نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
مدرس الادارة العامة ، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة
المستخلص
نقاط رئيسية
يمثل البرنامج القومي الحالي للإسکان الاجتماعي إحدى آليات مواجهة الفقر بمعناه الشامل وتحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وذلک في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ترتکز هذه الرؤية على جعل المواطن جوهر عملية تقديم الخدمات العامة بما يتمشى مع التوجهات الحديثة لحقل الإدارة العامة. وتعد مدينة حدائق أکتوبر الأولى على مستوي جمهورية مصر العربية في کثافة تنفيذ الوحدات المخططة وفقاً لمشروعات الإسکان الاجتماعي. ويأتي الإسکان الاجتماعي بمشروع 16008 وحدة المعروف بدهشور کإحدى التطبيقات الرائدة في هذا السياق. لا تسعى هذه الدراسة إلى الاقتصار على قياس درجة رضاء المنتفعين، وإنما البحث عن متطلبات التطوير لضمان درجة أعلى من الاستدامة للمشروع من وجهة نظر هؤلاء المنتفعين.
الكلمات الرئيسية
مقدمـــة:
يمثل البرنامج القومي الحالي للإسکان الاجتماعي إحدى آليات مواجهة الفقر بمعناه الشامل وتحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وذلک في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ترتکز هذه الرؤية على جعل المواطن جوهر عملية تقديم الخدمات العامة بما يتمشى مع التوجهات الحديثة لحقل الإدارة العامة. وتعد مدينة حدائق أکتوبر الأولى على مستوي جمهورية مصر العربية في کثافة تنفيذ الوحدات المخططة وفقاً لمشروعات الإسکان الاجتماعي. ويأتي الإسکان الاجتماعي بمشروع 16008 وحدة المعروف بدهشور کإحدى التطبيقات الرائدة في هذا السياق. لا تسعى هذه الدراسة إلى الاقتصار على قياس درجة رضاء المنتفعين، وإنما البحث عن متطلبات التطوير لضمان درجة أعلى من الاستدامة للمشروع من وجهة نظر هؤلاء المنتفعين.
تهدف هذه الدراسة أيضاً إلى تحديد ودراسة العوامل المترابطة التي تؤثر على استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية. ترجع الأهمية العلمية لهذه الدراسة في استخدام أسلوب الملاحظة بالمشارکة لتحديد أهم متطلبات تحقيق الإسکان الاجتماعي المستدام من قبل المنتفعين من الخدمات بناء على إدراکاتهم لجودة الخدمات المقدمة ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم، أما الأهمية العملية لهذه الدراسة فتکمن في محاولة تقديم مقترحات تطوير للمخططين وسلطات الإسکان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية.
المشکلة البحثية:
يمثل تطبيق البرنامج القومي الحالي للإسکان الاجتماعي امتداداً لتوجهات السياسات العامة المصرية لدعم محدودي الدخل بغرض الحصول على سکن لائق. يمثل البرنامج في ذات الوقت نمطاً جديداً يسعى لإنشاء تجمعات سکانية جديدة بمواصفات عمرانية حديثة. توجد کثافة متزايدة في إنشاء وتسليم مشروعات الإسکان الاجتماعي في العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسها مدينة حدائق أکتوبر، إلا أنه قد لا يتوافر بها متطلبات الاستدامة والنجاح في توفير مجتمعات جديدة آمنة، جاذبة، صحية وتلبي الاحتياجات الأساسية للمقيمين بها. وتبحث هذه الدراسة أهم متطلبات استدامة مشروع الإسکان الاجتماعي من وجهة نظر المنتفعين بالتطبيق على مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور.
التساؤلات البحثية: تحاول الدراسة الإجابة عن عدد من التساؤلات البحثية:
1- کيف تساعد مشروعات الإسکان الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية؟
2- ما هي الخدمات ذات الصلة باستدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي ؟
3- ما هو واقع استدامة مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور من وجهة نظر المنتفعين؟
4- ما هي أهم مقترحات التطوير الخاصة باستدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي؟
الدراسات السابقة:
سعت بعض الدراسات إلى بحث درجة رضاء السکان محدودي الدخل عن مساکنهم. تعد دراسة (Djebarni & Al-Abed, 2020)[i] من الدراسات الرائدة المعنية بقياس رضاء قاطني وحدات الإسکان الاجتماعي عن مساکنهم بالتطبيق على إحدى الدول العربية وهي اليمن. حاولت بعض الدراسات المعنية بقياس جودة الإسکان العام المخصص لمحدودي الدخل - بالاعتماد على قياسات رضاء المقيمين - مثل دراسة [ii](Abdul Mohit, Ibrahim& Rashid, 2010) وضع عدد من المحددات الخاصة بجودة الإسکان الاجتماعي داخلياً وخارجياً بالتطبيق على الإسکان الاجتماعي في کوالالمبور بماليزيا. قامت دراسة (Carla Robb, 2018)[iii] بالترکيز على بحث مدى کفاية المساکن المخصصة للفقراء في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ولکن لم يتم التعرض لوجود محددات جودة الإسکان المتاح في الإطار الأوسع لمشروعات الإسکان الاجتماعي.
انتقل اهتمام عدد من الدراسات منذ بداية الألفية الحالية إلى البحث عن متطلبات تحقيق الاستدامة لمشروعات الإسکان الاجتماعي الموجهة لمحدوي الدخل. رکزت بعض تلک الدراسات على أهمية توافر خدمات ومرافق البنية التحتية کمياه الشرب والصرف الصحي مثل دراسة[iv]( Ajayi & Omole, 2012)المطبقة في نيجيريا. سعت دراسة (Oyebanji, et al., 2017)[v] إلى تحديد عدد من عوامل النجاح الرئيسة لتحقيق استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي. توصلت دراسة Ihuah & Eaton, 2016))[vi] التي طبقت في نيجيريا إلى أهمية وجود إستراتيجية مستدامة لإدارة عمليات صيانة ومتابعة ما بعد البناء لمشروعات الإسکان الاجتماعي العام. وأکدت الدراسة على أهمية إشراک کافة أصحاب المصلحة في وضع وتطبيق تلک الإستراتيجية بغرض تعزيز الاستدامة للمشروعات. توجد ندرة في الدراسات العربية التي اهتمت بتحليل متطلبات الاستدامة لمشروعات الإسکان الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وخاصة من وجهة نظر المنتفعين من تلک المشروعات، وهو ما ترکز عليه هذه الدراسة.
منهاجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على منهج دراسة الحالة بالترکيز على مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور في جمهورية مصر العربية لتحديد أهم متطلبات استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي من وجهة نظر المنتفعين. تمثل منطقة مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور الحدود المکانية للدراسة، بينما تمثل فترة إجراء الدراسة الميدانية وهي الفترة من سبتمبر 2018 وحتى يناير 2021 الحدود الزمنية للدراسة.
أسلوب جمع البيانات:
تعتمد الدراسة على الوثائق الرسمية والدراسات المکتبية کمصدر للبيانات الثانوية، وتعتمد على أسلوب الملاحظة بالمشارکة والمقابلة الشخصية شبه المهيکلة کوسيلة لجمع البيانات الأولية، ، حيث أقامت الباحثة إقامة مستقرة بإحدي وحدات المشروع خلال شهر سبتمبر 2018 للقيام بتدوين الملاحظات وإجراء المقابلات الاستطلاعية التي عقدت مع المقيمين أثناء القيام بالأنشطة اليومية مثل التواجد في طوابير صرف الخبز المدعم، الشراء من الأسواق والباعة الجائلين، انتظار ورکوب المواصلات من وإلى المشروع. وخلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2019 قامت الباحثة مرة أخرى بالإقامة في إحدى وحدات المشروع إقامة مستقرة وقامت بتدوين الملاحظات بناء على المتابعة اليومية وتدوين آراء وتعليقات المقيمين واستجاباتهم بصدد جوانب استدامة المشروع أثناء القيام بالأنشطة اليومية. وخلال ذات الفترة قامت الباحثة بصفتها الرسمية کباحثة في حقل الإدارة العامة بإجراء المقابلات مع 50 من مقدمي الخدمات، القيادات الإدارية، مسؤولي الإدارات ذات الصلة والعاملين في جهاز تنمية حدائق أکتوبر. کما تم الاعتماد على نتائج تحليل محتوى بيانات المحادثات اليومية لمجموعة ترکيز – مجموعة WhatsApp - مکونة بشکل اختياري من عدد 250 من قاطني مساکن دهشور[vii] للتواصل بصدد تطوير أحوال المدينة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى يناير 2021.
تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسة، بخلاف المقدمة والخاتمة. يرکز القسم الأول على بحث دور مشروعات الإسکان الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، أما القسم الثاني فيرکز على الخدمات ذات الصلة باستدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي والقسم الثالث يخصص للدراسة الميدانية المعنية بمتطلبات استدامة الإسکان الاجتماعي بدهشور.
أولاً: دور مشروعات الإسکان الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية:
الحاجة إلى المسکن الآمن تعد من الحاجات الإنسانية الرئيسة، ولکنها لا تتوافر لدى الجميع بالشکل اللائق. وقد أکدت مجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية على أهمية ضمان المسکن الآمن کحق من حقوق الإنسان[viii]. وقد دفع تزايد أعداد الباحثين عن العمل في المدن إلى تفاقم المشکلات المتعلقة بالحصول على ذلک المسکن الآمن. وهو الأمر الذي ساهم في ظهور مشکلة العشوائيات في العديد من الدول وخاصة الدول الآخذة في النمو مع وجود تفاوتات تنموية ملحوظة بين الريف والحضر[ix]. وقد تنبهت العديد من الدول لأهمية التدخل بغرض الحد من تلک الظاهرة ومحاولة توفير المسکن الآمن لذوي الدخول المنخفضة.
1- مشروعات الإسکان الاجتماعي کأحد أشکال الدعم الحکومي:
أدرکت العديد من دول العالم – على الرغم من اختلاف توجهاتها السياسية والاقتصادية والإدارية - أهمية التدخل الحکومي لتوفير الحد الأدنى من الإسکان الآمن للفئات ذات الدخل المنخفض، واعتبرت أن تلک الفئات هي الأولى بالرعاية والاستفادة من المشروعات الحکومية في هذا السياق. تتعدد أساليب الدعم الحکومي في مجال الإسکان لذوي الدخول المنخفضة والتي تندرج تحت ما يعرف بالإسکان الاجتماعي، وذلک وفقاً للسياسات العامة في مجال الإسکان.
تقوم عدد من الدول ببناء وحدات الإسکان الاجتماعي من خلال المشروعات العامة – بشکل مباشر أو غير مباشر – وتعرضها کوحدات معدة للإيجار للفئات الأولى بالرعاية في مجال الإسکان مثل المملکة المتحدة وفرنسا[x]. وتعد هذه ممارسة شائعة في العديد من الدول المتقدمة أيضاً کالولايات المتحدة الأمريکية[xi]، کندا، بلجيکا، هولندا والدول الإسکندنافية[xii]. تميل الدول الآخذة في النمو مثل نيجيريا[xiii] إلى تمليک وحدات الإسکان الاجتماعي - التي يمول بناؤها بالاعتماد على مخصصات الموازنة العامة - لمن تنطبق عليه شروط تملک تلک الوحدات.
وتحدد الشروط التفصيلية للتملک وفقاً لتوجهات السياسات العامة الإسکانية لتلک الدول والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بها. تشجع الدولة في إطار تطبيق مشروعات الإسکان الاجتماعي سابقة الذکر نظم التمويل العقاري بغرض زيادة قدرة المستهدفين من المشروعات على الوفاء بالإلتزامات المالية المطلوبة[xiv]. وتساهم مشروعات الإسکان الحکومية أيضاً في توفير فرص عمل وتنمية المناطق التي تقام بها تلک المشروعات[xv]. وقد بدأت الدول الآخذه في النمو ومنها جمهورية مصر العربية - وبدعم وتشجيع من البنک الدولي - في إقرار مشروعات للإسکان الاجتماعي تهدف لتوفير مساکن مؤجرة للفئات الأولى بالرعاية التى لا تستطيع الوفاء بالتزامات التمليک من خلال نظام التمويل العقاري[xvi].
2- تطور مشروعات الإسکان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية:
اتبعت جمهورية مصر العربية منذ خمسينيات القرن الماضي سياسات إسکانية تقوم على تدخل الدولة بغرض دعم محدودي الدخل للتمتع بالحق في السکن. وتولت شرکات عامة مصرية منذ ستينيات القرن الماضي مهمة بناء المساکن للأسر محدودة الدخل في عدد من المناطق وعرفت تلک المساکن بالإسکان الشعبي أو الاقتصادي[xvii]. أدى تفاقم مشکلات الإسکان وتزايد ظهور التجمعات العشوائية إلى زيادة الاهتمام بالتوسع في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة وتوفير آليات حکومية لتوجيه الدعم المالي لمحدودي الدخل لتمکينهم من الحصول على وحدات سکنية في تلک المجتمعات العمرانية الجديدة. ولعبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دوراً رائداً في هذا المجال منذ إنشائها بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979[xviii].
شجع التحول نحو القطاع الخاص منذ بداية تسعينيات القرن الماضي في جمهورية مصر العربية على تشجيع القطاع الخاص العامل في مجال الإسکان للمشارکة في إنشاء وحدات الإسکان الخاص مع الاستمرار في تشجيع التوسع في الإسکان التعاوني بهدف التقليل من حدة المشکلة الإسکانية[xix]. ظلت الدولة تعلن مسؤوليتها عن دعم محدودي الدخل باعتبارهم الفئة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالحصول على وحدات الإسکان الاجتماعي. وأقيمت عدة مشروعات عامة في هذا الصدد مثل المشروع القومي لإسکان الشباب ومشروع إسکان المستقبل[xx]. واستمر بنک التعمير والإسکان في تقديم القروض لتمويل شراء وحدات الإسکان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط.
تم الإعلان في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة عن مشروع قومي للإسکان الاجتماعي، والذي استهدف حينها توفير نصف مليون وحدة سکنية على مدار ست سنوات لمحدودي الدخل وعلى الأخص شريحة الشباب منهم، وحدد حينها عام 2011 للانتهاء منه. تضمن ذلک المشروع عدة محاور من بينها تمليک وحدات في عمارات سکنية، توفير أراضي بمساحات صغيرة (مشروع ابني بيتک) وکذلک توفير وحدات سکنية للإيجار للمواطنين الأولى بالرعاية[xxi]. وصاحب ذلک أيضاً تخصيص أراضي لشرکات القطاع الخاص في المدن الجديدة بأسعار مخفضة لتقوم ببناء تجمعات إسکانية خاصة، مع اشتراط توفير عدد من الوحدات بمساحة 63م2 صافي لمتوسطي الدخل الذين لم يحصلوا من قبل على دعم حکومي خاص بالإسکان ويتم تقديم دعم حکومي نقدي للوحدة لا يُرد مقداره عشرة آلاف جنيه.
أصدر عام 2014 قرار بقانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسکان الاجتماعي[xxii]. وقد أکد في المادة الأولى منه على أن الغرض هو توفير مسکن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة. تم الإعلان عام 2014 عن (مشروع الإسکان الإجتماعي) باعتباره أحد أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ويأتي ذلک تمشياً مع مواد الدستور المصري حيث نصت المادة ٧٨ من الدستور على أن: "تکفل الدولة للمواطنين الحق فى المسکن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الکرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"[xxiii]. يهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سکنية مدعومة کاملة التشطيب للشباب ومحدودى الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحات 75م2 غرفتين وصالة / 90م2 ثلاث غرف وصالة مع تطبيق نظام التمويل العقاري. تنفذ الوحدات بشکل مباشر بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بشکل غير مباشر من خلال إسناد الأعمال إلى شرکات القطاع الخاص والهيئة الهندسية للقوات المسلحة[xxiv].
تم في عام 2018 صدور القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسکان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري[xxv]. أنشأ القانون صندوق الإسکان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ليقوم على شؤون الإسکان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويلغي في مدته الرابعة القرار بقانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسکان الاجتماعي. ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية. عرضت الهيئة عام 2020 وحدات إسکان اجتماعي لمحدودي الدخل کاملة التشطيب بمساحات 75م2 غرفتين وصالة / 90م2 ثلاث غرف وصالة وکذلک وحدات إسکان اجتماعي لمتوسطي الدخل.
ومنذ إطلاق المشروع عام 2014 وحتى 30 يونيو 2020، استطاع الصندوق إنجاز الآتي[xxvi]:
- توفير تمويل عقارى مدعوم الفائدة بقيمة حوالي 31 مليار جنيه، بمتوسط 99 ألف جنيه لکل مستفيد بوحدة من وحدات المشروع .
- تقديم دعم نقدى لا يُرد يتم خصمه من قيمة الوحدة بإجمالى 4.9 مليار جنيه، بمتوسط دعم 16 ألف جنيه لکل مستفيد.
- زيادة عدد الوحدات المُنتجة إلى 428.212 ألف وحدة، وزيادة مساحة الوحدة السکنية من 63 م2 إلى 90م2 (ثلاثة غرف +صالة).
- الترکيز على المدن الجديدة من خلال إطلاق 13 إعلاناً في مختلف المحافظات والمدن حيث بلغت نسبة المستفيدين من وحدات تقع فى المدن الجديدة 75% و25% فى المحافظات.
- توسيع مشارکة القطاع المصرفى فى التمويل حيث تم إبرام بروتوکولات للتعاون مع 29 جهة تمويل من القطاعين العام والخاص.
ثانياً: الخدمات ذات الصلة باستدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي:
يرتبط تقديم الدعم الحکومي للفئات الأولى بالرعاية في مجال الإسکان الاجتماعي بجهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تنبه المجتمع الدولي منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي لأهمية أن تتسم الجهود التنموية بصفة الاستدامة، وأن تکون السياسات التنموية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية للمستهدفين بجهود التنمية دون إغفال الاحتياجات المستقبلية لهم وللمجتمع بأسره في المستقبل[xxvii]. وهو الأمر الذي يجب أن ينعکس على تخطيط، تنفيذ ومراجعة مشروعات الإسکان الاجتماعي.
1- محددات استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي:
يتطلب التطبيق الفعال لتوجهات التنمية المستدامة الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنتفعين من نواتج تنفيذ الخطط التنموية. وبالتالي بغرض زيادة فعالية تطبيق مشروعات الإسکان الاجتماعي يجب التحديد الواضح لأهم احتياجات المستهدفين بشغل وحدات الإسکان[xxviii]، وربط خطط مشروعات الإسکان الاجتماعي بخطط التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات الخدمية الأخرى في المجتمع. ويتسق هذا مع ما سبق الاتفاق عليه کأحد أهداف التنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي بالسعي لتوفير الإسکان اللائق والآمن بأسعار معقولة مع ضمان الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة[xxix].
يمثل التحديد الدقيق للفئات المستهدفة من مشروعات الإسکان الاجتماعي بداية التخطيط للأنشطة اللازمة لضمان استدامة الإسکان الاجتماعي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. يلي ذلک تحديد الهدف / الأهداف المطلوب تحقيقها من مشروعات الإسکان بحيث يجب أن تتعدى مجرد توفير مأوى – دون التقليل من أهمية ذلک – إلى المساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لذوي الدخول المنخفضة المستفيدين من تلک المشروعات. ويرتبط بذلک أيضاً أهمية التخطيط العمراني الجيد لمشروعات الإسکان الاجتماعي والأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية لمشروعات الإسکان الاجتماعي لضمان الإبقاء على الملوثات البيئية في مستوياتها الأدنى والأخذ في الاعتبار توقعات الزحف العمراني المستقبلي تمشياً مع النظرة المستدامة للتنمية[xxx].
لا يقتصر الأمر عند التعرض لأهمية التخطيط الجيد لوحدات الإسکان الاجتماعي على تخطيط مساحة الوحدات والتصميم الداخلي لها وملاءمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستهدفين فقط، وإنما ينصرف أيضاً إلى أهمية التصميم الخارجي للمشروع وتوافر المساحات المفتوحة والخضراء بالشکل الذي يساعد على إحداث تغييرات إيجابية في إدراکات وسلوکيات قاطني وحدات الإسکان الاجتماعي[xxxi]. يعتبر ضمان توفير التمويل الحکومي اللازم للقيام بالأعمال الإنشائية والإدارية لمشروعات الإسکان الاجتماعي من متطلبات دعم الاستدامة، ويدخل في إطار ذلک توفير مصادر تمويل إدارة إعمال الصيانة للمشروعات. يدخل دعم وتشجيع أنظمة التمويل العقاري التي تزيد من قدرة المستهدفين على دفع الالتزامات المالية المقررة عليهم ضمن محددات الاستدامة لمشروعات الإسکان الاجتماعي[xxxii].
توجد عدة خدمات مکملة للخدمة الجوهر في إطار مشروعات الإسکان الاجتماعي.
وبالتالي فإن الحديث عن محددات الاستدامة لتلک المشروعات يتطلب أيضاً الاهتمام باستدامة تلک الخدمات المکملة ومنها بالأساس[xxxiii]:
- رصف وتمهيد الطرق الموصلة لمشروعات الإسکان الاجتماعي وکذلک الطرق الداخلية ضمن الحيز السکاني للمشروع.
- مد خطوط الکهرباء الرئيسة للمشروع وتوفير الإنارة للشوارع الجانبية.
- مد وتشغيل توصيلات المياه والصرف الصحي للمشروع.
- توفير نظام خاص بإدارة المخلفات الصلبة يدعم الحفاظ على البيئة.
- توفير الخدمات الصحية الأولية على الأقل ضمن الحيز العمراني للمشروع.
- ضمان توافر المدارس والخدمات التعليمية الحکومية الإلزامية داخل / بالقرب من مکان المشروع.
- ضمان توافر نقاط الشرطة والتغطية الأمنية الحکومية لمنطقة المشروع .
- تنظيم تواجد أماکن التسوق، أداء الشعائر الدينية، ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل / بالقرب من المشروع.
- تنظيم خطوط المواصلات من / إلى منطقة المشروع، وربطها بالتجمعات السکانية والحضرية المجاورة.
ونظراً لتدني الأوضاع الاقتصادية لمحدودي الدخل المستهدفين من مشروعات الإسکان الاجتماعي، فإن توافر فرص للعمل داخل نطاق المشروع أو بالقرب منه يعد من الأمور التي يمکن أن تدعم الاستدامة التنموية للمشروع تمشياً مع خطط التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. يجب أن يؤخذ في الاعتبار الحفاظ على البيئة من التلوث وعدم الإخلال بالاشتراطات الحکومية لاستخدام الوحدات السکنية. ويندرج تحت ذلک إمکانية إقامة مشروعات متناهية الصغر بدعم من الجهات العامة المختصة.
يمکن أن تساعد الشراکات بين القطاعين العام والخاص (PPP) على تعزيز استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي. عقدت العديد من الدول عقود شراکة مع القطاع الخاص في مجال الإسکان الاجتماعي. وتتنوع عقود الشراکة التي تبرم في هذا السياق فمنها ما يتعلق ببناء الوحدات السکنية ذاتها[xxxiv]، بينما يرکز البعض الآخر من تلک العقود على تقديم العديد من الخدمات المکملة وفقاً للأطر القانونية السائدة. يجب الاهتمام بتعزيز قدرات أجهزة الإدارة العامة على إبرام ومتابعة تلک العقود بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المستهدفين من مشروعات الإسکان الاجتماعي.
