سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة

سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة

مستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم السياسات العامة التي صنعت لمواجهة مشکلة المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة بعد ثورة 30 يونيو2013 ومدى مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة. وانتهت الدراسة إلى أن محاولات التعامل مع هذه المشکلة قبل 30 يونيو 2013 لم تراعى إحداث تنمية هذه المناطق باستدامة ولم تولى الاهتمام بأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، ورغم أن السياسات بعد 30 يونيو وبيانات صندوق تطوير العشوائيات تظهر الوعي بأهمية الأبعاد الاجتماعية والبشرية عند التعامل مع العشوائيات إلا أن المقابلات مع بعض رؤساء الأحياء بالمحافظة أشارت إلى أن التدخل الرسمي في حل مشکلة المناطق العشوائيات من خلال بناء وحدات سکنية جديدة يبقى محدودًا في تحقيق التنمية المستدامة. کما أظهرت الدراسة التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق تنمية المناطق العشوائية بما يحقق استدامتها.

مقدمة:

ساهم ضعف سياسات التنمية في مصر إلى تعثر مسيرتها، وتضخم بعض المشکلات المجتمعية، ولعل من أصعب المشکلات التي ترتبت على ذلک هي مشکلة العشوائيات، فقد أدى تجاهل ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف للمدن الکبرى بحثاً عن حياة معيشية أفضل، إلى النمو العشوائي للمناطق السکنية وتراکمت آثارها السلبية في مصر، ولم تجدي المحاولات المختلفة خلال الحقبة الزمنية السابقة على ثورة 30 يونيو لوقف تمددها وعلاج آثارها وتطويرها . وقد يرجع ذلک إلى إغفال الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة لهذه المناطق.

ولا شک أن مشکلة العشوائيات من المعضلات الضخمة في مصر ومن أکثر القضايا إلحاحاً، نظراً لما لها من انعکاسات سلبية اجتماعية واقتصادية وأمنية، تهدد أمن واستقرار المجتمع . لقد أصبحت مشکلة العشوائيات من أخطر المشکلات التي تواجه المجتمع المصري في الآونة الأخيرة نظراً لانعکاساتها السلبية، فضلاً عن تشويه الشکل الحضاري لمصر واستغلال البعض في الخارج إعلامياً للإساءة إلى المجتمع المصري والحکم عليه بالارتجالية، وتدنى نوعية الحياة وعدم الالتزام بالقانون، وانعدام القيمة الجمالية في حياتنا، وقد اتضح ذلک جلياً بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما شهدته البلاد من فوضى وسرق ونهب وحرق لممتلکات الدولة .

ولا ننکر أن الفساد الإداري قد ساهم في استمرارها وانتشارها، وساعد على مخالفة القواعد والقوانين المنظمة للبناء مما شجع على تضخم المشکلة،  علاوة على إعلاء الاعتبارات السياسية والرغبة في تحقيق مکاسب سياسية أدى إلى إمداد هذه المناطق ببعض الخدمات العامة رغم المخالفات الصريحة لسياسات البناء الآمن .

ويجب الإشارة إلى أنه بعد ثورة 25 يناير حدث أکبر نمو وتوسع للعشوائيات، مما دفع الحکومات المتتالية بعد 30 يونيو 2013 إلى توجيه الاهتمام لهذه المناطق والعمل على تنميتها، وتدعيم صندوق تطوير العشوائيات بالموارد المالية ليتمکن من إعداد البيانات والمعلومات عن طبيعة هذه الأماکن وسکانها واقتراح سياسيات التنمية لها وتدبير مساکن لإيواء سکان المناطق غير آمنه، کما تم  تفعيل اتفاقية تطوير عشوائيات القاهرة والجيزة التي تم توقيعها بين "وزارة التخطيط والإتحاد الأوروبي في أغسطس 2012 "، والتي لم يکتب لها التفعيل الجاد . کما أنشأت وزارة لتطوير العشوائيات "وزارة التطوير الحضاري" عام 2014.

المشکلة البحثية :  رغم التصريحات المتعددة لوزارة الإسکان وصندوق تطوير العشوائية بان عمليات التطوير لهذه المناطق تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بهدف إحداث تنمية مستدامة بها إلا أن الدراسة الاستطلاعية التي قامت بها الباحثة أظهرت أن الجهود الحکومية التي بُذلت لعلاج تلک المشکلة تترکز في بناء مساکن لنقل سکان المناطق الغير آمنة بصفة خاصة في محافظة القاهرة، ولم تتبين للباحثة وجود السياسات والخطط التي تراعى الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة بتلک المناطق وأن هناک ضعف في مستوي الاهتمام بالتلوث البيئي وعمليات جمع القمامة وتنظيمها علاوة علي النقص في المناطق التجارية أو تخصيص أماکن للورش الصناعية.

 لذا تتلخص المشکلة البحثية في ضعف الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، کما أن سياسات تنمية هذه المناطق تتسم أهدافها بالمدى القصير. وسترکز هذه الدراسة على المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة[1] لضخامة مشکلاتها والکثافة العالية لسکانها کما أنها تتسم بخصائص خاصة تختلف إلى حد کبير عن المناطق العشوائية في المحافظات الريفية .

وتهدف هذه الدراسة :

-        تحديد مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها ومقومات نجاحها وبصفة خاصة بالنسبة للمناطق العشوائية  .

-        التعرف علي السياسات العامة التي وضعت لمواجهة هذه المشکلة وبصفة خاصة بعد 30 يونيو 2013 والجهود المبذولة لعمليات التطوير، وتقيمها وتحديد أوجه الضعف والقوه فيها.

-        مناقشة التحديات والعقبات التي قد تواجه التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية بمدينة القاهرة  خاصة مع وجود نقص واضح في العديد من المرافق والخدمات الأساسية علاوة علي ضعف فرص المشارکة المجتمعية في عمليات التنمية .

وتطرح الدراسة التساؤلات الآتية :

-        إلي أي مدي راعت جهود التطوير وسياسات تنمية تلک المناطق الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة؟

-        ما هي المقومات التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة ؟

-        وما هي أهم التهديدات والتحديات التي تواجه تنمية المناطق العشوائية ؟

-        وما هي نقاط القوة والضعف في عمليات التنمية المستدامة للمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة . 

منهجية الدراسة : طبيعة هذه الدراسة تقتضي إتباع أکثر من منهج حيث ستعتمد على المنهج الوصفي التحليلي للسياسات العامة والجهود المبذولة المتعلقة بالتعامل مع مشکلات هذه المناطق من خلال مراجعة الأدبيات والمنشورات والوثائق الرسمية المتعلقة بموضوع الدراسة، کما تعتمد على اقتراب تحليل النظم حيث تنطلق الدراسة من أن المناطق العشوائية هي نسق اجتماعي وأن تطويرها والتعامل مع مشاکلها يستلزم دراسة وتقييم السياسات الحکومية التي وضعت لها، والعمليات التي اتخذت لتطويرها، والتعرف على الآثار الناتجة عنها من خلال التغذية المرتدة، واستخدام أسلوب AnalysisSWOT لتحديد جوانب القوة والضعف في سياسات تنمية المناطق العشوائية والتعرف على الفرص والتهديدات التي قد تعوق تحقيق الأهداف المرسومة لتنميتها.

