أثر اقتصاد الظل على کل من التضخم وايرادات الضرائب في مصر خلال الفترة من 1996 – 2017

المقدمة:

تتجاوز تقديرات حجم القطاع غير الرسمي، أو اقتصاد الظل، حوالي 40٪ في معظم الاقتصادات النامية (Gerxhani, 2004b; La Porta & Shleifer, 2008; Schneider, 2005, 2007; Schneider & Enste, 2000). وفي مصر، تشير بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء (2014) الى تزايد حجم اقتصاد الظل في مصر، لتصل لنحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. کما تشير البيانات الى اتجاه هذا النوع من الاقتصاد الى التزايد، خاصة بعد ثورة يناير 2011.  ووفقا لهذه الارقام فإن نسبة کبيرة من الإنتاج، بحکم تعريفها، لا يمکن ببساطة فرض ضرائب عليها، لأنها لا تزال غير معلنة وغير مسجلة. ويمثل هذا التآکل في القاعدة الضريبية تحديًا کبيرًا للتمويل الحکومي. ونتيجة لذلک، يتعين على الحکومات إيجاد مصادر إيرادات بديلة لتمويل النفقات العامة، والذي يعد التمويل التضخمي (فرض ضريبة التضخم من خلال فرض ضرائب اضافية على الافراد والشرکات في القطاع الرسمي، فضلا عن رسوم الاصدار النقدي الجديد) هو أحد هذه المصادر (Cavalcanti and Villamil (2003))، ونظرا لان اقتصاد الظل يقوم على استخدام النقد في المعاملات، ومن ثم فهناک مفاضلة بين ضريبة الدخل وضريبة التضخم. ومن ثم فانه يمکن لمعدل الفائدة الاسمي الإيجابي أن يوازن جزئياً بين معدلات الضرائب على السلع عن طريق إعادة توزيع عبء الضريبة من ضريبة الدخل إلى ضريبة التضخم على المعاملات النقدية في اقتصاد الظل (Roubini and Martin, 1995). لذا تواجه الحکومات التي تتعامل مع قطاع غير رسمي کبير حافزًا لتحويل مصادر الإيرادات من الاعتماد على الضرائب إلى الاعتماد على مصادر اخري قد تکون ضريبة التضخم.

على انه يلاحظ، ان الحکومات لم تقم بدراسة واختبار أثر ما تقوم به من تعديل للتضخم والضرائب وفقًا لحجم اقتصاد الظل. وقد قامت معظم الدراسات بتقديم نماذج وتقديرات للمستويات المثلى للتضخم والضرائب التي ينطوي عليها حجم معين من اقتصاد الظل، او ان التقديرات الکمية تعتمد إما على المقارنة بين بلدين، أو يتم عرضها دون الإشارة إلى أمثلة من العالم الحقيقي. على انه يلاحظ ان تلک التقديرات افتراضية، حيث يتم وصف العلاقة بين حجم اقتصاد الظل ومستويات التضخم والضرائب؛ دون تحديد العلاقة الفعلية بينهم. نظرًا لعدم وجود سبب للاعتقاد بأن الحکومات سوف تتجه نحو تعظيم الرفاهية من حيث المبدأ، فمن المحتمل أن تنحرف السياسات الفعلية عن المستوى الأمثل، ومن ثم لا يمکن استخدام تلک التقديرات للتنبؤ بالتضخم والضرائب.

ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى معالجة هذه المشکلة من خلال إجراء اختبار منهجي لأثر حجم اقتصاد الظل على کل من التضخم وايرادات الضرائب في مصر. وبتعبير أدق، نحن نختبر الفرضية القائلة بأن اقتصاد الظل يجب أن ينحرف بالتمويل الحکومي من الضرائب إلى التضخم. ولهذا الغرض، نستخدم بيانات عن مصر لمدة 21 سنة (1996-2017)، مع تطبيق أساليب الاقتصاد القياسي. ومن خلال القيام بذلک، فنحن نقدم تقديرات کمية للتغيرات الفعلية في التضخم وايرادات الضرائب والناتجة عن حجم اقتصاد الظل. وبالتالي فإننا نقوم بإجراء تحليل اقتصادي لأثر اقتصاد الظل على التضخم وايرادات الضرائب.

