دور رأس المال البشري في تحقيق النمو الاقتصادي: دراسة حالة بعض الدول العربية

مقدمة

   ساهمت تنمية رأس المال البشري في نقل بعض الدول، والتي کانت تعد نامية حتى وقت قريب- منتصف القرن العشرين- إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. حالة کوريا الجنوبية هي مثال حي ونموذج دال في هذا السياق. هذا الحراک في مسار التقدم، أو تلک النقلة التقدمية إنما تتميز بمرتکزاتها والتي تتمثل في زيادة الانفاق على التعليم والصحة[1]، وبما يتمشى مع الإتجاه إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم[2] . الامر ذاته ينطبق على دول جنوب وشرق أسيا (النمور الأسيوية). والتي کان مسارها التنموي معقوداً على أهمية تنمية رأس المال البشري في دفع التنمية، وهو ما أسفر عن تسارع معدلات النمو وفي زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي.

     وراء زيادة الانفاق على التعليم والصحة کمظهر کمي للتحول، بعداً کيفياً لايقل أهمية عما عداه، فبفضل الاهتمام بالصحة، فقد تراجعت معدلات الوفاة وزادت توقعات الحياة عند الميلاد. بسبب زيادة الوعي والتي ترتبط طبيعيا بزيادة مستويات التعليم، فقد تراجع معدل نمو السکان، وبفضل إستخدام أساليب التعليم الحديثة في مختلف المجالات والتخصصات، فقد حدثت تحولات اقتصادية واجتماعية کبيرة. سلسلة التغيرات، التي نتجت عن الإهتمام الأولي بالتعليم والصحة، أخذت تتشعب أفقيا ورأسياً. شيئاً، فشيئاً تدافعت التنمية في کل صوب، في کل حدب وإتجاه.

    لقد شکلت هذه المجموعة من الدول نموذج دال سرعان ما استلهمت ملامحه فظهرت، على الصعيد النظري في صورة ما يعرف بنماذج النمو الداخلي The Endogenous Model Of Growth. لقد سوغت النظرية دور رأس المال البشري في النمو، وبشکل لافت لا يقل تأثيراً، صورت عمل القنوات، التي يسري من خلالها أثر الاستثمار في رأس المال البشري إلى النمو الاقتصادي. لا غرو في أن الصورة (النظرية) جاءت في أعقاب التطبيق (تجارب الدول حديثة التصنيع).   

     الدول العربية هي حالة أخرى من التعثر والارتباک. إنها المجتمعات التي بدأت غداة حصولها على الاستقلال السياسي في استنساخ تجارب الدول السابقة في التقدم رأسمالية کانت أو اشتراکية سبيلا للخروج من وضعية التخلف ولحاقا بغيرها من الأمم التي سبقت في طريق التقدم والحداثة، غير أن الطريق الذي انتهجته الدول العربية لم ينتهي بها الى تحقيق ما کانت تطمح اليه من آمال وطموحات.

     بناءا على ذلک، وفي ضوء تعاظم أهمية رأس المال البشري بالنسبة للنمو والتنمية الاقتصادية وذلک على الصعيدين النظري والتطبيقي، فقد بدأت الدول العربية في أيلاء جهود تنمية رأس المال البشري أهمية کبرى وفي الإهتمام بتحسين مؤشرات رأس المال البشري بأبعاده المختلفة مثل الصحة والتعليم، والتدريب، والبحث والتطوير.      

     هذه الدراسة تسعي إلى التعرف على الأثر الإنمائي لرأس المال البشري العربي. وتعتمد في ذلک على البيانات التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية مثل تقارير مؤشر رأس المال العالمي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

      تحقيقاً لأهداف الدراسة، سيتم تقسيم هذه الورقة على النحو التالي:

أولا: رأس المال البشري: إطار مفاهيمي.

ثانيا: مراجعة الأدبيات الخاصة بدور رأس المال البشري في النمو الاقتصادي.

ثالثا: الوضع النسبي لرأس المال البشري في الدول العربية

أولا: رأس المال البشري: إطار مفاهيمي

1-مفهوم رأس المال البشري: 

      قدم شولتز مفهوم رأس المال البشري في ستينيات القرن الماضي^[3]. رغما عن ذلک، فإنه ليس هناک تعريف محدد أو معين لرأس المال البشري، وبالتالي ليس من السهل قياسه أو قياس أثره المباشر على الاقتصاد - وهو ما سوف يترک أثرا على مؤشرات قياس رأس المال البشري کما سنرى بعد قليل- هذا أمر مرده في کون هذا المفهوم يعبر عن شيئ معنوي غير ملموس. في ضوء هذا الإحتراز، يمکن تعريف رأس المال البشري بوصفه يمثل مجموعة المهارات والقدرات والامکانيات، التي يمتلکها الأفراد في مجتمع ما، في وقت ما. إن من أهم خصائصه هو القدرة على النمو والتطور (من خلال الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والذهنية، أو الاستثمار في الأصول غير الملموسة) شأنه شأن رأس المال المادي، ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستثمار في الموارد البشرية على إنه" کل ما يزيد من إنتاجية العمال والموظفين من خلال المهارات المعرفية والتقنية التي يکتسبونها، أي من خلال المعرفة والخبرة"(الفضيل، وابوفناس،2017).

بناءاً عل هذا التعريف، يمکن التمييز بين:

-        الجزء الفطري في رأس المال البشري، وهو الأقل أهمية ويقصد بذلک الخصائص، الملکات، والامکانيات العقلية والجسمانية والتي تحددها العوامل الوراثية. 

-                    الجزء الذي يکتسبه الفرد، وهو المکون الأهم في رأس المال البشري ويعبر عن الکفاءات والمهارات والمؤهلات، التي يکتسبها الأفراد من خلال التعليم، والبحث، والتدريب، واکتساب المهارات التي يحتاج اليها سوق العمل وهي أهم صور الاستثمار في رأس المال البشري.

2- أهمية رأس المال البشري    

أسهمت بعض العوامل التي تعزو إلى فترة النصف الثاني من القرن العشرين في زيادة أهمية رأس المال البشري:

الاخفاق النظري استناداً إلى الافتراضات التي يعتمد عليها نموذج النمو النيوکلاسيکيthe neoclassical growth model ،فانه من المفترض أن تصل الدول المتقدمة إلى حالة التوازن steady stateوأن يصل الدخل إلى حده الأقصى بصورة مبکرة، ذلک بالقياس إلى الدول النامية التي سوف يتاح لها أن تنمو بمعدلات أکبر حتى يحدث التقارب بين مستويات الدخول في الدول المتقدمة والدول الأقل تقدماً.أن تجارب النمو، التي شهدتها الدول حديثة الاستقلال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لا تؤيد صدق فرضية التقاربthe hypothesis of convergence. علي النقيض من ذلک، صارت الفجوة ما بين الدول المتقدمة والأقل تقدما تزداد وتتسع من دون تفسير نظري مقبول. کذلک ساهمت نظرية التنمية النيومارکسية، بدعوى إنه لا يمکن إعادة إنتاج نموذج رأسمالي في الدول الأقل تقدماً، أي استحالة قيام نهضة صناعية ناجحة تحت نظام رأسمالي (محمود،2015) في تعميق حالة الفراغ النظري، الذي عادة ما يسبق ظهور نظرية جديدة.

