دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من الفقر: "دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2018)"

مقدمة                                

    اهتمت العديد من الدول المتقدمة بمحاربة الفقر فى محاولة لإعادة بناء الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية, وذلک من خلال المساعدات التى يقدمها البنک الدولي وغيره من المنظمات الدولية. ويُعرف الفقر طبقاً لتقارير البنک الدولي على أنه "الحرمان من الرفاهة البشرية". ويشمل مفهوم الفقر العديد من الأبعاد کانخفاض الدخول وعدم القدرة على الحصول على السلع والخدمات التى تکفل للفرد مستوى معيشي لائق, کما يشمل أيضاً انخفاض مستويات التعليم، والصحة، وانخفاض القدرة على الوصول إلى المياة النظيفة، وعدم کفاية الأمن والمشارکة السياسية، وعدم توافر فرص الحصول على حياة أفضل. وتعانى عديد من الدول ولاسيما الدول النامية والأقل نمواً من مشکلات مثل البطالة والنمو السکانى والرکود الاقتصادي والفقر وعدم العدالة فى توزيع الدخل. وفى مثل هذه الظروف يتطلب تحقيق الاستقرار الاقصادى ومواکبة المنافسة الدولية خلق فرص عمل جديدة من خلال استخدام ونشر التکنولوجيا الحديثة والاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المختلفة (Assadzadeh & Pourqoly, 2013). بعبارة أخرى يصبح التصنيع طوق النجاة لهذه الدول. ومما لا شک فيه أن التصنيع يتطلب قدرٍ کافٍ من الاستثمارات والتبادل التجاري وکلاهما نادراً فى الدول النامية. ويعد انخفاض الاستثمار أحد الأسباب الرئيسية لوقوع عديد من الدول النامية فى دائرة مفرغة من الفقر والتخلف، ونظراً لأن المدخرات المحلية فى معظم الدول النامية لا تفي بحاجات الاستثمار وغالباً لا تؤدي إلى تراکم رأس المال, لذلک تحولت هذه البلاد إلى الاستثمار الأجنبى وزيادة الأنشطة الاقتصادية کوسيلة للتغلب على نقص الاستثمار وکسر الحلقة المفرغة من الفقر والتخلف. وُيعرف الاستثمار الأجنبي المباشر طبقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD على أنه "رأس المال الذي يضمن تحقيق أرباح مستمرة ولفترات زمنية طويلة للشخصية الطبيعية والقانونية التى تقوم بالاستثمار فى مشروعات تقع خارج  حدود بلد المستثمر". وحيث يؤثر الاستثمار الأجنبى المباشر على الفقر من خلال خلق فرص العمل, فإنه من المهم دراسة أثره على الحد من الفقر. ورغم أن عديد من الأبحاث قامت بدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الاقتصادى إلا أن علاقته مع الفقر لم يتناولها إلا عدد قليل من الدراسات.

 1-1: مشکلة البحث

    يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفاً وسيطاً يعمل صانعو السياسات الاقتصادية - خاصةً في الدول النامية- على تحقيقه کوسيلة فعالة لاستحداث الوظائف، ونقل التکنولوجيا، وتحسين المهارات، وبناء قدرات إنتاجية جديدة بما يحقق الأهداف النهائية للسياسات الاقتصادية من نمو ورفاهه اقتصادية، ومن ثم الحد من الفقر. ولقد شهد الاقتصاد المصري خلال العقود الثلاثة الماضية تطورات کبيرة فى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفي معدلات الفقر، لذلک تتمثل مشکلة البحث في دراسة وقياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى الحد من الفقر في الاقتصاد المصري، وذلک في کل من الأجل الطويل والقصير.

1-2: فرض البحث

    يسعى البحث إلى اختبار فرضية أساسية وهى : "يؤثر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيراً إيجابياً على الحد من الفقر في الاقتصاد المصري في الأجلين الطويل والقصير".

    وينقسم البحث إلى اربعة أقسام رئيسية وهى: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر فى الأدبيات الاقتصادية, تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر فى الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2018)، تحديد المنهجية وطرق التقدير وتحليل النتائج من خلال بناء نموذج قياسي لقياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر في الأجلين القصير والطويل فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة (1990-2018)، وأخيراً النتائج والتوصيات.

2- العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر فى الأدبيات الاقتصادية

       يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى التعرف على الإطار النظري للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر, بالإضافة إلى استعراض لبعض الدراسات التطبيقية. ولتحقيق هذا الهدف يتم تناول هذا القسم من خلال البنود الفرعية التالية:

2-1: الأدبيات النظرية

    لقد تناولت عديد من الدراسات دور الاستثمار الأجنبى المباشر فى الحد من الفقر, بعضها ارتبط بالدول النامية لکن القليل من تلک الأبحاث تناول العلاقة المباشرة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والفقر. يمکن تصنيف أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر إلى أثار غير مباشرة وأخرى مباشرة. يعمل الأثر غير المباشر من خلال مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي مع افتراض زيادة دور النمو الاقتصادي في الحد من الفقر(Dollar and Kraay, 2001). ويعمل الأثر المباشر من خلال أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التوظف (Chudnovsky and Lopez, 1999). وتختلف تلک الآثار المباشرة وغير المباشرة من حالة لآخرى وفقاً لعدة عوامل يتمثل أهمها في: أ- حجم الاستثمارات الأجنبية ونوعية تلک الاستثمارات . ب- الشکل الذي يتخذه الاستثمار الأجنبي ما إذا کان في شکل استثمارات جديدة أو عمليات اندماج أو استحواذ أو خصخصة (Shamim et al., 2014, P.466). جـ- خصائص القطاع الاقتصادي الذي يتدفق إليه الاستثماراتالأجنبية. د- التطورات التکنولوجية ومرونة سوق العمل. هـ- الضرائب المدفوعة بواسطة الشرکات التابعة. و- کفأة الاستثمارات والأجور. الإضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية والعوامل المؤسسية للبلد المضيف (Tambunan, 2006, P.3).

2-1-1: الأثر غير المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر

    يمکن أن يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي من خلال عدة قنوات, أولاً: زيادة التکوين الرأسمالي. ثانياً: الروابط الإنتاجية الأمامية والخلفية. ويعد نقل التکنولوجيا أکثر تأثيرا من تدفقات رأس المال المادي (Hemmer& Phuong, 2002, P.2), وهذه العوامل الخارجية والأثار غير المباشرة التي تُحدثها الشرکات الأجنبية على الشرکات المحلية قد تکون افقية أو رأسية (Gohou & Soumare, 2012, P.76).

أولاً: زيادة التکوين الرأسمالي

    أوضحت نظريات النمو الاقتصادى التقليدية((Solow-Swan أن التخلف الاقتصادي يرجع إلى انخفاض حجم رأس المال, حيث يتحقق النمو الاقتصادي نتيجة زيادة تراکم رأـس المال. ونفس الرأي بالنسبة للنماذج الحديثة التى ترى أن زيادة وتعبئة المدخرات من خلال تطوير النظام المالي يحفز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز تکوين رأس المال المحلي  (Hernandez & Calvo, 2006, P.7). وفيما يتعلق بالفقر، فإن تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يکتسب أهمية أکبر عندما تترجم زيادة تکوين رأس المال إلى خلق فرص عمل جديدة. فإذا کان سبب الفقر هو وجود بطالة اجبارية فإن تدفق الشرکات الأجنبية الجديدة إلى الداخل سوف يؤدي إلى زيادة فرص العمل المتاحة والحد من الفقر (Kokko, 1998, PP.517-518).

