إقتصاد التنمية من النظريات الى الاستراتيجيات و السياسات التنموية

إقتصاد التنمية من النظريات الى  الاستراتيجيات

 و السياسات التنموية

مستخلص

لقد اظهرت الأدبيات الأقتصادية أن هناک توافق متزايد في الآراء بأن التنمية عملية متعددة الأبعاد والتي تنتطوي على تفاعلات متداخلة بين أهدافها المختلفة ، و يتتطلب هذا الأمر تصميما منهجيا للسياسات و الأستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف (Todaro :1998, P.11). أن قضايا التنمية معقدة ومتعددة الأوجه، فلا يوجد مسار واحد للتنمية الاقتصادية التي يمکن لجميع البلدان أن تسلکه على المدى الطويل، وتتطلب عملية التنمية الاقتصادية تغييرات في السياسات و الأستراتيجيات لتتواکب مع الأحداث و الأتجاهات الجديده و المتطورة .ان تصميم السياسات يحتاج ايضا الى أن يأخذ في الاعتبار العوامل، و الأعتبارات الاجتماعية , والثقافية, والسياسية, و المؤسسية، و التى تتغير بإستمرار على مر الزمن في بلد ما ( Dang, and Pheng: 2015,P.22).

و لقد تشابهت المشاکل الأقتصادية و الأجتماعية فى بعض الدول العربية مما أدى الى اندلاع الثورات العربية منذ يناير 2011 مثل ما حدث فى تونس، و سوريا ، و ليبيا، واليمن. و لقد أسفرت هذه الثورات الى مزيدا من المخاطر ، و عدم الأستقرار السياسى، و نشوب الحروب الأهلية ،وتزايد الهجمات الأرهابية على الحدود والتى أصبحت تشکل خطرا حقيقيا يهدد التنمية ليس فقط فى مصر بل فى المنطقة بأکملها و يهدد هويتها العربية. و بجانب ذلک فأءن الأزمات العالمية مثل أزمة الطاقة، و الأزمة الأقتصادية العالمية التى حدثت فى امريکا  فى 2008،   و أزمة أرتفاع أسعار الغذاء العالمية التى ظهرت بشدة  فى 2006 و تفاقمت فى 2008،  و ما بعدها ، و أزمة المياه العالمية، و ازمة اسواق المال حديثا تشکل تهديدا و تحديا قويا للتنمية ليس فقط للأقتصاد المصرى بل لجميع أقتصاديات الدول النامية.

و لذا فإن هذا  المقال سوف يعرض فى الجزء التالى: نظره تطورية للجانب التنظيرى لأقتصاد التنمية, ثم تتنقل الورقة من النظريات الى الأستراتجيات و السياسات التنموية فتعرض ثالثا: رؤية تطورية لأهداف التنمية من النمو الأقتصادى الى النمو الشامل و التى أدت الى تطويرا هائلا للأستراتيجيات و السياسات المتبعة فى بعض الدول المتقدمة و الدول النامية. و يعرض الجزء الرابع ، الأتجاهات الحديثة و المستقبلية لسياسات و استراتيجيات التنمية المتبعة فى بعض الدول النامية. اما الجزء الخامس، فيعرض رؤية تطورية للأستراتيجيات و السياسات التنموية لمصر للخروج من الأزمة الراهنة و التحدى الذى يواجه فى ضوء الأزمات الأقتصادية، والسياسية المحلية، والأقليمية ، و العالمية الراهنة .

کلمات مفتاحية : اقتصاد التنمية- التنمية المستدامة- نظريات التنمية- اهداف التنمية- اهداف التنمية المستدامه

مقدمـــة

لقد اظهرت الأدبيات الأقتصادية أن هناک توافق متزايد في الآراء بأن التنمية عملية متعددة الأبعاد والتي تنتطوي على تفاعلات متداخلة بين أهدافها المختلفة ، و يتتطلب هذا الأمر تصميما منهجيا للسياسات و الأستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف (Todaro :1998, P.11). أن قضايا التنمية معقدة ومتعددة الأوجه، فلا يوجد مسار واحد للتنمية الاقتصادية التي يمکن لجميع البلدان أن تسلکه على المدى الطويل، وتتطلب عملية التنمية الاقتصادية تغييرات في السياسات و الأستراتيجيات لتتواکب مع الأحداث و الأتجاهات الجديده و المتطورة. ان تصميم السياسات يحتاج ايضا الى أن يأخذ في الاعتبار العوامل ،و الأعتبارات الاجتماعية ,والثقافية, والسياسية, و المؤسسية ، و التى تتغير بإستمرار على مر الزمن في بلد ما  ( Dang, and Pheng: 2015,P.22).

و لقد تشابهت المشاکل الأقتصادية و الأجتماعية فى بعض الدول العربية مما أدى الى اندلاع الثورات العربية منذ يناير 2011 مثل ما حدث فى تونس، و سوريا ، و ليبيا، واليمن. و لقد أسفرت هذه الثورات الى مزيدا من المخاطر ، و عدم الأستقرار السياسى، و نشوب الحروب الأهلية ،وتزايد الهجمات الأرهابية على الحدود والتى أصبحت تشکل خطرا حقيقيا يهدد التنمية ليس فقط فى مصر بل فى المنطقة بأکملها و يهدد هويتها العربية. و بجانب ذلک فأءن الأزمات العالمية مثل أزمة الطاقة، و الأزمة الأقتصادية العالمية التى حدثت فى امريکا  فى 2008  ، و أزمة أرتفاع أسعار الغذاء العالمية التى ظهرت بشدة  فى 2006 و تفاقمت فى 2008،  و ما بعدها ، و أزمة المياه العالمية، و ازمة اسواق المال حديثا تشکل تهديدا و تحديا قويا للتنمية ليس فقط للأقتصاد المصرى بل لجميع أقتصاديات الدول النامية.