الخبرة التاريخية    أن تجارب الدول الصناعية المتقدمة تنهض کدليل على أهمية التطور النوعي لرأس المال البشري، والذي کان العامل الحاسم والأسبق للتطور الاقتصادي والإنتاجي فيها، يضاف إلى ذلک تجارب بعض الدول مثل ألمانيا، والتي تعد دليلا على أهمية نوعية العنصر البشري وکفاءته في تخطي ما خلفته الحرب من دمار والمضي قدما من جديد. اليابان، والتي تفتقر إلى الموارد الطبيعية مثال آخر، فقد تمکنت بفضل ما حققته من استثمار رائع فيما تمتلک من موارد بشرية، من تحقيق الرقي والتطور والتقدم في کافة المجالات. الدول العربية الغنية بمواردها الطبيعية وفي مقدمتها النفط دليلاً آخير وهو دليل بالنفي، ذلک أنها تتسم بضعف، وتخلخل، وترکب" البنى الإنتاجية" فيها خصوصا بالتزامن مع تدني درجة تطور ما بحوذتها من موارد بشرية بشکل أعم (إن أبداء رأي مسبق عن درجة تطور رأس المال البشري العربي ليس من باب المصادرة على المطلوب)، بسبب ذلک، فانها تنوء بالفشل في تحقيق ما تتوسمه مجتمعاتها وتشرف اليه شعوبها من أمال وطموحات.     

التقدم التکنولوجي   يتطلب التقدم التقني مهارات خاصة للتعامل معه يتم توفيرها من خلال التعليم والتدريب، الذي ييسر تطبيق التقدم التقني في المجالات العلمية ويساعد على تطبيق التکنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج.  

طبيعة رأس المال البشري       وأخيرا يتميز رأس المال البشري بالإستقرار، وذلک بالقياس إلى عوامل الإنتاج الأخري مثل الأرض أو رأس المال أو العمل، کما يتميز رأس المال البشري، على خلاف رأس المال المادي بقابليته للتجديد، وذلک عن طريق التعليم والتدريب والرعاية الصحية.

3- مؤشرات قياس رأس المال البشري

     فيما سبق رأينا أن مفهوم رأس المال البشري هو مفهوم متعدد الأبعاد، کما أنه يصعب تحديد طبيعته على نحو قطعي، هذا الأمر سوف يؤدي إلى تعدد المؤشرات المستخدمة في قياس رأس المال البشري. على الجانب التطبيقي، فإن صعوبة إحصاء مفهوم رأس المال البشري يؤدي إلى إصطدام النماذج والدراسات التطبيقية بصعوبة فيما يتعلق بإختيار مؤشر جيد لرأس المال البشري وهو ما يؤدي إلى قيامها، في الغالب بإستخدام بعض المؤشرات المتعلقة بالتعليم، وهو مايئوول إلى حصر مفهوم رأس المال البشري واختصاره في التعليم فحسب. وهو مآل خاطئ، ذلک أن مفهوم رأس المال البشري-کما رأينا -هو أکثر شمولا ويتضمن قدرة الأفراد على تقبل تقنيات جديدة، ومقدار ما يتمتعون به من صحة جيدة. من ناحية أخرى تلجأ بعض الجهات مثل المعهد العربي للتخطيط، أو المؤسسات الدولية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةUNDP والبنک الدوليTheWorld Bankوالمنتدى الاقتصادي العالمي The World Economic Forumعند تحديد الوضع النسبي لرأس المال البشري في دولة ما أو في منطقة معينة، إلى ترکيب مؤشر لرأس المال البشري. هذا المؤشر المرکب يحاول أن يراعي الأبعاد المختلفة لرأس المال البشري. بناءا على ذلک، تختلف المؤشرات الدالة على رأس المال البشري بحسب الجهة المستخدمة ودواعي الاستخدام.

 3-1 المؤشرات (المقاييس) المرکبة 

     في تقرير التنافسية العربية، الذي صدر عام 2003 قدم المعهد العربي للتخطيط مؤشر مرکب لرأس المال البشري، والذي يتکون من خمس مؤشرات فرعية وهي: العمر المتوقع عند الميلاد، معدل انخفاض الأمية لدي الکبار، معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الثانوي، معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الجامعي، ونسبة الإنفاق العام على التعليم.

    وقد تم تطوير هذا المؤشر في تقرير التنافسية العربية لعام 2006، فصار يترکب من إحدى عشر متغيرا. ثلاثة متغيرات  تخص الصحة وهي: معدل توقع الحياة عند الميلاد، الانفاق على الصحة کنسبة من دخل الفرد، والانفاق على الصحة کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما يحتوي مؤشر رصيد رأس المال البشري على متغيرين هما: معرفة الکتابة والقراءة لدي البالغين ( 15 سنة فما فوق) ومعرفة الکتابة والقراءة لدي الشباب( 15-24 سنة)، في حين يحتوي مؤشر تکوين رأس المال البشري على ستة متغيرات هي: نسبة الاناث إلىالذکور في مراحل التعليم الابتدائية والثانوية، معدل القيد الثانوي الکلي للاناث، معدل القيد الثانوي الکلي للإناث، معدل القيد الثانوي الکلي، معدل القيد الجامعي الکلي، والانفاق العام على التعليم کنسبة من (GDP).

    أيضا هناک مؤشر التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والذي يقوم بنشر تقارير سنوية عن مستوي التنمية البشرية في مختلف دول العالم بدءا من عام 1990، ويعرف هذا المؤشرHuman Development Index (HDI)بمؤشر التنمية البشرية، ويتضمن هذا المؤشر أبعاد ثلاثة مهمة:

- العمر المتوقع عند الميلاد کمؤشر للصحة.

- مستوى التعليم ويؤشر عليه بمعدل الالمام بالقراءة والکتابة لدى البالغين، إضافة إلى المعدل الکلي للإلتحاق بالتعليم.

- مستوى المعيشة ويدل عليه نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. 

    يضاف الى ذلک مؤشر رأس المال البشري  Human Capital Indicatorوالذي استحدثه البنک الدوليفي 11 اکتوبر 2018 وذلک في إطار مشروع رأس المال البشري، الذي قام البنک الدولي باطلاقه عام 2017 وهو أداة تحدد مدى إسهام الصحة والتعليم في انتاجية الجيل القادم من العاملين في بلد ما. بصورة أخرى، يضطلع مؤشر رأس المال البشري بقياس نتائج السياسات الحالية للتعليم والصحة على مخرجات المستقبل. 

   ويتکون مؤشر رأس المال البشري للبنک الدولي من خمسة مؤشرات تشمل بقاء الطفل Probability of Survival to Age 5، الالتحاق بالمدرسة Epected Years of School، جودة التعليم Harmonized Test Scores, Learning Adjusted Years of School، النمو الصحيFraction of Kids Under 5 not Stuned، بقاء البالغين Adult Survival Rate. ويقاس مؤشر ((HCI بوحدات الإنتاجية منسوبة الى نقاط مرجعية تتعلق بتحقيق التعليم والصحة بشکل تام. ويأخذ المؤشر قيما تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح.

     ويحدد مؤشر رأس المال البشرى للبنک الدولي (HCI)مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى الإنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل القادم من الأيدي العاملة، کما يمکن الاستعانة بهذا المؤشر لتقييم مقدار الدخل المفقود والذي تخسره البلدان المختلفة بسبب فجوات رأس المال البشري، والسرعة التي يمکن من خلالها تحويل هذه الخسائر إلى مکاسب إذا ما عملت هذه البلدان على تنمية عنصر رأس المال البشري.

     وأخيراً، هناک مؤشر رأس المال العالمي The Global Human Capital (HCI) الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum الذي تم تأسيسه عام 1971. لقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي عدد من التقارير حول قياس قدرة الدول في مجال تطوير وتعزيز رأس المال البشري وذلک منذ عام 2013 وحتى الآن.

