نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
أستاذ العلوم السياسية المساعد، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
المستخلص
الكلمات الرئيسية
تعد المعونات الأجنبية أحد الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية فى النظام العالمى.. ووفقاً لأدبيات العلاقات الدولية، فإن العوامل السياسية والاقتصادية تؤثر فى الغالب بشکل کبير على تدفقات المعونة. ويظهر هذا التأثير واضحاً فى عملية صنع القرار فى الدول المانحة للمعونات، وبالطبع فى أهداف الدول المانحة لتقديم معوناتها.
وتنقسم الدراسة إلى جزأ نظري حول الأدبيات المتعلقة بالمعونات، منها التعريف والدوافع والمبررات لاستخدام المعونات، والأهداف التى تسعى الدول إلى تحقيقها من وراء تلک الأداة. أيضا الجدل حول مدى فعالية المعونات وقدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة.
ويتناول الجزء التطبيقى دراسة حالة للمعونات الأمريکية لمنطقة الشرق الأوسط عامة، ولدولة الأردن خاصة.
أولا: الإطار النظرى:
1- مفهوم المعونة، وأدبيات العلاقات الدولية:
هناک تعريفات متعددة للمعونات الخارجية: ويمکن الإشارة إلى التعريف الأکثر تداولاً من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، ويشير إلى تعريف المعونات الخارجية بأنها التدفقات المالية، والمساعدة التقنية، والسلع التى :
وبالرغم من أهمية هذا التعريف لکنه يستثنى جانباً هاماً من المعونات، وهى التى تعطى لأغراض عسکرية أو لأهداف غير تنموية أساساً، وهى أشکال أساسية للمعونة وخاصة التى تقدمها الولايات المتحدة.
نشير کذلک إلى تعريف هانز مورجانثو للمعونات بأنها تحويل البضائع والأموال والخدمات من دولة إلى أخرى(2). وسوف تعتمد الدراسة على هذا التعريف.
وبمراجعة نظريات العلاقات الدولية، نجد أنه وفقاً لنظرية الواقعية فإن المعونات تعد أحد أدوات القوة فى ظل الطبيعة الفوضوية للنظام الدولى. ولا يهتم أنصار هذه النظرية بالجوانب التنموية أو بتأثير المعونات على الفقراء، ولکنهم يرون الهدف هو زيادة أمن الدول المانحة. وعلى سبيل المثال قد يکون الهدف هو إضعاف تأثير الشيوعية أو الإرهاب. ووفقاً لعدد کبير من رواد النظرية الواقعية وعلى رأسهم مورجانثو وليسکا، فإن المعونات تعد أداة لزيادة قوة وأمن الدولة، وهناک ارتباط کبير بين المعونات والمصلحة القومية للدولة المانحة(3).
أما أنصار النظرية المارکسية وأتباع مدرسة التبعية فينظرون إلى المعونات باعتبارها أحد أدوات دول المرکز الرأسمالية لاستغلال والسيطرة على الدول النامية. ويذکرون أمثله على ذلک مثل ربط الدول المانحة تقديم المعونات بتصدير سلعها وخدماتها إلى الدول النامية، أو ضمان الحصول على المواد الخام الضرورية من الدول المتلقية للمعونة(4).
ووفقاً لأنصار النظرية الليبرالية، فإن المعونات هى أداة أو انعکاس لرغبة الدول فى التعاون فى مواجهة المشکلات المرتبطة بالاعتماد المتبادل والعولمة، وأن جانب کبير من المعونات يتم فى إطار المنظمات الدولية، وأن المعونات تستخدم لمواجهة المشکلات العالمية مثل انتشار الأمراض المعدية فى العالم أو مواجهة التدهور البيئى(5).
وتشير أدبيات العلاقات الدولية إلى عدد من العوامل الداخلية التى تؤثر فى تقديم المعونات، وأهمها:
1-المؤسسات: ويقصد بذلک دور المؤسسات الرسمية المختلفة التى تلعب دوراً فى صياغة قرار المعونات، وطبيعة النظام السياسي هل هو رئاسي أم برلماني، وسلطات کل من المؤسسات التنفيذية والتشريعية فى کل نظام ودورها فى قرار المعونات. على سبيل المثال؛ تعد الحکومة فى النظام البرلمانى هى نتاج للأغلبية فى البرلمان، وبالتالى فمن المتوقع أن يؤيد البرلمان سياسات الحکومة بما فى ذلک تلک المتعلقة بالمعونات، وعلى العکس من ذلک النظام الرئاسي حيث إن هناک استقلالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتمتع البرلمان بسلطات توازن سلطات الحکومة.
ووفقاً للنظام السياسي بالولايات المتحدة، فقد أکد الدستور حالة واضحة من فصل المؤسسات وتقاسم السلطات، وإن کل من الرئيس والکونجرس له سلطات دستورية فى مجال السياسة الخارجية، بعضها سلطات مشترکة، وبعضها يمارس حصرياً من أحدهما.
وبمثال واضح؛ إن الدستور يعطى الکونجرس سلطة إعلان الحرب، ولکن وفقاً للدستور فإن الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة. وإن الرئيس هو من له الحق الدستورى فى إبرام المعاهدات وتعيين السفراء، لکن بعد مشورة وموافقة مجلس الشيوخ. ويعطى الدستور الکونجرس سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وإقرار الاعتمادات المالية "المحفظة" بما فى ذلک الأموال المخصصة للمعونات الخارجية(6).
ويظل هناک دور مهم للقيادة، سواء على مستوى الرئاسة أو الکونجرس، بشأن قضايا السياسة الخارجية. ووفقاً لخبراء عديدين، فإن الشئون الخارجية ظلت تاريخياً حکراً على مؤسسة الرئاسة، وأن الرؤساء حققوا نجاحاً کبيراً فى السيطرة على إدارة السياسة الخارجية مقارنة بالسياسة الداخلية، وکذلک فإن أعضاء الکونجرس غالباً ما ينظرون إلى الرئيس کقائد للسياسة الخارجية(7).
ولکن هذا لا يمنع أن نجد الکونجرس قد استخدم فى بعض الحالات سلطته التشريعية لتوجيه الإدارة لاتخاذ إجراءات محددة فى مجال السياسة الخارجية، وذلک من خلال إصدار القوانين والتشريعات الملزمة والتى تحدد قانون السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وجاءت تشريعات الکونجرس فى مجال السياسة الخارجية فى کثير من الأحيان لبدء سياسة جديدة، أو تحديد أهداف أو توجيهات لسياسة قائمة، أو وضع القيود على حرية الرئيس فى إدارة الشئون الخارجية(8). وهو غالباً الوضع فترات اختلاف الحزب الحاکم فى الکونجرس عن الرئيس الحاکم فى البيت الأبيض، وهو الوضع منذ الفترة الثانية لإدارة الرئيس بيل کلينتون منتصف تسعينيات القرن الماضى حتى الآن.
2- الأفکار: المقصود بها توجهات النخبة والرأى العام بشأن منح المعونات، وکذلک التوجهات الإيديولوجية السائدة فى المجتمع بخصوص هذا الأمر. وعن المجتمع الأمريکى، وبالرغم من أن غالبية الأمريکيين لهم اهتمام محدود بقضايا السياسة الخارجية، حيث تأتى فى مرتبة منخفضة من أولوياتهم السياسية والاقتصادية، إلا أن ذلک لم يمنع صانع القرار من الأخذ فى الاعتبار المزاج العام عندما يتخذ قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية. فعندما تسيطر التوجهات الانعزالية لدى الرأى العام، يتم التحول إلى الحد من المعونات الخارجية، ومقاومة التعاون المتعدد الأطراف(9).
