دور التحول الرقمي في تيسير إجراءات التقاضي بمرفق العدالة مع التطبيق على محاكم مجلس الدولة المصرى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراه بقسم الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة وقاضى بمحاكم مجلس الدولة // مدرس الادارة العامة بجامعة القاهرة، ومدير برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الجلالة

10.21608/jpsa.2025.423578

المستخلص

الهدف: تهدف الدراسة إلى التوصل إلى منظور جديد لممارسة حق التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة لتيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة المرجوة.
المشكلة البحثية : إلى أى مدى يؤدى التحول الرقمى فى إجراءات التقاضي إلى تيسيرها وتبسيطها على جميع أطرافه، وماهى متطلبات تنفيذه وأبرز التحديات التى تواجهه، وكيف يمكن رقمنة الإجراءات المتبعة أمام محاكم مجلس الدولة المصرى ؟
المنهاجية : تستخدم الدراسة منهج دراسة الحالة من خلال طرح تصور واف يمكن أن يكون عليه مجلس الدولة حال تطبيق الرقمنة في إجراءات التقاضي بمحاكمه، والمنهج البنائي الوظيفي حيث أن منظومة التقاضي عموما تشكل بناء يتألف من عدد من الهياكل التنظيمية ترتبط مع بعضها في إطار إجرائى تفاعلى موحد، تسعى جميعها إلى ضمان سير المرفق القضائى سبيلا للوصول إلى أعلى معدلات الأداء، وتظهر أهمية هذا المنهج فى التعرف على آليات توظيف تكنولوجيا المعلومات فى منظومة التقاضي بمحاكم مجلس الدولة.
الأهمية : تأتى أهمية الدراسة فى كونها تتناول موضوع الرقمنة كأحد الحلول المبتكرة  لتيسير إجراءات التقاضي فى ضوء ما تعانيه من معوقات، ولا سيما إجراءات التقاضي بمرفق القضاء الإدارى، وما زاد من هذه الأهمية ما طرأ على الساحة العالمية من مستجدات وبالأخص فيروس كورونا (كوفيد 19) الذى ألقى بظلاله السلبية على منظومة التقاضى  ككل، وعكس أهمية التحول الرقمى في إجراءاتها ضمانا لسير مرفق العدالة دون توقف فى مثل هذه الظروف.
النتائج : انتهت الدراسة إلى صياغة مجموعة من الآليات اللازمة لتطبيق النظام الرقمى فى إجراءات التقاضي بمحاكم مجلس الدولة،، فضلا عن ضرورة توفر عدد من المتطلبات اللازمة لإنفاذه بنجاح، والتأكيد على أهمية تبنى الرقمنة لما تنطوي عليه من مزايا عديدة لكافة أطراف التقاضي ووجوب السير قدما وبخطى ثابتة فى سبيل إنفاذها.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات