الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة وتقويم تأثيرها على هيکل السوق ومناخ الاستثمار

مستخلص

هدفت الورقة إلى إلقاء الضوء على الآثار الاقتصادية للاندماج والاستحواذ وتحديد دور أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية في التعامل مع تطبيقات هذه العمليات لحماية السوق والمستهلکين، وتوضيح الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريکية والاتحاد الأوروبي مع الترکيز على النموذج الالمانى. وأوضحت التجربتان أهمية مراجعة القوانين والمبادئ وتطويرها بصفة مستمرة لتتناسب مع التغيرات والتطورات العالمية، والتعامل مع تغييرات وتعديلات اشکال الاندماج الاستحواذ. کماعرضت الورقة تطورات عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدها الاقتصاد المصر وأهم خصائصها  ودورجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية.

 وانتهت الدراسة على أهمية إدراک أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتکار أن المنافسة ليست من المتغيرات الساکنة، فالوضع التنافسي في الأجل القصير لا يستمر بالضرورة في الأجل الطويل. ومن ناحية أخرى من المهم أن ينظر إلى أجهزة حماية المنافسة على أنها أجهزة محفزة للاستثمار تسعى إلى تهيئة المناخ العام للاستثمار،وأن تتحول سلطتها من مجرد ابداء الرأي إلى الموافقة والرفض بناء على القوانين والمبادئ والمعايير.

  کلمات مفتاحية : الاندماج، الاستحواذ، الرقابة، أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتکار، مصر.  

مقدمة:

شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة کبيرة في عمليات الاندماج [i]والاستحواذ[ii] ‘فوصلت عدد العمليات المسجلة في عام 2016 إلى 48349 عملية بقيمة إجمالية 3545 بليون دولار أمريکي، ارتفاعا من 47175 عملية في سنة  2015بقيمة مناظرة 4759 بليون دولار(Institute for Mergers and Acquisitions Alliances  ,2016)[iii].

ولم تشهد الفترة السابقة زيادة کبيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ فقط، ولکن أيضاً اختلاف طبيعة هذه العمليات. ففي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، کانت هذه العمليات تسعى إلى الاستفادة من انخفاض القيمة السوقية للکيانات الاقتصادية المستهدفة عن قيمتها الحقيقية،والتي کانت ترجع لعدد من الأسباب لعل أهمها ضعف القدرات الإدارية، وعدم کفاءة استخدام الاصول والموارد. وبالتالي رکزت عمليات الاندماج والاستحواذعلى الإصلاح المالي والإداري وبيع الاصول وخفض التکاليف الإدارية، الأمر الذي ترتب عليه تنامى مستوى الأرباح، وبالتالى تصاعد أسعار أسهم الکيانات الجديدة.

 أما في الوقت الحالي، فان تطبيقات الاندماج والاستحواذ تتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الکيانات الاقتصادية إلى تحقيق وفورات الحجم والنطاقeconomics of scale and scope،وزيادة قدراتها التنافسية والاستحواذ على نصيب أکبر في الأسواق العالمية. وينعکس ذلک بوضوح في الزيادة الکبيرة في عمليات الاندماج خارج الحدود merger  cross boarder، بمعنى الاندماج بين کيانات اقتصادية تقع في دول مختلفة. ومنناحية أخرى، تغيرت أيضاً عملية تمويل الاندماجات من التمويل النقدي (الدين) إلى التمويل بالأسهم. ويمکن في هذا الصدد أن نقدم عدداً من التفسيرات لهذا التحول، فالکيان الدامج کان في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي يعرض النقود لتشجيع الکيان المندمج المستهدف من عملية الاندماج ان يقوم بتمويل السيولة النقدية من خلال الاقتراض، وهو الأمر الذي عَرَض عدد کبير من الکيانات الاقتصادية المندمجة للعديد من المشاکل المالية تمثلت في زيادة نسبة الديون، بل والتعثر، وعدم القدرة على السداد. ويسعى الاتجاه العالمي في الوقت الحاضر لتلافي ذلک من خلال التمويل بإصدار الأسهم، مما يعکس مَرة أخرى التوجه الحديث لعمليات الاندماج والاستحواذ واکتسابها لطابع استراتيجي طويل الأجل تسعى فيه مجالس الإدارة للکيانات الدامجة والمندمجة إلى رفع قدرة الکيان الوليد على الاستمرار والنمو في الأجل الطويل.

والمشاهد الآن أن عدداً کبيراً من الشرکات العالمية بدأت البحث عن بدائل من أجل إيجاد کيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح کبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية.ويوضَح الشکل (1) عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ عام 2010 وحتى عام 2015. والملاحظ أولا أن عدد عمليات الاندماج لا يزيد في المتوسط عن 10 % من إجمالي عمليات الاستحواذ والاندماج (يتراوح بين 7،5%  و 12،25%). وهو الأمر الذي يؤدى إلى الإشارة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ عادة بشکل مجمع ((M&A دون التفرقة بينهما.وجدير بالذکر أننا في الشکل (1) نشير إلى العمليات المکتملة، بمعنى أنها تمت بشکل کامل، ذلک أن الشرکات قد تعلن عن رغبتها في الاندماج والاستحواذ، أو حتى تظهر شائعات في الأسواق عن عمليات الاندماج والاستحواذ المرتقبة.

الشکل (1): عدد عمليات الاندماج والاستحواذ المکتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة 2010-2015 

      المصدر: الباحث بناء على قاعدة بيانات Thomson Reuters Platinum database on M&A

ويعبر الشکل(1) عن عدد العمليات المکتملة ،والملاحظ تذبذب عدد عمليات الاندماج في الفترة محل الدراسة من سنة 2010 و حتى 2015 ،فتبلغ أعلى عدد لها عام 2011 بمقدار 51  عملية ،وتصل إلى أقل عدد لها في  بمقدار 29 عملية مکتملة  في عام 2015  .أما عمليات الاستحواذ على اختلاف أنواعها (استحواذ کلىacquisition of majority assets  ، استحواذ جزئي acquisition of partial interest ، أو الاستحواذ على الأصول acquisition of assets  )

فشهدت اتجاها تزايدا حتى عام 2012 ،ثم انخفضت عدد العمليات في عام 2013 الى 314 عملية مکتملة ،وزادت الى 352 عملية في عام 2014   ولم تتغير بشکل کبير في عام 2015 (353 عملية). من ناحية أخرى يعبر الشکل (2) عن قيم عمليات الاندماج والاستحواذ في نفس الفترة (2010-2015) بالدولار الأمريکي. ويوضح الشکل أنه على الرغم من انخفاض عدد عمليات الاندماج في سنة 2013 بالمقارنة بسنة 2012 (من 434 عملية في عام 2012 إلى 351 عملية في سنة 2013) إلا ان قيمة العمليات زادت بشکل کبير من 20907 مليون دولار أمريکي الى 34807 مليون دولار أمريکي، وعلى الرغم من زيادة العمليات في سنتي 2014 و2015 إلا ان قيمتهما انخفضت نسبيا بالمقارنة بعام 2013. 

الشکل (2): قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ بالمليون دولار أمريکي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الفترة 2010-2015*

المصدر: الباحث بناء على قاعدة بيانات Thomson Reuters Platinum database on M&A  *لا تعلن کل الشرکات والکيانات المندمجة عن القيم الفعلية للاندماج ولذلک لابد من اعتبار هذه الأرقام تقريبية الى حد کبير.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم القطاعات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا هي القطاع المالي(ففي الفترة محل الدراسة تمت 51 عمليات استحواذ واندماج في شرکات السمسرة ،و56 في القطاع المصرفي، و42 في قطاع التامين و145 عملية في الاستثمار المالي و42 عملية في إدارة الأصول، الى جانب 27 في المؤسسات المالية المختلفة). ويلي القطاع المالي قطاع العقارات والذي شهد 151 عملية اندماج واستحواذ ثم قطاع الاغذية   والمشروبات ب 149 عملية استحواذ واندماج.

وتحتل دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى من استهداف عمليات الاندماج والاستحواذ ، تليها في الأهمية کدولة مستهدفة من عمليات الاندماج والاستحواذ الأردن في المرتبة الثانية ثم جمهورية مصر العربية في المرتبة الثالثة، ثم المملکة السعودية والکويت. وتستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ أيضا کل من المغرب وسلطنة عمان والبحرين بدرجات أقل. ويوضح الشکل التالي (الشکل (3)) عدد العمليات في أهم خمس دول مستهدفة في المنطقة في الفترة 2010-2015.

الشکل (3): عدد العمليات في أهم خمس دول مستهدفة من عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الفترة 2010-2015 

المصدر: الباحث بناء على قاعدة بيانات Thomson Reuters Platinum database on M&A

وبالنسبة لأهم الدول التي تقوم بعمليات الاندماج والاستحواذ فتحتل دولة الامارات المتحدة المرتبة الأولى تليها الأردن ثم جمهورية مصر العربية في المرتبة الثالثة.

الشکل (4):عدد العمليات لأهم خمس دول تقوم بعمليات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الفترة 2010-2015

المصدر: الباحث بناء على قاعدة بيانات Thomson Reuters Platinum database on M&A

والملاحظ أن الاقتصاد المصرى يحتل المرتبة الثانية في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط من حيث الأهمية کاقتصاد مستهدف  والمرتبة الثالثة من حيث عمليات الاندماج والاستحواذ التي يقوم بها . ونظرا لأنه من المتوقع أن يصير خلال الفترة القادمة هدفاً قوياً لعمليات استحواذ واندماج، فإنه يصبح من الضرورة بمکان التعرف على تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ على الاقتصاد، فضلاً عن التعرف على دور أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية وتحديد الاطر العامة لتفعيل هذا الدور في تعزيز المنافسة بما يکفل تعظيم الاستفادة من هذه العمليات وتخفيض مخاطرها. وعلى ذلک، تهدف الورقة إلى تناول الآثار الاقتصادية للاندماج والاستحواذ وتحديد دور أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية في التعامل مع تطبيقات هذه العمليات لحماية السوق والمستهلکين، وکذا تحديد أطر وآليات التعامل استرشاداً ببعض التجارب الدولية (الولايات المتحدة الأمريکية، الاتحاد الأوروبي)

 وتنقسم الورقة إلى أربعة أجزاء بخلاف المقدمة، وتتناول أولها أسباب ودوافع عمليات الاندماج والاستحواذ، ويعرض الجزء الثاني الآثار الناتجة عن عمليات الاندماج والاستحواذ. أما الجزء الثالث فيتناول دور أجهزة حماية المنافسة من خلال عرض تجربتي من الولايات المتحدة الامريکية والاتحاد الأوروبي مع الترکيز على ألمانيا، ويستعرض الجزء الرابع الحالة المصرية. وتخلص الورقة في ختامها بمجموعة من التوصيات. 

أولا: أسباب عمليات الاندماج والاستحواذ ودوافعها الرئيسية

تقدم النظرية الاقتصادية العديد من التفسيرات لأسباب ودوافع حدوث الاندماج والاستحواذ. وسوف يتناول هذا الجزء النظريات التالية حسب التسلسل التاريخي لتوضيح التطور النظري لمسببات ودوافع الاندماج والاستحواذ^[iv]:

1- نظرية الاضطرابات الاقتصادية (1969)

2- نظرية التدفقات النقدية الحرة (1986)

3- نظرية التقويم (1990)

4- نظرية الکفاءة (1996)

5- نظرية َالاندماج الدفاعي وموجات الاندماج (2005)

1- نظرية الاضطرابات الاقتصادية

توضح النظرية أن موجات الاندماج والاستحواذ تحدث نتيجة للصدمات والاضطرابات الاقتصادية وتفرق بين نوعين من الصدمات، النوع الأول الصدمات بسبب التغيرات الاقتصادية، والصدمات الناجمة عن فرض تشريعات جديدة، والاضطرابات الناتجة عن التغيرات التکنولوجية، والقيود على السيولة ((Gort,1969 .أما النوع الثاني من الصدمات فيرتبط بدورة الاعمال ارتفاعا أو انخفاضا،فعمليات الاندماج والاستحواذ تأخذ شکل الموجات مرتبطة بالتقلبات في دورة الأعمال، سواء في حالات الارتفاع أو الهبوط(    Mitchell and Mulherin, 1996   ; Nelson 1959 ;Coase ,1937  ;Andrade andStafford,2004)   

 تقوم الشرکات المختلفة بالاستجابة للصدمات الاقتصادية من خلال القيام بعمليات إعادة الهيکلة لتعظيم الاستفادة من الصدمات محدثة موجات من الاندماج والاستحواذ. فعلى سبيل المثال إذا أسفرت الصدمة الاقتصادية عن ازدهار اقتصادي فلابد أن تستجيب الشرکة بمقابلة هذا النمو بزيادة حجم أعمالها، ويمکن أن يتم ذلک بشکل سريع من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. أما الصدمات القانونية نتيجة إصدار قوانين جديدة، فتعمل الشرکات إلى تعظيم الاستفادة منها والتکيف مع الأطر القانونية الحديثة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وأخيرا الصدمات التکنولوجية تحدث تغييرات واسعة وشاملة في القطاعات المختلفة، کما قد تؤدى الى خلق منتجات جديدة أو قطاعات جديدة وبالتالي تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ التعامل مع هذه التغيرات وإعادة تخصيص الموارد لتعظيم الفائدة منها.

وتؤکد الدراسات التطبيقية على ان موجات الاندماج والاستحواذ تصاحب الصدمات الاقتصادية والقانونية والتکنولوجية.  فصاحبت الموجة الأولى من عمليات الاندماج في الولايات المتحدة الأمريکية في الفترة من عام 1897 -1904إصدار قوانين منع الاحتکار والممارسات الاحتکارية، ومن ناحية أخرى فان إزالة عدد من القيود واللوائح في الثمانينيات من القرن الماضي ترتب عليها موجة أخرى من العمليات.  وإن کانت بعض الکتابات تؤکد أن الصدمات على اختلاف أنواعها لا تؤدى وحدها إلى موجات الاندماج والاستحواذ ولکن لابد من توافر السيولة مع حدوث الصدمات لإتمام العمليات Harford,2005)(

والملاحظ أن هذه النظرية تفسر الاندماج والاستحواذ بالترکيز على العوامل الخارجية فقط، مع عدم الإشارة الى العوامل الأخرى الداخلية وهو ما دفع الى ظهور نظريات أخرى توضح دوافع الاندماج والاستحواذ بشکل أعم وأشمل.

2- نظرية التدفقات النقدية الحرة (1986)

تفسر هذه النظرية عمليات الاندماج والاستحواذ اعتمادا على مشکلة الوکالة agency problem والناجمة عن انفصال الإدارة و الملکية وما يترتب عليه من اختلاف في مصالح الإدارة ( المديرين ) والملاک(حملة الأسهم).

فحينما تتوافر زيادة في التدفقات النقدية الحرة، بمعنى أن تکون التدفقات النقدية زائدة عن الحاجات التمويلية للمنشأة تکون من حق حاملي الأسهم مما يحقق أهداف حاملي الأسهم. من ناحية أخرى فان المديرين قد يرغبوا في الاحتفاظ بها لزيادة حجم الشرکات لارتباط مرتباتهم وحوافزهم وسمعتهم في السوق بحجم المنشآت التي يديرونها. وهکذا تنبع مشکلة الوکالة من اختلاف أهداف المجموعتين، مما يبرر رغبة المديرين في استخدام هذه التدفقات النقدية الغير مستغلة في عمليات اندماج واستحواذ بدلا من توزيعها على حاملي الأسهم کمحاولة للتوفيق بين اهداف المديرين وحاملي الاسهم.

وتم الاستدلال على هذه النظرية تطبيقيا من خلال ملاحظة وجود علاقة ارتباط موجبة بين توافر قدرات تمويلية غير مستغلة للمنشآت والتدفقات النقدية الحرة الکبيرة وعمليات الاندماج والاستحواذ (Jensen,1986).

وبهذا يکون الدافع وراء إتمام عمليات الاندماج والاستحواذ هو التغلب على مشکلة الوکالة من خلال استخدام التدفقات النقدية الحرة في عمليات استثمارية تفيد أصحاب الأسهم بدلا من إهدارها في أمور إدارية أو استخدامها في مشروعات أو استثمارات منخفضة العائد. وجدير بالذکر ان مشکلة الوکالة لها حلول أخرى عديدة ومتعددة من خلال حوکمة الشرکات والرقابة الداخلية.

3- نظرية التقويم (1990)

تنتهج النظرية نهجا مختلفا في محاولة تفسير عمليات الاندماج والاستحواذ‘ فتوضح وجود علاقة ارتباط موجبة بين موجات الاندماج والاستحواذ وارتفاع مؤشرات البورصة وزيادة أسعار الأسهم (Trautwein,1990)

 ففي فترات ارتفاع أسعار الأسهم لتعکس قيما أعلى من قيمها العادلة، يمکن الاستفادة من هذا الارتفاع (الخطأ التسعيري) من خلال الاستحواذ وشراء الأصول الحقيقية. وهکذا تستطيع الشرکات من خلال هذا الشراء مواجهة الخسائر المتوقعة عند استعادة الأسهم لقيمها الحقيقية (انخفاض أسعار أسهم) من خلال عمليات التصحيح المستمرة لأسعار الأسهم في أسواق المال.

وأوضحت کتابات( Rhodes-Kropf, Robinson, and Viswanathan ,2005)   وجود علاقة موجبة بين الاندماج و الاستحواذ وارتفاع مؤشر السعر  السوقي الى السعر الدفتري market to book value   ،موضحة أن ارتفاع  قيمة المؤشر تصاحب موجات الاندماج والاستحواذ من ناحية، ومن ناحية أخرى  تفسر مستويات العائد المنخفضة من هذه العمليات نتيجة المغالاة بداية في تقييم الأسهم.

وعلى الرغم من تعارض هذه النظرية وفرضية کفاءة الأسواق، إلا انه من المهم التأکيد على أن کفاءة الأسواق تفترض توافر نفس المعلومات لدى کل المتعاملين في السوق، ولکن نظرية التقييم تقوم على فرضية حصول مديري المنشآت الدامجة على معلومات لا تتوافر لغيرهم في السوق وهذه الفجوة المعلوماتية يترتب عليها اختلاف في التقييم بين المنشآت الدامجة والمندمجة.

4- نظرية الکفاءة (1996)

تستند هذه النظرية إلى أن الدافع الأساسي وراء الاندماج والاستحواذ هو تحقيق الکفاءة بأنواعها: الکفاءة الإدارية والکفاءة المالية والکفاءة التشغيلية(De Bondt, W. F. M., Howard, 1992.

الکفاءة الإدارية:

 فيرتب على اندماج منشاة أکثر کفاءة مع منشأة أقل کفاءة ارتفاع القدرات والخبرات الإدارية للمنشأة الأقل من خلال التعاون الإداري بمعنى أن تستخدم المنشأة الدامجة مواردها الإدارية الزائدة وأساليبها الإدارية الأفضل في إدارة الکيان الجديد.

الکفاءة المالية:

إذا تم الاندماج بين منشأتين، منشاة لديها تدفقات مالية زائدة وفرص استثمارية منخفضة ومنشأة أخرى لديها تدفقات مالية ضعيفة مع فرص استثمارية مرتفعة فان الاندماج بين هذين الکيانين يؤدى إلى الکفاءة المالية من خلال توفير التمويل الداخلي منخفض التکلفة نسبيا لفرص الاستثمار المتاحة، وبالتالي إعادة توزيع راس المال بشکل أفضل. ومن ناحية أخرى أوضحت الدراسات التطبيقية أن الاندماج قد يحمى الکيانات الأضعف من الإفلاس ويوفر لها فرص اقتراض أفضل.

الکفاءة التشغيلية:

يترتب على الاندماج والاستحواذ تکوين کيان أکبر نسبيا من الکيانين المندمجين، مما يمکن هذا الکيان من تحقيق الکفاءة التشغيلية بسبب الاستفادة من وفورات الحجم. ومن ناحية أخرى يترتب على الاندماج الاستفادة من الميزة التنافسية للکيانات المندمجة، فعلى سبيل المثال إذا کانت الميزة النسبية لاحد الکيانات المندمجة في التسويق وللکيان الآخر في البحث والتطوير فيحقق الاندماج الکفاءة التشغيلية من خلال الاستفادة المتبادلة ورفع الکفاءة التشغيلية في کل من البحث والتطوير والتسويق.

5- نظرية الاندماج الدفاعي وموجات الاندماج

تحاول هذه النظرية تفسير الاندماج على أنه عملية دفاعية، فتستطيع المنِشاة من خلال الاندماج وزيادة حجمها ان تقلل من احتمالية ان تقوم منشاة أخرى بالاستحواذ عليها بعد کبر حجمها (Gorton et al,2005 ).إذا کان المديرون يسعون لتعظيم القيمة لحاملي الأسهم فان الاندماج والاستحواذ لن يتم الا بهدف الربح، ولن يحدث هذا النوع من الاندماج الدفاعي. ومن ناحية أخرى إذا ساد السوق تخوف عام من الاستحواذ، قد تقوم المنشأة بخطوة استباقية والاندماج مع منشأة أخرى للحفاظ على الاستقلال، وهو الأمر الذي من الممکن ان ينتشر في السوق ککل والذي يتصف بهذا التخوف العام فتحدث موجة من الاندماج الدفاعي في حال توافر نفس الدافع لدى المديرين الآخرين.

وبشکل عام فان احتمالية حدوث الاندماج الدفاعي ترتفع مع زيادة فرص اندماجات مربحة في المستقبل،وعلى العکس تنخفض فرصة حدوث الاندماج الدفاعي اذا انخفضت احتمالية حدوث اندماجات  المستقبل.

بعد استعراض النظريات السابقة يتبين ان دوافع الاندماج إما دوافع خارجية أو دوافع داخلية .ولقد ظهرت النظريات التي توضح الدوافع الخارجية أولا من خلال نظرية الاضطرابات الاقتصادية ونظرية التدفقات النقدية الحرة ونظرية التقويم .ولکن في فترة تسعينيات القرن الماضي ظهر اتجاه جديد لتحليل الدوافع وراء عمليات الاندماج والاستحواذ عن طريق الاهتمام بالدوافع الداخلية کما هو الحال في نظرية الکفاءة .ومع زيادة الأزمات المالية وانعکاسها على عمليات الاندماج والاستحواذ ظهرت مرة أخرى  نظريات تهتم بالعوامل الخارجية مثل نظرية الاندماج الدفاعي وموجات الاندماج 

ومن خلال تحليل الأطر النظرية السابقة يمکن أن نلخص أهم أسباب الاندماج والاستحواذ فيما يلى:

 1-زيادة قدرة الکيان الاقتصادي على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية القانونية والتکنولوجية والتنويع في حزم السلع والخدمات المقدمة.

2-التغلب على مشکلة الوکالة

3-حماية الکيان من الخسائر والإفلاس وتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لها بتکلفة منخفضة نسبياً.

4-زيادة القدرات الإدارية، في حالة معاناة الکيان الاقتصادي من ضعف قدراته الإدارية وانخفاض المهارات التقنية، وعدم القدرة على التعامل مع هذا القصور من خلال تدريب وتحسين قدرات العاملين او تعيين عاملين جدد، حيث يکون الاندماج لکيان اقتصادي آخر يقدم ذات السلع أو الخدمات ويملک القدرات الإدارية والمهارات التقنية الأفضل نسبيًا هو الحل المطلوب. ويتميز الاندماج والاستحواذ عابر الحدود بشکل خاص بنقل المعرفة والأساليب التقنية الحديثة.

5-تخفيض المخاطر التشغيلية والمالية فيتم الحد من مخاطر الأعمال التي تتعرض لها المنشأة من خلال العمل على زيادة مستوى الربح التشغيلي للمنشأة المندمجة أو تخفيض درجة تقلبه أوکلا الأمرين،کما يتم الحد من المخاطر المالية التي تتعرض لها المنشأة المندمجة من خلال تحسين السيولة المالية وذلک بسبب القدرة التسويقية الأعلى نسبيـا للکيانات الکبيرة، والحد من اختلال الهيکل التمويلي وتحسين نصيب السهم من الارباح الموزعة.

6-الحماية من الاستحواذ القسري.  

ثانيا: آثار الاندماج والاستحواذ

تختار المنشآت الاندماج والاستحواذ کخياراستراتيجي لهذه الشرکات نحو التکتل والتحالف لخلق کيان جديد يکون له القدرة على تحقيق الأهداف التي لا تستطيع أن تحققها کل شرکة بمفردها، أو للتغلب على مشاکل قائمة أو متوقعة في المستقبل لهذه الشرکات؛ أو رغبة في تحقيق درجات اعلى من التقدم التقني لمواجهة حدة المنافسة العالمية لصالحه، ومن المفترض أن يکون اندماج واستحواذ الشرکات هو الطريق الأمثل لتحقيق العديد من الإيجابيات ومن أهمها:

أولا: الاستفادة من مزايا ووفورات الحجم الکبير مما يؤدي إلى خفض التکاليف، وزيادة القدرة التنافسية في سوق السلع النهائية.

ثانيا: يسمح الاندماج والاستحواذ باستخدام التکنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية والصناعية والتدريب للعمالة وهو ما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية.

ثالثا: زيادة کفاءة الحصول على التمويل من المؤسسات المالية المحلية والعالمية بشروط ملائمة من ناحية، ومن ناحية أخرى يمکن المنشآت المتعثرة من مواجهة الإفلاس.

بالرغم من تعدد إيجابيات عمليات الاندماج والاستحواذ، مثل تعزيز الموقف المالي والتنافسي، خفض التکاليف بسبب وفورات الحجم الکبير، نقل المعرفة،تخفيض المخاطر المالية، إلا أن ذلک لا ينفي وجود مخاطر أيضاً لکل الأطراف أبرزها ما يلي:( المصري ،2013):

أولا:قديؤدي الاندماج والاستحواذ إلى ظهور تکتلات الاقتصادية وشرکات احتکارية مما يضعف من المنافسة، ويهيئ الفرصة للشرکات الکبيرة للتحکم في الأسواق، ورفع مستويات الأسعار وخفض رفاهة المستهلک، وبالتالي الإضرار بالصالح العام.

ثانيا:قد يصاحب الاندماج والاستحواذ إعادة تنظيم وهيکلة الکيانات المندمجة بما في ذلک إعادة هيکلة العاملين مما يؤدى إلى ارتفاع مستويات البطالة في المجتمع. وبوجه عام يزداد الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي في الحالات التي لا تؤدى فيها تطبيقات الاستحواذ والاندماج إلى إضافة جديدة على المستوى القومي من خلال التطوير التقني أو اکتساب المهارات الفنية المتطورة.

ثالثا: قد يتسبب الاندماج في زيادة المخاطر المالية حينما لا يستطيع الکيان المندمج تغطية تکاليف عملية الاندماج وتحقيق المکاسب المتوقعة خلال فترة زمنية معقولة.وتزداد فرص حدوث هذه النتائج في حالة قيام عملية الاندماج بين کيانات هشة تهدف إلى الخروج من أزمات تمويلية أو رأسمالية. وفي النهاية، تکون المساؤى المحققة من الاندماج أکثر من المزايا مما يضطر معه الکيان الجديد للقيام بإعادة تقويم الأصول وهو الأمر الذى قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين وجمهور المتعاملين.

وفيما يلي إشارة موجزة للآثار المرتبة على الاندماج والاستحواذ من واقع استقراء الأدبيات الاقتصادية ونتائج الدراسات الميدانية.

أولاً: الأثر على مستوى أداء الوحدة

 تشير بعض الدراسات إلى أن الاندماج قد يؤدى إلى آثار إيجابية على مستوى أداء الکيان الاقتصادي المندمج بالمقارنة بکيانات مشابهة غير مندمجة أو بالمقارنة بذات الکيانات المندمجة قبل عملية الاندماج. وقد اعتمدت هذه الدراسات على قياس أثر الاندماج على عدد من المتغيرات، مثل کفاءة التکاليف ومستوى الأسعارواقتصاديات الحجم والتغير في القيمة السوقية للأسهم والمزايا الضريبية، والنصيب النسبي في السوق.

ومن الناحية النظرية يترتب على تطبيقات الاندماج والاستحواذ انخفاض تکاليف الانتاج المتوسطة سواء بسبب تحقيق وفورات الحجم أو لاستخدام التکنولوجيا الأحدث ومن ثم انخفاض من مستوى الأسعار وزيادة مستوى الناتج، ولکن لا يقتصر أثر الاندماج على کفاءة التکاليف فقط، إذ قد يترتب على الاندماج زيادة في النصيب السوقي للکيان المندمج، مما يکسبه قوة أکبر في السوق تسمح له برفع الأسعار وخفض الکمية.

وعلى ذلک، فالأثر النهائي على الرفاهة الکلية يقتضي مقارنة الزيادة في رفاهة المنتج نتيجة الوفر في التکاليف بالنقص في رفاهة المستهلک حالة ارتفاع السعر وانخفاض الناتج.

ومن المعروف أن أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية تقوم بالموافقة على عمليات الاندماج والاستحواذ على أساس رفاهة المستهلک، وبالتالي يتم رفض الاندماج حال انخفاض مستوى رفاهة المستهلک ذلک بالرغم من ارتفاع الرفاهة الکلية. وبتعبير آخر تتم الموافقة على الاندماج إذا ما ترتب عليه زيادة في الرفاهة الکلية دون انخفاض في رفاهة المستهلک (Malone and Sidak, 2007)

وتشير بعض الدراسات التطبيقية إلى أن الاندماج يترتب عليه أثر إيجابي على مستوى الأسعار، حيث يؤدى إلى خفض مستوى التکاليف وتحسن في کفاءة التشغيل، مما يساهم بشکل کبير في خفض مستوى الأسعار (Rhoades, 1993(.

وتعتبر خصائصالسوق (درجة المنافسة والترکز في السوق) من أهم العوامل في تحديد آثار الاندماج على مستوى الأسعار. فقد اشارت دراسة Hosken et al.  ((2012 إلى أن الاندماج في الأسواق ذات درجة الترکز العالية يترتب عليها ارتفاع في أسعار السلع المنتجة، بينما الاندماج الرأسي في الأسواق التي لا يوجد بها ترکز أو تتسم بدرجة ترکز منخفضة يترتب عليها انخفاض عام في أسعار السلع المنتجة. وتفسير ذلک هو ان الاندماج يؤدى إلى زيادة في کفاءة الإنتاج مما يقلل التکاليف ويمکن تحويل جزء من هذا الوفر إلى المستهلک من خلال انخفاض أسعار السلع.وجرت العادة على قياس درجة الترکز باستخدام مقياس Herfindahl- Hirschman Index  (HHI   ) [v].و جدير بالذکر ان التقدير الإيجابي أو السلبى باستخدام هذا المقياس يخضع للأحکام التقديرية للقائمين بتقدير القيم المقبولة أو غير المقبولة لمعامل (HHI ) والتغيرات التي تطرأ بعد عملية الاندماج.

ويحذرBlair and Sokol(2014)  من اعتبار ارتفاع القوة السوقية وانخفاض درجة المنافسة في السوق التفسير الوحيد لارتفاع الأسعار. فعملية الاندماج -وما تسفر عنه من کفاءة في التکاليف والاعتماد على أساليب ادارية وتسويقية وتکنولوجية أحدث-تؤدى إلى منتجات ذات جودة أفضل وأعلى، وهو أمر آخر يمکن أن يفسر الارتفاع في الأسعار. وبالتالي على أجهزة حماية المنافسة الا تقتصر في تقويم آثار الاندماج على الأسعار فقط، دون بحث الأثر على جودة المنتج او الخدمة، بمعنى آخر على أجهزة حماية المنافسة تقويم آثار الاندماج من منظور الجودة والسعر معاً.

وکذلک تشير بعضالدراسات[vi] أن اقتصاديات الحجم تعتبر عاملا محفزاً لعمليات الاندماج وخصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ((Houston et al ,2001

وبالمثل يعتبر قياس أثر الاندماج على القيمة السوقية لأسهم الکيان الجديد أحد المؤشرات الهامة في عملية الاندماج وتشير نتائج الدراسات: (Weston,1957) وNelson(1959) و Steiner (1975)،وBeckenstein (1979)   ، وChung and Weston (1982) وGuerard(1985)إلى وجود علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين الاندماج وأسعار اسهم الکيان المندمج. ويفسر هذا الأثر الإيجابي بزيادة درجة التنّوع وما ينتج عنه من تقليل للمخاطر الذي بدوره ينعکس إيجابياً على القيمة السوقية للسهم. ومن ناحية أخرى أوضحت هذه الدراسات التطبيقية أن الاندماج لا يؤثر على مستوى الإنتاج.

