دور وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية في دعم المشروعات متناهية الصغر: دراسة في الفترة 2012-2018

دور وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية في دعم المشروعات متناهية الصغر: دراسة في الفترة  2012-2018

المستخلص:

   ساهمت التحولات النظرية والتطبيقية في حقل الإدارة العامة منذ أواخر القرن الماضي في إعادة النظر في التوجهات الإغاثية لأجهزة الدولة بغرض التعامل مع مشکلة الفقر. بحثت الدراسة أهم أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية في دعم المشروعات متناهية الصغر کوسيلة للحد من الفقر، وذلک بالترکيز على الفترة من 2012-2018. وخلصت الدراسة إلى أن تلک الفترة قد شهدت استمراراً لجهود الوزارة السابقة مع الاستفادة من التوجهات الحديثة في حقل الإدارة العامة في البحث عن مصادر جديدة للتمويل. لم يقتصر التغير في دور الوزارة خلال فترة الدراسة فقط على ذلک وإنما تعداه إلى التغير في منطق وآليات الدعم مع استحداث عدد من البرامج والمبادرات الجديدة.

کلمات مفتاحية:

الحد من الفقر - المشروعات متناهية الصغر - وزارة التضامن الاجتماعي.

مقدمة:

    تمثل ظاهرة الفقر إحدي التحديات الرئيسة التي تعوق جهود تحقيق التنمية المستدامة في الدول الآخذة في النمو. يوجد اتفاق عالمي على أهمية تکاتف جهود کافة أنواع المنظمات للسعي نحو الحد من الفقر. وينظر لتوليد فرص العمل من خلال المشروعات متناهية الصغر کوسيلة للتخفيف من مشکلة الفقر خاصة لدى الفئات الأولى بالرعاية.  

  وتبحث هذه الورقة أهم إسهامات وزارة التضامن الاجتماعي المصرية - کأحد أهم منظمات الإدارة العامة المصرية المعنية بدعم جهود الحماية الاجتماعية والحد من مشکلة الفقر -  في دعم المشروعات متناهية الصغر(Micro Enterprises) کإحدى آليات التغلب على مشکلة الفقر في المجتمع المصري.وترکز الدراسة على الفترة من 2012 - 2018 في محاولة لفهم طبيعة الاستمرار والتغير في ذلک الدور بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي نادت بالسعي نحو تلبية احتياجات جموع المواطنين من: العيش، الحرية والعدالة الاجتماعية.

الدراسات السابقة:

    رکزت بعض الدراسات السابقة على بحث تأثير المشروعات متناهية الصغر على تحسين مستوي معيشة أصحابها في الدول الآخذة في النمو کبنجلاديش [1](Habib et al, 2015)، الأردن (العبد الله وآخرون، 2017)[2]، غانا [3](Agyapong, 2010)ومصر (الشايب، 2010)[4]. ورکز البعض الآخر على البعد التمويلي للمشروعات متناهية الصغر [5](Dhakal, 2010) وبحث دور التمويل الأصغر في دعم تلک المشروعات (توما، 2014)[6]،  (عاشور، 2015)[7]. إلا أنه يندر التعرض بالبحث لدور أجهزة الإدارة العامة المصرية في هذا السياق بشکل عام أو الترکيز على دور وزارة التضامن الاجتماعي کإحدى أهم أجهزة الإدارة العامة المنوط بها السعي نحو تقليل حدة الفقر في المجتمع المصري والتي وصلت وفقاً لبعض التقديرات إلى 41% قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير (علي، 2017)[8].

المشکلة البحثية:

يمکن صياغة المشکلة البحثية على النحو التالي:

   "هناک قصور فى الاهتمام البحثي بدور أجهزة الإدارة العامة في دعم المشروعات متناهية الصغر والتي يمکن أن تساهم إلى حد کبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا الدور من خلال التعرض لدور وزارة التضامن الاجتماعي کإحدى أهم تلک الأجهزة".

التساؤلات البحثية :

يتمثل التساؤل الرئيس للبحث فيما يلي:

 ما هي أوجه دعموزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية للمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة من 2012- 2018؟

و ينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية هي :

1-  کيف يمکن أن تساعد المشروعات متناهية الصغر في الحد من مشکلة الفقر؟

2-  ما هي الجهات المعنية داخل وزارة التضامن الاجتماعي بدعم المشروعات متناهية الصغر؟

3-  ما هي جوانب دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر في مرحلة التخطيط للمشروع ؟

4-  ما هي جوانب دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر في مرحلة توفير التمويل؟

5-  ما هي جوانب دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر في مرحلة التسويق؟

6-  ما هي أهم ملامح الاستمرارية والتغير في دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر منذ عام 2012 وحتى 2018؟

منهاجية الدراسة:

   تستخدم الدراسة منهج دراسة الحالة لاستکشاف أهم أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات متناهية الصغر وبحث طبيعة الاستمرار و/ أو التغير في ذلک الدور مع الترکيز على الفترة الزمنية من 2012 وحتى 2018.

أسلوب جمع البيانات:

   تعتمد الدراسة على إجراء عدد من المقابلات مع مسؤولي الإدارات ذات الصلة بدعم المشروعات متناهية الصلة بوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، وذلک کمصدر للبيانات والمعلومات الأولية. وترجع الدراسة للوثائق الحکومية والدراسات المکتبية الأخرى کمصدر للبيانات والمعلومات الثانوية.

تقسيم الدراسة:

      تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسة، بخلاف المقدمة والخاتمة والتوصيات. يرکز القسم الأول على الحد من الفقر کأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، أما القسم الثاني فيرکز على المشروعات متناهية الصغر کإحدى الآليات الرئيسة للحد من الفقر في ظل التوجهات الحديثة لحقل الإدارة العامة والقسم الثالث يلقي الضوء على أهم جوانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات متناهية الصغر خلال فترة الدراسة.

أولاً: الحد من الفقر کأحد أهم أهداف التنمية المستدامة:

   ترکز التعامل مع مشکلة الفقر في إطار النموذج التقليدي للإدارة العامة على التوجهات الإغاثية. ومع إعادة النظر في دور الدولة وزيادة التحول نحو القطاع الخاص، ظهرت أبعاد جديدة لمشکلة الفقر خاصة فيما يتعلق بقضية البطالة وتوفير فرص العمل بالقطاعات الحکومية[9]. برزت في هذا السياق التوجهات التنموية للتعامل مع مشکلة الفقر باعتبارها حلولاً أکثر فعالية واستدامة[10]. وشهدت الألفية الجديدة التوسع في النظر لمشکلة الفقر وجهود الحد منه کأحد المهام الرئيسة لأجهزة الإدارة العامة، وصاحب ذلک التوسع في الشراکات بين القطاعين العام والخاص في إطار انتشار مفهوم المسؤولية المجتمعية للشرکات من ناحية، والنظر للحد من الفقر کمنتج عالمي يتطلب التدخل والتمويل الدولي الفعال للتعامل معه من ناحية أخرى.