کذلک  تستعين الدراسة بإجراء عدد من المقابلات مع بعض قيادات المحافظة الذين لديهم خبرة کبيرة في جهود تطوير العشوائيات وبعض من رؤساء الأحياء بالمحافظة .

ومن هذا المنطلق ستقسم هذه الدراسة إلى النقاط التالية :

• ·         مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها. 
• ·         مشکلة المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
• ·         سياسات الدولة لمواجهة مشکلة العشوائيات وتنميتها قبل وبعد 30  يونيو2013 .
• ·         تقييم نتائج سياسات التنمية لهذه المناطق وتحديد أهم التحديات والمعوقات لتنميتها باستدامة .
• ·         النتائج والتوصيات

أولاً : مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها :

ونتناول فيما يأتي مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وأهم خصائصها والأبعاد المختلفة لها والمقومات التي يجب توافرها التي تضمن  نجاحها .

1-مفهوم التنمية المستدامة :

يرجع تاريخ طرح مفهوم جديد للتنمية إلى مؤتمر البيئة الإنسانية عام 1972 باستکهولم فقد ناقش هذا المؤتمر للمرة الأولى القضايا البيئية وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم، واستخدم مصطلح التنمية المستدامة في نقاشات مؤتمر الأمم المتحدة عام 1974 في کوکويوک- المکسيک الذي أکد على ضرورة وضع سياسات تهدف إلى إشباع أبسط احتياجات الدول الفقيرة والتحقق من حماية  الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وکذا حماية البيئة .

ثم شهدت فترة الثمانينات تزايد الاهتمام بتصاعد عدد الفقراء وتدهور الأوضاع البيئية، فطرح منهج التنمية المستدامة للمحافظة على الموارد البيئية للأجيال القادمة، وتنمية الموارد البشرية وتلبية الحاجات الأساسية على نحو أفضل، فأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1983 " المفوضية العالمية للبيئة والتنمية " رأستها رئيسة وزراء النرويج السابقة جرو هارلم برنتلاند وسميت " مفوضية برنتلاند" . وفى ديسمبر 1987 أقرت الجمعية العامة للمفوضية فى کتابها " مستقبلنا المشترک " أن التنمية المستدامة هى قضية أخلاقية وإنسانية بقدر ماهى قضية تنموية وبيئية، وقد تبنت الأمم المتحدة ما جاء فى التقرير بخصوص التنمية المستدامة، وأوصت المنظمات الحکومية وغير الحکومية وجميع الهيئات المهتمة بالتنمية باستخدام مفهوم التنمية المستدامة (تلبية حاجات الحاضر دون التفريط فى تأمين حاجات أجيال المستقبل) فى کافة برامجها التى تهدف إلى مکافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة فى جميع الدول المتقدمة والنامية فى إطار دولى فعال[2] . 

وتعرف التنمية المستدامة بأنها : عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إکساب ذلک المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد فى نوعية الحياة لکل الأفراد، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه ، بالصورة التى تکفل زيادة درجة إشباع تلک الحاجات[3].

ويمکن القول أن التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية تهدف إلى التأثير على تطور الناس والمجتمعات بطريقة تضمن تحقيق العدالة وتحسين الظروف المعيشية دون التفريط فى حقوق الأجيال المستقبلية . وعليه فهى تسعى إلى تحقيق استقرار النمو السکانى ووقف تدفق الأفراد على المدن من خلال تطوير مستويات الخدمات الصحية والتعليمية فى الريف بما يضمن استدامة هذه الخدمات وجودتها مع تفعيل المشارکة الشعبية فى التخطيط للتنمية[4] .

ودون الخوض فى المفاهيم المتعددة للتنمية المستدامة والتي اختلفت وفقاً لمجالات التخصص  فهناک مجموعة من الخصائص التى تميزها عن صور ومفهوم التنمية التقليدي نوضح أهمها :

-     أنها تعنى إحداث تغيرات فى جميع مجالات الحياة المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والبشرية والبيئية بهدف تحسين نوعية الحياة باستدامة[5] .

-     هى تنمية دائمة تلبى أمانى وحاجات الحاضر والمستقبل فهي تسعى الى  إنصاف من يعيشون اليوم من البشر ولا يجدون فرصاً متساوية مع غيرهم فى الحصول على الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية، والقضاء على التفاوت الصارخ بين طبقات الشعب المختلفة ، ولا تغفل فى نفس الوقت  إنصاف الأجيال المقبلة والتى يجب أخذ مصالحها فى الاعتبار[6].

-     يتعدد الفاعلين الرئيسين فى تحقيق التنمية المستدامة إذ تستلزم التعاون بين کل من المؤسسات المختلفة للدولة سواء القطاع الحکومى أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدنى [7].

-     تتطلب وجود قواعد بيانات شاملة لتطور النمو السکانى واستخدام الموارد وغيرها من البيانات التى تساعد على وضع الخطط ( بصفة خاصة الخطط الإستراتيجية) لضمان الاستدامة[8] .

2-ابعاد التنمية المستدامة

رکزت السياسات التنموية السابقة للدول على إحداث تنمية صناعية واقتصادية بحجة تحقيق رفاهية الإنسان إلا أنها أفرزت عن وعى أو عن غير وعى نتائج انعکست سلباً  على الجوانب البيئية وزيادة معدلات الفقر وانتشار الأمراض الفتاکة وسوء التغذية والأمية وغيرها من المشاکل الاجتماعية . ومن هنا أدرک القادة السياسيين فى مؤتمر قمة الأرض الذى عقد فى "ريو دي جانيرو" عام 1992م " أهمية فکرة التنمية المستدامة " و أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وأن هذه الأبعاد متشابکة ومتداخلة مع بعضها البعض فى إطار تفاعلى يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد .کما يوضحها الشکل التالى رقم (1) :

الشکل رقم(1) أبعاد التنمية المستدامة

               الشکل تصور للباحثة

وسنتناول هذه الأبعاد بشئ من الإيضاح کما يلى:

-        البعد البيئي: نظراً للتزايد السکاني وضغطة المستمر على الموارد التي قد تتقلص باستمرار بفعل سوء الاستغلال و التدهور البيئي والتلوث ، فقد تولد الوعي بأهمية البعد البيئي في التنمية، وضرورة المحافظة على الموارد المتاحة والحد من التلوث بشتى صوره. فقد انعکست آثار هذا التدهور البيئي والتلوث سلباً على مستوى الصحة العامة للسکان، وارتفعت مستويات الفقر[9]. ومن هنا تبدوا أهمية مراعاة البعد البيئي عند التخطيط للتنمية حتى يمکن ترشيد استخدام الموارد الطبيعية واستهلاک الطاقة، والعمل على الاستفادة من وسائل توليد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مراعاة القدرات المحدودة للبيئة على استيعاب المخلفات.

-        البعد الاقتصادي: ويعد البعد الإقتصادى في التنمية المستدامة بعداً أساسيا ، إذ أنه من الأهمية وضع سياسات تکفل استمرار الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية والتکنولوجية والعمرانية والخدمية... الخ وتغيير هيکلية الإنتاج من أجل الإنتاج المسئول والأکثر أماناً، وضمان تحقيق زيادة في متوسط الدخل الحقيقي، وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة للتخفيف من ظاهرة الفقر، وتحسين في نوعية الحياة[10]، بالإضافة إلى ذلک فإنه من الأهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية للمجتمعات الحضرية والريفية وخلق سياسات تنموية متوازنة إقليمياً مع تحسين وسائل النقل العام وشبکات الطرق، وإقامة الأسواق وتوفير فرص العمل .

