أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل: دراسة تطبيقية على الدول النامية والعربية

أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل: دراسة  تطبيقية على الدول النامية والعربية

مستخلص

استهدفت الدراسة قياس أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بأبعادها الثلاثة النفاذ والاستخدام والمهارات على النمو الشامل. ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة بمحاولة قياس الأثر باستخدام منهجية بيانات السلاسل الزمنية للبيانات المقطعية (Panel Data)  وباستخدام نماذج الانحدار ذات الآثار الثابتة Fixed Effects Models، ونماذج الانحدار ذات الآثار العشوائية Random Effects Models.وبالاعتماد على عينة من الدول النامية تشمل عامي 2017، 2018 وباستخدام المؤشر الأول للنمو الشامل وهو Inclusive Development Index (IDI)، وعينة من الدول العربية للفترة 2010-2018 وباستخدام المؤشر الثاني للنمو الشامل وهو مؤشر Inequality-adjusted Human Development Index.وقد توصلت الدراسة إلى أن هناک أثر موجب ومعنوى للنفاذ واستخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل سواء باستخدام مؤشر التنمية الشاملة Inclusive development index في عينة الدول النامية أو باستخدام مؤشر التنمية البشرية المعدل بالتفاوت Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) في عينة الدول العربية. في حين أثر مهارات ICT سالب وغير معنوي في عينة الدول النامية، وسالب ومعنوي في عينة الدول العربية. ومن ثم تؤکد الدراسة على ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية لقطاع ICT بما يدعم فرص النفاذ والوصول في المناطق الأکثر فقراً. إلى جانب محو الأمية الرقمية وتطوير مناهج وبرامج تدريب قوية في مجال تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في الارتقاء بالمهارات الأساسية اللازمة للاستفادة منها.

الکلمات المفتاحية: تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، النمو الشامل، الدول النامية، الدول العربية، مؤشر التنمية الشاملة IDI، مؤشر التنمية البشرية المعدل بالتفاوت.

مقدمـــة

اعتمد البنک الدولي مؤخرًا هدفين لخفض الفقر المدقع إلى 3 % أو أقل على مستوى العالم بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترک الذي يعرف بأنه نمو دخل فئة أقل 40 % في کل دولة. وعلى الرغم أن النمو الاقتصادي أساسيا لتحقيق هذه الأهداف، ولکن النمو وحده لن يکون کافيا، فتقديرات النمو على مدى السنوات العشر الماضية وحتى عام 2030، دون حدوث تغييرات في عدم المساواة سيخفض الفقر المدقع ​​إلى 5.6 ٪ فقط. ويوضح تحليل النمو في البلدان النامية خلال النصف الثاني من العقد الماضي أن نسبة الـ 40٪ الأدنى نمت بوتيرة أسرع من المتوسط ​​العام على مستوى الدولة في أکثر من 70٪ من الحالات التي تتوفر بشأنها بيانات، لکن هذا النمو کان منخفضًا جدًا في عدد ليس بالقليل من هذه الدول. وفي بعض الدول ذات النمو المرتفع، کان الرخاء المشترک مدفوعًا في الغالب بتحويلات اجتماعية، والتي قد لا تکون مستدامة للمضي قدمًا[1].

وقد شهدت الفترة الأخيرة تغيراً في طبيعة  الفجوة الرقمية من النفاذ Access إلى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى کيفية استخدام Use تکنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز نتائج التنمية.

فعلى مدى العقود الماضية، تسبب الانتشار الکبير لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحول کبير في العالم إلى مجتمع معلومات. وبفضل البنية التحتية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف الثابتة، والهواتف المحمولة، والإنترنت، والنطاق العريض، أصبح بإمکان الأفراد والشرکات والحکومات الوصول إلى المعلومات والمعرفة بشکل أفضل من ذي قبل من حيث الحجم والنطاق والسرعة. مما أدى إلى تحسين کفاءة تخصيص الموارد وخفض تکاليف الإنتاج بشکل کبير، وتعزيز الطلب والاستثمار بشکل أکبر في جميع القطاعات الاقتصادية[2].

وقد مهدت خدمات الاتصالات الطريق لمزيد من التقدم وانتشار التکنولوجيا التي غيرت المشهد الرقمي في العديد من أنحاء العالم، ولا يزال قطاع الاتصالات قطاعًا متنامًيا يخضع لإصلاحات کبيرة، في محاولة للتطور إلى مستوى يمکن من خلاله ربط الصناعات بفاعلية وتسريع عمليات الإنتاج بطريقة فعالة[3].

ولقد تم الاعتراف بأهمية تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ أن بدأ النمو السريع في تکنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسواقها في منتصف التسعينيات. فقد نشرت لجنة العلم والتکنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) التابعة للأمم المتحدة في عام 1998 تقريرًا بعنوان "مجتمعات المعرفة: تکنولوجيا المعلومات من أجل التنمية المستدامة"، والذي درس العلاقة بين تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإمکانية بناء "مجتمعات معرفية مبتکرة". کما أنتشرت في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين مبادرات للغرض ذاته عرفت بمسمى (ICT4D).

وقد تعددت الآثار التي أحدثتها تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصادات والمجتمعات في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية. فتمتد الآثار الاقتصادية لتشمل عولمة الإنتاج، والتغيرات في شبکات التجارة والتوزيع الدولية، والأنماط الجديدة لاستهلاک السلع والخدمات، والمحاکاة الافتراضية لبعض المنتجات والسلوکيات. وتشمل الآثار الاجتماعية النفاذ إلى موارد المعلومات المتزايدة إلى حد کبير، وتعزيز حرية التعبير، وأنماط العمل الجديدة، والتغيرات في العلاقات بين الحکومات والأفراد، والتحديات التي تواجه الأفکار التقليدية للخصوصية والفردية. وتشمل الآثار البيئية ارتفاع مستويات توليد النفايات والکربون، والتخفيف المحتمل للآثار البيئية من القطاعات الأخرى[4].

1-         مشکلة الدراسة:

لقد کان التحدي المتمثل في الشمول الرقمي [5] في صميم عملية وضع سياسات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء بين الدول أو داخل الدولة الواحدة. حيث تمتلک الدول المتقدمة بنية تحتية أفضل وتتمتع باستخدام أکثر انتشارًا لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، کما تتمکن من النفاذ إلى ابتکارات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في وقت سابق للدول النامية. وکذلک المناطق الحضرية والفئات الأکثر ثراءً في الدول النامية تتمتع بالمثل على المناطق الريفية والفئات الأکثر فقراً. ويکون النفاذ إلى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها أقل شيوعًا في المجموعات المهمشة اجتماعيًا أو اقتصاديًا، مثل النساء والشباب والعاملين غير المؤهلين أو العاملين عند حد الکفاف والأقليات الإثنية وذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات.

