أَثْر الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ في الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا

مستخلص

استهدفت الدِّراسةُ تحليلَ وقياسَ العَلاقةِ بينَ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّفي مجموعةِ دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا خلال الفترةِ (1995 - 2019). ومِن ثمَّ، اختبار فرضيَّةٍ أساسيَّةٍ مُفادها وجود عَلاقةٍ مُباشرةٍ وغير مُباشرةٍ بينَ مُؤشراتِ الحُرِّيَّة الاقْتِصَادِيَّةِ والنُّموّ الاقْتِصَادِيِّ في مجموعةِ دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا، وتبين وجود تأثيرٍ إيجابيٍّ لمُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ إِجمالًا لکلِّ دول المِنطقةِ الثماني عشَرة دولة، مع وجود اختلافات فيما بينَ بعضِ الدولِ، خاصَّةً ما يتعلقُ بالمُؤشراتِ الفَرْعيَّةِ المُکوِّنةِ لمُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على مُعدَّلاتِ النُّموِّ الاقْتِصَادِي؛ حيثُ جاءَ مُؤشرُ الحُرِّيَّةِ النَّقْديَّةِ ضمن قنواتِ انتِقالِ الأَثْرِ الأبرَزِ؛ نظرًا لأسبابٍ تتعلقُ بتفاوتِ النُّظُمِ المُعلَنةِ والمُطبَّقةِ للسيَاسَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ، خاصَّةً فيما يتعلقُ بالنَّقْدِ الأجنبي، ومدى استقلاليَّة البنکِ المَرکَزيِّ في السيطرةِ على مُعدَّلاتِ التَّضَخمِ.

وَقد استخدمَت الدِّراسةُ نموذجَ مُتجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطَعيَّةِPanel Vector Autoregressive Model (PVAR)؛ لبيانِ أَثْرِ کلِّ قناةٍ، مثل: (الکفاءة التنظيميَّة للاقْتِصادِ الکُليِّ، وانفِتاح الأسواقِ، وحجم الحکُومةِ) على نُموِّ مُتوسِّطِ نصيبِ الفَردِ من النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ.

کلمات مفتاحية: الحُرِّيَّةُ الاقْتِصَادِيَّةُ – نماذِجُ الانحدَارِ الذَّاتيِّ للسلاسلِ المَقطَعيَّةِ – دولُ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا – النُّموُّ الاقْتِصَادِيُّ.

JEL Classification[1]:P1, C33, F4.   

 مقدمـــة: تتباينُ الاتجاهاتُ الفکريَّةِ حولَ أَثْرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ؛ حيثُ ترتبطُ عادةً إِمَّا بالظروفِ السَّائِدةِ في الفترةِ الزَّمنيَّةِ تارةً، أو ترتبطُ بالتوجهِ الفکري للکَاتِبِ تارةً أخرى، فمنذُ عقدِ التسعينيَّات من القرن العشرين - على وجهِ الخصوصِ- کانَتِ العَلاقةُ بينَ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ مِن أهمِّ الموضوعاتِ البحثيَّةِ حولَ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، خاصَّةً معَ تراجعِ الاتجاهِ الشيوعيِّ معَ انهيارِ الاتِّحادِ السوفيتيِّ، إِذ يشيرُ مُؤشرُالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِ،ومتغيراتُهالأساسيَّةُ إلىالمدىالذييُمکِّنُللشرکاتِ الخاصَّةِوالأفرادِ والمُستثمِرينَ والمُستهلِکينَ مِنمُزاولةِومُواصلةِالمُشارَکةِ داخلَ النَّشاطِ الاقْتِصَادِيِّدونتدخلٍمِن الحکُومةِ؛لتجعلَهميتحملون مسؤولياتِهمواتِّخاذقراراتهمبأنفسِهمفيمَجالاتِهمالمتنوعةِ،والتيتصبُّفيالنهايةِفيالصَّالِحِالعامِّ دون وجودِ قيودٍ تعرقلُ حريتَهم بالشکلِ الذي يحفظُ مصالحَ الدولةِ؛ من حيث تحقيقالنُّموِّالاقْتِصَادِيِّالمُستدامِ ذي البُعد الاجتماعي، إذ تشيرُ الحُرِّيَّةُالاقْتِصَادِيَّةُإلىترسيخِالاقْتِصادِالحُرِّ، وتدعمُتکافُؤَ الفُرصِ، وهو ماأظهرَتهالدِّراسَات البحثيَّةللعَلاقةِالإِيجابيَّةِبينَالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِ،وتعزيزِالنُّموِّ، وخَلْقِفُرصِالعملِ،ومُحارَبةِالفَقْرِوالفَسَادِ.

أولا: مُشکلةُ الدِّراسةِ وأبعادُها:

1-1                        مُشکلةُ الدِّراسةِ:

تتناولُ هذهِ الورقةُ البحثيَّةُ بيانَ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ وأَثْرَه على نُموِّ نصيبِ الفَردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ الحقيقيِّ في مِنطقةِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ، في مُحاوَلةٍ للوقوفِ على طبيعةِ العَلاقةِ الکميَّةِ بينهما، وفَهْم اتجاهِ الأَثْرِ بينَ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ کمتغيرٍ تَابِعٍ، والحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ ومُتغيراتِها کمتغيراتٍ مستقلةٍ. وبذلک تتمثلُ المُشکلةُ البحثيَّةُ في دراسةِ وتحليلِ أَثْرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ مِن خلال قنوات انتِقالِ أَثْرِ التغيرِ في السيَاسَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ لدول الشَّرْقِ الأوْسَطِ خلالَ الفترةِ مِن 1995، وحتى 2019.

وقد جاءَ اختيارُ عامِ 1995 لعاملَين أساسيين: الأول، هو توجه الاقْتِصاد العَالَمي لمرحلةٍ جديدةٍ عقب انهيارِ الاتِّحادِ السوفيتيِّ معَ بدايةِ عقدِ التسعينيَّات. والآخر، اتجاه غالبيَّة دول المِنطقةِ نحوَ التَّحوُّلِ للاقْتِصَادِ المَفتُوحِ، والدخولِ في العديدِ من الاتِّفاقيَّاتِ الدوليَّةِ ذات التأثيرِ على الاقْتِصَادِ ککلٍّ؛ لاستهدافِ رَفْعِ مُعدَّلاتِ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ لدى العديدِ مِن الدول العربيَّةِ والإِفريقيَّةِ، وهو ما دَفَعَ الدِّراسةَ باستهدافِ مِنطقةِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا لما لها مِن طبيعةٍ متشابهةٍ في عقد التسعينيَّات نحو التوجه للانفتاحِ، وشَملَت هذهِ الدول: (مِصر، الجزائر، تونس، ليبيا، المَغرِب، السُّعوديَّة، الإِمَارات، عُمان، الأردن، الکويت، لُبنان، سوريا، فِلَسطِين "إسرائيل"، إيران، العراق، اليَمَن، قطر، والبحرين)، وجاء اختيارُ عام 2019؛ لتوافرِ البياناتِ الکميَّةِ اللازمةِ في إجراءِ القياسِ الکميِّ لبيانِ نوعِ وطبيعةِ الأَثْرِ بينَ متغيراتِ الدَّراسةِ سَالِفةِ الذکر.

1-2  فرضيَّةُ الدِّراسةِ:

استهدفَتِ الدِّراسةُ اختبارَ فرضيَّةٍ أساسيَّةٍ مُفادها:

(وجودُ عَلاقةِ مُباشرةٍ وغير مُباشرةٍ بينَ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّفي مجموعةِ دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا).

وينتجُ عن الفرضيَّةِ الأساسيَّةِ عددٌ مِن الفرضياتِ الفرعيَّةِ التي تُعدُّ قنواتِ انتقالِ أَثْرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ للنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، وهي:

• ·            تراجعُ مُؤشرِ انفتاحِ السوقِ، يؤدي إلى ارتفاعِ مُعدَّلاتِ التَّضَخمِ المَحليَّةِ.
• ·            يؤدي تدخلُ الحکُومةِ في السياسةِ النَّقْديَّةِ إلى ارتفاعِ أسعارِ الصَّرفِ الحقيقيَّةِ.
• ·            تراجعُ مُؤشرِ الکفاءةِ التنظيميَّةِ، يؤدي إلى ارتفاعٍ في أسعار الصَّرفِ.

1-3  أهدافُ الدِّراسةِ:

1. التعرُّفُ على الإِطارِ النظريِّ لمُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ.
2.  قياسُ العَلاقةِ الکميَّةِ وتحليلُها بينَ مُتغيراتِ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ ومُعدَّلِ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، وتحديد اتجاهاتِها وطبيعتِها عن طريقِ دِراسةِ بياناتِ دول مِنطقةِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا خلال الفترةِ (1995 - 2019) للمتغيراتِ محل الدِّراسةِ.

1-4  منهجيَّةُ الدِّراسةِ:

اعتمدتِ الدِّراسةُ على المنهجَين التحليليِّ والقياسيِّ في اختبارِ الفرضياتِ المُشار إليها؛ حيثُ تمَّ استخدامُ المنهجِ التحليليِّ في تحليلِ المُؤشرِ الاقْتِصَادِيِّ في الدولِ محل الدِّراسةِ، وتتمثلُ أهمُّ تلکَ المُتغيراتِ في: (مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ من النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، والسيولةِ المَحليِّة، ومُعدَّلِ تغيرِ الاحتياطاتِ الدوليَّةِ لدى البنوکِ المَرکزيَّةِ، وسعرِ الصَّرفِ الأجنبيِّ، ومُعدَّلِ البطالةِ، ومُعدَّلِ التَّضَخمِ، وتدفقاتِ الاستثمارِ الأجنبيِّ المباشرِ کنسبةٍ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ).

وفيما يتعلقُ بالمنهجِ القياسيِّ، فقد تمَّ تقديرُ نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ PVAR؛حيثُ تمَّ استخدامُه في دراسةِ أَثْرِ الحُرِّيَّةِ التِّجاريَّةِ، معبرًا عنها بدرجةِ الانفتاحِ على العَالَمِ على عددٍ من المُتغيراتِ الکُليَّةِ المهمةِ، والتي شملَت: (مُعدَّلِ النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، وسعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ، ومُعدَّلِ التَّغيرِ في الاحتياطاتِ الأجنبيَّةِ لدي البنوکِ المَرکزيَّةِ، ومُعدَّلِ النُّموِّ في السيولةِ المَحليَّةِ، ومُعدَّلِ البطالةِ، ومُعدَّلِ التَّضَخمِ، وصافي تدفقاتِ الاستثمارِ الأجنبيِّ). بالإِضافةِ إلى ذلکَ، فقد تمَّ استخدامُ دوالِ الاستجابةِ للصَّدماتِ، وتحليل مُکوِّناتِ التباينِ في دراسةِ تأثيرِ هذه المُتغيراتِ على مُعدَّلِ النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، فضلاً عن تقديرِ أَثْرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على مُعدَّلاتِ التَّضَخمِ، والبطالةِ، وسعرِ الصَّرفِ الأجنبيِّ کمُتغيراتٍ وسيطةٍ.

