"الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا (کوفيد-19) على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية"

مقدمـــة:

ظهر فيروس کورونا (کوفيد-19) في 31 ديسمبر من عام 2019م وذلک في دولة الصين، وتفشى بسرعة ليطال کافة الدول واقتصاداتها وليلحق ضرراً کبيراً في القطاع السياحي وقطاعات اقتصادية عدة مسببة دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الکساد. وأدت تبعات فيروس کورونا على المنطقة العربية إلى تهاوي أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه، وانخفاض السياحة الداخلية التي تعتمد عليها بعض الدول، وإلى تباطؤ نمو الاقتصادات العربية. وقد انعکست تداعيات الأزمة في آثار مباشرة على القطاع السياحي وبآثار غير مباشرة تمثلت بالتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية. وتجسدت هذه الأزمة وتبعاتها المباشرة وغير المباشرة والتدابير التي اتخذتها الدول العربية منها المملکة العربية السعودية بدورها في نهاية المطاف في تراجع أوضاع المالية العامة في معظم الدول العربية نتيجة إنخفاض الإيرادات المحققة من هذه القطاعات والتي يدخل ضمنها القطاع السياحي.

وتعتبر أزمــة کورونا (کوفيد-19) أزمة بشــرية وصحيــة عالميــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الحديــث، أثـرت هذه الأزمـة علـى اقتصـادات العالـم منـذ العـام 2020م،  وأدت الإجـراءات الاحترازيـة التـي اتخذتهـا الـدول لمواجهـة الأزمـة إلـى رکـود عالمـي وتراجـع کبيـر فـي معظـم الأنشـطة الاقتصاديـة لفتـرات زمنيـة مختلفـة. ولا يمکن الجزم حتى الآن بمدى التداعيــات التــي ألحقهــا فيروس کورونا أو المــدة الزمنيــة التــي سيســتغرقها الاقتصــاد العالمـي للتعافـي مـن هـذه الأزمـة، أو حتـى موعـد انتهـاء الأزمـة التـي لا تـزال تضـرب أنحــاء مختلفــة فــي العالــم وتؤثــر علــى حرکــة النشــاط الاقتصــادي ومعــدلات التجــارة والاســتثمار العالميــة. وقــد شــهد العالــم منــذ بدايــة فيروس کورونا سلســلة مــن التبعــات المتلاحقــة التــي اســتدعت آثارهــا ذکريــات الأزمــة الماليــة العالميــة التــي عصفــت بالاقتصـاد العالمـي فـي عـام 2008م وظلـت تلاحقـه لعـدة سـنوات، لکـن مـع اختـلاف کبيــر فــي مســببات الأزمــة ومــع حالــة أعلــى مــن عــدم اليقيــن، فقــد تأثــر الاقتصــاد العالمـي عبـر ثـلاث قنـوات رئيسـة، وهـي جانـب العـرض، وجانـب الطلـب، والثقـة فـي أسـواق المـال العالميـة وأسـواق السـلع الأوليـة. ويتوقـع أن يشـهد الاقتصـاد العالمي انکماشـاً خـلال العـام الحالـي، وهنـاک تفـاؤل حـذر حـول آفـاق نمـوه المسـتقبلية مـع تخفيــف الإجــراءات الاحترازيــة والعــودة للأوضــاع الطبيعيــة. وقــد تتطــور حــدة ســلبية الآثــار الاقتصاديــة وتباطــؤ النمــو الاقتصــادي العالمــي حســب تطــورات هــذه الأزمــة.[i]

کما أدى انتشار جائحة کورونا في معظم دول العالم إلى الأضرار بالعديد من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تکبدها خسائر کبيرة. وتُعد المالية العامة في الدول وفي القلب منها المملکة العربية السعودية تکبدت خسائر کبيرة نتيجة انتشار هذه الجائحة، حيث توقفت حرکة السياحة الدينية ( العمرة والحج) والطيران بشکل کامل في فترة وصلت إلى حوالي 4 أشهر (منذ فبراير  2020حتى الآن). وکذلک إنخفاض أسعار النفط في السوق الدولي، وضخ أموال من الدولة في صورة إعانات للقطاع الخاص، ونفقات تخطت حاجز الـــ 20 مليار ريال سعودي للقطاع الصحي في وقت ذروة الأزمة.

يُعد قطاع السياحة والسفر العالمي الذي أسهم بنسبة تزيد على (10%) من النمو الاقتصادي العالمي عام 2019 م من بين أکثر القطاعات المتضررة من جائحة کورونا، حيث تعرض لواحدة من أسوأ الأزمات العالمية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م، فقد فرضت أغلب دول العالم قيودا على السفر وأغلقت مقاصدها السياحية، وأجلت نشاطاتها السياحية المختلفة، وذلک في إطار إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار جائحة کورونا. ويشير تقرير أولي صادر بتاريخ 28 فبراير2020م، عن مجلس السياحة والسفر العالمي بالتعاون مع شرکة أکسفورد إيکونوميکس للتحليلات الاقتصادية، إلى أن خسائر السياحة العالمية المتوقعة، تقدر بنحو (22) مليار دولار، وأن أکبر تأثير سلبي لجائحة کورونا على قطاع السياحة والسفر في الصين، والذي يمثل نسبة (11%) من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، فقد انخفض عدد المسافرين الصينيين، عبر مختلف وسائل النقل، بنسبة 70%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن الصين أکبر سوق عالمي للسفر الخارجي، إذ ان عدد المسافرين منها بلغ نحو (150) مليون مسافر في عام 2018م، أنفقوا نحو (277) مليار دولار بحسب «ستاندرد آند بورز». ويعتقد أن اليابان ستکون أکبر المتضررين بفقدان إيرادات سياحية قدرها (1.29) مليار دولار يليها تايلاند بفقدان (1.15) مليار دولار نتيجة توقف تدفق السياح الصينيين عليهما، کما ستکون أستراليا أيضا إحدى الدول التي ستفقد نسبة کبيرة من عوائدها السياحية نتيجة لذلک، حيث إنها استقبلت عام 2019م نحو (9.4) ملايين سائح، منهم (7.96) ملايين سائح من الصين، بلغ إنفاقهم نحو (21.95) مليار دولار.[ii]

وفي المملکة العربية السعودية بلغت خسائر القطاع السياحي 7 مليارات دولار من جراء توقف السياحة بکل أشکالها وتوقف العمرة وربما موسم الحج، کما توقفت في المملکة واحدة من أهم الخطط الطموحة على مستوى العالم للانتقال إلى مستوى متقدم جدا سياحيا ففي سبتمبر الماضي استحدثت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، تأشيرة سياحية تتيح لجميع مواطني دول العالم القدوم إليها على مدار العام وفق تنظيمات جديدة تضمنت إمکانية الحصول على التأشيرة إلکترونيا أو عند الوصول لأحد منافذ الدخول، واستقطاب استثمارات تقدر بـ115 مليار ريال حتى وقت إطلاق التأشيرة السياحية، ووفقا للتقارير الصادرة من وزارة السياحة فإن عدد العاملين بالقطاع السياحي في المملکة کان قد وصل 1.7 مليون شخص.[iii]

ومن خلال العرض السابق تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية.

أولاً: مشکلة الدراسة:

أثرت التداعيات الاقتصادية لجائحة کورونا على قطاع السياحة حيث انخفضت السياحة الدينية بصفة خاصة والسياحة الکلية بصفة عامة بنسبة 60% خلال 2020م نتيجة الجائحة وتوقف السياحة والطيران والفنادق عن العمل، وبالتالي أثرت على النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) للمملکة العربية السعودية.

ومن خلال ما سبق تحاول هذه الدراسة على الإجابة على هذه التساؤلات:

1. إلى أي مدى تؤثر الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة کورونا (کوفيد-19) على شرکات الساحية المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية.
2. هل أثرت جائحة کورونا (کوفيد-19) على إيرادات شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية.

3. هل للآثار الاقتصادية لجائحة کورونا على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية تأثيراً في تحقيق أهداف رؤية 2030م.

ثانيًا: أهداف الدراسة:

      يهدف هذا  البحث إلى "التعرف على الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية"، ويتفرع من هذا الهدف عدة أهداف فرعية:

1. التعرف على الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة کورونا (کوفيد-19) على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية.
2. الوقوف على أثر جائحة کورونا (کوفيد-19) على إيرادات شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية.
3. التعرف على الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا (کوفيد-19) على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030.

ثالثًا: فرضيات الدراسة:

    سعى هذا البحث إلى اختبار الفرضيات التالية:

1. إنخفضت إيرادات شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية بسبب الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة کورونا (کوفيد- 19).
2. زادت خسائر شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية بسبب  الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة کورونا (کوفيد- 19). 
3. لم تتأثر أهداف رؤية 2030 بالآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة کورونا (کوفيد- 19) نظراً للإجراءات التي قامت بها حکومة المملکة خلال فترة ظهور الجائحة.

رابعًا: أهمية الدراسة:

نظراً للأهمية التي تحتلها السياحة في اقتصاديات الکثير من دول العالم، وفي ظل اهتمام المملکة العربية السعودية بتنمية القطاع السياحي والنهوض به في ضوء رؤية المملکة 2030، فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من الهدف الرئيس للدراسة وهو التعرف على الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية؛ لذا فإن دراسة هذه الموضوع يعتبر من الأهمية بمکان نظراً لآثارها المتشعبة على کافة القطاعات الاقتصادية بالمملکة وبالتالي على التنمية الاقتصادية، لذا يحاول الباحث الوقوف على هذه الآثار الذي خلفتها جائحة کورونا (کوفيد-19).

خامسًا: الدراسات السابقة:

على الرغم من الزيادة الکبيرة في عدد الدراسات التي تناولت السياحة ودورها في التنمية الاقتصادية بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة، إلا أن عدد قليل جداً – على حد علم الباحث- تناول الأزمات بصفة عامة على قطاع السياحة وبصفة خاصة جائحة کورونا (کوفيد-19) على قطاع السياحة نظراً لحداثته. ومما لاشک فيه أن السياحة تؤدي دورها الأساسي کصناعة تصديرية محصلة للنقد الأجنبي، إضافة إلى أثرها على کلٌ من إيرادات الدولة، والناتج، والدخل، وميزان المدفوعات والعمالة.[iv] 

هدفت دراسة[v] إلى التعرف على تداعيات أزمة فيروس کورونا المستجد على قطاع السياحة في الدول العربية وسياسات دعم التعافي.

وتوصلت إلى:

• ·         تراجع متوقع لنشاط السياحة العالمي بما يتراوح بين60 و80 % في عام 2020 نتيجة جائحة فيروس کورونا المستجد وفق تقديرات منظمة السياحة العالمية.
• ·         ارتفاع مساهمة قطاع السياحة إلى11% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2019 بحسب بيانات صندوق النقد العربي ، والسعودية، والإمارات، ومصر أهم المقاصد السياحية وتسهم بنحو  59 % من ناتج القطاع عربيًا.
• ·         تراجع نشاط السياحة يعمق الرکود الاقتصادي الناتج عن الجائحة في إحدى ع عشر دولة عربية عام 2020م.

وهدفت دراسة[vi] إلى التعرف على تداعيات أزمة فیروس کورونا المستجد على القطاع السياحي المصري، ومدى تأثير الفيروس على إيرادات الدولة والناتج المحلي الإجمالي.

وتوصلت إلى:

• ·         ضرورة الاستفادة من العاملين في وکالات السفر في إجراءات مواجهة الأزمة.
• ·         فرص بديلة للمرشدين السياحيين بما يساعد في الترويج للسياحة المصرية.
• ·         إيجاد فرص بديلة لتشغيل وسائل النقل السياحي.
• ·         الترويج السياحي باستخدام الوسائل الحديثة.

کما هدفت دراسة[vii] إلى إستعراض بعض بعض التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس کورونا المستجد (کوفيد-19) والتعرف على دور الاقتصاد الإسلامي في علاج تلک التداعيات.

وتوصلت الدراسة إلى:

• ·      التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس کورونا المستجد (کوفيد-19) متعددة ومتنوعة وبالغة الأثر قد تستمر لعقود.
• ·      يمکن للاقتصاد الإسلامي أن يسهم على اکثر من صعيد في مثل هذه الأحداث، من زيادة الوعي وتفکيک ألغاز الخطاب الاقتصادي وسياساته.

کما هدفت دراسة[viii] إلى البحث في واقع الدول العربية على مستوى مؤشرات التنمية المستدامة، وبيان أهم التحديات المتوقعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة جراء تفشي فيروس کوفيد- 19.

 وتوصلت الدراسة إلى:

• ·      أن سياسات التنمية بشکل عام والمستدامة بشکل خاص في دول المنطقة العربية لاتزال مجزأة، ومعدلات الفقر وعدم المساواة بتزايد مستمر،.
• ·      ضعف أطر المشارکة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضعف استدامة هياکل الإنتاج والاقتصاد، وخلق فرص العمل.
• ·      سياسـات التنميـة فـي دول المنطقـة العربية لا تـزال مجـزأة.
• ·      لاتزال معدلات الفقـر وعـدم المسـاواة بتزايـد في المنطقة العربية.

وزادت على ذلک دراسة[ix] التي هدفت إلى قياس أثر السياسات النقدية والمالية على النشاط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط لعدد من الدول العربية، حيث تتأثر اقتصادات الدول العربية عموما بالعديد من الصدمات التي تترک لها آثر لفترات طويلة حتى يبدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي، ويبقى التساؤل عن حجم الأثر والفترة التي يبدأ أثرها الاقتصادي في التعافي.

کما أظهرت الدراسة أن متغيرات السياسة النقدية ممثلة في معدل نمو عرض النقد وأسعار الفائدة والائتمان المحلي تعتبر من العوامل المهمة في التأثير على الأنشطة الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط.

وهدفت دراسة[x] إلى الوقوف على الأثر الاقتصادي لفيروس کورونا على الدول العربية، کما تسعى إلى إبراز الجهود الدولية والعربية المبذولة للقضاء على الوباء مع تسليط الضوء على الاقتصادات العربية بالاستناد إلى بعض الاحصاءات المتاحة حتى لحظة إعداد الدراسة. کما تتناول جهود السلطات الوطنية في الدول العربية ودور المصارف المرکزية ومؤسسات النقد العربية بالإضافة إلى وزارات المالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس والحيلولة دون انتشاره.

وهدفت دراسة[xi] إلى التعرف على مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس کورونا المستجد، وکذلک هل فيروس کورونا المستجد يفرض ضغوطات على المالية العامة وهل يؤدي إلى ارتفاع کبير للدين العام في الدول العربية أم لا.

وتوصلت الدراسة إلى:

• ·         أهمية وجود أطر فعالة لإدارة الدين العام في الدول العربية وتقليل مخاطره بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
• ·         ضرورة تبني استراتيجيات لإدارة الدين العام وتقليل مخاطره ومواصلة جهود تطوير وزيادة عمق الأسواق المالية وتشجيع الشراکة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الدين العام.

سادسًا: خطة  الدراسة:

تناول الباحث في هذه الدراسة فصل تمهيدي يتکون من (مقدمة وأهمية وأهداف وفرضيات ومشکلة ومنهج)، والفصل الأول تناول فيه أثر فيروس کورونا على قطاع السياحة، وجاء في مبحثان، والفصل الثاني فتناول النتائج والتوصيات ثم المراجع المستخدمة.

سابعًا: منهج الدراسة:

يتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحليلي عن واقع السياحة في المملکة وأثارها على التنمية الاقتصادية وآثار جائحة کورونا على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية، وذلک من واقع بيانات منجزات خطط التنمية -وزارة الاقتصاد والتخطيط- وصندوق النقد الدولي، والمجلس الدولي للسفر والسياحة (WTTC)، ومنظمة السياحة العالمية.  وتقوم الدراسة بإجراء تحليل للقوائم المالية للشرکات الأربعة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية، وذلک خلال الربع الثالث من عام 2019 ونفس الفترة من عام 2020م فترة الجائحة، وأن هذه الشرکات الأربعة تمثل 20% من إيرادات قطاع السياحة في المملکة العربية السعودية وهي: (مجموعة سيرا القابضة، وشرکة المشروعات السياحية شمس، وشرکة دور للضيافة، وشرکة مجموعة الحکير)، وذلک بهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية.

أسباب اختيار الشرکات الأربعة کعينة للداسة:

• ·  کون هذه الشرکات تمثل 20% من إيرادات قطاع السياحة في المملکة العربية السعودية.
• ·  وجود قوائم مالية منشورة لهذه الشرکات، وذلک کونها مسجلة في هيئة السوق المالية السعودية.
• ·  تعامل هذه الشرکات في أکثر من نوع خدمة في مجال السياحة سواءً الدينية أو العامة.
• ·  يمثل عدد العاملين في هذه الشرکات حوالي 40% من عدد العاملين في قطاع السياحة.

الفصل الأول: أثر جائحة کورونا (کوفيد-19) على قطاع السياحة

 عالميًا ومحليًا

المبحث الأول: الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا على قطاع السياحة العالمي

يعتبر قطاع السياحة حاليًا من أکثر القطاعات تضررًا، فوفقًا لمنظمة السياحة العالمية "UNWTO يُضاف على تبعات أزمة کورونا ضعف الاقتصاد العالمي والتوت ارت الجيوسياسية والاجتماعية والتجارية، الأمر الذي يمثل خطراً سلبياً إضافياً على عائدات القطاع. وفي محاولة منها للتنبؤ بتبعات الأزمة الحالية على قطاع السياحة، قامت المنظمة بالقياس نسبة إلى أزمة السارس التي انتشرت عام 2003وإنتهت إلى إنخفاض يتراوح بين  %30 - %20بخسائر عالمية تتراوح بين 50 – 30 مليار دولار. وسيکون نصيب الشرق الأوسط من تلک الخسائر مقارنة بالعام الماضي ما يقارب %39أي ما يعادل 19مليار دولار.

أدى انتشار جائحة کورونا المستجد في معظم دول العالم إلى الأضرار بالعديد من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تکبدها خسائر کبيرة. ويعد قطاع السياحة والسفر العالمي واحد من أکثر القطاعات الاقتصادية التي تکبدت خسائر فادحة نتیجة انتشار هذا الفیروس، حيث توقفت حرکة السياحة والطیران بشکل کامل في فترة وصلت إلى حوالي 4 أشهر منذ فبرایر  2020 حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع السياحي العالمي يشهد أزمة لم يعاصرها منذ الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى لجوء العديد من الدول لتخفيض خططها المتوقعة للعام الحالي 2020 وسط نظرة متشائمة لمستقبل النشاط السياحي الذي تمثل إيراداته بنداً مهما في اقتصاديات العديد من الدول. وقبل الحديث عن الخسائر المتوقعة للقطاع السياحي العالمي هذا العام نتيجة لجائحة کورونا (کوفيد-19)، لذلک يتم إستعراض وضع السياحة العالمية خلال السنوات القليلة الماضية حتى يستطيع الباحث الوقوف على الآثار الاقتصادية للجائحة على شرکات السياحة.[xii]

وطبقًا لمنظمة السياحة العالمية فإن عدد السائحين في العالم بلغ  1.33 مليار سائح عام  2017 والذي ارتفع بنسبة 4% في عام  2018 ليصل إلى 1.4 مليار سائح تم ارتفع مرة أخري بنسبة 4% أيضا في عام 2019 ليصل إلى  1.46مليار سائح.[xiii] وفيما يخص الإيرادات السياحية العالمية فطبقا لمنظمة السياحة العالمية فأن الإيرادات ارتفعت من 1.3 ترليون دولار في عام2017 إلى 1.45 تريليون دولار في عام  2017 وأخيرا بلغت  1.48ترليون دولار في عام 2019.

ورغم أن کل الدلائل کانت تشير إلى أن قطاع السياحة العالمي سوف يستمر في النمو عام  2020 بنسبة 4% مثل العام السابق  ،2019 إلا أن جائحة کورونا التي ظهرت في أواخر ديسمبر2019 في الصين قلب کل الموازين وأدى إلى حدوث خسائر کبيرة في معظم دول العالم. وطبقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد إصابات کورونا في العالم وصل إلى أکثر من  4.5 مليون مصاب، وعدد الوفيات وصل إلى  307 ألف وفاة. وقد أصابت هذه الجائحة أکثر من  200 دولة حول العالم. کذلک أشار هذا التقرير إلى أن أکثر دول العالم تضرراً من هذه الجائحة هي الولايات المتحدة الأمريکية التي سجلت مليون و 477 ألف إصابة وأکثر من 88 ألف وفاة. وتأتي بعدها أسبانيا بحوالي  274.3 ألف إصابة و  27.4 ألف وفاة، ثم روسيا بأکثر من 262.8 ألف إصابة وحوالي  2.4 ألف وفاة، ثم بريطانيا بحوالي  236.7 ألف إصابة وأکثر من33.9 ألف وفاة، ثم إيطاليا بعدد  223.8 ألف إصابة و 31.6 ألف وفاة، ثم فرنسا بعدد  178.8ألف إصابة وأکثر من  27 ألف وفاة، وأخيرا ألمانيا بأکثر من  175.7 ألف إصابة وأکثر من  8آلاف وفاة وذلک حتى وقت الإنتهاء من إعداد الدراسة في نوفمبر 2020م.[xiv]

وبالنسبة للإيرادات السياحية والتي کانت قد سجلت 1.48 تريليون دولار في عام 2019، فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة  62% طبقاً للسيناريو الأول ليصل هذا الانخفاض إلى  910 بليون دولار وبنسبة  %73 طبقاً للسيناريو الثاني ليصل هذا الانخفاض إلى  1080بليون دولار أما إذا وصلنا إلى السيناريو الثالث فسوف تسجل هذه الإيرادات انخفاضا بنسبة  79% لتصل إلى  1170 مليار دولار.

ويعتبر القطاع السياحي في الدول العربية من أکثر القطاعات تأثراً بتداعيات تفشي جائحة کورونا لا سيما أن  80% من القطاع يتکون من الشرکات الصغيرة والمتوسطة. نظراً للجهود الدولية للحد من تفشي جائحة کورونا، والقيود التي فُرضت على حرکة السفر والسياحة بين الدول، تأثر قطاع السياحة بصورة مباشرة لا سيما في الدول العربية التي تعتمد عليه کأحد مصادر الإيرادات الهامة للموازنات العامة وکذلک موازين مدفوعاتها.[xv]

وبناءً على ذلک إتخذت الدول العربية سياسات تحفيزية على مستوى السياسة النقدية لدعم الطلب المحلي في الاقتصاد عن طريق السياسة النقدية وکذلک لدعم سيولة القطاع المصرفي وبالتالي تشجيع المصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصحي، وتلک التي تعمل في القطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة کورونا، مثل قطاع الخدمات (النقل والسياحة). کما قدمت البنوک المرکزية ومؤسسات النقد العربية حزمة من المزايا للمصارف التجارية من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من الجائحة على عملائها.

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية لجائحة کورونا على شرکات السياحة المسجلة في هيئة السوق المالية السعودية

أصبحت المملکة العربية السعودية إحدى أکثر الأسواق جاذبية للعلامات التجارية العالمية في قطاع السياحة، ويعود ذلک إلى ارتفاع نفقات السعوديين في هذا القطاع وسفرهم المتکرر من هذا المنظور، جاء إعلان ولي عهد المملکة العربية السعودية صاحب السمو الملکي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في شهر أبريل 2016عن رؤية 2030، استعرض فيها ً بيانا عن خطة التطوير على الأصعدة الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية خلال السنوات القادمة. تعتبر السياحة من أهم رکائز رؤية 2030 لذا قامت المملکة العربية السعودية باتخاذ خطوات واضحة في مجال تنمية هذا القطاع من خلال إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2019 ليصبح اليوم قطاع السفر في المملکة العربية السعودية على أعتاب مرحلة من التغيير.

سجل القطاع السياحة السعودي أعلى مستوى له حيث بلغ  (79.5 مليار دولار) في 2019، يليها کل من الإمارات  (58.2 مليار دولار)، ومصر ( 48.3 مليار دولار).

کما تأثر نشاط السياحة الذي يساهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي للمملکة العربية السعودية،  نتيجة الإجراءات الاحترازية والإغلاق الذي شهدته المملکة خلال الربـع الثاني من العام وتوقف أنشطة العمرة خلال الربـع الثاني من العام والإعلان عن اقتصار موسم الحج على المقيمين داخل المملکة فقط، مما سيؤثر على عائدات الحج والعمرة خلال العام. في سياق جهودها لدعم التعافي الاقتصادي، قامت السلطات بتقديم دعم لجميع القطاعات الاقتصادية في سياق حزمة تحفيز مالي بقيمة تجاوزت 226 مليار ريال حتى تاريخه، رکزت بإطارها على مساندة القطاع الخاص خاصة منه المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والقطاعات عالية المخاطر مثل الضيافة والسياحة، بالإضافة إلى السماح بتأجيل صريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة ومدفوعات ضريبة الدخل لمدة ثلاثة أشهر.

أهداف المملکة العربية لتنمية قطاع السياحة:

سوف يکون لرؤية 2030 تأثيرا ً مباشرا وغير مباشر بعدة طرق على قطاع السفر والسياحة في المملکة العربية السعودية. کما حددت الممکلة العربية السعودية ً أهدافا لقطاع السياحة بعيدة عن الأهداف المذکورة في بيان رؤية .2030وفيما يلي بعض الأهداف الموضحة في بيان رؤية 2030 والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية التي من شأنها إتاحة الفرصة لتنامي قطاع السياحة والسفر:

1. زيادة الطاقة الاستيعابية للمملکة العربية السعودية بهدف استقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 مليون في عام  2015 إلى 30 مليون حتى عام 2030 وبشکل سنوي. العمرة هي رحلة دينية يقوم بها المسلمون على مدار السنة لزيارة الأماکن المقدسة في (مکة المکرمة والمدينة المنورة(.
2. مضاعفة عدد المواقع الأثرية السعودية المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسکو"، وحاليا أصبح للمملکة العربية السعودية أربع مواقع تراثية مسجلة لدى منظمة "اليونسکو"
3. بناء أکبر متحف إسلامي في العالم يحتوي على مکتبة ومرکز للأبحاث.
4. زيادة إنفاق الأسر على النشاطات الثقافية والترفيهية داخل الممکلة العربية السعودية من النسبة الحالية %2.9 إلى 6%.
5. بلوغ 100مليون رحلة عالمية ومحلية مع حلول عام 2030. متضمنة للمبيت ليًلا.
6. زيادة نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى% 10.
7. تطوير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار.
8. ارتفاع حجم اقتصاد المملکة وانتقاله من المرتبة 19إلى المرتبة الـ 15الأولى على مستوى العالم.
9. رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من  %3.8إلى المعدل العالمي 5.7%.

10. زيادة الإيرادات الحکومية غير النفطية من 43.45مليار دولار إلى 266.6مليار دولار.

بينما کان للأهداف السبعة الأولى المدرجة أعلاهً تأثيرا ً مباشراً على تنامي قطاع السياحة والسفر في البلاد، فقد کانت لبقية الأهداف تأثيرا ً ملحوظا آخر على هذا القطاع. على سبيل المثال، ّ فإن ارتفاع فرص استثمار الشرکات من خارج المملکة العربية السعودية بشکل مباشر في المملکة قد يساعد على تنامي رحلات السفر الداخلية للأعمال. وسوف يسهل استثمار البنية التحتية على توفير رحلات للزائرين داخل المملکة.

وعلى جانب من تنفيذ وعود رؤية  2030فقد وقعت الهيئة العامة للاستثمار في المملکة العربية السعودية  (SAGIA)  والهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني (SCTH) العديد من  مذکرات التفاهم والاتفاقيات مع المستثمرين الإقليميين والدوليين بحوالي 26.67مليار دولار. وانطلاقا من هذا، فقد التزمت مجموعة "سيرا" باستثمار ما يزيد عن 266مليون دولار بهدف تطوير القطاع السياحي السعودي، تنمية رأس المال البشري، إضافة إلى ترويج المملکة کإحدى الوجهات السياحية.

شکل رقم (1)
أثر جائحة کورونا على قطاع السياحة في الدول العربية

    کما أنه من المتوقع أن تحقق شرکات خدمات السفر السعودية وقطاع الضيافة عودة سريعة مع رجوع الوضع إلى طبيعته، وفي الوقت نفسه، قد تشهد السياحة العالمية تداعيات طويلة الأمد من انتشار جائحة کورونا، ومن المتوقع أن يظهر قطاع السياحة السعودي على وجه الخصوص والذي يغلب عليه الطابع الديني مرونة أکبر عندما تنتهي الأزمة، وفي حالة إعادة فتح العمرة والحج لجميع الدول فمن المتوقع أن يتدفق الحجاج إلى المملکة العربية السعودية في غضون فترة زمنية قصيرة، حيث يفوق الطلب والرغبة في الحج للمسلمين من الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية (عدم السفر)، حيث يعتبر الطلب على الحج والعمرة مرتفع للغاية بالفعل على مدار العام.