و لذا فإن هذه المقال سوف يعرض فى الجزء التالى: نظره تطورية للجانب التنظيرى لأقتصاد التنمية, ثم تتنقل الورقة من النظريات الى الأستراتجيات و السياسات التنموية فتعرض ثالثا: رؤية تطورية لأهداف التنمية من النمو الأقتصادى الى النمو الشامل و التى أدت الى تطويرا هائلا للأستراتيجيات و السياسات المتبعة فى بعض الدول المتقدمة و الدول النامية. و يعرض الجزء الرابع ، الأتجاهات الحديثة و المستقبلية لسياسات و استراتيجيات التنمية المتبعة فى بعض الدول النامية . اما الجزءالخامس، فيعرض رؤية تطورية للأستراتيجيات و السياسات التنموية لمصر للخروج من الأزمة الراهنة و التحدى الذى يواجه فى ضوء الأزمات الأقتصادية،  و السياسية المحلية ، و ألأقليمية ، و العالمية الراهنة .

1. نظرة تطورية للجانب التنظيرى لأقتصاد التنمية:

لقد ظهر تخصص التنمية الأقتصادية کأحد فروع علم الأقتصاد من الخمسنيات  و هناک عدد کبير من الأقتصادين الذين کتبوا حول طبيعة المجتمع و الرخاء الأقتصادى و من أهمهم أدم سميث (1776) و الذى نادى بالرأسمالية،و کارل مارکس (1933) و الذى راى ان الأشتراکية هى النظام الأمثل لتحقيق التنمية، و ظهرت بعض نماذج التنمية  و التى اوضحت أن  التخلف له سبب واحد،ولکن التاريخ قد أثبت أن الترکيز على عامل واحد وحده لا يمکن أن يضمن النجاح في عملية التنمية. إن تکوين رأس المال (کما اشار اليه نماذج  مراحل النمو الخطية التى کانت السائده فى فترة الخمسينات وأوائل الستينيات) ضروريا و  لکنه غير کافى للتنمية (Harrod-Domar model(1948,1947), Rostow(1960)،  و نماذج التغيير الهيکلي(Lewis, 1954) و التى قامت بالترويج  للصناعة و إهمال الزراعة فى فترة الستنيات و أوائل السبعنيات أيضا لم تجلب النتائج المتوقعة للتنمية.

و لقد ظهرت بعد ذلک  نماذج التبعية الدولية و التى نادت إلى التوجه للداخل و ان عملية الأنتاج و التنمية يجب ان تديرها الدولة دون ان تکون تابعة للدول المتقدمة(Cohen, 1973; Dos Santos,1973). وعلى العکس من ذلک،فإن النظرية الکلاسيکية الحديثة تؤکد على ضرورة تحرير الأسواق و الأنفتاح على العالم مما يؤدى الى زيادة الإستثمارات المحلية و الأجنبية و زيادة التراکم الرأسمالى، و التى  دعمت دور التوسع فى عمليات السوق الحرة والخصخصة والتصدير فى التنمية ( see for example: Bauer( 1984), Lall(1983),Johnson (1971), and Little(1982)), و على الرغم من أهمية العوامل التى أدخلتها النظرية الکلاسکية الحديثة الا انها لم تأخذ فى الأعتبار الدور الذى يقوم به التطور التکنولوجى و اعتبرته عامل خارجى، و الأختلافات فى العوامل المؤسسية,و الثقافية,والتاريخية بين الدول النامية و التى أدت الى عدم تحقق التنمية فى بعض الدول النامية التى اتبعت نموذج التوجه للأقتصاد الحر ( World Bank 2000), مما ادى الى ضرورة البحث عن نظريات جديده للنمو .

  ثم ظهرت نظرية النمو الحديثة فى اواخر فترة الثمانينيات و اوائل التسعينيات و التى وضحت أن عملية التنمية ديناميکية و انه لايعتمد فقط على تراکم راس المال و العماله فقط , او على ما يعرف ببواقى سولو Solow Residual، و انما هى تعتمد على اطار نظريا لتحليل النمو من الداخل ، و ادخال العوامل الخارجية فى نماذج النمو و لذلک سميت بال Endogenous Models و الترکيز على دور الوفرات الخارجية فى تحديد معدل العائد على استثمارات رأس المال مع الأبقاء على الدور الهام الذى تلعبه التکنولوجيا فى هذه النماذج( see for example: Romer (1986),Lucas (1988), Aghion and Howitt(1992))، و ظهور النماذج المعاصرة الأخرى مثل نظرية فشل التنسيق The Theory of Coordination Failure، و التى تعکس ضرورة التدخل الحکومى و مشاکل التوجه للأقتصاد الحر (Meier,2000).

و بالرغم من تعدد النظريات المفسرة للتنمية و العوامل المؤدية لها الا ان العديد من الأقتصادين اوضحوا حديثا ضرورة التکامل بين العديد من العوامل( مثل العوامل السياسية Minier (2001) ، و الثقافية، و الأجتماعية  ، و العقائدية    Treisman(2000)   من اجل احداث و تحقيق تنمية ناجحة و لمواکبة و تحقيق أهداف التنمية المتغيرة و المتلاحقة و لذلک فاءن الجزء التالى يعرض التطورات و المستجدات فى أهداف التنمية و التى تؤثر فى تصميم و رسم السياسات و الأستراتيجيات اللازمة لتحقيقها.

2. تطور أهداف التنمية و أهم مستجداتها:

 قبل السبعينيات من القرن الماضى کان هدف التنمية الأقتصادية هو قدرة الأقتصاد على تحقيق زياده سنوية و مستديمه فى الناتج القومى الاجمالى (Todaro and Smith 2009)، و لکن هذا المفهوم الضيق للتنمية الأقتصادية لا يعکس مستوى المعيشة و التحسن فى رفاهية المجتمع ، کما انه کذلک لا يعکس الفروق فى مستويات المعيشة بين السکان و عدم العدالة فى توزيع الدخل (Basu 2000,P.64). و فى السبعينيات من القرن الماضى تم اعاده تعريف اهداف التنمية لتشمل إزالة أو تخفيض الفقر و عدم العدالة فى توزيع الدخول و البطاله(Seers 1979)، و فى بداية التسعينات تغير موقف البنک الدولى من مسانده النمو الأقتصادى الکمى کهدف للتنمية الأقتصادية خلال الثمانينات عندما أعلن فى تقريره عن التنمية فى العالم عام 1991 أن التحدى امام التنمية هو تحسين نوعية الحياه و التى تتطلب ليس فقط دخولا عالية بل ايضا تعليما جيدا, و مستويات عالية من الصحة و التغذية, و فقر أقل , و بيئة نظيفة, و عدالة فى الفرص،و حرية أکثر للافراد, و حياه ثقافية غنية  (World Bank 's Development Report (1991,P.4)، و منذ ذلک التاريخ فقد ظهرت مؤشرات جديده للتعبير عن التنمية الأقتصادية مثل مؤشر التنمية البشرية فى 1990  و الذى اصدره برنامج التنمية للامم المتحده فى محاولة لتقديم مقياس متکامل لمتوسط العمر المتوقع ، و التعليم، والدخل (Elkan 1995).