ثانياً: الحُرِّيَّةُ الاقْتِصَادِيَّةُ: (المَفهُومُ - مُکوِّناتُ المُؤشرِ وتَصنِيفاتُه):

2-1  مُؤشرُ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ:

تُعدُّ الحُرِّيَّة الاقْتِصَادِيَّة مِن أهمِّ العواملِ؛ للوصولِ إلى مستوًى مُتقدِّمٍ مِن النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ؛ حيثُعُرِفَتِالحُرِّيَّةُالاقْتِصَادِيَّةُعلىأنَّها "تشملُکلَّالحُرياتِ،وحقُوقِالإِنتاجِ،والتوزيعِ،واستهلاکِالسَّلعِوالخدماتِ. فالشکلُالأوسعُ لمدلولِالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِيجبُأنْيقدمَالحقَالمطلقَللمِلکيَّةِ،والحُرياتِالتامَّة،وتحرکاتِالعملِ،ورأس المال،والسِّلع،والغيابالمطلقللإکراهأوالقيود".

وتعني حماية حقُوقِ المِلکيَّةِ الفکريَّةِ، توفير مجالات لحُرِّيَّةِ الاختيارِ الاقْتِصَادِيِّ في الأفرادِ، وتعزيز رُوحِ المبادرةِ والإِبداعِ، وهو ما يُعزِّزُ تمکينَ الأفرادِ والمُؤسَّساتِ والشرکاتِ؛ للوصولِ إلى مستوياتٍ مُرتفعةٍ مِن النُّموِّ والتَّطَوُّرِ والاستقرارِ، وتجعلُهم يتحملُون مسؤولياتِهم، واتِّخاذ قراراتِهم الاقْتِصَادِيَّةِ بأنفسِهم دون وَضْعِ قيودٍ مِن الدولةِ تؤثر بالسلبِ على القرارِ المُتعلِّقِ بعملياتِ الإِنتاجِ والتوزيعِ والاستهلاکِ مِن السِّلعِ والخدماتِ باستثناءِ مستلزمات حمايةِ الأمنِ القوميِّ والمَصلَحةِ العامَّةِ، وتُقاسُ تلکَ الحُرِّيَّةُ مِن خلال عدةِ متغيراتٍ، والتي تعملُ على قياسِ درجةِ الانفتاحِ الاقْتِصَادِيِّ، ومدى تدخُّلِ الدولةِ في الاقْتِصَادِ، معَ قياسِ مستوى المُعوِّقاتِ الإِداريَّةِ والبيروقراطيَّةِ، ووجود عوائق للتِّجارةِ، ومستوى سيادةِ القانونِ.

وتُقاسُ هذه الحُرِّيَّةُ طبقًا لمُؤشر الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ المُقدَّم مِن قبل مُنَظَّمةِ هيريتاجHeritage Foundation التي تأسست في عام 1973، (وهي مُؤسَّسةٌ أمريکيَّةٌ بحثيَّةٌ تندرجُ ضمن مراکزِ الأبحاثِ، وتعملُ في مَجالِ إِعدَادِ الدِّراساتِ والبحوثِ الاقْتِصَادِيَّةِ)، بناءً على 12 مُکوِّنًا فرعيًّا، تقسم إلى أربعة مؤشراتٍ رئيسةٍ تعبرُ عن مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، وهي:

• ·          سيادةُ القانونِ، ويتضمَّنُ (حقُوقَ المِلکيَّةِ، ونزاهةَ الحکُومةِ، والفعَّاليَّةَ القضائيَّةَ).
• ·          حجمُ الحکُومةِ، ويعبرُ عنها (مُعدَّلُ التَّضَخمِ، ومُعدَّلُ السيولةِ المحليَّةِ).
• ·          الکفاءةُ التنظيميَّةُ، وتتکونُ مِن (مُعدَّلِ البطالةِ، وتغيراتِ سعرِ الصَّرفِ، والتغيراتِ في الاحتياطاتِ الدوليَّةِ).
• ·          انفتاحُ الأسواقِ، وتشملُ (حريةَ التَّجارةِ، وحريةِ الاستثمارِ الأجنبي).

2-2  مُکوِّناتُ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ:

يتمُّ تَصنِيفُ کلِّ مُؤشرِ مِن مُؤشراتِ الحرياتِ الاقْتِصَادِيَّةِ الفرعيَّة (12) ضمن هذه الفئات الأربع على مقياسٍ من (0-100 نقطةٍ)؛ بحيث يتمُّ الحصولُ على الدرجةِ الإجماليَّةِ لکلِّ دولةِ أو مِنطقةِ حولَ العَالَمِ بحسابِ مُتوسِّطِ لهذه الحرياتِ الاقْتِصَادِيَّةِ الاثنتي عشْرة الفرعيَّة، معَ إِعطاءِ وزنٍ متساوٍ لکلٍّ منها، ويمکنُ تناولُ هذهِ المُؤشراتِ الرَّئيسةِ على النحوِ التالي:

2-2-1 مُؤشرُ سيادةِ القانونِ ويتضمَّنُ (حقُوقَ المِلکيَّةِ، ونزاهةَ الحکُومةِ، والفعَّاليَّةَ القضائيَّةَ):

يعکسُ مُؤشرُ سيادةِ القانونِ ومُکوِّناتُه الفرعيَّةُ مدىتأمينِالأفرادِ، وضمانةِ العقودِ،وحمايةِ المُمتلکاتِ والحقُوقِالقانونيَّةِضمن مُتطَّلباتِ الحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِ،فحمايةُ النظامِالقانونيِّ مِنأهمِّالوظائفِالدَّاخِليَّةِللحکُومةِ،وتأمينحقُوقالمِلکيَّةِفيظلسيادةِالقانونِأحدالعواملالجوهريَّةِللحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِ،کماأنَّحُرِّيَّةَالتبادلِعلىسبيلالمثالتسلبُمضمونهاإِذالميکنِالأفراديتمتعونبحقُوقمِلکيَّةِمضمونةِتشملُتمتعَهمبثمرةِکدِهم،کماأنَّعجزَالنظامِالقانونيِّللدولةِعنتأمينِحقُوقِالمِلکيَّةِوتنفيذِالعقودِوضمانِتسويةِالنزاعاتِعلىنحوٍيرضيأطرافهامِنشأنِهأنْيقوضَعملَالسوقِونظامَالتبادلِ.

ويرکزُالمُؤشرُعلىالقانونِالتِّجاريِّوالاقْتِصَادِيِّبوصفهعاملًامناسبًا؛لتقييمالحُرِّيَّةالاقْتِصَادِيَّةفيمايعنيأولمکونينبهذاالعاملِ، وهماالتدخلُالعَسکَريُّفيسيادةِالقانونِ،والعملُالسياسيُّ،ونزاهةُنظامِالقانونِبقياسٍ ماإذاکانَمبدأُسيادةِالقانونِمُطبَّقًاعلىنحوٍحياديٍّمُتسقٍأملا،وهوأمرٌيمسُّصُلبَالقانونِالتِّجاريِّوالاقْتِصَادِيِّ.أمامُکوِّنالقيودِالتنظيميَّةِعلىبَيعالمِلکيَّةِالعقاريَّة،فإنَّهيلقيالضَّوْءَعلىمدىسهولةإِرساءحقُوقِالمِلکيَّةِ،فيمايشيرالمُکوِّنُوالمَعنيّبتنفيذِالعقودِقانونيًّاإلىماإذاکانتِالاتِّفاقيَّاتُالمُبرَمةُطوعًاتحظىبالحمايةِالفعَّالةِفيظلسيادةالقانونِأملا، ويُعدُّالمکونانجزءًامِنمُکوِّنٍفرعيٍّ آخرَيقيسُعددَالإجراءاتِوحالاتِتأخرالأحکامِوالتکاليفِ؛حيثُيؤديتعددالإجراءاتِواستنزافهاالوقت وارتفاعتکلفتها..إلىترديقَدرِالنظامِالقانونيعلىحمايةِالاتِّفاقيَّاتِالمُبرَمةِطوعًا.

ويعتمدُ هذا المُؤشرُ على متغيراتٍ نوعيَّه، فقد تمَّ استبعاده؛ نظرًا لعدم معنويته عند إجراءِ الاختباراتِ القياسيَّةِ للبيانات محل الدِّراسةِ، وتمَّ الإبقاءُ على سبعةِ متغيراتٍ هي: مُعدَّلُ النُّموِّ في نصيب الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، ومُتغيراتُ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ وتشملُ مُتغيرَ انفتاحِ السوق، ويشمل: (الانفتاحِ التِّجاريِّ على العَالَمِ الخَارِجيِّ)، ومُتغيرَ حجمِ الحکُومةِ (مُعدَّل التغيرِ في السيولة المَحليَّةِ، ومُعدَّلات التَّضَخمِ)، ومُتغيرَ الکفاءةِ التنظيميَّةِ (مُعدَّل البطالةِ، وتغيرات سعرِ الصَّرفِ، والتغيرات في الاحتياطاتِ الدوليَّةِ).

ويوضحُ الشکلُ رقْم (1) تَطَوُّرَ مُؤشرِ سيادةِ القانونِ بمُکوِّناتِه الفرعيَّةِ خلال فترة الدَّراسةِ لمجموعةِ الدول محل الدَّراسةِ:

الشکل رقْم (1) تَطَوُّر مُؤشرِ سيادةِ القانونِ بمُکوِّناتِه الفرعيَّة خلال فترة الدَّراسةِ لمجموعةِ الدول محل الدِّراسةِ:

المَصدر: إِعداد البَاحِث باستخدامِ حُزْمةِ Eviews8 بالاعتماد على بياناتِ  Index of Economic Freedom

وقد جاءَ في مُؤشرِ الحقُوقِ الفرديَّةِ بالارتفاعِ في الفترة التي أعقبت 2015، وهو ما يرجعُ إلى العديدِ من التغيراتِ الجوهريَّةِ في البنيةِ التَّشرِيعيَّةِ في العديدِ مِن دول المِنطقةِ، کما جاءَ التراجعُ في کفاءةِ بعضِ الحکُوماتِ في النصفِ الثاني مِن العقدِ الأولِ مِن القرنِ الحادي والعشرين، وهو ما کانَ له آثارٌ بَالِغةٌ على التراجعِ في مُتوسِّطِ نصيبِ الفردِ في مُجملِ دول مِنطقةِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا، وهو ما يشيرُ إلى نشوبِ أحداثٍ سياسيَّةٍ بَالِغةِ الأَثْر على النُّموّ الاقْتِصَادِي منذُ عام 2011، ومعَ بدايةِ عام 2015 أخذَ مُؤشرُ النزاهةِ القضائيَّةِ في التحسُّنِ مرة أخرى؛ حتى نهاية فترةِ الدِّراسةِ، وقد يرجعُ ذلک لتحسُّن الوضعِ الأمني في غالبيَّةِ دول الربيع العربيِّ.

2-2-2 حجمُ الحکُومةِ ويعبرُ عنها (مُعدَّلُ التَّضَخمِ، ومُعدَّلُ السيولةِ المَحليَّةِ، والمتانةُ الماليَّة[2]):

يعتمدُ مُؤشرُ حجمِ الحکُومةِ على مُکوِّناتٍ فرعيَّةٍ، وهي: الإِنفاقُ الحکُوميُّ، والعبْءُ الضريبيُّ، والصحةُ الماليَّةُ، والتي تشيرُ إلى کفاءةِ استخدام المالِ العامِّ، ويتضحُإلىمدىتعويلِالدولعلىالخيارالفرديِّوالأسواق؛ لتخصيصِالمواردِوالسَّلعِوالخدماتِدونالتعويلِعلىالعمليَّةِالسياسيَّةِ،فعندَزِيادةالإِنفاقِالحکُوميِّ،مقارنةً بإِنفاقِالأفرادِوالأسروالمشروعاتالتِّجاريَّةِتنتقلصناعةالقرارِمِنأيديالحکُومةِإلىأيديالأفرادِ،ومِنثمَّ تقوضالحُرِّيَّةالاقْتِصَادِيَّة،ويعنيالمُکوِّنانبهذاالأمرِ،وهما:الاستهلاکُالحکُوميُّبوصفِهحصةمن إجماليِّالاستهلاکِ، والتحويلاتُ والمعوناتُبوصفِهماحصةفيإِجماليِّالنَّاتِجِالمَحليِّ.