   ويکشف التقرير الخاص بمؤشر رأس المال البشري العالمي عن أکثر الاقتصاديات العالمية نجاحا في مجال التوظيف الاقتصادي طويل المدى للقوى العاملة لديها، وذلک من من خلال قياس قدرات 130 دولة فيما يتعلق بمدى تطوير وتوزيع العمالة المدربة والقادرة لديها. ويتميز کل من مؤشر رأس المال البشري للبنک الدولي ومؤشر رأس المال البشري العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي عن مؤشر التنمية البشرية HDI)) بترکيزهما ليس فقط على قياس رصيد رأس المال البشري أو مؤشراته التفصيلية( لانها مؤشرات مرکبة) کما يفعل مؤشر التنمية البشرية، ولکن بترکيزهما على مدى الاستفادة من هذا الرصيد المتراکم في دول العالم المختلفة فيعطي مؤشر رأس المال البشري للبنک الدولي، على سبيل المثال اهتماما کبيرا بتأثير رصيد رأس المال البشري علىإنتاجية الجيل القادم، کما يسمح بتقييم الدخل المفقود بسبب فجوات رأس المال البشري، کما يتميز مؤشر رأس المال البشري العالمي للمنتدي الاقتصادي العالمي باهتمامه بقياس قدرة الدول في توظيف وتطوير وتوزيع رأس المال البشري وتزداد أهمية ذلک التوجه خاصة في حالة الدول العربية، الدول النامية بصفة عامة، والتي تعاني من مظاهر عديدة للهدر في رأس المال البشري على رأسها البطالة بين المتعلمين وهجرة الکفاءات.   

ثانيا: مراجعة الأدبيات الخاصة بدور رأس المال البشري في النمو الاقتصادي

     من الناحية اللغوية، يعني نمو الشيء زيادته أو تغيره من حال إلى حال أفضل. وبهذا المعني يختلف النمو عن التنمية، التي تعبر عن تطور وتغير يصيب کل عناصر النظام، وهو ما يؤدي إلى تعديل مختلف العلاقات التي تربط بين عناصر هذا النظام، والنمو الاقتصادي، بهذا المعني، ليس إلا ظاهرة کمية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي على مدار زمني ومن آن لاخر. هذا النمو، رغما عن ذلک يعکس حزمة السياسات المتبعة والمناخ السائد ويرتبط بدرجة بتنمية وتطوير رأس المال البشري.

     تبحث نظرية النمو الاقتصادي في عوامل النمو، والتي کانت محل اهتمام الکثير من الاقتصاديين. من حيث منهج التحليل المستخدم، مرت نظرية النمو بمرحلتين أساسيتين. في البداية، وحتى ظهور النظرية الکينزية اقتصرت نظرية النمو على التحليل النظري دون التحليل القياسي، ولکن بعد ظهور أهمية التحليل القياسي في مجال التحليل الاقتصادي، فان نماذج النمو صارت تعتمد على التحليل القياسي، وفيما يلي عرض لأهم النظريات التي تناولت رأس المال البشري وأثره على النمو الاقتصادي

(2-1) الدور الذي يلعبه رأس المال البشري في النمو الاقتصادي، کما تصوره النظرية الاقتصادية:

(1) النموذج النيوکلاسيکي The Neoclassical Growth Model

     تبحث النظرية النيوکلاسيکية في أهمية التطور التکنولوجي في تعويض الآثار السلبية لتناقص الانتاجية الحدية لعنصر رأس المال، والذي سيتساوي، بدونه کلا من معدلي نمو الناتج ونمو السکان، حيث يصير معدل نمو الدخل الفردي صفريا.

-نموذج سولو 1956     وهو من أهم النماذج التي حللت مصادر النمو. يقوم هذا النموذج على توسيع نموذج هارود-دومار وذلک بادخال عنصر العمل واضافة متغير مستقل ثالث وهو التقدم التقني إلى معادلة النمو الاقتصادي.

     قام Solow باختبار الفرضية التي تقضي بان تراکم رأس المال هو السبب الأساسي وراء زيادة إنتاجية العمل وزيادة حصة کل عامل من رأس المال خلال الزمن. لقد أظهرت النتائج التي توصل اليها سولو أن 12.5% فقط من تغير الانتاجية في الأجل الطويل يرجع إلى رأس المال، أما الجزء الباقي من نمو الانتاجية- ما يزيد عن 85% -والذي يفسر النمو في الأجل الطويل يتحدد حسب معدل نمو التطور التکنولوجي.

    وفقا للنموذج النيوکلاسيکي، فإن النمو ليس وليد عوامل ذاتية، کما إنه لا يدوم طويلا، ففي غياب التطور التقني أو الصدمات الخارجية، فإن الاقتصاد سوف يجنح إلى النمو الصفري. ان نمو الناتج، بحسب نموذج النمو الکلاسيکي هو نمو مؤقت تبعث عليه الزيادة في کمية العمل ونوعيته، والزيادة في رأس المال، والتطور التکنولوجي (الغرباوي، 2015).

هذا العمل المثمر والضخم والذي ينتسب إلى سولو کان يشوبه بعض القصور، ذلک ان سولو لم يذهب الي توضيح الکيفية، التي يتحقق بها التطور التکنولوجي في مختلف البلدان، کما انه لم يقدم تفسير مقبول عن تفاوت النمو في الدول، التي کانت تستخدم تکنولوجيا متشابهة. ان هذا النمو المؤقت والذي هو نتاج التغيرات التکنولوجية، التي تعد خارجية ما هو الا توازن قصير الاجل.  کانت تلک هي النقاط التي بدأ عمل نظريات النمو الداخلي من خلالها.

-نموذج سولو الموسع بتقنية MRW: رأس المال البشري عنصر من عناصر الانتاج

     قام کل من (MRW, 1992) Mankiw, Romer and Weilبتطوير نموذج سولو (1956) من خلال اضافة رأس المال البشري کمتغير داخلي شأنه شأن رأس المال المادي والعمل. يقوم هذا النموذج على إفتراض أن رأس المال البشري يتراکم بنفس تقنية تراکم رأس المال المادي، حيث يتم استثمار نسبة ثابتة من الناتج سنويا في التعليم، وفي تدريب قوة العمل.

ويسهم نموذج(MRW)في تحديدتأثير معدل تراکم رأس المال البشريعلى الناتج الفردي للعمل، مما يساعد في تفسير الفروق بين الدول الغنية والدول الفقيرة.

(2) نماذج النمو الداخلي The Endogenous Model Of Growth

في أجواء الثمانينات من القرن الماضي، وفي ظل التفاوت الملحوظ والمتزايد في  معدلات النمو بين الدول المتقدمة وتلک الأقل تقدما، ظهر قصور نموذج سولو واضحا کونه غير قادر على تفسير هذا التفاوت (عدم اللحاق أو عدم التقارب بينهما کما تنبأت النظرية) وحيث أن قصور( إخفاق) أي نظرية هو نقطة البدء في نظرية أخري، فقد شرع أصحاب نظرية النمو الداخلي في إعادة تقييم فرضيات نموذج سولو، حيث أرجع هؤلاء عدم قدرة نموذج سولو التفسيرية، إلى الافتراضات التي يستند اليها، خاصة فيما يتعلق بفرضية تناقص الانتاجية الحدية-المستوحاة من المدرسة الکلاسيکية والتي تمت بصلة إلى ريکاردو، ما يتعلق بقانون تناقص الغلة -وعلى الطبيعة الخارجية للتقدم التکنولوجي. 

     قام Romer باستبدال فرضية التطور التکنولوجي الخارجي عند سولو بالعوامل الأخري، التي أهملتها مقاربة سولو، ما يعرف اصطلاحا ببواقي سولو. يري أنصار هذه النظرية أن هناک عدة مصادر للنمو الاقتصادي. من بين هذه المصادر، فقد انصب ترکيز هؤلاء على بعض العوامل الداخلية، وبالاستناد إلى أفکار سابقة مثل الابتکار (شومبيتر) والتعلم بالممارسة (أرو) وهو ما أسفر عن ظهور مقاربات جديدة في تفسير النمو طويل الأجل. إن المصادر الداخلية للنمو، کما تشير نظرية النمو الداخلي هي: تراکم رأس المال البشري (لوکاس) تراکم المعرفة (رومر) تراکم رأس المال التکنولوجي (رومر)، ورأس المال العام (بارو)، (عبد الباسط، 2015-2016)، وفيما يلي نتناول هذه المساهمات باختصار.