بدأ الأقتصاديون بعد ذلک ملاحظة تأثير عملية التنمية على البيئة ، و ان الدول فى محاولتها لزياده معدلات النمو تقوم بإستغلال مواردها الأقتصادية بطريقة سريعة و کبيرة مما قد يؤدى الى استنذافها, و منذ ذلک الوقت ظهر الأهتمام بموضوع البيئة و علاقتها بالتنمية، و من هنا ظهر هدف تحقيق التنمية المستدامة و التى تشمل تحقيق اقصى منافع التنمية الأقتصادية و لکن مع الحفاظ على الخدمات و نوعية الموارد الطبيعية المستخدمة عبر الزمن و هو الموازنة بين أهداف النمو الأقتصادى مع الأعتبارات البيئية (Pearce and Turner 1990, p.24).

و فى محاوله لتقديم مفهومأ أعم و أشمل للتنمية المستدامه أوضح (World Commission on Environment and Development 1987, P.8) أن التنمية المستدامة هى محاولة تحقيق التقدم المرغوب لتحقيق احتياجات الأجيال الحالية دون التأثير على الأجيال المقبلة، فالتنمية المستدامة تهدف الى تحسين نوعية الحياه بصورة متکاملة و شاملة و التى تشمل الرخاء الأقتصادى، والعدالة الأجتماعية، و الحماية البيئية (World Bank 2003).

فى سبتمبر 2000 اعتمدت الأمم المتحده ثمانية أهداف إنمائية و التى تشکل المشاکل الرئيسية للتنمية فى الدول الناميةو التى تشمل: القضاء على الفقر المدقع و الجوع، وتحقيق تعميم التعليم الأبتدائى،وتعزيز المساواة بين الجنسين،وتخفيض معدل وافيات الأطفال،و تحسين الصحة فى ما بعد الولادة،ومکافحة فيروس المناعة البشرية، وکفاله الأستدامة البئية، واقامة شراکة عالمية بحلول عام 2015.  , أهم ما وجه من انتقاد لأهداف الأنمائية ألالفية هو فشلها فى ادماج بعض الجوانب الهامة للتنمية مثل: تحسين الحقوق الأنسانية و التشريعية للفقراء, کما انها لم تکن طموحة بالقدر الکافى و لم تعطى أولويات لبعض الأهداف دون الأخرى(Todaro and Smith 2009).

 و على الرغم من الجهود المبذولة من قبل کافة الدول لتحقيق هذه الأهداف الا ان تقرير 2015 للأهداف الأنمائية الألفيةMillennium Development Report 2015)) أوضح أن أوجه عدم المساواة لاتزال مستمرة وأن التقدم المحرز کان متباينا، ففقراء العالم لايزالون فى غالبيتهم الساحقة يعيشون بشکل ممرکز فى مناطق معينة من العالم. وفى عام 2011، کان 60% تقريبا من الذين يعانون من الفقر المدقع والبالغ عددهم بليون شخص يعيشون فى خمسة بلدان. ولا يزال عدد کبير من النساء يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو من تعقيدات متصله بالولاده ،کما أن التفاوت مازال واضحا بين المناطق الريفية و المناطق الحضرية.

و أوضح التقرير أن تحقيق هذه الأهداف جماعيه تتطلب إرادة سياسية وجهدا طويل الأجل، و هناک مزيدا من الجهد المطلوب لدمج الأبعاد الأقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. وتسعى الخطة الناشئة للتنمية ما بعد عام 2015، بما فيها أهداف التنمية المستدامة الجديدة Sustainable Development Goals (SDGs)،و التى تم اعتمادها رسميا فى موتمر التنمية فى باريس 2015 الى الأستفاده من تلک الدروس والبناء على ما تحقق من نجاح ووضع جميع البلدان النامية  سوية وبثبات على الطريق نحو عالم أکثر رخاء واستدامة  وإنصافا .

و فى ضوء ما تم عرضه من التطورات التى حدثت فى النظريات المفسرة للتنمية و أهدافها سيقوم الجزء التالى بعرض تأثير هذه التطورات على الأستراتيجيات و السياسات التنموية المتبعه لتحقيق التنمية .

1. رؤية تطورية للأستراتيجيات و سياسات التنمية:

و يقصد من أستراتيجية التنمية المسار الذى يجب أن تسلکه جهود التنمية کى يتحقق هدف التنمية و الخروج من بوتقة التخلف مع تحديد الوسائل المناسبة لتحقيقها ، و مع تطور أهداف التنمية تطورت الأستراتيجيات و السياسات المتبعة من الدول .

1.3سياسة التجارة الدولية و التنمية:

تشير تجارب الدول المختلفة فى التنمية بعد الحصول على الأستقلال السياسى بعد الحرب العالمية الثانية  فى الخمسينيات و الستينيات الى وجود استراتيجيتين للتنمية الأقتصادية من خلال التصنيع: الأولى هى استراتجية التوجه للداخل و التى تعتمد على التصنيع للإحلال الواردات ، و استراتيجية التوجه نحو الخارج و ذلک بتشجيع الصادرات. و قد زاد عدد الدول النامية فى ذلک الوقت باءتباع استراتيجية الإحلال محل الواردات و ذلک لما راه العديد من السياسين و المخططين من القدرة على تحقيق العديد من أهداف التنمية مثل إيجاد فرص للإستثمارو فرص العمالة، و مواجهة العجز فى ميزان المدفوعات،و الأستفاده من التکنولوجيا المنقولة، و تنويع هيکل الناتج المحلى، و قد تتطلب هذا الأمر استخدام العديد من سياسات الحماية, ولقد استطاعت عدد قليل من الدول النامية بتحقيق التنمية بإستخدام هذه الأستراتيجية مثل الدول الحديثة العهد بالتصنيع کما انها استطاعت أن تحقق نجاحا باهرا فى استراتيجية تشجيع الصادرات (Todaro, 1998).