الشکل رقْم (2) تَطَوُّر مُؤشر حجمِ الحکُومةِ:

المَصدر: إِعداد البَاحِث باستخدامِ حُزْمةِ Eviews8 بالاعتماد على بياناتِ  Index of Economic Freedom

کما يشيرُالإِنفاقُالحکُوميُّ إلىمدىتوفيرِالحکُومةِالسِّلعوالخدمات،فعلىسبيلالمثالإذاقامَمُوظَّفو الحکُومةِبشقطريقٍما،فإِنَّذلکيدخلُفيإِطارِالإِنفاقِالحکُوميِّ.أماإذاتمَّالتعاقدُمعَشرکةٍخاصَّةٍلشق الطريقِ،فإِنَّذلکلايدخلُضمنالاستهلاکِالحکُوميِّعلىالرَّغْمِمِنتَصنِيفِذلک فيإِطارِالإِنفاقِالحکُوميِّ،ومِنثمَّ فإِنَّ نهجَ التعاقدِالتنافسيِّيبنيالکفاءاتِ،ويحدُّمِناقتحامِ السياسةِ في قراراتِالاقْتِصَادِحالتنفيذهذهالتعاقداتِبحياديَّةٍ،وعلىالجَانِبِ الآخرِمِنشأنالتحويلاتِوالمعوناتِإِضعافالأسواق؛لأنَّهاتدعمُالسُّلطةَوالنفوذَالسياسيِّدوندعمِالقدرةِعلى إنتاجِالسَّلعِ، وتوفيرالخدماتِالتييحتاجُهاالمحيطُالعامُّ، ويتحملُنفقاتِها.

2-2-3 الکفاءةُ التنظيميَّةُ وتتکونُ مِن (مُعدَّلِ البطالةِ،والتغيراتِ في الاحتياطيِّ الأجنبيِّ):

يعتمدُ هذا المُتغيرُ على نُموِّ العملةِ، ويُقاسُ بالاحتياطيِّ النقْديِّ (M1) لقياس مُعدَّلِ نُموِّ الاحتياطيِّ النقْديِّ، والانحرافِ المِعيَاريِّ للتَّضَخمِ، ومُعدَّلات التَّضَخمِ، وحُرِّيَّةامتلاکحساباتٍمَصرِفيَّةٍبالعملةِالأجنبيَّةِ، ويتضحُ أنَّالنقْدَعنصرٌرئيسٌفيالتداولِ،والافتقارَإلىالقدرةِعلىالحصولِعلىاحتياطينقْدي آمِنيقوضالمکاسبَالنَّاتِجةَعنالتَّجارةِ،ويضعفُقيمةَالمِلکيَّةِالتيتمثِّلُهاالسنداتُالنَّقْديَّةُ.ومنثمَّ،فإِنَّتوفيرَاحتياطيِّنقْديِّآمِنأمرٌأساسيٌّ؛لحمايةِحقُوقِالمِلکيَّةِ.ومِنثمَّ،لضمانِالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِ،فعندماتطبعالحکُومةُأموالًا؛لتمويلِإِنفاقِها،فإِنَّهافيالمقابلتؤثرُ على ممتلکاتِالمواطنين،وهو ما يُعدُّ تعديًاعلىحريتِهمالاقْتِصَادِيَّةِ،مايؤديبدورِهإلىحدوثِتَضَخمٍ.

شکل رقْم (3) تَطَوُّرُ مُؤشرِ الکفاءةِ التنظيميَّةِ ومُکوِّناتُه الفرعيَّةُ:

المَصدر: إِعداد البَاحِث باستخدامِ حُزْمةِ Eviews8 بالاعتماد على بياناتِ  Index of Economic Freedom

ويعبرُ هذا المتغيرُ الفرعيُّ عن مدى التعقيداتِباللوائحِالتنظيميَّةِللعملِبالأسواقِ،وحجم تعارض هذه اللوائحِمعَحريةِمُمارَسةِالتبادلِالطوعيِّکانتبذلکقيدًاعلىالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِ،ويضمُّهذاالمؤشرُالقيودَالتنظيميَّةَالتيتحدحُرِّيَّةِالتبادلِ،والتيتتصلُبالائتمانِوالعمالةِ وأسواقِالمنتجاتِ،ويُشارُإلىأنَّالإجراءاتِالبيروقراطيَّةَالعقيمةَمِنشأنِهاتقييدتوسعاتِالأعمالِالتِّجاريَّةِوالمَشرُوعاتوالقدرةعلىخَلْقِفُرصِالعملِ.

کما يعکسُ مُؤشرُ الکفاءةِ التنظيميَّةِ بمُکوِّناتِه الفرعيَّةِ: (حُرِّيَّة العمل، وحُرِّيَّة الأعمال، والحُرِّيَّة النَّقْديَّة) الأوضاعَفيسوقِالائتمانِالمَحليَّةِ؛حيثُلابدأنْيحظىالأفرادُبالقدرةِعلىاتِّخاذ قراراتِهمبشأنِأسواقِالائتمانِبأنفسِهم،ولابدأنْتکونَلهمالقدرةُعلىالتعاملِمعمايتخيرونهمنمُؤسَّساتٍبکاملِحريتِهم،وقدصُمِّمَتهذهالمُکوِّناتُ؛لقياسَماإذاکانتِالحکُومةُتسمحُللأسواقِالحُرةِبتحديدِإِمکانيَّةِالإِقراضِ،أمأنَّذلکيخضعُلاعتباراتٍسياسيَّةٍ،وماإذاکانتْهناکإِمکانيَّةلإِقراضِالأفرادِوالمَشرُوعاتِالتَّجارِيَّةِالمُستحقةالتيتسعىللاقتراضِفيمُناخحُرٍّعلىنحوٍسريعٍ،وبتکاليفَمحدُودةٍ.

وثمةأنواعٌعديدٌمِناللوائحِالمَعنيَّةِبتنظيمِالعَلاقةِبينَالعمالةِوالسوقِ،والتيتتعدىعلىالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِللمُوظَّفِينوأصحابِالأعمالِ،فلابدللفردِأنْيتمتعَبحُرِّيَّةِالعملِلدىمَنيرغبُ،ولابدلأصحابِالأعمالِأنْيکونَلهمحُرِّيَّةُالاعتمادِ علىمَنيريدونمِنالعَامِلِين،وتشملُالمتغيراتُالمُؤثِّرةُفيهذهالعَلاقة:ِصعوبةَاستِئْجارِالعمالةِ،وجمودَساعاتِالعملِ،وضوابطَالعَزلِوالتکاليف،والتَّجنِيدَالإِجباريَّ.

وتقيداللوائحالتنظيميَّةللأعمالِالتَّجارِيَّةِالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِشأنهافيذلکشأناللوائحالتنظيميَّةلأسواقالائتمانِوأسواقِالعُمالِ، ويؤثرُ ذلک على حجمِ النَّاتِجِ الکُلي مِن السِّلعِ والخدماتِ داخل الاقْتِصَادِ، ومدى نفاذِه للأسواقِ الدوليَّةِ، وقدصُمِّمَتالمُکوِّناتُالفرعيَّةُللوائحِالتنظيميَّةِللأعمالِالتَّجارِيَّةِ؛بهدفِالتعرُّفعلىمدىقدرةالقيودِالتنظيميَّةِ،والإجراءاتِالبيروقراطيَّةِعلىتقويضِتأسيسالأعمالالتِّجارِيَّةِ وإِغلاقِها، وحُرِّيَّة انتقالِ عناصرِ الإِنتاجِ.

2-2-3     انفتاحُ الأسواقِ وتشتمل على (حُرِّيَّةِ التَّجارةِ، وحُرِّيَّةِ الاستثمار الأجنبي):

تُعدُّحُرِّيَّةُالتَّجارةِعبرَالحدودِالمَحليَّةِفيعَالَمٍيموجُبالتقنيةِالمُتقدِّمةِ،وتنخفضُفيتکلفةِالاتِّصالاتِوالانتقالاتِأحدالمُکوِّناتِالرَّئيسةِفيالحُرِّيَّةِالاقْتِصَادِيَّةِ،وقدصُمِّمَتمُکوِّناتُ هذا المُؤشرِ الفرعيِّ؛لقياسِالقيودِالمتنوعةالتيتُؤثرعلىالتبادلِعلىالمستوىالعَالَميِّ،والتيتضمُّالتعريفاتِ کحجمِ الضرائبِ المفروضةِ على التِّجارةِ الدوليَّةِ، ومُتوسِّط مُعدَّلِ التعريفةِ والانحرافِ المعياريِّ لها، وسعر الصَّرفِ في السوق الموازية إِن وُجِدت، والفرق بينها وبينَ سعرِ الصَّرفِ الاسميِّ.

شکل رقْم (4) تَطَوُّرُ مُؤشرِ انفتاحِ الأسواقِ ومُکوِّناتُه الفرعيَّةُ:

المَصدر: إِعداد البَاحِث باستخدامِ حُزْمة Eviews8 بالاعتماد على بياناتِ  Index of Economic Freedom

2-3     تَصنِيفُ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ:

تمَّ تَصنِيفُ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ مِن قبل مُنَظَّمةِ هيريتاج [3]Heritage Foundation على أساسِ الدرجاتِ التي تتراوحُ بينَ (1-5)، وکلما کانتِ الدرجاتُ مُرتفعةً، کلما دلَّ ذلک على تحقيق التقدمِ في الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، والعکسُ صحيحٌ، ووفقًا لذلک تُصنَّف الدولُ إلى أربعِ فئاتٍ، وهي:

• ·   الدولُ ذات الاقْتِصَادِ الحُرِّ: وهي الدولُ التي تتمتعُ بدرجةِ حُرِّيَّةِ (1.99) نقطة فأقل،أي حُرِّيَّة اقْتِصَادِيَّة کاملة.
• ·   الدولُ ذات الاقْتِصَادِ شبه الحُرِّ: وهي الدولُ التي تقعُ درجتها ما بين (2 - 2.9) نقطة.
• ·   الدولُ ذات الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ الضعيفةِ: وهي الدولُ التي تقعُ درجتها ما بين (3 - 3.99) نقاط.
• ·   الدولُ ذات الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ المعدومة: وهي الدولُ التي تتحرکُ درجتها ما بين (4 - 5) نقاط.

ويقومُ باحتساب قيم المُؤشر، والتي تکون من (1- 100)، فالدولةُ التي تکونُ أقربَ إلى الواحد تقع في مُؤخرةِ المُؤشرِ، وتکونُ الأدنى في مستوى الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، أمَّا الدولُ التي تقتربُ من 100، فتکونُ في مُقدمةِ المُؤشرِ، وتکونُ الأعلى في مستوى الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، ويوضحُ شکل رقْم (5) شکل توزيع البيانات لمُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ لدولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا خلال فترة الدَّراسةِ، والتي تشيرُ للاختلافاتِ في مستوياتِ الحُرِّيَّةِ طبقًا للسيَاسَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ، والظروفِ السياسةِ التي تمرُّ بکلٍّ منها، خاصَّةً فترات عدم الاستقرارِ السياسيِّ والأمنيَّ لبعضِ الدول، مما أطلق عليها دول الربيعِ العربيِّ.

شکل رقْم (5) تَطَوُّرُ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ للدولِ وفق (Economic FreedomIndex)

المَصدر: إِعداد البَاحِث باستخدام حُزْمة Eviews8.