وقد أتاح الانتشار السريع للهواتف المحمولة بشکل خاص، فرص المعلومات والاتصالات لمجموعات الدول ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية. وقد سعت الحکومات إلى تسريع تأثيرها عن طريق تحفيز نشر البنية التحتية من خلال برامج النفاذ الشامل Universal access programmes. وعلى الرغم من أن هذا قد عزز الشمولية في النفاذ والفرص، إلا أنه لا تزال هناک فجوات رقمية کبيرة بين الدول وداخلها، لا سيما فيما يتعلق بالنطاق العريض Broadband.وفي ظل الاعتماد الکبير للحوسبة السحابية والأنظمة الذکية على البنية التحتية للنطاق العريض فهذا يعني أن آثارها الإيجابية تحدث  في الدول المتقدمة أکثر من الدول النامية، والدول المتوسطة الدخل أکثر من الدول الأقل نمواً، وفي المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وبالتالي، يمکن أن تؤدي الفجوة الرقمية المتنامية في النطاق العريض إلى تفاقم الفجوات الإنمائية الأخرى[6].

وعلى ذلک يمکن القول أنه الرغم من الاعتراف بقيمة تکنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، فإن فوائدها قد تتراکم بشکل غير متناسب داخل المجتمع[7].

 وبناء عليه، تتمثل مشکلة الدراسة في محاولة الإجابة على التساؤل التالي:

کيف تؤثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بأبعادها الثلاثة – النفاذ والاستخدام والمهارات -على النمو الشامل في الدول النامية بشکل عام، والدول العربية بشکل خاص؟

2-         فرضية الدراسة:

تقوم الدراسة باختبار فرضية أساسية مؤداها: " تؤثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بأبعادها الثلاثة – النفاذ والاستخدام والمهارات -تأثيراً موجباً على النمو الشامل في الدول النامية بشکل عام والدول العربية بشکل خاص"

3-         منهجية الدراسة:

للتحقق من مدى صحة الفرضية تعتمد الدراسة على الأسلوب الوصفي في توضيح الاطار النظري للعلاقة بين متغيري الدراسة والأدبيات السابقة، والأسلوب القياسي بالاعتماد على منهجية بيانات السلاسل الزمنية للبيانات المقطعية (Panel Data)  وباستخدام نماذج الانحدار ذات الآثار الثابتة Fixed Effects Models، ونماذج الانحدار ذات الآثار العشوائية Random Effects Models.وبالاعتماد على عينة من الدول النامية تشمل عامي 2017، 2018 حيث تتوفر بيانات عن المؤشر الأول للنمو الشامل وهو Inclusive Development Index، وعينة من الدول العربية للفترة 2010-2018 حيث تتوفر بيانات عن المؤشر الثاني للنمو الشامل وهو مؤشر Inequality-adjusted Human Development Index.

4-    أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها في ظل دعوة  قادة المنظمات الاقتصادية الدولية الکبرى، بما في ذلک صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنک الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، مرارًا لتبني  استراتيجيات جديدة لمعالجة التزايد في اتجاهات عدم المساواة. کما حدد کل من مشروع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورئاسة مجموعة العشرين G20 في ترکيا النمو الشامل کبند ذو أولوية.(WEF, 2015, p.2) في الوقت الذي اتجهت أغلب الدراسات لقياس أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي أو عدم المساواة بشکل منفرد، في حين الدراسات المحدودة التي تناولت الأثر على النمو الشامل قد استخدمت مؤشرا للتنمية البشرية أو مؤشرا لنصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي، کما رکزت على الدول الأفريقية فقط. بخلاف الدراسة الحالية التي تقيس الأثر على مجموعة الدول النامية الواردة في تقرير النمو والتنمية الشاملة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF وباستخدام المؤشر الصادر عنه (IDI)Inclusive development index، کما تم استخدام مؤشر التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة IHDI لغرض القياس على مستوى الدول العربية.

5-    أجزاء الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى أربعة أجزاء بخلاف المقدمة واستنتاجات السياسة. يستعرض الجزء الأول مفهوم النمو الشامل والمؤشرات الخاصة به. ويتناول الجزء الثاني اتجاهات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية. ويتناول الجزء الثالث العلاقة بين متغيري الدراسة في النظرية والدراسات التطبيقية السابقة. وأخيرا يتناول الجزء الرابع العلاقة الکمية بين متغيري الدراسة من خلال توصيف النموذج القياسي المستخدم والمتغيرات ومصادر البيانات، ثم استعراض نتائج التقدير.

أولاً: النمو الشامل المفهوم والمؤشرات:

النمو الشامل Inclusive Growth مفهوم متعدد الأبعاد ومعقد ولا يوجد توافق في الآراء في الأدبيات وفي مناقشات السياسة العامة حول کيفية تعريفه وقياسه.

وقد نشأ مفهوم النمو الاقتصادي الشامل من محاولات  الحد من الفقر بشکل مستدام،  وشهد تصورات مختلفة، ففي العقد الأول من القرن العشرين  کان المصطلح "شامل" مستخدمًا لوصف النمو الداعم للفقراءPro-poor growth بأنه نمو تشارکي participatory growth.

وقد ظهرت فکرة شمولية النمو نتيجة للتحول في الفکر التنموي من وجود علاقة تبادلية بين النمو والمساواة trade-off خاصة في المراحل الأولى للنمو وفقاً لفرضية کوزنتس للعلاقة بين النمو والتفاوت. ومع ظهور برامج التثبيت والتکييف الهيکلي في التسعينيات اتجه الاهتمام نحو اصلاح السياسات بدلاً من الترکيز على تحقيق النمو على حساب زيادة التفاوت. وعزز من ذلک الاهتمام تجربة دول شرق آسيا التي أکدت على عدم التعارض بين النمو والمساواة وامکانية لحاق الدول النامية بالدول المتقدمة.

وقد استخدم (Kakwani and Pernia, 2000) مفهوم النمو الشامل لتعريف النمو المؤيد للفقراء بأنه النمو الذي يمکن الفقراء بالمشارکة بفعالية في النشاط الاقتصادي والاستفادة الکبيرة منه، وظل ذلک المفهوم يقتصر على مستوى وتوزيع عوائد الدخل مع استبعاد العوامل الأخرى غير المتعلقة بالدخل والتي تم ادماجها مؤخراً ليصبح مفهوم النمو الشامل أکثر اتساعاً من مجرد النمو الداعم للفقراء، والذي قد يشير إلى مفهوم نسبي حيث يرکز على تقليل التفاوت في توزيع الدخل. في حين يتطلب المفهوم المطلق مجرد التحسن أو الارتفاع المطلق في دخول الفقراء[8].

ويتمثل أحد الأساليب الممکنة في تعريف النمو على أنه شامل إذا استفاد الأشخاص في الفئات ذات الدخل المنخفض من النمو الاقتصادي بقدر متساوي أو أکثر من السکان ککل. وقد أضاف البنک الدولي حديثاً الترکيز على تعزيز الرخاء المشترک، إلى جانب ترکيزه التقليدي على إنهاء الفقر المدقع (والذي يقاس بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار أمريکي في اليوم)[9].

وقد أشارت فکرة شمولية النمو إلى الإنصاف والمساواة في الفرص والحماية الاجتماعية والتي تقوم على أساس استراتيجية نمو ناجحة.

وقد حاولت المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحکومية تحديد مفهوم النمو الشامل. فنجد أن مفهوم البنک الدولي يتوافق مع التعريف المطلق للنمو الداعم للفقراء ويعمل على تحليل مصادر النمو المرتفع المستدام بهدف تحديد طرق لزيادة معدلات النمو من خلال الاستخدام الأمثل لليد العاملة، خاصة الأفراد الذين يعملون في قطاعات إنتاجية منخفضة والمستبعدين کلياً من عملية توليد النمو. وبهذا المعنى، يتميز النمو الشامل بنمو ممتص لليد العاملة، وزيادة إنتاجية العاملين بالفعل[10].

