافية

وفقاً للقانون رقم 1 لعام 2016 فإن من اختصاصات اللجان النوعية ومنها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن تتولي إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين والقرارات بالقوانين وغير ذلک من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات. وتورد اللائحة 12 اختصاص للجنة الثقافة والإعلام من ذلک ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز والحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والحفاظ علي مکونات التعددية الثقافية والخدمات الثقافية والفنون والآداب والتشريعات الخاصة بالإعلان والثقافة والآثار وغير ذلک من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولي الإعلام والثقافة و الآثار([xlvi]).

‌ل.      الأجهزة الرقابية

تضم الأجهزة الرقابية مجموعة من المتخصصين لضمان الحفاظ على جودة ومستوى الأعمال الفنية التي يتابعها الجمهور المصري([xlvii]) فيما يري البعض أن ذلک نوع من الرقابة يتم بها الحد من إنتاج الفنون. فمثلا يُعد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية مسئول عن الترخيص للأعمال الفنية وعن الرقابة على الأعمال الفنية السمعية والبصرية. کما أن لعدد من أعضاء مجلس نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية سلطة الضبطية القضائية - وفقاً لقرار وزير العدل رقم 6614 في سبتمبر 2015م - على کل من يمارس الأنشطة التمثيلية والسينمائية والموسيقية دون عضوية أو تصريح من النقابة المختصة. کذلک الدور الذي تلعبه غرفة صناعة السينما وهي جهاز تابع للغرف الصناعية بوزارة الصناعة والمتحکم الرئيسي في توزيع الأفلام، ويتکون من عدد کبير من المنتجين وأصحاب دور العرض. وهو ما يثير إشکالات خاصة باحتکار توزيع أفلام من انتاجهم وحسب، أو أخذ قرار بمنع شخص بعينه من الإنتاج([xlviii]).

رابعا- الإطار القانوني والنظام المالي للمؤسسات الثقافية

يتناول هذا الجزء أثر الأطر القانونية والموارد المالية والبشرية علي السياسة الثقافية. ففي البعد القانوني اعتني الدستور المصري لعام 2014م بالثقافة حيث تنص نصوص دستورية على الحق في الثقافة والحفاظ على الهوية الثقافية من جانب والتعددية الثقافية من جانب آخر وحرية الفن والإبداع وحقوق الملکية الفکرية ورعاية المؤسسات الثقافية والشفافية.

وينظم العمل الثقافي في مصر بنية تشريعية تتضمن مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية. وقد انعکس هذا الاهتمام بارتفاع مخصصات وزارة الثقافة والجهات التابعة لها بالموازنة العامة للدولة من حوالي 826.9 مليون جنيه في السنة المالية 2008م/2009م إلى ما يزيد على1.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014م/2015م الي استثمارات تبلغ 4,33 مليار جنيه وذلک حتى يونيو 2020م. ورصدت التکلفة الإجمالية لتنفيذ البرنامج خلال الأربع سنوات المقبلة نحو 12,4 مليار جنيه منها تکلفة استثمارية حوالي 3,5 مليار جنيه. إلا أنه على الرغم  من الزيادة في القيمة المطلقة لمخصصات وزارة الثقافة بالموازنة العامة للدولة فقد تراجع معدل الزيادة السنوية لهذه المخصصات من نحو 17.5% عام 2009م/2010م إلى نحو 7.1% عام  2014م/2015م([xlix]). في حين بلغت ميزانية الوزارة من يونيو عام 2014 حتى يونيو 2020 حوالي 5.1 مليار جنيه.

1. المقومات الثقافية في الدستور والقوانين المصرية

تعکس التشريعات الثقافية اتجاهات واختيارات الدولة والسياسة العامة لها. وقد أقرت الدساتير المصرية الحق في الثقافة. بينما کانت عناية دستور 2014م غير معهودة بقضايا الثقافة کالحق في الثقافة، والحفاظ على الهوية الثقافية، والتعددية الثقافية من جانب آخر، وحرية الفن والإبداع، وحقوق الملکية الفکرية، ورعاية المؤسسات الثقافية والشفافية. ففي الباب الثاني وتحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع جاء الفصل الثالث بعنوان المقومات الثقافية وحوي أربعة مواد دستورية. حيث تعهد الدستور في المادة 48 على أن (الثقافة حق لکل مواطن، تکفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلک. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأکثر احتياجاً. وتشجع الدولة حرکة الترجمة من العربية وإليها (.