ثالثاً: النُّموُّ الاقْتِصَادِيُّ: (المَفهُومُ، والخصائِصُ، والمُؤشراتُ، والتَّطَوُّرُ):

3-1      مفهومُ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ:

 يُعرفُ النُّموُّ الاقْتِصَادِيُّ، بأنَّه تحقيقُ زيادةٍ في الدَّخلِ أو النَّاتِجِ القوميِّ الحقيقيِّ عبرَ الزمنِ، ويُعرفُ أيضًا بأنَّه الزياداتُ المُطَّرِدَةُ طويلةُ الأجلِ في نصيبِ الفردِ مِن الدخلِ الحقيقيِّ، فإِذا کانتْ هذه الزِّيادةُ في نصيبِ الفردِ مِن الدَّخلِ بعدَ أنْ يبدأَ الاقْتِصَادِ في الکسادِ، فإِنَّها تعتبرُ زيادةً دوريَّةً، وليست مُطِّرِدَةً، ومِن ثمَّ لا يتمُّ اعتبارُ ذلک نموًا اقْتِصَادِيًّا. ويُعبرُ عن النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ مِن الدَّخلِ، فإِنَّ هذهِ الزيادةَ يجبُ أنْ تکونَ أسرعَ مِن الزيادةِ السکانيَّةِ؛ لکي يحدثَ النُّموُّ.

کما يُعرفُ النُّموُّ الاقْتِصَادِيُّ، بأنَّه زيادةُ الطاقةِ الإِنتاجيَّةِ في الاقْتِصَادِ، وما يصاحبها مِن زيادةٍ مُستمرةٍ في الدخلِ القوميِّ الحقيقيِّ خلال فترةٍ زمنيَّةٍ تمتدُ إلى سنوات. وطبقًا لهذا التعريفِ يمکنُ التعرُّف على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ لمُجتمعٍ بمُعدَّلِ الزيادةِ في الدخلِ القوميِّ خلال فترةٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ تصلُ إلى خمسِ أو عشَرِ سنواتٍ. وبطبيعةِ الحالِ يعتبرُ مُعدَّل النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ رقْمًا تقديريًّا لمُتوسِّطِ المُعدَّلِ السنوي لنُموِّ الطاقةِ  الإِنتاجيَّةِ.

ويُمکن تعريف النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ أيضًا، بأنَّه الزيادةُ في الدَّخلِ القوميِّ، أو نُموُّ إِجماليِّ النَّاتِجِ المَحليِّ لدولةٍ ما. ويُعدُّ نُموُّ إِجماليِّ النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ أمرًا أساسيًّا لتحسينِ مستوى المعيشةِ مِن خلال قياسِ مُعدَّلِ نُموِّ نصيبِ الفردِ مِن إِجماليِّ النَّاتِجِ المَحليِّ. بالإِضافةِ إلى ذلک، يُعدُّ النُّموُّ الاقْتِصَادِيُّ دليلًا عامًّا على نجاح النشاطِ الاقْتِصَادِي لأيَّة دولةٍ. علاوةً على ما سبقَ يرتبطُ کلا مِن النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، وإِجماليِّ النَّاتِجِ المَحليِّ المُمکن (*)Potential Gross Domestic Product مباشرةً ببعضهما البعض؛ نظرًا لأنَّ النُّموَّ الاقْتِصَادِيَّ الفعَّالَ يتطلبُ استخدامَ المواردِ الاقْتِصَادِيَّةِ المتاحة بصورةٍ فعَّالةٍ. بالإِضافةِ إلى ذلک، يُعدُّ النُّموُّ الاقْتِصَادِيُّ الملحوظُ – وفقًا لقانونِ "(**)Okun’s Law" – أمرًا مطلُوبًا لخفضِ المُعدَّلِ الحقيقيِّ للبطالةِ، وتحقيقِ العمالةِ الکاملةِ.

3-2  مُؤشراتُ قياسِ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ:

يُقاسُ مُعدَّلُ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ – عادةً- بمُعدَّلِ النُّموِّ في النَّاتِجِ القوميِّ الحقيقيِّ، أي مُعدَّل التغيرِ في الدخلِ القوميِّ الحقيقيِّ؛ لأنَّ النُّموَّ الاقْتِصَادِيَّ هو الزيادةُ في النَّاتِجِ الحقيقيِّ، وکذلک في مُتوسِّطِ دخل الفردِ، ويمکنُ قياسه بأحد المُؤشراتِ التالية:

3-2-1   الدخلُ الحقيقيُّ:

يشيرُ إلى الکمياتِ الفعليَّةِ مِن السَّلعِ والخدماتِ المُنتَجةِ مُقومة بالأسعارِ الثَّابِتةِ، وهو أساسُ القياسِ لمُعدَّلِ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ الحقيقيِّ، الذي يمثلُ التغيير بينَ فترتَين مقسومًا على النَّاتِجِ الإِجماليِّ للفترةِ المنسوب إليها القياسُ. کما اقترحَ المُفکِّرُ التَّابِعُ للفکر الکينزي "James E. Meade" (*) قياسَ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ من خلال الاعتمادِ على الدخلِ القوميِّ الکُليِّ، وليس مُتوسِّطَ نصيبِ الفردِ مِن الدخلِ. وعلى الرَّغمِ مِن ذلک، فإِنَّ هذا الاقتراحَ قد واجهَ الکثيرَ مِن الانتقاداتِ؛ نظرًا لأنَّ زيادةَ الدَّخلِ أو نقصَه قد لا تؤدي إلى بلوغِ نتائجَ إيجابيَّةِ أو سلبيَّةِ، فزيادةِ الدَّخلِ القوميِّ لا تعني نموًا اقْتِصَادِيًّا في حالةِ زيادةِ السکانِ بمُعدَّلٍ أکبرَ مِن مُعدَّلِ الزِّيادةِ في الدخلِ القوميِّ.

3-2-2   مِعيَارُ مُتوسِّطِ دخلِ الفردِ:

    يعتبرُ مُتوسِّطُ نصيبِ الفردِ من الدَّخلِ أکثرَ المَعاييرِ استخدامًا عندَ قياسِ مستوى التقدمِ الاقْتِصَادِيِّ في معظمِ دول العَالَمِ. إلا أنَّ هناکَ العديدِ مِن الصعوباتِ التي تواجهُ الدولَ الناميةَ؛ للحصولِ على أرقامٍ صحيحةٍ تمثلُ الدخلَ الحقيقي للفردِ، ويُقاسُ النُّموُّ الاقْتِصَادِيُّ بطريقتَين، هما:

أ‌-            مُعدَّلُ النُّموِّ البسيطُ؛ حيثُ يعتمدُ على استخدامِ نقطتَين عبرَ الزمنِ (سَنَةِ الأساسِ، وسَنَةِ المُقارَنةِ)، ويمکنُ الحصولُ عليه عن طريقِ المُعادلةِ التاليةِ:

                             (1)

حيثُ إِنَّ:

: مُعدَّلُ النُّموِّ الحاليُّ.

: الدَّخلُ الحقيقيُّ.

t: الفترةُ الزمنيَّةُ.

ب‌-          مُعدَّلُ النُّموِّ المُرکَّبُ، والذي يمکنُ الحصولُ عليه کمُتوسِّطٍ خلال فترةٍ طويلةٍ نسبيًّا مِن المُعادلةِ التاليةِ:

                             (2)

                                    (3)

حيثُ إِنَّ:  مُعدَّلُ النُّموِّ المُرکَّبُ، و Nفرقُ عددِ الفتراتِ بينَ أول وآخر سَنَةِ، و الدَّخلُ الحقيقيُّ لآخرِ فترةٍ.

3-2-3 تَطَوُّرُ مُعدَّلاتِ نُموِّ النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ لدول مِنطقة الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا:

تتسمُ مجموعةُ دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا بتنوعِها الاقْتِصَادِيِّ؛ حيثُ تتمايزُ فيها مستوياتُ الدَّخلِ الفرديِّ والدَّخلِ القوميِّ؛ وذلک بسببِ اعتمادِ بعضِ الدولِ - کدولِ الخليجِ- علي تصديرِ البترولِ، بينما تتماثلُ مجموعةُ التحدياتِ التي تواجهُها جميعًا، وقد حظيت فترةُ الدِّراسةِ ببدايةِ تطبيقِ الإِصلاحِ الاقْتِصَادِيِّ لمعظمِ دولِ المِنطقةِ. وتمثَّلَت أهمُّ ملامحِ تلکَ البرامجِ في تنفيذِ مُکثِّفٍ لبرامج خَصخَصة القِطاعِ العامِّ، وتحسِينِ مصادرِ تمويلِ المُوازَنةِ العامَّةِ للدولةِ، معَ تخفيضِ الدَّعمِ أو إلغائِه، بالإِضافةِ إلى تحريرِ أسواقِ النَّقْدِ والصَّرفِ والمالِ.

بالإِضافةِ إلى إصلاحِ القِطاعِ المَصرِفيِّ، واعتمادِ السياسةِ النَّقْديَّةِ على الأدواتِ غير المُباشرةِ للسياسةِ النَّقْديَّةِ معَ التخلِّي عن الأدواتِ المُباشرةِ. کما تضمَّنت تلکَ البرامجِ اعتمادِ سياسةٍ مناسبةٍ لسعرِ الصَّرفِ مِن شأنِها إِنجاحِ بَرامج التثبيتِ، واﻟﺴﻤﺎحِ بتداولِ النقْدِ الأجنبيَّ خَارِجِ اﻟﺒنوکِ ﻣِﻦ خلال شرکاتِ الصِّرَافةِ، الأمرُ الذي ساهَمَ في تغيراتٍ کبيرةٍ في مُؤشراتِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ الفرعيَّةِ، وهو ما له تأثيرٌ مُباشرٌ وغير مُباشرٍ على نُموِّ مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، ويوضحُ الشکلُ (6) تَطَوُّر النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ لدولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا خلال فترةِ الدِّراسةِ.

شکل رقْم (6) تَطَوُّرُ مُعدَّلاتِ نُموِّ النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ لدولِ مِنطقةِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا:

المَصدر: إِعدَاد البَاحِث باستخدامِ حُزْمة Eviews8 .

رابعاً: قياسُ أَثْرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ في مِنطقة دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا:

تتناولُ هذه الجزئيَّةُ مِن الدِّراسةِ نموذجَ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِPanel Vector Autoregressive Model (PVAR) معَ إِجراءِ التحليلِ المَبدئيِّ للبياناتِ، وذلک بإِجراءِ اختباراتِ جذر الوحدةِ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ للمتغيراتِ محل الدَّراسةِ، فقد اشتملَت على کلا مِن مُعدَّلِ النُّموِّ في نصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المحليِّ الإِجماليَّکمتغيرٍ تَابِعٍ، ومُؤشراتِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ الأربعة الرَّئيسية کمُتغيراتٍ مُستقلةٍ، فضلاً عن عددٍ مِن المتغيراتِ الاقْتِصَادِيَّةِ الکُليَّةِ، ويشير استخدام نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتي للسلاسلِ المَقطعيَّةِ PVARإلى أنَّ کلَّ المتغيراتِ التي يتضمَّنُها تُعدُّ متغيراتٍ داخليَّةٍ، مما يعني أنَّ کلَّ متغيرٍ يؤثرُ في المتغيراتِ الأخرى، ويتأثرُ بها في نفسِ الوقتِ، أي أنَّ أَثْرَ المتغيراتِ المستقلةِ والتَّابِعةِ في آن واحدٍ، وتشملُ متغيراتِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ: (انفتاحَ السوقِ، وحجمَ الحکُومةِ، والکفاءةَ التنظيميَّةِ، وسيادةَ القانونِ)، وتمَّ استبعادُ المُتغيرِ الرَّئيسِ سيادةِ القانونِ، والمُتغيرات الفرعيَّة التي يتضمَّنُها؛ لتحييد الأَثْر للمُتغيراتِ الاقْتِصَادِيَّةِ، وتمَّ التعبيرُ عن المُتغيراتِ المُستقلةِ الاقْتِصَادِيَّةِ بسبعةِ مُتغيراتٍ فرعيَّةٍ، کما يتمُّ تناولُها فيما بعد.