ويتفق مفهوم النمو الشامل وفقاً لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مع مفهوم البنک الدولي من حيث الترکيز على توظيف عوامل الانتاج التي يملکها الفقراء مثل العمالة غير الماهرة إلى جانب ضرورة زيادة إنتاجية الفقراء وامتداد النمو إلى المناطق التي يعيش بها الفقراء کالمناطق الريفية، ويعتمد ذلک على إحداث تغيرات تکنولوجية ومؤسسية. ويرکز مفهوم النمو الشامل بهذا المعنى على النمو النسبي الداعم للفقراء[11].

ويضيف مفهوم النمو الشامل وفقاً لمنهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مصادر أخرى للاختلاف في مستويات المعيشة بين الأفراد، إلى جانب نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ والذي لا يشکل من هذا الاختلاف سوى 38%. وتتمثل أهم تلک المصادر في العوامل الهيکلية کالسياسات المالية والتقدم التکنولوجي ودور کل من القطاع العام والخاص[12].

وأطلقت منظمة OECD مبادرة النمو الشامل في عام 2012 لمساعدة الحکومات على تحليل التفاوتات المتزايدة ومعالجتها. وتبدأ من فرضية أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي قد لا يکون کافياً لإحداث تحسينات مستدامة في الرفاهية الاجتماعية، مما يستدعي تصوراً أوسع لمستويات المعيشة عن تلک الواردة في المقاييس التقليدية. إلى جانب الدخل والثروة. حيث تتشکل رفاهية الأفراد من خلال مجموعة من الأبعاد غير المتعلقة بالدخل - مثل الحالة الصحية والتعليمية والعمالة - التي لم يتم احتسابها بشکل مناسب في مقياس مثل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وبالمثل، لا يمکن قياس الرفاهية على المستوى المجتمعي فقط من خلال النظر إلى المتوسطات، وإنما فقط من خلال النظر في تطور مستويات المعيشة لشرائح مختلفة من السکان، خاصة تلک الأکثر فقراً[13].

وإجمالاً يمکن القول أن النمو الشامل مفهوم يشير إلى المشارکة الإجتماعية واسعة النطاق في عملية ومنافع النمو.

وعمل المنتدى الاقتصادي العالمي على وضع إطار يمثل السياسات الهيکلية والحوافز والمؤسسات التي تعمل معاً وکجزء من عملية النمو من أجل انتشار منافع التحسن في الاقتصاد القومي متمثلة في دخل القطاع العائلي والفرص والضمان الإجتماعي وجودة الحياة، وهو ما يمثل نظام التوزيع الضمني. وعندما يعمل هذا النظام بشکل صحيح فهو يضمن العلاقة التبادلية الموجبة بين النمو والشمول الاجتماعي[14].

وقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017 مؤشراً مرکباً للنمو الشامل يتضمن ثلاثة أبعاد وهي النمو Growth والشمول Inclusion والمساواة والاستدامة بين الأجيال Intergenerational equity and sustainability، ويشمل 12 رکيزة أساسية تغطي الأبعاد الثلاث[15].

کذلک يصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مؤشر التنمية البشرية المعدّل لعدم المساواة (IHDI)Inequality-Adjusted Human Development Index کبديل للتنمية البشرية الشاملة. ويشير مؤشر التنمية البشرية (HDI) إلى ثلاثة أبعاد رئيسية على المستوى القومي، وهي: الصحة، المعرفة، ومستويات المعيشة. ويتضمن مؤشر IHDI تعديل HDI وفقاً لمستويات عدم المساواة أو التفاوت السائدة في الأبعاد الثلاثة المکونة للمؤشر. بمعنى آخر، يأخذ IHDI في الاعتبار أيضًا الطريقة التي يتم بها توزيع عوائد النمو في المجالات الثلاثة بين السکان.

ثانياً: تطور اتجاهات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT بالدول النامية:

لرصد التقدم الإجمالي الذي تحققه الدول  نحو التحول إلى مجتمع المعلومات يستخدم الرقم القياسي لتنمية تکنولوجيا المعلومات والاتصالات[16] ICT development Index (ICDI) کأداة لمراقبة هذا التقدم، إلى جانب رصد الفجوة الرقمية وتقييمها.وهو عبارة عن دمج لمؤشر النفاذ الرقمي  The Digital Access Index ومؤشر فرص تکنولوجيا المعلومات والاتصالات The ICT Opportunity Index[17]. حيث يحدد الاتحاد الدولي للاتصالات الإطار المفاهيمي للمؤشر وفقاً للمراحل التي يمر بها أي اقتصاد للتحول نحو مجتمع المعرفة، ويحددها بثلاث مراحل: الجاهزية Readiness والتي تتحدد بالبنية التحتية الشبکية والنفاذ لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، الکثافة Intensity والتي تتحدد بمدى استخدام ICT، الأثر Impact تتحدد بما يحققه الاستخدام الکفء والفعال لها.

وبناء عليه تم تحديد ثلاث مؤشرات فرعية مکونة للمؤشر الإجمالي لتطور تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICDI.

 المؤشر الفرعي الأول يرکز على النفاذ Access sub-index ويشتمل على خمس مؤشرات للبنية التحتية والنفاذ وهي اشتراکات الهاتف الثابت، اشتراکات الهاتف الخلوي المتنقل، عرض النطاق الترددي الدولي للإنترنت لکل مستخدم للإنترنت، وعدد الأسر التي لديها جهاز کمبيوتر، والأسر التي لديها إمکانية الوصول إلى الإنترنت).

المؤشر الفرعي الثاني يرکز على الاستخدام Use sub-index ويشتمل على ثلاث مؤشرات لکثافة استخدام ICT وهي عدد مستخدمي الإنترنت واشتراکات النطاق العريض الثابتة واشتراکات النطاق العريض المتنقل.

المؤشر الفرعي الثالث يرکز على المهارات اللازمة للاستفادة من ICT بکفاءة Skills sub-index ويشتمل على ثلاث مؤشرات تقريبية هي متوسط سنوات الدراسة، إجمالي الالتحاق بالمدارس الثانوية، والالتحاق بالتعليم العالي الإجمالي.

وبشکل إجمالي، الدول التي تحتل المراتب العليا، وفق مؤشر (ICDI)  تنتمي إلى الدول المتقدمة، في حين أن معظم تلک التي حلت في المراتب الدنيا هي دول منخفضة الدخل من فئة أقل الدول نمواً[18].

ويعرض جدول رقم(1) و جدول رقم (2) تطور قيمة ونمو – على التوالي - المؤشر الإجمالي والمؤشرات الفرعية له في الدول النامية

جدول رقم (1): قيمة مؤشر (ICDI) والمؤشرات الفرعية له للدول المتقدمة والنامية والأقل نمو ومتوسط العالم للسنوات 2010 و2015 و2017

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على :ITU, Measuring Information Society Report, various issues

جدول رقم (2) معدلات نمو مؤشر (ICDI) والمؤشرات الفرعية له للدول المتقدمة والنامية والأقل نمو ومتوسط العالم ما بين الأعوام 2010 و2015 و2017

                   المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول رقم (1)

ويلاحظ من الجدولين أن المؤشر الفرعي للاستخدام قد شهد نمواً أعلى من نمو المؤشر الفرعي للنفاذ  لأن المجال کان أکبر لإدخال تحسينات في مؤشر الاستخدام، حتى في الاقتصادات التي کانت مرتبتها عالية نسبياً.