-          البعد الاجتماعي والبشرى: رغم أهمية البعد البيئي والاقتصادي إلا أن إغفال الجوانب الاجتماعية والبشرية في التنمية يؤدى إلى صعوبة استمرار تحقيق الأهداف المرغوبة بل وقد تفشل الجهود في ضمان استمرار التنمية لتحسين نوعية الحياة، لذا يعد البعد الإجتماعى بُعداً في غاية الأهمية بالنسبة إلى التنمية المستدامة ؛ حيث إنّ الإنسان هو محور التنمية ومحرکها، وأثبت الواقع أن العقل والجهد البشرى هو الذي يؤدى إلى التطور والتقدم[11] . فهناک دول تمتلک موارد بسيطة ومع ذلک فهي دولمتطورة، فدول مثل بريطانيا واليابان تعد من أکبر القوى الاقتصادية في العالم رغم عدم تملکهما سوى کميات متواضعة من المصادر الطبيعية، وذلک بسبب اهتمامها بالتنمية الاجتماعية والبشرية،إذأن الضامن الأساسي لاستدامة التقدم والتنمية هو حسن استثمار العقول والکفاءات البشرية خاصة في الدول الناميةالتي تحتاج بشدة إلى وضع التنمية الاجتماعية والبشرية من أهم أولوياتها حتى يمکنها استخدام مواردها المتاحةبأقصى کفاءة اقتصادية ممکنة. وتتطلب التنمية الاجتماعية والبشرية تحسين کافة الظروف المحيطة بالإنسان وفى کافة المجالات أهمها تنمية المعرفة والمهارات المکتسبة من خلال التعليم والتدريب المستمر وتقليل مستويات الأمية .

3- مقومات نجاح التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية

وبعد عرض الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة يجب الإشارة إلى أن تحقيق هذه الأبعاد ومراعاتها عند إحداث التنمية يتطلب عدد من المقومات الأساسية التي تُعد شروطاً لنجاح واستمرار التنمية  بالمناطق العشوائية  ويوضح الشکل التالي رقم(2) أهم هذه المقومات :

شکل رقم (2) مقومات نجاح عمليات التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية

الشکل : تصور للباحثة

وکما يتضح من الشکل السابق هناک عدد من المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية أهمها :

-        دعم الإدارة المحلية مالياً وإدارياً لاستکمال المخططات العمرانية وللحد من البناء العشوائي باعتبارها هي المسئولة عن تنفيذ خطط التنمية العمرانية ويجب أن تتساوى سلطاتها المالية والإدارية مع هذه المسئولية المعقدة والصعبة .

-        التطبيق الحازم للقوانين والحد من فرص الفساد الإداري بالمحليات .

-        إعلاء ثقافة احترام حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين حيث ينتشر في المناطق العشوائية عدد من السلوکيات والعادات السلبية التي لا تعضد مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عما يمارسه أحياناً الجهاز الحکومي في تلک المجتمعات من تعدى على حقوق الأفراد وتقييد لحرية الرأي مما يؤدى إلى انتشار السلبية لدى الأفراد وضعف الرغبة في المحافظة على ممتلکات الدولة وتنميتها.

-        تمکين المجتمع المدني وتفعيل المشارکة المجتمعية في أنشطة التنمية المستدامة، وفى صنع سياسات وقرارات التنمية، فقد أصبحت الجهود المجتمعية ضرورة ملحة لتحديد الاحتياجات والمشکلات التي تواجه استدامة التنمية، فلا شک أن إسهام المواطن بالرأي، والعمل، والتمويل يساعد على الاستدامة وينمى الشعور بالمسئولية الاجتماعية، والإدراک بأهمية مشروعات التنمية والمحافظة عليها.

-        تحمل القطاع الخاص مسئوليته الاجتماعية وتوفير فرص عمل لدعم جهود التنمية المستدامة، إذ أنه من الأهمية إدراج الأهداف الاجتماعية جنباً إلى جنب بالتوازي مع الأهداف الاقتصادية للشرکات حتى يمکن تفادى ما يمکن أن يحدث من جراء سعيها وراء تحقيق الأرباح دون مراعاة الآثار السلبية لنشاطها على البيئة والمجتمع .

-        الاندماج السياسي لفئات المجتمع المختلفة وتشجيع ودعم الأحزاب وتحفيز الأفراد للمشارکة في العملية السياسية  وتقوية الشعور بالمواطنة .

-        إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة لبرامج التنمية، فلاحاجة للقول أنه من أهم مقومات نجاح الجهود الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة هو الأخذ بعناصر الحوکمة  أو الحکم الرشيد والذي تبنته مؤسسات الأمم المتحدة بهدف حث الحکومات في الدول النامية عند ممارسة السلطة في إدارة شئون المجتمع، أن تعمل على توفير عدد من العناصر من شأنها مساعدة هذه الحکومات للتحول إلى الحکم الرشيد ومن ثم تحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع عبر مشارکتهم ودعمهم. وللحوکمة عدة عناصر أهمها تفعيل صوت الشعب وتحقيق درجة عالية من المشارکة والشفافية والمساءلة والاستجابة والتوافق في المجتمع والعدالة والکفاءة والفعالية والنظرة الإستراتيجية.[12]

ويجب أن نسلم أن عنصريَ الشفافية والمساءلة لهما أهميتهما الخاصة بالنسبة لنجاح التنمية المستدامة فالشفافية ترتبط في عالمنا المعاصر بالإنجاز والنجاح، وذلک لما تحمله الکلمة من معان سامية مثل الصدق والصراحة والاستقامة والأمانة، ويعد توافر المعلومات عن سياسات التنمية والموارد المتاحة وسبل الإنفاق منها من الأهمية لتفعيل المشارکة المجتمعية وتوفير الثقة والتعاون بين الحکومة والمجتمع .

أما بالنسبة للمساءلة باختصار فهي تعنى أن يکون متخذ القرار خاضع للمساءلة من قبل الناس، للحد من الفساد ومنع ممارسة السلطة العامة من أجل الکسب الخاص وتعتمد المساءلة على التزام متخذي قرارات التنمية المستدامة بعرض البدائل المطروحة للتنمية وأسباب اختيار  بديل بعينه. 

ثانياً : مشکلة المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة

نشأت وتطورت ظاهرة العشوائيات في مصر نتيجة تراکمات لعدد من السياسات غير المتوازنة تتمثل في غياب المنهج المتکامل للسياسات السکانية للدولة لإعادة توزيع السکان للخروج من الشريط الضيق والذي يمثل ما يقرب من 7,85% من إجمالي مساحة الجمهورية، بالإضافة إلى عدة أسباب آخري أهمها: عدم الاهتمام الکافي بالتنمية الريفية للحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، الضعف في تطبيق قوانين التخطيط العمراني واستکمال المخططات العمرانية[13]، والبناء وحماية الأراضي الزراعية. أيضا الضعف الإداري لوحدات الإدارة المحلية وفساد بعض العاملين فيها والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في التعامل مع هذه المشکلة. ويوضح الشکل التالي رقم (3) أهم العوامل العامة التي أدت إلى نشأة العشوائيات بالدول النامية.

