قياس أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة في مصر

مقدمة:

     تعد الضرائب بصفة عامة من أهم المصادر المالية لمعظم الدول النامية والمتقدمة والتي تؤثر بشکل مباشر علي اقتصادياتها، حيث تلجأ إليها جميع الدول لتمويل نفقاتها العامة لإنفاقها علي ما تقوم به من خدمات لأفراد المجتمع⁽¹⁾ فهي ليست المورد الرئيسي لتمويل الموازنة العامة إنما آداة مالية فعالة في إعادة توزيع الدخول لتحقيق کل من العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وقد تزايدت الأهمية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتزايد نسبتها في هيکل الإيرادات العامة، حيث تعد من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية⁽²⁾، وفي ظل نظام اقتصادي يستند اساسا علي آليات السوق فإن للدولة دور هاماً في توجيه وضبط الاداء، وبناءً علي ذلک تم أتخاذ قرار بإدخال تعديل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ليحل محل نظام الضريبة العامة علي المبيعات وتم التطبيق في سبتمبر 2016 وطبقاً للقانون المعدل رقم 67 لسنة 2016 بهدف مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي⁽³⁾، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة ولما لها من أثار علي مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاکية فهي ضريبة نتجت عن تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف القرن الماضي منذ إنشائها من قبل الاقتصادي الفرنسي موريس لوري1945، وقد تم تطبيقها في العديد من البلدان وفقاً لمتطلباتها الاقتصادية⁽⁴⁾.

وطبقاً للنظريات الاقتصادية فقد رأي الکلاسيک أن الهدف الأساسي للضريبة هو توفير الأموال من أجل تغطية النفقات العامة، واعتبروا أن الأثر الاقتصادي للضريبة يعتبر مسألة ثانوية تترتب بطريقة إرادية. أما انصار النظرية النقدية ( المالية ) فقد اعتبروا أن الضريبة هي الوسيلة والآداة التي من خلالها يمکن استخدامها في التأثير علي المجالات الاقتصادية والاجتماعية بخلاف دورها المالي⁽⁵⁾، وبالتالي نجد أن الضريبة تعتبر من الأدوات الهامة لتحقيق أهداف السياسة الضريبة وآداة فعالة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وعلي الرغم من أن ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة من ضمن الضرائب غير المباشرة إلا أنه يجب التفرقــة بينهما، حيث يشير المفهوم الأول إلي إنها ضريبة تفرض بشکل مباشر على عملية بيع المنتج أو الخدمة للمستهلک النهائي، ويتم احتسابها بشکل تراکمي، أما المفهوم الثاني فيشير إلي ضريبة يتم فرضها على کل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها وتسويقها، ويتحمل عبئها بالکامل المستهلک النهائي للسلعة أو المستفيد الأخير من الخدمة⁽⁶⁾، وتقاس علي کل من مستوي الوحدة الاقتصادية بمقدار الفرق بين ما قامت به الوحدات الإنتاجية بإضافته في هذه الوحدة وقيمة العناصر المستخدمة في الإنتاج والتي تم شراؤها من الوحدات الاقتصادية، أما علي المستوي القومي يتم احتسابها مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للمنتج أو الخدمة ⁽⁷⁾. 

مشکلة الدراسة:

تتبلور مشکلة الدراسة الأساسية فى تحديد ما إذا کان إدخال ضريبة القيمة المضافة أثر إيجابياً علي حصيلة الإيرادات العامة للدولة، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر التمويل الرئيسية لتمويل العجز بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي أن فرض ضريبة القيمة المضافة يلعب دوراً سلبياً في زيادة مؤشر أسعار المستهلک وما إذا کانت هناک زيادة في مؤشر أسعار المستهلک.

أهمية الدراسة:

      تنبع أهمية الدراسة من خلال قياس أثر ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة، حيث تعد من الموارد الرئيسية للدول وخصوصاً الدول النامية ونظراً لأهميتها في تمويل النفقات العامة للدولة ودورها في زيادة الإيرادات العامة.

أهداف الدراسة:

     يتمثل الهدف الرئيسي في قياس أثر ضريبة القيمة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة في مصر، ولتحقيق الهدف يتم دراسة کل من أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد المصري، وأخيراً النموذج الإحصائي.

فروض الدراسة:

1-   يوجد تأثيرمعنوي بين ضربية القيمة المضافة والإيرادات العامة.

2- يوجد تأثير معنويبين ضريبة القيمة المضافة وکل من معدل التضخم ومعدل الفائدة.

منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسـة علي المنهج الوصفي والتحليلى لدراسة طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة من خلال مراجعة مسح الأدبيات النظرية المتعلقة بالدراسات والأبحاث السابقة، کما يعتمد منهج الدراسة علي کيفية التحليل الاحصائي، وذلک من خلال جمع بيانات ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة، وذلک من خلال النشرات الإحصائية اللازمة لاختبار فروض الدراسة وربط النتائج بالأسباب لتفسير الظواهر الاقتصادية، حيث إن الفترة الزمنية التي قامت عليها الدراسة في النموذج الإحصائي تبدأ من سبتمبر 2016 إلي أبريل 2020 بواقع احتسابه شهرياً (40 مشاهدة) لقياس أثر ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة بأستخدام نماذج الانحدار المتعدد واختبار التکامل المشترک واختبار السکون وتم تحليل النتائج المتحصل عليها بأستخدام البرنامج الإحصائي Eviews V.10.

ومعادلة النموذج تأخذ الشکل التالي:

Y = α + βt₁x₁ βt₂x₂ + βt₃x₃ + ……… µ

الإيرادات العامةY  ، معـدل التضخمX₁   ، معـدل الفائدة X₂ ، ضريبة القيمة المضافة X₃

Ho: لا يوجد تأثير معنوي بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة.

H1: يوجد تأثير معنوي بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة.

محتوي الدراسة:

1-     مسح الادبيات.

2-     أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

3-     أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد المصري.

4-     النموذج الإحصائي.

وتتناول الدراسة قياس أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة في مصر من خلال المحاور التالية:

1-    مسح الأدبيات :

نظراً لحداثه القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فهناک العديد من الأدبيات التي تناولت أثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصفة عامة، حيث أظهرت نتائج الدراسات السابقة التأثيرات المختلفة في الاقتصاديات المتقدمة والنامية، وذلک کما يلي:

تناولت دراسة (Albishi, 2019) أثر فرض ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية المملکة السعودية 2030، حيث افترضت الدراسة أن ضريبة القيمة المضافة تؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة، وتؤثر على القوة الشرائية، کما افترضت أيضاً أن منح الدعم يقلل العبء الضريبي، وخلصت الدراسة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة، وتؤثر على القوة الشرائية وان منح الدعم يقلل من العبء الضريبي، حيث اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي في مراجعة الأدبيات والمنهج التحليلي الاستقرائي في جمع البيانات لفحص الافتراضات بأستخدام الاستبيان، وتم تحليل نتائج الاستبيان، وأهم الاستنتاجات أن فرض ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى زيادة الأسعار مما يؤدي بدوره إلى انخفاض القوة الشرائية، وکذلک الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة تؤدي الي زيادة الإيرادات العامة ⁽⁸⁾.