أما فى أغلب الدول المتخلفة لم ينتج عن إتباع هذه الأستراتيجية إنخفاض فى الواردات ، او تحسين العجز  فى ميزان المدفوعات بل تفاقم العجز نيجة لتزايد و ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الرأسمالية و السلع الوسيطة و التکنولوجيا اللازمة للتصنيع، مما أدى الى اضطرار العديد من الدول فى فترة السبعينيات من القرن العشرين الى التحول الى استراتيجية تشجيع الصادرات الأولية و الصناعية جنبا الى جنب مع استراتيجية إحلال الواردات و بدا ذلک واضحا فى دول جنوب شرق اسيا و العديد من الدول النامية و زادت أهمية هذه الأستراتيجية فى فترة الثمانينيات والتسعينيات. و من أکثر العوامل التى اعاقت تنفيذ هذه الأستراتيجية هى نمو الحماية بالدول المتقدمة تجاه صادرات الدول النامية من المواد الأولية و من هنا تحول الأتجاه العالمى نحو تحرير التجارة العالمية فى ظل اتفاقية الجات فى الستنيات و التى شملت العديد من القيود على تدفقات التمويل و رؤوس الأموال , و مع التوسع فى حرکة التجارة العالمية بالقدر الذى فاق الناتج العالمى و الناتج عن التزام الدول بإتفاقيات تحرير التجارة الدولية منذ نشأه الجات و تطوراتها لمنظمة التجارة العالمية و ما بعدها  تزايد معه التفاوت و الفجوة بين الدول المتقدمة و الدول النامية لصالح الدول المتقدمة و تزايد أعباء المديونية للدول النامية مما أسفر عنه مزيدا من الفقر و البطالة فى الدول النامية.

و مع ظهور الأهداف الأنمائية للألفية فى 2000و أهدف التنمية المستدامه الجديدة و التى تم اعتمادها رسميا فى موتمر التنمية فى سبتمبر 2015 بباريس، أثبتت الکثير من البحوث التجريبية أن هذا النوع من الاستثمار والتصديرلابد من توافقه مع النمو والتنمية المستدامة ،  فا الأمر ليس مجرد زياده فى حجم التبادل التجاري و لکن ضرورة زياده الأنتاجية المعتمد على اقتصاديات الحجم و التکنولوجيا  ، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الاقتصاد و القدرة على التکيف مع الصدمات الخارجية(UN system task team on the post 2015 UN Development Agenda, 2013, P.5).

و لقد أعطى التوسع في شبکات الإنتاج الدولية دفعة قوية للتجارة حديثا، ولا سيما في السلع الوسيطة، لقد ربطت بعض اقتصاديات الدول النامية الأکثر نجاحا جهودها الإنمائية بهذه الشبکات، ولم تستطع الدول النامية الصغيرة الأندماج فى هذه الشبکات لتحقيق التنمية.

و الأمر الأکثر أهمية و الذى لابد من أخذه في جدول أعمال ما بعد 2015و الذى تم الأتفاق عليه فى موتمر التنمية بمدينة ريو دى جانيرو فى عام 2012 هو أن السياسة التجارية لا يمکن أن تکون قائمة بذاتها  بل لابد من ضرورة ربطها بمجموعات مختلفة من السياسات المالية والنقدية وأسعار الصرف، جنبا إلى جنب مع السياسات الصناعية والتکنولوجيه لتحقيق هدف التنمية الشاملة و أهداف الأنمائية الألفية، و هذا يتطلب الکثير من الأستثمارات فى البنية التحتية و استخدام أحدث الوسائل التکنولوجية الأمر الذى يشکل التحدى الأکبر الذى يواجه الدول النامية للنهوض باءقتصادياتها و ملاحقتها بالدول المتقدمة (UN system task team on the post 2015 UN Development Agenda, 2013, P.7).

2.3 سياسة استهداف الأبتکارات التکنولوجية و التنمية:

لقد رکزت نظريات النمو الحديثة على أهمية التکنولوجيا فى التنمية ، و هو ما انعکس على سياسات العديد من الدول المتقدمة حديثا (مثل أمريکا و اليابان)  بتقديم المفهوم الحديث للنظام القومى للابتکارات و توضيح علاقته بالتنمية فى فترة الثمانينيات و التسعينيات National System Of Innovation NSI (Lundvall 1992; Nelson 1993) ، و الذى يرکز على دور الدولة و المؤسسات فى العملية الآبتکارية و التنموية، و يقصد بالنظام القومى للابتکارات هو العلاقات المتداخلة بين الصناعة و المؤسسات التعليمية و البحثية, و الحکومة، و مؤسساتها و التى تؤدى الى انتاج المعرفة الجديده و استخدامها و انتشارها.

و منذ ذلک التاريخ و ظهرت أهمية العلاقات المتداخلة بين الصناعة و المؤسسات التعليمية و البحثية، و الدور الذى يقوم به التعليم بصفة عامة و التعليم الجامعى بصفة خاصة فى العملية التنموية و ذلک عن طريق تدريس احدث الأتجاهات التطبيقية و التکنولوجية فى مجال العلوم و الرياضيات و ادارة الأعمال و اکساب الطلاب بالخبرات و المهارات اللازمة لأنتاج الصناعات ذات الکثافة التکنولوجية و التى تؤدى الى توفير فرص عمل و زياده الدخل. کما واکب ذلک ظهور ما يعرف بالعناقيد الصناعية   ( Porter 1990) , و الدور الذى تلعبه فى التنمية.

و مع ظهور مفهوم التنمية المستدامة و الأهداف الأنمائية للألفية فى 2000 ، تزايدت المناقشات حول أفضل السبل لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة مع ضرورة ادراج إجراء دراسة شاملة لقضايا العلم والتکنولوجيا والابتکار Science , Technology, and Innovation (STI).التوجه إلى التکنولوجيات الجديدة والمناسبة تعزز التحسن المطرد في الظروف المعيشية، التي يمکن أن تکون المنقذة للحياة السکان الأکثر ضعفا، ودفع المکاسب الإنتاجية التي تضمن ارتفاع مستويات الدخل.