وتشير نتائج دراسة (1987Caves,) إلى أن عملية الاندماج يترتب عليها مکاسب واضحة على الکيان المستهدف کوحدة مستقلة ،وعلى نقيض ذلک تکون المکاسب متواضعة على مستوى الصناعة والاقتصاد.

والخلاصة انه بينما تنعکس الکفاءة الانتاجية للکيان المندمج بشکل إيجابي على الوحدة، والصناعة، والاقتصاد ککل، إلا أن المزايا الضريبية يقتصر تأثيرها الإيجابي على الکيان المندمج وذلک على حساب ميزانية الدولة والتي تنخفض ايراداتها. ومن ناحية أخرى تنعکس زيادة النصيب السوقي والقوة السوقية ايجابيا على الکيان المندمج مع وجود آثار سلبية على درجة المنافسة والکيانات الاخرى المنافسة في السوق.

ثانياً: الأثر على مستوى الصناعة

إن أثر الاندماج على المنافسة يتوقف على نوع الاندماج، وتعريف السوق، ودرجة المنافسة فيه، ودرجة الترکز الموجودة، والإطار القانوني الحاکم للمنافسة. وعلى أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتکار إدراک أن المنافسة ليست من المتغيرات الساکنة، فالوضع التنافسي في الأجل القصير لا يستمر بالضرورة في الأجل الطويل. وقد يترتب على عملية الاندماج تنسيق افضل بين الکيان الدامج والکيان المستهدف مما يسفر عن ارتفاع مستوى الأرباح، وانخفاض في مستوى المنافسة نتيجة تناقص عدد المتنافسين، ولکن بمرور الوقت قد يشجع ارتفاع الاسعار ومستوى الأرباح مزيداً من الکيانات الاقتصادية الى الدخول إلى السوق للاستفادة من ارتفاع ربحية النشاط بعد عملية الاندماج et.al,2011) (Bernile

وقد يترتب على عمليات الاستحواذ والاندماج مزاحمة crowding out effect من جانب الکيان المندمج لبقية الکيانات في الصناعة، وتفسير ذلک أن هذه المنشأت الأخرى ستتحمل تکاليف ثابتة مرتفعة نسبة إلى نصيبهم في السوق بسبب انخفاض حصتهم بعد عملية الاندماج (Aitken and Harrison ,1999) وهو الامر الذي يصعب معه تحديد أثر الاندماج على الصناعة بصورة واضحة ودقيقة.

وجدير بالذکر أنه من الصعب تحديد العدد الأمثل من الکيانات الاقتصادية في کل سوق، إلا أنه من المؤکد أن المنافسة تتطلب العمل على إزالة العوائق لدخول الأسواق وإقامة آليات واضحة للخروج وإصلاحات هيکلية بصفة خاصة في الاقتصادات النامية، کما لابد سن قوانين تمنع الممارسات الاحتکارية وإنشاء أجهزة لحماية المنافسة ومنع الاحتکار تکون قادرة على التعامل والتکيّف مع الاندماجات والعمل على زيادة رفاهية المستهلک. بمعنى آخر، يحدد جهاز حماية المنافسة عدد المنافسين في السوق اللازمين للحفاظ على درجة التنافسية المطلوبة، وتعتمد الإجابة على هذا السؤال على الخصائص العامة لکل سوق (درجة الترکيز السوق، وتنوع المنتجات، وسهولة انقاذ والخروج من السوق)، وبالتالي لا يمکن وضع أطر عامة تصلح لکل الأسواق.

وبوجه عام، تذهب الدراسات إلى أنه في ظل ثبات العوامل الأخرى فان زيادة  درجة الترکز في السوق  تؤدى إلى انخفاض درجة المنافسة ،مما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأسعار للمستهلکين، ومن ثم انخفاض مستوى رفاهة المستهلک ((Hosken et al.,2012.ونظراً لأن عمليات الاندماج والاستحواذ تؤدى إلى زيادة درجة الترکز في السوق مما ينعکس على رفاهة المستهلک، فإن على جهات حماية المنافسة تحديد ما إذا کانت درجة الترکز تقع في الحدود الآمنة أو تتخطاها وتؤثر بالتالي سلبياً على درجة المنافسة، وذلک بالاعتماد على عدد من المتغيرات (مثل مستوى الأسعار، ومؤشرات الترکز مثل HHI)

ثالثا: الأثر على الاقتصاد الکلى

لا توجد دراسات تطبيقية کثيرة تتناول أثر الاندماجات على الاقتصاد الکلى بشکل عام، ومعدل النمو الاقتصادي بوجه خاص. فبعض الدراسات ومنها دراسة (Cakan and Doytch,2011) تناولت تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ في ثلاثين دولة في الفترة (1985 – 2008 ) وأظهرت أن عمليات الاستحواذ والاندماج لا يترتب عليها زيادة في معدلات النمو على مستوى کل من الصناعة والاقتصاد الکلى. وذلک على عکس نظرية النمو الداخليendogenous growth theory، والتي تربط بين زيادة درجة الترکز في الصناعة وارتفاع درجة استخدام التکنولوجيا والابتکار من ناحية وارتفاع معدلات النمو من ناحية أخرى.

يتوقع أن تؤدى عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود إلى آثار الامتداد spillover effect     حيث تساهم في نقل مستويات التکنولوجيا وتحسين القدرات التنظيمية والإدارية والخبرات التقنية للمنشآت المحلية. وتشير الدراسات (Uctum and  Doytch,2011) إلى أن الأثر النهائي لعمليات الاندماج يتحدد بطبيعة الصناعة و درجة تنافسية الأسواق التي تتم فيها هذه العمليات.

ونخلص مما سبق أن عمليات الاندماج والاستحواذ على اختلاف أنواعها يترتب عليها آثار إيجابية وآثار سلبية، وان المحّدد الأساسي لغلبة الآثار الايجابية، سواء على الوحدة أو على الصناعة أو على الاقتصاد ککل هو درجة الترکز في السوق. فطالما يتمتع السوق بدرجة عالية من المنافسة تزداد فرص غلبة الآثار الإيجابية على السلبية والعکس صحيح. ومن ناحية أخرى، فان الاندماجات والاستحواذات تؤثر بشکل مباشر وغير مباشر على درجة ترکز السوق ودرجة المنافسة، وهو الأمر الذي يؤکد أهمية وجود تشريعات وأجهزة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية لضمان نجاح عمليات الاستحواذ والاندماج على مستوى الوحدة والصناعة والاقتصاد. 

رابعاً: دور أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية في تنظيم عمليةالاندماج والاستحواذ (التجارب الدولية)

• ·        تجربة الولايات المتحدة الأمريکية

تعتبر الولايات المتحدة الامريکية من الدول الرائدة في مجال الاندماج والاستحواذ حتى الآن الدولة الأکبر، حيث بلغت قيمة العمليات التي استهدفت الشرکات الأمريکية 1654 بليون دولار أمريکي في عام 2014 مقابل 1205 بليون دولار في عام 2013، مسجلة بذلک نسبة زيادة 37%، کما زادت عدد عمليات الاندماج والاستحواذ لتتجاوز 12 ألف عملية في عام 2014 (Zephyr 2014).

أولا: موجات الاندماج والاستحواذ والإطار التشريعي والقانوني المنظم لعمليات الاندماج والاستحواذ

شهد الاقتصاد الأمريکي موجات متعددة ومختلفة من الاندماج والاستحواذ، بدأت الموجة الأولى في الفترة من 1897-1904 والتي تميزت بعمليات الاندماج الأفقي. ومع تشديد الاطار القانوني المانع للاحتکار ظهرت الموجة الثانية من موجات الاندماج والاستحواذات في شکل اندماجات رأسية  (1916-1929) ،و التي تتم بين  منشات تعمل في أنشطة و قطاعات صناعية مختلفة (من أمثلة ذلک اندماج شرکات انتاج السيارات FORD و التي تمت بين منشأت من قطاع انتاج السيارات والصلب والسکک الحديدية و مناجم الفحم).  شهدت الموجة الثالثة (1965-1969) عمليات اندماج مختلط، بينما اتصفت الموجة الرابعة (1981-1989) بعمليات الاستحواذ العدائية. وکانت من اهم العوامل التي أدت إلى هذه الموجة عمليات التحرير المالي deregulation   .وشهدت الموجة الخامسة فترة من عمليات الاندماج عابر الحدود(1992-2000) والضخمة والتي اعتمد بشکل أکبر على استخدام التمويل بالأسهم  وتزامنت مع التنوع والتطور في الأدوات المالية وزيادة أنشطة البورصات العالمية. والملاحظ أن الاعتماد على الاندماجات العابرة للقارات والضخمة تم في بيئة عالمية لا يوجد فيها اطار تنظيمى يحمى المنافسة و يمنع الاحتکار (ومن أمثلة الاندماجات والاستحواذات في هذه الموجة Citibank / Travelers, Chrysler / Daimler Benz, Exxon / Mobil, Boeing / McDonnell Douglas, AOL / Time Warner)

أما الموجة السادسة (2003-2008) فکانت موجة تميزت باندماج المساهمين وشراء البنوک ( Straub, 2007 )والملاحظ أن  الولايات المتحدة الامريکية  اعتمدت في تحفيز وتنظيم الاندماج والاستحواذ وتسهيل اجراءاته على مجموعة من القوانين الهامة والمبادئ والمعايير التي صارت فيما يلى تطبق في عدٍد کبيٍر من دول العالم، وأبرزها ما يلي:

• ·        مع زيادة التخوف من زيادة عمليات الاحتکار في الولايات المتحدة الأمريکية في نهاية القرن التاسع عشر أصدر الکونجرس الأمريکي قانون شيرمان لمکافحة الاحتکار(1890) Sherman Antitrust Act    ليعمل على تجريم کل اتفاقيات الاحتکار أو محاولات الاحتکار.وفى ظل وجود قانون شيرمان وفي الفترة من 1897 و حتى 1904 ظهرت الموجة الأولى من موجات الاندماج الأفقي وبالأساس في مجال الصلب (United States Steel Corporation,year 1901 (والبترول ((Standard Oil Company of New Jersey, year 1902 .وفسرالبعض (Ghaughan,2011  (زيادة عمليات الاندماج الأفقي في ظل وجود قانون شيرمان بسبب عدم وجود قوانين  محددة تنظم الاندماج الأفقي ،کما أشار  إلى ضعف قدرات وزارة العدل والمنوط بها تنفيذ قانون شيرمان  بسبب قلة عدد الموظفين العاملين فيها وانخفاض درجة کفاءتهم . وانتهت الموجة مع صدور قوانين جديدة تجرم الاندماج الأفقي في حال تأثيره بشکل سلبي على درجة التنافسية في السوق. من ناحية أخرى واجه القانون عدد من المشاکل في التطبيق وبشکل خاص في إثبات زيادة القوة الاحتکارية في السوق( على سبيل المثال في حالة  (Standard Oil Company of New Jersey)  
• ·        تلى ذلک إصدار قانون کلايتون (1914) Clayton Act  الذى  أوضح  آليات منع الاندماجات التي من شأنها إعاقة المنافسة او زيادة درجة الاحتکار من ناحية .ومن ناحية أخرى أدان انتهاج الشرکات سياسات التمييز السعري والاتفاقيات الحصرية بين المنتجين والموردين. وجدير بالذکر أن القانون حظر أيه عمليات اندماج قد ينتج عنها ممارسات احتکارية أو تقليل حجم المنافسة في صناعة ما، وتتولى وحدة مکافحة الاحتکار بوزارة العدل التصدي للاندماجات والاستحواذات التي تخالف هذه القوانين ((Fugina,2006 .
• ·        وأدى وجود مجموعة من الفجوات القانونية إلى إصدار    Celler Kefauver Act في سنة 1950 لغلق الفجوات في قانون کلايتون، کما توسعت عملية تنظيم الاندماجات لتشمل الاندماج الأفقي والرأسي. وهکذا ظهرت الموجة الثالثة من موجات الاندماج والاستحواذ والتي تميزت بالاندماج المختلط ، والذى لم يکن من اشکال الاندماج المتضمنة  في  قانون Celler Kefauver Act.
• ·        في سنة 1968 تم تعديل وليام )  William Amendment)  و الذى نص على اعطاء الکيان المستهدف فترة زمنية مناسبة لمراجعة عرض الاندماج والاستحواذ (10 أيام)، حيث أنه خلال هذه الفترة قد تظهر عروض أخرى من شانها زيادة درجة المنافسة ورفع اسعار العروض مما يؤثر إيجابا على المساهمين في الکيان المستهدف. ومن ناحية أخرى، تم إلغاء الاستثناءات الضريبة على السندات المصدرة لتمويل الاندماج والاستحواذ، وهو ما يؤدى إلى رفع تکلفة الاندماجDatta et.al,1992)) .ومن الجدير بالذکر ان هذا القانون خاص بتنظيم عمليات الاندماج و الاستحواذ التي تتم في اطار أسواق المال .
• ·        وفي سنة 1975 أصدر قانون لجنة التجارة الاتحادية   Federal Trade Commission Act[vii]     بهدف دعم القوانين السابقة ، من خلال النص على منع الأساليب والآليات غير العادلة للمنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأولى لهذا القانون تمثل في حماية المستهلک من خلال دعم وحفز المنافسة في قطاع الأعمال.کما أعطى القانون المفوضية التجارية الفيدرالية Federal Trade Commission (FTC)  سلطات تنفيذ قوانين حماية المنافسة ، مع عدم وجود نصوص في القانون تشمل العقوبات الجنائية.
• ·        أوضح قانون هارت سکوت لمکافحة الاحتکار The Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (1976) مجموعة من الآليات الواضحة التي تقوم من خلالها الکيانات الاقتصادية بإبلاغ أجهزه حماية المنافسة ومنع الاحتکار قبل إتمام عمليات الاستحواذ والاندماج، وذلک في حالة زيادة المبيعات السنوية لأي من الکيانين المندمجين عن 100 مليون دوار سنويا وفي حالة زيادة سعر الاستحواذ 15 عن مليون دولار. وفي هذه الحالة يکون على الکيان المندمج أو المستحوذ أن يقدم تقريرا يشمل وصفاً کاملاً للشرکات المندمجة وتوضيح ما إذا کانت الشرکات متنافسةأم لا، کما يتم تقديم بيانات مالية شاملة عن الکيانات المندمجة وتقديم الخطة المستقبلية للکيان المندمج وتصّورعن المبيعات المتوقعة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتکار. کما أوضح هذا القانون الإجراءات اللازمة لرفض الاندماجات غير القانونية قبل حدوثها والعقوبات المدنية في حال عدم الالتزام.
• ·        في عام 1992 أصدرتالمبادئ الأساسية للاندماج الأفقيHorizontal Merger Guidelines لدعم القوانين السابقة. ولقد أوضحت هذه المبادئ خمس خطوات عملية للتأکد من تأثير الاندماج على درجة المنافسة في السوق وعلى مستوى رفاهة المستهلک ((Carlton,2010  تمثلت في:(أ)تعريف السوق وقياس درجه ترکزه، (ب)تحديد الآثار السلبية للاندماج على المنافسة، (ج) تحديد شروط الدخول إلى السوق، (د) تحديد مستوى الکفاءة و(هـ) تقويم الأصول.  ومن الجدير بالذکر ان هذه المبادئ تتسم بقدر من المرونة (Scherer, 1990)، وهو ما ينعکس على المرونة في کتابة التقارير المقدمة لجهات حماية المنافسة ومنع الاحتکار من ثم تکون التقارير متنوعة ومختلفة ولا تأخذ شکلا واحدا وثابتا.

  ثانيا: حماية المنافسة ومنع الاحتکار الرقابة وعمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريکية

واتضح مما سبق أن الکونجرس الأمريکي يضع الإطار التشريعي والقانوني ويوافق على المعايير التنظيمية لحماية المنافسة ومنع الاحتکار في حالة عمليات الاندماج والاستحواذ، وفي نفس الوقت فان جهات التنفيذ والتي تعمل على حماية المنافسة ومنع الاحتکار هما:

• ·المفوضية التجارية الفيدرالية Federal Trade Commission (FTC)  
• ·وحدة مکافحة الاحتکار بوازرة العدل Department of Justice Anti-trust unit (DOJ)

وعلى الشرکات الراغبة في الاندماج أن تمتثل لهذه المعايير وتقدم مقترحاتها فيما يتعلق بعمليات الاندماج  والاستحواذ لهاتين الجهتين في حالة عمليات الاندماج والاستحواذ الکبيرة [viii]للحصول على موافقة أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتکار، والتي تعتبر السلطة التنفيذية والتي تقوم (في فترة ثلاثين يوما) بتقويم الاندماج والاستحواذ ومنح الموافقة أو طلب معلومات إضافية وفترة مماثلة للموافقة. بمعنى آخر قد تطلب هذه الأجهزة بيانات إضافية بحسب الحالة، وبعد فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثين يوما أخرى، يتم الرد بالموافقة على عملية الاندماج أو الدخول في تسويات مع المنشآت والرفض. ولا تتعدى نسبة الاندماجات التي تطلب فيها أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتکار بيانات اضافية 4% من إجمالي الطلبات المقدمة ((Weinberg,2007

وفي بعض الحالات الفردية، يتم الموافقة على الاندماج ولکن بشروط معينة يتعين على الکيان المندمج الالتزام بها أمام جهاز حماية المنافسة بعد إتمام عملية الاندماج. وينتقد البعض (Malone Sidak,2007) فکرة المواقفة المشروطة، حيث أنها تؤدى من ناحية إلى تداخل اختصاص الهيئات التشريعية والهيئات التنفيذية، ومن ناحية أخرى يصعب توفير الموارد اللازمة لمتابعة ومراقبة التزام الکيانات بإتمام هذه الشروط بعد عملية الاندماج. 

وقد يبدو مما سبق تداخل اختصاصات الجهتين، ولکن في الواقع العملي يتم تقسيم المسئوليات بينهما وتکمل کل جهة عمل الجهة الأخرى. فاکتسبت المفوضية التجارية الفيدرالية الخبرة الأکبر في الاندماجات والاستحواذات في قطاعات الغذاء والصحة والادوية والخدمات المهنية والطاقة. ومن ناحية أخرى ترکز وزارة العدل جهودها على الاندماجات في قطاع الاتصال والبنوک والسکک الحديدية وشرکات الطيران. وجدير بالذکر ان القوانين الخاصة بحماية المنافسة لا تفرق بين الجهتين وعليه فان الشرکات والمنشآت تقدم مقترحاتها لکليهما على ان يتم التنسيق بينهما قبل عمليات التحريات لتتولى کل جهة العمليات التي تتخصص فيها لها خبرة عملية بها ولضمان عدم التداخل أوالتکرار. 

 الاندماج والاستحواذ في الاتحاد الأوروبي

شهد الاتحاد الأوروبي زيادة کبيرة في عمليات الاندماجات والاستحواذات منذ الإعلان عن العملة الموحدة في عام 2002. وقد تأثرت عمليات الاندماج بالأزمة العالمية وبأزمة الديون في بعض الدول الاوروبية ولکنها عاودت الارتفاع مرة أخرى، فشهدت منطقة اليورو 12098   عملية في عام 2014 بقيمة 735280 مليون دولار ارتفاعا من 636462 في عام (Zephyr,2014 )

أولا: الإطار التشريعي والقانوني المنظم لعمليات الاندماج والاستحواذ

• ·               تعتبر المفوضية الأوروبية الهيئة المنوط بها اقتراح وضع القوانين والتشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي، ثم يتم عرض هذه الاقتراحات للقوانين الجديدة على البرلمان الأوروبي    European Parliament أو مجلس الاتحاد الأوروبي Council of the EU لا صدارها.
• ·               يعتمد الاطار القانوني لتنظيم الاندماج والاستحواذ في الاتحاد الأوروبي على قوانين الاندماج للمفوضية الأوروبية EC Merger Regulation  ، ولائحته  التنفيذية . وبينما يشمل القانون على أهم القواعد الخاصة بتقييم درجة الترکز فان اللائحة التنفيذية تهتم بالعوامل الإجرائية والتي تشتمل على مجموعة من النماذج الموحدة التي يجب أن تقدم من قبل الکيانات الراغبة في الاستحواذ   أو الاندماج. ويهدف القانون إلى التعامل مع أي ترکز، سواء نتج عن عمليات اندماج أو استحواذ  او غيرها، وبشرط أن يتم في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
• ·               وتم تعديل القوانين المنظمة لتطبيقات الاندماج والاستحواذ على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي صدرت في عام 1989 بعد مشاورات ومداولات استغرقت قرابة الأربع سنوات، ليصدر بشکله الحالي في عام 2004 (EU,2010)
• ·               ويفرض القانون على کل دول الاتحاد الأوروبي طلب موافقة جهات حماية المنافسة ومنع الاحتکار في کل دولة قبل القيام بعملية الاندماج وذلک بناءً على حجم أعمال الکيانين المندمجين combined turnover داخل الاقتصاد المندمج. وجدير بالذکران حجم الأعمال تحدده کل دولة ولا يتحدد على مستوى الاتحاد الأوربي وتتراوح في الوقت الحالي بين اقل من 2 مليون يورو في استونيا وما يقارب 500 مليون يورو في ايطاليا (2014). وتتم مراجعة هذه الحدود بشکل سنوي وذلک لتتناسب مع التغيرات في معدل التضخم. وينطبق ذلک على 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للمملکة المتحدة يتم طلب الموافقة على الاندماجات من أجهزة حماية المنافسة بشکل طوعي وليس إجباري. اما لوکسمبورج وليشتنشتاين فلا ينطبق عليهما هذه القوانين(Slaughter and May,2015 )
• ·               تم النص على تقديم الکيان الدامج لمعلومات کاملة عن عرض الدمج، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة قبل عملية الاندماج، والتي تشمل قيمة الکيان المستهدف بعد عملية الاندماج (والتي تختلف عن قيمة الکيان قبل الاندماج لأنها لا تشمل المزايا الضريبية بعد الاندماج) وسعر العرض. وتقوم أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتکار بتحليل أثر الاندماج والاستحواذ على ال سوقMarket screen analysis، ومن خلال هذا التحليل قد يتضح: (أ)أن الاندماج والاستحواذ، لا يحدث آثارا سلبية على درجة المنافسة، وبالتالي لا يتم القيام بالاستجواب، أو(ب)أن البيانات المقدمة من الکيان الاقتصادي غير کاملة أو مغلوطة، مما يستوجب مزيداً من البيانات والمعلومات أو تصويب المقدم فيها في إطار زمني محدد، أو(ج) يوضح التحليل ان الاندماج والاستحواذ من شأنه إحداث آثار سلبية على درجة المنافسة، وبالتالي يتعين على جهات حماية المنافسة تقديم حلول التغلب على هذه الآثار، أي اقتراح مجموعة من التعديلات لإصلاح الوضع.