اشارت دراسة (Alavuotunki, 2019) إلي أثر ضريبة القيمة المضافة على الإيرادات الحکومية وعدم المساواة بين أفراد المجتمع، باستخدام الدخل المتاح في قياس عدم المساواة والايرادات الحکومية حيث تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة باستخدام القيم السابقة لآنظمة ضريبة القيمة المضافة في البلدان المجاورة کأداة لکشف النتائج، وتوصلت الدراسة إلي أن تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة أدت إلي زيادة إجمالي الإيرادات الحکومية، وترتب علي ذلک زيادة الإنفاق في الخدمات العامة الأساسية التي تقدم للأسر الفقيرة، کما أن الضريبة علي القيمة المضافة أدت إلي عدم المساواة بين الأشخاص ذوي مستويات الدخل المختلفة، وأوجدت هذه الضريبة اختلافات في معدلات الادخار، بالاضافة الي عدم المساواة في الاستهلاک لم يتأثر⁽⁹⁾.

هدفت دراسة (Alavuotunki, 2018) إلي أثر ضريبة القيمة المضافة على الإيرادات الحکومية والمستهلکين، وتوصلت الدراسة إلي أن الإيرادات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم تکن إيجابية في فنلندا، کما توصلت النتائج إلى وجود تأثيرات سلبية من ضريبة القيمة المضافة علي المجتمع، وتؤدي إلي عدم العدالة في توزيع الدخل وخاصة في الدول النامية ⁽¹⁰⁾.

أکدت دراسة (مهاجر، 2018) إلى قیاس وتحدید فاعلیة تحصیل إيرادات الضریبة على القیمة المضافة، وبیان أثر زیادة سعر الضریبة على حجم إيرادات الضریبة على القیمة المضافة، وايضاح  حجم الضریبة على القیمة المضافة في الإیرادات العامة بالسودان، ومن أهم نتائج الدراسة تحصیل الضریبة على القیمة المضافة تتم بفاعلیة، وقد أوصت الدراسة، عند الحاجة لزیادة کبیرة في حجم الإیرادات العامة یمکن زیادة سعر الضریبة على مبیعات السلع والخدمات مع مراعاة السعر على السلع الضروریة ⁽¹¹⁾.

ورکزت دراسة (Oseni, 2017) علي تحليلأثر ضريبة القيمة المضافة علي زيادة الإيرادات الحکومية في نيجيريا. وخلصت الدراسة إلى أن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير إيجابي على زيادة الإيرادات الحکومية والحد من التهرب الضريبي مما يساهم في نموها الاقتصادي وتنميتها، وأوصت الدراسة بضرورة قيام الحکومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الإستفادة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة بطريقة فعالة، بالإضافة إلي توسيع قواعد ضريبة القيمة المضافة لإدخال القطاع غير الرسمي ضمن ضريبة القيمة المضافة للحد من التهرب الضريبي ⁽¹²⁾.

کما تناولت دراسة (Himani, 2016) بشکل أساسي عناصر تحصيل الضرائب في الهند والتي تقتضي تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وخلصت الدراسة إلي أن تحصيل الضريبة غير المباشرة حقق إيرادات أکبر مقارنة بالضريبة المباشرة ⁽¹³⁾.

قامت دراسة Daba, 2015)( بتحديد محددات الإيرادات الضريبية في إثيوبيا، وخلصت الدراسة إلي أن التضخم وأسعار الفائدة ليس لهما تأثير کبير علي کل من زيادة الإيرادات الضريبة والايرادات العامة ⁽¹⁴⁾.

تضمنت دراسة (Samuel, 2014) تأثير ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات في نيجيريا من خلال أستخدام الضرائب کمتغير تابع وکل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج وضريبة أرباح البترول وضريبة الدخل کمتغيرات مستقلة، وتوصلت الدراسة إلي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لها تأثير إيجابي علي الاقتصاد النيجيري⁽¹⁵⁾.

استهدفت دراسة (Al-Bustami, 2006) بمقارنة السمات الأساسية لکل من نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين وقانون ضريبة المبيعات المطبق في الأردن من عدة نواحي وتم الترکيز فيها علي مدى مساهمتها في الإيرادات العامة والإيرادات المحلية، ومدى مساهمتها في کل من الإيرادات الضريبية وعجز الموازنة العامة، وذلک بدراسة السنوات من 1995-2005 لکل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما، وتوصلت الدراسة إلي أهمية ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في تمويل الإيرادات العامة⁽¹⁶⁾.

تبين من الدراسات السابقة التي تم التوصل إليها أنها تدور حول ضريبة القيمة المضافة بصفة عامة مع قلة الدراسات التي تناولت ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة، ومن ثم تتناول هذه الدراسة قياس أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة.

2- أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة:

شهد الهيکل الضريبي خلال الفترات السابقة موجه من التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية، حيث أدت هذه التقلبات والأزمات إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة الأمر الذي أدي إلي إتخاذ قرار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة موارد الدولة وزيادة القدرة على مواجهة هذه التقلبات وتجاوز الأزمات والعمل على تعزيز تلک الاقتصاديات حيث يعتبر الإنفاق العام والضرائب من أهم أدوات السياسة المالية التي تفوق أهميتها في الدول النامية علاوة على ذلک، فإن السياسة المالية کأي سياسة اقتصادية تهدف إلى دعم استقرار الدخل والنمو الاقتصادي، والتخلص من التشوهات، ومعالجة مشاکل التضخم والرکود النقدي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل. وبدءً من سبتمبر 2016 وبناء علي توصيات صندوق النقد الدولي لإجراء بعض التعديلات الهامة والتي تقتضي بضرورة اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة العامة علي المبيعات کجزء من الإصلاحات المالية وبدأت الحکومة في تبنيبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بهدف زيادة الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادة الإيرادات العامة ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة. حيث کانت مصر تعتمد منذ فترة طويلة علي تطبيق ضريبة المبيعات وما نتج عنها من مشاکل الأمر الذي أدي إلي إصدار العديد من القرارات التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

2/1  أهمية تطيبق ضريبة القيمة المضافة من الناحية الاقتصادية:

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة التي تفرض علي الزيادة في قيمة السلع والخدمات في کل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها ويتحملها المستهلک النهائي بشکل کامل، أي ضريبة علي الاستهلاک النهائي، ويمثل الاستهلاک النهائي للأسر الجزء الأکبر من الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة ⁽¹⁷⁾، وبالتالي فإنها ضريبة تفرض علي الاستهلاک وتطبق وفقاً لکمية الاستهلاک أي القيمة التي يدفعها المستهلک من أجل الحصول علي السلع أو الخدمات، کما تعتمد أيضأ علي مرونة الطلب السعرية الخاضعة للضريبة فعندما تکون المرونة مرتفعة يعني ذلک أن الزيادة في الأسعار تؤدي إلي أنخفاض الطلب.