هناک نوعان من القضايا STI الأساسية التي تحتاج إلى معالجة في وقت واحد في جدول أعمال أعمال التنمية مرحلة ما بعد 2015: أولا: ان النموالمدفوع بالأبتکارات لم يعد من اختصاص الدول  المتقدمة المرتفعة الدخل فقط ،  بل حققت بعض البلدان النامية ارتفاع ملحوظا فى نموها الأقتصادى من خلال القدرة على إنشاء ونشر STI. ولکن، هذا لم يکن الحال بالنسبة لجميع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا. ثانيا: کثيرا ما اتبعت سياسة  STIبشکل مستقل عن جدول أعمال التنمية الأوسع، الأمر الذى جعل من الضرورى أن تکون  سياسة STI متکاملة مع أهداف السياسة العامة، وإعطاء الترکيز بشکل خاص على العلاقة بين STI والثقافة والتعليم والتنمية(UN system task team on the post 2015 UN Development Agenda, 2013, P.2).

3.3 سياسة تشجيع الأستثمارات و الخصصة و التوجه للسوق الحر:

التحول الفکري والنموذجي فى فکر التنمية الأقتصادية  من النظام الأشتراکى الى نظام الأقتصاد الحر کان له تأثيرا کبيرا على التنمية. هذا هو السبب الرئيسي لتوجه الدول المتقدمة اليبرالية لإتباع السياسات لتوسيع قوى السوق منذ الثمانينيات و التسعينيات، و الأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم،وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاکM. SHAMSUL HAQUE, 1999, P.199))، و لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى و تنميته فى التنمية الأقتصادية (Khan,M. and Senhadji,S. 2000). و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة و ما نتج عنها من نمو فى بعض الدول المتقدمة و النامية فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى العالمى الى استفحال ازمة الديون الخارجية و الاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية، و اتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العالم ( منير الحمش،2005)، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الليبرالية الجديدة من خلال تشجيع التصنيع قد يسبب التلوث البيئي، و مضاعفة انبعاث CO2 ومرکبات الکربون الکلورية (تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري واستنفاد طبقة الأوزون)، الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية (استنزاف الموارد غير المتجددة)، و تزايد البطالة،و زيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية (إجبارهم على بناء المزيد من الأحياء الفقيرة ومسح أکثر للغابات)،و التى تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن هنا اصبح من الضرورى البحث على سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و الأهداف التنمية الألفية و ظهور ما عرف بأستراتيجية الأقتصاد الأخضر.

4.3 أستراتيجية الأقتصاد الأخضر:

ترکز التنمية الاقتصادية التقليدية على زيادة إنتاج السلع والخدمات و التوجه الى التصنيع و التصدير لرفع الدخل المحلي. أما فى الأقتصاد الأخضر يتم تکييف استراتيجيات التنمية الاقتصادية التقليدية لبناء الأعمال التجارية التي تعمل على تحسين النتائج البيئية .لقد أصبح مفهوم الاقتصاد الأخضر الرکيزة الأساسية للمناقشات فى مجال السياسة العامة في السنوات الأخيرة. و خاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة فى 2008 ، و أکدت الجمعية العامة للأمم المتحدة و العديد من وکالات الأمم المتحده أن الأزمة تمثل فرصة لتعزيزمبادرات الاقتصاد الأخضر کجزء من خطط التحفيز التي يتم وضعها لدعم الانتعاش، و المحافظة على البيئة، ويساهم أيضا في تخفيف وطأة الفقر ( لمزيد من التفاصيل حول هذه السياسة ، وکيفيتها و أيجابيتها ، وسلبياتها يمکن اللجوء الى Division for Sustainable Development, UN-DESA United Nations Environment Programme UN Conference on Trade and Development ,report 2015).

و يتم ذلک بالتوجه الى ما يعرف بالأستثمارات الخضراء و الرجوع الى الطبيعة و الأهتمام بالزراعة و زياده المناطق الخضراء التى تعمل على تقليل التلوث البيئى و الإحتباس الحرارى، و الأستثمار فى عمليات صيد الأسماک ،او تنشيط السياحة ، وغيرها من الأستثمارات التى من شأنها ان توفر فرص عمل و خاصه للفقراء، و تقلل التلوث البيئى. 

و بالرغم من ايجابيات هذه السياسة الجديده, الأ انها تنطوي أيضا على مخاطر وتحديات، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية، وينشأ الخوف من أن المفهوم الجديد يمکن ان يؤدى الى تعزيز الاتجاهات الحمائية، وتعزيز الشروط المرتبطة بالتعاون المالي الدولي، و ظهورقوى جديدة من شأنها أن تعزز مزيدا من عدم المساواة الدولية.

و يمکن تلخيص هذه التحديات فى وجود استهلاکوإنتاجمستديمين،بفضلمستهلکينومنتجينمسئولينيعملون معالأخذبعين الاعتبارالجوانبالبيئيةوالاجتماعيةللمنتجاتوالخدمات طيلةدورةحياتهم،ووجود و تفعيل مجتمعالمعرفةعبرنشرمعلوماتعلىنطاقواسعوالتدريبوالتربيةطيلة الحياةوالحصولعلىالثقافةو دعمامزيداللبحثوالابتکارمايکونشرطا للتنافسيةوبالتاليدوامنموذجناالاقتصاديوالاجتماعي، هذا بجانب العديد من التحديات الأخرى السياسية، و البيئية، و الدولية (لمعرفة المزيد عن هذه التحديات انظر: تقرير عن التنمية المستديمة اللأستراتيجية الوطنية 2011-2013).

4.رؤية تطورية للأستراتيجيات والسياسات التنموية لمصر والتحدى الذى يواجه فى ضوء الأزمات الأقتصادية،والسياسية المحلية، والأقليمية، والعالمية الراهنة

1.4 نظرة تطورية عن أوضاع التنمية فى مصر:

بعد ثورة 1952، لعبت الحکومة المصرية دورا فعالا في الاقتصاد بشکل متزايد من خلال تأميم الشرکات الخاصة، و الاستثمار مباشرة في المشاريع الإنتاجية والخدمية ، والسيطرة واحتکار العديد من القطاعات الفرعية الاقتصادية.وبحلول أوائل عام 1970، کانت الدولة تسيطر على و تمتلک کل المشاريع الصغيرة والزراعة. و فى عام 1974 اتبعت مصر سياسة الأنفتاح الأقتصادى و کان هدفها تنشيط الاقتصاد مع تشجيع الاستثمارات الخاصة، و الأجنبية على وجه الخصوص. و لقد ادت هذه السياسة الى احداث بعض النمو،على الأقل جزئيا بسبب الشرکات المشترکة بين القطاعين العام والخاص، ولکنها مسجلة على انها قطاع خاص. واستمرت الهيمنة الاقتصادية للقطاع العام، في 1990 وهو ما يمثل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 55٪ من الإنتاج الصناعي، و 80٪ من التجارة الدولية وأکثر من 90٪ من القطاع المالي، ومع الاحتکارات الاستراتيجية والتنظيم الحکومي و التشريعى لمعظم القطاعات (PRIVATIZATION COORDINATION SUPPORT UNIT,2000,P.3) .

