أثر الرقابة المالية لديوان المحاسبة الکويتي على تفعيل معايير الحوکمة بالجهات الحکومية

أثر الرقابة المالية لديوان المحاسبة الکويتي على تفعيل معايير الحوکمة بالجهات الحکومية

مستخلص

   هدفت الدراسة الى التعرف علىأثر الرقابة المالية لديوان المحاسبة الکويتي على تفعيل معايير الحوکمة بالجهات الحکومية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلي وتم استخدام الاستبانة کأداة رئيسية لجمع البيانات، وزعت 500 استبانة على عينة عشوائية وتم استرداد 438 استبانة بنسبة استجابة تعادل 88%.من اهم النتائج التى توصلت لها الدراسة وجود علاقة جوهرية بين إجراءات تنفيذ الرقابة،اساليب تنفيذ الرقابة،اهداف عملية الرقابة کمتغيرات مستقلة وتفعيل معايير الحوکمة، کما اتضح من النتائج وجود علاقة جوهرية بينکفاءة أداء موظفي الرقابة،استقلالية العمل،الموضوعية والمهنية،طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة کمتغيرات مستقلة وتفعيل معايير الحوکمة. من أبرز ما اوصت به الدراسة ضرورة وضع خطة أولويات لتطبيق إجراءات ومعايير للرقابة المالية، تحديد مجموعة من المؤشرات لمتابعة مدى فعالية ممارسات إجراءات ديوان المحاسبة وتحقيقها لأهداف الرقابة المتوافقة مع معايير الحوکمة، وضع خطة استراتيجية لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية من منظور معايير الحوکمة.

کلمات مفتاحية: الرقابة المالية، إجراءات الرقابة، کفاءة أداء موظفي الرقابة، معايير الحوکمة، ديوان المحاسبة، دولة الکويت. 

مقدمة:

    تعتبر الرقابة المالية البوصلة الموجهة للأداء المالى لدى الجهات الحکومية حيث تعتبر أداة مهمة لتحقيق الرقابة على المال العام، من خلال الإجراءات التطبيقية العديدة التى تمارسها أدوات الرقابة المالية من اجل تعظيم الاستفادة من الموارد المالية للدولة والحفاظ عليها وفق أساليب رقابية فعالة ومعايير الحوکمة بشکل يسهم في تحقيق التنمية المنشودة من توظيف الميزانيات الحکومية.

    في هذا الخصوص أقدمت دولة الکويت على خطة تنموية طموحة للوصول الى تحقيق رؤيتها 2035 استنادا على عدة مؤشرات دولية، لتحقيق اقصى استفادة من الموارد المالية الحکومية في تحقيق تلک الرؤية الامر الذي يفرض عدة تحديات من اجل التوفيق بين توجيه ورقابة الأداء المالى للجهات الحکومية في تنفيذ ميزانيتها بشکل ينسجم مع توجهات الدولة في رؤيتها الطموحة ومعايير الحوکمة.

    لذلک تأتى الدراسة الحالية للتعرف على مدى استعداد ديوان المحاسبة الکويتى لتلبية طموحات تلک الرؤية من خلال استکشاف ابعاد مواصفات الرقابة المالية لديوان المحاسبة الکويتي على الجهات الحکومية الخاضعة للرقابة وتأثيرها على معايير الحوکمة من منظور الموظفين. حيث تم تقسيم الدراسة الى عشرة اقسام تضمنت مراجعة الدراسات السابقة،قراءة الباحث واستخلاصه لبوادر وظواهر المشکلة البحثية، بلورة مشکلة البحث،اهداف الدارسة،فرضيات الدراسة،مصطلحات الدراسة،نبذة وتحليل عن واقع ديوان المحاسبة الکويتى تجاه الرقابية المالية وتفعيل معايير الحوکمة،القراءة التحليلية لنتائج الدراسة الحالية وعلاقتها بالدراسات السابقة والاستدلالات المستخلصة منها،المقترحات التطبيقية التى توصى بها الدراسة لتعزيز إجراءات الرقابة المالية في ديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة.

أولا: مراجعة الدراسات السابقة

    سيعرض الباحث في هذا الجانب الدراسات السابقة وفق تقسيمات متغيرات البحث، وذلک کما يلي

1. فلسلفة ومفاهيم الرقابية المالية:

      قدمت العديد من الدراسات والادبيات مداخل وفلسفات متنوعة في تفسيرها لمفهوم الرقابة المالية خاصة في القطاعات الحکومية ووضع تحديد إجرائية مناسب لهذا المفهوم المهم، حيث نجد ان دراسات ¹Murialdo, et al.,، ²Sabri, et al.,، ابراهيم³،  أعطت نتائجها تصورا حول ان الرقابة المالية تترکز في إيجاد خطوط اتصال فعالة لتتبع مسار الموارد المالية حتى تحقيقها الأهداف والتحکم في تلک الموارد وبناء الثقة والتأثير على تحقيق استدامة راس المال الحکومي. ويترکز کذلک مفهوم الرقابة المالية على الإجراءات والتدابير التي تسهم في زيادة عوائد الانفاق الحکومي وتقليل ضعف الفعالية المالية الحکومية، وتأثير البعد الزمنى وتوقيت الرقابة على تلک الفعالية⁴، کما ان توقيت إجراءات الرقابة المالية وتوقيت اعلان النتائج والمعلومات يؤثر في الثقة بالمؤسسات الحکومية وتوجهات القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الحکومي⁵.

        بينما تضعنا دراسات أخرى حديثة عن الرقابة المالية على عتبة زوايا مهمة تتصل بتلک الرقابة Lingbing, et al. ⁶، Marc, et al. ⁷، Yoshiaki  ⁸، حيث تبين من النتائج ان هناک ارتباط بين الرقابة المالية کمفهوم ودرجة المرکزية الرقابية ومواجهة الفساد الحکومي، علاوة على ان النتائج أظهرت ان مفهوم الرقابة المالية يرکز على الإفصاح المالي وتحقيق الثقة في تصنيف المرکز المالي الحکومي. کما تتبلور ابعاد الرقابة المالية کذلک في تعزيز الاستثمار في الأصول وملکية الحکومة مع معالجة القيود المالية والفساد وأداء المؤسسات الحکومية، من منطلق يعتمد على ترسيخ أفضل الممارسات الدولية المالية لدى الجهات الحکومية، ووفق کفاءات وکوادر بشرية تعزز من مفهوم الرقابة⁹.

       هناک مجموعة من الاعتبارات المهمة في مفهوم الرقابة المالية تترکز في تذليل القيود الاجرائية ومعوقات عرقلة التنمية المستدامة في أدوار الأجهزة الحکومية وتعظيم العائد من الموارد المالية الحکومية في خدمة قضايا تنموية ومجتمعية¹⁰، تحقيق جودة التقارير المالية للحکومة وکذلک مبادئ الحوکمة الرشيدة في إدارة الموارد المالية الحکومية والرقابة عليها¹¹.

      هناک مداخل أخرى لتفسير مفهوم الرقابة المالية في المؤسسات الحکومية تقوم على خفض الهدر وزيادة القيمة المضافة للجهات الحکومية، رفع التصنيف الائتماني للدولة في التقارير الدولية، زيادة کفاءة استخدام الأموال في القطاع الحکومي وتحسين مخرجاتها¹²، بينما تنظر دراسات ¹³Craig، Micheal, et al. ¹⁴ الى الرقابة المالية على انها الإجراءات التي تزيد من کفاءة وفعالية الإصدارات المالية الحکومية وتحسن من العوائد المتوقعة من تلک الإصدارات، علاوة على انها الأداة التي يتم من خلالها توفير التقارير المالية ذات المواصفات الفنية والجودة التي تسهم في رفع کفاءة إدارة الأصول والموارد المالية الحکومية، کما انه تبين من النتائج ان هذا المفهوم يتعلق بدور العنصر البشرى القائم بالرقابة وفق مواصفات واسس تتسم بالدقة والمهنية والتوقيت في التقارير والتنفيذ والمعلومات المالية.

