أثر تغيرات سعرى الفَائِدة والصرف الأجنبي على الدَّين العام في مِصر

أثر تغيرات سعرى الفَائِدة والصرف الأجنبي على الدَّين العام في مِصر

مستخلص

تناولت الدِّراسة تحليل العَلاقة التبادليَّة بين تغيرات سعري الفائدة والصرف الأجنبي والدَّين العام فى مصر خلال الفترة من 1990 وحتى 2019، وذللک من خلال عدد من المتغيرات الاقتصاديَّة الکُليَّة، والتى هي بمثابة قنوات انتقال الأثر المُتبادَل عبر الزمن بين متغيرات الدِّراسة الرئيسية، باستخدام نموذجُ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ الزمنية Vector Autoregressive Model VAR.

وقد توصَّلتالدِّراسةإلىمجموعةمنالنتائجأبرزها وجود أثرغير مباشر لتراجع النمو الاقتصادي فى تَطَوُّر الدَّين العام من خلال تراجع قناة الإيرادات الضريبية بالمُوازَنة العامَّة، مع وجود عَلاقة تبادليَّة، حيث أن ارتفاعات اسعار الفائدة تؤدى إلى ارتفاع فى الدَّين العام من خلال متغير عجز المُوازَنة العامَّة کمتغير وسيط، کما تبيَّن ضعف تأثير سعر الصرف على الدَّين العام الأجنبي فى الأجل القصير، مقابل ارتفاع تأثر سعر الفَائِدة على تَطَوُّر الدَّين العام المحلي من خلال قناة أعباء الدَّين العام کأحد بنود الإنفاق العام، کما لوحظ وجود تأثير غير مباشر للادخار المحلى الإجمالى على الدين العام من خلال قناة اسعار الفائدة من جهة، وتراجع الناتج المحلى الاجمالى من جهة أخرى، وهو ما يشير إلى أن أثر التغيرات فى أسعار الفائدة تکون أکثر فاعلية من أثر التغيرات فى أسعار الصرف على الدين العام بشقيه المحلى والأجنبي.

کلمات مفتاحية: الدين العام – أسعار الفائدة – الصرف الأجنبي –  نماذِجُ الانحدَارِ الذَّاتيِّ للسلاسلِ الزمنية.

 JEL Classification[1]: H300, C320, P3.   

 مقدمـــة:

فى ضَوْء التَّجرِبة المِصريَّة مع صُندوق النقد خلال عقد التسعينيَّات، فقد تزامن ارتفاع الدَّين العام خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي مع ضعف السيَاسَات الماليَّة، وارتفاع أعباء الدَّين العام بشقيه المحلي والأجنبي نتيجة ارتفاع أسعار الصرف والفَائِدة، مما دفع بمزيد من تراکم أعباء الدَّين العام، فقد تضاعف الدَّين المحلى فى عقد الثمانينيات أربع مرات، حيث ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى من 69.5% فى عام 1980، إلى 100.11% فى عام 1984، اى ارتفعت من 11.784 مليار جنيه فى عام 1980 إلى 75.620 مليار جنيه فى عام 1989. فيما بلغ 88% من الناتج فى عام 1990 وتراجعت لتصل إلى 65.9% فى عام 2000، وفيما يتصل ببَرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحکُومة فى نوفمبر 2016، فقد شهد الاقتصاد المِصري تحسنًا نسبيًّا تمثل فى ارتفاع مُعدل النمو للنَّاتِج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 5.4% فى عام 2019، مُقارنةً بمُعدل 1.8% للعام المالى 2010/2011، وفى مقابل ذلک فقد تضاعف الدَّين العام ليصل إلى ما يزيد عن 1.9.3 مليار دولار بما يعادل 34.4% من الناتج المحلى الإجمالى مُقارنةً بنحو 33.6 مليار فى عام 2010 هذا فيما يتعلق بالدَّين العام الخَارِجي، وما يتصل بالدَّين الدَّاخِلي الذي بلغ نحو 4200 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2019، مُقارنةً بنحو888 مليار جنيه فى 2010، أى تضاعف إلى نحو أربع مرات. (زردق، 2009)

وفى ضَوْء تکرار أزمات الدَّين العام التى تعرضت لها مصر خلال فترة الدراسة، ففى عقد الثمانينيات، ارتفعت معدلات الدين العامة إلى الناتج المحلي الإجمالى جراء السياسات الاقتصادية المتبعة فى عقد السبعينيات، ثم عاودت لترتفع بعد معالجتها فى فترة التسعينيات، لتظهر مرة ثانية بعد الازمة الاقتصادية فى النصف الثانى من التسعينيات، وکذلک عقب إجراء تحرير الصرف الاجنبي فى عام 2003، ثم عاد وتفاقم الدَّين بشقيه بعد يناير 2011، حتى تبنت مصر برنامج الاصلاح الاقتصادى نوفمبر 2016 لإستهداف تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى.

فى ضوء ما تقدم تتمثل أهمية الدِّراسة فى التعرف على تَطَوُّر مُعدل نمو الدَّين العام المحلى والأجنبي من جهة وعلاقتة بتغيرات سعرى الفائدة والصرف من جهة أخرى، وتأتى أهمية الدِّراسة من الناحية التطبيقية، فى بيان ديناميکيَّة التأثير المُتبادَل بين متغيرات الدِّراسة؛ للوقوف على مدى تغير الدَّين العام المحلي جراء تغير أسعار الفَائِدة عبر الزمن من جهة، ومدى استجابة الدَّين العام الخَارِجي لتغيرات الصرف الأجنبي من جهة أخرى.

وقد قسمت الدِّراسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: حيث تناول الجزء الأول توصيف مشکلة الدِّراسة وأبعادها، فيما تناول الجزء الثانى الإطار النظري والمفاهيمي وتَطَوُّر کل من أسعار الفائدة والصرف الاجنبي والدَّين العام فى مِصر، وجاء الجزء الثالث بتقدير العَلاقة بين تغيرات أسعار الفائدة والصرف الأجنبي والدَّين العام بشقيه المحلى والخارجى، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات.

أولا: مُشکلةُ الدِّراسةِ وأبعادُها:

1-1مُشکلةُ الدِّراسةِ:

في ضَوْء الأثر المُتبادَل بين السياستين الماليَّة والنقديَّة، وحتمية التنسيق فيما بينهما، خاصةً إذا ما تزامن ذلک مع صعوبة ضغط الاستهلاک المحلي واستغلال الإدخار الکامن وتراجع تدفق الاستثمارات الاجنبية خاصةً وأن مشکلة الدَّين العام لها العديد من الآثار الاقتصاديَّة من خلال ضعف السيطرة علي اتجاهات التَّضَخم وارتفاع الأسعار بشکلٍ قد يؤدى إلى خلل فى التوزيع الکفء للموارد المتاحة على قِطاعات الاقتصاد المُختلفة، وتنبع أهمية بحث اشکالية الدَّين العام باعتبارها من أهم العقبات التى قد تواجه الاقتصادات الرَّاغِبة في إحداث نمو اقتصادي مُستدام، خاصةً وأن اقتصادات الدول النامية عادةً ما تتسم بوجود إختلالات هيکلية، تتمثل فى فَجْوة الموارد المتاحة لتلبية تمويل مُعدلات النمو المُستهدفة. الأمر الذى يمکن أن يضعها أمام حتمية اللُّجوء للدَّين العام، ولذا تتمثل مُشکلةُالدِّراسة فى بحث أثر تغيرات سعرى الفَائِدة والصرف الأجنبي على تَطَوُّر الدَّين العام في مِصر بشقيه الأجنبي والمحلي خلالَ الفترةِ مِن 1990، وحتى 2019.

وقد جاءَ اختيارُ عامِ 1990 لعاملَين أساسيين: الأول، هو توجه الاقْتِصاد العَالَمي لمرحلةٍ جديدةٍ عقب انهيارِ الاتِّحادِ السوفيتيِّ معَ بدايةِ عقدِ التسعينيَّات، وهو ما له من أثر کبير على تحرکات رؤس الاموال الاجنبية حول العالم وما له من علاقة بتغيرات أسعار الفائدة والصرف الأجنبي، والآخر اتجاه الاقتصاد المصري نحوَ التَّحوُّلِ المَفتُوحِ تجاه العالم الخارجى وتبنى برنامج اصلاحى فى مطلع عقد التسعينات والدخولِ في العديدِ من الاتِّفاقيَّاتِ الدوليَّةِ ذات التأثيرِ على الاقْتِصَادِ ککلٍّ؛ لاستهدافِ رَفْعِ مُعدَّلاتِ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، وجاء اختيارُ عام 2019؛ لتوافرِ البياناتِ الکميَّةِ اللازمةِ في إجراءِ القياسِ الکميِّ لبيانِ نوعِ وطبيعةِ الأَثْرِ بينَ متغيراتِ الدَّراسةِ سَالِفةِ الذکر.