ووفقاً للدراسات، فإن الرأى العام عادة ما يکون سلبياً بالنسبة لقرارات المعونات، ويظل تأثيره فى التوجه العام للجدل حولها، ووضع حدود عامة لحجم ووجهة المعونات. ويمکن التأثير فى توجهات الرأى العام عامة من خلال الساسة والنشطاء السياسيين. ويمکن استثارة الرأى العام بشأن قضايا المعونات ليتحول إلى دور فاعل، فى حالتين: الأولى: عندما يکون هناک أزمة إنسانية کبيرة يتابعها الرأى العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة. أو عندما يکون هناک فضيحة کبرى تتعلق باستخدام الأموال المخصصة للمعونات. فى هذه الحالات يستطيع الرأى العام أن يرغم الحکومة على زيادة أو إنقاص أو إعادة توجيه المعونات(10).
کذلک فإن الرؤى الإيديولوجية ما بين اليمين واليسار لها تأثير على برامج المعونات. فعلى سبيل المثال، يؤکد فکر اليسار على أهمية التدخل الحکومى فى الاقتصاد، وخصوصاً للتعامل مع إعادة توزيع الثروة لصالح الفقراء. وبالنسبة للفکر اليمينى، فإنه يؤکد على قيمة الجهد الفردى وآليات السوق باعتبارها الوسيلة المناسبة لتوزيع الثروة؛ ويعتبر التدخل الحکومى غير فعال فى تحقيق هذا. واستناداً على ذلک، ولأن المعونات الخارجية تنطوى على فرض ضرائب على الأفراد، وعلى إعادة توزيع من قبل الحکومة، فإن الإيديولوجيات التى تؤکد على أهمية السوق – الفکر اليمينى المحافظ- سوف تکون أکثر معارضة للمعونات الخارجية باعتبارها شکلاً من أشکال التدخل الحکومى لإعادة توزيع الثروة على الصعيد العالمي، وبهذا فإن أصحاب الأفکار الأکثر مثلا لليسار هم الأکثر تأييداً لبرامج المعونات(11).
3- جماعات المصالح: والتى لها دور مهم فى التأثير على قرار المعونات، وخاصة فى الکونجرس. وتشير بعض الدراسات إلى أن عدداً من أعضاء الکونجرس کثيراً ما يستجيبون لمصالح خاصة، ويضيعون فى بعض الأحيان مصلحة مجموعة معينة من ناخبيهم أو مؤيدين مهمين فوق المصلحة الوطنية. وهناک اتفاق بين أعضاء الکونجرس على أن جماعات المصالح الخاصة لها تأثير على الکونجرس. لکنهم يجادلون بأن الضغط وحده من هذه الجماعات لا يشکل القرار إذا لم يکن لها انعکاساً لدى الشعب الأمريکى(12).
وهناک ثلاثة أنواع من جماعات المصالح التى تهتم بقضايا المعونات:
وعادة، يتأثر تصويت المشرعين بخصوص المعونات الخارجية بعدد من العوامل، أهمها: الخصائص الاقتصادية للدائرة الانتخابية للمشرع، والتى تعکس مصالح الناخبين بالنسبة للمساعدات، والإيديولوجيات السياسية للناخبين فى الدائرة الانتخابية، والتبرعات من جماعات المصالح(14).
2- أهداف المعونات الأمريکية:
تتمحور أهداف المعونات الأمريکية وفقاً للعديد من الدراسات حول ثلاثة محاور رئيسية، وهى:
ومنذ انتهاء الحرب الباردة، تحول الترکيز فى المعونات الخارجية من مکافحة الشيوعية العالمية إلى عدد من القضايا الاقليمية، مثل مبادرات السلام فى الشرق الأوسط، کما فى حالة المعونات للأردن، والانتقال إلى الديمقراطية من شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. ومنذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية 2001، استخدمت الولايات المتحدة المعونات الخارجية کأداة فى التحالف الدولى ضد الارهاب، وتم زيادة المعونات للدول الشريکة فى هذه الحرب، کما هو الحال أيضا فى حالة الدراسة الأردن.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريکية ووکالة المعونات، هناک خمسة أهداف استراتيجية للمعونات تضم کل منها عدداً من البرامج؛ وهذه الأهداف هى: السلام والأمن، الاستثمار فى البشر، الحکم الديمقراطى العادل، النمو الاقتصادى، والمساعدة الإنسانية، کما يلى:(16).
1- السلام والأمن: يتألف هذا الهدف من ستة برامج هى: مکافحة الإرهاب، ومکافحة أسلحة الدمار الشامل، وعمليات تحقيق الاستقرار وإصلاح قطاع الأمن، ومکافحة المخدرات، والجريمة العابرة للحدود، والحد من الصراعات. وفى ميزانية 2018 (الأحدث فى النشر)، يتم تمويل البرامج التى استهدفت السلام والأمن بمبلغ 15.671 مليار دولار. (وتم تخصيص الجزء الأکبر من هذه الأموال إلى إسرائيل، ومصر وأفغانستان والعراق وباکستان والأردن).
2- الاستثمار فى البشر: يتضمن هدف الاستثمار فى البشر المجالات التالية: الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية وحماية الضعفاء. وبلغ تمويل هذه البرامج فى ميزانية 2018 مبلغ 10.459 مليار مليار دولار. ويذهب الجزء الأکبر من التمويل، أو حوالى83% لبرامج الصحة، لاسيما تلک الخاصة بمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتى بلغت 9.405 مليار دولار. وتشمل البرامج الصحية أيضاً مکافحة إنفلونزا الطيور والدرن والملاريا، وبرامج صحة الأم وصحة الطفل، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية. وتشمل برامج الاستثمار فى البشر أيضاً معظم جهود المساعدة لمياه الشرب والصرف الصحى. وتترکز برامج التعليم على احتياجات التعليم الأساسي، ولا سيما فى أفريقيا، وأيضاً فى جنوب ووسط آسيا والشرق الأوسط.
3- الحکم الديمقراطى العادل: ويضم هذا الهدف عدداً من المجالات والبرامج ذات الصلة بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والحکم الرشيد، والمنافسة السياسية، والمجتمع المدنى. وأکبر مجالين فى ميزانية 2018 کانا سيادة القانون والحکم الرشيد. وتشمل أهداف البرامج تعزيز الأداء والمساءلة فى المؤسسات الحکومية، مثل القضاء والشرطة، ومکافحة الفساد، ودعم الانتخابات، وبلغت 3.406 مليار دولار فى ميزانية 2018، وتذهب نسبة کبيرة من هذه المساعدات البلدان ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية الخاصة للولايات المتحدة کأفغانستان والعراق وباکستان وهايتي والمکسيک أحيانا.
4- النمو الاقتصادى: وبلغ تمويل هذا الهدف فى ميزانية 2018 ، 3.405 مليار دولار. وتشمل مجموعة واسعة من المجالات التى يعتقد أنها تساهم فى النمو فى الاقتصاديات النامية، مثل برامج الزراعة، التى ترکز على الحد من الفقر والجوع، وتعزيز فرص التجارة للمزارعين، وممارسات الإدارة البيئية السليمة للزراعة. کذلک، برامج تنمية القطاع الخاص التى تشمل تقديم الدعم لقطاع الأعمال، وخدمات التمويل الصغير، وبرامج لإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجى، وتعزيز التنمية السليمة بيئياً فى المناطق الحضرية، وتشجيع إنتاج طاقة نظيفة واستخدامها بکفاءة، والحد من خطر تغير المناخ العالمى.
3- المساعدة الإنسانية: والتى تأتى استجابة للکوارث الطبيعية والبشرية، فضلاً عن المشاکل الناجمة عن الصراعات المرتبطة بالدول الفاشلة أو الضعيفة. وتشمل تقديم الحماية والمساعدة إلى اللاجئين والمشردين، وتقديم المساعدات الغذائية العاجلة. وتم تمويل هذه البرامج بمبلغ 8 و346 مليار دولار عام 2018([i]).