-التراکم المعرفي (رومر، 1986)

لقد قدم رومر تراکم المعرفة، بوصفه کمتغير داخلي. إن المعرفة لدى رومر هي سلعة عامة وهي جزء من رأس المال. متأثرا بأعمال أرو، قام رومر بتصنيف رأس المال إلى مخزون رأس المال المادي ومخزون المعرفة المتولد عنه. وعنده، أن النمو الاقتصادي في أي اقتصاد يرتبط في المدي البعيد بقدرة هذا الاقتصاد على إکتساب المعرفة وعلى تراکم المعرفة لديه. تبعا لذلک، يرى رومر أن أي سياسة اقتصادية تهدف إلى التأثير في قدرة الاقتصاد على إکتساب المعرفة ستترک أثرا مواتيا على معدلات النمو المحققة.

- تراکم رأس المال البشري (نموذج لوکاس 1988)

أکد لوکاس على أهمية رأس المال البشري في ظل عدم کفاية تراکم رأس المال الطبيعي (Physical Investments) لتحقيق النمو المستمر. وفقا للوکاس يؤدي الاستثمار في التعليم والتدريب إلى مکاسب عديدة على المستويين: الفردي، حيث يؤدي إلى زيادة انتاجية العامل والکلي، اذ يعمل على دفع معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

     قدم لوکاس تفسيراً لزيادة معدل التفاوت في النمو بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل تقدماً. وفقا للوکاس فإن، الإنتاجية الحدية لرأس المال تزداد بزيادة نسبة رأس المال البشري إلى رأس المال العيني، وذلک بفعل الوفورات (externalities)، التي تنتج عن العمل في وجود أشخاص أکثر کفاءة، هذا القول يرتب للنتائج التالية:

• ان النمو في الدول المتقدمة هو أکبر وأقوى من مثيله في الدول الأقل تقدما.
• أن رأس المال العيني يميل، تبعا لذلک إلى الانتقال من الدول الأقل تقدماً إلى الدول الأکثر تقدما ما يؤدي الي زيادة التفاوت بينهما. وهکذا، وعلى عکس فکرة التقارب، التي روج لها سولو يؤکد لوکس على أن النمو، وکذلک تراکم رأس المال العيني، هما أکبر ثقلا في الدول المتقدمة عنهما في الدول الأقل تقدما.  

- تراکم رأس المال المعرفي، البحث والتطوير (نموذج رومر 1990)

وفقا لرومر، فإن إنتاج السلع الرأسمالية أو السلع الوسيطة هو المصدر الرئيسي للتقدم التکنولوجي، والذي يؤدي إلى زيادة الانتاجية من ناحية ويضمن عدم انخفاض الناتج الحدي لرأس المال، الذي ينتج عن زيادة تراکم رأس المال، من ناحية أخرى. ويقسم رومر الاقتصاد إلى قطاعات ثلاثة:

-قطاع البحث     ويقوم باستخدام رأس المال البشري والرصيد التقني الحالي من أجل انتاج المعرفة الحديثة والتي تتضمن التصميمات الحديثة للسلع الرأسمالية أو السلع الوسيطة.

-قطاع السلع الوسيطة   ويقوم هذا القطاع بشراء المعرفة الحديثة من القطاع السابق مستخدما إياها في انتاج سلع رأسمالية أو وسيطة جديدة.    

-قطاع السلع والمنتجات النهائية   ويقوم بانتاج السلع النهائية بتقنية تربط بين رأس المال البشري، ورأس المال العيني (السلع الوسيطة)، والعمل.  

     وفقا لرومر، فإنه يجب تخصيص رأس المال البشري بين أنشطة البحث والابتکار وبين أنشطة الانتاج، وذلک على أساس إنه کلما زادت نسبة رأس المال البشري المخصصة لأنشطة البحث والابتکار، کلما تمکن الاقتصاد من تحقيق معدل نمو مرتفع على المدى البعيد. وفقا لنموذج رومر، فإن الناتج يتحدد من داخل النموذج وبالاعتماد على مستوى التطور التکنولوجي، الذي يعتمد على رصيد رأس المال البشري المخصص لأنشطة البحث والتطوير. ولهذا يعد نموذج رومر من أهم المقاربات التي تعني بالنمو الذاتي. 

- النفقات العامة (نموذج بارو)

يؤثر رأس المال العام (الانفاق الحکومي على الطرق والسکک الحديدية وشبکات الاتصال....الخ) على النمو الاقتصادي، لکن بشکل غير مباشر. وفقا لبارو، فأن النفقات العامة تسهم في زيادة فاعلية عمليات الانتاج التي يقوم بها القطاع الخاص، ولهذا، فإنها تؤدي إلى زيادة الإنتاجية الحدية لرأس المال الخاص. عند بارو، فان قطاع الأعمال يستخدم نوعين من رأس المال: رأس المال الخاص ورأس المال العام، حيث تنخفض إنتاجية الأول مع زيادة الناتج، غير أن وجود رأس المال العام يحول دون تناقص الانتاجية الحدية لرأس المال الخاص، وذلک بسبب الوفورات الخارجية الموجبة التي يخلفها. وحيث أن الدولة تعتمد في تمويل النفقات العامة على الضرائب والقروض، وأن ذلک يؤثر بالسلب على رأس المال الخاص، فان على الدولة أن تحاول تحقيق معدلات نمو مثلى وذلک من خلال ترشيد النفقات المعينة بخلق هذه الهياکل القاعدية أو البنى التحتية، بحيث تتفوق آثارها الموجبة على تأثيراتها السالبة. 

(2-2) الدور الذي يلعبه رأس المال البشري العربي في عملية الانماء الاقتصادي من واقع الدلائل التجريبية:

دراسة (الرفيق، 2008)

تهتم هذه الدراسة بقياس أثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في اليمن خلال الفترة (2000-2006). الأسلوب الذي تم تطبيقه يعتمد على استخدام إختبار جوهانسون للتکامل المشترک، وطريقة المربعات الصغري العادية (OLS) في قياس العلاقة بين لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي کمؤشر للنمو الاقتصادي، وبين بعض المتغيرات الدالة على رأس المال البشري مثل: خريجي التعليم الجامعي الحکومي والاهلي، وعدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي الحکومي والاهلي، وعدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي والثانوي والمهني، والانفاق الحکومي على التعليم. لقد أظهرت النتائج وجود علاقة عکسية بين النمو الاقتصادي وبين عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الابتدائي، والثانوي، والمهني، وقد أرجعت الدراسة ذلک إلى ما تمثله زيادة أعداد الطلاب في تلک المراحل من تکلفة کبيرة على الدولة اليمنية.

     إضافة إلى ذلک، اظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين مخرجات التعليم الجامعي (الحکومي والأهلي)، کذلک بين أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي (الحکومي والأهلي) وبين النمو الاقتصادي، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، حيث تؤدي زيادة تعليم وتأهيل الکوادر البشرية إلى زيادة النمو الاقتصادي، وقد بينت النتائج وجود علاقة عکسية بين الإنفاق على التعليم وبين النمو الاقتصادي، ما تم تفسيره بعدم إستغلال الإنفاق الحکومي بشکل أمثل(مثال توجيه الانفاق إلى مجالات غير هامة مثل طباعة الکتب أو شراء السيارات). 