1. دور إجراءات الأجهزة الرقابية تجاه المؤسسات وتحقيق اهداف الرقابة:

   تقوم المؤسسات والأجهزة الرقابية بدور مهم في السيطرة الفعالة على إدارة الأموال العامة والرقابة عليها، حيث من المهم جدا ان تصمم الدولة الکيان المؤسسى وهيکله واختصاصاته¹⁵، بشکل يؤدى الى تحقيق الرقابة الفعالة ورفع نتائج توظيف الموارد المالية الحکومية¹⁶. و تعتبر أدوار المؤسسات الرقابية وسيلة مهمة لتطبيق إجراءات وقوانين الدولة والحوکمة فيما يخص الترشيد وادارة راس المال الحکومي¹⁷، بالإضافة الى اصدار التقارير المالية التي تؤشر الى الإنجازات واوجه الانفاق والقيمة المضافة، والمتحصلات المتحققة من إدارة عملية موازنات وميزانيات الجهات الحکومية وتوفير المعلومات والبيانات ذات الثقة العالية المقبولة وفق المعايير المحلية والدولية¹⁸.

    هناک أدوار أخرى للأجهزة الرقابية تؤثر في توفير المعلومات والبيانات التي تزيد الثقة وتشجع على الاستثمار في الخدمات الحکومية¹⁹، إضافة الى ان دورها يسهم في توفير بيئة مناسبة لتعظيم عوائد الأصول الحکومية²⁰، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي بالدولة، علاوة على تهيئة بيئة مشجعة على تحقيق الأهداف التنموية من خلال الأدوار الرقابية ووضع اهداف تقوم على مؤشرات التنمية المستدامة في ميزانية الدولة واوجه الانفاق الحکومي²¹.

     علاوة على الأدوار التقليدية للأجهزة الرقابية من حيث الإجراءات الرقابية وتنفيذ القوانين وتأکيد توافق المؤسسات الحکومية معها والتقارير الرقابية عن أداء الجهات والمخالفات²²، کما ان أجهزة الرقابة المالية تؤثر بشکل کبير على بيئة التنمية بالدولة من خلال توفير إجراءات لمنع الصدمات المالية بالقطاع الحکومي، تطوير بيئة الاقتصاد مضاعفة العوائد من الانفاق الحکومي على القطاعات التنموية²³.

      هناک تأثير وارتباط بين دور المؤسسات الرقابية على الأداء المالي للجهات الحکومية وخفض حدة الازمات المالية والحفاظ على الکيان المالي للدولة، عبر إيجاد إجراءات رقابية تخص مواجهة الازمات المالية وتحقيق الاستقرار المالي المرتبط بالتنمية الاقتصادية²⁴، کما توصلت نتائج دراسة Christof, et al., ²⁵ في هذا الاتجاه الى ان أدوار الأجهزة الرقابية بالدولة تؤثر في تحقيق التنمية عبر جوانب الدقة والثقة في المعلومات التقارير المالية و تطبيق إجراءات فعالة تزيد القدرة على تجاوز الازمات المالية لدى الجهات الحکومية.

       تتجه نتائج دراسات أخرى حول دور الأجهزة الرقابية حيث وضحCitra, et al., ²⁶ وعبدالعزيز²⁷ ان هذه الأدوار تترکز في  تطبيق الحوکمة المالية وترشيد الانفاق والارتقاء بجودة التقارير المالية عن الحوکمة في القطاع الحکومي،  وتعزيز الإفصاح المالي الحکومي عن نتائج تنفيذ الميزانيات، والشفافية المالية والمحاسبة والمسئولية عن تنفيذ الميزانيات الحکومية.

      في دراسات أخرى عن دور أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحکومي تبين ان تلک الأدوار تترکز في بناء نظام معلوماتي إحصائي عن الأداء المالي والتقارير المالية الرقابية لخدمة القرارات الاجتماعية والاقتصادية هاجبيرج²⁸، Rosa, et al., ²⁹، القيام بأدوار توفيق المعلومات الرقابية وفق واقع الأداء المالي للجهات الحکومية ومصداقية البيانات ونشرها وفق المعايير والمتطلبات المهنية التي تخدم التنمية الاقتصادية Laura, ³⁰، بناء قدرات ومهارات بالوظائف والتخصصات المهنية في الرقابة تستطيع تحقيق الانسجام مع المعايير والإجراءات التى تسهم في إضافة قيمة وجدوى للأنفاق الحکومي للميزانيات،David and Carolyn, ³¹.

      إن أهمية الأدوار الرئيسية لأجهزة الرقابة المالية على الجهات الحکومية تنبع من متابعة تنفيذ وتطبيق إجراءات وإصدار تقارير ومطابقة مع قواعد مهنية وقانونية الى غيره ³²، بالإضافة الى تحقيق الاستقرار في النظام المالي الحکومي وتحسين مخرجاته وتعزيز سياسات فعالة في تنفيذ الميزانيات الحکومية ³³، تعظيم العلاقة بين المدخلات والمخرجات في ميزانية الجهات الحکومية وتحسين المخرجات والنتائج ³⁴. و تشير دراسات هادى³⁵، Salvador and Chiara ³⁶،  الى ان أدوار الجهات الرقابية تتأثر بعدة اعتبارات مهمة خاصة التنظيم والبناء المؤسسى للنظام المالي الحکومي والرقابي، واضافGabriel, et al.,  ³⁷ ان  أدوار الجهات الرقابية تتأثر بمدى توفر بيئة مناسبة  لنظام الشفافية والمساءلة المالية وکفاءة وفعالية الانفاق الحکومي تجاه الدين العام وخفضه ودور الأجهزة الرقابية في تحقيق ذلک.

     هناک بعض الأدوار الأخرى للجهات الرقابية تقوم على تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المالية والاقتصادية³⁸، تحقيق المساواة الاجتماعية في الانفاق الحکومي والبعد التنموي القائم على المساواة في توجهات إنفاق الدولة³⁹، بناء البنية التحتية المالية المناسبة في الجهات الحکومية التي تخدم القضايا المجتمعية والتنموية الإنسانية⁴⁰.

1. دور العاملين بالأجهزة الرقابية تجاه تحقيق الرقابة المالية:

      هناک اهتمام من ادبيات الرقابة المالية بفحص ابعاد الدور البشرى القائم بعملية إجراءات الرقابة نظراً لتأثير هذا الدور على اکتمال جوانب الکفاءة والفعالية في عملية الرقابة المالية وتحقيق أهدافها، اشارت دراساتMicheal, et al.,, ⁴¹ و⁴²Stewart and Dexter ان دور العاملين في الرقابة المالية يرتبط بقدراتهم في التعامل مع نظم المعلومات الرقابية وقدرتهم على توفير المعلومات الدقيقة،  والافصاح المهني الموضوعي،مع التمتع بقدرات الحيادية والتقييم العادل لموضوعات الرقابة المالية، واستخدام المنطق السليم والحس الرقابي والقيام بأدوار التحليل السليم لاستخراج العلاقات. وهناک مجموعة من الأسس المهنية المرتبطة بالکفاءة والفعالية للموظفين ومنحهم الصلاحيات التى تمکنهم من ذلک ⁴³، منها ابعاد بيئة عمل الرقابة المالية وتأثيرها على الدور البشرى ⁴⁴،و العوامل الديموجرافية من السن والخبرة والحس السليم والمنطق التحليلي في الدور البشرى يؤثر في جودة عمليات وإجراءات الرقابة المالية⁴²،  القدرة الشخصية للتنبؤ بالمخاطر المالية⁴⁵.