أنماط المعونات الأمريکية:
تقدم معظم المعونات الأمريکية فى شکل منح بدلاً من قروض. وتتعدد أشکال المنح، وأهمها(18):
- التحويلات النقدية؛ حيث تتلقى بعض الدول المعونات فى شکل نقدى کمنحة للحکومة بهدف دعم توازن الميزانية وخدمة ديونها، أو زيادة الايرادات المحلية لأغراض التنمية. وقد قامت الولايات المتحدة بتحويلات نقدية باعتبارها نوع من المکافأة للدول التى دعمت الولايات المتحدة فى حربها على الإرهاب، مثال ترکيا. أو لتوفير الدعم السياسي والاستراتيجى لکل من مصر، وإسرائيل، والأردن، ومقابل القيام بإصلاحات سياسية أو اقتصادية مهمة وصعبة مثل دول الفلبين وباکستان والأردن ومصر وأوغندا.
- المعدات والسلع؛ يتم تقديم هذه المعونات فى شکل سلع غذائية، ونظم أسلحة، أو معدات مثل مولدات الکهرباء أو أجهزة الکمبيوتر. وعادة ما يتم تقديم المعدات والسلع لتلبية أهداف فى قطاع معين. مثال ذلک، تم توفير الکتب المدرسية فى کل من أفغانستان والعراق کجزء من جهود إصلاح قطاع التعليم وتدريب المدرسين، أو توفير العقاقير الطبية فى إطار برامج مکافحة فيروس الإيدز.
- البنية التحتية الاقتصادية: ويلاحظ أن مشاريع البنية التحتية الاقتصادية- مثل الطرق، وشبکات الرى، ومرافق الطاقة الکهربائية وغيرها- مثلت جزءاً کبيراً من برامج المساعدات الأمريکية حتى أواخر فترة السبعينيات، ولکنها انخفضت بشکل کبير منذ ذلک الوقت بسبب تکلفتها الکبيرة.
- التدريب: ومن ذلک ما يسمى ببرنامج التدريب العسکرى والتعليمى الدولى، والذى يوفر التدريب لضباط الجيش من قوات الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة. وکذلک تلقى عشرات الآلاف سنوياً من مواطنى الدول المتلقية للمعونات الأمريکية للتدريب التقنى على المدى الطويل أو المدى القصير.
- تقديم الخبرة: حيث يتم توفير مشورة الخبراء إلى الحکومة ومؤسسات القطاع الخاص. مثال ذلک، تضع وزارة الخزانة ووکالة التنمية الدولية عدداً من المتخصصين فى وزارات الحکومة المضيفة لتقديم توصيات بشأن إصلاح السياسات العامة فى طائفة واسعة من القطاعات. وبالرغم من أن معظم هؤلاء الخبراء من المواطنين الأمريکيين، فقد مولت الوکالة الأمريکية للتنمية إنشاء مراکز أبحاث اقتصادية وسياسية بخبرات محلية لتقديم خيارات السياسة العامة للحکومة.
- المنح الصغيرة: تقدم الوکالة الأمريکية للتنمية مساعدات فى شکل منح يتم استخدامها بواسطة منظمات أمريکية أو محلية لتحقيق أهداف تنموية متنوعة. على سبيل المثال، يتم أحيانا تقديم منح مالية إلى المنظمات التى تقوم بتوفير القروض الصغيرة، والتى بدورها تقدمها کقروض لأصحاب المشاريع الصغيرة.
- ضمانات القروض: تقوم الحکومة الأمريکية بضمان القروض التى تحصل عليها دولة من إحدى البنوک الخاصة الأمريکية، لضمان مخاطر عدم السداد للتسهيل على الدول لتحصل على القروض، کتلک التى قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل لاستيعاب المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفييتى.
- المعونات العسکرية: لقد قدمت الولايات المتحدة معونات عسکرية للأصدقاء والحلفاء تتمثل فى المعدات العسکرية والتدريب والجزاء. وقد خصص الکونجرس 13.06 مليار دولار للمعونات العسکرية فى عام 2018، وهى تبلغ نسبة 29% من إجمالى المعونات الأمريکية الخارجية، وهى نسبة مرتفعة عن الأعوام السابقة. وهناک ثلاثة برامج رئيسية تديرها وزارة الخارجية، لکن يتم تنفيذها من خلال وزارة الدفاع وهى: برنامج المنح، التى تمکن الحکومات من الحصول على معدات عسکرية من حکومة الولايات المتحدة أو من خلال القنوات التجارية الأمريکية. ويذهب معظم التمويل لهذا البرنامج لدعم الاحتياجات الأمنية لإسرائيل ومصر. وبرنامج التعليم والتدريب العسکرى الدولى، ويقدم التدريب العسکرى للضباط والأفراد من الدول الأخرى. وأخيرا، برنامج حفظ السلام، ويتم فى إطاره دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية (19).
4- الجدل السياسي الأمريکي حول المعونات:
هناک جدل کبير حول برامج المعونات ما بين مؤيد ومعارض. فقد ذهب عدد من الباحثين إلى نقد المعونات باعتبارها سببا لزيادة حجم البيروقراطيات الحکومية، وزيادة السلوکيات السيئة للحکومات، وإثراء النخبة الفاسدة فى الدول الفقيرة، أو إهدار أموال المعونات. ويستشهدون بانتشار الفقر على نطاق واسع فى أفريقيا وجنوب آسيا على الرغم من انتهاء أربعة عقود من المعونات، ويشيرون إلى الدول التى تلقت معونات کبيرة حتى الآن کان لها تاريخ من الکوارث مثل جمهورية الکونغو الديمقراطية وهاييتي، والصومال. ويرى هؤلاء أنه يجب إصلاح برامج المعونات بشکل کبير، أو تقليصها، أو إلغائها تماماً(20). والأغلب هو أن يمثل الحزب الجمهورى التيار المعارض لتقديم المعونات، على أساس أنها فقدت غايتها بنهاية الحرب الباردة، وأن برامج المعونات کان لها تأثير محدود جداً على التنمية الاقتصادية فى الدول المتلقية، وأنها أدت إلى مزيد من الفساد وانتهت إلى جيوب الديکتاتوريات الفاسدة، وزيادة حجم البيروقراطية الأمريکية. وانتهوا إلى الدعوة بإلغاء هيئة المعونة الأمريکية أو إعادة هيکلتها(21).
على الجانب الآخر، يرى أنصار المعونات أنه على الرغم من صحة بعض من حجج المعارضين للمعونات جزئياً، لکنها مبالغ فيها. ويذهب أنصار هذا الاتجاه أنه على الرغم من فشل المعونات فى بعض الأحيان، لکنها قد دعمت النمو والحد من الفقر فى بعض الدول، ومنعت تدهور الأداء الاقتصادى فى مناطق أخرى. ويعتقد هؤلاء أن العديد من نقاط الضعف لسياسة المعونات ترتبط بالدول المانحة أکثر من المتلقية، ويشيرون إلى مجموعة من نماذج النجاح للدول المتلقية للمعونات بشکل کبير مثل أندونيسيا وکوريا الجنوبية وتنزانيا وموزمبيق، إضافة إلى عدد من المبادرات الناجحة مثل الثورة الخضراء التى ساهمت فى زيادة الإنتاجية الزراعية، والحملة ضد مرض العمى النهرى ومعالجة الجفاف(22).
کذلک لم يکن الهدف الرئيسي للمعونات دائماً هو تحقيق التنمية، بل کان مساندة الحلفاء.. وأن تقديم المعونات استناداً لأهدافها الحقيقية يحقق نجاحاً کبيراً، ويري کثير من مؤيدى المعونات أن الأحداث الهامة مثل انتصار الليبرالية فى الحرب الباردة، واختفاء خطر الشيوعية، دليل على نجاح استراتيجية الدعم الأمريکى.