ومن هنا، سوف نتناول في هذه الدراسة من خلال الاقسام التالية، تعريف اقتصاد الظل بالإضافة الى اساليب قياسه وتطوره في مصر. يلي ذلک، مناقشة علاقة التمويل العام بکل من الضرائب والتضخم، ومدى ارتباط ذلک باقتصاد الظل وذلک باستخدام نموذج بسيط يؤکد على أن العلاقة لا تستند إلى افتراض ان الحکومة تستهدف تعظيم الرفاهية في المجتمع. يلي ذلک وصف البيانات المستخدمة في القياس وآلية القياس المستخدمة، يتبع ذلک عرض النتائج التي تم التوصل اليها وفي النهاية نقدم نتائج الدراسة.

تعريف اقتصاد الظل:

      مازال تعريف اقتصاد الظل محل نقاش، فقد کان اول من صاغه کيث هارت (Hart, 1973) في بحثه عام 1973، ويرجع اساس هذا التعبير الى التمييز بين العمل الرسمي والعمل غير الرسمي، فقد عرفها بأنها العمالة التي تعمل خارج القطاع الرسمي. بينما (Schneider and Enste (2000))، يُعرَّفها عمومًا بأنه "الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الناتج القومي الإجمالي المحسوب رسميًا (أو الملحوظ) ولکنها غير مسجلة حاليًا." هذا التعريف يحدد السمة الرئيسية لاقتصاد الظل الذي يهم دراستنا: بأنها غير مسجلة، وبالتالي فإنها تتهرب من الضرائب او بأنه "جميع الإنتاج القانوني للسلع والخدمات القائم على السوق والتي يتم إخفاؤها عمداً عن السلطات العامة لتجنب دفع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الضرائب الأخرى ؛ ولتجنب دفع اشتراکات الضمان الاجتماعي؛ عدم الاضطرار إلى تلبية بعض المعايير القانونية لسوق العمل، مثل الحد الأدنى للأجور، الحد الأقصى لساعات العمل، ومعايير السلامة، وما إلى ذلک؛ والامتثال لإجراءات إدارية معينة، مثل ملء الاستبيانات الإحصائية أو النماذج الإدارية. وفي تقرير للبنک الدولي، يرى (Perry et al. (2007)) أن "مصطلح غير الرسمي يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين". ومع ذلک، يؤکد الکل على ان، عدم دفع الضرائب هي أحد الخصائص الاساسية التي ترتبط عادة بالمفهوم، وهي الميزة الرئيسية التي تحدد الآليات التي ندرسها هنا.

وضع اقتصاد الظل في مصر:

 يمثل اقتصاد الظل حوالي 30% من العملية الاقتصادية في مصر وفقا لبيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء(2014). بينما يقدر نصيب المعاملات الاقتصادية غير الرسمية من إجمالي الاقتصاد المصري بما يتراوح بين 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي (Schneider,2010) ، وأن أکثر من 60% من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 2006 و2010 کانت ضمن أنشطة اقتصاد الظل طبقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر (2012)(UNDP,2012). وبلغ عدد العاملين فيه نسبة 51,2% وفقاً لمنظمة العمل الدولية(ILO) وهناک من يرى أنه يزيد على ذلک إذا أضيف إليها حجم الأنشطة غير المشروعة کتجارة المخدرات وغيرها، ويمکن أن نتخيل وزن هذا القطاع في الاقتصاد المصري والدور الذي يمکن أن يلعبه.

ويشير التقرير الصادر عن البنک الدولي (World Bank Group,2018) أن حجم التعاملات في اقتصاد الظل في مصر عام 2015 تتراوح ما بين 1,2 : 1,5  ترليون جنيه , وارتفعت نسبة الأسواق غير المسجلة في هذا العام إلي 1999 سوق. وحدد البنک الدولي نسبة المؤسسات غير الرسمية عام 2016 نسبة 43%.

وتعدد اسباب اقتصاد الظل في مصر، والتي ترجع الى انتشار البطالة وارتفاع معدل التضخم وتدني مستويات الاجور، فضلا عن تزايد الاعباء الضريبية وانتشار البيروقراطية وتعدد الاجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها.