دراسة Abdalla and Arabi (2013)

تحرت هذه الدراسة أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة (1982-2009). قامت الدراسة باستخدام نموذج من المعادلات الانية يتکون من 6 معادلات تضم 19 متغير يحدد من خلالها مستوى التعلم، والنمو الاقتصادي، والاستثمار الاجنبي المباشر، وانتاجية العوامل الکلية، ومؤشر التنمية البشرية، والاستثمار في التعليم والصحة. اعتمدت الدراسة على طريقة المربعات الصغرى العادية ثلاثية المراحل وجاء استخدام المتغيرات على النحو التالي: الناتج المحلي الاجمالي کمؤشر للنمو الاقتصادي، ومؤشر رأس المال البشري ممثلا في المستوى التعليمي للفرد، والاستثمار في التعليم والصحة. وقد وجدت الدراسة أن نوعية التعليم تؤثر بشدة على النمو الاقتصادي، حيث يزداد تأثير خريجي التعليم الجامعي على النمو الاقتصادي مقارنة بالحاصلين على الثانوية العامة، کما أن الرعاية الصحية ذات اثر موجب على النمو الاقتصادي، في حين وجدت الدراسة أن إنتاجية العوامل ذات أثر عکسي على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية ما يرجع إلى تقادمها وعدم ملائمتها.

دراسة (عمر، 2013)

سعت هذه الدراسة إلى قياس أثر الانفاق على التعليم على النمو الاقتصادي في خمس من الدول العربية (الجزائر، اليمن، المملکة العربية السعودية، مصر، عمان). لتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت الدراسة على النموذج التالي:

معدل النموEG = f(معدل التضخم المحليINF، وحجم الحکومةGS، ودرجة الانفتاح التجاريOPEN، ورأس المال البشريHC، ونمو السکان POPG، وحجم الانفاق الحکومي على قطاع التعليم کنسبة من الناتج المحلي الاجماليGE).

   في تمثيل رأس المال البشري، استخدمت الدراسة نسبة إجمالي الملتحقين بالتعليم الثانوي في الدولة. اعتمدت الدراسة طريقة المربعات الصغرى الإعتيادية (OLS) على السلاسل الزمنية للمتغيرات في الفترة (1990-2009). وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

-أن تأثير رأس المال البشري في النمو الاقتصادي کان موجب وغير معنوي في جميع دول العينة، ما أرجعته الدراسة إلى عدم بلوغ الاستثمار في رأس المال البشري في جميع دول العينة إلى ذلک المستوى الذي يؤثر على النمو الاقتصادي.

-أن تأثير الانفاق على التعليم کان موجب ومعنوي في کل من السعودية وعمان ومصر، ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، وکان سالب ومعنوي في کل من الجزائر واليمن. فسرت الدراسة ذلک بعدم إستغلال الانفاق على التعليم بشکل أمثل، وحيث لا تستخدم عناصره في توفير المستلزمات الضرورية للتعليم. هذه النتائج يجب قبولها فى أطار لا يتغافل عن أخطاء القياس وعلى رأسها تجاهل اختبار اسقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات، والتي ينبغي القيام بها قبلا للتأکد من صحة نتائج الانحدار.

دراسة (الشعافي، والغصين، 2015)

استهدفت هذه الدراسة قياس العلاقة التبادلية بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في ليبيا وذلک خلال الفترة (1970-2010). في سبيل تحقيق هذا الهدف، قامت الدراسة باستخدام النموذج التالي:

الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي RGDP=f(مؤشر التقدم التکنولوجي الخارجيA، وإجمالي حجم السکانPOP، ونسبة حجم العمالة إلى إجمالي السکانL/P ، والمدرجين في التعليم العامST ( إبتدائي، ومتوسط، وثانوي)، والمدرجين في الجامعات  STU (الحکومية والأهلية)، وخريجي الجامعات BACALOR (الحکومية والأهلية)، والإنفاق على التعليمINVEST ).

     اعتمدت الدراسة على بعض مؤشرات رأس المال البشري مثل عدد خريجي الجامعات، والمدرجين في التعليم العام، والمدرجين في الجامعات، ومؤشر التقدم التکنولوجي الخارجي، الانفاق الاستثماري على التعليم. باستخدام منهجية جوهانسون للتکامل المشترک، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين النمو الاقتصادي وبين مخرجات التعليم الجامعي (حکومي وأهلي) من جهة وبين النمو الاقتصادي وعدد طلاب الجامعات من جهة أخرى. توصلت الدراسة، أيضا إلى وجود علاقة عکسية بين الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي، وأشارت إلى ضعف استغلال إمکانيات العنصر البشري بسبب ضعف معدلات الاستثمار البشري في ليبيا. ورغم أهمية هذه النتائج، فانه لايمکن تمريرها والاستدلال، بالإستناد الى مدلولاتها، ذلک إنها تستند إلى قياس خاطئ مرده تجاهل درجة استقرار السلاسل الزمنية محل الاستخدام.

دراسة (عليوة، 2015)

تحاول هذه الدراسة اختبار العلاقة بين الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990/1991-2013/2014). المؤشرات المستخدمة في تمثيل رأس المال البشري هي إجمالي عدد المدرجين في التعليم في کل مراحل التعليم، والنموذج الذي تعتمده الدراسة هو:

GDP= F (Ge, Ei, Gr, L/P, Ge _t-1)                  

حيث:

GDP= الناتج المحلي الاجمالي کمؤشر للنمو الاقتصادي   Ge= الانفاق الحکومي على التعليم

Ei= أعداد الطلاب المدرجين في التعليم                            Gr= الايرادات العامة

L/P= حجم العمالة إلى حجم السکان

     استخدمت الدراسة أسلوب قياس يعتمد على طريقة المربعات الصغرى (OLS) وقد أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي، حيث تؤدي زيادة الانفاق على التعليم بنسبة 1% إلى زيادة الناتج المحلى الاجمالي بنسبة 569%، کذلک اظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين مؤشر رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، فکلما زادت أعداد المدرجين في التعليم بنسبة 1% زاد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 46% ، وقد اظهرت النتائج أن الانفاق على التعليم لفترة إبطاء واحدة لا يؤثر على النمو الاقتصادي. إضافة إلى ذلک، تم تطبيق مهجية جرانجر للسببية بين متغيرات الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية تبادلية بين النمو الاقتصادي والانفاق على التعليم، وإلى عدم وجود علاقة سببية بين مؤشر رأس المال البشري والنمو الاقتصادي.

     مما سبق يتضح وجود تضارب في النتائج، التي أفضت اليها الدراسة وذلک بسبب أخطاء القياس، والتي يمکن اجمالها فيما يلي:

-   اعتمدت الدراسة على أسلوب الانحدار المتعدد، ذلک رغم عدم استقرارية السلاسل الزمنية محل الاستخدام، وهو ما يسفر عن نتائج مضللة، ما يعرف بمشکلة الانحدار الزائف.

-   استخدمت الدراسة أسلوب جرانجر للسببية، والذي يتطلب استقرار السلاسل الزمنية في المستوي. بصورة أخرى، أن تکون السلاسل الزمنية متکاملة من الدرجة الصفرية I(0)، الشرط الذي لم يتحقق، کما يوضح اختبار استقرارية السلاسل الزمنية. 

دراسة (بلحنافي، ومختاري، 2016)

استهدفت الدراسة قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1962-2012) واعتمدت الدراسة على طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) في القياس. في تمثيل رأس المال البشري، استخدمت الدراسة عدد من المؤشرات مثل: تطور عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية، تطور عدد التلاميذ في المرحلة الأساسية، تطور عدد التلاميذ في المرحلة الثانوية، تطور عدد التلاميذ في المرحلة الجامعية، والانفاق على التعليم في الجزائر، بينما استخدمت معدل الانتاج الداخلي الخام کمؤشر للنمو الاقتصادي وقد بينت النتائج وجود أثر معنوي موجب لتطور عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية والأساسية على النمو الاقتصادي، حيث يقلل التعليم في هذه المراحل من معدلات الجهل والامية، کذلک اظهرت النتائج أن تطور عدد الطلاب في المرحلة الجامعية يؤثر بطريقة سلبية على النمو الاقتصادي وذلک بسبب إرتفاع معدلات البطالة بين خريجي التعليم الجامعي.