ثانيا: المعوناتالأمريکية للشرق الأوسط:
ارتبطت معونات الولايات المتحدة للشرق الأوسط بدعم المصالح الرئيسية کما تحددها استراتيجيات الأمن القومى الأمريکى، ولعقود طويلة استقرت الولايات المتحدة على تحقيق مصالح رئيسية بالمنطقة تتمثل فى التالى([23]):
وبدراسة تايخية، يمکن القول بأن حجم المعونات الأمريکية لمنطقة الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب الباردة کان محدوداً للغاية، وهذا استمر عقوداً، وهدف خلال الخمسينيات والستينيات إلى دعم التنمية فى الدول المنتجة للنفط، فضلاً عن الحفاظ على موقف محايد فى الصراع العربى الإسرائيلى، مع دعم أمن إسرائيل، ومنع النفوذ السوفييتى من الحصول على موطئ قدم فى إيران وترکيا. وکانت المعونات الأمريکية لإسرائيل خلال تلک الفترة محدودة کذلک. وابتداء من عام 1965، تعرضت مستويات المعونات الأمريکية لمنطقة الشرق الأوسط لانخفاض کبير، بلغت ذروتها فى انخفاض بنسبة 80% تقريباً من المعونات الاقتصادية بحلول عام 1970. ويرجع ذلک بشکل أساسى إلى ارتفاع تکلفة الحرب فى فيتنام، والتى دفعت الکونجرس إلى خفض التمويل لعدد من البلدان مثل الأردن ودول عربية أخرى، وهو ما حدث لإيران بعدما صار ينظر إليها على أنها دولة ذات دخل متوسط وتحقق الاکتفاء الذاتى اقتصادياً. وشهد عقد السبعينيات زيادة کبيرة فى المعونات الخارجية للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط وخاصة بعد الانسحاب الأمريکى من فيتنام، وبدأت منطقة الشرق الأوسط تحتل مکانة متقدمة فى تلقى المزيد من المعونات الخارجية الأمريکية أکثر من أى منطقة أخرى من العالم، وهو الاتجاه الذى استمر إلى اليوم. وأصبحت برامج المعونات الخارجية أکثر شمولاً فى طبيعتها يقودها الدعم الکبير لإسرائيل والأردن ومصر وغيرها فى إطار عملية السلام ومکافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط (25).
وتعد إسرائيل أکبر متلق تراکمى للمعونات الخارجية للولايات المتحدة منذ نشأة الدولة. واحتلت إسرائيل المرتبة الأولى کأکبر متلق سنوى للمعونات الخارجية الأمريکية فى الفترة من 1976-2004، ومنذ عام 1985 قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 3 مليارات دولار فى شکل منح سنوية لإسرائيل. وقد تلقت إسرائيل بعض المعونات الاقتصادية من الولايات المتحدة إلى جانب العسکرية(26).
إن لإسرائيل مکانه خاصة فى برامج المعونات الأمريکية للشرق الأوسط، فقد منح الکونجرس مزايا فريدة لإسرائيل لا تتمتع بها الدول الأخرى، هناک تشريع فى عام 1978 منح فيه المعونات من صندول الدعم الاقتصادى مباشرة لحکومة إسرائيل باعتبارها تحويلات نقدية ليست مرتبطة بأى برنامج معين، مع عدم محاسبة کيفية استخدام الأموال. کما أصدر الکونجرس تشريعاً فى عام 1984 والذى جعل إسرائيل البلد الوحيد الذى يتلقى التمويل کلية فى شکل مبلغ مقطوع فى بداية السنة المالية، بدلاً من أقساط ربع سنوية، کما هو الحال مع دول أخرى. وتقوم إسرائيل باستثمار هذه المبالغ فى سندات الخزانه الأمريکية وکسب الفائدة على الأموال حتى يتم استخدامها (27).
ومن ضمن المزايا الفريدة للمعونات الأمريکية لإسرائيل، فقد وافق الکونجرس على طلب إسرائيل لاستخدام المعونات العسکرية الممنوحة للبحث والتطوير فى الولايات المتحدة ولشراء أسلحة منتجة فى إسرائيل. کما خصصت الولايات المتحدة أموالاً لتطوير منظومات الأسلحة الإسرائيلية مثل دبابة الميرکافا فى عام 1977، ومشروع الطائرة لافى بين عامى 1983 و 1988، ووافقت عام 1986 على أکثر من 500 مليون دولار فى شکل منح للبحوث والتنمية فى الصاروخ المضاد للصواريخ المعروف بإسم أرو. وعلاوة على ذلک، فقد کانت هناک معارضة دائمة داخل الکونجرس لأيه محاولات لفرض شروط على المساعدات الأمريکية لإسرائيل، أو لاستخدام المعونة الأمريکية کوسيلة ضغط فى العلاقات بين البلدين(28).
وقد کان لجماعات المصالح المؤيدة لإسرائيل، وبخاصة اللجنة الأمريکية الإسرائيلية للشئون العامة (إيباک)، دوراً مهماً فى التأثير على الإدارة وأعضاء الکونجرس للموافقة على المعونات لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة إسرائيل، وارتبط ذلک دائماً بوجود اعتقاد لدى الإدارات المختلفة أن توفير المعونات لإسرائيل يخدم مصالح الأمن القومى الأمريکى فى المنطقة. ويرى أعضاء کثيرون فى الکونجرس أن المعونات الأمريکية لإسرائيل قد شجعت إسرائيل على اتخاذ مخاطر کبيرة من أجل السلام، وأن اتفاقات السلام بين إسرائيل وبعض جيرانها قد وقعت بسبب قوة إسرائيل، والدعم الأمريکى لها، ودافع أعضاء الکونجرس کذلک عن المعونات لإسرائيل على أساس أن إسرائيل هى الحليف الاستراتيجى للولايات المتحدة فى منطقة مضطربة کالشرق الأوسط، وبأن الشراکة بين البلدين تتجاوز الروابط المشترکة السياسية والاستراتيجية، حيث إن الدولتين تتقاسما مجموعة مشترکة من القيم أساسها الديمقراطية(29).
المعوناتالأمريکية للأردن:
مرت المعونات الأمريکية للأردن بمراحل مختلفة: ويمکن إجمالها فى فترة ما قبل اتفاقية السلام الذى تم فى عام 1994، وما بعدها. حيث ارتبطت معونات الولايات المتحدة للأردن بسياسات الأردن فى الشرق الأوسط، ومشارکتها فى عملية السلام. وقامت الولايات المتحدة بزيادة المعونات إلى الأردن فى محطات مختلفة من 37.8 مليون دولار إلى 226.60 مليون دولار من عام 1994 حتى عام 2000، علاوة على تعاون الإدارة والکونجرس فى إعفاء الأردن من ديونها بأکملها للولايات المتحدة (30).
أولا: ما قبل اتفاقية السلام 1994:
دائماً ما کانت تربط الولايات المتحدة مساعدتها للأردن بمدى ارتباطه بالسلام، ففى عام 1957 بادرت الولايات المتحدة إلى تقديم مساعدة مالية للأردن تقدر بـ 10 ملايين دينار منعاً لانهيار الأردن، والذى کان سيؤدى إلى وقوع سلسلة من الأحداث التى من شأنها تدمير احتمالات السلام فى المنطقة. وتجلت السياسة الأمريکية تجاه الأردن واضحا، سواء بالتهديد کما حدث فى عهد الرئيس الأمريکى جونسون عندما تم تهديد الأردن بتقليل المساعدات الأمريکية لرفض الملک حسين إقامة علاقات سلام منفصلة مع إسرائيل. وفى عام 1967، هددت الولايات المتحدة بأنها لن توزع الکثير من الأموال لإنقاذ الاقتصاد الأردنى بعد الحرب، وکان الهدف من هذا التهديد دفع الملک إلى اتخاذ مواقف واقعية کما وصفت الخارجية الأمريکية وقتذاک(31).
وعلى صعيد آخر، کانت المساعدات الأمريکية تستخدم لتشجيع الأردن على الاتجاه نحو السلام، فقد قال الرئيس الأمريکى نيکسون فى ختام زيارته للأردن عام 1974 موجهاً حديثه للملک حسين: "إن زعماء الدول التى زرناها يکرسون أنفسهم، مثلکم يا صاحب الجلالة، لإيجاد سبل للسلام" (32).
وقد أکد الرئيس الأمريکى نيکسون أمام مجلس الشيوخ أن الأردن يجب أن يکون المفاوض لإسرائيل بشأن الضفة الغربية، " لأنه أکثر الدول العربية اعتدالاً، کما أنه صديقاً للولايات المتحدة"(33).