      تبين من دراسات⁴⁶ Philmore, et al., و⁴⁷ Laurence, et al.,وسويلم⁴⁸،  وجود ابعاد مهمة تتعلق بدور العاملين في الرقابة المالية تترکز في الصلاحيات الممنوحة لهم ودرجة الاستقلالية وخطة المؤسسة الرقابية لتطوير مهاراتهم وفق احدث المعايير الدولية للرقابة، وتدريبهم واختيار افضل العناصر التى تسهم في تحقيق اهداف الرقابة، النتائج ربطت بين البعد الأخلاقي في دور الافراد تجاه إعداد التقارير الرقابية والمسئولية الشخصية عنها، إضافة الى تأثير المتغيرات الديموجرافية والالتزام الشخصية بمهنية العمل على جودة التقارير، بالإضافة الى  بعض التحديات التى يواجهها موظفين الرقابة الداخلية التابعين للمؤسسات الرقابية في الجهات الحکومية من حيث تمکينهم لأداء ادوارهم الحيادية،  وعدم عرقلة عملهم وامدادهم بالبيانات الرقابية المطلوبة من الجهات الحکومية⁴⁹.

      کما تؤثر عمليات اختيار وتدريب موظفي الرقابة الداخلية والمعايير التى تستند اليها الجهات الرقابية في اختيارهم على عملية الرقابة المالية ⁵⁰، إضافة الى مدى استيعابهم للضوابط المهنية والأخلاقية في الرقابة المالية ورفع التقارير، تأثير التيارات السياسية على ادوارهم في اظهار الدقة والشفافية في التقارير المالية⁵¹.

    في اتجاه أدوار موظفي الرقابة المالية التابعين للمؤسسات الرقابية اشار Yu-Tzu, et al. ⁵² وAmira, et al., ⁵³ أهمية امتثال موظفي التدقيق بالمعايير الدولية وتأثيرها المباشر على جودة الرقابة وتقليل الأخطاء الفردية بالإضافة الى تحديد معايير الامتثال والانضباط لدى موظفي الرقابة المالية وتقييمهم وفق ذلک، النتائج ربطت بين جودة وفعالية عمليات الرقابة المالية التى يقوم بها موظفي الرقابة ومعايير وضابط الحوکمة المالية،إضافة الى تأثير صلق مهارات موظفي الرقابة المالية على تلک المعايير وتحقيق الکفاءة والفعالية في التقارير المالية.

1. معايير الحوکمة ودورها في الرقابة المالية بالمؤسسات:

     تعتبر الحوکمة من التوجهات المهمة التى تزيد من کفاءة الأداء الرقابي في المؤسسات الحکومية خاصة فيما يتعلق بتعزيز جودة الرقابة الداخلية والشفافية على التقارير المالية للمؤسسات الحکومية وتعزيز توجهات واسس الحوکمة الرشيدة في المؤسسات الحکومية⁵⁴. هناک تأثير من الحوکمة على تعزيز الأداء المالى خاصة فيما يتعلق بدور معايير الشفافية وتداول المعلومات کوجه من أوجه ممارسات الحوکمة، وتحمل المسئولية والمحاسبة عن الأداء البشرى والمؤسسي،  توفير منصة لسهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بخدمات المؤسسات الحکومية، تحول المؤسسات الحکومية الى ممارسات اللامرکزية وتجاوز الأداء الروتيني المعقد ⁵⁵.

     تعمل کذلک معايير الحوکمة الرشيدة في المؤسسات الحکومية على تعزيز قدرات الرقابة المالية وإدارة المخاطر من حيث بث خصائص الاستقلالية، وبناء بيئة مؤسسية موائمة للأعمال الرقابية على الأداء المالى في القطاع الحکومى وتقليل المخاطر التى قد تنتج عن ضعف معيار الاستقلالية والحياد في تقارير الرقابة المالية التى تعد عن أداء ميزانيات الجهات الحکومية^56. تربط کذلک معايير الحوکمة في القطاع الحکومى بين أداء المالى للقطاع العام في تقديمه للخدمات بشکل متفوق يرضى تطلعات المواطنين والمستفيدين، من حيث توفير عناصر النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية في مضمنون تلک الخدمات، ⁵⁷.

     اوضح Balasingham and Barry  ⁵⁸ وAhmed, et al, ⁵⁹ تأثير الحوکمة الرشيدة على قدرات إدارة الازمات المالية في القطاع الحکومى، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات المالية الحکومية في التعامل مع الازمات وتخفيف حدتها حيث تسهم معايير الحوکمة خاصة الاستقلالية الشفافية في تعزيز دور الأجهزة الرقابية على قطاع البنوک الحکومية من زاوية الفعالية التنظيمية، والتأهب لمواجهة المخاطر المالية غير المتوقعة، وحفز بناء القيمة والمنافع من الأداء المالى للمؤسسات الحکومية عبر معايير المسألة والمحاسبة عن الأداء وتحمل مسئولية النتائج التى لا تتفق وتحقيق المنفعة والقيمة المضافة  من إدارة الموارد المالية.

     من الأمور المهمة الأخرى التى تهتم بمعالجتها ممارسات الحوکمة في القطاع العام تلک التى تتعلق بدور سياسات الدولة في مواجهة ولتهرب الضريبي، حيث تبين ان الحوکمة تعمل على تعزيز الدور الادارى لمؤسسات الرقابة على التهرب الضريبي وتحسين الأداء المؤسسى لها، کما انها تسهم في بناء نظام رقابي فعال على إجراءات متابعة التهرب الضريبي والرقابة على أداء المؤسسات بما يؤدى الى خفض حالات التهرب الضريبي⁶⁰.

       يعتبر عنصر المعلومات من المعايير المهمة التى ترکز عليها ممارسات الحوکمة الرشيدة، من حيث توفر معايير الکفاءة والفعالية لدى المؤسسات المسئولة عن إدارة وعرض تلک المعلومات واتحاتها لأصحاب المصالح والأطراف المتعددة الأخرى، حيث تتحسن مستويات الأداء في إدارة المعلومات المالية والتقارير في بيئة الحوکمة من خلال تطبيقات تتيح أفضل ممارسة لمعايير الشفافية والمحاسبة وضمان جودة التقارير وعدم التضارب في البيانات المعلنة⁶¹.

       تعمل معايير الحوکمة کذلک على رفع قدرات المؤسسات الرقابية تجاه مواجهة عمليات الاحتيال المالى التى تؤثر على أجواء الاستثمار والاقتصاد خاصة المؤسسات المدرجة في البورصة الحکومية، حيث تمکن ممارسات الحوکمة المؤسسات الرقابية من استخدام إجراءات فعالة للحد من عمليات الاحتيال المالى المؤثرة على البورصة وسمعة الدولة، والسيطرة على تقليل مخاطر الاحتيال وبث الثقة في قدرات المؤسسات الحکومية الرقابية، ومن ثم بث الثقة في بيئة الاستثمار والاقتصاد بالدولة^62.

       اهتمت دراسات Yanhao, et al, ⁶³ و Domenico, et al, ⁶⁴ بمناقشة معايير الحوکمة من زاوية التأثير على قدرات السيولة المالية المتاحة لدى المؤسسات الحکومية وقت الازمات خاصة تلک التى تتعلق بالبورصات حيث توصلت النتائج الى ان دور معايير الحوکمة يسهم في رقابة مستويات النقد المتاح لدى المؤسسات المقيدة بالبورصة وقدرتها في التعامل مع الازمات المفاجئة، اتضح من تلک الدراسات کذلک التأثير المهم من معايير الحوکمة على بناء السمعة في مؤسسات الرقابة المالية وتهيئة أجواء فعالة لنشر ثقافة المسألة والمحاسبة عن الأداء والنتائج المالية، الى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والاجرائية ذات العلاقة بإدارة ورقابة الموارد المالية.