     کما أن لضريبة القيمة المضافة دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها علي کل من معدلات الإنتاج والاستهلاک حيث تساهم في تحقيق إيرادات ضريبية بالمقارنة بنظام ضريبة المبيعات، بالإضافة إلي توسيع قاعدة الخضوع للضريبة علي السلع والخدمات حيث تعد السياسة الضريبة جزء من السياسة المالية التي تعتمد عليها معظم الدول لعلاج مشاکلها الاقتصادية ومن ضمن أدوات السياسة الضريبية ضريبة القيمة المضافة حيث تعتبر مصدراً رئيسياً للإيرادات في معظم دول العالم ولرفع مستوي الکفاءة الاقتصادية، ويتم تحقيق ذلک من خلال:

• §   تحقيق الاستقرار الاقتصادي: تعتبر الضريبة من الأدوات الهامة التي تلجأ إليها جميع الدول لتنشيط الدورة الاقتصادية في کل من حالات التضخم والانکماش، ففي حالة التضخم الناتج من أرتفاع السيولة فقد تلجأ الدول إلي رفع نسبة ضرببة القيمة المضافة علي السلع والخدمات الأمر الذي بدوره يؤدي إلي امتصاص جزء من السيولة ومن ثم انخفاض التضخم. أما في حالة الإنکماش المتمثل في حالة الرکود الاقتصادي وانخفاض الطلب علي السلع والخدمات فقد تلجأ الدول في هذه الحالة إلي خفض نسبة ضرببة القيمة المضافة علي السلع والخدمات مما يؤدي إلي زيادة الإنفاق وزيادة الإعفاءات الأمر الذي بدوره يؤدي إلي تنشيط الدورة الاقتصادية ⁽¹⁸⁾.
• §   الاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة: يعتبر الاستثمار أداة لتحقيق النمو الاقتصادي بحيث يتوقف معدل النمو علي کيفية توزيع الاستثمارات لمختلف القطاعات ففي حالة فرض الضريبة بمعدل منخفض يوجه المستثمرون استثماراتهم نحو القطاع الذي يحقق اکبر ربح ممکن وهذا بدوره يعمل علي تحفيز الاستثمار بهذا القطاع.
• §   تحقيق التکامل بين المشروعات: تلعب ضريبة القيمة المضافة دوراً کبيراً علي تشجيع التکامل بين المشروعات من خلال اتجاه المستثمرين نحو إنشاء المشاريع الإنتاجية المتکاملة حيث يتم تصنيع السلع علي عدة مراحل مختلفة مما يؤدي إلي تقليل التکاليف وزيادة الإنتاج الأمر الذي يؤدي إلي زيادة قدرة المنشآت الإنتاجية المتکاملة علي بيع السلع بأسعار تقل عن المنشآت غير المتکاملة.
• §   المساهمة في زيادة الادخار: يبدأ الأفراد في المفاضلة بين الادخار والاستهلاک وذلک من خلال الموازنة بين السلع الضرورية والسلع الکمالية، حيث تنتقل ضريبة القيمة المضافة عند کل مرحلة بيع للسلع حتي تصل إلي المستهلک النهائي مما يؤدي إلي أرتفاع أسعار السلع الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الاتجاه نحو الادخار، فکلما کانت أسعار السلع مرتفعة کلما کان ذلک حافزاً علي الادخار⁽¹⁹⁾.
• §   أن فرض ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى ارتفاع أثمان السلع فإذا کانت مرونة الطلب بالنسبة للسلعة قليلة، فيؤدي ذلک إلى تحمل المستهلک للضريبة أي أن  السلع ذات الطلب المرن يتأثر استهلاکها نتيجة فرض الضرائب اکثر من السلع ذات الطلب غير المرن.أماإذا کانت مرونة العرض بالنسبة للسلعة قليلة فإن ذلک يؤدي إلى تحمل المنتج للضريبة، ويتبن ذلک من خلال:

ü  بالنسبة للسلع الضرورية: تتميز هذه السلع بزيادة الطلب عليها من کافة فئات المجتمع بغض النظر عن دخولهم مما يؤدي الي زيادة الکميات المستهلکة منها، کما أن الطلب عليها غير مرن، فارتفاع أسعارها لا يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، وبالتالي فإن فرض الضرائب على السلع والخدمات الضرورية يتماشي مع مبدأ وفرة الحصيلة ولکنه يتعارض مع مبدأ العدالة، ويرجع ذلک إلي أن طبقة الأغنياء ينفقون على هذه السلع بنسبة من دخلهم أقل بکثير من النسبة التي تنفقها الطبقات الفقيرة، ولذلک فإن عبئها أشد على الطبقات الفقيرة.

ü  بالنسبة للسلع الکمالية: تتميز هذه السلع بأن الطلب عليها محدود من طبقة الاغنياء، کما أن الطلب عليها مرن حيث أن الطلب على السلع الکمالية بالنسية للطبقة الغنية يکون بنسبة أقل من نسبة الزيادة في أسعارها. ان فرض ضريبة مرتفعة يؤدي الي ارتفاع تکاليف انتاجها الحدية وفي ظل وجود المنافسة فإن المنتج لا يتمکن من رفع السعر علي أثر الضريبة وبذلک قد يتحمل بالضريبة أو بجزء کبير منها مما يخفض من ارباحه ومن ثم يلجأ الي تخفيض انتاجه وبالتالي ينخفض الطلب علي عوامل الانتاج الموجهه لانتاج هذه السلع وتتحقق ذلک کلما کان عرض عوامل الانتاج والطلب علي تلک السلع يتميزان بالمرونة فإذا کان عرض عوامل الانتاج والطلب علي هذه السلع غير مرن فإن فرض الضريبة يؤدي الي زيادة الحصيلة الضريبية اما اذا کان عرض عوامل الانتاج مرن والطلب علي تلک السلع مرن فإن فرض الضريبة يؤدي الي زيادة الحصيلة الضريبية⁽²⁰⁾

2/2 أهمية تطيبق ضريبة القيمة المضافة من الناحية المالية:

تمثل الضرائب الجزء الأکبر للإيرادات في معظم دول العالم وتصل نسبتها حوالي 90% من حجم الإيرادات العامة، کما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يمثل إيراد مالي منتظم يساهم في تمويل الموازنة العامة للدولة، ويساعد علي تعزيز النمو الاقتصادي، بالاضافة الي توسع الوعاء الضريبي من خلال زيادة  قاعدة الممولين وزيادة عدد السلع والخدمات التي تفرض عليها حيث تشکل ضريبة القيمة المضافة نسبة کبيرة من الإيرادات الضريبية⁽²¹⁾، ويتم تحقيق ذلک من خلال:

• §      زيادة الإيرادات وتقليل العجز: يعاني الاقتصاد المصري منذ فترات طويلة من مشاکل اقتصادية عديدة ومن أهمها العجز المزمن والمستمر في الموازنة العامة للدولة، وفي هذا الإطار اتخذت الدولة قراراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة کخطوة هامة من أهم خطوات الإصلاح الهيکلي علي المستوي العالمي بهدف زيادة الموارد المالية سواء من خلال ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات العامة.
• §      الحد من التهرب الضريبي: تعمل ضريبة القيمة المضافة علي تقليل التهرب الضريبي لأنها تلزم المکلفين بتقديم الفاتورة الضريبية علي کل مرحلة من مراحل بيع السلع وهذا يؤدي إلي متابعة نشاط المکلفين.

جدول (1) يوضح مساهمة ضريبة القيمة المضافة في الموازنة العامة للدولة

خلال الفترة من 2007/2008 – 2019/2020

المصدر: - وزارة المالية - التقرير المالي السنوي للسنوات من 2006 – 2020.

            - تقارير البنک المرکزي المصري – اعداد مختلفة من 2006-2020

وبتحليل بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي:

هناک تزايداً مستمراً في عجز الموازنة العامة خلال الفترة من عام 2007/2008 إلي عام 2019/2020 حيث بلغ نحو 1,61 مليار جنيه ثم أرتفع إلي أکثر من أربعة عشر مرة إلي أن وصل عام 2019/2020 بنحو 1,445 مليار جنيه. کما نجد أن نسبة مساهمة الضريبة العامة علي المبيعات لعجز الموازنة العامة بلغت نحو 2,53% عام 2007/2008 إلي أن وصلت إلي 1,21% عام 2015/2016 ثم أخذ في الأرتفاع بدءً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 2016/2017 حيث بلغ 7,29% ونلاحظ زيادتها بنسبة قليلة ويرجع ذلک إلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم في سبتمبر 2016 أي الربع الأخير من السنة المالية إلي أن وصل عام 2019/2020 إلي 6,58%  بالاضافة الي إن ضريبة القيمة المضافة سوف تتسبب في حدوث قفزة في أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يتسبب في ضعف القوة الشرائية للعملة مما يؤدي إلي  زيادة معدل التضخم، وعلى الرغم من الإرتفاع في أسعار السلع والخدمات، فنجد أن معدل التضخم يتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً منذ شهر سبتمبر 2016 إلي أن وصل الي 33% حتي شهر أکتوبر 2017 ويرجع ذلک إلي تعويم سعر الصرف بخلاف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفي شهر ديسمبر من عام 2018 انخفض معدل التضخم إلي 26% ثم أخذ في النقصان إلي أن وصل في شهر ديسمبر عام 2019 إلى 7% مقارنة بشهر ديسمبر 2018 حوالي  15.7%، ونخلص مما سبق أن الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة يمکنها احتواء العجز المتزايد في الموازنة العامة جزئياً.

3- تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد المصري

شهد الهيکل الضريبي خلال الفترة بدءً من صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات وخلال الخمسة وعشرون عاماً التالية لتاريخ تطبيق هذا القانون فقد تم إجراء بعض التعديلات وذلک لتلافي التشوهات الناجمة من تطبيقها وانتهاءً بإصدار التعديل رقم 67 لسنة 2016 وبناء علي توصيات صندوق النقد الدولي بإجراء بعض التغيرات الهامة والتي من شأنها إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة العامة علي المبيعات بدلاً من إعداد قانون جديد لضريبة القيمة المضافة کجزء من الإصلاحات المالية وبدأت الحکومة في تبنيبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بهدف زيادة الإيرادات العامة.

3/1 أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة:

    تعتبر ضريبة القيمة المضافة من أهم الإدوات التي تستخدمها الدولة في تحقيق عدة جوانب تخدم التنمية الاقتصادية، کما تعتبر مصدر رئيسي للإيرادات في غالبية دول العالم حيث طبقت الضريبة علي القيمة المضافة في أکثر من 150 دولة وتبلغ إيرادتها أکثر من ربع إجمالي الإيرادات الضريبية في العالم⁽²²⁾  وأن الهدف الاساسي من قرار تطبيق ضربية القيمة المضافة يکمن في تصحيح وتعديل التشوهات الاقتصادية ومدي مساهمتها في تحقيق إيرادات ضريبية أعلي بالمقارنة بنظام ضريبة المبيعات وبالتالي فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعمل علي توسيع قاعدة الخضوع للضريبة علي السلع والخدمات ومنع الازدواج الضريبي بالإضافة إلي تحسين القدرة التنافسية⁽²³⁾.

3/1/1 حصيلة الضريبة العامة علي السلع والخدمات کنسبة من الايرادات العامة والايرادات الضريبية:

تمثل ضريبة القيمة المضافة ضريبــة علي الاستهـلاک ذات وعاء ضريبي واسع ( يشمل کافة السلع والخدمات ) ويدفعها المستهلک النهائي حيث تفرض علي کل مرحلة من مراحل الانتاج، بالاستناد إلي الفواتير الخاصة بکل معاملة والعمل علي مراجعتها والتحقق منها بصورة أدق بالمقارنة بمبيعات التجزئة المنفردة بما يؤدي إلي زيادة کل من الإيرادات العامة والحصيلة الضريبية⁽²⁴⁾.

جدول (2) يوضح العلاقة بين إيرادات الضريبة علي السلع والخدمات ونسبتها من الإيرادات العامة والإيرادات الضريبية خلال الفترة من 2007/2008-2019/2020

        المصدر: - وزارة المالية - التقرير المالي السنوي للسنوات من 2006 – 2020.

                   - تقارير البنک المرکزي المصري – اعداد مختلفة من 2006-2020.