     أوضحت الأدبيات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا يمکن أن تؤدي مباشرة إلى زيادة مخزون رأس المال الکلي, وتعتمد الزيادة فى رأس المال الاستثماري الناتج عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على درجة الإحلال والتکامل بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال المحلي, فکلما ذادت درجة تکامل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الاستثمار المحلي کلما ذادت مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى الحد من الفقر (De Mello, 1999, P.135). من ناحية آخرى إذا قام الاستثمار الأجنبي المباشر بالإحلال محل الاستثمار المحلي نتيجة أثر مزاحمة الشرکات المحلية فإن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على رأس المال الاستثماري الکلي وتخفيض الفقر يعتمد على ما إذا کان أثر مزاحمة الاستثمار الأجنبي الجديد للاستثمار المحلي کامل أم لا (Magombeyi & Odhlambo, 2017, P.78). فإذا کانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في شکل عمليات اندماج واستحواذ فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تؤدي إلى زيادة رأس المال أو زيادة النشاط الإنتاجي ولکن مجرد تغيير في الملکية, ومن ثم لا يترتب على هذا النوع  من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حدوث زيادة فى رفاهية الأفراد في البلد المضيف. أما إذا کانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في شکل استثمارات جديدة لرأس المال فسوف يؤدي ذلک إلى زيادة المنافع التي تحققها الدولة المضيفة مقارنة بعمليات الاندماج والاستحواذ (Meyer, 2004, P.260). ورغم ذلک يجب الأخذ في الاعتبار الحالات التي يکون فيها الاستثمار الأجنبي المباشر مکثفلرأس المال أو يستخدم تقنيات متقدمة في الوقت الذي تفتقر فيه الدولة المضيفة إلى القوى العاملة ذات المهارة المرتفعة.

     قد يعمل آثر المزاحمة أيضًا من خلال آليات السوق، حيث قد تفقد الشرکات المحلية حصتها في السوق أمام شرکات أجنبية جديدة ويعرف هذا بـ "أثر المنافسة". بينما أن هذا التأثير أقل حدة في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير، إلا أنه لا يمکن تجاهله عندما تقوم الشرکات الأجنبية بتزويد السوق المحلي بخدمات أو سلع غير قابلة للتداول. بالإضافة إلى أثر المنافسة، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر له أيضاً أثر يسمى "اثر ارتباط" فيمکن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يعزز الإنتاج المحلي لکل من منتجي السلع الوسيطة والنهائية. وبالنسبة للفقراء، يکون أثر المنافسة ضار إذا انسحبت الشرکات الصغيرة من الأسواق المحلية وقامت الشرکات الأجنبية بتوظيف عدد من العمال أقل من الشرکات المحلية مما يؤثر سلباً على التوظف والفقر. وحيث أن الآثار المختلفة للاستثمار الأجنبي متنوعة ومتناقضة مع بعضها البعض فإن الأثر الکلي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على رصيد رأس المال يظل غير محدد، ويتوقع أن يکون الأثر ايجابياً في النهاية ولکن ربما يکون أقل من حجم التدفقات المبدئية (Hernandez & Calvo, 2006, P.9).

ثانياً: الروابط الإنتاجية الأمامية والخلفية

    تکون الروابط الإنتاجية خلفية اذا ماترتب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة الطلب على السلع الوسيطة، مما يؤدي إلى زيادة انتاج السلع الوسيطة ورفع مستوى کفاءتها من خلال وفورات الحجم. وقد تکون الروابط الإنتاجية أمامية عندما تقوم الشرکات الأجنبية بإمداد الشرکات المحلية بالمدخلات بأسعار منخفضة - مما يسمح لها بالتوسع والاستفادة من اقتصاديات الحجم الکبير- وتوفير السلع للمستهلکين المحليين بأسعار منخفضة. وفيما يتعلق بالحد من الفقر، فإن روابط الإنتاج الخلفية بين الشرکات الأجنبية والشرکات المحلية تکون أکثر أهمية لأن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يحفز التوسع في الإنتاج المحلي من السلع الوسيطة وهذا قد يؤدي إلى زيادة انتاجية الشرکات المحلية ورفع مستوى الأجور. بالتالي لا يمکن تحليل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر بشکل کامل دون تحديد القطاعات الاقتصادية التي يتفاعل معها، حيث يعتبر الموقع في سلسلة الإنتاج هو المحدد الأساسي لحدوث الروبط الخلفية. فعلى سبيل المثال، في القطاع الأولي تکون عمليات الإنتاج مستمرة ومکثفة لرأس المال وتکون الفرصة محدودة للروابط الإنتاجية الخلفية بين الشرکات متعددة الجنسيات والموردين المحليين, على العکس بالنسبة لقطاعات الصناعة والخدمات.

ثالثاً: تحويل التکنولوجيا

    يعد تحويل التکنولوجيا الأثر الأکثر أهمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, حيث يترتب على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تحويل التکنولوجيا من خلال قنوات مباشرة وأخرى غير مباشرة ( مثل التقليد من قبل الشرکات المحلية، تدريب العمال المحليين، ومهارات الإدارة، وتعزيز المعايير الاجتماعية والبيئية) مما يسرع النمو ليس نتيجة لزيادة حجم رأس المال ولکن بفضل التطور التکنولوجي وهذا يتماشى مع نظريات النمو الاقتصادي الحديثة Hernandez & Calvo, 2006, P.10)).

    ويحدث تحويل التکنولوجيا من الشرکات الأجنبية إلى الشرکات المحلية عن طريق نقل التکنولوجيا أو عن طريق انتشار التکنولوجيا. أ- نقل التکنولوجيا: وهو نقل رسمى للتکنولوجيا يتم من خلال الأسواق، على سبيل المثال التراخيص بنقل التکنولوجيا والمشروعات المشترکة. ويحقق الاستثمار الأجنبي المباشر نقل التکنولوجيا إلى البلدان المضيفة، حيث تقوم الشرکات متعددة الجنسيات بنقل سلعها المادية ومعرفتها الضمنية، التي تشمل مهارات جديدة وقدرات فنية وتنظيمية للشرکات الأجنبية التابعة وغيرها من المؤسسات المحلية بالتزامن مع ضخ الأنشطة الرأسمالية. ونقل التکنولوجيا بهذا المعنى يکون بمثابة نقل داخلي أو نقل داخل الشرکة وهو يختلف عن النقل الخارجي مثل التراخيص. يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر الوصول إلى مجموعة کاملة من الأصول التکنولوجية والتنظيمية والمهارات في البلدان المضيفة، ومن ثم يمکن للبلدان المضيفة استخدام مجموعة أکبر من التکنولوجيا وتوسيع قاعدتها الإنتاجية. ومن المرجح بشکل عام أن يتم نقل التکنولوجيا الجديدة والکفئ من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من الترخيص بسبب أسواق التکنولوجيا غير الکاملة (UNCTAD, 1999, P.203). ب- انتشار التکنولوجيا. ويحدث انتشار التکنولوجيا بطريقين هما، أولاً: الانتشار الرأسي. ثانياً: الانتشار الأفقي.