1- تعريف الفقر ومؤشرات قياسه:

   يتأثر التعامل مع ظاهرة الفقر وفقاً لتعريفه والمؤشرات المستخدمة لقياسه. ويوجد اتفاق في الأدبيات المتعلقة بالفقر على أنه يرتبط بانخفاض الدخل وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية المطلوبة لتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة[11]. وعندما يرکز تعريف الفقر على بعد انخفاض الدخل يصبح قياس الفقر في هذه الحالة قياساً للحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ويصبح کل من هو دخله أدنى من ذلک الحد فقيراً. يرتبط قياس الفقر بمفاهيم خطوط الفقر ومن أهمها:  خط الفقر المدقع ويحدد الحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبية احتياجات الغذاء الأساسية، وخط الفقر المطلق: ويحدد الحد الأدنى المطلوب من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية. ويختلف عن خط الفقر المدقع في تضمينه لعدد من المنتجات غير الغذائية کالمسکن ومياه الشرب النظيفة، التعليم، الصحة[12]. ويقلل غياب تلک المنتجات من قدرة الفقير على المشارکة الفعالة في المجتمع[13]. يرتبط بذلک تعريف مکتب العمل الدولي للفقر بأنه عدم القدرة على الحصول على الخدمات العامة الأساسية کمياه الشرب النقية، الخدمات الصحية، التعليم والمواصلات، بالإضافة إلى عدم توفر فرص العمل المناسبة لأفراد الأسرة القادرين والباحثين عن العمل[14].

   ويعد ذلک تغيراً في النظرة التقليدية للفقر باعتباره يمثل عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة[15]. وانعکس ذلک على آليات التعامل معه والانتقال من التوجهات الإغاثية إلى التوجهات التنموية التي تعتبر أن العمل هو من أفضل الوسائل للتعامل مع مشکلة الفقر. وبذلک يتحول الفقر إلى منتج عام عالمي جدير بالإشباع وبتکاتف الجهود الدولية لمواجهته خاصة في المجتمعات التي تزيد فيها نسبة الفقر[16]. وهو الأمر الذي ترکز عليه جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واعتمادها على مؤشرات التنمية البشرية لقياس الفقر متعدد الأبعاد واقتراح الحلول لمواجهته والحد منه[17].

2 - دور أجهزة الإدارة العامة في التعامل مع مشکلة الفقر:

   تعبر أنشطة أجهزة الإدارة العامة في التعامل مع مشکلة الفقر عن توجهات السياسات العامة ونظرة صانعي السياسات لطبيعة مشکلة الفقر. فعندما ينظر للفقر باعتباره فقط عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من السلع الغذائية الضرورية، يتم الترکيز على توفير تلک الأجهزة لها من خلال أنظمة الدعم الغذائي العيني. وحين تتسع النظرة للفقر باعتباره يمثل حرماناً للرفاهة وعدم توفر الخدمات العامة الاجتماعية الجديرة بالإشباع، تتسع مسؤولية أجهزة الإدارة العامة عن توفير تلک الخدمات للفقراء ومحدودي الدخل والانتقال تدريجياً من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط وتوفير عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع دعم جهود مکافحة البطالة بما في ذلک تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات المولدة للدخل.[18]

     تمثل المنح والمعونات الدولية مصدراً هاماً إضافياً لتمويل جهود أجهزة الإدارة العامة في التصدي لمشکلة الفقر، مع الأخذ في الاعتبار قضية تأنيث الفقر[19]. وقد ترکزت الجهود في ذلک السياق على آليات ثلاث رئيسة: توجيه المساعدات المباشرة العينية والنقدية للفقراء، تحسين بيئة الحياة من خلال تطوير الخدمات العامة الاجتماعية الجديرة بالإشباع کالصحة، التعليم ومياه الشرب بالإضافة إلى منح القروض لإقامة مشروعات تدر دخل على الفقراء للمساعدة على توفير فرص عمل لتحسين أحوالهم المعيشية والحد من الآثار السلبية للفقر[20]. وقد أدت مطالبات المواطنين بالمزيد من العدالة الاجتماعية وتکافؤ الفرص في العديد من الدول إلى وضع توفير فرص العمل في مقدمة اهتمامات السياسات العامة[21].

ويتعرض القسم الثاني للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها أداة لتوفير فرص عمل للفقراء بغرض الحد من الفقر.

ثانياً: المشروعات متناهية الصغر کآلية للحد من الفقر:

   أثبتت سياسات الدعم عدم قدرتها منفردة على الحد من الفقر نظراً لأنها لا تقدم حلولاً تنموية مستدامة للمشکلة. يوجد الآن إدراک عالمي متزايد لأهمية تشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تعود بالدخل على الفقراء جنباً إلى جنب مع تحديث سياسات الرعاية الاجتماعية. تأتي المشروعات متناهية الصغر في مقدمة تلک الأنشطة الاقتصادية الجديرة بالدعم کوسيلة لتوليد الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء. يتطلب الأمر توضيح المقصود بالمشروعات متناهية الصغر من ناحية، ومتطلبات تفعيل دورها کوسيلة للحد من الفقر من ناحية ثانية.

1 - تعريف المشروعات متناهية الصغر:

     تزايد الاهتمام منذ نهايات القرن الماضي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة کوسيلة لتوفير فرص العمل وتقليل حدة الفقر بعد أن اقتصر الترکيز سابقاً على المشروعات القومية والاستثمارات الکبيرة المباشرة. وتتميز المشروعات متناهية الصغر بکونها أکثر ارتباطاً بقضايا الحد من الفقر لتعاملها المباشر مع الفقراء باعتبارهم أصحاب مشروعات وليس فقط عاملين في تلک المشروعات. يلاحظ أنه کثيراً ما يتم الخلط بين المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، أو يتم وضعهم داخل تصنيف واحد (مؤسسة محمد بن راشد، 2009)[22]. ولذا يفضل توضيح أهم سمات المشروعات متناهية الصغر والمعايير المستخدمة لتحديد التکييف القانوني والإداري لتلک المشروعات.

   يتم عادة استخدام عدد من المعايير للتفرقة بين المشروع متناهي الصغر، الصغير والمتوسط وهي بالأساس: عدد العاملين، رأس المال المستثمر، التکنولوجيا المستخدمة والعوائد السنوية للمشروع[23]. عرف قانون تنمية المنشآت الصغيرة في جمهورية مصر العربية رقم 141 لسنة 2004 المنشآت متناهية الصغر باعتبارها کل شرکة أو منشأة فردية تقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه[24]. وعدل البنک المرکزي المصري عام 2015 ذلک التعريف لتصبح الشرکات والمنشآت متناهية الصغر هى تلک التي لا يتعدي حجم العمالة بها 10 أفراد، ويبلغ حجم أعمالها (المبيعات/الإيرادات السنوية) أقل من مليون جنيه للشرکات القائمة وأقل من 50 ألف جنيه لرأس المال المدفوع للشرکات حديثة التأسيس[25].

   يساعد فهم أهم خصائص المشروعات متناهية الصغر على إبراز دورها في الحد من الفقر وذلک على النحو التالي[26]:

‌أ-     مالک المنشأة هو مديرها بالإضافة إلى انخفاض عدد العاملين، وبالتالي تتميز ببساطة الهيکل الإداري والانخفاض النسبي للمعارف والمهارات الإدارية المطلوبة.

‌ب-انخفاض رأس المال اللازم لإنشائها، وبالتالي يمکن من خلال توفير التمويل للفقراء مساعدتهم على إقامتها.

‌ج-  الاعتماد بشکل رئيس على المواد الأولية المحلية بما يساعد على تطوير وتنمية تلک  المناطق.