     خلافا لذلک، أظهرت النتائج أن تطور عدد الطلاب في المرحلة الثانوية غير معنوي (لا يؤثر على النمو الاقتصادي)، حيث يفتقد الطالب في هذه المرحلة إلى الخبرة، ويؤدي تصنيف الطالب مع من يحملون مؤهل دون الثانوي إلى حصوله على أجر دون انتاجيته. أظهرت النتائج، بالمثل أن الانفاق على التعليم في الجزائر غير معنوي، ما أرجعته الدراسة إلى إرتفاع معدلات البطالة، خاصة بين المتعلمين. ورغم أهمية ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فأن هذه النتائج لايمکن البناء عليها بسبب افتراض استقرار السلاسل، والذي يحيل إلى نتائج إنحدار زائفة.

دراسة (الفضيل، وأبوفناس، 2017)

استهدفت هذه الدراسة قياس أثر الاستثمار البشري على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1980-2010)، الأسلوب المطبق يتمثل في إستخدام طريقة المربعات الصغرى الإعتيادية (OLS). في تمثيل رأس المال البشري،استخدمت الدراسة کل من مخرجات التعليم العالي والانفاق على التعليم، في تمثيل النمو الاقتصادي، اعتمدت الدراسة على الناتج المحلي الاجمالي. لقد أشارت الدراسة إلى تحسن مستوى رأس المال البشري في ليبيا في فترة الدراسة، حيث أسفرت زيادة حجم الإنفاق على التعليم في ليبيا عن زيادة معدلات الالتحاق المدرسي للذکور والإناث، وانخفاض معدلات الأمية.

     کذلک أوضحت النتائج القياسية أن مرونة الناتج لکل من الانفاق على التعليم ومخرجات التعليم العالي کانت موجبة، مما يعني أن زيادة الاستثمار البشري تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. رغما عن ذلک، فانه لايمکن قبول نتائج الدراسة القياسية بسبب افتراض استقرار السلاسل الزمنية المستخدمة، مما يشکک في سلامة نتائج الدراسة القياسية والتي تتعارض مع النتائج التي توصلت اليها دراسة أخري عن ليبيا (الشعافي، والغصين، 2015).  

دراسة المالکي، وبن عبيد، 2017)

تهتم هذه الدراسة بإختبار العلاقة التبادلية بين التعليم والنمو الاقتصادي في المملکة العربية السعودية خلال الفترة (1970-1998). استعملت الدراسة نموذج من المعادلات الآنية يتکون من ثلاث معادلات سلوکية وذلک بغية تفسير المتغيرات التالية: الناتج المحلي الاجمالي، والمدرجين في التعليم العام، والانفاق الحکومي على التعليم، الأسلوب المطبق يتمثل في طريقة المربعات الصغرى ذات الثلاثة مراحل. بالنسبة للمتغيرات فقد تم استخدامها على النحو التالي: الناتج المحلي غير النفطي کمؤشر للنمو الاقتصادي، متغيرات الانفاق الحکومي على التعليم، والمدرجين في التعليم العام، ومخرجات التعليم الحکومي کمؤشر على رأس المال البشري في المملکة العربية السعودية. لقد أظهرت النتائج أن زيادة الدخل غير النفطي تؤدي إلى زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم العام، ولکن زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم العام تؤدي إلى انخفاض الدخل غير النفطي. تم تفسير ذلک على أساس أن زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم تؤدي إلى زيادة التکاليف، وبالتالي تقلل الناتج غير النفطي، کما وجدت الدراسة أن مخرجات التعليم الجامعي لا تؤثر على الناتج غير النفطي، ما أرجعته الدراسة إلى عدم توافق مخرجات التعليم الجامعي مع سوق العمل في المملکة السعودية. رغما عن ذلک، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين الانفاق على التعليم و الناتج غير النفطي فسرت الدراسة ذلک بسبب ما يکتسبه الافراد من مهارات ومعارف، اضافة إلى تأثير مضاعف الانفاق الحکومي.

دراسة (عمران،  www.https//www.asjp.cerist.dz )

سعت هذه الدراسة إلى إختبار العلاقة بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1962-2008). لقد تبنت الدراسة نموذج جي شو (للنمو) والمطبق على تايوان خلال الفترة (1953-1992) . هذا النموذج يتضمن نموذجي سولو برأس المال البشري، وبدون رأس المال البشري والأخير يعرف بنموذج (MRW). لقد عولت الدراسة على طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) في إختبار نموذج النمو الخارجي، في حين استخدمت طريقة المربعات الصغرى على المرحلتين (TSLS) في اختبار نموذج النمو الداخلي. في تمثيل رأس المال البشري، قامت الدراسة باستخدام معدل الالتحاق الثانوي مضروبا في حجم قوة العمل. في تمثيل النمو الاقتصادي، قامت باستخدام نصيب العامل من الناتج کمؤشر للنمو الاقتصادي. وقد انتهت الدراسة إلى عدم وجود أثر لرأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الجزائر، في حين أکدت الدراسة على أهمية الإستثمار، ورأس المال المادي، ومعدل الإهلاک، ومعدل نمو القوة العاملة في تفسير النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة. 

تحليل نتائج الدراسات السابقة:

-الدراسات التطبيقية السابقة، والخاصة بحالة الدول العربية کانت تسعى إجمالاً إلى تحديد الأثر الانمائي لرأس المال البشري العربي على النمو الاقتصادي.

- إن قياس الأثر الانمائي لرأس المال البشري في معظم هذه الدراسات کان يستند إلى نموذج سولو الموسع بتقنيةMRW، بديلاً عن نماذج النمو الداخلية والأکثر تعقيداً.

     يتعامل نموذج سولو الموسع بتقنية MRW مع رأس المال البشري باعتباره عنصر من عناصر الإنتاج مثله مثل العمل ورأس المال. في هذا الإطار، يتم استخدام دالة کب دوجلاس ذات العوائد الثابتة، والتي تأخذ الشکل التالي:

Y= A KγHθL(1-γ-θ)

     في هذا النموذج، يعبر کل منL وH وKعن رأس المال المادي ورأس المال البشري والعمل على التوالي. وهنا تبرز-ما يمکن اعتباره -إشکالية مفاهيمية، حيث يتوجب اختيار مؤشر proxy لتمثيل رأس المال البشري، المصطلح ذو الأبعاد المتعددة.

- بشکل عام تفضي صعوبة تمثيل رأس المال البشري کمفهوم نظري متعدد الأبعاد إلى نزوع أو إتجاه الدراسات السابقة للتعامل مع التعليم الرسمي بوصفه الشکل الأکثر شيوعاً للإستثمار في رأس المال البشري (تجاهل صور الاستثمار الأخرى مثل الصحة والتدريب والبحث والتطوير وغيرها من صور الإستثمار في رأس المال البشري) وهو ما يؤدي إلى إختزال مفهوم رأس المال البشري، ضمنياً في التعليم فقط، على ذلک، فإنه يجب قبول النتائج التي تتوصل اليها الدراسات السابقة بشکل نسبي وفي إطار ما تمثله تلک المؤشرات بالنسبة للنمو الاقتصادي.

-صعوبات أخرى تواجه هذه النوعية من الدراسات أهمها عدم توافر البيانات عن رصيد رأس المال البشري، مما يؤدي إلى قيام کثير من هذه الدراسات باستخدام مؤشرات مثل معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والثانوي، والتعليم العالي (التي يسهل الحصول عليها مقارنة برصيد رأس المال البشري) بديلاً عند تمثيل رأس المال البشري وهي متغيرات تدفق flow وتعبر عن عملية تکوين رأس المال البشري عوضاً عن رصيد رأس المال البشري.

- إن کثير من الدراسات السابقة، والتي عملت على قياس أثر رأس المال البشري على الإنماء الاقتصادي في الدول العربية، کانت تعاني خاصة من بعض أخطاء القياس، وعلى رأسها إفتراض استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات محل البحث، مما يجعلها عرضة للانحدار الزائف. الأمر الذي يشکک في النتائج التي تتوصل اليها ويقلل من إمکانية الاعتماد عليهافي تکوين وإطلاق الأحکام.