أولاً: الانتشار الرأسي

    يحدث انتشار التکنولوجيا من خلال قيام الشرکات الأجنبية بتقديم المساعدة الفنية للمتعاملين معها من الموردين أو الموزعين، حيث تنشأ علاقات بين الصناعات ويحدث تفاعل بين الشرکات الأجنبية التابعة والعملاء الاقتصاديين الذين يقومون بنشاط التوريد أو التوزيع في الدولة المضيفة (Meyer, 2004). ويتحقق الانتشار الرأسي للتکنولوجيا من خلال أنشطة تقليد التکنولوجيا والهندسة العکسية والمنافسة, وتنتشر من خلال نوعين من الروابط هما الروابط الأمامية والروابط الخلفية. تنشأ الروابط الخلفية عندما تعمل الشرکات المحلية کمصدر للسلع الوسيطة التي تستخدمها الشرکات الأجنبية. وکلما زاد الطلب على السلع الوسيطة يزداد الحافز لدى الشرکات المحلية على التوسع في انتاج هذه السلع. أما الروابط الأمامية فهى تتضمن نمو صناعة تستخدم المنتجات التي تنتجها الشرکات الأجنبية التابعة. وتعتمد منافع الرفاهة الناتجة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى قوة الروابط الأمامية والقطاع الذي تنتمي إلية الشرکة الأجنبية وعلى اسلوب الاستثمار الأجنبي ما إذا کان انشاء شرکات أجنبية جديدة تابعة – مما يحقق زيادة في المنافسة والعمالة – أو عمليات استحواذ تنطوي على مجرد نقل ملکية شرکات عاملة بکامل طاقتها (Meyer, 2004, P.76 ).

ثانياً: الانتشار الأفقي

    يحدث الانتشار الأفقي داخل الصناعة، حيث تنتشر التکنولوجيا نتيجة المعاملات غير التعاقدية وغير السوقية التي تنشأ بين الشرکات المحلية والشرکات الأجنبية وتسمى بالأثار الخارجية. وتنقسم تلک الأثار إلى أثرين هما أثر حرکة العمال Labour turnover , وأثر المعرفة Demonstration effect.

1- أثر حرکة العمالLabour turnover

    لا يتضمن تحويل التکنولوجيا انتقال المعدات والإدارة والتقنيات الحديثة فقط وإنما أيضاً انتقال العاملين الذين يتم تدريبهم داخل الشرکات الأجنبية التابعة. ويساعد تحرک العمال على نشر التکنولوجيا إلى الشرکات الآخرى داخل الاقتصاد المحلي عندما يتحول العمال المحليين المدربين أو الموظفين في الشرکات الأجنبية التابعة إلى أصحاب شرکات خاصة. وتدفع هذه الحقيقة المستثمرين الأجانب لدفع أجور کفأة للعمال للإحتفاظ بهم في الشرکات الأجنبية، وفي حالات آخرى يقل الحافز لدى المستثمرين الأجانب على الاستثمار في رأس المال البشري المحلي في الدولة المضيفة مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل في الدولة المضيفة. ولذلک فإن وضع قيود على تحرک العمال تم تحديدها من قبل بعض الدول النامية (Hemmer& Phuong, 2002,PP.3-4).

2- أثر المعرفة أو الإيضاحDemonstration effect

    يترتب على تقديم منتجات الجديدة أو ادخال تقنيات الحديثة بواسطة الشرکات الأجنبية التابعة تخفيض تکاليف الحصول على المعلومات والمخاطرة المرتبطة بتبني الشرکات المحلية لهذه التقنيات أو العمليات الإنتاجية. وهذا يحفز الشرکات المحلية على اتباع هذه التکنولوجيا إما من خلال التقليد والمحاکاة أو من خلال الهندسة العکسية, ولذلک تؤدي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة التقنيات المتاحة أمام الشرکات المحلية (Saggi, 2000). ومن العوامل المحددة لانتشار التکنولوجيا سواء داخل الصناعة أو بين الصناعات حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والفجوة التقنية بين الشرکات المحلية والأجنبية والبيئة التنافسية (Meyer & Sinani, 2009).

2-1-2: الأثر المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر

    يعمل الأثر المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر من خلال توفير فرص العمل والتدريب للعمال المحليين. وعندما يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر شکل استثمارات جديدة greenfield ولا يحل محل الاستثمار المحلي على الإطلاق فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسهم في تخفيض معدلات البطالة الکلية والبطالة الجزئية وبالتالي الحد من الفقر بشکل مباشر. ومن ثم فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر على الفقر من خلال تأثيره على التوظف وهذا بمثابة الأثر الرئيس لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر. لا يتضمن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التوظف فقط خلق وظائف جديدة داخل الشرکات الأجنبية التابعة (وهو ما يُعرف بالتوظف المباشر) ولکن أيضاً الوظائف التي تنشأ داخل الکيانات ذات الصلة أفقياً أو رأسياً أو على المستوى الکلي (وهو ما يعرف بالتوظف غير المباشر) (UNCTAD, 1994, PP.192-195).

    يتضمن التوظف المباشر تخفيض مستوى البطالة, ويتحقق عندما يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر شکل استثمارات جديدة Green-field ويرتبط بانتاج منتجات ليس لها بدائل قريبة في الدولة المضيفة. وقد يترتب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاع معدلات البطالة عندما يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر شکل عمليات اندماج واستحواذ لأن أنشطة الاندماج والاستحواذ غالباً ما تکون مصحوبة بإعادة هيکلة للشرکات المندمجة وفقاً للأهداف الکامنة وراء عمليات الاندماج والاستحواذ (UNCTAD, 1999, P.261). أما بالنسبة لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التوظف غير المباشر في الشرکات المرتبطة راسياً شاملةً الروابط الخلفية کالموردين والمتعهدين, والروابط الأمامية کالموزعين والوکلاء فإنه يکون أکثر تعقيداً.  فقد يترتب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاع فى معدلات التوظف في الکيانات المرتبطة خلفياً عندما تقوم الشرکات الأجنبية بشراء المواد الخام وقطع الغيار والمکونات والخدمات اللازمة من الشرکات المحلية مما يحفز هذه الشرکات على التوسع في العمليات. على العکس قد لا يکون للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيراً أو يکون له تأثيراَ سلبياً عندما يعتمد على المدخلات المستوردة. کذلک قد يکون للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيراً إيجابياً على التوظف في الکيانات المرتبطة للأمام التى تستخدم موزعين محليين. وبالنسبة للتوظف غير المباشر في الکيانات المرتبطة افقياً مثل الشرکات المحلية المتنافسة في نفس الصناعة مع الشرکات الأجنبية التابعة فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يکون له أثراً سلبياً عندما تواجه الشرکات المحلية منافسة عالية، ويکون هذا التأثير کبيراً عندما تحل الشرکات الأجنبية المکثفة لرأس المال والتکنولوجيا محل الشرکات المحلية المکثفة للعمالة.