وسوف يقوم الباحث باستعراض أربعة شرکات تمثل مجتمع الدراسة لشرکات السياحة في المملکة العربية السعودية، کونها مسجلة في هيئة السوق المالية السعودية، وتحقق إيرادات تقدر بحوالي 20% من إيرادات قطاع السياحة:

أولاً: مجموعة "سيرا القابضة":

حققت مجموعة "سيرا القابضة"، التي تقوم بتقديم خدمات السفر والسياحة والشحن أرباحا قدرها 766.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 ، مقارنة بأرباح 175.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019 ، والجدول التالي رقم (2) يوضح ملخص النتائج المالية لمجموعة سيرا القابضة.

جدول رقم (2)

ملخص النتائج المالية للشهور التسعة الأولى لعامي 2019 و 2020 لمجموعة سيرا القابضة     (الأرقام بالمليون ريال)

المصدر: التقارير المالية، مجموعة "سيرا القابضة"، من خلال موقع أرقام.

شکل رقم (2)

ملخص النتائج المالية للشهود التسعة الأولى لعامي 2019 و 2020 (الأرقام بالمليون ريال)

     يلاحظ من خلال الجدول السابق أن سبب تحقيق الشرکة أرباحًا خلال الفترة الحالية 2020م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 2019م يعود إلى  أن الأرباح المحققة من صفقة بيع کريم بقيمة 1,573 مليار ريال سعودي.

باستثناء تأثير البنود الاستثنائية أدناه، فقد حققت الشرکة صافي خسارة معتادة بمبلغ 479 مليون ريال سعودي للفترة 2020م (صافي ربح 171 مليون ريال سعودي) بانخفاض قدره 381٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019م:

• ·         بلغت المکاسب المسجلة من التصرف في الاستثمار في الفترة الحالية 1,573 مليار ريال سعودي.
• ·         بلغت خسائر انخفاض القيمة 315 مليون ريال سعودي.
• ·         خسارة العملات الأجنبية المعترف بها نتيجة انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 13 مليون ريال سعودي.
• ·         کما سجل قطاع تأجير السيارات زيادة بنسبة 73٪ في الإيرادات منذ بداية العام 2020م إلى 324 مليون ريال سعودي، ويعود ذلک إلى زيادة عقود التأجير مع الشرکات والقطاع الحکومي.

وذلک على الرغم من:

• ·         انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 65% للفترة الحالية من العام 2020م لتصل إلى 2,98 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 8,64 مليار ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق 2019م، ويعود سبب الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي جائحة کورونا والتي أثرت على قطاع السياحة والسفر بشکل مباشر.
• ·         بلغت القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفرالأفراد 920 مليون ريال سعودي في الفترة الحالية من العام 2020م مقارنة بـ 3,2 مليار ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق2019م، بانخفاض قدره 71%.
• ·         شهدت إدارة حجوزات السفر للشرکات والقطاع الحکومي انخفاضاً بنسبة 65% فى القيمة الإجمالية للحجوزات فى الفترة 2019 م، حيث سجلت 860 مليون ريال سعودي من القيمة الإجمالية للحجوزات خلال الفترة الحالية.
• ·         بلغت أعمال الضيافة 49 مليون ريال سعودي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 59٪ عن العام السابق، ويرجع ذلک إلى الإيقاف المؤقت لتشغيل الفنادق وتأشيرات الحج والعمرة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة کورونا والتي أثر على قطاع السفر والسياحة بشکل مباشر.
• ·         سجلت إيرادات الحج والعمرة 23 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية من العام 2020م مقابل 140 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام 2019م. ويعزى ذلک إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة کورونا متمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات الحج والعمرة وکذلک إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملکة العربية السعودية.

وفيما يلي الجدول رقم (3) يوضح المقارنة الربعية للربع الثالث من عامي 2019 و 2020 لمجموعة سيرا القابضة

جدول رقم (3)

المقارنة الربعية للربع الثالث من عامي 2019 و 2020 لمجموعة سيرا القابضة

المصدر: التقارير المالية للربع الثالث، مجموعة "سيرا القابضة "، من خلال موقع أرقام.

شکل رقم (3)

المقارنة الربعية للربع الثالث من عامي 2019 و 2020 لمجموعة سيرا القابضة

الشکل رقم (4)

المقارنة الربعية للربع الثالث من عامي 2019 و 2020 لمجموعة سيرا القابضة

يرجع سبب تسجيل الشرکة لخسائر  خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

• ·      انخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 81% فى الربع الثالث من العام 2020م لتصل إلى 669 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 3,5 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق 2019م، ويعود سبب الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي جائحة کورونا (کوفيد-19) والتي أثرت على قطاع السفر السياحة بشکل مباشر.
• ·      بلغت القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفرالأفراد 219 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020م مقارنة بـ 1,6 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق 2019م، بانخفاض قدره 87%..
• ·      شهدت إدارة حجوزات السفر للشرکات والقطاع الحکومي انخفاضًا بنسبة 77٪ في القيمة الإجمالية للحجوزات للربع الثالث من عام 2020م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019م ، حيث سجلت 204 ملايين ريال سعودي من القيمة الإجمالية للحجوزات في الربع الثالث من عام 2020م.
• ·      هذا وقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 78٪ في الربع الثالث من العام 2020م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019م، ويعود السبب في ذلک، إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات جراء التأثر بجائحة کورونا.

 على الرغم من ذلک :

• ·       ارتفعت القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 68% فى الربع الثالث من العام 2020م لتصل إلى 669 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 398 مليون ريال سعودي للربع الثاني من العام 2020م، ويعود سبب الارتفاع بشکل أساسي إلى التخفيف الجزئي للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها نتيجة لتفشي جائحة کورونا وإعادة فتح الرحلات الداخلية في المملکة العربية السعودية.
• ·      بلغت القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفرالأفراد 219 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020م مقارنة بـ 38 مليون ريال سعودي للربع الثانى من العام 2020م، بزيادة قدرها 476%.
• ·       ارتفعت إيرادات المجموعة بشکل هامشي بنسبة 3٪ في الربع الثالث من العام 2020م، مقارنة بالربع الثاني من العام 2020م ويعود السبب في ذلک إلى النمو فى القيمة الإجمالية للحجوزات.
• ·       کما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي قبل حقوق الملکية 174 مليون ريال مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 58 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 400٪. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة بعد حقوق الملکية غير المسيطرة للربع الحالي 172 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 57 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 402%.

تقييم أثر جائحة کورونا (کوفيد-19) على المجموعة کأحد شرکات قطاع السياحة والسفر:

  إشارة إلى اکتشاف فيروس کورونا (کوفيد- 19) لأول مرة في نهاية ديسمبر 2019م والإعلان لاحقًا على أنها جائحة في مارس 2020م من قبل منظمة الصحة العالمية. استمرت جائحة کورونا (کوفيد-19) في الانتشار في جميع المناطق حول العالم، بما في ذلک المملکة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن، وبالتالي تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وإغلاق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي والذي أثر بشکل کبير على قطاع السفر والسياحة.

أسباب التغير في النتائج المالية للمجوهة خلال عامي 2019م و 2020م:

    تأثرت إيرادات المجموعة بشکل کبير نتيجة جائحة کورونا مما أدى إلى تراجع الإيرادات للربع الثالث من 2020م والذي ظهرت فيه تبعات جائحة کورونا وذلک بمقارنته بنفس الفترة من عام 2019م، ولکن مع التسهيلات والدعم الذي قدمته الحکومة السعودية لتلک الشرکات متمثل في رواتب العاملين السعوديين وإلغاء الضرائب وتأجيل سداد المستحقات المالية خلال فترة الجائحة.