وبتحليل بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي:

يستحوذ بند الإيرادات الضريبية بصفة عامة علي نسبة کبيرة من إجمالي الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي حصيلة الضريبة علي السلع والخدمات نجد أنها أرتفعت من 5,32 مليار عام 2007/2008 إلي أن وصلت إلي 261 مليار جنيه عام 2019/2020 أي تضاعفت أکثر من ثمان مرات کما أن نسبة مساهمتها إلي الإيرادات الضريبية زادت من 2,23% إلي أن وصلت إلي 5,30% خلال فترة الدراسة ونجد أن هناک تذبذب ما بين الأرتفاع والأنخفاض ففي عام 2007/2008 بلغت نحو 5,32 مليار إلي أن وصلت عام 2019/2020 بنحو 261 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبه 5,30% من حجم الإيرادات الضريبية وهي تمثل نسب أکبر من متوسط إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الفترة من 2007/2008 حتي 2019/2020 حيث بلغت نحو 2,23%، کما نجد أن نسبة حصيلة الضريبة علي السلع والخدمات إلي الإيرادات العامة قد زادت أيضاً من 15% إلي 23% أي ما يقرب من ربع إيرادات الدولة تأتي من حصيلة الضريبة علي السلع والخدمات (ضريبة القيمة المضافة) خلال الفترة من 2016/2017 إلي 2019/2020 الأمر الذي يعني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي علي التشوهات الاقتصادية ويرفع من مستوى الإيرادات الضريبية في آن واحد. بالإضافة إلي مدي مساهمة ضريبة القيمة المضافة في حصيلة الدولة حيث تعتبر من الرکائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحد من معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، کما بلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية إلي الإيرادات العامة نسبة عالية جداً حوالي 5,75% عام 2019/2020 وبمقارنة متوسط النسب نلاحظ أن هناک تغير کبيراً وهو ما يمثل نسبة فارق 8,12% خلال الفترة من 2007/2008 حتي 2019/2020 والتي بلغت نسبتها 6,62% وذلک نتيجة تطوير آلية التحصيل عن طريق زيادة أعداد المتحصلين ورفع کفاءتهم بالإضافة إلي تغير الهيکل الضريبي والتدريب والتأهيل للکوادر العاملة.

3/1/2 إيرادات ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات کنسبة من إجمالي الضرائب علي السلع والخدمات:

إن الهدف الأساسي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطويرها هو زيادة الإيرادات الضريبة ومدي مساهمتها في الإيرادات العامة، حيث تساهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بأعلي نسبة في الإيرادات الضريبية مقارنة بالضرائب الأخري ويرجع ذلک إلي أن مردود تطبيقها يحقق إيرادات سريعة ومرتفعة فکلما زاد سعر الضريبة زادت الإيرادات العامة مما يدل علي وجود علاقة طردية بينهما، ومدي تأثيرها الإيجابي علي الإيرادات العامة حيث تؤدي الي زيادة الحصيلة الضريبية ومن ثم اتساع الوعاء الضريبي⁽²⁵⁾.

جدول (3) يوضح العلاقة بين الضرائب علي السلع والخدمات وضريبة (مبيعات- قيمة مضافة) 

علي السلع والخدمات خلال الفترة من 2007/2008-2019/2020

  المصدر: وزارة المالية - التقرير المالي السنوي للسنوات من 2006 - 2020

جدول (4) يوضح الأهمية النسبية بين الضرائب علي السلع والخدمات   

   خلال الفترة من 2007/2008-2019/2020

       المصدر: وزارة المالية - التقرير المالي السنوي للسنوات من 2006 - 2020

وبتحليل بيانات الجدولين رقم (4،3) يتضح ما يلي:

- من عام 2007/2008 إلي عام 2015/2016 شهدت الضريبة علي مبيعات السلع والخدمات أرتفاعاً بنسب قليلة حيث بلغت بنحو 5,32 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبه 65% من الضرائب علي السلع والخدمات ثم تذبذبت أرتفاعاً وأنخفاضاً إلي أن وصلت إلي 51% عام 2015/2016 وهذه الفترة کانت الضريبة المطبقة ضريبة المبيعات، ومع بداية الإصلاح الاقتصادي وبدءً من سبتمبر 2016/2017 تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث شهدت الضريبة علي مبيعات السلع والخدمات أرتفاعاً کبيراً بلغت 6,112 مليار جنيه إلي أن وصلت عام 2019/2020 إلي 261 مليار جنيه، وهي تمثل نسبة 63% أي بمعدل زيادة يقدر بنحو 5,23% في مدي زمني يقل عن 4 سنوات، وکان لهذا الأرتفاع الکبير في حصيلة ضريبة القيمة المضافة تأثير علي کل من الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة، وهذا يوضح أرتفاع الأهمية النسبية للضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للضرائب علي السلع والخدمات مما يجعل صانعي السياسة المالية يتجه نحو زيادة معدلات الضريبة.

- نجد انخفاض الأهمية النسبية لضريبة المبيعات علي الخدمات مقارنة بضريبة المبيعات علي السلع حيث تراوحت النسب علي الخدمات ما بين 18%-24% مما يعکس ضرورة توسع الوعاء الضريبي ليشمل المزيد من الخدمات وهذا ما توفره ضريبىة القيمة المضافة بخلاف الضريبة علي السلع تذبذبت أرتفاعاً وانخفاضاً إلي أن وصلت إلي 80.3% عام 2015/2016 وهذه الفترة کانت الضريبة المطبقة ضريبة المبيعات، وبدءً من 2016/2017 تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث شهدت الضريبة علي السلع أرتفاعاً عام 2016/2017 حيث بلغت 8,83% ثم اخذت تتذبذب حتي وصلت عام 2019/2020 إلي 80.1%، ويرجع ذلک لتغير نسبتها من 13% إلي 14% وبمقارنة متوسط النسب نلاحظ أن هناک تغير طفيف ما يمثل نسبة فارق 7,6% خلال الفترة من 2007/2008 حتي 2019/2020 والتي بلغت نسبتها 4,73%.