    يوضح نموذج هيکشر أولين ""Heckscher-Ohlin model أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية قد تولد آثاراً سلبية على البطالة والفقر, وذلک بسبب وفرة الأيدي العاملة غير الماهرة في الدول النامية مما يسبب انخفاض الأجور النسبيبة للعمالة غير الماهرة مقارنةً بالدول المتقدمة، مما يؤدي إلى الزيادة النسبية للمنتجات کثيفة العمالة مقارنةً بالدول المتقدمة. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة فهى تؤدي إلى زيادة انتاج المنتجات کثيفة رأس المال وتقلص القطاع التقليدي کثيف العمالة شريطة عدم تغير الأسعار النسبية للمنتجات وثبات الأسعار النسبية لعومل الانتاج وثبات الفن الإنتاجي المستخدم. وقد يزداد الطلب على العمالة الماهرة في القطاعات کثيفة رأس المال في الدول منخفضة النمو بينما يظل الطلب على العمالة غير الماهرة ثابت أو ينخفض. لذلک فإن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة خاصة العمالة غير الماهرة, ومن ثم على الفقر يکون سلبياً. لذلک يکون أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التوظف معقد وصعب التنبؤ به.  إن آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر لا تعمل فقط من خلال زيادة التوظف ولکن أيضاً من خلال جودة الوظائف. فقد تنخفض البطالة في البلدان المضيفة الأقل نمواً من خلال توفير وظائف بأجور أعلى وظروف عمل وتدريب وترقية أفضل. کما أن موقع التوظيف أو مکان العمل الذي أوجده الاستثمار الأجنبي المباشر له صلة مباشرة بالحد من الفقر، فقد تؤدي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة أو المناطق الفقيرة بشکل عام إلى زيادة الدخل بشکل مباشرة في هذه المناطق (Hemmer& Phuong, 2002,PP.6-7).

2-2: الأدبيات التطبيقية

    تعتبر الأدبيات التطبيقية التي قامت بدراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر محدودة والنتائج منقسمة. فبينما توصلت بعض الدراسات إلى وجود تأثير معنوي للاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر وجدت دراسات آخرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى زيادة حدة الفقر، توصلت دراسات آخرى عدم وجود تأثير معنوي للاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر. وفيما يلي نستعرض أهم هذه الدراسات:

• دراسة بعنوان "أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر في فيتنام", هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الفقر عملياً. واعتمدت على بيانات سلسلة زمنية للفترة (1973-2011) تم جمعها من دليل الإحصائيات ومؤشرات التنمية العالمية والمسح الاقتصادي لباکستان. وقد تم تقدير النموذج الأول في هذه الدراسة باستخدام تقنية ARDL، وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي والانفتاح التجاري وسعر الصرف والاستقرار السياسي والتنمية المالية والاستثمار الأجنبي المباشر. تم تقدير النموذج الثاني باستخدام تقنية التکامل المشترک, وأظهرت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر کان له تأثير سلبي على الفقر، وبالتالي يقلل من الفقر في الدولة إلى جانب متغيرات التحکم الأخرى مثل التنمية المالية، والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار العام الذي يقلل أيضًا من الفقر في الدولة (Hung, 1999).

• دراسة بعنوان "هل يُخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من الفقر في افريقيا وهل يوجد اختلافات اقليمية", هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر في عينة من الدول يبلغ عددها 52 دولة باستخدام بيانات قطاعية للفترة (1990-2007). استخدمت الدراسة کل من دليل التنمية البشرية والناتج المحلي الإجمالي للفرد کمؤشرين للفقر، واعتمدت على طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين. وجدت الدراسة علاقة إيجابية قوية بين صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الفقر لکلا المؤشرين للفقر في أفريقيا، لکنه توجد تفاوتات إقليمية کبيرة بين المناطق المختلفة (Gohou & Soumare, 2012).

• دراسة بعنوان "أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر في الدول النامية"، هدفت الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، ومن ثم على تخفيض الفقر في الدول النامية. استخدمت الدراسة بيانات عن 85 دولة نامية خلال الفترة (1980-2012), ولتقدير العلاقة قصيرة الأجل بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر استخدمت الدراسة نموذج تصحيح الخطأ(VECM). وأوضحت الدراسة وجود أثر ضعيف وغير معنوي للاستثمار الأجنبي المباشر على خفض البطالة في الدول النامية. وتوصلت النتائج إلى عدم وجود أثر معنوي للاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر في الأجل القصير, أما في الأجل الطويل فيوجد أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر ولکنه غير معنوي. وقد يرجع ذلک إلى قيام الشرکات الأجنبية بإعادة الأرباح إلى الدولة الأم وبسبب أثر مزاحمة الشرکات الأجنبية للاستثمار المحلي (Arabyat, 2017).

• دراسة بعنوان "بحث أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على جهود تخفيض الفقر في أفريقيا", هدفت الدراسة إلى بحث ما إذا کانت العلاقة التکاملية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والموارد الطبيعية المتاحة تؤدي إلى تخفيض الفقر في جنوب وغرب أفريقيا باستخدام بيانات قطاعية لعدد 16 دولة من جنوب وغرب أفريقيا للفترة (2002-2012). وقامت بتحليل البيانات (الآثار الثابتة، الآثار العشوائية ، المربعات الصغرى العادية المجمعة (OLS، (GMM. واستخدامت الدراسة ثلاثة مقاييس للفقر هي متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، الإنفاق الإستهلاکي الکلي کنسبة من الناتج القومي الإجمالي، ومعدل الوفيات للرضع لکل 1000 مولود حي. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع طرق تحليل البيانات الأربعة تعطي نتائج مماثلة, فالتفاعل بين الاستثمار الأجنبي المباشر والموارد الطبيعية أدى إلى تخفيض مستويات الفقر في البلدان الأفريقية التي تمت دراستها (Tsaurai, 2018).

• دراسة بعنوان "تحليل ديناميکي للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيض الفقر فى موريشيوس"، هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى قدرة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على تقليل الفقر أو زيادة الرفاهة في موريشيوس. واستخدمت الدراسة بيانات سلسلة زمنية للفترة (1980-2013). واعتمدت الدراسة على نموذج (VECM) وتحليل VAR. أظهرت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد ساهم بالفعل في الحد من الفقر, وأن قيمة المعاملات أصغر نسبيًا على المدى القصير بالمقارنة مع المدى الطويل. أيضا توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الفقر. علاوة على ذلک، تؤکد النتائج حقيقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقلل من الفقر من خلال العمالة. ومن العوامل الهامة الأخرى التي تسهم في الحد من الفقر وفقًا لهذه الدراسة هي زيادة الإنفاق الحکومي وکذلک الانفتاح التجاري (Fauzel et al., 2016).

• دراسة بعنوان "هل يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من الفقر؟ الأدلة التجريبية من دول وسط أوروبا وغرب البلقان", هدفت الدراسة إلى بحث تجريبي لصحة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الفقر في اثنتي عشرة دولة أوروبية تمر بمرحلة انتقالية وما بعد المرحلة الانتقالية مقسمة إلى منطقتين بين عامي 2000 ، 2015. وجدت الدراسة أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الفقر تختلف بين منطقتين (منطقة غرب البلقان ومنطقة أوروبا الوسطى). وفي حين أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الفقر إيجابية في منطقة غرب البلقان، فهي غير معنوية وسلبية في منطقة أوروبا الوسطى (Ganic, 2019).