     في دراسات أخرى Kaat, et al, ⁶⁵،Douglas, et al ⁶⁶،Guilherme, et al, ⁶⁷ تبين ان معايير الحوکمة تستند الى تفعيل الدور المؤسسى المتکامل، تعزيز النزاهة الأخلاقية وبيئة الحد من الفساد، تعزيز قيم المحاسبة وتحمل المسئولية، وتؤثر في تحقيق تعاون وتنسيق المؤسسات الحکومية في مواجهة الظروف المتغيرة حادة التأثير على أداء خدمات القطاع العام، الحد من سوء السلوک المؤسسى والبشرى وممارسات الفساد المالى والأخلاقي في القطاع الحکومى وتنظيم الرقابة على الأسواق المالية الخاضعة للرقابة الحکومية، تطوير الأداء المالى للمؤسسات الحکومية ووضع مؤشرات متابعة الأداء نابعة من معايير المسئولية والحاسبة والشفافية.

       يعد الإفصاح عنصر مهم جدا تعمل على تحقيقه معايير الحوکمة، حيث تتيح عوامل للنزاهة والشفافية المنية على دقة المعلومات التى تمکن من تجاوز الانحرافات في الأداء المالى والمؤسسي، وهذا بدوره يؤدى الى اکتشاف المخاطر التى قد يتعرض لها القطاع المالى الحکومى⁶⁸، فضلا عن ان ممارسات معايير الحوکمة تتأثر بالسياسات الإدارية المتبعة من المؤسسات فيما يخص جودة التقارير المالية، وترسيخ الکفاءة المهنية لدى المسئولين عن اعداد التقارير، بالإضافة الى اسهامات معايير الحوکمة في الرقابة على تکاليف الديون في القطاع الحکومى وتوجهات البنوک لتطبيق نظم فعالة في إدارة نظام الفائدة والديون الحکومية⁶⁹.

التحديات التى فرضتها الظواهر العالمية في المجالات المالية وأداء المؤسسات الحکومية، جعلت من معايير الحوکمة دورا مؤثرا على دعم قدرات المؤسسات في القطاع الحکومى على التعامل مع تلک التحديات، خاصة في تحسين قدرات التنويع في ضوابط الأداء المالى والرقابة عليه وتطوير العوائد الإيجابية الناجمة عن هذا الأداء، تعظيم جدوى القرارات المؤسسية في القطاع الحکومى المرتبطة بالأداء المالى⁷⁰.

1. الرقابة المالية وعلاقتها بمعايير الحوکمة

      في ضوء الدراسات السابقة التي عرضها الباحث فيما يخص الرقابة المالية يتبين انها تعتمد على ممارسات تساعد في تهيئة البيئة المؤسسية الرقابية والممارسات البشرية من اجل تأکيد صحة تلک الممارسات من جوانب مالية، تنظيمية، تشريعية، إجرائية، کما ان الرقابة المالية تسهم في تعظيم عوائد الموارد المالية في الجهات الحکومية من خلال ممارسات العملية التدقيقية على إجراءات تنفيذ المعاملات المالية لضمان توجيهها للأهداف المنشودة وفق ما تم تخطيطيه في الميزانيات المرصودة.

    حيث اکدت دراسات الحوکمة ان معاييرها ترکز على ترشيد الأداء المؤسسى ووضع اطر رقابية على المحاور المالية والتنظيمية، الامر الذي يظهر ارتباط الرقابة المالية وعلاقتها بتهيئة بيئة ملائمة لتطبيق معايير الحوکمة.

    هذا بجانب ان الدراسات السابقة التي عرضت في محور الرقابة المالية أوضحت انها ترکز على جزئية الإفصاح المالى والدقة والجودة في التقارير الصادرة، وتعظيم العائد من الموارد المالية الحکومية من حيث تحقيق التنمية وتطوير الخدمات واستدامة تلک الموارد وهو ما يعنى سلامة أساليب الأداء المؤسسى في الجوانب المالية وترشيده.

     الامر الذي يعنى ان مسارات الرقابة المالية تتوازى مع مسارات معايير الحوکمة من حيث تأکيد الرقابة المالية على جوانب وممارسات الإفصاح المالى والدقة والجودة في التقارير يتماشى مع مسارات معايير الحوکمة التي اکدت الدراسات على انها تعتمد على الشفافية والمحاسبة والمسئولية وهي معايير يسهم في تحقيقها الأدوار الرقابية، مما يظهر أحد أوجه علاقة الرقابة المالية بمعايير الحوکمة.

   کما أعطت الدراسات السابقة في الرقابة المالية انها تعتمد على کفاءة وفعالية إدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها ومکافحة أوجه الهدر مع التحقق من دور العنصر البشرى في ممارساته تجاه ضوابط الرقابة المالية سواء کان مسئول عن تنفيذ عمليات الرقابة لدى الجهات الرقابية او مسئول عن تنفيذ الميزانية لدى الجهات الخاضعة للرقابة.

     لذا نجد ان هذا الدور الرقابي يتناسب مع معايير الحوکمة التي اکدت الدراسات على انها تعمل على حيث اتضح من الدراسات ان هذه المعايير تؤکد على الفعالية التنظيمية والمسألة والمحاسبة عن الأداء وتحمل مسئولية النتائج التى لا تتفق وتحقيق المنفعة والقيمة المضافة من إدارة الموارد المالية، مما يعنى علاقة أدوار الرقابة المالية بمعايير الحوکمة.

1. التعليق على الدراسات السابقة واختلاف الدراسة الحالية عنها وإسهاماتها العلمية المتوقعة

• ·         تطور فلسفة ممارسات الرقابة في الأجهزة الحکومية وانتقلت من الدور الرقابي التقليدي الى الدور الرقابي الراشد القائم على تعظيم وترشيد اسهامات الرقابة في تحقيق اهداف الدولة.
• ·         ان توجهات ممارسات الرقابة تقوم على مزج عدة ابعاد مؤسسية وبشرية وفق قواعد تضمن نتائج فعالة لها.
• ·         للبعد البشرى في الحوکمة مردود يساعد على انتقال الرقابة الى ممارسات ممزوجة بمعايير الحوکمة من خلال استيعاب ثقافة تلک المعايير وتطبيقها.
• ·         اما البعد المؤسسى في الحوکمة يظهر في توفير بيئة مؤسسية تخدم تدفق الرقابة بضوابط قائمة على مهام واختصاصات وتنظيمات إدارية تتيح فرص نجاح أکبر للرقابة.
• ·         تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في کونها تستشرف واقع الرقابة بدولة الکويت في ضوء المزج بين عملية الرقابة وضوابط الحوکمة.
• ·         کما ان الدراسة الحالية ستقوم بتوظيف ما تم استنتاجه من قراءة تلک الدراسات في صياغة المشکلة البحثية والفرضيات البحثية وبناء أداة الدراسة، کما يود الباحث الإشارة الى ان الدراسة الحالية ترکز على قراءة واقع ديوان المحاسبة تجاه ممارسات الرقابة من منظور الحوکمة من خلال الدراسة التطبيقية، الامر الذي يبرز إسهامات الدراسة في وضع تصور علمى يمزج الرقابة بالحوکمة وفق ممارسات تشتمل على البعدين معاً وهو ما يسهل على المؤسسات الرقابية الوقوف على تلک الممارسات وکيفية اداؤها.