ثانيا: حماية المنافسة ومنع الاحتکار الرقابة وعمليات الاندماج والاستحواذ في المانيا

تعتبر المانيا من أهم وأکبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقوم بها والتي تستهدفها. وتقوم هيئة مستقلة وتعرف باسم Bundeskartellamt    بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتکار معتمدة على الإطار التشريعي الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وقانون حماية المنافسة الألماني. وتجدر الإشارة الى أن الهيئة في البداية کانت تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ بعد قيامها، وهو الأمر الذي تغير مع السعي إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية لعمليات الاندماج والاستحواذ في کل دول الاتحاد الأوروبي فأصبحت المنشآت تقدم مقترحات الاستحواذ الاندماج قبل العملية. وفي90% من الحالات تتم الموافقة من المرحلة الأولى. ولکن قد تحتاج هيئة حماية المنافسة مرحلة ثانية لإجراء مزيد من التقصي والتحري والدراسة، والتي قد تمتد لأربعة شهور. وتنتهي المرحلة الثانية عادة بالموافقة أو الموافقة المشروطة کع وجود قليلة من الرفض.

ومن الأمور الجديرة بالذکر ان القرارات التنظيمية لعمليات الاندماج والاستحواذ تدرجت من الستينات من القرن الماضي وحتى الآن، بمعنى آخر انها تستجيب للتغييرات وتتسم بالمرونة. کما أن هيئة حماية المنافسة من حقها فرض مجموعة من العقوبات المالية في حالة قيام المنشآت بعدم الالتزام بالمعايير المحددة والتي قد تصل على مليون يورو، او تتراوح بين 1%و10% من قيمة المبيعات السنوية.

ونستخلص من دراسة تجارب کل من الولايات المتحدة الأمريکية والاتحاد الأوروبي مع الترکيز على ألمانيا   أهمية وجود قانون لحماية المنافسة من ناحية، ومجموعة من المبادئ والمعايير التي تعتمد عليها الجهات التنفيذية لتقويم عمليات الاندماج بشکل عام وآثارها على السوق بشکل خاص.

وکذلک أوضحت التجربتان أهمية مراجعة القوانين والمبادئ وتطويرها بصفة مستمرة لتتناسب مع التغيرات والتطورات العالمية. وبعض العوامل التي تفسر عدم فاعلية تشريعات حماية المنافسة في التصدي لعمليات الاندماج التي قامت بها الشرکات الکبرى، فمن ناحية کانت عمليات الاندماج والاستحواذ تأخذ أشکالا مختلفة لتتفادى الإطار التنظيمي والتشريعي المطبق. وهکذا بدأت الموجة الأولى من عمليات الاندماج بالاندماج الأفقي ثم مع تنظيم الاندماج الأفقي تم التحول إلى عمليات الاندماج الرأسي ألخ. ومن ناحية أخرى واجهت الجهات صعوبة في إثبات إساءة التصرف الاحتکاري، سواء بسبب ضعف قدرات العاملين في هذه الهيئات أو بسبب وجود فجوات قانونية.  

وتجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على تقارير تتسم بقدر أکبر من المرونة بالمقارنة بالاتحاد الأوروبي والذي يعتمد على نماذج موحدة وإن کان يسمح لأجهزة حماية المنافسة لکل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بتقرير حدودها الخاصة للإبلاغ عن الاندماجات 

وبشکل عام يتعين التنويه أن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتکار يختلف في حالة تطبيقات الاندماج الاستحواذ عن دوره التقليدي المتمثل في الکشف عن حالات الإخلال بالمنافسة بعد حدوثهاexpost . أما في حالة عمليات الاندماج والاستحواذ فان الجهاز لابد ان يقوم بالتوقع exante  للآثار المحتملة لهذه العمليات على المنافسة، ومستوى الأسعار،وکفاءة الإنتاج(De Bettignies and Ross,2013 ).

خامسا : الاندماج و الاستحواذ في جمهورية مصر العربية

أصبحالاقتصادالمصريخلالالعقدينالماضيينأکثراندماجافيالأسواقالعالمية،ومع التطورات السياسية الأخيرةتأثر بتقلبات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا وانخفاضا.  فبلغ حجم التدفقات الى الاقتصاد المصري(inflows IFDI) 6385،6 مليون دولار أمريکي في عام 2010 و انخفض في عام 2011 ليصل إلى (-483) ثم ارتفع إلى6031 مليون دولار أمريکي  في عام 2012 .و بلغ 4256  مليون دولار أمريکي في عام 2013 و4612  مليون دولار عام 2014 وصولا إلى  6885  مليون دولار عام 2015.وبلغت تدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر من الاقتصاد المصري  للعالم الخارجي  (outflows OFDI)  1175.5  مليون دولار أمريکي في عام  2010 ،وارتفعت الى 625.5 مليون دولار في سنة 2011 ، ثم انخفضت إلى 211.1   مليون دولار في عام 2012و ارتفعت ارتفاعا طفيفا الى   301.0 مليون دولار عام 2013   ثم انخفضت في عامي 2014 و 2015 لتصل الى  181.7مليون دولار UNCTAD,2015)  ).

وتتعدد أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وتشمل الاستثمارات الجديدة Greenfield بالإضافة الى عمليات الاندماج والاستحواذ عابرة القارات Cross Boarder Merger and Acquisitions  ،ويوضح الجدول  تطور عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عابرة القارات في الفترة من 2010-2015 و التي تقوم بها  المنشآت المصرية (مشترى ) أو تستهدف جمهورية مصر العربية(بائع).والملاحظ تذبذب  کبير  نسبيا في عدد وقيم العمليات سواء التي تقوم بها المنشآت العاملة في الاقتصاد المصري أو التي تستهدف الاقتصاد المصري، إلى جانب انخفاض کبير نسبيا في عدد العمليات التي تقوم بها المنشآت العاملة في مصر بالمقارنة  بعدد العمليات التي تستهدف الاقتصاد المصري. ولکن عند مقارنة قيم العمليات نلاحظ أنه وان کانت عدد العمليات التي تستهدف الاقتصاد المصري أقل نسبيا من عدد العمليات التي تقوم بها المنشآت المصرية خارج مصر إلا أن قيمة العمليات في معظم سنوات الدراسة أعلى نسبيا.  والملاحظ أيضا ارتفاع واضح في عدد العمليات في سنة 2015.واذا کان من ناحية يمکن تفسير التذبذب الکبير في عدد العمليات و قيمتها في الفترة 2010-2015 بسبب التطورات السياسية و تبعاتها الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في هذه القترة ومن المتوقع انه مع استقرار الأوضاع ان تزداد العمليات تمشيا مع الاتجاه العالمي والإقليمي من ناحية وانعکاسا لسعى الاقتصاد المصري على خلق بيئة استثمارية جيدة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية و منها عمليات الاندماج و الاستحواذ عابرة القارات.

الجدول (1): تطور عدد وقيم عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للقارات التي تقوم بها المنشآت المصرية والتي تستهدف جمهورية مصر العربية (بالمليون دولار أمريکي)

المصدر :UNCTAD , Crossboarder M&A database(www.unctad.org/fdistatistics)

ويشهد الاقتصاد المصري إلى جانب عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للقارات أيضا عمليات اندماج واستحواذ بين منشآت مستحوذة ومستحوذ عليها عاملة في الاقتصاد المصري. وتوضح البيانات ارتفاع عدد إجمالي لعمليات (إجمالي عدد وقيم عمليات الاندماج والاستحواذ المکتملة وتشمل العمليات العابرة للقارات والعلميات التي تتم في جمهورية مصر العربية بين منشآت مصرية)، وذلک من 52 عملية في عام 2015 الى 76 عملية في عام 2015. ويوضح الجدول التالي (الجدول(2)) إجمالي عدد وقيم عمليات الاندماج والاستحواذ المکتملة التي استهدفت جمهورية مصر العربية في الفترة 2010-2015، علما بانها تشمل العمليات العابرة للقارات والعلميات التي تتم في جمهورية مصر العربية بين منشآت مصرية.ويوضح الجدول (2) ارتفاع العمليات منذ عام 2010 وحتى عام 2015، باستثناء سنة 2013 والتي شهدت انخفاضا في عدد العمليات(46عملية). ويشير الجدول أيضا إلى الانخفاض النسبي في قيمة العمليات بالرغم من زيادة عددها. وفي المتوسط يمکن الإشارة الى ان قيمة العمليات العابرة للقارات تمثل 50% من أجمالي العمليات في الفترة المشار إليها، والأمر الذي يجب أن يتم أخذه في الاعتبار عند وضع الإطار القانوني لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ.

الجدول (2): تطور إجمالي عدد وقيم عمليات الاندماج والاستحواذ المکتملة التي استهدفت جمهورية مصر العربية في الفترة من 2010-2015

المصدر: الباحث بناء على قاعدة بيانات Thomson Reuters Platinum database on M&A،*يرجع الاختلاف في العدد بين الجدول الأول (1)والجدول(2) بسبب اختلاف مصدر البيانات في الجدولين (1)و(2)

والجدير بالذکر ان عمليات الاندماج تمثل حوالى7% من أجمالي العمليات في الفترة من 2010-2015، کما تختلف اشکال عمليات الاستحواذ، فالشکل الاغلب (بنسبة 53%) هو الاستحواذ الجزئي ،بينما يمثل الاستحواذ  على حصة الأغلبية 21%و الاستحواذ على الأصول 14% و الاستحواذ على الحصص المتبقية (acquisition of remaining interest  ) اقل نسبة من الإجمالي (بنسبة 5%).