• دراسة بعنوان "تحليل بيانات قطاعية للاستثمار الأجنبي المباشر والفقر من منظور الدول النامية"، هدفت الدراسة إلى تقييم العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر على المستوى الکلي في بلدان نامية مختارة. ووجدت الدراسة أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المضيفة يمکن أن تتخذ عدة أشکال مثل: نقل التکنولوجيا، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة المنافسة في الأسواق المحلية. استخدمت الدراسة تحليل بيانات قطاعية عن 26 دولة للفترة (1990-2009), وأوضحت النتائج أن هناک علاقة سلبية ومعنوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر، ومن ثم  يقلل الاستثمار الأجنبي المباشر من الفقر في البلدان النامية المختارة (Ucal, 2014).

• دراسة بعنوان "آثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر في فيتنام", هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر في فيتنام، استخدمت الدراسة تحليلين للانحدار لتقييم العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، ثم تأثير النمو والاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر في المقاطعات والمدن في فيتنام. واستخدمت الدراسة بيانات قطاعية تم جمعها للفترة (1992- 2002) لعدد 12 مقاطعة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، ومن ثم يکون لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أثر إيجابي وقوي بشکل مباشر على الحد من الفقر في المقاطعة (Hung, 2005).

• دراسة بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الفقر: الهند في السياق الإقليمي", هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر في الهند عملياً خلال الفترة (1980-2011). قامت الدراسة بتحليل التدفقات الخارجة والتدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بشکل منفصل. واستخدمت الدراسة أسلوب التکامل المشترک ونموذج (ARDL)، وأوضحت النتائج التي تم التوصل إليها وجود علاقة تکامل مشترک بين المتغيرات. وأظهرت النتائج أن الهند تتفق مع دول جنوب آسيا في بعض النواحي وتتناقض معها في نواحٍ آخرى. وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل لها التأثير المطلوب للحد من الفقر في الهند ودول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي وقد يرجع ذلک إلى خلق فرص العمل لمستويات مختلفة من المهارات بين العمال. بينما يکون أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج مختلف تمامًا فهي ليست معنوية بالنسبة لبلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ولکنها ذات تأثير معنوي على الحد من الفقر في حالة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لخارج الهند (Agarwal et al., 2017).

• دراسة بعنوان "أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والعمالة والحد من الفقر في أوغندا", هدفت الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والعمالة والفقر في أوغندا. اعتمدت الدراسة على بيانات سلسلة زمنية للفترة (1985-2014)، واستخدمت تحليل التکامل المشترک لتحليل العلاقات طويلة الأجل بين المتغيرات، ونموذج المعادلات الأنية لتحديد العلاقات قصيرة الأجل. وأوضحت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في النمو الاقتصادي لأوغندا والعمالة والحد من الفقر. وعلى الرغم من أنه يساهم في النمو الاقتصادي فإن المعامل سلبي. يُعزى ذلک جزئيًا إلى الانتاجية الکلية لرأس المال (TFP)، کما هو موضح في نموذج Solow-Swan والقدرة الاستيعابية لأوغندا باعتبارها من أقل البلدان نمواً (Wakyereza, 2017).

3- تطور الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر فى مصر خلال الفترة (1990- 2018)

    يتناول هذا القسم بندين فرعيين: يتناول البند الأول تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة (1990-2018)، ويختص البند الآخر بتطور معدلات الفقر في مصر خلال نفس الفترة.

3-1: تطور تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر

     اتخذت مصر العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ مرحلة مهمة في الإصلاح المالي والاقتصادي والتي استهدفت رفع کفاءة النظام المالي والمصرفي وتوسيع قاعدة الملکية باعتماد مجموعة من الإصلاحات ذات الأطر الاقتصادية والهيکلية. وکما يبين الشکل رقم (1) بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 734 مليون دولار عام 1990 وانخفض في العام التالي إلى 253 مليون دولار بمعدل نمو سنوي سالب (-65.5%)، ويمکن إن نعزو ذلک إلى ظروف عدم الاستقرار التي سادت منطقة الشرق الأوسط عقب غزو العراق للکويت. وفي عام 1995 تراجع حجم الاستثمار الأجنبي إلى 595 مليون دولار وبنسبة نمو سنوي سالبة (-47.5%) عن عام  1994 بلغت (-47.5%) ، وفي عام 1998 حصلت مصر على استثمارات أجنبية تصل إلى 1076 مليون دولار بزيادة تصل إلى 185 مليون دولار عن عام 1997 وبنسبة 60% عن عام 1996, وفي عام 2003 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الوارد 237.4 مليون دولار وبنسبة نمو سالبة بلغت (-63%) ويمکن أن نعزوها أيضا إلى ظروف الحرب على العراق ليعقب ذلک ارتفاع مضطرد في عام 2004 إلى 2157.4 مليون دولار والسبب في ذلک يرجع إلى اتخاذ الحکومة المصرية مزيد من الاصلاحات منذ عام  2004 شملت تطوير القطاع المالي والمصرفي وتعزيز تحرير التجارة الاقليمية وتبسيط إجراءات الاستثمار وانعکس ذلک على وضع مصر في المؤشرات العامة لقياس مناخ الاستثمار وأهمها مؤشر إمکانات جذب الاستثمار حيث بدأ في التحسن منذ عام 2004 إلا أن مؤشر أداء جذب الاستثمارات تراجع تراجعاً شديداً منذ عام 2004 ولم يبدأ التحسن مرة أخرى إلا بعد عام 2008 ولکن لم يرجع الى مستوياته السابقة (حسين, 2018, ص173). ووصل حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر نحو 5375.6 مليون دولار عام 2005 واستمر بالارتفاع في عام 2007 ليبلغ أقصاه 11578 مليون دولار وبنسبة نمو سنوي بلغ 15.3 % ثم عاد للهبوط في عام 2008 إلى 9494.6 مليون دولار وليستمر بالهبوط مجددا حيث وصل إلى 6711.6 و 6385.6 مليون دولار في عامي 2009 و 2010 على التوالي. وتراجع حجم هذه التدفقات عام 2011 بسبب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث وصل حجم التتدفقات إلى نحو 483 مليون دولار بالسالب، ثم بدأ فى الزيادة من نحو 2.8 مليار فى2012 حتى وصل إلى نحو 9 مليار دولار عام 2019.                     