  ثانياً: قراءة الباحث واستخلاصه لبوادر وظواهر المشکلة البحثية:

       تتطلع دولة الکويت الى تحقيق رؤية تنموية طموحة في سنة 2035 وسخرت الدولة کافة أجهزتها لکي تصل الى هذه الرؤية⁷¹، وأقرت في مؤشرات التنافسية لديها معايير الحوکمة المؤسسية، من بين المؤسسات التى تعمل على تحقيق هذه الرؤية الطموحة ديوان المحاسبة الکويتى الذي يعتبر أحد الأدوات الرقابية المهمة التى تؤثر في تحقيق تلک الرؤية والتأکد من جدوى الانفاق الحکومي وميزانية الدولة التنموية، وترجمة معايير الحوکمة المؤسسية من الزاوية المالية، الامر الذي يمثل تحديا مهما اما ديوان المحاسبة لکى يکون الدور الرقابي له متوافق مع توجهات الخطة التنموية التى استندت على مؤشرات وأدلة دولية وعالمية من بينها مؤشرات الحوکمة المؤسسية.

      وعلى الرغم من ذلک فان التقارير الرقابية التى يصدرها ديوان المحاسبة الکويتى عن أداء الجهات الحکومية تظهر العديد من المخالفات لدى تلک الجهات الامر الذي يؤشر الى انه على الرغم من الجهود المبذولة من جانب ديوان المحاسبة الا ان الأداء الرقابي مازال يحتاج الى المزيد من الأدوار المتفاعلة والمنسجمة من جانب العاملين في ديوان المحاسبة مع معايير الحوکمة المؤسسية وتوجهات الخطة التنموية ورؤيتها الطموحة2035 ⁷².

     کذلک قام الباحث بدراسة استطلاعية لعينة ميسرة من العاملين بديوان المحاسبة الکويتى لاستطلاع ظواهر المشکلة وقد تبين من نتائج تلک الدراسة وجود بعض أوجه القصور في أداء في جوانب الانسجام مع الأداء الوظيفى للعاملين وإجراءات الديوان، وتوفيقها بشکل مناسب مع ممارسات معايير الحوکمة المؤسسية ذات العلاقة بطموحات رؤية الدولة والمؤشرات والأدلة العالمية التي تقوم عليها وتتطلع الى تحقيقها لتعزيز ترتيب دولة الکويت ومکانتها الدولية بما يخدم الرؤية التنموية 2035.

   کذلک اتضح للباحث انه على الرغم من توجهات الدولة لخطة تنموية طموحة الا ان مازال هناک بعض المخالفات التى ترصدها تقارير ديوان المحاسبة الکويتى تتعلق بالأمور المالية والتزام الجهات بالضوابط وفق الخطة التنموية ومعايير الحوکمة المؤسسية، الامر الذي يطرح تساؤل مهم عن مدى أداء موظفي الديوان لأدوارهم الرقابية على تلک الجهات انطلاقا من الرؤية التنموية ومعايير الحوکمة، ومدى القدر المتوفر لهم من الصلاحيات والتدريب والاختيار السليم لتعينهم ومدى توفر الموضوعية والمهنية لتحقيق اهداف تلک الرؤية التنموية.

ثالثاً: بلورة مشکلة البحث

    استنتج الباحث من قراءته للدراسات السابقة عدة اعتبارات مهمة تعزى الى الدور الرقابي منها ان تکون لديها الإجراءات الرقابية الفعالة التي تمکنها من أداء دورها وفق ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة Sabri, et al., ⁷³و  Lingbing, et al., ⁷⁴، وتحقيق اقصى استفادة من المدخلات المالية لدى المؤسساتYoshiaki, 2018⁷⁵، فضلاً عن توفير نسيج من الکفاءات والکوادر القادرة على توجيه الأداء في المؤسسات الحکومية  وفق الأسس والمعايير التى تضمن تفعيل الرقابة المالية Zulfiquer, et al., ⁷⁶، وتحقيق التنمية المستدامة للموارد المالية الحکومية وتعظيم مخرجاتها Murialdo, et al., ⁷⁷.

      کما اتضح للباحث من بعضد الدراسات المتعلقة بمعايير الحوکمة  بتعزيز جودة الرقابة الداخلية والشفافية على التقارير المالية للمؤسسات الحکومية  ⁷⁸Nunuy and Peny,، تأثير من الحوکمة على تعزيز الأداء المالى خاصة فيما يتعلق بدور معايير الشفافية وتداول المعلومات ⁷⁹Marion and Regine,،تأثير الحوکمة الرشيدة على قدرات إدارة الازمات المالية في القطاع الحکومىBalasingham and ⁸⁰ Barry ,، تقيل مخاطر الاحتيال وبث الثقة في قدرات المؤسسات الحکومية الرقابية، ومن ثم بث الثقة في بيئة الاستثمار والاقتصاد بالدولة ⁸¹Dan, et al,.

   بناءا عليه وفى ضوء ما سبق ان نوهت اليه الدراسات السابقة وظواهر المشکلة البحثية التي اتضحت للباحث فانه يمکن تحديد المشکلة البحثية تتمثل في محاولة وضع إجابة على التساؤل الرئيسي الأتي کما يلي:

 هل يؤثر واقع ممارسات الرقابة المالية لديوان المحاسبة الکويتى على تفعيل معايير الحوکمة من منظور العاملين في الديوان؟

ويتفرع من هذا التساؤل تساؤلات فرعية

    ما مدى تناسب إجراءات ديوان المحاسبة للرقابة وتفعيل معايير الحوکمة؟  ما مدى توفر المعايير المناسبة لتحقيق الدور الرقابي لديوان المحاسبة وتفعيل معايير الحوکمة؟

   ما مدى توفر المهارات والتدريب المناسب للعاملين في الديوان بشکل مناسب للدور الرقابي الذي يحقق تفعيل معايير الحوکمة؟

  وهل توجد فروق جوهرية بين العاملين فيما يخص المتغيرات الديموجرافية تجاه الدور الرقابي لديوان المحاسبة الذي يحقق تفعيل معايير الحوکمة؟

رابعا: اهداف الدارسة تهدف الدراسة الحالية الى تحقيق الأتي

1. استکشاف واقع الرقابة في ديوان المحاسبة الکويتى تجاه تفعيل معايير الحوکمة.
2. التعرف على مدى وجود علاقة ارتباطية وتأثير بين إجراءات الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى وبينتفعيل معايير الحوکمة.
3.  اختبار مدى وجود علاقة ارتباطية وتأثيرية بين المعايير والضوابط والصلاحيات والتدريب المتاح للعاملين في الديوان لأداء الدور الرقابي وتفعيل معايير الحوکمة.
4. التأکد من مدى وجود فروق جوهريةمن حيث بعض المتغيرات الديموجرافية بين العاملين في الديوان تجاه الدور الرقابي وتفعيل معايير الحوکمة.
5. اقتراح بعض التوصيات التي يمکن من شانها ان تعزز من دور الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى والعاملين بما يتوافق مع تفعيل معايير الحوکمة.

خامساً: فرضيات الدراسة

     قام الباحث ببناء فرضيات الدراسة من خلال الرجوع الى بعض الدراسات السابقة التي تم عرضها، حيث تم صياغة الفرضيات البحثية الاتية التي تخدم اهداف الدراسة

1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين إجراءات الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة. وينبثق من هذه الفرضية: -

1.1 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين إجراءات تنفيذ الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة.

1.2 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين اساليب تنفيذ الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة.

1.3 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين اهداف عملية الرقابة ومعايير الحوکمة.

1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين بيئة أداء العاملين للدور الرقابي وتفعيل معايير الحوکمة.

2.1 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين کفاءة أداء العاملين وتفعيل معايير الحوکمة.