في عام 1986 عان الأقتصاد المصرى من العديد من الآختلالات الخطيرة فى  الاقتصاد الکلي و انخفاض ملحوظ فى النمو، مما نتج عن هذا عواقب مالية وإنتاجية خطيرة، وعجز في الميزانية و صل الى مايقرب من 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعجز کبير في ميزان المدفوعات، و تزايد معدلات البطاله. وکان متوسط العائد على رأس المال على الاستثمار العام في الاقتصاد المصرى قد انخفضت إلى 5.9٪ بحلول عام 1989، في الوقت الذي کان معدل التضخم حوالي 15٪. .وفي عام 1991، شرعت الحکومة في برنامج التوجه نحو السوق للأصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة، بدعم مالي کبير من المانحين الدوليين، مع التوسع فى الخصخصة باعتبارها سمة هامة. بدأ برنامج الخصخصة بشکل جدي مع مرور قانون 203 في يونيو1991، وخضعت 314 منشأه قطاع عام للخصخصة بدأ البرنامج ببطء في عام 1993، ولکن بعد ذلک تسارعت حتى عام 1999(PRIVATIZATION COORDINATION SUPPORT UNIT,P.4).

 وبالرغم من بعض الأيجابيات التى سفرت عن اتباع هذه السياسة من احداث بعض النمو فى الناتج القومى الأجمالى ، و تحسين العجز فى الميزانية العامة و ميزان المدفوعات , و جذب التکنولوجيا و اتساع الأسواق ، و تزايد المنافسة. الا ان اتباع هذه السياسة لم يواکبه احداث اية تنمية اجتماعية مثل الأهتمام بالتعليم أو بالصحة أو بالبنية التحتية أو الأهتمام بالزراعة لتوفير الأحتياجات الأنسانية، مما ادت هذه السياسة الى مزيدا من الفقر بسبب تزايد معدلات البطالة و اتباع نظام المعاش المبکر و طرد العمالة ، مما ادى ذلک کله الى تفاقم مشکلة الفقر (Mathhey Gray, 1998, P.91).

و خلال الفترة مابين 2004- 2010 کان النموالأقتصادى يرتفع بصورة ثابتة (½ في المئة سنويا في المتوسط) ولکن لم يتواکب مع هذا النمو توليد فرص عمل بما فيه الکفاية لاستيعاب الشباب وتزايد وضمان الشمولية. کان النمومدفوعا بالاستهلاک في حين تخلف الاستثمار ، وساهم القطاع الخارجي سلبا فى عملية النمو الأقتصادى. النمو ظل مقيدا بعدم کفاية  رأس المال البشرى و النوعية الجيدة للعمالة المستخدمة مما اسفر عن ذلک مکاسب باهتة في الإنتاجية، وبلغ النمو فى إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج مجرد 0.8 في المئة سنويا. و مع تفاقم مشلة الفقر ، وکبت الحريات السياسية ، و عدم وجود عدالة فى توزيع الدخول و تزايد و تفاقم مشکلة البطالة قامت ثورة يناير فى 2011 ، و التى نتج عنها المزيد من المخاطر و عدم الأستقرار السياسى و الأقتصادى.  و لقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المئة في عام 2011 ، و ارتفع بعد ذلک بنسبة لم تتجاوز2 في المئة سنويا فقط  بسبب استمرارالاضطرابات السياسية، ونقص واسع النطاق للطاقة وانقطاع الکهرباء. کما ارتفع العجزفى الميزانية والديون الخارجية، مما أدى إلى ارتفاع تکاليف الاقتراض المحلية. کما أدت الإصلاحات التى قامت بها الحکومة بعد الثورة الى انخفاض الإيرادات، وارتفاع الأجور، والدعم، ومدفوعات الفائدة إلى تزايد و تفاقم عجز الميزانية حيث بلغ نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013 ( لمزيد من التفاصيل يمکن الرجوع الى IMF Country Report, Feb 2015, and AFDB report ,Feb 2014).

وفى مواجهة انخفاض تدفقات رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر ، واتساع العجز فى الحساب الجاري، قام البنک المرکزي المصري بتزويد کميات کبيرة من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف. في حين أن هذا قد أثر على درجة الثقة، و انخفاض ملحوظ فى الاحتياطيات الدولية من 35 بليون دولار امريکى  في نهاية عام 2010 إلى 14.5بليون دولار امريکى في يونيو 2013. وکانت الضغوط على سعر الصرف قوية بشکل خاص في ديسمبر 2012.وخلال النصف الأول من عام 2013، عندما تم دعم الأحتياطيات الدولية من خلال التمويل الرسمي من دول الخليج، حدث انخفاض فى سعر الصرف ، و انخفاض فى فاتورة الواردات. و تدهورت التنمية الاجتماعية، والتي کانت متخلفة بالفعل، کذلک ما بعد 2011، فلقد بلغت البطالة ذروتها 13.4 في المئة في 2013/2014، وفقا لأعلى المستويات التي وجدت بين الشباب والنساء، وارتفع الفقر إلى 26.3 في المئة في 2012/2013، مع 20 في المئة أخرى من عدد السکان المقدر لتکون قريبة من خط الفقر IMF Country Report, Feb 2015, and AFDB report ,Feb 2014)).

و لقد تحسنت آفاق الاقتصاد المصري بشکل ملحوظ خلال العام الماضي فى 2014، حيث استقر الوضع الأمني ​​واتخذت السلطات خطوات أولى حاسمة نحو الاستدامة المالية. و التحدى الأن هو وضع مصر على طريق تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص العمل. وهذا سوف يتطلب تنفيذ المزيد من التدابير المالية مع مرور الوقت لضمان وعمل اصلاح مالى تدريجيا وباستمرار في المدى المتوسط.