3/2 أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي معدلات التضخم:

     إن فرض ضريبة القيمة المضافة بطبيعة الحال سوف يتسبب في حدوث قفزة في أسعار السلع والخدمات الأمر الذي بدوره يؤدي الي ضعف القوة الشرائية للعملة، ومن ثم يؤدي إلى زيادة معدل التضخم وعلى الرغم أن تأثير ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يؤثر على معدل التضخم في أي دولة، إلا أن الکثير من الخبراء الاقتصاديين يرجحون أن الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافة بإمکانها أن تؤثر بشکل سلبي على معدل التضخم. وخبراء أخرون أکدوا أن ضريبة القيمة المضافة وحدها لا يمکنها أن تغير من نسب معدل التضخم، ويرجع ذلک لعدة أسباب أولهما: أن ضريبة القيمة المضافة ليست العامل الوحيد الذي قد يتسبب في تغير أسعار السلع والخدمات، ولکن هناک عوامل أخري کزيادة عرض النقود أو زيادة أسعار السلع الأساسية أو زيادة الأجور، وثانيهما: أن ضريبة القيمة المضافة يتم فرضها مع مجموعة من الإجراءات والسياسات والاستثناءات التي من شأنها أن تحد من الأثار السلبية للضريبة على القوة الشرائية للطبقات الفقيرة من المجتمع مثل فرض الضريبة الصفرية على السلع والخدمات الأساسية ⁽²⁶⁾، حيث يتم الاعفاء علي ما يخص الواردات فالصنف الوحيد من الواردات المعفي من الضريبة هو المواد الغذائية الأساسية، السلع المستوردة من المناطق الحرة، استهلاک الدبلوماسيين، أماالصادرات المعفاة من الضريبة هي فقط المواد الغذائية الأساسية وکل أنواع مدخلات الإنتاج الصناعية ⁽²⁷⁾، وبالتالي فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيکون له تأثير علي الأسعار وذلک من خلال الآتي:

أ‌- انخفاض أسعار السلع الاستثمارية  (الرأسمالية) نتيجة لمبدأ الخصم الذي اعتمدته ضريبة القيمة المضافة.

ب‌- انخفاض بسيط في الأسعار عند التصدير حسب المنتج أو الخدمة بعد خصم الضريبة المحصلة علي المواد الأولية أو الاستثمارات، وبصفة عامة الأموال والخدمات اللازمة لإنتاجها أو استيرادها.

3/3 أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي معدلات الادخار والاستثمار ⁽²⁸⁾

تلعب ضريبة القيمة المضافة دورا هاما في توزيع الدخل بين الاستهلاک والادخار حيث ان الميل للادخار مرتبط بالميل للاستهلاک ففي حالة فرض الضريبة علي المدخرات سوف يؤدي ذلک الي رفع حوافز الادخار وزيادة المدخرات علي حساب الانفاق الاستهلاکي، کما تستخدم ضريبة القيمة المضافة کوسيلة لتوجيه السياسات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار بطريقة غير مباشرة نظرا لانها تضمن توجيه جزء کبير من الدخل القومي الي الاستثمار علي حساب الاستهلاک الخاص حيث تؤثر ضريبة القيمة المضافة في الميل للاستثمار ففي حالة فرض الضريبة علي قطاع اقتصادي معين بمعدل منخفض يوجه المکلفون استثماراتهم نحو هذ القطاع لانه ذو ربحية اکبر، وبالتالي يساهم توجيه الاستثمار نحو انتاج السلع الرأسمالية في زيادة معدلات النمو من خلال تحديد معدل ضريبي منخفض علي السلع الرأسمالية أو اعفاءها من الضريبة بالاضافة الي الحد من انتاج السلع الکمالية التي ليست لها اهمية اقتصادية.

3/4 أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي هيکل الصادرات ⁽²⁹⁾:

تعتبر ضريبة القيمة المضافة احد اهم عناصر التکلفة التي تدخل في هيکل الصادرات حيث تؤدي الي تحفيز وتشجيع الصادرات من خلال عدم تحملها بأي اعباء ضريبية غير مباشرة مما يؤدي الي تقليل التکلفة النهائية للسلعة واعطاءها ميزة سعرية في مواجهة السلع المشابهة في السوق الدولية ويکون ذلک من خلال فرض الضريبة بسعر صفر ويرجع ذلک الي تمکين المصدر من استرداد الضريبة السابق تحميلها علي هذه السلع اذا صدرت بحالتها او ادخلت في سلع او خدمات اخري واسترداد الضريبة المدفوعة عن المدخلات التي استخدمت في تصنيعها.

4- نموذج الدراسة وتحليل النتائج:

     قد أثبتت دراسة (Albishi, 2019) أن الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة تؤدي الي زيادة الإيرادات العامة، وأکدت دراسة (مهاجر، 2018) أثر زیادة سعر الضریبة على حجم إيرادات الضریبة على القیمة المضافة وأن تحصیل الضریبة على القیمة المضافة تتم بفاعلیة، وأوصت بأنه عند الحاجة لزیادة حجم الإیرادات العامة یمکن زیادة سعر الضریبة على مبیعات السلع والخدمات مع مراعاة السعر على السلع الضروریة، بينما أکدت دراسة (Samuel, 2014) تأثير ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات في نيجيريا من خلال أستخدام الضرائب کمتغير تابع وکل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج وضريبة أرباح البترول وضريبة الدخل کمتغيرات مستقلة، وتوصلت الدراسة إلي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لها تأثير إيجابي علي الاقتصاد النيجيري.

     وتقوم هذه الدراسة علي قياس أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة من خلال صياغة نموذج قياسي لاختبار الفرض العدم القائل بأنه لاتوجد علاقة معنوية بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة، وذلک بإجراء التحليل الأحصائي للبيانات حيث تعتمد الدراسة علي تحليل الحقائق والبيانات المشاهدة المتوافرة خلال الفترة من (سبتمبر2016/2017 – ديسمبر2019/2020) للنموذج لکل من المتغير التابع (Y) المتمثل في الإيرادات العامة، والمتغيرات المستقلة (X) المتمثلة فى کل من ضريبة القيمة المضافة، معدل التضخم، معدل الفائدة، وتبين أن التنائج المتحصل عليها جيدة حيث کانت قيمة معامل التحديد للنموذج 62.3% من الإيرادات العامة، کما تبين من النموذج أن المتغير المستقل X₃ ضريبة القيمة المضافة لها تأثير معنوي علي الإيرادات العامة مما يدل علي الأثر الإيجابي الناتج من ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة بخلاف کل من معدلات التضخم والفائدة والتي اثبتت البيانات أن تأثيرهما غير معنوي علي الإيرادات العامة.

Y = α + βt₁x₁ βt₂x₂ + βt₃x₃ + ……… µ

الإيرادات العامةY ، معـدل التضخمX₁  ، معـدل الفائـدة  X₂ ، ضريبة القيمة المضافة  X₃

Ho: لا يوجد تأثير معنوي بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة.

H1: يوجد تأثير معنوي بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة.

وبتحليل بيانات النموذج الإحصائي يتضح ما يلي:

-     بإجراء تحليل قياس درجة الارتباط الذاتى Durbin-Watson کانت نتيجة التحليل الإحصائي للنموذج 1.800196 مما يعني عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء.