2.2 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين توافر الاستقلالية وتفعيل معايير الحوکمة.

2.3 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين الموضوعية والمهنية وتفعيل معايير الحوکمة.

2.4 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين اختيار وتدريب العاملين وتفعيل معايير الحوکمة.

1. لا توجد فروق جوهرية من حيث بعض المتغيرات الديموجرافية بين العاملين في الديوان تجاه الدور الرقابي لديوان المحاسبة.

النموذج الأتي يشير الى المتغيرات المستقلة والتابعة للعلاقة بين متغيرات دراسة الرقابة المالية لديوان المحاسبة الکويتي على الجهات الحکومية الخاضعة للرقابة وأثرها على تفعيل معايير الحوکمة:

شکل (1) نموذج علاقات متغيرات الدراسة

سادساً: مصطلحات الدراسة

1.إجراءات وأساليب تنفيذ الرقابة: الأطر المنهجية والأدلة الإجرائية التي يعتمد عليها موظفي الرقابة المالية، والتي تحدد خطوات الرقابة للقيام وتسهل القيام بإجراءات العمل الرقابي، من خلال اتباع أساليب متنوعة في الرقابة من حيث أسلوب الرقابة المسبقة واثناء التنفيذ، بالإضافة الى أسلوبي الرقابة اللاحقة والمفاجئة.

2.اهداف عملية الرقابة: تلک الأهداف التي ترمى الى تحقيق حسن استخدام المال العام، کفاءة الأداء وتخفيض النفقات الحکومية،بالإضافة الى الکشف عن الانحرافات المالية ومعالجتها، تحقيق المطابقة مع القوانين والأنظمة، وتطوير العمل للحد من المخالفات المالية.

3.کفاءة ومهنية أداء العاملين في الرقابة:مستوى الخبرة والقدرة الفنية لدى العاملين في الرقابة المالية، إضافة الى درجة الاستقلالية والحيادية في تأدية عملهم الرقابي، بالإضافة الى إلمامهم بالمعايير الرقابية الدولية والتزامهم بها في تنفيذ إجراءات الرقابة المالية.

4.اختيار وتدريب العاملين:الأسس المتبعة في اختيار وتعيين أصحاب الکفاءات المهنية في مجال الرقابة المالية، والجهود التي تقوم بها المؤسسة لتنمية وتطوير مهاراتهم وفق أحدث الممارسات الرقابية، بما ينعکس إيجابيا على عملهم الرقابي.

5.معايير الحوکمة:هي المعايير التي تساند أداء الرقابة المالية من حيث المحاسبة وتحمل المسئولية وتعزيز الشفافية وقيم النزاهة في الأداء،توفير بيئة داعمة لتطبيق معايير الرقابة على أداء الجهات الحکومية،وسهولة في تداول ونشر المعلومات والاطلاع عليها،بما يؤدى الى ضبط الأداء المالى للجهات.

سابعاً: منهجية الدراسة

    تطبق الدراسة الحالية أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لاستشراف طبيعة العلاقة الرقابة المالية لديوان المحاسبة الکويتى وأثرها على تفعيل معايير الحوکمة من وجهة نظر موظفي الديوان، مع إعطاء نبذة عن ديوان المحاسبة ودوره في الرقابة، حيث يرکز هذا الأسلوب على تناول الدراسات السابقة والادبيات ومن ثم الخروج بأداة الدراسة في ضوء ذلک وبما يخدم قياس الفرضيات البحثية.

1. مجتمع وعينة الدراسة

   يتمثل مجتمع الدراسة في العاملين الأجهزة الرقابية بدولة الکويت متمثلين في موظفي ديوان المحاسبة الکويتى (يبلغ حجم مجتمع الدراسة 5325 وفقا لبيانات قطاع الموارد البشرية في ديوان المحاسبة)، تم تحديد حجم العينة بمعلومية معادلة حجم المجتمع تحددت العينة لعدد 436 مفردة[1]  :

1. تصميم أداة الدراسة

قام الباحث بالرجوع الى مجموعة من الدراسات السابقة في تصميم أداة الدراسة التى تکونت من المحاور الاتية

1. الصدق والثبات في أداة الدراسة

من خلال استخدام معامل ألفا، حيث بلغ معامل ألفا على جميع أسئلة الدراسة وکما يوضح الجدول رقم (1)(.95) وهي قيمة مقبولة وتدل على ثبات عال يطمئن على مصداقية الأداة.

جدول (1) قيمة معامل الصدق والثبات للاستبانة

1. الأساليب الإحصائية التي طبقها الباحث

    اعتمد الباحث على اسلوب التوزيعات التکرارية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري معاملات الارتباط والتأثير واختبار Anova وبما يتوافق مع اختبار الفرضيات البحثية واهداف الدراسة.

1. حدود الدراسة

  سيقتصر الباحث في دراسته على إجراءات الرقابة لديوان المحاسبة على موضوع دراسته بالإجراءات الرقابية والأساليب الرقابية لدى ديوان المحاسبة الکويتى وبيئة أداء العاملين للدور الرقابي من حيث الکفاءة والاستقلالية والمهنية والموضوعية، طرق اختيار وتدريب الموظفين، اما معايير الحوکمة فيرکز الباحث على تلک التى لها علاقة بالرقابة المالية.

 ثامناً: نبذة وتحليل عن واقع ديوان المحاسبة الکويتى والمعوقات والتحديات التى يواجهها تجاه الرقابية المالية وتفعيل معايير الحوکمة

1. نبذة عن ديوان المحاسبة بالکويت ودوره

       قام الباحث في هذا الشأن بالرجوع الى التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة للوقوف على واقع ديوان المحاسبة¹¹⁶  تجاه تحقيق اهداف الرقابة التى ترتبط بالتنمية وطموحات خطة الدولة، حيث تبين للباحث بعض الأمور التى تتعلق بواقع ديوان المحاسبة حيث نصت المادة (151) من الدستور الکويتي على إنشاء ديوان للمراقبة المالية ملحقا بمجلس الأمة مهمته معاونة الحکومة ومجلس الأمة في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية. ووفقا لهذا النص الدستوري صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. حيث نصت المادة الاولى منه على أن تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة تلحق بمجلس الأمة. ويعتبر ديوان المحاسبة في الکويت الجهاز الأعلى للرقابة المالية فيها الذي يمارس مهامه واختصاصاته بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يکفل حمايتها وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل، ويمارس الديوان کلا النوعين من الرقابة وهما الرقابة المسبقة التي تسبق الارتباط أو التعاقد على المناقصات والاتفاقيات التي تبلغ قيمة أي منها مائة ألف دينار، والرقابة اللاحقة على کافة التصرفات التي تجريها الجهات المشمولة بالرقابة.

      تعتبر رقابة ديوان المحاسبة مزيجا بين الرقابة السابقة للصرف والرقابة اللاحقة، التي غالبا ما تکون رقابة حسابية تهدف للتعرف على سلامة الدفاتر والمستندات الحسابية وصحة تطبيق القوانين واللوائح أکثر منها رقابة تقييمية تقيم النشاط الحکومي نفسه، من حيث تحقيقه للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والحکم على کفاءة الوحدات الإدارية.

     من قراءة الباحث لواقع ديوان المحاسبة الکويتى اتضح ان هناک بعض الصعوبات والمعوقات التى تتعلق بتداخل الاختصاصات بين بعض الجهات، مازال هناک ضعف في ارتباط توجهات الديوان وفق رؤية التنمية وخطة الدولة ومعايير الحوکمة، علاوة على ذلک ارتفاع نسبة المخالفات لدى بعض الجهات وتکرارا نفس المخالفات في أعوام متنوعة، أضف الى ذلک تأثير طول الإجراءات الاعتمادية من جانب الديوان لمشروعات الجهات الحکومية قبل التنفيذ.