تؤکد التوجهات الحديثة في مجال التنمية المستدامة على أهمية مشارکة المستفيدين وکافة أصحاب المصلحة ليس فقط في تحديد أولويات التنمية، وإنما أيضاً في متابعة التنفيذ وتقديم مقترحات التطوير. ولذلک يکون من المهم إشراک المستفيدين من مشروعات الإسکان الاجتماعي في الحکم على جودة الخدمات المقدمة وتقديم المقترحات التي يمکن أن تساهم في تحسين استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي[xxxv].
2- ممارسات استدامة الإسکان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية:
مثلت خطط الإسکان الخاصة بمحدودي الدخل جزءًا هاماً من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية. واستمر ذلک مع تطبيق مشروعات الإسکان الاجتماعي سواء داخل المحافظات أو في المدن الجديدة. ترتبط سياسات الإسکان الاجتماعي الحالية في جمهورية مصر العربية بخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي ترکز على قيم الشمولية والاستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية[xxxvi]. وقد أکد الدکتور عاصم الجزار - وزير الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أمام مجلس النواب على أن: "الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة لصالح دعم الفئات غير القادرة وتوفير سکن يليق بهم تحت مسمى الإسکان الاجتماعى[xxxvii]"، وأشار إلى أنه تم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة سکنية بتکلفة 400 مليار جنيه خلال الفترة من 2018 وحتى فبراير 2021.
تسعى مشروعات الإسکان الاجتماعي الحالية إلى التغلب على عدد من الإشکاليات التي قللت من فعالية عدد من المشروعات السابقة التي تم تطبيقها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. ومن تلک الإشکاليات على سبيل المثال:
- الترکيز على الاحتياجات الحالية - والملحة في بعض الحالات کالمتضررين من الکوارث الطبيعية – للحصول على وحدات إسکانية کمأوى وليس کمسکن دون الأخذ في الاعتبار والتخطيط للاستجابة للاحتياجات المستقبلية لمحدوي الدخل المستفيدين من مشروعات الإسکان الاجتماعي.
- عدم قدرة بعض المستهدفين من المشروعات على التقدم والحصول على الوحدات نظراً لوجود عقبات إدارية وتمويلية تحول دون قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المطلوبة.
- عدم مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمستفيدين عند وضع التصميمات الداخلية الخاصة ببعض المشروعات. والذي أدي في کثير من الحالات إلى إحداثهم تغييرات غير قانونية في تلک التصميمات، واستخدام الوحدات السکنية لأغراض غير سکنية.
- نقص المساحات المفتوحة والخضراء داخل العديد من تلک المشروعات وانتشار السلوکيات المضرة بالبيئة.
- انخفاض جودة أنشطة صيانة التوصيلات الخارجية الخاصة بالمياه والصرف الصحي لوحدات عدد من المشروعات.
- افتقاد عدد من المشروعات إلى التخطيط العمراني المستقبلي الذي يسمح باستحداث أنشطة وخدمات تعليمية، صحية، ثقافية، رياضية واجتماعية داخل حيز المشروع. الأمر الذي أدى لظهور العديد من الأنشطة والخدمات غير الرسمية دون وجود تصاريح حکومية للقيام بتلک الأنشطة وبالمخالفة للاشتراطات القانونية بعدم استخدام وحدات المشروع لغير الأغراض السکنية.
ظهرت بالفعل عدة مشروعات تستهدف الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمستهدفين من مشروعات الإسکان الاجتماعي، وتوسيع النظرة للوحدات من مجرد مأوى إلى مسکن کجزء من مجتمع عمراني تمشياً مع التوجهات التنموية المستدامة. ومن تلک المشروعات على سبيل المثال مدينة 15 مايو کإحدى المدن الجديدة التي تم تصميمها بحيث يتواجد في وسط کل منطقة سکنية - والتي عرفت بالمجاورة – منطقة سوق تجاري مقسم لمحال تجارية ومسجد بالإضافة إلى إمکانية استغلال بعض المحال لتوفير بعض الخدمات الحکومية مثل مکاتب البريد.
حالت بعض الإشکاليات الإدارية والتمويلية دون الاستفادة الکاملة من ذلک التخطيط العمراني للمدينة وظهرت العديد من التجاوزات والسلوکيات السلبية من قبل بعض المواطنين، وذلک تزامناً مع وجود صعوبات متعلقة بسهولة الوصول من وإلى المناطق السکنية بالمدينة بمجاوراتها المختلفة وتوافر فرص العمل للقاطنين بها. ولکن مع التزايد السکاني وزيادة أعداد المقيمين تم التوسع في إدخال العديد من الخدمات الحکومية وتنظيم تقديمها سواء داخل المدينة أو في أقرب المناطق المحيطة وهي مدينة حلوان. وتکرر الأمر في عدد من المدن الجديدة مثل مدينة العبور ومدينة السادس من أکتوبر.
يهدف المشروع القومي الحالي للإسکان الاجتماعي إلى بناء مجتمعات سکنية حضارية متکاملة الخدمات تلبي احتياجات منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على سکن لائق وبأسعار مناسبة. ويسعى أيضاً إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة ولا سيما قطاع المقاولات، حيث تم توفير أکثر من مليون فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى 1.5 مليون فرصة عمل أخرى غير مباشرة ليصل حجم الفرص إلى 2.5 مليون فرصة عمل منذ بدء المشروع عام 2014[xxxviii]. يحصل المشروع على تمويلات داخلية وخارجية تساعد على تحقيق الاستدامة التمويلية له[xxxix]، کما تساهم برامج التمويل العقاري المدعومة من البنک المرکزي في تقديم الدعم المالي للمستفيدين من وحدات المشروع.
يطور صندوق الإسکان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري آليات تواصله مع المستهدفين وأصحاب المصلحة من مشروعات الإسکان الاجتماعي بغرض زيادة الاستجابة للاحتياجات وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة. وقد تم التوسع في إطلاق عدد من الخدمات الإلکترونية بهدف نشر المعرفة بالمشروعات، الرد على الاستفسارات، تسهيل إجراءات التقدم واستيفاء المستندات المطلوبة وکذلک لبحث الشکاوي والرد عليها. ومن أمثلة ذلک: إنشاء صفحة رسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوک (Facebook) فى 12 مايو 2020، إطلاق القناة الرسمية للصندوق عبر موقع يوتيوب (YouTube) في 25 يونيو 2020، وذلک بالإضافة إلى: إتاحة 15 مرکزاً لخدمة العملاء، توفير خدمة الخط الساخن من خلال مرکز الاتصالات، تفعيل خدمة الرسائل النصية "SMS" وإتاحة خدمات الاستعلام من خلال الموقع الإلکتروني[xl].
يتطلب تحقيق أهداف المشروع القومي الحالي للإسکان الاجتماعي التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعديد من الوزارات والجهات العامة الحکومية لضمان توفير الخدمات العامة المختلفة داخل منطقة المشروعات أو بالقرب منها. يسمح التخطيط الجيد للعديد من المشروعات الحالية بسرعة افتتاح / استحداث خدمات جديدة مثل المدارس، المراکز الصحية الأولية، نقاط بيع الخبز المدعوم. وتمشياً مع توجهات أجهزة الإدارة العامة لإبرام عقود شراکة مع القطاع الخاص تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإسناد خدمة النظافة العامة وإدارة المخلفات الصلبة لشرکات من القطاع الخاص، کما قامت أيضاً بالتعاقد مع شرکات من القطاع الخاص لتسيير خطوط مواصلات داخل المدن الجديدة تمتلک الهيئة المرکبات ذاتها في بعض الحالات[xli].