حجم اقتصاد الظل في مصر:

يواجه قياس حجم اقتصاد الظل العديد من الصعوبات، خاصة في ظل افتراض أن معظم تعاملاته تتم بالنقد، وتجنبه للإجراءات والشروط التنظيمية، فضلا عن تضارب اهدافه وتوجهاته. ورغم هذا حاولت العديد من الدراسات قياس حجم اقتصاد الظل في العديد من الدول وباستخدام طرق مختلفة، ويمکن عرض اهم هذه الطرق من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (1) اهم الطرق المستخدمة لقياس اقتصاد الظل

المصدر: اعداد الباحث.

وقد وفر (Schneider et al. (2018)) مجموعة بيانات کبيرة عن نشاط اقتصاد الظل. ومن المزايا الرئيسية لمجموعة البيانات الخاصة بهم تغطية عدد کبير من البلدان. فضلا عن أنه تم استخدام تلک البيانات في العديد من المنظمات الدولية(البنک الدولي, وصندوق النقد الدولي)  والدراسات حول محددات ونتائج اقتصاد الظل. ونظرًا لأنه أصبح قياسيًا الآن، فإننا نستخدمه کمصدر للبيانات في نموذج التقدير في الدراسة.

لقد قدر (Schneider et al. (2018)) حجم اقتصاد الظل باستخدام طريقة (MIMIC) (Multiple Indicators Multiple Causes)(مؤشرات متعددة ، أسباب متعددة). وتعتمد هذه الطريقة على استنتاج حجم اقتصاد الظل من خلال افتراض سلسلة من العلاقات بين اقتصاد الظل ومجموعة من الأسباب أو العوامل المحددة التي يمکن ملاحظتها من جهة وبين اقتصاد الظل وما يمثله من اثار من جهة اخرى أخرى ((Loayza, 1997)).

ويعتمد النموذج (MIMIC)على مجموعة متنوعة من المتغيرات يمکن عرضها في الشکل التالي:

شکل رقم(1) المتغيرات المؤثرة في اقتصاد الظل وفقا لنموذج (MIMIC)

وقد قدم (Schneider,2018) تقديرات لحجم اقتصاد الظل في العديد من دول العالم ومنها مصر. ونستعرض فيما يلي حجم اقتصاد الظل في مصر وفقا لذلک النموذج:

جدول رقم (2) حجم اقتصاد الظل کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي باستخدام نموذج  (MIMIC)

المصدر: WP/18/17)2018IMF Working Papers(

ويلاحظ من الجدول السابق ان اقتصاد الظل يمثل نسبة لا يستهان بها في الاقتصاد المصري، ومن ثم فإننا سنحاول دراسة أثر ذلک على کل من الايرادات الضريبية والتضخم في مصر.

(1)        علاقة اقتصاد الظل بکل من الايرادات الضريبية والتضخم في الادبيات الاقتصادية:

من الناحية النظرية، تعود فکرة أن ضريبة التضخم يمکن استخدامها لفرض ضرائب على اقتصاد الظل إلى (Canzoneri and Rogers (1990). بعد ذلک، طبّق (Nicolini (1998), Cavalcanti and Villamil (2003) )، و (Koreshkova (2006) ) الدافع المالي العام للتضخم الذي طرحه (Bailey (1956)) و (Phelps (1973)) ليشيروا الى إن استخدام ضريبة التضخم لتمويل النفقات العامة قد يکون الأمثل في وجود اقتصاد ظل کبير. وقد استخدم (Roubini and Martin (1995) Ve´gh (1989), ) و (Blackburn and Powell (2011) ) حججاً مماثلة في حالة تحصيل الضرائب غير المؤکدة. وتعتبر السمة المشترکة لهذه المساهمات، هي أنها تطبق على ضريبة التضخم مبادئ الضرائب المثلى، مما يعني ضمناً أن تکلفة الرفاهية الحدية للتضخم وتکلفة الرفاهية الحدية للضرائب يجب أن يتعادلان لتعظيم الرفاهية. ومن ثم فإنه في ظل وجود نفقات عامة إيجابية واقتصاد الظل، فإن القاعدة تفترض ضمنا معدل تضخم إيجابي. علاوة على ذلک، فإنه يشير إلى أن معدل التضخم يزداد مع زيادة حجم اقتصاد الظل، في حين تنخفض ايرادات الضرائب تبعا لذلک.