شکل رقم (1)

     تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال الفترة (1990-2018)

المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على بيانات, World Bank, World Development Indicators

 3-2: تطور الفقر فى مصر

     يمکن قياس الفقر من خلال عدة مؤشرات ومنها: 1- مؤشرات قياس مستوى المعيشة, ويمکن قياسها بواسطة دخل الأسرة (الانفاق الاستهلاکي الإجمالي للاسرة)؛ ومؤشر حجم الدخل الموجه لاستهلاک الغذاء؛ ومؤشر الحاجات الأساسية للأسرة (حصة الفرد من السعرات). وتعبر تلک المؤشرات فقط عن البعد الاستهلاکى ولا تأخذ في الحسبان درجة الأمان والضمان الاجتماعى.2- مؤشرات خط الفقر, ويعتبر هذا الاسلوب الأوسع استخداماً والمعتمد من قبل البنک الدولي، ويتضمن کل من خط الفقر المدقع, ونسبة الفقراء, وفجوة الفقر. ويوضح تتبع تطورات معدلات الفقر فى مصر ما يلى:

1- شهدت الفترة من بداية التسعينيات تغيرات ملحوظة في معدلات الفقر في مصر.  وتشير بيانات الشکل (2) إلى إنخفاض معدلات الفقر في أعوام 1995،2000 لتسجل 19.4% ، 16.7% على الترتيب مقارنة بـ 24.18% عند بداية الفترة 1990، ولکنها عاودت الارتفاع مرة أخرى في الأعوام التالية لتسجل 26.3% في عام 2014 ووصلت إلى 32.5% عام 2018 مقابل 16.7% عام 1999/2000 (الأمم المتحدة، تقرير الأهداف التنموية للألفية، التقرير السنوي الثاني, مصر، 2004).

شکل رقم (2)

تطور نسبة الفقراء وفقاً لمقياس الفقر القومي (1999/2000-2017/2018)

المصدر: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء, بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاک, أعوام متفرقة.

2- توضح بيانات الشکل (3) زيادة نسبة الفقر المدقع خلال الفترة 1999/2000 حتى 2008/2009 من 2.9% حتى 6.1%  مقارنة بـ 6.54% في بداية عام 1990. وانخفضت هذه النسبة فى عام 2010/2011 واستمرت في الانخفاض عام 012/2013 ولکن عاودت الارتفاع عام 2017/2018 لتصل إلى 6.2% من السکان.

شکل رقم (3)

تطور نسبة الفقراء وفقاً لمقياس الفقر القومي (1999/2000-2017/2018)

المصدر: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء, بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاک, أعوام متفرقة.

4- قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر فى مصر

    يهدف هذا النموذج إلى قياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الحد من الفقر في الأجلين القصير والطويل فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة (1990- 2018), وبالتالي هذا القسم يهدف إلى:

 أولاً: توصيف النموذج ومصادر البيانات.

ثانياً: المنهج القياسي الملائم لتقدير النموذج.

ثالثاً: تحليل التکامل المشترک.

رابعاً: تقدير العلاقات بين المتغيرات في الأجل القصير والطويل.

4-1: توصيف النموذج

 متغيرات الدراسة

    يحتوي نموذج الدراسة على متغير تابع هو دليل التنمية البشرية کمؤشر لقياس للفقر(HDI), وعدد من المتغيرات المستقلة تشمل- استناداً إلى النماذج الواردة في الدراسات السابقة-  کل من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ومعدل نمو السکان (POP)، ومعدل التضخم (INFL)، ودرجة الانفتاح الاقتصادي (OPEN). وقد تعددت المؤشرات المستخدمة فى التعبير عن هذه المتغيرات في الدراسات التطبيقية غير أنه بعد إجراء عديد من محاولات القياس التجريبية تم التوصل إلى أفضل النتائج في ظل استخدام المؤشرات التي تم الاستقرار عليها. وتتمثل المتغيرات والمؤشرات المستخدمة في النموذج القياسي فيما يلي:

1- دليل التنمية البشرية (HDI): يستخدم دليل التنمية البشرية کمؤشر لقياس الفقر. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعرف دليل التنمية البشرية على أنه مؤشر نسبي مرکب يقيس مستوى الإنجاز للدولة في ثلاثة جوانب أساسية للتنمية البشرية وهي: أ- المستوى الصحى، ويقاس من خلال العمر المتوقع عند الميلاد. ب- جانب المعرفة, وتقاس بالمتوسط المرجح لمعدل معرفة القراءة والکتابة للبالغين ومعدلات القيد الإجمالية فى التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. جـ- المستوى المعيشى، ويقاس بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولار الأمريکي مصححاً بمعامل مکافئ القوة الشرائية. 

2- الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): يقاس من خلال مؤشر نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي.

3- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP): يقاس من خلال مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

4- معدل نمو السکان (POP): يقاس من خلال مؤشر المعدل السنوي للنمو السکاني.

5- التضخم (INFL): يقاس من خلال مؤشر معدل التضخم السنوي المحسوب على أساس الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلک.

6- درجة الانفتاح الاقتصادي (OPEN): يقاس من خلال مؤشر حجم التجارة کنسبة من الناتج المحلي الإجمالى.

  4-2: المنهج القياسى الملائم لتقدير النموذج

    يتم استخدام نموذج تصحيح الخطأ ECM) Error-Correction Model)  عادةً في الدراسات التطبيقية لاختبار وتقدير العلاقات الاقتصادية في المدى القصير والطويل بين متغيرات النموذج، کما يتفادى المشکلات القياسية الناجمة عن الارتباط الزائف. ويسمي بنموذج تصحيح الخطأ لأنه يأخذ في الاعتبار التفاعل الحرکي في المدى القصير والطويل بين المتغير التابع ومحدداته. ويتم من خلال استخدام منهج اختبار الحدود للتکامل المشترک المقترح من جانب (Pesaran et al., ( 2001؛ بالاعتماد على مدخل الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)  لتقدير معلمات  الأجل الطويل والقصير باستخدام بيانات سلسلة زمنية سنوية للفترة (1990-2018).

4-3: تحليل التکامل المشترک

يتم الکشف عن خاصية التکامل المشترک على مرحلتين:

المرحلة الأولى: اختبار جذر الوحدة

    قبل تطبيق مدخل(ARDL)  للتکامل المشترک للمتغيرات محل الدراسة يجب أولاً تحديد رتبة التکامل المشترک لهذه المتغيرات (Frimpong and Oteng-Abayie, 2006, PP.6- 9).  تتضمن اختبارات جذر الوحدة عدة أنواع من الاختبارات منها, اختبار دکي- فولر Dickey-Fuller Test (DF), اختبار دکي- فولر الموسع ((ADF, واختبار فيليبس- بيرون (PP), وهذا الأخير هو الذي سيستخدم في الدراسة الحالية. يتضح من نتائج الاختبار الموضحة بالجدول رقم (2) أن متغير دليل التنمية البشرية HDI کمؤشر للفقر مستقر في صورته الأصلية Level عند مستوى معنوية 5%، وبالتالي فإن رتبة تکامله تکون من الدرجة صفر (I(0.

جدول رقم (2)

اختبار استقرار متغيرات النموذج باستخدام اختبار فيلبس- بيرون (PP)

المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على برنامج Eviews 10  , القيم الحرجة عند المستوى level  بإدخال الحد الثابت فقط  - 3.70،-2.98  عند مستوى معنوية 1 % ، 5% على التوالي ، وبإدخال الحد الثابت والاتجاه معاً تکون القيم الحرجة  - 4.34، 3.59- عند مستوى معنوية 1 % ، 5% على التوالي. وعند الفرق الأول 1st Difference  وبإدخال الحد الثابت فقط تکون القيم الحرجة - 3.70  ،2.98 - عند مستوى معنوية 1 % ، 5% على التوالي، و وبإدخال الحد الثابت والاتجاه معاً تکون القيم الحرجة 4.34- ، 3.59-  عند مستوى معنوية 1 % ، 5% على التوالي, وفى حالة Non)) تکون القيم الحرجة -2.66  , -1.95 عند مستوى معنوية 1 % ، 5% على التوالي.