تتولى أجهزة تنمية المدن التابعة للهيئة مسؤولية إدارة شؤون المدن الجديدة، تنميتها وتنفيذ أهداف المشروع القومي للإسکان الاجتماعي وذلک للمشروعات الواقعة داخل الحيز العمراني لتلک المدن. ومنها على سبيل المثال جهاز تنمية مدينة 15 مايو، جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جهاز تنمية مدينة العبور وجهاز تنمية مدينة حدائق أکتوبر. ويدخل ضمن مسؤوليات تلک الأجهزة العمل على ضمان التزام المنتفعين من وحدات المشروع ببنود قانون الإسکان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع إيجار، بيع أو تغيير النشاط لوحدات مشروعات الإسکان الاجتماعي[xlii]. وقد توسعت تلک الأجهزة في فتح قنوات للتواصل مع المستفيدين من مشروعات الإسکان الاجتماعي لتلقي المقترحات، البلاغات والشکاوى بغرض ضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات وفقاً للإمکانيات المتاحة[xliii].
ثالثاً: الدراسة الميدانية:
1- الإسکان الاجتماعي بدهشور کأحد تطبيقات المشروع القومي للإسکان:
يقع مشروع 16008 المعروف بإسکان دهشور داخل مدينة حدائق أکتوبر. المنطقة المقام عليها المشروع کانت تتبع في السابق مدينة السادس من أکتوبر التي تم إنشاؤها وفق القرار الجمهوري رقم (504) لسنة 1979. وقد شجع التوسع العمراني وتزايد مشروعات الإسکان في المنطقة على تقسيم المدينة إلى ثلاث مدن هي: مدينة السادس من أکتوبر، مدينة حدائق أکتوبر ومدينة أکتوبر الجديدة. وصار لکل منهم جهاز تنمية منفصل بموجب قرار وزير الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (746) لعام 2017[xliv]. تقع مدينة حدائق أکتوبر بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمساحة حوالي 870,41 ألف فدان. ووفقاً للبيانات الرسمية المعلنة بتاريخ 30/9/2020 فإن عدد الوحدات السکنية بالمدينة يبلغ 193711 ألف وحدة[xlv]. تعد مدينة حدائق أکتوبر الأولى على مستوي جمهورية مصر العربية في کثافة تنفيذ الوحدات المخططة وفقاً لمشروعات الإسکان الاجتماعي. تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشکل مباشر أو من خلال الإسناد إلى الغير ببناء مباني الخدمات کالمدارس والمراکز الطبية لخدمة مناطق الإسکان الاجتماعي بالمدينة، کما يسمح للقطاع الخاص بذلک أيضاً في المناطق الاستثمارية.
تتميز مدينة حدائق أکتوبر بأنها تضم مستويات مختلفة للإسکان بداية من الإسکان الاجتماعي (وحدات سکنية وقطع أراضي ابني بيتک) لمحدودي ومتوسطي الدخل، الإسکان الخاص فوق المتوسط ووصولاً للإسکان الخاص الفاخر[xlvi]. يتم تغذية المدينة بمياه الشرب النقية من محطة مياه 6 أکتوبر (الجديدة)، وجاري توسعة محطة المياه الجديدة. وقد تم تنفيذ شبکات مياه بطول 710 کم، کما تم تنفيذ شبکات ري بطول 60 کم وجاري ربط خطوط الري بالمدينة بالمياه المعالجة ثلاثياً. تم تنفيذ شبکات الصرف الصحي وخطوط الطرد بطول 620 کم. يتحمل جهاز تنمية المدينة مسؤولية تشجير الطرق والمسطحات الخضراء وصيانتها[xlvii]. تم إدخال الغاز الطبيعي وخدمة الهاتف الأرضي لبعض مناطق المدينة. توجد عدد من المدارس الحکومية والخاصة بالمدينة، کما يوجد عدد من المراکز الصحية الأولية الحکومية مع عدم وجود أي مستشفى حکومي أو خاص بالمدينة. يسعى الجهاز إلى فتح مقار جديدة لتقديم بعض الخدمات بمحيط جهاز المدينة بدلاً من جهاز مدينة 6 أکتوبر وإدخال بعض التسهيلات الخاصة بالحصول عليها.
تتوافر داخل المدينة بعض خطوط المواصلات الحکومية والخاصة لربط المدينة بالمناطق المجاورة. وقد تم الإعلان نهاية عام 2019 عن توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سکان مدينة حدائق أکتوبر والمترددين عليها، وذلک بالتنسيق مع إحدى الشرکات الخاصة بغرض توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة[xlviii]. کانت مدينة حدائق أکتوبر تتبع بأکملها قسم شرطة أکتوبر ثالث وبجواره سجل مدني إلى أن تم افتتاح قسم شرطة أکتوبر رابع، سجل مدني جديد ووحدة مرور بجوار القسم لخدمة المقيمين بالمدينة عام 2020. انتقلت تبعية بعض المناطق بالمدينة لقسم أکتوبر رابع ومنها مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور.
فتح باب التقدم لحجز وحدات الإسکان الاجتماعي بدهشور ضمن الإعلان السابع للمشروع القومي للإسکان الاجتماعي. ساهم صندوق تحيا مصر في تمويل إنشاء المشروع بالإضافة إلى تمويل إماراتي. قام رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي بافتتاح الإسکان القومي بدهشور رسمياً عام 2016. التصميمات الداخلية لوحدات المشروع تعد أکثر استجابة لاحتياجات المستهدفين عن مشروعات إسکان اجتماعي سابقة حيث تم تقسيم مساحة الوحدة البالغة 90م2 إلى ثلاث غرف وصالة بالإضافة إلى مطبخ وحمام. يسمح تصميم الوحدات بالإضافة إلى تصميم المسافات الموجودة بين وحدات المشروع بالتهوية الطبيعية ودخول أشعة الشمس. تم إنشاء عدد 10 مناطق تجارية داخل المشروع يتضمن کل منها على مسجد وعدد من المحال التي يمکن استغلالها في الأنشطة التجارية المصرح بها وسط المناطق السکنية. يوجد بالمشروع عدد 2 مجمع تجاري متعدد الطوابق لخدمة أهالي المنطقة تم افتتاحهما عام 2020.
أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة مهمة إنشاء المشروع سواء الوحدات السکنية أو المناطق الخدمية. قامت الهيئة الهندسية بإسناد عمليات التشطيب الداخلية للوحدات إلى عدد من شرکات المقاولات. يتم تسليم الوحدات السکنية بعد انتهاء التشطيب وتوقيع المستلم بصلاحية الوحدة للسکن واکتمال التشطيب. تقوم الجهات المختصة بجهاز تنمية مدينة حدائق أکتوبر بحملات متکررة لضمان حسن استغلال الوحدات السکنية والمناطق التجارية، التصدي لظاهرة الباعة المتجولين داخل الإسکان الاجتماعي بدهشور وإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة المشروع[xlix]. ويتم ذلک بالتنسيق والتعاون مع مأموري الضبط القضائي. الجهات الشرطية المختصة تقوم بتسيير دوريات لتعزيز الأمن في منطقة المشروع[l] مع تواجد قوة دائمة لحراسة الکنيسة المتواجدة داخل منطقة المشروع.
بدأ جهاز تنمية المدينة منذ عام 2019 تشجير الجزر الخارجية حول منطقة المشروع والفاصلة بين الإسکان الاجتماعي بدهشور وعدد من المشروعات الإسکانية الاستثمارية. وتتابع الجهات المختصة داخل الجهاز تنفيذ شرکة إنفيروماستر للخدمات البيئية أنشطة النظافة العامة وجمع المخلفات الصلبة من منطقة المشروع وفقاً لعقد الإسناد المبرم بينهما[li]. يسعى جهاز تنمية مدينة حدائق أکتوبر إلى تفعيل قنوات للتواصل مع جميع المقيمين بالمدينة ومنهم قاطني مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوک (Facebook) وأيضاً من خلال السماح بالتواصل المباشر وتقديم الشکاوى والمقترحات بمقر الجهاز[lii].
2- واقع استدامة المشروع من وجهة نظر المنتفعين:
تستند الدراسة في هذا الجزء على نتائج تحليل البيانات والمعلومات التي تم تجميعها من خلال الملاحظة بالمشارکة، المقابلات بالإضافة إلى تحليل بيانات مجموعة الترکيز.