             الشکل رقم (3) العوامل التي أدت إلى نشأة العشوائيات

Source: UN-Habitat. (2003), The Challenge of Slums - Global Report on Human Settlements,p.17

وتعرف المجالس القومية المتخصصة المناطق العشوائية بأنها "تجمعات سکانية نشأت في غيبة التخطيط العام وخروجاً عن القانون، وبالتالي تکون مناطق محرومة من کافة أنواع المرافق والخدمات الأساسية مثل: المياه، والکهرباء، والوحدات الصحية، والمدارس والمواصلات" [14]. ولذلک فهي تفرز العديد من المشاکل التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلبياً على أمنه وأمانه، وينتشر بين سکانها الفقر والبطالة والانحراف والجريمة والإدمان وغيرها من المشاکل.

ويحدد کتاب وصف مصر بالمعلومات الصادر من مرکز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن عدد المناطق العشوائية في محافظات مصر تبلغ 1210[15] منتشرة في 24 محافظة وأن المناطق غير الآمنة ذات درجة الخطورة الثانية تأتى في المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 251 منطقة تمثـل 71.5٪ من إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الآمنة، وبمساحة 2.2 ألف فدان بنسبة 48.4٪من إجمالي المساحة، تليها المناطق ذات درجة الخطورة الثالثة بعدد 59 منطقة بنسبة 16.8٪ ومساحة 1.1 ألف فدان بنسبة 25٪، 41 منطقة من درجتي الخطورة الأولى والرابعة بنسبة 11.7٪ من إجمالي المناطق العشوائية غير الآمنة عام 2016.[16] وتَلاحظ أن هناک تباين في التقديرات في أعداد المناطق العشوائية ما بين مصدر وآخر ويرجع هذا التفاوت إلى عدم وجود طريقة سليمة للحصر واختلاف التصنيف لتلک المناطق، وبالنسبة للمناطق العشوائية  بمحافظة القاهرة  فهي تعد من أکثر المحافظات التي تنتشر بها العشوائيات إذ يوجد بها أکثر من 81 منطقة عشوائية يقطنها نحو 8 ملايين فرد، منها 68 منطقة قابلة للتحسين وإعادة التأهيل و13 منطقة تحتاج إلى الإزالة[17]. ويحيط بالقاهرة حزام من المناطق العشوائية فعلى سبيل المثال: يوجد بالمنطقة الشمالية مناطق عشش وأکشاک الساحل، وحکر محمود شلبي، وعشش ترعة الإسماعيلية، وعزبة أبو حشيش، وحکر أبو دومة، ومساکن إيواء عين شمس، ويوجد بالمنطقة الشرقية عزبة العرب،عزبة الهجانة، عزبة النخل الشرقية، الدويقة، منشأة ناصر، وبالمنطقة الغربية شرق وغرب وجنوب البساتين، دار السلام، زينهم، تل العقارب. وتشير العديد من الدراسات[18]إلي أنه رغم أن المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة تتفق سماتها مع المناطق العشوائية في المحافظات الحضرية الأخرى، إلا أن لکثرة عددها والکثافة السکانية العالية بها أفرزت مظاهر سلبية ومشاکل مجتمعية أکثر تضخماً وتعاني من عدد من نقاط الضعف يمکن أن تهدد عمليات التطوير وتحقيق التنمية المستدامة بها وأهمها ما يلى :

-       تضم محافظة القاهرة العدد الأکبر من المناطق غير الآمنة فى مصر حيث بلغ عدد المناطق غير الآمنة بها نحو 56 منطقة بما يمثل 15,4% من إجمالي المناطق غير الآمنة فى مصر [19] ، وهو ما يتطلب وضع خطط طويلة الأجل لنقل سکانها إلى مناطق سکنية جديدة .

-       نقص شديد في الخدمات الأساسية بمعظم المناطق العشوائية(مياة- کهرباء- صرف صحي- طرق ومواصلات) بل وهناک بعض المناطق محرومة تماما من الخدمات الأساسية مثل منطقة تل العقارب التى لا يوجد بها شبکات مياه عامة . کما أن هناک بعض المناطق مرافقها العامة متهالکة أو غير کافية نظراً للتکدس السکانى وإقامتها بطرق غير شرعية .

-        تضم معظم المناطق العشوائية المتواجدة على أطراف مدينة القاهرة مجموعات متنوعة من الثقافات والعادات والتقاليد، نظراً لقدومهم من محافظات متعددة ومختلفة واغلبها من الوجه القبلى، ومن ثم لا توجد قيم وأخلاقيات متفق عليها فيما بينهم مما يحدث بلبلة فى التعامل مع بعضهم البعض[20]. کما قد يخلق ذلک ازدواجية فى شخصية الأجيال ساکنى هذه المناطق فهم ملزمون بالعادات والسلوکيات السائدة فى مجتمعاتهم العشوائية من جانب، والعادات والقيم السائدة فى المجتمع الأم من جانب آخر.

-       يرتفع بتلک المناطق معدل التزاحم بالنسبة للغرفة الواحدة حيث يبلغ التزاحم فى بعض الأحيان معدلات خطيرة إذ يصل إلى سبعة أفراد للغرفة فى بعض المناطق العشوائية فى حين أن معدل التزاحم فى أقسام القاهرة لا يزيد على 1,8 بالغرفة .[21] علاوة على ضيق الفواصل بين المساکن ومشارکة أکثر من أسرة فى مسکن واحد، أو الاشتراک فى المرافق الداخلية مثل دورات المياة والمطابخ .

-       ارتفاع نسبة الأسر التى تعولها النساء والتى بلغت 19,2% بالمحافظة[22]، وتعمل المرأة فى قطاع العمل غير المنظم وغير الرسمي فهى تعمل عادة فى منشآت صغيرة أو داخل المنازل أو على الأرصفة أو متجولة فى الشوارع للتسول. وفى کافة الأحوال تعانى المرأة بتلک المناطق بالعديد من المشاکل الإقتصادية والصحية التى تنعکس على أطفالها الذين يقضون أوقاتهم فى الشوارع أو الأعمال الحرفية[23] .

-       سوء الحالة الصحية والتعليمية، فالمناطق العشوائية محرومة من الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والرياضية والثقافية حيث لا توجد فراغات أو مساحات خضراء أو مسطحات فضاء يمکن استغلالها في إقامة الخدمات[24] .

-       انتشار الأسواق التي يعتمد معظمها على الطرق والشوارع کوسيلة للعرض والبيع مما يؤدى إلى التلوث البيئي بالإضافة إلى عدم وجود خدمة جمع القمامة بهذه المناطق بالصورة الکافية والمطلوبة .    

-       وجود بعض صور الانحراف والتشرد والتطرف حيث تعتبر بعض الأسر في هذه المناطق بؤر للتوتر الإجتماعى نظراً لما لديهم من إحساس بعدم الرضا أو القناعة الذي يتحول إلى حقد وکراهية لأفراد المجتمع ککل مما يجعلهم فريسة سهلة لأي انحراف ولاستخدامهم في الداخل أو الخارج في أعمال التخريب والإرهاب[25].