1-2فرضية الدِّراسة:

استهدفَتِ الدِّراسةُ اختبارَ فرضيَّةٍ أساسيَّةٍ مُفادها:

(وجود علاقة مباشرة وغير مباشرة بين تغيرات أسعار الفائدة والصرف الأجنبي والدَّين العام المحلى والأجنبي) وينتج عن الفرضيَّة الأساسيَّة عددًا من الفرضيَّات الفرعيَّة:

1. ارتفاع أسعار الفَائِدة المحليَّة تسهم فى ارتفاع الدَّين العام المحلي.
2. ارتفاع سعر الصرف الأجنبي يؤدى إلى ارتفاع الدَّين العام الخَارِجي.
3. تراجع نمو النَّاتِج المحلي الإجمالي يؤدى زيادة العجز الأوّلى بالموزازنة العامة.
4. انخفاض المدخرات المحلية يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفَائِدة.

1-3أهداف الدراسة           

تستهدفت الدِّراسة بجانب اختبار الفرضيَّة الأساسيَّة ما يلى:

1. التعرُّفُ على الإِطارِ النظريِّ لمتغيرات الدراسة الرئيسية حيث سعري الفائدة والصرف الأجنبي کمتغيرات مستقلة والدين العام کمتغير تابع.
2.  تقدير العَلاقةِ الکميَّةِ بين تغيرات أسعار الفائدة والصرف الأجنيى على الدَّين العام، فضلاً عن التعرف على الاتجاه العام لکل من متغيرات الدِّراسة الرئيسية وعددا من المتغيرات الاقتصاديَّة الکُليَّة مثل (نمو الناتج المحلى الإجمالى، والادخار المحلى الإجمالى) والتى تُعدُّ بمثابة قنوات انتقال أثر الفَائِدة والصرف الأجنبي إلى الدَّين العام بشقيه أو العکس.

1.1    1-4منهجيَّة واسلوب الدِّراسةالمتبع:

اعتمدتِ الدِّراسةُ على المنهجَين التحليليِّ والقياسيِّ في اختبارِ الفرضياتِ المُشار إليها؛ حيثُ تمَّ استخدامُ المنهجِ التحليليِّ في تحليلِ المتغيرات الاقْتِصَادِية الکليةِ محل الدِّراسةِ، وتتمثلُ أهمُّ تلکَ المُتغيراتِ في: (نمو النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، والسيولةِ المَحليِّة، ومُعدَّلِ تغيرِ الاحتياطاتِ الدوليَّةِ، وسعرِ الصَّرفِ الأجنبيِّ، الإدخار المَحليِّ الإِجماليِّ، الانفاق الحکومى) وتم الترکيز على کل من الادخار المحلى الاجمالى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بإعتبارهما أکثر القنوات تأثيرا ديناميکيا على الدين العام.

  وفيما يتعلقُ بالمنهجِ القياسيِّ، فقد تمَّ تقديرُ نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ الزمنية Vector Autoregressive Model (VAR)؛ حيثُ تمَّ استخدامُه في دراسةِ أَثْرِ تغيرات سعري الفَائِدة والصرف الأجنبي على الدَّين العام في مِصر، والتعرف على اتجاه العَلاقة بين هذه المتغيرات وفقًا لبيانات السلاسل الزمنيَّة للبيانات المتاحة خلال فترة الدراسة لبيان مدى اتساق تلک العَلاقات بين متغيرات الدِّراسة مع النظريَّة الاقتصاديَّة، وتفسير أوجه الاختلاف وفقًا للحالة المِصريَّة إن وجدت.

ثانياً: سعرى الفائدة والصرف الأجنبي والدين العام:

                        ( المفهوم – المحددات):

رغم تباين الاتجاهات الفکريَّة فيما بينها حول دور وأهمية وفاعليَّة السياسة الماليَّة والنقدية فى دفع مُعدلات النمو الاقتصادي، إلا أن الممارسات الفعليَّة للسيَاسَات الاقتصاديَّة فى الوقت المعاصر ترتأى حتمية التنسيق فيما بين السياستين؛ لتعزيز فُرص النمو الاقتصادي المُستدام، إذ تشير العديد من الدِّراسات حول تأثير متغيرات السياسة النقديَّة على متغيرات السياسة الماليَّة، وهو ما تؤکده واقع التَّجارب المُختلفة للسيَاسَات الاقتصاديَّة الکُلية، حيث يتأثر الدَّين العام بالسيَاسَات الماليَّة بشکلٍ مباشر، وبالسيَاسَات النقديَّة بشکلٍ غير مباشر، الأمر الذي يشير إلى ضرورة التنسيق فيما بين السيَاسَات الاقتصاديَّة ککلٍّ، وتتناول هذه الجزئية مفاهيم الفائدة والصرف الاجنبي بالاضافة إلى الوقوف على أهم ملامح تطور متغيرات الدراسة الرئيسية خلال فترة الدراسة المشار إليها وذلک على النحو التالى:

2-1  أسعار الفائدة: يشير سعر الفائدة إلى ما يتم دفعه مقابل استخدام المدخرات بواسطة البنوک والمصارف التجارية، وعادة ما يمکن التمييز بين أسعار الفائدة القصيرة الأجل وأسعار الفائدة الطويلة الأجل فالاسعار قصيرة الاجل هى التى تدفع وتستلم عن قروض لفترات قصيرة الأجل أو ذات طبيعة مؤقتة قد تصل _ حتى خ

2-2  مس سنوات أما أسعار الفائدة الطويلة الأجل فهى أسعار الفائدة التى تدفع وتستلم عن قروض مدتها أطول من خمس سنوات، وعادة ما تتجه وتتحرک أسعار الفائدة جميعاً صعودا وهبوطا معاً وذلک رغم تذبذب  اسعار الفائدة بصورة أکبر فى الاجل القصير، فيما ينظر لأسعار الفائدة من اتجاه القيمة الحقيقية التى تدفع عن تلک القروض بشکل عام حيث يشار للفائدة الاسمية على انها تلک التى تعلن من قبل السلطات النقدية والبنوک، فيما تشير أسعار الفائدة الحقيقية إلى القوة الشرائية لتکلفة الاقتراض والتى  يعبر عنها بخصم معدل التضخم من سعر الفائدة السائد للوقوف على حقيقية عوائدة المدخرات.

کما ينظر لأسعار الفائدة على أنها تکلفة استخدام المدخرات والأموال من قبل طالبى التمويل سواء کان القطاع الخاص بهدف زيادة التوسع فى الاستثمار أو القطاع الحکومى بهدف تغطية العجز بالموازنة العامة او القطاع العائلى بهدف الانفاق الاستهلاکى، ولذا فإن هناک عدد کبير من المحددات التى تؤثر على فى تحديد أسعار الفائدة ويمکن تناولها أهمها على النحو التالى:

1-       الأرصدة المعروضة للإقراض: وتتمثل فى إجمالى المبالغ التى يرغب الأفراد فى التخلى عنها مقابل سعر الفائدة السائد فى السوق ويسمى سعر الفائدة على الايداع.

2-       الأرصدة المطلوبة للإقراض: وتتمثل فى إجمالى المبالغ التى يرغب فى استخدامها طالبى التمويل مقابل سعر الفائدة السائد فى السوق ويسمى سعر الفائدة على الاقراض.

3-       توقعات المخاطر والتضخم: تشير التوقعات بشأن التضخم والمخاطر إلى امکانية ارتفاع اسعار الفائدة نتيجة لزيادة الطلب على الأموال بهدف المعاملات أو المضاربة.

4-       الأرباح المتوقعة: حيث يري المقترضون امکانية دفع سعر فائدة مرتفع اذا کانت التوقعات بشأن تحقيق أرباح أعلى من استخدامهم لأموال الإدخار. فالتغير فى توقعات المتعاملون فى سوق النقد يؤدى بطبيعة الحال إلى التغير فى الطلب على النقود بدافع المضاربة.

5-       سياسات البنک المرکزى تجاه عملية خلق الودائع: والتى من شأنها التأثير على عرض النقود أو الطلب عليها.

6-       التغير فى مستوى الدخل: فالتغير فى مستوى الدخل يؤدى بطبيعة الحال إلى التغير فى الطلب على النقود بدافع المعاملات.