ثانيًا: شرکة المشروعات السياحية "شمس":

    سجلت شرکة المشروعات السياحية "شمس"، التي تدير وتمتلک منتجع شاطئ النخيل القريب من مدينة الخبر، خسائر قدرها 6.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، قياساً بأرباح قدرها 1.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وفيما يلي الجدول رقم (4) يوضح ملخص النتائج المالية للشهود التسعة الأولى لشرکة المشروعات السياحية شمس لعامي 2019 و 2020.  

جدول رقم (4): ملخص النتائج المالية للشهود التسعة الأولى لشرکة المشروعات السياحية شمس لعامي 2019 و 2020  (الأرقام بالمليون ريال)

المصدر: التقارير المالية، شرکة المشروعات السياحية "شمس"، من خلال موقع أرقام.

شکل رقم (5): ملخص النتائج المالية للشهود التسعة الأولى لشرکة المشروعات السياحية شمس لعامي 2019 و 2020

کما أن سبب تسجيل الشرکة لخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

• ·      ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة مصروفات استشارات مالية وقانونية (غير متکررة) وتکوين مخصصات للأرصدة المدينة مما أدى إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية بشکل ملحوظ.
• ·      اشتمال الفترة المماثلة للعام السابق على أثر إيجابي لتسوية مخصص الزکاة للأعوام من 1996م وحتى 2010م.

  والجدول التالي رقم (5) يوضح المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة المشروعات السياحية شمس  لعامي 2019 و 2020م

جدول رقم (5): المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة المشروعات السياحية شمس  لعامي 2019 و 2020م  (الأرقام بالمليون ريال)

المصدر: التقارير المالية، شرکة المشروعات السياحية "شمس" للربع الثالث، من خلال موقع أرقام.

شکل رقم (6)

المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکةالمشروعات السياحية شمس  لعامي 2019 و 2020م

يرجع سبب ارتفاع الخسائر المحققة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

• ·         ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة مصروفات استشارات مالية وقانونية (غير متکررة) بالإضافة إلى تکوين مخصصات للأرصدة المدينة والزکاة.
• ·         تکوين مخصصات خلال الربع سنة للأرصدة المدينة وزيادة مخصص الزکاة نتيجة ربط فروقات زکوية عن الفترة من العام 2015م وحتى 2018 م.

علي الرغم من:

• ·         ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة مصروفات استشارات مالية و قانونية (غير متکررة) بالاضافة الى تکوين مخصصات للأرصدة المدينة و الزکاة.
• ·         کما أکدت الشرکة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 71.622 مليون ريال، مقابل 83.291 مليون ريال کما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلک بانخفاض قدره 14%.     
• ·         قامت الشرکة بتطبيق المعايير الدولية رقم (9) و(15) بداية من 1 يناير 2018م. والمعيار الدولي (16) بداية من 1 يناير 2019م وقد تم الإفصاح عن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة في إيضاحات القوائم المالية.

 تقييم أثر جائحة کورونا (کوفيد-19) على شرکة المشروعات السياحية "شمس":

لم تتأثر شرکة شمس کثيراً بجائحة کورونا نظراً لوجود بعض الاستثمارات المرتبطة بشکل غير مباشر بنشاط السياحة بالإضافة للنشاط الرئيس لها السياحةـ مما جعلها أقل تأثراً من الشرکات السياحية الأخرىـ وبالتالي حققت إيرادات صافية تقدر بــ 6.39 مليون ريال للربع الثالث من عام 2020م، مقارنة بــ 4.05 مليون ريال سعودي للربع الثالث من عام 2019م، بزيادة قدرها 57.9 % عن نفس الفترة لعام 2019م.

ثالثًا: شرکة دور للضيافة:

سجلت شرکة دور للضيافة، التي تقوم بإنشاء وتملک وإدارة الفنادق والمجمعات السکنية والسياحية في المملکة العربية السعودية خسائر قدرها 7.5 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بأرباح 28.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

والجدول التالي رقم (6) يوضح ملخص لأهم النتائج المالية للتسعة أشهر لعامي 2019 و 2020م لشرکة دور الضيافة (الأرقام بالمليون ريال)

جدول رقم (6)

ملخص لأهم النتائج المالية للتسعة أشهر لعامي 2019 و 2020م لشرکة دور الضيافة

المصدر:  التقارير المالية للتسعة أشهر الأولى 2019 و 2020م ، شرکة دور للضيافة، من خلال موقع أرقام.

شکل رقم (7): ملخص لأهم النتائج المالية للتسعة أشهر لعامي 2019 و 2020م لشرکة دور الضيافة

ومن خلال الجدول السابق يرجع سبب تحقيق الشرکة لخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

• ·         انخفاض إيرادات فنادق الشرکة بمکة المکرمة بسبب توقف موسم العمرة والحج وانخفاض الطلب على قطاع الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة کورونا (کوفيد-19)، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وتکوين مخصصات ديون مشکوک في تحصيلها وتجدر الإشارة إلى أن الشرکة قد تمکنت من ترشيد المصاريف لتخفيف آثار وباء کورونا على الشرکة خلال الفترة الماضية.

  والجدول التالي يوضح المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة دور للضيافة  لعامي 2019 و 2020م

الجدول رقم (7):المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة دور للضيافة  لعامي 2019 و 2020م

المصدر: التقارير المالية للربع الثالث، شرکة دور للضيافة، من خلال موقع أرقام.

شکل رقم (8):المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة دور للضيافة  لعامي 2019 و 2020م

على الرغم من:

• ·  تحسن الإيرادات المتحصَّلة من تأجير عدد من الوحدات السکنية الجديدة التي دخلت التشغيل خلال هذه الفترة وکذلک بالرغم من عمليات ترشيد المصاريف.
• ·  عزت الشرکة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: تحسن إيرادات بعض منشآت الشرکة.
• ·  کما أکدت الشرکة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1683.933 مليون ريال، مقابل 1718.967 مليون ريال کما في نهاية الفترة المماثلة من العام الساب.

 تقييم أثر جائحة کورونا (کوفيد-19) على شرکة دور للضيافة:

تأثرت شرکة دور للضيافة کثيراً بجائحة کون نشاطاتها مرتبطة بشکل مباشر بنشاط السياحة، مما جعلها أکثر تأثراً من الشرکات السياحية الأخرى وبالتالي حققت إيرادات صافية تقدر بــ 99.59 مليون ريال للربع الثالث من عام 2020م، مقارنة بــ 139.16 مليون ريال سعودي للربع الثالث من عام 2019م، وذلک بانخفاض قدره (28.4 %) عن نفس الفترة لعام 2019م.

رابعًا: شرکة مجموعة الحکير:

ارتفعت خسائر شرکة "مجموعة الحکير"، التي تمتلک وتدير عددا من الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة والمتنزهات الترفيهية والمطاعم ومراکز التسوق إلى 105.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بخسائر 47 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

  والجدول التالي رقم (11) يوضح النتائج المالية لشرکة مجموعة الحکير للأشهر التسعة لعامي 2019 و 2020م

جدول رقم (8):النتائج المالية لشرکة مجموعة الحکير للأشهر التسعة لعامي 2019 و 2020م

المصدر: التقارير المالية للأشهر التسعة لعامي 2019 و 2020م ، شرکة مجموعة الحکير، من خلال موقع أرقام.