إن الدافع وراء أهمية مقايضة ضريبة التضخم بدلا من ضريبة الدخل في صنع السياسات في البلدان الفقيرة هو: أولاً، ان البلدان الفقيرة لديها اقتصادات ظل أکبر بکثير من الدول المتقدمة. ثانياً، معدلات التضخم أکثر تشتتًا وأعلى باستمرار في البلدان الفقيرة.

ويلاحظ، ان الحکومات لم تقم بدراسة واختبار أثر ما تقوم به من تعديل للتضخم والضرائب وفقًا لحجم اقتصاد الظل. وقد قدم کلا من (Nicolini (1998), Cavalcanti and Villamil, (2003), and Koreshkova, (2006) ) تقييمات کمية ذات صلة بالتمويل العام. فضلا عن تقديم نماذج وتقديرات للمستويات المثلى للتضخم والضرائب التي ينطوي عليها حجم معين من اقتصاد الظل. کما تمکن (Koreshkova, (2006)) من ارجاع فجوة التضخم بين الولايات المتحدة وبيرو من خلال الترکيز على الفرق في حجم اقتصادات الظل. ومع ذلک، فإن التقديرات الکمية تعتمد إما على المقارنة بين بلدين، مثل (Koreshkova, (2006))، أو يتم عرضها دون الإشارة إلى أمثلة من العالم الحقيقي، مثل (Nicolini, (1998), Cavalcanti and Villamil (2003),).

تمشيا مع فرضيتنا، نجد دليلا على أن اقتصاد الظل له آثار کبيرة وقوية على کل من التضخم والضرائب، حتى بعد التحکم في متغيرات الاقتصاد الکلي الرئيسية. بتعبير أدق، نلاحظ أن التضخم يزداد مع حجم اقتصاد الظل بينما تنخفض ايرادات الضرائب في نفس الوقت.

ويلاحظ انه اثناء محاولاتنا لفهم طبيعة ما يمارسه اقتصاد الظل من آثار على الاقتصاد الکلي، فإن النتائج التي تم التوصل اليها تمس عدة مجالات عامة للأدب الاقتصادي. أولاً، انها توسع من نطاق معرفتنا بالعلاقة بين الضرائب واقتصاد الظل. حيث يؤکد البحث النظري والتطبيقي، من خلال دراسات کل من Ihrig and Moe (2004), Norris, Gradstein, and Inchauste (2008)) )، أن زيادة عبء الضرائب تدفع الشرکات إلى الخروج من القطاع الرسمي, بينما تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود أثر عکسي من اقتصاد الظل على حصيلة الضرائب. ثانيًا، من خلال إظهار أن تزايد حجم اقتصاد الظل ينتج عنه تخفيض في حصيلة الضرائب (Acemoglu (2005), and Vindigni (2011) )، ما يجعل هذه الدراسة تساهم في معرفتنا بالعوامل المؤثرة في الايرادات الضريبية. ثالثًا، يساهم في البحث حول محددات التضخم ورسوم اصدار النقود (Edwards and Tabellini (1991), Cukierman ,et al  (1992)). وقد وثقت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية بين عدم الاستقرار السياسي والتضخم. ففي دراسة لـ (Cukierman et al. (1992) ) اوضح ان عدم الاستقرار السياسي يعطي الحکومات حافزا لتأخير الإصلاحات التي من شأنها تحسين کفاءة النظام الضريبي. ايضا في دراسة اخرى لـ (Huang and Wei (2006)) اوضح ان التضخم يرتبط بکفاءة النظام الضريبي. ومع ذلک، لم تقدم دراسة کل من (Cukierman et al. (1992) Huang and Wei (2006)) اي دليل على وجود علاقة بين کفاءة النظام الضريبي والتضخم. ومن ثم فإننا سنحاول من خلال هذه الدراسة علاج هذه الفجوة، من خلال اثبات ان انخفاض کفاءة النظام الضريبي ومن ثم انخفاض الايرادات الضريبية يدفع الحکومات الى البحث عن مصادر اخري منها التمويل التضخم.