وبذلک يعد سعر الفائدة حلقة الوصل بين الحاضر والمستقبل والکثير من العوامل التى تؤثر فى سعر الفائدة لايمکن ملاحظتها، ومحاولة إدخال کل هذه المتغيرات فى نموذج والتعبير عنها تعبيرا کمياً تعد مسألة غاية فى الصعوبة إلا انها ممکنه من خلال تخصيص نماذج عنقودية عن طريق تکوين نموذج لکل محدد من المحددات التى تؤثر على أسعار الفائدة للوقوف على أکثر المحددات تأثير سواء بشکل مباشر أو غير مباشر وهو ما تحاول هذه الدراسة تناول أحد جوانبه من خلال الأثر المباشر وغير المباشر بين الصرف الاجنبي من جهة والدين العام من جهة أخرى.

2-3  أسعار الصرف الأجنبي: سعر الصرف هو عبارة عن السعر النسبي لعملتين أى قيمة عملة ما مقومة بعملة أخرى، کما يمکن الاشارة لسعر الصرف الموزون بالتجارة  ( Trade Weighted Echange Rate) الذى هو عبارة عن رقم لسعر الصرف لجميع العملات التى يتم التعامل معها (خليل، 1994)، وتکتسب أسعار الصرف أهميتها لکونها ذات تأثير متبادل مباشر وغير مباشر مع المتغيرات الاقتصادية الکلية، خاصة فى ظل الثورة المعلوماتية التى يشهدها العالم اليوم، ويرتبط تحديد سعر الصرف بأنظمة الصرف الأجنبي المطبقة والمعلنة بالدول ويمکن تناول أبرزها على النحو التالى:

1-       أسعار الصرف المرنة (Flexible Exchange Rate):  أى هى تلک الاسعار التى تتحدد بواسطة قوى العرض والطلب حيث العرض من العملة المحلية مقابل الطلب على العملة الأجنبية، حيث يقوم المتعاملون المحليون بسوق الصرف بطلب العملة الأجنبية لشراء ما يلزم السوق المحلية من واردات مقابل ذلک يعرضو ما لديهم من عملة محلية، وبالمثل فإن المتعاملون الأجانب يطلبون العملة المحلية للحصول على ما يلزمهم من صادرات محلية مقابل عرضهم للعملة الأجنبية التى هى فى حوزتهم، ووفق آليات العرض والطلب يمکن تحديد سعر الصرف المرن.

2-       أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange Rate): لم تطبق أسعار الصرف المرنة إلا منذ (1973) وقبل الحرب العالمية الثانية کانت أسعار الصرف ثابتة بواسطة قاعدة الذهب وبعد الحرب وبواسطة اتفاقية بريتن وودز (Bretton woods agreements) والتى بمقتضاه أنشأت قاعدة الصرف بالذهب حيث کان سعر الصرف للدولار مرتبط بالذهب وکان مقوم بوزن ثابت من الذهب وکان الصرف لجميع العملات شبه ثابت بالنسبة للدولار، ولما کانت أسعار الصرف الثابتة لا تحقق دائما التوازن فى ميزان المدفوعات، فقد وضع نظام لتصحيح الاختلال الذي يحدث والذي يمکن تجنبه إما من خلال اقتراض الدول ذات العجز بميزان مدوعاتها فى الاجل القصير باحتياطات وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى لمساندة عملتها، أو الاضطرار لتخفيض عملتها فى حالة العجز الأساسي، وعلى العکس بالنسبة للدولة التى يکون لديها فائض فى موازين مدفوعاتها يفترض وفق هذه الآلية أن ترفع من قيمة عملتها، ولم يستمر هذا النظام فى تحقيق التوازن فى سوق الصرف حتى تم ايقاف الصرف بالذهب بصدور قرار الرئيس الامريکى عام 1971 بإيقاف الاتفاقية وبذلک انفصال الدولار عن الذهب.

3-       أسعار الصرف المدارة(Managed Exchange Rate): أصبحت أسعار الصرف عقب إلغاء بريتن وودز معومة ولکنها ليست حرة بشکل التلقائى وذلک لتحقيق النطاق المستهدف لسعر الصرف بحيث تحقق التوازن بين الاحياطات الدولية من النقد الاجنبي من جهة وتحقيق سعر صرف الميزة التنافسية فى التجارة الدولية من جهة أخرى، بحيث يؤدى کل تخفيض إجبارى فى العملة المحلية لدى الدول المصنعة ذات الفائض التجاري إلى تحقيق فائض فى ميزان التجارة، ويجمع سعر الصرف المدار خصائص بين السعر الثابت والمرن للصرف الأجنبي بهدف الحفاظ على مستهدفات التجارة الدولية.

ولعل أبرز المحددات لسعر الصرف الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنوک المرکزية والذى يتأثر بشکل کبير بأسعار الفائدة حيث ارتفاع اسعار الفائدة محلياً يسهم فى جذب الاستثمارات فى أدوات الدين الحکومى وبذلک يتأثر الاحتياطى من النقد الاجنبي الذى يعد أحد محددات الطلب على العملة الاجنبية، کما أن الميل الحدى للواردات والميل الحدى للاستهلاک يسهمان بشکل غير مباشر فى التأثير على الطلب المحلي للعملة الأجنبية، کما أن هناک أثر مباشر لکل من تطور الناتج المحلى الاجمالى وصافى التعامل الجارى على أسعار الصرف.

2-4مفهوم وتَطَوُّرالدَّينالعامفيمِصر:

يشير الدَّين العام إلى کل ما تقترضه الجهات العامَّة في الدولة من الغير سواء محلياً أو خارجياً؛ لتمويل أعمالها؛ نظرًا لعجز مواردها الذاتيَّة عن الوفاء بما تتطلبه هذه الأعمال من نفقات، والدَّين العام ظاهرة عَالَميَّة مقبولة إلى حد معين وفق ضوابط معينة، ولکن إذا زاد الدَّين عن هذا الحد، وخرج عن هذه الضوابط، فإنه يکون مشکلةً، بل قد يتفاقم الأمر إلى کونه أزمة تؤدى إلى آثار سيئة ومخاطر کبيرة على المال العام وعلى الاقتصاد القومي ککلٍّ، اختلفت الاتجاهات الفکرية حول حد الدين العام للناتج المحلى الاجمالى إلا أن هناک بعض الدراسات التى تشير إلى أن الحدود المقبولة للدين لا تتجاوز ما نسبته 70% الناتج المحلى الاجمالى، (زردق،2009)

وبالتالى يتمثل الدَّين العام المحلي في الأعباء الماليَّة التى تلتزم بها الحکُومة قبل وحدات اقتصاديَّة وطنيَّة تعمل في السوق المحليَّة، ويقصد بالحکُومة هنا الحکُومة المرکزيَّة والوحدات المحليَّة والهيئات الاقتصاديَّة والخدميَّة، وغالبًا ما يتکون الدَّين العام المحلي نتيجة اقتراض الحکُومة من السوق المحليَّة وبالعملة الوطنيَّة وفقًا للتشريع الوطني؛ لذا نجد أن الدولة هى التى تفرض الشروط التى ترغب فيها، ولا تخضع للمؤثرات الخَارِجيَّة عند إصدار هذه القروض.

أما بالنسبة للدين العام الخارجى فيشير البنک المرکزى المصري إلى أنه المبلغ المخصوم الجارى الفعلى لا الاحتمالى القائم على المقيمقن فى اقتصاد ما فى وقت معين، لغير المقيمين والتى تقضي أداء مدفوعات من جانب المدين لسداد الفائدة أو أصل المبالغ عند نقاط زمنية فى المستقبل.

ويمکن القول بأن الدَّين العام في مِصر وصل لمرحلة تستوجب الدِّراسة، نتيجة لما تعانيه مِصر کغيرها من الدول النامية من عجز في مُوازَنتها العامَّة، حيث يتفوَّق جانب النفقات العامَّة على جانب الإيرادات العامَّة، وذلک إما لسوء استخدام الإيرادات العامَّة أم لتزايد النمو في النفقات العامَّة بصورة تفوق کثيرًا النمو في الإيرادات العامَّة؛ وبسبب وجود عجز مستمر في المُوازَنة العامَّة للدولة، فإن الأمر يتطلب مصادر؛ لتمويل هذا العجز حتى تتمکن الدولة من القيام بأعمالها حسب الخطط والبرامج الإنمائيَّة الموضوعة، وقد مُوِّل أغلب هذا العجز من خلال الدَّين العام المحلي بقدر أکبر من الدين العام الخارجى.