وتُظهر نقاط الضعف السابقة للمناطق العشوائية في محافظة القاهرة في نفس الوقت حجم العقبات التي تواجه فرص نجاح تنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بتلک المناطق إذ يصعب تحقيق تنمية بشرية سريعة لسکانها، ومعالجة التشوهات القيمية والأخلاقية في شخصية سکانها حيث يستلزم ذلک تعاون منظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام، کما أن نقص الخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي وطرق وشوارع تتسع لمرور سيارات الإطفاء والإسعاف، تحتاج لمبالغ مالية ضخمة يصعب توفيرها في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مما يستلزم ضرورة وضع خطة زمنية طويلة المدى وفقاً لما يمکن توفيره من موارد .

ثالثاً: سياسات الدولة لمواجهة مشکلة العشوائيات وتنميتها قبل وبعد 30  يونيو2013

لقد تعددت السياسات المتبعة في التعامل مع المناطق العشوائية في مصر ويمکن حصر   أهم هذه السياسيات فيما يلي :

-            خلال فترة السبعينات والثمانينات تبنت الحکومة سياسة الإهمال التجاهل التام[26] باعتبارها مناطق نشأت مخالفة للقانون أو تم بنائها في أراضى زراعية ويسکنها أعداد محدودة من الطبقات الفقيرة التي تعمل في الأعمال البسيطة والحرفية أو ممن يجمعون المخلفات المختلفة وفرزها والاسترزاق من بيع بعض مکوناتها، حيث کانت هذه الفئة من السکان المهمشين ولا يشکلون أهمية لدى القيادات السياسية .

-            مع بداية التسعينات فرضت الضغوط الدولية والسياسية ضرورة التعامل مع سکان هذه المناطق لأسباب أمنية ومن منظور إنساني على السواء وعدم تجاهلهم تماماً خاصة مع تزايد أعداد السکان في هذه المناطق، واضطرت الحکومات بتغيير سياسة التجاهل والاستجابة لهذه الضغوط ولمطالب السکان[27]، وتم مدهم ببعض الخدمات الأساسية للمعيشة مثل مياه الشرب والکهرباء وإنشاء بعض المدارس والوحدات الصحية، وتم التجاوز عن ما تقضى به قوانين البناء من عدم جواز توصيل الکهرباء والمياه للمباني المخالفة، وقد ساهم أعضاء السلطة التشريعية في الضغط على الحکومات لتوصيل هذه المرافق لکسب أصواتهم في العملية الانتخابية.

-            ومع استمرار الضغوط الدولية والمحلية تبنت الحکومات التطوير الجزئي لبعض المناطق و إعادة الهيکلة الجزئية للعمران بها إذا سمحت حالة البناء وتقسيماتها ذلک وتم العمل على إعداد مخططات لتوسيع الطرق الرئيسية وخلق أراضى فضاء للخدمات مع إزالة أو نقل بعض السکان فى حالات الضرورة بالنسبة للمناطق الخطرة کما سنوضحها فيما بعد.

-            ونتيجة وجود مناطق غير آمنه وتشکل خطورة على حياة سکانها فقد تبنت الحکومات سياسة الإزالة الکاملة وإعادة استخدام هذه المناطق في أغراض أخرى غير سکنية، أو إزالتها وإعادة تخطيطها والبناء بشکل حضاري ثم إعادة توطين السکان مرة آخري[28] .

-            هذا وتبنت هيئات المعونة الدولية بالمشارکة مع منظمات المجتمع المدني التطوير الکامل لبعض المناطق العشوائية القابلة للتطوير فى وجود قاطنيها مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تحقيق تنمية مستدامة لهذه المناطق .

وفى الحقيقة فقد تنوعت السياسات المصرية لمواجهة المشکلة خلال المرحلة قبل ثورة 30 يونيو 2013 وبعدها وسنوضح ذلک فيما يلي: 

1-سياسات وجهود محافظة القاهرة  للتعامل مع مشکلة العشوائيات وتنميتها قبل 30 يونيو 2013

بدايةً تعاملت الوزارات ومحافظة القاهرة مع المناطق العشوائية بمنطق التجاهل کما أشرنا سلفاً ثم طرحت فکرة إزالتها کاملة لکونها تشکل مظهراَ غير حضارياَ وتقرر عدم مدها بالمرافق الأساسية والخدمات العامة، إلا أنه تبين صعوبة تنفيذها بصفة خاصة المناطق التي تم إقامتها على الأراضي الزراعية إذ أن إزالتها لن تعيد الأرض إلى حالتها الأولى، فاتجهت السياسات العامة إلى إدخال المرافق ببعض المناطق وإمدادها بالخدمات الأساسية مع الأخذ بمبدأ الإزالة حينما يستعصى التطوير، مثل: منطقة منشية ناصر وعزبة خير الله وعزبة النصر بالبساتين، وتم تخصيص موارد مالية لذلک وإضافتها إلى موازنة الوحدات المحلية، وبلغ على سبيل المثال تخصيص ما يزيد عن 500 مليون جنيه وذلک عام 1994[29] .

وتم التخطيط لنقل سکان المناطق العشوائية الغير قابلة للتطوير إلى المدن العمرانية الجديدة مثل: حکر أبو دومة وأرض الترجمان ومنطقة المواردى وتم إعادة استخدام الأراضي في أغراض آخري مثل إقامة أنشطة تجارية أو صناعية أو إقامة حدائق عامة . کما تم تسکين المناطق غير الأمنة مثل منطقة الدويقة واسطبل عنتر فى مدينة 6 اکتوبر. وقد أنشأت محافظة القاهرة وحدة تنظيمية تابعة لها تنظيمياً لتطوير العشوائيات[30] . وقد تم إعداد أدلة عمل ومخططات تفصيلية لإعادة استخدام بعض الأراضي بدعم من وکالة التعاون الفني الألماني(GTZ)[31] .

ويجب الإشارة هنا أنه عقب حادثة انهيار صخرة الدوقية في سبتمبر2008 تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008، وکان تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء ويتولى إدارته وزير التنمية المحلية، وقد وضع الصندوق برنامجاً زمنياً لتطوير المناطق غير الآمنة، وتضمن هذا البرنامج عدة مراحل کما يلي[32] :

-        المرحلة التنظيمية لوضع الإطار المؤسسي والتنظيمي .

-        المرحلة التحضيرية وتهدف إلى وضع الخريطة والخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة، ووضع خطط تنفيذية .

-        المرحلة الإرشادية والتي کان من المقرر الانتهاء منها عام 2012 وتتبنى مشروعات إرشادية في بعض المحافظات .

-        والمرحلة القومية والتي کان من المقرر الانتهاء منها عام 2017 وتهدف إلى تطوير المناطق غير الآمنة والمقامة على أملاک الدولة .

وقد ساهم الصندوق ومحافظة القاهرة في عقد عدد من الاتفاقيات مع الجمعيات الأهلية المصرية وبدعم من بعض هيئات المعونة الدولية لوضع البرامج للتطوير ببعض المناطق مثل: الاتفاق مع جمعية الهلال الأحمر لتطوير منطقة زينهم، وبرتوکول التعاون مع بنک HSBC لتطوير منطقة دار السلام. وکان هناک بعض المحاولات الواعية بأهمية مشارکة سکان بعض هذه المناطق وضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبشرية والبيئية ، إلا أن تضخم المشکلات التى تعاني منها هذه المناطق وتعدد عقبات وتحديات التنمية المستدامة کما سبق توضيحها  أسفر عن ضعف النتائج وفرص التحسن.