شکل رقم (9)النتائج المالية لشرکة مجموعة الحکير للأشهر التسعة لعامي 2019 و 2020م

کما أن سبب ارتفاع خسائر الشرکة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1. انخفاض الإيرادات بمبلغ 397.6 مليون ريال وذلک بشکل رئيسي بسبب:

 أ‌-         تأثر إيرادات الشرکة بوجه عام سلباً خلال الفترة الحالية بسبب جائحة کورونا، حيث تم إغلاق جميع المواقع الترفيهية من تاريخ 15 مارس 2020 حتي 20 يونيو 2020 وذلک بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على جائحة کورونا والحد من مخاطر انتشاره.

ب‌-       انخفاض الطلب على قطاع الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد ويشمل ذلک الطلب على الغرف وقاعات الحفلات وقاعات الاجتماعات والتموين الخارجي.

1. انخفاض في حصة الشرکة في صافي أرباح المشاريع المشترکة بمبلغ 16.7 مليون ريال وذلک بشکل رئيسي بسبب إغلاق مواقع تلک المشاريع المشترکة خلال الفترة الحالية الناتج من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على جائحة کورونا والحد من مخاطر انتشاره.

 جاء ذلک على الرغم من: 

1-        انخفاض في إجمالي المصاريف بمبلغ 282.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وکذلک ارتفاع في الإيرادات الأخرى وذلک کما يلي: 

                أ‌-      انخفاض التکاليف المباشرة بمبلغ 209.0 مليون ريال وذلک بسبب:

• ·         الحصول على إعفاءات من القيمة الإيجارية بمبلغ 47.2 مليون ريال خلال الفترة الحالية لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة، وذلک تزامناً مع جائحة کورونا.
• ·         انخفاض مصروف إهلاک موجودات حق الاستخدام بمبلغ 51.4 مليون ريال وذلک بشکل رئيسي بسبب تعديل عقود إيجارات جميع الفنادق المستأجرة من المساهم الرئيسي لتصبح نسبة من الإيراد بدلاً من مبلغ ايجار ثابت مما أدى ذلک إلى استبعاد تلک الفنادق من الاحتساب ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وبالتالي أدى ذلک إلى انخفاض مصروف إهلاک موجودات حق الاستخدام.

ب‌-       انخفاض مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 27.2 مليون ريال، بسبب انخفاض في مصاريف الدعاية والإعلان وعمولات التسويق ومصاريف الرواتب والأجور.

ت‌-       انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 24.1 مليون ريال بشکل رئيسي من مصاريف الرواتب والاجور.

2-      خلال الفترة الحالية تم عکس مخصص الزکاة بمبلغ 1.2 مليون ريال، وکانت الشرکة قد استلمت خلال الفترة الحالية الربط النهائي لعام 2012 مما نتج عنه انخفاض في المخصص المحتسب للزکاة.

  والجدول التالي رقم (9)  يوضح المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة مجموعة الحکير  لعامي 2019 و 2020م

جدول رقم (9)

المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة مجموعة الحکير  لعامي 2019 و 2020م   الأرقام (بالمليون ريال)

المصدر: التقارير المالية للربع الثالث لعامي 2019 و 2020م، شرکة مجموعة الحکير، من خلال موقع أرقام.

الشکل رقم (10)

المقارنة الربعية للربع الثالث لشرکة مجموعة الحکير  لعامي 2019 و 2020م

يرجع سبب ارتفاع خسائر الشرکة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1-      انخفاض الإيرادات بمبلغ 188.6 مليون ريال وذلک بشکل رئيسي بسبب:

   أ‌- تأثر إيرادات الشرکة بوجه عام سلباً من تداعيات جائحة کورونا، کتعليق الرحلات الدولية خلال الربع الحالي وعدم استئنافها بشکل کامل حتى تاريخه وايضاً نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة وذلک للحد من مخاطر انتشار الجائحة والتي أثرت سلباً على عدد مستخدمي خدمات الشرکة.

  ب‌-             انخفاض الطلب على قطاع الفنادق من قبل قطاع الاعمال والأفراد ويشمل ذلک الطلب على الغرف وقاعات الحفلات وقاعات الاجتماعات والتموين الخارجي.

2-      انخفاض في حصة الشرکة في صافي أرباح المشاريع المشترکة بمبلغ 5.0 مليون ريال.

  جاء ذلک على الرغم من:

1. انخفاض في إجمالي المصاريف بمبلغ 98.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلک کما يلي:

       أ‌-         انخفاض التکاليف المباشرة بمبلغ 64.2 مليون ريال وذلک بسبب:

• ·         انخفاض مصروف إهلاک موجودات حق الاستخدام بمبلغ 24.1 مليون ريال وذلک بشکل رئيسي بسبب تعديل عقود إيجارات جميع الفنادق المستأجرة من المساهم الرئيسي وذلک خلال الربع السابق لتصبح نسبة من الإيراد بدلاً من مبلغ ايجار ثابت مما أدى ذلک الى استبعاد تلک الفنادق من الاحتساب ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وبالتالي أدى ذلک الى انخفاض مصروف إهلاک موجودات حق الاستخدام.
• ·         انخفاض مصاريف الرواتب والاجور بمبلغ 22.5 مليون ريال وتکاليف الطاقة بمبلغ 7.4 مليون ريال ومصاريف أخرى بمبلغ 24.6 مليون ريال.

      ب‌-       انخفاض مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 10.8 مليون ريال، بسبب انخفاض في مصاريف الدعاية والاعلان وعمولات التسويق ومصاريف الرواتب والأجور.

تقييم أثر جائحة کورونا (کوفيد-19) على مجموعة الحکير:

تأثرت مجموعة الحکير کثيراً بجائحة کون نشاطاتها مرتبطة بشکل مباشر بنشاط السياحة، مما جعلها تتأثر بشکل کبير وليس أقلاً من الشرکات السياحسة الأخرى التي تعمل في نفس النشاط، وبالتالي حققت إيرادات صافية تقدر بــ 113.23 مليون ريال للربع الثالث من عام 2020م، مقارنة بــ 301.85 مليون ريال سعودي للربع الثالث من عام 2019م، وذلک بانخفاض قدره (62.5 %) عن نفس الفترة لعام 2019م.

خـــاتمـــة:

أخيراً تعتبر السياحة نشاطًا اقتصاديًا رئيسًا ومؤثراً في مختلف أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتمثل جانبًا هامًا من الصادرات غير المنظورة للکثير من الدول في العالم لکونها تسهم في الناتج المحلي الإجمالي, لذا فإن المملکة العربية السعودية تولي السياحة إهتمامًا کبيرا باعتبارها مصدراً هامًا من مصادر الدخل الوطني، هذا بالإضافة إلى کونها مجالاً أساسيًا لتوفير فرص العمل ومورداً هامًا من موارد النقد الأجنبي، وفرصة لتوظيف عناصر الإنتاج، وتؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية عن طريق توسيع أو تکوين أسواق جديدة للصناعات المحلية وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص مما يزيد من درجة مشارکته في عمليات التنمية الإقليمية إضافة الى مساهمته في توازن ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات.