2-5 تَطَوُّر الدَّين العام فى مصر:

قد تَطَوُّرت قيمة الدين العام خلال التسعينيَّات، حيث ارتفعت قيمة الدَّين العام المحلي من 97835 مليون جنيه، بنسبة 88% من النَّاتِج المحلي الإجمالي عام 1990 إلى ما قيمته 120747 مليون جنيه، وبنسبة 42.7% من النَّاتِج المحلي الإجمالي عام 1995، ليتضاعف خلال النصف الاول من التسعينيات أکثر من 1.25 مرة، ثم ارتفعت إلى 201919 مليون جنيه، بنسبة 65.9% من النَّاتِج المحلي الإجمالي عام 2000 بمعنى أن قيمة الدَّين العام المحلي ارتفعت بمقدار 2.06 مرة خلال التسعينيَّات أي تضاعفت رَغْم انخفاض العجز فى المُوازَنة العامَّة من 4.19% خلال الثمانينيَّات إلى 2.9% خلال التسعينيَّات.

أما بالنسبة للفترة منذ عام 2000، فقد ارتفع إجمالي الدَّين العام المحلي من 504.6 مليار جنيه فى عام 2005، إلى 888.7 مليار جنيه فى عام 2010، ليتضاعف بمقدار 1.76 مرة خلال الخمس سنوات، وتضاعف منذ عام 2005، وحتى 2017 نحو 6.26 مرات، وساهم فى ذلک الارتفاع من 1044 مليار جنيه فى عام 2011، إلى 1527 مليار فى عام 2013، وارتفع مرة أخرى؛ نتيجة لتراجع مُعدلات النمو ليصل إلى 1816 مليار جنيه فى 2014، وارتفع فى 2017 ليصل إلى أعلى مستوياته حيث بلغ نحو 3.16 تريليون جنيه وبذلک تضاعف ثلاثة مرات منذ عام 2011 والذى بلغ 1.044 تريليون جنيه، ثم ارتفع مرة اخرى ليتجاوز 4 تريليون جنيه بحلول عام 2019.

ورَغْم ارتفاع الدَّين العام المحلي، إلا أنه يمثل نحو 86.8% من النَّاتِج المحلي الإجمالي، مقابل 91.1% فى مارس 2018، ومن المستهدف أن ينخفض إلى 83.8% خلال نفس العام المالى ، کما يرجع تضاعف حجم الدَّين العام الدَّاخِلي إلى ارتفاع رصيد الدَّين المُستحق على الحکُومة، والذى وصل إلى نحو 2.9 تريليون جنيه فى مارس 2018، مما يمثل نحو 83.8% من النَّاتِج المحلي الإجمالي، مقابل 2.8 تريليون جنيه فى مارس 2018 بزيادة قدرها 303.2 مليار جنيه.

فيما بلغ إجمالى الدين العام الخارجى إلى نحو 109.3 مليار دولار بنسبة 34.4% من الناتج المحلى الاجمالى، وبالنسبة للدين العام الداخلى فقد بلغ نحو 4.2 تريليون جنية أى ما نسبته 66.8% من الناتج المحلى الاجمالى وذلک بنهاية سبتمر 2019، فيما بلغ متوسط سعر الصرف لنفس الشهر بلغ نحو 16.8 جنية للدولار الواحد، وبالنسبة لمتوسط سعر الفائدة على لاقراض بلغ نحو 16.75% خلال نفس العام، وفق بيانات البنک المرکزى المصرى.

شکل رقم (1) الدَّين العام کنسبة من النَّاتِج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة:

المحور الرأسى يوضح  النسبة المؤية، والمحور الافقى يوضح السنوات (1990-2019)

المصدر: إِعداد البَاحث باستخدام حُزْمة 10Eviews، بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولى.     

2-4   قنوات انتقال أثر تغيرات سعرى الفائدة والصرف الأجنبي إلى الدَّين العام:

يتناول هذا الجزء تتبع تَطَوُّر المتغيرات المُستقلة خلال فترة الدِّراسة، على النحو التالي:

1-       عَلاقة سعر الفَائِدة بتَطَوُّر الدَّين العام:

يمکن تفسير تغيرات سعر الفَائِدة، من خلال تحليل أثر المزاحة؛ نتيجة ارتفاع عجز المُوازَنة العامَّة، حيث يؤدى ارتفاع سعر الفَائِدة بنحو 1% إلى تغير الدَّين العام المحلي بنحو 0.11%، وفقًا لنتائج النموذج المقدر، وبتتبع تغيرات سعر الفَائِدة وعلاقته بالدَّين العام المحلي خلال فترة الدِّراسة، نجد أن عجز المُوازَنة أخذ فى التصاعد خلال الفترة من 1974، وحتى 1989؛ نتيجة لارتفاع تکلفة الاقتراض من السوق المحليَّة، حيث بلغ سعر الفَائِدة الحقيقي 24% فى عام 1981، وفق بيانات البنک الدولي الرسمية، کما قفز مرة أخرى عام 1993، إِبَّانُ تطبيق الحکُومة بَرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صُندوق النقد الدولي، مع التزام الحکُومة بسيَاسَات تخفيض الإنفاق العام، وخلال التسعينيَّات دفع بخفض العجز ومن ثم الدَّين العام المحلي کنسبة من النَّاتِج الإجمالي، ومع تدهور الإدارة الماليَّة للقِطاع الحکُومي خلال الفترة من 1997-2002، تزايد الدين العام نتيجة لارتفاع عجز المُوازَنة العامَّة مرة أخرى جراء ارتفاع اسعار الفَائِدة، والتى تخطت 10% فى عام 1998، کما أن  ارتفاع سعر الفَائِدة أدى إلى ارتفاع الدَّين العام المحلي کنسبة من النَّاتِج المحلي الإجمالي، من خلال قناة مدفوعات عبء خدمة الدَّين العام من الفَائِدة.

شکل رقم (2) تَطَوُّر سعرى الفَائِدة والصرف الأجنبي خلال فترة الدِّراسة:

المحور الرأسى يوضح  سعر الفائدة بالون غامق ، وکذلک سعر الصرف بالجنيه بالون الفاتح، والمحور الافقى يوضح السنوات (1990-2019)، المصدر: إِعداد البَاحث باستخدام حُزْمة 10Eviews، بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولى.

2-     الادخار المحلي کنسبة من النَّاتِج المحلي الإجمالي:

وفيما يتعلق بالادخار المحلي، فإن ارتفاع نسبته إلى النَّاتِج الإجمالي ليصل إلى 28% فى عام 1983، ونحو 34.9%، و35.4% فى العامين 1990، و1992 على التوالى، هو ما دفع بخفض عجز المُوازَنة إلى أدنى مستوى له خلال فترة التسعينيَّات 0.9%؛ نتيجة لتطبيق سيَاسَات خفض الإنفاق من جهة، وزيادة الإيرادات من جهة أخرى؛ نتيجةً لتحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة من 2005 إلى 2007، حيث بلغ نمو النَّاتِج المحلي أعلى مستوى له خلال العقد الأول من القرن الحالى بنسبة 7%، وهو ما ساهم فى ارتفاع نسبة الادخار المحلي إلى النَّاتِج، والتى بلغت أعلى مستوى لها فى عام 2007 بنحو 23.5%، الأمر الذى يشير إلى أن ارتفاع نمو النَّاتِج المحلي يؤدى إلى تحسن نصيب دخل الفرد، وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الادخار، وبالتالى يعزز من حجم السيولة المحليَّة بما يخفض تکلفة الإقراض من جهة، وتدنى عجز المُوازَنة من جهة أخرى لتبلغ نحو 7.5%، و6.8% خلال عامى 2007، و2006 على التوالى.

شکل رقم (3) تَطَوُّر الادخار المحلى الإجمالي کنسبة من النَّاتِج خلال فترة الدِّراسة:

المحور الرأسى يوضح  النسبة المؤية، والمحور الافقى يوضح السنوات (1990-2019)، المصدر: إِعداد البَاحث باستخدام حُزْمة 10Eviews، بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولى.                   

کما بلغ الادخار کنسبة من النَّاتِج الإجمالي 9.5% عام 2015، وکان العجز الإجمالي 12.7%، کما ارتفع الادخار کنسبة من النَّاتِج من 9.7% فى عام 2016، و10.3% فى عام 2017، وفى المقابل بلغت مستويات العجز للأعوام الثلاثة 2015-2017 نحو 12.7%، 11.4%، 9.8% على التوالى.