وبالرغم من ذلک فإن هذه الخطوات السابقة  لم تساهم فى تحقيق تنمية مستدامة للمناطق التى شملها التطوير، ويمکن النظر إلى هذه الجهود على أنها محاولات للتطوير الجزئي لم يکتمل لعدم توافر الموارد المالية الکافية، کما يلاحظ أن محاولات التطوير لم تشمل الکثير من المناطق الغير مخططة والقابلة للتطوير [33]، فکما سبق أن أشرنا فقد أعطت السياسات الأولوية للمناطق غير الآمنة بسبب ضخامة تحديات وعقبات التنمية، ولا ننکر أن الحکومة قبل 30 يونيو 2013 قد أنفقت مبالغ ضخمة في إمداد المناطق العشوائية بالمرافق والخدمات الأساسية مما أدى إلى حل بعض المشکلات التي يعانى منها سکان هذه المناطق، إلا أنه نظراً لعدم وجود خطة متکاملة للتنمية المستدامة فلم يحدث التحسن المأمول وظلت هذه المناطق تشکل مظهراً غير حضاري بمحافظة القاهرة .

2-سياسات وجهود الدولة لمواجهة مشکلة العشوائيات وتنميتها بعد 30  يونيو2013

نتيجة احداث ثورة 25 يناير وما تبعها من فوضي وخلل في إدارة الدولة حدث ضعف واضح وإهمال من الوحدات المحلية في محافظة القاهرة في منع التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وحدث أکبر نمو وتوسع للعشوائيات ، لذا أولت القيادة السياسية في مصر عقب ثورة يونيو 2013 اهتماماً خاصاً بالمناطق العشوائية والعمل على مواجهتها، وفى عام 2014 أنشأت الحکومة وزارة لتطوير العشوائيات "وزارة التطوير الحضاري" بميزانية مستقلة وفريق عمل متخصص لها، وتصل ميزانيتها إلى 600 مليون جنيه من الدولة، بالإضافة إلى مساهمة اتحاد البنوک الذي يقدم منح تقدر بـ 2% من أرباحه، ومع إقرار مشروع قانون الضريبة العقارية يتم تخصيص 25% منه لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى 5% من أرباح رجال الأعمال الذين تتجاوز أرباحهم المليون جنيه، وهى ليست إجبارية بل طواعية، حتى تصل الموارد المالية للوزارة إلى 1200 مليون جنيه سنوياً. إلا أن هذه الوزارة لم تستمر طويلاً فبعد عدة شهور من إنشائها تم إلغائها وضم مسئولياتها إلى وزارة الإسکان .

وعلى أية حال فقد تبنت وزارة الإسکان وصندوق تطوير العشوائيات[34] السياسات السابق الإشارة إليها والتي تهدف إلى سرعة التعامل مع المناطق الخطرة والمهدد لحياة السکان وقامت الحکومات المتتالية بتخصيص الموارد المالية لبناء مساکن بديلة، وتم تخصيص 200 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"[35] لدعم صندوق تطوير العشوائيات من أجل مشروع بناء وتطوير 20 ألف وحدة سکنية بالمناطق العشوائية الأکثر فقراً، بدأ المشروع بالمرحلة الأولى والثانية فى يناير 2015 وتم الإنتهاء منهما فى زمن قياسى، وقد افتتحت المرحلة الأولى والثانية من مشروع "حى الأسمرات" فى مدينة "تحيا مصر" بالمقطم التى تضم ما يقرب الـ11 الف وحدة سکنية بتکلفة إجمالية بلغت مليار ونصف المليار جنية ، لتفريغ عشوائيات "منشية ناصر" و"الدويقة"، لحماية سکان تلک المناطق الخطرة وانتشال نحو 8 ملايين مواطن يعيشون حياة غير آدمية وفى أماکن غير صالحة للسکن لوقوعها فى مناطق تحت الجبال أو فوق هضبة أو بجوار السکک الحديدية .

ويجب الإشارة أن مشروع  البناء بمنطقة الأسمرات بالمقطم يتکون من ثلاث مراحل وقد تم إنشاء المرحلة الأولى على مساحة 65 فدانا تشمل 6258 وحدة سکنية بتکلفة 850 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الثانية 4722 وحدة سکنية، تَحمل صندوق تحيا مصر تکاليف إنشائها کاملة بقيمة تبلغ حوالى 700 مليون جنيه، ويضم المشروع مدارس للتعليم الأساسى ووحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومکتباً للبريد، فضلاً عن أسواق حضارية لتوفير إحتياجات المواطنين بشکل کامل [36]. وتم ربط المنطقة السکنية الجديدة بحى المقطم بمجموعة من المحاور الرئيسية من خلال شبکة طرق لسهولة الانتقال منها وإليها.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة فقد تم الموافقة على المخططالعام للموقع، حيث تقام على مساحة 62 فدان، بإجمالى عدد وحدات 7440 وحدة (أرضى+ 9 ادوار متکررة) بتکلفة متوقعة 950 مليون جنيه قابلة للزيادة إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعي، وعدد من الملاعب المفتوحة، والحدائق، وسوق تجارى، وساحات انتظار للسيارات[37].

ومن الجدير بالذکر قيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطوير بعض المناطق العشوائية غير المخططة بمحافظة القاهرة وبتمويل مشترک بين اتحاد بنوک مصر وصندوق تطوير العشوائيات، وقد شمل التطوير رصف وإنارة الطرق، وتوصيل مياه الشرب النقية وإنشاء شبکات إطفاء الحريق في المناطق التي يصعب دخول سيارات الإطفاء إليها.

وفى هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن الحکومة أعلنت عن مشروع الإسکان الإجتماعى ضمن إستکمال مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بهدف الإرتقاء بمحدودى الدخل وإقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسکن الصحى المناسب والبيئة الکريمة التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لکافة فئات المجتمع وينفذ على مدار خمسة أعوام فـى کافة أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقاً لبيانات وزارة الإسکان يتوقع أن تکون مصر خالية من العشوائيات فى عام 2026[38].

هذا وقد أعلنت الحکومة الحالية (وزارة الإسکان) أنه من المخطط مراعاة أبعاد التنمية المستدامة لمعالجة القصور فى السياسات السابقة قبل ثورة 30 يونيو وذلک بإنشاء مرکز للتدريب المهنى لتعليم المهن الحرفية مثل النجارة والسباکة والکهرباء وغيرها، مع الاهتمام بتأهيل الأبناء رياضيا وإنشاء عدد من الملاعب، ودور للعبادة [39]. ويلاحظ أنه رغم إدراک هذه المخططات لأبعاد التنمية المستدامة فى تطوير العشوائيات عند إنشاء المشروعات السکنية الجديدة لنقل سکان العشوائيات إلا أنها لم تراعي بالقدر الکافي البعد البيئى ومشارکة سکان تلک المناطق فى وضع قرارات النقل.