     أما باقي متغيرات الدراسة فهي غير مستقرة في صورتها الأصلية ولکنها مستقرة بعد أخذ الفروق من الدرجة الأولى لها سواء عند مستوى معنوية 1% أو 5% وبالتالي فإن کلًا منها متکامل من الدرجة الأولى (I(1, ولا يوجد أي متغير رتبة تکامله أعلى من الدرجة الأولى.

المرحلة الثانية:الکشف عن توافر خاصية التکامل المشترک بين المتغيرات

    أصبح منهج اختبار الحدود Bounds Testing Approach The بالاعتماد على مدخل الانحدار الذاتي ذي الفترات الموزعة (ARDL)  الذي طورهPesaran et al. 2001))  شائع الاستخدام في السنوات الأخيرة, وهذا المنهج هو الذي سوف يستخدم في الدراسة الحالية. ويتميز منهج اختبار الحدود بعدة مزايا منها: 1- أنه يمکن تطبيقه بغض النظر عما إذا کانت المتغيرات محل الدراسة متکاملة من الرتبة صفر (I(0 ، أو متکاملة من الرتبة واحد صحيح (I(1 . 2- أنه يتجنب مشاکل الارتباط الذاتي  (Narayan, 2004, PP.193-194).  .  3- أن نتائج تطبيقه تکون جيدة في حالة إذا کان حجم العينة, عدد المشاهدات, صغيراً کما في حالة الدراسة الحالية. 4- أن استخدامه يساعد على تقدير علاقات الأجلين الطويل والقصير معاً في نفس الوقت (Erdem E. & Tugcu, 2012, PP.299-300).

ويتم إجراء اختبار التکامل المشترک طبقاً لاختبار الحدود من خلال تقدير معادلة الـ ARDL التي تأخذ الصورة التالية:

حيث تمثل Δ معامل الفروق الأولى للمتغير,  α0تمثل ثابت المعادلة, ρ تمثل عدد فترات التباطؤ الزمني للمتغيرات (الفجوات الزمنية),  α1i  ….α6iتمثل معلمات الأجل القصير, وتمثل  λ1i  ….λ6i معلمات الأجل الطويل. ويتم مقارنة قيمة إحصائية F- المحسوبة لمعاملات المتغيرات المستقلة المبطأة لفترة واحدة بقيمة إحصائية F- الحرجة (الجدولية) المناظرة المحسوبة في  Pesaran et al. 1999)) لتحديد ما إذا کان هناک علاقة تکامل مشترک بين متغيرات النموذج في الأجل الطويل أم لا.

    ويوضح الجدول رقم (3) نتائج اختبار التکامل المشترک ، حيث يتضح أن هناک تکاملًا مشترکاً بين متغيرات النموذج، أى توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

جدول رقم (3): نتائج اختبار التکامل المشترک باستخدام اختبار الحدود

المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على برنامج  Eviews 10

ويمکن تقدير علاقات الأجل الطويل والأجل القصير بناءاً على اختبار التکامل المشترک باستخدام نموذج تصحيح الخطأ .

تقدير علاقات الأجل الطويل والقصير باستخدام نموذج تصحيح الخطأ:

    يتفادى نموذج تصحيح الخطأ مشکلة الانحدار الزائف في عملية التقدير في الأجل الطويل, کما يحقق الطبيعة الحرکية للنموذج في الأجل القصير(الشناوي, 2003).

تقدير علاقات الأجل الطويل:  يأخذ نموذج الدراسة الشکل التالي:

وتمثلα6 … α1  معلمات الأجل الطويل التي يتم تقديرها, ويبين الجدول رقم (4) نتائج تقدير معلمات الأجل الطويل. ومن خلال الجدول رقم (4), يمکن صياغة معادلة الانحدار المقدرة في الأجل الطويل على الصورة التالية:

HDI = - 0.5911 + 0.0186*FDI + 0.0237*GDP + 0.4613*POP  -0.0127*INFL + 0.0107*OPEN  + εt

جدول رقم (4): نتائج تقدير معلمات الأجل الطويل

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 10

وتشير قيمة معامل التحديد (R2) إلى ارتفاع المقدرة التفسيرية للنموذج (0.99). کما تشير قيمة احصائية F- إلى جودة النموذج المقدر ککل من الناحية الاحصائية.

يلاحظ من تقدير علاقات الأجل الطويل ما يلي:

* تؤثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيراً إيجابياً ومعنوياً على دليل التنمية البشرية ، حيث تشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% يترتب عليها ارتفاع دليل التنمية البشرية بنسبة 0.19% .

* يؤثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تأثيراً إيجابياً ومعنوياً على دليل التنمية البشرية ، حيث تشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يترتب عليها ارتفاع دليل التنمية البشرية بنسبة 0.024%.

* يؤثر معدل نمو السکان تأثيراً ايجابياً ولکنه غير معنوياً على دليل التنمية البشرية, حيث تشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن زيادة معدل نمو السکان بنسبة 1% يترتب عليها ارتفاع دليل التنمية البشرية بنسبة 0.46%.  

* يؤثر معدل التضخم تأثيراً سلبياً ومعنوياً على دليل التنمية البشرية ، حيث تشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن زيادة معدل التضخم بنسبة 1% يترتب عليها انخفاض دليل التنمية البشرية بنسبة 0.013%.

* تؤثر درجة الانفتاح الاقتصادي تأثيراً إيجابياً  ومعنوياً على دليل التنمية البشرية .

ب- تقدير علاقات الأجل القصير:

      بعد التأکد من وجود تکامل مشترک بين المتغيرات وتقدير معلمات الأجل الطويل, يتم استخدام نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لتقدير معلمات الأجل القصير.

ويمکن کتابة الصيغة العامة لمعادلة الأجل القصير(وفقاً لنموذج تصحيح الخطأ) على النحو التالي:

تمثلα6i,……, α1i  معلمات الأجل القصير التي يتم تقديرها والتي تعتبر بمثابة مرونات بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية على المدى القصير. ويمثل CointEqt-1 أو (ECT) حد تصحيح الخطأ, β هى معامل سرعة التعديل speed of adjustment, أى سرعة تعديل عدم توازن الفترة السابقة, وهذا المعامل يمثل نسبة اختلال التوازن في الفترة السابقة التي يتم تعديلها في الفترة الحالية، الأمر الذي يعني أن القيمة المطلقة لهذا المعامل تعکس السرعة التي يتم بها استعادة التوازن, ويجب أن يکون هذا المعامل سالباً ومعنوي حتى يتم تصحيح خطا التوازن error equilibrium, وللتأکيد على وجود تکامل مشترک.

ومن خلال نتائج تقدير نموذج الـ ARDL يمکن توضيح نموذج الأجل القصير(ECM) من خلال الجدول رقم (5). 

ومن خلال قيمة وإشارة المعلمات المقدرة يمکن تفسير نتائج الأجل القصير اقتصادياً على النحو التالي:

- أن دليل التنمية البشرية (HDI) في الأجل القصير يتأثر بمعدل العام السابق والعام الذى قبله, حيث أن زيادة دليل التنمية البشرية بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة دليل التنمية البشرية بنسبة 1.13% مع وجود فترة تباطؤ زمني واحدة وبنسبة 0.3% مع وجود فترتين تباطؤ زمني .

- تؤثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) على دليل التنمية البشرية في الأجل القصير تأثيراً متشابهاً مع التأثير في الأجل الطويل. ففي الأجل القصير نجد أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة دليل التنمية البشرية بنسبة 0.09% في نفس الفترة الزمنية, وبنسبة 0.16% مع وجود فترة تباطؤ زمنى واحدة, وبنسبة 0.8 % مع وجود فترتين تباطؤ زمني.

- أن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي (GDP) في الأجل القصير بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة دليل التنمية البشرية بنسبة 0.2% في نفس الفترة الزمنية .

- أن زيادة معدل التضخم (INFL) في الأجل القصير بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض دليل التنمية البشرية بنسبة 1.3% في نفس الفترة الزمنية .

- أن زيادة درجة الانفتاح الاقتصادي (OPEN) في الأجل القصير بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة دليل التنمية البشرية بنسبة 0.01% في نفس الفترة الزمنية .

ويلاحظ أن إشارة معامل حد تصحيح الخطأ سالبة وتأثيره معنوي إحصائياً, مما يؤکد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات النموذج, وقيمته (97%)، مما يعنى أن 97% من الإنحراف عن العلاقة التوازنية في الأجل القصير يمکن تصحيحها خلال سنة من أجل الوصول إلى الوضع التوازني طويل الأجل.

جدول رقم (5): نتائج تقدير نموذج ECM وفقاً لتحليل  ARDL

       المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 10  .

جـ- اختبار مدى ملائمة النماذج في التقدير

    بعد تقدير معلمات الأجل الطويل والأجل القصير يکون من الضروري اختبار مدى ملاءمة النماذج التي تم الاعتماد عليها في تقدير هذه المعلمات, ويمکن تحقيق ذلک من خلال الاختبارات التالية:

أولاً :اختبار الکشف عن عدم ثبات التباينHeteroscedasticity

    سوف يتم الاعتماد على اختبارBreusch- Pagan-Godfrey (BPG) للکشف عن وجود هذه المشکلة, وفي هذا الاختبار يتمثل فرض العدم في عدم وجود مشکلة عدم ثبات تباين حد الخطأ العشوائي (Greene, 2012, PP.315-317).  ووفقاً لنتائج هذا الإختبار لا يتم رفض فرض العدم - حيث أن قيمة P value عالية, وفقاً لإختبارF-(0.7) statistic, ووفقاً لإختبارsquare  Chi- ((0.4، وبالتالي لا يوجد مشکلة عدم ثبات تباين الحد العشوائي.

ثانياً: اختبار الارتباط الذاتيAutocorrelation

    سوف يتم الاعتماد على اختبار (Breusch-Godfrey (BG  والمعروف باسم LM test (Greene, 2012, PP.315-317). ويتمثل فرض العدم في هذا الاختبار في عدم وجود مشکلة الارتباط الذاتي, وتوضح نتائج هذا الاختبار أنه لا يتم رفض فرض العدم- حيث أن قيمة P value عالية وفقاً لإختبار(0.8) F-statistic, ووفقاً لإختبارquare - Chi   (0.6)، وبالتالي لا توجد مشکلة ارتباط ذاتي تسلسلي للأخطاء.

ثالثا:  اختبار الاستقرار الهيکلي

    لتحقيق ذلک سوف يتم استخدام اختبارين  هما: اختبار المجموع  التراکمي للبواقي Cumulative Sum of Residual (CUSUM), اختبار المجموع التراکمي لمربعات البواقي Cumulative Sum of Squares of Residuals) (CUSUMSQ. (Goksu & Ergun, 2013, PP.160-162)

شکل رقم (1) م1

شکل رقم (2) م2

ويتضح من الشکل رقم (1) م1 والشکل رقم (2) م2، أن المعاملات المقدرة للنموذج مستقرة هيکلياً عبر الفترة محل الدراسة.

5- النتائج والتوصيات

5-1: النتائج

تتمثل أهم النتائج التى توصل إليها البحث فيما يلي:

 أوضحت الأدبيات النظرية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا يمکن أن تؤدي مباشرة إلى زيادة مخزون رأس المال الکلي, وتعتمد الزيادة فى رأس المال الاستثماري الناتج عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على درجة الإحلال والتکامل بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال المحلي, فکلما ذادت درجة تکامل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الاستثمار المحلي کلما ذادت مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى الحد من الفقر.

 يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر من خلال تأثيره على التوظف وهذا بمثابة الأثر الرئيس لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر، ولا يتضمن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التوظف فقط خلق وظائف جديدة داخل الشرکات الأجنبية التابعة (وهو ما يُعرف بالتوظف المباشر) ولکن أيضاً الوظائف التي تنشأ داخل الکيانات ذات الصلة أفقياً أو رأسياً أو على المستوى الکلي (وهو ما يعرف بالتوظف غير المباشر).

 لا تعمل آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الفقر فقط من خلال زيادة التوظف ولکن أيضاً من خلال جودة الوظائف ومکان أو موقع التوظيف.

 أما عن نتائج التحليل القياسي, فقد توصلت الباحثة من خلال الاعتماد على نموذج تصحيح الخطأECM)) ومدخل ARDL  لتقدير علاقات الأجل الطويل والقصير إلى وجود أثر موجب ومعنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على دليل التنمية البشرية کمؤشر للحد من الفقر إلا أن الأثر ضيل کما يتضح من قيم المعاملات. وتشير القيمة المطلقة لمعامل تصحيح الخطأ أو معامل سرعة التعديل أن 97% من أخطأ التوازن فى الأجل القصير يمکن تصحيحها خلال السنة من أجل الوصول إلى الوضع التوازني طويل الأجل. ومن ثم يمکن الاعتماد على نتائج هذا النموذج لأغراض السياسة الاقتصادية.

5-2: التوصيات

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها یمکن تقدیم بعض التوصیات الأتیة:

• الاستفادة من امتيازات الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التکنولوجيا والمهارات الحديثة في الإنتاج وتوجيه الأموال إلى القطاعات الإنتاجية المحرکة للنمو الاقتصادي.

• ضرورة وجود تنسيق بين سياسات الاستثمار وسياسات سوق العمل.

• على الدولة المضيفة المفاضلة بين أشکال الاستثمار الأجنبي المباشر الساعية لإجتذابه واختيار الشکل الذي يکون أکثر ملائمة لواقعها الاقتصادي.

• تحديث برامج التدريب الوظيفية والمهنية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وبناء على الاستقصاءات المقدمة للمستثمرين.

• الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم ومن خلال شراکات مع القطاع الحکومي بما يسهم في توفير الايدي العاملة المؤهلة والتي تستطيع دخول سوق العمل.

• ربط الاعفاءات المقدمة للمستثمرين بفرص العمل وبرامج التدريب .

• أهمية القيام بمراجعة دورية لتحديث وتطوير قوانين تشجيع الاستثمار في مصر بشکل خاص لزيادة القدرة التنافسية لها في جذب الاستثمارات الاجنبية، مع ضرورة الاهتمام بشکل أکثر فعالية بمعالجة الإجراءات البيروقراطية.