نموذج الدراسة:

لوصف أثر اقتصاد الظل على ميزانية الحکومة، دعونا نفترض وجود حکومة يجب أن تمول مستوى معينًا من الإنفاق العام (G) باستخدام أداتين، ضريبة ثابتة على الإنتاج بمعدل (t)، ورسوم اصدار النقود. وبافتراض، ان حجم اقتصاد الظل هو نسبة (Ǿ) من إجمالي الناتج المحلي. وبما أنه لا يمکن فرض ضريبة على إنتاج الظل، فإن الإيرادات الضريبية على الإنتاج تساوي () . فإذا قمنا بالإشارة إلى إيرادات الرسوم من اصدار النقود بالرمز (Q)، فستکون معادلة قيد ميزانية الحکومة کما يلي:

ويمکن العثور على المتغيرات الخاصة بقيود الميزانية في العديد من الدراسات

(Cukierman et al. (1992), Edwards and Tabellini (1991), Cavalcanti and Villamil (2003), Koreshkova (2006), Prado (2011)  وتکمن الميزة المشترکة في هذه الدراسات في الافتراض بأن اقتصاد الظل يؤدي إلى تآکل القاعدة الضريبية.

    ولإدراج رسوم اصدار النقود في النموذج، فإننا سنفترض أن الطلب على النقود يوصف بالمعادلة الکمية التالية:

حيث تشير M إلى کمية النقود، P مستوى الاسعار، و k ثابت (نسبة التفضيل النقدي). على انه يمکننا اعادة صياغة المعدلة السابقة بالشکل التالي:

حيث π    تعني معدل التضخم، و g معدل نمو الإنتاج.

من (2) و (3)، يمکن عندئذٍ إعادة صياغة الإيرادات الحقيقية الناتجة من رسوم اصدار النقود على النحو التالي:

     وبافتراض أن تکاليف الضرائب والتضخم تزداد، وأن التکاليف الحدية تتزايد أيضًا. کما أننا نشير إلى تکلفة تمويل الميزانية بأنها ليست ثابتة او ساکنة أو انها مقدار الانخفاض في الرفاهية الاجتماعية بحيث تظل عامة او متغيرة قدر الإمکان. وکما يلاحظ (Mankiw (1987))، أن تزداد التکلفة الحدية الاجتماعية عادة مع زيادة الإيرادات. ومع ذلک، فقد تعکس تکلفة الضرائب والتضخم أيضًا التکلفة السياسية والإدارية لزيادة الإيرادات. وهنا مرة أخرى، من البديهي افتراض أن التکاليف الحدية في حالة زيادة، فعلى سبيل المثال، سوف تؤدي زيادة الضرائب والتضخم الى انخفاض شعبية الحکومة والثقة فيها ويزيد من احتمال الإطاحة بها أو لأنها تتطلب زيادة الرقابة والإشراف. وکنتيجة لذلک، يتم تحديد الخسارة المرتبطة بالضرائب بواسطة () مع الاخذ في الاعتبار ان کلا من () و (). وبالمثل، فإن الخسارة المرتبطة بالتضخم تعطى بواسطة () وان کلا من () و (). 

     فضلا عن ذلک، تحتاج الحکومة إلى تمويل نفقاتها (G)، لکنها ترغب في تقليل التکلفة الإجمالية لتمويلها. هذه التکاليف قد تعکس الانخفاض في الرفاهية أو التکاليف السياسية. ويشير (Barro (1979)) إلى أن النظام السياسي المتبع داخل الدولة ينعکس على حجم التکلفة التي يتحملها النظام في حالة الرغبة في زيادة الإيرادات سواء من خلال فرض الضرائب او اصدار نقود جديدة.

   على انه يجب ان نلاحظ أيضًا أن السلوک الذي نفترضه قد لا يتعارض مع ما يهدف اليه المسئول عن التخطيط. على سبيل المثال، أظهر (Kimbrough, 1986) أنه إذا کان المال مدخل وسيط يساعد المستهلکين على اجراء معاملاتهم، فلن يستخدم المخطط الاجتماعي ضريبة التضخم. في هذه الحالة، سيکون النموذج متسقًا فقط مع الاهداف الذاتية.