کما يلاحظ أن معدلات نمو المؤشر الإجمالي للدول النامية والأقل نمواً يتفوق على معدلات نمو الدول المتقدمة والمتوسط العالمي، إلا أنه شهد تباطوء شديد بعد عام 2015 قد يرجع إلى الرکود الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى تباطوء مؤشرات النفاذ والافتقار إلى مهارات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعوق الاستخدام الکثيف لها فقد شهد المؤشر الفرعي للمهارات تراجعاً عام 2017 مقارنة بعام 2015.

وهو ما يتضح أيضاً من الشکل رقم (1) والشکل رقم (2) حيث نلاحظ اتجاه متوسط الاشتراکات للهاتف الثابت لکل 100 فرد في الدول النامية في اتجاه تصاعدي منذ 2001 وحتى 2007 ثم اتجهت بعد ذلک للانخفاض المستمر حتى بلغت حوالي 7.5% عام 2018 في حين بلغت هذه النسبة 36.7% في الدول المتقدمة وبلغ المتوسط العالمي 12.4%، وقد تم تعويض ذلک الانخفاض في النفاذ إلى الهاتف الثابت التزايد في النفاذ للهاتف المحمول ولکن ليس بشکل کامل، حيث انخفضت معدلات النمو في اشتراکات الهاتف المحمول.

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات:ITU World Telecommunication /ICT Indicators database Available at: http://www.itu.int/ict/statistics

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات :

ITU World Telecommunication /ICT Indicators database Available at: http://www.itu.int/ict/statistics

وعلى عکس مؤشر النفاذ نجد أن أحد أهم مکونات مؤشر الاستخدام وهو نسبة مستخدمي الانترنت في تزايد مستمر کما يتضح من الشکل رقم (3) إلا أنه أقل من المتوسط العالمي وأقل من متوسط الدول المتقدمة. ففي حين بلغ متوسط الدول النامية  عام 2018 حوالي 45.3%  فقد بلغ المتوسط العالمي حوالي 51.2% وبلغ متوسط الدول المتقدمة حوالي 80.9% مما يعکس الفجوة المتزايدة بين الدول النامية والدول المتقدمة.

     المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على بيانات :

ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Available at: http://www.itu.int/ict/statistics

وقد اعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات ما يعرف ببرنامج التوصيل[19] لعام 2020 والذي يساعد المجتمع الدولي على رصد وقياس التقدم المتحقق نحو نفاذ الجميع إلى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو يغطي مجالات النمو والشمولية والاستدامة والابتکار. ومن بين أهدافه لسد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية أن تصل نسبة مستخدمي الانترنت في الدول النامية 50% بحلول 2020، ونسبة 70% عام 2023 ونسبة 75% عام 2030.

ثالثاً: العلاقة بين تکنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الشامل:

1.3     الخلفية النظرية:

اجتذب التقدم السريع لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العقود الثلاثة الماضية اهتمامًا متزايدًا بين العديد من الاقتصاديين والباحثين الذين رکزوا على دراسة تأثير نشر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة والنامية.

وقد أبرزت النظريات المعاصرة البارزة مثل نظريات شومبيتر الجديدة (Schumpeter 1934) ونظرية النمو النيوکلاسيکية (Solow 1956) وجود علاقة إيجابية مهمة بين تکنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي. تشير هذه النظريات إلى أن تکنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهم في نمو الاقتصاد من خلال أربع قنوات رئيسة، أولها هي المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنتاج سلع وخدمات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات وکذلک من خلال التقدم المستمر في القطاعات المنتجة لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والثانية أنها تسهم في نمو إجمالي إنتاجية العامل من خلال إعادة تنظيم طرق إنشاء السلع والخدمات وتوزيعها؛ والثالثة أن صناعات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات تولد آثاراً توظيفية إيجابية؛ والرابعة أن زيادة تطبيقات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات (تعميق رأس المال) يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل. ونتيجة لذلک، تخلق تکنولوجيا المعلومات والاتصالات قيمة مضافة وبالتالي تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المستوى القومي[20].

وقد أشار (Rosenberg, 1972) إلى أن ميل استخدام التقنيات الحديثة لأغراض إنتاجية أمر بالغ الأهمية لشرح التنمية الاقتصادية. وبالتالي، يمکن الاستفادة من مخرجات التکنولوجيا لأغراض التطوير الشامل[21]. 

وتستند العلاقة النظرية حديثاً بين تکنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الشاملة إلى نظريات النمو الداخلي والذي تقوم في إطاره التکنولوجيا والتقدم الفني بدور محوري في عملية التنمية. وقد أثبت رومر (1990) أن الآثار غير المباشرة للتکنولوجيا عبر الدول تؤدي إلى عدم تجانس منافع التکنولوجيا التي تتمتع بها الدول. ويترتب على ذلک أن التطور التکنولوجي يمکن أن يؤدي إلى اختلال التوازن في عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية والتي تؤدي إلى اختلافات بين الدول في التنمية الاقتصادية، مما يعني أن نواتج تکنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أحد المحددات الهامة للتنمية المستدامة والشاملة[22].

 وقد أشارت الدراسات التطبيقية في هذا المجال إلى أن البنية التحتية للاتصالات السلکية واللاسلکية تعمل على تقليل تکاليف المعاملات لأن "الإنتاج الذکي" نتيجة اعتماد التکنولوجيا يقلل من تکلفة الإنتاج وبالتالي يحسن النمو الاقتصادي الکلي والتنمية[23].

کما أن هناک أدلة متزايدة على أن تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بشکل عام، و النطاق العريض Broadband بشکل خاص – وهي تقنية تمکينية تدعم التطبيقات الحالية والجديدة في العديد من القطاعات المختلفة مثل التعليم والحکومة والخدمات المالية والصحة-  تحسن تنسيق السوق وتقلل من أوجه عدم التماثل في المعلومات وتکاليف المعاملات، مما يعزز التنمية الاقتصادية. کما يؤدي الاستثمار في نشر تقنيات النطاق العريض إلى توسيع قطاع تکنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ على المستوى القومي، بما له من تأثيرات اقتصادية مباشرة، تشمل زيادة فرص العمل، والتغيرات في ميزان المدفوعات (الصادرات والواردات) والنمو في القيمة المضافة وارتفاع الإيرادات الحکومية (عن طريق الضرائب)[24]. ومن المتوقع أن يکون للنطاق العريض تأثير إيجابي على متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي من خلال تحسين جودة التعليم، نظرًا لأن تحصيل الطلاب ومهاراتهم تنبئ بقوة عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل. وتشير الأبحاث الحديثة إلى وجود علاقة إيجابية بين تغلغل النطاق العريض في المدارس الابتدائية وإنجاز الطلاب، بينما کان تأثير الوصول إلى الإنترنت على طلاب المدارس الثانوية غير مؤکد،بسبب عوامل تتعلق بنوع الاستخدام. کما تعمل تقنيات النطاق العريض أيضًا على تشجيع الشمولية التعليمية والاجتماعية مع توسيع نطاق وصول التکنولوجيا إلى المناطق الريفية والنائية[25].