رابعا: تقييم نتائج  سياسات التنمية والجهود المبذولة للمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة  

    رغم الجهود المتعددة لمواجهة مشکلة المناطق العشوائية فى محافظة القاهرة إلا أنها قد واجهت النقد حيث قد تشکک البعض فى إمکانية أن تحقق هذه الجهود قدراً من التحسن الملحوظ فى تنمية هذه المناطق باستدامة حيث يرى هذا الرأي أن نقل السکان من هذه المناطق إلى أحياء سکنية جديدة تعد غير المجدية حيث سيؤدى النقل إلى تهديد الروابط الاجتماعية[40]، أيضاً ينتقد البعض هذه السياسيات لکونها لم تراعي الربط بين أماکن العمل وفرص التشغيل عند نقل السکان للمناطق الجديدة وان ذلک يمکن أن يشکل خسائر اقتصادية بسبب ارتفاع تکلفة نقل العمال، خاصة وانه لا يوجد دراسات کافية حتى الآن لمعرفة التأثيرات الناجمة عن نقل سکان المناطق العشوائية إلي هذه المناطق الجديدة . وتنتقد جهود تطوير العشوائيات أيضا نظرا لأن الحکومة لم تقدم رؤية وخطة إستراتيجية لتطوير کافة المناطق العشوائية، فمنذ ثورة 30 يونيو 2013  والقيادات السياسية تتحدث عن العشوائيات، ولم تقدم السياسات المدروسة لتنمية کافة المناطق العشوائية باستدامة[41]. حيث اقتصرت السياسات والجهود علي حل مشکلة المناطق العشوائية الغير آمنه کما سبق وأـن أوضحنا . ودون مراعاة البعد الإقتصادى الذي يعمل على خلق فرص عمل في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالقدر الکافي.

ولتقييم جهود وسياسات التنمية للمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة  بعد 30 يونيو 2013 اعتمدت الباحثة علي إجراء عدد من المقابلات مع بعض قيادات ورؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة[42] للتعرف على مسيرة التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية. وقد أظهرت المقابلات وجود عدد من التحديات والتهديدات ونقاط الضعف  نوضحها فيما يلي:

-        غياب أو ضعف التکامل والتنسيق بين الجهات المعنية المنفذة للسياسات العامة المتعلقة بالعشوائيات فلا تعلم بعض الجهات المنفذة ما تفعله الأخرى من إنجازات أو مواجهة العقبات حيث تتعدد الجهات المعنية بتنمية وتطوير العشوائيات على سبيل المثال وزارة الإسکان (هيئة التخطيط العمراني وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء) والمحافظات والوحدات المحلية ووزارة الزراعة ، والتضامن الإجتماعى والأوقاف، الهيئات العامة المختصة بالمرافق الأساسية .

-        غياب المعلومات الدقيقة والمؤکدة والمحدثة حول مشاکل المناطق العشوائية  وآثارها والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لنجاح السياسات العامة وقد ساعد على ذلک ضعف البنية الإدارية والتنظيمية لأجهزة الإدارة المحلية .

-        ضعف التنسيق بين القيادات السياسية والحکومية والجهاز التنفيذي بصفة خاصة أجهزة الإدارة المحلية، فقد تضع القيادات الحاکمة أو السلطات التشريعية سياساتها وبرامجها التي لاتجد صداها وقبولها من أجهزة الإدارة المحلية والأجهزة الإدارية العامة المنفذة، وقد يحدث العکس فلا تجد اقتراحات الوحدات المحلية استجابة ودعم من السلطات المرکزية وقياداتها بحجة عدم توافر الموارد المالية .

-        عدم مراعاة التکامل والتداخل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والثقافية المتعلقة بالعشوائيات، إذ أنه من الطبيعي نتيجة تداخل النظم الفرعية والمؤثرات البيئية المختلفة أن تَحدث بعض الآثار السلبية على جوانب أخرى في المناطق العشوائية .

-        استمرار الهجرة دون توقف وارتفاع الکثافة السکانية بتلک المناطق فمازالت المحافظات الريفية طاردة للسکان لعدم توافر فرص عمل وحياة أفضل .

-        عدم الاهتمام الکافي بالمواطنين بعد نقلهم من المناطق العشوائية بتوفير الخدمات الضرورية لهم کالمدارس والمستشفيات ووسائل النقل المناسبة وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية ، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالتنمية البشرية، فعلى الرغم من إنشاء بعض مراکز الشباب في المناطق السکنية الجديدة إلا أن دور هذه المراکز ما زال محدوداً.

-        أن صنع السياسات العامة لتنمية هذه المناطق بشکل عام يفتقر إلى الدراسات العلمية وتقييم البدائل المطروحة وتتسم بالغموض والمرکزية المفرطة والمشارکة المحدودة حتى للمعنيين المباشرين للسياسات، کما قد يلجأ البعض من صانعي السياسات لتعظيم إنجازاتهم فى شکل هو أقرب بکثير إلى الدعاية الشعبية منه إلى التقييم الفعلى للسياسات، ويدعم ذلک غياب المساءلة التى تشکل أحد الدعائم الأساسية فى تحسين صنع السياسات والتى تفرض الشفافية فى إتخاذ القرارات بدءاً من صياغة السياسات وصولاً إلى تنفيذها وتقييم آثارها .

-        أيضاً هناک نقص واضح فى الإنتهاء من إعداد المخططات العمرانية الإقليمية أو المحلية فرغم صدور القرار الجمهورى رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، لتتحمل مسئولية إعداد المخططات العمرانية لجميع مدن وقرى الجمهورية،  إلا أنه للأسف لم تتخذ خطوات فعالة فى إعداد المخططات العمرانية وقد يرجع السبب إلى نقص الإمکانات والمعلومات والخبرة علاوة على إنشغال القيادة السياسية بالتنمية الإقتصادية ومعالجة عجز الموازنة العامة[43] .

-        ضعف أداء الوحدات المحلية، وإنخفاض قدراتها فى تقديم الخدمات العامة نتيجة عدم الاهتمام بإعداد دراسات لتحديد الاحتياجات من الخدمات الحيوية والضرورية للمواطن  بالمناطق العشوائية، و تعتمد المحليات على أسلوب رد الفعل فى التعامل مع المشکلات بشکل جزئي لتخفف فقط من تضخمها ودون معالجة أسبابها وتقديم حلول جديدة إبتکارية غير تقليدية مع الاتجاه للتعميم وإخفاء الحقائق والبيانات . بالإضافة إلي النقص في کفاءة الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على صنع وتنفيذ السياسات العامة المحلية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة المتوازنة .

-        ضعف القدرة على إيقاف أعمال البناء التى تخالف قانون البناء الموحد[44] أو إزالتها ونقص الإمکانات المادية أو البشرية التى تضمن أحکام السيطرة والرقابة على عمليات البناء غير القانونية منذ بدايتها ، ويرجع ذلک إلى طول الإجراءات الإدارية التى رسمتها تلک القوانين لضبط المخالفات.

-        ضعف فاعلية الأجهزة المختصة بالرقابة[45] وضبط التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاک الدولة، وکذلک ضبط مخالفات وإشتراطات البناء حيث يشير حجم تضخم العشوائيات إلى أن تلک الأجهزة الرقابية عاجزة عن تنفيذ القوانين المنظمة لعمليات البناء والعمران وضعف التنسيق والتکامل فى عمليات الرقابة والمتابعة وضبط المخالفات بين الأجهزة المختلفة والمعنية بقواعد البناء والتنمية العمرانية .

-        ضعف تعاون المواطنين أو الجمعيات الأهلية فى عمليات التنمية، ونقص الوعى بأهمية مشارکتهم فى ذلک[46].