واستمرت سياسة الشد والجذب للمساعدات الأمريکية للأردن حسب مواقفها من عملية السلام، ولأن الأردن لم تقم بسلام منفرد مع إسرائيل _حتى عام 1994_ شددت الولايات المتحدة الضغط عليه، وفى عام 1983 أقر الکونجرس بأنه لا يمکن السماح بمرور أى مبيعات رئيسية من الأسلحة للأردن إلا إذا اشترک مع الولايات المتحدة فى محادثات السلام تحت رعايتها. وقد أقر الکونجرس القرار بالإجماع، وأجلت إدارة الرئيس الأمريکى ريجان بيع أسلحة مقترحة للأردن، حتى تم العدول عن هذا الموقف فى 27 من سبتمبر 1985 عقب إعلان الملک الحسين فى الأمم المتحدة استعداده لعقد مباحثات مباشرة مع إسرائيل(34).
لقد بلغ حجم المساعدات الأمريکية للأردن خلال الفترة (1957-1978) حوالى 806 ملايين دولار، منها 480 مليون دولار على شکل منح شراء أسلحة وتدريبات عسکرية، 325 مليون دولار على شکل قروض لشراء أسلحة، و55 مليون دولار مولتها الولايات المتحدة مباشرة، و270 مليون دولار من مبيعات القروض التجارية کانت على شکل کفالة للدفع من الحکومة الأمريکية. وفى عام 1979 قدمت الولايات المتحدة للأردن 130 مليون دولار على شکل منح وقروض. وبناء على ما سبق يصبح مجموع المبالغ التى قدمتها الولايات المتحدة خلال الفترة (1957-1979) 936 مليون دولار(35). وسيتم الإشارة إلى المساعدات لاحقا بشئ من التفصيل.
ويلاحظ خلال الفترة المذکورة أن المساعدات الأمريکية کانت بالأساس لدعم القطاع الدفاعى، لکنها شکلت مصدراً من مصادر التوظيف للأردنيين.
على جانب آخر، کانت هناک مساعدات أمريکية لدعم ميزانية الأردن مباشرة، حيث بلغ الدعم المالى الأمريکى عام 1952 وحدها 12 مليون دولار، وتم استخدامها للتنمية الزراعية فى وادى الأردن بتحسين أداء قناة الغور الشرقية. بحيث أصبحت مياة القناة تروى أراض بمساحة 30.000 فداناً. وقدمت الولايات المتحدة مع بداية الثمانينيات دعماً مادياً لمزارعى الأغوار من أجل تحسين نوعية البذور المستخدمة فى الزراعة، وتحسين نوعية الانتاج، وإجراء الدراسات الزراعية، مما ساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى من 150.000 طن عام 1970 إلى 400.000 طن عام 1984 (36).
وقد أسهم الدعم الأمريکى للأردن بشکل کبير فى النهوض بالقطاعين الصحى والتعليمى فى المملکة. فعلى مستوى التعليم، أسهمت الولايات المتحدة فى تأسيس ما يزيد على اثنين وعشرين مدرسة ثانوية موزعة على أنحاء الأردن، وعند تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، تحولت المساعدات الأمريکية إلى تقوية المؤهلات العلمية لخريجى الجامعة وتأهيل مدرسيها. لقد تعاونت الوکالة الأمريکية للتنمية مع المعهد الأردنى للإدارة العامة وکلية الاقتصاد فى الجامعة الأردنية على تمويل مشروع تحسين التدريب التقنى والإدارى والذى بدأ عام 1986 فى حقول التصنيع والأعمال الزراعية(37).
وبدأت المساعدة الأمريکية فى تطوير القطاع الصحى فى الأردن منذ عام 1951، حيث ساعدت فى إجراء مسح صحى شامل للمملکة بهدف وضع خطة متکاملة لمعالجة المشکلات الصحية، وکانت أولى المشکلات الصحية التى تعاملت معها الوکالة الأمريکية فى هذا المجال هى: مشکلة المعدل العالمى للوفيات بين الأطفال حيث أسهمت فى تأسيس برنامج الأمومة والطفولة؛ ثانياً : برنامج مکافحة مرض السل. وفى عام 1954م، أنشأت الولايات المتحدة فى عمان مرکزاً متخصصاً للشلل، ثم أسهمت فى إنشاء مجمع الأشرفية الصحى فى عام 1955م، وهو أول مرفق صحى شامل فى عمان. وقد تم بناء أول مدرسة تمريض أردنية بتمويل أمريکى لتخرج أول دفعة من طلابها منذ 1957، وخلال الفترة 1952-1956 أنشئ فى الأردن بمساعدة أمريکية 40 مرکزا للأمومة والطفولة(38).
لقد قدمت الوکالة الأمريکية فى أواخر السبعينيات نحو 4 ملايين دولاراً لدعم القطاع الصحى وتمکينه من دعم جهازه الإدارى والتعليمى. کما قدمت خلال الفترة نفسها نحو 6 ملايين ونصف المليون دولار لتحسين خدمات التمريض، ثم قدمت الوکالة فى منتصف الثمانينيات قرضاً بمبلغ 880 ألف دينار لدعم ثلاث عيادات فى المدن التابعة للجمعية الأردنية للوقاية وتخطيط الأسرة بالإضافة إلى نصف مليون دولار لبرنامج تعليمى عن الصحة العامة (39).
ثانيا: ما بعد اتفاقية السلام 1994:
شهد الرئيس الأمريکي بيل کلينتون توقيع معاهدة الحدود من قبل رئيسى وزراء الأردن وإسرائيل فى 26 أکتوبر من عام 1994 فى الأردن، لتکون الزيارة الثانية لرئيس أمريکى فى منصبه إلى هناک، بعد زيارة الرئيس نيکسون عام 1974 کما أوضحنا سابقا. ونشير إلى إعلان اتفاقية السلام الذى تم فى فترة سابقه من نفس العام فى 25 يوليو بالبيت الأبيض بحضور الملک حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، لتنهى حالة الحرب بين البلدين(40).
ورغم عثرات عملية السلام بين الأردن وإسرائيل، عامى 1995 باغتيال إسحاق رابين، وعام 1996 عندما وقعت محاولة اغتيال فاشلة لزعيم من حماس فى الأردن من قبل فريق من الموساد أرسلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتطلب الأمر تدخلات لإطلاق سراح فريق الموساد، ولکن ظل هدف الملک حسين الاستراتيجى هو استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة(41).
وفى عام 1995، أعلن وزير الدفاع الأمريکى ويليام بيرى من عمان عن تسليم سرب طائرات f 16 إلى الأردن، حيث أطلق الوزير عليها " العمود الفقرى فى الشرق الأوسط". کذلک، تم إعفاء الأردن من الديون حسبما سعى الملک حسين طوال فترة التفاوض مع إسرائيل. ويعد حضور الرئيس الأمريکى بيل کلينتون عام 1999 جنازة الملک حسين فى عمان وثلاثة رؤساء سابقين للولايات المتحدة دليل آخر يثبت التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن(42).
واستمر تطور العلاقات الأمريکية الأردنية من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة فى 28 سبتمبر 2001، کأول دولة عربية، وفى منطقة الشرق الأوسط بعد إسرائيل. ترتب علي ذلک ازدياد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وهى علاقات هامة للأردن کونها تمثل محورا مهما للتجارة الخارجية، خاصة وأن الأردن تعتبر من الشرکاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بالمنطقة(43).
وفى عام 2011، أعلن الرئيس باراک أوباما، عن تخصيص مبلغ مليار دولار من المساعدات الأمريکية للأردن لدعم النمو الاقتصادى فى المملکة، وتقديم 50 ألف طن مترى من القمح للمساعدة فى استقرار تکلفة المعيشة، ووضع أساس لتقدم الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية(44).
کان ذلک فى سياق دعم الأردن اقتصاديا وسياسيا من ناحية، ومحاولة إدارة الرئيس أوباما لدفع عملية السلام المتوقفة من ناحية أخرى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة فى ظل التغيرات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة، اعتمادا على دور الأردن المهم اتفاقية السلام مع إسرائيل.