وعلى الرغم من أن الاهتمام الأکبر في الأدبيات النظرية والتطبيقية قد تم توجيهه لتحديد  الآثار الاقتصادية الکلية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية، إلا أن الاتجاه الناشيء حديثاً يسلط الضوء على التأثير والآليات التي يمکن بها لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقود نمو الدخل في أسفل الهرم الاقتصادي. وذلک  لفهم مدى استفادة مجموعات الدول ذات الدخل المنخفض من تکنولوجيا المعلومات والاتصالات - خاصة لأن هذه المجموعات تتسم بانفاق حصة أکبر من دخلها على تکنولوجيا المعلومات والاتصالات.

فعلى سبيل المثال، وجد تحليل المسح لـ 75 % من مستخدمي الهواتف المحمولة في إفريقيا، أن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق نسبًا کبيرة من دخلها على الاتصالات، حيث يتراوح متوسطها من 27 % في کينيا إلى 11 %  في جنوب إفريقيا. وتوصل تحليل مسح احصائي أخر شمل 1600 أسرة في شرق إفريقيا في عام 2007 ومرة ​​أخرى في عام 2010 إلى أن استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدخل بين الأفراد في حالة الفقر المدقع مما أدى إلى انخفاض الفجوة بين دخل الأفراد في الفئة الأدنى والفئة الأعلى.

ووجد تحليل أجراه صندوق النقد الدولي في عام 2009 أن التفاوت في الدخل قد ارتفع في معظم الدول  الـ 51 التي تم تحليلها. وقد کان للتقدم التکنولوجي المقاس بنسبة رأس مال تکنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير معنوي على التفاوت، وکان تأثير التغيير التکنولوجي أکبر من تأثير العولمة المالية. إلا أن تلک الدراسة کانت محدودة في عدد الدول التي تضمنتها وتنتهي الفترة التي تم اختبارها في عام 2003، عندما کان انتشار الإنترنت لا يزال ناشئًا في العديد من الدول[26].

مما يدفعنا إلى القول أن تأثير تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على نمو الدخل وتخفيف وطأة الفقر لا يمکن إنکاره، وأن زيادة اعتماد تکنولوجيات المعلومات والاتصالات في المجموعات ذات الدخل المنخفض سوف يسرع من تحقيق مکاسب في الدخل في قاعدة الهرم الاقتصادي[27]، مما يعني أن تکنولوجيا المعلومات والاتصالات تقود النمو الاقتصادي وتؤدي إلى تقليل التفاوت العالمي بينما قد تسهم في الوقت ذاته في زيادة التفاوت في توزيع الدخل داخل الدولة الواحدة.

وفي حين أظهرت الأدبيات النظرية تأثيرًا إيجابيًا لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي والنموالشامل، إلا أن الدراسات التطبيقية حول هذه العلاقة توصلت إلى نتائج متباينة.

2.3     أهم الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة:

1.2.3 دراسات تناولت الأثر على النمو الاقتصادي:

من الدراسات الرائدة في ذلک دراسة Jipp(1963) والتي أشارت إلى وجود علاقة طردية بين البنية الأساسية للاتصالات ممثلة في کثافة الهواتف telephone density والنمو الاقتصادي ويطلق على تلک العلاقة Jipp Curve. وقد رکزت الدراسات التطبيقية قديماً على الاتصالات الصوتية الثابتة، ولکن مع التقدم التکنولوجي، تحول الترکيز في القرن الحادي والعشرين إلى خدمات النطاق العريض الثابت والاتصالات الهاتفية المتنقلة[28].

وفي دراسة Guetat & Drine (2007) تم اختبار التأثير المباشر وغير المباشر  لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على أداء النمو في 14 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاعتماد على بيانات الفترة 1992-2004 وباستخدام الطريقة المعممة للعزوم GMM في التقدير. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر مباشر سالب ومعنوي لمؤشر ICT على النمو وهو ما تم تفسيره بما لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات کأحد أوجه التقدم التکنولوجي من تدمير خلاق Creative Destruction بما يؤدي إلى زيادة الفجوة التکنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية. في حين توصلت  الدراسة إلى غياب الأثر غير المباشر والذي يحدث من خلال رأس المال البشري والاستثمار[29].

کما حددت دراسة أجراها البنک الدولي في عام 2009 الآثار الإيجابية لخدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض على الناتج المحلي الإجمالي في کل من البلدان المتقدمة والنامية باستخدام بيانات للفترة من 1980 إلى 2006. وتتضمن النتائج الرئيسية بالنسبة للبلدان النامية  أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في عدد المشترکين في النطاق العريض تؤدي إلى نمو قدره 1.38 نقطة مئوية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وبالنسبة للبلدان المتقدمة، يؤدي التغيير نفسه إلى زيادة قدرها 1.21 نقطة مئوية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي[30].

وفي دراسة Bahrini, & Qaffas (2019)  تم  تقييم تأثير تکنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على النمو الاقتصادي لبلدان نامية مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الکبرى (SSA) باستخدام الطريقة المعممة للعزوم لبيانات البانل Panel Generalized Method of Moments (GMM)  خلال الفترة 2007-2016 لتقدير نموذج للنمو الاقتصادي بدول العينة. وقد أظهرت النتائج أن وسائل تکنولوجيا  المعلومات والاتصالات المختلفة، مثل الهاتف المحمول واستخدام الإنترنت و النطاق العريض و باستثناء الهواتف الثابتة، هي المحرکات الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الکبرى خلال فترة الدراسة. بالإضافة إلى ذلک توصلت الدراسة إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفوقت على دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الکبرى في مجالات استخدام الإنترنت واعتماد النطاق العريض.

2.2.3    دراسات تناولت الأثر على التفاوت في توزيع الدخل:

تناولت دراسة Forestier, Grace & Kenny (2002)  أثر الکثافة الهاتفية (عدد الهواتف لکل فرد) على کل من عدم المساواة وجودة الحياة وذلک باستخدام المتوسط لکل عشر سنوات للفترة (1960-2000) لکل الدول المتاح عنها بيانات لمتغيرات الدراسة. وبالاعتماد على معامل جيني کمقياس للتفاوت في الدخل. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية وعکسية بين کثافة الهاتف ومعامل جيني. وتتضح تلک النتيجة  أکثر في الدول الأکثر تساويًا حيث تزداد النسبة المئوية للأشخاص الذين يستطيعون تحمل تکلفة الهاتف وليس بسبب زيادة النفاذ إلى الهواتف، مما يقلل من عدم المساواة[31].

وتناولت دراسة Asongu (2013)  تأثير انتشار استخدام الهواتف المحمولة على عدم المساوة في توزيع الدخل مقاسة بمعامل جيني کمتوسط للفترة (2003-2009)، وبالاعتماد على طريقتي المربعات الصغرى العادية OLS والمربعات الصغرى ذات المرحلتين 2SLS. وقد توصلت الدراسة إلى أن انتشار وتغلل استخدام الهواتف المحمولة له آثار داعمة للفقراء Pro-Poor حيث يؤثر تأثيراً إيجابياً على المساواة في الدخل ويقلل التفاوت[32].