الجدول (3):أنواع عمليات الاندماج والاستحواذ التي استهدفت جمهورية مصر العربية أو قامت بها جمهورية مصر العربية في الفترة 2010-2015

        المصدر: الباحث بناء على قاعدة بيانات Thomson Reuters Platinum database on M&A

وتتنوع الدول التي تقوم بعملية الاندماج الاستحواذ مستهدفة المنشآت المصرية،وتحتل المرتبة الأولى  في فترة الدراسة دولة الامارات العربية المتحدة(15 عملية)و المملکة العربية السعودية(15 عملية) ،ثم في المرتبة الثانية  الولايات المتحدة الامريکية(14 عملية)، وفى المرتبة الثالثة المملکة المتحدة(9 عمليات). علما بان هناک عدد کبيرو متنوع الدول الأوروبية والعربية والأسيوية التي قامت بعمليات تقل عن 5 عمليات في فترة الدراسة[ix].

والملاحظ أيضا تنوع کبير في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تستهدفها عمليات الاندماج والاستحواذ. و يعتبر القطاع المالي    سواء المصرفي او الغير مصرفي (شرکات التأمين ، إدارة الأصول ، السمسرة ...الخ)هو القطاع الأکثر استهدافا  ، يليه قطاع التشييد  والبناء

 أولا :الإطار التشريعي والقانوني المنظم لعمليات الاندماج والاستحواذ:

يعتمد الاطار التنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ على مجموعة من القوانين والاجهزة المنظمة والتي تشمل هيئة الاستثمار (GAFI(والتي تقوم بدور أساسي في الموافقة على طلبات الاندماج      والاستحواذ، والبورصة المصرية (EGX ) وهى الجهة المسئولة عن نقل ملکية الأسهم للشرکات المسجلة و غير المسجلة. ومن جهة أخرى تقوم مصر المقاصة(MCDR) في حالات الاندماج بتحويل أرصدة المساهمين في کلا الشرکتين المندمجتين للشرکة الجديدة کل لدي أمين حفظ وذلک على أساس نسبة مساهمة کلا الشرکتين المندمجتين في رأسمال الشرکة الجديدة، ثم يتم إقفال حسابات الإصدار الخاصة بالشرکتين المندمجتين. أما في حالات الاستحواذ، يتم حجز أرصدة المساهمين في الشرکة المباعة من قبل أمناء الحفظ تمهيداً لتنفيذ عملية البيع بغرض الاستحواذ. ثم يتم إغلاق حساب الإصدار الخاص بالشرکة المباعة (في حالة بيع إجمالي رأس المال – الاستحواذ بنسبة 100%). وبعد ذلک، يتم توزيع ناتج عملية البيع على مساهمي الشرکة المباعة کل حسب مساهمته في الشرکة، أو مبادلتها بأسهم من الشرکة المستحوذة طبقا لنسبة تقييم الشرکتين.

على صعيد آخر يلتزم الکيان الدامج والمستحوذ بعمليات الاستحواذ -سواء على الاسهم أوالسندات-بالإفصاح عن عملية الاستحواذ لجهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتکارية (ECA) ، او هيئة الرقابة المالية  (EFSA) ،وعلى العکس فان الکيان المستحوذ عليه او المستهدف غير ملزم بالإفصاح عن المعلومات.

وبشکل عام فان قانون سوق المال (وهو أحد القوانين المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ) ينص على أن تفصح کل شرکة عن هيکل الملکية بها کل ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى فان أي مستثمر يرفع حصته إلى 5% لابد أن يفصح عن ذلک، وعند الوصول إلى نسبة تزيد علي 30% لابد من التقدم بعرض شراء لنسبة 100% من الشرکة وذلک من باب حماية حقوق صغار المستثمرين.ولا توجد قواعد تمنع من استحواذ الشرکات الاجنبية طالما النشاط لا يقع في شبه جزيرة سيناء.

ثانيا : الإطار التشريعي والقانوني المنظم لعمليات الاندماج والاستحواذ و حماية المنافسة

يهدف جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية اعتمادا على قانون 3 لسنة 2015 لحماية المنافسة و منع الممارسات الاحتکارية إلى "خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم بها کافة الأشخاص العاملة في السوق بأحکام القانون مما يعود بالنفع على المستهلک ويحقق الکفاءة الاقتصادية".

وعلى الرغم من ان القانون لا يعطى الحق للجهاز لمراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، ولکنه يلزم الأشخاص الأطراف في عمليات الاندماج والاستحواذ بإخطار الجهاز بذلک، ويجب تقديم الاخطارات من قبل الأشخاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام تسجيل العملية وذلک من قبل کل المنشآت التي تتجاوز أعمالها السنوية 100 مليون جنية مصري في آخر ميزانية (المادة 19 من القانون). ويحق لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية أبداء الرأي في أي عملية استحواذ والتعليق على مدي التزام الدامج أو المستحوذ بقواعد منع الاحتکار.

ويتضح بعد دراسة الحالة المصرية ومقارنتها بالخبرات والتجارب الامريکية والاوروبية في مجال تطبيق منظومة الاندماج والاستحواذ أن القانون وتعديلاته لا تضمن مواد مفصلة خاصة بقواعد الاندماج والاستحواذ. کذلک فالجهاز ليس له سلطات واضحة في الموافقة او رفض عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تضر بالمنافسة وتؤدى إلى زيادة درجة الاحتکار وهو الامر الوارد حدوثه خاصة مع زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ عددا وقيمة. کذلک لا تشير اللائحة التنفيذية إلى قواعد مفصلة للاندماج والاستحواذ بالإضافة الى عدم وجود قواعد استرشاديه خاصة بالاندماج والاستحواذ.

الخلاصة والتوصيات

على الرغم من الاعتراف بوجود نتائج ايجابية لعمليات الاندماج والاستحواذ إلا ان أجهزة حماية المنافسة دورها يکمن في منع تزايد القوة السوقية لأنها قد تؤدى إلى ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض کفاءة الإنتاج بسبب انخفاض الضغوط التنافسية المؤدية إلى خفض التکاليف.

 وعلى أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتکار إدراک أن المنافسة ليست من المتغيرات الساکنة، فالوضع التنافسي في الأجل القصير لا يستمر بالضرورة في الأجل الطويل. فتترتب على عملية الاندماج تنسيق افضل بين الکيان الدامج والکيان المستهدف مما يسفر عن ارتفاع مستوى الأرباح، وانخفاض في مستوى المنافسة نتيجة انخفاض عدد المتنافسين. ولکن بمرور الوقت قد يترتب على ارتفاع الأسعار و مستوى الأرباح  حدوث موجة من عمليات الاندماج و الاستحواذ بسبب  تشجيع مزيد من الکيانات الاقتصادية إلى الدخول إلى السوق للاستفادة من ذلک.

و أضحت دراسة التجارب الدولية أن هناک حاجة إلى  أجهزة حماية المنافسة لتقوم بدراسة  تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ لحماية المنافسة السوق وضمان کفاءة. وحتى تستطيع أجهزة حماية المنافسة أن تقوم بهذا الدور فيجب أن تعتمد على إطار قانوني و تشريعي مرن يستطيع ان يتفاعل مع تغييرات أشکال الاندماج و الاستحواذ بالإضافة إلى مجموعة من المعايير والمبادئ يتم الاعتماد عليها عند تقييم أثر الاندماج على المنافسة، کما تحتاج إلى ان تتحول سلطتها من مجرد ابداء الراي الى الموافقة و الرفض بناء على القوانين و المبادئ و المعايير.

ومن المهم أن ينظر إلى أجهزة حماية المنافسة على أنها أجهزة محفزة للاستثمار وتسعى إلى تهيئة المناخ العام للاستثمار، والواقع هذه الأجهزة قد اکتسبت سمعة طيبة في العديد من الدول لأنها ساندت عمليات الاندماج والاستحواذ بين کيانات محلية لتدعم موقفها أمام عمليات استحواذ من جهات أجنبية. ومن المهم في ذات السياق وخاصة مع التعقيدات الکثيرة التي يواجهها المستثمر في مصر ان تتسم العملية بقدر معقول من المرونة وان ينظر إلى عملية الفحص على انها تستهدف دعم المنافسة وبالتالي يستفيد منها قطاع الأعمال قبل أي فئة أخرى في المجتمع.

وبشکل عام  وفي ظل زيادة عمليات الاندماج و الاستحواذ في الاقتصاد المصري و تنوعها من حيث الأنشطة و القطاعات الاقتصادية المستهدفة ،و الدول المستحوذة و طبيعة العمليات فلابد من صياغة مواد تفصيلية خاصة بقواعد الاندماج و الاستحواذ في قانون حماية المنافسة  ، کما يجب إعداد لائحة تنفيذية  خاصة بقواعد الاندماج و الاستحواذ إلى جانب قواعد استرشاديه. وتشير التجربة الأمريکية إلى ضرورة الاهتمام برفع کفاءة الموظفين القانونيين والاقتصاديين وبناء قدرات العاملين البشرية ليتمکنوا من التعامل مع هذه العمليات.ى هذا الصدد يمکن الاستعانة بالخبراء من الأجهزة المناظرة و المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها .  وأخيرا وليس فان نجاح أجهزة المنافسة يعتمد أيضا على قدرة الجهاز على التنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في الاقتصاد المصري والتي تتضمن قوانينها واطرها التنظيمية مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ.

قائمة المراجع

Aitken, B., Harrison, A.” Do Domestic Firms benefit from Direct ForeignInvestment?” American Economic Review 89,(1999) 605–18.

Andrade, Gregor M-M., and Erik Stafford. "Investigating the Economic Role of

       Mergers." Journal of Corporate Finance 10.1 (2004): 1-36. Web. 17 Nov. 2015.

Beckenstein, Alan R. "Merger Activity and Merger Theories: An Empirical

       Investigation." Antitrust Bulletin 24.1 (1979): 105-128. Web. 16 Nov. 2015.

Bettignies, Jean-Etienne, and Thomas W. Ross. "Mergers, Agency Costs, and SocialWelfare." Journal of Law, Economics, and Organization 30.2 (2013): 401-36. Print.

Blair, Roger D., and D. Daniel Sokol. "Quality Enhancing Merger Efficiencies."

       Journal of Applied Economics and Business Research.1.3 (2011): 120-29. Print.

Bondt, Werner F. M. D, and Howard E. Thompson. "Is Economic Efficiency the

       Driving Force behind Mergers?" Managerial and Decision Economics 13 (1992): 31-44. Web. 16 Nov. 2015.

Cakan, Esin, and Nadia K. Doytch. "Growth Effects of Mergers and Acquisitions: ASector-level Study of OECD Countries." Northwestern Journal of International Law & Business 26.2 (2006). Print.

Carlton, D. W. "Revising the Horizontal Merger Guidelines." Journal of CompetitionLaw and Economics (2010): 619-52. Web. 16 Nov. 2015.

Caves,Richard,” Effects of Mergers and Acquisitions on the Economy: An Industrial      Organization            Perspective ”Econ Papers Conference Series ; [Proceedings], vol. 31, 1987: 149-172.Web15.11.2015

Coase, Roland, “The Nature of the Firm” Economica New Series(1937): 386-405. Web. 18 Nov. 2015.