    وباستبدال رسوم اصدار النقود على النحو الوارد في المعادلة رقم (4) بقيمتها في المعادلة رقم(1):

يتضمن الشرط الاول لتحقيق الأمثلية هنا في:  

وبتطبيق الدالة الضمنية على الشرط المذکور أعلاه، مع التذکير بالافتراض المتعلق بالمشتقات الثانية لعائدات f و h:

                                     (7a)

                                      (7b)

وفقا لذلک، فإن معدل التضخم هو دالة متزايدة في نسبة اقتصاد الظل، في حين أن نسبة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي هي دالة متناقصة في نسبة اقتصاد الظل. نستنتج بداهة من هذه النتيجة هو أن زيادة نسبة اقتصاد الظل يؤدي إلى تآکل القاعدة الضريبية. ونتيجة لذلک، تزداد الخسارة الحدية لتحصيل دولار واحد من عائدات الضرائب، مما يعطي الحکومة حافزًا لاستبدال الإيرادات من ضريبة الدخل بالإيرادات من اصدار النقود. وبالتالي، ينتج عن تزايد حجم اقتصاد الظل معدل تضخم أعلى وانخفاض نسبة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي.

ان النتيجة التي تم التوصل اليها هي نتيجة عامة. فهي تعتمد على افتراض أن الخسارة الحدية لکل من التضخم والضرائب إيجابية ومتزايدة، وأن الحکومة رشيدة بما فيه الکفاية لتقليل تلک الخسائر. ومع ذلک، فإن النموذج الذي نستند إليه مجرد للغاية، ويمکن لآليات إضافية تحديد تنبؤاته الرئيسية. على سبيل المثال، لقد افترضنا أن الإنتاج هو متغير خارجي، اما إذا ترکنا الضرائب والتضخم يؤثران سلبا على الإنتاج قد يغير من الحوافز للتبديل من الأولى إلى الأخيرة (من الضرائب الى التضخم) عندما يتوسع اقتصاد الظل. ثانيا، لقد افترضنا ثبات سرعة تداول النقود. فإذا کانت سرعة تداول النقود تميل إلى الزيادة مع التضخم، فإن الأسعار سوف تزداد بنسبة أکبر لنفس الزيادة في الرصيد النقدي، الأمر الذي سيقلل من الحافز الى اللجوء إلى اصدار المزيد من النقود. علاوة على ذلک، تم افتراض ان النفقات العامة وتحصيل الضرائب سيتم في وقت واحد. ولکن، إذا حدث اختلاف في توقيت القيام بکل من النفقات العامة وتحصيل الضرائب، فإن الإيرادات الضريبية الحقيقية يمکن أن تتأثر سلبًا بالتضخم، وفقًا لتأثير (Olivera–Tanzi) الکلاسيکي[1]. وتتمثل إحدى طرق للوصول الى هذا التأثير في نموذجنا في الابتعاد عن افتراض ان الخسائر قابلة للفصل، والتي افترضناها من أجل التبسيط، فبافتراض أن (f) تزداد في(π) ، وأن (h) تتزايد في(t). هذا من شأنه أن يقلل من الحافز على الاستمرار في رفع التضخم إلى ما وراء حد معين. والسؤال هو ما إذا کانت هذه الاثار کبيرة بما يکفي لتغيير العلاقة بين اقتصاد الظل والضرائب والتضخم، فهي مسألة عملية. لذلک سوف نختبر تنبؤات النموذج في القسم التالي.

البيانات ومنهجية القياس:

لقياس أثر اقتصاد الظل على کل من التضخم والضرائب، نستخدم محددات قياس المتغيرين، ونکملهما بمقياس لحجم اقتصاد الظل في الاقتصاد.

 (أ) التضخم والضرائب والقطاع غير الرسمي:

يوضح القسم السابق أنه يجب معاملة کل من التضخم والضرائب کدالة في نسبة اقتصاد الظل في الناتج المحلي الإجمالي. ولاختبار هذا الافتراض، يجب أن نقدر العلاقات التالية ((Mazhar and  Méon, 2012)):

حيث () هي مقياس التضخم، (t it) هي مقياس ايرادات الضرائب، () تقدير نسبة اقتصاد الظل الي الناتج المحلي الاجمالي. () و () هي المتغيرات المستقلة الاخرى التي تؤثر على العلاقة وتشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نسبة الانفتاح، والإطار التنظيمي. () و () تقيس الأثر الحدي لاقتصاد الظل على کل من التضخم والضرائب. A و B هما معاملات المتغيرات المستقلة الاخرى, () و () هي الخطأ العشوائي.