‌د-    تسمح طبيعة تلک المشروعات بتطبيق الأفکار الريادية.

‌ه-     وجود علاقات تشابک مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمکن أن تمد تلک المشروعات ببعض المنتجات الوسيطة.

‌و-   تشجع الخصائص سابقة الذکر المرأة على إقامة تلک المشروعات، وترجع أهمية ذلک إلى ارتفاع نسبة المرأة المعيلة في المجتمعات الفقيرة وخاصة في الدول الآخذة في النمو. وبذلک يمکن أن تمثل المشروعات متناهية الصغر مصدراً للرزق للمرأة ومن تعولهم[27].

   وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى الأثر الإيجابي للمشروعات متناهية الصغر في خلق الوظائف والتخفيف من حدة الفقر خاصة في المناطق الريفية الفقيرة                [28](Green et al, 2006) ،(Thapa, 2007) [29]، ووجود أثر إيجابي للتمويل المشروط في تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة الحاصلة على القروض متناهية الصغر کمصدر لتمويل المشروعات بالإضافة إلى زيادة تمکين الفقراء وخاصة المرأة         (Sharma ,2012),[30].وقد برز الاهتمام بتقديم الدعم المالي للفقراء للبدء في المشروعات متناهية الصغر نظراً لعدم توفر التمويل الکافي لديهم وصعوبة الحصول عليه من المؤسسات المالية الرسمية للافتقار إلى الضمانات المطلوبة من قبل تلک المؤسسات. الأمر الذي أوجد علاقة قوية بين تعريف کل من المشروعات متناهية الصغر والتمويل متناهي الصغر.

يتعدى مفهوم التمويل الأصغر/ متناهي الصغر (Microfinance) مجرد تقديم القروض حيث يشتمل على عدد من الخدمات المالية المتنوعة مثل الائتمان والادخار والتأمين مع استخدام بدائل للضمانات التقليدية کالإقراض الجماعي[31]. ويمکن اعتبار بنک راکيات الأندونيسي أحد أقدم المؤسسات المالية الرسمية المقدمة للتمويل متناهي الصغر في المناطق الريفية حيث أنشئ عام 1895[32]. ومع حلول سبعينيات القرن الماضي بدأت العديد من أنواع مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الظهور مثل: بنک جرامينGrameen Bank  (بنک القرية / بنک الفقراء) في بنجلاديش. شهدت التسعينيات من القرن الماضي نمواً کبيراً في عدد وأنشطة تلک المؤسسات، وصاحب ذلک دعم الجهات الدولية المانحة لتقديم التمويل متناهي الصغر للمشروعات متناهية الصغر. ويعرف التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية بأنه: "کل تمويل لأغراض اقتصادية، أو إنتاجية، أو خدمية، أو تجارية في المجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه"[33]. وبذلک يکون الفقراء النشطون اقتصادياً أحد أهم عملاء التمويل متناهي الصغر، وقد استطاعت مؤسسات التمويل متناهي الصغر التغلب على عدد من المشکلات الخاصة بتقديم خدمات الائتمان لأصحاب الدخول المنخفضة[34].

بعد التعرض لتعريف المشروعات متناهية الصغر، يکون من الملائم التعرض لأهم التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر کوسيلة للتخفيف من حدة الفقر، والآليات المتبعة للتعامل معها.

2 - أهم التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر وآليات أجهزة الإدارة العامة للتغلب      عليها:

تؤثر خصائص المشروعات متناهية الصغر التي سبق الإشارة إليها، خصائص أصحاب تلک المشروعات بالإضافة إلى بيئة عملها على أداء واستمرارية المشروعات متناهية الصغر وقدرتها الفعلية على التخفيف من حدة الفقر. وترکز الدراسة بالأساس على التحديات المرتبطة بکل من متطلبات إنشاء المشروع، جذب التمويل والتسويق لمنتجات المشروع.

‌أ-     التحديات:

- التحديات المرتبطة بإنشاء المشروع: وتتضمن القدرة على الاختيار الجيد لطبيعة المشروع والقيام بدراسة جدوي أولية له. ويندرج تحت ذلک أيضاً الأبعاد التنظيمية والقانونية لاستخراج التراخيص الخاصة بالمشروع[35].

- التحديات المرتبطة بجذب التمويل: يتطلب ذلک القدرة على تحديد جهة التمويل الأکثر ملاءمة، تجهيز الوثائق والسجلات المالية المطلوبة للتقدم لطلب التمويل، القدرة على إقناع جهة التمويل بجدوى المشروع والقدرة على سداد الأقساط.

- التحديات المرتبطة بتسويق المنتجات: لا تؤثر عدم القدرة على تصريف المنتجات بالسلب فقط على المنافسة أو التوسع في النشاط، وإنما أيضاً على استمرارية المشروع وسداد أقساط القروض.

   يلاحظ أن التعامل الفعال مع التحديات سابقة الذکر يرتبط بمدى توافر المعلومات، القدرات والمهارات لدى صاحب فکرة المشروع. اهتمت أجهزة الإدارة العامة وغيرها من الجهات المعنية بتطوير المشروعات متناهية الصغر بتوجيه الدعم والمساندة والاستشارة للفقراء کأصحاب محتملين لتلک المشروعات[36].

‌ب- آليات المواجهة:

    ترکز الدراسة على جهود أجهزة الإدارة العامة في هذا السياق والتي تأخذ أشکالاً متعددة يأتي في مقدمتها:

- الإعلان عن دعم الدولة للمشروعات متناهية الصغر کأحد أبعاد الاستراتيجية الوطنية للدولة للتنمية المستدامة ومکافحة الفقر[37]. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان رسمياً في مطلع عام 2017 عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة، الصغيرة، متناهية الصغر وريادة الأعمال في جمهورية مصر العربية في إطار أهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة - رؤية مصر2030. تشير ممارسات العديد من الدول إلى إنشاء صناديق متخصصة لتقديم الدعم للمشروعات متناهية الصغر، ومن أمثلة ذلک صندوق التنمية والتشغيل في المملکة الأردنية الهاشمية[38]. ومن الممارسات الحکومية في هذا السياق أيضاً منح المشروعات متناهية الصغر معاملة تفضيلية عند إبرام العقود والمشتريات الحکومية.

- الإعلان عن دعم الدولة للمشروعات متناهية الصغر کأحد أبعاد الاستراتيجية الوطنية للدولة لمکافحة الفقر في المناطق الريفية، ويأتي ذلک نظراً لترکز الفقر في کثير من الأحيان في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية[39]. يمکن أن يتم ذلک مباشرة من خلال أجهزة الإدارة العامة ذات الصلة، أو من خلال تشجيع التمويل متناهي الصغر غير الحکومي في المناطق الريفية مثل بنک جرامين[40].

- توحيد أو على الأقل التحديد والتنسيق بين جهات الإدارة العامة المعنية بدعم وتشجيع وتوجيه أنشطة المشروعات متناهية الصغر[41].

- التطوير المؤسسي والإداري المستمر لجهات الإدارة العامة ذات الصلة بالمشروعات متناهية الصغر.

- نشر المعرفة بفرص الدعم المالي والإداري المتاحة للمشروعات متناهية الصغر بشکل عام، وأهم البرامج والمبادرات الحکومية على وجه الخصوص.