أيضاً تناولت دراسة Bandyopadhyay, S. (2014)   أثر البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات على التفاوت والفقر باستخدام معامل جيني وذلک لعينة من کافة الدول المتوفر عنها بيانات في قاعدة بيانات التفاوت العالمية The UNU-WIDER (2005) database (WIID2b) وکذلک لعينة من الدول النامية للفترة (1992-1997). وباستخدام طريقة OLS توصلت الدراسة إلى وجود أثر موجب ومعنوي لمؤشر ICT والتفاوت في الدخل في عينة الدول الإجمالية، في حين کان الأثر موجب ولکن غير معنوي في عينة الدول النامية. وأکدت الدراسة على اختلاف النتائج باختلاف توصيف النموذج ومن دولة لأخرى[33].

وتناولت دراسة Richmond & Triplett (2018) أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدم المساواة في الدخل باستخدام بيانات مقطعية لسلاسل زمنية Panel بالتطبيق على 109 دولة خلال الفترة 2001-2014. وقد توصلت الدراسة إلى أن تأثير تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدم المساواة في الدخل يعتمد على نوعية تکنولوجيا المعلومات والاتصالات المطبقة داخل الدولة، وعلى مقياس عدم المساواة المستخدم في التقدير. بالإضافة إلى ذلک، فإن حجم تأثير تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدم المساواة في الدخل يتماثل إلى حد کبير مع تأثير الأشکال التقليدية للبنية التحتية الاقتصادية. وأخيرًا، الارتباط بين تکنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم المساواة في الدخل مشروط بخصائص اقتصادية وسياسية أخرى[34].

3.2.3    دراسات تناولت الأثر على النمو الشامل:

تناولت دراسة (Asongu; Roux & Sara Le (2016 تقييم أثر زيادة تکنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتعزيز التنمية البشرية الشاملة في عينة من 49 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الکبرى للفترة 2000-2012. وتشير النتائج إلى أن السياسات المصممة لتعزيز اختراق تکنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهاتف المحمول والإنترنت والهاتف الثابت) ستزيد من التنمية الشاملة في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. وتختلف درجة الاستجابة الإيجابية للتنمية الشاملة لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات باختلاف الخصائص الأساسية التي تعتمد عليها التنمية البشرية في الدولة والتغيرات طويلة الأجل في تکنولوجيا المعلومات والاتصالات[35].

وفي دراسة  Rodríguez-Andrés, Amavilah & Asongu(2016): باستخدام بيانات 49 دولة إفريقية على مدار الأعوام 2000 - 2012، ومع الأخذ في الإعتبار مجموعة کبيرة من العوامل الأخرى، تم تقدير آثار المؤسسات الرسمية على تبني تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية، وکيف يؤثر تبني تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية الشاملة.. وذلک بالاعتماد على نماذج للانحدار لبيانات البانل تعتمد على الآثار الثابتة Fixed Effects  والمربعات الصغرى ذات المرحلتين 2SLS.

وقد أظهرت النتائج أن المؤسسات الرسمية تؤثر على تبني تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه المجموعة من الدول، حيث فعالية الحکومة التي لها أکبر تأثير إيجابي واللوائح أکبر تأثير سلبي. وبشکل عام، تبدو المؤسسات الرسمية أکثر أهمية لتبني تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول منخفضة الدخل من الدول متوسطة الدخل، في حين أن النمو السکاني والاقتصادي يميلان إلى تقييد تبني تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول منخفضة الدخل التي تتأثر سلبًا أکثر من الدول متوسطة الدخل. أظهرت النتائج کذلک أن اعتماد تکنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤثر على التنمية بقوة، وأن هذه الآثار قابلة للمقارنة مع آثار الائتمان المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن العوامل الخارجية مثل المساعدات الخارجية هي أکثر تقييدا للتنمية الشاملة من العوامل الداخلية[36].

و تبحث دراسة David, O. O. (2019) العلاقة السببية بين البنية الأساسية للاتصالات والنمو الاقتصادي والتنمية في عينة مکونة من 46 دولة أفريقية وذلک للفترة من عام 2000 إلى عام 2015. وبالاعتماد على طريقة تحليل متجه الانحدار الذاتي لبيانات البانل Panel Vector Autoregression (PVAR). وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تبادلية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة[37].

ويتبين مما سبق أن الدراسات التطبيقية السابقة وإن اختلفت فيما توصلت إليه من نتائج حول تأثير تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على کل من النمو والتفاوت‘ إلا أنها لم تکن کافية لتعطي مؤشراً واضحاً حول تأثيرها على النمو الشامل وهو ما تحاول الدراسة الحالية القيام به.

رابعاً: النموذج القياسي المستخدم ونتائج القياس:

1.4 العينة وفترة الدراسة واسلوب القياس المستخدم:

يتم اختبار فرضية الدراسة بالتطبيق على عينتين من الدول.

العينة الأولى تتمثل في مجموعة الدول النامية الواردة بتقرير النمو والتنمية الشاملة الصادر عن WEF وعددها 76 دولة أتيحت البيانات الخاصة بها لعامين 2017، 2018 [38].

العينة الثانية تتمثل في مجموعة الدول العربية[39] المتاح بيانات مؤشر IHID عنها  وعددها 15 دولة خلال الفترة 2010-2018 [40].

وتعتمد الدراسة على منهجية السلاسل الزمنية للبيانات المقطعية Panel Data Method، وباستخدام نموذج الإنحدار المجمع Pooled Regression Model(PRM)، ونموذج الإنحدار ذي الآثار الثابتة Fixed Effects Model (FEM)، ونموذج الإنحدار ذي الآثار العشوائية Random Effects Model(REM).

حيث يفترض النموذج الأول (PRM) ثبات حدود الخطأ العشوائي بين الدول وثبات معاملات الحد الثابت ومعاملات الميل لکل الدول وعبر الزمن، وبناء عليه يستخدم في تقدير النموذج المربعات الصغرى العادية OLS. في حين يأخذ النموذج (FEM) والنموذج (REM) المتغيرات المحذوفة وغير المشاهدة في الاعتبار والتي تنقسم إلى متغيرات تختلف فيما بين الدول محل الدراسة ولکنها لا تختلف داخل الدولة الواحدة عبر فترة زمنية طويلة Cross- Section Effects، ومتغيرات لا تختلف من دولة لأخرى ولکنها تختلف لکل الدول عبر الزمن Time Effects. ولأخذ هذة المتغيرات في الاعتبار يتم الاستعانة بمتغيرات صورية للتعبير عنها ويستخدم في ذلک طريقة المربعات الصغرى المجمعة Generalized Least Squares(GLS)[41].

ويتم الأختيار بين النماذج بناء على اختبار مضاعف لاجرانج (LM) المقترح من قبل Breusch-Pagan(1980) وذلک للاختيار بين النماذج الثلاثة واختبار Hausman للاختيار بين النموذج (FEM) والنموذج (REM).