وسوف نستخدم النسبة المئوية للتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلک لقياس التضخم. بينما لقياس الضرائب، نحن نستخدم إيرادات الضرائب کنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو النظير الدقيق للضرائب في النموذج القياسي. ويلاحظ أن مقام إيرادات الضرائب هو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي. لذلک، فإن ملاحظة العلاقة بين اقتصاد الظل وتلک النسبة لا يمکن أن تکون فقط بسبب انخفاض القاعدة الضريبية. ولکن عوضا عن ذلک، تشير هذه العلاقة إلى مدى تفاعل السلطات الضريبية فعليًا مع اقتصاد الظل من خلال تعديل السياسة المالية. وقد تم الحصول على بيانات کل من مؤشر أسعار المستهلک وبيانات إيرادات الضرائب من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية بالبنک الدولي.

(ب) المتغيرات المستقلة:

اما عن المتغير الرئيسي، فقد تم الحصول على بيانات اقتصاد الظل من مجموعة البيانات التي أنشأها (Medina and Schneider (2018) ) والتي استخدم فيها اسلوب (MIMIC) والذي يعتمد على مجموعات مختلفة من المتغيرات السببية والمؤشرات, والتي تم اصدارها في احدي منشورات صندوق النقد الدولي(IMF Working Papers,2018). فإننا نستخدمه کمصدر للبيانات في نموذج التقدير في الدراسة.

وفي ظل رغبة الدول النامية في زيادة مواردها رفع مستوى التنمية الاقتصادية بها، يري (Cukierman et al. (1992)) بأن تحصيل الضرائب من المرجح أن يکون غير فعال في البلدان الأقل نموا. لذلک يجب أن نتوقع من هذه الدول أن تستخدم التضخم أکثر، وأن يقل استخدام الضرائب، لتمويل ميزانياتها. ومن ثم فإننا نستخدم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليعبر عن مستوى التنمية الاقتصادية (کمتغير مستقل). ومن المتوقع أن يرتبط هذا المتغير إيجابيا بالتضخم وسلبيا مع العبء الضريبية.

ويرى (Romer (1993)) بأن الانفتاح يقلل من الحافز لدي صناع السياسة للاتجاه نحو التمويل التضخمي، إذا ما کانوا يحاولوا تجنب أن يترتب على ذلک انخفاض سعر الصرف. علاوة على ذلک، يجد کل من (Romer (1993)) و (Campillo and Mirron (1997)) بأن الانفتاح هو أحد العوامل الهامة للتضخم في جميع البلدان. ومن ثم، فإننا سوف نعبر عن الانفتاح على أنه نسبة الواردات والصادرات إلى إجمالي الناتج المحلي.

ونظرًا لأن اقتصاد الظل قد يرتبط بنوعية الإطار التنظيمي، فقد يؤثر بشکل غير مباشر على کفاءة النظام الضريبي. ولأننا نريد أن نلاحظ أثر اقتصاد الظل على قرار فرض الضريبة، بدلاً من القدرة على فرض الضرائب، فإننا نستخدم جودة الإطار المؤسسي کمتغير مستقل في نموذج الانحدار الضريبي. وللقيام بذلک، نستخدم جودة مؤشر الإطار التنظيمي من قاعدة بيانات مؤشرات الحوکمة العالمية التي أنشأها (Kaufman, Mastruzzi (2011)). حيث يقيس هذا المؤشر ميل الحکومة إلى تنفيذ السياسات التي تعزز تنمية القطاع الخاص. تتراوح قيمها من - 2.5 إلى + 2.5 مع ارتفاع القيم التي تشير إلى بيئات أکثر ملائمة للأعمال. نظرًا لکون البيئة التنظيمية الأفضل مواتية لتحصيل الضرائب، وبالتالي ينبغي أن تؤدي إلى زيادة إيرادات الضرائب، ومن ثم يجب أن يکون معامل هذا المتغير موجبًا.