4-1  مَصادرُالبياناتِوالتحليلُالمَبدئِيُّلها:

يشتملُ نموذجُ PVAR محل التقديرِ على سبعة مُتغيراتٍ، وهي: مُعدَّلُ النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ من النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، ومُتغيراتُ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، وتشمل: مُتغيرَ انفتاحِ السوقِ، ويشمل: (حُرِّيَّةِ التَّجارةِ، وحُرِّيَّةِ الاستثمارِ الأجنبي)، ومُتغيرَ حجمِ الحکُومةِ (مُعدَّلَ التغيرِ في السيولةِ المَحليَّةِ، ومُعدَّلاتِ التَّضَخمِ)، ومُتغيرَ الکفاءةِ التنظيميَّةِ (مُعدَّلَ البطالةِ، وتغيراتِ سعرِ الصَّرفِ، والتغيراتِ في الاحتياطات الدوليَّة).

وتتمثلُ الخُطوةُ الأولى لفحصِ مدى سکون السلاسلِ الزمنيَّةِ في إجراءِ اختباراتِ جذر الوحدة، ويوضح الجدول رقْم (5)نتائجَ اختباراتِ جذر الوحدة للمُتغيراتِ الداخليَّةِ بالنموذجِ. وطبقًا للنتائجِ المُوضَّحةِ بالجدول، فقد تمَّ رفضُ فَرْضِ العدمِ، والقائِلُ بوجودِ جذور الوحدة في السلاسل الزمنيَّةِ لجميعِ المتغيراتِ المُستخدَمةِ في النموذجِ عند المستوى الأصلي للسلسلةِ الزمنيَّةِ، فيما عدا مُتغيرِ الکفاءةِ التنظيميَّةِ،  ويشملُ: (حُرِّيَّةَ العملِ، وحُرِّيَّةَ الأعمال، والحُرِّيَّةَ النَّقْديَّةَ)؛ حيث تباينت نتائجُ الاختباراتِ. فبينما تشيرُ النتائجُ الواردةُ بالجدول المُشار إليه إلى أنَّ اختبارَ Levin, Lin and Chu (2002) يفيدُ بعدمِ وجودِ جذر الوحدة في مُتغير الکفاءةِ التنظيميَّةِ، إلا أنَّ اختبار ADF Fisher يوضحُ وجود جذر الوحدة، وهو ما يعني عدم السکون. وبناءً على تلکَ النتائجِ، يتمُّ تقديرُ نموذج متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ PVAR؛ لتحليلِ العَلاقةِ الديناميکيَّة بينَ متغيراتِ النموذجِ، استنادًا إلى نتائجِ اختبارِ Levin, Lin and Chu (2002).

4-2 نموذجُ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ Panel Vector Autoregressive Model PVAR:

يعتبرُ نموذج متجه الانحدارِ الذاتيِّ Vector Autoregressive (VAR)، هو امتدادٌ لنموذجِ الانحدارِ الذاتيِّ (AR)، ولکن في حالةِ وجودِ عدة مُتغيراتٍ. أمَّا نموذج متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ PVAR، فإِنَّه أحدُ نسخِ نماذج الانحدارِ الذاتيِّ التي يتمُّ استخدامُها في حالةِ البياناتِ المَقطعيَّةِ، ويتميزُ هذا النموذجُ بأنَّ کلَّ المُتغيراتِ التي يتضمَّنُها تُعدُّ متغيراتٍ داخليَّةٍ، مما يعني أنَّ کلَّ متغيرٍ يؤثرُ في المتغيراتِ الأخرى، ويتأثرُ بها في نفسِ الوقتِ.

بعبارةٍ أخرى، فإِنَّ قيمةَ أي مُتغيرٍ في الفترةِ الحاليَّة (t)، هي دالة في القيم المُبطأة لکافةِ المُتغيراتِ الدَّاخِلة في النموذجِ (أي قيم تلک المُتغيراتِ في الفترات السابقة: t−1، t−2، ...، t−p). ومِن ثمَّ، فإِنَّه يتمُّ کتابةُ معادلةِ أي مُتغيرٍ عن طريقِ استخدامِ القيمِ السابقةِ للمُتغير محل الاهتمام، والقيم السابقة لبقيةِ المُتغيراتِ الدَّاخِليَّةِ. کما تتضمَّنُ کل مُعادلةٍ بالإِضافة إلى الحدِ الثَّابِت ()، والاتجاهِ العامِّ القطعيِّ ()، عدد  من الحدود المُتباطِئة لکلِّ المُتغيراتِ في الدَّراسةِ، کما توضحه المُعادلةُ التاليةُ: 

         (4)

حيثُ إِنَّ: ، وهي عددُ وحداتِ المقطعِ العرضيِّ أو الدولِ، بينما ، وهي عددُ الفتراتِ الزمنيَّةِ المُستخدَمةِ. وعلى الجَانِبِ الآخر، تمثل  متجه المُتغيراتِ الخَارِجيَّة في النموذجِ، والتي قد تتضمَّنُ وجودَ آثارٍ ثَابِتةٍ، أو اتجاهاتٍ عامَّةٍ فرديَّةٍ، بينما  تمثلُ حدَ الخطإِ.

وقبل الشروع في تقديرِ النموذجِ يتمُّ تحديدُ عددِ فتراتِ الإبطاء التي ينبغي أنْ يتضمَّنَها النموذجُ عن طريقِ عدةِ معاييرَ، أهمها: Likelihood Ratio (LR)، وAkaike Information Criteria (AIC)،  وSchwarz Information Criteria (SIC)، وHannan-Quinn  (HQ).

ومن الجديرِ بالذکرِ، أنَّه عندَ تقديرِ نموذجPVAR  ينبغي أنْ تکونَ جميعُ السلاسلِ المُستخدَمةِ لها نفسُ درجةِ التکاملِ. ومِن ثمَّ، فإِنَّ هناکَ ثلاثُ حالاتٍ کما يلي:

1. سکونُ جميعِ المُتغيراتِ أي أنَّها متکاملةٌ مِن الدرجةِ الصفريَّةِ، مما يعني تقديرَ النموذجِ لمستوياتِ المُتغيراتِ مباشرةً.
2. وجودُ عَلاقاتِ تناظرِ التکاملِ بينَ المتغيراتِ، فإِنَّه يمکننا تقديرُ النموذج، إِمَّا باستخدامِ نماذجِ الانحدارِ الذاتيِّ للفروقِ الأولى للمُتغيراتِ، معَ عدمِ وضعِ أيَّة قيودِ، أو باستخدامِ نموذجِ تصحيحِ الأخطاءِ (Vector Error Correction Model (VECM معَ وضعِ شرطِ وجودِ عددٍ مُعينٍ مِن متجهات تناظرِ التکاملِ، طبقًا لعددِ العَلاقاتِ التکامليَّةِ الموجودةِ بالبياناتِ محل الدِّراسةِ.
3.  في حالةِ کون المُتغيراتِ الدَّاخِلةِ في النموذجِ ذات درجاتِ تکاملٍ مُختلفةٍ، فيمکنُ تقدير نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ، ولکن بعدَ حسابِ الفروقِ الخاصَّةِ بالمُتغيراتِ باستخدامِ أعلى درجةِ تکاملِ.

وبعدَ تقديرِ النموذجِ، ينبغي إِجراءُ بعضِ الاختباراتِ الاستکشافيَّةِ؛ للتأکدِ مِن تحققِ افتراضاتِ النموذجِ، ومِن أهمِّها: أنَّ سکونَ أو استقرارَ نموذج VAR (أي أنَّ جميعَ المعلماتِ المُقدَّرةِ أقلُّ مِن الواحدِ الصحيحِ)، وغيابَ الارتباط السلسلي بينَ الأخطاءِ (أي أنَّ الأخطاء تتوزع توزيعًا طبيعيًّا متعددًا) يکونُ مُتوسِّطُه صفرًا، وتباينُه يساوي الواحدَ الصحيحَ Multivariate Normal. فإذا ما تحقَّقت تلک الشروط، يتمُّ استخدام النموذجِ لقياسِ دوال الاستجابةِ للصَّدماتِImpulse response functions  کما يمکنُ استخدامُه لتحليلِ مُکوِّناتِ التباينِ Variance Decomposition.

وتوضحُ دوالُ الاستجابةِ للصَّدماتِ IFRs تأثيرَ صدمةٍ بمقدارِ وحدةٍ واحدةٍ لأحدِ المُتغيراتِ في النموذجِ (أي حدوثِ صدمةٍ عشوائيَّةٍ، کارتفاعٍ في سعرِ الصَّرفِ، والذي يعني انخفاضَ قيمةِ العملةِ المَحليَّةِ)،وهو متغيرٌ يؤثرُ على مُؤشرِ الکفاءةِ التنظيميَّةِ، وبالتالي يؤثرُعلى القيمةِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ لمُتغيراتِ النموذجِ؛ حيثُ إِنَّ حدوثَ أيَّة صدمةٍ لأحدِ المُتغيراتِ الدَّاخِلةِ في النموذجِ، ستعملُ على التأثيرِ على وضعِ التوازنِ لفترةٍ زمنيَّةٍ معينةٍ (أي التأثيرِ على المُتغيرِ الذي حدثَت به الصَّدمةُ، والمُتغيراتِ الأخرى في النموذجِ) تعودُ بعدَها تلکَ المتغيراتُ إلى وضعِ التوازنِ. أمَّا تحليل مُکوِّناتِ التباينِ، فيمدنا بمعلوماتٍ عن مُساهَمةِ المتغيراتِ في حجمِ التباينِ الذي يحدثُ في المُتغيرِ محل الاهتمام عندَ فترةٍ زمنيَّةٍ مُعينةٍ.

ومن الجديرِ بالذکرِ أنَّ مجموعَ مُکوِّناتِ التباينِ عندَ أيَّة فترةٍ من تلکَ الفتراتِ، ينبغي أنْ يکونَ مساويًا للواحدِ الصحيحِ (Ahmed, 2012).

جدول (1): نتائجُ اختباراتِ Levin, Lin and Chu، وADF Fisher

* تمَّ اختيارُ فتراتِ الإبطاء طبقًا لمعيارِ.Schwarz Information Criterion (SIC)

المَصدر: إِعدَاد البَاحِث باستخدام حُزْمة 8Eviews.

4-3 تقديرُ العَلاقةِ بينَ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ في دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا:

بعد إجراءِ الاختباراتِ اللَّازِمةِ على البياناتِ، تبينَ سکونُ جميعِ المُتغيراتِ الدَّاخِلةِ في النموذجِ، مما يعني إمکانيةَ تقديرِ نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِPVAR؛ لتحليلِ وقياسِ العَلاقةِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ المُتغيراتِ محل الاهتمامِ. وهي مُعدَّلُ النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المحليِّ الإِجماليِّ، ومُتغيراتُ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، وتشتملُ على: (الانفتاحِ التَّجاريِّ على العَالَمِ الخَارِجيِّ، ومُعدَّلِ التغيرِ في السيولةِ المَحليَّةِ، ومُعدَّلِ التَّضَخمِ، ومُعدَّلِ البطالةِ، وتغيرات سعرِ الصَّرفِ، والتغيرات في الاحتياطات الدوليَّة). ومن ثمَّ، يمکنُ تقدير العَلاقةِ بينَ مُتغيراتِ النموذجِ معَ تحليلِ کل مِن دوال الاستجابةِ للصَّدماتِ ومُکوِّناتِ التباينِ؛ لاستکشافِ العَلاقةِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ المتغيراتِ محل الدَّراسةِ.