3-       تَطَوُّر النَّاتِج المحلي الإجمالي:

وبالنسبة للنَّاتِج المحلي وعلاقته بالدَّين العام من خلال قناة الايرادات الضريبية ، فإن تحسن مستويات الناتج قد تسهم فى تعزيز الايرادات الضريبة ومن ثم زيادة نسمة تغطية الايرادات العامة للنفقات العامة ومن ثم تقليص فرص اللجوء للاستدانة محليا وعالمياً. کما أن ارتفاع الناتج يدفع فى ارتفاع نمو نصيب الفرد من النَّاتِج المحلي ليبلغ 9.9% فى عام 1976، کما ارتفع ليصل إلى أعلى مستوياته فى نهاية عقد الثمانينيَّات ليصل إلى 10.3%، وهو ما ساهم فى خفض العجز فى بداية التسعينيَّات، ومن ثم خفض الدَّين العام المحلي، وفي عام 2006 بلغ 5.7%، وفى عام 2007 بلغ نحو 5.6% فى مقابل عجز بلغ نحو 7.5%، 6.8% على التوالى.

کما انخفضت معدل نمو نصيب الفرد إلى النَّاتِج المحلي الإجمالي لتصل إلى 0.3-% فى عام 2013، والتى دفعت فى ارتفاع مُعدلات نمو الإنفاق العام، وبالتالى ارتفاع عجز المُوازَنة العامَّة، وبالتالى ارتفاع مُعدلات نمو الدَّين المحلي، خاصةً لما شهدته مِصر من تدنى فى مُعدلات النمو الاقتصادي، والتى بلغت 2.1% ذات العام، نتيجة للوضع الأمني والسياسي غير المستقر، والذى دفع بالاتجاه نحو مزيد من الاستدانة محليًّا؛ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني لمِصر بشکلٍ عام للقِطاع المَصرِفي.

شکل رقم (4) تَطَوُّر نمو النَّاتِج المحلي الإجمالي السنوى خلال فترة الدِّراسة:

المحور الرأسى يوضح  النسبة المؤية، والمحور الافقى يوضح السنوات (1990-2019)، المصدر: إِعداد البَاحث باستخدام حُزْمة 10Eviews، بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولى.                   

ثالثاً: تقدير العلاقة بين تغيرات سعري الفائدة والصرف الأجنبي والدين العام:

ينطوى تحليل السلاسل الزمنية على اتجاهين أساسين إما تحليل أحادي المتغير Univariate analysis، أى دراسة التغير الديناميکي لسلسلة زمنية واحدة ( متغير واحد عبر الزمن) أو تحليل متعدد المتغيرات Multivariate analysis، أى دراسة العلاقة الديناميکية السببية والمتداخلة بين سلاسل زمنية مختلفة، ولذا تم اختيار نموذج متجه الانحدارِ الذاتيِّ Vector Autoregressive (VAR)، إذ يعتبرُ امتدادٌ لنموذجِ الانحدارِ الذاتيِّ (AR)، ولکن في حالةِ وجودِ عدة مُتغيراتٍ. ويتميزُ هذا النموذجُ بأنَّ کلَّ المُتغيراتِ التي يتضمَّنُها تُعدُّ متغيراتٍ داخليَّةٍ، مما يعني أنَّ کلَّ متغيرٍ يؤثرُ في المتغيراتِ الأخرى، ويتأثرُ بها في نفسِ الوقتِ.

بعبارةٍ أخرى، فإِنَّ قيمةَ أي مُتغيرٍ في الفترةِ الحاليَّة (t)، هي دالة في القيم المُبطأة لکافةِ المُتغيراتِ الدَّاخِلة في النموذجِ (أي قيم تلک المُتغيراتِ في الفترات السابقة: t−1، t−2، ...، t−p). ومِن ثمَّ، فإِنَّه يتمُّ کتابةُ معادلةِ أي مُتغيرٍ عن طريقِ استخدامِ القيمِ السابقةِ للمُتغير محل الاهتمام، والقيم السابقة لبقيةِ المُتغيراتِ الدَّاخِليَّةِ. کما تتضمَّنُ کل مُعادلةٍ بالإِضافة إلى الحدِ الثَّابِت ()، والاتجاهِ العامِّ القطعيِّ ()، عدد  من الحدود المُتباطِئة لکلِّ المُتغيراتِ في الدَّراسةِ، کما توضحه المُعادلةُ التاليةُ: 

         )1)

حيثُ إِنَّ: ، وهي عددُ وحداتِ المقطعِ العرضيِّ أو الدولِ، بينما ، وهي عددُ الفتراتِ الزمنيَّةِ المُستخدَمةِ. وعلى الجَانِبِ الآخر، تمثل  متجه المُتغيراتِ الخَارِجيَّة في النموذجِ، والتي قد تتضمَّنُ وجودَ آثارٍ ثَابِتةٍ، أو اتجاهاتٍ عامَّةٍ فرديَّةٍ، بينما  تمثلُ حدَ الخطإِ.

3-1 مَصادرُالبياناتِوالتحليلُالمَبدئِيُّلها:

      تم الاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولى، حيث تم الاعتماد على الدين العام کنسبة للناتج المحلى الإجمالى کمتغير تابع وکل من سعرى الفائدة والصرف الأجنبي کمتغيرات مستقلة وکل من إجمالى الإدخار المحلى ونمو الناتج المحلى کقنوات انتقال أثر التغيرات فى سعرى الفائدة والصرف الأجنبي على الدين العام، ويعتبر نموذجُ (VAR) کلَّ المُتغيراتِ التي يتضمَّنُها تُعدُّ متغيراتٍ داخليَّةٍ، مما يعني أنَّ کلَّ متغيرٍ يؤثرُ في المتغيراتِ الأخرى، ويتأثرُ بها في نفسِ الوقتِ.* ويوضح الجدول التالى المتغيرات محل الدراسة.

جدول رقم (1) المتغيرات ومصادر البيانات

وقبل الشروع في تقديرِ النموذجِ يتمُّ تحديدُ عددِ فتراتِ الإبطاء التي ينبغي أنْ يتضمَّنَها النموذجُ عن طريقِ عدةِ معاييرَ، أهمها: Likelihood Ratio (LR)، وAkaike Information Criteria (AIC)،  وSchwarz Information Criteria (SIC)، وHannan-Quinn  (HQ). ومن الجديرِ بالذکرِ، أنَّه عندَ تقديرِ نموذجVAR  ينبغي أنْ تکونَ جميعُ السلاسلِ المُستخدَمةِ لها نفسُ درجةِ التکاملِ. ومِن ثمَّ، فإِنَّ هناکَ ثلاثُ حالاتٍ کما يلي:

1. سکونُ جميعِ المُتغيراتِ أي أنَّها متکاملةٌ مِن الدرجةِ الصفريَّةِ، مما يعني تقديرَ النموذجِ لمستوياتِ المُتغيراتِ مباشرةً.
2. وجودُ عَلاقاتِ تناظرِ التکاملِ بينَ المتغيراتِ، فإِنَّه يمکننا تقديرُ النموذج، إِمَّا باستخدامِ نماذجِ الانحدارِ الذاتيِّ للفروقِ الأولى للمُتغيراتِ، معَ عدمِ وضعِ أيَّة قيودِ، أو باستخدامِ نموذجِ تصحيحِ الأخطاءِ (Vector Error Correction Model (VECM معَ وضعِ شرطِ وجودِ عددٍ مُعينٍ مِن متجهات تناظرِ التکاملِ، طبقًا لعددِ العَلاقاتِ التکامليَّةِ الموجودةِ بالبياناتِ محل الدِّراسةِ.
3.  في حالةِ کون المُتغيراتِ الدَّاخِلةِ في النموذجِ ذات درجاتِ تکاملٍ مُختلفةٍ، فيمکنُ تقدير نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ، ولکن بعدَ حسابِ الفروقِ الخاصَّةِ بالمُتغيراتِ باستخدامِ أعلى درجةِ تکاملِ.

وبعدَ تقديرِ النموذجِ، ينبغي إِجراءُ بعضِ الاختباراتِ الاستکشافيَّةِ؛ للتأکدِ مِن تحققِ افتراضاتِ النموذجِ، ومِن أهمِّها: أنَّ سکونَ أو استقرارَ نموذج VAR (أي أنَّ جميعَ المعلماتِ المُقدَّرةِ أقلُّ مِن الواحدِ الصحيحِ)، وغيابَ الارتباط السلسلي بينَ الأخطاءِ (أي أنَّ الأخطاء تتوزع توزيعًا طبيعيًّا متعددًا) يکونُ مُتوسِّطُه صفرًا، وتباينُه يساوي الواحدَ الصحيحَ Multivariate Normal. فإذا ما تحقَّقت تلک الشروط، يتمُّ استخدام النموذجِ لقياسِ دوال الاستجابةِ للصَّدماتِImpulse response functions  کما يمکنُ استخدامُه لتحليلِ مُکوِّناتِ التباينِ Variance Decomposition.