واستمر دعم الأردن للدور الأمريکى فى المنطقة على جانب آخر غير ملف السلام، وهو مکافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث شارکت الأردن منذ ديسمبر 2014 فى الغارات الجوية ضد معاقل التنظيم، وقد وصف الرئيس باراک أوباما الأردن "بالشريک الصامد"، فضلا عن دورها فى الأزمة السورية على المستويين السياسي والإنسانى(45).
1- المساعدة الاقتصادية:
قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية للأردن من أجل الأهداف التالية: (1) دعم الميزانية (التحويل النقدي)، (2) برامج الوکالة الأمريکية للتنمية الدولية في الأردن، و(3) ضمانات القروض. إن الجزء المخصص للتحويلات النقدية من المساعدة الاقتصادية الأمريکية للأردن هو أکبر مبلغ من دعم الميزانية يُمنح لأي متلقي للمساعدات الخارجية الأمريکية في جميع أنحاء العالم. يتم تقديم المساعدة النقدية الأمريکية لمساعدة المملکة في سداد الديون الخارجية، ودعم اللاجئين السوريين، وتکاليف استيراد الوقود _يعتمد الأردن بالکامل تقريبًا على الواردات لاحتياجاته المحلية من الطاقة([iii]).
ووفقًا للوکالة الأمريکية للتنمية الدولية، يتم إيداع أموال التحويلات النقدية الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي في شريحة واحدة في حساب يحمل فائدة في الولايات المتحدة ولا يتم خلطها بأموال أخرى( [iv]).
وبقراءة سريعة للتحويلات النقدية الأمريکية للأردن خلال السنوات المالية 2014-2020، نجد أنها تضاعفت من 436 مليون دولار إلى 745 مليون دولار لتستقر علي هذا المبلغ منذ 2018 حتى 2020.
وفى مايو من عام 2020 ، قدمت الوکالة الأمريکية للتنمية الدولية USAID مساعدات تنموية للأردن بقيمة إجمالية تبلغ 340 مليون دولار أمريکي بناء على اتفاقيات، والتى تعکس الالتزام الثابت للولايات المتحدة تجاه ازدهار الأردن واعتماده على الذات (.([v]
وترکز برامج الوکالة الأمريکية للتنمية في الأردن على مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلک المساعدة الديمقراطية والحفاظ على المياه واللامرکزية والتعليم (خاصة بناء وتجديد المدارس العامة).
في قطاع الديمقراطية، دعمت المساعدة الأمريکية برامج بناء القدرات لمکاتب دعم البرلمان، ومجلس القضاء الأردني، وهيئة النزاهة ومکافحة الفساد الأردنية، ووزارة العدل. کما تلقى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني منحًا أمريکية لتدريب، من بين مجموعات أخرى، لجنة الانتخابات الأردنية المستقلة (IEC)، والأحزاب السياسية، وأعضاء في البرلمان([vi]).
في مجال اللامرکزية، فإن شيمونکس العالمية هي الشريک الأمريکي الأساسي للوکالة الأمريکية للتنمية الدولية في تنفيذ مشروع المدن التي تنفذ حلولاً شفافة ومبتکرة وفعالة (CITIES)، والذي يهدف إلى تحسين کيفية تقديم البلديات الأردنية للخدمات الأساسية([vii]). کما تستخدم الوکالة الأمريکية للتنمية الدولية شرکة ESF لتمويل تطوير البنية التحتية في البلديات الأردنية للمساعدة في خلق فرص عمل للاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين([viii]).
في قطاع المياه، تدعم الوکالة الأمريکية للتنمية الدولية العديد من مشاريع معالجة النفايات، وتوزيع المياه في المدن الأردنية في عمان والمفرق والعقبة وإربد. ويخصص الجزء الأکبر من المساعدة الاقتصادية الأمريکية لتحسين إدارة موارد المياه الشحيحة. کما ذکرنا سابقًا، الأردن هو أحد أکثر البلدان حرمانًا من المياه في العالم([ix]).
وتسمح ضمانات القروض السيادية الأمريکية (LGs) للحکومات المتلقية (في هذه الحالة الأردن) بإصدار سندات دين مضمونة بالکامل من قبل حکومة الولايات المتحدة في أسواق رأس المال([x]). ودائما ما کان هناک دعم لحصول الأردن على التمويل بشکل فعال، فمنذ عام 2013، وافق الکونجرس على إقراض حکومي للأردن وخصص 413 مليون دولار في صندوق الضمان الاجتماعي "تکلفة الدعم" لدعم ثلاث شرائح منفصلة، مما يمکن الأردن من اقتراض ما مجموعه 3.75 مليار دولار بمعدلات إقراض ميسرة ([xi]).
2- مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الأردن:
وفقا لوزارة الخارجية الأمريکية، فإنه منذ بدء المساعدات الأمريکية واسعة النطاق للاجئين السوريين في السنة المالية 2012، فتم تخصيص أکثر من 1.5 مليار دولار کمساعدات إنسانية من الحسابات العالمية لبرامج في الأردن لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، وبشکل غير مباشر لتخفيف العبء الاقتصادى على الأردن([xii]).
ويتم تقديم المساعدات الإنسانية الأمريکية کمساعدات نقدية للاجئين ومن خلال برامج لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل رعاية صحة الأطفال والتعليم والمياه والصرف الصحي. وللمساعدة في منع انتشار فيروس کوفيد 19 في الأردن، قدمت الولايات المتحدة 8.4 مليون دولار کمساعدات، يستهدف معظمها اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن([xiii]).
3- المساعدة العسکرية:
يعد التعاون العسکري الأمريکي الأردني مکونًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية. ويتم توجيه المساعدة العسکرية الأمريکية بشکل أساسي نحو تمکين الجيش الأردني من شراء وصيانة أنظمة أسلحة تقليدية أمريکية المنشأ. ووفقا لوزارة الخارجية، يتلقى الأردن أحد أکبر مخصصات التمويل الدولى للتعليم والتدريب العسکرى IME، فى جميع أنحاء العالم، ومن بين الخريجيين فى الأردن، الملک عبدالله الثاني، ورئيس هيئة الأرکان المشترکة، ونائب رئيس الأرکان، قائد القوات الجوية، وقائد القوات الخاصة، والعديد من القادة الآخرين([xiv]).
تم تصميم التمويل العسکرى الأجنبي، والذى تشرف عليه وزارة الخارجية لدعم خطط المشتريات متعددة السنوات للقوات المسلحة الأردنية (عادة ما تکون خمس سنوات)، بينما تدعم المساعدة الأمنية التي تديرها وزارة الدفاع أنظمة الدفاع المخصصة للرد على التهديدات الفورية وغيرها من الحالات الطارئة. يمکن استخدام التمويل العسکرى لشراء معدات جديدة (على سبيل المثال: الذخائر الموجهة بدقة، والرؤية الليلية) أو للحفاظ على المقتنيات السابقة (على سبيل المثال: طائرات الهليکوبتر Blackhawk، والطائرات الثابتة الأجنحة AT-802). لقد مکّنت منح التمويل العسکري الأجنبي سلاح الجو الملکي الأردني من شراء ذخائر لطائراتها المقاتلة من طراز F-16، وأسطول من 28 طائرة عمودية من طراز UH-60 بلاک هوک ([xv]).
ومن نتائج الحرب الأهلية السورية وعملية "العزم الصلب" الأمريکية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أن زادت الولايات المتحدة من مساعداتها العسکرية للأردن. ووجهت هذه الزيادات من خلال حسابات تديرها وزارة الدفاع.
وعلى الرغم من أن الأردن لا يزال يتلقى الجزء الأکبر من المساعدات العسکرية الأمريکية من خلال حساب المساعدات العسکرية الأجنبية المشار إليه سابقا، فقد أذن الکونجرس بمخصصات دفاعية لتعزيز أمن الحدود الأردنية. وساعدت المساعدة الأمريکية في تمويل إنشاء نظام أمن الحدود الأردني، وهو شبکة متکاملة من أبراج الحراسة وکاميرات المراقبة والرادار لحراسة حدود المملکة مع سوريا والعراق([xvi]).