4-3-1  نتائجُ نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ:

 وقبل الشروعِ في تقديرِ نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ يتمُّ تحديدُ عددِ فتراتِ الإِبطاءِ التي ينبغي إِدخالها في النموذج طبقًا للمَعاييرِ التاليةِ:

1-مِعيَارُ LR                        

2-مِعيَارُ AIC

3-مِعيَارُ SIC

4-مِعيَارُ HQ

وبِفحصِ تلکَ المَعاييرِ، نَجدُ أنَّ  هي مَصفُوفةُ التباينِ - التغايرِ، و هي مُحدَّدُ مَصفُوفةِ التباينِ - التغايرِ الخاصَّةِ ببواقي النموذجِ المُقيَّد (أيّ بافتراضِ عددِ فتراتِ إِبطاءٍ أقلَّ)، بينما  هي مُحدَّدُ مَصفُوفةِ التباينِ - التغايرِ الخاصَّة ببواقي النموذجِ غير المُقيَّدِ (أي باستخدامِ عددٍ أکبرَ مِن فتراتِ الإِبطاءِ)، وأخيرًا، فإِنَّ  هي حجمُ العينة المُستخدَمة. وتتبع إحصائيَّةَ  توزيع  بعددِ درجاتِ حريَّة يساوي عددَ القيودِ المُستخدَمةِ في النموذجِ.

ويوضحُ الجدولُ (2) القيمَ المُختلفةَ لهذهِ المَعاييرِ لفتراتِ الإِبطاءِ (صفر-4 فتراتِ إِبطاءِ). وکما هو مُوضَّحٌ، فإِنَّ مِن المُفضَّلِ استخدامَ فترةِ إِبطاءٍ واحدةٍ طبقًا لجميعِ المَعاييرِ المُستخدَمةِ باستثناءِ مِعيَارِ LR الذي يوصي بضرورةِ استخدامِ فَترتي إِبطاءٍ. وعلى الرَّغْمِ مِن ذلکَ، فقد استخدمتِ الدِّراسةُ الحاليَّةُ فترتي إِبطاءٍ عندَ تقديرِ النموذجِ، وذلک للتغلبِ على مُشکلةِ الارتباطِ الذاتيِّ بينَ المُتغيراتِ عندَ استخدامِ فترةِ إِبطاءٍ واحدةٍ.

جدول (2): مَعاييرُ اختيارِ فتراتِ الإِبطاءِ للنموذجِ

* تشير إلى عددِ فتراتِ الإِبطاءِ التي تمَّ اختيارُها طبقًا للمِعيَارِ المُناظرِ.

المصدر: إِعدَاد البَاحِثِ باستخدامِ حُزْمة 8Eviews.

وکما يتضحُ مِن النتائج الواردة بالجدول رقْم (3)، فليسَ هناکَ تأثيرًا يُذکَرُ لتغيراتِ أسعارِ الصَّرفِ الأجنبيِّ على مُعدَّلِ التَّغيرِ في الاحتياطاتِ الدَّوليَّةِ الأجنبيَّةِ في البنوکِ المرکزيَّةِ، ومُعدَّلِ النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المحليِّ الإِجماليِّ، ومُعدَّلِ البطالةِ، وسعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ، ومُعدَّلِ التَّضَخمِ؛ حيثُ جاءَت جميعُ المعلماتِ المُقدَّرةِ لهذه المُتغيراتِ الهيکليَّةِ لا تختلفُ معنويًا عن الصفرِ.

جدول(3): نتائجُ نموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ PVAR:

- الأرقامُ بينَ القوسَين تدلُ على القيمةِ الإِحصائيَّة t.

وقد يرجعُ استقرارُ أسعارِ الصَّرفِ، إلى ربطُ سعرِ الصَّرفِ في عددٍ مِن دولِ المِنطقةِ بعملاتٍ دوليَّةٍ تدعمُ نُظُمَ الصَّرفِ الثَّابِتةِ، والتي تُعدُّ أکثرَ قدرةً على جذبِ الاستثماراتِ الأجنبيَّةِ المُباشرةِ بالمقارنةِ بِغيرِها مِن النُّظُمِ؛ حيثُ جاءَت المعلمةُ المُقدَّرةُ مُوجبةً، وتختلفُ معنويًا عن الصفر. وفيما يتعلقُ بمُعدَّلِ النُّموِّ في السيولةِ المَحليَّةِ، فإِنَّ هذا المُعدَّلِ يزدادُ في حالة نُظُمِ الصَّرفِ المدارة والثَّابِتةِ، بالمقارنةِ معَ نُظُمِ الصَّرفِ المُعوَّمةِ. وأخيرًا، فإِنَّ الانفتاحَ على العَالَمِ يزدادُ في نُظُمِ الصَّرفِ الثَّابِتةِ بالمقارنةِ بالنُّظُمِ البديلةِ، وهو مَا يمکنُ تفسيرَه بأنَّ نظامَ الصَّرفِ الثَّابِتَ يساعدُ في تحجيمِ الآثارِ التي قد تنتجُ مِن تغيراتِ سعر الصَّرفِ على المُتغيراتِ المَحليَّةِ وبشکلٍ خاصٍّ المستوى العامّ للأسعارِ.     

وقد تمَّ إِجراءُ الاختباراتِ التشخيصيَّةِ؛ للتأکدِ مِن خلوِ النموذجِ مِن مُشکلةِ الارتباطِ الذاتيِّ بينَ الأخطاءِ، بالإِضافةِ إلى ثباتِ التباينِ واستقرارِ النموذجِ؛ حتى يتسنى استخدامِ نتائجِ هذا النموذجِ في التَّحليلِ القياسيِّ في الخُطواتِ التاليةِ، والتي تتمثلُ في قياسِ دوال الاستجابةِ للصَّدماتِ، وتحليلِ مُکوِّناتِ التباينِ.

جدول (4): نتائجُ اختباراتِ الارتباطِ الذَّاتيِّ

المَصدر: إِعدَاد البَاحِثِ باستخدامِ حُزْمة 8Eviews

وقد أشارتِ النتائجُ إلى استقرارِ النموذجِ المُقدَّر، بمعنى أنَّ جميعَ المعلماتِ المُقدَّرةِ أقلُّ مِن الواحدِ الصحيحِ، کما يوضح الشکل (7). بالإِضافةِ إلى ذلک، فقد أوضحَ اختبارُQ-stat  عدمَ وجودِ ارتباطٍ سلسليٍّ بينَ بواقي النموذجِ، کما هو مُوضَّحٌ بالجدولِ رقْم (4). ومِن ثمَّ يمکنُ استخدامِ النموذجِ الذي تمَّ تقديرُه؛ لتفسيرِ العَلاقةِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ متغيراتِ النموذجِ

شکل (7) فحصُ استقرارِ معلماتِ النموذجِ المُقدَّرِ:

المَصدر: إِعدَاد البَاحِثِ باستخدامِ حُزْمة 8Eviews.

4-4 تحليلُ العَلاقاتِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ مُتغيراتِ النموذجِ: 

يهتمُّ هذا الجزءُ بعرضِ العَلاقاتِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ المُتغيراتِ الدَّاخِليَّةِ عن طريقِ استخدامِ دوال الاستجابةِ للصَّدماتِ، وتحليلِ مُکوِّناتِ التباينِ،بالترکيزِ على النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ؛ فضلاً عن أَثْرِ صدماتِ سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ على التَّضَخمِ والبطالةِ اللذين يُعدان مِن القنواتِ التي تُؤثرُ على الدخولِ الحقيقيَّةِ للأفرادِ، ويوضحُ الشکلُ (8) دوال الاستجابة للصَّدماتِ الخاصَّةِ بمُعدَّلِ النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ عندَ حدوثِ صدمةٍ موجبةٍ في أحد متغيراتِ النموذجِ باستخدامِ مُحاکاةِ "مونت کارلو"؛ لتوليدِ قيمِ الانحرافِ المِعيَاريِّ الخاصَّةِ بهذهِ الصَّدماتِ.

ويقصدُ بحدوثِ صدمةٍ موجبةٍ في أي متغيرٍ، أنْ يحدثَ ارتفاعٌ في قيمتِه بنسبةِ 1%؛ حيثُ يمثلُ المحورُ الأفقيُّ السنواتِ محل التحليلِ، بينما يمثلُ المحورُ الرأسيُّ درجةَ الاستجابةِ للصَّدمةِ محل الاهتمامِ، وکما يتضحُ من الشکلِ المُشار إليه، فإِنَّه ليسَ هناکَ تأثيرًا يُذکَرُ لصدماتِ مُعدَّلِ النُّموِّ في السيولةِ المَحليَّةِ، ومُعدَّلِ البطالةِ، وصافي تدفقاتِ الاستثمارِ الأجنبيِّ المُباشرِ، معَ وجودِ أَثْرٍ مُوجبٍ ضعيفٍ في حالتَي صدماتِ الانفتاحِ على العَالَمِ، ومُعدَّلِ التغيرِ في الاحتياطياتِ الدوليَّةِ. وعلى الجَانِبِ الآخرِ، فإِنَّ زيادةَ سعر الصَّرفِ الحقيقيِّ بنسبةِ 1%، تؤدي إلى حدوثِ زيادةٍ مباشرةٍ في مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ تبلغُ ذُرْوَتها بعدَ مرورِ عامَين ثم تبدأُ في الانخفاضِ.

وتؤدي حدوثُ صدمةٍ مُوجبةٍ في مُعدَّلِ التَّضَخمِ إلى ارتفاعٍ في مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ. ويمکن تفسير هذه النتيجةِ بما يسمى أَثْر "توبين" Tobin effect ، والذي يتضمَّنُ أنَّ مُعدَّلاتَ التَّضَخمِ المُرتفعةَ تؤدي إلى انخفاضِ أسعارِ الفَائِدةِ الحقيقيَّةِ. ومِن ثمَّ، فإِنَّها تحثُّ المُستثمرين على التخلي عن الاحتفاظِ بالأرصدةِ النَّقْديَّةِ والاستثمارِ في رأسِ المالِ الحقيقيِّ، مما يؤدي إلى زيادةِ الاستثمارِ الحقيقيِّ، وهو ما يحثُّ النُّموَّ في النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، وهو ما يؤدي إلى آثارٍ إِيجابيَّةٍ على مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ في حالةِ انخفاضِ مُعدَّلِ النُّموِّ السکانيِّ عن مُعدَّلِ النُّموِّ في النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ. وعلى الرَّغْم مِن أنَّ دِراسةَ Ghosh and Phillips (1998) التي قامَتْ بدراسةِ العَلاقةِ بينَ هذين المُتغيرَين في حالة 145 دولة، قد توصَّلَت إلى نتيجةٍ مُفادها أنَّ هناکَ عَلاقةٌ إِيجابيَّةٌ بينَ التَّضَخمِ والنُّموِّ في حالة کون مُعدَّلات التَّضَخمِ مُعتدلة أي تتراوحُ مَا بينَ 2%، و3%، إِلَّا أنَّ دراسةَ (Abou-Ali, and Kheir-El-Din, 2009) قد وجدَت أنَّ أَثْرَ التَّضَخمِ على النُّموِّ يکونُ عکسيًّا فقط في حالةِ تجاوزِ مُعدَّلِ التَّضَخمِ 15%، وذلک بالتطبيقِ على الحالة المِصريَّة.