- تقديم المعونة والاستشارة والتدريب - بشکل مباشر من قبل أجهزة الإدارة العامة أو بالشراکة مع جهات أخرى - لتنمية قدرات الاختيار الجيد للمشروع، جذب التمويل، مهارات البيع والتسويق وغيرها من الأمور المتعلقة بإنشاء المشروع وإدارته إدارة فعالة[42].

- تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على دعم المشروعات متناهية الصغر في إطار مفهوم المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي[43].

- تبسيط الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لتأسيس المشروعات متناهية الصغر[44]. ومن أمثلة ذلک تبسيط الإجراءات وفقاً لقانون رقم 141 لسنة 2004 في جمهورية مصر العربية.

- إدخال تعديلات تشريعية داعمة لأنشطة التمويل متناهي الصغر وتحسين بيئة الأعمال بشکل عام. وقد قدمت منظمة العمل الدولية على سبيل المثال العديد من أوجه الدعم في هذا السياق[45].

- التوسع في أنشطة التمويل متناهي الصغر سواء من قبل أجهزة الإدارة العامة، أو من خلال تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل متناهي الصغر الأخرى[46] - بما في ذلک البنوک التجارية - على تقديم التمويل متناهي الصغر بأسعار فائدة منخفضة ونظم سداد ملائمة وکذلک السماح للمنظمات غير الحکومية بالتحول إلى شرکات تمويل[47]. يتضمن ذلک أيضاً السماح بدخول أشکال جديدة للتمويل متناهي الصغر مثل التأجير التمويلي، المرابحة[48] والاستفادة من أموال الزکاة والوقف في تمويل المشروعات متناهية الصغر[49] بالإضافة إلى تقديم القروض الحسنة بدون فائدة[50].

- ضمان أجهزة الإدارة العامة لمخاطر القروض أو تشجيع تأسيس کيانات متخصصة في ذلک، للتغلب على صعوبة توفر ضمانات لدي المتقدمين للحصول على التمويل متناهي الصغر[51]. ويعد استخدام آلية الإقراض الجماعيجنباً إلى جنب مع الإقراض الفردي وسيلة لتقليل مخاطر الإقراض الفردي، والتي تعتمد على الضمان التبادلي بين أعضاء مجموعة المقترضين[52].

- تشجيع ودعم إنشاء حاضنات الأعمال بغرض نشر وتنمية روح المبادرة وريادة الأعمال،  والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة للمشکلات التي تواجهها[53].

- دعم أنشطة تنمية القدرات والمهارات الإدارية والمالية للجهات ذات الصلة بالمشروعات متناهية الصغر.

- تشجيع المرأة على ممارسات ريادة الأعمال کجزء من توجه عالمي في هذا السياق للتعامل مع ظاهرة الإعالة النسائية وتزايد نسبة عدد الأسر على مستوى العالم التي تعولها المرأة، والتي تتعدى وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة 9,42%[54]. ويدعم ذلک وجود العديد من النتائج التي تؤکد الأثر الإيجابي لذلک على تمکين المرأة وتحسين الأحوال المعيشية وخاصة التعليمية والصحية لأطفالها[55].

- دعم إنشاء المعارض التسويقية المؤقتة والدائمة لمنتجات المشروعات متناهية الصغر.

- العمل على جذب المنح والمعونات الدولية لدعم جهود أجهزة الإدارة العامة في تشجيع المشروعات متناهية الصغر.

   تحاول الدراسة في القسم الثالث استکشاف أهم أبعاد دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة من 2012 - 2018، ومدى تمشيه مع الممارسات الحديثة لأجهزة الإدارة العامة سابقة الذکر.

ثالثاً:أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات متناهية الصغر:

   يتطلب فهم طبيعة دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات متناهية الصغر إلقاء الضوء على بيئة عمل تلک المشروعات وأهم السياسات العامة والتشريعات المرتبطة. يوجد التزام مستمر للدولة المصرية بمکافحة الفقر کمکون هام لجهود التنمية منذ ستينيات القرن الماضي على وجه الخصوص، وعادة ما کان ينصب الترکيز على المناطق الريفية ثم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي على المناطق الأکثر احتياجاً سواء کانت في الريف أو الحضر مع تزايد ظاهرة العشوائيات من ناحية والتغير في دور الدولة وزيادة التحول نحو القطاع الخاص من ناحية أخرى.

1 - الإطار العام لعمل وزارة التضامن کإحدى الجهات ذات الصلة بدعم المشروعات متناهية        الصغر في جمهورية مصر العربية:

    ظهر التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية على النحو سابق الذکر کوسيلة  لمکافحة الفقر منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وذلک من خلال تبني برامج للتمويل متناهي الصغر ممولة ومدعومة بالکامل بواسطة الدولة، وکانت تستهدف بالأساس صغار المزارعين. شکل إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991 أهمية خاصة في إطار جهود أجهزة الإدارة العامة المصرية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر، وتقليل الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتثبيت والتکيف الهيکلي[56]. صاحب ذلک دخول العديد من المنظمات الدولية والجهات المانحة لتقديم الدعم الفني والمالي، وذلک بالإضافة إلى دخول الجمعيات الأهلية في عملية تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر والتي قدمت القروض من مواردها أو بصفتها تدير قروضاً نيابة عن جهات أخرى مثل الجهات الدولية المانحة أو الصندوق الاجتماعي للتنمية. ووفقا للقانون خضعت - ولا تزال - تلک المنظمات لإشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي.

   تهتم أجهزة الإدارة العامة ذات الصلة بالمشروعات متناهية الصغر بتقديم الدعم المالي والفني للمرأة لتشجيعها على إنشاء مشروعات تدر عائد. ويقدم المجلس القومي للمرأة من خلال مرکز تنمية مهارات المرأة في هذا السياق العديد من أوجه الدعم المالي، الإداري والفني للمرأة الأکثر احتياجاً لدعم إنشائها للمشروعات متناهية الصغر[57].

   صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ليعزز من دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر[58]. وصدر قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" رقم 141 لسنة 2014، لينظم عمل الشرکات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية بتقديم التمويل متناهى الصغر، وذلک تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. سمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شرکات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ويمکن تقسيم الجهات ذات الصلة بأنشطة التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية إلى منظمات تقدم الدعم المالي والفني، وأخرى تقدم خدمات التمويل إلى المستفيد النهائي.

   يأتي الصندوق الاجتماعي للتنمية کمثال لأجهزة الإدارة العامة ذات الطبيعة الخاصة التي تقدم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات متناهية الصغر، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (947) لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال[59]. تندرج جهات ضمان الائتمان مثل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تحت منظمات الدعم المادي والفني، کما يوجد عدد متزايد من المؤسسات والمواقع الإلکترونية التي تقدم الدعم الفني والمعلوماتي في جمهورية مصر العربية[60]، ومنها على سبيل المثال: شبکة التمويل الأصغر المصرية، شبکة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل)[61].

   تقدم مجموعة متنوعة من المؤسسات خدمات التمويل متناهي الصغر، وتتکون تلک المؤسسات من: البنوک التجارية والمتخصصة، المنظمات غير الحکومية، بالإضافة إلى شرکات التمويل متناهي الصغر. تقدم البنوک خدمات التمويل متناهي الصغر من خلال الإقراض المباشر، وتقوم بعض البنوک أيضاً مثل بنک التنمية الصناعية والعمال المصري بتقديم الإقراض متناهي الصغر غير المباشر من خلال إقراض مؤسسات التمويل متناهية الصغر[62]. طرح البنک المرکزي المصري في يناير 2016 مبادرة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واعتمد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً على القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر[63].