- أن الانفاق الحکومي لا يؤثر على التعليم في عملية الإنماء الاقتصادي في الدول العربية بشکل عام، وهذا أمر يمکن رده إلى بعض العوامل مثل: تدني نسبة الانفاق على التعليم کنسبة من إجمالي الإنفاق العام أو کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عما يعد المعدل الملائم، عدم استخدام الإنفاق الحکومي على التعليم بشکل أمثل^[4]، أو توجيهه إلى مجالات غير مهمة مثل شراء السيارات أو طباعة الکتب الفاخرة عوضاً عن الانفاق على تکوين البنية الأساسية للموارد البشرية. إضافة إلى ذلک، فان إنتشار البطالة بين صفوف المتعلمين في بعض البلاد العربية (بالذات بين خريجي التعليم العالي) يقلل من جدوى الانفاق على التعليم ويقلل من أثره، بالتبعية على النمو الاقتصادي.

- أن التعليم الجامعي لا يؤثر، بصفة عامة على النمو الاقتصادي في الدول العربية، هذا بسبب انخفاض جودة التعليم الجامعي، إضافة إلى مشکلة البطالة، والتي تصل لأعلى معدلاتها بين خريجي التعليم العالي، خاصة بسبب تدني مستويات التعليم والتدريب، مما يسفر عن وجود خريجين غير مؤهلين للعمل في سوق تنافسية وغير متلائمة مع سياسات التعليم، الأمر الذي يسفر نهائيا عن وجود هدر في رأس المال المادي والبشري سواء بسواء.

     إضافة إلى ذلک، فقد ترجع الصلة الضعيفة بين نواتج التعليم والنمو الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع العام والتي لا تستند الى اعتبارات الانتاجية، أو إنخفاض عدد القطاعات الاقتصادية الديناميکية القادرة على المنافسة الدولية.

     ويشکل عدم التوازن في توزيع الخريجين على التخصصات المختلفة عاملاً إضافياً وراء ضعف تأثير التعليم الجامعي على النمو الاقتصادي في الدول العربية، حيث تأتي العلوم الاجتماعية کالقانون وإدارة الأعمال في المرکز الأول عوضا عن العلوم التطبيقية. إن ترکز الخريجين في هذه التخصصات لا يؤدي إلى تکوين رأس المال البشري النوعي الذي تحتاج إليه عملية التنمية، ففي حين تقوم مؤسسات التعليم العالي کل عام بضخ المزيد من الخريجين ممن لا تتوافر لهم فرص العمل، يفتقر سوق العمل إلى بعض التخصصات التي تتسم بالندرة.

- بالنسبة إلى التعليم قبل الجامعي بمراحله المختلفة، فأن تأثيره إما أن يکون سلبياً، نظراً لما يمثله من تکلفة، أو أن يکون غير معنوي أي غير مؤثر على النمو بسبب ضعف تأثيره في سوق العمل. 

- وأخيرا، فقد القت الدراسات السابقة الضوء بشکل مباشر على مشکلات انخفاض حجم الاستثمار في التعليم، والتي ترجع الى عوامل عديدة على رأسها عدم کفاءة الانفاق على التعليم، مما يترک أثره في صورة تدني معدلات الالتحاق بالتعليم في المراحل المختلفة، وما يرتبط بذلک من مشکلات تدني جودة التعليم، في حين انها قامت بإلقاء الضوء بشکل غير مباشر على مشکلات توظيف وتأهيل وتطوير وتوزيع القوة العاملة کصورة من صور الاهدار في رأس المال البشري في الدول العربية.      

ثالثا، الوضع النسبي لرأس المال البشري العربي، کما يظهر في الأدلة العلمية والأقليمية

    يمتد الوطن العربي- وهو مصطلح جغرافي سياسي يطلق على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة وثقافة مشترکة – من المحيط الأطلسي في الغرب إلى بحر العرب والخليج العربي شرقا ويضم الوطن العربي جميع الدول التي تنضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية في غرب أسيا وشمال أفريقيا وشرقها. في مساحة تبلغ حوالي 14 مليون کلم مربع. ويبلغ عدد سکان الوطن العربي في العام 2017 (359 مليون نسمة) www.ar.m.wikipedia.org/v ).  

     يتميز الوطن العربي بوفرة في الثروات المعدنية وعلى رأسها النفط والغاز الطبيعي، حيث تستحوذ الدول العربية على أکثر من 55% من إحتياطي النفط العالمي. ومن بين الدول العشر صاحبة أکبر إحتياطي هناک خمس دول عربية تمتلک ما مجموعه 713مليار برميل نفط. هذه الدول هي المملکة العربية السعودية والکويت والعراق والإمارات وليبيا. وتستحوذ الدول العربية، کذلک على احتياطيات مهمة من الغاز الطبيعي تفوق ربع الإحتياطي العالمي. وحسب إحصائيات تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبک) لعام 2015، فقد بلغ إحتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية مجتمعة نحو 54.3 تريليون متر مکعب، ما يشکل 27.5% من الإحتياطي العالمي. إضافة إلى ذلک، تمتلک الدول العربية، کميات هائلة من المعادن، غير أنها غير مستغلة بالشکل الکافي، ذلک إما لأنها غير مستکشفة أو لغياب الدراسات البحثية في مجال الکشف والبحث عن المعادن. وتتمثل المعادن الموجودة في المنطقة العربية أساسا في الحديد والزنک والنحاس، الفحم الحجري، والفوسفات (www.irfaasawtk.com ).

      تتفاوت الدخول في الدول العربية والتي تندرج جميعا في إنتسابها إلى مجموعة الدول النامية. هذا التفاوت لا يمکن تفسيره إلا في إطار التفاوت فيما يتيسر لهذه الدول من موارد وثروات طبيعية. وبحسب معيار متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فانه يمکن تصنيف هذه الدول في ثلاث مجموعات. المجموعة الأولي وتضم الدول ذات الدخل المرتفع وتمثلها دول الخليج، وهي الدول المنتجة للنفط (السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، وعمان). المجموعة الثانية وتشمل الدول ذات الدخل المتوسط وتضم کل من ليبيا، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، تونس، مصر، المغرب، سوريا، وفلسطين. المجموعة الثالثة وتضم الدول ذات الدخل المنخفض وتشمل کل من السودان، جيبوتي، اليمن، موريتانيا، جزر القمر، والصومال (تيراب، والمهل، 2015 ص54). 

1.3 مؤشر رأس المال البشري العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي The Global Human Capital

     يصدر مؤشر رأس المال البشري العالمي في إطار تقرير رأس المال البشري العالمي، والذي يقيس قدرة 130 دولة من دول العالم في تمکين راس المال البشري ويعرف التقرير راس المال البشري " باعتبار انه يمثل المعرفة والمهارات التي يمتلکها الناس والتي تمکنهم من خلق قيمة في النظام الاقتصادي العالمي " (الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاءwww.fcsa.gov.ae(. يصنف التقرير أداء الدول التي يغطيها، بالاستناد الى أربعة مؤشرات فرعية رئيسيةبأوزان متساوية هي:

- القدرة Capacityوتتحدد بشکل کبير من خلال الاستثمارات السابقة في التعليم.

- توزيع القوى العاملة Deployment وتتعلق بتطبيق وبناء المهارات من خلال المشارکة في العمل، کما يتضمن المؤشر قياس الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشارکة في العمل.

- التطوير Development ويشير الى الاستثمار في التعليم للجيل القادم من القوى العاملة واستمرارية تطوير القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها.

-الخبرة والدراية الفنية Know -Howوتشيرالى مدى عمق واتساع المهارات المتخصصة المستخدمة في العمل.