وفيما يتعلقُ بأَثْرِ صدماتِ مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ على نفسِها، فإِنَّ هناکَ استجابةٌ سلبيَّةٌ ومعنويَّةٌ؛ حيثُ يتلاشى أَثْرُ هذهِ الزيادةِ، ويبدأُ مُعدَّلُ النُّموِّ في الانخفاضِ؛ ليعودَ إلى وضعِه التوازنيِّ.

شکل (8): دوالُ استجابةِ مُعدَّلِ التغيرِ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ للصَّدماتِ الموجبة  المَصدر: إِعدَاد البَاحِثِ باستخدامِ حُزْمة Eviews8.

وفيما يتعلقُ بأَثْرِ صدمةِ سعرِ الصَّرفِ على متغيراتِ التَّضَخمِ والبطالةِ، فيوضحُها الشکل (9). وکما يتضحُ من الشکلِ، فإِنَّه يترتبُ على هذهِ الصَّدمةِ ارتفاعٌ فوريٌّ في مُعدَّلِ التَّضَخمِ يصلُ لقيمتِه القُصوى بعدَ سنتَين، ولا ينخفضُ؛ حتى بعدَ مرورِ 10 سنواتٍ. ويعني هذا وجودَ أَثْرٍ کبيرٍ لصَدماتِ سعرِ الصَّرفِ مِن خلال قناةِ التَّضَخمِ.  ويمکنُ تفسير هذه النتيجةِ بعدمِ انخفاضِ حجمِ الواردات؛ نظرًا لانخفاضِ مرونة الطلب عليها، وبسببِ عدم تنوعِ الجهازِ الإنتاجيِّ في العديدِ مِن الدولِ محل الدَّراسةِ، مما يعني عدم إِمکانيَّةِ التوسعِ في السَّلعِ البديلةِ للوارداتِ. بالإِضافةِ إلى ذلک، تتأثرُ مُعدَّلاتِ البطالةِ کنتيجةٍ لارتفاعِ سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ؛ حيثُ ترتفع فورًا بشکلٍ طفيفٍ في نفسِ سَنَةِ حدوثِ الصَّدمةِ، إِلَّا أنَّها تعودُ لتنخفض بعدَ ذلکَ، وهو ما يمکنُ تفسيره بأنَّ ارتفاعَ سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ يؤدي إلى ارتفاعِ قيمةِ صادراتِ الدولةِ؛ بسببِ انخفاضِ سعرِها بالنسبةِ للأجانبِ، مما يشجعُ المُنتجِين على زيادةِ إِنتاجِ السِّلعِ القَابِلةِ للاتجارِ، وهو ما يؤدي بدورِه إلى انخفاضِ مُعدَّلاتِ البطالةِ.

شکل (9): دوالُ استجابةِ التَّضَخمِ والبطالةِ لصَدماتِ سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ:

االمَصدر: إِعدَاد البَاحِثِ باستخدامِ حُزْمة Eviews8 .

وفيما يتعلقُ بالإِجراءِ الثاني لفحصِ العَلاقةِ الدِّيناميکيَّةِ بينَ متغيراتِ النموذجِ، فقد تمَّ حسابُ تحليلِ مُکوِّناتِ التباينِ لمدة 10 سنواتٍ، کما يوضحُ الجدولُ رقْم (5)؛ حيثُ يتضحُ وجود اتساقٍ کبيرٍ بينَ هذه النتائجِ، وتلکَ المعروضةِ فيما يتعلقُ بدوالِ الاستجابةِ للصَّدماتِ. وفيما يتعلقُ بمکوناتِ التباينِ الخاصَّةِ بمتغيرِ مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، فکما يتضحُ مِن الجدولِ، فإِنَّه لا يوجدُ تأثيرٌ يُذکَرُ لکلٍّ مِن مُعدَّلِ النُّموِّ في السيولة المَحليَّةِ، ومُعدَّلِ البطالةِ، وصافي تدفقات الاستثمارِ الأجنبيِّ المُباشرِ، والانفتاحِ على العَالَمِ، ومُعدَّلِ التغيرِ في الاحتياطاتِ الدوليَّةِ على المُتغيرِ محل الاهتمامِ في الأجلَين القصيرِ والطويلِ على حدٍ سواء.

وعلى الجَانِبِ الآخرِ، فإِنَّ أهمَّ العواملِ المُؤثرةِ في مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ تتمثلُ في المُعدَّلِ نفسِه، ومُعدَّلِ التَّضَخِم وسعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ. فکما يتضحُ مِن الجدولِ رقْم (5)، فإِنَّ التقلباتِ الخاصَّةَ بالمُتغيرِ نفسِه تساهمُ بنسبة 73% من التقلباتِ التي يتعرضُ لها خلال العام الأول، بينما يساهمُ مُعدَّلِ التَّضَخمِ، وسعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ بنحو 22.5%، و2.3% على التوالي في نفسِ العام معَ إِرجاعِ بقية التغيراتِ الطفيفةِ إلى المُتغيراتِ الخمسة الأخرى. وبمرورِ الوقتِ يقلُّ أَثْرُ المُتغيرِ في التأثيرِ على نفسِه؛ حيثُ أنَّه بعدَ مرورِ خمسِ سنواتٍ تقلُّ نسبةُ مُساهمتِه في تفسيرِ التباينِ الحادثِ به إلى نحوِ 39%، بينما يتزايدُ تأثيرُ التَّضَخمِ، وسعرُ الصَّرفِ الحقيقيُّ ليصلَ إلى نحوِ 50%، و8.9% على التوالي.

وفيما يتعلقُ بتحليلِ مُکوِّناتِ مُعدَّلِ البطالةِ، فليسَ هناک تأثيرًا لأي مُتغيرٍ مِن متغيراتِ النموذجِ سوى مُعدَّلِ البطالةِ نفسِه، بالإِضافةِ إلى سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ؛ حيثُ إِنَّ 95.7% مِن التغيراتِ التي تحدثُ بمُعدِّلِ البطالةِ في السَّنَةِ الأولى ترجعُ إلى المُعدَّلِ نفسِه، بينما تفسرُ تقلبات سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ 3% فقط من التقلباتِ التي تحدثُ بمُعدَّلِ البطالةِ. وبعدَ مرورِ خمسِ سنواتٍ، لا يزالُ مُعدَّلُ البطالةِ هو المُتغيرُ الأکثرُ تأثيرًا في التأثيرِ على نفسِه؛ حيثُ يفسرُ نحو 91.5% مِن التقلباتِ التي يشهدُها، في حين تفسرُ تقلبات سعرِ الصَّرفِ نحو 3.5%، بينما يتمُّ تفسير بقية تقلباتِ البطالةِ ببقية مُتغيراتِ النموذجِ، وعلى رأسها مُعدَّلُ النُّموِّ في السيولةِ المَحليَّةِ الذي يساهمُ بنسبةِ 2.9%.

وأخيرًا، فإِنَّ الصَّدماتِ الخاصَّةَ بالتَّضَخمِ نفسِه تساهمُ بنسبةِ 98.4% مِن التقلباتِ التي يتعرَّضُ لها خلال السَّنَةِ الأولى للصَّدمةِ، وتنخفضُ إلى 92% في السَّنَةِ الثانيةِ؛ کنتيجةٍ لأَثْرِ المُتغيراتِ الأخرى في التأثيرِ على تقلباتِ مُعدَّلِ التَّضَخمِ؛ حيثُ تساهمُ تقلباتُ سعرِ الصَّرفِ بنحو 4% مِن تقلباتِ التَّضَخمِ في السَّنَةِ الثانيةِ، کما يتزايدُ هذا التأثيرُ عبرَ الزمنِ ليصلَ إلى 6.2% بعدَ مرورِ خمسِ سنواتٍ، وهو ما يعکسُ أَثْرَ سعرِ الصَّرفِ على التَّضَخمِ الذي يتمُّ بشکلٍ تدريجيٍّ وليس فوريًّا.  

جدول (5) نتائجُ تحليلِ مُکوِّناتِ التباينِ لنموذجِ متجه الانحدارِ الذاتيِّ للسلاسلِ المَقطعيَّةِ:

المَصدر: إِعدَاد البَاحِثِ باستخدامِ حُزْمة Eviews8.

خامسًا: الخاتمة والتوصياتُ:

اهتمَّتِ الدِّراسةِ بتحليلِ العَلاقةِ بينَ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، ودورِها في تحقيقِ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّفي مجموعةِ دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا خلالَ الفترةِ (1995-2019)، وقد استهدفَتِ الدِّراسةُ اختبارَ فرضيتَين أساسيتَين مُفادهما، أنَّ هناکَ اتساقٌ بينَ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ والنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ في مجموعةِ دولِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ، وأنَّه يوجدُ تأثيرٌ إِيجابيٌّ لثباتِ مُؤشرِ الکفاءةِ التنظيميَّةِ أو الأقلِّ تقلبًا، خاصَّةً فيما يتعلقُ بمُؤشرِ الحُرِّيَّةِ النَّقْديَّةِ (سيَاسَات الصَّرفِ الأجنبيِّ) کمُتغيرٍ وسيطٍ على مُعدَّلاتِ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ.

اعتمدتِ الدِّراسةُ في تحليل أَثْرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ في مِنطقةِ الشَّرْقِ الأوْسَطِ وشَمَالِ إِفرِيقيَا على بياناتِ السلاسلِ المَقطَعيَّةِ المتاحة خلال الفترة (1995 - 2019) باستخدامِ المَنهجِ القياسيِّ؛ لبيانِ أَثْرِ المتغيراتِ بعضها البعض، وبالاعتمادِ على نموذجِ مُتجه الانحدارِ الذاتيِّ المُتعدِّدِ للسلاسلِ المَقطَعيَّةِ  Panel Vector Autoregressive Model (PVAR)، بجانبِ الاعتمادِ على التحليلِ الاقْتِصَادِيِّ لشکلِ واتجاه عَلاقةِ المتغيراتِ، ومدى اتساقِ ذلک معَ النظريَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، وتفسير أوجهِ الاختلافِ.