وأکدت المادة 47 و50 من دستور 2014م أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وبالحفاظ على مکونات التعددية الثقافية في مصر وکذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته. فيما خصصت المادة 49 للحديث عن التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. وفي باب الحقوق والحريات والواجبات العامة نصت المادة 67 على أن (حرية الإبداع الفني والأدبي مکفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلک) ومن مواد الدستور المادة 68 الخاصة بالإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للشعب کحق مکفول للمواطنين، وفي جانب الملکية الفکرية ألزم الدستور الدولة بحماية حقوق الملکية الفکرية بکل أنواعها مع إنشاء جهاز مختص لرعاية تلک الحقوق وحمايتها القانونية، کذلک رعاية المؤسسات العلمية والثقافية وفقاً لنص المادة 69 و90. کما يتحکم في العمل الثقافي في مصر بنية تشريعية تنقسم إلى:

• · القوانين والقرارات المنشئة والمنظمة لهيئات الوزارة وقطاعاتها ومراکزها المختلفة، والتي تحدد اختصاصاتها ووظائفها وهياکلها الإدارية وأسلوب إدارتها.
• · قوانين إنشاء النقابات الفنية واتحاد الکتاب.
• · مجموعة من القوانين التي سُنت من أجل تحقيق أهداف الحفاظ على التراث القومي.
• · مجموعة التشريعات التي تنظم عمليات حماية حقوق الملکية الفکرية.
• · القوانين المنظمة لعمليات الرقابة على الإنتاج الثقافي.
• · القوانين العامة التي تتماس مع العمل الثقافي ([l]).

          وهذه المجموعات من القوانين والتشريعات صدرت على مدى قرنين من الزمان وأدخلت عليها تعديلات متعددة حتي أن موسوعة مصر الحديثة أحصت في مجال الثقافة ما يقرب من 56 قانون و70 قرار جمهوري و8 قرارات لرئيس الوزراء وذلک حتي عام 1996م([li]).

1. تحليل الإنفاق العام للوزارة

     تُدرج موازنة وزارة الثقافة والجهات التابعة لها ضمن قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية وفقاً للتقسيم الوظيفي للموازنة العامة للدولة. ويعتمد البناء المالي لوزارة الثقافة علي أربعة مرتکزات هي: الميزانية العامة للدولة والتي تحدد مخصصاته المالية، والصناديق الخاصة کصندوق التنمية الثقافية، والاتفاقيات والبرامج الخارجية والتي تتم عن طريق قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والموارد الذاتية الناتجة عن نشاط الهيئات المختلفة بالوزارة([lii]).

      ويشير تطور اعتمادات وزارة الثقافة والجهات التابعة لها في الموازنة العامة للدولة([liii])خلال السنوات المالية (2008/2009-2014/2015) أن جملة ما أدرجته الدولة من مخصصات بلغت حوالى 8.2 مليار جنيه. وقد تفاوت معدل الزيادة السنوية (معدل النمو) في موازنة وزارة الثقافة خلال الفترة (2008م/2009م-2014م/2015م)؛ حيث شهدت السنوات المالية 2009م/2010م و2011م/2012م و2013م/2014م معدلات زيادة ملحوظة في مخصصات الثقافة بنسب بلغت 17.5% و13.3% و12.1% على التوالي. وعلى الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمخصصات وزارة الثقافة بالموازنة العامة للدولة من 1428.1 مليون جنيه عام 2013م/2014م إلى 1529.8 مليون جنيه عام 2014م/2015م إلا أن معدل الزيادة في هذه المخصصات بلغ 7.1% فقط وهو معدل ينخفض على نحو ملحوظ مقارنة بمعدلات الزيادة السنوية في موازنة وزارة الثقافة مقارنة بالسنوات المالية 2009م/2010م و2011م/2012م و2013م/2014م.