ومنذ السنة المالية 2015، بلغ إجمالي تمويل التعاون الأمني لوزارة الدفاع للأردن ما يعادل ما يقرب من 1 مليار دولار([xvii]). وفي السنوات الأخيرة، تشتمل مواد الدفاع الأمريکية الزائدة المقدمة إلى الأردن على ثلاث طائرات هليکوبتر من طراز AH-1Cobra و45 مرکبة محمية من الکمائن المقاومة للألغام (MRAPs) وحاملات مواقع القيادة المتعقبةM577A3 ([xviii]).
ولا ننس الإشارة إلى نماذج الدفاع الزائدة، فمنذ عام 1996، منحت الولايات المتحدة الأردن مرکز "الحليفً الرئيسي غير العضو في الناتو" (MNNA): وهو تصنيف يجعل الأردن، من بين أمور أخرى، مؤهلاً لتلقي المواد الدفاعية الأمريکية الزائدة ، والتدريب، وقروض المعدات للبحث والتطوير التعاوني([xix]).
4- مذکرات التفاهم بين البلدين:
تم توقيع مذکرة التفاهم الأحدث بين الولايات المتحدة والأردن فى 14 فبراير 2018، بشأن المساعدات الخارجية لخمس سنوات. وهو التزام مالى جديد بقيمة 6.357 مليار دولار أمريکي، بواقع 1,275 مليار دولار سنويا ابتداء من السنة المالية 2018 وانتهاء ب 2022، بزيادة سنوية قدرها 275 مليون دولارا مقارنة بالسنوات الثلاثة السابقة([xx]).
ومن المهم الإشارة إلى مذکرتين أخريتين تغطيان السنة المالية 2009-2014، والعام المالى 2015-2017، وکلها ليست وثائق ملزمة قانونا، لکنها تحمل قيمة رمزية کبيرة من خلال التأکيد على الطبيعة الدائمة للالتزام الاستراتيجى للولايات المتحدة بدعم الأردن. فضلا عن تسهيل حصول الأردن على الحد الأدنى من المساعدات الأمريکية، وهو رصيد سنوى ارتفع من 600 مليون دولار إلى 1 مليار دولار مع کل مذکرة تفاهم، ووصل إلى 1,275 مليار دولار حاليا([xxi]).
وتضع المذکرة الأردن للمرة الأولى قبل مصر فى إجمالى قيمة المساعدات المقدمة للدولتين، اعترافا بالشراکة العميقة بين الولايات المتحدة والأردن من ناحية، وتأکيدا على أن استقرار المملکة أولوية کبيرة للإدارة الأمريکية، هذا فى الوقت الذى يتحمل فيه اقتصاد الأردن ضغوطا کبيرة مع استمرار تدفق اللاجئين، وما يرتبط بذلک من أزمات اقتصادية وأمنية وديمجرافية.
تطور آخر علي مستوى المساعدات الأمريکية للأردن، بخصوص صناديق الدعم الاقتصادى/ التمويل العسکرى الأجنبي، بالتساوى تقريبا. ووفقا لمذکرة التفاهم المشار إليها، فإن الحد الأدنى لصناديق الدعم الاقتصادى للأردن يبلغ 750 مليون دولارا، والتمويل العسکرى لأجنبى بمبلغ 350 مليون دولار، وأما المتبقى البالغ 175 مليون دولارا، يتم تخصيصها کمنحة إضافية عند الحاجة. وإن الجزء الأکبر من مکون "صناديق الدعم الاقتصادى" يکون لمساعدة الموازنة المباشرة لحکومة الأردن. وتمول الأردن حوالي 12% من ميزانيتها عن طريق المنح المباشرة بدعم خارجى من المملکة العربية السعودية (المتذبذب) ثم الولايات المتحدة، أما عن باقي جوانب العم الاقتصادى للأردن فى مجالات التعليم/ ونمو فرص العمل، والقضايا البيئية، والمياه، والطاقة، فضلا عن دعم المجتمع المدنى والحوکمة([xxii]).
کما قدمت الولايات المتحدة أموال مساعدات إضافية، لمشاريع محدودة تتجاوز المخصصات الأصلية، فعلى سبيل المثال: منذ عام 2013، قامت وزارة الدفاع الأمريکية بتخصيص مبلغا إضافيا قدره مليون دولار من حسابها الخاص فى بند " البرامج التعاونية " للحد من التهديدات للمساعدة فى تثبيت الحواجز الأمنية ومعدات الکشف على طول الحدود الأردنية مع العراق وسوريا، وذلک جزئيا لمراقبة أسلحة الدمار الشامل. وهناک قروض أمريکية للأردن بقيمة 3.75 مليار دولار فى الفترة 2013-2015، بتکلفة تصل إلى 413 مليون دولارا، وهو ما يرفع المبلغ المقدم من مليار دولار المساعدة السنوية حسب مذکرة التفاهم، إلى 1.5 مليار دولار عمليا([xxiii]).
لقد کانت العلاقات مشحونة بين الولايات المتحدة وشرکائها التقليديين وهى الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية مثل المملکة العربية السعودية وترکيا، کما شهدت العلاقات الأمريکية الأردنية توترات سياسية فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب قرار الرئيس الأمريکى نقل السفارة الأمريکة إلى القدس، وهو ما يمثل تراجعا لمعاهدة السلام، ويضر بکثير مما يهم الأردن بشأن مستقبل القضية الفلسطينية. کما بدأت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، کما صرح ووعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يضع الأردنيين فى الزاوية، ويزيد من الضغوط السياسية على الأردن، ويضر بعملية السلام أکثر من أى وقت مضى.
لکن العلاقات الأمريکية الأردنية استمرت متينة، وأقر الرئيس ترامب بدور الأردن کشريک رئيسي للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، حيث يدعو العديد من صانعي السياسة الأمريکيين إلى استمرار المساعدة الأمريکية القوية للمملکة. وتضاعفت المساعدات السنوية للأردن أربع مرات تقريبًا من الناحية التاريخية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. کما تستضيف الأردن قوات أمريکية. وفقًا لتقرير قرار سلطات الحرب الصادر عن الرئيس ترامب في يونيو 2020 إلى الکونجرس، "بناءً على طلب الحکومة الأردنية، تم نشر ما يقرب من 3145 جنديًا أمريکيًا في الأردن لدعم عمليات هزيمة داعش، وتعزيز أمن الأردن، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"([xxiv]).
ونشير ختاما إلى اتفاقية الدفاع المشترک بين البلدين، والتى تم توقيعها فى 21 مارس 2021، ضمن التعاون العسکرى والأمنى الأمريکى الأردنى. ومن ضمن بنود عديدة الاتفاقية، ما يتعلق بالسماح للطائرات والمرکبات والسفن التى يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة، أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضى الأردنية والخروج منها، والتقل فيها بحرية مع احترام القواعد ذات الصلة..، وکذلک السماح لقوات الولايات الماحدة وأفرادها بالدخول إلى الأراضى الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها. وکذلک حريةحيازة وحمل السلاح أثناء تأدية المهام..ولا يشمل الأمر السماح بالقيام بأعمال متتالية داخل الأراضى الأردنية، فقط الجانب التدريبي والتعاون فى مجال مکافحة الإرهاب([xxv]).
خاتمة:
بجانب التحليلات السابقة، يمکن استنتاج ما يلي من نقاط:
(1)Steven Radelet, "A Primer on Foreign Aid", Center for Global Development, Working Paper, no. 92, July 2006, at:https://www.cgdev.org/publication/primer-foreign-aid-working-paper-92, p.1.
(2)Hans Morgentahu, "A Political Theory of Foreign Aid", The American Political Science Review, Vol. 56, No. 2, June, 1962,
http://ewclass.lecture.ub.ac.id/files/2019/01/political-theory-of-foreign-aid.pdf, p. 301
(3(Tomohisa Hattori, "Reconceptualizing Foreign Aid", Review of International Political Economy, Vol. 8, No. 4, Winter 2001, https://www.jstor.org/stable/4177404, pp.-633-660.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(7) Aaron Wildavasky, "The Two Presidencies", Trans-Action, December 1966, https://link.springer.com/article/10.1007/BF0281096, pp. 7-14.