-        ويظل خطر الفساد الإدارى والمالى قائماً حتى الأن فمن المعلوم أن مخالفة إشتراطات البناء وإقامة المبانى على الأراضى الزراعية قد تتم بعلم العاملين بالوحدات المحلية ضعاف النفوس، الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون . ولا شک ان إنتشار الفساد وتعدد صوره في الجهاز الإداري للدولة وفي وحدات الإدارة المحلية يشکل تهديدا لفرص التنفيذ الناجح للسياسات العامة الهادفة للتنمية المستدامة للمناطق العشوائية.

-        أيضاً أشارت القيادات المحلية أن قد روعي في مخطط منطقة الأسمرات بناء عدد من المحلات التجارية وأماکن للأسواق إلا أنها أغفلت إنشاء اماکن مخصصة للأنشطة الحرفية . 

-        هذا ويري رئيس حي مصر الجديدة[47] علي حق انه يعد من عوامل القوة الواجب على الوحدات المحلية استغلالها بشکل أفضل هو ما تقدمة بعض هيئات المعونة الدولية مثل هيئة المعونة الفنية الألمانية  GTZ)) والإتحاد الأوربى من دعم مالى بلغ مليون ونصف يورو لتطوير أربع مناطق عشوائية عين شمس وعزبة النصر بالقاهرة والوراق ومساکن جزيرة الدهب بالجيزة، کما أن دولة الأمارات رصدت 2,5 مليار جنيه لتطوير بعض المناطق العشوائية، بالإضافة إلي ما تقدمة بعض الجمعيات الأهلية من دعم لتنمية هذه المناطق مثل : جمعية "الهلال الأحمر" ومؤسسة "معاً" التى انتهت من تنفيذ المرحلة الأولي بمشروع مدينة السلام بالمحافظة  بإنشاء 38 عمارة، تضمنت 1100 وحدة سکنية .

خامساً : نتائج التقييم  وتوصيات الدراسة :

تخلص الدراسة إلى بعض النتائج أهمها :

-أن التدخل الرسمي في حل مشکلة المناطق العشوائيات من خلال بناء وحدات سکنية جديدة يبقى محدودًا ويحتاج إلى دعم من نوع آخر يعتمد بشکل أساسي على جهود الناس المعنيين مباشرة بالمناطق العشوائية . حيث يجب مشارکة المواطن في تحديد استخدامات الأراضي وعمليات التطوير والتنمية لهذه المناطق التي يعيش فيها، وذلک لضمان استدامة التنمية والتطوير وللاقتناع بالمخططات الجديدة .

-لا يوجد الاهتمام الکافي عند صنع سياسات العامة لمواجهة مشکلة المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة بتوفير مناخ بيئي صحي نظيف مستدام من خلال إدماج البعد البيئي بما يتضمنه من النظافة والمساحات الخضراء وإدارة المخلفات والحد من التلوث بشتى صوره.

-هناک نقص واضح في بناء القدرات ودعم الشباب وإعطاء أهمية أکبر للتعليم المهني والتدريب الملائم ومنح مزايا للمشروعات الصغيرة بالمناطق العشوائية  للقضاء على البطالة والأمية، ودعم العمل الأهلي في هذا المجال .

-لا توجد سياسات واضحة  لتقوية الشعور بالمواطنة والمساواة وتعزيز دور المرأة وتمکين الفقراء والمهمشين بهذه المناطق .

-أيضا لا يوجد الاهتمام الکافي بنشر ثقافة احترام القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام والتمکين القانوني للفقراء[48]. فسيادة القانون ليست أداة تجميل في عملية التنمية ولکنها مصدر عملي للدفع نحو التقدم، فإذا وقف القانون عائقاً أمام الفقراء في تحسين أوضاعهم أو وجدوه عقبة في سبيلهم نحو الکرامة والأمن، فسيتم عندئذ نبذ القانون کآلية  شرعية وفى هذه الحالة يفقد المجتمع أهم آليات التنمية المستدامة، فکيف يمکن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأهداف المحورية للتنمية في مجتمع  يتهرب من تنفيذ الأحکام القضائية وينتشر فيه البلطجة والعنف دون خوف من القانون .

وتوصى الدراسة بما يلي :

-التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بعمليات التطوير مثل وزارة التنمية المحلية ووحدات الإدارة المحلية، ووزارة الإسکان والتعمير، والکهرباء والصرف الصحى وغيرها من الهيئات الحکومية والعامة ذات العلاقة . ومن الأهمية تشکيل لجان لتطوير المناطق العشوائية بأحياء القاهرة يشارک فيها العاملين المختصين بالحى، وممثلى هذه الهيئات العامة ، وممثلى المجتمع المدنى حتى يمکن التنسيق وتحقيق التکامل بين الجهود فى عمليات التطوير مع إيجاد آلية لمحاربة الفساد وتفعيل القوانين.

-ضرورة وجود خطة زمنية شاملة لتطوير کافة المناطق العشوائية ترتبط بمخطط التنمية الاقتصادية والعمرانية حيث أن ماجاء بمحور العدالة الاجتماعية بإستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، يقتصر على حل مشکلة المناطق الغير آمنة ولم يضع خطة واضحة لتطوير کافة المناطق العشوائية إذ أنه من الأهمية أن يکون هناک رؤية مستقبلية واضحة لمواجهة التمدد العشوائي المستمر والمعالجة الکاملة لحل المشکلة.

-العمل على تشکيل لجنة شعبية لکل منطقة عشوائية يتم اختيار أعضائها بالانتخاب وتتحمل هذه اللجان مسئولية مناقشة مشاکل المنطقة وحث المواطنين على المشارکة بالجهود الذاتية لحلها، والتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع في تطوير السلوک الإنساني للمقيمين بهذه المناطق .

-إعادة تنظيم وتوزيع الأنشطة التجارية والصناعية بهذه المناطق وتحفيز أصحاب المشروعات الحرفية للتوسع وتشغيل الشباب بهذه المناطق مع مراعاة تطوير أنشطتهم لاستيفاء الاشتراطات البيئية وتقديم المعونة والتسهيلات المشجعة لهم .

-وللحد من الهجرة الداخلية للمدينة القاهرة فمن الأهمية تنمية القرية المصرية فکما ذکرناً سلفاً أن البناء العشوائي في القرية والتعدي على الأراضي الزراعية ارتبط بعدم وجود مخططات عمرانية وخطط تنموية إقليمية قادرة على إعادة توزيع السکان .. لذا من المفيد الاهتمام بالأقاليم الاقتصادية والربط بين التخطيط الإقليمي ومراکز التخطيط العمراني للمحافظة على الأراضي الزراعية وتنميتها ، وإعادة توزيع السکان، وتوزيع الاستثمارات على الأقاليم لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية .

-ضرورة دعم المحليات بالقوى البشرية التي تمکنها من التحفظ على عمليات البناء المخالفة للقانون ومنع استکمال البناء بالقوة حيث أثبت الواقع العملي عدم فعالية الإجراءات التي حددتها القوانين الحالية في إيقاف عمليات استکمال البناء، مع تحسين أحوال العاملين بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ووضع القواعد ونظم الرقابة التي تکفل الحد من حالات الانحراف بينهم .

-تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية والمساهمة في تغيير منظومة القيم والعادات والسلوکيات السلبية التي تعتبر من أکبر التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة بتلک المناطق.

-تنمية الوعي السياسي من خلال تفعيل دور مراکز للشباب والمساجد ووضع برنامج لتنمية الوعي البيئي والديني المعتدل والذي ينبذ العنف والتعدي على حقوق الآخرين وضبط السلوک .