3-2   نموذجُ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ الزمنية Vector Autoregressive Model VAR:

يتم التعامل مع جميع المتغيرات في نموذج متجه الانحدارِ الذاتيِّ VAR بشکل متناظر عن طريق تضمين معادلة لکل متغير توضح تطورها بناء على تأخيراتها الخاصة (Lag)، وتأخيرات کل المتغيرات الأخرى في النموذج، ولعل ما يميز نماذج VAR بکونها طريقة تتيح تقدير العلاقات الاقتصادية بين المتغيرات محل الدراسة دون التقيد بالنظرية الاقاتصادية فيما يتعلق بعلاقةکل متغير ومتغير أخر مميا يتيح الفرص امام تحليل وتقدير القلاقة بين المتغيرات محل الدراسة ( سعر الصرف الرسمى، وسعر الفائدة الرسمى، والدين العام).

يصف نموذج VAR تطور المتغيرات محل الدراسة تسمى المتغيرات الداخلية Endogenous variables کدالة خطية لتطوراتها الماضية ويمکن الاشارة للمعادلة الرئيسية لنموذج (VAR) المستخدم على النحو التالى:

المتغيرات الرئيسية هى (public debt, exchange rate, interest rate ) بتأخر (lag=2):

(2)

                       (3)

                                        (4)

عند تقدير هذا النموذج، سيتم تقدير عدد (21) من المعاملات () حيث(K)هى المتغيرات الثلاثة و(n) هى عدد المتغيرات، وکما يتم تضمين کل من  نمو النانج المحلى الإجمالى وإجمالى المدخرات المحلية کقنوات انتقال أثر کل من تغيرات سعري الفائدة والصرف على الدين العام فى مصر خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2018، ويوضح الجدول رقم (2) قيمة المعاملات لکل المتغيرات محل الدراسة:

جدول (2) نتائج متجه الانحدار الذاتى:

            Standard errors in ( ) & t-statistics in                                                                                                      

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

3-3        تقديرُ العَلاقةِ بين تغيرات سعري الفائدة والصرف الأجنبي والدين العام فى مصر خلال الفترة الدراسة:

قبل الشروعِ في تقديرِ نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ تمُّ تحديدُ عددِ فتراتِ الإِبطاءِ التي ينبغي إِدخالها في النموذج طبقًا للمَعاييرِ التاليةِ:

وبِفحصِ تلکَ المَعاييرِ، نَجدُ أنَّ  هي مَصفُوفةُ التباينِ - التغايرِ، و هي مُحدَّدُ مَصفُوفةِ التباينِ - التغايرِ الخاصَّةِ ببواقي النموذجِ المُقيَّد (أيّ بافتراضِ عددِ فتراتِ إِبطاءٍ أقلَّ)، بينما  هي مُحدَّدُ مَصفُوفةِ التباينِ - التغايرِ الخاصَّة ببواقي النموذجِ غير المُقيَّدِ (أي باستخدامِ عددٍ أکبرَ مِن فتراتِ الإِبطاءِ)، وأخيرًا، فإِنَّ  هي حجمُ العينة المُستخدَمة. وتتبع إحصائيَّةَ  توزيع  بعددِ درجاتِ حريَّة يساوي عددَ القيودِ المُستخدَمةِ في النموذجِ.

ويوضحُ الجدولُ (3) القيمَ المُختلفةَ لهذهِ المَعاييرِ لفتراتِ الإِبطاءِ (صفر-2 فتراتِ إِبطاءِ). وکما هو مُوضَّحٌ، فإِنَّ مِن المُفضَّلِ استخدامَ فترةِ إِبطاءٍ واحدةٍ طبقًا لجميعِ المَعاييرِ المُستخدَمةِ باستثناءِ مِعيَارِ LR الذي يوصي بضرورةِ استخدامِ فَترتي إِبطاءٍ. وعلى الرَّغْمِ مِن ذلکَ، فقد استخدمتِ الدِّراسةُ الحاليَّةُ فترتي إِبطاءٍ عندَ تقديرِ النموذجِ، وذلک للتغلبِ على مُشکلةِ الارتباطِ الذاتيِّ بينَ المُتغيراتِ عندَ استخدامِ فترةِ إِبطاءٍ واحدةٍ.

جدول (3): مَعاييرُ اختيارِ فتراتِ الإِبطاءِ للنموذجِ:

* تشير إلى عدد فترات الإبطاء التى تم اختيارها طبقًا للمعيار المناظر.

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.                                                                           

وفيما يتعلق بإجراء الاختبارات التشخيصية للنموذج، فقد تم التأکد من خلوه من مشکلة الارتباط الذاتى بين الأخطاء، بالإضافة إلى ثبات التباين، واستقرار النموذج. ويوضح الشکل رقم (5) فحص استقرار النموذج الذى تم تقديره حيث أن أن جميع المعلمات المقدرة أقل من الواحد الصحيح وهو ما يدل على استقرار النموذج. وفيما يتعلق بخلو النموذج من الإرتباط الذاتى بين الأخطاء، فقد أوضح اختبار مضاعف لاجرانج LM-Tests)) Lagrange Multiplier عدم وجود ارتباط سلسلى بين بواقى النموذج وهو ما توضحه النتائج الواردة بجدول رقم (4)  حيث جاءت قيم جميع الإحصاءات غير معنوية کما يستدل عليها من قيمة احتمالية احصائية الإختبار.

شکل (5): فحص استقرار معلمات نموذج متجه الإنحدار الذاتى للعلاقة

بين سعري الفائدة والصرف الأجنبي والدين العام:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.                                                                   

جدول (4) نتائج اختبار مضاعف لاجرانج LM))  Lagrange Multiplierللارتباط الذاتي:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

وفيما يتعلق باختبار ما إذا کانت البواقى تتبع التوزيع الطبيعى، فقد تم إجراء اختبار Doornik-Hansen والذى ينص فرض العدم به على البواقى تتبع التوزيع الطبيعى، فإنه لا يمکن رفض الفرض العدمى عند مستويات المعنوية التقليدية ومن ثم، فإن بواقى النموذج تتبع التوزيع الطبيعى، وأخيرًا، فقد تم إجراء اختبارات ثبات التباين باستخدام اختبارWhite وقد تم عرض نتائج هذا الإختبار فى الجدول (5).

جدول (5): نتائج اختبار White لثبات تباين البواقي:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

وتشير النتائج الواردة بالجدول إلى عدم إمکانية رفض فرض العدم والقائل بعدم ثبات تباين أخطاء النموذج. وحيث أن نموذج متجه الانحدار الذاتى الذى تم تقديره يحتوى على عدد من فترات الابطاء، مما يعنى احتمالية وجود تعارض فى الاشارات الخاصة بمعلمات نفس المتغير عند تغير فترات الابطاء، ولذا لا يتم استخدام نتائج الانحدار الخاصة بالنموذج فى التفسير کما هى بجدولمتجه الانحدار الذاتى، ومن ثم، کما اشار(Brooks, 2002).

فإن فى هذه الحالة يتم الاعتماد على طرق بديلة لتفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة. وتتمثل تلک الطرق فى کل من تحليل مکونات التباين ودوال الاستجابة للصدمات. أما تحليل مکونات التباين, فيمدنا بمعلومات عن مساهمة کل من المتغيرات فى حجم التباين الذى يحدث فى المتغير محل الاهتمام عند فترة زمنية معينة. ومن الجدير بالذکر, أن مجموع مکونات التباين عند أى فترة من تلک الفترات ينبغى أن يکون مساويًا للواحد الصحيح .

وبناءً على ما تقدم، يمکن استخدام النموذج الذى تم تقديره لقياس العلاقة الديناميکية بين متغيرات النموذج فىصورة المستويات ويمکن استخدامهفيقياس دوال الاستجابة للصدمات، وتحليل مکونات التباين.