(8)Richard Grimmett, "Foreign Policy Roles of the President and Congress", CRS Report to Congress, June 1999,
https://www.everycrsreport.com/files/19990601_RL30193_2046177bbad4fcb65cba6f9025d53bf6479d2afd.pdf, p.17.
(9) Stanley Sloan and others, The Foreign Policy Struggle, Congress and the President in the 1990's and beyond, (Washington Institute of the Study of Diplomacy, George Town University, 2000), p.30.
(10) Carol Lancaster, Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics, University of Chicago Press, 2007,
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo4134278.html,pp.3-4
)11) Helen Milner and Dustin Tingley, "The Political Economy of U.S. Foreign Aid: American Legislators and the Domestic Politics of Aid", Economics & Politics, Vol. 22, No. 2, July 2010,
https://scholar.harvard.edu/files/dtingley/files/enp.pdf, p. 209.
(12) Patrick J. Haney and Walt Vanderbush, "The Role of Ethnic Interest Groups in U.S. Foreign Policy: The Case of the Cuban American National Foundation", International Studies Quarterly, Vol. 43, No. 2 (Jun., 1999), https://www.jstor.org/stable/2600759, pp. 341-350.
(13) Carol Lancaster, op.cit., p. 21.
(14) Milner and Tingley, op.cit., p. 203.
(15) Marian L. Lawson, Emily M. Morgenstern,"Foreign Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy", CRS, R40213 April 30, 2020, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R40213, pp. 2-3.
(16) Ibid, pp. 3-7.
(18)Ibid, pp. 14-16.
(19) Ibid, pp. 9-10.
(20) Steven Radelet, op.cit., p.3.
(21) Michael Miller, "Here’s How Republicans Can Learn to Like Foreign Aid Again", FP, April 10, 2017, https://foreignpolicy.com/2017/04/10/heres-how-republicans-can-learn-to-like-foreign-aid-again/
(22) Steven Radelet, op.cit., p.3.
(23) Jeremy M. Sharp and others, "U.S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background, Recent Trends, and the FY2021 Request", CRS, R46344, May 5, 2020,https://fas.org/sgp/crs/mideast/R46344.pdf, pp. 3-5.
(24) Ibid.
(25) أ.د. محمد مصطفي کمال، "الاقتصاد السياسي للمعونات الأمريکية للشرق الأوسط"، مرکز بحوث ودراسات الدول النامية، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أبريل 2011، ص 14.
(26) Jeremy M. Sharp and others, "U.S. Foreign Assistance to the Middle East", op.cit. pp. 8-9.
(27) أ.د. محمد مصطفي کمال، مرجع سابق، ص 15.
(28) المرجع السابق، ص 16.
(29) Congressional Records: "August 1, 1996, p. S9421", "December 15, 1997, p. E2415", "February 10, 1998, p. S588",
https://www.govinfo.gov/app/details/CREC
)30) Alfred B. Parados, and Jeremy M. Sharp, "Jordan: U.S. Relations and Bilateral Issues", CRS, RL33546, July 14, 2006, https://www.everycrsreport.com/files/20060714_RL33546_a44a134b712fa91865eaa2e993ce6e465c0ec49a.pdf, pp. 8-9.
(31) Mohammed Faddah, The Middle East in Transition: A Study of Jordan Foreign Policy, London: Asia Publishing House, 1974, p. 270.
(32) Ibid, pp. 270-271.
(33) Ibid, p. 271.
(34) "The Reagan Administration's Approach to Middle East Peacemaking", The Washington Institute for Near East Policy, Conference Papers, Sept. 16, 1988,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/reagan-administrations-approach-middle-east-peacemaking
(35) Ibid.
(36) وکالة الولايات المتحدة للإنماء الدولى: التعاون الأردنى الأمريکى فى مجال التنمية الاقتصادية، کتاب أعد بمناسبة مرور 30 عاماً على وجود الوکالة الأمريکية للإنماء فى الأردن، عمان ،
(37) المرجع السابق، ص ص 19-25.
(38) The United States Agency for International Development: US Aid in Jordan, 35 Years of Commitment, Jordan, 1980,
https://www.usaid.gov/jordan. p.35.
(39) Ibid, p. 37.
(40) Bruce Riedel, "25 years on remembering the path to peace for Jordan and Israel", Brookings, October 23, 2019,
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-peace-for-jordan-and-israel/
(41) Ibid.
(42) Ibid.
(43) Jordan Free Trade Agreement, Office of the United States Trade Representative,https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/jordan-fta
(44) Remarks by the President on the Middle East and North, The White House, Office of the Press Secretary, May 19, 2011, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa
(45)Remarks by President Obama and His Majesty King Abdullah of Jordan after Bilateral Meeting, The White House, Office of the Press Secretary, December 05, 2014,
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/12/05/remarks-president-obama-and-his-majesty-king-abdullah-jordan-after-bilat
(46(Jeremy M. Sharp, Jordan: Background and U.S. Relations, CRS, RL33546, June 18, 2020, at: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf, p.12.
([iv]) USAID Congressional Notification, May 15, 2020, at: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/FY_2020_CBJ.pdf
([v]) اتفاقيات المساعدات التنموية بقيمة 340 مليون دولار أمريکي تعکس الشراکة المستمرة بين الولايات المتحدة والأردن، موقع السفارة الأمريکية فى الأردن، https://jo.usembassy.gov/ar/
(50) Chemonics International, Strengthening Municipal Governance in Jordan, https://chemonics.com/projects/strengthening-municipal-governance-jordan/.
([ix]("USAID Improves Water Security in Jordan", Office of Press Relations, August 8, 2018, https://www.usaid.gov/jordan/press-releases/aug-8-2018-usaid-improves-water-security-jordan.
([x](A Helping Hand, International Financial Law Review, April 2014,
https://www.researchgate.net/publication/256062013_A_Helping_Hand_or_the_Long_Arm_of_the_Law_Experimental_Evidence_on_What_Governments_Can_Do_to_Formalize_Firms.
([xi]) Jeremy M. Sharp, op.cit., p.14.
-For the latest Loan Guarantee Agreement between the United States and Jordan, see Treaties and other International Acts Series 15-624, Loan Guarantee Agreement between the United States of America and Jordan, Signed at Amman May 31, 2015.
([xii]) Statement of Henry Wooster, Nominee for U.S. Ambassador to the Hashemite Kingdom of Jordan, before the Senate Foreign Relations Committee, May 13, 2020,at:https://jo.usembassy.gov/statement-of-henry-wooster-nominee-for-u-s-ambassador-to-the-hashemite-kingdom-of-jordan-before-the-senate-foreign-relations-committee/
([xiii]) State Department: Update: "The United States Continues to Lead the Global Response to COVID-19", May 29, 2020, https://www.usaid.gov/news-information/coronavirus/fact-sheets/may-29-2020-update-united-states-continues-lead-global-response-covid-19.
(57) U.S. Department of State, U.S. Security Cooperation with Jordan, Fact Sheet, Bureau of Political-Military Affairs, October 26, 2018, https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-jordan/
([xvi](Jeremy Binnie, "Jordan Planning Border Security Upgrade", Jane’s Defense Weekly, April 17, 2019.
([xviii]" (Excess Defense Articles (EDA)", Defense Security Cooperation Agency, https://www.dsca.mil/programs/excess-defense-articles-eda
([xix])Designation of Jordan As Major Non-NATO Ally, Determination of President of the United States, No. 97-4, November 12, 1996, 61 F.R. 59809,https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title22-section2321k&num=0&edition=prelim.
([xx]) مذکرة تفاهم جديدة بين الولايات المتحدة والأردن بشأن المساعدة الخارجية الثنائية للأردن، موقع السفارة الأمريکية فى الأردن، فبراير 2018،https://jo.usembassy.gov/ar
)
مشاهدة على SCiNiTO