   يقتصر عمل الجمعيات الأهلية على تقديم خدمات الائتمان من خلال القروض الفردية، والقروض الجماعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب، وتخضع تلک المنظمات کما سبق الإشارة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وهي إما: جمعيات لتنمية المجتمع، وهى منظمات صغيرة تعمل على مستوى الأحياء والقرى، أو مؤسسات تمويل وتدريب کبيرة الحجم مقارنة بجمعيات تنمية المجتمع مثل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التي قامت بتمويل 64594 مشروعاً بنهاية عام 2018  بإجمالي تکلفة 213  مليون جنيه[64].

يمثل الإطار التشريعي والتنظيمي سابق الذکر البيئة التي تعمل في ظلها وزارة التضامن الاجتماعي بوصفها إحدى منظمات الإدارة العامة المنفذة للسياسات العامة الاجتماعية.

2- أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات متناهية الصغر:

   تحدد رؤية ورسالة الوزارة الإطار العام لعمل الوزارة، وتتمثل رؤية الوزارة في: "مجتمع مصري متضامن ومتماسک ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الکريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشارکة". وتتحدد رسالة الوزارة المنبثقة من السياسات العامة في: "وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتکاملة والتمکين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، کما تسعى إلى تطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة وتدعو لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترک من أجل تنمية المواطن والمجتمع"[65].

ترکز رسالة الوزارة على النحو سابق الذکر على الفئات المستحقة للحماية والرعاية والتمکين الاقتصادي وفقاً للسياسات العامة للدولة لتحديد الفئات الأکثر احتياجاً المستحقة للدعم. يعبر توجه التمکين الاقتصادي عن الاهتمام بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية لتحسين أحوال الفقراء ومحدودي الدخل، ونقلهم من مرحلة تلقي الإعانات إلى الإنتاج وتوليد الدخل وذلک بعد توفير الحد الأدني من مستوى المعيشة. تؤکد رسالة الوزارة أيضاً على أهمية الشراکة مع الجهات ذات الصلة في القطاعات المختلفة. ويمکن من خلال تحليل الهيکل التنظيمي لوزارة التضامن الاجتماعي الاطلاع على الأنشطة الرئيسة للوزارة[66]، حيث يضم قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية الإدارات المرکزية الرئيسة المعنية بأنشطة الوزارة ذات الصلة بالمشروعات متناهية الصغر في إطار الفهم الواسع لتلک المشروعات کوسيلة لتحسين الأحوال المعيشية للفقراء والتقليل من حدة الفقر. يشتمل هذا القطاع على الإدارات المرکزية التالية:

‌أ-     الإدارة المرکزية للجمعيات والاتحادات.

‌ب-الإدارة المرکزية للرعاية الاجتماعية.

‌ج-  الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية.

‌د-    الإدارة المرکزية للحماية الاجتماعية.

أ - الإدارة المرکزية للجمعيات والاتحادات:

تعمل جميع الجمعيات الأهلية وفقاً للقانون تحت إشراف وزارة التضامن مالياً وإدارياً. تقوم الجمعيات الأهلية کما سبق الإشارة بدور فعال في دعم المشروعات متناهية الصغر مالياً وفنياً، يدخل عدد من الجمعيات في شراکات مع جهات حکومية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويقوم عدد من تلک الجمعيات بتلقي المنح الخارجية وتقديم التمويل متناهي الصغر بالنيابة عن الجهات المانحة للمشروعات التي تنطبق عليها معايير الإقراض. وتتخصص بعض الجمعيات في تقديم الاستشارات والدعم الفني والمعلوماتي للمشروعات متناهية الصغر. تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية متابعة عمل جميع الجمعيات الأهلية وخاصة أنشطتها المالية والإدارية.

ب - الإدارة المرکزية للرعاية الاجتماعية[67]:

تمثل أنشطة الإدارة العامة لشؤون المرأة التابعة للإدارة المرکزية للرعاية الاجتماعية مجالاً هاماً لدعم المشروعات متناهية الصغر، وترکز تلک الإدارة على تقديم خدمات دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية على وجه الخصوص. يأخذ الدعم عدة أشکال مالية وتدريبية واستشارية. وتمشياً مع تزايد الاهتمام والدعم الدولي لتمکين المرأة الريفية اقتصادياً، بدأ منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي تقديم منح دولية لعدد من المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة الريفية تحت إشراف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية سابقاً - وزارة التضامن الاجتماعي حالياً.

وترکزت مهام الإدارة العامة لشؤون المرأة في الإشراف على خمس مشروعات رئيسة: تنمية المرأة الريفية، تدريب المرأة الريفية في مجالات التنمية والسکان، تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية، تطوير دور المرأة الريفية في إنتاج الغذاء ومبادرات المرأة. ويتم حالياً تمويل تلک المشروعات من خلال إعانة حکومية مرکزية توجه للجمعيات الأهلية المسند إليها المشروعات، ويتولى 445 مرکز تدريب تقديم دورات تدريبية للمرأة الريفية تتلائم مع البيئة للمساعدة على تنمية المهارات اللازمة للبدء المشروعات[68].

ج - الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية[69]:

   تمارس الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية عدداً من الأنشطة الهادفة إلى تنمية قدرات ومهارات الفئات الأکثر احتياجاً في المجتمع، وتحويل أکبر عدد ممکن منهم إلى منتجين من خلال أنشطة تأهيل وتدريب، ومساعدتهم على إنشاء مشروعات متناهية الصغر بالشراکة مع الجهات الحکومية ذات الصلة والجهات الأهلية والقطاع الخاص. تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 1964 برامج الأسر المنتجة[70] التي تتضمن تقديم دعم مالي وفني لإنشاء مشروعات متناهية الصغر. وکانت الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية تحمل في السابق مسمى الإدارة المرکزية للأسر المنتجة دلالة على أهمية ومحورية برامج الأسر المنتجة[71]. وتبدأ أولى مراحل الدعم المقدم بتقديم خدمات تدريب وتأهيل من خلال مراکز متخصصة وتأخذ صورتين: مراکز التدريب المهني ومراکز إعداد الأسر المنتجة، وذلک بالتعاون والشراکة مع  الجمعية العامة للتدريب المهنى والأسر المنتجة وفروعها المختلفة[72].

   تستهدف مراکز التدريب المهني على وجه الخصوص المتسربين من التعليم الأساسي لإکسابهم مهارات وحرف يدوية. وتستقبل مراکز إعداد الأسر المنتجة المتقدمين والمتقدمات البالغين 15 سنة کحد أدني مع إعطاء الأولوية لأفراد الأسر ذات الدخل المنخفض، ويتم تقديم حزم تدريبية متنوعة للتأهيل والتدريب على إنشاء مشروعات متناهية الصغر. ويعد الحصول على شهادة تخرج من تلک المراکز - أو اجتياز اختبار صلاحية - من شروط الاشتراک في مشروع الأسر المنتجة. لا يتم تقديم الدعم المادي مباشرة من الوزارة، وإنما يتم ذلک من خلال الجمعيات الأهلية المرخص لها بذلک مثل جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمحافظات.