وبالاستفادة من أهم محددات استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي المتعلقة بالجودة الداخلية، الخارجية والبيئية للمشروعات[liii] يمکن تقسيم نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة باستدامة المشروع من وجهة نظر المستفيدين على النحو التالي:
- الجودة الداخلية / الخارجية للوحدات:
المساحة الکلية والتقسيم الداخلي للوحدات يلبي احتياجات المقيمين. تختلف جودة التشطيبات الداخلية وفقاً للشرکة المنفذة وتوجد شکوى عامة من الترکيبات الداخلية الخاصة بالأرضيات وتوصيلات المياه والصرف الصحي. التقسيم الخارجي للمسافات بين العمارات وتحديد مناطق الخدمات يراعي الخصوصية. التوصيلات الخارجية للمياه والصرف الصحي والکهرباء متوافرة لکافة الوحدات.
- جودة بيئة المشروع:
التوصيلات الرئيسة لإنارة الطرق الخارجية حول وبين وحدات المشروع متوافرة ولکن لا تعمل بالکفاءة المطلوبة. مياه الشرب متوافرة في کافة الوحدات بما في ذلک الأدوار العليا. وسائل المواصلات المتوافرة قليلة وتتمثل في أتوبيسات نقل عام مجانية متهالکة تربط منطقة المشروع بعدد محدود من المناطق الحضرية القريبة. لا توجد مدارس داخل منطقة المشروع. لا توجد وحدة صحية على الرغم من تخصيص وبناء مبنى للوحدة الصحية داخل نطاق المشروع. لا توجد محال تجارية أو مناطق خدمات مفتوحة داخل المشروع. لا يوجد توصيلات للغاز الطبيعي أو الهواتف الأرضية مع ضعف تغطية شبکات المحمول خاصة في الأماکن الداخلية من المشروع. يوجد جمع دوري للمخلفات المنزلية الصلبة. انخفاض الشعور بالأمان خاصة لأصحاب الوحدات بالدور الأرضي والأول.
- الجودة الداخلية / الخارجية للوحدات:
لا يوجد تغيير في الشکل الخارجي للوحدات نظراً للرضاء عن المساحة والتقسيم الداخلي. أدى انخفاض جودة التشطيبات الداخلية لعدد من الوحدات - أو الرغبة في تجديدها - إلى تغيير ترکيبات الأرضيات وتوصيلات المياه والصرف الصحي مع التخلص غير القانوني من المخلفات داخل وبالقرب من منطقة المشروع. ظهرت مشکلات متعلقة بالصرف الصحي الخارجي لعدد من وحدات المشروع تطلب التعاون بين قاطني الوحدات لتجميع أموال وتجديد التوصيلات.
انتشر إقامة مشروعات منزلية متناهية الصغر – مثل إعداد وجبات وحلوى منزلية وتقديم خدمات حرفية کأعمال السباکة، الکهرباء، الدهانات، الحدادة - بغرض تحسين الدخل وتلبية احتياجات المقيمين بالمشروع والمناطق الاستثمارية المحيطة به مع الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق. انتشر استخدام الوحدات في أغراض غير سکنية بالمخالفة للقانون مثل التسويق العقاري بغرض بيع وتأجير الوحدات، انشاء حضانات، عيادات طبية ومراکز تعليمية. تقوم الجهات المختصة بملاحقة تلک المخالفات، وقد ساهم افتتاح المولات التجارية عام 2020 في نقل بعض الأنشطة التجارية، الاجتماعية والطبية المخالفة إلى الأماکن المخصصة للخدمات بالمدينة.
- جودة بيئة المشروع:
أدى تزايد عدد قاطني المشروع إلى ظهور عدد من المشکلات المرتبطة بالحاجة لصيانة ومتابعة إدارة المشروع ومنها على سبيل المثال:
الانقطاع المتکرر للمياه عن وحدات المشروع خاصة الأدوار العليا، تواتر حدوث مشکلات متعلقة بالصرف الحي داخل منطقة المشروع، الانقطاع المتکرر للکهرباء، حدوث سرقات داخل منطقة المشروع للأفراد والممتلکات بالتزامن مع عدم کفاية الإنارة للطرق الداخلية لمنطقة المشروع، الميل إلى التشجير غير المخطط وغير المتجانس للمناطق بين عمارات المشروع وأمامها مع الاعتماد على مياه الشرب في الري، عدم کفاية وسائل المواصلات على الرغم من التوسع في وجود حلول غير حکومية لتوفير وسائل المواصلات من وإلى منطقة المشروع. انتشار الباعة الجائلين وإقامة سوق عشوائي أسبوعي غير رسمي في المنطقة المخطط بناء مدرسة عليها، تزايد مشکلات الجيرة بسبب السلوکيات غير المنضبطة من بعض شاغلي الوحدات – مثل الضوضاء، افتراش الطرقات، لعب الکرة في الشوارع ورمي المخلفات في غير الأماکن المخصصة لها - سواء من الملاک أو المستأجرين. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وجود أماکن مخصصة داخل المشروع لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية لم يساعد کثيراً على التخفيف من حدة تلک السلوکيات نظراً لارتفاع تکلفة تلک الأماکن وعدم حدوث تغييرات إيجابية في سلوکيات بعض قاطني المشروع.
دفعت المشکلات سابقة الذکر قاطني الوحدات إلى زيادة التواصل[liv] وتوجيه الشکاوى الفردية والجماعية للجهات الحکومية المختصة بغرض إيجاد حلول لتلک المشکلات المشترکة. وقد ساعدت تلک المشارکات والتفاعلات المستمرة من قبل قاطني الوحدات مع جهات الإدارة على الاستجابة لبعض تلک الاحتياجات ومتابعة عمليات الصيانة الدورية لمرافق المياه، الکهرباء والصرف الصحي. وتم بالفعل بداية من عام 2019 إنشاء عدد من المدارس الحکومية داخل منطقة المشروع ومنطقة إسکان ضباط الصف بالقوات المسلحة الملاصقة للمشروع وصل عددها بحلول عام 2021 إلى 6 مدارس. بدأت الوحدة الصحية بمنطقة المشروع في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية عام 2020. تم تسيير خطوط مواصلات حکومية بجودة أعلى وبسعر تنافسي مقارنة بالحلول غير الحکومية المتاحة. تزايد التواجد الأمني ومرور الدوريات في منطقة المشروع.
- الجودة الداخلية / الخارجية للوحدات:
قيام الجهات المختصة بأعمال المتابعة والصيانة لتوصيلات مياه الشرب والصرف الصحي بعمارات المشروع. استمرار ملاحقة مخالفات الاستخدامات غير السکنية للوحدات.
- جودة بيئة المشروع:
تحسين کفاءة مرافق مياه الشرب، الصرف الصحي، الکهرباء المغذية لمنطقة المشروع أسوة بالمناطق السکنية الاستثمارية المجاورة. زيادة منافذ بيع الخبز المدعم مع زيادة الکميات المعروضة لتغطية الطلب المتزايد في منطقة المشروع. زيادة منافذ صرف السلع التموينية المدعمة وفارق نقاط الخبز. تسهيل وتسريع إجراءات إدخال الغاز الطبيعي بمنطقة المشروع. المتابعة الفعالة من قبل جهاز مدينة حدائق أکتوبر للشرکة المسؤولة عن النظافة العامة وجمع المخلفات خاصة مع زيادة کمية المخلفات وعدم ملاءمة المعدات المستخدمة، وذلک بالشکل الذي يسمح بالتحسين الفعلى للخدمة المقدمة دون إيقاع ظلم على الشرکة.