     يواجه الديوان أيضا بعض من الصعوبات التى تتعلق بدور المورد البشرى في أداء مهام الرقابة المالية ووضع لتحقيق التميز المهني المستدام، بالإضافة الى صعوبات عمل الرقابة داخل الجهات الحکومية وضعف الثقافة الرقابية المناسبة لتوجهات الديوان والدولة للحد من الأخطاء المالية والمخالفات، الامر الذي حدا بالديوان الى وضع تدابير قيد التنفيذ لدعم بيئة العمل الرقابي في المؤسسات الحکومية.

1. الصعوبات والعقبات التى تواجه ديوان المحاسبة بالکويت[2]

     تواجه ديوان المحاسبة بالکويت بعض الصعوبات والعقبات من ابرزها تأخر التزام الجهات الحکومية بصرف المخصصات المالية وفق الجدول المخصص للأنفاق على الأنشطة والمشاريع، کما ان الجهات الحکومية لديها ضعف في نسبة الصرف من المخصصات المالية مما يؤدى الى ضياع فرص للأنفاق على مشاريع أخرى ذات أولوية، هناک ملاحظات أخرى اظهرتها تقارير ديوان المحاسبة عن الجهات الحکومية الخاضعة لرقابته من حيث الالتزام بضوابط طرح المناقصات واستيفاء شروط تنفيذ العقود الحکومية وتمديد العقود والاوامر التغيرية للمشاريع الحکومية، الى جانب بعض الجهات لا تلتزم بمراعاة ضوابط أوجه الصرف على المشاريع التنموية وفق الجدول الزمنى للخطة التنموية، الى جانب وجود ملاحظات تتعلق بفحص ومراجعة تنفيذ الجهات الحکومية للميزانيات المعتمدة بعض الجهات لا تلتزم بتوجيه المناقلات بين أبواب الميزانية وفق معايير وضوابط المناقلات في الميزانيات الحکومية.

کما انه اتضح من مراجعة تقارير ديوان المحاسبة وجود معوقات تتعلق ممارسة الجهات الحکومية للمعاملات المالية والأداء المؤسسى وهي على سبيل المثال ووجود عدم التزام ببعض بنود تنفيذ المعاملات وفق الميزانية، علاوة على تضخم هياکل بعض الجهات الحکومية بشکل يعوق من الأداء في تنفيذ الميزانيات المرصودة ويؤخر الصرف المالى وتعرض الجهات الحکومية لغرامات تأخير في تسديد الالتزامات،  کثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية لدى الجهات الحکومية مما يفقد الميزانية أهميتها کأداة للضبط والرقابة، الصرف على حساب العهد مما يجعل الحساب الختامي لا يعبر تعبيراً دقيقاً عن المرکز المالي للجهة الحکومية وآلية لتسوية حساب العهد وبعض تلک الجهات لا ترد على استفسارات الديوان، الى جانب معوقات تتعلق بتنفيذ المشاريع الانشائية والتطويرية بالخطة التنموية من حيث الالتزام ببنود عقود التنفيذ وحدوث مناقلات بين الأبواب، بعض اختلالات في تطبيق بعض ضوابط تحصيل الرسوم الحکومية عن الخدمات.

1. أثر دور الرقابة المالية للديوان على تفعيل الحوکمة [3]

  وضع ديوان المحاسبة خطة استراتيجية تماشياً الخطة الإنمائية لدولة الکويت 20105-2020  رکزت خطة الديوان في جوانب الرقابة المالية على اهداف تتعلق بکفاءة وفعالية الدور الرقابي الذى  يعزز من ابعاد الرقابة وحوکمة الأداء الرقابي في الديوان الرقابي  ولدى الجهات الحکومية، کما اعتمد الديوان في اداؤه للرقابة المالية على عناصر الحيادية والشفافية في نشر تقاريره عبر موقعه الالکترونى عن ملاحظات الرقابة المالية لدى الجهات الحکومية، کما ان الدوان اعتمد على المهنية في أداء ضوابط الرقابة وتطبيق المعايير الدولية مما يساعد على توفير بيئة مناسبة لتفعيل الأداء الحکومى في تنفيذ الميزانيات وترشيد الأداء المالى وتحقيق الاستدامة وتوفير اطر رقابية للمحاسبة والمسئولية وهى کلها معايير تتفق وتوجهات الحوکمة وممارساتها لدى الجهات الخاضعة لرقابته.

 اعطى ديوان المحاسبة موضوع الحوکمة ودعم أجهزة الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته أهمية قصوى نظراً لما تمثله من سياج لحماية وصون المال العام، حيث تبين من تحليل نماذج الحوکمة الخاصة بالشرکات المملوکة للدولة عدم الالتزام بتطبيق العديد من قواعد الحوکمة، کما أظهرت نتائج تحليل النماذج الخاصة بمدى جاهزية الجهات الحکومية -من وزارات وادارات حکومية هيئات عامة ذات ميزانية ملحقة ومؤسسات عامة ذات ميزانية مستقلة – لتطبيق مبادئ ومعايير الحوکمة في القطاع الحکومى تبايناً ملحوظا حيث تبين ان متوسط جاهزية تطبيق مبادئ ومعايير الحوکمة في القطاع الحکومى لدى الجهاز الادارى بالدولة بدرجة ضعيفة نوعا ما، وهذا الامر يدل على ان الإجراءات واللوائح التنظيمية لدى الجهات الحکومية في وضعها الراهن تحقق بعض متطلبات معايير الحوکمة الا انها بحجاة الى مظلة تشريعية يتم من خلالها تثبيت المبادئ وفق افضل الممارسات العالمية وتتفرع منها الإجراءات التي تحقق معايير الحوکمة.

     کما ان ديوان المحاسبة اعطى اهتمامات لتفعيل معايير الحوکمة من خلال علاقة الرقابة المالية بتلک المعايير ووضع حلول لعلاج استمرار أوجه القصور في الضعف في نظم الرقابة الداخلية لدى الجهات الحکومية، والقيام بدعم أدوار الرقابة المالية وتفعيلها لخدمة معايير الحوکمة بالمؤسسات الحکومية بالکويت من خلال مشروع تطوير ودعم وحدات التدقيق الداخلى بالجهات وتعزيز قدراتها الرقابية وضمان حسن سير العمل وفق ضوابط مالية فعالة تتوافق مع معايير الحوکمة وممارساتها من حيث المحاسبة والمسئولية والشفافية والحيادية وترشيد الأداء المؤسسى والبشرى من خلال برامج تدريبية مناسبة.