ويُخصص للثقافة نحو 6.7% في المتوسط من إنفاق قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية خلال الفترة (2008م/2009م-2014م/2015م)؛ حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 7.5% في موازنة 2009م/2010م وانخفضت إلى 5.4% في موازنة 2014م/2015م، وبصورة عامة، تتراوح موازنة وزارة الثقافة والجهات التابعة لها حول 0.2% من إجمالي الموازنة العامة للدولة؛ حيث تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 0.19% في العام المالي 2014م/2015م وحققت أعلى نسبة لها في العام المالي 2009م/2010م، وبلغت 0.30%. وبصفة عامة يلاحظ أن نصيب موازنة الثقافة من الموازنة العامة في مصر (0.3%) تقل عن مثيلتها في بعض الدول العربية مثل تونس (0.74%)  والجزائر (1.11%) وذلک في عام 2009م/ 2010م. وکذلک عام 2010م/2011م حيث بلغ نصيب موازنة الثقافة في مصر(0.2%) وهو ما يقل عن دول عربية کتونس (0.7%) والجزائر (0.8%) ويقارب المغرب (0.2%)، وکذلک في العام 2011م/2012م حيث بلغ نصيب موازنة الثقافة في تونس (0.8%) والجزائر (1.29%) ونفس النسبة للمغرب ومصر (0.2%)([liv]).

ونتيجة الزيادة في مخصصات وزارة الثقافة والجهات التابعة لها بمعدلات أعلى من معدل الزيادة في السکان، فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الانفاق الحکومي على وزارة الثقافة (الإنفاق الحکومي على الثقافة/ عدد السکان) من 10.8 جنيه مثلا في عام 2008م/2009م إلى 17.3 جنيه في عام 2014م/2015م.

وعند فحص توزيع موازنة وزارة الثقافة على الجهات المختلفة نجد استمرار استحواذ الهيئة العامة لقصور الثقافة على نحو 28.4% تقريباً من إجمالي موازنة وزارة الثقافة خلال الفترة (2008م/2009م-2014م/2015م -2016/2017-2020-2021)، يليها أکاديمية الفنون بنسبة 9.2% تقريباً، والبيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا بنسبة 8.3% تقريباً، وصندوق التنمية الثقافية بنسبة 7.5% تقريباً، أي أن هذه الجهات الأربعة حصلت على ما يزيد على 53% تقريباً من مخصصات وزارة الثقافة.

وبشأن توزيع موازنة الثقافة على أبواب المصروفات العامة تشير بيانات الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009/2010 حتى 2020/2021 إلى أنه تم توجيه نحو 61.4% تقريباً من موازنة وزارة الثقافة والجهات التابعة لها إلى بند الأجور وتعويضات العاملين ثم في العام 2021 وصلت الي 73% وفق تصريحات الوزيرة، في حين يتم توجيه نحو 20.4% تقريباً إلى الموازنة الاستثمارية للثقافة وتستحوذ الأجور والمرتبات على الجانب الأکبر من موازنة وزارة الثقافة، وتم تخصيص نسبة 20.4% من موازنة وزارة الثقافة إلى الاستثمارات، وتم تخصيص نسبة 11.6% للإنفاق على توفير المستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات من السلع والخدمات. وفي فبراير 2021م ذکرت وزيرة الثقافة أن موازنة الوزارة بلغت 3 مليارات و541 مليون جنيه، حاز النشاط الثقافي منها 637 مليون بنسبة 19% فقط.

خامسا- خصائص السياسة الثقافية في مصر

تتسم عملية صنع السياسات الثقافية في مصر بعدد من الخصائص يمکن استعراضها کالتالي:

1-   قوة منصب الوزير (السلطة التنفيذية)

يُعد الوزير هو المسؤول الأول عن الوزارة، وتتحدد مهامه في معاونة رئيس الجمهورية في تنفيذ السياسة العامة للدولة، ولديه مسؤولية سياسية عن وزارته ويعين بقرار من رئيس الجمهورية. ومن سلطاته:

• §         اقتراح مشروعات القوانين للعرض على البرلمان فيما يخص السياسة الثقافية.
• §         إصدار القرارات الخاصة بالسياسة الثقافية وتنفيذها من خلال ديوان عام الوزارة أو الهيئات التابعة لها.
• §         ترشيح رؤساء الهيئات العامة بالوزارة وغيرها من المناصب القيادية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
• §         التوجيه والإشراف في تنفيذ المشاريع الثقافية في الوزارة([lv]).
• §         ويتبع وزير الثقافة ستة قطاعات هي أولا- قطاع شئون مکتب الوزير وثانيا- قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وثالثا- قطاع الفنون التشکيلية ويسعي لتنظيم المعارض القومية والدولية. ورابعا- قطاع شئون الإنتاج الثقافي. وخامسا- قطاع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وسادساً - الأکاديمية المصرية للفنون بروما.