   لا يقتصر دور الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية في هذا الصدد على التدريب والإقراض غير المباشر، بل يمتد إلى المشارکة في تسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة المشارکة في خدمة التسويق خاصة من خلال تقديم المشورة الفنية في مجال التسويق والإشراف على تنظيم المعارض ومن أهمها معرض "ديارنا". تعاني العديد من مشروعات الأسر المنتجة من انخفاض القدرة التسويقية والتنافسية والحاجة للتطوير، وذلک على الرغم من نشاط الوزارة في هذا السياق ممثلة في الإدارة العامة للتسويق التابعة للإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية.

د - الإدارة المرکزية للحماية الاجتماعية:

   تقدم الإدارة المرکزية للحماية الاجتماعية مجموعة من خدمات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط للفقراء من الفئات الأکثر احتياجاً في المجتمع، وذلک بغرض توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة.​ ويعد ذلک متطلباً مسبقاً للإقدام على طلب التمويل متناهي الصغر، وإلا يتم استخدام التمويل للصرف على الاحتياجات المعيشية الأساسية وليس لتوليد الدخل. وکانت الإدارة المرکزية للحماية الاجتماعية تقدم أيضاً مساعدات مالية للأسر الأکثر احتياجاً بعد التحقق من بيانات المتقدمين بغرض إقامة مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى المعيشة.

- بنک ناصر الاجتماعي[73]:

  لا يقتصر دور الوزارة في دعم المشروعات متناهية الصغر على أنشطة الإدارات المرکزية سابقة الذکر، حيث يقدم  بنک ناصر الاجتماعي منذ إنشائه عام 1971[74]- وهو من الجهات ذات الصلة التابعة للوزارة - عدداً من الخدمات المالية الداعمة للفئات الأکثر احتياجاً في المجتمع. بدأ بنک ناصر عام 1995 برنامجاً للإقراض متناهي الصغر من خلال توفير تمويل خاص من حساب الصدقات الجارية والتبرعات وأموال التکافل الاجتماعي بغرض تمليک الفقراء وسائل إنتاج بسيطة تعتمد على الخامات المتوافرة بالبيئة بشروط ميسرة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر. وقد استفاد من ذلک البرنامج  أکثر من 6 ألاف شخص خلال عام 2011، بقيمة 16.3 مليون جنيه[75].

3- الاستمرار والتغير في دور وزارة التضامن:

   تقوم الدراسة في هذا الجزء بالترکيز على أهم ملامح الاستمرار/ التغير في دور الوزارة الداعم للمشروعات متناهية الصغر بالترکيز على الفترة من 2012-2018 - وفقاً للبيانات التي أمکن للباحثة الوصول إليها - والتي شهدت العديد من التغيرات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري وصاحبها إعلان الدولة المصرية تمسکها بمکافحة الفقر ودعم المشروعات متناهية الصغر کآلية للحد منه في إطار أوسع لدعم جهود التنمية المستدامة. ويتم ذلک بتحليل الوضع في الإدارات المرکزية الأربع التابعة لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بالإضافة لبنک ناصر الاجتماعي، مع إشارة خاصة لبرنامج "فرصة" باعتباره أحد البرامج الحديثة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمعنية بدعم المشروعات متناهية الصغر.

أ - أنشطة الإدارة المرکزية للجمعيات والاتحادات:

   استمر إشراف الوزارة مالياً وإدارياً على جميع الجمعيات الأهلية من خلال الإدارة المرکزية للجمعيات والاتحادات، وأثرت المخاوف من المخاطر السياسية للتمويل الأجنبي على إجراءات حصول تلک الجمعيات على التمويل بشکل عام بما في ذلک التمويل الموجه لدعم المشروعات متناهية الصغر. لم تمنع تلک المخاوف من السماح لتلک الجمعيات - وفقاً للقواعد والإجراءات الحکومية المنظمة لذلک - بالحصول على المنح الموجهة مباشرة لتمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال.

   وتشرف الوزارة أيضاً - من خلال الإدارة المرکزية للجمعيات والاتحادات - على الاتفاقات وبروتوکولات التعاون التي تعقد بين الجمعيات الأهلية والجهات المحلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر کالبنوک وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. توجد أهمية خاصة في هذا السياق لکل من جمعيات تنمية المجتمع المحلي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. وقد بلغ إجمالي قيمة القروض الدوارة التي قدمت - من خلال برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر التابع للمؤسسة - خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية مارس 2018 ما يقارب 81 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لعدد 581,22 مستفيد، کما بلغ إجماعي قيمة ما تم تقديمه من قروض من خلال البرنامج منذ إنشائه 207 مليون جنيه نفذ من خلالها 62401 مشروع بإجمالي 75 ألف مستفيد[76].

ب - أنشطة الإدارة المرکزية للرعاية الاجتماعية[77]:

   استمرت الإدارة المرکزية للرعاية الاجتماعية في تقديم خدمات دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية خلال فترة الدراسة، وذلک في جميع المحافظات ماعدا القاهرة والإسکندرية وبورسعيد باعتبارهم محافظات حضرية. ويوضح الجدول رقم (1) أعداد المستفيدات من المشروعات الخمس التي سبق الإشارة إليها خلال الفترة من 2011- 2017.

جدول رقم (1)[78]

أعداد المستفيدات من مشروعات الإدارة العامة لشؤون المرأة

   استمر خلال فترة الدراسة إسناد المشروعات الخمس للجمعيات الأهلية. جمعية الدراسات المصرية مسند إليها مشروع تنمية المرأة الريفية، الجمعية العامة لرعاية المرأة مسند إليها مشروعين هما: تدريب المرأة الريفية في مجالات التنمية والسکان، تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية. مشروع تطوير دور المرأة الريفية في إنتاج الغذاء مسند بأکمله لجمعيات تنمية محلية، بينما يطبق مشروع مبادرات المرأة في محافظة قنا وهو مسند إلى جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية. يمکن أن يطبق في أي محافظة تمارس فيها أنشطة الإدارة أکثر من مشروع، ولکن لا يمکن تطبيق أکثر من مشروع في ذات القرية. ويقصد بالمشروع هنا المشروعات الخمس المظلة وليست المشروعات متناهية الصغر ذاتها، وهي تطبق حالياً في 444 قرية.

  استمر خلال فترة الدراسة کشرط للحصول على القرض وجود ضامن حکومي وتقديم مفردات المرتب الخاصة به، وکذلک اشتراط الالتحاق لمدة ثلاثة أشهر بمرکز التنمية التابع للمشروع المظلة لتلقي التدريب. کانت قيمة القرض في السابق لا تتعدي 3000 جنيه، تمت زيادة الحد الأقصى إلى 5000 جنيه. کانت القروض تقدم فقط بشکل فردي، ولکن نظراً لارتفاع الأسعار بدأ مع بداية عام 2017 تطبيق القروض الجماعية لعدد 4 أو 5 مستفيدات للشراکة في مشروع تسمين ماشية مع استمرار تقديم کل منهن أوراق ومستندات مستقلة. وتقدم القروض في جميع الأحوال في شکل عيني، وأصبحت المستفيدة تشارک بنسبة 10% من قيمة القرض - کانت في السابق 25% -  لضمان الجدية وتدفع الأقساط بدون فوائد مع وجود متابعة شهرية مرکزية من الإدارة ومحلية من قبل المشرفين المحليين بمديريات التضامن بالمحافظات. ويمکن تجديد القرض لتدعيم المشروع القائم أو للبدء في مشروع جديد.