2.4 متغيرات الدراسة ومصادر البيانات:

1.2.4 المتغير التابع:

يتمثل المتغير التابع بالدراسة في النمو الشامل معبراً عنه في العينة الأولى للدراسة بقيمة معامل مؤشر Inclusive Development Index (IDI) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو رقم قياسي تتراوح قيمته بين 1-7 درجات، حيث القيمة الأکبر أفضل. وتم الحصول عليه من تقرير  The Inclusive growth and development Report  لعامي 2017، 2018.

ويتم التعبير عن النمو الشامل في العينة الثانية بمؤشر التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة IHDI وهو رقم قياسي تتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصحيح،حيث القيمة الأکبر أفضل.

وتم الحصول عليه من موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المتاح على:

http://hdr.undp.org/en/data

2.2.4 المتغيرات المفسرة :

تم تحديد المتغيرات المفسرة في النماذج المقدرة وفقاً للدراسات التطبيقية السابقة والأدبيات النظرية حول محددات النمو الشامل والتي أشار أغلبها إلى عدد من المتغيرات يأتي في مقدمتها نمو نصيب الفرد من الناتج والذي يعتبر أساس النمو الشامل، إلى جانب عدد من المتغيرات تتعلق بالاصلاحات الهيکلية  وعلى رأسها التطوير المالي وزيادة الانفتاح على العالم الخارجي؛ إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة [42].

وتنقسم متغيرات الدراسة إلى متغيرات مفسرة أساسية تتعلق بمؤشرات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وهي المتغيرات محل اهتمام الدراسة، ومجموعة متغيرات الضبط المعيارية Control Variables. 

1.2.2.4 متغيرات مفسرة أساسية:

تعتمد الدراسة على عدد من المؤشرات المعبرة عن الجوانب المختلفة  لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي النفاذ Access والاستخدام Use والمهارات Skills، حيث اعتمدت الدراسة على مؤشرين للنفاذ و هما

-            عدد خطوط الهاتف الثابت لکل 100 فرد من السکان.                  (Fixtel)

-            عدد خطوط الهاتف المحمول لکل 100 فرد من السکان.                (Mcell)

کما اعتمدت على مؤشر للاستخدام وهو:

-            عدد مستخدمي الانترنت کنسبة من إجمالي السکان.                    (Inter)

واعتمدت الدراسة على مؤشر تقريبي لمهارات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بديل لمؤشرات التعليم نظراً لأنها مکون من مکونات مؤشرات النمو الشامل وبالتالي تتأثر المعاملات المقدرة ولذلک اعتمدت الدراسة على:

-            مؤشر نسبة صادرات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إجمالي الصادرات. (Ictpskill)

2.2.2.4  متغيرات مفسرة أخرى:

- الاستثمار الأجنبي المباشر کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    (FDI)

-العولمة التجارية معبراً عنها بنسبة الانفتاح التجاري (نسبة إجمالي الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي)  (Trade)

-            التطور المالي ويقاس بواحد من ثلاث مؤشرات: الأول الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص(Dcredit)، الثاني الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص من البنوک (Dcreditbank)، والثالث الائتمان المحلي المقدم من المؤسسات المالية للقطاع الخاص (Dcreditfin)، وقد تم الاعتماد على المؤشر الأول في الدراسة بعد إجراء عدد من تجارب القياس باستخدام المؤشرات الثلاث.

ومن المتوقع أن تؤدي المتغيرات السابقة  تأثير إيجابي على النمو الشامل لما لها من آثار على تخفيض البطالة وزيادة الحراک الإجتماعي وفقاً لما توصل إليه العديد من الدراسات التطبيقية[43]. فيما عدا الانفتاح التجاري حيث يشير Barro(2000)  وLunderg and Squire(2003)  إلى أن المزيد من الانفتاح على التجارة سيکون مصحوباً بزيادة التفاوت في توزيع الدخل، في حين  توصلت دراسة  لصندوق النقد الدولي (2007) أن العولمة التجارية ترتبط بانخفاض التفاوت، على عکس العولمة المالية[44].

-            معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي(Gdpcg)    

تظهر نتائج بعض الدراسات السابقة[45] أيضًا أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي  له تأثير سلبي وهام على النمو الشامل. ويمکن تفسير ذلک في ضوء نظرية التقارب، التي تعني أن الاقتصادات الأفقر تميل إلى النمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات الأکثر ثراء.

وتم الحصول على بيانات المتغيرات المفسرة[46] من قاعدة بيانات البنک الدولي الخاصة بمؤشرات التنمية العالمية:المتاحة على .www.worldbank.org/ddp/databank

3.4     توصيف النموذج القياسي ونتائج التقدير:

بعد إجراء عدد من تجارب القياس تم الاستقرار على النموذجين التاليين:

IDI_it = α₀ + α₁fixtel_it+ α₂mcell_it+ α₃inter_it+ α₄gdpg_it+ α₅dcredit_it+    α₆ictprod_it+ α₇ fdi _it + α₈trade_it + ɛ_it                                        

₍₁₎

IHDI_it = β₀ + β₁fixtel_it+ β₂mcell_it+ β₃inter_it+ β₄gdpcg_it+ β₅dcredit_it+ β₆fdi+ β₇trade_it+ β₈ictprod_it+µ_it                               

₍₂₎

حيث:

i تشير للدولة

t تشير للزمن

ɛ الخطأ العشوائي بالنموذج الأول.

µ الخطأ العشوائي بالنموذج الثاني.

يوضح الجدول رقم ( 3) التالي نتائج التقدير للنماذج القياسية المستخدمة.

جدول رقم( 3): نتائج تقدير أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على برنامج E-views9

^{(1)      الدول النامية التي شملتها الدراسة بالجدول رقم ( 1) بالملحق.}

^{(2)      الدول العربية التي شملتها الدراسة بالجدول رقم( 2) بالملحق}

^{(3)      العرض الوصفي لبيانات المتغيرات المستخدمة في النماذج المقدرة بالجدولين رقم ( 3)، ( 4) بالملحق.}

^{(4)      (*) معنوي عند مستوى معنوية 1%، (** ) معنوي عند 5%، (***) معنوي عند 10%.}

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

هناک أثر موجب ومعنوى للنفاذ واستخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل سواء باستخدام مؤشر التنمية الشاملة Inclusive development index (IDI) في عينة الدول النامية أو باستخدام مؤشر التنمية البشرية الشاملة Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) في عينة الدول العربية. في حين أثر مهارات ICT سالب وغير معنوي في عينة الدول النامية، وسالب ومعنوي في عينة الدول العربية.

ويلاحظ أن تأثير الهاتف الثابت يأتي في المقدمة يليه تأثير الانترنت ثم تأثير الهاتف الخلوي.

ويمکن بيان ذلک تفصيلياً کما يلي:

بالنسبة للنموذج الأول الخاص بعينة الدول النامية:

- يؤثر مؤشر النفاذ إلى الهاتف الثابت تأثيراً معنوياً موجباً حيث زيادة نسبة المشترکين بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة المؤشر (IDI) بمقدار (0.018).

- يؤثر مؤشر النفاذ إلى الهاتف الخلوي تأثيراً معنوياً وموجباً حيث زيادة نسبة المشترکين في الهاتف الخلوي بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة مؤشر (IDI) بمقدار (0.004).

- يؤثر مؤشر استخدام الانترنت تأثيراً معنوياً وموجباً حيث زيادة نسبة مستخدمي الانترنت بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة مؤشر (IDI) بمقدار (0.007).