     وتعتمد عملية قياس وتقييم هذه الدول على تجميع نتائج 21 مؤشر فرعي، کما يوضح الشکل رقم 1، تخص خمس فئات عمرية هي بالترتيب: 0-14سنة، 15-24سنة، 25-54 سنة، 55 -64سنة، 65 سنة وأکثر" (The Global Capital Report 2017: p5)).

     وتتراوح قيمة مؤشر رأس المال البشري المرکب من 0 (الأسوأ) الى 001 (الأفضل) ويتم تنميط المؤشرات الاولية من خلال الصيغة التالية:

                        I_i=(x_i-x_min)/(x_max-x_min)  

     حيث x_min وx_max تعبران عن القيم الدنيا والقصوى للمؤشر x، على التوالي وتعبر x_i عن قيمة المؤشر x في سنة القياس. وفي خطوة لاحقة، يتم حساب المؤشرات الفرعية وتساوي الوسط الهندسي لکل المؤشرات المنمطة. وأخيرا، يتم حساب المؤشر الاجمالي المرکب باعتباره يساوي الوسط الهندسي البسيط للمؤشرات الفرعية (للمزيد انظر: المصطفى، 2020: ص27).

    بالنسبة للدول العربية، فان مؤشر رأس المال البشري العالمي يغطي 12 دولة عربية فقط کما يوضح الجدول (1)، والذي يوضح المراکز التي حصلت عليها الدول العربية وفقا لتقرير مؤشر رأس المال العالمي 2017.

شکل (1) مکونات مؤشر رأس المال البشري العالمي

Source: Global Human Capital 2017

 وفقا لتقرير مؤشر رأس المال البشري العالمي، وبالنظر الى الجدول رقم (1) فقد جاءت دولة الامارات في المرکز 45 على مستوى العالم، متصدرة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بينما جاءت البحرين في المرکز 47. من ناحية أخرى، جاءت السعودية وتعتبر أکبر اقتصاديات الأقليم في المرکز 82، في حين حصلت مصر والتي تعتبر الأکبر من حيث عدد السکان على المرکز 97. وجاءت کل من الجزائر وتونس والمغرب في المراکز الأخيرة حيث حصلت على النقاط 112، 115، 118 على التوالي يليها موريتانيا واليمن التي جاءت في المرتبة 129، 130 من الترتيب العالمي.

Source: The Global Human Capital Report 2017 data available on line : http://reports.wefourm.org/global-human-capital-report-2017 

     يشير تقرير مؤشر رأس المال البشري 2017 إلى کثير من نقاط الضعف التي تشوب جهود تنمية رأس المال البشري في الدول العربية. على سبيل المثال، وبالنظر الى الجدول رقم (1) يتبين تدني مؤشرات توظيف القوة العاملة في معظم الدول العربية ومنها السعودية، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، وموريتانيا. وهو ما يرجع الى تشوهات سوق العمل في تلک البلدان، إضافة إلى عوامل عدم التنسيق بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل. ويشير تدني مؤشر القدرة، في کل من الکويت، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، واليمن، إلى ضعف حجم الاستثمار في التعليم وإلى تواضع رصيد هذا النوع من الاستثمار، کما يوضح الجدول رقم (1).

     استناداً إلى تقرير مؤشر رأس المال البشري2017، فان المتوسط العالمي لتنمية رأس المال البشري يبلغ 62% من إجمالي رأس المال البشري العالمي. بصورة أخرى، فان نسبة الاهدار في الموارد البشرية يبلغ حوالي 38% من رأس المال البشري العالمي، کما يوضح الشکل (2). بالنسبة للدول العربية، فان نسبة تنمية رأس المال البشري تبلغ في المتوسط حوالي 56% وهو أقل من المتوسط العالمي (62%)، وهو ما يعني أن حوالي 44% من رأس المال البشري في الدول العربية، وهي نسبة مرتفعة للغاية وتجاوز المتوسط العالمي للفجوة في تنمية رأس المال البشري العالمي (38%)، مهدرة غير مستغلة وذلک بسبب الخطأ في توزيع المهارات ضمن القوة العاملة وفي تطوير المهارات المستقبلية وفي التعزيز غير الکافي للتعلم المستمر للقوة العاملة، کما يوضح الشکل (2) وهو ما يفسر ضعف مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي في الدول العربية. 

شکل رقم (2) الفجوة في تنمية رأس المال البشري في مناطق العالم المختلفة

            Source: Global Human Capital 2017.   

خاتمة

     سعت هذه الورقة إلى التعرف على الأثر الإنمائي لرأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الدول العربية. من اجل ذلک، عرضت الدراسة لأثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الادبيات الاقتصادية، ومن خلال النتائج التي افضت اليها الدراسات التطبيقية التي اضطلعت باختبار وقياس أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي بالتطبيق على الدول العربية، اضافة الى ذلک، حاولت الدراسة قراءة الوضع النسبي الراهن لرأس المال البشري في الدول العربية بغية تفسير النتائج التي توصلت اليها تلک الدراسات.

     لقد توصلت الدراسات السابقة بشکل مباشر إلى ضعف مردودية التعليم في الدول العربية وتدني أثره على النمو الاقتصادية وبشکل غير مباشر إلى وجود هدر في رأس المال البشري في صورة البطالة بين المتعلمين، والتي تفسر تدني أثر التعليم على النمو الاقتصادي.

     في إطار دراسة الوضع النسبي الراهن لرأس المال البشري في الدول العربية، عرضت الدراسة لمؤشرات قياس رأس المال البشري. في هذا السياق، وجدت الدراسة اختلاف بين مؤشرات رأس المال البشري التي تعتمد عليها المؤسسات الدولية مثل، معهد التخطيط والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والبنک الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبين مؤشرات رأس المال البشري، التي يتم استخدامها في قياس أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الدراسات القياسية. هذا الإختلاف يعزو الى طبيعة مفهوم رأس المال البشري کمتغير نظري معقد ذو ابعاد متعددة، حيث:

• ·  لجأت المؤسسات الدولية الى ترکيب مؤشر يراعي الأبعاد المختلفة لمفهوم رأس المال البشري مثل التعليم والتدريب والصحة والتوظيف. ورغما عن ذلک، تتميز بعض مؤشرات رأس المال البشري المصدرة، خاصة من قبل البنک الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي بترکيزها ليس فقط على قياس رصيد رأس المال البشري أو قياس مکوناته المختلفة، بل على مدى الاستفادة من رصيد رأس المال البشرى المتاح في توظيف وتطوير وتعزيز التعلم المستمر للقوة العاملة، وعلى الدخل المفقود بسبب فجوات رأس المال البشري، والسرعة التي يمکن من خلالها تحويل هذه الخسائر إلى مکاسب إذا توخت هذه البلدان تنمية عنصر رأس المال البشري.  
• ·  يتجه الباحثون نظرا لصعوبة القياس، وحاکمية طبيعة النموذج المستخدم في الدراسات السابقة (عادة نموذج سولو المطور بتقنية MRW) الى اختيار مؤشرات الاستثمار في التعليم کممثل للاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يئوول الى اختصار واختزال رأس المال البشري وحصره في نطاق التعليم.

وأخيراً، وجدت الدراسة حالة اتساق وتناغم بين النتائج، التي توصلت اليها الدراسات السابقة من ضآلة مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي في الدول العربية وبين النتائج الخاصة بتقرير رأس المال البشري العالمي الخاص 2017، والذي يوضح ان ما يساوي 44% من رصيد رأس المال البشري في الدول العربية دون التطوير ودون التنمية.

التوصيات:

-  الاهتمام بدراسة العلاقة التبادلية بين التعليم والتوظيف ودراسة أثر زيادة التوظيف في تحسين مردودات التعليم.

-  العمل على تطوير وتطويع النظم التعليمية في الدول العربية للوفاء باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

-  الاهتمام بالبحث في صور إهدار رأس المال البشري في الدول العربية. 

-  الاهتمام باستخدام نماذج النمو الداخلية، بشکل أکبر في الدراسات المستقبلية.