تطوير أداء الوحدة الصحية وإنشاء مستشفى عام بمدينة حدائق أکتوبر. إدخال خطوط مواصلات هيئة النقل العام لمنطقة المشروع. توفير موارد مالية أکثر للمدارس في نطاق المشروع تخفيفاً على المقيمين محدودي الدخل الذين يتحملون أعباء إضافية نتيجة لضعف الإمکانات والموارد الحکومية المتاحة بتلک المدارس. الإسراع بتوصيل الهواتف الأرضية وخدمة الإنترنت الأرضي لمنطقة المشروع تخفيفاً عن کاهل المقيمين محدودي الدخل خاصة مع التوجه للتعليم عن بعد في المراحل التعليمية المختلفة. رفع کفاءة الطرق الرئيسة الموصلة لمنطقة المشروع مع تحسين إنارتها. قيام الجهات المختصة بتشجير المناطق الداخلية للمشروع بشکل علمي مدروس يحافظ على موارد المياه ويسمح بالاستفادة من المياه المعالجة في الري.
التوصيات: يمکن استناداً على النتائج السابقة تقديم عدد من التوصيات:
- التطبيق الفعال لمشروعات الإسکان الاجتماعي يتطلب التخطيط المتأني لتلک المشروعات بالاعتماد على توجه تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للفئات المستهدفة.
- الاستفادة من الأبحاث العلمية المعنية باستدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي وعدم اقتصار الاهتمام على الجوانب الإنشائية لتلک المشروعات. ويمکن في هذا السياق تفعيل الأنشطة والخدمات البحثية والاستشارية التي يقدمها المرکز القومي لبحوث الإسکان والبناء التابع لوزارة الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية[lv].
- الجوانب المتعلقة بجودة بيئة مشروعات الإسکان الاجتماعي لا تقل أهمية عن الجودة الداخلية للوحدات السکنية ذاتها. والمحددات المرتبطة ببيئة المشروعات تؤثر تأثيراً بالغاً على استدامة تلک المشروعات، ولذلک يجب السعي لتوفير الحد الأدني من تلک المحددات أثناء القيام بإنشاء الوحدات السکنية ذاتها.
- المتابعة المستمرة لأعمال صيانة ما بعد البناء للوحدات السکنية والخدمية، وتطوير جودة المرافق العامة في منطقة مشروعات الإسکان.
- تشجيع مشارکة أصحاب المصلحة من مشروعات الإسکان الاجتماعي في تقديم مقترحات التطوير للمساعدة في تعزيز إستدامة تلک المشروعات.
- الاستفادة من واقع استدامة مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور لتحسين استدامة المشروعات الأخرى القائمة وغيرها التي في طور التخطيط والإنشاء.
- الاستفادة من التجارب الدولية الخاصة بمشروعات الإسکان الاجتماعي المستدام.
خاتمة الدراسة:
خلصت الدراسة إلى أن تعزيز استدامة مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور يتطلب مزيداً من الاستجابة لاحتياجات المستهدفين من المشروع والمقيمين منهم بالفعل على وجه الخصوص. يحتاج التطبيق الفعال لمفهوم التنمية المستدامة في مجال مشروعات الإسکان الاجتماعي إلى تطوير منظومة متکاملة لاستدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنتفعين. تقوم تلک المنظومة على تطوير الشراکات الحکومية مع کافة أصحاب المصلحة من تطبيق مشروعات الإسکان الاجتماعي وفي مقدمتهم المنتفعين من تلک المشروعات. يمکن لأجهزة الإدارة العامة المصرية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال استدامة مشروعات الإسکان الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية المحلية. ويمکن أيضاً الاستفادة من التجارب المحلية السابقة والحالية في الإسکان الاجتماعي ومنها مشروع الإسکان الاجتماعي بدهشور في زيادة فعالية واستدامة المشروعات المستقبلية.
[i] Ramdane Djebarni, and Abdullah Al-Abed (2000), "Satisfaction level with neighbourhoods in low-income public housing in Yemen", Property Management, Vol. 18, No. 4, pp. 230-242.
[ii] Mohammad Abdul Mohit, Mansor Ibrahim, Yong Razidah Rashid (2010), "Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur, Malaysia", Habitat International, Vol. 34, pp. 18–27.
[iii]Carla Robb (2018), "Housing for the Poor: A Case Study of the Johannesburg Inner City", Master of Philosophy in Urban Infrastructure, Design and Management, African Centre for Cities, University of Cape Town, South Africa.
[iv] Mary Adebola Ajayi and Felix Kayode Omole (2012), "Sustainable Housing Development and Communal Provision of Infrastructures in Asuwamo Residential Estate Akure, Nigeria", pp. 191-201. In: Dr Samuel Laryea, Dr Sena A. Agyepong, Dr Roine Leiringer, Professor Will Hughes, (Editors), "Proceedings of the West Africa Built Environment Research (WABER) Conference: Abuja, Nigeria, 24-26 July 2012 ", (Abuja: Nigeria, WABER).
[v]Akanbi Olusayo Oyebanji , Champika Liyanage, Akintola Akintoye (2017), "Critical Success Factors (CSFs) for achieving sustainable social housing (SSH)", International Journal of Sustainable Built Environment, Vol. 6, pp. 216–227.
[vi]Paulinus Woka Ihuah, David Eaton (2016), "Operational framework for sustainable social (public) housing estate management in Nigeria", African J. Economic and Sustainable Development, Vol. 5, No. 2, pp. 103-118.
[vii] وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد بيانات رسمية دقيقة عن المقيمين الفعليين بالمشروع وتم الاعتماد على تقدير أولي بالاعتماد على تقديرات السکان المقيمين بالعمارات وبعض الشواهد اليومية مثل وجود الإضاءة الليلية بالوحدات والقيام بتجفيف الملابس في الشرفات، ويقترب العدد الفعلي للمقيمين أثناء الدراسة الميدانية بناء على ذلک من 2500 أسرة. ومتوسط عدد أفراد الأسرة يتراوح ما بين 3 إلى 5 أفراد.
[viii]- Wisdom Moyo (2014), "Urban Housing Policy and Its Implications on the Low-Income Earners of A Harare Municipality, Zimbabwe", International Journal of Asian Social Science, Vol. 4, No. 3, p. 364.
[ix]- Wisdom Moyo, op. cit., pp. 356- 360.
[x] - أسامة اسماعيل عثمان الراشد (2016)، "التنمية الاسکانية المستدامة للمدن الرئيسة في محافظة البصرة"، رسالة دکتوراة الفلسفة في الجغرافيا ، کلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة البصرة، ص ص 117-119.
- Kathleen Scanlon, Melissa Fernández Arrigoitia and Christine Whitehead (2015), "Social housing in Europe", European Policy Analysis, Vol. 17, pp. 2-8. Accessed on: 15/6/2018.
To link to this article: http://eprints.lse.ac.uk/62938
[xi]Kirk McClure (2015), The Future of Research on Assisted Housing for the Poor, Housing Policy Debate, Vol. 25, No. 4, pp. 802-803. Accessed on: 5/4/2019.
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/10511482.2015.1043088
[xii] Carla Robb, op. cit., P. 51.
[xiii] - Godwin G. Ndarni, Yakubu B. Angbo (2014), "Sustainable Housing for Poor People in Nigerian Urban Areas", World J Building Technology, and Estate Management, Vol.1, No.1, pp. 6-9.
- J.O. Basorun, G. Fadairo (2012), "Government Challenges in Housing the Urban Poor in Ado-Ekiti, Nigeria", Journal of Sustainable Society, vol. 1, No. 2, pp. 31-34.
[xiv] A. O. Olotuah & S. A. Bobadoye (2009), "Sustainable Housing Provision for the Urban Poor: A Review of Pubic Sector Intervention in Nigeria", The Built & Human Environment Review, Vol. 2, p. 60.
[xv] أسامة اسماعيل عثمان الراشد، مرجع سبق ذکره، ص ص 25-26.