-       بإجراء اختبار F يتضح أن قيمة (sig) تساوى 0.000 أقل من مستوى 0.05 وهو ما يؤدي إلي رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يعني وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة وتعظيم إجمالي الإيرادات العامة بتباين مقداره 19.888 لقيمة أختبار F وعند مستوى معنوية 5% وهذا يعني أن متغير ضريبة القيمة المضافة تستطيع التفسير للمتغير التابع وهي ذات تأثير قوي مما يؤکد علي النموذج کأداة قابلة للتطبيق في قياس إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

-     بإجراء أختبار T للمتغيرات المستقلة يتضح أن معنوية الاختبار لـــ x1 (معدل التضخم) تساوى 0.2979 ، x2 (معدل الفائدة) تساوى 0.2295 وهما أکبر من مستوى المعنوية 5% وبالتالي فإنها متغيرات غير معنوىة مما يدل علي أن کل من معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ليس لهما تأثير، أما x3 (ضريبة القيمة المضافة) تساوى 0.000 وهي أقل من مستوى المعنوية 5% وبالتالي يتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص علي أن معاملات الإنحدار في النموذج معنوى وبالتالي فإن ضربية القيمة المضافة لها تأثير إيجابي علي الإيرادات العامة بمقدار 4.597.

-     نجد أن قيمة معامل التحديد (R²) للنموذج 62.4% مما يدل علي أن ضريبة القيمة المضافة تؤثر وتفسر بنسبة 62.4% من الإيرادات العامة أما النسبة الباقية فترجع إلى العوامل الأخرى المؤثرة على الإيرادات العامة. کما أن کل من معدلات التضخم، معدلات الفائدة ليس لهما تأثير علي الايرادات العامة وبالتالي فهما غير معنويين.

-     باجراء اختبار التکامل المشترک باستخدام طريقة Johansen نلاحظ رفض فرضية عدم وجود أي متجه للتکامل المشترک عند مستوي دلالة 5% ( القيمة المحسوبة 68.29391 اکبر من القيمة الجدولية 47.85613 ) بذلک نرفض فرض العدم القائل بوجود أي متجه للتکامل المشترک وقبول الفرض البديل القائل بوجود متجه واحد للتکامل المشترک علي الاقل. کذلک القيمة المحسوبة 36.8792 أکبر من القيمة الجدولية 29.79707 بذلک نرفض فرض العدم القائل بوجود متجه واحد للتکامل المشترک وقبول الفرض البديل القائل بوجود أکثر من متجه للتکامل المشترک. ونستنتج من هذه النتائج وجود علاقة توازن في المدى البعيد بين المتغيرات.

-     بإجراء اختبار unit root tests (ADF) يتضح أن قيمة (sig) تساوى 0.000 أقل من مستوى 0.05 کما نجد أن القيمة المطلقة t-statistic تساوي -11.23206  وهي أقل من القيمة الحرجة Test critical values لکل من القيم الموجودة -4.066981 عند مستوي معنوية 1% وقيمة -3.462292 عند مستوي 5% وقيمة -3.157475 عند مستوي 10% مما يعني رفض الفرض العدمي بوجود جذر الوحدة وقبول الفرض البديل بخلو هذه المتغيرات من جذر الوحدة وان هذه المتغيرات ساکنة عند مستويات معنوية 1% و 5% و 10% أي أن هذه المتتغيرات تتبع السلاسل الزمنية الساکنة.

-      معادلة النمــوذج :

 + 0.018874 x₂ + 4.597516 x₃   Y= -55.18625 +  0.502779 x₁

-      معادلة النموذج النهائية

 +  4.597516 x₃   Y= -55.18625

النتائج والتوصيات :

أولاً: النتائج :

1. تؤثر ضريبة القيمة المضافة تأثيراً إيجابياً علي کل من الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة خلال الفترة من سبتمبر 2016/2017 – ديسمبر 2019/2020 ويرجع ذلک إلي أن مردود تطبيقها يحقق إيرادات سريعة ومرتفعة مما يدل علي فعاليتها مقارنة بضريبة المبيعات.
2. أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة دون أن يقابلها زيادة في مستوي الأجور يؤدي إلي أرتفاع الأسعار.
3. تم أستخدام نموذج إحصائي لقياس أثر ضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة حيث وجد أن قيمة معامل التحديد (R²) 62.4% مما يدل علي أن المتغير الاقتصادي( ضريبة القيمة المضافة ) له تأثير إيجابي بنسبة 62.4% من حجم الإيرادات العامة وهذه النسبة تأثيرها کبير على حصيلة الإيرادات العامة أي أن ضريبة القيمة المضافة قد ساهمت بشکل کبير في إجمالي الإيرادات العامة وبالتالي تم إثبات صحة الفرض الأول.
4. اظهرت نتائج النموذج الإحصائي أن هناک ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة وأن هناک علاقة ارتباط قوية إذ بلغت قيمة معامل الارتباط 59.2% بالأضافة إلي أنها ذات دلالة أحصائية عند مستوى معنوية 5% وبالتالى تم إثبات صحة الفرض الأول وعدم إثبات صحة الفرض الثاني لعدم تأثيره المعنوي علي الإيرادات العامة، کما أظهرت معادلة التنبؤ مدي مساهمة ضريبة القيمة في زيادة الإيرادات العامة وذلک کما هو موضح بالرسم البياني وجدول التنبؤ بالملحق الاحصائي.
5. اتجهت معظم الدول إلي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ومواجهة التهرب الضريبي مما أدي إلي زيادة الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بنسبة کبيرة وبتطبيقه في مصر ظهرت نتائجة الجيدة کما هو موضح بالملحلق الإحصائي.

ثانياً: التوصيات:

1. محاولة رفع کفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية وتحديث وتطوير نظم المعلومات والتحصيل الالکتروني.
2. يفضل تحقيق توسيع لقاعدة ضريبة القيمة المضافة من خلال توسيع المعدل القياسي علي بعض السلع والخدمات ( أي يتم زيادة نسبة الضرائب علي بعض الخدمات الترفيهية وتقليلها علي بعض  السلع الأساسية حيث أن بعض السلع لها مزايا خاصة في الاستهلاک) من شأنه إزالة العديد من التشوهات لقرارات الاستهلاک ومن ثم سيحقق زيادة للإيرادات في الأجل الطويل.
3. يراعي توجيه إيرادات ضريبة القيمة المضافة بصفة عامة للإنفاق على البنية التحتية الأساسية للصحة والتعليم وتحسين الخدمات الحکومية وبصفة خاصة التي تفيد الأسر الفقيرة.
4. التوجه نحو تبني سياسات تيسير إجراءات غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة لرفع حصيلة الإيرادات الضربية مما يؤدي بدوره لرفع حصيلة الإيرادات العامة مع الأخذ في الأعتبار ضرورة دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
5. محاولة توسيع القاعدة المالية لزيادة الإيرادات العامة، وذلک من خلال اتساع الوعاء الضريبي، مما يؤدي لضخ قدر مناسب من السيولة لتمکن الدولة من تمويل مشاريعها التنموية،.
6. مراعاة الجانب الاجتماعي لفئات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وطبقة الفقراء حيث أنها تمثل شريحة کبيرة من فئات المجتمع المصري التي لها طابع خاص في معاملاتها الاستهلاکية والانتاجية.