2.4 قضايا السياسة المصريةعلى المدى القصير و التوجه نحول خطة تنموية شامله:

قضايا السياسة على المدى القصير.

ففى بداية السنة المالية 2014/2015، اتخذت الحکومة عدة تدابير جريئة، بما في ذلک زيادة معظم أسعار الطاقة (باستثناء  Liquid Petroleum Gas LPG) بين 30 و 150 في المئة، وزيادة بعض معدلات الضرائب. وقد أعلنت السلطات اتخاذ مزيد من التدابير للحد من العجز المالي على المدى المتوسط، بما في ذلک القضاء على معظم الإعانات و الدعم على مدى السنوات الخمس المقبلة (باستثناء LPG).ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في المدى القصير،والناتج عن  تأثيرات الجولة الثانية من الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة والضغوط الناجمة عن الطلب ، واستمرار العجز المالي . ومن المتوقع أن يظل العجز المالى کبيرا بسبب استمرار العجز في الحساب الجاري وتسديد الديون المجدولة، على الرغم من التحسن المتوقع في السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر (تقرير الصندوق عن الأقتصاد المصرى فى فبراير 2015 ).

تعديل الأجور: وضعت الحکومة مؤخرا سقف لأجور القطاع العام، إدراج المکافآت لضرائب الدخل وتوقف الإدراج التلقائي للمکافأت في الأجور الأساسية على مدى الخمس سنوات المقبلة، ووضع خطة جديده لنظام التقاعد والمعاشات و التعينات فى القطاع العام.

توجيه الإنفاق العام لقطاع الصحة و التعليم: من خلال إعادة ترتيب الأولويات، تتوقع السلطات أن توفر ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقليل الدعم ، و تحويله للأستثمار فى قطاع الصحة والتعليم.

بجانب التدابيرو الأصلاحات المالية الأولية، فإن السلطات قد أعلنت عن خطط لمزيد من دعم الطاقة وإجراء الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنفيذ قانون الضرائب العقارية المعدل وقانون التعدين الجديد. ومن المتوقع أن توضع هذه الأصلاحات في إطار شفاف و التي من شأنها أن تؤدى الى دعم التنمية المستدامة. وعلى الجانب الخارجي،تهدف السياسة على المدى القصير الى الحفاظ على الاحتياطيات الدولية، و دعم القدرة التنافسية. ولا تزال السلطات ملتزمة بتحرير سعر الصرف، وتنوي إزالة القيود المتبقية في سوق الصرف الأجنبي. ان حل مشکلة و سداد المتأخرات لشرکات النفط العالمية و التصدي لعوائق الاستثمار الأجنبي المباشر تساعد على معالجة مشکله عدم التطابق بين استهلاک الطاقة والإنتاج ( لمزيد من التفاصيل حول قضايا السياسة المصرية الحالية و المستقبلية يمکن الرجوع الى (IMF Country Report on Egypt 2015, and IMF report on Arab Countries in transition 2014).

رؤية مستقبلية للأصلاحات لتحقيق النمو الشامل لما بعد 2015.  بجانب ما قد اتخذته الحکومة المصرية من العديد من التدابير و التى ستسهم في تعزيز النمو الأقتصادى و جعله أکثر شمولا ، بما في ذلک من خفض دعم الطاقة، و الأصلاحات الضريبية ، فإنها تخطط للأتى: (IMF Country Report on Egypt 2015, and IMF report on Arab Countries in transition 2014)

- إصلاح الإطار التنظيمي للشرکات والاستثمار لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص:

وتقوم فى هذا الشأن بتعديل قانون المنافسة ، کما يتم إعداد تنقيحات کبيرة في  قانون الاستثمار، والإفلاس، و اللوائح للشرکات، کما کذلک تعديل تلک القوتنين المتعلقة بالحصول على الأرض، بهدف إزالة الأنظمة المرهقة و المعطلة للأستثمار و تهيئة المناخ المناسب لجميع الأعمال التجارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتصدي للفساد.

-           مبادرات جارية لتطوير و تعزيز القطاع المالي :

يتصف  القطاع المالي فى مصر بالضعف، وانخفاض و صغر حجم القروض المصرفية و أسواق رأس المال. وتقوم السلطات حاليا بمراجعة الإطار التنظيمي والرقابي لدعم التمويل العقاري ( يدعم البنک المرکزي الإقراض المصرفي للأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يعادل 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)،  کما تقوم السلطات حاليا بتحديث أسواق رأس المال، وتطويرالأطار المنظم للتأمين ،و تعزيز السوق الثانوية للسندات الحکومية و الذى سيساعد على تطوير منحنى العائد للبنوک لتسعير المخاطر. و تقديم قانون التمويل الصغير الجديد و الذى من المتوقع أن يدعم زياده أمکانية الحصول على التمويل وتهيئة الظروف لمزيد الائتمان، وتطوير و تسهيل دفع فواتير الهاتف المتحرک و الذى من شأنه أن يساعد أيضا في زيادة قاعدة عملاء البنوک وتطوير و تعزيز موقفها المالى.

-  مبادرة زياده الاستثمار في الموارد البشرية ورأس المال المادي لتحقيق النمو الشامل:

و التى يمکن ان يتم تمويلها من مصادر محلية أو خارجية، او من خلال مبادرات مشارکة بين القطاعين العام والخاص. إن زياده الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي تعتبر من أهم التکاليف التى نادى بها الدستور الجديد، وزياده الاستثمار في البنية التحتية، على الرغم من الحذرالذى يبرره البعض من  زياده إرتفاع الدين العام. و يعتبر المؤتمر  الذى تم عقده فى مارس 2015 فرصة لزيادة الاستثمار الخاص من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير التمويل المطلوب للتنمية و لتقليل الالتزامات المباشرة والطارئة على الميزانية.