لذا فقد دعمت المملکة قطاع السياحة لمساهمته الإيجابية في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الداخلية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم السياحة في توفير مصادر للدخل لأفراد المجتمع، وفي خلق فرص العمل للشباب السعودي، وتوفر فرصاً للأعمال التجارية التي تعتمد على الشرکات المتوسطة وصغيرة الحجم في تعزيز مدخولها، وتساهم کذلک في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى کونها جسر للتواصل الإنساني والثقافي مع شعوب العالم، وتأکيد التواصل والتفاهم المشترک، وتحقيقًا لأهداف رؤية 2030م.

وأنشأت المملکة صندوق التنمية السياحي لتشجيع الاستثمارات السياحية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وکذلک زيادة فرص العمل للمواطنين والإسهام في زيادة عدد السياح القادمين إلى المملکة وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملکة ٢٠٣٠، حيث يدعم الصندوق المشاريع التي تدعم تطوير السياحة المحلية في مختلف مناطق المملکة، ولهذا إعتمدت المملکة الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف فيها إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 10 % بحلول العام 2030م، وتوفير العدد الأکبر من الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملکة 2030م.

وسعت المملکة من أجل تحقيق التعافي في القطاع السياحي الذي يعاني عالميًا في ظل فيروس کروونا المستجد (کوفيد-19)، بابتکار حملة "صيف السعودية يتنفس" مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والسياح، حيث عملت وزارة السياحة على مواجهة التحديات الناتجة من إنتشار فيروس کورونا وخلق فرصة لتشجيع السياحة الداخلية والترفيه عن مواطني المملکة في ظل الجو السلبي الذي أحاط العالم بسب فيروس کورونا المستجد (کوفيد-19) مما أسهم في زيادة إيرادات قطاع السياحة الداخلية معوضًا بذلک جزء من خسائر القطاع القائمة على السياح غير السعوديين.

الفصل الثاني : النتائج والتوصيات.

 نتائج البحث

1)     أن الإجراءات التي اتخذتها الحکومة الرشيدة للمملکة العربية السعودية کان لها الأثر الأکبر في الحد من تداعيات فيروس کورونا المستجد (کوفيد-19) على القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلى قطاع السياحة بصفة خاصة، وذلک متمثلة في دعم 60 % من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وکذلک تأجيل ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة ومدفوعات ضريبة الدخل لمدة ثلاثة أشهر، وإطلاق "صيف السعودية"، وصندوق التنمية السياحي، وعقد اتفاقيات بنکية بقيمة 150 مليار ريال لدعم المستثمرين في القطاع السياحي لمقاومة تلک التحديات خلال فترة الأزمة.

2)     أثَّر فيروس کورونا المستجد (کوفيد-19) على قطاع السياحة بشکل کبير وذلک نتيجة الإجراءات الاحترازية والإغلاق الذي شهدته المملکة خلال الربـع الثاني من العام 2020م وتوقف الرحلات والسفر والعمرة والزيارات والإعلان عن اقتصار موسم الحج على المقييمن داخل المملکة فقط، مما أدى إلى تراجع إيرادات شرکات السياحة السعودية بــمتويط قدره 50% مقارنة بالفترة المماثلة لها من عام 2019م.

3)     ساهم قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بــ 224 مليار ريال سعودي  (59.7) مليار دولار أمريکي خلال عام 2020م بإنخفاض قدره 11 مليار دولار عن عام 2019م والذي بلغ نحو 71.5 مليار دولار، وذلک نتيجة لتراجع إيرادات السياحة وتعليق موسم الحج إلى مکة والمدينة اللتين تستقبلان نحو 7.5 مليون حجاج في السنة ما يدّر إيرادات تصل إلى 12 مليار دولار، أي ما يساوي 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد و7% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

4)     أن نسبة مساهمة قطاع السياحة السعودي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7% في عام 2019، بينما بلغت 4.8% في عام 2020، أما مساهمة القطاع السياحي في سوق العمل بلغ 11.2% في عام 2019، بينما بلغ 5.7% في عام 2020.

5)     سجل القطاع السياحي أعلى مستوى له في السعودية، فقد بلغ 71.5 مليار دولار في عام 2019، تليها الإمارات بناتج للقطاع 58.2 مليار دولار ومصر بناتج 48.3 مليار دولار.

توصيات البحث

في ظل الغموض الذي يکتنف هذه الجائحة ووقت زوالها وکذلک عدم وجود رؤية واضحة المعالم عالميًا، فيجب على قيادات المملکة أن تتبنى مثل هذه التوصيات کونها تمثل سيناريوهات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمقدرات جميع الدول:

1. ضرورة الإهتمام بالسياحة الداخلية لجذب المواطنين وتحويل إنفاقهم على السياحة الخارجية للسياحة الداخلية کأحد البدائل السريعة لإعادة النشاط في الوقت الراهن في ظل تداعيات جائحة کورونا (کوفيد-19)، لتعويض الفاقد من السياحة الخارجية التي تأثرت نتيجة هذه الجائحة.
2. تفعيل مذکرات التفاهم التي سبق عقدها مع الجهات الحکومية والخاصة، سواءً من خلال وزارة السياحة أو هيئة الترفيه بما يتناسب مع الظروف الحالية، مع ضرورة وضع بروتوکولات موحدة للوجهات السياحية، ووضع قطاع السياحة والسفر ضمن الأولويات لدى الحکومة.
3. ضرورة العمل على تحليل نتائج المواسم السياحية السابقة لاستقطاب أساليب وأفکار عالمية في جميع مناطق المملکة، إما بتطوير تجارب سبق أن ثبت نجاحها، أو إبتکار فعاليات جديدة تتناسب مع معتقدات المجتمع المحلي بمساهمة من القطاع الخاص.
4. العمل على الاستفادة خلال الفترة الحالية من الخبرات التي تضمها الشرکات العالمية التي سبق أن وقعت الهيئة إتفاقيات معها لإقامة الفعاليات إو ما قامت به من شراکات وتحالفات استراتيجية مع شرکات الترفيه الدولية لتوطين المعرفة لضمان إستدامة القطاع.
5. الاستفادة من التراخيص التي حصلت عليها وزارة السياحة لأکبر ثمان ألعاب الکترونية عالمية، وتنظيم فعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة.
6. ضرورة الإهتمام بالترويج السياحى وذلک باستخدام الوسائل التکنولوجية الحديثة مثل الجولات الافتراضية.
7. العمل على توثيق وترويج العلامات المميزة لکل نوع حرفة تراثية تتميز بها المملکة العربية السعودية.
8. ضرورة الاستعداد التام لما بعد الازمة وکيفية التعامل السريع مع الوضع الجديد وخلق البيئة المناسبة لاستقبال السياح بعد رفع الإجراءات الإحترازية بشکل تدريجي.
9. يجب على المسؤولين مراجعة الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على قطاع النقل والسياحة بإعتبارهم من القطاعات الخدمية التي تسهم بنسب کبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملکة العربية السعودية.
10. تعزيز التدريب وتنمية المهارات، خاصة المهارات الرقمية لدى رأس المال البشري العامل في قطاع السياحة، والاستفادة من خبراتهم للتواصل مع السائحين بالخارج خلال تلک الأزمة.
11. يجب على القائمين بشؤون السياحة دراسة الأسواق السياحية والعمل بسرعة لاستعادة الثقة وتحفيز الطلب، وتعزيز التسويق والفعاليات والاجتماعات.
12. العمل على زيادة حملات التسويق والدعاية السياحية المشترکة بين الوزرات والهيئات السياحية.