وربما يعود ذلک الي ما يخوله الدستور المصري للسلطة التنفيذية من سلطات وصلاحيات منذ تأسيس الجمهورية عام 1952م. حيث تنص المادة 168 من الدستور المصري المقر عام 2014م علي أن " يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلک في إطار السياسة العامة للدولة". وبتتبع تاريخ العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في مصر نجد رجحان للأخيرة على الأولي إبان العقود الخمسة الماضية ومطلع الألفية، ومن ثم تأتي السياسة الثقافية في إطار تصورات السلطة التنفيذية.

2-   مستويات صنع السياسة الثقافية

تطرح السياسات الثقافية في شکل استراتيجيات طويلة الأجل تأتي في صورة الخطط الخماسية لقطاع الثقافة ثم تفصل أکثر في الخطة السنوية المقدرة بالنفقات العامة بما يلائم تلک الخطط، وتشهد مصر منذ فبراير ٢٠١٦ تدشين خطة استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة. وترتکز السياسة الثقافية علي ثلاثة محاور أساسية هي "الرؤية الشاملة للکيان الثقافي المصري ودوره في المجتمع، والسياسات النابعة من هذه الرؤية والتي تحول الإطار الفلسفي إلى خطط تفصيلية، والخطط التنفيذية التي تمثل الترجمة العملية للسياسة النظرية"([lvi]).

3-   الثبات النسبي لقضايا السياسات الثقافة

مع التغير المستمر في منصب وزراء الثقافة خلال الفترة من 2011 حتى 2014 فإن ذلک لم يصاحبه تغير في قضايا وفحوى السياسات الثقافية، فقد تبدلت توجهات وأهداف السياسة الثقافية بشکل تدريجي نهاية الثمانينيات نظراً لتحول القيادة والتوجهات العامة للدولة واتسمت بالثبات النسبي في أهدافها حتى ثورة 2011. وعلي الرغم من اشتعال الانقسام داخل النخبة الثقافية بأطيافها إزاء تسيس الثقافة والسياسات الثقافية ومسائلها ودور الدولة وحجم ميزانية الوزارة خلال المرحلة الانتقالية إلا أن تأثير رؤية الوزير الأسبق فاروق حسني استمرت في أطروحات من جاء بعده من الوزراء باختصار عند البعض وإطناب أکثر عند آخرين مع بعض الإضافات البسيطة.

ولا أدل علي ذلک من إقرار استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة المصرية الصادرة في 2014م "أن المجال الثقافي في عالمنا تغير دون أن يصاحب ذلک تغير مماثل في سياساتنا ومؤسساتنا الثقافية"([lvii]). ويتبين استمرار تأرجح السياسات الثقافية ما بين نزعتين مُتعارضتين هما نزعة الکيف والکم وکذلک ما بين طبيعة الثقافة أهي خدمة أم سلعة. فلم يکن غرض الخدمة الثقافية الإنتاج التجاري الکمي إنما العناية بالجوانب الإنسانية فکرياً ووجدانيا.

4-   أثر الاستقرار الوزاري – تکرار المنصب الوزاري على السياسات الثقافية

من أهم الخصائص التي اتسم بها صنع السياسات الثقافية في مصر هي تأثير ارتفاع معدل تغيير وزراء الثقافة على کفاءة وفعالية السياسات الثقافية وأنشطة الهيئات الثقافية عدا الاستقرار النسبي خلال فترة الوزير فاروق حسني والذي استمر لقرابة 23 عام و3 أشهر تقريبا. وهو ما يطرح التساؤل حول أثر بقاء الوزير في موقعه لمدة طويلة وفعالية ذلک على الوزارة وسياساتها.

وقد تعاقب ما يقرب من 21 وزير منذ تأسيس الوزارة في 1958 حتى عام 2020 بيد أن الفترة من 2009م حتى 2015م، شهدت تولى 13 وزير، بمعدلات تغيير سريعة أي بمعدل تغييرين لکل سنة ولم تشهد الوزارة تحولاً ملحوظاً في استراتيجياتها أو آليات عملها أو رؤيتها. فلا يزال الحديث سارياً عن ديموقراطية الثقافة ولا مرکزيتها لکن الخلاف واضح في أي التشريعات اللازم تغييرها أو مراجعتها. ما حدا ببيان الحکومة في مارس 2019 للقول بأن "معدل النشاط الثقافي تراجع قبل 2014 بصورة کبيرة"([lviii]).