 Datta, Deepak K., George Pinches and V.K. Narayanan,” Factors influencing Wealth Creation from Mergers and Acquisitions: A Meta-analysis” Strategic Management Journal 13.1(1992):67-84. Web 18 Nov.2015

Federal Trade Commission (FTC),” Horizontal Merger Guidelines” US Government Printing Office, (1992). Print

Fridolfsson, Sven-Olof, and Johan Stennek. “Why Mergers Reduce Profits and RaiseShare Prices-a Theory of Preemptive Mergers”. Journal of the European Economic Association 3.5 (2005): 1083–1104. Web. 18 Nov. 2015.

Fugina, Kathryn. "Merger Control Review in the United States and the European         Union: Working Towards Conflict Resolution." Northwestern Journal of International Law & Business 26.2 (2006): 471-492. Business Source Complete. Web. 17 Nov. 2015.

Ghaughan, Patrick A.”Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings”,Wiley Corporate F&A,5th Edition,2011

Global Legal Group,” The International Comparative Legal Guide to: A practical cross-border insight into Mergers and Acquisitions”. Published by Global Legal Group, 9th Edition Mergers and Acquisitions 2015.

Gort, Michael. “An Economic Disturbance Theory of Mergers”. The Quarterly             Journal of Economics 83.4 (1969): 624–642. Web. 18 Nov. 2015.

Gorton, Gary, and Matthias Kahl. Eat or Be Eaten: A Theory of Mergers and MergerWaves. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 2009. 1291–1344. Print.

Guerard, John. "Mergers, Stock Prices, and Industrial Production." Economics Letters 7 (1985): 239-47. Web. 18 Nov. 2015.

Harford, Jarrad. "What Drives Merger Waves?" Journal of Financial Economics 77.3

       (2005): 529-60. Web. 16 Nov. 2015.

Hosken, Daniel, Luke M. Olson, and Loren K. Smith. “Do Retail Mergers AffectCompetition? Evidence from Grocery Retailing”. Washington, DC: Bureau of Economics, Federal Trade Commission, 2012. Print.

Houston,J. Christopher M. James and , Michael D. Ryngaert,” Where do Merger gains come from? Bank Mergers from the Perspective of Insiders and Outsiders”,Journal  of  Financial Economics, 60 (2001): 285-331

Institute for Mergers and Acquisitions and Alliances,2016   https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/#Mergers-Acquisitions-Worldwide

Jensen, Michael C.. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, andTakeovers”. The American Economic Review 76.2 (1986): 323–329. Web. 19 Nov. 2015.

Keyes, Lucile Sheppard. "Preliminary Appraisal of Merger Control under the AirlineDeregulation Act of 1978, A." J. Air L. & Com. 46 (1981): 71.

M&A Statistics." Institute for Mergers Acquisitions and Alliances”. Web. 19 Nov.2015.

Manne, Henry G.. “Mergers and the Market for Corporate Control”. Journal of

       Political Economy 73.4 (1965): 351–351. Web. 20 Nov. 2015.

Malone ,Farrell and G.Sidak,”Should Antitrust Consent Decrees Regulate Post-Merger Pricing?” Journal of Competition Law and Economics, Vol. 3, Issue 3( 2007  ): pp. 471-490

Mitchell, Mark L., and J.Harold Mulherin. "The Impact of Industry Shocks on

       Takeover and Restructuring Activity." Journal of Financial Economics 41.2 (1996): 193-229. Web. 15 Nov. 2015.

Nelson, Ralph. L. “Merger Movements in American History Industry”, 1895- 1956: Princeton University Press.  1959.Print

Rhoades,S  Efficiency effects of horizontal (in-market) bank mergers, Journal of Banking &     Finance ,Volume 17, Issues 2–3,( 1993): 411-422 Web. 17 Nov. 2015

Rhodes-Kropf, Matthew, and S Viswanath. 2004. "Market Valuation and MergerWaves." Journal of Finance 59:2685-2718. Web. 17 Nov. 2015

Scherer, F. M.. Corporate takeovers: The efficiency arguments. Journal of EconomicPerspectives 2,( 1988):69-82. Web. 15 Nov. 2015.

Steiner, Peter Otto. “Mergers: Motives, Effects, Policie”. Ann Arbor: University   of Michigan, 1975. Print.

Straub, Thomas. “Reasons for Frequent Failure in Mergers and Acquisitions: a Comprehensive Analysis”Wiesbaden: Deutscher Universitaets Verlag.Print

Thomson Reuters Platinum  M&A Database

Trautwein, Friedrich. “Merger Motives and Merger Prescriptions”. Strategic

       Management Journal 11.4 (1990): 283–295. Web. 17 Nov. 2015.

Uctum, Merih, and Nadia K. Doytch. "Sectoral Growth Effects of Cross-border            Mergers and Acquisitions: A GMM Estimation." Eastern Economic Journal            (2011). Web. 20 Nov. 2015.

UNCTAD, Crossboarder M&A Database

Vancea, Mariana. "An overview on the Determinants of Mergers and Acquisition Waves." Economic Science Series(2012): 390-397.Web 14. Nov.2015

Weinberg, Matthew. "The Price Effects of Horizontal Mergers." Journal of

       Competition Law and Economics (2007): 433-47. Web. 15 Nov. 2015.

Weston, J. Fred. “The Role of Mergers in the Growth of Large Firms”. Berkeley, University of California, 1953. Print.

Weston, J.F., Mitchell, M,L., Mulherin, J.H. “Takeovers, Restructuring and CorporateGovernance”. 4th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River,2004 NJ.Print

World Bank, Ease of Doing Business Report, 2015 ,WB,Web. 23Nov.2015  

السعيد، هالة (2005) "اندماج البنوک: الدوافع والاثار"، سلسلة أوراق بحثية، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، العدد (22).

المصرى،محمود(2013) "تقييم عمليات الاندماج و الاستحواذ من قبل البونک الاجنبية في القطاع المصرفي المصرفي"رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير ،جامعة القاهرة ،غير منشورة.

البورصة المصرية (2015)"بيانات الاندماج والاستحواذ،بيانات غير منشورة.

الملاحق

الملحق(1)

عدد وقيمة علميات الاندماج والاستحواذ على المستوى العالم  

2010-2016

 المصدر:Institute for Mergers and Acquisitions and Alliances ,2016

   https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/#Mergers-Acquisitions-Worldwide

الملحق ( 2)

 أولا :أنواع الاندماج

تتعدد أنواع الاندماج، بحسب المعايير المستخدمة في التصنيف، وأهمها[x]:

أ-طبيعة نشاط الکيانات المندمجة

ب-طبيعة العلاقة بين أطراف عملية الاندماج

ج- التوزيع الجغرافي

أ-طبيعة نشاط الکيانات المندمجة

وينقسم الاندماج وفقًاً لهذه المعيار إلى ثلاثة أنواع:

• o        الاندماج الأفقي Horizontal Merger ، يتم بين کيانين أو أکثر يعملان في ذات النشاط .
• o       الاندماج الرأسىVertical Merger ، يضم کيانين أو أکثر يعملان في ذات  النشاط ولکن في مراحل إنتاجية مختلفة، کأن تقوم الشرکة بالاندماج مع الشرکة الموردة لخدماتها  أو الموزعة لمنتجاتها أو کليهما.
• o       الاندماج المتجانسMerger  Congeneric   ،يشمل  کيانين يعملان في أنشطة ذات صلة ولکنها لا تقوم بذات النشاط (اندماج أفقي) ولا تقوم بأنشطة تمتد على ذات خط الإنتاج(اندماج رأسى)
• o       الاندماج المختلط  Conglomerate يقوم بين کيانين أو أکثر لا يعملانفي ذات النشاط أو لا يقدمان ذات الشکل من الخدمات(Gitman,2009).

ب- طبيعة العلاقة بين أطراف عملية الاندماج

وفقاً لهذا التصنيف، يتم الاعتماد على طبيعة العلاقة بين الکيان الدامج والکيان المندمج المستهدف، ويجرى التمييز بين الاندماج الطوعي والاندماج القسري أو الإجباري.  

• o     الاندماج الطوعي Voluntary Merger ، يتم بموافقة مجلسي إدارة الکيان الدامج والکيان المندمج المستهدف .
• o      الاندماج القسري (الإجباري) Compulsory Merger ،يحدث في حالة تعثر أحد الکيانات وقيام السلطات بالتدخل  وفرض اندماج قسري.

ج-التوزيع الجغرافي

وفقاً لهذا المعيار المعنى بالنطاق الجغرافي للنشاط، يتم التمييز بين:

• o     الاندماج داخل الحدود، يتم بين کيانين في داخل الدولة الواحدة.
• o     الاندماج خارج الحدودCross boarder Merger يتخطى الحدود الجغرافية للدولة، ويضم کيانات تنتمى لأکثر من دولة.

ثانيا :أنواع الاستحواذ

يمکن استخدام عددٍ من المعايير لتصنيف الاستحواذات، منها معيار طبيعة العلاقة بين الأطراف القائمة بالاستحواذ، ومعيار آليات وطرق التمويل.     

أ-معيار طبيعة العلاقة بين الأطراف القائمة بالاستحواذ

ووفقا لهذا المعيار يجرى التفرقة بين الاستحواذ الودى   Friendly Acquisition  والاستحواذ العدائىHostile Acquisition  ، ففي الحالة الأولى، يتم الاستحواذ بموافقة الأطراف المعنية، أما في  الحالة الثانية، فيتم من خلال استحواذ الشرکة المستحوذة على جانب کبير من اسهم الشرکة المستحوذ عليها، و ذلک للضغط على الکيان المستحوذ عليه للقبول بالاستحواذ الکامل.

ب-معيار التمويل

وفقاً لهذا المعيار، يجرى التمييز بين الاستحواذ على الأسهم Stock Acquisition     والاستحواذ على الأصول Asset Acquisition  . وفي ظل النوع الأول، يقوم البنک المستحوذ بإعلان رغبته في شراء أسهم الکيان المستهدف، وقد يوافق مجلس إدارة الکيان المستهدف وتتم عملية الاستحواذ بطريقة ودية. وفي حالة الرفض، يقوم الکيان المستحوذ بالتوجه مباشرة إلى شراء الأسهم من أصحابها من خلال عرض أسعار مرتفعة نسبيا.  وحال وجود أقلية معترضة، تتم عملية الاستحواذ ويجرى التعامل مع هذه الاقلية من خلال منح مبلغ نقدي أو أسهم في الکيان الجديد. أما الاستحواذ على الأصول، فالمقصود به قيام الکيان المستحوذ بشراء کل أو بعض أصول الکيان المستهدف من خلال الدفع النقدي أو إصدار الأسهم. وهکذا، تنتقل أصول الکيان المستهدف إلى الکيان المستحوذ، ثم تتم تصفية الکيان المستهدف وتوزيع حصيلة بيع الأصول على المساهمين في الکيان المستهدف وفقا لنسب المساهمة.