- هناک أثر سالب ولکنه غير معنوي لمؤشر مهارات ICT  على النمو الشامل ويمکن تفسير ذلک بما لقطاع ICT من أثر على تفضيل العمالة الماهرة على العمالة غير الماهرة الموجودة عادة بين الفئات منخفضة الدول وفي المناطق الريفية مما يکون له أثر سلبي على التوزيع قد يفوق أثره الإيجابي على النمو مما ينعکس سلباً على النمو الشامل.

- أثر سالب وغير معنوي للاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يمکن تفسيره بطبيعة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي قد تکون غير کثيفة التشغيل، في الوقت الذي يعتبر فيه سوق العمل قناة رئيسة ينتقل من خلالها الأثر إلى النمو الشامل.

- أثر سالب وغير معنوي للانفتاح التجاري على النمو الشامل، وهو ما يتفق مع بعض الدراسات السابقة کما سبق ذکره.

- أثر غير معنوي وموجب للائتمان المحلي على النمو الشامل، وهو ما يمکن تفسيره بضعف حجم الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر إحدى قنوات انتقال آثار النمو للفئات منخفضة الدخل.

- أثر موجب ومعنوي لنمو نصيب الفرد من الناتج على النمو الشامل حيث زيادة المؤشر بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة مؤشر النمو الشامل بمقدار (0.046) مما يعني أن النمو في عينة الدراسة يکون مصحوباً بانخفاض التفاوت، مما يدعم الأثر غير المباشر  لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل من خلال الأثر الموجب على النمو الاقتصادي.

- تفسر المتغيرات المستقلة معاً حوالي 58% من التغيرات في النمو الشامل في عينة الدراسة. 

بالنسبة للنموذج الثاني الخاص بعينة الدول العربية:

- يؤثر مؤشر النفاذ إلى الهاتف الثابت تأثيراً معنوياً موجباً حيث زيادة نسبة المشترکين بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة المؤشر (IHDI) بمقدار (0.007).

- يؤثر مؤشر النفاذ إلى الهاتف الخلوي تأثيراً معنوياً وموجباً حيث زيادة نسبة المشترکين في الهاتف الخلوي بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة المؤشر (IHDI) بمقدار (0.0005).

- يؤثر مؤشر استخدام الانترنت تأثيراً معنوياً وموجباً حيث زيادة نسبة مستخدمي الانترنت بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة المؤشر (IHDI) بمقدار (0.002).

- هناک أثر سالب و معنوي لمؤشر مهارات ICT  حيث زيادة المؤشر تؤدي إلى انخفاض المؤشر (IHDI) بمقدار(0.0017).

- أثر سالب ومعنوي للاستثمار الأجنبي المباشر حيث زيادة FDI بنسبة 1% تؤدي إلى انخفاض المؤشر (IHDI) بمقدار (0.0055).

- أثر موجب ومعنوي للانفتاح التجاري حيث زيادة نسبة التجارة إلى الناتج تؤدي إلى زيادة المؤشر (IHDI) بمقدار (0.0015)

- أثر معنوي وسالب للائتمان المحلي حيث زيادة نسبة الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص بمقدار 1% يؤدي إلى إلى انخفاض المؤشر (IHDI) بمقدار (0.0008). وهو ما يمکن تفسيره بالقيود المفروضة على منح ذلک الائتمان في کثير من الدول العربية بما يحد من استفادة الفئات الأدنى.

- أثر سالب ومعنوي لنمو نصيب الفرد من الناتج على النمو الشامل حيث زيادة المؤشر بنسبة 1% تؤدي إلى انخفاض المؤشر (IHDI) بمقدار (0.007) مما يعني أن النمو في عينة الدراسة يکون مصحوباً بزيادة التفاوت.

- تفسر المتغيرات المستقلة معاً حوالي 83% من التغيرات في النمو الشامل في عينة الدراسة.

خامساً: الخلاصة واستنتاجات السياسة:

استهدفت الدراسة قياس أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بأبعادها الثلاثة النفاذ والاستخدام والمهارات على النمو الشامل. ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة بتحديد مفهوم النمو الشامل وأهم المؤشرات المستخدمة في قياسه، ثم تحديد العلاقة النظرية بين متغيري الدراسة وأهم الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة. ثم حاولت الدراسة التعرف على أهم اتجاهات تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة والمتوسط العالمي لکل مؤشر من المؤشرات. وأخيراً قامت الدراسة بمحاولة قياس الأثر باستخدام منهجية بيانات السلاسل الزمنية للبيانات المقطعية (Panel Data)  وباستخدام نماذج الانحدار ذات الآثار الثابتة Fixed Effects Models، ونماذج الانحدار ذات الآثار العشوائية Random Effects Models.وبالاعتماد على عينة من الدول النامية تشمل عامي 2017، 2018 حيث تتوفر بيانات عن المؤشر الأول للنمو الشامل وهو Inclusive Development Index، وعينة من الدول العربية للفترة 2010-2018 حيث تتوفر بيانات عن المؤشر الثاني للنمو الشامل وهو مؤشر Inequality-adjusted Human Development Index.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناک أثر موجب ومعنوى للنفاذ واستخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل سواء باستخدام مؤشر التنمية الشاملة Inclusive development index (IDI) في عينة الدول النامية أو باستخدام مؤشر التنمية البشرية الشاملة Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) في عينة الدول العربية. في حين أثر مهارات ICT سالب وغير معنوي في عينة الدول النامية، وسالب ومعنوي في عينة الدول العربية.

ويلاحظ أن تأثير الهاتف الثابت يأتي في المقدمة يليه تأثير الانترنت ثم تأثير الهاتف الخلوي.

مما يفعنا للقبول الجزئي لفرضية الدراسة والمتمثلة في" تؤثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بأبعادها الثلاثة – النفاذ والاستخدام والمهارات -تأثيراً موجباً على النمو الشامل في الدول النامية بشکل عام والدول العربية بشکل خاص".

وبناء على ما سبق يمکن القول أنه لتعزيز الأثر الإيجابي لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل لابد من زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية لقطاع ICT بما يدعم فرص النفاذ والوصول في المناطق الأکثر فقراً. إلى جانب محو الأمية الرقمية وتطوير مناهج وبرامج تدريب قوية في مجال تکنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في الارتقاء بالمهارات الأساسية خاصة لطلاب المدارس الحکومية والذي ينتمون عادة للفئات منخفضة الدخل.

کما يجب سد الفجوة بين الجنسين في استخدام ICT، حيث تؤدي زيادة مشارکة الإناث إلى وصول مزايا ICT إلى الأسر ذات الدخل المنخفض[47].

الملاحق

جدول رقم (1) الدول النامية عينة الدراسة المستخدمة في تقدير النموذج الأول

جدول رقم (2) الدول العربية عينة الدراسة المستخدمة في تقدير النموذج الثاني

جدول رقم ( 3) عرض وصفي لبيانات المتغيرات المستخدمة في النموذج الأول

المصدر: محسوبة بواسطة برنامج E-views9

جدول رقم (4 ) عرض وصفي لبيانات المتغيرات المستخدمة في النموذج الثاني

المصدر: محسوبة بواسطة برنامج E-views9