  تهتم الإدارة العامة لشؤون المرأة بتدريب العاملين على المستويين المرکزي والمحلي لدعم قدراتهم على توجيه المشورة للمرأة الريفية المستهدفة. وبدأ منذ عام 2016 تقديم ورش عمل متخصصة. تم خلال عام 2016 إجراء عدد 9 ورش خاصة بالدورة المالية المستندية والسجلات الفنية، بينما تم خلال عام 2017 إجراء عدد 9 ورش خاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وکيفية تسويقها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة العامة لشؤون المرأة تنسق عرض منتجات المشروعات التابعة لها في معرض الوزارة الدائم "ديارنا" کبعد تسويقي تقوم به الإدارة. توجد توجهات للتوسع في عمل الإدارة الجغرافي ليشمل المناطق العشوائية الحضرية، ولکن يتطلب ذلک إدخال تعديلات لائحية على عمل الإدارة.

 ج - أنشطة الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية[79]:

   استمرت الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات التدريب والتأهيل، القروض العينية (مکونات المشروع) والخدمات التسويقية لمشروعات الأسر المنتجة خلال فترة الدراسة. يوجد عدد 71 مرکز تکوين مهني و430 مرکز إعداد أسر منتجة، تقوم تلک المراکز بمنح شهادات تدريب معتمدة. يتم تنفيذ مشروعات الأسر المنتجة على مستوى جميع المحافظات داخل القري والمراکز والمدن الريفية والحضرية. يتم تمويل جمعيات الأسر المنتجة وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة في نشاط مشروعات الأسر المنتجة من خلال عدد من الجهات المحلية - والتي قد تکون وکيلة عن جهات أخرى في تقديم التمويل - مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأيضاً من خلال الموارد الذاتية لتلک الجمعيات. وکما سبق التوضيح، تلعب وزارة التضامن دوراً هاماً في متابعة عمل تلک الجمعيات مالياً وإدارياً کجزء من دور الإدارة المرکزية للجمعيات والاتحادات. وتتابع الإدارة المرکزية للتنمية الاجتماعية الجمعيات من الناحية الفنية[80].

   لا يحصل المتقدم للحصول على قرض مشروع الأسر المنتجة - بعد استيفاء المستندات المطلوبة والشروط، وإجراء البحث الاجتماعي والفني ودراسة الجدوى المبسطة بمساعدة أخصائي الوحدة الاجتماعية التابع لها - على قيمة القرض والتي لاتتعدي في المتوسط 5000 جنيه، وإنما يتسلم مکونات المشروع بموجب محضر استلام وبعد تقديم الضمانات التي تحددها الجمعية المنفذة للمشروع. تقدم قروض مشروع الأسر المنتجة على أساس فردي، ويمکن أن يشارک المتقدم بجزء من قيمة التکلفة الإجمالية للمشروع لضمان الجدية. يتحمل المتقدم بمصروفات إدارية لا تتعدى 10% من قيمة التکلفة الإجمالية للمشروع. يوضح الجدول رقم (2) عدد مشروعات الأسر المنتجة وإجمالي القروض المنصرفة خلال الفترة من 2011 وحتى        31-12- 2017.

الجدول رقم (2)[81]

عدد المشروعات وإجمالي القروض المنصرفة لمشروع الأسر المنتجة من 2011 - 2017

   توسعت الإدارة العامة للتسويق في أنشطتها التسويقية خلال الفترة محل الدراسة من حيث الکم والنوع، ولکنها لاتزال تترکز في أنشطة الترويج والبيع للمنتجات. تم زيادة مرات عقد معرض الوزارة "ديارنا" ليصبح مرتين في العام بدلاً من مرة واحدة في کافة المحافظات، عقد معارض موسمية مرکزياً وفي المحافظات وعلى هامش المؤتمرات. تم أيضاً استحداث عقد معرض شهري في إحدي محافظات الجمهورية بالتناوب لعرض منتجات المحافظة والمحافظات الأخري وعدم الاقتصار فقط على منتجات المحافظة ذاتها. بدأ أيضاً تطبيق المشارکة في المعارض الخارجية لعرض منتجات مشروعات الأسر المنتجة في الدول الأخرى، مثل المشارکة في معرض       أبو ظبي الدولي. سعت الإدارة العامة للتسويق إلى اجتذاب مصادر جديدة لتمويل إقامة المعارض بتطبيق أسلوب الرعاة.

   يوجد تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشارکة في تکاليف حجز أماکن المعارض غير الدائمة. تشجع الإدارة العامة للتسويق مديريات التضامن بالمحافظات على القيام بعقد دراسات تسويقية ومتابعة تطوير منتجات مشروعات الأسر المنتجة بالمحافظات وإقامة المعارض المحلية بالمحافظات. تؤثر عدم تبعية مديريات التضامن إدارياً لوزارة التضامن بالسلب على استجابة المديريات لجهود الإدارة لتطوير أنشطة التسويق لمشروعات الأسر المنتجة، وقدرتها على استکمال البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة التسويق في المحافظات[82]. يوضح الجدول رقم (3) أهم الأنشطة التسويقة لمشروعات الأسر المنتجة متمثلة في: عدد المعارض التي تم عقدها، العقود التي تم إبرامها بعد عقد المعارض، الدراسات التسويقية التي تم القيام بها في المديريات بالإضافة إلى عدد المنتجات التي تم تطويرها وذلک خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية 2017.

الجدول رقم (3)[83]

الأنشطة التسويقة لمشروعات الأسر المنتجة من 2012- 2017

د - أنشطة الإدارة المرکزية للحماية الاجتماعية:

   مثل عام 2012 نقطة تحول في نشاط الإدارة المرکزية للحماية الاجتماعية لدعم المشروعات متناهية الصغر، حيث صدر قرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية - حينذاک - رقم (238) بتاريخ 25/8/2012 بشروط وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية لتنمية القدرات الإنتاجية (منحة ضمانية لإقامة مشروعات صغيرة). قصر القرار منح المساعدات الاستثنائية لإقامة مشروعات متناهية الصغر أو تدعيم مشروعات قائمة على الأفراد والأسر الضمانية المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية[84]. يتم التقدم بطلب إلى الوحدة الاجتماعية للحصول على المساعدة مرفق به دراسة جدوى اقتصادية مبسطة للمشروع. تقدم قيمة المساعدة في شکل عيني بموجب محضر استلام وذلک بعد إقرار الموافقة على الطلب من الجهات المسؤولة، ويکون معاش الضمان الاجتماعي هو ضمان قيمة المساعدة التي تتراوح قيمتها ما بين 1000 إلى 3000 جنيه. تتابع مديريات التضامن نشاط المشروع بشکل دوري کل 3 شهور. يصبح المشروع ملکاً للمستفيد من المساعدة في حال استمرار النشاط باعتباره مساعدة لا ترد، بل ويمکن دعمه بذات القيمة عند الرغبة في التوسع[85]. يوضح الجدول رقم (4) أعداد الأسر وقيمة المساعدات المنصرفة من العام المالي 2011/2012 وحتى 2016/2017.