-           مبادرة تشجيع المشاريع العملاقة، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو :

مثل  مشروع تطوير قناة السويس و الذى يمثل مشروعا کبيرا و لقد أعلنت السلطاعت مؤخرا  عن بدء حفر ثمانية انفاق و توسيع ميناء شرق بورسعيد  بتکلفة 5 مليارات جنيه مصرى ،و من المخطط الأنتهاء من خلال الخمس سنوات المقبلة، کما أعلنت عن بناء مجتمعات عمرانية جديده شرق النيل، و تدشين مدينة العلمين الجديده , کما أعلنت السلطات انه فى خلال عام و نصف من الأن سوف يتم عمل أکبر مزرعة اسماک فى شرق بورسعيد بمساحة مابين 50 الف الى 100 الف فدان و من المتوقع ان ينتج عن ذلک انتاج ما يقرب من 600 الف طن سمک سنويا على مدى العشر السنوات القادمة. و اعلنت السلطات کذلک عن مشروع نقل أجهزة الحکومة الى العاصمة الأدارية الجديده بجوار العين السخنة ،و استصلاح الطرق والبنية التحتية ، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والذى من المتوقع ان تساهم هذه الأصلاحات و المشاريع  بقوة فى دعم التنمية المستدامة فى مصر، و توفير فرص عمل للجميع.

و بالرغم من هذه النظرة المتفائلة الأ ان التحديات التى يواجهها الأقتصاد المصرى کبيرة جدا سواء على المستوى المحلى ، او الأقليمى، و الدولى.

3.4 التحديات و المخاطر المحليةو الأقليمية و العالمية:

يشير( تقرير صندوق النقد الدولى على مصر فى 2015 ) أن أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في مصر تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وتشوهات فى الاقتصاد الجزئي، وانخفاض الإنتاجية، وانخفاض فرص الحصول على التمويل، وفقر القدرة التنافسية الخارجية.

وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية،و النقدية ،و التي تؤثر على الثقةوجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية تنبع من ارتفاع حجم االدعم، وأسواق العمل غير الفعالة، وضعف الحکم، و تزايد الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه ( لمزيد من التفاصيل حول هذه القيود يمکن الرجوع الى تقرير الصندوق على الأقتصادى المصرى يناير 2015).

-     يؤدى الدعم الکبير للطاقة الى تحيز لصالح إنتاج الصناعات کثيفة رأس المال وکثيفة الاستهلاک للطاقة وتحويل الموارد، بما في ذلک الاستثمار الأجنبي المباشر،نحو هذه القطاعات على حساب الصناعات الفعالة کثيفة العمالة. و توجه العمالة الغير فعالة للشرکات، وتزايد حجم القطاع غير الرسمي.

   سيطرة القطاع العام بوجه عام على النشاط الأقتصادى، وإنتاج  ما يقرب من 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في 2013/2014. وعلى الرغم من عمليات الخصخصة التى إنعقدت في العقد الماضي ، فإن المؤسسات العامة لا تزال تسيطر على غالبية الأصول في القطاع المصرفي والتأمين، وفى قطاعات الاتصالات والنقل؛ وهي المهيمنة في قطاعات أخرى مثل النفط والغاز والتکرير، والکهرباء.

إنخفاض رأس المال البشري ، کما يتضح من انخفاض مؤشرات الصحة والتعليم، وضعف البية التحتية وخاصة الطرق والکهرباء يؤثر سلبيا على الإنتاجية. ونقص في تمويل التعليم وقلة مساهمة الشباب فى العمالة المنتجة، و تدهور خدمات الصحة العامة ، مما يحد ذلک کله من تکوين رأس المال البشري المطلوب للإنتاج.

انخفاض فرص الحصول على التمويل  يشکل عائقا هاما في النمو. و انخفاض الأئتمان الممنوح للقطاع الخاص کحصة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي. ويرجع السبب الأساسى فى ذلک الى تزايد اقتراض الحکومة من البنوک التجارية، الذي يدفع أسعار الفائدة صعودا وتقليل إمکانية الإقراض للقطاع الخاص. وتعدد الأختلالات الهيکلية ، کما هو مبين في ضعف و انخفاض الودائع المصرفية مما يؤدى الى انخفاض الأئتمان الموجه للشرکات الصغيرة والمتوسطة.

المساهمة السلبية للقطاع الخارجي للنمو يعکس ضعف القدرة التنافسية الشاملة، حيث شکلت الصادرات السلعية غير النفطية 4.8 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2013/2014. ولقد شکلت العوامل التالية من  ضعف الروابط الخارجية، وإرتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقى، وبيئة الأعمال غير المواتية عوائق اساسية للنمو.

و مما سبق يمکن ان نخلص الى ان أهم ما يعوق الأقتصاد المصرى فى تخطيطه لتحقيق التنميه الشامله  يکمن فى:

-         مواجهة مشکلة الفقر و خاصة فى منطقة الصعيد و المناطق الريقية، و مشکلة البطاله  و خاصة للشباب الخريجين و توفير فرص عمل مناسبة لهم.

-         مواجهة الأختلالات فى الأقتصاد الکلى و الجزئى و توفير البنية التحتية اللازمة للنمو الشامل.

-         الأمکانيات المادية و خاصة فى ضوء تهالک الميزانية العامة، و تفاقم مديونياتها فى ضوء الأزمات الأقتصادية و السياسية الأقليمية و العالمية.

-         الأستقرار السياسى و الأمنى العالمى، والأقليمى، والقدرة على التغلب على العنف وهجمات التنظيمات الأرهابية التى تهدد أمن الأقتصاد المصرى، والمنطقة العربية، و اقتصادياتها، وهويتها.

فهل ستقر القيادات و السلطات المصرية، والعربية اصلاحات سياسية واقتصادية حقيقيه و جدية للتغلب على مشاکلها الأقتصادية مثل البطاله و الفقر ، وهل ستعمل على التوجه الجاد نحو بناء تکتلات اقتصادية و تأسيس شراکات عربية لزياده معدلات النمو و خلق المزيد من فرص العمل؟ وهل سيقدم المجتمع الدولى المساعدات المادية اللازمة، و تسهيل الأستثمارات الأجنبيه و توجيهها  لمساعده مصر، و المنطقة للخروج من أزمتها الأقتصادية و السياسية؟

فماذا يريد الغرب و المجتمع الدولى هل يريد مساعدتنا ام هو يهدف الى وجود شرق اوسط جديد يحدد هو معالمه لتحقيق اهدافه الغير واضحة بالنسبة لنا؟ أن الأجابة على هذه الأسئلة هى التى تحدد مستقبل الأقتصاد السياسى و التنموى فى مصر، و فى منطقة الدول العربية بأکملها.