5-1 نتائجُ الدِّراسةِ:

بعد اختبار فرضية الدراسة المشار إليها سالفاً، وبإستخدام المنهجية تبين ما يلى:

فيما يتعلقُ بمدى تأثيرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ:

1. عدم وجودِ تعارضٍ بينَ المُؤشراتِ الفرعيَّةِ لمُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ في عددٍ من الدولِ، وهي الدولُ الخليجيَّةُ المُصدِّرةُ للنَّفْطِ (الدولُ ذات أسعارِ الصَّرفِ المُعتمِدةِ على سلةٍ مِن العملاتِ الدوليَّةِ)، باستثناءِ بعضِ الدولِ، ويرجعُ ذلک لتقلباتٍ في الأوضاعِ الأمنيَّةِ عقب أحداثِ الربيعِ العربيِّ، والتي دفعَتْ بتطبيقِ تلکَ الدولِ نُظُمِ صَرفٍ ثَابِتةٍ أَثَّرَتْ على مُؤشرِ (الکفاءةِ التنظيميَّةِ) خلال هذهِ الفترةِ، باستثناءِ الدولِ التي لم تتعرضْ لصَدماتٍ مِن هذا النوعِ، خاصَّةً التي تتبعُ نظامَ الصَّرفِ الثَّابِتِ، وأحد نُظُمِ الصَّرفِ الوسيطةِ، وهو ما يمکنُ تفسيره بارتفاعِ مستوى الاحتياطاتِ الدوليَّةِ بشکلٍ کبيرٍ في هذه الدولِ. ومِن ثمَّ، فإِنَّه من غيرِ المُرجَّحِ أنَّ تقومَ الدولُ الخليجيَّةُ المُصدِّرةُ للنَّفْطِ بالتخلِّي عن سيَاسَاتِها الاقْتِصَادِيَّةِ، والتي تنعکسُ في مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ؛ نظرًا لارتباطِ اقتصاداتِها بالعوائدِ النَّفْطيَّةِ.
2. يوجدُ تفاوتٌ لأَثْرِ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ فيما بينَ الدولِ غير المُصدِّرةِ للنَّفْطِ، والنُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، ويرجعُ ذلکَ لتأثرِ تلکَ الدولِ بالعديدِ مِن الصَّدماتِ في الفترةِ الأخيرةِ إلى جَانبِ وجودِ مُفارقاتٍ کبيرةٍ بينَ الأهدافِ المُعلَنةِ لبرامج الإِصلاحِ لهذهِ الدولِ والمُحقَّقِ، خاصَّةً في نهايةِ عقد التسعينيَّاتِ وأوئل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد يرجعُ ذلکَ لتغيراتٍ تتعلقُ بتأثيرِ التغيراتِ الجيوسياسيَّةِ عقب أحداثِ 11 سبتمبر 2001، واحتلالِ العراقِ في عام 2003، مما دفعَ بعدمِ استدامةِ مُؤشراتِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ الفرعيَّةِ، وما لها مِن تَبِعَاتٍ ومُضَاعَفَاتٍ على النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ.
3. يوجدُ تفاوتٌ کبيرٌ بينَ النظامَين المُعلَنِ والمتبعِ في حالةِ الدولِ المُستوردةِ للنَّفْطِ؛ حيثُ کانَتْ بعضُ الدولِ تميلُ إلى تأجيلِ تعديلِ سعرِ الصَّرفِ المربوطِ عندَ حدوثِ ارتفاعٍ وَاضِحٍ في سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ، أو تترددُ في تعديلِ السيَاسَاتِ غير المرنةِ عندَ وجودِ ما يستدعي ذلکَ (اضطراباتِ مَحليَّةِ، أو إِقليميَّةِ). ويظهرُ أَثْرُ تأجيلِ الإِصلاحِ في صورةِ تقييمِ مُبالَغٍ فيه لسعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ، مما أدى إلى تشويهِ الأسعارِ النسبيَّةِ في هذهِ الدولِ، وهو ما أدي بدورِه إلى سوءِ توزيعِ المواردِ لصالحِ القِطاعاتِ غير القَابِلةِ للاتِّجارِ، وبالتالي ارتفاعِ عجزِ الموازينِ التِّجارِيةِ في تلکَ السنوات، ويظهرُ ذلکَ في عدمِ استقرارِ مُکوِّناتِ مُؤشرِ الحُرِّيَّةِ الاقْتِصَادِيَّةِ، خاصَّةً فيما يتعلقُ بمُؤشرِ حجمِ الحکُومةِ، ومُؤشرِ حُرِّيَّةِ الأسواقِ.

فيما يتعلقُ بالعَلاقةِ بينَ مُتغيراتِ الدِّراسةِ:

1. تؤدي زيادةُ سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ بنسبة 1% إلى حدوثِ زيادةٍ مُباشرةٍ في مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، وتبلغُ ذُرْوَتها بعدَ مرورِ عامَين، ثم تبدأُ بعدَها في الانخفاضِ.
2. تؤدي حدوثُ صدمةٍ مُوجبةٍ في مُعدَّلِ التَّضَخمِ إلى ارتفاعٍ في مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ بشکلٍ کبيرٍ، وهو ما يمکنُ تفسيره بأَثْرِ "توبين" Tobin effect ، والذي يتضمَّنُ أنَّ مُعدَّلاتَ التَّضَخمِ المُرتفعةَ تؤدي إلى انخفاضِ أسعارِ الفَائِدةِ الحقيقيَّةِ. ومِن ثمَّ، فإِنَّها تحثُّ المُستثمرين على التخلي عن الاحتفاظِ بالأرصدةِ النَّقْديَّةِ والاستثمارِ في رأسِ المالِ الحقيقيِّ، مما يؤدي إلى زيادةِ الاستثمارِ الحقيقيِّ، وهو ما يحثُّ النُّموَّ في النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ، وهو ما يؤدي إلى آثارٍ إِيجابيَّةٍ على مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ في حالةِ انخفاضِ مُعدَّلِ النُّموِّ السکانيِّ عن مُعدَّلِ النُّموِّ في النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ.
3. فيما يتعلقُ بأَثْرِ صدماتِ مُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ الإِجماليِّ في التأثيرِ على مُعدَّلِ النُّموِّ، فإِنَّ هناکَ استجابةٌ سلبيَّةٌ ومعنويَّةٌ؛ حيث يتلاشى أَثْرُ هذهِ الزيادةِ، ويبدأُ مُعدَّلُ النُّموِّ في الانخفاضِ؛ ليعودَ إلى وضعِه التوازنيِّ. وتتسقُ هذه النتيجةُ معَ نتائجِ تحليلِ التباينِ التي تکشفُ أنَّه خلال السَّنَةِ الأولى، فإِنَّ التقلباتِ الخاصَّةَ بمُعدَّلِ النُّموِّ في مُتوسِّطِ نَصيبِ الفردِ مِن النَّاتِجِ المَحليِّ نفسِه تساهمُ بنسبة 73% من التقلباتِ التي يتعرضُ لها خلال العام الأول، بينما يساهمُ مُعدَّلِ التَّضَخمِ، وسعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ بنحو 22.5%، و2.3% على التوالي في نفسِ العام. وبمرورِ الوقت يقلُّ أَثْرُ المُتغيرِ في التأثيرِ على نفسِه؛ حيثُ أنَّه بعدَ مرورِ خمسِ سنواتٍ تقلُّ نسبةُ مُساهمتِه في تفسيرِ التباينِ الحَادِثِ به إلى نحوِ 39%، بينما يتزايدُ تأثيرُ التَّضَخمِ، وسعرُ الصَّرفِ الحقيقيِّ؛ ليصل إلى نحوِ 50%، و8.9% على التوالي.
4. فيما يتعلقُ بأَثْرِ صدمةِ سعرِ الصَّرفِ على التَّضَخمِ، فإِنَّه يترتبُ على هذهِ الصَّدمةِ ارتفاعٌ في مُعدَّلِ التَّضَخمِ يصلُ لقيمتِه القُصوى بعدَ سنتَين، ولا ينخفضُ؛ حتى بعدَ مرور 10 سنواتٍ. وتساهمُ الصَّدماتِ الخاصَّةَ بالتَّضَخمِ نفسِه بنسبةِ 98.4% مِن التقلباتِ التي يتعرَّضُ لها خلال السَّنَةِ الأولى للصَّدمةِ، وتنخفضُ إلى 92% في السَّنَةِ الثانيةِ؛ کنتيجةٍ لأَثْرِ المُتغيراتِ الأخرى في التأثيرِ على تقلباتِ مُعدَّلِ التَّضَخمِ؛ حيثُ تساهمُ تقلباتُ سعرِ الصَّرفِ بنحو 4% مِن تقلباتِ التَّضَخمِ في السَّنَةِ الثانيةِ، کما يتزايدُ هذا التأثيرُ عبرَ الزمنِ ليصلَ إلى 6.2% بعدَ مرورِ خمسِ سنواتٍ، وهو ما يعکسُ أَثْرَ سعرِ الصَّرفِ على التَّضَخمِ الذي يتمُّ بشکلٍ تدريجيٍّ وليس فوريًّا.
5. فيما يتعلقُ بأَثْرِ صدمةِ سعرِ الصَّرفِ على مُعدَّلاتِ البطالةِ، ترتفعُ مُعدَّلاتِ البطالةِ بشکلٍ طفيفٍ في نفسِ سَنَةِ حدوثِ الصَّدمةِ، إلا أنَّها تعودُ لتنخفض بعدَ ذلکَ لأقلِّ مِن المستوى السَّابِقِ. ويمکنُ تفسير هذا الانخفاضِ في أنَّ ارتفاعَ سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ يؤدي إلى ارتفاعِ قيمةِ صادراتِ الدولةِ؛ بسببِ انخفاضِ سعرِها بالنسبةِ للأجانبِ، وهو ما يشجعُ المُنتجِين على التوسعِ في إنتاجِ السَّلعِ القَابِلةِ للاتجارِ، فتزدادُ نسبةُ التشغيلِ، وهو ما يتضمَّنُ انخفاضَ مُعدَّلاتِ البطالةِ. وتتسقُ هذه النتيجةُ مع تحليلِ مُکوِّناتِ مُعدَّلِ البطالةِ، فليسَ هناک تأثيرًا لأي مُتغيرٍ مِن متغيراتِ النموذجِ سوى مُعدَّلِ البطالةِ نفسِه، بالإِضافةِ إلى سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ؛ حيثُ إِنَّ 95.7% من التغيراتِ التي تحدثُ بمُعدِّلِ البطالةِ في السَّنَةِ الأولى ترجعُ إلى المُعدَّلِ نفسِه، بينما تفسرُ تقلبات سعرِ الصَّرفِ الحقيقيِّ 3% فقط مِن التقلباتِ التي تحدثُ بمُعدَّلِ البطالةِ، وبعدَ مرورِ خمسِ سنواتٍ، لا يزالُ مُعدَّلُ البطالةِ هو المُتغيرُ الأکثرُ تأثيرًا في التأثيرِ على نفسِه؛ حيثُ يفسرُ نحو 91.5% مِن التقلباتِ التي يشهدُها، في حين تفسرُ تقلبات سعرِ الصَّرفِ نحو 3.5%، بينما يتمُّ تفسير بقية تقلباتِ البطالةِ ببقيةِ مُتغيراتِ النموذجِ، وعلى رأسها مُعدَّلُ النُّموِّ في السيولةِ المَحليَّةِ الذي يساهمُ بنسبةِ 2.9%.

5-2 التوصياتُ:

بناءً علي النتائجِ السابقةِ تقترحُ الدِّراسةُ هذه المجموعةَ مِن التوصياتِ التي يمکن أنْ يشترشد بها متخذو القرار وصُناعِ السياسةِ الاقْتِصَادِيَّةِ في الدولِ محل الدِّراسةِ:

1-يفضل العملُ على تنويعِ هيکلِ الإِنتاجِ، وزيادةِ حجمِ القِطاعِ الخاصِّ غير البتروليِّ في الدولِ المُصدِّرةِ للنَّفْطِ، وذلک لدَعمِ قدرتِه على خَلْقِ الوظائفِ والنُّموِّ بما يساهمُ في استيعابِ النُّموِّ السريعِ في حجمِ القُوى العَامِلةِ.

2-يقترح الحفاظُ على مُعدَّلاتٍ مُعتدلةٍ للتَّضَخمِ؛ لما لها مِن دورٍ في حثِّ النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ بدولِ المجموعةِ.

3-نظرًا لتردي أحوالِ العدالةِ الاجتماعيَّةِ في معظمِ دولِ المجموعةِ خلال فترةِ الدِّراسةِ، من الأفضل العملُ على إِجراءاتٍ مِن شأنِها أنْ تحسِّنَ مِن أحوالِ مُؤشراتِ العدالةِ الاجتماعيَّةِ کمدخلٍ مُلائِمٍ؛ لتعزيزِ النُّموِّ في نَصيبِ الفردِ.

سادساً: ق