الجدول رقم (4)[86]

أعداد الأسر وقيمة المساعدات الاستثنائية المنصرفة لتنمية القدرات الإنتاجية من العام المالي 2011/2012 وحتى 2016/2017

  ه - بنک ناصر الاجتماعي[87]:

   استمر بنک ناصر الاجتماعي في تقديم أنشطته التکافلية خلال فترة الدراسة، ومثل شهر مارس2017 نقطة فارقة فيما يتعلق بدور البنک في دعم المشروعات متناهية الصغر، وخاصة الموجهه للمرأة المعيلة. أعلن السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي في مارس ٢٠١٧  عن مبادرة للتمکين الاقتصادي موجهة خصيصاً للمرأة الفقيرة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتم تکليف بنک ناصر الاجتماعي بتنفيذ المبادرة المعروفة باسم قرض "مستورة" بتمويل من صندوق (تحيا مصر) قدره ٢٥٠ مليون جنيه. وهو قرض دوار يسلم کمشروعات - کما هو الحال في کافة المشروعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي -  وليس کمبالغ مالية وتتراوح قيمة القرض بين ٤ آلاف و٢٠ ألف جنيه، يسدد شهرياً أو حسب طبيعة المشروع على مدى سنتين بدون فوائد وإنما بمصروفات تشغيل نسبتها 5٪ على سنتين بمعدل 5,2٪ سنوياً.

      تتنوع المشروعات المطبقة في إطار المبادرة بين الإنتاج الحيواني والمشروعات التجارية والخدمية والمنزلية. ويمکن تقسيم المشروعات المطبقة حتى بداية شهر أبريل 2018 على النحو التالي: 1471 مشروع إنتاج حيوانى بقيمة 23 مليون جنيه، 515 مشروع منزلي بقيمة أکثر من 5 ملايين جنيه، 1961 مشروع تجاري بقيمة أکثر من 27 مليون جنيه، 226 مشروع صناعي بقيمة حوالى 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى 192 مشروع خدمي بقيمة ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وترجع أهمية الترکيز على دعم المشروعات متناهية الصغر الموجهه للمرأة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث، والتي بلغت 24.2% مقابل 9.4% للذکور عام 2015، کما أن حوالى30% من الأسر المصرية تقوم المرأة بإعالتها[88]. وقد بدأ التنفيذ الفعلي للمبادرة في  نوفمبر2017، بلغ عدد المشروعات المستفيدة 365,4 مشروعًا بإجمالى نحو 62.190 مليون جنيه حتى الأول من أبريل 2018.

   تتولي لجان الزکاة التابعة للبنک على مستوى الجمهورية - والبالغ عددها 200,4 لجنة زکاة - فحص الطلبات. تمثل شروط التقدم للحصول على قرض مستورة تغيراً وتبسيطاً في الاشتراطات المعتادة التي يطلبها بنک ناصر للحصول على القروض[89]. ويحق للمرأة المصرية التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة التقدم للحصول على قرض مستورة. وينطبق ذلک على من لديها معاش ضمان إجتماعي، أو معاش تکافل وکرامة، أو من مستحقي النفقة، أو من لم تحصل على معاش تکافل وکرامة لعدم إستيفائها لشروطه، أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط. يعد تقديم عرض أسعار مبدئي من اشتراطات التقدم، ويفضل من لها سابق خبرة في المشروع المطلوب تنفيذه.

يمتاز بنک ناصر الاجتماعي بتعدد فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها حالياً 93 فرع مع التوجه لتطويرها وميکنتها واستحداث فروع جديدة. تتم حالياً عملية إعادة هيکلة للبنک لدعم أنشطته التکافلية والاستثمارية لتطوير قدراته على العمل کبنک للفقراء أو کمؤسسة مالية تخدم محدودي الدخل[90]. يمکن لبنک ناصر الاستفادة من تجربة بنک جرامين في إعادة الهيکلة التي قام بها عام 2001[91].

   يستهدف البنک إطلاق مبادرة جديدة عام 2019 لدعم تمويل إنشاء وتطوير حضانات الأطفال، التابعة للقطاع الخاص والمعروفة بمشروع "تنمية الطفولة المبکرة" من خلال تقديم قروض بدون فوائد، وبمصروفات إدارية بنسبة 5% من قيمة القرض، وذلک تمشياً مع مبادرة البنک المرکزي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر[92]. ويقوم البنک حالياً أيضاً بتنمية قدرات العاملين لتتلاءم مع التوجهات المستقبلة للبنک من خلال عقد الدورات التدريبية في عدد من المجالات ذات الصلة مثل برامج المخاطر الائتمانية للمشروعات المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر، دورات مختلفة فى نظم الحاسب الآلى، وخدمة العملاء وبرامج تنمية المهارات القيادية والإشرافية.

و - برنامج "فرصة":

   يأتي برنامج "فرصة" کجزء من توجه وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات متناهية الصغر. لم يدخل البرنامج خلال فترة الدراسة حيز التطبيق الفعلي. يستهدف البرنامج أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) فى الأسر الضمانية، وأسر برنامج "تکافل وکرامة" والذين لم يستوفوا اشتراطات برنامج "تکافل وکرامة". يتضمن البرنامج عدة محاور منها: رفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، تحسين جودة الخدمات المحلية بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال التشبيک مع القطاع الخاص. ترکز المرحلة الأولى من البرنامج على محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط ، الأقصر، أسوان، کفر الشيخ، البحيرة والدقهلية.[93]

 خاتمة الدراسة:

   يرجع دعم وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية للمشروعات متناهية الصغر- حتى وإن کانت تحت مسميات أخري کالأسر المنتجة أو مشروعات المرأة الريفية - منذ ستينيات القرن الماضي کتوجه تنموي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتغلب على مشکلات الفقر لدى الفئات الأکثر احتياجاً.  بحثت الدراسة أهم أنشطة الوزارة في دعم المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة من 2012/2018. وخلصت إلى أن فترة الدراسة قد شهدت استمراراً للجهود السابقة مع ازدياد تنوع المنتجات المقدمة من قبل الوزارة والاستفادة من التوجهات الحديثة في حقل الإدارة العامة في مجالات دعم المشروعات المتناهية الصغر، البحث عن مصادر جديدة للتمويل والدخول في العديد من أشکال الشراکات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحکومية بالإضافة إلى الجهات الدولية المعنية بدعم المشروعات متناهية الصغر کآلية للحد من الفقر لدى الفئات الأکثر احتياجاً.

توصيات الدراسة:

-       دعم جهود الوزارة في البحث عن مصادر جديدة للتمويل بخلاف الموازنة العامة للدولة.

-       التوسع في تقديم التسهيلات الإدارية والفنية للمنتفعين من خدمات الوزارة بالتزامن مع توجهات التحول الرقمي.

-       التوسع في أنشطة الشراکة لاستحداث المزيد من البرامج والمبادرات التابعة للوزارة التي تصب في دعم المشروعات متناهية الصغر في المجتمع المصري.

-       زيادة الاهتمام بالبعد التسويقي للمشروعات متناهية الصغر من قبل الوزارة وشرکائها.  ولا يقتصر الحديث في هذا السياق على تسويق منتجات المشروعات، وإنما أيضاً التسويق الاجتماعي للاستراتيجيات والأنشطة والمبادرات المتعلقة بدعم المشروعات متناهية الصغر.

ه