هوامش الدراسة

(1) Albishi, G. A. et al., (2019). The Value-Added Tax (VAT): Effects on Saudi Economy in The Light of the Saudi Vision 2030 Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST), volume 7, Issue 2, 2019,pp 201-202.

(2) مصطفي، بوشامة، و أسامة عمامرة، 2019، واقع النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة البليدة، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة، ص ص 1-3.

(3) جوادي، رولا، و سهام العتيبي، 2018، أثر ضريبة القيمة المضافة ومعوقات تطبيقها علي الدخل، المملکة العربية السعودية، کلية الادارة والاعمال، جامعة الاميرة نوره بنت عبد الرحمن ص ص 1-18.

(4) عبدالله، عبد اللطيف عبدالله، 2015، مدي جدوي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن (أطار مقترح لتطبيقها في مصر)، وزارة المالية، الادارة المرکزية للبحوث المالية، ص ص 10-13.

(5) ابراهيم، امال علي، 2016، دراسة تحليلية لمکانية تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة في مصر، جامعة قناة السويس، ص 3.

(6) مصلحة الضرائب، 2016، مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2016.

(7) Bogari, A. (2020). The Economic and Social Impact of the Adoption of Value Added Tax in Saudi, International Journal of Economics and Business and Accounting Research (IJEBAR), vol-4, Issue-2, 2020,  PP. 1-13.

(8) Albishi, G. A. et al., (2019). The Value-Added Tax (VAT): Effects on Saudi Economy in The Light of the Saudi Vision 2030 Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST), volume 7, Issue 2, 2019,pp 201-214.

(9) Alavuotunki, K. et al., (2019). The effects of the value added tax on revenue and equality. The Journal of Development Studies, vol.55, No. 4, 2019, pp 490-508.

(10) Alavuotunki, K. et al., (2018). The effects of the value added tax on revenue and equality. The Journal of Development Studies. February 2018, pp 62-73.

(11) مهاجر، صلاح بابکر عيسي، 2018، الضريبة علي القيمة المضافة وفاعلية تحصيلها وأثرها علي الايرادات العامة بالسودان، المجلة العلوم الادارية، العدد الثاني ص ص 274-286.

(12) Oseni, A. I., (2017). The Effects of Value Added Tax on Government’s Revenue Generation Profile in Nigeria: A Conceptual Approach. International Journal of Economics and Financial Management Vol. 2 No. 4, 2017 ISSN: 2545 – 5966, pp 16-23.

(13) Himani, H. M., (2016). Determinants of tax revenue in India. International Journal of Research in Economics and social Sciencees, 6, pp 161-170.

(14) Daba, T. A., (2015). Determinants of tax revenue in Ethiopia. Addis Ababa University, Ethiopia. March 2015, pp 159-170.

(15) Samuel, O. L. (2014). The impact of value added tax on revenue generation in Nigeria (Working paper). Olabisi Onabanjo University, Nigeria. https:lldoi.orgl10.2139lssrn.2513207.

(16) Al-Bustami, M. (2006), Value Added Tax Applied in Palestine and Sales Tax Applied in Jordan (Comparative Study), Palestine, College of Graduate Studies at An-Najah National University, 2006,pp 12-15.

(17) Thackray, M. Hutton, E. AND Kapoor, K. (2016). Technical Assistance Report Revenue Administration GAP Analysis Program- The Value Added Tax GAP, Washington, IMF (International Monetary Fund) Country Report No.16/59, February 2016, pp 12-14.

(18) المرکز الديمقراطي العربي، 2018، دور النظام الضريبي في خفض عجز الموازنة: دراسة حالة الاقتصاد المصري في الفترة (2000-2017)، ص ص 13-16.

(19) سيد، أبو بکر صلاح الدين، واخرون، 2017، الضريبة علي القيمة المضافة ودورها في زيادة الايرادات العامة للدولة، السودان للعلوم التکنولوجيا، کلية الدراسات التجارية، ص ص 35-50.

(20) هديوه، ندي، 2018، الضريبة علي القيمة المضافة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، کلية الاقتصاد – جامعة دمشق، ص 64-66.

(21) الشافعي، زيد کريم، 2017، ضريبة القيمة المضافة مفهومها وتنظيمها الفني (لبنان حالة دراسية)، کلية التجارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2017، ص ص 369-375.

(22) الخولي، أحمد فوزي، 2019، دور الضريبة علي القيمة المضافة من خلال القانون رقم 67 لسنة 2016 في تحقيق التنمية المستدامة، کلية التجارة – جامعة الإسکندرية، العدد الأول–المجلد 56، ص 7.

(23) Ben Snoussi, L. Jadid, M. (2009), Taxes and their Effects on Economic Development (Case Study at the Tax Inspectorate in Bouira), Algeria, Ministry of Higher Education and Scientific Research, University Center, Colonel Akli Mohand Muhannad Al-Bouira, 2009,pp 62-74.

(24) العبدلي، إيمان مضحي، 2019، أثر تطبيق ضريبة علي القيمة المضافة علي ايرادات الموازنة العامة في المملکة العربية السعودية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب ، ص 154-156.

(25) عبد الباقي، حسين سيد، 2019، تحديات تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة في مصر " دراسة ميدانية " ، جامعة عين شمس، ص 3.

(26) Bogari, A. (2020). The Economic and Scocial Impact of the Adoption of Value-Added Tax in Saudi Arabia, International Journal of Economics, Business and Accounting Research, volume 4, Issue 2, 2020,pp 201-214.

(27) لطفي، عبد المنعم، 2016، الضريبة علي القيمة المضافة في مصر، ورقة عمل رقم 183، المرکز المصري للدراسات الاقتصادية، ص 15.

(28) عبدالله، غبدالله عبد اللطيف، 2008، دراسة عن الضريبة علي القيمة المضافة ، الادارة المرکزية للبحوث المالية والتنمية الادارية، ص ص 28- 30.

(29) ابراهيم، ممدوح احمد، 2016، دور الضريبة علي القيمة المضافة في تفعيل السوق العربية المشترکة، الادارة المرکزية للبحوث المالية والتنمية الادارية، ص ص 11- 14.

الملحقالإحصائي

الانحدار المتعدد:

اختبار التکامل المشترک:cointegration

اختبار السکون:unit root tests

معادلة التنبـــوء: +  4.597516 x₃   Y= -55.18625

القيمة بالمليار جنيه