تاسعاً: ملخص النتائج

نتائج الدراسة على مستوى تشخيص واقع الرقابة المالية ومدى أداء موظفي ديوان المحاسبة الکويتى تجاه معايير الحوکمة

أظهرت النتائج ان تشخيص واقع الرقابة المالية في ديوان المحاسبة الکويتى جاء وفقا للاتي:

1. تبين من تحليل واقع ديوان المحاسبة من حيث إجراءات الرقابة أن موظفي ديوان المحاسبة يقيمون إجراءات الرقابة بشکل جيد جدا مما يعني کفاية الاجراءات الرقابية.
2. اتضح من نتائج تحليل واقع الرقابة المالية بديوان المحاسبة بالکويت ان اراء موظفي ديوان تجاه واقع الأساليب الرقابية جاءت بدرجة جيدة تعطي تقييما للأساليب الرقابية المتبعة الامر الذي يؤشر الى مناسبة الأساليب الرقابية لطبيعة عمل الديوان.
3. النتائج أوضحت کذلک ان واقع الرقابة المالية بديوان المحاسبة بالکويت من وجهة نظر موظفي الديوان ان تقييم اهداف عملية الرقابة بمستوى جيد جدا، وتدل هذه النتائج على فعالية عالية لجهود الديوان في مجال الرقابة وقدرته على تحقيق الأهداف المحددة له.
4. اشارت النتائج کذلک الى ان واقع الرقابة المالية بديوان المحاسبة بالکويتمن حيث کفاءة أداء موظفي ان هناک التزام الموظفين القائمين بمهمة الرقابة، وتعاونهم، وخبرتهم وقدرتهم الفنية حاز على درجة جيد جدا، مما يدل على وجود کفاءات مخبرات مناسبة لطبيعة عمل الرقابة المالية من جانب الديوان على الجهات الخاضعة له.
5. تبين من تحليل واقع ديوان المحاسبة من حيث استقلالية العمل لدى موظفي الرقابة وجود درجة من الاستقلالية وتمتعهم بالحيادية بدرجة جيد جدا، الامر الذي يعنى ان بيئة عمل موظفي الرقابة المالية تتسم بأجواء تعزز الرقابة الفعالة.
6. أظهرت نتائج الدراسة ان هناک درجة جيدة جدا من الموضوعية والمهنية في أداء موظفي الرقابة بالديوان، وهناک اهتمام من جانبهم في تطبيق المعايير المهنية والدولية في ممارسة اعمال الرقابة.
7. اشارت النتائج انه من حيث کفاءة طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة ان هناک مستوى جيد جدا من دور الديون في تأهيل واختيار الموظفين وتعيينهم وفق وضابط مهنية مناسبة، علاوة على اتقان الموظفين للأساليب الحديثة والتقنيات بمجال الرقابة المالية.
8. النتائج ابرزت ان هناک اجماع من عينة الدراسة على أهمية التأهيل العلمي واختيار الموظفين ذوي التخصص المتصل بطبيعة العمل الرقابي الذي يقوم به الموظفون، واجماع على أهمية الدور الرقابي للديوان.

نتائج الدراسة على مستوى اختبار علاقات الارتباط بين الرقابة المالية بديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة

اتضح من نتائج الدراسة واختبار الفرضيات البحثية للعلاقات الاتى:

1. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين إجراءات تنفيذ الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى وتفعيل معايير الحوکمة.
2. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين اساليب تنفيذ الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة.
3. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين کفاءة أداء موظفي الرقابة وتفعيل معايير الحوکمة.
4. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين استقلالية العمل لدى موظفي الرقابة وتفعيل معايير الحوکمة.
5. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين الموضوعية والمهنية في عملية الرقابة وتفعيل معايير الحوکمة.
6. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين کفاءة طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة وتفعيل معايير الحوکمة.
7. عدم وجود تباين عند مستوى معنوية (0.01) في تقييم أفراد العينة للدور الرقابي لديوان المحاسبة بسبب عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي.
8. هناک تباين ذي دلالة عند مستوى معنوية (0.01) في تقييم الموظفين لفعالية الدور الرقابي لديوان المحاسبة باختلاف المؤهلات العلمية والتخصص العلمي.

  نتائج الدراسة على مستوى اختبار علاقات التأثير بين الرقابة المالية بديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة

اتضح من نتائج الدراسة واختبار الفرضيات البحثية صحة علاقات التأثير التالية:

1. وجود علاقة تاثير عند مستوى معنوية 0.05 من  إجراءات تنفيذ الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى على تفعيل معايير الحوکمة وبنسبة تاثير وتفسير وصلت الى62%.
2. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين اساليب تنفيذ الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمةوبنسبة تاثير وتفسير وصلت الى 59%.
3. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين اهداف عملية الرقابة لديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة وبنسبة تاثير وتفسير وصلت الى 51%.
4. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين کفاءة أداء موظفي الرقابة وتفعيل معايير الحوکمةوبنسبة تاثير وتفسير وصلت الى 42%.
5. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين استقلالية العمل لدى موظفي الرقابة وتفعيل معايير الحوکمةوبنسبة تاثير وتفسير وصلت الى 51%.
6. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين الموضوعية والمهنية في عملية الرقابة وتفعيل معايير الحوکمةوبنسبة تاثير وتفسير وصلت الى 51%.
7. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية 0.05 بين کفاءة طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة وتفعيل معايير الحوکمةوبنسبة تاثير وتفسير وصلت الى 59%.

عاشراً: المقترحات التطبيقية التى توصى بها الدراسة لتعزيز إجراءات الرقابة المالية في ديوان المحاسبة الکويتى ومعايير الحوکمة

    انطلاقاً من اعتبارات النتائج الحالية التى توصلت اليها الدراسة الحالية يوصى الباحث بما يلى:

1. ضرورة وضع خطة أولويات لتطبيق إجراءات ومعايير للرقابة المالية في ديوان المحاسبة الکويتى مرتبطة بمعايير الحوکمة وتقييم الوضع الحالي للإجراءات الرقابية، واکتشاف فجوات الرقابة التى تحتاج الى تأهيل وفق بناء بيئة مؤسسية موائمة للأعمال الرقابية على الأداء المالى في القطاع الحکومى وتقليل المخاطر، بتعزيز جودة الرقابة الداخلية والشفافية على التقارير المالية، الشفافية وتداول المعلومات.
2. ربط إجراءات ومعايير للرقابة المالية في ديوان المحاسبة الکويتى الرقابة المالية بمعايير ترشيد النفقات الحکومية وفق معايير الحوکمة الرشيدة وتقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة والعائد من استخدام الأموال العامة بشکل تنموي يحقق الحوکمة فيما يخص الترشيد وادارة راس المال الحکومي.
3. اصدار ادلة إجرائية تتعلق بأساليب الرقابة تقوم على معايير الحوکمة الرشيدة من حيث الاستقلالية والشفافية، وضمان جودة التقارير وعدم التضارب في البيانات المعلنة.
4. تحديد مجموعة من المؤشرات لمتابعة مدى فعالية ممارسات إجراءات ديوان المحاسبة وتحقيقها لأهداف الرقابة المتوافقة مع معايير الحوکمة، بحيث تسهم في بناء البنية التحتية المالية الفعالة في الجهات الحکومية،نظام الشفافية والمساءلة المالية وکفاءة وفعالية الانفاق الحکومي وخفض الدين العام،وتحسين مستويات الأداء في إدارة المعلومات المالية والتقارير.
5. وضع ميثاق مهنى ونظام لقياس الکفاءات ومراکز تقييم الأداء البشرى في ديوان المحاسبة الکويتى تعتمد على اختبار عملي للموظفين تنطلق من امتثال موظفي التدقيق بالمعايير الدولية وتأثيرها المباشر على جودة الرقابة وتقليل الأخطاء الفردية بالإضافة الى تحديد معايير الامتثال والانضباط لدى موظفي الرقابة المالية وتقييمهم وفق معايير الحوکمة.
6. تطوير نظام التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبة ونظم الاختيار والتعيين في ديوان المحاسبة وفق الرقابة المالية المنسجمة مع معايير الحوکمة، مع تعديل اختصاصات إدارة الموارد البشرية في الديوان بما يمکنها من تحقيق هذا التطوير.
7. العمل على ربط عناصر الاستقلالية والموضوعية والمهنية مع معايير الحوکمة وتطوير بطاقات الوصف الوظيفى وفق مهام ومسئوليات تلک المعايير.
8. وضع خطة استراتيجية لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية بالديوان وفق اهداف للرقابة المالية من منظور معايير الحوکمة، مع تعديل التشريعات المرتبطة بها لتهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ تلک الاستراتيجية بشکل فعال.