النتائج:

وفيها سيتم تقدير المتغيرات في کل من المعادلتين (8a) و (8b) والسابق عرضهما وذلک باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) وذلک عن الفترة من 1996 حتى 2017, من خلال اختبار فرضيتين رئيسيتين, الاولى: وجود اثر معنوي لاقتصاد الظل على التضخم في مصر- الثاني: وجود اثر معنوي لاقتصاد الظل على الايرادات الضريبية في مصر. وتتوقع الدراسة ان يکون الاثر طردي للأول، وعکسي مع الثاني.

ويعتمد الباحث على مجموعة من الاختبارات المبدئية، قبل اجراء الدراسة القياسية، کاختبار جذر الوحدة للتأکد من درجة استقرارية البيانات باستخدام اختبار (Augmented Dicky Fuller) والتي تم الاشارة اليها في الجدول رقم (5), واختبار فترة التباطؤ المثلي للبيانات المستخدمة في القياس والتي تم الاشارة اليها في الجدول رقم (6),باستخدام نموذج (var)  ويتضح منها ان فترة التباطؤ المثلي هي (2). فضلا عن اختبار التکامل المشترک (Cointegration) والتي تشير الى وجود علاقة بين اقتصاد الظل (کمتغير مستقل) وکلا من التضخم والايرادات الضريبية (کمتغيرات تابعة) حيث تجاوزت القيمة المحسوبة القيمة الحرجة عند مستوى معنوية 5%, والموضحة في الجدول رقم (7).

جدول رقم (3) تقدير تأثير اقتصاد الظل على معدل التضخم في مصر

جدول رقم (4) تقدير تأثير اقتصاد الظل على الايرادات الضريبية في مصر

• من اعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews

ويلاحظ من نتائج الجدول السابق وجود اثر لنسبة اقتصاد الظل الى الناتج المحلي الاجمالي (کمتغير مستقل) على کل من معدل التضخم والايرادات الضريبية (کمتغيرات تابعة)، وان کان هناک اختلاف في اتجاه العلاقة. فبينما کانت العلاقة طردية وموجبة بين حجم اقتصاد الظل کنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ومعدل التضخم، کانت هناک علاقة سلبية بين نسبة اقتصاد الظل کنسبة من الناتج المحلى الإجمالي والايرادات الضريبية. وتشير نتائج الانحدار في الجدول السابق إلى أن زيادة قدرها 1% في نسبة اقتصاد الظل تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم يساوي (0.05). بينما تؤدي زيادة قدرها 1% في نسبة اقتصاد الظل إلى انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة (0.04) .

الخاتمة:

في هذه الدراسة، درسنا العلاقة بين حجم اقتصاد الظل وکلا من التضخم والعبء الضريبي في مصر خلال الفترة من 1996-2017. وبينما کانت هناک علاقة إيجابية بين حجم اقتصاد الظل والتضخم، کانت هناک علاقة سلبية بين حجم اقتصاد الظل والعبء الضريبي.

تشير هذه النتائج إلى أن الحکومات تعدل سياساتها النقدية والضريبية وفقًا لحجم اقتصاد الظل. فهي تظهر أن تآکل القاعدة الضريبية من خلال الأنشطة غير المعلنة هو محرک للسياسات النقدية والضريبية. فالحکومات تتجه الي التمويل التضخمي عوضا عن تمويل نفقاتها من خلال الضرائب مع زيادة حجم اقتصاد الظل لديها. وهو ما تم دراسته بکل من التحليل النظري والقياسي في هذه الدراسة. حيث تشير تقديراتنا إلى أن زيادة مقدارها 1% في نسبة اقتصاد الظل إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بزيادة قدرها (0.05) في معدل التضخم، وبانخفاض يصل إلى (0.04) في نسبة الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات لا تعني أن اقتصاد الظل يمکن اعتباره السبب الوحيد لحلقات التضخم المفرط، إلا أنها لا تکاد تذکر بالنسبة للبلدان التي تکافح لتحقيق التوازن في ميزانياتها أو التزمت باستهداف معدل تضخم منخفض.