3-4  تحليلُ العَلاقاتِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ مُتغيراتِ النموذجِ: 

      يهتمُّ هذا الجزءُ بعرضِ العَلاقاتِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ المُتغيراتِ الدَّاخِليَّةِ عن طريقِ استخدامِ دوال الاستجابةِ للصَّدماتِ، حيث توضح دوال الاستجابة للصدمات تأثير صدمة بمقدار وحدة واحدة لأحد المتغيرات فى النموذج (أى حدوث صدمة عشوائية) - مثلا فى سعر الفائدة نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة عالميا أو لسبب متعلق بمزاحمة الحکومة بالاقتراض من الاواق المحلية، أو صدمة موجبة فى الصرف الأجنبي نتيجة لتحرير سعره أو اتباع سياسات من شأنها التأثير عليه على القيمة الحالية والمستقبلية لمتغيرات النموذج- حيث أن حدوث أى صدمة لأحد المتغيرات الداخلة فى النموذج ستعمل على التأثير على وضع التوازن لفترة زمنية معينة (أى التأثير على المتغير الذى حدثت به الصدمة والمتغيرات الأخرى فى النموذج) تعود بعدها تلک المتغيرات إلى وضع التوازن. باستخدامِ مُحاکاةِ "مونت کارلو"؛ لتوليدِ قيمِ الانحرافِ المِعيَاريِّ الخاصَّةِ بهذهِ الصَّدماتِ.

1-       استخدامِ دوال الاستجابةِ للصَّدماتِ:

ويقصدُ بحدوثِ صدمةٍ موجبةٍ في أي متغيرٍ، أنْ يحدثَ ارتفاعٌ في قيمتِه بنسبةِ 1%؛ حيثُ يمثلُ المحورُ الأفقيُّ السنواتِ محل التحليلِ، بينما يمثلُ المحورُ الرأسيُّ درجةَ الاستجابةِ للصَّدمةِ محل الاهتمامِ، وکما يتضحُ من الشکلِ التالى إلى حدوث صدمة فى الدين العام فإنها تؤثر وبشکل مباشر فى المتغير نفسه فى السنة الاولى ثم ينخفض قليلا خلال السنة الثانية فيما يعاود الارتفاع مجددا فى السنة الثالثة ونخفض فى الرابعة ويزداد فى الخامسة، الأمر الذي يشر إلى تأثر الدين العام بتغيرات الصرف الاجنبي منذ السنة الاولى ليتلاشى هذا الاثر بمرور السنة الخامسة، أما عن الصدمة من اتجاه أثر الدين العام إلى سعر الصرف فنجده يظهر بشکل طفيف بعد مرور عام ويزداد الاثر بعد العام الثانى ويصل باقي تأثر فى العام الثالث.

شکل رقم (6)  التأثير المتبادل للتغير فى الصرف الأجنبي والدين العام:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

أما عن الأثر المتبادل بين تغيرات أسعار الفائدة والدين العام، فإن حدوث صدمة فى سعر الفائدة تظهر بعد العام الاول وتصل إلى أقصى ارتفاع بعد العام الثالث  وتأخذ فى الانخفاض بنهاية العام الرابع ليتلاشى اثر ارتفاع الفائدة على الدين العام خلال العام الخامس، کما أن أثر ارتفاع الفائدة على نفسه يظهر بعد مرور عام ويصل أقصر تأثر على نفسه فى العام الثانى ثم ينخفض ولکنه لا يتلاشى حتى بعد مرور 5 أعوام مما يشير إلى معنويه أثر التغير فى اسعار الفائدة على الدين العام وکذلک على التغيرات المستقبلية لأسعار الفائدة، وهو ماسشير إلى العلاقة التبادلية بينهما عبر الزمن، کما يوضح الشکل التالى.

شکل (7)  التأثير المتبادل بين تغيرأت أسعار الفائدة والدين العام:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

   أما بالنسبة لأثر التغير فى الناتج المحلى الاجمالى على الدين العام فنجد أن حدوث صدمة موجبة فى الناتج تؤثر سلبا على الدين العام ويظهر هذا التأثير بشکل فورى خلال العام الأول وهو ما يمکن تفسيره بالاثر الايجابي للضرائب على الايرادات العامة ومن ثم تغطية جزء من الدين المتولد عن زيادة العجز الکلى بالموازنة العامة، ويستقر التأثير الايجابي لزيادة الناتج المحلى الاجمالى على الدين العام حتى العام الثالث ثم يرتفع خلال العام الرابع ويعاود الانخفاض مرة أخري ليستقر عند نفس مستوى التأثير خلال العام الأول، الأمر الذى يشير إلى أن زيادة الناتج المحلى الإجمالى يؤدي إلى زيادة فرص تحصيل الضرائب ومن ثم تقليص حجم الدين العام المتولد من العجز الکلى للموازنة  وهو ما يوضحة الشکل التالى.

شکل رقم(8)  تأثير المتبادل التغير فى الناتج المحلى الاجمالى والدين العام:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

أما فيما يتعلق بتأثير التغيرات فى الادخار المحلى الاجمالى على الدين العام فإن حدوث صدمة موجبة فى الادخار المحلى فإن الاثر يکون سالب فى العام الأول ويستمر وجود هذا الاثر السالب بعد العام الرابع ويرتفع قليلا ثم يتلاشى مع العام الخامس وهو ما يشير إلى أن ارتفاع المدخرات المحلية تؤثر على أسعار الفائدة خلال السنوات الثلاثة الاولى من الصدمة ويظل التأثير طفيف للتغيرات فى المدخرات  المحلية على الدين العام وهو ما يمکن تفسيرة بأثر الصدمة الموجبة فى الناتج المحلى الاجمالى  کما يتضح من الشکل التالى.

شکل رقم (9) يوضح  تأثير الادخار المحلى على الدين العام:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

 ويوضح الشکل رقم (10) دوال الاستجابة للصدمات للمتغيرات الرئيسية للنموذج (سعرى الفائدة والصرف الأجنبي کمتغيرات مستقلة والدين العام کمتغير تابع من جهة أخرى) خلال فترة تمتد إلى خمسة سنوات.

شکل رقم ( 10) يوضح دالة الاستجابة للصدمات للمتغيرات الرئيسية للنموذج:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

  وعليه نستنتج وجود أثر لتغيرات الدين العام فى الفترات السابقة على القيم الحالية والستقبلية، کما أن لتغيرات سعري الفائدة والصرف الأجنبي أثر کبير فى تغيرات الدين العام المحلى کنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى الأجل القصير فضلا عن وجود أثر سلبي لزيادة الناتج على الدين العام من خلال قناة عجز الموازنة ومن ثم تقليص فرص الاستدانة من جهة وحسابياً من جهة أخري.

2-       استخدام تحليل مکونات التباين:

 يتمثل الإِجراءِ الثاني لفحصِ العَلاقةِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ متغيراتِ النموذجِ، فقد تمَّ حسابُ تحليلِ مُکوِّناتِ التباينِ لمدة خمس سنواتٍ، کما سيوضح لاحقا؛ حيث يعبر تحليل مکونات التباين عن مساهمة کل من المتغيرات فى حجم التباين الذى يحدث فى المتغير محل الإهتمام عند فترة زمنية معينة. جديراً بالذکر, أن مجموع مکونات التباين عند أى فترة من تلک الفترات ينبغى أن يکون مساويًا للواحد الصحيح.

فنجد أن تحليل مُکوِّناتِ التباينِ للدين العام کنسبة مِن النَّاتِجِالمَحليِّ الإِجماليِّ تمثل نحول 100% من التغير فى ذاته فى العام الاول، فيما تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 96.7% فى العام الثانى، ويمثل الادخار المحلى نسبة 3% حجم التباين الذى يحدث فى الدين العام ويتضائل هذا الاثر بالنسبة للمتغيرات الأخرى محل الدراسة بنسب  لاتتجاوز 1%، أما فى العام الثالث فيرتفع مساهمة الادخار المحلى ليصل إلى نحو 54.16% من التغير فى الدين العام ويمثل التغير فى الدين العام نسبة 40.59% کما يزداد مساهمة کل من متغير سعر الصرف بسبة لا تتجاوز 4% وبنسة لا تتجاوز 1% لمتغير سعر الصرف، ونحو 1.2% لمتغير معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى، وتستمر زيادة مساهمة الادخار المحلى حتى تبلغ أقصاها مع العام الخامس إلى جانب زيادة فى مساهمة کل من سعر الصرف بينما ترتفع مساهمة سعر الفائدة لتصل أقصاها فى العام الرابع وبالنسبة لمساهمة متغير الناتج المحلى الاجمالى فتصل لأقصاها بنسبة 1.2% فى العام الرابع وتأخذ فى التراجع، کما يوضح الجدول رقم (6).