[xvi] الهيئة العامة للاستعلامات، المشروعات القومية العملاقة قاطرة التنمية، 11 يوليو 2016، ص 95. تاريخ الدخول: 5/11/2019
[xvii] نهاد محمد عبد الباسط (2019)، "مشکلة الإسکان في المجتمع المصري: تحليل تاريخي للسياسات السکانية في الفترة من (1952 – 2011)"، مجلة البحث العلمي في الآداب، الجزء الثاني، العدد العشرون لسنة 2019، ص ص 342- 346.
تاريخ الدخول: 5/8/2020. الرابط: https://jssa.journals.ekb.eg/article_40688.html
[xviii] لمزيد من التفصيل بخصوص دور ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة راجع الموقع الرسمي للهيئة على الشبکة الدولية:
[xix] د. أبو زيد راجح، "إسکان الفقراء"، في: د.مصطفى کامل السيد (محرر)(2017)، "نحو مکافحة الفقر: دور السياسات العامة في مصر والعالم"، القاهرة: شرکاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، ص ص 145 -147، ص ص 165 - 167.
[xx] لمزيد من التفصيل راجع:
- نهاد محمد عبد الباسط، مرجع سبق ذکره، ص ص 351 – 353.
- الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الشبکة الدولية:
http://www.newcities.gov.eg/about/Projects/Housing_projects/FutureYouthHousing/default.aspx
[xxi] د. أبو زيد راجح، مرجع سبق ذکره، ص ص 173- 175.
[xxii] الجريدة الرسمية، قرار بقانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسکان الاجتماعي، العدد 18 (مکرر) في 4 مايو سنة 2014.
[xxiii] الهيئة العامة للاستعلامات، مرجع سبق ذکره، ص ص 91-92.
[xxiv] مشروعات الإسکان الاجتماعي على موقع الهيئة:
http://www.newcities.gov.eg/about/Projects/Housing_projects/SocialHousing/default.aspx
[xxv] الجريدة الرسمية، قانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسکان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العدد 23 مکرر (أ) في 11 يونيه سنة 2018. تاريخ الدخول: 10/8/2019. الرابط:
[xxvi] کلمة الأستاذة / مى عبدالحميد (الرئيس التنفيذي لصندوق الإسکان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) على الموقع الرسمي للصندوق. تاريخ الدخول: 10/11/2019. الرابط:
https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/About%20MFF/prime-minister-words
[xxvii] أسامة إسماعيل عثمان الراشد، مرجع سبق ذکره، ص ص 19-24.
[xxviii] A. O. Olotuah & S. A. Bobadoye, op. cit., p. 61.
[xxix] Peer Smets & Paul van Lindert (2016) Sustainable housing and the urban poor, International Journal of Urban Sustainable Development, Vol. 8, No. 1, p. 2. Accessed on: 2/11/2019.
To link to this article: https://doi.org/10.1080/19463138.2016.1168825
[xxx]Ibid, pp. 3-5.
[xxxi] Akanbi Olusayo Oyebanji, et al., op. cit., pp. 216 – 217.
[xxxii] - Mary A. Ajayi and Felix K. Omole, op. cit., p. 192, p. 199.
[xxxiii] - Akanbi Olusayo Oyebanji, et al, op.cit., pp. 219-225.
- Mohammad Abdul Mohit, et al., op.cit., pp. 21-24.
- Ramdane Djebarni, and Abdullah Al-Abed, op. cit., PP. 238-241.
- Deepa Gopalakrishnan Nair (2006), "Sustainable-Affordable Housing for the Poor in Kerala", Master of Science in Habitat Technology, Birla Institute of Technology and Science (India), p. 25, pp. 30-34.
[xxxiv]A.-R. Abdul-Aziz, P.S. Jahn Kassim (2011), "Objectives, success and failure factors of housing public-private partnerships in Malaysia", Habitat International, Vol. 35, pp. 150-152. Accessed on: 6/4/2018.
To link to this article: www.elsevier.com/locate/habitatint
[xxxv]- Ramdane Djebarni, Abdullah Al-Abed, op.cit., pp. 235-241.
- دينا هشام أحمد کامل طه (2017)، "آليات التواصل بين الحکومة والمواطنين ومتطلبات التفعيل في الحالة المصرية"، رسالة ماجستير في الإدارة العامة، جامعة القاهرة - کلية الاقتصاد والعلوم السياسية – قسم الإدارة العامة، ص ص 27 – 28، ص 42.
[xxxvi] لمزيد من التفصيل راجع: استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. تاريخ الدخول: 6/8/2019. على الرابط:
http://www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/2015/06/Egypt_2030.pdf
[xxxvii] جريدة اليوم السابع بتاريخ 3 فبراير 2021 على الرابط:
[xxxviii] نقلاً عن أ. مي عبدالحميد (الرئيس التنفيذي لصندوق الإسکان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) على الموقع الرسمي للصندوق.
تاريخ الدخول: 4/12/2020. على الرابط:
https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/About%20MFF/prime-minister-words
[xxxix] تدعم مجموعة البنک الدولي على سبيل المثال المشروع القومي للإسکان من خلال برنامج تمويل الإسکان الشامل الذي تم إطلاقه عام 2015 لمساعدة الأسر المصرية محدودة الدخل على امتلاک مسکن أو استئجاره.
[xl] نقلاً عن أ. مي عبدالحميد على الموقع الرسمي للصندوق، مرجع سبق ذکره.
[xli] مقابلة مع أ. إسماعيل شکري مشرف تشغيل مرکبات شرکة ماندولين بمدينة 6 أکتوبر بتاريخ: 4 ديسمبر 2019.
[xlii] راجع بوابة أخبار اليوم بتاريخ 26 أکتوبر 2020 على الرابط:
[xliii] على سبيل المثال راجع: جريدة المصري اليوم بتاريخ 7 ديسمبر 2020 على الرابط:
[xliv] الموقع الرسمي لمدينة السادس من أکتوبر على الشبکة الدولية. تاريخ الدخول: 6/8/2020. على الرابط:
[xlv] بيانات المدينة على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تاريخ الدخول: 8/8/2020. على الرابط: http://www.newcities.gov.eg/know_cities/October_Gardens/default.aspx
[xlvi] تصريح للمهندس/ محسن يسري – معاون رئيس الجهاز لجريدة اليوم السابع بتاريخ 29 ديسمبر 2019 على الرابط:
[xlvii] بيانات المدينة على الموقع الرسمي للهيئة، مرجع سبق ذکره.
[xlviii] بوابة الوطن بتاريخ 29 ديسمبر 2019 على الرابط:
[xlix] راجع:
- بوابة أخبار اليوم بتاريخ 6 ديسمبر 2020 على الرابط:
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3185678
- جريدة المصري اليوم بتاريخ 11 ديسمبر 2020 على الرابط:
[l] مقابلة مع مأمور قسم أکتوبر ثالث بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
[li] مقابلة مع أ. محمد أشرف المشرف الميداني على تنفيذ أعمال الشرکة بإسکان دهشور بتاريخ ديسمبر 2019.
[lii] موقع البوابة نيوز بتاريخ 9 يناير 2021 على الرابط:
[liii] راجع:
- Ramdane Djebarni, and Abdullah Al-Abed, op. cit., pp. 235-238.
- Mohammad Abdul Mohit, et al., op.cit., pp. 23-24.
- Akanbi Olusayo Oyebanji, et al., op. cit., pp. 218 – 225.
[liv] يوجد تأکيد مستمر بأن الغرض من مجموعة ال (WhatsApp) هونشر المعرفة بالخدمات والمشکلات الخاصة بالمشروع مع عدم السماح بالمنشورات السياسية أو الدينية وکذلک حظر الإعلان عن بيع أو إيجار الوحدات. تساهم المجموعة في نشر المعرفة وتقديم المساعدات المادية والعينية الخاصة بالحالات الأکثر احتياجاً بالمنطقة خاصة بعد تفشي فيروس کوفيد – 19.
[lv] لمزيد من التفصيل بصدد أنشطة ومهام المرکز راجع الموقع الرسمي للمرکز على الشبکة الدولية. تاريخ الدخول: 3/2/2020.
)
مشاهدة على SCiNiTO