وجاءت خلفيات أغلب وزراء الثقافة خلال فترة هذا البحث (1958م -2020م) من الأکاديميين التکنوقراط، عدا الوزير فاروق حسني الذي کان أول فنان تشکيلي يتولى حقيبة الثقافة. بينما انتمي الوزير د.علاء عبد العزيز لحزب التوحيد العربي. فبعض الوزراء يري دوره لا يعدو أن يکون منسقاً لا يفرض رؤيته، أو يراه ميسراً وناقلاً لتعليمات الحکومة، أو مساعداً لعمل الوزارة. أو لا يعول کثيراً على مدي وجود سياسة ثقافية بقدر ما يعول على کيفية تنفيذها.

وقد تکرر شغل منصب وزير الثقافة مرتين خلال فترة (2009-2020) کل من الوزير جابر عصفور والوزير محمد صابر عرب. أما الباقي فقد تقلدوا المنصب لمرة واحدة فقط. ويظل التساؤل مفتوحاً حول أسباب ذلک، وعلاقته بأداء الوزارة لوظائفها ومدي جدوى السياسات الثقافية.

5-   مرکزية صنع السياسة الثقافية

تتمرکز المؤسسات الثقافية في الحضر وتحديداً في العاصمة القاهرة. وعلي الرغم من کون الرؤية التي قدمها بعض الوزراء تنص علي اللامرکزية الثقافية إلا أن عملية صنع السياسات الثقافية اتسمت بدرجة من المرکزية فمثلا بلغ عدد المؤسسات الثقافية الحکومية والأهلية والخاصة 2686 مؤسسة يقع معظمها في مناطق حضرية بنسبة لا تقل عن 81%، مقابل 19% من المؤسسات الثقافية في الريف([lix]). وتجري ما يقارب من 80% من الفعاليات الثقافية في العاصمة القاهرة، و15% تقريباً في الاسکندرية ويتوزع الجزء المتبقي على باقي الجمهورية ([lx]). کما أن أغلب الأجهزة والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة توجد في العاصمة عدا الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تمتد فروعها في المحافظات والقري والمدن. وتضم الوزارة بحسب هيکلها التنظيمي الحالي 5 قطاعات و17 إدارة مرکزية و79 إدارة عامة يقع جميعها في العاصمة عدا الهيئات التابعة للوزارة والتي تتمتع بالاستقلال النسبي وتضم تقسيمات وتفريعات مرکزية ولامرکزية. وهو مؤشر ذو دلالة على التضخم الهيکلي بها فضلا عن تشابه وظائف بعض الإدارات ما يشي ببعض التکرار.

    وتقرر الحکومة مدخلات السياسات الثقافية وعملياتها ومخرجاتها ويندر أن يقوم الفاعلون الآخرون بدور في هذا الصدد. فلا تزال وزارة الثقافة هي المسئولة عن تنظيم وترتيب وتقديم الأنشطة والخدمات الثقافية وهي التي تتحمل مسئولية طرح وصياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم الأنشطة والخدمات الثقافية وتنسيق الأدوار بين القطاعات والهيئات التابعة لها.

6-         تقييم وتقويم السياسات الثقافية

تعد مرحلة تقييم وتقويم السياسات الثقافية من المراحل الهامة في دورة الصنع، وقد جاء اهتمام رئيس الجمهورية بمراجعة السياسات الثقافية حين وجه في ديسمبر 2019 بإعادة تأهيل أحد أهم مؤسسة ثقافية منتشرة في ربوع الجمهورية وهي قصور الثقافة. وعلى الرغم من وجود بعض الإدارات التابعة لهيئات الوزارة تحمل مسمي التفتيش تارة أو المتابعة أو الرقابة تارة أخرى إلا أن ثمة افتقار لآليات جادة لتقييم ومتابعة وتقويم السياسات الثقافية الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها فالمعلومات الأولية يصعب الحصول عليها إلا من خلال بعض تصريحات المسئولين، والمواقع الالکترونية فقيرة التصميم والمحتوي، وآليات الانفاق والاستثمار والتشغيل وتقارير العمليات والخطط التنفيذية تحتاج الي إجراءات إدارية معقدة تحول دون وصول الباحثين إليها، کل ذلک يجعل من عملية التقييم والتقويم الخارجي أمراً صعباً. ويبقي لوزير الثقافة سلطة التوجيه والإشراف علي تنفيذ المشاريع الثقافية في الوزارة. ويمکن النظر الي المؤسسات الثقافية من خلال ثلاث أبعاد:

- القيم التي أسست عليها والتي تعتبر منطلقها وضابطها في النشاط والفعل الثقافي والتي تسير مع المؤسسة وجوداً وعدما"([lxi]).

- الوسائل التي تستخدمها المؤسسة بحيث يجب أن تتسق مع القيم التي انبنت عليها.

- الغاية بحيث يرتبط وجود المؤسسة بهدف معين ومقصد محدد([lxii]).

التوصيات

• §         يمکن الخروج من ثنائية أولوية الدولة أو المجتمع في صنع السياسات الثقافية الي مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع حيث تکون الدولة شريک ثقافي بين أطراف مجتمعية مسئولة عن الثقافة.
• §         رغم تأکيد التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020م على أن الثقافة تساهم في التنمية المستدامة إلا أن ثمة تشتت بين السياسة الثقافية وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. ولمواجهة هذه الفجوات فإن ذلک يتطلب إعادة دمج الثقافة في التنمية، وإعادة النظر في السياسات.
• §         تفعيل دور أصحاب المصلحة والفاعلين الرسميين وغير الرسميين في صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة الثقافية مرکزياً ومحلياً والتوسع في الشراکات الثقافية والإسناد الي الغير.
• §         يتفق ما عُرض من بيانات مع ما أکدته وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدائم في بيانها بمجلس الشعب في يناير 2021 أن التحدي الأساسي الذي يواجه الوزارة يکمن في قلة الاعتمادات المالية لذا بات من الضروري تعزيز الاستثمار في القطاع الثقافي والبحث عن أساليب ابتکارية للتمويل سواء کان ذلک استثمار مالي أو أنواع للتمويل الجماعي crowdfunding إن في الإداريين أو المبدعين أو البنية التحتية أو مع الشرکات الفنية.
• §         لما نصت استراتيجية التنمية المستدامة علي دعم الصناعات الثقافية کمصدر قوة للاقتصاد أصبح من اللازم العمل على الانتقال للصناعات الإبداعية وصولاً الي الاقتصاد الإبداعي وتطوير أساليبه وإثراء مصادره وإزالة التحديات التي تواجهه.
• §         تضمين حوکمة السياسات الثقافية لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي والاستخدام الرشيد للموارد وتطبيق الجودة والاستجابة لتطلعات المواطنين وتشجيع المبادرات الثقافية والمساءلة والشفافية وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في جعل السياسات الثقافية أکثر فاعلية.
• §         صياغة الأهداف الثقافية بشکل دقيق ومحدد وقابل للقياس والتطبيق والواقعية ومرتبط بفترة زمنية حتى تسهل عملية المتابعة والتقييم والتقويم للسياسات الثقافية. وهو ما يرتبط بالمقولة الشهيرة في علم الإدارة أن " ما لا يمکن وصفه لا يمکن قياسه، وما لا يمکن قياسه لا يمکن إدارته، وما لا يمکن إدارته لا يمکن تطويره".
• §         عدم الاغترار بأعداد الفعاليات والأنشطة الثقافية والحضور کمقياس لازدهار السياسات الثقافية ذلک أن من الممکن قياس الموارد والمدخلات والعمليات والمخرجات لکن من الصعب قياس العائد والأثر القيمي أو الفکري. فالإنتاج الکيفي القائم على الأصول والتراث القومي أفضل من الکم الناجم عن الاستسهال والتبعية.
• §         التصدي لظواهر کالتبعية والاستغلال والأمية والکسل والإهمال والفردية والجشع والفساد والرشوة والعنف والتعصب والتفکير الخرافي ..الخ عبر تعظيم الاهتمام بالقيم والأنماط الأخلاقية والسلوکية والجمالية المعبرة عن الجماعة الوطنية والمميزة لهوية المجتمع في محتوى السياسات الثقافية.