جدول رقم (6) تحليلُ مُکوِّناتِ التباينِ للدين العام کنسبة مِن النَّاتِجِالمَحليِّ الإِجماليِّ:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

وفيما يتعلق بمکونات التباين لمتغير الادخار المحلى فإن نسبة 90% من التغير تأتى من المتغير ذاته خلال العام الاول ونحو 10% تأتى لصالح مساهمة الدين العام، وتتلاشى مساهمة المتغيرات الأخرى، وتتراجع نسبة مساهمة الادخار المحلى فى العام الثانى لتصل إلى 77.8% ويرتفع مساهمة الدين العام بشکل طفيف لتصل إلى 10.48% مقابل زيادة فى مساهمة کل من سعر الصرف وسعر الفائدة والناتج المحلى الاجمالى لتصل إلى اقصاها فى العام الخامس لکل من سعري الصرف والفائدة، وفى العام الرابع لمتغير الناتج المحلى الاجمالى. کما يوضح الجدول رقم (7).

جدول رقم (7)تحليلُ مُکوِّناتِ التباينِ للادخار المَحليِّ الإِجماليِّ:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

أما بالنسبة لمساهمة متغير سعر الصرف الأجنبي فنجد أنها تمثل نسبة 33% فى العام الاول فى التغيرات الحادثة فى المتغير ذاته بينما تمثل مساهمة الادخار المحلى بنية 59% ومتغير الدين العام بسنبة 7% فيما تتلاشي مساهمة کل من متغير الناتج المحلى فى الاول والثانى وسعر الفائدة للعام الاول فقط، وتأخد هذه النسب لکل المتعيرات فى التأرجح حول نسب 42% لسعر الصرف فى العام الثالث، ونحو 5.3% لسعر الفائدة فى العام الرابع، و1.7% لمتغير نمو الناتج المحلى الاجمالى فى العام الخامس، کما يوضحه الجدول رقم (8).

جدول (8) يوضح تحليلُ مُکوِّناتِ التباينِ لسعر الصرف الأجنبي:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

وبالنسبة لتحليل التباين لمتغير سعر الفائدة فنجد أن نسبة 56.3% من التغير فى المتغير تحدث نتيجة لتغيراته فى العام الأول، ويمثل متغير الادخار المحلى النسبة الاکبر بنحو 37.4% فى العام الأول وتأخد فى التراجع لتصل إلى 18% فى العام الخامس، ونحو 6.1% لمتغير سعر الصرف خلال العام الاول وتأخذ فى الارتفاع مع الزمن لتصل زروتها فى العام الثالث بنسبة 17.1% ثم تأخذ فالتراجع لتصل إلى 14.7% فى العام الخامس، وبالنسبة لمساهمة الدين العام فتتراوح مساهمته ما بين 0.1% خلال العام الاول وترتفع تدريجيا لتصل 4.1% فى العام الخامس، وکذلک متغير الناتج المحلى الاجمالى والذي يسهم بنحو 0.8% فى العام الاول ليصل لإلى اقصى مساهمة فى العام الخامس بنسبة لا تتجاوز 2.5%. کما يوضحه الجدول رقم (9)

جدول (9) يوضح تحليلُ مُکوِّناتِ التباينِ لمتغير سعر الفائدة:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews

أما فيما يتعلق بمساهمة متغير نمو النَّاتِجِالمَحليِّ الإِجماليِّ فنجد أنه يمثل نسبة 86.1% من التغيرات فى ذاته خلال العام الاول ثم تأخذ فالتراجع التدريجيى لتصل إلى 30% فى العام الخامس فيما يمثل سعر الصرف نحو 7% فى العام الاول تأخذ فى الزيادة التدريجية لتصل إلى 14.8% فى العام الخامس، ويسهم متغير سعر الفائدة بنسبة 5% فى العام الأول وتزداد بنسبة طفيفة لتصل إلى 7% بحلول العام الخامس، وبالنسبة لمساهمة متغير الدين العام فيمثل نحو 1.8%  فى العام الأول وزداد ليصل إلى 9.2% فى العام الخامس، ويأتى متغير الادخار بنسبة لاتتجاوز 1% فى العام الاول والثانى لتقفز فى العام الثالث عند 35% لتصل مساهمته بنسبة 38.6% فى العام الخامس کما يوضحها الجدول رقم (10).

جدول (10) يوضح تحليلُ مُکوِّناتِ التباينِ لمتغير نمو النَّاتِجِالمَحليِّ الإِجماليِّ:

المصدر: إعداد الباحث باستخدام حزمة 10 Eviews.

رابعاً: النتائج والتوصياتُ:

أصبحت أعباء خدمة الدَّين العام المحلي والأجنبي تمثل ضغطًا إضافيًّا على المُوازَنة العامَّة المِصريَّة، خاصةً مع انخفاض الموارد المتاحة، وتعدد أوجه استخداماتها، وهو ما قد يؤدي إلي مزيد من الاستدانة محليًّا وخَارِجيًّا، کما أن مشکلة الدَّين العام تتشعب وتزداد تعقيدًا، خاصةً مع ارتفاع أسعار الفَائِدة وتراجع قيمة العملة المحليَّة، وما لهما من آثار اقتصاديَّة، تتمثل في عدم السيطرة علي اتجاهات التَّضَخم، وارتفاع الأسعار، کما أن سوء إدارة الدَّين العام واستمرار تزايد العجز الکُلي بالمُوازَنة العامَّة المِصريَّة، يدفع بمزيد من أعباء خدمة الدَّين العام.

کما أن الاقتراض بسعر فَائِدة مرتفع وغياب التَّصور الواضح؛ للخروج من دائرة الاقتراض المحلي والخَارِجي، جميعها ظواهر سلبيَّة ينبغي التغلب عليها لما لها من تأثير سلبي على أداء الاقتصادات المختلفة، إذ تُعدُّ السيطرة على الدَّين العام المحلي والخَارِجي، والوفاء بأعبائه من أهم الأولويات للسياسة الاقتصادية.

4-1 نتائجُ الدِّراسةِ:

بعد اختبار فرضية الدراسة المشار إليها سالفاً، وبإستخدام المنهجية تبين ما يلى:

1-    وجود عَلاقة بين الدَّين العام وتغيرات سعر الفَائِدة فيما يتعلق بالدَّين العام المحلي، وتغيرات سعر الصرف الأجنبي، وفيما يتصل بالدَّين العام الأجنبي.

2-    کما تبين أن ارتفاع أسعار الفَائِدة المحليَّة يسهم فى ارتفاع الدَّين العام المحلي بصورة مباشرة فى الأجل القصير فيما يتضائل أثر التغيرات فى الصرف الأجنبي.

3-    وبالنسبة لتراجع الادخار المحلي يؤثر على نمو النَّاتِج المحلي من جهة بفعل المزاحمة، وبالتالى على الدَّين المحلي، أو يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفَائِدة، وبالتالى ارتفاع کلفة الاقتراض من جهة أخرى.

4-    فيما تبين وجود علاقة غير مباشرة بين سعر الصرف الأجنبي وسعر الفائدة المحلية، حيث يسم الارتفاع باسعار الفائدة بتدفقات استثمارات أجنبية  فى أدوات الدين ومن ثم التأثير على الاحتياطات ومن ثم استقرار فى سعر الصرف فى الأجل القصير.

4-2 التوصياتُ:

بناءً علي النتائجِ السابقةِ تقترحُ الدِّراسةُ مجموعةَ مِن التوصياتِ التي يمکن أنْ يشترشد بها متخذو القرار وصُناعِ السياسةِ الاقْتِصَادِيَّةِ في الدولِ محل الدِّراسةِ:

1-       البحث عن موارد غير تقليدية لعزيز موارد الدولة المالية للحيلوة دون الجوء للاستدانة المحلية، أو الخارجية.

2-       جذب الققطاع غير الرسمى قد يعجل من تقليص فجوة الموارد المالية فى الأجل الطويل، وهو ما يتطلب دعم ومحفذات جادة فى الأجل القصير.

3-       يمکن للدولة تدشين مشروعات واعادة طرحها للقطاع الخاص بعد تحقيق استقرار مالى لهذه المشروعات، مما يسمح فرص تمويلية جديدة غير مولدة لديون.

4-       الاستمرار فى دعم وتدشين صناديق الاستثمار السيادية يسهم فى توليد موارد تتسم بالاستدامة النسبية مما يسمح بتوسع الانفاق.

5-       التوسع فى القاعدة الضريبية لا الأوعية الضريبية من خلال استهداف اصلاح المنظومة الضريبية من جهة ووضع أسقف انفاق لبعض بنود الموازنة العامة وتفعيل آلية موازنة البرامج والأداء، ويمکن تحقيق ذلک من خلال تعميم عمليات الرقمنة للاقتصاد ککل مع مراعاة الانتقال السلسل وفق طبيعة التوزيع الديمجرافى للسکان.

JEL)